ح. «حریف»
حقوق بشر و جنگهای امپریالستی !؟. . .
دسمبر ۲۰۱۹
همه انسان ها دارای یک سلسله حقوق ذاتی اند که بدون تفاوت های نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، موقعیت ملی یا اجتماعی، دارایی، موقعیت خانوادگی یا موقعیت های دیگر به صورت مساویانه از آن برخوردار هستند.
بخش های جداگانه حقوق بشری، اعم از حقوق مدنی و سیاسی، مانند حق زندگی کردن، مساوات در برابر قانون و آزادی بیان، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مانند حق کار کردن، امنیت اجتماعی و آموزش، یا حقوق دسته جمعی مانند حقوق توسعه و حق تعیین سرنوشت، همه و همه، با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و تفکیک ناپذیر اند. .
حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و فطری از آن بهره مند می شود، این تعریف بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال داشته که پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل، بعد از تاسیس ملل متحد در سال ۱۹۴۵ اصطلاح «حقوق بشر» وارد مکالمات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی» و «حقوق انسان» شده که قدامت بیشتر داشتند. .
«حقوق بشر» با مشاهده نقض صریح و فجیعانه حقوق انسانها در جریان دو جنگ جهانی و جنایات گوناگونی که در آنها از طرف جوانب جنگ ارتکاب یافت، شکل گرفته است. بر مبنای منشور ملل متحد اهداف و نقش هر یک از ارکان آن را تعیین کرده و به اقدامات جهانی برای تضمین هرچه بیشتر حقوق بشر و آزادی های اساسی و صلح و امنیت بین المللی اندیشیده شد تا حقوق بشر امری انتزاعی شمرده نشده و به عینیت برسد و از پند‌هایی اخلاقی به قوانین بین المللی که واجد ضمانت های اجرایی هستند تبدیل شوند.
یکی از بزرگترین و با اهمیت ترین اجراآت در زمینه های متذکره همانا تدوین و تنفیذ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به شمار می آید. اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور مستقیم از این آرزو برای ایجاد مجموعه از قوانین جدید جهانی منتج شد که برای اولین بار در طول تاریخ اعضای یک سازمان جهانی موفق میشوند تا یک اعلامیه مشترک را در رابطه با «حقوق بشر» صادر کنند.
بتاریخ دهم دسمبر سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر با یک دیباچه و ۳۰ ماده بعد از تصویب اجلاس عمومی سازمان ملل نافذ شد.
این اعلامیه دربر گیرنده حقوق اساسی تمام باشندگان کره زمین، بدون درنظرداشت جنس، رنگ، نژاد، مذهب، زبان، موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل تطبیق می باشد.
بر مبنای ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمام انسانها آزاد به دنیا آمده و حقوق مساوی دارند.
ماده سوم مشعر است، تمام افراد بشر حق زندگی و امنیت فردی دارند.
در ماده پنجم میخوانیم، هیچکس نباید مورد شکنجه، آزار و مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که موجب هتک حرمت وی شود.
ماده ششم از برابری انسانها در برابر قوانین نافذه بحث میکند.
ماده نهم صراحت دارد که هیچکس نباید توقیف، حبس و یا تبعید خودسرانه شود.
و ماده دوازده، کانون خانواده، محل زندگی، مکاتبات شخصی و اشیای خصوصی افراد را قابل حرمت شمرده و در صورت تعرض حق شکایت قانونی و محاکماتی را برای متضرر محفوظ دانسته است.
درک موارد بالا و توافق همگانی به آن تبلور وجدان مشترک بشریت است، برعلاوه همین وجدان مشترک است که اساس روابط و حقوق بین الملل راشکل میدهد. تا مفاهیم اقتصاد، ارتباطات، صنعت، قدرت، حکومتداری، عدالت، برابری و دموکراسی توضیح شده و در پرتو آن خوشبختی انسان و کرامت انسانی آن احترام شده وحقوق بشری تامین شود.
موارد مربوط به حقوق اساسی شهروندان و همچنان کنوانسیون بین المللی «حقوق سیاسی و مدنی» و میثاق جهانی «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و کنوانسیونهای متعدد بین المللی مرتبط به اعلامیه جهانی حقوق بشر همه و همه مجموع حقوق و آزادی های افراد و مکلفیت های دولتها، بنیادها و نهادهای ملی و بین المللی را بصورت واضح صراحت داده است.
کشورهای عضو سازمان ملل که در پای اسناد حقوقی بین المللی امضا گذاشته، متعهد هستند که نکات اساسی و برجسته این اسناد را در متون قوانین اساسی و قوانین منسلک به آن تسجیل کرده و در جهت تحقق آن در عمل و حیات روزمره شهروندان شان، نهادها و ارگانهای را اساس گذاشته و همچنان بنیادهای مدنی و سیاسی را به وجود میآورند تا از صورت اجراآت ارگانهای متذکره بصورت دقیق نظارت و کنترول کنند.
بعد از پایان جنگ خانمان سوز جهانی دوم و رهایی شهروندان جهان از مصیبت های ناشی از آن، سیطره «جنگ سرد» بر جهان سایه افگنده و عملاً به دو قطب متخاصم مبدل شد که در یک سو، جهان سود و سرمایه یا سیستم جهانی امپریالستی و در آن طرف دیگر سیستم جهانی سوسیالستی، دولتهای ملی دموکراتیک و، جنبش طبقه کارگر بین المللی قرار داشته و هر دو قطب جنگ سرد یک تعداد از کشورهای دیگر را در محور خود داشتند. اما اکثریت کشورهای نو بنیاد و تازه به استقلال رسیده بنام کشورهای غیر متعهد در جنبش عدم انسلاک متشکل شدند.
سیستم جهانی سرمایداری به سردمداری واشنگتن در مقابله با نظم جهانی سوسیالستی، در همسویی با عده ی از حکومات منطقوی متحدشان بخاطر فعال نگهداشتن چرخ نظام سود و سرمایه و گسترده تر ساختن ساحات نفوذی و سرکوب آن عده حاکمیت های «سرکش» که علیه سیطره جویی استعمار نوین موضعگیری داشتند و تداوم اهداف جنایتکارانه شان، به راه اندازی جنگ های منطقوی و ایجاد پایگاه های نظامی مبادرت ورزیدند، چنانچه پیمان های تجاوزکار چون «ناتو، سنتو و سیاتو» را در اروپا و سایر مناطق جهان راه اندازی کردند. از جمله پیمان نظامی تجاوزکار ناتو به وسیله امریکا و متحدین اروپایی اش در سال ۱۹۴۹ در بروکسل تاسیس شد.
به همین ترتیب دامنه ایجاد پایگاه های نظامی امریکا در خارج از جغرافیای آنکشور تهدید مستقیم علیه کشورها و حاکمیت های قانونی عضو سازمان ملل محسوب میشود که همین اکنون شمار آن به بیشتر از۹۰۰ پایگاه رسیده و در حدود نیم میلیون نظامیان امریکایی در آنها مستقر و مجهز با سلاح های خطرناک کشتار جمعی می باشد.
امریکا به حیث میراث دار استعمارگران انگلیسی با دنبال کردن سیاست های مداخله گرانه، تجاوزکارانه، اشغالگرانه و غارتگرانه، بعد از ایجاد پیمانها وپ ایگاه های نظامی تجاوزکار درگیر جنگ های تحمیلی، نابرابر و غیرعادلانه بوده طوری که همزمان درگیر بیش از یک جنگ نیز بوده است.
همان طوری که پدیده شوم و زشت «جنگ» ناقض همه ی مواردی است که حقوق بشری بر آن استوار می باشد، جنانچه به اثر راه اندازی جنگها و کشتار انسانهای بی گناه، سنگ پایه حقوق بشری که سایر حقوق بر آن مرتب میشود «حق زندگی» می باشد که از افراد گرفته میشود. بخصوص اهالی ملکی که درگیر جنگ نیستند.
همه ی جنگهایی که از طرف جهان سرمایداری به رهبری امریکا براه انداخته شده، اصول و تشریفات منشور سازمان ملل در آنها مراعات نشده است. به همین ارتباط میتوان از جنگ های تجاوزکارانه و غیرعادلانه امریکا علیه خلق های آزاده ویتنام، کوریا، لاووس، کمبودیا، شرق میانه بخصوص فلسطینی ها، لبنان، گواتیمالا، چلی، پانامه، نکاراگوا و. . . . نام برد که قربانی های بیشمار نیروی بشری، انهدام زیرساختها و ویرانی های خانمان براندازی مالی را به همراه داشته که درج تاریخ ننگین و سیاه جنگ افروزان امریکایی می باشد.
واشنگتن که قریب به اتفاق اسناد و مدارک جهانی مربوط به رعایت حقوق بشر را امضا و خود را مکلف به اجرای آن معرفی داشته است. یعنی علاوه از اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مرتبط به آن چون کنوانسیون۱۹۴۹ درباره «حمایت از قربانیان جنگ»، «کنوانسیون بهبودی وضع زخمی ها و بیماران در اردوهای متخاصم»، «کنوانسیون ژینو درباره حمایت از اهالی ملکی در زمان جنگ» میتوان یادآوری کرد.
وقتی به متون این قراردادهای حقوق بشری دقت به خرج میدهیم، همه و همه در مخالفت صریح با جنگ افروزی، تجاوز، مداخله و اشغال کشورهای آزاد و مستقل بوده و رعایت آن الزامی نیز می باشد. درصورت نقض و تخطی از مفردات آن به حساب «جنایت جنگی» تعریف شده است. عاملان جنایات جنگی در «دادگاه جنایات جنگی» مورد تحقیق، تعقیب عدلی، رسیدگی محاکماتی قرار گرفته و در صورت ثبوت اتهام به مجازات پیش بینی شده محکوم به مجازات می شوند.
«منشور روم» درم ورد ایجاد دادگاه جهانی جنایی، جنایت جنگی را چنین تعریف کرده است :«جنایت جنگی عبارت از نقض صریح مواد کنوانسیون های ژینو و همچنان سایر تخلفات جدی از قوانین و رسوم جنگ که حین منازعات مسلحانه باید رعایت شوند، می باشند.»
در منشور روم تخلفات جدی مواردی از قبیل: قتل عمدی، استفاده از شیوه ها و وسایل غیرمجاز در جریان جنگ، شکنجه و برخوردهای غیر انسانی، بیجا ساختن غیرقانونی اهالی، انهدام شهرها، امکان زندگی و ازمیان بردن آثار تاریخی و. . . .
بر اساس اصول پذیرفته شده حقوق بین الدول منشور روم برعلاوه مسوولیت انفرادی مسوولیت قوماندانی را نیز تسجیل کرده، طوری که اگر قوماندان جریان جنگ از احتمال ارتکاب جنایت جنگی از طرف افراد تحت امرش آگاهی داشته و مانع آن نشود، مسوول جنایت جنگی ارتکاب شده شناخته میشود.
بر اساس فیصله نامه سال ۱۹۹۸، محکمه بین المللی جنایی، جهت رسیدگی هر منازعه بصورت جداگانه تشکیل شده و موارد مربوط به ارتکاب جنایت جنگی را مطابق اصل ساحه قضاوت بین المللی رسیدگی میکند. این میثاق در سال ۲۰۰۲نافذ شده و همه ی کشورها به آن پیوسته و اما کشورهای بزرگی چون امریکا، روسیه و چین از پیوستن به آن امتناع کردند که این امتناع خود قرار گرفتن در برابر عدالت جنایی به حساب می آید.
از این گذشته امریکا به خاطر تاکید بر مواضع ضد حقوق بشری اش، با یک تعداد زیادی از کشور های جهان موافقتنامه های دوجانبه را به امضا رسانیده که بر مبنای آن در صورتی که اتباع و بخصوص نظامیان امریکا متهم به ارتکاب جنایات جنگی شوند، به محکمه جنایت جنگی سپرده نشده و اتهام جنایی شان مطابق قوانین متنی و شکلی امریکا مورد رسیدگی قرار داده میشود.
هیات حاکمه امریکا خود می دانند که نظامیان شان که به قصد تجاوز و اشغال به سایر کشورها فرستاده میشوند، مرتکب جنایت های جنگی بیشماری میشوند بخاطر حمایت و رهایی شان از تعقیب عدلی و محاکماتی و تنفیذ مجازات صادره محاکم کشور های میزبان و یا محاکم بین المللی جنایی، قراردادهای را خلاف نورم های پذیرفته جهانی با حاکمیت های دست نشانده و مزدور به امضا می رسانند.
میتوان به همین ارتباط از «توافقنامه فنی و نظامی» نام برد که امریکایی ها بعد از تجاوز و اشغال افغانستان در سال ۲۰۰۳ با حاکمیت دست نشانده «کرزی» در کابل به امضا رسانیده و بوسیله پارلمان جنگ سالار و مافیایی وقت نیز به تصویب رسید. به تعقیب آن امریکا «قرارداد امنیتی» را در سال ۲۰۱۴با حکومت مشابه اشرف غنی احمدزی به امضا رسانید که بخش عمده آنرا تسجیل «مصونیت قضایی» برای نظامیانی که مرتکب جنایات جنگی در افغانستان میشوند، تشکیل میدهد.
کشورهای امپریالستی در راس امریکا که خود را مدافعان حقوق بشر و صادرکننده های دموکراسی به معرفی می گیرند، برخلاف این ادعاهای دروغین و عوام فریبانه شان که در واقعیت هیچ گونه اعتقادی به آن نداشته و در مخالفت صریح با مدعیات پوچ و شیطانی شان، با اتخاذ سیاست های مداخله گرانه، نظم عادی کشورهای آزاد و مستفل را حتا با استفاده از تجاوز نظامی و یا راه اندازی کودتا ها بر هم زده و بجای آن حاکمیت های تحت امر شان را با حاکم ساختن مزدوران شان استقرار می بخشند.
امپریالیست ها به وسیله حمایت سیاسی، مالی و تسلیحاتی از این حاکمیت های دست نشانده و ایجاد اپوزسیون مسلح، با راه اندازی جنگ های تجاوزکارانه، نیابتی و غیرعادلانه، چرخ کمپنی های بزرگ تولید سلاح های کشتار جمعی، انرژی و کالاهای مصرفی شان را به حرکت در می آورند.
به همین ترتیب به وسیله استعمال سلاح های مدحش و غیرمجاز بوسیله واحدهای نظامی شان مرتکب صدها جنایت جنگی و نقض حقوق بشری شده و به اثر بمباردمان های وحشیانه و کور سبب قتل های دسته جمعی اهالی ملکی و نسل کشی میشوند، استعمال سلاح های غیر متعارف کیمیایی و سرطان زا، سوختاندن مزارع و جنگلات بوسیله اسعتمال بم های ناپالم و آتش زا، استفاده از بم های خوشه یی، شکنجه های غیرانسانی، تجاوزهای جنسی علیه زنان و کودکان، حبس و زندان بدون طی پروسه های تحقیق و محاکمه، تجاوز به حریم شخصی خانواده ها و. . . از زمره جنایاتی است که در نیتجه آن صدها هزار انسان بیگناه و بی دفاع جانهای شیرین شان را از دست داده و از اساسی ترین حق بشری که همانا حق حیات است محروم می شوند. صدها هزار دیگر به انواع معلولیت های جسمی و روانی سر دچار که تا پایان عمر بار دوش خانواده ها و جوامع خود شده اند. به همین ترتیب میلیونها انسان متوطن به اثر خشونت و اجبار مجبور به ترک خانه و کاشانه های شده و یا به مهاجرت های جبری دست میزنند که این خود یکی از موارد جنایات جنگی به حساب می آید. و. . .
همه ی موارد متذکره، خشونت های طاقت فرسا و نقض صریح حقوق بشریست که به اثر راه اندازی جنگهای امپریالستی توسط امپریالیست های جهان خوار تحمیل شده و بنابر حیل، نیرنگ و گریز آنها از پاسخ گویی در قبال جنایات شان، عدالت جنایی در زمینه هرگز تحقق نمی پذیرد.
تا قبل از ختم جنگ سرد جهان سرمایداری دلیل راه اندازی جنگها، لشکرکشی ها، تجاوزات و اشغالگری ها و ایجاد پایگاه های نظامی در سراسر جهان را رقابت و مقابله با اتحاد شوروی وقت در راس سیستم جهانی سوسیالستی و خطر کمونیزم توجیه می کردند.
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، فروریختن دیوار برلین و انحلال پیمان وارسا که سه دهه از آن سپری شده و تمام آن «دلایل موجه» نیز از میان رفته، همین جهان سود و سرمایه که در آن زمان پایان تاریخ را اعلام و سرمایداری را به حیث یک سیستم ابدی به معرفی گرفتند، برخلاف مدعیات پوچ شان نه تنها که دامنه تجاوزهای آنها محدود نشده، بلکه سلسله جنگ های جدید در بسا مناطق جهان، راه اندازی، کودتاهها علیه حاکمیت های مستقل، تجاوز، اشغالگری ها و سایر جنایات ضد بشری سازمان یافته ابعاد وسیع و غیرقابل کنترول را اختیار کرده است.
جهانیان گواه اند که طی دهه نود سده گذشته، جهان امپریالستی در راس امریکا و ناتو در امور داخلی جمهوری فدرالی یوگوسلاویا به حیت یک کشور مستقل و قدرت مند اروپای شرقی مداخله و با تحریک و تسلیح طرف های درگیر و تشدید دامنه اختلافات، جان دهها هزار تن از انسانهای بیگناه را گرفته، صدها هزار دیگر را زخمی و معلول و میلیون ها شهروند آن را آواره و مجبور به مهاجرت به سایر کشورها کرده و در نهایت کشور فدرالی قدرت مند و یک پارچه یوگوسلاویا را به ۷ کشور کوچک منقسم و در هر توته آن اجنت های مزدور شانرا در حاکمیت های آنها نصب و عملاً به غارت سرمایه های ملی و استثمارنیروی کار ارزان آنها مبادرت ورزیده و در نهایت این کشورها به بازار مصرفی فرآورده های خودشان مبدل و شامل پیمان تجاوز کار ناتو کردند. به همین تریب در حالیکه غربی ها از متلاشی شدن شوروی وقت راضی نشده بودند، در جمهوری های سابق شوروی به بهانه استقرار دموکراسی «انقلاب های رنگین و یا مخملین» را راه اندازی، مزدوران خود را در حاکمیت های شان زیرنام «انتخابات» و «مردم سالاری» نصب و زیاد تلاش به خرج دادند تا آنها را به طرف ناتو و اعضای جدید اتحادیه اروپا بکشانند. و اما در موجودیت روسیه قدرتمند نتوانستند به اهداف کامل غارتگرانه شان نایل آیند.
یکی از مواردی که جهان سود و سرمایه در همکاری نزدیک با اسراییل و شرکای عربی و منطقوی شان در سالهای جنگ سرد در مقابله با حریف شوروی شان به آن دست یازیدند، همانا ایجاد، تمویل، تسلیح ارتجاع سیاه مذهبی و یا بنیادگرایی اسلامی زیر نام «مجاهدین» می باشد. امپریالیست ها به کمک متحدین متذکره شان، اسلام گراهای افراطی را بخصوص در همکاری مستقیم با سازمان تروریستی «القاعده»به رهبری «بن لادن» از سراسر جهان جمع آوری کرده و در پاکستان لانه های امن برایشان ایجاد و در وجود جنگ تمام عیار و اما ظاهراً «اعلام ناشده» به افغانستان گسیل داشتند تا در مقابله با نظامیان شوروی بخاطر گرفتن انتقام «جنگ ویتنام» و براندازی جمهوری دموکراتیک افغانستان مشغول ترور، وحشت، ویرانگری و غارت و تحمیل مهاجرت ها شدند. با دریغ و درد که بعدها از همین بنیادگراهای اسلامی در جنگ بالکان نیز با عین شیوه استفاده صورت گرفت.
همین ارتجاع سیاه مذهبی یا مجاهدین بنیادگرا که در سالهای بعد به سازمان «القاعده» و یا «طالبان و داعش » و. . . . تغییر اسم دادند، دشمنان درجه یک حقوق بشری به شمار رفته و بنابر آنکه خود را معتقد به «دساتیر منجمد اسلامی» و «شریعت» میدانند، در خصومت آشکارا علیه قوانین مدنی که بنا برمقتضیات عصر و اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین یافته، قرار داشته و دارند. بخصوص در دشمنی آشکارا با حقوق و آزادی های شهروندان و آزادی و برابری زنان قرار گرفته اند. این بربرهای اسلامی در حالیکه اعتقاد به پروسه های تحقیق، تعقیب عدلی و محاکمه قانونی در دادگاه ها ندارند، به شکل محاکم صحرایی و نهایت وحشیانه عمل کرده، معتقد به قطع دست، شلاق زدن زنان در ملای عام، سنگسار زنان، تطبیق جزای اعدام در محضر عامه و. . . هستند. چنین عملکردهای جنایی نه تنها که تامین عدالت به حساب نمی آید، بلکه ارتکاب خشن ترین جنایات ضد بشری محسوب میشوند.
بنیادگراهای اسلامی قرآن، حدیث و مذهب را اساس و معیار همه عملکرد های شان دانسته و از همین جاست که تمام نورم ها و موازین پذیرفته شده مدنی را که حقوق بشری را حمایت و تضمین میکند، مردود می شمارند.
امروز بنیادگرایی به حیث دشمن درجه یک انسانیت و تمدن بشری خطر بس بزرگیست که نمیتوان در برابر آن بی تفاوت ماند. بنیاد گرایی ابزار بازی است در اختیار بازیگران بزرگ به رهبری امریکا و صهیونیست های اسرائیل که اهداف و برنامه های غارتگرانه تمویل کننده گان شان را بوجه احسن به حیث «مزدوران جنگی» برآورده می کنند.
بعد از سناریوی از قبل مهندسی شده امریکا و اسرائیل بنام ۱۱ سپتمر، امریکا به بهانه اینکه حادثه تروریستی متذکره توسط سازمان القاعده به رهبری بن لادن راه اندازی شده و بن لادن از حمایت طالبان برخوردار و همچنان صدام حسین نیز با سازمان القاعده رابطه دارد، بدون رعایت شکلیات پیش بینی شده شورای امنیت و مجوز منشور سازمان ملل (مواد ۵۱ و۵۲) به تجاوز و اشغال نظامی افغانستان و عراق متوسل شد.
بعدهاست که امریکا ایتلاف جهانی مبارزه علیه تروریزم!؟ را با جلب سایر دولت ها ایجاد و مجوز شورای امنیت سازمان ملل را گرفته ولی به هرحال این تجاوزات و اشغالگری های شان را، «مبارزه علیه تروریزم»، «استقرار دموکراسی» و «حمایت از حقوق بشر» عنوان کردند.
برعلاوه بنا بر اهداف مشترک واشنگتن و تل ابیب تحت عنوان «شرق میانه بزرگ» و تنظیم «نقشه راه» به این منظور و مشخص کردن کشور های ایران، سوریه و عراق و کوریای شمالی بنام «کشورهای محور شرارت»، تحریکات و مداخلات را ابتدا در سوریه و بعد هم در لیبیا به راه انداختند. این دو کشور که دارای حکومت های مقتدر و با ثبات غیر دینی(سکولار) بودند، در نتیجه لشکرکشی ها و بمباردمانهای وحشیانه از یک طرف و تمویل و تسلیح بنیادگراهای اسلامی و انداختن شان به جان همین حاکمیت ها، از نظر مادی و معنوی بخاک یکسان شدند.
سازمان تروریستی القاعده تحت رهبری بن لادن برخلاف ادعاهای دروغین امریکا در سالهای موجودیت و اشغال امریکا در عراق به وجود آمد.
امروز که ۱۸ سال تمام از آن سپری میشود، نه تنها که این ایتلاف جهانی به اهداف دروغین اش نایل نه آمدند، بلکه بنیادگرایی و ترویزم به یک نیروی غیر قابل کنترول مبدل شد ه و این همان ایتلاف ضد تروریست ها به رهبری امریکاست که طی یکسال اخیر چنان وانمود میکنند که جنگ با تروریست ها راه حل نظامی نداشته و نمیتوان آنها را از طریق جنگ و مقابله نظامی شکست داد.
بر مبنای همین دوکتورین تازه، واشنگتن باب مذاکرات را با تروریست های طالب باز کرده و با امتیاز دادن های یکجانبه و از جمله خارج کردن نام های رهبران شان از «لست سیاه شورای امنیت» موضع و موقعیت این تروریست ها را در سطح جهانی بالا بردند. این مذاکرات که تا کنون به نتایج ملموسی نرسیده، می بینیم که امپریالیست ها چه بی باکانه و سبکسرانه بالای این همه خون های بی گناهان، جنایات ضد بشری، ویرانی های گسترده و سیل مهاجرت های میلیونی پا گذاشته و می خواهند مجدداً قبیله گراهای عصر حجر را یک بار دیگر بر سرنوشت مردم و میهن ما بنام «امارت سیاه طالبی» مسلط کرده تا با ایجاد اداره سیاه پلیس مذهبی «امر به معروف و نهی از منکر»، آزادی های نسبی موجود در زمینه زنان و رسانه ها را که به «پیراهن خونین عثمان» مبدل شده است، زیر سوال ببرند. و. . . .
امریکایی ها که ظاهراً بنام «صلح»، در پی اهداف و منافع غارتگرانه منطقوی خود هستند، حاصل یک ساله تلاش های خلیلزاد نماینده با صلاحیت واشنگتن با مخلوقات طالبی شان همانما رهایی صدها تن از تروریست های محکوم به مجازات های سنگین و در آخرین مورد رهایی سه تن از سران ارشد این شبکه تروریستی و از جمله«انس حقانی» بوده است و بس.
امپریالیست ها حتا در داخل کشورهای خود و حضور مردم شان، مذهب را اساس و ابزار تحقق سیاست های تجاوزکارانه شان قرار میدهند، چنانچه جورج بوش قبل از تجاوز و اشغال نظامی عراق ضمن اشتراک در مراسم مذهبی در کلیسا و در جمع عبادت کننده های مسیحی گفت «حمله به عراق شاید یک امر خداوندی باشد که به عهده ما گذاشته شده است». برعلاوه واشنگتن به بهانه مبازه علیه تروریزم قانونی را نافذ کرده و عنوان آن را«قانون وطنپرستی» گذاشت که بر اساس آن کلیه حقوق و آزادی های شهروندان امریکا مندرج در قانون اساسی آن کشور را زیر سوال برده و مراجع امنیتی صلاحیت یافتند تا مکاتبات و مراصلات، شنود مکالمات تلفونی ایمل ها، حساب های بانکی، تلاشی بدنی در محضر عام و تفتیش منازل و حتا کنجکاوی عنوان کتاب های را که شهروندان امریکایی مطالعه می کنند، کنترول و تفتیش کنند که همه ی موارد متذکره نقض صریح حقوق بشری به حساب می آید. بر اساس همین قانون هزاران شهروند امریکا تعقیب، تفتیش و بازداشت می شوند.
یکی دیگر از مواردی نقض صریح حقوق بشری توسط امریکا تشکیل زندانهای مخوف «گوانتانامو» در خلیچ کوبا، زندان «ابوغریب» در عراق، زندان «بگرام» افغانستان و زندانهای متعدد در کشور های اروپایی تحت نظر سازمان جهنمی سی آی ای می باشد که هزران انسان را به اتهام فعالیت های تروریستی در این بازداشت گاه ها جابجا کرده و با اعمال شکنجه های غیر انسانی و برخلاف صراحت های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های منسلک به آن برای سالهای متمادی بدون طی مراحل تحقیق، تعقیب عدلی و محکمه نگهداری کردند که اسناد و مدارک تصویری و ویدیوی بیشماری در این زمینه از طریق رسانه ها به نشر رسیده است. چنانچه عده ی از این بازداشت شده گان به اثر بدرفتاری و شنکحه های طاقت فرسا جان های شان را نیز از دست داده و یا مصاب به امراض لاعلاج شده اند. !!
به ادامه نقض حقوق بشری، واشنگتن در حالیکه نه تنها به میثاق ۲۰۰۲ مبنی بر تشکیل محکمه بین المللی جنایی برای هر منازعه جداگانه نپیوست، بلکه تهدیدی بوده است در برابر محکمه متذکره. طوری که در سال جاری وقتی دادستان های مربوط به خاطر بررسی جنایات جنگی منسوب به نظامیان امریکایی در افغانستان جهت بررسی اتهامات طالب ویزا از واشنگتن شدند، برعلاوهء که ویزه برایشان داده نشد بلکه با تهدید واشنگتن نیز روبرو شدند.
در این میان سازمان ملل که بعضی ها نگاه امید به آن بسته اند، از یک طرف تصامیم و قطعه نامه های آن فاقد قدرت اجرایی بوده و از جانبی یک ارگان ناتوان، مریض و دارای مشکل ساختاری و در نهایت ابزار بازی قدرت های بزرگ و بخصوص امریکایی هاست، طوری که از عهده حمایت و تنفیذ منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونها، میثاقها و فیصله نامه ها و قطعه نامه های متعدد و مختلف آن سازمان در زمینه های چون جنگ و صلح و رعایت موازین حقوق بشری و. . . . برآمده نمیتواند.
با دریغ و درد که بنابر عوامل راه اندازی جنگ های امپریالستی و زورگویی های قدرتهای بزرگ جهانی، تلفات انسانی و خسارات مالی گسترده ناشی از آن، مسایل مربوط به «حقوق بشر» به حاشیه رانده شده و حتا در سطح شعار باقی مانده است.
آنچه وضع را ناهنجار تر کرده و به یک تراژیدی بزرگ مبدل کرده، رشد و توسعه بنیاد گرایی اسلامی و فعالیت های مسلحانه و تروریستی آنهاست، بخصوص تشکیل محاکم صحرایی و تطبیق جزاهای غیر انسانی و تحمیل خشونت های ضد بشری علیه قشر زنان به حیث نیمه ی از پیکر جامعه بشری!؟
یک مساله نهایت با اهمیت به ارتباط ارزشهای حقوق بشری همانا موضوع مهاجرت ها و درخواست حق پناهندگی انسانها به کشور های دادن حق پناهندگی می باشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر حق درخواست پناهندگی انسانها را به کشورهای پناه دهنده به رسمیت شناخته که برمبنای آن کشور های متخلف قوانینی را در زمینه پناه جویان و رسیدگی به درخواست های شان مورد تطبیق قرار میدهند.
طوری که قبل بر این اشاره شد یکی از پیآمدهای جنگ های تجاوزکارانه امپریالستی و اشغال کشور همانا بی خانمان ساختن شهروندان و اهالی ملکی به حساب آمده که در نوع خود فاجعه های انسانی نامیده شده و مرتکبین آن جنایتکاران جنگی اند که بایستی در محکمه جنایی بین المللی مورد محاکمه و مجازات قراربگیرند.
بحران پناه جویان یکی از پروبلم های حاد و جدی جهان کنونی را تشکیل میدهد که شوربختانه تا کنون راه حل انسانی برای خود نیافته است. کشور های متجاوز امپریالستی که با ویرانی خانه و کاشانه، افروختن آتش سوزان در زیر پای اهالی ملکی و با تخریب زیر ساخت ها و ازمیان بردن محلات کار شان، عوامل همین مهاجرت های اجباری و بی جا شده گان داخلی را تشکیل میدهند، با وضع قوانین و مقررات سخت گیرانه موانع روز افزونی بخاطر پذیرش سیل پناه جویان بوجود آورده و پناه جویان در اتکاه با راه های غیر قانونی و سپردن شان به دست قاچاق چیان پول دوست و بیرحم متحمل قربانی های بیشماری شده چنانچه در سالهای اخیر شاهد غرق شدن تعداد قابل توجه قایق های پناه جویان در دریاها بوده ایم که هزاران پناه جوی بی گناه و بی نوا شامل زنان و کودکان طعمه ماهیان دریا شده اند. چنین فاجعه انسانی را میتوان شنیع ترین نقض حقوق بشری نام گذاری کرد. و اما وقتی واکنش سرد و غیرمسوولانه کشورهای متمدن پناه دهنده را مشاهده میکنیم تو گویی که انسانیت مرده است!!
از جانبی به اثر انفاذ قوانین سخت گیرانه و برخورد غیر انسانی کشور های پناه دهنده، این پناه جویان در کمپ های دارای حداقل امکانات زندگی ماه ها و حتا سالها به حالت بی سرنوشتی از جمله بدون ویزه اقامت، موادغذایی و بیمه های بهداشتی منتظر سرنوشت پناهندگی شان به سر برده که در نهایت بنابر در دسترس نبودن نبود وکلای مدافع حقوقی و سایر امکانات، درخواست های پناهندگی اکثریت شان رد وادار به عودت به کشورهای ویران و خطرناک شان شده اند !!
در این میان سازمان ملل که ارگانهای عریض و طویلی همراه با هزینه و امکاناتی وسیعی در اختیار دارد، با تاسف نتوانسته است سهم لازم را به حیث یک ارگان جهانی و مسوول در این عرصه ایفا کند، از جمله عوامل بی کفایتی و فساد مستولی در آن است که مانع مساعدت های لازم برای پناهده ها و حمایت حقوقی از آنها میشود.
از همه اسفناک تر اینکه دولت های اروپایی و امریکایی از معضل پناه جویان به حیث ابزار در جهت تحقق سیاست ها و منافع شان نیز سوء استفاده می کنند. چنانچه کشور ترکیه در وجود اردوغان بارها کشور های اروپایی را برای باج گیری به ارتباط پناه جویان مقیم در آن کشور تهدید کرده و یا رییس جمهور ترامپ کشورهای امریکای جنوبی و بخصوص مکسیکو را با اخذ هزینه دیوار ۱۱۰۰ کیلومتری میان دوکشور تهدید کرده است. .
توجه:
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat