در کلیه سیستم های اقتصادی نظم بخشی دولتی اقتصاد موجود است بدهیست که در اقتصاد معاصر بازار آزاد تنظیم دولتی اقتصاد نسبت به اقتصاد هدایت شونده کمتر است ولی رویهمرفته نقش دولت به مقایسه مرحله رقابت آزاد در آن بزرگ است.

1.   مفهوم تنظیم دولتی اقتصاد.

2.   موضوع تنظیم دولتی اقتصاد.

ماهیت تنظیم دولتی اقتصاد در شرایط اقتصاد بازار دربرگیرنده سیستم تدابیر قانونی، اداری و کنترولی که توسط ادارات با صلاحیت دولتی و مؤسسات اجتماعی به منظور تآمین توازن و ثبات و مساعدت به سیستم موجود اجتماعی– اقتصادی با شرایط در حال تغییر.

موازی با توسعه و تکامل اقتصاد بازار پرابلم های اقتصادی اجتماعی پدید آمد و مشکل و پیچیده گردید که حل آن به شکل اتومات بر اساس مالکیت خصوصی امکان پذیر نبود، ضرورت قابل ملاحظه سرمایه گذاری بوجود آمد که از نظرسرمایه خصوصی کم درامد و یا فاقد درآمد بود اما برای ادامه بازتولید در سطح ملی خیلی ضرورت به آن بود، بحران ساحوی و یا مجموع اقتصاد، بیکاری کتلوی، اختلال در دوران پول،پیچیده شدن رقابت در بازار جهانی نیازمند سیاست اقتصادی (مداخله مستقیم و غیر مستقیم دولتها در امور اقتصادی به منظور هدایت آن در جهت هدف های کلی تعین شده در چارچوب نظام اقتصادی) گردید.

مفهوم تئوریک و نظری سیاست اقتصادی گسترده تر از انتظام اقتصادی است.قسمی که در اغاز بر بنیاد پرنسیپ عدم مداخله دولت در حیات اقتصادی (پرنسیپ اقتصادی لیبرال) مطرح بود اما درشرایط معاصر عدم مداخله دولت در امور اقتصادی دور از تصور است.هنوز مدتهاست که بحث نه در باره ضرورت آن بلکه پیرامون مقیاس، حدود، شدت و جدیت آن جریان دارد.به همین لحاظ اصطلاحات تنظیم دولتی اقتصادی و سیاست اقتصادی در زمان ما یگانگی و عینیت پیدا میکند.

امکانات عینی و واقعی تنطیم دولتی اقتصاد با دستآورد معین سطح توسعه اقتصاد، تمرکز تولیدات و سرمایه بوجود آمده است، ضرورت تبدیل این امکانات به واقعیت ارتباط به پرابلم های رو به افزایش و مشکلاتی میگیرد که دولت باید به آن  بپردازد. در شرایط معاصر انتظام دولتی اقتصاد بخشی از جریان باز تولید می باشد.که وظایف مختلف را حل می نماید مانند تشویق رشد اقتصادی، نظم اشتغال، پیشرفت در ساختار ساحوی و منطقوی و حمایت از صادرات. استقامت مشخص، اشکال، حدود تنظیم دولتی اقتصاد معین کننده خصوصیت و نازکی اقتصادی– اجتماعی پرابلم در این و یا آن کشور در مرحله مشخص می باشد.

بنا بر تعدادی دلایل میکانیزم خیلی انکشاف یافته تنطیم دولتی اقتصاد در شماری از کشور های اروپایی غربی (جرمنی، فرانسه، هالند، سکاندنوی)، اتریش و هسپانیه، در جاپان و در یک تعداد کشورهای به سرعت رشد یافته اسیایی و امریکایی لاتین عملی گردیده و در ایالات متحده امریکا، کانادا و استرالیا تنطیم دولتی اقتصاد ضعیف رشد نموده البته به دلیل اینکه نسبت به کشور های اروپایی ضایعات اجتماعی و اثرات ناشی از آن بعد از جنگ جهانی دوم در این کشور ها کمتر بوده ولی به هر حال تنظیم دولتی اقتصاد در این کشور ها رول قابل توجهی بویژه در مرحله بدی وضعیت اقتصاد در نتیجه بلند رفتن شاخص بیکاری و انفلاسیون دارا می باشد.

رول مهم را تنظیم دولتی اقتصاد در کشور های رو به رشد دارد بخصوص کشور های سوسیالستی سابق که در مرحله گذار از اقتصاد پلانی بر پایه مالکیت دولتی به اقتصاد بازار بر پایه مالکیت خصوصی قرار دارند.

 غرض تفهیم میکانیزم تنظیم دولتی اقتصاد لازم است معقولیت خصوصیات عامل (سبجکت)، موضوع (ابجکت)، اهداف، ابزار و یا وسایل، همچنان مراحل تکامل تنظیم دولتی اقتصاد را شرح داد.

 عامل (سبجکت) سیاست اقتصادی عبارت از حامل، مظهر و مجری منافع اقتصادی است.

 حامل منافع اقتصادی عبارت از گروپ های اجتماعی که با داشتن مشخصات معین از هم فرق میشوند. از لحاظ دارایی، عواید، فعالیت، شغل، منافع ساحوی و منطقوی.اینها عبارت از کارگران و صاحبان کارخانه ها، دهاقین و مالکین زمین، متشبثین کوچک و بزرگ، مدیران و سهمداران، اشخاص دارای شغل آزاد، مامورین دولت و غیره. هریک از این گروپ ها دارای منافع خود، شرایط اجتماعی – اقتصادی همینطور تعلقیت به این یا آن منطقه و نوع فعالیت دارند.

نمایندگان هریک از گروپ ها بطور جداگانه علاقمندی خودرا از طریق وسایل ارتباط حمعی، میتینگ، اعتراض و خواسته ها راجع به سیاست های اقتصادی – اجتماعی به ادارات مسئول دولتی ابراز می نمایند.

 مظهر (ابرازکننده) منافع اقتصادی :  اتحادیه حاملین منافع اقتصادی در کشور های پیشرفته اقتصاد بازار در شوراها و انجمن های متعدد : اتحادیه کارگری، تجاری، متشبثین، محصلین، دهاقین، کمیشن کاران و غیره.بعضی از این اتحادیه ها دارای ملیونها عضو می باشد مانند اتحادیه کارکران، دیگری با قراردادن سرمایه رول بزرگ را در اقتصاد بازی می کند نظیر اتحادبه متشبثین، ادارات بانکی، اتاقهای تجارت.همچنان اتحادیه های کوچک و کمتر محسوس مثل انجمن های شخصیتهای فزیکی و حقوقی علاقمند به خصوصی سازی قطعات مشخص زمین متعلق به شهرداریها، این نوع اتحادیه ها نیز مظهر منافع (علاقمند) اقتصادی بحساب می آید.

 اتحادیه های کارگری و متشبثین قویترین مظهر اقتصادی بوده، انها طرح سیاست اقتصادی- اجتماعی خویش را ترتیب و تلاش می نمایند تا حداکثر به سیاست اقتصادی دولت تآثیر وارد نمایند.

توصیه ها،مشوره ها، یادداشتهای کانال های مختلف ابراز کننده این  منافع (علاقمندی) اقتصادی به ارگان دولتی تنظیم کننده اقتصاد میباشد.و این دومین خط ارتباط دلچسپی اقتصادی با تنظیم دولتی اقتصاد است.

 مظهر اجتماعی- اقتصادی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی، ایکولوژیکی و منافع ویژه منطقوی عبارت از احزاب سیاسی می باشد.احزاب رابطه محکم با حامل و مظهر منافع اقتصادی دارد.در تمام جهان احزاب سوسیال دموکرات قویاً به اتحادیه های کارگری و احزاب محافظه کار، دموکرات مسیحیی و لبرال با اتحادیه های متشبثیسن مرتبط است.

 مجری منافع اقتصادی– اجرای برنامه سیاست اقتصادی دولت در زندگی، عامل تنظیم دولتی اقتصاد میباشد – مجری منافع اقتصادی. و این مهم، سومین خط تشکیل دهنده منافع اقتصادی در سیاست اقتصادی است.

 مجری منافع اقتصادی- عامل تنظیم دولتی اقتصاد-عبارت از بخش های سه گانه دولت در دولت های بنیاد شده بر اصل سلسله مراتب و همچنان بانک مرکزی ملی.در دولتهای با ساختار نظام فدرال (امریکا، کانادا، هند، جرمنی، هسپانیا، برازیل، مالیزیا و غیره.) پارلمان های فدرال و محلی و حکومات در مطابقت به حمایت از منافع عمومی دولت و منافع اقتصادی محلی می باشد..

 2- موضوع و اهداف انتظام دولتی اقتصادی- موضوع انتظام دولتی اقتصاد عبارت از: عرصه ها، ساحه ها، مناطق و همینطور شرایط، پدیده ها و شرایط اجتماعی- اقتصادی زندگی کشور جائیکه مشکلات بروز کرده و یا ممکن است بروز نماید و به طور اتومات قابل حل نبوده و یا در اینده دور قابل حل میباشد ولی رفع این مشکل تا آنزمان غرض ادامه نورمال فعالیت اقتصادی و ثبات اجتماعی خیلی جدی مطرح میباشد.

موضوعات اساسی تنظیم دولتی اقتصاد عبارتند از:

- دَور (سیکل) اقتصادی؛

- ساختار سکتوری، ساحوی و منطقوی اقتصاد؛

- شرایط اندوخت (تجمع) سرمایه؛

- اشتغال؛

- دوران پول؛

- بیلانس تادیات؛

- قیمت؛

- پروژه یا کارهای علمی– پژوهشی و تجربی و دیزاین؛

- وضعیت رقابت؛

- مناسبات اجتماعی از جمله مناسبات میان کارگر و کارفرما و تآمینات اجتماعی؛

- تربیه و تربیه مجدد کادر؛

- محیط زیست؛

- روابط اقتصادی خارجی.

طوریکه دیده میشود موضوعات نامبرده دارای خصویات گوناگون بوده و انها دربرگیرنده پروسه های مکرو ایکونومی – دور اقتصادی، تجمع (اندوخت) سرمایه در مقیاس کشور، ساحه های جداگانه، کمپلکس های مناطق جغرافیایی و حتا مناسبات بین سوبجکت ها- وضعیت رقابت، روابط بین اتحادیه کارگران و اتحادیه متشبثین، میان ادارات تنظیم کننده دولتی میباشد.در زیر به اهم آن توجه می نمایم:

- دَور یا سیکل : فراز و نشیب فعالیت فعالیت اقتصادی، مفهوم دَور یا سیکل تدریجاً از مطالعات بازار و از تحلیل بحران های اقتصادی ببار آمده است.

دَور شامل چهار فاز است : فاز اول رونق (اکپنشن) به تدریج تنشهای را که حامل فاز دوم بحران (کریزس) است بروز میدهد؛ بحران یا برگشت تقریباً ناگهانی و شدید شرایط اقتصادی شناخته میشود؛ فاز سوم رکود (رسیسشن) از اثرات بحران ظاهر می شود و ادامه پیدا می کند تا لحظه ای که فاز چهارم از سرگیری (رپرس) فعالیت اقتصادی است که با آن دَور گذشته بسته شده و دَور بعدی آغاز می شود.

منظور از سیاست ضد دَور (سیکل)، یا تنظیم وضعییت اقتصادی، این است که در هنگام بحران ها (کریزس یا بحران اقتصادی : گسیختگی تعادل میان عرضه و تقاضای کالا و خدمات، که مولد فرایند رکود وضعییت اقتصادی است. در معنای عام بحران عبارتست از حالت رکود عام یا خاص در شاخه ای از فعالیت اقتصادی یا یک منطقه جغرافیایی،در معنای خاص بحران عبارتست از فرایند برگشت ناگهانی وضعییت اقتصادی که در دَور (سیکل) اقتصادی، فاز رکود را جانشین فاز رونق می کند.) و دیپرشن (کساد حاد) تقاضا به کالا و خدمات، سرمایه گذاری .اشتغال را تشویق نماید

در این حالت به سرمایه خصوصی امتیازات اضافی مالی پیشنهاد میشود، مصارف و سرمایه گذاری دولت افزایش میابد.در شرایط طولانی و متلاطم خیزش یا جهش اقتصاد (مرحلهء از یک اقتصاد است که طی ان عوامل مقاوم و بازدارنده سرانجام مغلوب نیرو های توسعه می کردند.) در کشورممکن پدیده های خطرناک – کمبود ذخایر کالا، رشد واردات و خرابی بیلانس تادیات، افزایش تقاضا نسبت به عرضه نیروی کار و از اینجا رشد بی اساس مزد کار و قیمت بروز کند.و در این حالت وظیفه تنظیم دولتی اقتصاد است که جلو پیشرفت تقاضا، سرمایه گذاری و تولیدات را بگیرد تا حد امکان کاهش در بازتولید کالا و اندوخت مجدد سرمایه بوجود امده و به همین ترتیب تقلیل در عمق و تداوم احتمالی رکود تولیدات، سرمایه گذاری و اشتغال پدید اورد.

 - تنظیم دولتی اقتصاد در ساحه، رشته و ساختار های مناطق جغرافیایی همچنان به کمک تشویق مالی دولت و سرمایه گذاری دولتی که بتواند شرایط امتیازی عرصه های جداگانه و مناطق را تآمین نماید در یک حالت کمک به ساحه ها و واحد های منطقوی نشان داده میشود که در شرایط تداوم بحران قرار دارند؛ و در حالت دیگر گسترش رشته جدید در شکل تولید- حامل پیشرفت علمی و تخنیکی، قادر به اوردن تغیرات مترقی ساختاری در داخل ساحه ها و بین ساحوی و در تمام اقتصاد ملی کشور، و افزایش مؤثریت و قابلیت رقابتی آن. و در عین زمان میتوان تدابیری را مبنی بر توقف از اندازه زیاد تمرکز تولیدات اتخاذ نمود.

 - تنظیم دولتی اقتصاد در اندوخت (تجمع) سرمایه.

 تجمع سرمایه یکی از موضوعات مهم تنظیم دولتی اقتصاد محسوب می شود.تولید، کسب و به سرمایه تبدیل نمودن مفاد هدف همیشگی فعالیتهای اقتصادی در اقتصاد بازار بوده، بهمین جهت سیاست اقتصادی دولت مبنی بر تشویق اندوخت در گام نخست در مطابقت به منافع عوامل اقتصاد می باشد. همزمان تنظیم دولتی اقتصادی اندوخت زمینه ساز دیگر بخش های موضوع تنظیم دولتی اقتصاد را مهیا میسازد. امکانات و تشویقات اضافی را در زمان های مختلف برای تمامی علاقمندان و یا گروپ های جداگانه ان در ساحه و مناطق جغرافیایی، و تآثر گذاری ارگان های تنظیم کننده به دَور (سیکل) اقتصادی و ساختار آن بوجود می آورد.

 تنظیم اشتغال- این عبارت از حفظ تناسب نورمال عرضه و تقاضا نیروی کار از منظر اقتصاد بازار می باشد.و این تناسب باید جوابگوی نیازمندی اقتصاد به تخصص و دسپلین کارگران، مزد کار که به انها اختصاص داده شده به شکل کافی اسباب رضایت به کار باشد البته تناسب بین عرضه و تقاضا نباید منجر به افزایش مزد کار گردد و تآثر منفی بیش از حد به قابلیت رقابتی ملی رساند.کاهش ناخواسته و سریع اشتغال باعث افزایش اردوی بیکاران، کاهش تقاضای مستهلک، درامد مالیاتی، افزایش مصارف به نگهداری آن، ازهمه مهم خطرناک به عواقب ناشی از آن میباشد.

 - تنظیم دوران پول – دوران پول موضوع دوامدار مورد توجه تنظیم دولتی اقتصاد بوده.استقامت اساسی کنترول و تنظیم پول همانا مبارزه با انفلاسیون است که خطر جدی را متوجه اقتصاد می سازد.کنترول گردش پول تآثر مهم بالای دیگر موضوعات تنظیم دولتی اقتصاد- شرایط اندوخت،قیمت و مناسبات اجتماعی می گذارد.

 - وضعییت بیلانس تادیات – عبارت از شاخص عینیی سلامتی اقتصاد است. در تمام کشور های دارای اقتصاد بازار دولت همواره کنترول اوپراتیفی و استراتیژیک را از بیلانس تادیات بوسیله تآثیر گذاری در صادرات و واردات،حرکت سرمایه، ترقی و تنزل اسعار ملی، سیاست عقد قرارداد تجارتی و شرکت در انتیگراسین بین اللملی اقتصادی بعمل می آورد.

 قیمت موضوع دیگر تنظیم دولتی میباشد. دینامیک و ساختار قیمت بازتابدهنده وضیعت اقتصادی است.و در عین زمان خود قیمت قویاً بالای ساختار اقتصاد، شرایط سرمایه گذاری، ثبات اسعار ملی .فضای اجتماعی تآثیر دارد. که دولت باید عوامل افزایش وکاهش انرا تحت نظر داشته باشد.

 -مقامات تنظیم دولتی همچنان سعی میدارند تا در دیگر موضوعات تنظیم دولتی اقتصاد چون: تشویق شرکت های خصوصی در انکشاف علمی- تحقیقاتی و تطبیق نتایج آن در صادرات کالا، سرمایه و تجمع مغز های متفکر و تجارب. آموزش و تکمیل قوانین مبنی بر رعایت رقابت، دفاع اجتماعی و حفظ محیط زیست.

 موضوعات تنظیم دولتی اقتصاد وابسته از سطح حل وظایف ان تفکیک و طبقبندی میگردد و سلسله مراتب اتی را اختیار میکند:

سطح شرکت، منطقه،ساحه، سکتور اقتصای (صنایع،زراعت،خدمات)،اقتصاد در مجموع(سیکل اقتصادی، گردش پول، کارهای علنی- پژوهشی، تجربی و دیزاین، قیمت)، گلوبال (مناسبات اجتماعی و ایکولوژی)، ملی (مناسبات اقتصادی- سیاسی با کشورهای خارجی و پروسه های بین المللی.

 هدف تنظیم دولتی اقتصاد- هدف اساسی تنظیم دولتی اقتصاد عبارت از توازن اقتصادی و اجتماعی و تحکیم ساختار و ترتیبات داخلی خارجی کشور و تلفیق ان با تغیر شرایط.

 وسایل (ابزار) تنظیم دولتی اقتصاد- وسایل نظم بخشی دولتی اقتصاد شامل بخشی اداری و اقتصادی میگردد.

- بخش اداری تشویقات اضافی مادی و فشار مالی را ایجاب ننموده و دربرگیرنده تدابیر مجاز، ممنوع و فشار می باشد.

مثال: دولت فرانسه اعمار کارخانه های صنعتی در حومه شهر پاریس را ممنوع ساخت و غرض تآمین این هدف مالیه از کارخانه های جدید را افزایش نداد و به این شیوه اعطای جواز به ساختمان صنعتی جدید را قطع نمود این یک تدبیر اقتصادی است.

دولت هالند اجازه داد تا از بندر نظامی بحری سابق  بحیث بندر تجاتی و مسافربری استفاده گردد و به این طریق فضای جدید سرمایه گذاری را ایجاد و در نتیجه ان در ساحه بندر فعالیت های اقتصادی افزایش یافت.

باید گفت که کشور های پیشرفته اقتصاد بازار تنظیم دولتی را وسیعاً استفاده می نمایند.

 - وسایل اقتصادی:- عبارت از وسایل پولی- کریدتی و بودجوی می باشد. ابزار کامل و مستقل تنظیم دولتی اقتصاد (و همزمان موضوع آن) عبارت از سکتور دولتی در اقتصاد است. شکل عالی تنظیم دولت اقتصاد عبارت از برنامه اقتصادی دولت مشتمل بر اهداف گوناکون و تمام ابزار نظم بخشی اقتصادی میباشد.در زیر به سکتور و برنامه اقتصادی دولتی اشاره میکنیم.

الف – کنترول صورت حسابات (سیاست دیسکونت/ نرخ تنزیل و تخفیف/ که از جانب بانک مرکزی صورت میگیرد.

ب- تعین و تغیر اندازه ذخایر (ریزرف) حداقل که انستیتوت های مالی مکلف به نگهداری ان در بانک مرکزی میباشد.

ت- عملیات ادارت دولتی در بازار اوراق بهادار مانند انتشار تعهدات دولتی، تجارت و یا جبران آن.

بوسیله این ابزار دولت میکوشد تناسب در عرضه و تقاضا را در بازار مالی (بازار سرمایه قرضوی) برحسب دلخواه خود تغییر دهد.

کنترول مستقیم اقتصادی دولت بوسیله سیاست بودجوی صورت می پذیرد. و بودجه دولتی عبارت از عواید و مصارف حکومت مرکزی و محلی می باشد. و مالیات ابزار اساسی تجهیز وسایل مالی غرض جبران مصارف می باشد. و ان وسیعاً غیر تآثیر رسانی بر فعالیتهای عوامل اقتصادی بکار برده میشود. دولت از رول کنترولی مالیه در نظم بخشی اقتصاد استفاده نموده و به کمک ان سطح جمع اوری، بلندی نرخ مالیه و نوع و اندازه معافیت و امتیاز های مالیاتی را مشخص می سازد. مالیه رول دوگانه را در تنظیم دولتی اقتصاد بازی میکند از یکطرف ان منبع اساسی تمویل مصارف دولتی و اساس مادی سیاست بودجوی و از جانب دیگر اسباب کنترولی است.

 نتیجه :

طوریکه تجربه نشان داد بازار نا وابسته از خصلتِ بیباکانه اش دارایی قابلیت خوب میکانیزم حل مسایل زیاد اقتصادی جامعه به ویژه در بخش میکرو ایکونومی (اقتصاد کوچک) می باشد.ولی هرگز رول را که دولت میتواند در حل مسایل اقتصادی بازی کند رد نمیکند.زیرا عدم موفقییت و ناتوانی بازار در برخی از مسایل اقتصادی به وضاحت مشاهده شده که مداخله و نقش کنترولی دولت را درحل انها توجیه میکند مانند هموارسازی و توازن اهتزازات (تحول و تنزل) در بخش مکرو ایکونومی (اقتصاد بزرگ).

از جانب دیگر فعالیت نورمال میکانیزم بازار نیز نیازمند مصؤنیت و امنیت اقتصادی میباشد که این امر وظایف سنگینی را به دوش دولت میگذارد و دولت این کار را از طریق اجرای تدابیر حقوقی و قانونی به منصه عمل قرار میدهد طور مثال با وضع قوانین در رابطه به مالکیت مادی و معنوی، ضد انحصارات، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، هوای پاک، آب پاک، محدویت سروصدا، قوانین جزایی، تحصیلات، صحت عامه و عرصه های مختلف خدمات و رفاه عامه، فعالیتهای عرصه بانکی و دیگر بخشهای اقتصادی، شرایط مصؤن را غرض استفاده از مالکیت و بکارگیری و شگوفایی استعداد ها مساعد ساخته و جلو هرگونه محدویت و رقابت ناسالم و دور از وجدان، دزدی، تهدید و قتل را گرفته و سطح اگاهی و علمی و در نهایت صحت و سلامتی روانی و فزیکی تآمین مینماید و از این تدابیر نه تنها استفاده کننده عرصه خاص برنده بوده بلکه اجتماع در مجموع برنده میباشد زیرا به هر اندازه که جمعییت بیشتر صحتمند، دانش آموخته و با فرهنگ باشد به همان اندازه زمینه های مساعد غرض پیشرفت و تکامل می باشد.

در فرجام باید گفت که بر خلاف نظریه لیبرال (آزادی کامل میکانیزم عمل بازار) مداخله دولت در نظم بخشی اقتصاد امر اجتناب ناپذیر است البته سطح، حدود و امکانات ان از یک کشور تا کشور دیگر فرق دارد و آزادی اقتصادی یک مفهوم نسبی است، مداخله دولت در امور اقتصادی به عنوان دفاع از حقوق جامعه آزادی عمل فرد را محدود میکند ولی آن آزادی های را که عامل های اقتصادی از دست مبدهند سعی می شود با افزایش امنیت اقتصادی جبران شود. بناً مدل ایدیال ساختار اقتصادی جامعه خواهان استفاده از میکانیزم تنظیم و اداره دولت درحل مسایل اقتصادی می باشد.

 

 تذکر کوتاه به مدیران امور اقتصادی افغانستان!

هموطنان میدانند که اقتصاد افغانستان بعد از کنفرانس «بُن» در سال 2001 میلادی بر اصول بازار آزاد پیشبرده میشود و گردانندگان غالباً تحت تآثیر نظریه لیبرال قرار گرفته و تا ان حدی که در بسا موارد «تنظیم دولتی اقتصاد» را از «اقتصاد دولتی» اشتباه درک میکنند و به همین تعبیر کوشش میشود تا نقش دولت در نظم و اداره اقتصاد را کمرنگ و غیر محسوس نشان دهند.و در طرح و اجرای اصلاحات اقتصادی چنان در شتاب اند که حتا به پیش پای خود نگاه نمیکنند.

انها غافل از ان اند که این اصلاحات را از کجا شروع و در چه شرایط و با کدام امکانات در چه بستر و به هدف چه و در کدام کشور پیش میبرند . اگر هدف توسعه اقتصادی بر اصول بازار ازاد است پس باید نخست تدریجی شرایط لازم بازار آزاد را که زیربناهای اقتصادی و حقوقی (شریط تطبیق قراردادها، تآمین ارتباطات از طریق ایجاد سرک و خطوط مواصلات و قوای بشری لازم) می باشد ایجاد و انگاه  بهمان تناسب گذار از اقتصاد موجود را با توجه بر آموزش واقعیتها و تکیه بر عقل و منطق خود نه بر الگو و مُدل و شیوه کار دیگران که از لحاظ شرایط با ما فرق کاهش دارد، آغاز نمایند.

در کشور های پیشرفته جهان ممکن است که کنترول دولتی در حد کمتر باشد زیرا در این کشور ها زیربناهای اقتصادی به رشد کامل خود رسیده و بازار های کشور ها نیز عیار شده قوانین ساخته شده و قابلیت تطبیق دارد و نظام اقتصادی به قراردادها استوار است و این کشور ها دارای چنین قراردادهاست . روابط، سرک ها و قوای بشری مستعد وجود دارد و قراردادها نیز خوب تطبیق شده میتواند.اما در افغامستان نمیتواند قابل تطبیق باشد . هنوز نقش دولت در بخش های زیربنایی و اجتماعی خیلی مهم است که باید دولت مطابق یک پلان تنظیم شده طی چند سال سهم خویش را تدریجی کاهش دهد و جای را به سکتور خصوصی خالی کند.

سیستیم کنترولی و قانونگذاری در بازار ازاد موجود است مثلآ دولت هالند با درک این مطلب که مارکیت و قیمت نه همه وقت خوب و دقیق کارمیکند به همین دلیل دولت یک نقش خاص در مشی اطلاع رسانی و رقابتی در پهلوی نقش در تقسیمات پاداش ها و مددمعاش و توازن پلان مالی از طریق بودجه بازی میکند و به همین وسیله به دریافت عواید و تقسیمات مصارف کنترول مینماید با مواظبت از تولیدات کلکتیوی و جمعی مانند تحصیلات و انفرستروکتور چنگ به تولیدات خصوصی میزند بطور مثال از طریق تجویز حد اقل معاش (مزدکار)، از راه هماهنگی بازار و دولت، اقتصاد هالند را یک اقتصاد مختلط تعریف میکنند.یعنی یک اقتصاد بازار که در ان دولت یک رول مرکزی بازی میکند و یا به عباره دیگر هماهنگی قیمت و میکانیزم بودجه.

وقتی که تنظیم و کنترول اقتصادی توسط دولت به یک ضرورت جدی در کشور های پیشرفته اقتصاد بازار ازاد تبدیل شده است، دولت افغانستان باید از این تجربه استفاده اگاهانه نماید.

 

  

27 مارچ 2007 م. هالند                                          دکتر دستگیر رضایی

 

 

 

www.esalat.org