جنگ عراق انگیزه ها و تصمیم گیری ها

thursday 8 february 2007 5:27:20

جنگ عراق انگیزه ها و تصمیم گیری ها
(وطن پور)

انگيزه هاي جنگ

دفاع از آزادی و حقوق بشر؟

برخی از حکومتهای دوست و متحد آمريکا در همين جنگ از بزرگترين ناقضان حقوق بشر در جهان امروز اند. عربستان سعودی که نمونه ای از حاکميت های قرون وسطايی است و شهروندانش هيچگونه حق انتقاد از سلطه شاهزادگان نفتی را ندارند به علاوه خودکامگان کوچک اميرنشين های خليج فارس و نيز حکومتهای سلطنتی عمان و اردن که هيچ يک در مساله حقوق بشر و آزادیها پيشينه ای بهتر از صدام حسين ندارند، متحدان رسمی و غيررسمی آمريکا درهمين جنگی هستند که هم اکنون عليه عراق در جريان است.

پاسداری از قوانين و حقوق بين المللی؟

ايالات متحده با دور زدن سازمان ملل و شورای امنيت و با تقدم زور نظامی خود بر قوانين و مقررات سازمان ملل دنيای آغاز قرن بيست و يکم را به سراشيب بی قانونی و زورگوئی هل داده و دستاوردهای قرن بيستم را در زمينه های قوانين و مناسبات بين المللی دستخوش مخاطره قرار کرده است. خلع سلاح حکومت صدام در آستانه جنگ از طريق سازمان ملل بيش از هرزمان امکان پذير شده بود. اگر اين خلع سلاح و يا حتی در صورت لزوم جنگ برای خلع سلاح عراق از کانال تصميات قانونی سازمان ملل عبور می کرد، آنگاه اين اعتبار و ثقل قوانين بين المللی و سازمان ملل به عنوان مرجع حل و فصل مسايل و مشکلات جهانی بود که بالا می رفت. اما بی اعتنايی مهمترين قدرت نظامی و اقتصادی جهان نسبت به سازمان ملل، اين مهمترين دستاورد مناسبات ميان ملت ها را به نحو نگران کننده ای تضعيف کرده است. رئيس جمهور آمريکا و کابينه وی هنوز حتی حاضر به پذيرش توصيه تونی بلر مبنی بر سپردن امور عراق پس از جنگ به سازمان ملل نشده اند و در اين مورد حتی با مهمترين متحد خود نيز اختلاف دارند.

جلوگيری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی؟

اساساً خلع سلاح رژيمهای خودکامه و يا جلوگيری از مسابقه تسليحاتی در عرصه بين المللی از راه جنگ آنهم در شرايطی که هنوز راههای ديگر مسدود نشده اند انتخابی نادرست و ترديد برانگيزاست. بسيار محتمل است که همين جنگ عراق مسابقه تسليحاتی را درچين، روسيه و کره شمالی و در بسياری از کشورهايی که بی اعتنايی آمريکا به سازمان ملل و توسل آمريکا به زور مايه نگرانی شده است تشديد کند. علاوه بر اين وقتی رژيمهای نظامی خودکامه متحد آمريکا مثل پاکستان به سلاحهای اتمی مجهزند چگونه می توان جنگ اخير را جنگی با انگيزه کاهش سلاحهای کشتار جمعی دانست؟ توسل به زور و جنگ خود بازتوليد کننده فکر و روش زورگويانه و جنگ جويانه در مناسبات جهانی است، مگر آن که چنين جنگی مشروعيت جهانی داشته باشد و چنين مشروعيتی در شرايط کنونی جهان فقط از طريق مصوبات سازمان ملل متحد به دست می آيد. دخالت نظامی غيرقانونی آمريکا در عراق مسابقه تسليحاتی را در گستره جهانی افزايش می دهد و از اين نظر جهان را ناامن تر می کند.

تضعيف بنيادگرايی اسلامی؟

آمريکا بنيادگرايی اسلامی و جنبشهای تروريستی ناشی از آن را به درستی يکی از مهمترين دشمنان امنيت و صلح جهانی معرفی می کند و از يازده سپتامبر مقابله با اين پديده خطرناک را از اهداف مقدم سياست خارجی خود قرار داده است.

اما تصميم آمريکا به ورود در جنگی که از مشروعيت قانونی برخوردار نيست و سه عضو از ۵ عضو دائمی شورای امنيت با آن مخالف بوده اند، مناسب ترين بستر رشد بنيادگرايی اسلامی و گرايشهای طرفدار ترور و انتحار را در کشورهای عربی و مسلمان عليه آمريکا پديد آورده است. اگر آمريکا پيش از جنگ عراق با ياغی گری های دولت شارون مخالفت می کرد و از حقوق ملت فلسطين در چارچوبه های مصوبات سازمان ملل دفاع می نمود و دخالت نظامی در عراق را نيز در صورت شکست راههای مسالمت آميز از تصميمات قانونی سازمان ملل عبور می داد، آن وقت پيامدهای جنگ در کشورهای عربی و مسلمان اساساً چيز ديگری می شد. اما حالا می توان گفت که اين جنگ نيز مانند جنگ و سرکوب دائمی دولت شارون عليه فلسطينی ها بنيادگرايی اسلامی را رشد می دهد و به همان پديده ای خدمت می کند که آمريکا خود را موظف به مبارزه با آن معرفی کرده است. حسنی مبارک رئيس جمهور مصر گفته است اين جنگ «ضد بن لادن» توليد می کند.

به اين گفته می شود اين را نيز افزود که اين جنگ دارد صدام حسين را به يک چهره محبوب جهان عرب تبديل می کند. و اين ها پديده ها و عواقب خطرناک اين جنگ اند که نه به سود رشد دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای خاور ميانه تمام می شود، نه صلح برای اين منطقه به ارمغان می آورد و نه گرايشهای افراطی و استبدادی را منزوی می سازد.

وقتی هيچ يک از 4 مورد بالا انگيزه اين جنگ نباشد، بايد ديد دولت آمريکا به راستی با کدام انگيزه و هدفی جنگ عراق را آغاز کرده است. حکومت آمريکا از پرداخت هزينه های مالی و انسانی سنگين چنين جنگی در پی چه نتايج و منافعی است؟ اين منافع از چه اهميتی برخوردارند که حکومت آمريکا برای به دست آوردن آن دشمنی ملت های جهان بويژه مردم عرب و مسلمان را به جان خريده، سربازان امريکايی را در اين راه به کشتن می دهد و دهها ميليارد دالر هزينه نظامی آن را تقبل می کند. تغيير جغرافيای سياسی منطقه و تسلط کامل بر حوزه ای که ذخاير اصلی نفت جهان را در دل خود دارد، بدون ترديد انگيزه اصلی دولت ايالات متحده از جنگ اخير است. آمريکا می خواهد در رقابت آينده خود با چين و روسيه و با اتحاديه اروپا يکی از مهم ترين عوامل موثر درپيروزی و برتری در اين رقابت ها يا ذخايری اصلی انرژی کره زمين را درکنترول خود داشته باشد. و اين جنگ که از هر جنگ ديگری قابل اجتناب تر می نمود با اين هدف طراحی و آغاز شده است. اما هموارکننده راه ورود نظامی ايالات متحده به منطقه در درجه نخست رژيمهای خودکامه هستند و در درجه دوم گرايشهای جهنمی اسلاميستی که عمليات انتحاری يازده سپتامبر را پديد آوردند.

پس می بينيم که اين هر دو دشمن آمريکا، در خدمت استراتژی ايالات متحده در خاور ميانه قرار گرفته اند و شايد هم از همين رو است که آمريکا از تشديد بنيادگرايی اسلامی و رشد جنبشهای تروريستی چندان هراسی ندارد، چرا که بهانه دخالت های نظامی آمريکا را در منطقه فراهم می آورند و درجنگ و خشونت نيز همواره طرف زورمندتر و مجهزتر فاتح جنگ است. بدون صدام، ملا عمر و بن لادن دولت آمريکا چگونه می توانست به اين آسانی ها جواز دخالت نظامی و اشغال عراق را از افکار عمومی مردم خود دريافت کند. و بدون جنگ سبعانه ای که هم اکنون در عراق در جريان است، خودکامه ستمگری چون صدام قهرمان ملی اعراب نمی شد. پس می بينيم که هريک از دو طرف برای پيشبرد اهداف خود به طرف مقابل نيازمند است. بنابر اين آمريکا را چه باک از ظهور بن لادن و صدام های ديگر. همان گونه که اين روزها گرايشهای فاشيستی دينی و ناسيوناليستی در سراسر منطقه وقتی به احساساتی که اين جنگ برانگيخته می نگرند، به آينده خود اميدوار می شوند. اما به راستی در اين ميان تکليف ما طرفداران دموکراسی و حاکميت ملی چيست؟ رژيم ها و گرايش های خودکامه و فاشيستی برای سرکوب آزادی و بازتوليد اختناق چه در ايران و چه در عراق چهره زشت خود را در پشت شعارهای ضد آمريکايی پنهان می کنند.

اين جنگ هرچه طولانی تر شود، و تلفات و ويرانيهای آن هرچه فزونی گيرد، بازار جريانات و گرايشهای ضد آزادی رونق بيشتری پيدا می کند و اين در حالی است که مبارزه عليه جنگ که يکی از وظايف هواداران دموکراسی و حاکميت ملی است همچنان از کانال مبارزه با استبداد و خودکامگی عبور می کند. طرفداران دموکراسی و جامعه باز بايد با ادامه جنگ و خونريزی در عراق و عليه دخالت نظامی در اين کشور به گونه ای مخالفت کنند که لحظه ای در کنار دشمنان آزادی و جريانی که دشمنی با آمريکا را ديری است به دستمايه سرکوب و استبداد تبديل کرده است قرار نگيرند.

تصميم که ايالات متحده گرفت

ايالات متحده بطور يکجانبه و در لحظه ای که خود تصميم گرفت (نطق جرج دبليوبوش در روز ۱۷ مارچ ۲۰۰۳ اعلام شده بود) عليه عراق وارد جنگ شد. اين جنگ، يک جنگ تجاوزگرانه است البته در اينجا با تجاوز يک دموکراسی بزرگ امپراطوری عليه يک استبداد خونين روبرو هستيم، ولی بهر حال يک تجاوز است.

در اينجا «سرزمين يک دولت با توسل به نيروهای مسلح توسط يک دولت ديگر» مورد حمله يا تجاوز واقع شده است. اين جملات دقيقاً با تعريف ترديد ناپذير تجاوز مندرج در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل مطابقت دارد. اين قطع نامه به اتفاق آرا در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ به تصويب رسيده است. بعبارت ديگر «توسل به نيروهای مسلح با زيرپا گذاشتن منشور (سازمان ملل) توسط دولتی پيش از طرف ديگر، در همان نگاه اول، برهان کافی برای اثبات يک عمل تجاوزگرانه است».

ماده اول منشور، سازمان ملل را به تضمين «حفظ صلح و امنيت بين المللی» جهت «حفظ نسل های آينده دربرابر آفت جنگ» موظف می نمايد. برای نيل به اين هدف، سازمان ملل موظف است که تصميمات جمعی موثر جهت پيشگيری و حذف تهديدات عليه صلح اتخاذ و هر عمل متجاوزانه يا منجر به گسيختگی صلح را مجازات نمايد. سازمان ملل موظف است تا با اتخاذ روشهای مسالمت آميز منطبق بر اصول عدالت و حقوق اجتماعی مجادلات را رفع و از ايجاد شرايطی که از نظر بين المللی صلح را به خطر می اندازد جلوگيری نموده و برای حفظ صلح تصميمات لازم را اتخاذ نمايد.

در منشور سازمان ملل توسل به نيروی مسلح در روابط بين الملل تقبيح شده است و اين امر يکی از اصول الزامی سازمان ملل و اعضای آن و از ابتدائی ترين قواعد حقوق بين المللی می باشد. و البته استثنائاتی نيز قائل شده اند. تعداد اين موارد استثنائی دو- و فقط ۲- می باشد. طبق ماده ۵۱ منشور، «در شرايطی که يک عضو سازمان ملل مورد تجاوز مسلحانه قرار گيرد» دفاع مشروع انفرادی يا جمعی «حق طبيعي» آن عضو است و يا عمليات نظامی که شورای امنيت بر طبق اصول هفتم ضروری بداند. هيچکدام از اين دو شرط در شرايط کنونی برقرار نيست. آيا با دفاع مشروع روبرو هستيم؟ عراق صدام حسين با شکست درجنگ ۱۹۹۰ بدنبال تجاوز به کويت و مجازات های مقرر شده از آنزمان به بعد توسط سازمان ملل، تضعيف شده است. ادعای اين امر که اين کشور به لحاظ نظامی، کشور ديگری (و بويژه ايالات متحده) را تهديد می کند، عاقلانه نيست. اگرچه پيش از اين کشورهای مختلف به بهانه دفاع مشروع پيشگيرانه دست به اسلحه برده اند ولی اين مفهوم در حقوق بين الملل معاصر جايی ندارد. آيا شورای امنيت چنين اجازه ای داده است؟ دليلی که پيش کشيده می شود، ظاهراً بی ربط نيست ولی انسجامی ندارد.

آمريکائیها معتقدند که قطعنامه ۱۴۴۱، مصوبه ۸ نوامبر ۲۰۰۲ ميگويد که عراق به تعهدات خلع سلاح تحت نظر بين المللی قيد شده در قطع نامه ۶۸۷ (۳ آوريل ۱۹۹۱) عمل نکرده است و اين امر درست است (و البته به برداشت خود از قطعنامه توسل به زور را نيز اضافه می کنند). اما همچنين اين مطلب نيز درست است که قطعنامه ۱۴۴۱ يک نظام بازرسی تقويت شده پيشنهاد می کند و شورای امنيت درآن گوشزد می نمايد که سازمان ملل بارها به عراق در مورد «عواقب وخيمی» که در صورت عدم اجرای تعهدات متوجه عراق خواهد شد، هشدارداده است، اما درقطعنامه ۱۴۴۱، نه در جائی قيد شده و نه چنين برداشتی از آن ميشود که يک کشور ثالث (حتی اگر نيرومندترين کشور باشد) می تواند به تنهائی در مورد اينکه عراق از تعهداتش کوتاهی کرده، قضاوت نموده و به ميل خود، آن «عواقب وخيمی» که بدرستی آن کشور را تهديد می کرد، متوجه عراق نمايد و با اين عمل جامعه بين المللی را به چالش کشانيده و چگونگی و ميزان آن ها را تعيين نمايد. اما طرح اين نکته که تجاوز به قطعنامه ۶۸۷، توسل به عمليات نظامی را مجاز دانسته نيز صحيح نيست. زيرا قطعنامه ۶۸۷ (۲۹ نوامبر ۱۹۹۰) پس ازتجاوز به کويت و به قرار زير آنرا منتفی دانسته است. شورای امنيت مصمم است که در مورد ضرورت توسل به اقدامات جديدی که اجرای قطعنامه حاضر را تضمين نمايد، مجدداً تشکيل جلسه بدهد.

لذا با تصويب قطعنامه ۱۴۴۱، شورای امنيت به روشنی نشان داد که به مسئوليتش عمل می نمايد و با وجود محدوديتهائی در همکاری عراق، اين شورا با اطلاع از گزارش بازرسان سازمان ملل و کميسياريای عالی انرژی اتمی و آگاهی به همکاری عراق با عدم پذيرش توسل به زور، به مسئوليت خود عمل کرد. ايالات متحده فرانسه را متهم می سازد که با تهديد استفاده از «وتو» در صورت پيشنهاد قطعنامه ای جديد، جلوی مشروع کردن جنگ را گرفته است. اما اين امری است نابجا: اگرچه اصل وجود حق «وتو»، بحث انگيز است اما حق «وتو» در منشور ثبت شده و آمريکا بنوبه خود بيش از هر کشوری از آن استفاده کرده است. وانگهی اگر شورای امنيت، انتخاب ديگری جز دنباله روی از آمريکا نداشته باشد، تصويب سازمان ملل بی معنی خواهد بود. اين امر مشروعی بود که از آمريکا خواسته شود که «ورق هايش را رو کند» همانطوريکه آن کشور از اعضای ديگر شورا می خواست آمريکا عملاً خود را در تضاد کامل با حقوق بين الملل قرار داد. هيچ کشوری از جمله فرانسه، کاملاً از تضادها برکنار نمی ماند. اگرچه رفتار آن در جريان اين بحران بسيار وخيم، تقريباً خالی از نقص بود: ژاک شيراک «عمليات بدون تاييد سازمان ملل» را محکوم کرد ولی آنرا تجاوز نناميد که تنها واژه حقوقی صحيح بود. از آنجائيکه حتی بصورت غيرفعال نمی توان با يک متجاوز همکاری کرد، لذا آنگاه که فرانسه با نگرانی از حفظ روابطش با ايالات متحده در آينده، پرواز هواپيماهای نظامی آمريکا را بر فراز فرانسه مجاز ميکند، می توان وضع آن را درک کرد.

از همين رو، می توان پذيرفت که فرانسه در مورد موضعی که در صورت استفاده احتمالی عراق از سلاحهای شيميائی، ميکروبی و بيولوژيکی بايد اتخاد نمايد، تعمق کند. ولی اين امر يک اشتباه حقوقی است: زمانی که يک جنگ حتی تجاوزکارانه شروع ميشود، ماهيت اصول حقوقی مورد اتکاء تغيير می يابد. از حق جنگ کردن به حقوق جنگی می رسيم. تجاوز به اولی، تجاوز به دومی را توجيه نمی کند. تجاوزی که عراق قربانی اش است، طبيعتاً اجازه نمی دهد که قواعد «انساني» حقوق جنگ را زيرپا بگذاريم. اما برعکس تحقير حقوق جنگ نمی تواند ماهيت غيرعادلانه جنگ را تغيير دهد. هنگاميکه اسلحه ها به صدا در می آيند، صدای حقوق کمتر بگوش ميرسد. جنگ علامت شکست حقوق بين المللی است ولی هيچوقت برای انديشيدن در باره دلايل شروع آن، دير نيست. برای تفکر در مورد ساخت (در واقع نوسازی) يک نظام موثرتر و واقع گرا برای امنيت بين المللی نيز هرگز ديرنيست. در اينجا، تنها ميتوان طرح اوليه راههای چنين انديشه ای را ريخت.

آنان می بايست يک مسير دوگانه را طی نمايند. در مرحله اول، بايد صدمات وارده در اثر تجاوز آمريکا را ترميم کرد و توجه نمود که بصورت عطف بما سبق به آن مشروعيت نبخشيد.

کافی نيست که در پشت اصل «آنچه که می شکند، خسارتش را نيز ميدهد» پنهان شد. اين امر نه تنها موجب رها کردن عراقیها بحال غمگين خود خواهد بود – بايد توجه کرد که آمريکا به تعهدات خود در مورد کمک گسترده به بازسازی افغانستان عمل نکرد (در حاليکه نبرد آنها کمتر قابل اعتراض بود) و هيچ دليلی وجود ندارد که تصور کنيم که در مورد عراق بهتر عمل خواهند کرد- بلکه دادن جايزه به متجاوز خواهد بود در مقابل، سازمان ملل، اروپا و فرانسه بايد حضور داشته و هم حقوق و هم چند جانبه گری را رعايت نمايند. چگونه ميتوان به اين هدف رسيد؟ بدون شک با سامان دادن يک نظام بين المللی مخصوص برای نيل به دموکراسی در عراق. نظير روشی که در کوسووعمل شد. منتهی در يک مقياس بزرگ تر بايد مقرراتی وضع شود که کمک گسترده بصورت موثر و شفاف به عراق (و همسايگانش) برسد. و عراقیها آزادانه صاحب رژيمی دمکراتيک با احترام به فرهنگ شان گردند. و اينکه صدام حسين و سرسپردگانش بخاطر جناياتشان محاکمه شوند، بدون اينکه مردم عراق تحقيرشوند. در شرايطی که ضوابط بين المللی اجازه نميدهد که کشوری را به خاطر ارتکاب «جنايت تهاجم» محاکمه کرد، طبيعی است که وظيفه محاکمه صدام نيز نمی تواند به ايالات متحده محول شود اين امر قابل قبول نيست. مقررات ديوان جنائی بين المللی (که ايالات متحده امضاء نکرده است) جنگ اخير را «جنايت تجاوزگرانه» می نامد ولی در زمان حاضر، امکان تنبيه نمی دهد.

در مرحله دوم که وسيع تر است، ضروری است برای يک نظم بين المللی واقع گراتر و موثر فکری کرد . نظمی که وجود يک قدرت بزرگ سلطه جو را در مد نظر داشته و از دست آوردهای قرن گذشته، حفاظت نمايد: ممنوعيت توسل به زور در روابط بين المللی، امنيت دسته جمعی، اداره مشترک بحران ها توسط سازمان ملل. برای اين نوسازی، يک رفرم سازمان ملل متحد ضروری است ولی اين امر اساسی ترين و فوری ترين نيست. مسئله بازسازی يک نظام بين المللی قابل قبول تنها از طريق تعادل نيروها ميسر است. اين امر با تولد دوباره روسيه، با قدرت گيری بيشتر چين ميسر خواهد شد. ولی اين اطمينان بخش ترين راه نيست

اين دورنمای (هنوز غيرقابل دسترسی) ايجاد يک اروپای سياسی (نه از طريق تحکيم سياست خارجی و امنيت مشترک- وابسته به اتحاديه اروپا) را ضروری می سازد. بحران عراق نشان ميدهد که اين خواست اوتوپيک نمی باشد. آيا اروپا متفرق است؟ پاسخ برا ی دولت ها حتماً مثبت است. ولی افکار عمومی، حتی در اروپای مرکزی و شرقی نشان دادند که درآينده وزنه متعادل به کدام طرف و به نفع چه سوئی سنگين خواهد شد. ما بسوی شرايط ضد آمريکائی مستمر نمی رويم ولی قدرت گفتن نه به ادعاهای امپراطوری مابانه ايالات متحده را آنگاه که حقوق را زير پا می گذارد خواهيم داشت. «اروپای قديمي» فرانسه، آلمان و بلژيک توانستند به اين آرزوها عينيت به بخشند. الان زمان آن فرا رسيده که آنان برای تبديل آن به ستون اروپا، همکاران خود را نيز قانع کنند.

منابع قابل استفاده: لوموند و منابع انترنیتی .

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد