بخش سوم و پایانی

دموکراسی  و پديده های منفی

دموكراسی تنها سيستمی است كه مصرا و مستمرا از قدرت حاكمه ميپرسد، آيا او همان قدرتی است كه مشروعيت دارد . هريس .

فساد باعث زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت، و کاربرد ثروت و قدرت می شود. این طور تلقی می شود که دموکراسی های لیبرال تثبیت شده دارای فساد کمتری نسبت به دیگر کشورها هستند. اما سنگاپور، که از بسیاری جهات دموکراتیک نیست، کنترول مؤثری بر این امر دارد، در صورتی که در هند، بزرگترین دموکراسی جهان، فساد گسترده ای در جریان است. علی الظاهر فساد کمتر در دموکراسی های ثروتمند، حاکی از این است که مجموعه قوانین و نهاد ها از منافع وابسطه به پول جانبداری می کنند، و همین موضوع باعث کاهش انگیزه خریدن قدرت و نفوذ می شود. جوامعی مانند بریتانیا و ایالات متحده، زمانی فساد گسترده ای را تجربه کرده اند، اما بعد از قرن ها توانستند آن را مهار نمایند.

بر عکس، جوامع نوپا، نهاد های بنیادین خود را در جهانی رقابت طلب بنا می کنند که به سرعت دچار تحول می گردد ویک شبه خواهان رسیدن به بالاترین استانداردها هستند .زمانی بود که برخی فساد را امر مثبت تلقی می کردند- راهی برای "چرب کردن چرخ های" بوروکراسی، به وجود آوردن بازار های غیر رسمی، و در ارتباط قرار دادن رهبر ها با جامعه از طریق تأمین منفعت. اما کسی نمی داند که بدون وجود فساد چه اتفاقی می افتاد. چنین ادعا هایی تأثیر معاملات کثیف را در جوامع ندیده می گیرند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که فساد به رشد اقتصادی صدمه زده، به "اغنیا" به هزینه "فقرا" منفعت می رساند، و نهاد ها و حس مسئولیت را دچار تزلزل می کند.

فساد چیست؟

نمی توان از فساد تعریفی واحد به دست داد. بسیاری از دیدگاه هایی که در بحث از فساد مطرح می شوند منعکس کننده تجربیات جوامع ثروتمند غرب است، و در دیگر نقاط جهان مصداق نمیابند. بعضی بر این عقیده هستند که فساد را باید از طریق ارزش های فرهنگی و افکار عمومی تعریف کرد، و این در حالیست که منتقدان پاسخ می دهند که این گونه تعاریف مبهم و نا منسجم می باشند.

در تعریفی دیگر از فساد ، آن را منفعت طلبی مقامات رسمی به هزینه منافع عمومی می دانند. اما "منافع عمومی"، خود مبهم تر بوده، و فساد هر چه باشد، پیامد های آن موضوعی دیگر است . شاید بهترین رویکرد، تعریف فساد به منزله سوءاستفاده از نقش و منابع عمومی برای منفعت خصوصی باشد، البته باید بلافاصله اضافه نمود که "عمومی"، "خصوصی"، "منفعت" و مهمتر از همه "سوءاستفاده" هر کدام جای بحث مفصل دارد. این تعریف جامع و مانع نیست، اما بر ابعاد سیاسی، وجدانی و اخلاقی قضیه، همان گونه که در عمل هم رخ می دهد، تأکید دارد. فساد همواره این سؤال را بر می انگیزد که اشخاص با نفوذ چه طور می خواهند پاسخگو باشند.

اشکال مختلف فساد

معمول ترین شکل فساد رشوه خواری است- چیز های پرارزشی که از سویک شخص حقیقی در مقابل تصمیم، عملا عدم انجام کاری در اختیاريک مقام رسمی قرار داده می شود. اخاذی در ارتباط نزدیکی با رشوه خواری قرار دارد، که مقامات رسمی در خواست هدایا و مبالغی پول می کنند. اما اشکال زیاد دیگری نیز وجود دارد، مثل دزدی علنی از سوی مقامات. گاهی تشخیص فعالیت های مفسده جویانه از فعالیت های قانونی مشکل است.

دلایل فساد

چهار توضیح متداول است :شخصی - فساد وجود دارد چون آدم های بد، که آموزش خوبی ندیده اند، افرادی که حقوق ناچیزی دارند دست به کارهای بد می زنند.

سازمانی - توضیح سازمانی مبنی بر ضعف مدیریت است: مثلا ً کارآموزی بی حاصل، گزارش نویسی، و سرپرستی. توضیح دیگر بر طرح سازمانی تأکید دارد، به عنوان مثال، دولتی که در آن بوروکرات ها به سهولت از سوی سیاستمداران استخدام واخراج می شوند، انگیزه ای فطری برای فساد دارد.

فراگیر - (نظام سیاسی به منزلهک کلیت) دولت ها با تقاضاهای زیادی از سوی جوامع دور و بر خود روبرو هستند؛ جریان رسمی کار معمولا ً وقت گیر، نامطمئن، و پرهزینه است، بنابراین فساد می تواند يک راه میان بر باشد .علل متعدد - در مواردی- مثلا ً، سوء مدیریت يک مدیرعامل- فاکتور های "شخصی" تعیین کننده هستند. اما وقتی حتی افراد مورد اطمینان هم دررأس کار قرار می گیرند، با تأکید بر مسائل نهادی و عمومی، باز فساد دیده می شود.

مسائل متضاد فساد

هر جامعه ای با فساد دست در گریبان است، اما انواع و ابعاد آن گوناگون می باشد. این عناصر نشان دهنده فاکتور های متعددی هستند، که شامل موارد زیر می شود:

قدرت و اعتبار قوانین و نهاد ها

مشروعیت: وابستگی مردم به دولت و حمایت از آن. وقتی مردم دولت را از آن خود بدانند، تاب تحمل فساد را ندارند. این فاکتور مربوط است به: آداب و ارزش های فرهنگی ی در رابطه با هویت، اختیار، درست و غلط امور، و نقش افراد در جامعه. ابعاد بخش دولتی - این در جایی است که دولت با نفوذ و همه کاره است، راه های اندکی وجود دارد که بتوان کار ها را از طریق بخش خصوصی انجام داد، که در این صورت فساد احتمالا ً گسترده خواهد بود. برخورداری و محرومیت - گروه هایی که از داشتن نفوذ سیاسی مشروع محروم می شوند، راه خود را از راه نا مشروع پیدا می کنند.

سرعت روند کار های دولتی - وقتی تصمیمگیری به کندی صورت می گیرد، مردم با دادن پول به کارها سرعت می بخشند. مقامات، تا مردم پولی نداده اند، به زور حرکت می کنند. اما زمانی که تصمیم گیری ها با شتاب تمام انجام می شود ، نقش فساد "وقت کشی" کردن است.

توازن میان امکانات سیاسی و اقتصادی - در جایی که دستیابی به قدرت آسان تر از دستیابی به ثروت است، مردم برای به دست آوردن ثروت، از قدرت استفاده می کنند. در جایی که راحت تر می توان ثروتمند شد تا قدرتمند، ثروت به دنبال نفوذ مقام است}هانتینگتون، 1968{.

علائم فساد

در طولانی مدت، جوامع مختلف "علائم" متفاوتی از فساد را تجربه می کنند. چهار نوع از این علائم همراه با مثال هایی که مربوط به زمان حال يا گذشته نزدیک است، عبارتند از:

بازار های پرنفوذ - در دموکراسی های تثبیت شده طرفدار تجارت ، که دارای نهاد هایی پرقدرت هستند، بعضی منافع خصوصی ایجاب می کنند که برای دسترسی به مقامات پولی خرج شود؛ غالبا ً سیاستمداران و لابیست ها به منزله واسطه عمل می کنند) .ایالات متحد، آلمان، جاپان(.

کارتل های نخبگان - هنگامی که نهاد ها از قدرت چندانی برخوردار نیستند، و رقبای سیاسی قدرت بیشتری میابند، کارتل های نخبگان فرمان می رانند. در این موارد، منفعت ناشی از فساد، که میان برجسته ترین چهره های داخل و خارج از دولت تقسیم می شود، به قدرت آن ها استحکام می بخشد.
)ایتالیا، بوتسوانا، و کورياي جنوبی(.

اعضای شورای حاکم و دسته جات - در جایی که نهاد های رسمی ضعیف هستند و امکانات اقتصادی و سیاسی رشدی سریع دارند، چهره های قدرتمند، برای ایجاد پایگاه قدرت شخصی، که شامل مقامات و افراد خارج از دولت هم می شود، ازامکانات و منابع مالی نامشروع استفاده می کنند.
این نوع از فساد میتواند با خشونت هم مرتبط باشد.
)روسیه، مکزیک، و فیلیپین(.

مقامات رسمی متنفذ - در این جا،يک شخص واحد و دست های پشت پرده هستند که اختیار دار امور می باشند، و نهاد ها بسیار ضعیف هستند. زمامداران، منافع را میان نورچشمی ها، حامیان، و اعضای خانواده خود تقسیم می کنند. برخی از رژیم های حکومتی روشن بین تر هستند، اما در بقیه، فساد باعث چندپارگی و فقر جامعه می گردد ).کنیا در زمان حکومت دانیل آراپ موی، چین، و اندونزیا(.

تأثیر فساد بر دموکرا سی

تأثیرات منفی فساد بر دموکراسی شامل صدمات اقتصادی - از آن جا که مقامات فاسد به خارج کردن پول از کشور می پردازند، مردم از سرمایه گذاری دلسرد می شوند- و سیاسی است. صدمات سیاسی عبارتند از:

رهبران سیاسی اعتبار خود را از دست داده و برای کسب حمایت مردم باید هزینه کنند.

قوانین را، پیشنهاد کنندگان بالاترین قیمت تعیین می کنند، نه نیاز های جامعه.

احساس مسئولیت، اجرای قانون، و عملکرد ادارات بی اعتبار و بی نتیجه می شود.

احزاب سیاسی، تبدیل بهک رشته عملیات پشتیبانی ، در خدمت منافع شخصی می گردند.

احکام قضایی را می توان خرید وا از راه سیاست دستکاری نمود.

مطبوعات و جامعه غیر نظامی به قدری تضعیف می شود که قدرت نظارت بر اعمال قدرتمندان را ندارد.

امید به اصلاحات؟

با این تعداد فاکتور هایی که دخیل هستند، مشکل بتوان با توصیه ای واحد به اصلاحات دستافت. مشکل فساد، مشکلی است که در بطن جامعه لانه کرده، و در حالی که بر بسیاری از ابعاد جامعه تأثیر می گذارد، از آن ها تأثیر نیز می پذیرد. اصلاح طلبان معمولا ً با این مسئله روبرو هستند که افراد متنفذ که منافع خود را از راه فساد به دست آورده اند، از راه های سیاسی ويا توسل به خشونت از موقعیت خود دفاع می کنند. معاملات فساد آمیز بزرگ، معمولا ً هدفی بین المللی دارند. ابعاد قضیه هم خود مشکلی است ؛ کسانی که از اعمال فساد با خبر هستند، معمولا ً آن را پنهان نگه می دارند، که در این صورت ابعاد دقیق آن را نمی توان به آسانی دریافت. برای همین، کنترل فساد فقط با تصویب قوانین ويا خواستن از مردم که کار بد نکنند حاصل نمی شود. مهمترین استراتژی ها شامل موارد زیر هستند:

لیبرال کردن - عنی حساب دولت را از اقتصاد جدا کردن، که مقامات رسمی از آن مقدار نفوذی که ارزش معامله داشته باشد برخوردار نخواهند بود ؛ در های سیاست را باید باز گذاشت و به این ترتیب رأی دهندگان می توانند "افراد حقه باز را بیرون بریزند". اما این راه حل ممکن است منجر شود به این که سوءاستفاده از قدرت و ثروت به بخش خصوصی انتقال يابد، و از طرفی رقابت های سیاسی نیز ممکن است چهره های برجسته را مجبور به دزدی بیشتر و سریع تر کند.

اجرای قانون - وجود نظامی از قوانین معتبر، با ضابطه اجرایی و مجازات ها امری ضروری است. اما در جایی که مجریان قانون، خود در گیر فساد هستند، کار زیادی از پیش برده نمی شود، مطبوعات آزادی ندارند، و شهروندان از ترس این که صدمه ای به آن ها وارد شود، اختلاس را گزارش نمی دهند

مدیریت دولتی مترقی - عواملی چون مدیریت بهتر، گزارش نویسی، و طرح سازمانی، و کارمندانی که حقوق مکفی بگیرند، و تحت حمایت قوانین دستگاه دولتی باشند، از کارآموزی خوبی برخوردار باشند، ضروری است .اما اجرای این تدابیر به هزینه زیادی نیاز دارد و از سوی افرادی که در شرف بیکار شدن هستند با مقاومت روبرو می شود. کنترول ممکن است به قدر محدود کننده باشد که قدرت اقدام را از دولت گرفته و مردم را از خدمات عمومی دلسرد کند.

عمیقا ًدموکراتیک کردن " - بسیاری از جوامع، در طول مباحثی پیرامون قدرت و حس مسئولیت، موفق به کاهش فساد شده اند. مردم در پی حفاظت خود از انواع سوءاستفاده ، به نهاد هایی مستحکم و مشروع دست يافته اند. بسیاری از اصلاح طلبان، سیاست را فاسد کننده تلقی می کنند، در حالی که از این منظر برای اصلاحات ضروری است .

دموکراسی امروز

هر رای دهنده ساده ای نيز، مانند رئيس ديوان عالی، يك حق و وظيفه اجتماعی را ايفا ميكند. كليولند

دموکراسی های مختلف می توانند به منظور تضمین حقوق فردی و حفظ تساوی در برایر قانون آرایش های نهادی متفاوتی به کار گیرند. برای مثال، بیشتر دموکراسی های مدرن نظام های پارلمانی را برگزیده اند که در این نظام ها ریاست قوه مجریه توسط قوه مققنه انتخاب شده و از آن پیروی می نماید. ایالات متحده با اتخاذ نظام ریاست جمهوری انتخابی که در آن رئیس اجرایی کشور توسط مردم انتخاب شده و از قوه مققنه جدا و مستقل است در اقلیت قرار دارد. هر دو سیستم برای قضاوت در اختلافاتی که وقوع آنها تحت قانون اجتناب ناپذیر است بر یک قوه قضائیه مستقل تکیه دارند. اینگونه به نظر می رسد که مزیت نظام پارلمانی در پاسخگویی بهتر آن به اراده مردم و دادن انعطاف بیشتر به مسئولین است و مزیت نظام ریاست جمهوری برآمده از نظام نظارت و کنترول ناظر بر اراده مردمی و سیاستمداران جاه طلب که در استقلال قوای مقننه، مجریه و قضائیه کارسازی شده است باشد.

 به نفع شهروندانی که تحت یکی از این دو سیستم زندگی می کنند است که سایر گزینه ها را بررسی نموده تا نقاط قوت و ضعف شکل حکومت خود را بهتر درک کرده و نسبت به آنها قدردان باشند . علی رغم گستره وسیع تفاوت های موجود در ساختار نهادهای دموکراتیک، تجربه های تاریخی حاکی از آن است که دموکراسی مدرن بنیان های اجتناب ناپذیری دارد. تعدادی از این بنیان ها مربوط به محدودیت های مختلف موجود بر اختیارات حکومتی است. برای مثال، آزادی بیان، که شامل آزادی تفکر و گفتگو می شود، تصویب قوانینی که گفتار یا تفکر خاصی برای مردم تجویز کند را برای حکومت ممنوع می سازد. این کار ضرورت دارد چون تمام آزادی های دیگر برآمده از توانایی شهروندان در تفکر آزاد و خلق طرح های نو است. آزادی تجمع متضمن این است که شهروندان بتوانند افکار خود را با دیگران به هر گونه ای که ترجیح دهند، چه به صورت علنی در ملا عام و چه به صورت خصوصی در خفا مطرح سازند.

آزادی عبادت تصریح می کند که حکومت حق ندارد در نحوه عبادت و محتوای اعتقادات مذهبی و اصولا در خصوص عمل عبادت به مردم تحکم کند. تدابیر حمایتی برای آنهایی که متهم به ارتکاب جرم هستند دولت را از استفاده از قدرت بلامنازع خود در دستگیر و بازداشت نمودن متهمین به ارتکاب جرم باز می دارد . اما همه پایه های دموکراسی به وارد شدن به جزئیات حقوق رسمی مربوط نمی شود. یک قوه قضائیه مستقل مراجع بالاتری از سیاسی کاری های احزاب فراهم می آورد تا با توجه به آنچه که قانون حکم می کند، منع می کند یا مجاز می داند به داوری در اختلافات بپردازد. یک اقتصاد آزاد به افراد امکان می دهد تا از ثمرات کار خود برخوردار شده و به نحوی با یکدیگر به همکاری و رقابت بپردازند که موجب افزایش رفاه جامعه به صورت یک کل گردد. مطبوعات آزاد با قرار دادن منابع خبری چندگانه و نقطه نظرات رقابتی در دسترس شهروندان به آنها امکان می دهند تا به شکلی آگاهانه نتیجه گیری نمایند.

در هر مورد بخصوص، دموکراسی ها در نقطه ایجاد تعادل میان حقوق فردی و قدرت حکومتی تفاوت خواهند داشت. علاوه بر این، انسان های منطقی می توانند در مورد ساختار بهینه قوه قضائیه، میزان صحیح کنترل حکومت بر اقتصاد، و مرزهای نهایی آزادی مطبوعات اختلاف نظر داشته باشند. بنابراین به نفع دموکراسی ها خواهد بود که با نگاه به تجربیات سایر دموکراسی ها بصیرت خود را گسترش داده و در پی تدابیر جدید برای تحقق هدف مشترکشان که همانا آزادی و برابری تحت قانون است باشند . مانند سایر اشکال حکومت ها، دموکراسی لیبرال مدرن نیز دارای نقاط ضعف و گرایش های نابخردانه ای خاص خود است. منتقدان با دیدگاه های گوناگون همگی به این نتیجه رسیده اند که دموکراسی لیبرال به سمت تقسیم جامعه و تضعیف مطالبات عادلانه رسوم و سنن گرایش دارد، افراد را به منزوی ساختن خود و ترجیح منافع خصوصی به خیر عمومی ترغیب می کند، اتکای اغراق آمیز بر فرایندهای رسمی و حقوق فردی به بهای قربانی شدن شایستگی های واقعی و اهداف نهایی را پرورش می دهد، به انضباط اخلاقی و پرورش شخصیت که عوامل ضروری در شکل دادن به شهروندان نیک هستند بی توجه است، و تحت لوای تشویق گوناگونی یکنواختی باورها و اعمال را تحمیل می کند. مخالفان دموکراسی گاها به گونه ای صحبت می کنند که گویی این انتقادها زمینه رد دموکراسی را فراهم می آورند. برخی از حامیان گمراه دموکراسی به گونه ای رفتار می کنند که گویی حتی اعتراف به این واقعیت که دموکراسی اشکالاتی هم دارد خیانت آمیز است.

در واقع، آگاهی به اشکالات دموکراسی یکی از مکمل های ضروری برای شناخت ارزش و قدردانی از بنیان های دموکراسی است. چون با شناخت بنیان های دموکراسی است که کشورها باید برای رفع نقاط ضعف و گرایش های نابخردانه دموکراسی چاره اندیشی کنند.

دموکراسی به کدام سو؟

اگرچه دلیلی برای این فرض اینکه آینده تغییراتی به همراه خواهد داشت که موجب غیر ضروری شدن بنیان های دموکراسی خواهد شد، یا اینکه یک بار و برای همیشه بر نقاط ضعف و گرایش های نابخردانه دموکراسی چیره شود وجود ندارد، اعصار جدید بی گمان چالش های جدید به همراه خواهند داشت. عصر حاضر، عصر جهانی شدن، از این قاعده مستثنی نیست. انقلاب فعلی در عرصه مسافرت و مخابرات جهان را کوچک تر کرده و دیدنی ها و گفتنی های را از گوشه و کنار جهان به کامپیوترهای شخصی آورده. یک مزیت دموکراتیک در این مسئله وجود دارد. ما با چند کلیک ماوس کامپیوتر می توانیم دسترسی بی سابقه ای به طیف شگفت انگیزی از نقطه نظرات منابع حقیقتا متنوعی درباره مسائل مهم روز پیدا کنیم.

 این امکان می تواند مباحثه سیاسی را پرورش داده و موجب افزایش تحمل پذیری نسبت به نقطه نظرات متضاد باشد. اما خطری هم وجود دارد. به واسطه همان فناوری ارتباطات، برای انسان ها از هر زمان آسان تر شده که خود را در ارائه گزارش ها و نقطه نظراتی که موجب تقویت پیش پنداشت ها و ترجیحات حزبی می شوند غرق نمایند. این مسئله می تواند عرصه سیاست را قطب بندی کرده و برخورد خصمانه با اندیشه رقابت میان نقطه نظرات مخالف را دامن زند . تضمین اینکه دموکراسی بتواند از عهده هم چالش های گذشته و هم چالش های جدید برآید بر عهده حامیان دموکراسی است . منبع قابل استفاده : پیتر برکویتز استاد دانشگاه جورج میسون. جانستون، دانشگاه کولگیت ووزارت خارجه آمريکا.

 

 

www.esalat.org