مصالحۀ ملی

«سيد مصطفي کاظمي» که درهيچ زماني بخاطر منافع شخصي و گروپي اش از معامله و زد و بند در مقابل مردم  بيدفاع «هزاره» و شهريان کابل دريغ نکرده است» .مصطفي کاظمي» و تعداد ديگر از همدستان وي در حوادث جنايتبار «افشار» بصورت مستقيم دخيل و نيروهاي تحت امرش شريک فعال اين وحشت و بربريت تاريخي بودند» و درين راه تا وابستگي و خود گروي با شبکه هاي خارجي پيش رفت . ))زمانيکه کرزي ويرا کانديد پست سفارت افغانستان در واشنگتن نمود، آمريکايان از پذيرش وي به سفارت خودداري نموده با صراحت اعلام نمودند که وي ارتباطاتي با اطلاعات ايران دارد(( .

زمانيکه ولسي جرگه عفو جنايتکاران را به کرزي ارايه ميکرد در سرويس خبري تلويزيون «آريانا» يک بار ديگر با پررویی و وقاحت گفت :اگر اين طرح مورد تائيد قرار نگيرد فضا چنان تيره و تار شود که ظالم و مظلوم در آ ن خواهد سوخت. وي بعد از سالهاي 1371 در خدمت «جمعيت» و «اتحاد سياف» قرار گرفته  و تا آنجا پيش رفت که در حوادث افشار، چنداول و غرب کابل از هيچگونه خوش خدمتي و خدمتگذاري در بدل پول به جنگجويان تفنگ سالار دريغ نکرد.» کاظمي» در جلسه چنگال بخشي «بن» نيز به پاس خدمتگذاري هاي فراوانش به گروپ هاي مشخص تفنگدار چه در زمان حاکميت کابل اين گروه، چه در «تخار» و چه در «مشهد» و به  يکبارگي  به وزارت تجارت دست يافت }به اصطلاح از زير پلو شلغم  برآمد{.  

«مصطفي کاظمي» که از سواد سياسي و آگاهي هاي لازم متاسفانه بي بهره است درين اخطاريه اش بار ديگر قلب هاي ستم ديده گان را داغدار و چشمهاي رنجديده گان را اشکبار گردانيد و اين پيام شرم آور وي نويد يک قتل و کشتار د يگر را در افغانستان و بخصوص در شهر کابل ميدهد.  چرا «کاظمي» به سخنگويي عفو جنايتکاران تبديل گرديد ؟ و در جريان صحبت تلويزيوني اش هر لحظه رنگ ميباخت، دست و پاچه ميشد و با ناآرامي رواني سخن ميگفت . اين سوال هاي است که در آينده به آن پاسخ خواهيم گفت .

سازمان نظارت بر حقوق بشر ملل متحد،‌ با نشر اعلاميه ‌اي برخي از رهبران و مقامات احزاب گذشته را بر نقض و هتك حقوق بشر و ارتكاب جرائم جنگي متهم كرده است.
بدون شك در دوران جنگهاي متوالي سه دهه گذشته هر دو گزينه )نقض حقوق بشر و جرائم جنگي) به صورت ناراحت ‌كننده و تكان ‌دهنده در سطح كشور صورت گرفت و اكثريت رهبراني كه مستقيم و يا غير مستقيم در اين جنايات دست داشتند،‌ هم ‌اكنون نيز در عرصه قدرت مطرح و داراي قدرت و نفوذی تأثير گذار مي‌ باشند. برخي نيز مانند رهبران طالبان و اعضاي گروهك تروريستي «القاعده» حتي هنوز هم مصروف و سرگرم تداوم جنايات خويش عليه مردم بيدفاع افغانستان بوده و با ايدئولوژي خشك و افراطي خويش، عقيده باطل و فاسد خويش را در مورد قتل و كشتار مردم به پيش مي ‌‌برند.
چرخشي كه پس از سقوط طالبان و پذيرش صلح توسط رهبران احزاب مسلح و درگير در بحران كشور، در كشور به وجود آمد،‌ شبيه به امری ناممكن و معجزه‏آسا بود و دقيقاً در لحظاتي اتفاق افتاد كه مردم ، آرزو و اميد خود را از ايجاد صلح و ثبات از دست مي‌دادند و شايد آرمانی برخورداري از يك خاك و وطن مستقل براي زندگي براي اتباع مهاجر افغاني، آرزو و تصور نشدني و به دور از تحقق بود و به همين دليل به پذيرش كشورهاي خارجي، در وطن‌شان تن دادند و برخلاف سنت و عنعنات گذشته آباء و اجدادشان حتي حاضر شدند بر گذشته‌هاي كشورهايي كه آن‌ها را به اين فلاكت و بدبختي رسانيده بودند، چشم بپوشند.
با اين‌كه پنج سال از اين وضعيت جديد مي‌گذرد،‌ هنوز هم دورنماي صلح و زندگي مسالمت‌آميز چندان يقيني و اميدواركننده نيست و شكنندگي اوضاع به حدي است كه يك جرقه مي‌تواند تمام فضاي كشور را با شورش و آشوب مواجه سازد. مؤلفه‌هاي آشتي ملي و انسجام ملي به شدت ضعيف و ناكارآمد است و حفظ ثبات بسيار دشوار،‌ و زيركي و هوشياري كامل مي‌خواهد. در اين وضعيت دامن زدن به گذشته و گذاشتن انگشت آن هم بر عملكرد رهبراني كه داراي حمايت‌هاي قومي و نژادي هستند، مي‌تواند روند صلح و ثبات را در معرض مخاطره و تهديدهاي جدي‌ قرار بدهد كه مسلماً به صلاح افغانستان نخواهد بود. با اين‌كه تأمين عدالت اجتماعي و رسيدگي به دوسيه‌هاي جنايي گذشته بسيار مهم مي‌باشد،‌ اما حفظ يكپارچگي و مراقبت از ثبات نسبي به وجود آمده به مراتب مهم‌تر و ضروري‌تر است، چرا كه مصلحت و اهميت ثبات و آرامش براي تداوم حيات كشور و عبور از مراحل لرزان و شكننده پس از بحران، امری ثابت شده و غيرقابل انكار است و اگر خداي نكرده اين بار، گذشته‌هاي سه دهه قبل تكرار شود، قطعاً ديگر افغانستان نخواهد بود كه بر سر محاكمه يا عدم محاكمه ناقضان حقوق بشر و متهمان ارتكاب جرائم جنگي مناقشه و گفت‌وگو شود . 

از سويي ديگر منطقي و مطلوب است كه براي ترويج و نهادينه ساختن حساب‌گيري از دوره مسئوليت كساني كه مسئول بوده و هستند،‌ به تدريج گام برداشته شود و نيز اقدامات مؤثر و حساب‌شده در دفاع و حفظ حقوق بشر و رسيدگي به جنايات سازمان‌يافته و پراكنده با حفظ مصالح و منافع آينده و فعلي كشور صورت بگيرد.بنابراين تثبيت و تحقيق و جمع‌آوري مدارك و اسناد در مورد جنايات انجام‌شده،‌ در مسئوليت نهادهاي مربوطه داخلي است و آن‌ها مسئوليت دارند تا به اين خاطر كه بتوانيم در آينده زمينه‌هاي تخطي از حقوق بشر را از بين ببريم تحقيقات خود را به صورت كامل و جامع به قوه قضاييه كشور ارائه كنند تا در آينده مورد استفاده قرار بگيرد ولي فراموش نكنيم كه به انگيزه‌هاي تبليغاتي و سياسي و استفاده ابزارگونه از اين مورد به ضرر صلح و ثبات در كشور است و آب آن فقط در آسياب دشمنان افغانستان خواهد رفت نه مردم افغانستان و قربانيان جنايات.

منشور جدیدی موسوم به "مصالحۀ ملی" توسط نه تن از اعضای مجلس نمایندگان طرح ریزی شد، و در تاریخ ٣١ ژانویه سال جاری جهت تصویب به مجلس و حکومت ارائه گردید. این اولین باراست که منشوری حاوی ماده های متعدد، خواهان عفو و معافیت اشخاصی شده است که در طول سه دهه در جنگ های داخلی این کشور شرکت داشتند. این منشور دارای دوازده ماده می باشد. ماده دوم و چهارم آن که خواهان معافیت رهبران جهادی یا جنگ سالاران و جلوگیری از محاکمه آنان گردیده است، از جنجال برانگیزترین مسایل مطرح شده در میان مردم به شمار می رود.  درمقدمه این منشور برای نمونه از عفو ساکنان مکه در بدو ورود حضرت محمد (ص) به آن شهر، ذکری به میان آمده است. همچنین عنوان شده که عاملین تبعیضات نژادی در آفریقای جنوبی پس از طرحی مشابه این منشور مصالحه ملی، مورد عفو و بخشش قرار گرفتند.  منشور مذکور همچنین خواهان عفو عمومی مجاهدان و اعضای گروه طالبان شده است، به شرط اینکه به دولت پیوسته و از قانون حمایت کنند. همان گونه که گفته شد این منشور شامل دوازده ماده و یک مقدمه است، که به آن اشاره گردید. خلاصه این دوازده ماده، به شرح ذیل می باشد:

 مادۀ اول: احترام به جهاد و مجاهدان، و حمایت از آنان در برابر هر گونه تعرض.

مادۀ دوم:  در صورت آشتی و اتحاد گروه های مختلف که در طول سه دهه در جنگ ها شرکت داشته اند، این گروهها مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار نخواهند گرفت.

مادۀ سوم: نفی و رد گزارش های سازمان دیدبان حقوق بشر و دیگر مؤسسات در مورد رهبران جهادی.

مادۀ چهارم: عفو مخالفین حکومت کنونی افغانستان، در صورت پیوستن این افراد یا گروه ها به دولت و رعایت قوانین جاری کشور.

مادۀ پنجم: تساوی آحاد مردم در برابر قانون و عدم وجود استثناء.

مادۀ ششم: ایجاد یک کمیسیون از جانب "ولسی جرگه" برای سهولت پیوستن مخالفین دولت به حکومت.

مادۀ هفتم: احترام دولت به منشورهای سازمان های بین المللی، و رعایت قوانین حقوق بشر توسط این حکومت.
مادۀ هشتم: در مورد نهاد هاست.

مادۀ نهم: انتقاد از طرح کشیدن سیم خاردار و گذاشتن موانع در سرحدات میان افغانستان و پاکستان، و عطف توجه به لانه های دهشت افکنی در دو کشور.

ماده های دهم ، یازدهم و دوازدهم، اهمیت این منشور را یاد آوری نموده، و خواهان تصویب و اجرای ان در طول یازده ماه گردیده است.

این منشور با واکنش های فراوان از جانب  حکومت، مؤسسات متعدد حمایت از حقوق بشر و فعالین سیاسی و مدنی روبرو شده است.

مجلس سنای افغانستان یا "مشرانو جرگه" و مجلس نمایندگان یا "ولسی جرگه" آن را تصویب نمودند، اما دفتر ریاست جمهوری از تصویب آن سر باز زده است.

رحیمی سخنگوی حامد کرزی خاطر نشان ساخت که حکومت به هیچ وجه تسلیم تصویب این منشور نخواهد شد، و حق تصویب این منشور فقط باید به مردم افغانستان داده شود که قربانیان خشونت اند، و فرد دیگری حق عفو و یا بخشش را ندارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان نیز، طی اعلامیه ای نظر خود در مورد این منشور را چنین بیان داشت:

کمیسیون مستقل حقوق بشر از تصویب منشور مصالحه توسط مجلس ولسی جرگه شورای ملی ابراز نگرانی شدید نموده، و آن را با تعهدات حکومت در مقابل برنامۀ عمل صلح، عدالت و مصالحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، متناقض می داند. این کمیسیون خصوصاً چگونگی عفو و  اعطای مصونیت از تعقیب قضائی عاملین نقض حقوق بشر را تنها در صلاحیت قربانیان بی عدالتی های گذشته، و نه نهاد ها، می داند."   کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این مورد گفت: "اعطای عفو، تنها حق قربانیان بیرحمی های گذشته است. در حالی که این منشور نه تنها تضمین کننده ثبات و صلح در آینده نخواهد بود، بلکه معافیت از تعقیب این قضایا و تکرار بی عدالتی ها را تشویق خواهد کرد و زمینه را برای انتقام جوئی های فردی مساعد خواهد ساخت  .سرانجام حامد کرزی ، طرح پارلمان این کشور برای مصونیت قضایی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی را تایید کرده است. پارلمان ، ماه گذشته با تصویب طرحی، خواهان معافیت قضایی تمامی گروههای دخیل در جنگهای سه دهه گذشته این کشور، از پیگرد قانونی و قضایی شد. کرزی این طرح را با تعدیل پذیرفته است. وي پس از مشورت با حقوقدانان ، رهبران مجاهدین و نمایندگان جامعه مدنی، ماده ای به طرح پیشنهادی پارلمان اضافه کرده که بر اساس آن، "حق فردی" شهروندانی که مورد تعدی قرار گرفته اند، محفوظ خواهد بود. کرزی همچنین از آنچه "ابتکار شورای ملی به خاطر مصالحه ملی و تحکیم ثبات کشور" خوانده، استقبال کرده است.  هزاران تن از هواداران و افراد وابسته به گروههای مجاهدين در کابل، با برگزاری تظاهراتی خواهان امضای طرح 'مصالحه ملی' توسط حامد کرزی شدند. این طرح جنجال برانگیز که معافيت قضايی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی افغانستان را تضمين می کند، پیشتر از سوی مجلس نمایندگان و سپس سنای این کشور به تصویب رسیده است. تصویب این طرح در پارلمان با واکنشهای شديدی، هم در داخل پارلمان و از سوی برخی نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر در واکنش به تایید و تصویب منشور مصالحه ملی از سوی کرزی و پارلمان گفته که در آن توجهی بر اجرای عدالت نشده است. منشور موسوم به مصالحه و آشتی ملی پس از تصویب در دوازده ماده از سوی پارلمان با هدف توشیح به رییس جمهور این کشور فرستاده شد. کرزی نیز با وارد کردن تعدیلاتی آن را دوباره به مجلس فرستاد که این منشور در شش ماده از سوی مجلس به تصویب نهایی رسید. واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد توام با احتیاط های لازم ابراز شده است. این کمیسون از برنامه آشتی ملی به منظور تامین صلح و ثبات در افغانستان پشتیبانی کرده ولی همزمان تاکید کرده که اجرای عدالت نباید قربانی این برنامه شود. فرید حمیدی، از مسئولان کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان به این نظر است که در منشور مصالحه بر اجرای عدالت به حد کافی توجه نشده و در تصویب آن عجله شده است. از سوی دیگر حمیدی می گوید در بیشتر از دو دهه اخیر در افغانستان جنایاتی انجام شده در منشور مصالحه ملی، در مورد حق قربانیان توضیحی ارایه نشده است. در یک ماده از منشور تصویب شده آمده است افرادی که پس از ایجاد حکومت موقت در افغانستان مرتکب جنایات شده اند از تعقیب عدلی و قضایی در امان نخواهند بود. همچنین منشور تعدیل شده، حق افراد را در دادخواهی محفوظ نگهداشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر به این باور است که چنین برخوردی از سوی دولت در مورد منشور مصالحه نشاندهنده شانه خالی کردن از اجرای عدالت در مورد جنایتکاران جنگی است؛ چیزی که به نظر این کمیسون باید از سوی دولت تعقیب و اجرا شود. حمیدی می گوید در حال حاضر بسیاری از خانواده های قربانی ها نمی توانند علیه افراد قدرتمند شکایت کنند. برخی از اعضای مجلس نیز به این نظر اند که در منشور مصالحه در مورد اجرای عدالت به اندازه لازم توجه نشده ولی شماری دیگر از اعضای این مجلس که عمدتا به تنظیم های جهادی سابق وابسته اند ضمن پشتیبانی از تصویب منشور مصالحه آن را به نفع صلح و امنیت در افغانستان ارزیابی می کنند. منشور مصالحه و آشتی ملی که برای نخستین بار از سوی پارلمان به تصویب رسید با واکنش های تندی در میان نهادهای جامعه مدنی و حلقات سیاسی افغانستان روبرو شد. برخی ها فکر می کردند که برای کرزی رد و یا تصویب این منشور با توجه به حساسیت های گوناگون داخلی و جهانی کار ساده ای نخواهد بود.  

تعديلات رييس جمهور در طرح مصالحه ملى شوراى ملى کشور، از جانب اکثريت حاضر پارلمان مورد تائيد قرار گرفت. طرح مصالحه ملى، مبنى بر عفو متهمين جنگى که در جلسه ١١ دلو پارلمان به صورت پيشنهاد در١١ماده مطرح شده بود به تاريخ اول حوت از طرف مجلس دوم شوراى ملى نيز تصويب گرديده بود.
به اساس اين طرح ، تمام جناح هاى سياسى و طرف هاى متخاصم که قبل از ايجاد اداره موقت باهم درگير بوده اند، شامل عفو عمومى بوده و مورد تعقيب عدلى قرار نمى گيرند.
همچنان به نقل از مصوبه ، کسانى که دست از مخالفت با دولت مى کشند نيز، از مزايايى اين مصوبه مستفيد شده مى توانند. رييس جمهور ، در مورد اضافه کرده است که اين مواد، دعوى حق العبدى و جزايى اشخاص عليه اشخاص را در مورد جرايم فردى اخلال نمى کند. اين درحالى است که هزاران تن، از هواداران و افراد وابسته به گروه های مجاهدين در کابل، ماه گذشته با برگزاری تظاهراتی، خواهان امضای طرح مصالحه ملی توسط حامد کرزی شدند. تصويب اين طرح حدود يکماه قبل در شوراى ملى ، عکس العل هاى شديدى در داخل شورا و از جانب شمارى نهادهاى مدافع حقوق بشررا نيز در پى داشت. شمارى از وکلاى ولسى جرگه در مورد تائيد امروزى طرح نيز در اين جرگه ، نظريات مخالف داشتند. رمضان بشر دوست عضو پارلمان، قبل از اينکه در مورد راى گيرى صورت گيرد مجلس پارلمان را ترک کرد. شکريه بارکزى يک تن از وکلاى پارلمان گفت که رئيس جمهور کشور تنها صلاحيت رد ياتصويب طرح را داشت.
همچنان وى گفت که اين طرح در حالى بعد از تعديل در پارلمان مورد تاييد اعلام گرديده است که نصاب مجلس تکميل نبود. عبدالرحمن اوغلى يک تن ديگر از اعضاى پارلمان گفت که در مجلس، تعداد وکلاى حاضر اعلام نگرديد. وى ، افزود : اين اقدام پارلمان باعث کاهش اعتماد در افکار عامه مى گردد آوردن تعديلات و ارسال دوباره آن به پارلمان، به اساس رسم افغانى شده مى تواند اما کدام اصل يا اساس قانونى ندارد.
در ماده صدم قانون اساسى آمده است : هرگاه مصوبه يک مجلس ، از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف هيات مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس، تشکيل مى گردد.
فيصله هيات، بعد از توشيح رييس جمهور، نافذ شمرده مى شود. در صورتى که هيات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مى آيد. در اين حالت، پارلمان مى تواند در جلسه بعدى، آنرا با دو ثلث آراء کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارائه به مجلس سنا ، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مى شود.

تنشها و تشنجها

در پى فراهم شدن تمامى اقدام هاى لازم درباره آغاز تهاجمات پيش بينى شده طالبان بر ضد دولت افغانستان، هنوز از كمك هاى بين المللى وعده داده شده به اين كشور جنگ زده خبرى نيست.
به تازگى ايالات متحده، مدعى پرداخت۶ ۱۰‎/ ميليارد دالر به افغانستان شده كه از اين مبلغ ۸‎/۶ ميليارد دالر آن به تقويت نيروهاى امنيتى افغانستان اختصاص يافته است. آمريكا همچنين ادعا دارد شمارى وسايل نقليه زرهى و اسلحه هاى سبك به ارتش ملى افغانستان داده .اتحاديه اروپا وعده يك محموله كمكى به مبلغ ۶۰۰ ميليون يورو ( معادل ۷۸۶ ميليون دالر) به افغانستان را تا سال ۲۰۱۰ ميلادى داده است. تمركز اصلى اين محموله كمكى بر ۳ موضوع اصلاح بخش قضايى، توسعه بخش روستايى و همچنين حل معضل توليد خشخاش و بهداشت است.  هند نيز كمكى بالغ بر ۱۰۰ ميليون دالر براى برقرارى صلح و ثبات در افغانستان خواهد كرد. علاوه بر اين انگليس قول داده ۸۰۰ سرباز ديگر را براى مقابله با طالبان به اين منطقه بفرستد. اما كدام يك از اين وعده ها تحقق يافته است؟ پس تعجب نكنيدكه جورج بوش رئيس جمهورى آمريكا به طور رسمى تصميم گرفته تا برنامه بازگشت يك واحد نظامى متشكل از ۳ هزار و ۵۰۰ سرباز به كشور خود در اين ماه را به تعويق اندازد.  اين اقدام دولت آمريكا نشان مى دهد كه از ۲۴ هزار سرباز آمريكايى مستقردر افغانستان، حدود نيمى از آن ها به عنوان بخشى ازيك گروه ۳۴ هزار نفرى نيروى حافظ صلح ناتو انجام وظيفه مى كنندو نيمى ديگر تحت فرمان ارتش آمريكا هستند.
دموكرات  ها از آغازين روزهايى كه اداره كنگره آمريكا را به عهده گرفتند تصريح كردند كه آمريكا دوباره توجه خود را به سوى افغانستان معطوف نموده و كمك هاى نظامى و غير نظامى بيشترى به افغانستان خواهد كرد. بنابراين اعضاى ارشد حزب دموكرات از جمله هيلارى كلينتون و نانسى پلوسى از افغانستان ديدار كردند. اگر چه تمديد تعهدات درباره افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است، اما تأكيد قاطع بر دستيابى به صلح با استفاده از راهكار نظامى - همانطور كه در گذشته نيز وجود داشته- احتمال موفقيت چندانى ندارد.
راهكارهاى نظامى به تنهايى قادر به حل مشكلات اساسى افغانستان نيستند و اين كشور براى توسعه، بازسازى و بهبود عملكرد دولت علاوه بر آن ها به كمك هاى بيشترى نياز دارد. اين مشكلات تنها ريشه در خود افغانستان ندارند. به باور مقام هاى غربى، صلح قابل قبول در افغانستان منوط به نابودى زيربناى اصلى حمايت از تروريست در پاكستان و دستگيرى طالبان و رهبرى القاعده در اين كشور است. طالبان و القاعده حملات بر ضد نيروهاى افغانستان و نيروهاى نظامى غربى را در پايگاه هاى عملياتى خود واقع در بلوچستان پاكستان و مرزهاى شمال غربى طراحى مى كنند. مطالعه سياست هاى كمكى در ۵ سال گذشته بسيارى از تحليل گران را متقاعد كرده است كه چنانچه اجراى استراتژى بين المللى كمك به افغانستان با همان فرض قبلى ادامه يابد در آن صورت نمى توان انتظار زيادى از بهبود اوضاع امنيتى داشت. اين تصورى ساده لوحانه و خطرناك است كه با بيشتر كردن نيروهاى ناتو و افزايش اختيار عمل نيروهاى آمريكايى به عنوان راهكارهاى موجود مى توان طالبان را شكست داد.  افزايش عمليات نظامى ناتو در افغانستان و گسترش جست و جوهاى نيروهاى نظامى آمريكايى براى يافتن نيروهاى القاعده و طالبان، سبب به خطر افتادن جان عده بيشترى از سربازان آمريكايى و اروپايى و كاهش ذخاير مورد نياز جامعه بين المللى به منظور سرمايه گذارى در ارتش ملى افغانستان و بازسازى و توسعه جامعه شهرى مى شود. در حالى كه ميانگين هزينه هر سرباز ناتو مستقر در افغانستان، ۵ هزاردالر در ماه است، هر سرباز ارتش ملى افغانستان ماهيانه به طور متوسط تنها ۶۰ دالر دستمزد مى گيرد. برنامه هايى از قبيل اختصاص حقوق بيشتر به اضافه برنامه هاى آموزشى بهتر، براى كاركنان ارتش ملى و پوليس ملى ، مطمئناً افغان هاى بيشترى را جذب نيروهاى امنيت ملى خواهد كرد و هزينه بالاى ترك خدمت كاركنان قديمى تر كاهش خواهد يافت. بنابراين لازم است كه استراتژى جديدى جايگزين ذخاير مصرف شده در زمينه توسعه فعاليت نيروهاى آمريكايى و ناتو شود. مشكل ترين قسمت اين استراتژى، مستلزم وجود صلاحيت اخلاقى و شهامت ايالات متحده در خاتمه دادن به جست وجو ها براى يافتن نيروهاى القاعده و طالبان است. چنانچه سازمان دفاعى ايالات متحده با سياست جنگ بر ضد ترور، خود درگير جنگ در افغانستان شود در آن صورت ناتو قادر نيست به عنوان يك قدرت باثبات در افغانستان ادعاى حق كند، در حالى كه ناتو چنين قدرتى را در كوزوو و بوسنى هرزگوين داشت.

پاکستان با اتخاذ سياست دو گانه در خصوص طالبان ، شرايط مساعدي براي فعالیت گروههاي تروريستي در منطقه فراهم کرده است . سابقه حمايت دولت پاکستان از گروه طالبان به زمان حکومت طالبان در افغانستان باز ميگردد . پاکستان به همراه عربستان و امارات متحده عربي تنها سه کشوري بودند که حکومت طالبان در افغانستان را به رسميت شناختند .  با سقوط طالبان مناطقي از پاکستان به مامن نيروهاي طالبان تبديل شد . در سالهاي اخير دولت پرويز مشرف همواره از سوي آمريکا و افغانستان به حمايت و پشتيباني از گروه طالبان متهم شده است . از نگاه واشنگتن و کابل ،پاکستان در راه مبارزه با گروه طالبان و القاعده ، همکاري لازم را ندارد . به اعتقاد برخي کارشناسان، حمايت اسلام آباد از گروه طالبان با هدف تقويت و افزايش نفوذ پاکستان در افغانستان صورت مي گيرد . درهفته هاي اخیر افزايش فشارهاي آمريکا بر دولت پاکستان ، شرايط دشواري را براي پرويز مشرف ایجاد کرده است . سفر اخير ديک چيني معاون رئيس جمهوري امريکا به پاکستان که حامل پيام تند جورج بوش براي پرويز مشرف بود ، حايز اهميت است . بوش در اين پيام تهديد کرده بود، در صورتي که دولت پاکستان در زمينه مبارزه با گروه طالبان اقدامات موثري انجام ندهد ، کمک هاي اقتصادي واشنگتن به اسلام آباد قطع خواهد شد . اقدام دولت مشرف در انعقاد توافق صلح با طالبان محلي در منطقه وزيرستان ، واکنش آمريکا را برانگیخته است . دولت بوش توافق صلح با طلبان محلي را باعث تقويت گروه طالبان و تشديد حملات آنان در افغانستان و منطقه ميداند . گفته مي شود ، ديک چيني درديدار با مشرف تاکيد کرده اگر ارتش پاکستان نمي خواهد عمليات نظامي عليه گروه طالبان در مناطق قبايلي انجام دهد ، به امريکا و ناتو اجازه عمليات نظامي در مناطق قبايلي دهد . درچنين شرايطي پرويز مشرف در جمع مردم ايالت سند تاکيد کرد ، گروه طالبان را از پاکستان اخراج خواهد کرد .

درهمين حال خانم اسلم ؛ سخنگوي وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد ، هيج نيرويي حق اقدامات نظامي در خاک پاکستان را ندارد . موضع خانم اسلم در پاسخ به اظهارات ژنرال داگلاس اليوت مبني بر هدف قرار گرفتن مناطق حضور تروريست ها در خاک پاکستان ، اعلام شده است . هفته گذشته نيز سفير امريکا در اسلام اباد به دليل آنچه دخالت در امور داخلي پاکستان خوانده شد به وزارت خارجه پاکستان احضار شد . مجموعه اين شرايط نشان ميدهد که دولت مشرف در شرايط دشواري قرار گرفته است . حمايت پاکستان از گروه طالبان با واکنش امريکا و حامعه بين الملل مواجه ميشود و تشديد اقدامات عليه گروه طالبان با تحولات منفي خصوصا در مناطق قبايلي توام خواهد بود. برخي از ناظران سياسي براين باورند که بدليل حمايت گسترده دولت پاکستان خصوصا سازمان اطلاعات ارتش اين کشور از گروه طالبان، مبارزه با تروريسم يک سناريوي تبليغاتي برای دولت مشرف است . بنابراين تا زماني که گروه طالبان ، ابزاري براي نفوذ پاکستان در افغانستان باشد ، اظهارات پرويز مشرف در خصوص مبارزه با تروريسم ، تنها يک ادعا تعبیير خواهد شد.

نگراني ها

ناکارآمدي مبارزه با تروريسم ،‌تضعيف روحيه نظاميان ،‌افزايش تلفات و تشديد فعاليت هاي گروه طالبان ،‌نگراني هاي بسياري درميان متحدين آمريکا درافغانستان بوجود آورده است. اخيرا" وزارت دفاع انگليس هشدار داد که ماموريتهاي نظامي درعراق و افغانستان ،‌نيروهاي مسلح انگليس را تحت فشار قرارداده است .ژنرال ‌جک استيراب ‌در کميسيون مجلس عوام انگليس اعلام کرد که تعهدات نيروهاي انگليسي در عراق و افغانستان بسيار طولاني تر از ميزان پيش بيني شده بوده است. وي تاکيد کرد درشرايط فعلي انگلیس تاچند سال دیگر امکان حضور درجنگ هاي گسترده را نخواهد داشت . با گذشت بيش از پنج سال از حضور نيروهاي خارجي درافغانستان ، طالبان والقاعده به فعاليت خود ادامه ميدهند. ناتواني آمريکا ومتحدانش در مبارزه با گروه طالبان باعث شده است برخي کشورهاي بزرگ اروپايي درباره ادامه حضور درافغانستان ترديد داشته باشند. چندي پيش وزراي دفاع کشورهاي اسپانيا ،‌آلمان ،‌فرانسه ،‌هالند و ترکيه دراجلاس سويل اسپانيا به شدت با طرح آمريکا در خصوص افزايش نيرو و تجهيزات در افغانستان مخالفت کردند. مقامات نظامي اکثر کشورهاي اروپايي معتقدند که ناتو بايد برموضوع آموزش و تجهيز ارتش و پليس افغانستان متمرکز شود. مخالفت کشورهاي موثر عضو ناتو با رويکردهاي جديد آمريکا در افغانستان در زمينه افزايش نيرو و تجهيزات شرايط دشواري را پيش روي دولت بوش قرارداده است . ازسوي ديگر تهدید هاي رهبران گروه طالبان درباره تشديد عملیات علیه نیروهای خارجی از بهار آينده درمناطق مختلف افغانستان ،‌ترس و وحشت زيادي را ايجاد کرده است. تصميم اخير دولت انگليس مبني برکاهش نيرو درعراق نيز نشان مي دهد که بتدريج نوعي واگرايي بين واشنگتن و لندن درحال شکل گيري است . درهمين راستا توني بلر نخست وزيرانگليس نيز اعتراف کرد، دنباله روي از آمريکا باعث سقوط موقعيت حزب کارگر شده است . با افزايش نگراني هاي متحدين آمريکا درافغانستان ، رفت و آمدهاي مقامات سياسي غربي نيز به اين کشور بيشتر شده است. مقامات کشورهاي مشارکت کننده در جنگ آمريکا درافغانستان با سفر به کابل به دنبال بررسي اوضاع امنيتي و تقويت روحيه نظاميان خود هستند. براين اساس ، يک هيات سياسي کانادايي بدون اطلاع قبلي وارد افغانستان شد . گفته مي شود که ‌ديدار با حامد کرزي و سايرمقامات افغانستان و گفتگو درخصوص ادامه همکاري ها ، بازسازي و مبارزه با تروريسم ، محور مذاکرات خواهد بود. کانادا پس از آمريکا ، انگليس و آلمان داراي بيشترين تعداد نيروي نظامي در افغانستان است. اين کشور بيش از دو هزار پانصد سرباز درجنوب افغانستان مستقر کرده است.بنابراين به نظرميرسد تشديد فشارها بر متحدين امريکا به دليل پيروي از سياستهاي دولت بوش انان را در موقعيت تجديد نظر در خصوص همکاري با واشنگتن قرار داده است.

گزارش اسوشيتد پرس از رسوايي تازه

خودروهاي حامل تفنگداران امريكايي در افغانستان پس از تصادف با يك عراده موترمسافرين به تصور اين كه مورد حمله مهاجمان طالبان قرار گرفته اند در حال فرار ديوانه وار اقدام به تيراندازي به خودروهاي مردم عادي و عابران پياده كردند كه در جريان آن حداقل 10 فرد بي گناه افغاني را كشتند و 34 نفر ديگر را مجروح كردند. به گزارش اسوشيتدپرس ، مقامات امريكايي ادعا كردند ممكن است اين افراد با آتش شورشيان كشته و مجروح شده باشند اما وزارت داخله و ده ها شاهد مجروح گفتند نظاميان امريكايي به مردم شليك كرده اند. محمدخان كتوازي رييس ناحيه شينوار در ننگرها در شرق افغانستان گفت نظاميان امريكايي در حال فرار كوركورانه به همه تيراندازي مي كردند. احمد نجيب، جوان 23 ساله اي كه امريكايي ها به شانه راستش شليك كردند گفت: امريكايي ها به هر طرف شليك مي كردند حتي به يك دهقان در مزرعه اش شليك كردند.
از سال 2001 كه ارتش امريكا به بهانه دستگير كردن اسامه بن لادن افغانستان رااشغال كرد نظاميان وحشت زده اين كشور بارها اشتباهي يا در اقداماتي مشابه تيراندازي جلال آباد مردم بي دفاع و بي گناه اين كشور را كشتار كرده اند. ديويد اسه تا، سخنگوي ارتش امريكا در افغانستان نيز اين موضوع را انكار نكرد.

وي گفت ما هنوز نمي دانيم اين مردم توسط چه كساني كشته و مجروح شده اند.
هياتي عاليرتبه براي تحقيق در اين باره منصوب شده است اما تاكنون چنين تحقيقاتي هرگز سودي به حال مردم تحت اشغال نداشته است. حامد كرزي تاكنون بارها از اشغالگران غربي خواسته مراقب مردم عادي باشند و در ماه د سامبر هنگام سخنراني در سوگ مرگ غيرنظاميان كشورش به دست خارجيان به گريه افتاد. سازمان امريكايي ناظر حقوق بشر برآورد كرد نظاميان امريكايي فقط در سال 2006 بيش از صد نظامي افغاني را به ناحق كشتند. اسوشيتدپرس تلفات غيرنظاميان افغاني را در سال 2006 در جنگ افغانستان بر مبناي گزارش هاي افغانستان، ناتو و امريكا 834 نفر اعلام كرده است.
9 شاهد – از جمله 5 مجروح بستري در بيمارستان – به اسوشيتدپرس گفتند نيروهاي امريكايي در مسيري حداقل 10 كيلومتر در يكي از پرترددترين بزرگراه هاي شرق افغانستان – جاده اي نه فقط پر از خودروهاي شخصي و لاري بلكه همچنين افراد پياده و بايسکل سوار – كوركورانه به مردم بي دفاع شليك مي كردند. تورگل 38 ساله، كه در مقابل يك تانک تيل در اين بزرگراه ايستاده بود و دست راشتش دوبار هدف گلوله امريكايي ها قرار گرفت، گفت: آنان به همه جا و هر طرف شليك مي كردند و حتي به 14 تا 15 خودرو عبوري شليك كردند. به هيچكس رحم نمي كردند به پياده ها و سواره ها تير مي زدند. وزارت داخله  اعلام كرد امريكايي ها 10 نفر را كشتند. خود امريكايي ها ابتدا گفتند 16 نفر كشته و 24 نفر زخمي شده اند و بعد اعلام كردند كشته ها 8 نفر و مجروحان 34 نفر بوده اند. سخنگوي وزارت داخله گفت هياتي ازا ين وزارت و يك مقام امريكايي براي تحقيق به ننگرهار مي رود. وي گفت امريكايي ها مي گويند مدرك دارند كه شورشيان به آنان حمله كرده اند. اما بيشتر تيراندازي كار خود امريكايي ها بود. ملك شاكان 45 ساله، از ريش سفيدان روستا، گفت: مي توانم صددرصد به شما اطمينان بدهم هيچكس به امريكايي ها شليك نكرد. تيراندازي ديوانه وار امريكايي ها باعث خشم و تظاهرات مردم منطقه شد. صدها افغاني بزرگراه فوق را بستند و با پوليس افغانستان با سنگ درگير شدند. بعضي از آنان فرياد مي زدند: «مرگ بر آمريكا، مرگ بر كرزي!» چند مجروح اين جنايت در بيمارستان جلال آباد گفتند كاروان نظاميان امريكايي در بزرگراه به آنان نزديك شد و به طرف شان شليك كرد. با نزديك شدن كاروان نظاميان امريكايي بسياري از خودروها به كنار جاده مي رفتند و متوقف مي شدند اما باز هم هدف آتش امريكايي ها قرار مي گرفتند. محمد عشاق 15 ساله كه دو گلوله به دست چپ و گوش راستش خورده گفت: خودروي ما پارك شده بود باز هم وقتي آنان به ما رسيدند به آن شليك كردند. كاروان متشكل از سه خودرو زرهي ارتش امريكا بودند كه به هر طرف آتش مي گشودند. محمد كريم 18 ساله، كارگر هوتلي در كنار بزرگراه گفت پس از شنيدن صداي انفجاري فرار كرد ونيروهاي امريكايي را ديد كه كوركورانه به هر طرف شليك مي كنند. وي گفت: «به طرف يك خودرو رفتم ببينم چند نفر داخل آن هستند. سه جسد و يك مجروح داخل آن بود كه حالش به شدت وخيم بود.

هر چهار نفر عضو يك خانواده بودند. فرد مجروح حدود 20 سال داشت. گزارشگر اسوشيتدپرس در صحنه گفت اين خودرو با گلوله آبكش شده بود. نيروهاي امريكايي كمي بعد فيلم عكس هايي را كه يك عكاس آزاد از اين خودرو براي خبرگزاري اسوشيتدپرس گرفته بود پاك كردند. نظاميان ميان فيلم يك فيلمبردار تلويزيون اسوشيتدپرس را هم پاك كردند. دو عكاس و فيلمبردار فوق هيچ نشاني از حمله شورشيان يا حمله انتحاري به امريكايي ها نديده بودند. عكاس فوق گفت يك نظامي امريكايي دور بينش را گرفت و فيلم هايش را پاك كرد و به او گفت حق گرفتن عكس ندارد. اما كمي بعد نظامي ديگري به او گفت مي تواند عكس بگيرد ولي نظامي اولي برگشت و با عصبانيت به او گفت بار ديگر عكس ها را پاك كند. عكاس گفت نظامي امريكايي بعد مشتش را به نشانه اين كه مي خواهد به او حمله كند، بالا برد.

دیده بان حقوق بشر می گوید دولت آمریکا باید در مورد کشتار غیرنظامیان افغان در ولایت ننگرهار و بازداشت عکاسان و خبرنگاران در جريان این حادثه، تحقیق کند. این گروه مستقر در نیویورک، از دولت آمریکا می خواهد تا به خواسته حامد کرزی مبنی بر تحقیق پیرامون حادثه ای که منجر به کشته شدن غیرنظامیان افغان شد، عمل کند. پس از یک حمله انتحاری به کاروان خودروهای آمریکایی در بیرون شهر جلال آباد افغانستان، این سربازان به سوی غیرنظامیان آتش گشودند که در نتیجه آن بیش از ده تن از مردم محل کشته و شمار بیشتر زخمی شدند.

در گزارش ديده بان حقوق بشر آمده است که شاهدان عینی به خبرنگاران و برخی مقامات افغان گفته اند نیروهای آمریکایی، پس از حمله انتحاری، در حالی که از محل دور می شدند، تا فاصله تقریبی شش مایل، به سوی رهگذران و خودروهای اطراف رگبار کردند.دیده بان حقوق بشر می گوید "ظاهر غیرنظامی" حمله کنندگان انتحاری، نباید باعث شود که اینگونه واکنش ها شود. دان آدامز، مدیر بخش آسیای گروه دیده بان حقوق بشر گفته است: حمله کنندگان انتحاری در افغانستان، معمولاً خود را به ظاهر غیرنظامیان درمی آورند، اما این دلیل نمی شود که نیروهای ائتلاف، بدون هدف (به سوی مردم) رگبار کنند. این گروه مدافع حقوق بشر همچنین ابراز نگرانی کرده است که نظامیان آمریکایی، در تلاشند اطلاعات مربوط به کشتار غیرنظامیان در ولایت ننگرهار را کنترول کنند. در این گزارش آمده است که يک عکاس خبرگزاری آسوشیتدپرس و يک فیلمبردار تلویزیون این خبرگزاری (APTN)  به همراه فیلمبردار تلویزیون آریانای افغانستان، گفته اند که نظامیان آمریکایی، فیلمهای آنها را ضبط کرده و عکسهایی را که آنها از صحنه حادثه گرفته بودند، پاک کرده اند. نظامیان آمریکایی پیشتر گفته اند که شماری از غیرنظامیان، در اثر حمله انتحاری کشته شده اند. یک روز پس از حادثه ننگرهار، نیروهای آمریکایی در پاسخ به یک حمله راکتی، یک خانه در ولایت کاپیسای افغانستان بمباران کردند که در اثر آن، نو شهروند غیرنظامی، از جمله چند زن و کودک کشته شدند. در گزارش دیده بان حقوق بشر به نقل از سخنگوی نظامیان آمریکایی آمده است که این نیروها، پس از مشاهده فرار حمله کننده به خانه مورد بحث، دو بمب تقریبا هزار کیلویی را به سوی آن خانه پرتاپ کردند. مدیر بخش آسیای دیده بان حقوق بشر همچنین می گوید که شورشیان، نباید در میان غیرنظامیان پنهان شوند، اما نیروهای ائتلاف هم باید دقت کنند که غیرنظامیان کشته نشوند. گروه دیده بان حقوق بشر می گوید در جریان سال گذشته میلادی، بیش از هزار غیرنظامی افغانستان کشته شدند که بیشتر این تلفات، نتیجه حملات شورشیان بوده است. این گروه مدافع حقوق بشر در عین حال تاکید می کند که نظامیان آمریکایی و سربازان تحت امر ناتو در افغانستان نیز، مسئول بخشی از کشتار غیرنظامیان بوده اند. سخنگوی کرزي گفت که دولت این کشور، به همراه ناتو، در مورد حوادث ننگرهار و کاپیسا تحقیق می کنند و پس مشخص شدن نتیجه این تحقیقات، دولت در مورد این حوادث اظهار نظر خواهد کرد. کریم رحیمی به خبرنگاران در کابل گفت نیروهای ائتلاف باید دقت کنند که به غیرنظامیان آسیبی نرسد، اما در عین حال، دولت ، کشتار مردم عادی را، به هر دلیلی که صورت بگیرد، محکوم می کند. نميدانيم تا چه مدت کشتار، قانون شکني ، ترس وبيم ، بيزن وبکش ، چوروچپاول ، حاکميت تفنگ وتفنگدار، سايه ي شوم معامله گران درپارلمان ، دولت بي بندوبار، حاکميت بي اراده و درکشورادامه خواهد داشت ؟مگر اين قانون جنگل نيست؟

 ازمنابع خبري .

 

www.esalat.org