friday 9 february 2007 1:47:22
چگونه جنگ سالاران ولسي جرگه
تيشه به ريشه خود زدند؟
(ر- شمشاد)
بیش از پنج سال است كه آ مریكا و متحدین با حمله بر افغانستان تحت شعار دموکراسی و دفاع از حقوق بشر، نوكران دیروز خود را مجازات نمود اما هنوز هیچ نشانی از ثبات و صلح و امنیت در كشور سراغ نمی توانیم. حال نه تنها بر مردم ما بلكه بر اكثر مردم دنیا آشكار گشته است كه با وصف حضور نیروهای ناتو و آیساف و ادعاهای بلند بالای كرزی، هنوز هم افغانستان به عنوان یكی از مراكز فجایع حقوق بشر باقی مانده است، ادامه خشونت علیه زنان، حوادث بیشمار تجاوز، تهدید و ازدواج اجباری توسط افراد مسلح جنگسالار، افزایش بی سابقه خود كشی و خود سوزی زنان، تهدید فامیل‌ها تا د ختران خود را به مكتب نفرستند، سوزاندن مكاتب دخترانه، احساس ناامنی زنان در كار بیرون از خانه، ممنوعیت ظاهر شدن آواز خوانان زن در رادیو و تلویزیون، افزایش زنان و بیوه های كه چاره‌ای جز گدایی و روی آوردن به فحشا ندارند و . . .
كشتار، دستگیری و شكنجه های وحشیانه از سوی ماموران به اصطلاح امنیتی با انگیزه‌های قومی و مذهبی و گروهی به طور روز افزون. ادامه سیستم ملوك الطوائفی و منازعات بی پایان بین نیروهای جهادی در تمام ولایات كه در اثر آنها عمد تاً مردم بیگناه كشته، زخمی، فراری و متضرر می‌شوند. سرقت منازل، دكان‌ها و دفاتر، اخذ غیر قانونی مالیه و گمرك، حیف و میل سرمایه های ملی توسط رهبران تفنگ سالار. بیداد فساد مالی، رشوه ستانی و بیكاری. خورد و برد قسمت اعظم كمك های خارجی به وسیله وزارتخانه ها و د یگر ارگان های دولتی و كند بودن شرم آور اعمار مجدد.
باوجود ادعاهای مبنی بر «آزادی بیان»، فریادها در گلو خفه می گردند و آنانی كه جرئت ابراز نظرات غیر سازشكارانه شان را دارند با ضرب و شتم و تفنگ و تهدید روبرو می‌شوند.
متاسفانه هنوز که هنوز است راه گیری، کودک ربایی، سرقت های مسلحانه، دزدی های شبانه، باج گیری بوسیله فرماندهان و تفنگداران، انتقام گیری های شخصی از جمله موارد عمده ای است که در کابل و اغلب ولایات، شاهد آن هستیم. و در کنار آن فساد اداری و کمبود نیروهای مسلکی در داخل ادارات دولتی شرایطی را فراهم می آورد ه که جنایت کاران و اوباشان، پس از دستگیری با پرداخت رشوه میتوانند به طرق گوناگون خود را از چنگال قانون برهانند. کارمندان امنیتی که وظیفه خطیر و مهمی بر دوش دارند از ابتدایی ترین امکانات و تجربیات بی بهره اند. سرقت های مسلحانه با لباس مبدل توسط دزدان در شهرهای مختلف و به خصوص پایتخت نیز جای سوال های فراوان را دارد. دزدی های گسترده شبانه در پایتخت و ولایات نیز امنیت اجتماعی خانواده ها را با تهدید جدی مواجه کرده است. به دلیل فقر امکانات اغلب نا امنی های اجتماعی در ولایات، پوشش رسانه ای داده نمیشود و شاید خیلی از رسانه های داخلی به دلیل زیر سوال نرفتن و تهدید نشدن به وسیله مقامهای امنیتی و دیگران حاضر به انجام چنین ریسک نیستند.
از اینرو کمتر شاهد جلوه اینگونه نا امنی ها در سطح رسانه ها هستیم. آمار و ارقام نیز وجود ندارد تا بتوانیم با مراجعه به آن، میزان جرایم ارتکاب یافته و در صد آن را در کشور تشخیص دهیم. وظیفه اصلی تامین امنیت در جامعه به عهده نیروهای امنیتی و محاکم کشور است که ضعیف عمل نمودن این دو نهاد در شرایط کنونی افزایش نا امنی های اجتماعی را به نحوه چشمگیر رقم زده است. علنا مشاهده می شود که منابع ملی ما توسط دزدان و سود جویان به تاراج می رود، میراث فرهنگی ما که هویت ملی ما را به جهانیان معرفی می کند از دل خاک بیرون کشیده شده یا از موزیم ها به غارت می روند و پس از انتقال به کشورهای همسایه سر از موزیم های شخصی جنرالان پاکستانی یا دیگر کلکسیونرها در می آورد.
ذخایر و معادن ما که برای دولتمردان نا مکشوف باقی مانده اند به وسیله دزدان و غارت گران شناسایی می شوند و آنان این منابع ارزشمند را استخراج نموده و در بازارهای خارج از کشور، به فروش می رسانند. کشور و مردم افغانستان با توجه به این که اقتصاد ضعیفی دارند اندک بضاعت مالی ما چه در خانه و چه سرمایه های ملی اینگونه به غارت و تاراج می رود.
جدا از اینکه ب دامنی ها باعث نگرانی شدید مردم و علاقمندی مجدد به مهاجرت می شود از کشور ما نیز یک صفحه تاریک به جهانیان نمایش داده می شود. هر گاه به مسوولین امنیتی و قضایی کشور مراجعه نمایید و از آنها علت را جویا شوید فقط به توجیه و تبرئه خود اکتفا می کنند یا می گویند:
توانمندی ما در همین حد است، پس اگر شرایط اینگونه است چه کسی متعهد می شود که امنیت اجتماعی را در افغانستان تامین کند؟ اگر نا امنی های اجتماعی به همین منوال ادامه داشته باشد سرمایه گذاران داخلی و خارجی که با آوردن سرمایه شان چرخهای صنعتی و اقتصادی کشور را به حرکت می آورند جرات آوردن سرمایه شان را با این شرایط بد امنی به افغانستان پیدا نمیکنند چنانچه تا اکنون تهدید های امنیتی مانع این کار در سطح وسیع شده است و این بدان معناست که نا امنی اجتماعی آرام آرام اغلب ارکان زندگی عادی و روزمره مردم را فلج می کند و نقش دولت به عنوان تامین کننده اصلی امنیت کشور کاملا زیر سوال می رود.
مدیر بخش مطالعات بین الملل و استاد فلسفه و علوم سیاسى دانشگاه واترلو كانادا از «عدالت پس از جنگ» مى گوید. «عدالت پس از جنگ از جنگ سرد تا كنون مسئله بوده است. همواره به آغاز جنگ و درگیرى هاى آن بسیار توجه مى شود در حالى كه دوران پس از جنگ از نظرها غافل مى ماند. وی از حضار مى پرسد چرا باید به دوران پس از جنگ توجه داشت؟». او خود در پاسخ مى گوید كه پایان دادن به جنگ مهم است و بازسازى پس از جنگ نیز به همان اندازه اهمیت دارد تا از جنگ هاى دیگر جلوگیرى شود. اگر چنین نشود باید منتظر جنگ هاى بعدى ماند. عدالت پس از جنگ با مسئله عدالت در شروع جنگ در ارتباط است. اگر شروع جنگ ناعادلانه باشد، پایان آن زهرآگین خواهد بود. . .
به اساس توضیح این دانشمند اکنون در کشورما کسی نمیتواند از عدالت پس از جنگ سخن بمیان آورد با اندوه ودرد آنچه كه این وضعیت را خراب تر می سازد، فرورفتن نهادهای دولتی در كشاكش‌های قومی و زبانی و برجسته كردن آنهاست، بهتر است كه هم حكومت و هم پارلمان، معیارهای شایسته سالاری و ارزشهای علم و كمال و توانایی و لیاقت را در نظر بگیرند و از مطرح نمودن مسایلی كه چالش زا و گمراه كننده است، اجتناب كنند. یکی از مسایل زبانزد بحث های است پیرامون معاشات وکلاء شورای ملی. در این میان دیدگاهها، و طرز تلقی های ضد و نقیض بسیاری حتی در میان وکلای ولسی جرگه نیز به عمل آمد که از جهاتی قابل تأمل به نظر میرسد. برخی از وکلاء این معاشات را اندک و غیر مکفی میشمارند با این استدلال که آنها مکلف به مهمان داری از موکلین شان اند، شماری دیگر این معاشات را در مقایسه با معاشات کارکنان دولت گزاف و بالاتر از توان بودجهء دولتی به شمار آوردند.
دولت متعهد گردیده تا جهت خریداری وسیله نقلیه به هر وکیل شورای ملی ده هزار دلار امریکایی و جهت تأمین امنیت آنان دو محافظ بدهد. به اساس اظهارات یونس قانونی، این مبلغ در جریان پنجسال از معاش وکلاء کسر خواهد شد. چندی قبل اعضای شورای ملی گزارشی هیئت اجرایی ولسی جرگه را مورد بحث قرار دادند. در گزارش این هیئت که توسط قانونی خوانده شد، آمده است که جهت تأمین امنیت بهتر جان وکلاء، با نماینده گان وزارت داخله ریاست عمومی امنیت ملی و نیروهای ناتو بحث صورت گرفته و این نهاد های امنیتی اعلام آماده گی در جهت تأمین امنیت مطمئن کرده اند. هر وکیل ماهانه یکهزار و دو صد دالر آمریکایی حقوق، ماهانه ٦٧٥٠٠ افغانى پول د سترخوان، ماهانه ٣٠ هزارا فغانى کرایه خانه، ماهانه ١٢ هزارافغانى براى تیل و روغنیات موتر و . . . به علاوه ٢٥ هزار افغانى را که به عنوان سفرخرچ براى دوره رخصتى به هر وکیل و سناتور دا ده شده بود. شما قضاوت فرمایید این همه پول از کدام طریق تهیه و به وکلای که تعداد آنان از چور و چپاول وطن میلیونها افغانی سرمایه دارند، پرداخته شود در وطنی که همه چیز آن به تاراج رفته است.
اما رسوایی جدید ولسی جرگه را بصورت مستند مورد مطالعه قرار میدهیم.
متن کامل مصوبه عفو جنایتکاران جنگی در پارلمان
پارلمان منشوری را به تصویب رسانیده است که به اساس آن تمام گروه ها و جریان های سیاسی که در گذشته جنایات در کشور را مرتکب شده اند، مورد بخشش قرار می گیرند. این منشور دوازده ماده دارد و هدف آن استقرار صلح و ثبات در کشور و یافتن را های ختم خصومت ها دانسته شده است. در بخشی از این منشور آمده است که جهاد در افغانستان باید به دیده قدر نگریسته شود و تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که در گذشته با هم درگیر بودند به منظور آشتی مورد بازپرس عدلی و حقوقی قرار نگیرند. در بخش های از این منشور ذکر شده؛ گزارشهای سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد جنایتکاران جنگی در افغانستان نادرست می باشد و هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نیست.
منشورهای تصویب شده در شورای ملی قرار زیر است:
1- جهاد، مقاومت و مبارزه برحق مردم ما در راه دفاع از دین و وطن، فرازهای شکوهمندی تاریخ کشور بوده و از افتخارات بارز ملی مردم ما محسوب می شوند و باید به آن ارج گذاشته شده و سنگرداران آن تقدیر و در چوکات نظام جمهوری اسلامی افغانستان با آنان برخورد مناسب صورت گرفته و از هرگونه تعرض مصون بمانند.
2- تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم درگیر بوده اند به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند.
3– گزارش های نادرست سازمان دیده بان حقوق بشر، که دربارۀ رهبران جهادی و شخصیت های ملی کشور نشر گردیده ناشی از نیات مشکوک بوده، شورای ملی افغانستان آن را فاقد اعتبار اعلام می نماید.
4- تمامی کسانی که تا هنوز در مخالفت مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته و پس از این به پروسۀ مصالحه ملی پیوسته و به قانون افغانستان و قوانین نافذه کشور احترام می گذارند از مزایای مفاد ماده دوم این منشور برخودار می باشند.
5- هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نمی گردد.
6- برای کمک به ختم خشونت های و بی اعتمادی بین دولت و جناح های مخالف مسلح و تحکیم ثبات و مصالحه ملی کمیسیونی فوق العاده از سوی ولسی جرگه تعیین گردد تا زمینۀ پیوستن آنان را به پروسۀ تحکیم ثبات و مصالحه ملی مساعد گرداند.
7- با تشکیل شورای ملی افغانستان تمام قوانین و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان مقایسه گردیده و تنها قانون برای دولت و مردم افغانستان الزام آور می باشد که به تصویب شورای ملی افغانستان برسد.
8- ولسی جرگه افغانستان به منظور تقویه صلح و ثبات و ختم جنگ از تمامی گروپهای مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان دعوت به عمل می آورد تا به پروسه تحکیم ثبات و مصالحه ملی افغانستان بپیوندند.
9- ولسی جرگه افغانستان طرح ماین گذاری و کشیدن سیم خاردار در امتداد خط دیورند را راه حل مناسب برای کنترول و مهار کردن تروریزم ندانسته و باور دارد که باید تروریزم از راه برچیدن مراکز تعلیم، تجهیز و تمویل آن مهار و کنترول گردد.
10- ولسی جرگه ضمن تاکید بر استقلال و تمامیت ارضی افغانستان، روابط حسنه و صلح آمیز با همسایگان را در صدر اولویت های خویش قرارداده و برای تحقق آن صادقانه تلاش می نماید.
11- رسانه های همگانی باید مفاد منشور مصالحه را در نظر داشته و برای تقویه صلح و آشتی ملی تلاش نمایند.
12- منشور مصالحه و آشتی ملی طی یازده ماده تصویب و قابل اجرا می باشد.
واکنشها به این منشور
دفتر رییس جمهور اعلام کرده که به جز قربانیان خشونتهای افغانستان، هیچ کس دیگری حق عفو و بخشش عاملان جنایات جنگی در این کشور را ندارد. کریم رحیمی، سخنگوی حامد کرزی در نخستین واکنش رسمی به تصویب طرح مصالحه ملی در مجلس نمایندگان افغانستان ابراز کرد که حکومت افغانستان در این مورد به هیچ گونه فشاری تسلیم نخواهد شد. طرح مصالحه ملی که با وجود مخالفت های در داخل مجلس نمایندگان، هفته گذشته در این مجلس تصویب شد، گروه های درگیر در جنگ های داخلی افغانستان را از هر گونه پیگرد قانونی و قضایی در امان نگه می دارد. با آنکه این طرح از همان آغاز با مخالفت های زیادی روبرو شد، ولی به نظر می رسد واکنش رسمی دفتر رییس جمهور کرزی در این مورد، احتمال عملی شدن آن را به شدت کمرنگ کرده است. رحیمی گفت که رییس جمهور کرزی طرح مصالحه ملی مجلس نمایندگان را به منظور بررسی های بیشتر به گروهی از حقوق دانان سپرده ولی با این هم تاکید کرد که هر تصمیم در مورد این طرح بر اساس مواد قانون اساسی افغانستان اتخاذ خواهد شد.
او گفت که پیش از اعلام رسمی تصویب طرح مصالحه ملی در مجلس نمایندگان، هیچ مشوره ای در این مورد با رییس جمهور صورت نگرفته بود. این موضوع ظاهرا در جواب به نگرانی های ابراز می شود که گفته می شد طرح مصالحه ملی قبلا از تایید کرزی گذشته است. طرح مصالحه ملی، با مخالفت های در مجلس نمایندگان افغانستان نیز روبرو بوده است و از این رو به نظر می رسد، تنها حامیان اجرای این طرح در مجلس نمایندگان، رهبران سابق جهادی هستند. بسیاری به این باورند که رهبران سابق جهادی که حالا از حضور گسترده ای در پارلمان نیز برخوردار هستند، همواره بر تصامیم کرزی اثر گذاشته اند. با توجه به همین موضوع سخنگوی رییس جمهوری تاکید کرد که کرزی در مورد طرح مصالحه ملی هیچ گونه فشاری را قبول نخواهد کرد. او گفت: وظیفه رییس جمهور و دولت افغانستان تطبیق و حفاظت از قانون اساسی است و در این راستا هیچگونه فشاری را نمی پذیرد.
همچنان شماری از اعضای پارلمان منشور "مصالحه ملی" را که به تصویب رسید "بخشیدن جنایت کاران جنگی" خوانده و آنرا مخالف قانون اساسی افغانستان و معیارهای بین المللی خواندند. این نمایندگان تاکید دارند که بخشیدن کسانی که متهم به جنایت جنگی هستند در صلاحیت پارلمان نیست. این نمایندگان پارلمان در روز تصویب منشور مصالحه ملی نیز در اعتراض از پارلمان خارج شدند. رمضان بشر، دوست نماینده کابل در پارلمان، گفت که تاکید بر بخشیدن کسانی که در سالهای جنگ با هم درگیر بوده اند خود به این معنا است که آنها نیز جرم شان را قبول دارند و خواستار بخشیده شدن هستند.
درماده هفتم منشوری که هفته پیش به تصویب پارلمان رسید آمده است که همه میثاق های بین المللی زمانی در افغانستان قابل اجرا است که از سوی مجلس نمایندگان تایید شده باشد. اما به گفته بشر دوست این ماده مخالف تعهدات بن و قانون اساسی است زیرا در قانون اساسی بر رعایت واحترام کنوانسیون ها، میثاق های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است. نمایندگانی که مخالف تصویب این مشور بحث برانگیز بودند می گویند هیات اداری پارلمان در جلسه (۱۴ دلو) از ابراز نظر و استدلال آنها جلو گیری کرده و سرانجام آنها نیز جلسه را به رسم اعتراض ترک کردند. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر که حدود ۵۰ نهاد عضویت آنرا دارد نیز با انتشار اعلامیه ای برتصویب این منشور اعتراض کرده اند. در این اعلامیه نیز آمده است که مجلس نمایندگان صلاحیت تصویب چنین منشوری را ندارد. شماری از شخصیت های که در حال حاضر عضویت مجلس نمایندگان افغانستان را دارند، بارها از سوی سازمان دید بان حقوق بشر که مقر آن در نیورک است متهم به جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت شده اند.
طرح تصویب شده از طرف پارلمان نشان دهنده این است که در مدت دونیم دهه در این کشور کسانى وجود داشته اند که مرتکب جنایت شده اند. این مطلب را داكتر رمضان بشر دوست وکیل منتخب از کابل ابراز داشت.
طرح مصالحه ملى بتاریخ ١١ دلو از طرف پارلمان تصویب شد، هدف از ایجاد این طرح تحکیم ثبات ملى و ختم خصومت هاى گذشته خوانده شده است. در ماده دوم این طرح آمده است که تمام جناح هاى سیاسى و طرف هاى متخاصم که طى دونیم دهه جنگ به نحوى با هم درگیر بوده اند به منظور آشتى بین اقشار مختلف جامعه و تحکیم صلح شامل برنامه مصالحه ملى بوده و مورد تعقیب عدلى و حقوقى قرار نمیگیرد.
در ماده چهارم آن ذکر گردیده است که همه آنانى که در مخالفت با دولت قرار دارند و به مصالحه ملى مى پیوندند و به قانون اساسى احترام می گذارند شامل برنامه مصالحه ملى بوده و مورد تعقیب عدلى قرار نمی گیرند و هیچ گروه و جریان سیاسى از این منشور مستثنى نمیگردد. بشردوست درمورد گفت که تصویب این طرح به خصوص ماده دوم آن به این معنى است که در این مدت در این کشور افرادى بوده اند که جرم وجنایت را مرتکب شده اند و اگر کسى جرم و جنایت را مرتکب نشده باشد مسله عفو مطرح نمیشود.
وى افزود: تا امروز اگر به جنایتکاران این دوره ها می گفتیم که شما جنایت کرده اید آنها می گفتند که سند کجاست، اما با تصویب این طرح اینها سند اعتراف را به مردم و محاکم که در آینده دایر خواهد شد، دادند که ما جنایت کرده ایم. به گفته وى، افغانستان مریض است و هر کدام در هر دوره نسخه به آن داد اما تا امروز هیچکدام این نسخه ها نتوانست که درد مردم را تسکین بدهد چه رسد که تداوى کند. موصوف اضافه نمود، نسخه اى را که پارلمان تصویب کرد و آنرا نسخه به عنوان آوردن صلح، ثبات و آشتى ملى قلمداد مى کند این طرح خودش باعث تشدد و اوج گیرى جنگها در افغانستان میشود.
بشردوست یگانه راه حل بحران و تحکیم صلح و ثبات در کشور را، دور نمودن تمام کسانى که در افغانستان ظلم، جنایت، تجاوز و اموال مردم را غصب نموده اند از صحنه سیاسى این کشور و از هر سه قوه خواند. موصوف گفت که باید به اینها هیچ کرسى در هر سه قوه داده نشود و تمام امتیازات که براى شان داده شده، گرفته شود و اموال مردم را که در طول سالها غصب کرده اند، پس به صاحبان آن مسترد شود. به گفته وى، اگر اینها عفو میخواهند باید از طریق رسانه ها به جرایم شان اعتراف نمایند و از فامیلهاى قربانى شده ها درخواست عفو و بخشش نمایند.
وى علاوه نمود: اگر ما میخواهیم که صلح، آشتى ملى، دوستى و آبادى در کشور برقرار نماییم باید تمام جنایتکاران و متجاوزین تحت نام هر قوم که این جنایات را مرتکب شده اند از صحنه سیاسى افغانستان گم شوند در آن صورت امکان آمدن آرامى در کشور وجود دارد. بشردوست طرح تصویب شده از طرف پارلمان را یک کاغذ خالى عنوان کرد که نزد مردم افغانستان که قربانى جنایات این افراد شده اند، اعتبار ندارد و آنها خواهان محاکمه این افراد اند.
همچنان دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به تصمیم پارلمان این کشور مبنی بر مصونیت گروههای درگیر در جنگهای افغانستان از پیگرد قانونی، خاطر نشان کرده که به جز قربانیان جنگهای افغانستان، هیچ فرد دیگری اجازه عفو این گروه ها را ندارد. در اعلامیه ای که از سوی نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل انتشار یافته تاکید شده که تلاش برای دست یافتن به حقایق و تامین حقوق قربانیان جنگ های افغانستان، از عناصر مهم در توافقات اجلاس لندن در مورد افغانستان است و این امر باید از سوی دولت افغانستان و به همکاری جامعه جهانی تحقق یابد.
مجلس نمایندگان افغانستان اخیرا طرحی را موسوم به مصالحه ملی تصویب کرد که بر مبنای آن گروه های درگیر در جنگ های داخلی افغانستان از پیگرد قانونی معاف شده اند. این طرح با آنکه با مخالفت های در داخل مجلس نمایندگان نیز روبرو بود، سرانجام پس از بحث های داغ به تصویب رسید. محمد محقق، سخنگوی کمیسیون ارایه کننده این طرح گفت که بر اساس طرح مصالحه ملی باید برای تمامی جناحهای سیاسی افغانستان، ضمانت روانی وجود داشته باشد. دفتر نمایندگی سازمان ملل، نخستین ارگان خارجی است که نسبت به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان افغانستان، واکنش نشان می دهد. در اعلامیه این دفتر آمده که "تلاشها و جانبازی" مردم افغانستان برای دست یافتن به صلح، آزادی، استقلال و زندگی بهتر در بیست و پنج سال گذشته باید فراموش نشود.
در این اعلامیه آمده: "یوناما می خواهد تضمین کند که حقوق قربانیان جنگ های افغانستان همچنان در محور بحث قرار خواهد داشت. "این اعلامیه می افزاید: "هیچ کسی به جز قربانیان جنگ های افغانستان حق ندارد افرادی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را مورد عفو قرار دهد. " دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرده که مردم افغانستان در زمینه دست یافتن به حقوق شان، از "حمایت همه جانبه و گسترده جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برخوردار هستند. " بیشتر افرادی که از سوی گروه های جهانی دفاع از حقوق بشر به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان متهم هستند، هم اکنون در هر دو مجلس پارلمان افغانستان حضور دارند. این افراد بارها به گزارش دیدبان حقوق بشر که خواستار رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان شده، واکنش تندی نشان داده و آن را "غیرواقعی" خوانده اند.
اعلامیه شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در باره فیصله اخیر پارلمان
افغانستان که یکی از آسیب پذیر ترین کشورهای جهان از آفت جنگهای متداوم، جنایات جنگی و بشری ناشی از آن، تخطی های سریع از موازین قبول شدۀ حقوق مدنی ـ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، یکبار دیگر در معرض تحولات جدیدی قرارمی گردد، که با تأسف روند تازه-ایجاد ارزشیی را که با مشکلات فراوان مجال زیستن پیدا کرد، تهدید می کند. مردم بیگناه افغانستان که قربانیان اصلی این جنایات هستند، به مضمون باجگیری ها، تفاهمات ناسالم، پیوندهای نامشروع و تبانیهای پشت پرده مبدل می گردند.
بتأریخ ۱۱ دلو شورای ملی افغانستان منشوری را تحت نام مصالحه و ثبات ملی به تصویب رسانید. این منشور پارلمان افغانستان، که برائت دهی و مصونیت در برابر جنایات گذشته در افغانستان را قانونیت می بخشد، ضربۀ ناگواری است به پیکر دموکراسی نیمه جان، ارزشهای حقوق بشر و تأمین حاکمیت قانون بر دولت افغانستان. تصویب این فیصله نامه برخلاف هنجارهای حقوق بین المللی، موازین کنوانسیونهای چهارگانۀ حقوق بشر دوستانه مبتنی بر مسؤولیت دولتها در برابر شهروندان تحت ستم جنگها و مناقشات داخلی و منطقه یی، میثاقهای بین المللی حقوق مدنی – سیاسی، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، و مجموع ارزشهای حقوق بشری توجیه و تلقی می گردد. از سوی دیگر تصویب این فیصله نامه روند تأمین عدالت و استحکام حاکمیت مشروع و اقتدار حاکمیت در دولت را تحت سؤال برده و بر منافات ارزشهای جامعۀ مدنی خسارات شدیدی را به بار می آورد. حاکمیت قانون بر اصل حاکمیت عدالت استوار است. تأمین عدالت پیش فرض مهمی است برای تأمین مردم سالاری و توسعۀ نقش مردم برحاکمیت ملی، امنیت و صلح پایدار.
این اصل را می توان در مثالهای برجسته یی از اجتماعات بین المللی آموخت. تصویب همچو فیصله ها به روند دولت سازی و فراهم آوری زمینه ها برای ملت سازی در افغانستان به عنوان حیاتی ترین ارزش، صدمۀ شدید وارد می کند. همچو تصامیم که برخلاف ارادۀ ملت افغانستان، بدون تفاهم با سایر نهادهای اجتماعی، چون جامعۀ مدنی، احزاب ساسی، سکتور خصوصی و سکتور اطلاع رسانی از عواقب بد و خطرناکی به دور نیست. تصویب این منشور جامعۀ جهانی را بر حمایت از افغانستانی که به سوی دموکراسی و قانونیت گام می گذارد به سؤال خواهد کشانید و نقش حمایتی آن تضعیف خواهد گردید. از دید حقوقی نیز این منشور خلاء های بزرگی دارد. افغانستان به عنوان عضو جامعۀ بین المللی نمی تواند از موازین حقوق بین المللی تجرید گردد. انطباق قوانین بین المللی با قوانین ملی یکی از هنجارهای قانون اساسی افغانستان است. تصویب همچو فیصله ناشی از کمبود آگاهی نمایندگان در شورای ملی است، که نیاز به رفع دارد.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، که متشکل از ۵۸ نهاد مدنی و حقوق بشری است، از پارلمان و دولت افغانستان می طلبد تا در زمینه بازنگری نموده و بر آرمان و آرزوی مردم افغانستان مبنی بر تحکیم صلح، امنیت و عدالت پا نگذارند و بگذارند تا عدالت به عنوان عنصر حیاتی رسیدن به جامعۀ مبتنی بر ارزشهای جهانشمول اسلام و حقوق بشر تأمین و مراعات گردد. جامعۀ مدنی مسؤولیت و عواقب این گونه تصامیم را به عهدۀ شورای ملی می پندارد و به عنوان ارگان تفاهم و انسجام جامعۀ مدنی در افغانستان، وظیفۀ خویش می داند تا اعلام بدارد که نمایندگان در شورای ملی بر مقدسات، احساسات و عواطف ملی و انفرادی مردم افغانستان احترام گذاشته و از تصامیمی که ایجاب همه پرسی ملی و مشاورت سراسری می نماید، اباء ورزند. این فیصلۀ همۀ مردم افغانستان است تا در مورد جنایتکاران و مرتکبین جرایم جنگی و بشری تصمیم گیرند. نشانی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر کارته ۳، جاده مقابل لیسه حبیبیه، نرسیده با ناحیه ششم شهرداری، کابل.
حقوق بشر چه میگوید؟
دیدبان حقوق بشر، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، گفته است که یک سال پس از اجلاس لندن در مورد افغانستان دولت و حامیان بین المللی این کشور، در عملی کردن توافقات این اجلاس به شکل گسترده ای ناکام مانده اند. این سازمان با انتشار گزارشی گفته است که که بهبود وضعیت امنیتی و تقویت حقوق بشر در افغانستان، از توافقات مهم اجلاس لندن بود در حالی که بر اساس دریافت های دیدبان حقوق بشر، تا هنوز هیچ یک از این دو هدف آنگونه که قبلا تعهد شده بود، برآورده نشده است.
تهیه کنندگان این گزارش همچنین از کشورهای عضو ناتو تقاضا کرده اند که برای تلفات غیرنظامی در جریان عملیات این نیروها در افغانستان خسارت بپردازند و عواملی را که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده، تحقیق و پیگیری کنند. این گزارش همچنین نسبت به آنچه که حضور گروه های مسلح غیرقانونی در افغانستان و سواستفاده از قدرت می خواند ابراز نگرانی کرده است. گزارش دیدبان حقوق بشر در آستانه برگزاری اجلاس برلین که هدف آن بررسی دستاوردهای کنفرانس لندن در مورد افغانستان خوانده شده، انتشار یافته است. گزارش دو صفحه ای سازمان دیدبان حقوق بشر که دستاوردهای اجلاس لندن در مورد افغانستان را ارزیابی کرده، روند پیشرفت و تامین امنیت و حقوق بشر در این کشور را کند توصیف می کند و این دریافت چیزیست که بیشتر شهروندان افغان نیز بر آن اتفاق نظر دارند.
در حال حاضر نبود امنیت کافی، وضعیت بد حقوق بشر در مناطق روستایی و دور افتاده افغانستان و نیز نبود سیستم حسابدهی شفاف از میلیاردها دالر کمک شده به این کشور، از نگرانی های اصلی در راه پیشرفت و انکشاف افغانستان به حساب می رود. سام ظریفی، مدیر بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر می گوید: "کابل و حامیان بین المللی آن تلاش های کمی برای برآورده کردن نیازمندی های اساسی شهروندان افغان چون امنیت، برق، غذا، آب و بهداشت به خرج داده اند. " ظریفی در این گزارش گفته که آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگران باید کمک های بیشتر اقتصادی، سیاسی و نظامی را برای تامین حقوق بشر در افغانستان انجام دهند. مدیر بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر با انتقاد از وضعیت امنیتی افغانستان می گوید که هم اکنون شمار زیادی از افغانها از بیم نا امنی نمی توانند کودکان خود را به مکتب بفرستند.
نگرانی دیدبان حقوق بشر از وضعیت امنیتی در حالی ابراز می شود که خشونت های نظامی در افغانستان در سال ۲۰۰۶ منجر به کشته شدن حدود چهار هزار نفر شد که یک چهارم بخش آن را غیرنظامیان تشکیل می داد. این سازمان از کشورهای عضو ناتو خواسته تا برای خانواده های افرادی که در جریان عملیات نظامی این نیروها علیه گروه های مخالف زیانمند شده اند، خسارت بپردازند و عواملی را که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده، تحقیق و بررسی کنند. گزارش دیدبان حقوق بشر در بخش دیگری به آنچه مشکل حضور نیرومند جنگسالاران و گروه های مسلح غیرقانونی در افغانستان می خواند اشاره کرده و هشدار داده که این گروه ها، مشکل یکسان با گروه های تروریستی را برای مردم افغانستان فراهم کرده اند.
ظریفی می گوید: "هر دو طالبان و جنگسالاران با افغانها بدرفتاری می کنند. " او می افزاید: "نا امنی تنها در جنوب افغانستان وجود ندارد بلکه این مشکل فراگیر برای همه ای افغانها در سراسر کشور و برای ولایاتی است که از مناطق نا امن جنوب و شرق فاصله دارند. "دیدبان حقوق بشر از دولت افغانستان تقاضا کرده که برای تحکیم حاکمیت قانون و تامین عدالت در این کشور تلاش کند و بکوشد یک سیستم شفاف حسابدهی ایجاد شود. افغانستان در اواخر سال ۲۰۰۶ بار دیگر در لبه پرتگاه قرار گرفت و به مکان امنی برای ناقضین حقوق بشر، جانیان و افراطیون مسلح مبدل شد.
اکثریت این ناقضین در گذشته نه چندان دور نیز باعث اذیت و آزار افغانان و بخصوص زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و جهان شده بودند. موجودیت خلاء قدرت در بسا نقاط کشور زمینه بهره برداری را برای شورشیان طالبان، ملیشاهای قومی و جنگسالاران محلی فراهم آورد. این گروهها بشکل روزافزونی دست به خرابکاری و ترور افراد عام زده و با حمله بر "اهداف آسان" مانند مکاتب و معلمین و چهره ها مذهبی، وحشت را در میان مردم عوام ایجاد نمودند.
گروههای فوق می خواستند با این اعمال ناتوانی دولت را در تامین امنیت و حمایت از ساکنین محل نشان دهند. تجارت پررونق مواد مخدر در این سال قسما عامل و قسما تمویل کننده نا امنی ها و خشونتها در افغانستان بود که با رشد % ۶۰ نسبت به سال ۲۰۰۵ رکوردی قائم کرد. این تجارت نصف درآمد کشور و % ۹۲ هروئین جهان را تشکیل می دهد. دراین سال نا آرامی در جنوب و جنوبشرق افغانستان به جنگ تمام عیار مبدل شد، با آنکه نیروهای ناتو که وظیفه تامین امنیت در افغانستان را مطابق به فیصله های سازمان ملل متحد به عهده دارد ساحه فعالیت خود را به سراسر افغانستان گسترش داد. در نقاط دیگر کشور، افغانها روزمره مورد ظلم و ستم جنگ سالاران و ملیشاهای محلی که ظاهرا با دولت افغانستان همنواند قرار داشت.
مردم از بی کفایتی و ناهمآهنگی میان نیروهای یاری امنیتی بین المللی و مساعدت های مالی جهانی در سراسر کشور و حتی در کابل ناراض و خشمگین بودند. ضمنآ، مردم افغانستان از ضعف کارآیی دولت پرزدنت کرزی و فساد اداری عاملین آن گله مند بودند. دولت نیز در بسیاری موارد نه میل ونه توانایی حمایت از مردم عام را داشت. علیرغم رشد درآمد سرانه (که بیشتر مدیون تجارت مواد مخدر است) پیشرفت های اقتصادی در مناطق شهری و بخصوص در کابل متمرکز شده است. نقض حقوق بشر، فقر و نا امنی بشکل قابل توجهی با افزایش فاصله از مراکز ولایات افزایش میابد. برخوردهای مسلحانه و نا امنی پیشرفت های اقتصادی را در اکثر نواحی افغانستان که یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان است، با مشکلات جدی و حتی با عقبگرد مواجهه ساخته است. بازسازی بالخصوص در جنوب افغانستان آسیب دیده و این نقیضه بیشتر برخشم مردم محلی افزوده است.
تا تحریر این نوشتار، بیشتر از یک ۱۰۰۰ شهروند غیرنظامی در نتیجه برخورد های نظامی بین شورشیان و نیروهای ناتو و دولت در جنوب افغانستان در سال ۲۰۰۶ کشته شده اند. روی هم رفته بیشتر از ۴۰۰۰ نفر در نتیجه منازعات در سال ۲۰۰۶ کشته شده اند که این رقم دوبرابر افراد کشته شده در سال ۲۰۰۵ و بیشتر از هر سال دیگر از زمان سقوط طالبان تا به امروز می باشد. مطابق آمار سازمان ملل متحد، شمار بیجا شدگان در جنوب افغانستان ۱۵۰۰۰ فامیل (خانواده) - تقریبا ۸۰۰۰۰ نفر- می باشد. طالبان و نیروهای ضد دولتی بیشتر از ۲۰۰ حمله انتحاری را در این سال انجام داده اند که قربانیان آن را اغلب افراد غیر نظامی تشکیل می دادند. حملات نیروهای مخالف دولت برهبری ملا عمر، گلبدین حکمتیار، جلال الدین حقانی بر مکاتب، معلمین و شاگردان نسبت به سال ۲۰۰۵ رشد بیسابقه ای داشته است؛ از آنجاییکه این حملات مقاصد غیرنظامی را هدف قرار می دهند جنایت جنگی بحساب می آیند.
در بعضی ولسوالیها این حملات باعث شده است تا مکاتب مسدود گردند و معلمین و کارکنان سازمان های خیریه که مصروف تهیه امکانات آموزشی اند محلات را ترک گویند. بیشتر از ۲۰۰۰۰ دانش آموزی که در سال ۲۰۰۵ شامل مکتب بودند از آموزش تعلیم امسال محروم گردیده اند. بیشتر از ۱۷۰ سرباز خارجی در جریان نبردهای سال ۲۰۰۶ کشته شده اند. با آنکه ناتو و نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا می کوشیدند تا به افراد غیرنظامی آسیب نرسانند اما تکیه بیش از حد این نیروها بر قوای هوایی که بیشتر بخاطر کمبود نیروی زمینی از آن استفاده می کنند باعث نگرانی های جدی شد.
حوادثی مانند کشتار غیرنظامیان در چندین حادثه سوالاتی را در مورد توانایی این نیروهای ناتو و قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا بمیان آورد که آیا این نیروها می توانند که چنانچه باید میان جنگجویان و غیرنظامیان در این گونه عملیات تفکیک قائل شوند. در جنوب افغانستان، رهبران قومی مانند شیرمحمد آخوند زاده، والی هلمند که بخاطر فساد و دست داشتن در تجارت مواد مخدر از مقامش برکنار شد، توانستند با موهبت کرزی نیروهای خودسر وفادار به خود را تحت قیادت داشته باشند. در سراسر کشور، جنگسالارانی مانند عبدالرب الرسول سیاف، برهان الدین ربانی، جنرال عبدالرشید دوستم و کریم خلیلی معاون رئیس جمهور که در جریان جنگ های داخلی در اوایل سالهای هفتاد خورشیدی متهم به ارتکاب جنایات جنگی اند تا کنون صاحب مقامند و به سوء استفاده از قدرت خود ادامه می دهند. دولت کرزی جهت رفع فساد گسترده و مهار جنگسالاران و ملیشاهای خودسر امسال نیز نتوانست تلاش کافی انجام دهد. چه بسا، که دولت به خواسته های آنان تن در داده و اختناق سیاسی را بخاطر موجودیت نا امنی توجیه کرده است.
در حالیکه چنین رویه ای باعث تضعیف مشروعیت دولت و روگردانی مردم عام افغان از دولت شده است. در ماه جون ریاست امنیت ملی (دستگاه استخباراتی دولت) یک لیست را در میان خبرنگاران توزیع کرد که هدف از آن وضع قیوداتی در مورد ارائه گزارش در باره خرابی وضعیت امنیتی بود. ریاست امنیت ملی در مواردی دست به تهدید زده و با شیوه های خشن اقدام به جمع آوری معلومات و خاموش سازی منتقدین دولت کرده است. کرزی در ماه می عمیقا روند مهم اصلاحات دستگاه پلیس را با تقرری ناقضین حقوق بشر و جنگسالارانی چون بصیر سالنگی و غلام مصطفی به ریاست پلیس منطقوی خدشه دار ساخت. این در حالیست که افراد مذکور مطابق لایحه تقرری پولیس واجد شرایط احراز این مقامها نمی باشند. پولیس کابل که تحت فرمان امان الله گذر قرار دارد در ماه می از خشونت غیرلازم در مقابل مردمانی استفاده کرد که بخاطر غصب زمین های زراعتی خود توسط عبدالرب الرسول سیاف، که عضو پارلمان و یکی از بدنام ترین ناقصین حقوق بشردر افغانستان می باشد، در پغمان گردهم آیی کرده بودند. زنان افغان شدیداً از موقعیت پایین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رنج می برند. زنان افغان در پایین ترین سطح معیارات جهانی قرار دارند:
حد وسط عمر ۴۶ سال، مرگ مادران در موقع زایمان ۱۶۰۰ از هر ۱۰۰۰۰۰ و باسوادی ۱۲. ۶ % در میان زنانی از ۱۵ سال به بالا می باشد. زنان و دختران بخاطر کارکردن با مشکلات و در گشت و گذار با قیودات روبرو اند؛ طور مثال زنان بدون یک مرد همراه و یا برقع نمی تواند مسافرت کنند. با آنکه بعد از سقوط طالبان شمار دختران شامل مکتب سریعا افزایش یافت، اما در سال ۲۰۰۶ فقط ۳۵ % دخترانی که سن و سال متناسب با مکتب دارند به آموزش مصروفند. خشونت های که متوجه مکاتب است، مدارس دخترانه را شدیدآ آسیب رسانده است. آنعده زنانی که در امورات اجتماعی و سیاسی فعال اند با خشونت و تهدید مواجهه اند که اکثرا این تهدیدات از طریق شبنامه ها پخش می شوند. صوفیه عمه جان، معلم برجسته، فعال حقوق زن و یکی از مسئولین دولتی در ماه سپتامبر در کندهار کشته شد. ملالی جویا، یکی از اعضای پارلمان از ولایت فراه، بعد از انتقاد از آن اعضای پارلمان که در نقض حقوق بشر در گذشته و امروز دست دارند مورد حمله فیزیکی در داخل پارلمان قرار گرفت.
خشونت علیه زنان یک پدیده عام است و کمتر مجرای قانونی برای رسیدگی به آن وجود دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ۷۰۴ واقعه خشونت علیه زنان را امسال ثبت کرده است که ۸۹ حادثه مربوط به ازدواج اجباری و ۵۰ مورد خود سوزی را شامل می شود که یک رقم فزاینده را نسبت به سال ۲۰۰۵ نشان می دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باور دارد که ارقام ثبت شده فوق یک رقم نهایت ناچیزی است که نمی تواند میزان واقعی خشونت علیه زنان افغان را نشان دهد. زیرا زنان نمی خواهند بخاطر ننگ های اجتماعی و ضعف دستگاه قضایی مشکلات خود را گزارش دهند.
مطابق آمار وزارت زنان افغانستان یک سوم ازدواج ها در سال جاری در افغانستان اجباری بوده است و بیش از نصف دختران کمتر از ۱۶ سال داشته اند که سن قانونی ازدواج در افغانستان بحساب می آید. چند اقدام دولت در این سال موقعیت از قبل تضعیف شده زنان را بیشتر ضربه پذیر ساخت. دولت با این اقدامات می خواست تا از یک جانب حمایت قشر محافظه کاران افراطی جامعه را بدست آورد و از جانبی دیگر با تبلیغات ضد غربی گروهای مخالف مقابله نماید.
در ماه جون کرزی پیشنهادی را مبنی بر تاسیس دستگاه امر به معروف و نهی از منکر به پارلمان فرستاد. برخورد غیر انسانی این دستگاه در دوره زمامداری طالبان تاهنوز در اذهان باقی است. دستگاه فوق زنان را بخاطر کوچکترین غفلت در نحوه لباس پوشیدن و تنها مسافرت کردن مورد تنبیه قرار می دادند. تا تحریر این گزارش، پارلمان در مورد تاسیس این دستگاه بحث نکرده است.
اما در ماه نوامبر، پارلمان انحلال وزارت زنان را به بحث گرفت. با آنکه وزارت زنان یک نهاد اجرایی ضعیفی است اما از لحاظ سمبولیک نقش برجسته ای را در بهبود وضعیت زنان افغانستان بازی کرده است. کرزی " برنامه عمل عدالت عبوری" را که شامل یک روند پنج ساله برای جمع آوری معلومات درباره جنگ و خشونت های گذشته افغانستان و شیوه های رسیدگی به آن می شود امسال اعلان کرد.
کابینه کرزی برنامه فوق را در سال ۲۰۰۵ تصویب کرده بود، اما نتوانسته بود آن را بخاطر فشار افراد متهم به نقض حقوق بشر که در دولت حضور دارند اعلان بدارد. بلافاصله بعد ازآنکه برنامه عمل عدالت عبوری توسط حامد کرزی اعلان گردید، تعدادی از ناقضین حقوق بشر مانند ملا عمر، حکمتیار، برهان الدین ربانی، عبدالرب الرسول سیاف، اسماعیل خان مخالفت شان را با این برنامه علنا ابراز داشتند. طالبان و نیروهای ضد دولتی از ناتوانی دولت بخاطر رویارویی با جنگسالاران درون حاکمیت در جهت اعتبار زدایی اداره تحت رهبری کرزی و حامیان بین المللی آن بهره جستند. طالبان در مناطق جنوبی افغانستان به تطبیق خشن عدالت به نحوه خودشان پرداختند و از خلاء وعده های سپرده شده جوامع بین المللی در استقرار یک نظام قضایی کارا سود بردند.
اسدالله سروری بعد از یک محاکمه ای که فاقد معیار های شناخته شده بین المللی بود در مارچ ۲۰۰۶ به مرگ محکوم شد. تا تحریر این نوشتار حکم موصوف اجرا نشده است. دستگاه قضایی در سپتامبر متهم اصلی در قتل پنچ کارمند "داکتران بدون مرز" را که در سال ۲۰۰۴ کشته شده بودند از زندان آزاد ساخت. متهم بخاطر عدم موجودیت اسناد و شواهد در جنوری ۲۰۰۶ بی گناه شناخته شد، اما بنابر درخواست څارنوال در اسارت باقی ماند. متهم بعد از آن آزاد شد که داگاه اظهار داشت که دوسیه او دیگر در گردش نمی باشد و متهم حداکثر موعدی را که قوانین افغانستان اجازه می دهد در زندان سپری کرده است.
کمک های نظامی و اقتصادی جامعه بین المللی به افغانستان از زمان سقوط طالبان تاکنون در مجموع برابر با یک دهم آن مساعدت های می شود که جامعه بین المللی به دیگر کشورهای بعد از جنگ کمک کرده است. در ۳۱ جنوری و ۱ فبروری هیئت های بلند پایه ای بیش از ۶۰ کشور جهان در لندن گرد آمدند تا یک چارچوبی را برای انکشاف افغانستان بنیاد گذارند. این چارچوب که بنام "قرارداد افغانستان" از یاد می شود جایگزین توافقنامه بن شد که راهنمایی سیاسی بود برای افغانستان بعد از طالبان که در نتیجه حمله نظامی نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۱ سقوط کرد.
در کنفرانس لندن تمام وعده های سپرده شده جامعه بین المللی به افغانستان برای ۵ سال آینده ۱۱ میلیارد دالر آمریکایی رسید که در مقایسه با ۲۸ ملیارد دالر آمریکایی که دولت افغانستان و بانک جهانی تقاضا آن را کرده بودند یک رقم بس ناچیزی می باشد. به همان ترتیب، نیروهای یاری امنیتی در افغانستان (بشمول نیروهای تحت امر ناتو و ایالات متحده امریکا در (مجموع ۴۰۰۰۰ نفر می شوند) بمراتب کمتر از آنچه است که کارشناسان نظامی برای تامین امنیت و مقابله با شورشیان در این کشور لازم می دانند.
در حالیکه ایالات متحده از برنامه قبلی اش برای کاهش نیروهای نظامی خود در افغانستان صرفنظر کرد، سایر کشور های عضو ناتو تمایلی چندانی برای افزایش شمار نظامیان و کمک های لوجستیکی خود در افغانستان تا کنون چندان نشان نداده اند. نیروهای ضد دولتی و قاچاقچیان مواد مخدر از مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان منحیث پناهگاه استفاده کرده و آزادانه به رفت و آمد می پردازند. این عمل سوءظن های را در مورد نیات و همدستی پاکستان در نا آرامی های افغانستان ببار آورده است.
روند کاری در ولسی جرگه
از زمان آغاز فعالیت مجلس شورای ملی یك سال می گذرد، این نهاد درسال ۱۳۸۴ خورشیدی تحت تدابیر شدید امنیتی شروع به كار كرد. قوه مقننه این كشور طی این مدت در امر قانونگذاری و نظارت بر امور به موفقیت‌هایی دست یافته است. در حالیكه شهروندان كابل سال گذشته ۲۰۰۶ میلادیبه علت مسایل امنیتی با مشكلات زیادی رو به رو بودند اما افغانها با امید به آینده بهتر با شادی نظاره‌گر آغاز به كار مجلس بودند. هنوز آفتاب پاییزی از پشت كوه "صافی" كابل بیرون نیامده بود كه مردم شاهد حضور انبوه نیروهای نظامی و امنیتی كه برای برگزاری مراسم آغاز به كار شورای ملی تلاش می‌كردند، بودند.
حالا این پرسش مطرح است، آیا مجلس می‌تواند بدون توجه به تصویب قوانینی كه نهادهای دولتی تدوین می‌كند برای ارایه سیاست های بزرگ ملی در كشور تاثیر گذار باشد و یا اینكه این شورا در حد تصویب قانون و به شكل یك نهاد صوری در كشور باقی خواهد ماند. توجه بیش از حد نمایندگان شورا به امور عادی و پیش پا افتاده از جمله حقوق آنان كه ابتدا یكهزار دالر پیشنهاد شده بود و اكنون خواستار افزایش آن می‌باشند این بدبینی را در مردم ایجاد كرد كه شورای ملی در حد یك سازمان تشریفاتی و سمبلیك باقی خواهد ماند. یونس قانونی رییس مجلس در آیینی كه به مناسبت فعالیت یكساله این نهاد برگزار شد، گفت: مجلس در یكسال گذشته فعالیت زیادی را انجام داده است.
قانونی بیان داشت: نمایندگان در این مدت توانستند با آشنایی با افكار همدیگر به ایجاد چندین تشكل در مجلس اقدام كنند. وی افزود: منتخبان مردم فرهنگ پارلمانی را نیز در این مدت به خوبی تجربه كردند بطوریكه مردم شاهد خشونت زیادی در مجلس نبودند.
آغاز دومین دوره تقنینی و بار دیگر حرفهای تکراری
پس از پایان دور دیگری از تعطیلی، پارلمان دوره تازه تقنینی را با مراسم تشریفاتی ویژه ای سخنرانی در حالی آغازنمود که وضعیت عمومی کشور در مقایسه با دوره قبلی کار پارلمان بهبودی امید وار کننده ای نیافته است. در مراسم افتتاحیه که با بیانات رئیس دولت وسخنرانی رئیس مجلس آغاز شد تقریباً هیچ نکتهء تازه ای وجود نداشت و در سخنرانی های دوگانه نیز تکرار همان مسایلی وجود داشت که به صورت جسته و گریخته بارها تکرار شده است. رئیس دولت در سخنرانی اش ضمن برشمردن عملکرد های دولت در مبارزه علیه تروریزم و فساد اداری و مواد مخدر، تطبیق و اجرای برنامه های همبستگی ملی، ادامه حمایت جامعه بین المللی و تقدیر از کارکرد پارلمان و تاکید برنقش آن در تحکیم وحدت ملی و امنیت و تحت کنترول در آوردن فساد اداری اظهار امیدواری نمود که این موقف در آینده همچنان ادامه یابد.
رئیس دولت با اشاره به فعالیت های پاکستان و عملیات تروریستی از جمله گفت که در مبارزه با تروریزم ما دو راه بیشتر نداریم. یکی این که تن به بردگی دهیم و استقلال و هستی ملی خود را در گرو بیگانگان بگذاریم ؛ دیگر این که با تکیه بر سنت سلحشوران این میهن و نیاکان بزرگ خود از این دژ کهنسال دفاع نماییم.
ما مصمم هستیم تا سنت نیاکان خود را ادامه دهیم و از هیچ جانفشانی دریغ نورزیم. متعاقب آن قانونی نیز فعالیتهای پارلمان را فهرست نموده و با اظهار رضایت از عملکرد پارلمان از فاصله فاحش بین معاش مامورین در شعبات دولتی و غیر دولتی یاد آوری نموده و گفت امیدواریم که دولت طرح متوازن سازی معاش ها را به پارلمان پیشنهاد نماید. وی با اشاره به نوپا بودن پارلمان و قبول پایین بودن سطح آگاهی اعضای آن وعده نمود که با تطبیق برنامه های خاص در جهت ارتقای سطح آگاهی اعضای پارلمان کوشش خواهد شد. وی در ضمن با تکذیب این شایعه که نمایندگان مردم بیشتر به فکر گرفتن امتیاز برای خود هستند نه برای مردم، گفت که ما خواستار سهولتها برای اعضای پارلمان هستیم تا بیشتر از پیش بتوانیم به مردم خدمت کنیم.
قابل یاد آوری که در آخرین روزهای دوره قبلی تعدادی از اعضای پارلمان خواستار ازدیاد معاشات و امتیازات اعضای پارلمان شده بودند که در بیرون از پارلمان موجب بروز عکس العمل های زیادی شد.
پس از اعلام آغازکار برنامه عدالت انتقالی که از بخت بد رهبران ورییس ولسی جرگه با گزارش دیدبان حقوق بشر و متهم نمودن برخی از رهبران احزاب جهادی همزمان شد و حساسیت های تند و تیزی را از جانب آنان بر انگیخت تا انگشت انتقاد را متوجه کمیسیون مستقل حقوق بشر نمایند و آن را بجای دیدبان حقوق بشر که یک نهاد خارجی است نشان گرفته مورد انتقاد قرار دهند، دولت کرزی باعقب نشستن از موضع قبلی اش، گزارش دیدبان حقوق بشر را محکوم نموده و حتی یکی از سخنگویان دولت از احتمال به تعلیق افتادن پروژه عدالت انتقالی سخن گفت. فشار مداوم از جانب آنانی که در گزارش دیدبان حقوق بشر متهم به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی شده بودند، در شرایطی که کرزی به کسب حمایت آنان در جرگه امن منطقوی ضرورت داشت ؛ خواهی نخواهی موجب شد تا آنا ن امتیازات بیشتری را طالب شوند.
ولسی جرگه در حالی که دو موضوع، یکی ضرورت بحث و اقدام در مورد وحدت ملی در شرایط بحرانی کنونی و دیگری برنامه های کاری آینده را در دستور کار خویش قرار داد یکبار دیگر زمینه را مساعد ساخت که برخی از نمایندگان با اشاره به پروژه عدالت انتقالی و اتهامات وارده بر بر خی از سران جهادی )جنگ و تفنگ)، این اتهامات را مغایر با وحدت ملی ارزیابی کردند و محکوم نمودند. در این نشست ربانی، سیاف، و برخی دیگر از نمایندگان اصرار بر این داشتند که اتهامات وارده اهانت به جهاد و مجاهدین است.
قابل یاد اوری ست که قبل بر این چندین نشست میان سران احزاب جهادی در این رابطه صورت گرفته بود و آنان پس از نشستی که باحضور بعضی از فرماندهان جهادی در هوتل انتر کانتیننتل داشتند به ملاقات رئیس دولت رفتند و خواستهای خویش را با او در میان گذاشتند که ظاهراً مورد قبول رئیس دولت قرار گرفت. در همین را بطه مجلس وزرا نیز با دفاع از اشخاصی که در گزارش دیدبان حقوق بشر متهم شده بودند گزارش مزبور را محکوم نموده و اعلام داشت که اشخاص موصوف در طی پنجسال گذشته در راستای تحقق دموکراسی پهلوی دولت بوده و از هیچ کوششی دریغ نکرده اند. البته بعید به نظر می رسد که بر آیند و محصول این همدلی و هماهنگی با در نظر داشت نبود احزاب نیرومند ملی و دموکرات و ضعف جامعه مدنی و آشفتگی اوضاع سیاسی به نفع نیرو های دموکرات باشد.
استفاده ازمنابع خبری وتحلیلی.
توجه:
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat