این دومین سال پی در پی است که  دولت تحت عنوان به اصطلاح «هفته حسابدهی» تلاش نموده تا ظرف یک هفته کارکرد های وزارتخانه ها و ادارات دولتی را بوسیله مسئولان مربوطه به اطلاع عامه برساند. نخستین دور حسابدهی از تاریخ ۱۹ نومبر ۲۰۰۵ میلادی برای یک هفته، در استانه تشکیل پارلمان و دومین دور ان بتاریخ ۲۷ مارچ ۲۰۰۷ آغاز و برای دو هفته ادامه یافت. و دولت این اقدام را یک ابتکار و در تاریخ افغانستان بی سابقه نامیده است.

و انجام این امر سئوالات متعددی را نزد مردم ایجاد نموده است،از جمله :

1.   آیا این اقدام پدیده جدید در کشور است ؟

2.   هدف آن چیست؟

3.   آیا این اقدام را می توان یک حسابدهی نامید ؟

 در رابطه به سئوال اول باید گفت که حسابدهی در دولت های  گذشته نیز وجود داشته به ویژه طی سالهای ۱۳۶۰ الی ۱۳۷۰ خورشیدی با تفاوت اینکه درآن سالها مجموع گزارشات وزارت خانه ها و ادارات دولت در گزارش واحد تنظیم شده و بصورت گزارش توحیدی بوسیله رئیس حکومت در اخیر هر سال به اطلاع ملت رسانیده میشد و منحیث سند رسمی ثبت ارشیف دولت میگردید. بنآ گفته میتوانیم که گزارش دهی در دولت چیزی جدید نبوده و صرف از لحاظ شکل میتواند ادعای دولت درست باشد. و تنها چیزی که جدید است همانا تشریفاتی و نمایشی بودن ان است. چیزی که در هردو دور به اصطلاح حسابدهی ارایه شد، سطحی، واکنشی و غالبآ سیاسی و توآم با سراسیمگی همراه بود. مردم چیزی جدید و دلچسپ را که انتظار داشتند نشنیدن و آنچه که شنیده شد همان حرف های تکراری بود که قبلآ در چندین موارد و مناسبت از طریق همین منابع شنیده شده بود.

 2- در رابطه به هدف حسابدهی ،ممکن هدف دولت از اجرای این کار نهادینه کردن شفافیت در اجرآت و کارکرد دستگاه دولتی و قرار دادن آن در معرض قضاوت مردم باشد .به این ترتیب خود را منحیث دولت کارا، خدمت گذار و دلسوز به ملت و طرف قابل اعتماد به جامعه بین المللی معرفی نماید.و این همان چیزی بود که از جانب معاون اول رئیس جمهور حین گشایش دومین دور حسابدهی ادعا شد.جریان گزارش دهی مسئولان نشان دهنده انجام اجرآت معین و بدرجات متفاوت در سطح ادارات مربوطه بود، در کل از دستآورد ها و چالش ها نامبرده شد، تعدادی دستآورد های خویش را طرح پالیسیها بعنوان ادارات پالسیی ساز (وزارت اقتصاد، زنان و مواد مخدره) و در کل هنوزهم طرح برنامه ها و پلان ها بروی کاغذ، بخش بزرگ انجام شده های ایشان را احتوا مینمود.برخی از مسئولان کمبود بودجه ،ظرفیت کاری و امنیت را از چالشهای در پیشرو عنوان کردند وعده (دادستان کل، وزیر شهرسازی و مسکن،رئیس مبارزه با فساد اداری و ارتشآ، ریاست تفتیش و کنترول «دیوان محاسبات» و شهردار کابل) عدم تحقق برنامه های دولت و ناکامی شان را در موجودیت افراد زورمند ،قانون شکن و تآثیرات بازدارندگی آنها در ساحه مربوطه خود قلمداد نمودند.

سرپرست بانک مرکزی چلند «ریال» ایران و«کلدار» پاکستان را در عوض پول ملی «افغانی»، نداشتن پولیس ویژه ذکر کرد.

اگر واقعبینانه به موضوع نگاه شود موارد نامبرده شده تا حدی عینی است ولی نه در آن سطح که نقش و کارایی آنهارا تا اندازه زیاد تحت سئوال ببرد.

تا جائیکه دیده می شود ضعف عدم قاطعیت و محافظه کاری عدة از مسئولان سبب تشویق و جرئت زور مندان و قانون شکنان شده است. مثلاً داد ستان کُل از حمایت زورمندان در دستگاه دولت و بیرون از آن در مورد متخلفان قانون شکایت دارد ولی تا اکنون بنابر ملحوظاتی که نزدش است بصورت صریح از کسی و یا گروهی نام نمی برد و صرف با امر توقیف چند مامور پایین رتبه و در این اواخر رئیس شورای ولایتی ولایت کابل دل خوش می نماید در حالیکه آب را باید از سر بند خشک کرد در عوض اینکه در پایین صرف انرژی نمود . اکنون دیگر به هیچ کسی پوشیده نیست که فساد سراپای دولت را، از بالا تا پایین فراگرفته و جریان پول شوی با خاطر اسوده ادامه دارد. وزیر شهر سازی حرف از غصب ملکیت دولتی در کابل و مزار شریف میزند ولی از عاملان آن چیزی نمی گوید رئیس مبارزه علیه فساد و ارتشا از عدم حمایت دولت شاکی است از رشوه ستانی و اختلاس در ادارات دولتی به حیث یک امر معمول یاد میکند. ولی دوست دارد به همین شیوه به وظیفه دوام بدهد.شهردار کابل از عدم دسترسی به امکانات و بودجه لازم در انجام خدمات به مردم صحبت میکند در حالیکه بودجه انکشافی سال ۱۳۸۵ را استفاده کرده نتوانسته است و ازاثر بی کفایتی این اداره در تنظیف و حفاظت دریای کابل و به ویژه در سالهای اخیرکه این دریا به محل خوب فعالیتهای اقتصادی، بیت الخلا و تماشای توریست های خارجی مبدل شده بود.که در نتیجه سیلاب امسال مردم بیچاره و غریب صدمات و خسارت مالی و جانی آنرا متحمل شدند.رئیس کنترول و تفتیش از موجودیت سئوی استفاده از پول های دولتی در ادارات و سفارت ها ذکر نموده میگوید که از سفارت های افغانستان در کشور های امریکا، پاکستان، ایران، امارت عربی و المان بررسی گردید، از مجموع بیست و هفت ملیون عواید حاصله این سفارت ها طی سالهای ۱۳۸۱- ۱۳۸۴ مبلغ ۱۷ ملیون آن بصورت غیر قانونی بمصرف رسیده است و این اداره تصمیم داشت تا از ده سفارت دیگر تفتیش بعمل آورد اما به امر رئیس جمهور منع شد. رئیس بانک مرکزی از عدم همکاری در گسترش چلند پول ملی منحیث یگانه وسیله مبادله و پرداخت در سراسر کشور شکایت دارد در حالیکه ابزار، اعمال و تفسیر قوانین و سایر وسایل کنترولی لازم در اختیار همین مراجع است که باید از آن استفاده مؤثر کنند. اما وقتی که خود تطبیق کنندگان قانون نتوانند، قانون را تطبیق کنند . پس مردم به کی و به کجا امید داشته باشند.گفته معروف است که «چون دوست دشمن است شکایت کجا برم».

از جانبی دیگر مردم هر آنچه را از دولت میشنوند فورآ آثرات انرا در زندگی روز مره خویش سنجش می کنند در صورت عدم مطابقت آن، نسبت به دولت و مسئولان بی باور شده و آنرا عمل عوامفریبانه می خوانند.

 -  در رابطه به سئوال سوم بعرض رسابیده شود که بنده با استماع گزارش و مطالعه اسناد آن در هر دو دور حسابدهی، چیزی را که شباهت به حسابدهی واقعی داشته باشد، ملاحظه نکردم.

از نظر علم اقتصاد و فن محاسبه حسابدهی جریان عملی است که در بین حسابدهنده و حساب گیرنده صورت میگیرد، هم حسابدهنده در باره ی چیزی که حساب می دهد و هم حسابگیرنده در باره ی چیزی که حساب می گیرد اطلاعات کافی میداشته باشد. و صورت سنجش حساب متکی بر ارقام اسناد و مدارک ترتیب و با ضمیمه اسناد و مدارک و تقدیم حسابگیرنده می گردد.و حسابگیرنده در مقام بررسی، صورت سنجش را دقیقآ مطالعه، بررسی و بعد از تطبیق آن با اسناد و مدارک مربوطه، نظر خویش را پیرامون صحت و سقم آن ابراز می نماید.

درحالیکه در حسابدهی دولت نتنها این اصل رعایت نشده بود بلکه حسابدهی به شکل کنفرانس مطبوعاتی در حضور ژورنالستان و خبرنگاران بدون ارایه جزئیات، در خطوط عام به اطلاع رسانیده شد.در گزارشات موارد مشخص پیرامون چگونگی مصارف در وزارتخانه ها و ادارات دولتی در مجموع ارایه نگردید تا فهمیده میشد که آیا صرف پول از جانب مراجع بجا صورت گرفته است و یا خیر؟ زیرا از نگاه فن محاسبه نه همه صرف و خرچ پولی مصرف حساب می گردد،مصرف به آن صرف پول گفته میشود که در اجرای امور و یا تولید کالا و خدمات اجتناب ناپذیر و حتمی است و قابل مجرایی می باشد در غیر آن، صرف اجتناب پذیر و غیر ضروری، مصرف نبود و مجرایی برده نمی تواند.

با وصف اعترافات ریاست های تفتیش و کنترول و مبارزه با فساد و ارتشآ مبنی بر استفاده غیر قانونی و نابجا از پولها، این حقیقت زمانی بهتر روشن خواهد شد که اجرآت مراجع نامبرده بصورت دقیق تفتیش و کنترول گردد.

 آیا بهتر نبود که در این مرحله که پنجسال از فراهم شدن امکانات برای انکشاف کشور در تحت مدیریت جناب کرزی میگذرد. بصورت دقیق و واضح از استفاده این امکانات و بویژه در بخش اولویتهای پلان شده و فیصدی پیشرفت امور به ملت و خاصتآ آن اولویتهای که بعد از کنفرانس لندن در استراتیژی ملی پیش بینی شده بود، و دولت را در معرض امتحان قرار داده بود، حساب داده میشد تا مردم برویت آن بهتر قضاوت میکرند.ولی بانهم ناکامی های دولت در عرصه های تآمین امنیت، بازسازی، فساد اداری، کشت خشخاش، ایجاد ظرفیت و..... ناگفته قابل درک و لمس می باشد.

یک چیزی که همواره موجب ناراحتی مردم میگردد بلند پروازی و بزرگ نمایی انجام شده ها از سوی مسئولان است که در همه موارد انجام شده ها را با پنج سال قبل مقایسه میکنند وانرا شاخص موفقیت عنوان می نمایند در حالیکه خود میدانند که پنج سال قبل کشور در بحران عمیق و رکود کامل قرار داشت.که از لحاظ امکانات نظر به سالهای بعدی در مرحله صفر قرار داشت و فیصدی امکانات دولت از هر لحاظ  سال به سال افزایش چندین مرتبه یی داشته که مقایسه آن با پنج سال پیش پایه منطقی ندارد و غیر منصفانه می باشد.

 در فرجام باید گفت که ادامه چنین اقدامات دولت علاوه بر اینکه قناعت و رضایت مردم را فراهم ساخته نمی تواند بلکه ناکامی و ناکارآیی دولت را که بیشتر از سطحی نگری، نبود هماهنگی، انسجام و تداخل کاری در بین ادارت ناشی میشود برملا میسازد و صداقت آنرا زیر سئوال میبرد . بنآ.بهتر است در ارایه حساب به مردم جدی و صادق بود.

 

 

۱۱ اپریل ۲۰۰۷ هالند                             دکتور دستگیر رضایی

 

             

 www.esalat.org