ح. «حریف»
ح. «حریف» - آلمان- نوامبر ۲۰۱۹
مناسب میدانم تا درمورد زنده یاد ببرک «کارمل» از دست رفته و کارنامه های درخشانش در جایگاه زعامت جمهوری دموکراتیک افغانستان (جدی ۱۳۵۸ تا ثور ۱۳۶۵) قبل از همه، حرف های شادروان ادکادمسین پروفسور دکتر عبدالاحمد «جاوید» فقید قبل بر این رییس دانشگاه کابل را که در سالهای مهاجرت در یک همایش رسمی افغانهای مقیم لندن بیان داشته بودند، بازگو کنم: ببرک «کارمل» در میان همه سیاست گران کشور بیشتر از دیگران هوشیار و بهتر از دیگران زمانه خود را فهمیده بود، با وجود سرسختی های قوم گرایی جناح خلق در حزب دموکراتیک خلق افغانستان دامن قبیله سالاری و استبداد داود خانی-هاشم خانی را برچید، این اشتباه او نبود که به حضور ارتش شوروی وقت انجامید، او به عنوان محقق فعلیت در این عمل برگزیده شده بود، از نظر من این خطای سایر گروههای ملی و سازمانهای سیاسی و اجتماعی بود که به دلیل بدبینی با حفیظ الله امین و گروه همکاران وی از تلاش سیاسی در راه تفاهم و حمایت از ببرک «کارمل» دریغ کردند.»
پروفسور «جاوید» در یک برهه دیگر زمانی، طی سخنرانی در جمع دوستان شان بر مزار «فردوسی» در شهر مشهد ایران در مورد ویژه گی های ببرک «کارمل» چنین گفت:
«من با وجود ناسازگاری و بی ارتباطی خود با ببرک «کارمل» و همچنان غیر حزبی بودنم، ایشان را بسیار سازمانده حساس و سیاست گر جدی برای تصرف قدرت و فلسفه قوی شدن در زمانه ما یافتم . . .».
ببرک «کارمل» به حیث دادخواه نستوه و سیاست گزار بی بدیل از همان آغاز مبارزه دشوارش بخاطر نجات مردم از درد جانکاه رنج و عذاب جامعه فئودالی و ماقبل فئودالی، ستم طبقاتی، ارتجاع مذهبی و استبداد سلطنتی به این نتیجه رسیده بودند که با استفاده از راه های گوناگون مبارزه مسالمت آمیز البته در اتکاء و روشنی جهان بینی علمی و صرف با مبارزه طبقاتی میتوان طبقات حاکم و ستمگر را خلع قدرت کرده و با ایجاد یک حکومت دموکراسی ملی بر مبنای ائتلاف نیروهای ملی، دموکراتیک و وطنپرست، راه را برای اعمار یک جامعه عاری از تناقضات طبقاتی و رفاه همگانی باز کرد. «کارمل» معتقد بود و باور کامل داشت که با حل تضاد اصلی و یا اساسی که همانا تضاد طبقاتیست، میتوان به حل سایر تضادها ازجمله «حل مسایل ملی» در یک جامعه نائل آمد.
پژوهشگر معاصر کشور پروفسور رسول «رهین» در بخشی از نوشته تحقیقی شان زیر نام «ببرک کارمل کی بود؟» دیدگاه شان را درمورد زنده یاد «کارمل» چنین فشرده می کند:
«نگارنده در حالیکه هیچ گونه ارتباط ایدئولوژیکی با هیچ یک از رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان ندارم، وظیفه خود میدانم تا در نوشته هایم از حقایق چشم پوشی نکنم.
به تاریخ ۶ جدی ۱۳۵۸ خورشیدی ببرک «کارمل» در حالی وارد کابل شد که رقیب سرسخت و خونخوار حفیظ الله امین را برای همیش از صحنه زندگی دور کرده بود. بنا برآن بدون دغدغه و با جبین کشاده و لبخند بر دهان که حکایت گر پیروزی بر رقبای سیاسی اش بود، به عنوان منشی عمومی حزب و رییس شورای انقلابی و صدراعظم افغانستان بر اریکه قدرت افغانستان تکیه زد . . . رهبری جدید طی نخستین گامهای خود به مردم اطمینان داد که نابسامانی های موجود در کشور را به گونه بنیادی حل و فصل می کند. برای ایفای این وظیفه تلاش کردند تا پیآمد های ناگوار اقدامات ایدئولوژیکی تره کی و امین را خنثی و زیانهای سیاسی، اجتماعی و قومی را که بر اقوام تاجیک، ازبیک، هزاره و سایر اقوام خورد و بزرگ کشور وارد آمده بود، برطرف کند. همچنان حزب دموکراتیک خلق اصول حل دموکراتیک مسئله ملی را اعلام کرده، بر برابری حقوق کلیه ملیت ها و اقوام افغانستان و پایان دادن به ستم بر اقلیت های تباری کشور تاکید کرد، امتیازات سنتی قبایل برای شان برگردانده شده و به کسانیکه جانب حاکمیت را می گرفتند وعده حمایت های مالی و امنیتی داده شد.»
زنده یاد ببرک «کارمل» از جمله رهبران جنبش رهایی بخش ملی، یکی از بنیان گذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به حیث یک شخصیت خردمند و آگاه و مبارز شجاع با شناخت عمیقی که از شرایط معین و درجه رشد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه خود داشت، نیم قرن تمام عمر آگاهانه و پر بار شان را صرف مبارزه به خاطر رفاه و سعادت انسان زحمتکش میهن کرده است، به حیث یکی از فعالان مسلط با ایدئولوژی و اندیشه های دوران ساز و پیشرو عصر، در کار تنظیم و تدوین اولین برنامه عمل حزب، تحت عنوان «به خاطر رنج های بیکران خلق های ستمدیده افغانستان» سهم فعال و سازنده گرفته و طی آن به جست و جوی وسایل و راه های حل برآمده تا در اتکاء و تحقق اهداف استراتژیک و تاکتیکی، طی یک زمان ممکن و مقدور تاریخی به رنجها و عذاب مردم ما در شرایط یک کشور مستعمره و نیمه مستعمره و داشتن مناسبات فئودالی و ماقبل فئودالی پایان داده و کشتی شکسته آرمانهای مردم ما را از امواج طوفانی نبرد طبقاتی به ساحل مراد برساند.
در بخش اهداف سیاسی اولین مرامنامه مدون حزب دموکراتیک خلق، از جمله در رابطه با حل مسایل ملی به حیث مبرم ترین مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جهت رشد همسان و متوازن و آزادی و برابری ملیت ها و اقوام با هم برادر و برابر چون پشتون ها، تاجیکها، هزاره ها، ازبک ها، ترکمن ها، ایماق ها، بلوچ ها، نورستانی ها، پشه یی ها، قزلباش ها، براهویی ها، پامیری ها و . . . چنین می خوانیم:
«با در نظر گرفتن درک علمی مساله ملی، افغانستان مملکتی است مرکب است از خلق ها و اقوام زحمتکش، دارای کلتور های متنوع ملی که مشترکاً کشور را طی قرون متمادی تشکیل داده و در آن زیسته اند که به صورت متحد با احساس دردهای مشترک مبارزات ضد فئودالی و سیاست های امپریالستی و موجودیت محرومیت ها و تبعیض نه تنها همه ی خلق افغانستان از حقوق و آزادی های شان محروم شده اند بلکه این همه سیاست های ارتجاعی موانع بزرگی در راه تکامل اتحاد ملی خلق ها و ترقی جامعه را به وجود آورده است. لذا مبارزه در راه اتحاد و همبستگی همه اقوام زحمتکش افغانستان بر اساس تامین منافع طبقات محروم و اصل مساوات برادرانه و مجادله همه جانبه علیه هرگونه ستم ملی اعم از تفوق طلبی قومی، نژادی، قبیلوی، منطقوی و تمایلات محلی که نفاق ملی را بار می آورد، وظیفه ملی مترقی حکومت دموکراسی ملی و دموکراتیک خلق به شمار می رود.»
همچنان در مرامنامه نجات بخش حزب دموکراتیک خلق در رابطه به راه حل ها و رسیدن به اهداف پیش بینی شده در جهت حل مسایل ملی چنین تصریح شده است:
به منظور ایجاد و استحکام اتحاد واقعی و عملی بین خلق های افغانستان سعی می شود تا از طریق قانونی مطابق اساسات دموکراسی بر تشکیلات اساسی مملکت از لحاظ رابطه اقتصادی، لسانی و فرهنگی تجدید نظر شود و به جرگه و واحدهای تشکیلاتی کشور که به اثر انتخابات دموکراتیک به میان آمده باشد، صلاحیت و اختیارات وسیع داده شود و برای حل مساله زبانهای افغانستان بر مبنای اصول دموکراتیک اقدامات لازم به عمل آید.»
حزب به حیث گردان پیش آهنگ طبقه کارگر و همه ی زحمتکشان میهن تحت رهبری داهیانه ببرک «کارمل» در زمینه آزادی، برابری و تساوی حقوقی مردمان کشور کثیرالقومی ما قبل از همه در گزینش و انتخاب اشخاص بر اساس اصل شایستگی و توجه عمیق به ترکیب دموکراتیک ملی و قومی در سطح کمیته مرکزی، بیروی سیاسی و شعبات رهبری کننده آن توجه و دقت مسئولانه را انجام داده است.
حزب در جهت ادامه مبارزه و کاربرد روش های متنوع مبارزه مسالمت آمیز به صورت جسورانه و در همه عرصه ها، ارتجاع و استبداد سلطنتی را به چالش می کشید.
وقتی حزب بعد از رویداد نظامی ۷ ثور۱۳۵۷ از موضع اپوزسیون مبدل به حزب حاکم شد، صرف نظر از عملکردهای توام با شتاب، بی مورد و عجولانه و والنتاریستی مرحله اول رویداد متذکره تحت مسئولیت های نور محمد تره کی و حفیظ الله امین که به دور از واقعیت های عینی و درجه رشد جامعه، کشور را به طرف بحران سوق داده، فاصله میان حاکمیت و مردم را روز تا روز عمیق تر کرده و زمینه های عینی مخالفت دشمنان داخلی ارتجاع مذهبی، اسلام سیاسی و مداخله همسایه های طمّاع، ارتجاع عرب، شوونیست های چین و کشورهای امپریالستی در راس امپریالیزم مداخله گر و جهان خوار امریکا را مساعد کرده بود. این وضع نمیتوانست بیشتر از آن ادامه یافته و کشور به میدان مداخله مستقیم پاکستان و آمریکا مبدل شود.
بنا بر همین نیاز مبرم وقتی بعد از ۶ جدی ۱۳۵۸ رویداد نظامی ثور وارد مرحله نوین و مسیر واقعی خود شد، به خاطر تعمیل و تحقق اهداف برنامه یی حزب بخصوص در جهت «حل مسایل ملی» بایستی اساسات قانونی، بنیادها و ارگانهای مورد نیاز و حقوقی در زمینه تدوین یافته و عملاً ایجاد می شد.
به خاطر برطرف کردن خلایی قانون و قانونمند ساختن عرصه های متخلّف عملکرد قدرت دولتی، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان به حیث قانون مادر و بزرگترین سند تقنینی و وثیقه ملی به وسیله کمیسیون موظف شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت نظر مستقیم ببرک «کارمل» به حیث حقوقدان برجسته کشور تدوین و نافذ شد.
بر مبنای ماده هفتم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان سیاست تساوی حقوق، دوستی برادرانه و رشد همه جانبه تمام ملیت ها، اقوام و قبایل اعم از خورد و بزرگ ساکن وطن واحد مان افغانستان را عملی کرده، به همبستگی زحمتکشان تمام ملیت ها، اقوام و قبایل کشور در مبارزه به منظور تحقق و اهداف و آرمانهای انقلاب ثور مساعدت کرده و حقوق قانونی ایشان را تامین و تضمین میکند.
هدف جمهوری دموکراتیک افغانستان امحاء عدم تساوی در سطح رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام مناطق کشور می باشد.
جمهوری دموکراتیک افغانستان بهترین و گرانمایه ترین آثار میراث فرهنگی و عنعنات تمام ملیت ها و قبایل کشور را حفظ و انکشاف میدهد.
تصریحات ماده ۲۴ اصول اساسی مشعر است که پالیسی جدا در ساحهء انکشاف اجتماعی، فرهنگی و کلتوری به تحکیم وحدت کارگران، دهقانان، کوچیان، روشنفکران، کسبه کاران، تاجران، روحانیون و علمای وطنپرست و تمام نیروهای دموکراتیک و وطن پرست کشور، تمام ملیت ها و اقوام قبایل افغانستان، امحاء بقایای مناسبات فیودالی و ماقبل فیودالی، عقب ماندگی، بیکاری، بیسوادی، فقر، مرض و ارتقای سطح زندگی مادی و کلتوری خانواده ها استوار است .
به این منظور پروگرام های مبنی بر امحاء کامل بیسوادی، انکشاف وسیع معارف، حفظ الصحه و تامینات اجتماعی و علم و تخنیک، کلتور و هنر، تربیت بدنی، سپورت و خدمات معیشتی به صورت متداوم عملی می شود.
همچنان در رابطه به حقوق اساسی اتباع مندرج اصول اساسی چنین تاکید شده است که تمام اتباع افغانستان در مقابل قانون مساوی بوده و بدون در نظرداشت تعلق نژادی، ملی، قبیلوی، زبان، جنس، محل سکونت و اقامت، دین، تحصیلات، نسب، دارایی و موقف اجتماعی، حقوق و مکلفیت های مساوی دارند.
از جمله اولین اقدام های قابل توجه مرحله نوین رویداد نظامی ثور تحت زعامت زنده نام «کارمل»، مرحم گذاری بر زخم های خون چکانی بود که در نتیجه اعمال خشونت بار و بی پیشینه فاشیستی و تروریستی مرحله اول بخصوص در نتیجه جنایات حفیظ الله امین و باند تبهکارش بر مردم بی گناه و بی دفاع ما روا داشته شده بود.
بدین منظور «فرمان عفو عمومی» در مورد همه زندانیان سیاسی که از دم تیغ جلادان بی رحم امینی جان به سلامت برده بودند، صادر و شامل حال همه زندانیان بدون در نظر گرفتن تعلقات قومی، زبانی، سمتی، دینی، مذهبی و دیدگاه های سیاسی به شمول مخالفین ایدئولوژیک و سیاسی شد. فرمان عفو عمومی متذکره شامل حال بیشتر از ۲۰ هزار زندانی در سراسر کشور شد. با باز شدن دروازه های زندان ها، کشور به جشن شادی خانواده ها و وابسته های شان مبدل شد که عزیزان شان را دوباره به آغوش کشیدند.
به تعقیب آن بخاطر تسلای خاطر خانواده های عزادار و شهروندان داغدار میهن و ابراز تسلیت و اتحاف دعا به ارواح همه جان باخته گان و قربانیان بی گناه حاکمیت خونتای امین، برای یک روز «عزای ملی» اعلان که طی آن مراسم فاتحه خوانی در مساجد و تکایای مرکز و ولایات تدویر و تمام اراکین دولتی اعم از نظامی و ملکی در راس شخص ببرک «کارمل» رییس شورای انقلابی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان در این عزای ملی شرکت کردند. این حرکت بشر دوستانه و آرامش بخش حاکمیت دموکراتیک توجه و باورمندی هموطنان ما را نسبت به حزب و حاکمیت شان افزایش داده و راه را برای نزدیکی و همکاری هموار تر کرد.
همچنان به خاطر تامین عدالت اجتماعی و بخصوص تحقق و تطبیق «عدالت انتقالی»، بر اساس انتظار های مردم از حاکمیت جدید جهت رسیدگی قانونی به جنایات و جرایم ارتکابی امینی ها که بعد از مرحله نوین بلافاصله دستگیر و در بازداشت به سر می بردند، بعد از تدوین و انفاذ قوانین اختصاصی مربوطه، ادارات کشف و تحقیق، ارگانهای څارنوالی اختصاصی و محکمه اختصاصی امنیت ملی ایجاد که بعد از تکمیل پروسه تحقیق، وارد آوردن اتهام های دقیق و مستند، تعقیب عدلی بوسیله څارنوالی اختصاصی امنیت ملی، دوسیه های شان در محکمه اختصاصی مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و بعد از قطعیت فیصله های محکمه با صلاحیت، مجازات صادره بالای شان تنفیذ شد.
جریان محاکمه و تنفیذ فیصله های قطعی محکمه اختصاصی امنیت ملی (در موارد اشد مجازات، تایید هیئت رییسه شورای انقلابی در راس ببرک «کارمل») آب سردی بود بر آتش خشم و انتقام بی پایان مردم عزادار و داغدیده میهن که عزیزان بی گناه و بی دفاع شان بوسیله حاکمیت پلیسی امین و باند تروریستی اش گرفتار و بدون طی مراحل تحقیق، تعقیب عدلی، وارد کردن اتهام و حکم محکمه با صلاحیت، به شکل انفرادی و جمعی در پولیگون ها تیر باران شده و در گورهای دسته جمعی مدفون شده بودند. خانواده ها و بازماندگان شان بعد از آنکه در نتیجه بگیر و ببند های دژخیمان امینی حتی روی عزیزان شان را ندیدند، صرف نام گم شده گان شان را در لیست های هزاران نفری ایکه از طرف امینی ها در عقب دروازه وزارت داخله آویزان شده بود مشاهده کردند و بس!؟
به همین ترتیب به سلسله تحقق پروسه عدالت انتقالی مطابق فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تمام جایداد های غیر منقول شامل منازل، سرای ها، دکان ها و زمین ها و اموال منقول که قبل از مرحله نوین به صورت ظالمانه و غیرقانونی مصادره و یا ضبط شده بوده، بعد از رسیدگی درخواست متضررین و بر مبنای حکم محکمه ذیصلاح دوباره به مالکین و صاحبان اصلی یا بازماندگان شان برگردانده شد. بنا بر مستولی شدن همین فضای اطمینان و باور مندی هموطنان متضرر، تعداد زیادی از هم میهنان ما که قهراً مجبور به ترک محل های سکونت و یا اقامت شان شده حتی مادر وطن شان را رها کرده بودند، دوباره به خانه و کاشانه شان برگشته و زندگی عادی خویش را از سر گرفتند.
سلطان علی «کشتمند» صدراعظم دهه هشتاد جمهوری دموکراتیک افغانستان در کتاب شان زیر نام «یادداشت های سیاسی و رویدادهای تاریخی» در رابطه به حل مسایل ملی می نویسد «در دهه هشتاد مبارزه به خاطر تامین برابری حقوقی و عملی میان تمام ملیتها، اقوام و گروه های اتنیکی، به مثابه یک وظیفه خدشه ناپذیر و تاخیر ناپذیر حزب و دولت تلقی می شد. زیرا برخورد اصولی به مساله ملی در کشور کثیرالملیت افغانستان و ایجاد مناسبات عادلانه و برابر میان ملیت ها و اقوام کشور به عنوان یکی از اصول بنیادی، دست کم از لحاظ تئوریک، سرخط وظایف حزب را میساخت. در سالهای هشتاد برخورد با مسایل ملی به نحو غیر قابل مقایسه با گذشته ها در جهت مثبت تفاوت داشت و از بنیاد حایز خصلت مردمی و عادلانه بود.»
«کشتمند» همچنان ادامه داده است: «. . . تمام ملیت ها و اقوام افغانستان بایستی در تمام عرصه ها و از جمله در امر دست یافتن به رهبری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی و استفاده از دست آورد های دانش و تخنیک معاصر دارای حقوق مساوی باشن دو . . .»
در تحت زعامت ببرک «کارمل» بود که برای اولین بار انتخاب و جابجایی کادر ها بنا بر اصل شایستگی و تناسب ترکیب قومی پست های کلیدی حکومت به اختیار فرزندان اقلیت های قومی قرار گرفت که میتوان به عنوان مثال از تقرر سلطان علی کشتمند به حیث صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان و تقرر سایر فرزندان اقلیت های قومی در پست های وزارت ها و معینیت ها در ادارات ملکی و پست های نظامی ارگانهای دفاعی و امنیتی حتی از گماشتن آنهاییکه قبل بر آن کارگران عقب ماشین های تولیدی بودند، میتوان یادآوری کرد.
به همین ترتیب در ترکیب دموکراتیک، قومی و ملی شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به حیث عالیترین ارگان رهبری کننده دولت توجه مسئولانه به خرج داده شد.
با توجه به اقدام های اساسی جمهوری دموکراتیک تحت زعامت ببرک «کارمل» متوجه میشویم که در یک حرکت بی پیشینه «وزارت امور ملیت ها» در چوکات شورای وزیران ایجاد و با تشکیل و بودجه مورد ضرورت شروع به کار کرد. هدف این وزارت جدید اشتراک دادن نمایندگان ملیت ها و اقوام کشور که از طریق اداره و ارگانهای مربوطه به حل مبرم ترین مسایل و معضلات ملی که از گذشته به حیث یک میراث شوم بجامانده بود، نائل آیند.
وزارت امور ملیت ها دارای چندین پست معینیت بوده که هر معین از ملیت و قوم مختلف نمایندگی می کرد. در وزارت متذکره برای اولین بار «شورای مرکزی ملیت هزاره» و «مرکز انسجام ملیت هزاره» اساس گذاری شده بود.
در همین زمان است که تدویر «جرگه» برای همه ملیت ها و اقوام کوچک و بزرگ ولی برابر و برادر رواج داده شد و این امکان به وجود آمد که مطابق به شرایط معین محیط زیست، درجه رشد اقتصادی و اجتماعی، درباره حل مسایل ملی و نیازهای مبرم ملی و محلی شان با تدویر جرگه ها تصامیم و فیصله های لازم را اتخاذ و جهت عملی شدن به ارگانهای با صلاحیت بسپارند، به عنوان مثال میتوان از برگزاری «جرگه سراسری ملیت هزاره» یادآوری کرد. در همین مقطع زمانیست که ملیت هزاره به حیث یک ملیت متساوی الحقوق رسماً متبارز شده در فضای اطمینان به آینده و رشد همه جانبه در بخش های اجتماعی و فرهنگی و انکشاف وضع اقتصادی گامهای بلندی را برداشتند. دکتر سید عسکر موسوی در رابطه به ارتقای سطح اطمینان و جابجایی های بعدی هزاره ها در شهر کابل می نویسد: «مهمترین عنصر در جذب اخیر، کابل نه تنها به عنوان یک پناه گاه در نجات از فقر و نا امنی محسوب می شود بلکه محیط عادلانه تر و کمتر تبعیض آمیز تر به نظر می رسید.»
همچنان وزارت سرحدّات که به «وزارت امور قبایل و سرحدّات» تغییر نام داده نهاد تازه بنام «جرگه های کوچی» ها به میان آورد.
تاریخ گواه است که از دهه ها قبل استبداد سلطنتی بوسیله حکومت های جبار و مستبد به اساس فرمول های تفرقه بانداز و حکومت کن بنیاد های افتراق و نفاق ملی را عملاً به وجود آورده و در واقعیت امر با دامن زدن و عمیق ساختن اختلافات، زمینه های ستم ملی یک قوم بر قوم دیگر را فراهم آوری کرده که منجر به نزاع ها، زد و خورد ها و قتل و قتال های بیشماری شده و طرفین نزاع در طی سالیان متمادی در محاکم فاسد سرگردان بوده اند .حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان از طریق وزارت ملیت ها و وزارت قبایل و سرحدّات در حدود امکانات به حل مسایل متنازع فیه پرداخت.
تا قبل از دهه هشتاد، سیاست های ارتجاعی و تبعیضی چون قومی، زبانی، سمتی و مذهبی را در جذب دپلومات ها و کارمندان وزارت خارجه، جذب منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی و توزیع بورس های آموزش عالی در خارج از کشور، از جمله سیاست های رسمی و معمول بوده که اقلیت های قومی و ملیت های تحت ستم آشکارا آنرا روی گوشت، پوست و استخوان خود حس میکردند.
در جمهوری دموکراتیک افغانستان در تحت زعامت ببرک «کارمل» دروازه وزارت خارجه بنا بر ضرورت و اصل شایستگی به روی همه ی ملیت ها و اقوام میهن به صورت هم سان و برابر باز شد. چنانچه ما شاهد تقرر دیپلومات های بیشماری از اقلیت های قومی در آن برهه زمانی بودیم.
همچنان جهت آموزش و پرورش کادرهای فنی و تخصصی، بورس های آموزشی کشورهای دوست بخصوص اتحاد شوروی وقت که همه ساله و آنهم به صورت سخاوتمندانه برای جمهوری جوان ما اهدا شده و شمار آن به هزاران میرسید، از طریق «کمیته دولتی پلان گزاری» برای فرزندان همه ی اقوام و ملیت ها بدون هیچ گونه تفاوت و تبعیض توزیع شده و بعدها ما شاهد کارشناسان و متخصصین جوان از تمام ملیت ها و اقوام و بخصوص اقلیت های قومی و تباری بودیم .
در حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان به امتیاز جذب یک قوم خاص در صفوف منسوبان نیروهای دفاعی و امنیتی پایان داده شده و به جذب بدون تبعیض همه ملیت ها و اقوام کشور، در وزارت های دفاع، داخله و خدمات دولتی وقت پرداخته شد طوری که ارگانهای دفاعی و امنیتی به محل اتحاد همزیستی نمایندگان تمام اقوام و ملیت ها مبدل شدند.
یک مسئله مبرم دیگر که میتوان آنرا «نظام برده داری» در میان نیروهای دفاعی و امنیتی نام گذاری کرد، همانا موضوع «نفر خدمت» است که سربازان جوان دوره مکلفیت، به عوض آموزش نظامی و دفاع از مادر وطن به خدمت گزاری خانواده های صاحب منصبها مشغول می شدند. با تاسف همین نظام برده داری رنگ ستم قومی و ملی را به خود گرفته بود، طوری که ولایات جنوبی بنا بر فرمان های تبعیضی حکومت های استبدادی سلطنت آل یحیی از دوره مکلفیت عسکری معاف و برخلاف امتیاز اعطای رتبه اعزازی افسری و رتبه های بلند پایه نظامی و سایر امتیازات را داشتند، به صورت آشکارا دیده میشد.
یکی دیگر از دستاورد ها و کارنامه های درخشان جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت زعامت ببرک «کارمل» بر بنیاد اهداف برنامه یی حزب و اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان توجه دقیق و مسئولانه به رشد و ارتقای فرهنگ ها و زبانهای اقوام و ملیت های مختلف و به خصوص اقلیت های قومی می باشد که حکومت در این زمینه ها قدم های استوار و گسترده ی را برداشت. از جمله میتوان از تدوین نصاب تعلیمی آموزشی در مکاتب به زبانهای محلی مادری و استخدام آموزگاران بخاطر تدریس آن. همچنان آغاز به کار برنامه های تلویزیون های محلی به زبان های مادری و محلی. به همین ترتیب نشر روزنامه ها، جراید و کتاب ها به زبانهای محلی و اقلیت های ملی و قومی یادآوری کرد. شهروندان مربوط به اقوام و ملیت های مختلف توانستند به زبانهای مادری و واژه های محلی شان شعر سروده، آواز بخوانند و با واژه های محلی خود از محتویات روزنامه ها و اخبار و اطلاعات مطلع شده و آثار نوشتاری شان را بجا گذارند.
یکی از مواردی که طی دهه های گذشته از توجه حکومت ها افتاده و در دوره زمامداری حفیظ الله امین و باند فاشیستی اش در رابطه موضع منفی اتخاذ شده بود، همانا برخورد با دین اسلام، علما و روحانیون وطنپرست، وضع مدارس دینی، زندگی ملا امام ها و در نهایت مسایل مربوط به اموال موقوفه، ادای مناسک دینی و مذهبی در مساجد و تکایا و ادای فریضه حج بیت الله می باشد.
در جمهوری دموکراتیک افغانستان به خاطر رسیدگی بهتر و عرضه خدمات با کیفیت و اطمینان بیشتر برای هم میهنان مسلمان اعم از اهل تسنن و تشییع، ریاست اوقاف وقت به «وزارت شئون اسلامی و اوقاف» ارتقا داده شده که در کنار وزیر، دو معین ارشد از مذاهب سنی و شیعه با بودجه یک میلیاردی شروع به کار کرده که یکی از کارهای شایسته آن همانا تشکیل «شورای عالی علما و روحانیون شامل نمایندگان دینی و مذهبی تمام اقوام و قبایل بوده و زمینه های خوبی را در جهت نزدیکی ملیت ها و اقوام باهم برادر و برابر فراهم کرده بود. این شورای همیشه فعال اجرت لازم و تصامیم و فیصله های مهم را در زمینه های مختلف اتخاذ کرده و پیشنهادهای خود را بخاطر تحقق عملی برای حکومت و مشخصاً به رهبری وزارت می فرستادند. در آن هنگام برای ملا امامان مساجد معاش و کوپون مواد ارتزاقی، لوازم مورد نیاز مساجد و از جمله فرش و محروقات زمستانی تهیه میشد.
همان طوری که قبل بر این یادآور شدم، هدف راهبردی نزدیک حزب دموکراتیک خلق افغانستان استقرار «حکومت دموکراسی ملی» با پایه های وسیعی از طیف های مختلف از طبقات و اقشار جامعه، بر اساس جبهه وسیع از سازمانها، بنیادها، اتحادیه ها و تشکل های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود که حاکمیت حزب، سازمانهای دموکراتیک زنان و جوانان، اتحادیه های صنفی کارگران و پیشه وران، کوپراتیف های دهقانان، اتحادیه ژورنالیستان، نویسندگان، هنرمندان، پزشکان، معلمان، شورای مشورتی اقتصادی، شورای علما و روحانیون، انجمن صنایع خصوصی، سازمان صلح، همبستگی و دوستی جمهوری دموکراتیک افغانستان و بسیج همه این نهادها در یک جبهه وسیع بنام «جبهه ملی پدروطن» یکی از کارنامه های درخشان و بی مانند حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت زعامت زنده یاد «کارمل» فقید به حساب می آید که قریب به یک میلیون از شهروندان میهن را در جبهه متذکره تنظیم و بسیج کرده بود که در نوع خود بزرگترین ائتلاف میهنی بوده و پایه اجتماعی و سیاسی جمهوری دموکراتیک افغانستان را تشکیل میداد.
ببرک «کارمل» در رابطه به خطوط کلی و اساسی برنامه های حزب و دولت و بازبینی و مشخص ساختن وظایف آینده در جهت رشد و سمت دهی بهتر امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و تحقق عملی آن تیزس های ده گانه شان مصوب در پلینوم شانزدهم حزب را مطرح کرد.
در فقره دوم تیزس های شان چنین تصریح کردند:
«این حاکمیت حق اشتراک گسترده تمام وطن پرستان واقعی، نمایندگان تمام اقشار و گروه های اجتماعی کشور به شمول کارگران، دهقانان، زمین داران متوسط، پیشه وران، صنعتگران، روشنفکران، کارمندان، منسوبین نیروهای مسلح از سرباز تا جنرال، تاجران، متشبثین خصوصی، صاحبان سرمایه های تجاری و صنعتی روحانیون و شخصیت های اجتماعی با نفوذ تمام ملیتها، اقوام و گروه های اتنیکی، را در اداره ارگانهای قدرت و امور دولت و همچنان در فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در نظر میگیرد و تضمین می کند.»
به همین ترتیب ببرک «کارمل» در فقره ششم تیزسهای شان می فرمایند:
«تمام ملیت ها، اقوام و گروه های اتنیکی ساکن در افغانستان نه تنها از برابری حقوقی، دوستی و برادری برخوردار شوند، بلکه برابری واقعی را نیز در زندگی اقتصادی و در تکامل فرهنگ های کهن خویش به شمول آموزش به زبانهای مادری خود احساس کنند.» در سند تاکید شده، تا حقوق نمایندگی عادلانه تمام ملیت ها، اقوام و گروه های اتنیکی و اقلیت های محلی از نظر قانونی تضمین شده و راه شمول ایشان را در تمام ارگانهای دولت مرکزی و مقامات محلی و در جبهه ملی پدر وطن هموار شود.
و یکی از کارهای ارزشمند، عظیم و بنیادی حاکمیت دموکراتیک به رهبری ببرک «کارمل» اساس گذاری «ارگانهای محلی قدرت و اداره دولتی» می باشد که صلاحیت های اجرایی را از انحصار مرکزی و بخصوص وزارت داخله مبنی بر تقرر و اعزام والی ها به ولایات، خارج کرده و با انتخاب شوراهای محلی تحت اداره شورای وزیران درآورد که در نوع خود اقدام بی پیشینه بوده که مقام و نقش اداره ولایات را به منظور رهبری خوبتر زندگی اجتماعی، اقتصادی، اداری و سیاسی ارتقا بخشد.
به منظور تحقق عملی و ایجاد ارگانهای متذکره قانون ارگانهای دولتی و شورای نمایندگان مردم در ولایات و محلات، در سال ۱۳۶۲ تصویب و نافذ شد.
سلطان علی «کشتمند صدراعظم دهه شصت خورشیدی در مورد چنین نوشته است: «این قانون دارای اهمیت بزرگ سیاسی و عملی بوده و در واقع برخورد دموکراتیک در نظام اداری در ارگانهای محلی را می گذاشت، تا قبل از دهه هشتاد ارگانهای قدرت دولتی در ولایات و محلات به معنای واقعی کلمه وجود نداشت زیرا حکومت های مرکزی چند تن از نمایندگان خویش را بنام والی، حاکم، ولسوال، مستوفی و قاضی به محلات اعزام می کردند که در کنار محافل حاکم فیودالی قرار می گرفتند، آنان در واقع از مواضع اجتماعی و سیاسی و منافع مستقیم فیودالها و خوانین نمایندگی و دفاع می کردند، در تحت چنین شرایطی، کوتاه کردن دستهای حلقات حاکم فیودال از قدرت دولتی و جلب و پشتیبانی توده های مردم به سوی حکومتی که در وجود آن مردم خود را اداره کنند، کار سهلی نبود.»
بر مبنای قانون ارگانهای محلی، شوراهای محلی در ولایات، شهرها، ولسوالی ها و قریه ها با آرای مستقیم مردم بایستی انتخاب می شد و از بین آنها کمیته های اجرائیه شوراهای متذکره به میان می آمدند. مطابق قانون متذکره شوراهای انتخابی در وجود کمیته های اجرائی دارای صلاحیت های گسترده اعم از تطبیق لوایح و مقررات موضوعه در ساحهء مربوطه بوده و به همین ترتیب کمیته های اجرائیه که توسط شوراها انتخاب می شدند، دارای صلاحیت های اجرائی بودند و همه ی این ارگانهای تازه تشکیل دولتی بوسیله روسای کمیته های اجرائیه رهبری می شدند. این نوآوری تشکیلاتی به صورت شکلی نبوده و از نظر محتوا و کیفیت اجرت یک تغییر بنیادی را بازگو می کرد، طوری که ارگانهای محلی انتخابی دیگر نمایندگی از حکام مرکزی و حلقات حاکم فیودالی نکرده و بلکه نمایندگان انتخابی مردم محل خود می باشند و بس. هدف سترگ و بنیادی از ایجاد چنین ارگانهای نوین همانا جلب مردم و اشتراک مستقیم شان در قدرت و اداره امور مربوط به خودشان به حساب می آمد. همین ارگان ها از یکطرف فیصله های خود شان را در رابطه به نیازهای محلی به اجرا گذاشته و از جانبی از حاکمیت مرکزی نمایندگی می کردند. چنانچه بخاطر کمک، راهنمایی و نظارت به این ارگانهای نوین قدرت و اداره، هیات ریسه شورای انقلابی و شورای وزیران اداراتی را ایجاد کرده بود.
ببرک «کارمل» که به جهان بینی علمی و جامعه شناسی باور خدشه ناپذیر داشت با دیدگاه فراملی و انترناسیونالیستی، ارتجاع سیاه مذهبی، استبداد، استعمار و امپریالیزم در راس امپریالیزم جهان خوار امریکا را دشمن واقعی و آشتی ناپذیر بشریت پنداشته، اینها را منبع اصلی جنگ عقب ماندگی، فقر، مصیبت ها و تمام ناهنجاری ها برشمرده و هرگز و برای یک لحظه هم با نیروهای اهریمنی سر سازش، آشتی و تسلیم طلبی را پیش نگرفته و بر عکس به مبارزه قاطع علیه دشمنان جان، مال و شرف مردم چون ارتجاع، استبداد امپریالیزم و شونیزم و . . . تاکید می کرد.
در مورد فهم و درک ببرک «کارمل» از شرایط، اوضاع و احوال و پیش گیری سیاست های بجا و کارای شان باز هم به بخشی از صحبت های پروفسور دکتر «جاوید» مراجعه می کنم: (ببرک «کارمل» با هنرمندی تمام هم پشتون ها را به حیث یکی از ملیت های اساسی در افغانستان نرنجانید و هم بنیاد قبیله سالاری را به صورت اساسی برکند. او مبارزه طبقاتی را حتی از حنجره پارلمان فریاد زد و حل مسئله ملی را از تریبیون نظام کودتا به گوش های ناشنوای فعالین تک تباری و تک تازان قبیله رسانیده هر دو اقدام به معنی هوشمندی و داشتن فرهنگ شهری در شالوده اهداف سیاسی او بود.)
سرانجام اکادمیسین دستگیر «پنجشیری» در نوشته ی زیر عنوان (ببرک «کارمل» و نقش آن در رشد فرهنگ و برابری حقوق اقلیتهای ملی افغانستان) می نویسد: ببرک «کارمل» یکی از دولتمردان استثنایی تاریخ نوین افغانستان بود، هیچ شاه، امیر و رییس جمهور در رشد فرهنگ، زبانها، ادبیات، هنرها، آگاهی سیاسی، بیداری شعور ملی، اجتماعی و در برابری حقوق اقلیت های ملی، مذهبی و قومی افغانستان برابر ببرک «کارمل» دلسوزی، توجه ترقی آفرین و کیفی نداشته است.
در نهایت و پایان این نوشته حرف های پروفسور رحیم «رهین» مورخ و پژوهشگر معاصر میهن را در مورد ببرک «کارمل» بازنویسی می کنم:
«در زمان زمامداری شادروان ببرک «کارمل» نه تنها تاجیکان، هزاره ها و ازبیک های که از دم تیغ تیغ حفیظ الله امین جان سالم بدر برده بودند مصونیت یافتند، بلکه سایر اقوام خورد و ریزه کشور نیز که به بهانه های مختلف از ادامه حیات عادی در خانه های گلی و دور افتاده خود از جانب گماشته گان امین اذیت می شدند نیز نفس راحت کشیدند. در حقیقت دوره زمامداری ببرک «کارمل» چراغ روشنی برای تمام اقوام و ملیت های کشور بود که در اوج تاریکی های دوره اختناق و وحشت امین از جانب نظام کارمل روشن شده و همه اقوام و طوایف کشور توانستند احساس انسان بودن کرده و حق و حقوق شهروندی کمایی کنند.»
روان زنده نام ببرک «کارمل» از دست رفته شاد، کارنامه ها و خاطرات ماندگار این شخصیت نامدار و بی بدیل تاریخ ملی ما گرامی و جاویدان باد!
* * *
ببرک کارمل، در دوره های مختلف حیات اجتماعی، سوابق فامیلی . . .
توجه:
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat