تاریخ ارسال به «اصالت»:
Thursday, February 7, 2013 9:47:18 p.m.
حريف حريف- آلمان:
موافقت نامه مصئونيت قضائی – حقوقی بحيث بخش عمده قرارداد امنيتی کابل- واشنگتن به اين معنی است که پيگيری جنايات ارتکابی نظاميان امريکائی در افغانستان مطابق قوانين نافذه کشورما مورد رسيدگی حقوقی و قضائی قرار نگرفته، طوريکه ارگانهای کشف و تحقيق، تعقيب عدلی و محاکم افغانستان در مورد صلاحيت نداشته، بلکه مرتکبين جرايم به امريکا برگردانيده شده و صرف بر اساس قوانين خود شان مورد تحقيق و محاکمه قرار داده می شوند.
بخاطر پيگيری بهتر موضوع، ناگزيريم بالای مفاهيم جرم، مصئونيت قضائی و انواع آن مکث نمائيم:
جرم عمل نا خواستهء اجتماعی است که در قالب های اجرای عمل مخالف قانون و يا امتناع از اجرای عمل موافق قانون ظاهر گرديده و قبل از اجرای آن، جزای در قانون نيز برای آن پيش بينی گرديده باشد، چنانچه اگر دزدی، قتل، تجاوز جنسی...، هر کدام جرم است، امتناع بدون غذر مؤجه مادر از شير دادن به کودک نوزادش بحيث امتناع از اجرای يک مکلفيت مادری، نيز جرم محسوب می گردد.
مصئونيت قضائی متنوع بوده و به ارتباط وظايف خاص چون وظايف اجتماعی، سياسی، قضائی و نظامی مطرح می شود که در زمينه می توان از رئيس جمهور، وزرا، قضات، اعضای پارلمان، جنرالان و کارمندان سياسی نام گرفت، طوريکه اگر دارندگان چنين وظايف خاص مرتکب جرم می شوند، بعد از طی تشريفات معين قانونی، ابتدا از وظايف شان به صورت مؤقت سبکدوش گرديده و بعداً بحيث اشخاص عادی مورد تحقيق و تعقيب عدلی واقع می شوند، بدين مفهوم که قبل از سبکدوشی مؤقت، مصئونيت حقوقی و قضائی دارند.
همچنان تعقيب جرايم وظيفوی کارمندان سياسی کشورهای خارجی در کشور ميزبان مطابق قوانين نافذه کشورهای خودشان صورت می گيرد، زيرا در چنين موارد اصل قلمرو و يا تطبيق قانون از نظر مکان رعايت می شود، طوريکه تمام سفارتخانه ها و مراکز سياسی، کشتی ها، هواپيما ها و پايگاه های نظامی از جملهء قلمرو کشورها بوده و قوانين خودشان قابل رعايت و اجرا است، و اما اگر ارتکاب جرايم از طرف شهروندان خارجی مشغول وظيفه در محلات متذکره، در خارج از ساحهء وظيفه و عليه منافع فردی و يا اجتماعی کشور ميزبان صورت میگیرد ،درچنین احوال قوانین کشور میزبان مورد تطبيق قرار گرفته و مطابق آن مورد تحقيق و تعقيب قضائی واقع می شود، زيرا اين اصل حقوقی جهانی است که همه کشورها مکلف به رعايت شان می باشند.
با آنچه گفته آمد، کنون بر می گرديم به اصل موضوع اين مقال:
آقای کرزی طی سفر سه روزه اش به امريکا، ديدگاه های خود را به ارتباط موافقتنامه امنيتی، حمايت های مالی و نظامی امريکا و روابط دو کشور بعد از پايان سال ۲۰۱۴ به جانب امريکا بيان داشته و بعد از بازگشت به کابل در جريان يک کنفرانس مطبوعاتی نتايج سفر خود را بخصوص در رابطه با قرارداد امنيتی چنين بيان داشت:
«امريکایی ها برای دريافت مصئونيت قضائی نظاميان خود در افغانستان اصرار دارند، اما دولت افغانستان نمی تواند در خصوص اعطای مصئونيت قضائی به نظاميان امريکائی تصميم بگيرد، بلکه اين تصميم با ملت افغانستان است. لويه جرگه بزودی تشکيل می شود، بايد تصميم بگيرد که اين مصئونيت قضائی به نظاميان امريکائی داده شود و يا خير؟ اين مصئونيت چطور باشد؟ به کدام حد باشد؟ باشد و يا نباشد؟. . .»
به همين ترتيب آقای اوباما رئيس جمهور امريکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای افغان خود در واشنگتن گفت: «نيروهای امريکائی پس از پايان ماموريت جنگی خود در سال ۲۰۱۴ در افغانستان نخواهند ماند، مگر آنکه دولت کابل با اعطای حق مصئونيت قضائی موافقت کند و اين موضوع در توافقنامه امنيتی که دو کشور در حال بررسی آن هستند، نيز گنجانيده شود . . .»
طی ۱۲ ساليکه از اشغال کشورما می گذرد، نظاميان امريکا- ناتو بدون آنکه کدام مصئونيت قضائی تا اين دم در ميان بوده يا نبوده باشد، هرآنچه تجاوز و جنايت عليه مال، جان و شرف افغانها خواسته اند، انجام داده اند که اکثراً بدون عذرخواهی ساده انجاميده، چه رسد که موضوع حتی مطابق قوانين نافذه خودشان مورد پيگرد مجازاتی واقع شده باشد.
امريکا بخاطر تداوم اشغال نظامی تلاش ورزيد تا قرارداد امنيتی مشابه را با دولت مزدور و دست نشانده نوری مالکی در عراق که طی آن اعطای مصئونيت قضائی نيز در نظر گرفته شود، به امضا برساند که با مخالفت جدی عراقی ها روبرو شده و به صورت ظاهری مجبور به ترک عراق تا پايان سال ۲۰۱۱ گرديدند.
در شرايط اشغال، کشور اشغال شده نمی تواند صاحب تماميت ارضی، حاکميت ملی شامل استقلال سياسی و اقتصادی باشد. در رابطه با موضوع مورد بحث نظام حقوقی و قضائی از جمله عناصر متشکله حاکميت ملی به حساب رفته که بخش عمده آنرا تطبيق قوانين نافذه کشورها در قلمروی آن می باشد که به نام پرنسيپ تطبيق قانون در مکان مشخص و محدود آن ياد می شود. اين بدان معنی است هرگاه نظاميان خارجی وقتی خارج از بارک های نظامی ويا بيرون از نظام وظيفوی شان به جناياتی دست می زنند که امنيت و حاکميت ملی کشور و مردم ما را صدمه می زند، از چنين امنيت و حاکميت صرف قوانين نافذه افغانستان دفاع نموده و بائيستی مورد تطبيق قرار داده شود.
باری به ارتباط قرارداد استراتيژيک که «لويه جرگه عنعنوی» تدوير يافته بود، در پايان جرگه آقای کرزی گفته بود که: «ما شير هستيم، امريکا با شير بايد قرارداد امضا نمايد، ما پادشاه جنگل هستيم و آنها اطراف جنگل را امن سازند . . .»
هموطنان شاهد اند که اشغالگران امريکائی در برابر مصوبه عريض و طويل بيش از هفتاد فقره ئی لويه جرگه عنعنوی، کوچکترين اعتنائی نکرده و هرآنچه خود قبل بر آن، متن قرارداد استراتيژيک کابل- واشنگتن را آماده ساخته بودند، نهائی ساخته که نتايج آن وضع اسفناک اجتماعی، سياسی، نظامی و امنيتی را بدتر ساخته است، چه رسد که «آنها اطراف جنگل را امن بسازند»، و طی کنفرانس مشترک اخير در واشنگتن ملاحظه شد، که چگونه اوباما اين «شير ژيان» ما را به روبای ترسو مبدل و باقيماندن نظاميان خود را در افغانستان با قيد و شرط مطرح نمود و حتی برای کمک و حمايت قوای مسلح کشور الی سال ۲۰۱۷ را محدود ساخت و اين تهديد تا آنجا جلو رفت که آقای کرزی در تنگناه قرار گرفته و اين شير بيچاره گفت که «. . . متيقن است که توافق مردمش را در زمينه اعطای مصئونيت قضائی حاصل می نمايد.»
اشغالگران امريکا- ناتو برای دولت دست نشانده، قوای صلح بی کيفيت ۳۵۰ هزار نفری را تدارک ديده که حتی پول بند کفش سربازان خود را نيز ندارد و از جانبی بحيث قوای مسلح تنظيمی و سياسی قدرت عملياتی و مدافعوی را دارا نبوده و با اندک فشار از درون متلاشی می شود، چنانچه قوای مسلح هر تنظيم در خارج نظام نيز مترصد اوضاع است تا چگونه هرکدام در جهت بقای شان در قدرت و ادامه جنايت و وحشيگری عليه مردم بی دفاع و بينوای کشور مثل هميشه بحيث اجيران و مزدوران اين و يا آن قدرت منطقوی و بين المللی به چپاول دارائی های عامه پرداخته و حتی لقمه نان بخور و نمير مردم را نيز از ايشان ربوده و خواب را بر آنها حرام گردانند، از جانبی برای قوای اشغالگر هم اين مساله مطرح نيست که چه کسی و کدام نيروی اهريمنی بحيث حکام مستبد و ظالم در قدرت باقی می مانند، آنچه با اهميت است اينکه، چگونه منافع غارتگرانه و تجاوزکارانه شان تأمين گردد، چنانچه وقتی لازم شد امريکائيان القاعده را به قدرت رسانيدند (نمونه ليبيا).
توجه کنيد به اظهارات اوباما: «ما به اهداف خود که خلع سلاح القاعده و از ميان بردن توانائی آنهاست، دست يافته ايم.» به اين می گويند دروغگوی بزرگ بين المللی. القاعده روز تا روز در کشورهای چون يمن، الجزاير، ليبيا، سوريه و پاکستان فعاليت های خود را گسترش می دهد، چگونه القاعده خلع سلاح شده است؟ هم چنان خبر های از دستيابی طالبان در سالهای اخير به پيشرفته ترين سلاح ها انتشار يافته، و همچنان اينکه القاعدهء ثروتمند همچنان حضور فعال داشته است. اين دروغ گوی بزرگ تلاش می ورزد تا هدف اصلی قصر سفيد را از لشکرکشی و اشغال کشورهای جنگ زده از چشم جهانيان پنهان نگهدارد.
مصئونيت قضائی مطالبه شده اوباما برای نظاميانش به جز از قانون کاپيتولاسيون چيزی ديگری نمی تواند باشد و بر قرارداد ها اطلاق می شود که بر اساس آن شهروندان يک کشور(اشغالگر) در قلمرو دولت ديگر(اشغال شده)، مشمول قوانين کشور خود می شوند. کاپيتولاسيون شيوه حاکميت کشور بيگانه بر کشور ميزبان است، چنانچه حق قضاوت و مجازات را که بخشی از حاکميت ملی کشور هاست، از دست می دهند و در نهايت کاپيتولاسيون، يعنی تسليمی بدون قيد و شرط کشور ميزبان به دولت اشغالگر.
تجارب سالهای اشغال در کشورما نشان داد که مصئونيت قضائی برای نظاميان امريکا- ناتو از همان اول و به صورت مشخص بعد از امضای «موافقتنامه فنی و نظامی» در سال ۲۰۰۳ که از طرف پارلمان جنگ سالار وقت نيز تائيد گرديده بود، داده شده بود و حتی مغاير قانون اساسی موجود که در واقعيت حيثيت کتابچهء شيطان را دارد در تعقيب، گرفتاری و محبوس نمودن مخالفين دست باز داشته و با برخورد های خلاف و مغاير صراحت های اسناد حقوقی بين المللی، در حاليکه ميدان جنگ جاری، کشور ما بوده است، امريکائيها بازداشتگاه های گونتانامو و بگرام را مملو از متهمين جنگی نموده و بدون رعايت حد اقل نورم های حقوق بشری ساليان متمادی آنها را در چنين بازداشتگاه ها و به صورت بی سرنوشتی نگهداری و انواع شکنجه ها غير انسانی را بالای آنها روا داشته و هرگاه که خواسته اند به حساب معامله گری های سياسی، به رهائی آنها اقدام نموده و در نهايت الی هم اکنون در مخالفت با پيمان استراتيژيک، پروسهء تسليمی اين زندانيان به جانب دولت کابل نهائی نشده است، و حتی سفير جديد واشنگتن در کابل تهديد نمود که اگر با زندانيان بد رفتاری شود، پروسهء تسليمی زندانيان در بازداشتگاه های امريکائی را متوقف می سازند.
آيا برای امريکائی ها با جنايات گسترده ائيکه در کشورما انجام داده اند، کدام روی خوبی باقی مانده است که لااقل از «بدرفتاری» در برابر زندانيان حرف به ميان آورند؟! تاريخ تجاوز، لشکرکشی و اشغالگری امريکائيان مملو از جنايات ضد بشری است. اين جانيان و ضد بشر ها، در زير نام دفاع از دموکراسی و حقوق بشر و مبارزه عليه تروريزم، چه وحشيگری ها و مظالم گوناگون که در حق مردم بيدفاع و بيگناه ما روا نداشتند، که هموطنان ما بحيث شاهدان زنده هرگز آنرا فراموش ننموده و بحيث زخمهای خونچکان و علاج ناپذير، طی نسلها سينه به سينه قصه خواهند شد!
آقای کرزی، اعطای مصئونيت قضائی به نظاميان امريکائی را از صلاحيت های لويه جرگه وانمود کرد. تا آنجا که تجربه نشان داده است، با حفظ آنکه مطابق قانون اساسی موجود، يک ثلث لويه جرگه که همانا رؤسای شورا های ولسوالی ها باشد، اصلاً وجود ندارد، با آنهم در همين لويه جرگه احتمالی بدون صلاحيت، چگونه ترکيبی وجود دارد؟ اينها شامل اعضای پارلمان مافيائی و جنگ سالار، اعضای حکومت تا گلو غرق در فساد، اعضای بی کفايت و رشوه خوار دادگاه عالی، والی های ترياک سالار، روسای شورا های ولايتی و ومسولین نهاد ها از همين قماش که همه و همه موجوديت خود را در موجوديت سايه اشغال و حمايت اشغالگران می بينند، چگونه می توان چشک انتظار آن بود که همين ترکيب مزدور و فروخته شده در دفاع از حاکميت ملی در برابر خواست امريکای جهانخوار ايستادگی نموده و به تقاضای اعطای مصئونيت قضائی جواب رد بدهند؟! که هرگز نه!
از قبل يک مساله روشن است که لويه جرگه احتمالی و يا کدام نهاد ديگر تصميم گيرنده همان حرفی را تائيد و تصويب می نمايد، که قبل از تدوير لويه جرگه تهيه و تدارک ديده شده و مثل هميشه لويه جرگه های دستوری و قلابی با مصارف کمرشکن و گزاف و با پُر نمودن جيب ها و شکم های خود بنابر اينکه هيچگونه نمايندگی واقعی از مردم افغانستان ندارند، مصوبه قبلاً تدارک ديده شده مُهر می نمايند و به اين ترتيب در رديف ساير جفا ها عليه وطن و مردم ما اينبار نيز مرتکب جنايت عظيم تاريخی خواهند شد که درج کارنامه های سياه و شوم شان می شود.
اينها صرف به عمر ننگين خويش ادامه داده و نيروهای اشغالگر به تداوم جنايات شان مشغول می شوند، چنانچه از ابتدای تجاوز و اشغال در سال ۲۰۰۱ بر مبنای همين مصئونيت قضائی بار ها اخباری از تجاوز نيروهای امريکائی بر زنان و دختران، قتل عام مردم بيگناه و شب هنگام در بسترهای خواب شان، بمباردمان های محافل خوشی و جرگه های مردم و حتی نيروهای پوليس و اردوی افغان، شکنجه های غير انسانی و ضد کرامت بشری، بد رفتاری عليه زندانيان تا سرحد مرگ و غرق ساختن مصنوعی و استعمال بوتل و يا چوب «بيس بال» در معقد آنها، قطع رابطه های عادی شان با خانواده ها و حتی کارمندان صليب سرخ بين المللی، شاشيدن بر روی اجساد و قربانيان جنگ، توهين اجساد مرده ها تا سرحد گرفتن عکس های يادگاری، حتک حرمت به مقدسات اسلامی چون سوختاندن کتاب مقدس مسلمانان و انداختن آن در زباله دان و يا تشناب، و . . .، عنوان های درشت وسايل ارتباط جمعی را تا همين اکنون تشکيل می دهد.
اينکه همه موارد ذکر شده و مشابه آن حاکميت ملی کشور و مردم را شديداً نقض نموده، سردمدار و قوماندان نيروهای اشغالگر يعنی اوباما در مصاحبه مشترک با حامد کرزی در واشنگتن صريحاً اعتراف نموده است، طوريکه باراک اوباما، لحظه خروج سربازان امريکائی از افغانستان را به عنوان يک لحظه تاريخی ياد کرده و آنرا «گامی به سمت استقلال و تماميت ارضی افغانستان» بر شمرد و اما نگفت که باقی ماندن الی ۲۰ هزار از نظاميان اش بعد از سال ۲۰۱۴ به چه معنی است؟ البته که اين خود تجاوز و مداخله شديد نظامی عليه حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان بحساب رفته و قصر سفيد با جابجائی اين تعداد نظاميان در پايگاه های دايمی اش که قرار معلوم حد اقل در پنج ولايت افغانستان که با مصرف بيست ميليارد دالر تدارک ديده شده، از خاک کشورما بحيث تخته خيز تجاوز عليه همسايگان و کنترول بر منابع سرشار زير زمينی منطقه و معادن کشور و منجمله داشتن کنترول بر دولتمردان کشور، استفاده صورت می گيرد.
در نهايت قربانی تمام اين جنايات وحشيانه اشغالگران، در هردو طرف جنگ عمدتاً مردم بيگناه، جنگ ديده و بيدفاع کشور ما می با شند و بس.
دست اشغالگران متجاوز و مزدوران فروخته شده از سرنوشت مردم کشورما کوتاه!
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat
