انجمن های غير دولتی در نظام مردم سالاری

)خوشحال کامران)

                                             

دولت هاى كارآمد و مردمسالار به دنبال عينيت بخشيدن به انتظارات عموم و كسب نظرات و سليقه هاى مختلف افكار عمومى در تدوين و تنظيم قوانين مورد نياز و اداره امور كشور، تشكل هاى مردمى و غيردولتى را اهرمى مناسب قلمداد كرده و در جهت توسعه كمى و كيفى آن و ايجاد زمينه هاى متعدد مشاركت جويى آنان از هيچ كوشش و تلاشى دريغ نمى ورزند.

يونسكو (سازمان علمى و فرهنگى ملل متحد) چهار اصل را براى داشتن جامعه دموكراتيك نام برده است.

 -اول برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه در تمامى سطوح قدرت.

 -دوم وجود دولت شفاف و پاسخگو به صورتى كه هيچ نقطه اى در ساختار قدرت فارغ از پاسخگويى نباشد.

 -سوم، رعايت حقوق مدنى و سياسى تمام شهروندان .

 -چهارم وجود جامعه مدنى است كه زيرساخت نظام سياسى دموكراتيك محسوب مى شود.

مشاركت به اندازه جدايى حكومت كنندگان و حكومت شوندگان قدامت دارد.

دخالت مردم در امور عمومى و در سطوح متنوع تصميم گيرى ادارى و سياسى از انداختن راى به صندوق تا مساعدت مستقيم در ارضاى نيازهاى اجتماع اشاره دارد. مشاركت همچنين به دخالت مردم در عملکرد سازمان هايى كه حيات كاريشان از كارخانه ها و شركت هاى صنعتى تا اداره ها و تعاونى هاى  محلي به آنها بستگى دارد، دلالت مى كند. اين مفهوم به علاوه شركت مردم در سازمان هاى مذهبى و غيرمذهبى، انجمن ها و همه گونه جنبش هايى كه حيات اجتماعى را تحت تاثير قرار مى دهند اما مستقيماً به توزيع قدرت مربوط نمى شوند و جنبش هايى كه زندگى خصوصى را متاثر مى كند ولى به طور مستقيم با اهداف اقتصادى مرتبط نيستند را در برمى گيرد. اما تعريفى كه برنامه توسعه اى ملل متحد (UNDP) از مشاركت دارد: مردم در فرايندهاى اجتماعى و فرهنگى و سياسى كه زندگى آنان را تحت تاثير قرار مى دهند درگيرى نزديك و بى واسطه اى داشته باشد. ممكن است در برخى موارد كنترول مردم بر اين فرايندها كامل و مستقيم باشد و در موارد ديگر ممكن است كنترول آنان جزيى يا غيرمستقيم باشد... مشاركت عنصر اساسى توسعه انسانى به شمار مى رود. در نتيجه مشاركت يكى از نيازهاى اجتماعى انسان است زيرا انسان موجودى است اجتماعى كه بقاى خود را تنها با ديگران بودن جست وجو مى كند.

مشاركت در كشورهاى در حال توسعه بيانگر اين واقعيت است كه حضور فعال مردم در حل برخى از معضلات اجتماعى و اقتصادى به عنوان يكى از مولفه   هاى بد يهى و مسلم نزد دولتمردان قابل پذيرش بوده است.

 در اين ميان مى توان كشور مالزيا را نام برد كه تجارب موفقى در زمينه مشاركت دارد و در سال ۱۹۷۶ براى اولين بار مشاركت مردمى در اين كشور در برنامه توسعه مطرح شد.

هند ديگر كشورى است كه به عنوان يكى از پر نفوس ترين كشورهاى جهان  ، جامعه اى است كه تجارب بسيار موفقى در زمينه مشاركت اقشار مختلف جامعه دارد به ويژه شكل گيرى نهادهاى غيردولتى براى حفاظت از محيط زيست بارزتر از ساير سازمان هاى غيردولتى است كه از آن جمله مى توان به جنبش چيكو اشاره كرد كه در آن نهضت درخت شاني  و اعمال فشار براى نگهدارى از درختان از سوى سازمان هاى غيردولتى شد. كاستاريكا يكى ديگر از كشورهاى موفق در زمينه جلب مشاركت هاى مردمى در برنامه هاى توسعه است، از جمله تجربيات موفق كه با مشاركت مردمى به ويژه زنان صورت گرفته براى مسكن بوده است و...

جنبش سبز كنيا از ديگر تلاش هاى موفق در زمينه بهره گيرى از مشاركت   هاى مردمى و سازمان   هاى غيردولتى براى توسعه فضاى سبز است.

تجربيات موفق در كشورهاى در حال توسعه مى  تواند الگوى مناسبى براى ارتقاى مردمى و بهره بردارى از قابليت هاى نهادهاى مردمى براى فعاليت هاى مختلف باشد.

- از نظر بانك جهانى (سازمان هاى غيردولتى) شامل موسسات خصوصى در كشورهاى صنعتى است كه از توسعه بين المللى پشتيبانى مى كنند. آنها گروه هاى محلى هستند كه در سطح منطقه اى يا ملى ساماندهى شده اند. همچنين  انجمن هاى خيريه كه بودجه خصوصى را صرف توسعه، توزيع غذا و خدمات مشاوره اى خانوادگى و ساماندهى مى كنند تعاريف مستقل، انجمن هاى اجتماعى، انجمن  هاى مذهبى، انجمن هاى خدماتى و گروه هاى زنان شامل سازمان هاى غيردولتى مى شوند.

 دانشگاه جان هاپكينز با مطالعه ۴۰ كشور راطبقه بندى و تعاريف زير را در رابطه با سازمان هاى غيردولتى ارائه كرده است:

- برحسب درآمد: سازمان  هايى كه هزينه هاى آنها عمدتاً از طريق كمك ها و مساعدت هاى مردمى تامين مى شود.

- برحسب عرضه توان كارى: كار در اين سازمان  ها غيراجبارى و بدون چشمداشت مادى است.

- سازمان ها  يكالاهاى خدماتى كه ارائه مى كنند به صورت سازمان  هايى كه مانند خيريه وعام المنفعه هستند.

- سازمان هايى كه سود خالص آنها ميان متوليان سازمان توزيع نمى شود و در حيطه تشكل هاى غيردولتى شناخته مى شوند.

- سازمان يافتگى تشكل ها تا حدودى نهادينه شده و تثبيت يافته باشد. تجمع هاى موقت و خلق الساعه كه هيچ ساختار واقعى و هويت سازمانى ندارند، واجد تعريف نيستند.

- خصوصى بودن: از حيث سازمانى از دولت جدا هستند.

- خودگردانى و استقلال: بتوانند بر فعاليت هاى خود تسلط و نظارت داشته باشند.

- توزيع غيرانتفاعى: حاصل به موسسين يا مديران تعلق نگيرد و در جهت اهداف سازمان به كار گرفته شود.

- داوطلبانه بودن: شركت در فعاليت   هاى اين تشكل ها به صورت داوطلبانه بوده و نظام عضوپذيرى آنها آزاد است. در يونان قديم انجمن مفهومى نداشت. رومن ها آفريننده انجمن ها بودند و زندگى جمعى و مشاركت در كالج هاى روم، نمونه بارز انجمن ها بود. در برهه هايى از تاريخ قديم كه دولت  ها ضعيف بودند باز انجمن ها سالانه در زمينه هاى مختلف مخصوصاً در زمينه هاى اقتصادى فعاليت داشتند. وى معتقد است در دوران قرون وسطى قانون تشكيل هرگونه انجمن را منع كرد. در دوران ضعف حكومت ها، كليسا وضعيتى ثابت و پايدار داشت. كليسا براى جهت دادن به فعاليت هاى اجتماعى مبادرت به تشكيل انجمن هايى كرد و خود نيز از ساير انجمن ها كه مربوط به سازمان هاى غيرمذهبى بودند حمايت مى كرد. البته حمايت كليسا فقط شامل انجمن ها شد و خود نيز از ساير انجمن ها كه مربوط به سازمان هاى غيرمذهبى بودند حمايت مى كرد. البته حمايت كليسا فقط شامل انجمن هايى مى شد كه تحت كنترول و نظارت كليسا قرار داشتند.

مهمترين ويژگى انجمن  ها در قرون وسطى اين بود كه انجمن ها تحت فرمان فاون و كليسا قرار مى گرفتند و بايستى اين قوانين را بدون چون و چرا تبعيت مى كردند. كشور فرانسه يكى از كشورهاى توسعه يافته اى است كه از سابقه ديرينه اى در برخوردارى از توانمندى سازمان   هاى مردمى موفق بوده است.

در اين كشور به كمتر شخصى برخورد مى كنيد كه اجمالاً قانون اول ژوئيه ۱۹۰۱ را نشناسد زيرا هم اكنون در فرانسه بيش از يك و نيم ميليون انجمن به ثبت رسيده است كه هشتصد و هشتاد هزار عدد آن فعال هستند و هر ساله بيش از شصت هزار انجمن جديد به آن اضافه مى شود. نگاهى به تاريخچه پيدايش سازمان هاى غيردولتى در جهان بيانگر اين امر است كه اين پديده در عرصه ملل از سابقه طولانى برخوردار بوده و سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترين سازمان غيردولتى جهان با مالكيت موسساتى چون يونسكو، يونيسف توانسته است در ايجاد زمينه هاى برقرارى ارتباطات موثر و دوجانبه و توانمند كردن برخى از نهادهاى مردمى و مدنى در نقاط جهان توفيقى را به دست آورد و حتى با وضع قوانينى در اين راستا قدم هاى موثرى را نيز طى كرده است. اعلاميه مجمع عمومى سازمان ملل ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ (در بيانيه جهانى حقوق بشر، آزادى گروه ها و انجمن ها را از حقوق اساسى بشر محسوب كرد) ماده ۲۰ اندكى بعد

(۴ نوامبر ۱۹۵۰) معاهده حقوق بشر اروپايى نيز از اين بيانيه پيروى كرده و آزادى انجمن ها و گروه  ها را به رسميت شناخت. معاهده سازمان ملل در مورد حقوق اطفال (۱۹۹۰) نيز چنين آزادى را در رابطه با انجمن ها براى اطفال به رسميت شناخت. نخستين برخورد رسمى و نظام مند سازمان ملل در رابطه با جوانان قطعنامه شماره ۲۰۳ اين سازمان در سال ۱۹۶۵ است. اين بيانيه تحت عنوان ترويج آرمان هاى صلح و تفاهم و احترام متقابل ميان ملت ها و جوانان، صادر شد. طى سال هاى ۷۵ - ۱۹۶۵ مجمع عمومى و شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد به موضوع اساسى در رابطه با جوانان يعنى مشاركت، توسعه و صلح را مورد تاكيد و تصويب قرار داد. سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ پيش نويس قطعنامه برنامه عمل جهانى براى جوانان تا سال ۲۰۰۰ و پس از آن را به مجمع عمومى ارائه كرد هم اكنون سازمان  هاى غيردولتى مختلفى دراکثر نقاط جهان در بخش هاى مختلف موضوعى همچون امدادى، حقوقى، فرهنگى، علمى، زيست محيطى، خيريه و... مشغول فعاليت هستند. تشکلهاي غير دولتي بشر دوستانه، واژه اي که بسيار به گوش آشنا مي رسد، درفرداي روزي که جنگ جهاني دوم خاتمه يافت، بمنظور کمک به باز سازي اروپا شکل گرقتند.

اين سازمانها بعنوان ماشين عظيمي که قرار است همه مشکلات را چاره کنند؛ از قحطي و بلاياي طبيعي گرفته تا آسيب هاي ناشي از جنگ؛ شکل گرقتند. زمينه ها و فرهنگ هاي مختلف، تشکلهاي غير دولتي متفاوتي را شکل مي دهند. سازمانهاي غير دولتي توسعه اي در متن تفاوتهاي بين - فرهنگي پيچيده اي فعاليت مي کنند. اين واقعيت که کمکهاي توسعه اي بصورت تاريخي بر انتقال منابع از کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي در حال توسعه پايه گزاري شده است روابط بين- فرهنگي را در مرکزيت عملکرد آنها قرار داده است.

تشکلهاي غير دولتي محلي با جامعه محلي وبا سازمانهاي مرتبط با جوامع محلي در سطوح پائين ارتباط دارند و از نظر فرهنگي تفاوتهاي بسياري بين آنها وجود دارد. يعني فعاليت هايشان در چندين سطوح متفاوت است. از يکسو ارتباط با تشکلهاي غير دولتي شمال و اهدا کنندگان کمکهاي مالي و مقامات دولتي و از سوي ديگر با سطوح جوامع محلي و مردم طبقات پائين و فقير جامعه در ارتباط هستند.

مشارکت هاي سازمانهاي غير دولتي جنوب - شمال ممکن است کج فهمي ها و بد فهمي هاي متعددي بهمراه داشته باشد. در هر حال در سالهاي اخير رشد غير مترقبه اي در قدرت و نفوذ آنان ديده ميشود. اگرچه اين يک واقعيت است که بسياري از تشکلهاي غير دولتي واقعا در رابطه با مردم فقير بوده و تصوير اعتراضات و تحمل ناملايمات آنها را منعکس مي نمايد وليکن اين هم حقيقت دارد که تشکل غير دولتي هم اکنون تبديل به يک کسب و کار جدي شده است. کارکنان سازمانهاي غير دولتي و فعاليت هايشان مورد توجه رسانه هاقرار گرفته اند و در مجامع بين المللي مورد اعتماد همه هستند. شرکت هاي بزرگ اغلب قبل از سرمايه گذاري هاي بزرگ با اين سازمانها مشورت مي کنند.

بسياري از اين تشکلها ازتعهدات خود فراتر رفته واخيرا نقشهايي مشابه با نقش دولت را ايفا مي نمايند. امروز ديگر تشکلهاي غير دولتي تنها ناظران سازمانهاي بين المللي نيستند بلکه تبديل به تصميم گيراني اساسي شده اند. در سرتاسر دنيا رفتار آنان ضابطه معيني ندارد و درباره هزينه هايشان و يا افشاي فعاليت هايشان يا منبع مالي شان و يا حتي معرفي اعضايشان مجبور به پاسخگويي نيستند.

آيا تشکلهاي غير دولتي بر سازمانهاي بين المللي مثل سازمان تجارت جهاني تاثير دارند؟

چه موضوعاتي را در دستور کار خود دارند؟

چه کساني اين تشکلها را ميگردانند؟

چه کساني از نظر مالي آنها را کمک مي کنند؟

و در آخراين تشکلها بايد پاسخگوي جه کساني باشند؟

بنا بر تعريف ، تشکلهاي غير دولتي بايد از دولت ها مستقل باشند، امروز 3000 تشکل غير دولتي شامل سازمان زنان ملي و صلح سبز بين المللي براي مجموعه سازمان ملل نظرات مشاوره اي مي دهند.

 NGOها قواعد بين المللي جديدي را در دنيا رواج داده اند. براي مثال فدراسيون زنان عراقي ، سازماني که مربوط به حزب بعث است و بعنوان يک تشکل غير دولتي عمل مي كند، در سال 1999 از سوي مشاوراقتصادي واجتماعي سازمان ملل ، دفتريونسکو- بصورت يک تشکل غير دولتي مورد پذيرش قرار گرفت، با آنکه آمريکا با اين پذيرش از سوي يونسکو مخالف بود. وليکن ( 15 به 1 ) راي گيري را باخت.

جريان توانمند سازي اين تشکلها در غالب پروژه هايي از سوي کشورهاي پيشرفته پيشنهاد شده است که NGO هاي جهان سوم را در جهت استحکام ساختار دموکراسي و جامعه مدني در کشورهايشان تامين مالي مينمايد. اين پروژه ها اغلب هماهنگ با برنامه هاي توسعه اي هدايت شده ازسوي بازار نيستند.

توانمند سازي بر خلاف رويکرد آمريكا به توسعه که بر تجارت ، کسب و کار ، خصوصي سازي و سرمايه گذاري بخش خصوصي تاکيد دارد، تعريف شده است.

از نظر NGO ها ، توانمند سازي، جايگزيني براي سياست هايي است كه از سوي آمريكا در جهان اعمال مي شود . از نظر آنها بازاربطور مزمن وضعيت فقرا را بدتر ميکند وبرنامه هاي توسعه اقتصادي که سالها درغرب دنبال شده است به محيط زيست صدمه مي زند. اخيرا آمريكايي ها ايجاد تشکلهاي غير دولتي را در جهت نابودي جامعه مدني و تحليل بردن قواي دولتها ومشکلي براي اداره صحيح كشور بشمار آورده اند و ادعا مي كنند كه آنان مانع بهره برداري کشورهاي پيشرفته ازکيفيتي مشابه زند گي کنوني خود خواهند شد.

تاريخ بينش غرب به کمک هاي توسعه اي تشکلهاي غير دولتي  :اين تصور که توسعه اقتصادي بواسطه بکارگيري سياستهاي کلان ترويج مي يابد در غرب گسترش يافته است . اين تفکر در نتيجه تجارب حاصل از برنامه ريزي اقتصادي زمان جنگ و تجربه طرح مارشال در ارتقاء رشد اقتصادي در مناطق جنگ زده غرب اروپا در سالهاي پس از جنگ بوده است.

 از ابتدا کمک هاي توسعه اي خارجي از سوي کشورهاي غربي به مستعمره هاي تازه استقلال يافته بر مبناي يک نوع سياست استراتژيک سرمايه گذاري در مقياس کلان استوار بود. پروژه هايي براي زيرسازي صحت و تحصيل با تمرکز بر انتقال تکنولوژي در سالهاي 1960 و 1970 با ارجحيت دادن به رويکرد پروژه اي به مدلي براي کمک هاتوسعه اي تبديل شد. در اينجا اهداء کننده ميتوانست پروژه هاي خاصي که منافع خاصي را ايجاد ميکرد ، تامين مالي نمايد. اين رويکرد پروژه اي برخي اوقات به پروژه هايي با مقياس بزرگتر نيز گسترش پيدا مي کرد. براي مثال پروژه هاي ادغام يافته توسعه اي روستايي که هدفش توسعه از چندين جنبه مستقل در يک ناحيه جغرافيايي بود. پروژه ها بر مبناي منافعي که براي اقتصاد هاي ملي اين مناطق ايجاد مي کرد انتخاب مي شدند. در سال هاي 1980 که بانک جهاني از شکست اين رويکرد پروژه اي به لحاظ جوابگويي به ملتها در بازار جهاني آگاهي يافته بود، روش ديگري را در پيش گرفت.

بانک جهاني به ترويج و ترغيب باز گزاردن اقتصاد کشورهاي جهان سوم در برابر نيروهاي بازار پرداخت تا سرمايه گذاري عقلا يي را در حوزه مزيت نسبي تشويق نمايد. اين روند شروع تطبيق ساختاري است که اخيرا از آن بشدت انتقاد ميشود وايرادات به آن بصورت دقيقي مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. طبق اين برنامه بانک جهاني به کشورهايي وام ميداد که براي ايجاد و استقرار توسعه تعهد ات گسترده تر و وسيعتري را متقبل مي شدند. تاثير منفي اين برنامه ها بر مردم محلي که مجبور بودند اين دوره انتقالي را سپري کنند بر هيچکس پوشيده نيست و به آن انتقاد بسياري ميشود.

در سالهاي اخير تغييرات بزرگي در استراتژي هاي کمکهاي مالي اغلب اهدا کنندگان ديده مي شود.

براي مثال اخيرا بانک جهاني اقدامات خود را در جهت اجراي برنامه هاي کمک به کشورهايي که شديدا مقروض هستند و برنامه چارچوب توسعه قابل قبول را بر پايه کاهش فقر استوار ساخته است و فقط به شرط تملک آن از سوي کشور ذينفع است که پروژه اي را به اجرا خواهند گذاشت.

اين رويکرد بر اين مبناست که بانک جهاني مستقيما با دولتها طرف باشد و تامين بخشي از بودجه آن ها راکه مورد تائيد اهدا کنندگان است تقبل نمايد. بدين صورت اهدا کنندگان ميتوانند دولت هارا مجبور کنند که بودجه بيشتري بر پروژه هايي صرف کنند که افزايش هزينه آن به نفع فقرا حاصل گردد.  از اين رو بانک جهاني از دولتها مي خواهد که تحقيقات خود را بر استراتژي کاهش فقر در کشورشان تمرکز دهند و اثبات نمايند که استراتژي ملي کاهش فقر در برنامه هايشان لحاظ شده است.

يکي از دستاوردهاي اين رويکرد براي کمک هاي توسعه اي اين است که نقش پر اهميتي براي گروه هاي جامعه مدني و تشکلهاي غير دولتي هم در مرحله مذاکرات و مشاوره در بودجه دولت و هم در مرحله نظارت هزينه دولت در نظر گرفته شده است.  نقش نظارتي براي جوابگويي دولت و امکانا گسترش نقش فعالتري در ارزيابي تاثير سياست هاي بکار گرفته شده مطرح است.

 قراردادهاي مشارکت توسعه اي کشورهاي توسعه يافته که اخيرا با کشورهاي در حال توسعه به توافق ميرسد با اين رويکرد ها به پيش ميرود و اهداف آن از اين قرار است:

تساوي حقوق شرکا و مالکيت نهايي استراتژي هاي توسعه

مشارکت سازمانهاي غير دولتي در پروژه ها

مذاکره و گفتگو و تعهدات دو سويه از قبيل حقوق بشر و استقرار دموکراسي و قانونمندي

قبول تفاوت ها و منطقه اي شدن پروژه ها

اين رويکرد هم در زمينه کمک هاي توسعه اي و هم در زمينه تجارت/اقتصاد کشورهاي ذينفع به چشم مي خورد. اين قراردادها مستقيما براي تشکلهاي غير دولتي کشور هاي ذينفع قابل دسترسي است. هم اکنون سازمانهاي غير دولتي و بخش سازمانهاي جامعه مدني و دولت محلي کاملا در متن قرار داد ها حضور دارند و در برنامه ريزي و اجرا و ارزيابي پروژه هاي مورد توافق همکاري مي نمايند. وظيفه آينده کشورهاي توسعه يافته نقش ثبات دهنده در دنياست تا بتواند به لحاظ مديريت جهاني شدن و برقراري چارچوبي اخلاقي و ايجاد توسعه پايدار مسئوليت هاي خود را به انجام برسانند. از آنجا که فقر پديده اي است که جنبه هاي مختلفي دارد و تنها از کمبود درآمد ناشي نمي گردد همه کشورها در اهداف بين المللي شان کاهش فقر را تا سال 2015 در دستور کار خود قرار داده اند. از اين رو فقر گستر ده تر که غير درآمدي است از جمله نا امني و انزوا و ضعف جسمي و بي قدرتي و طرد شدگان اجتماعي و صدمه پذيري بشدت مورد توجه و شناسايي قرار گرفته است . از اين رو نهادينه سازي و مشارکت مستقيم فقرا مورد توجه فراوان است.

برخي حاکميت بازيگران محلي را خواستارند و برخي بر انتخاب هاي آزاد تکيه مي کنند تا زمينه مشارکت فقرا را تامين نمايد، بالاخص نقش زنان را در اين فرايند استحکام بخشد.  طي سالهاي 1990 تقريبا همه اهداکنندگان مالي اين سازمانها بر اهميت اداره دولتي با کفايت تاکيد داشتند . اين بدين معني است که حقوق بشر و قانونمندي و نوعي سيستم انتخابات آزاد يا دموکراتيک يا تکثر گرا اهميت بسزايي پيدا کرده است. اين تغيير در استراتژي اهداء کنندگان مالي از اين روست که خواستار درگيري بيشتر گروه هاي جامعه مدني از جمله تشکلهاي غير دولتي هستند که به توانمندي آنها منجر مي گردد.

 دولت ها و وزارت هاي خارجه کشور هاي جنوب که منابع و تجارب محدود دارند ملزم به استحکام نقش اين سازمانها در همکاري هاي توسعه اي شده اند. از سال 1992 به بعد تجارب و مهارت هاي بسياري در رابطه با دولت ها و تشکلهاي غير دولتي در زمينه تغييرات اجتماعي که در روند دموکراتيزه شدن و انتقال وضعيت اقتصادي لازم است، حاصل شده است ، بخصوص در توسعه يک جامعه مدني فعال.

 نقش انجوها در نظام مردم سالاری

                                                    

با اينكه بسياري علاقه مند هستند تا سازمان هاي غيردولتي را طبقه بندي كنند، اما به نظر ميرسد اين كار دشواري باشد. ما مي توانيم بين فعاليت هاي مختلفي كه اين انجمن ها انجام مي دهند فرق بگذاريم، اما خود اين انجمن ها با تغيير فعاليت هايشان و پيدا كردن كاركردهاي مختلف باعث مي شوند كه نتوانيم از شاخص نوع فعاليت به تنهايي براي طبقه بندي اين سازمان ها استفاده كنيم. با اين وجود دو نوع سازمان غير دولتي در ميان انواع مختلف آن قابل بررسي است؛ انجمن هايي كه فعاليت هاي اجرايي انجام مي دهند (operational NGO) و انجمن هاي اطلاع رساني يا كساني كه موضوعات خاص را پيگيري مي كنند و به نوعي براي رسيدن به آن مبارزه مي كنند تا در نهايت روي سياست گذاري ها تاثير بگذارند. (Campaigning NGO) تفاوت اين دو، در اين است كه در اولي، تغيير در وضعيت موجود از طريق انجام پروژه ها و به صورت محدود به وقوع مي پيوندد. مثل خيريه ها و انجمن هايي كه فعاليت ها و خدمات انسان دوستانه به كودكان، آسيب ديدگان، پناهندگان، مهاجرين و ... ارائه مي دهند.

فلسفه فعاليت اين سازمانها اصلاح و تغيير وضعيت موجود از طريق كار بروي كوچكترين واحدهاي اجتماعي است.اما در نوع دوم اين انجمن ها، آنان مي كوشند تا با تاثير گذاري بر روي سيستم هاي سياسي و تصميم گيري به تغيير در سطح جامعه و اصلاح و بهبود وضعيت كمك كنند. سازمان هاي غيردولتي نوع اول ( عملياتي يا اجرايي) نيازمند منابع مالي، انساني و مواد اوليه لازم براي انجام فعاليت هايشان هستند. اين نوع فعاليت نياز به يك سازمان و سيستم بعضا پيچيده دارد. مثل بازارهاي خيريه كه داوطلبان آن را مي گردانند. اين فعاليت هاي داوطلبانه به شدت بر روي كيفيت اين سازمان ها موثر است.

فعاليت دانشجويان و يا حتي دانش آموزان در تابستان كه اوقات فراغت بيشتري دارند جنب و جوش آشكاري به فعاليت هاي انجمن هاي نوع اول مي دهد، منابع ملي كه از طريق قرار داد يا وام بلاعوض از دولت، بخش خصوصي، بنيادها، ادارات بين المللي و ... جذب اين انجمن ها مي شود، نياز به زبان و يا تخصصي خاص در تهيه درخواست بودجه يا طرح دارد. اين سازمان هاي غيردولتي از يك تعداد برنامه هاي خاص مانند كنسرت و برنامه هاي تفريحي وتربيتي  و ... براي تامين هزينه هايشان استفاده مي كنند و براي اين كار از افراد متخصص بهره مي گيرند. به همين جهت اين نوع انجمن ها نيازمند يك ساختار بوروكراتيك در دفتر مركزي و كادر تخصصي براي ارائه خدمات دارند. اما سازمان هاي غير دولتي كه براي تاثيرگذاري روي سياست گذاري ها تلاش مي كنند، در بعضي نكات با انجمن هاي اولي شباهت دارند. مثلا در نوع دوم هم، جذب منابع مالي مهم است ولي اهميت آن به اندازه نوع اول نيست. سازمان هاي غيردولتي تاثير گذار بر روي سياست گذاري ها ، به فعاليت نياز دارند، در عين حال آنان در بسياري از مواقع به جاي آنكه وام را براي فعاليت داوطلبانه دعوت كنند بايد بتوانند گروه هاي مختلف مردم را در زمان هاي كوتاه بسيج كنند.

مثل راهپيمايي هايي كه براي برخي مسائل زيست محيطي و اجتماعي به راه مي افتد( توانايي و قدرت بسيج عمومي) اين سازمان هاي غيردولتي بايد به حاميان و اهدا كنندگان كمك خود اطلاعات دقيقي از كار خود بدهند. با اين حال در مقايسه با انجمن هاي عملياتي يا اجرايي براي انجام اين كار كمتر تحت فشار هستند.

مثل سازمان هاي غيردولتي فعال در زمينه حقوق بشر كه به دليل نوع فعاليشان با سختگيري زيادي از سوي اهدا كنندگان كمك درخصوص نحوه هزينه كردن منابع خود مواجه نمي شوند .

با وجود اين تفاوت ها هر دو نوع اين انجمن ها بايد براي جذب منابع مالي، بسيج داوطلبين، ارتباط با رسانه ها و ... اقدام و در ضمن دفاتر خود را نيز به شكل مطلوب اداره كنند. با اين وجود، در حالي كه در نوع اول فعاليت معطوف به انجام يك پروژه است، در دومي فعاليت مي تواند يك تظاهرات يا تحصن مردمي باشد.

با وجود اين اشتراكات وقتي دقيق تر مي شويم مشاهده مي‌كنيم كه در بعضي از سازمان هاي غير دولتي تفكيك اين دو نوع از هم به سختي امكان پذير است. به عنوان مثال برخي مواقع انجمن هاي نوع اول ( عملياتي و اجرايي ) براي به ثمر رسيدن و يا قبولاندن اهميت پروژه هاي خود اقدام به كارهايي از نوع دوم مي كنند.

  NGO هاي بزرگ توسعه اي و NGO هاي  زيست محيطي تا حدي در كار مبارزه براي تغيير سياستها (compaing) هستند و تا حدي با انجمن ها و يا شبكه هايي كه كار تغيير سياست گذاري را دنبال مي كنند، همكاري مي كنند. همينطور سازمان هاي غيردولتي كه علاقمند به تغير سياست ها هستند نيز نمي توانند به نيازهاي ملموس مردم بي توجهي كنند.

براي مثال بسياري از اين انجمن ها فعاليت هاي ملموس بشر دوستانه و خيريه اي را به انجام مي رسانند. نمونه هاي بسيار ديگري مي توان يافت كه در آن سازمان هاي غير دولتي حقوق بشري يا زنان و ... اقدام به انجام فعاليت هايي مي كنند كه تا به قربانيان خشونت و بي عدالتي كمك كنند. نوع ديگري از سازمان هاي غيردولتي وجود دارد كه كار كردشان تلفيقي از اين دو نوع NGOاست. براي مثال مي توان از برخي انجمن هاي تحقيقاتي نام برد كه براي ارتقاي درك و فهم مردم يا گروه هاي ذينفع از موضوع مورد نظرشان برنامه هاي اجرايي انجام مي دهند. اين گروه ها ممكن است طيف گسترده اي از دانشگاهي و غير سياسي تا انجمن‌هايي كه به توزيع اطلاعات براي تغيير سياست ها در زمينه مبارزه با موضوعات مختلف مي پردازند را شامل شود. بسياري از انجمن ها دراشكال گوناگونشان مي كوشند براي اعضايشان برنامه هاي اجرايي دست و پا كنند ولي در عين حال آنها در فعاليت هايي كه منجر به تغيير سياست در حوزه هاي مختلف مي شود نيز شركت مي كنند تا بتوانند منافع اقتصادي و جايگاه سازمانهاي خودشان را ارتقا بدهند. اين طبقه بندي و ديگر طبقه بندي ها تنها ارزش كاربردي براي تفكيك برخي از اين انجمن ها دارد و نبايد از خاطر برد كه نمي توان از اين نكات براي طبقه بندي تحليلي NGO استفاده كرد. (Analutical classification) به همين جهت به نظر مي رسد موثرترين روش براي شناخت سازمان هاي غيردولتي از غير آن، اين است كه اطلاعات دقيقي در مورد يك تعداد شاخص هاي مختلف داشته باشيم. به طور مثال مي توان از طريق كارمندان تمام وقت تعداد اعضا، بودجه سالانه، اطلاعات در مورد ابعاد سازمان و اطلاعاتي كه از طريق نظر سنجي به دست مي ايد، در مورد آشنايي و حمايتي كه مردم از اهداف يك NGO دارند، مطلع شد.

قدرت سياسي يك NGO را نيز مي توان از طريق نظر سنجي، به دست آورد اطلاعاتي در مورد اينكه مطبوعات چقدر پوشش خبري به آن داده اند و يا مردم تا چه از اهداف آن با خبر هستند، سنجيد. شاخص هاي ديگري هم در اين زمينه وجود دارد. مثل توانايي و تخصص كادر سازمان غير دولتي ، مهارت حرفه اي، دانش وتجربه، كيفيت فني نيروهاي داوطلب و ... كه براي همه انواع سازمان هاي غيردولتي مهم هستند. با اين وجود، چنانكه گفته شد به علت سيال بودن بسياري از ويژگي هاي سازمان غيردولتي، مخصوصا سازمان هايي كه به لحاظ سازماني و برنامه اي از گستردگي چنداني برخوردار نيستند، تفكيك دقيق انواع اين سازمان ها از هم قدري دشوار مي نمايد. شايد بهتر باشد تفاوت ها، فرقها و مشتركات هر يك از انواع و اشكال سازمان هاي غيردولتي را بدانيم، اما از تلاش براي رسيدن به تعاريف و حدودي سخت و متصلب خودداري كنيم.

منابع :  سازمانهاي غيردولتي زنان ،تجربه طرح مارشال ،نقش انجو درکشورهاي درحال توسعه.

 

 

www.esalat.org