21 juni 2016 07:14:20
«بی خبری از احکام قانون، عذر پنداشته نمیشود»
(فقرۀ دوم، مادۀ ۵۶، قانون اساسی افغانستان)
لطف الله رســـــولـــی
دفــتــر مـطــبـوعــاتــی وزارت عدلـیـــــه
. . . از این جاست که دولت ج.ا.ا، مسؤولیت آگاهی دهی از قوانین را دارد.
آمریت آگاهی عامه حقوقی پس از ۱۳۸۴ هجری خورشیدی فعالیت میکند. این آمریت، آگاهی دهی حقوقی را با برگزاری گردهمایی های در مرکز اصلاح و تربیت اطفال آغاز نمود و همین گونه در توقیف خانه ها، مکتب ها، مسجد ها، و دیگر محلات مرکزی و ولایتی، آگاهی دهی حقوقی کرده است.
عبدالرحمن عظیمی، آمر آگاهی عامۀ حقوقی می گوید: بر بنیاد استراتیژی ملی آگاهی عامۀ حقوقی، آمریت آگاهی عامۀ حقوقی ایجاد شده است تا این استراتیژی را تطبیق نماید.
اکنون، از طریق بلبوردها، بنرها، صفحه های اجتماعی، بروشورها و نشر پیامهای تلویزیونی و رادیویی، آگاهی دهی حقوقی صورت می گیرد.
ارایه مشوره های حقوقی و آگاهی های حقوقی به شهروندان، از وظایف عمده این آمریت می باشد. وی اما می گوید که جامعه، بیشتر به موضوع های مدنی سر و کار دارد و از این سبب، روی آگاهی دهی از موضوع های مدنی کار می کنند. در همین حال، آقای عظیمی می گوید که در موضوعات جزایی نیز، آگاهی می دهند.
آقای عظیمی اضافه می کند: در سال های گذشته، مؤسسه های ملی و بین المللی، همکاری های بیشتری در بخش آگاهی عامۀ حقوقی داشتند و اما اکنون، میزان کمک های این مؤسسه ها کم تر شده است. وی اما از نهاد های جی.آی.زید، یو.ان.دی.پی، جی.اس.اس.پی و آی.دل.او، به منظور همکاری در راستای بلند بردن توانایی های این اداره، سپاس گزاری می کند.
با آگاهی دهی حقوقی، تغییر های مثبتی در سطح آگاهی حقوقی بسیاری اشخاص، رونما گردیده است و هم چنان این اشخاص فهمیده اند تا بی مورد سرگردان نشوند.
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat