یکصد گفتار

برای نخستین آشنائی با شالوده های فلسفه مارکسیستی لنینیستی

«بخش دوم»

اجبار و اختیار

راه حل دیالکتیکی خود را

سرانجام، پیدا می کنند

 

فصل چهارم - قانونمندی در روندهای اجتماعی

درس 53 قانونمندی در روندهای اجتماعی (تکرار در تاریخ، مفرد و عام، اجبار و اختیار)

(1)

ماتریالیسم تاریخی نشان می دهد که قوانین رشد اجتماعی، عینی، ماهوی و ضروری هستند و مناسبات تکرار شدنی در پدیده های اجتماع را منعکس می کنند. قانونمندی های تاریخی، سمت های اساسی تکامل جامعه را از پائین ترین مراحل تا عالی ترین مدارج بیان می کنند.
ولی این، اصلی نیست که مورد قبول همه فلاسفه باشد. برعکس، چه در گذشته و چه هم اکنون، انواع نظریات برای مقابله با اندیشه اساسی "قانونمندی در روندهای اجتماعی" عرضه شده است. کم نبودند و نیستند "اندیشمندانی" که تاریخ را علم نمی دانند زیرا که به زعم آنها هیچ قانونی- قانون عینی و ضروری- در تاریخ جامعه عمل نمی کند و البته بدون قانون، علم هم نیست. آنها معتقد هستند که مفهوم "قانونمندی تاریخی" خود مفهومی پر از تضاد منطقی است و چیزی است در ردیف کوسه ریش پهن. آنها در بیان نظر خویش "استدلال" می کنند که در زندگی اجتماعی گویا فقط حوادث منفرد و غیر قابل تکرار وجود دارد. هر چه در تاریخ روی داده و می دهد نه در گذشته سابقه داشته و نه در آینده تکرار خواهد شد. و چون تکرار در تاریخ نیست، هیچ عامل مشترک و عام هم نیست و در نتیجه نمی توان هیچ قانون علمی برای حوادث تاریخی کشف و تنظیم کرد. این گفته، البته استدلال نیست. واضح است که حوادث جداگانه با تمام جزئیات مشخص خود هرگز تکرار نمی شوند. نه تنها در جامعه، که در طبیعت نیز، دو شیئی کاملا شبیه، دو روند کاملا مشابه و یگانه در تمام جوانب و جهات خویش که تکرار یکدیگر باشند وجود ندارد. ولی درست در همین فردیت تکرار نشدنی، درهمین موجودیت کاملا مشخص، چیزی عام و مشترک و تکرارشدنی وجود دارد که ماهیت اساسی را بیان می کند.

مثلا در ده ها کشور جهان که سابقا مستعمره بودند، استعمار برافتاده ولی در هر یک، راه خاصی بشکلی کاملا انفرادی که در دیگری تکرار نشده، پیموده شده است. در هر کشور آنقدر حوادث متفاوت و شخصیت ها گوناگون و شرایط مختلف بودند که روند تشکیل دولت مستقل از مستعمره قبلی را در هر یک از آنها می توان- کاملا به حق- از نظر جزئیات امر و ظواهر رویدادها، حادثه ای تکرار ناشدنی و منحصر بفرد دانست. بین راه و شکل نیل به استقلال در الجرایر یا هندوستان، در نیجریه یا ماداگاسگار، در اندونزی یا سواحل عاج، در لیبی یا سنگاپور تفاوت ها عظیم است ولی آیا بین آنها هیچ چیز مشترکی وجود ندارد؟ آیا در همان فردیت مشخص هر یک از این رویدادهای تاریخی و ویژگی هائی که ابدا تکرار نشده، چیزی عام و مشترک وجود ندارد؟ چرا. آن جوهر اصلی که در همه جا، در همه این رویدادها تکرار می شود و وجه مشترک کلیه آنهاست عبارتست از تلاشی سیستم مستعمراتی امپریالیسم در دوران ما. مثال دیگر- در کشورهائی که سوسیالیسم در آنها پیروز شده، حوادث و جریان اوضاع به هنگام سرنگونی فرماسیون قبلی، صورت کاملا انفرادی داشته و در دیگری تکرار نشده. ولی صرفنظر از تفاوت های بسیار زیاد در شرایط و راه انجام انقلاب و تناسب نیروها و مشخصات ملی و محلی و زمانی و غیره و غیره که به هر یک سیمای مشخص تکرار نشدنی و فردی آن را می دهد، در همه جا قانون واحد گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم عمل کرده و اصول مشترک و عام انقلاب سوسیالیستی در همه موارد تکرار شده است. آری، تکرار در تاریخ را نه به معنای سطحی آن که منکر پیشرفت و تحول می شد، بلکه به معنای رابطه ژرف دیالکتیکی بین مفرد و عام، بین مشخص و مشترک، به معنای وجود ماهیتی یگانه در پدیده های جداگانه، قوانینی واحد در شرایط مختلف و اصولی تکرار شونده در حوادثی غیرقابل تکرار باید درک کرد.

(2)
این واقعیت که جامعه بنابر قوانین عینی تکامل می یابد و روندهای اجتماعی بر اساس قانونمندی های مادی استوار است، به این معنا نیست که انسان ها جاودانه در زنجیر وابستگی برده وار به این قوانین مقید شده اند. قبول قانونمندی و اجبار و ناگزیری ناشی از آن بهیچ وجه به معنای نفی آزادی و اختیار بشر نیست. منتهی باید معنای دقیق این مقولات را درک کرد. کلید درک مسئله عبارت است از برخورد دیالکتیکی و احتراز از مطلق کردن و سطحی کردن و یک جانبه کردن مسئله. آزادی و اختیار بشر در این نیست که گویا می تواند مستقل از وجود و عمل هر گونه قانون طبیعی و اجتماعی عمل کند.

در حقیقت آزادی واقعی بشر در برابر این قوانین، عبارت است از شناخت آنها و استفاده عملی از آنها و بکار گرفتن آنها، به منظور ارضای نیازمندی های انسان و جامعه.

1) در مورد طبیعت- اگر قوانین طبیعی را نشناسیم و آنها را بخدمت نگیریم و سلطه خود را بر عمل عینی آنها برقرار نکنیم، این قوانین خود بخودی و بی بند و بار عمل کرده و ممکن است نقش مخربی برای جامعه پیدا کنند. در چنین صورتی این قانونمندی های طبیعی بر انسان چیره و مسلط می شوند؛ بر عکس شناخت و بکار بستن آنها به معنای چیرگی انسان بر آنها و "تسخیر طبیعت" است. روند تکامل دانش های طبیعی و ترقی تکنیکی در واقع عبارت است از روند شناخت و بکار گرفتن قوانین طبیعت. آزادی انسان در برابر قوانین طبیعی چیزی جز این نیست. وقتی می گوئیم "تسخیر طبیعت" مقصود دیگری نمی تواند در بین باشد. و این البته ذره ای یا لحظه ای به معنای انکار یا نادیده گرفتن این قوانین عینی نیست. این قوانین عینی را که مستقل از ما وجود دارند نمی توان خود سرانه نادیده گرفت و نفی کرد. آنها مستقل از انسان و جامعه عمل می کنند. منتهی انسان و جامعه می تواند آنها را فرا گیرد، بطرز عمل آنها هر چه ژرفتر و کاملتر پی ببرد و با این آگاهی، هم از عمل احتمالی مخرب آنها جلو گیرد و هم بسود خود و برای برآوردن نیازهای خویش از عمل آنها بهره گیرد. هر چه جامعه بجلو می رود و هر چه نیروهای مولده بیشتر رشد می کند، سلطه جامعه بر طبیعت بیشتر می شود یعنی آزادی انسان نسبت به قوانین عینی طبیعت فزونتر می گردد. اداره کردن و زیر نظر گرفتن این روند ها و قوانین توسط علوم طبیعی و علوم تکنیکی انجام می شود.
2) در مورد اجتماع- در مورد جامعه و قانونمندی های اجتماعی مسئله از این بغرنج تر است. تنها درجه شناخت و میزان رشد نیروهای مولده برای تسلط بر آنها کافی نیست.
سلطه انسان ها بر طبیعت هنوز نمی تواند آزادی آنها را در برابر قوانین عینی اجتماع تامین کند. دانستن و بکار گرفتن قوانین اجتماعی به گونه ای متفاوت از سلطه بر قوانین طبیعی صورت می گیرد. قوانین عینی اجتماع تعیین کننده تکامل آن هستند، از آن جمله است قوانین اقتصادی و دیگر قوانین رشد هستی اجتماعی نظیر قانون تطابق مناسبات تولیدی با خصلت نیروهای مولده. این قوانین نیز خود به خودی و صرفنظر از آن که انسان بوجود و عمل آنها پی برد یا نه، عمل می کنند و تا هنگامی که انسان آنها را نشناسد و سپس بر آنها حاکم نشود این قوانین همانند نیروهای بیگانه از انسان و دشمن او و مافوق او عمل می کنند، بهمان گونه که قوانین طبیعی ناشناخته نیز قاهر و بیگانه بنظر می آیند. در تمام طول تاریخ بشری تا پیدایش جامعه سوسیالیستی، قوانین اقتصادی و دیگر قوانین عینی اجتماع خود به خودی و به نحوی قاهرعمل می کردند. شناسائی این قوانین در شرایط سرمایه داری، با پیدایش مارکسیسم شروع شد که به نحوی علمی به درک و بکار گرفتن این قوانین پرداخت. ولی این شناسائی هنوز برای غلبه بر عمل خود به خودی این قوانین کافی نیست. تا مالکیت خصوصی بر وسائل تولید باقی است، قوانین اقتصادی خود به خودی عمل می کنند.
برای این که در این زمینه از عصر اجبار و ناگزیری پا فراتر نهاده شود، علاوه بر معرفت بر قوانین لازم است که مناسبات تولیدی نوعی تازه مستقر گردد. نه فقط شناخت، بلکه تسلط بر قوانین عینی اجتماعی که لازم گذار به عهد آزادی و اختیار است، هنگامی امکان پذیر می شود که سوسیالیسم برقرار گردد. این است جهشی که بشر از عرصه ناگزیری به صحنه آزادی عمل و اختیار انجام می دهد. یعنی تنها در این نظام است که بشر می تواند آگاهانه عمل قوانین اجتماعی را تنظیم کند و به سود جامعه از عمل آنها بهره گیرد. مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید و استقرار مناسبات نوین تولیدی، خود، فعالیت آگاهانه تولید کنندگان- توده زحمتکشان- و تنظیم آگاهانه این فعالیت را طلب می کند. قوانین عینی اقتصادی، شالوده تنظیم برنامه های رشد اقتصادی ملی قرار می گیرد. حزب طبقه کارگر- عامل ذهنی و رهبری کننده جامعه در نظام سوسیالیستی- باید دقیقا آنچه را که بطور عینی عمل این قوانین می طلبد در نظر گیرد تا به رهبری موفق و درست جامعه توفیق یابد. چنین است معنای آزادی و اختیار در زمینه قانونمندی های عینی اجتماع و دیالکتیک آن. آزادی و اختیار در اینجا، در امکان رهبری علمی جامعه و روندهای اجتماعی و بکار گرفتن قوانین عینی جلوه می کند و این رهبری بر اساس علم مارکسیسم- لنینیسم، و بر شالوده آن، دیگر علوم اجتماعی و به ویژه اقتصادی، در جامعه سوسیالیستی انجام می گیرد.
تدوین برنامه ها و تعیین استراتژی و تاکتیک درست توسط احزاب کمونیست و کارگری برپایه شناخت قوانین عینی که در جامعه عمل می کنند ممکن است. تدوین برنامه های حزبی و هم چنین تدوین برنامه های رشد اقتصادی و اداره جامعه توسط احزاب کمونیست، به معنای شناخت قوانین عینی و تسلط بر آنهاست. چنین است معنی آزادی جامعه در برابر قوانین عینی اقتصادی. هر چه شناخت این قوانین عمیق تر باشد، هر چه بعمل آنها بهتر پی برده شود و صحیح تر در برنامه های کار انعکاس یابد و ژرف تر و علمی تر با این قوانین برخورد شود و جنبه های تازه آن کشف و در نظر و بکار گرفته شود، آزادی و اختیار در برابرناگزیری و اجبار بیشتر و بیشتر می شود. بدین گونه است که مسئله اجبار و اختیار، یا ناگزیری تاریخی و آزادی بشر در جامعه راه حل دیالکتیکی خود را می یابد.