در تمدن غرب چه ميگذرد؟

در تمدن غرب چه ميگذرد؟

)وطن پور)

۲۸ می ۲۰۰۷

خشونت علیه زنان امری است جهانی و مربوط به فرهنگ، مذهب، طبقه و سن خاصی نیست. بر اساس اداره آمار کانادا حدود نیمی از زنان کانادایی بالای ۱۶ سال حداقل یک بار مورد آزار جنسی و یا جسمی قرار گرفته اند که ۴۵ درصد این آزارها از طرف آشنایان (مرد) بوده است. از هر چهار زن کانادایی، یک زن مورد آزار همسرــ دوست پسر خود قرار گرفته است. ۶۳ درصد از این زنان بیش از یک بار از همسر – دوست پسر کتک خورده اند و از این عده، یک سوم ترس از دست دادن جان خود را گزارش داده اند. در سال ۱۹۹۵، ۲۵ درصد از زنانی که به پناهگاه (Shelter) مراجعه کرده اند، به مراقبت های پزشکی (جهت جراحت) نیاز داشته اند. زنانی که از همسر ــ دوست پسر خود جدا شده اند بیشتر در معرض خطر آزار قرار دارند.

با وجود اینکه هر نوع آزار به زن، خصوصا خشونت جسمی می تواند منجر به جراحت و یا قتل وی شود، موضوع زن آزاری همچنان به شکل وسیعی از نظرها پنهان مانده است. پنهان سازی خشونت علیه زنان، پدیده خشونت را تشدید و برنامه ریزی های پیشگیری و مهار خشونت را با اشکالات فراوان تری مواجه می سازد. نظر به اینکه خشونت علیه زنان چه در محیط خانواده و چه در سطح وسیع اجتماع از جنبه جهانی برخوردارست، سازمانهای جهانی مانند کمیسیون حقوق بشر به این پدیده اولویت خاصی داده اند و قطعنامه هایی را جهت بررسی علل و پیامدهای آن صادر کرده اند. متاسفانه تا این زمان در اکثر جوامع بین المللی، خشونت علیه زنان را به جنبه خصوصی ــ خانوادگی و یا فرهنگی آن محدود کرده اند. باعلم به این واقعیت که خشونت علیه زنان فراتر از محیط خانوادگی بوده و شامل بعد عمومی مانند اماکن آموزشی، تفریحی، فرهنگی، اداری، قانونی و غیره می شود؛ جنبه فرهنگی دادن به این واقعیت نه تنها خشونت را یک عمل پذیرفته شده تلقی می کند، بلکه از شدت آن کاسته و مانع از به وجود آوردن الگوهای پیشگیری و خشونت زدایی می گردد. این امر به این معنی نیست که عامل فرهنگ را که در برگیرنده قوانین باورها، مذهب، آداب و رسوم و غیره است، می توان نادیده گرفت؛ بلکه فرهنگ خود زیر نفوذ فضای مردسالاری و قوانین پشتیبانی کننده از خشونت و قدرت و کنترل مرد (مانند قوانین خانواده، کمبود بودجه به مراکز حمایتی از زنان و عدم هماهنگی بین عوامل اجرایی و ضعف سیستم پیشگیری و آموزشی)؛ خشونت را در اجتماع امری مقبول دانسته که خود سبب شیوع خشونت می گردد. یعنی مرد به این باور غلط دست می یابد که زن آزاری حق وی بوده و از سلاح خشونت برای سرکوب و تسلیم زن استفاده می کند.

کارشناسان و متخصصین امر نظریه های متفاوتی برای توضیح خشونت علیه زنان ارائه داده اند. به عنوان مثال عده ای معتقدند که در مردان هورمونهای پرخاشگری بیشتر از زنان می باشد و به همین علت مردان طبیعتا افراد پرخاشگر و قدرت طلبی هستند. گروهی نیز پرخاشگری مرد را از نظر روحی و روانی مورد بررسی قرار داده و ریشه خشونت علیه زن را اختلالات روانی تلقی می کنند. طرفداران نظریه یادگیری (Learning Theory) معتقدند که خشونت مرد علیه زن در اثر یادگیری است (پسر مورد خشونت پدر و یا شاهد کتک خوردن مادرش بوده). این بدین معناست که فرد به کارگیری خشونت را تنها راه برقراری ارتباط و یا ابراز احساسات خود می داند. بر روی همین اصل، چون مرد خشونت را فرا می گیرد پس می تواند از طریق آموزش، رفتار مثبت و نوینی را جانشین خشونت کند. البته تئوریهای فمینیستی چند دوره اخیر کلیه این نظرها را زیر سئوال برده است. برای مثال اگر فرض کنیم که خشونت عامل هورمونی – روحی و روانی و یا فراگیری دارد، پس چگونه مرد می تواند خود را در محیط کار، در مقابله با پولیس و دادگاه و دوستان کنترل کند؟ و یا چرا همه مردان زن آزاری نمی کنند؟ و یا تا چه حد مرد انتخاب می کند که از خشونت علیه همسر / دوست دختر خود استفاده کند؟ از سویی دیگر، خشونت علیه زن فقط جنبه جسمی و یا جنسی نداشته و شامل موارد متفاوت دیگری مانند کنترل مالی، رفتاری، روحی و روانی، توهین، تعقیب و غیره نیز می باشد. اکنون سئوال فمینیستی این است که چه چیزی سبب می شود که مرد حتی بعد از جدایی از همسر/ دوست دختر و با وجود گذشت زمان همچنان تمایل به کنترول وی داشته تا حدی که قادر است از فرزندان خود استفاده کند (حتی به قیمت به خطر انداختن سلامت روحی فرزندان) و همسر/ دوست دختر خود را کنترل و یا همسر/ دوست پسر جدید زن را تهدید کند. در اینجا عده ای تعصب مردانگی را عامل اصلی انتقامجویی و زن آزاری مرد می دانند. متاسفانه تا کنون عامل تعصب مردانگی کاملا طبیعی و مثبت توجیه شده و به صورت ابزاری درآمده که مرد بتواند زن را تا شدیدترین درجه کنترل نماید. در اصل تعصب مردانگی بر روی زن ناشی از حسادت، ترس، ضعف، شک، بدبینی، احساس کمبود، بی اعتمادی و حس مالکیت بر روی زن است که لزوما دلیل منطقی ندارد. برخی از متخصصان مشکلاتی از جمله اعتیاد و الکل را عامل اصلی خشونت علیه زن می دانند زیرا طبق آمار اکثر زنان در شرایطی که همسر / دوست پسرشان مست بوده آزار بیشتری دیده اند. نکته مهم این است که این عوامل و به عنوان مثال الکل خود تولید خشونت نمی کند بلکه مرد زیر پوشش الکل جسارت زن آزاری را به خود داده و بدین شکل زن را مورد آزار جسمی و خصوصا جنسی قرار می دهد. در نتیجه الکل وسیله ای می شود جهت اعمال زور و کنترل بر روی زن و اینکه مرد با بهانه اینکه مست بودم و یادم نیست از عهده پذیرش مسئولیت در قبال رفتار خشونت آمیز خود شانه خالی میکند. طبق این فرضیه چطور می توان توجیه کرد که مردان حتی در هنگام مستی قادر به رانندگی و یا پیدا کردن منزل خود هستند و در صورت مواجهه با پلیس و با آشنایان هنوز با آنها محترمانه رفتار می کنند.

بنابر این می توان به این نتیجه رسید که خشونت علیه زنان ارتباطی با مشکلات هورمونی، روحی، روانی، یادگیری و یا تعصب، غیرت، مردانگی و مستی ندارد، بلکه مرد انتخاب می کند که جهت کنترل همسر / دوست دختر خود از عامل خشونت بهره برداری کند. خلاصه این بحث را در نمودار زیر ببینید.

هر گونه نگاه، توجه دادن و یا لمس کردن بدن زن تا حد تجاوز که بدون رضایت زن باشد شامل: متلک، نگاه شهوانی، تحقیر جنسی، بی تفاوتی به نیازهای جنسی زن، تقاضای مکرر جنسی، استفاده از زور و تهدید، مقایسه بدن زن با دیگران، همخوابگی اجباری، آلوده کردن زن به بیماریهای مقاربتی، تحقیر بدن زن، اجبار زن به انجام روش های خاص جنسی، اتهام جنسی به زن، مسبب سقط جنین شدن.

هرگونه رفتار و یا کلامی که موجب آزردگی احساس زن گردد و یا شرافت، غرور و اعتماد به نفس وی را خدشه دار سازد شامل: انتقاد، فحاشی، خجالت زده کردن، توهین، خوارکردن، دروغگویی، تهمت، بی احترامی، تمسخر، متلک، تهدید به طلاق و یا جدایی، مقایسه زن با دیگران، توقع بیش از حد، منت گذاشتن، سرکوفت، تحمیل بر زن. هرگونه تحمیل فیزیکی بر روی بدن زن که سبب آزردگی زن شود شامل کتک، شکنجه، استفاده از سلاح و یا اشیا، هل دادن، پرتاب اشیا.

هرگونه رفتاری که قدرت مالی زن را مختل و یا محدود سازد و یا موجب وابستگی و اتکا مالی زن به مرد شود، شامل: فشار مالی، بازخواست مالی کردن، دزدیدن پول و یا سوء استفاده از کارتهای اعتباری زن، کنترل حساب بانکی و حقوق زن، محرومیت مالی، خرجی ندادن؛ جیره بندی خوراک و پوشاک، خرید نکردن و یا محدود کردن زن از خرید، کنترول خرید، مخالفت با کار کردن زن، وادار کردن زن به تقاضای پول از مرد.

هرگونه رفتاری که حس مادر بودن زن را خدشه دار سازد و یا در زن رعب و وحشت ایجاد کند، شامل: تفتیش فرزندان، تهدید به ربودن فرزندان، کتک زدن و یا تهدید به کتک زدن فرزندان، ایجاد احساس گناه در زن در روابطش با فرزندان، زن را مادر بد خطاب کردن، تهدید به تماس با سازمانهای حمایت از فرزندان، تمسخر مادر در مقابل فرزندان، در مضیقه مالی گذاردن فرزندان، نپرداختن حقوق فرزندان، بی اعتنایی و نادیده گرفتن نیازهای فرزندان، ملاقات نکردن و یا ملاقات های نامنظم از فرزندان بعد از جدایی، بدگویی از مادر فرزندان و تندخویی با فرزندان. هرگونه رفتاری که باعث ناتوان ساختن زن گردد شامل: گرفتن آزادی های فردی و یا حق انتخاب در تماسهای اجتماعی زن، جلوگیری از اشتغال به حرفه و یا آموزش، حبس زن، جلوگیری از شرکت در میهمانیها و یا اماکن عمومی، نیازهای زن را نادیده گرفتن.

در اصل نادیده گرفتن جنسیت زن و خود را جنسیت برتر تلقی کردن، شامل: حرف آخر را زدن، حق تصمیم گیری را به خود دادن، زن را خدمتکار خود تلقی کردن، خود را رئیس خانواده تلقی کردن، تعیین تکلیف و وظیفه برای زن، کنترول زن، حق به کارگیری انواع خشونت علیه زن، بهره گیری غلط از مزایای فرهنگی و قانونی. نپذیرفتن مسئولیت در قبال رفتار ناشایست و به کارگیری خشونت، شامل: زن را دروغگو تلقی کردن، عمل خود را نادیده و یا کوچک جلوه دادن، جدی نگرفتن ترس و وحشت زن، زن را مسبب اصلی خشونت دانستن و متهم کردن زن. هرگونه عمل و یا رفتاری که باعث ترس زن می شود، شامل ایجاد ترس و گناه، رفتار و یا لحن تند، تهدید به از بین بردن متعلقات زن، شکستن اشیا، پرتاب کردن اشیا، کوبیدن مشت و یا لگد به دیوار، پاره کردن و یا نابودسازی متعلقات زن مانند لباس، لوازم آرایش، عکس و یادگارهای زن، آزار و یا تهدید به آزار فرزندان و یا حیوانات و یا اعضای خانواده و آشنایان، تماس با نزدیکان زن و شکایت کردن از زن، تعقیب و یا کنترل تماس تلفونی، نامه و کامپیوتر زن، تهدید به قتل و یا خودکشی، آبروریزی و غیره. . .

خشونت علیه زن تاثیرات منفی متعددی بر روی زن می گذارد که گاها حتی پس از ترک رابطه با مرد ادامه خواهند یافت. این موارد شامل: از دست دادن اعتماد به نفس، افسردگی، احساس عدم کفایت و تسلط بر امور شخصی، پناه بردن به خرافات، احساس گناه کردن، گوشه گیری، از دست دادن تمایلات جنسی، ناتوانی در امور شغلی و آموزشی، ترس، کمی حافظه، بی حوصلگی، از دست دادن علاقه به زندگی، ناتوانی، بدبینی، خجالت، جراحات روحی و روانی، تنفر، وابستگی، ترس از بی پولی، احساس پوچی و ضعف، نگرانی، سرشکستگی، اجبار به دروغگویی و پنهان کاری، ندامت، شک و تردید در واقعیت ها، ترس از تکرار خشونت، جراحات آلت تناسلی، آلودگی به بیماریهای مقاربتی، جراحات جسمی، سقط جنین و مرگ. اصولا خشونت علیه زن، جهت تحمیل مرد بر روی زن و وادارسازی زن به اطاعت از مرد می باشد. حال آنکه از نمودار بالا می توان برداشت کرد که خشونت علیه زن باعث سست شدن رابطه زن و مرد می شود و در نهایت مرد برای از بین بردن احساس گناه در مقابل رفتار خود یا به مواد مخدر و اعتیاد پناه میبرد و یا به خشونت بیشتری جهت به دست آوردن کنترول از دست داده خود متوسل می شود.

بنابر این، خشونت علیه زن برای مرد نیز ضررهای متعدد و دائمی در بردارد و موجب افسردگی، حس گناه، بی اعتمادی، انزوا، از دست دادن توانایی های شغلی، روحی ــ جسمی و پدرانه می باشد.

سیستم قضایی کانادا و سیاستهای پیشگیری از خشونت علیه زنان

سیستم قضایی کانادا نظام پیچیده و پرقدرتی است و شامل پولیس، دادگاهها، آزادی مشروط (parole)، مجازات تعلیقی (probation) و زندانها می باشد. این سیستم به شکل شبکه ای عمل می کند به طوری که فعالیت یک بخش (به عنوان مثال دستگیری فرد و گزارش پولیس) بر فعالیت و تصمیم گیری بخشهای دیگر (مانند تعیین جرم توسط دادستان و قاضی و شرایط اصلاحی correction و برنامه های اجباری – آموزشی Partner Assault Response(PAR) اثر می گذارد. سیستم قضایی کانادا شامل دو مرحله متفاوت است:

1ــ کنترول جرایم: سیستم قضایی براساس حمایت و برقراری امنیت عمومی از طریق مجازات فرد مجرم بنیان گذاشته شده است. (به عنوان مثال دستگیری مجرم توسط پولیس)

2ــ Due Process : فرد را بی گناه تلقی کرده تا زمانی که جرم او ثابت شود (به عنوان مثال: دادگاه)

سیر تاریخی و تحولات مربوط به قوانین خشونت علیه زنان در کانادا بیانگر این نکته است که در چند دهه اخیر و به خاطر فشارهای متعدد فمینیست ها، برقراری امنیت جسمی ــ جنسی ــ روحی و روانی ــ شغلی ــ آموزشی ــ قانونی ــ اجتماعی زنان به عنوان یک معضل اجتماعی تلقی شده و این امر مورد گفت و گوی سیاستمداران، روشنفکران، محققان و مدافعان حقوق زنان و کارمندان پناهگاهها و مددکاران اجتماعی قرار گرفته است. تحولات پیاپی فمینیستی بنیاد کلیه سیستم های اجتماعی را زیر سئوال برده، موجب تغییرات اساسی در قوانین حمایت از زنان و کودکان شده است.

به عنوان مثال، می توان به این امر اشاره نمود که در کانادا خشونت علیه زنان جرم شناخته می شود و می تواند منجر به دستگیری اجباری فرد مجرم توسط پلیس شود. و یا در همین رابطه، رشد گروههای اجباری ــ آموزشی (PAR) برای مردان نمونه دیگر این ادعاست.

از زمانی که پلیس و یا دیگر اعضای سیستم قضایی کانادا در امور خشونت در خانواده دخالت داده می شوند، زن هیچگونه کنترلی برای متوقف کردن روند قضایی ندارد. چون براساس قانون کانادا، فرد قربانی دیگر شاکی نیست، بلکه سیستم قضایی شاکی می شود. اگر پولیس دلایل کافی برای دستگیری مرد داشته باشد (شامل شواهد خشونت جسمی بر روی بدن زن و یا یافتن اشیا و یا سلاح ضرب و شتم وادعای زن) مجرم دستگیر می شود و سپس وارد مرحله اول دادگاه و یا Bail Hearing می شود. در این دادگاه براساس شواهد ناظر، مرد یا با قید شرایط فوق آزاد می شود و یا او را مجددا به زندان می فرستد.

در تورنتو از سال ۱۹۹۷ دادگاههای تخصصی خشونت در خانواده تاسیس شد تا به طور جدی تری با فرد مجرم مواجه شده و پاسخگوی نیاز زنان آزاردیده و هماهنگ ساختن سازمانهای ذیربط باشند. به عنوان مثال براساس مشارکت سیستم قضایی با سازمانهای خدمات اجتماعی به دو مدل خاص به پرونده مجرمین رسیدگی می شود:

1ــ(EI) Early Intervention و یا پیشگیری اولیه

2ــ (CP) Coordinated Prosecution و یا تعقیب کیفری هماهنگ شده

1ــ دوسیه هایی که به دادگاههای پیشگیری اولیه (EI) فرستاده می شوند:

مواردی که مجرم سابقه تخلف قبلی نداشته باشد، جرم وی خفیف باشد، مجرم به جرم خود اعتراف کرده و احساس ندامت و قبول مسئولیت در قبال رفتار خشونت آمیز خود داشته باشد. در این شرایط شخص سریعا و یا پس از چند روز با و یا بدون وثیقه و ضامن آزاد می گردد و بنابه رای دادگاه شاید مجبور باشد تا از هرگونه تماس با همسر – دوست دختر خود امتناع ورزیده و جهت تعیین تکلیف به دادگاه برود.

مجرم حق اختیار کردن وکیل را دارد و یا می تواند با وکیل مدافع در دادگاه در مورد موقعیت خود مشاورت نماید. در روز دادگاه، در صورتی که مجرم موفق به اثبات بی گناهی خود شود پرونده وی مختومه اعلام می شود و در صورت اثبات جرم و ارائه ندامت و پذیرش مسئولیت در قبال رفتار خشونت آمیز، به گروههای اجباری ــ آموزشی PAR فرستاده می شود. در همین روز، در صورت رضایت زن و خفیف بودن جرم، قاضی حق برگشت به همسر / دوست دختر را به مجرم اعطا می کند. زن باید نامه رضایت خود را امضا کرده، کاپی آن را به دادگاه دهد. زن این حق را دارد که به طور شفاهی و در هر زمانی این نامه را لغو کند. در این شرایط مرد حق تماس با زن را ندارد و در صورت تماس مجددا دستگیر می شود.

اما در صورتی که زن موافق به بازگشت مرد نباشد دادگاه حکم (Restrain Order) صادر می کند. براساس این حکم مرد حق نزدیک شدن به زن را از فاصله ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری ندارد، به علاوه حق تماس مستقیم و یا غیرمستقیم مرد با زن (از طریق شخص سوم) از مرد سلب می شود. در شرایطی که مرد از این حکم سرپیچی کند توسط پولیس دستگیر شده و این بار به مدت چندین ماه زندانی می شود. پس از اتمام گروههای اجباری – آموزشی و در شرایط مثبت بودن گزارش سازمان مربوطه مرد مجددا به دادگاه بازگشته و این بار حکم مجازات تعلیقی(probation) وی صادر می شود که معمولا بین ۱۲ــ۶ ماه می باشد.

دو سال پس از اتمام مجازات تعلیقی مرد می تواند به طور رسمی تقاضای برطرف کردن محکومیت خود را از کامپیوتر پولیس بنماید.

2ــ پرونده هایی که به دادگاههای تعقیب کیفری (CP) فرستاده می شوند:

مواردی که مجرم سابقه تخلف قبلی دارد، مجرم ادعای بی گناهی می کند و یا جرم وی سنگین است.

در این نوع دادگاهها زن معمولا به عنوان شاهد در دادگاه حضور یافته و در شرایطی که راضی به مقابله با مرد نباشد می تواند تقاضای اتاق مخصوص کرده و از طریق تلویزیون شواهد خود را ارائه دهد. در همین مراحل دادگاه زن می تواند از دادستان تقاضای حمایت از خدمات برای قربانیان خشونت (Victim Service) بنماید.

مدت محکومیت در زندان معمولا از چند هفته تا یازده ماه و بنابه میزان جرم طول می کشد. پس از آزادی از زندان، مرد باید در گروههای اجباری ــ آموزشی شرکت کند و گاها به مدت دو سال تحت مجازات تعلیقی (probation) باشد. شرایط بازگشت مرد به همسر/ دوست دختر مانند شرایط دادگاههای پیشگیری اولیه (EI)می باشد. گروههای اجباری – آموزشی به طور مداوم در سراسر کشور و به چندین زبان مختلف مشغول به فعالیت می باشند. در کانادا این گروهها به مدت ۱۶ هفته در سازمان های خدمات اجتماعی مختلف برگزار می شوند. شرکت و حضور مرتب در گروههای اجباری – آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است و در شرایطی که مرد بیشتر از دو جلسه غیبت داشته با شد، سازمان مربوطه پرونده را بسته و گزارش مخصوصی به پولیس، دادگاه و سازمان های ذیربط می فرستد.

این امر سبب دستگیری مجدد مرد می گردد. گروههای فارسی زبان در سازمان Family Services Association هر هفته برگزار می شود. این گروهها در آغاز کار به گروههای Anger Management و یا کنترول عصبانیت معروف بودند و بیشتر براساس باورهای روان درمانی و تئوری های یادگیری فعالیت می کردند. با مرور زمان، حرکتهای فمینیستی نام و روش Anger Management را مورد سئوال قرار داده چرا که خشونت علیه زن را فراتر از دست دادن کنترول اعصاب و یا مشکلات عصبی دانسته و به آن از جنبه قدرت جویی و کنترول بر روی زن نگاه می کنند. سیستم قضایی کانادا در مقابل پیشگیری از خشونت علیه زنان خالی از نقص نیست.

به طور کلی، سیستم قضایی کانادا در تعیین جرم جنبه تنبیهی دارد تا پیشگیری از جرائم. تاکنون این سیستم تنها راه مبارزه با خشونت علیه زنان را در دستگیری مرد و گروههای اجباری – آموزشی دانسته است. در صورتی که مجرم در مضیقه مالی باشد و یا ضامن و یا وثیقه نداشته باشد ممکن است به مدت طولانی و بدون دسترسی به عدالت، در زندان باقی بماند. در حالی که گزارشات متعددی بیانگر نژادپرستی در سیستم قضایی کانادا هستند و پیشنهادات متعددی برای جلوگیری از آن ارائه داده اند، نژادپرستی همچنان بر این سیستم غالب است. براساس گزارشات، نژادپرستی به صورت بی احترامی و بدرفتاری پولیس با فرد مجرم، زندانی طولانی توسط قاضی و دادستان و یا سختگیری در مجازات تعلیقی فرد مجرم جلوه می کند.

برخلاف تصور سیستم قضایی کانادا، گروه اجباری ــ آموزشی ۱۶ هفته ای برای خودسازی و یا پیشگیری از خشونت علیه زن کافی نیست. در بعضی از ایالتهای آمریکا و استرالیا این گروهها تا یک سال ادامه دارند، در حالی که در کانادا به جهت صرفه جویی در هزینه، این گروهها کوتاه مدت هستند. ایراد دیگر سیستم قضایی کانادا از هم گسستگی فعالیت و رای دادگاههای جنایی با دادگاههای خانوادگی است.

به عنوان مثال همانطور که ذکر شد دادگاه جنایی پس از جلب رضایت کتبی از زن به مرد حق بازگشت به منزل را می دهد اما در موارد خاص (خشونت و آزار مرد به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر بچه ها) دادگاه خانواده، مرد را از تماس با بچه ها محروم می سازد. این دوگانگی رای باعث گیجی و سردرگمی خانواده شده و در مواردی نه تنها باعث دستگیری مجدد مرد میشود، بلکه امکان دورسازی بچه ها توسط سازمانهای حمایت از کودکان را بالا می برد. ایراد دیگری که می توان از سیستم قضایی کانادا گرفت، تقاطع سیستم قضایی با اداره مهاجرت است. در صورتی که مجرم سیتی زن کانادا نباشد و یا شرایط اقامتی نامشخصی داشته باشد، پلیس موظف است که مجرم را به اداره مهاجرت معرفی نماید.

این امر سبب می شود که در شرایط وضعیت اقامتی نامشخص و یا حتی در دست داشتن برگه اقامت دائم، مجرم پس از اتمام حکم خود به کشورش بازگردانده شود (Deportation) و یا در شرایطی که مجرم تقاضای شهروندی داده باشد با تقاضای وی موافقت نشود. به عبارت دیگر، به کارگیری خشونت علیه زن، برای مردان بهای سنگینی در بردارد که تا حد از دست دادن اقامت کانادا پیش خواهد رفت. مدافعان حقوق بشر در کانادا، تقاطع سیستم قضایی با امور مهاجرت را نمونه بزرگ نژادپرستی علیه مهاجران کانادایی می دانند. و اما بزرگترین ایراد سیستم قضایی از دید فمینیستی این است که سیستم نهایتا خود مردسالارانه است و علیرغم اصلاحات قانونی که دستاورد جنبش زنان است، نظام قضایی کماکان مردسالارانه – پدرسالارانه باقی مانده است. از این رو قوانین نمی توانند ریشه خشونت علیه زن را برطرف کنند، بلکه به مجرمان (مرد) به شکل فردی (و فرد در فرای نظام طبقاتی؛ مردسالارانه، زن ستیز و نژادپرست) برخورد می شود. تاثیر این نقایص بر مجرمان مهاجر و بومیان کانادایی از شدت بیشتری برخوردار است.

سیستم قضایی علاوه بر اداره مهاجرت با سایر ارگانهای دولتی از سیستم دادگاهها گرفته تا خدمات اجتماعی و آموزشی همکاری نزدیک دارند. نکته مهم دیگر که در این زمینه برخورد نژادپرستانه به زنان اقلیت و مهاجر (Ethnic Immigrant Women)، زنان سیاه (Black) و زنان بومی (Aboriginal) و زنان فقیر است. به گزارش این زنان و تحقیقات انجام شده این امر را در برخورد پولیس از ضرب و شتم علیه آنان می توان دید تا برخورد مددکاران اجتماعی، مسئولان شلتر زنان، سازمانهای خدمات اجتماعی، دادگاهها و غیره. در چند سال اخیر درصد بالایی از زنان نیز به جرم خشونت علیه مردان توسط پولیس دستگیر شده اند. این بدین معنا است که اگر پلیس در حین تحقیقات خود شواهد کافی در دست داشته باشد که زن نیز مرد را مورد آزار قرار داده است(جسمی، تهدید و غیره) زن و یا زن و مرد را همزمان دستگیر می کند.

دیدگاه و برخورد سیستم قضایی به زن مجرم مشابه با مرد مجرم است. اما تحقیقات فراوان نشان داده است که درصد بالایی از این زنان مجرم یا قصد دفاع شخصی داشته و یا چون سالها مورد ضرب و شتم مرد قرار گرفته بودند در واقع خشونت را تنها راه ابراز برای خاتمه و یا مقابله با آزار مرد یافته اند.

دستگیری زن توسط پولیس نتایج منفی بر روی زن و یا فرزندان وی میگذارد. به عنوان مثال تا تعیین تکلیف رای دادگاه اکثر پناهگاه های زنان، زن مجرم را حتی اگر بیگناه باشد، نمی پذیرند و در این مدت ممکن است که اجازه دیدار فرزندان نیز از زن سلب شود. اگر زن حق بازگشت به منزل را نداشته باشد و به دلیل مشکلات جسمی، زبانی و یا تخصصی شاغل نباشد، در نهایت آواره میشود. سیستم قضایی و سازمانهای خدمات اجتماعی هنوز قادر به کمک رسانی اساسی به زن آزاردیده و یا زنان مجرم نیستند.

در خلاصه و با توجه به توضیحات ارائه شده می توان نتیجه گرفت که خشونت علیه زنان نه تنها برای زنان عواقب دلخراشی را در بردارد، بلکه باعث صدمه به خانواده، پدر خوب بودن، اعتماد به نفس، شهروند خوب بودن و وضعیت های شغلی و اقامتی و موفقیت های آینده برای مرد و زن می گردد.

یکی از راههای مبارزه با خشونت علیه زنان، به کارگیری روشهای صحیح ارتباطی و عادلانه توسط مردان است. برای حفظ روابط عاشقانه و انسانی، مرد نیازی به زورگویی و کنترول ندارد. ایجاد یک رابطه پردوام با به کارگیری روش صحیح از طریق تلاش مداوم فردی، کمک گیری از متخصصین امور، مشورت با همسر خود، انجام پذیر می باشد. اگرچه در کانادا، جهت پیشگیری از خشونت علیه زنان تغییرات فراوانی در سیستم قضایی به وجود آمده، ولی این سیستم هنوز پاسخگوی نیاز زنان نیست. معمولا زنان جهت حفظ جان خود مجبور به ترک منزل خود شده و به طور آواره در پناهگاهها و نزد دوستان و آشنایان خویش زندگی می کنند. مردها از پرداخت نفقه و حقوق فرزندان شانه خالی می کنند. دولت بودجه پناهگاهها و خدمات اجتماعی زنان را کاهش داده است به طوری که در اثر کمکهای مالی ناچیز دولت، اکثر زنان و کودکان یا در فقر زندگی می کنند و یا به رابطه خشونت بار خود با مرد ادامه می دهند.

همکاری تنگاتنگ سیستم قضایی با اداره امور مهاجرت سبب از هم پاشیدگی زندگی زنان و کودکان مهاجر و در نهایت تزلزل وضعیت اقامتی آنها میگردد. در موارد بسیار توقع زن در سیستم قضایی جلوگیری از خشونت است نه از هم پاشیدگی زندگی او. به عبارت دیگر، خشونت علیه زن نه تنها سیستم کوچک خانوادگی زن ــ مرد ــ فرزندان را خدشه دار می کند، بلکه با دیگر سیستم های قانونی ــ مهاجرتی ــ اجتماعی وغیره نیز تداخل پیدا کرده و سبب خسارتهای فراوان بر جامعه می گردد. برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، کامیونیتی ما به یک سیستم هماهنگ کننده قوی شامل دست اندرکاران، محققین، متخصصین حقوقی و خدمات اجتماعی و شبکه اطلاعات رسانی نیاز دارد تا علاوه بر مقابله با خشونت علیه زنان با قوانین نژادپرستی موجود در سیستم قضایی و تداخل آن با مسائل امور مهاجرتی مبارزه کند.

با افزایش جمعیت ایرانی در کانادا، پیچیدگی مسائل و مشکلات نیز رو به افزایش است و رفع این مشکلات راه حل های دقیق تر و معقول تری را طلب می کند. بهترین راه برای حل مشکل خشونت علیه زنان پذیرش وجود این پدیده در جامعه و آمادگی برای مذاکره مثبت است. بعد از این مرحله راههای مقابله با خشونت باز خواهند شد.

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد