شنبه، ۹ فبروری ۲۰۱۳
نشت اطلاعات از صندوق بین المللی پول:
والنتین کاتاسونوف
پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر انجمن مطالعات اقتصادی روسیه
بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»
مترجم: ا. م. شیری
۲۱ - دلو ۱٣۹۱
در باره اقدام علیه انحصار طلا و «کارتل طلا»
در اواخر سده بیستم حتی فاسدترین کارشناسان متوجه شدند که حقه بازیهائی در بازارهای طلا روی می دهد. یعنی: حتی اگر قیمت این فلز زرد کاهش هم نیابد، در هر حال بهای آن از آهنگ رشد پویای قیمت دیگر کالاها در بازار جهانی عقب می ماند. همچنین، قیمت طلا در متن شاخصهای بازارهای سهام در مقایسه با نرخ املاک و مستغلات و غیره پائین آمد. در این مدت هیچ معدن بزرگ طلا کشف نشد و از آسمان هم سنگهای طلا به زمین نیافتادند. کاهش نرخ فلز زرد برای شرکتهای صنعتی استخراج طلا دردناک بود. بمنظور حل معما، مقامات چندین شرکت فعال در این عرصه، سازمانی بمعنی دقیق کلمه، «اقدام علیه انحصار طلا» (Gold Anti-Trust Action) (بعد از این: ساعاط. م) تشکیل دادند. همانطور که از نام این سازمان برمی آید، مؤسسان ساعاط متوجه شدند که در بازارهای جهانی طلا گروههای متحده در یک تراست فعالیت می کنند که قیمت طلا را در جهت کاهش آن، دستکاری می کنند. سازمان ساعاط اغلب از اصطلاح «کارتل طلا» در نشریات خود استفاده می کرد. تعیین اعضای اصلی این کارتل بتدریج ممکن گردید. از میان آنها از خزانه داری آمریکا، بانک فدرال نیویورک (عمده ترین بانک از میان ۱۲ بانک فدرال تشکیل دهنده نظام ذخیره فدرال آمریکا)، بانک مرکزی انگلیس، یکسری بانکهای معظم تجاری و سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی نام برده می شود (در اینجا «گلدمن ساکس»، یکی از بانکهای سرمایه گذاری وال استریت بطور خاصی برجسته می شود). این است هسته کارتل. با گذشت زمان، سازمانهای دیگر شریک در عملیات کارتل، از جمله، بانک مرکزی برخی کشورها نیز در میدان دید اعاط ظاهر شدند.
سالهای ۱۹۹۰ شدیدترین دوره فعالیت ایالات متحده آمریکا در بازار جهانی سرمایه بود. بعبارت صریحتر، آمریکائیها خصوصی سازی مؤسسات دولتی را در سراسر جهان (منجمله در روسیه) سازمان دادند، و برای انجام آن، وجود دلار قدرتمند ضروری بود. کارشناسان مالی و سوداگران بسیار خوب بر این قاعده ساده واقفند: قیمت طلا هر چه پائین تر، همانقدر دلار قوی تر. «فشردن» قیمت «فلز زرد»، که بطور آشکار و نهان با دلار، این ذخیره ارزی رقابت می کند و ساده ترین و ارزانتر روش تقویت آن است. اما برای «فشردن» قیمت، باید بتوانند این فلز را به بازار جهانی عرضه نمایند. کسانی که قصد بازی با «کاهش نرخ» طلا را داشتند، نگاه خود را به ذخیره بیشمار طلای انباشته در زیرزمینهای خزانه داری و بانکهای مرکزی دوختند. این ذخیره ها تا زمانیکه در سالهای ۱۹۷۰ نظام پولی- ارزی برتون وودز سقوط کرد، در آنجا بیحرکت خوابیده بودند. طلا موقعیت خود را در نظام پولی- ارزی جامائیکائی بعنوان پول از دست داد و بمثابه یکی از کالاهای بازارهای بورس، مانند نفت، گندم یا موز شناخته شد.
روشهای تقلبات طلائی بانکهای مرکزی
چگونه می توان از طلا برای دستکاری قیمتها استفاده کرد؟
محرمانه نگه داشتن موجودی واقعی فلز زرد و همه معاملات مقامات پولی با آن، اولین و مهمترین شرط است. برای جلوگیری از مداخله «منتخبان مردم»، ارگانهای کنترل مالی و دیگر عناصر کنجکاو در کار این نهادها، باید وضعیت مستقل بانکهای مرکزی هر چه بیشتر افزایش می یافت. حسابرسان دولتی نباید به «قفس های طلا» راه یابند. در آمریکا، مثلا، اداره کل حسابرسی (دیوان محاسباتی کنگره) آخرین بار۶۰ سال قبل، از موجودی رسمی طلا در فورت ناکس Fort knox بازدید کردند.
پس از آن، مبادله طلا را می توان تحت پوشش رازداری آغاز کرد. اما نباید آن را فروخت، بلکه، باید آن را با ثبت یکسری معاملات تحت عنوان قرض یا اجاره دادن فلز زرد، «موقتا» در اختیار ساختارهای خصوصی مختلف گذاشت و بجای شمش های طلا، کاغذهائی در انبارها نگهداری کرد که از نقطه نظر حسابداری و حقوقی بعنوان «درخواست»، «قبض رسید»، «گواهی تأئید» و سایره محسوب می شوند. یعنی، در ترازنامه بانک مرکزی طلا نه به شکل فلز، بلکه، بصورت مجازی- کاغذی (یا حتی الکترونیکی) ثبت می شود و لزومی ندارد «مردم» از این موضوع مطلع بشوند. بدین ترتیب، اگر دهها بانک مرکزی دیگر هم به این «حقه بازی طلائی» جلب شوند، می توان عرضه سالانه صدها تن فلز قیمتی به بازار را تأمین کرد و قیمت آن را کاهش داد.
کارشناسان (منجمله کارشناسان ساعاط) به شواهد فراوانی در تأئید اینکه همه اینها نه یک داستان، بلکه، نتیجه توطئه جنایتکارانه بانکهای مرکزی بهمراه بانکداران خصوصی و سوداگران می باشند، دست یافتند. در اینجا بلافاصله این سؤال مطرح می شود که: بانکهای مرکزی طلاها را در اختیار چه کسانی قرار دادند؟ آیا این طلاها به گاوصندوقهای بانکهای مرکزی برگردانده شدند؟ آیا این حقه بازیها پایان یافته است؟ چه میزان از موجودی طلا در انبارهای بانکهای مرکزی (و خزانه داری دولتی) باقی مانده است؟
لازم به یادآوری است که یکسری تلاشها از سوی برخی نمایندگان پارلمان، سیاستمداران، کنشگران اجتماعی کشورهای مختلف برای روشن کردن تصورات از اندوخته رسمی طلا، از اینکه، آمار رسمی طلا چقدر با واقعیت آن مطابقت دارد و چه کسی و چگونه موجودی طلا را اداره می کند، بعمل می آید. مثلا، در ایالات متحده آمریکا، ران پُـل، نماینده کنگره آمریکا مرتبا به چنین تلاشهائی دست می زند و ساعاط نیز بطور منظم چنین درخواستهائی را درمقابل مراجع مختلف مطرح می کند.
قدرتهای پولی یا سکوت را ترجیح دادند یا پاسخها بسیار مختصر آنها به این خلاصه می شدند که «ذخایر طلای کشورها در جای امنی قرار دارند». سازمانهای مالی بین المللی مانند بانک محاسبات بین المللی (اتفاقا فعالانه به سوداگری با فلز زرد مشغول است و به عضویت در «کارتل طلا» مظنون می باشد)، بانک جهانی، صندوق بین المللی نیز در طول ۱۵ سال (از زمانی که بحثها در باره «کارتل طلا» آغاز شد)، چنین موضعی اتخاذ کردند.
نشت اطلاعات از صندوق بین المللی
و این هم آخرین خبرها از این عرصه. سخن بر سر گزارشی است که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲ در سایت ساعاط درج شده بود. این مطلب را که یکی از کارشناسان ساعاط از بررسیهای محرمانه ۱۳ ساله اخیر صندوق بین المللی پول بدست آورده، به بازار جهانی طلا و نقش بانکهای مرکزی در معاملات این بازار در سال ۱۹۹۹ مربوط می شود. اگر چه این گزارش محرمانه بوده، ولی نویسنده آن بخود اجازه داده تا همه واقعیت را در باره عملیات بانکهای مرکزی بنویسد.
در گزارش گفته می شود که اطلاعات مربوط به بازار ناهمگون است و این اطلاعات «یکی از نمونه های بارز نهانکاری در دادوستد می باشد. فروش طلا علاوه بر تعداد کمی معاملات باز در بازار سهام، معاملات فرابورسی محرمانه را که اطلاعات بسیار محدودی در باره آنها به بیرون نشت می کند، در خود منعکس می سازد... عملا هیچ اطلاعات رسمی در باره وام دادن طلا در دست نیست».
اینهم حقایق و ارقام کلیدی از گزارش صندوق بین المللی پول. در سال ۱۹۹۹ بیش از ۸۰ بانک مرکزی ۱۵ درصد موجودی رسمی طلای خود را بصورت وام در اختیار بازار قرار دادند (منظور ارزش تعهدات معوقه دیون طلا می باشد). بانک مرکزی آلمان، بانک ملی سوئیس، بانک مرکزی انگلیس، بانک مرکزی استرالیا و بانکهای مرکزی اطریش، پرتقال و ونزئلا از سری بانکهای مرکزی بودند که طلا را به قرض دادند.
همین بررسی ها تأئید می کنند، که بانکهای مرکزی با مسئله «کاهش قیمت» در بازار بازی کردند. بدین ترتیب که: «... درجه بالای بسیج ذخایر بانک مرکزی از راه عملیات اعتباری با طلا، تأثیر کاهنده بر قیمت نقدی طلا گذاشت. زیرا، قرض مجدد طلا معمولا به خرید و فروش طلا در بازار نقدی بستگی دارد».
در ادامه بررسی های صندوق بین المللی پول گفته می شود، که «وام دادن طلا، بانکهای مرکزی را به تشدید فعالیت در بازار مشتقات مالی مصنوعات طلا واداشت، تا آنجا که بانکها در معاملات فلزات گرانبها و تولیدکنندگان طلا، از راه پیش فروش طلا در معاملات و ترجیحات، در آن مشارکت می کنند. بانکها به سهم خود، با مشارکت در معاملات فلزات قیمتی، همه تلاشهایشان را برای تحکیم و تقویت مناسبات دیرینه با بانکهای مرکزی بکار گرفتند».
این هم یک گزیده دیگر از سند صندوق بین المللی پول: «سهم کشورهای پیشرفته صنعتی در همه بازار رسمی وام دهی طلا از ۳۳ درصد در پایان سال ۱۹۹۵ به ۴۰ درصد تا آخر سال ۱۹۹۸ افزایش یافت، چرا که برخی بانکهای مرکزی کشورهای صنعتی سطح وام دهی را افزایش دادند؛ در عین حال، بستانکاران جدید، منجمله بانک فدرال و بانک ملی سوئیس به بازار وارد شدند».
اما تفسیر کارشناس ساعاط نویسنده مطلب فوق الذکر: «با وجود این، تعداد قابل ملاحظه ای از بانکهای مرکزی طلاها را مخفیانه به آن مؤسسات مالی به قرض می دهند که هیچ استعدادی، همانطور که می توان در زمانهای اخیردید، جز کلاهبرداری بازاری ندارند و آیا کسانی غیر از عوامل معمولی جعل اطلاعات می توانند انکار کنند که بازار طلا را بمنظور بازداشتن همه جهان از استفاده بازار آزاد انحصاری می کنند؟»
سال ۲۰۱۳، در انتظار رسوائی های «طلائی» جدید و هیجانات «طلائی» خواهیم بود.
بسیاریها از مدتها پیش در انتظار افشای اسرار وحشتناک دلار هستند. در سال ۲۰۰۴ بانک روچیلدهای لندن خروج خود را از «تثبیت طلا»، بعبارت واضحتر، از رویه سالانه تعیین نرخ فلز زرد در محفل کوچکی در لندن سیتی (منطقه ای در شهر لندن که پایتخت امپراتوری مالی جهان شاخته می شود) اعلام کرد. خود روچیلدها به جهان اعلام کردند که آنها از تجارت طلائی، که در طول دو سده مشغول بوده اند، خارج می شوند. اما این فقط یک ژست جذاب بود. آنها تجارت طلائی را نه تنها ترک نگفتند، بلکه تحت پوشش مؤسسات دیگر، به این کار ادامه دادند. با احساس خطر از رسوائی افشای «کارتل طلا»، این محافل الیگارشی تصمیم گرفتند از مرکز انفجار احتمالی بموقع دور شوند...
تحریک جامعه و سیاستمداران در باره موجودی رسمی طلا در سال ۲۰۱۲ بطرز چشمگیری شدت گرفت. معلوم شد که در بازار جهانی طلاهای تقلبی به صورت شمش های زر اندود ولفروم (تنگستن)وسیعا دادوستد می شود (اگر چه کارشناسان در سال ۲۰۰۴ از این موضوع مطلع شدند، ولی شیپور این کلاهبرداری از سال ۲۰۰۴ در رسانه های جمعی جهان نواخته شد). شک و تردیدهائی بوجود امد، که انبوهی از ولفروم (تنگستن) در زیرزمینهای بانکهای مرکزی و خزانه داری نگهداری می شود. ران پُـل به انجام بازرسی گزینشی بر روی میله های فلز موجود در زیرزمینهای فورت ناکس و بانک فدرال رزرو نیویورک موفق شد. آلمان استرداد اندوخته رسمی طلای (بانک فدرال) را که در زیرزمینهای بانک فدرال نیویورک نگهداری می شود، از ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد، اما، با مقاومت سرسختانه خزانه داری و نظام ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا مواجه شد. تقاضای آلمان بدان منجر گردید، که بن برنانکه، رئیس نظام ذخیره فدرال اعلام کرد که طوفان اخیر سندی... موجب نابودی طلای آلمان گردیده است. هیچ راه بهتر این به عقل او نمی رسید. همه اینها نظر کسانی را که از مدتها پیش نظام ذخیره فدرال و دیگر بانکهای مرکزی را به کلاهبرداری در کار طلا متهم می کنند، تأئید کردند.
بگمانم موضوع طلای بانکهای مرکزی در سال ۲۰۱۳ به مسئله حادی تبدیل خواهد شد. مثلا، همه بی صبرانه منتظر اعلام نتایج بازرسی فیزیکی شمشهای طلای واقع در صندوقهای خزانه داری آمریکا هستند. مقامات در آغاز سال ۲۰۱۳ اعلام نتیجه را وعده کردند. همه با دقت منتظر واکنش آلمان به اظهارات بن برناکه در باره ناپدید شدن مرموز طلای آلمان هستند.
سؤالاتی نیز در ارتباط با بانک محاسبات بین المللی مطرح است که هم با طلاهای خود و هم با طلاهای سپرده بانکهای مرکزی یا اعطائی بصورت وام، فعالانه به دادوستد فلز زرد مشغول می شود. گزارشات بانک محاسبات بین المللی در مورد این عملیات بسیار مختصر است و هیچ تصوری از جزئیات معاملات، پیمانکاران و طرفهای ذینفع نهائی آن ایجاد نمی کند.
صندوق بین المللی پول به درخواست خود از چین دایر بر اعلام اطلاعات واقعی از ذخیره رسمی طلا مصرانه ادامه خواهد داد. در سال ۲۰۰۹ بانک خلق چین اعلام کرد، که ذخیره طلای آن بلافاصله ۷۶ درصد افزایش یافته و به ۱۰۵۴ تن رسیده است. مقدار رسمی اندوخته طلای بانک خلق چین از آنوقت تغییر نیافته است. کمتر کسی باور می کند که این ارقام با واقعیت امر مطابقت دارد. تصور می شود که مقامات پولی چین با تبدیل بخشی از ذخیره ارزی نامحدود خود به فلز زرد، رقمها را بشدت کمتر اعلام می کنند.
انتظار می رود کنگره ایالات متحده آمریکا این مسئله را که آیا نظام ذخیره فدرال در طول یک قرن موجودیت خود برای اولین بار مورد بازرسی جدی قرار خواهد گرفت، بطور نهائی حل بکند. اگر چنین بازرسی در هر حال انجام بشود، در آن صورت بازرسی کامل باید همه عملیات نظام ذخیره فدرال با طلا را در بر بگیرد. تقریبا همه کارشناسان جدی در انتظار یک افشاگری جنجالی از این بازرسی می باشند.
تبریک و چند یادآوری مترجم
*ــ ترجمه این مطلب را دستمایه خود قرار داده و با تقدیم آن بعنوان هدیه، سالگرد حماسه سرخ ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ سیاهکل و انقلاب پرشکوه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خلقهای ایران را، به همه کوشندگان راه آزادی و استقلال میهن از قید و بند و ستم سرمایه و مافیای سرمایه مالی، به همه کنشگران و فعالان رهائی بشریت از استبداد و استثمار سرمایه صمیمانه تبریک می گویم و نام یاد همه آن بزرگوارانی را که جانهای عزیزشان را، عمر یکباره شان را در راه دفاع از آرمانهای والای حماسه سرخ سیاهکل، در راه انقلاب مردم ایران، بامید برقراری عدالت اجتماعی، برابری و مساوات در طبق اخلاص نهادند گرامی می دارم.
*ــ مترجم احتمال می دهد برکناری دومینیک استراوس کان رئیس سابق صندوق بین المللی پول به بهانه «تلاش برای تجاوز جنسی»، در واقع با نشت اطلاعات از این مؤسسه مالی جهانی ارتباط داشته داشته است.
*ــ برخی موضوعات مطروحه در این مقاله، مشاهداتم از وضعیت بازار طلا در جمهوریهای منشعب از اتحاد شوروی را بار دیگر بخاطرم آورد. در تقریبا همه این جمهوریها بعد از «اعطای استقلال»، همزمان با آنکه تقریبا همه و یا اکثریت بزرگ کارخانجات و مؤسسات تولیدی در عرض چند ماه در همان اوایل سالهای ۹۰ تخریب و بطور کلی تعطیل گردید، دکاکین و مغازه ها و بازارهای مکاره کوچک و بزرگ یکی بعد از دیگری «افتتاح» شد و هر جمهوری در واقع به یک بازار مکاره بزرگ تبدیل گردید، در شرایط بوجود آمده، برای عامه مردم کاری جز دستفروشی، فروشندگی در مؤسسات تازه تأسیس و یا کار نوکری، کنیزی و رانندگی در شرکتهای تازه وارد خارجی نماند. در این دوره و بعد از آن تا چند سال، از هر سه «مؤسسه جدید التأسیس»، یکی به جواهر فروشی اختصاص یافت و حتی بسیاری از بقالی ها در کنار اجناس دیگر، در یک جعبه، زینت آلات را بنام مصنوعات طلا به قیمت مناسب به مشتریان خود عرضه می کردند. منشاء ورود این مصنوعات در وهله اول بازار دوبی و در نوبت بعدی، جمهوری ترکیه بود. بدین ترتیب، پس از آنکه مقدار فوق العاده متنابهی زینت آلات بفروش رفت، معلوم شد که همه آنها طلای تقلبی بوده است.
*ــ همه کلمات و یا عبارات برنگ آبی در متن، افزوده مترجم است.
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat