friday 18 may 2007 15:46:45

اقتصاد جهانی و صندوق بين المللی پول

)جانباز- نبرد)

                                                        

)به بهانه استعفای قريب الوقع پل ولفوویتز، رئیس بانک جهانی(

صندوق بين المللى پول که پس از جنگ دوم جهانى به وجود آمد و عملکردش از دو دهه پيش به صورت جدى مورد اعتراض قرار گرفته، اميدوار است تصوير خود را با تکيه بر کشورهاى رو به رشدى که راى شان تا حدى افزايش پيدا کرده تغيير دهد. اما افزايش محصولات مالى سوداگرانه، سيستم مالى جهانى را تقريبا غيرقابل کنترول کرده است. بحران ها يکى پس از ديگرى از راه مى رسند تا جايى که نگرانى بلند پايه ترين رهبران سازمان هاى بين المللى را سبب شده اند. همه اين ها البته بى دليل نيست.

در نيمه سپتامبر، يکى از بزرگ ترين صندوق هاى سرمايه گذارى آمريکايي، Amaranth Advisors، بيش از نيمى از سرمايه اش را در طى يک تعطيلى آخر هفته از دست داد. در سال ١٩٩٨، ورشکستگى يکى ازهمين نوع صندوق ها Long Term Capital Management، بانک مرکزى را مجبور به دخالت نمود تا از يک فروپاشى بورسى جلوگيرى شود. اما از آن زمان تا کنون، ميزان سرمايه هاى حاضر در بازى به صورت قابل توجهى افزايش يافته اند.

هرگز سيستم مالى جهانى تا اين حد غير شفاف نبوده است. ميزان معاملات روزانه بورس که در دهه هاى گذشته تقريبا معادل سرمايه يکى از بانک هاى بزرگ امريکا بود، امروز با جمع سرمايه صد بانک اول اين کشور برابرى مى کند.  راهزنان سيستم مالى هر روز , محصولات , بورسى جديدى مى آفرينند که هم بانک هاى جهانى و هم دولت ـ ملت ها را به چالش مى کشد. در ماه مه ٢٠٠٦، رودريگو راتول، مدير صندوق بين المللى پول (FMI) نگرانى خود را از اين تهديدهاى جديد ابراز داشت که به دليل ضعف دالر و عدم توازن تجارى ايالات متحده اهميت بيشترى يافته اند. نگرانى هاى وى انعکاس پريشانى اى است که هم از لحاظ فکرى و هم از جهت ساختارى بر صندوق بين المللى پول حکمفرما است.

از لحاظ ساختاري، ميزان اعتبارات و وام هاى اين نهاد بين المللى به شکل چشم گيرى از سال ٢٠٠٣ به بعد کاهش يافته وازبيش از ٧٠ ميليارد دالر به ٢٠ ميليارد دالردر آخر ماه ژوئيه ٢٠٠٦ رسيده است. امرى که نفوذ اين نهاد را بر روى سياست اقتصادى کشورهاى در حال توسعه کاهش داده و درآمد آن را حتى از ميزان لازم براى اداره خود نيز پايين تر برده است. اين نهاد پذيرفته که , از لحاظ ميزان معاملات در حاشيه قرار گرفته است ,  بخش بزرگى از مشکلات آن ناشى از دو برابر شدن قيمت مواد اوليه ( نفت، مس، نقره، طلا و نيکل و ...) از سال ٢٠٠٣ به اين طرف است که کشورهاى در حال توسعه سنتا صادرکننده آنها مى باشند.

اين وضعيت به اين کشورها اجازه داده تا بدهى هاى خود را قبل از موعد پرداخت کنند.

امرى که باعث کم شدن منابع صندوق بين المللى پول شده است.   اين افزايش قيمت ها به دليل رشد اقتصادى سريع چين و هند وديگر کشورها دنبال خواهد شد و صعود فزاينده تقاضايى را سبب خواهند شد که در زمانى که توازن تجارت خارجى هميشه به سود کشورهاى ثروتمند سنگينى مى کرد، وجود نداشت. از سوى ديگر، برتری نسبى ايالات متحده در رابطه با ميزان سرمايه خالص خارجى اين کشور به سود جاپان و ديگر کشورهاى رو به رشد آسيا و کشورهاى صادرکننده نفت، تحليل رفته است و اين کشورها هر روز بيشتر قدرت خودرا تحکيم کرده، به وام دهندگان و طلب کاران واشنگتن تبديل مى شوند.

افزايش ميزان بدهى امريکا باعث کم شدن بهاى دالر شده است : ٢٨ درصد کاهش نسبت به يورو، تنها در فاصله سالهاى ٢٠٠١ تا ٢٠٠٥.  از لحاط فکرى نيز صندوق بين المللى پول و بانک جهانى پس از فروپاشى زنجيره اى سيستم مالى در آسيا، روسيه و ديگر نقاط در سالهاى ١٩٩٧ تا ٢٠٠٠، در موضع دفاعى قرار دارند. بسيارى از رهبران شناخته شده اين نهادها تاکيد مى کنند که ديگر به اصول اصلى تفکر اقتصاد کلاسيک که بر , به حال خود رها کردن , استوار است، باور ندارند، اصولى که تا همين امروز منبع الهام سياست هاى آنها بود.  بسيارى از ميان آنها مى پذيرند که , شناخت شان از رشد اقتصادى بسيار محدود , است و مى بايد با , فروتنى بيشترى , رفتار کنند. کوتاه سخن به قول استفان روش (Stephen Roach) اقتصاددان مسئول بانک مورگان استانلى (Morgan Stanley) جهان , کار زيادى براى آماده کردن خويش در مقابل آن چيزى که مى تواند بحران آينده باشد، انجام نداده است .

طبيعت سيستم مالى جهانى نيز ديگر هيچ ربطى به سياست هاى اقتصادى ملى ندارد که به صورت , پرهيزکارانه , توسط صندوق بين المللى پول دنبال مى شوند. مسئولين اداره سرمايه ها در صندوق هاى سرمايه گذارى و بانک هاى بزرگ، نهادهاى بين المللى و بانک هاى ملى را به انزوا کشيده اند. واسطه هاى بورس (traders) ماجراجو از بانک داران محافظه کار سنتى پيش افتاده اند چرا که خريد و فروش سهام، اوراق بهادار و ديگر محصولات مشتقه از آن  امکان دست يابى به سودهاى نجومى را فراهم آورده است.

از اين پس قانون بازي، به دنبال ريسک هر چه بيشتر بودن است.

 اين واسطه ها بر حسب ميزان سود (واقعى و يا مجازى) به دست آمده دستمزد دريافت مى کنند و همواره با سرمايه اى که در صندوق شرکت آنها قرار دارد به بازى مشغول اند. پايين بودن بهره و وجود بانک هايى که به دنبال قرض دادن پول به صندوق هاى خريد و فروش با ريسک بالا (hedge funds) و موسسات متخصص در خريد و فروش شرکت ها هستند، باعث دادن امکانات به اين بازيگران کازينوهاى مالى در امريکا، جاپان و ديگر نقاط شده است.آن ها مجموعه اى از ادغام شرکت ها را بوجود آورده اند که در شرايطى مشکوک و غير شفاف انجام شده و در گذشته مى توانست مهلک ارزيابى شود . در بعضى موارد، سرمايه گذارى مجدد به واسطه وام ( Leveraged recapitalisations) به آنها امکان مى دهد که دستمزدها و سود سهام هايى را به خود اختصاص دهند که به همان ميزان بدهى شرکت ها افزايش مى يابد. اين که بر سر شرکت بعدها چه بلايى مى آيد ديگر مشکل آنها نيست.

حتى صندوق بين المللى پول نيز زنگ خطر را به صدا مى آورد

از آغاز سال ٢٠٠٦، بانک هاى سرمايه گذارى تعداد وام هاى خود رابراى خريد شرکت ها افزايش داده و بدين ترتيب بانک هاى تجارى اى که قبلا بر اين بخش تسلط داشتند را از ميدان به در کرده اند. براى پوشش بخش هاى هر چه وسيع تري، بانک هاى سرمايه گذارى به قول مسئول محاسبه وام هاى بانکى استاندارد و پورز (Standard & Poor’s) در , وضعيت خطرناکى به سر مى برند ,. آنها هر چه بيشتر در عملياتى با ريسک بالا شرکت مى کنند. به همين دليل , ناظران پيش بينى مى کنند که تعداد شرکت هاى به شدت بدهکار و ناتوان در پرداخت قرض هايشان افزايش يابد , امرى که روزنامه فاينانشيال تايمز (Financial Times) نيز در ژوئيه ٢٠٠٦ به آن اشاره کرد .

اما از آنجايى که تعداد مواد قانونى اى که از سرمايه گذاران محافظت مى کنند کاهش يافته، وام دهندگان امکان کمترى دارند تا شرکت هايى را که بد اداره مى شوند مجبور به اعلام ورشکستگى کنند. از اين رو صندوق هاى خريد و فروش با ريسک بالا با توجه به پرخطر بودن هر چه بيشتر عملياتشان، سعى مى کنند که بازپس گرفتن سرمايه اى را که با آن کار مى کنند را هر چه دشوارتر سازند. اينها خود را به واسطه اى بين وام دهندگان سنتى (دولتی و يا خصوصى) و بازار تبديل کرده اند. امرى که باز هم بيشتر به آشفتگى ساختار مالى جهانى دامن مى زند و آن را در مقابل بحران ها بيش از پيش شکننده مى کند. اين واسطه ها به دنبال سودهاى هر چه بيشتر در سرمايه گذاري، ريسک هاى هرچه بزرگ ترى را پذيرا مى شوند.

شرايط آن چنان نگران کننده است که در اوايل سال ٢٠٠٦، صندوق بين الملل پول تبليغات غيرمتعارفى را به کتاب گارى ج. شينازى ( Schinasi .Garry J) به نام Safegaurding Financial Stability  اختصاص داد. اين کتاب هشداردهنده، وحشت صندوق بين المللى پول را با جزييات تکان دهنده فراوانى به نمايش مى گذارد. در واقع، , قوانين زدايى و ليبراليزاسيونى , که صندوق بين المللى پول و مدافعان , توافق هاى واشنگتن , از چند دهه پيش آنها را توصيه مى کردند تبديل به يک کابوس شده است.

فروپاشى مالى آرژانتين در سال ١٩٩٨ ثابت کرد که دولت هايى که در مقابل فشارهاى صندوق بين الملى پول مقاومت مى کنند مى توانند با توسل به اختلافات دولت هاى عضو اين نهاد اکثر تعهدات خارجى خويش را زيرپا بگذارند. مسئله بر سر ١٤٠ ميليارد دالر تعهد دولتى ای بود که در دست وام دهندگان خصوصى و صندوق بين المللى پول قرار داشت و مى بايست در پايان سال ٢٠٠١ پرداخت شود و منجر به مهم ترين مورد عدم پرداخت دولتى تاريخ شد. بانک هايى که در سالهاى ١٩٩٠، تعداد وام هاى خود را به آرژانتين افزايش داده بودند در نهايت بهاى آن را پرداختند.

 از آن زمان و به همراه صعود فزايند قيمت مواد خام، کشورهاى رو به رشد (چين، کشورهاى آسياى شرقى و آمريکاى لاتين) در فاصله سالهاى ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ رشد اقتصادى اى دو برابر کشورهاى ثروتمند داشته اند. از سال ٢٠٠٣ اين کشورها منبع ٣٧ درصد سرمايه گذارى مستقيم خارجى (IDE) در کشورهاى رو به توسعه بوده اند. نقش اساسى چين به مثابه يکى از بازيگران اصلى در اين رشد سرمايه گذارى به معنى آن است که بانکداران ثروتمند نيويارک و توکيو و لندن نفوذشان بسيار کمتر از گذشته شده است. در واقع على رغم تصميم درست و رعايت احتياط بيشتر که خود نتيجه بحران هاى مالى پايان سال هاى ٩٠ در کشورهاى رو به رشد است، هرگز بانک ها تا اين حد درمعرض خطر سهام و اوراق مالى بازارهاى رو به رشد به دليل سود فراوان آنها در بعضى از کشورها (مانند فيليپين و زامبيا) و افراط در ذخيره پولي، نبوده اند. به قول يکى از واسطه هاى بورس , يک داستان عشقى ديگر آغاز شده است.

پيچيدگى فزاينده اقتصادى جهانى و مذاکراتى که در سازمان جهانى تجارت (OMC) ابدى شده اند نتوانسته اند جلوى يارانه ها و قوانين و تصميمات محافظت گرايانه اى را بگيرند که مانع اصلى يک توافق جهانى تجارت آزاد و پايان دادن به خطر جنگ هاى تجارى اند. جهان اقتصاد امروز در سايه تهديد يک ناپايدارى عظيم به سر مى برد و طبيعتا خطربراى ثروتمندان هرچه بيشتر مى شود.  مشکلات مالى جهانى اى که در حال شکل گيرى هستند به دليل وخامت سريع عدم توازن تجارى ايالات متحده و بودجه اين کشور هر چه لاينحل تر به نظر مى آيند. از زمان رياست جمهورى اش در سال ٢٠٠١، جرج دبليو بوش ٣٠٠٠ ميليارد دالر بر ميزان بدهى هاى دولت فدرال افزوده و آن را به مرز ٩٠٠٠ ميليارد دالر نزديک کرده است.

تا وقتى که اسکناس سبز به کم کردن ارزش اش ادامه مى دهد، بانک ها و واسطه ها در جهت حفظ دارايى شان تلاش خواهند داشت و بدين ترتيب ماجراجويى هاى مالى با ريسک بالا هر چه بيشتر جذاب مى شوند. البته اين مطلب نيز درست است که واشنگتن خيلى پيش از ضعيف شدن دالر هم قوانين زدايى مالى عظيمى را دنبال مى کرد. امروز بيش از ده هزار صندوق خريد و فروش با ريسک بالا وجود دارند که چهارپنجم آنها در جزاير کايمان ثبت شده اند. البته فقط ٤٠٠ صندوق از بين آنها که هرکدام بيش از يک ميليارد دالر سرمايه در گردش دارند، ٨٠ درصد معاملات را انجام مى دهند.

در شرايط کنونى هيچ وسيله اى براى اينکه آنها را در چارچوب قوانين مهارکرد وجود ندارد. اين صندوق ها بيش از ١٥٠٠ ميليارد دالر پشتوانه دارند و ميزان معاملات روزانه آنها در محدوده اسناد بورسى عمومى مشتقى نزديک به ٦ هزار ميليارد دالر است يعنى معادل نصف توليد خالص ملى ايالات متحده. در شرايط پر شور پنج سال گذشته بسيارى از آنها برنده بوده اند التبه گروهى ديگر نيز بازنده. از اين رو در عرض يک سال (اوت ٢٠٠٥ تا اوت ٢٠٠٦ ) نزديک به ١٩٠٠ صندوق (hedge funds) جديد به وجود آمد و ٥٧٥ صندوق نيز ورشکست شد. آژانس ملى ’s tandards & PoorS به دنبال آن بود که توانانى مالى آنها را تعيين کند، امرى که هنوز صورت نپذيرفته است. مهم ترين اين صندوق ها ادعا دارند که از مدل هاى انفورماتيکى براى انجام معاملات بورسى شان استفاده مى کنند.

در پاييز ١٩٩٨، وقتى صندوق Long term Capital Management ورشکست شد، اقتصاد جهانى از کنار خطر يکى از بزرگ ترين بحران هاى پس از جنگ گذشت. اين صندوق (hedge funds) به دليل استفاده از تکنيک هاى رياضى ابداعى دو برنده جايزه نوبل، ميرون شول (Myron Scholes) و رابرت مرتن (Robert Merton) معروف شده بود. تلاش هاى دوجانبه واشنگتن و وال استريت توانست جلوى بروز يک فاجعه را بگيرد. اما امروز صندوق هاى سرمايه گذارى آن چنان قوى شده ند که ديگر نمى توان به آسانى بر آنها غلبه کرد.

اين صندوق ها که در رقابت با يکديگر قرار دارند بنا بر طبيعت ريسک پسند شان هر چه بيشتر به دنبال مشتقات قرضه ها و ديگر محصولات صورى براى پول به دست آوردن هستند. بازار اين محصولات که در سال ٢٠٠١ اساسا وجود نداشت تا سال ٢٠٠٤، به کندى (٥ هزار ميليارد دالر) توسعه پيدا کرد پيش از آنکه به سطح نجومى ٢٦ هزار ميليارد دالر در سال ٢٠٠٥ برسد. ابزارهاى مالى تعدد مى يابند و بازارهاى قراردادهاى مدت دار قرضه هاى مشتقه و تعويض قرضه ها (Credit default swaps) و ديگر محصولات شکل مى گيرند.

هيچ کس به دقت نمى تواند اين محصولات مشتقه قرضه ها را تعريف کند، حتى گيليان تت مسئول بازارهاى سرمايه گذارى در روزنامه فاينانشيال تايمز که در اين مورد تحقيق هم کرده است. اين محصول براى اولين بار حدود ١٠ سال پيش در جلسه عده اى از مسئولين بانکها در فلوريدا که در آن افرادى مانند جى. پى. مورگان (J P Morgan) و بوکا راتن (Boca Raton) حضور داشتند، به وجود آمد : در فاصله دو گيلاس مشروب و قبل از آنکه يکديگر را در حوض هول دهند، فکر به وجود آمدن يک ابزار مالى نوين که آن چنان پيچيده باشد که تقليد از آن به راحتى ميسر نگردد و سود فراوانى به همراه آورد، به نظر آنها رسيد. البته کاپى رايت در زمينه مالى وجود خارجى ندارد .  

گيليان تت از اين ابزارهاى مالى به شدت انتقاد مى کند و بر خطر به وجود آمدن يک واکنش زنجيره اى ورشکستگى صندوق هاى حاضر در اين بازار تاکيد دارد. او در مقاله اش در فاينانشل تايمز نتيجه مى گيرد که , در اين دوران پول هاى راحت به دست آمده  بانکداران  در توزيع ريسک هايشان پس از آنکه آنها را به هزار تکه کوچک تبديل کردند، بسيار خلاق شده اند. اين نشريه مالى با اعتبار از چند ماه پيش يک سلسله مقاله در باره اين  جادوگرى مالى  منتشر کرده و شک خود را درباره اين ابزارها و هدف هاى آنان پنهان نمى کند. به نظر آريناش پرسو (Arinash Persaud) کارشناس با اعتبار امور مالي، پائين بودن بهره پول سرمايه گذاران را به بازى با پول قرضى کشاند و بدين ترتيب  يک کاهش دردناک پرداخت بدهکارى درست مانند آمدن روز پس از شب اجتناب پذير است.

تنها سوال اين است که چه زمانى اين امر اتفاق خواهد افتاد. براى صندوق هاى (hedge funds) که به سرعت براى حفظ امنيت شان ساختارهاى خود را پيچيده کرده اند، زمان پاسخ گويى به زودى فرا خواهد رسيد و آنها  مجبور خواهند شد که آن سرمايه گذارى ها خود را که به پول نزديک تر است بفروشند. گيليان تت بعد از مطالعه تلاشهاى دير گروهى از صندوق ها براى نجات خويش از خطاهاى خود کرده مى گويد , من بر سر اين که راه حل نجات بی دردی وجود داشته باشد شرط بندى نمى کنم. از ديدگاه سرمايه گذار آمريکايي، وارن بوفه (Warren Buffet) که تمام ريزه کارى ها و چم و خم هاى سيستم مالى را مى شناسد مشتقات قرضه ها  سلاح هاى کشتار جمعى مالى  هستند.

در حالى که آنها از لحاظ تئوريک نوعى بيمه در مقابل ريسک عدم پرداخت به حساب مى آيند در واقع عمليات با شانس موفقيت اندک را تشويق مى کنند و موجب افزايش بدهى ها مى شوند. شرکت انرن ( Enron) همواره به اين ابزارها متوسل مى شد امرى که در عين حال راز صعود و موفقيت او بود و دليل شکست نهايى اش که به يک کسرى ١٠٠ ميليارد دالرى انجاميد. کاملا در پرده، مشتقات قرضه ها تحت هيچ گونه نظارتى قرار ندارند. به قول يک مدير مالى بسيارى از اين محصولات نوين  تنها در جهان سيبرنتيکى وجود دارند و تنها وسيله اى هستند در خدمت پول دارها براى فرار از ماليات ,
در واقع حتى مسئولين درجه اول بانک ها و نهادهاى نظارت مالى نيز عملکرد زنجيره سودآورى از طريق ريسک را نمى فهمند و نمى دانند  چه کسى صاحب چه چيزى  است. اين صندوق ها مدعى اند که قانونى و شرافتمندانه عمل مى کنند. اما در واقع کسانى که آنها را رهبرى مى کنند حقوق هايى بر اساس سودهاى به دست آمده دريافت و به اين دليل مرتبا ريسک مى کنند. بسيارى از آنها اطلاعات سرى جمع آورى مى کنند امرى که اگرچه توسط همه انجام مى گيرد اما در واقع غيرقانونى است.  

توافق عمومى اى وجود دارد براى شناخت از خطراتى که رو به افزايش اند. اگر از کسر بودجه هاى ملى بگذريم که ثابت است و دليل آن افزايش هزينه ها و کم کردن ماليات هاى ثروتمندان مى باشد، وضعيت در مورد بازارهاى ناپايدار مالى و مواد خام ديگرگونه است. بازار مواد خام در ماه مه گذشته کاهش بازدهى صندوق هاى با ريسک بالا را سبب شد. ميزان اين کاهش بيش از تمام موارد مشابه در يک سال گذشته بوده است. هنوز زود است تا در مورد اثرات سقوط مالى يکى از بزرگترين صندوق هاى (hedge funds) امريکا ، شرکت Amaranth Advisors ، که در نيمه ماه سپتامبر در عرض يک تعطيلى آخر هفته ، ٦.٤ ميليارد دالر يعنى معادل ٦٠ درصد سرمايه اش را از دست داد ، صحبت کرد. اين ماجرا از آنرو به ويژه سر و صدا زيادى در امريکا به پا کرد که Amaranth Advisors داراى ارتباطات مستحکمى با شرکت هاى با اعتبارى مثل Morgan Stanley و Goldman Sachs بود. بسيارى از خود مى پرسند که آيا اين سقوط مالى آغازگر شمارى ديگر نخواهد بود .
مشکلات ساختارى هستند و نسبت بدهى شرکت ها به سودهايش که در طى سال گذشته از ٤ به ٦ رسيده گواهى اين امر است. در شرايط پائين بودن سود بانکي وام هاى  با نرخ محدود شده  تنها راه چاره شدند. و بدين ترتيب به همت صندوق هاى (hedge funds) و ديگر ابزارهاى مالى از اين پس براى شرکت هايى که بد اداره شده و مقروض بودند نيز يک راه نجاب به وجود آمد. در آغاز سپتامبر ٢٠٠٦، شرکت (Ford Motor Company) اعلام کرد که ٧ ميليارد دالر در سال بدهى بالا مى آورد و بلا فاصله قيمت سهام اش ٢٠ درصد افزايش يافت. حتى قوانينى که بسيارى پيش از اين آنها را به سرمايه دارى نسبت مى دادند مانند سوددهي، ديگر معنى چندانى ندارند.
اين مشکلات که تقريبا سوررآليست به نظر مى آيند به طور پيوسته اى با سرعت و پيچيدگى اين عمليات مالى بستگى دارند. در پايان ماه مه، شرکت and Derivatives Association Swaps فاش ساخت که يکى از پنج معامله بورسى قرضه هاى مشتقه( که بسياری از آنها سر به ميليلرد ها دالر می زند) داراى اشتباهات فاحش است، اشتباهاتى که طبيعتا به دليل افزايش معاملات رو به فزونى است. بيش از ٩٠ درصد قراردادهاى امضا شده در ايالات متحده فقط بر روى کاغد و گاهى حتى کاغذ پاره انجام گرفته و هرگز به درستى ثبت نشده اند. در سال ٢٠٠٤، ام. آلن گرينس پان (M Alan Greenspan) مسئول وقت صندوق ذخيره فدرال آمريکا اعلام داشت که از اين وضعيت  واقعا وحشت زده  شده است.

اولين تصميمات براى سروسامان بخشيدن به اين آشفتگى هاى درژوئن سال ٢٠٠٦ گرفته شدند و هنوز بسيار دورتر از آنند که بتوانند بر پديده اى با چنين ابعادى که با ارقام نجومى سروکار دارد فائق آيند. از همه بدتر آنکه به دليل قوانين زدايى و تعدد ابزارهاى مالي، حتى اين امکان وجود ندارد که اطلاعات لازم و اساسى براى اين کار جمع آورى و دسته بندى شوند. واقعيت بدين ترتيب هم از چشم بانکداران پنهان مى ماند و هم از کنترول دولت. شايد ما رودرروى يک , عصر جديد مالى  قرار داريم اما بدون هيچ شکى با چشم هاى بسته است که به پيش مى رويم.  اين چنين است که استفان روش شخصيت مالى سرشناس در ٢٤ اپريل ٢٠٠٦ اعلام کرد که يک بحران مالى مهم در حال شکل گيرى است و نهادهاى جهانى (بانک جهاني، صندوق بين المللى پول و ساير سازوکارهاى ساختار مالى بين المللى) فاقد سلاح براى رويارويى با آن اند.

نخست وزير هنگ کونگ ، رافائل هوی سيان نيز به نوبه خود در ماه ژوئن گذشته از خطرى که صندوق هاى (hedge funds) به وجود آورده اند ابراز تاسف کرد. هم زمان با آنها، اقتصاددان برجسته راگورام راجان (Raghuram Rajan ) از مسئولين درجه اول صندوق بين المللى پول، در مورد خود ساختار سود دهى اين صندوق ها هشدار داد چرا که به نظر وى اين منطق سودجويى آنها را به سوى ريسک بيشتر سوق داده و بدين ترتيب مجموعه سيستم مالى جهانى را به خطر مى اندازد.

در پايان ماه ژوئن گذشته، استپان روش با نا اميدى هر چه بيشتر اعلام داشت  نوعى از آنارشى فکرى  بر محيط هاى دانشگاهى و سياسى حکمفرما شده و آنها را  از توضيح اينکه اين جهان جديد چگونه عمل مى کند ناتوان  کرده است.  معما همچنان ادامه دارد. اخيرآ خود صندوق بين المللى پول ارزيابى کرده است که از سال ٢٠٠١ به اين طرف هرگز خطر کندشدن اساسى اقتصاد جهانى تا به اين حد نبوده است. اين امر از جمله ريشه در سقوط بازار مسکن در ايالات متحده و بيشتر کشورهاى اروپاى غربى دارد.

روش، بردلايل آن مسئله کم شدن واقعى دستمزدها و ناکافى بودن قدرت در ايالات متحده را نيز مى افزايد. اما حتى اگر رونق اقتصادى کنونى در سال آينده حفظ شود که خود به اين معنى است که تمام متخصصين اشتباه کرده اند، تغيير شکل سيستم مالى جهانى خود به تنهائی تهديد کننده است. واقعيت از چنگ هرگونه کنترولى رهايى يافته است. به نظر مسئولين متخصص،  گستره و ميدان بازارهاى مالى بين المللى  و ساختار سيستم  به تصادف تحول يافته اند و مقررات حاکم بر آنها که تقريبا وجود ندارند  بى فايده  اند.

 ليبراليزاسيون سيستم مالي، يک هيولا به وجود آورد و آنهايى که مخالف کنترول سودهاى حاصله اند به هيچ صورت قادر به حل مشکلات پديد آمده نيستند. گزارش سالانه بانک مقررات بين المللى (BRI) که در ژوئن ٢٠٠٦ انتشار يافت، بر پيروزى رفتارهاى اقتصادى غارتگرانه ای تاکيد دارد که  بسيار مشکل مى توان توضيحى منطقى براى جهت گيرى هاى آن پيدا کرد.

کوسه هاى محيط هاى مالى بسيار حيله گرانه تر از بانک داران سنتى عمل کرده اند. با توجه به پيچيدگى شراطى و محدوديت هاى اطلاعاتى ما، پيش بينى اين که اين وضع به کجا مى انجامد بسيار پيچيده است. اين ها توضيحات BRI است که د رعين حال نمى خواهد که نگرانى های او باعث وحشت عمومى شود و درنتيجه در کنار کسانى قرار مى گيرد که زنگ خطر را به صدا نمى آورند. با اين همه BRI مى پذيرد که يک زمين لرزه مى تواند هر لحظه بازارها را به هم بپاشد چرا که  دلايل بسيارى براى نگرانى در رابطه با پديداری نوعی از آشفتگی وجود دارند.
اين گزارش در حالى که تاکيد مى کند که فعلا احتمال پيدايش يک فروپاشى زياد نيست اما محتاطانه تر مى داند که همانقدر  در انتظار روزهای خوب باشيم که بدترين وضعيت ها. و سپس مشخص مى کند که : در طى يک دهه گرايش هاى اقتصادى جهانى و  عدم تعادل هاى مالى , باعث به وجود آمدن خطرات رو به افزايش شده اند و  براى انتخاب سياست هايى که توانايى کاهش خطرات کنونى را داشته باشند، ضرورى است که دريابيم چگونه به چنين وضعيتى رسيده ايم, BRI نگران است، بسيار نگران.

 اما اين نااميدى برعکس، بانک هاى سرمايه گذارى را تحريک مى کند که ابزارهاى مالى جديدى براى استفاده از فاجعه اقتصادى که به زودى فرا مى رسد، متصور شوند. بحرانى که از ديد آنها اصل فرا رسيدنش مورد شک نيست و فقط بحث برسر زمان وقوع آن است. به خصوص که بر سر اين امر که افزايش عدم پرداخت ها به صورت جدى در آينده اى نزديک فرار مى رسد، بين متخصصين توافق نظر وجود دارد. پس در اين بازار آشفته می تواند ثروت بدست آورد. به همين دليل است که براى کارشناسان وام هاى پرداخت نشدنی و بازسازى شرکت هاى ورشکسته و يا در حال ورشکستگى هر روز بيشتر در وال استريت تقاضا وجود دارد. سيستم مالى جهانى مورد هجوم تناقض هايش قرار گرفته است.

نوعى توافق روزافزون بين کسانى که آنها را حمايت مى کنند و آنهايى که برآنند که آشفتگى اوضاع هم غيراخلاقى و هم عامل بحران است، وجود دارد. به نظر نهادها و شخصيت هايى که پيش از اين مدافع آن بودند، سرمايه دارى مى تواند در آستانه يک فروپاشى عميق قرار گرفته باشد.

پل ولفو ویتز از بانک جهاني تا رسوايى

                                                    

»پل ولفوویتز و معشوقه اش شاها رضا«

معرفی پل ولفوويتز، معاون وزير دفاع آمريکا، به عنوان ريس برای احراز رياست بانک جهانی، بسياری از رهبران اروپا را دلسرد کرده، ولی برخی از کارشناسان می گويند که مخالفت آنها با اين چهره نومحافظه کار شايد سبب شود زخمهای کهنه طرفين سر باز کند و از همين رو فقط شاهد مقاومتی نمادين خواهيم بود. تصميم جورج بوش، رييس جمهور آمريکا، برای انتخاب فردی که "معمار جنگ عراق" لقب گرفته، بسياری از منتقدان اروپايی واشنگتن را بهت زده کرده است، مخصوصا بعد از آن که هفته گذشته وی يک نومحافظه کار ديگر به نام جان بولتون را نامزد نمايندگی آمريکا در سازمان ملل کرده بود.

 نيکول بشاران، مفسر فرانسوی، گفته است: " انتخاب ولفوويتس بعد از بولتون به مثابه اعلان جنگ است، و اگر نگوییم جنگ، ابراز انزجار از اروپا." همچنين هايده ماری ويسورک تسويل، وزير توسعه آلمان، نيز با اشاره به اصطلاحی که دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا و يکی از نومحافظه کاران آمريکايی بر سر زبانها انداخت، اعلام کرد که "اروپای پير" ذوق زده نشده است.

 بسياری از رهبران اروپا می دانند که بايد به اين انتخاب آمريکا تن بدهند، زيرا رياست بانک جهانی معمولا به اين کشور واگذار می شود، اما آنها حداقل می خواهند که مقاومتی نمادين را به نمايش بگذارند. تحليلگران معتقدند اروپاييان همچنين نمی خواهند در زمانی که بروکسل و واشنگتن برای بهبود مناسباتشان و التيام زخمهای برجا مانده از جنگ عراق گام برداشته اند، علنا به مخالفت بپردازند. واکنش سرد ژاک شيراک، رييس جمهور فرانسه، که يکی از منتقدان حمله آمريکا به عراق بوده، سردرگمی و حيرت اروپاييان پس از شنيدن تصميم بوش را بازتاب می دهد. سخنگوی وی اعلام کرد که شيراک اين انتخاب را در سايه "دوستی بين فرانسه و آمريکا و با توجه به رسالت حياتی بانک جهانی بررسی خواهد کرد." با اين حال، کارشناسان اروپا انتخاب ولفوويتس را نوعی پيمان شکنی از سوی بوش تلقی می کنند که در سفر اخيرش به بروکسل قول همکاری نزديکتر اروپا و آمريکا را داده بود.  مارک لئونارد، تحليلگر مرکز اصلاحات اروپا در لندن، گفته است: "دو هفته پس از خروج بوش از بروکسل و وعده اش به رهبران اروپا برای همکاری با آنها، نامزدی ولفوويتس و بولتون می تواند حرکتی تحريک آميز تفسير شود.

" لئونارد افزوده است: " اما اکثر مردم می دانند که بوش بايد برای اين افراد شغلی بيابد و شايد احساس کنند که خطر آقای ولفوويتس در بانک جهانی کمتر است. غرولندهايی به گوش خواهد رسيد، ولی فکر می کنم بسيار بعيد است که آنها بتوانند مانع از انتصابش شوند."  عرف براين است که رييس بانک جهانی را آمريکا انتخاب می کند و در عوض يک اروپايی رياست صندوق بين المللی پول را به دست می گيرد.  اما پنج سال پيش واشنگتن مانع از انتصاب کايو کخ وزر، معاون وزير دارايی آلمان و نامزد اروپا برای رياست صندوق بين المللی پول شد. اين سمت در نهايت به هورست کولر رسيد که اکنون رييس جمهور آلمان است. گفته می شود برای کاستن از هرگونه تنش احتمالی پيش از معرفی ولفوويتس، رييس جمهور آمريکا به رهبران اروپايی از جمله شيراک و گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان تلفن زده است.

 فرانسوا هايزبورگ، تحليلگر دفاعی که ولفوويتس را شخصا می شناسد، اعلام کرده است که سلطه آمريکا بر بانک جهانی ازلی نيست، ولی اين مساله بستگی به يافتن يک نامزد درخور دارد. وی گفته است: "آيا اروپاييان جانانه با اين انتخاب خواهند جنگيد؟ من مطمئن نيستم. شايد ده روز پيش می گفتم نه، ولی مشکل اين است که در همين فاصله جان بولتون نامزد نمايندگی آمريکا در سازمان ملل شده است." اما بريتانيا مشکلی با انتخاب ولفوويتس به عنوان نامزد آمريکا برای اداره بانک جهانی ندارد.

جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا، اعلام کرده که مشتاق همکاری با وی است، ولی تونی بلر، متحد اصلی بوش در جنگ عراق، ابراز نظر نکرده است.  چنانچه بلر بدون مقاومت اين انتخاب را بپذيرد، مانند همتايان اروپايی خود، از سوی مخالفان مورد انتقاد قرار خواهد گرفت، اما در عين حال وی اميدوار است که روابط حسنه دولتش با آمريکا را حفظ کند.

هیئت اجرایی بانک جهانی با دستور پل ولفوویتز، رئیس این موسسه، برای افزایش حقوق زنی که با وی زندگی می کند اعلام مخالفت کرده و گفته است برای آینده وی تصمیم گیری خواهد شد. منتقدان ولفوویتز پس از آنکه وی اذعان کرد به شاها رضا، شریک زندگی خود، کمک کرده به پستی پردرآمد در بانک جهانی برسد، خواستار استعفای وی از ریاست بانک جهانی شدند. پیشتر هیئت اجرایی این نهاد بین المللی در جلسه ای طولانی به بررسی موقعیت ولفوویتز پرداخته بود تا در مورد آینده وی تصمیم گیری شود. ولفوویتز از عملکرد خود در این ماجرا عذرخواهی کرده اما ناظران بر این باورند که این رسوایی موقعیت وی را تضعیف کرده است. روزنامه بریتانیایی فایننشیال تایمز در سرمقاله ای خواستار استعفای آقای ولفوویتز از ریاست بانک جهانی شده بود.

هیئت اجرایی بانک جهانی در بیانیه ای اعلام کرد که برخلاف ادعای ولفوویتز، این هیئت هیچگاه با دستور وی برای افزایش حقوق خانم رضا موافقت نکرده بوده است. موضوع ارتقاء رتبه و افزایش حقوق خانم رضا اعتراضات فراوانی را در بین پرسنل بانک جهانی برانگیخته و اتحادیه کارکنان آن را "اکیدا خارج از چارچوب" قوانین بانک جهانی خوانده است. آلیسون کیو، یک نماینده اتحادیه کارکنان بانک جهانی افزوده است: رئیس باید بپذیرد که رفتارش تمامیت و کارایی این نهاد را به خطر انداخته است. پل ولفوویتز، معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا، و یکی از نومحافظه کاران نزدیک به دولت جورج بوش، است که در سال 2005 میلادی برای ریاست بانک جهانی معرفی شد و در همان زمان بحث های زیادی را برانگیخت. ولفوویتز در ابتدا دخالت در ارتقای خانم رضا به مقامی با درآمد بالا را انکار کرده بود.
هيأت ويژه بانك جهانى در گزارش تازه خود اعلام كرد كه پل ولفوويتز، رئيس بانك جهانى با افزايش حقوق دوستش، قوانين بانك جهانى را نقض كرده است. ولفوويتز ، ۱۵ مه در برابر هيأت مديره ۲۴ نفرى بانك جهانى قرار گرفت . سوء استفاده از مقام سياسى براى مطامع شخصى و جنجال بر سر پرداخت مقادير زيادى پول به شاها رضا، دوست پل ولفوويتز كه در بانك جهانى مشغول به كار بود، سبب شد كه درخواست استعفاى ولفوويتز از سمت رياست بانك جهانى مطرح گردد. پل ولفوويتز پيش از اين گفته بود كه باوجود اين درخواست ها قصد ندارد از سمت خود كناره گيرى كند. كاخ سفيد در اين مسأله از پل ولفوويتز حمايت كرده است، اما وى در ميان كشورهاى اروپايى كه در هيأت مديره نفوذ زيادى دارند، محبوبيت چندانى ندارد.

هیات ویژه بانک جهانی در بیانیه ای اعلام کرده که پل ولفوویتز، رئیس بانک جهانی، در پایان ماه ژوئن - حدود یک ماه و نیم دیگر - از مقام خود استعفا خواهد کرد.

این هیات پیشتر گفته بود که ولفوویتز با افزایش حقوق دوست دخترش، 'قوانین بانک جهانی را نقض کرده است.' با این حال در بیانیه تازه تاکید شده که هیأت ویژه اظهارات ولفوویتز را که گفته 'با رعایت اصول اخلاقی و با نیت درست' عمل کرده، پذیرفته است. کاخ سفید که در هفته های اخیر پس از جنجال بر سر میزان پرداخت به دوست دختر ولفوویتز از وی حمایت کرده بود، از خبر استعفای وی ابراز تأسف کرده و گفته است نامزد دیگری برای احراز این پست معرفی می کند.

 پل ولفوویتز که از نومحافظه کاران با سابقه آمریکایی و از نزدیکان جورج بوش رئیس جمهور آمریکا است، از سال 2005 میلادی با شعار مبارزه با فساد اداری و مالی عهده دار ریاست بانک جهانی شد. جنجال اخیر پس از آن به وجود آمد که مشخص شد پس از انتصاب ولفوویتز به این سمت، شاها رضا، دوست دختر وی و از کارمندان بخش ارتباطات بانک جهانی، ارتقاء یافته و دستمزد بسیار بالایی به توصیه  ولفوویتز برای وی تعیین شده است.  هیأت ویژه بانک جهانی در بخشی از بیانیه خود به تمجید از عملکرد ولفوویتز در دو سال گذشته پرداخته و در عین حال نوشته است که اشتباهاتی صورت گرفته که ایجاد برخی تغییرات در ساختار این نهاد بین المللی را ضروری می کند.

 با قطعی شدن رفتن پل ولفوویتز از بانک جهانی، فرایند انتخاب جانشین وی بلافاصله آغاز خواهد شد. نام کسانی چون استنلی فیشر، از مقام های ارشد پیشین صندوق بین المللی پول و مدیر فعلی بانک اسرائیل، رابرت کیمیت، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، و رابرت ب زولیک، از معاونین پیشین وزارت خارجه و از نایب رئیس بانک گلدمن ساکس، به عنوان گزینه های احتمالی کاخ سفید برای جایگزینی ولفوویتز شنیده شده است.

استفاده ازمقاله گابريل کولکو، لوموند ، روشنگري وسرويسهاي خبري .

 

www.esalat.org