چهار شنبه، ۲۸ فبروری ۲۰۰۷

 

(زیمیرو اسکــاری)

 

 شبی بود و بهاری، در من آویخت

چه آتش ها، چه آتش ها برانگیخت

فرو خواندم به گوشش قصه ی خویش

چو باران بهاری اشک می ریخت.

 

  

 

پناهنده: پناهنده کسی است که برای حفظ جان (زير مجموعه ی دلایلی نظير تبعيض قومی، نژادی يا مذهبی، فعاليت سياسی و. . .) از وطن خود گريخته و به کشوری پناهنده پذير (امضا کننده ی قرارداد ۱۹۵۱ ژنو) پناه آورده است. به همين لحاظ، پناهنده ديگر امکان ماندن يا بازگشت به وطن خود را ندارد.

مهاجر: مهاجر کسی است که در طلب شرايط بهتر، "با اختيار" خويش، جلای وطن کرده و به کشوری ديگر کوچيده است. او هر زمان که بخواهد، می تواند به وطن خود مسافرت کند يا بازگردد. ممکن است کسی پناهنده باشد و بعد از چند سال خطر بازگشت برای او رفع شود يا اين که مهاجر باشد و در خارج فعّاليّت سياسی بکند و ديگر نتواند باز گردد. . . که اينها حاشيه ی بحث هستند. و امّا با دقيق شدن به اساس تعريفها متوجه میشويم که: ۱- نوع ورود افراد به کشور ميزبان، در دو شکل کاملاً متفاوت است و ۲- طبيعتاً برخورد کشور ميزبان با ايندو گروه به دو شکل کاملاً متفاوت است. يعنی همان قدر که کشور ميزبان يک "مهاجر" را مفيد میداند و به او - به لحاظ نياز خود کشور ميزبان- خوش آمد میگويد، به يک "پناهنده" - به خاطر اين‌‌که مهمانی ناخوانده است- ترشرويی میکند. حال نکتهی کليدی - که لازم است همهمان بدانيم- اين است که برخلاف آنچه که بسياری فکر میکنند، اصولاً اروپا مهاجرپذير نيست. يعنی خارجيانی که در اروپا ساکن هستند، يا پناهنده هستند و يا از طريق ازدواج (و نسبت درجهی اوّل خانوادگی) حق اقامت دريافت کردهاند. حال بايد پرسيد: وقتی کشورهای اروپايی در اساس مهاجرپذير نيستند، چطور ممکن است که به خارجيان روی خوش نشان دهند؟ اروپا - با مساحت ناچيزش- از جمعيت اشباع شده و توان تحمّل ورود سرسام آور خارجيان و پذيرش شان را ندارد. از آن سو، اصرار شديد اروپايی ها در حفظ فرهنگ و پايا نگه داشتن ارزش های سنّتی خود سدّی شده است در مقابل جذب خارجيان. در دنيای امروز، کماکان انسان اروپایی با "نژاد"، "رنگ پوست" و "قوميت" تعريف میشود؛ دستگاه فکری اروپا به قبول منطقی تغيیر بافت انسانی- فرهنگی خود تن نمیدهد، به همين لحاظ، به طور طبيعی خارجيان به حاشيه رانده میشوند (در اين باره بسيار گفتهایم، مثلاً: "دو نگاه به مسئلهی مهاجرت"). بنابراين، اینکه تبعيض در اروپا را به گردن رفتار و فقدان تطبيقپذيری خارجيان بياندازيم، چيزی جز سادهانديشی و نديدن چيزی جز پوستهی مسئله نيست. حال میماند جريان کشورهای مهاجرپذير و نوع برخورد آنها با مهاجران. عمدهی کشورهای مهاجرپذير عبارتند از: آمريکا، کانادا، استراليا و نيوزيلند. استراليا و نيوزيلند شرايط نسبتاً سختی برای مهاجرت دارند و مهاجران در مقايسه با آمريکا و کانادا- رغبت چندانی به رفتن به آنجا نشان نمیدهند. و امّا آمریکا و کانادا سهم عمدهای به مسئلهی مهاجرت اختصاص دادهاند، زيرا که بدنهی اقتصاد و اجتماع آن ها بدون مهاجرين لق میزند. در کانادا حتّا وزارتخانهای به مهاجرت اختصاص دارد. با رجوع به تاریخ میبينيم که هر دوی اين کشورها (و استراليا و نيوزيلند) اساساً بر دوش مهاجران پی ريخته شده اند.

اما اعطای پناهندگی به کسانی که از شکنجه و آزار می گريزند، يکی از ديرپاترين نشانه های تمدن است. در متونی به قدمت ۳۵۰۰ سال که در عصر شکوفايی تمدنهای نخستين خاورميانه نوشته شده، به اين موضوع اشاره شده است. هيثها، بابليها، آشوريان، و مصريان باستان، همه نياز به حمايت از پناهندگان را به رسميت می شناختند. مهاجرت به دلايلی غير از پناهندگی نيز از ديرباز وجود داشته است. اگر در سوابق پيشينيان خود به دقت انديشه کنيم، در خواهيم يافت که ريشه های همه ما در جای ديگری است. مهاجرت اغلب زمينه ساز مهمی برای پيشرفت بوده و بنظر می رسد که از اين پس نيز چنين باشد. اما اساساً پناهنده با مهاجر فرق دارد. به همين علت طرز رفتار با آنها به موجب قوانين بين المللی متفاوت است. مهاجران، به ويژه مهاجران اقتصادی، به ميل خود جا به جا می شوند تا دورنمای زندگی خود و خانواده خود را بهبود ببخشند.

اما پناهندگان به خاطر نجات جان خود و حفظ آزادی شان ناچارند از جايی به جای ديگر بروند. تفاوت در انگيزه است که جايگاه آنها را در برابر قانون از هم متفاوت می سازد. پناهندگانی که از جنگ و آزار و شکنجه می گريزند، در آسيب پذيرترين وضعيتی که می توان تصور کرد قرار دارند. آنها در برابر دولت خودشان بی پناهند. در واقع حکومت خود آنهاست که به شکنجه و آزار تهديدشان می کند. اگر حکومتهای ديگر آنها را راه ندهند و نپذيرند، و هنگامی که بر آنها وارد شدند به آنها کمک نکنند، حالا درواقع اين حکومتهای ميزبان هستند که آنها را به مرگ، يا تحمل يک زندگی غيرقابل تحمل در سايه، بدون بهره وری از حقوق انسانی و منابع مالی محکوم می کنند. حتی کسانی که در اثر سيل، زلزله و بلايای طبيعی ديگر آواره می شوند، در وضع مشابهی نيستند. دولتها معمولا با آنها همدردی می کنند و آنها را از خود نمی رانند.

 زيرا آنها هنوز از حقوق انسانی خود برخوردارند. آنها پناهنده نيستند.

"پناهنده زيست محيطی" يا "پناهنده اقتصادی" وجود خارجی ندارد. اما چرا من روی اين تفاوتها تاکيد می کنم؟علت اين امر آن است که دو دسته متفاوت از آدمها که در حال جابه جايی اند، پناهندگان و مهاجران هستند و اغلب آنها را با هم اشتباه می گيرند و با آنها يکسان برخورد می کنند: برخوردی حاکی از بی اعتمادی و حتی بيزاری و طرد. قوانين بين المللی که برای حمايت از پناهندگان وضع شده، به شدت زير فشار قرار گرفته است. کنترولهای مرزی پيوسته سختگيرانه تر می شود، با اين هدف که از ورود مهاجران غيرقانونی جلوگيری شود. البته کشور ها حق دارند که تصميم بگيرند چه تعداد مهاجر را می پذيرند. و البته همه ما بر سر نياز به جلوگيری از تروريسم داخلی و بين المللی اتفاق نظر داريم. کنترلهای مرزی و محدوديت مهاجرت اموری ضروری هستند.

 اما ما بايد با طرد همه خارجيان مقابله کنيم. چه، در شرايط فعلی هم پناهندگان دستيابی به يک وضعيت ايمن را بطور روزافزونی مشکل می يابند. اصطلاح سومی هم هست که سردرگمی در مورد آن از دو مورد پيشين هم بيشتر است و آن اصطلاح "پناهجو" ست. در برخی کشورها اين اصطلاح همچون دشنام به کار می رود. سرانجام بعضی از "پناهجويان" به موقعيت "پناهندگی" دست پيدا می کنند. برخی هم به اين موقعيت نمی رسند. کسانی که به عنوان پناهنده پذيرفته نمی شوند، ممکن است به کشور خودشان برگردانده شوند. اگر رسيدگی به ادعای پناهجويان سالها طول بکشد، همه درها برای سوء استفاده کسانی که می خواهند آنها را استثمار کنند باز خواهد بود. اما اگر نظام مهاجرپذيری، سريع، منصفانه و کارا باشد، انگيزه غيرپناهندگان برای ورود به کشور کاهش می يابد. بيشتر قاچاقچيان انسان نيز بين پناهنده و مهاجر تفاوت قايل نمی شوند. آنها هرکسی را که بتواند پول بدهد، قاچاق می کنند. در اروپا در دهه ۱۹۹۰ که در بالکان جنگ پيش آمد و اوضاع افغانستان و عراق به وخامت گراييد، تعداد پناهجويان به شدت افزايش يافت. اين افزايش باعث عقب افتادن رسيدگی به تقاضاهای پناهندگی شد و سيستم را کند کرد.

همين امر باعث رونق کار قاچاقچيان انسان شد. امروز تعداد پناهجويان در اروپا به نصف تعداد دهه ۹۰ رسيده است. تعداد پناهندگان در ديگر نقاط جهان نيز رو به کاهش است. اين بدان معناست که اينک ما در وضعيتی هستيم که بتوانيم به بهبود کيفيت نظام پناهنده پذيری در کشورهای صنعتی و همين طور به ايجاد شرايط بهتر در کشور های مبداء فکر کنيم. زمان آن فرا رسيده است که از روشهای منفی فاصله بگيريم. بايد از سياست مرز های بسته، بازداشت پناهجويان، رهگيری در دريا ها و کاهش مبلغ پرداختی به پناهندگان بار ديگر به سنت های باستانی پناهنده پذيری بازگرديم. مطمئنا ما به روشهای بهتری برای مديريت جهانی موضوع پناهجويی نياز داريم. کميساريای عالی سازمان ملل برای امور پناهندگان پيشنهادهای آينده نگرانه ای برای دستيابی به اين هدف ارائه داده است. اما برای شروع کار، ابتدا بايد برای مان روشن باشد که پناهنده کيست و چه کسی مهاجر است. نبايد بخاطر نگهداشتن يکی از ايندو، ديگری را قربانی کنيم.

كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل از انتشار كتاب ,وضعيت پناهندگان جهان, توسط آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد خبر داد. اين كتاب كه آوارگى در هزاره جديد را نمايان ساخته است توسط كميسر عالى پناهندگان، آنتونيو گوترس و مسئول بخش توسعه بينالملل وزارت خارجه انگليس، هيلرى بن، تاليف و بهوسيله انتشارات دانشگاه آكسفورد در لندن منتشر شده است. اين كتاب به بررسى تغيير روند آوارگى طى نيم قرن گذشته ميپردازد. در حاليكه تعداد پناهندگان با ۲،۹ ميليون به كمترين حد خود در طى ۲۵ سال رسيده است، اين كتاب اظهار ميدارد كه سيستم بينالمللى مبارزه با آوارگي، در حال مبارزه با چالشهاى جديد در دنيايى است كه بيشتر و بيشتر به سوى جهانى شدن ميرود. اين بحران شامل معضل دهها ميليون جابجا شده داخلي، سردرگمى شايع در زمينه مهاجر و پناهنده، سياستهاى پناهندگى سختتر و رشد عدم تحمل است. گوترس در پيش گفتار اين كتاب نوشته است كه امروزه مخاصمات بين كشورها از نزاعها و جنگهاى داخلى رواج كمترى دارد. نتيجه اين امر كاهش عبور پناهندگان از مرزهاى بين المللى و افزايش تعداد آوارگان داخلى است. گوترس مي گويد: , آوارگى داخلى بزرگترين شكست جامعه بينالملل در اقدامات بشر دوستانه بوده است، به طوريكه دو مخاصمه طولانى در آفريقا، جمهورى دموكراتيك كنگو و سودان به تنهايى باعث آوارگى داخلى ۵،۷ ميليون نفر در سال ۲۰۰۵ شده است، هرچند در اين كتاب نوشته شده است كه سازمان ملل در كمك به آوارگان داخلى پيشرفت قابل توجهى دارد ولى اين پيشرفت شامل تصميم سال گذشته سازمان ملل در تقسيم مسئوليتها بين آژانسهاى خاص بوده است. اين كتاب ميگويد: ,نقش كميساريا در تقسيم جديد كار بهدليل تمركز بر حمايت، يك نقش محورى است و اين بزرگترين خلأ در سيستم است. , كميساريا، پس از گسترش اساسى نقش خود در حمايت از آوارگان داخلي، در تاريخ ۵۵ ساله خود به يك نقطه بحرانى رسيده است. براى نخستين بار پس از جنگ جهانى دوم رژيم جامعى جهت رفع نيازهاى آنهايى كه به زور در دو طرف مرز آواره شده اند، در حال طرح شدن است. صدها پناهنده و پناهجو، طى پنچ سال گذشته از حمايت بين المللي، بازگشت، ادغام در كشورهاى اوليهاى كه بدانها پناه بردهاند، يا ادغام مجدد در كشورهاى ثالث، بهره برده اند.

بيش از چهار ميليون نفر به افغانستان و صدها هزار نفر ديگر به آنگولا، سيرالئون، بوروندى و ليبريا باز گشته اند. جنوب سودان، كه در حال تقلا براى بيرون آمدن از دو دهه جنگ داخلى است ممكن است در طى چند سال آينده شاهد بازگشت بيش از ۴ ميليون آواره داخلى و پناهنده بدان كشور باشد. هرچند، حصول اطمينان از بازگشت آوارگان به كشورشان و ماندن آنها در آن كشور به حمايت بيوقفه بينالمللي، از مرحله بازگشت تا مرحله بازسازى و توسعه طولانى مدت نياز دارد. رفع هرگونه وقفهاى در اين روند جهت جلوگيرى از بازگشت آن كشورها به دوره ديگرى از خشونت و آوارگي، حائز اهميت بسيارى است. توسعه در حصول اطمينان از ايجاد صلح و بهبود اقتصادي، نقشى اساسى ايفا مى كند. بر اساس گزارش كميسارياى عالى پناهندگان در تهران، اين كتاب همچنين به معضل ميليونها پناهندهاى مي پردازد كه راه حلى براى آنها وجود ندارد. اين كتاب مى گويد: حداقل ۳۳ مورد از اينگونه وضعيتهاى طولانى پناهندگى وجود دارد كه شامل گروههاى حداقل ۲۵ هزار نفرى است كه براى پنج يا بيش از پنج سال در تبعيد به سر مي برند كه اين گروه روى هم رفته ۷،۵ ميليون نفر از ۲،۹ ميليون پناهنده در سطح جهان را تشكيل مي دهد. 

گوترس در معرفى كتاب مذكور اين سلسله پناهجويى/مهاجرت را يكى از بزرگترين چالشهاى امروزه كميساريا خواند. او مى گويد: طى چند سال گذشته، مسائل مربوط به پناهندگى و حمايت از پناهندگان به طرزى حل نشدنى با سؤال مربوط به مهاجرت بينالمللي، به ويژه مهاجرت بي قاعده مرتبط شده است، جداسازى اين دو به معناى مداخله هاى بهموقع جهت يافتن آنهايى است كه واقعاً نيازمند حمايت هستند. 

وى ميافزايد: ,كميساريا قصد ندارد كه به يك آژانس مهاجرتى تبديل شود، اما براى اينكه نسبت به تأثيرات مهاجرت بر حق پناهندگى هوشيار باشيم، بايد بدان توجه كرد و در حين اينكه كميساريا حق دولتها در كنترل مرزهاى خود و كنترول مهاجرت به كشورشان را به رسميت ميشناسد، چنين اقداماتى نبايد حق آنهايى كه واقعاً نياز به كمكهاى ضرورى تحت حقوق بين المللى دارند را زائل كند. ,

اين كتاب مى گويد كه تعداد مهاجران بين المللى بيش از ۱۷۵ ميليون نفر تخمين زده شده است و پناهجويان و پناهندگان تنها قسمت بسيار كوچكى از آنرا تشكيل ميدهند. اما تفاوت ميان پناهنده، پناهجو و مهاجر نامشخص است و اكنون برخى از رسانهها و سياستمداران به همه آنها نگاهى منفى دارند.

كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان كه دو بار برنده جايزه صلح نوبل شده است، از ۱۹ ميليون پناهنده و اشخاص ديگر شامل ۵،۵  ميليون آواره داخلى در بيش از ۱۱۶ كشور حمايت ميكند.

بازگشت ميليونها نفر به كشورهاى در حال بهبود چون افغانستان، آنگولا و سيرالئون در كاهش شديد تعداد پناهندگان و پناهجويان در سطح جهان طى پنج سال گذشته مؤثر بوده است.

هرچند بر طبق گزارش جديد دفتر كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پايدارى برخى از اين بازگشتها هنوز مايه نگرانى است.

پناهنده سياسي کيست؟

نواي آشيا نم را که دا ند؟

دراین غربت زبانم را که داند؟

به چشمم رنج پیدا را که بیند؟

به شب اشک نهانم را که داند؟.

      

پناهندگان سياسي، در ميان نمونه های تاريخی بر جسته و گوناگونی که در مقام تبعيدي، در آغاز قرن ۲۰ تلاش کردند به تغييراتی در نظام های ديکتاتوری کشور های خود دست يابند، بايد از لنين و بلشويک ها ياد نمود. لنين پس از سه سال اسارت در سيبری(۱۸۹۷ تا ۱۹۰۰)، به سوييس مهاجرت می کند ودر اينجا است که ضمن پايه گذاری روزنامه "ايسکرا" اثر کلاسيک خو د را " چه بايد کرد؟" به رشته تحرير در می آورد. ضمن مهاجرت به پاريس بين سال های ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۱ و بعد به کراکاوي، در سال ۱۹۱۴ به سوئيس باز می گردد ودکترين تبديل" جنگ جهانی به انقلاب در روسيه " را در سرلوحه مشی خود ويارانش قرار می دهد. لنين، در آوريل ۱۹۱۷ ضمن عبور از آلمان، مخفيانه وارد " پتروگراد"می شود و هدايت قيام اکتبر ۱۹۱۷ را که منجر به انقلاب می شود به دست می گيرد. تبعيد يان روس در حکومت استالين، جمهوری خواهان اسپانيا در خلال جنگ داخلی و دوران فرانکو، مبارزين وتبعيديان ايتاليا يی عليه موسو ليني، تبعيديان يونانی مخالف سرهنگان به فرانسه ومهاجرت اعضای مقاومت و کمونيست های آلمان عليه هيتلر از مصاديق ديگر اين نمونه ها هستند. در فرانسه پس از سقوط پاريس و سلطه نازيسم در اين کشور و تسليم پتن در مقابل هيتلر، ژنرال دوگل، که در آن موقع معاونت وزارت دفاع ملی را به عهده داشت، ضمن استعفا از پست خود در۱۸ ژوئن ۱۹۴۰، به لندن می رود و فراخوان به مقاومت در قبال اشغالگران می دهد. در کناروی ژان مولن، استاندار يکی از استان های فرانسه در سال ۱۹۴۰ و رهبر حزب کمونيست فرانسه، را می توان نام برد که ضمن عدم همکاری با فاشيسم، از پست خود کناره می گيرد و در لندن شورای ملی مقاومت فرانسه را به همراه دوگل پايه گذاری ميکند که وی به عنوان اولين رئيس آن در۱۹۴۳ انتخاب می شود. پس از کشته شدن ژان مو لن به دست شکنجه گران هيتلر، دوگل کميته ملی آزاديبخش فرانسه را در الجزايربنياد می گذارد که توانست در اوت ۱۹۴۴، پس از آزادی پاريس، اولين دولت انتقالی را در فرانسه معرفی کند.

درآسيا بايستی از گاندی نام برد که پس از مدت ها اقامت در آفريقای جنوبی( از ۱۸۹۳ تا ۱۹۱۴) به عنوان وکيل مدافع هموطنان هندی خو يش عليه تبعيض نژادي، دکترين مبارزاتی خودرا تحت عنوان" مبارزه منفی و عدم خشونت" پايه گذاری می کند. وی پس از بازگشت به هند، هدايت جنبش استقلال طلبانه اين کشورعليه انگليس را بر اساس اين دکترين به همراه نهرو به پيش می برد که موجب استقلال هند در ۱۹۴۷ می گردد.

درخاورميانه بايستی ازعرفات ومبارزين الفتح و ساير سازمان های فلسطينی نام برد که پس از گذاراز مراحل وسرفصل های گوناگون وپيچيده در تبعيد، با ورودعرفات دراول ژوئيه۱۹۹۴  به سرزمين های اشغالي، حدود نيم قرن تبعيد رهبران فلسطينی پايان می يابد. عرفات و يارانش پس ازچهار مهاجرت بين کشوري، توانستند در نهايت دولت خود مختار را در فلسطين مستقر سازند. اين مسير پر پيچ و خم با بنيان گذاری الفتح توسط عرفات در سال ۱۹۵۸ درکشور کويت آغاز می شود وپس از سرکوب خونين "سپتا مبرسيا ه" در اردن، ۳۰ اوت تا ۲۰ سپتامبر۱۹۷۰- حدود ۳۰۰۰ نفراز فدا ئيان فلسطينی توسط ملک حسين قتل عام می شوند- تشکيلات فلسطين، مقرخود را به بيروت منتقل می کند. اين وا قعه منجربه خيل عظيم مهاجرت فلسطينيان به لبنان می گردد. ژ وئن ۱۹۸۲، جنوب لبنا ن تا بيروت توسط اسرائيل اشغال می شود و درنتيچه مهاجرت سومی به مبارزين فلسطين تحميل می شود که درنهايت به انتقا ل مقرساف به تونس ختم می گردد. ۱۳ سپتامبر۱۹۹۳، ديدارتاريخی رابين وعرفات در واشينگتن با حضورکلينتون رئيس جمهور وقت آمريکا، منجربه راه افتادن قطارصلحی شد که درفرآيند بعدی خود به قرارداد اسلوختم گرد يد وبعد از اين قرارداد بود که عرفات و يارانش توانستند پس از گذار از فرازونشيب های مهم سياسی به کشور خود باز گردند وحد اقل به بخشی از آرمان ديرينه فلسطينيان در بازگشت به وطن پاسخ دهند. در آمريکای لاتين بايد از فيدل کاسترو نام برد که پس از پايان اسارتش، (۱۹۵۳-۱۹۵۵) به تبعيد رفت و پس از يک سال به کوبا باز گشت و به همراه چه گوارا، هدايت جنبش چريکی عليه نظام باتيستا را به عهده گرفت و سرانجام در سال ۱۹۵۹ جمهوری خلق کوبا را پايه گذاری کرد.

از نمونه جالب توجه ديگر در اين قاره بايد به تبعيد " پرون" در آرژانتين اشاره نمود که بازگشتش به حاکميت نه از طريق مبارزه قهر آميز بلکه در کادر مبارزه پارلمانتاريستی توسط هواخواهانش صورت گرفت. حکومت وی به دليل مخالفت کليسا و ارتش با رفرم هايش، مشکلات اقتصادی و فساد اداري، با يک کودتای نظامی توسط سرهنگان در سال ۱۹۵۵ واژگون شد و وی به پاراگويه و اسپانيا تبعيد شد. هواداران وی پس از پيروزی در انتخابات ۱۹۷۳ توانستند بازگشت وی را به آرژانتين ميسر سازند. وی کمی پس از بازگشت در سال ۱۹۷۴ در گذشت. اگر نمونه های فوق، همگی حاکی از بازگشت تبعيد يان به کشور شان حکايت می کند مايلم پايان اين قسمت را با زندگی تراژيک تبعيدی ديگري، تروتسکي، به پايان برم که درنوع خود انديشه هايش، منشا بسياری از جنبش های راديکال در کشورهای گوناگون بوده است. وی پس از فرار از زندان در سيبری در سال ۱۹۰۰، برای ادامه مبارزه در لندن به لنين ملحق می شود. در سال ۱۹۰۳ به فراکسيون" منشويک ها" می پيوندد که مخالف نظرات لنين بود. او درشورش ۱۹۰۵ شرکت داشت که پس از دستگيری توانست از زندان فرار کرده و از سال ۱۹۰۷ دو باره به تبعيد برود. تروتسکی در اوت ۱۹۱۷ به بلشويک ها ملحق می شود ودر جريان انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ فعالانه شرکت می کند. اما در سال ۱۹۲۵ به مخالفت با قدرت افسار گسيخته استالين بر می خيزذ و ايده های خودرا تحت عنوان " انقلاب دايم" و " سو سياليسم برای همه خلق ها" تئوريزه می کند. به دستور استالين، وی ازهمه مقام هايش بر کنار می شود و در سال ۱۹۲۷ به آلما- آلتا تبعيد می شود. مدتی بعد در سال ۱۹۲۹ از شوروی اخراج می گردد وپس از اقامت کوتاه در فرانسه و بلژيک، سرانجام در مکزيک در سال ۱۹۳۶، اقامت دايم می يابد. در اينجا بود که در سال ۱۹۳۸ انتر ناسيونال چهارم را پايه گذاری کرد. استالين نتوانست افشاگری هايش را تحمل کند و سرانجام در اوت ۱۹۴۰ در کشور مکزيک به دستور وی به قتل رسيد.

از نگاه کلي، تصور عمومی بر اين است که مقوله مهاجرت به طور ناگهانی ويکباره اتفاق می افتد. از نظر کونز(Kunz Egnon F ) جامعه شناس استراليايي، که بيشتر تحقيقاتش را صرف تدوين تئوری عام جابجايی مهاجرين نموده، اين ذهنيت به اين علت است که عموما ريشه های مهاجرت اقتصادی و اجتماعی تحليل می شود. ضمن اينکه اين علل به طورو اقعی در رابطه با بسياری از مهاجرين وجود دارد، ولی در مورد تبعيديان سياسی صدق نمی کند زيرا مطالعات ميدانی نشان می دهد که اين افراد طی يک فرايند مشخص فردی وسياسی ناچار به ترک وطن خود شده اند. کونز معتقد است که مهاجرت ناخواسته ( Exil non volontaire ) بر خلاف تصور رايج، از يک نقطه مبدا به يک مقصد مشخص، در يک مرحله انجام نمی شود، بلکه اين امر در زمان ها و فاز های گونا گون شکل می گيرد که هر يک از اين مراحل دارای انگيزه های متفاوت و از محل ها و مناطق و کشور های گوناگون عبور می کنند.

برخورد ابزاری با پديده مهاجرت

کونز معتقد است که انتظار افکار عمومی برای يافتن راه حل سريع در برابر افرادی که در معرض جا بجايی اجباری(placement forcé éD) قرار داند موجب شده که انرژی های کمتری به منظور دستيابی و تدوين تئوری عام حرکت پناهجويان تخصيص داده شود. در نتيجه بر خورد های شتاب زده به شکل کمک های مادی به پناه جويان و يا در تاييد پناهندگی آنها مطرح می شود.

به عنوان مثال به طور متناوب شاهد تقاضای صد ها ايرانی هستيم که در ترکيه خواهان دخالت سازمان های غير دولتی و انجمن های حقو. ق بشر برای تجديد نظر نسبت به پرونده هايی که از طرف کميساريای عالی پناهندگان در آنکارا مردود اعلام شده است. اما کمتر محققی وجود دارد که به يک تحقيق ميدانی از نياز ها، انگيزه ها و علل مهاجرت آنان مبادرت ورزد در بيشتر موارد شاهد جمع آوری امضا برای حمايت از پناهندگان هستيم. مورفی (Murphy. H. B. M) به گونه ای ديگر اين مشکل راعنوان می کند. وی معتقد است که جابجايی اجباری(placement forcé éd) موجب بر انگيختن احساسات و عواطف زود گذر در همبستگی با پناهندگان می شود که به نوبه خود پشتيبانی اجتماعی را به همراه دارد، اما بيشتر اوقات در همين سطح باقی مانده و محققين انگيزه تحقيقات عميق تر را در خود احساس نمی کنند. به عبارت بهتر دخالت ها و حمايت ها به سمت يافتن راه حل کوتاه مدت، برای بهبود وضعيت مادی پناهندگان ميل می کند.

صرف نظر از جنبه فقر شرايط عام مطالعاتی نسبت به پديده مهاجرت، که در جامعه شناسی از آن به عنوان پديده های اجتماعی" تحت سلطه"، مانند فقر، فحشا و. . .، نام می برند، عنصر اجبار و مقوله ترک خاک، بر خلاف ميل شخصی پناه جو موجب شده که تعدادی از محققين مسايل اجتماعی به پژوهش گسترده تری در مورد اين نوع از پناهندگان اقدام کنند. کونز يک نوع نگرش صرف اداری را مطرح می کند که از نظر او تاسف انگيز است زيرا پناه جو به محض ورود به کشور ميزبان ودريافت کارت پناهندگي، مثل ساير پناهندگانی که با تمايل خود کشور خويش ر ا ترک کرده اند برخورد می شود.

در پاسخ به چرايی اين برخورد سه عامل را می توان بر شمرد:

اول – وظيفه کشور ميزبان وحتی ارگان های حقوق بشری غير دولتي، از لحظه ای که پناه جو کارت خود را دريافت کرد، پايان يافته تلقی می شود و پرونده پناهنده از نظر آنان بسته می شود.

دوم – از نظر سيستم های آماری کشور ميزبان، پناهنده ای که به تازگی اقامت دريافت کرده باشد در ميان پناهندگان خود خواسته طبقه بندی می شود. به عنوان مثال آماری که از طرف اداره پناهندگی درکشور فرانسه ويا آلمان داده می شود آماری است کاملا به اصطلاح "خام" و به هيچ وجه نشان دهنده جنبه های اجباری و يا اختياری جريان حرکت پناه جويان نبوده است.

مطالعات آماری در آلمان نشان می دهد که مطابق آمار وزارت کشور آلمان از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۲ حدود ۳۵۴۱۹ نفر در آلمان موفق به دريافت کارت پناهندگی سياسی شدند. سئوال اين است آيا به واقع تمامی اين افراد، تبعيدی سياسی هستند يا به دليل اينکه مشکل اقامت در اروپا که اکثرا از مجرای کارت پناهندگی سياسی می گذرد، اين افراد را وا می دارد خود را برای دريافت اقامت پناهنده سياسيمعرفی کنند؟ مطالعات ميدانی نشان می دهد اکثر پناهندگانی که در ايران مشکل سياسی جدی نداشتند پس از يک دوران اقامت ۵ ساله يا کارت پناهندگی خود را پس می دهند و يا با گرفتن مليت کشور ميزبان به طور جبری از ليست آمار پناهندگان حذف می شوند. مشکل از آنجايی مضاعف می شود که پناهندگانی وجود دارند که صرفا به دليل تسهيلات مسافرتی مليت کشور ميزبان را می گيرند ولی کماکان ضمن وفاداری به آرمان های سياسی به فعالت سياسی هم می پردازند. منظور از اين مثال اين است که آمارهای داده شده از طرف کشورهای غربی نمی تواند به کم وکيف تعداد واقعی پناهندگان سياسی بپردازد.

سوم- گرايش عمومی جامعه شناسان کشور ميزبان در اين است که مقوله مهاجرت را به عنوان پديده ای تحليل کنند که يک فرد در جستجوی آينده ای بهتر، آگا هانه و به اختيار خود کشور خويش را ترک کرده و کمتر به علل مهاجرت از کشور مبدا و عنصر اجبار می انديشند به عبارت ديگر به انسان مهاجر، به عنوان فردی" مشکل آفرين" نگريسته می شود که با خود تضاد های اجتماعي، فرهنگی را به يدک می کشد که به طبع در ابعادی در مورد مهاجرين اقتصادی صادق است.

چهارم- صحنه کنش وواکنش ا کترهای سياسی اساسا در پايتخت و شهر های بزرگ است و به طور مشخص تهران نقش درجه اول را در مقاطع بحران زا ايفا می کند.

پنجم- در مقاطع مهاجر زا کشور های ذينفع در ايران ( روسيه تزاري، امپرياليسم انگلستان، شوروی و امپرياليسم آمريکا، ترکيه و عراق ) به عنوان يک پارامتر مهم عمل می کنند. زيرا اين کشورها در مقاطع بحران، نقش تعيين کننده ای در حمايت از دولت های سرکوب گر ايفا نمودند. به عبارت بهتر مهاجرت سياسی را بايستی در ايران در روند مطالعه تعادل قوای نيروهای خارجی دخالت گر با همدستی حاکمين مستبد داخلی مورد کند وکاو قرار داد.

ششم- در مقاطع مهاجر زا، اکترهای سياسی توانمندی های اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی آنها در انطباق با شرايط جديد نيست و در نتيجه يارای ايستادگی در مقابل سرکوب عريان را ندارند و به ناگزير خروج از کشور را پيشه خود می سازند. با توجه به اين شش ويژگي، می توانيم بگوييم که مهاجرت های سياسی در تاريخ ايران از نوعی منطق تاريخی کمابيش مشابهی پيروی می کنند. که اين منطق را در قالب فرضيه زير می توان طرح کرد: "چنين به نظر می رسد مادامی که جامعه ايران دوران گذار از يک جامعه بسته وديکتاتوری به سوی يک جامعه باز ودموکراتيک را طی نکرده باشد و مادامی که پايه های يک جامعه مدنی در آن نهادينه نباشند، اپوزيسيون جامعه - به مفهومی که در قانون اساسی جوامع غربی به رسميت شناخته شده است- از جانب حاکميت تحمل نخواهد شد وآنان ناچارند در سرفصل های بحران زا، مسير مهاجرت را پيشه کنندودرنتيجه احتمال بازتوليد پناهنده سياسي، تا نهادينه شدن جابجايی قدرت توسط انتخابات دموکراتيک، جامعه را تهديد می کند. " به عبارت بهتر بر عکس جوامع غربی که حضور اپوزيسيون در آن، بخش لاينفک يک کنش و واکنش سالم سياسی و لازمه استمرار آن پذيرش اصل اقليت و اکثريت است در جوامعی مثل ايران، اپوزيسيون مانع ساختاری برای حاکميت های استبدادی محسوب می شود و تلاش می کنند در حداقل زمان با سرکوب وزندان، آن را در نطفه خفه سازند. تحمل دگر انديشان، استقبال از تقابل ايده های متفاوت، ظرفيت پذيرش برنامه های سياسی گوناگون، جامعه را در قبال هر گونه عنصر قهر و خشونت واکسينه می کند. فقدان اين کنش واکنش طبيعی و واقعی باعث می شود که به طور تناوبی با مهاجرت سياسی مواجه باشيم.

بنابراين با قبول فرضيه فوق و با عنايت به شش ويژگی جامعه شناختی ذکر شده، بررسی دقيق مقاطع مهاجرزای تاريخ معاصر ايران ونيز صحت وسقم فرضيه فوق را به مقاله ديگری در آينده موکول می کنم اما در حد محدوديت های اين مقاله تلاش شده است تا با اتکا به اسناد و متون تاريخی و نيز مصاحبه با شخصيت های سياسی که تجربه سه دوران تبعيد را با خود دارند شمای اوليه ای از اين مقاطع مهاجرزا را، اولين بار به خوانندگان و محققين پيشنهاد کنم.

عملکرد دولت آمريکا درقبال پناهندگان

   

زمان در کار من افسونگری کرد

 نپنداری که با من یاوری کرد

در اول آتشم زد از جدایی

در آخر موی من خاکستری کرد.

تاريخچه مهاجرت مسلمانان از خاورميانه به ايالات متحده امريکا به يکصد سال می رسد. در دهه ۱۸۰۰م. مسيحيان لبنانی و ساير اقليت های دينی از سلطه امپراتوری عثمانی به امريکا پناه بردند. در سال ۱۹۷۰ کمتر از ۲۰۰هزارنفر مهاجر خاورميانه‌ای در امريکا زندگی می کردند که با ۶۵۰ درصد افزايش اين رقم به ۱۵۰ ميليون در سال ۲۰۰۰ رسيد. اين افزايش از ۱۹۹۰ تاکنون ۸۰ درصد رشد داشته است.

در سال ۱۹۷۰ حدود ۱۵ درصد ازمهاجران خاورميانه به امريکا مسلمان بودند (۲۹۰ هزارنفر) و ساير افراد، عمدتا مسيحی‌های لبنانی يا اقليت‌های ديگر بودند. در سال ۲۰۰۰ حدود ۷۳ درصد (۱,۱۰۰ميليون نفر) ازمهاجران خاورميانه به امريکا مسلمان بودند! حتی پس از ۱۱سپتامبر نيز از ميزان علاقمندی برای ورود به امريکا کاسته نشد. بطوريکه ۱,۵ ميليون نفرفرم تقاضای کارت سبز از خاورميانه واصل شده است. در حاليکه کل سهم کارت سبز امريکا برای کل دنيا ۵۰ هزار نسخه می باشد!

مهاجران خاورميانه يکی از تحصيل‌کرده‌ترين گروه‌های مهاجران در امريکا هستند. در سال ۲۰۰۰ حدود ۴۹ درصد مهاجران خاورميانه حداقل دارای مدرک ليسانس بوده‌اند که در مقايسه با نرخ ۲۸ درصدی ليسانسيه‌ها دربين بوميان امريکا، نسبت قابل توجهی است. اين ارقام در جای خود بيانگر ميزان کمی و کيفی خسارت‌های انسانی، مالی، فرهنگی و توسعه‌ای است که ارمغان خروج متخصصان است. از سوی ديگر۵۵ درصد مهاجران خاورميانه‌ای در امريکا شهرنشين بوده‌اند که در مقايسه با نسبت ۳۸ درصدی امريکايی‌های بومی، گويای تضاد بيشتر طبقات نوين و متوسط شهری با اسلام گرايی افراطی می باشد.

از بين کشورهای با بيشترين آمار مهاجرت از خاورميانه به امريکا، ۵ کشور نيستند (ايران، پاکستان، اسراييل، بنگلا د ش و ترکيه). با وجوديکه ۴۰ درصد مهاجران خاورميانه را اعراب تشکيل می دهند ولی هيچ کشور به اندازه ايران، پاکستان و اسراييل به ايالات متحده مهاجر نمی فرستند!.

 با وجود ميليون‌ها مسلمان در امريکای شمالی و اروپای غربی، ديگر دسته بندی دوگانه اسلام و غرب کمتر به چشم می خورد. امروزه تعداد مسلمانان مقيم امريکا حدود ۳ ميليون نفر است" دو سوم تا سه چهارم

مهاجران در امريکا و يک درصد کل جمعيت امريکا". بزرگترين حجم مهاجران از سه منطقه اصلی وارد امريکا ميشوند: آسيای جنوبی، ايران و کشورهای عربی زبان. آسيای جنوبی شامل بنگلا دش، هند و پاکستان؛ ايران با ۳۰۰ هزار نفر( که البته رقم غير رسمی نزديک به چهار برابر بزرگتر است) و ممالک عربی با ۶۰۰ هزار نفر. مسلمانان شيعه حدود ده درصد کل مسلمانان مهاجر را تشکيل می دهند. عمده دلايل مهاجرت سيل آسای مسلمانان در دو دهه اخير به خارج از خاورميانه و بويژه امريکا عبارتند از:

۱. تبعيد و فرار ناشی از سلطه حکومت های ديکتاتوری، ظلم، فقر، خشونت و جنگ که سالهای متمادی است عليرغم شعارهای معنوی گريبان‌گير ممالک اسلامی بوده و هست.

۲. شکاف‌های قومی و قبيله‌ای در ممالک اسلامی مثل نبرد نيروهای صدام حسين عليه کردها در ۱۹۸۹، ۱۹۹ و ۹۹۶.

۳. اسلام‌گرايی افراطی با تسلط فرقه احمدی‌ها در پاکستان، انقلاب اسلامی ايران، ظهور طالبان در افغانستان، و تشعشعات اسلامی امثال بن لادن!

۴. اسلام ستيزی برخی دول عليه مسلمانان الجزاير، مصر، لبنان و هند.

۵. شکاف‌های مذهبی همچون نزاع مسلمانان و هندوها در کشمير و هند، و تندروهای فلسطينی و لبنانی با صهيونيست‌ها در اسراييل.

۶. جنگ‌های شهری مثل سودان، پاکستان در ۱۹۷۱، لبنان در ۱۹۷۵ و۹۰، سومالی در ۱۹۹۰.

۷. جنگ‌های برون مرزی مانند حملات اسراييل به مسلمانان، شوروی سابق به افغانستان، عراق به ايران، عراق به کويت و تهاجم امريکا به افغانستان و عراق.

۸. فقدان آزادی انديشه، بيان و انتشار آن و سرکوب آزادی‌های اجتماعی، قومی، مذهبی و سياسی بويژه اجبار حجاب برای زنان و نسل وابسته به طبقه متوسط شهری.

۹. وجود فرصت مناسب تحصيلی در دانشگاه‌های امريکابويژه برای زنان بطوريکه در دهه ۹۰دانشگاه‌های امريکا بيش از نيم ميليون نفر دانشجوی مهاجر پذيرفته‌اند.

۱۰. جاه طلبی اسلامی و فعاليت مسلمانان برای تغيير شرايط سياسی کشور خود در فضای آزاد و ارتباطات بهتر امريکا. در سالهای اخير قريب يک سوم مسلمانان مهاجر در امريکا به دلايل فرهنگی و اخلاقی، مذهبی‌تر شده‌اند. .

۱۱. مسلمانان مهاجر در سالهای اخير از تحصيلات بالاتری برخوردار شده‌اند. در ۱۹۹۹ حدود ۵۲ درصد مسلمانان مهاجر درامريکا دارای يک مدرک تحصيلی بوده‌اند. در سال ۱۹۸۰ بيش از ۵۴ درصد ايرانيان مهاجر در سنين ۲۵ـ۶۴ ساله از طريق دانشگاه رفته و ۶۳ درصد دارای مدرک ليسانی بوده‌اند.

بنظر ميرسد با توجه با ا ين شواهد می توان نقل قول آن نويسنده عرب زبان را به شهادت گرفت که می‌گفت «در ممالک اسلامی انسان مرده است و فقط خدا زنده است!».

پس از حملات يازده سپتامبرموج گسترده ائي از تبليغات ضد اسلام گري و به قولي اسلام گراي راديكالي آغاز شد، چرا كه آمريكا و دوره رياست جمهوري بوش به سختي توان هضم قضيه حمله هاي باور نكردني به خاك امريكا و آنهم چنين نقاط حساسي را ميتوانست داشته باشد. در اين خصوص همين بس كه راديو دولتي بي بي سي در گزارش اوليه ساعات پس از حمله بيان داشت كه بالاخره پاي تروريست به آمريكا نيز رسيد و اين يعني تعجب از اينكه كشوري با عظمت آمريكا و نيروهاي امنيتي ويژه نيز خلل ناپذير نيست.

پس از آن حملات ايالات متحده بر عليه مبارزه با تروريسم به افغانستان و بعد از آن به عراق كشيده شد و در اين وادي تظاهرات ميليوني عليه بوش و دولت وي آغاز گرديد و مردم سراسر دنيا علي الخصوص اروپا، به رهبري فرانسه و آلمان به خيابانها آمده و اين عمل را ناپسند خوانده و خواستار رفتار مسالمت آميز و برخورد مناسب با اين جريان شدند. اين مخالفتها در حالي صورت ميگيرد كه تمامي دولتهاي ضد جنگ و سربازان بسياري از كشورهاي دنيا هنوز كه هنوز است در اين دو كشور در حال رفت و آمد ميباشند.

تقريبا در گزارشها خبري روزانه از سرويسهاي خبري دنيا به وقوع حملات انتحاري در گوشه و كنار دنيا اشاره ميشد( هنوز هم ميشود ) و روزانه جان صدها نفر در خطر مرگ قرار گرفته و سر رشته تمامي اين حملات به اسلام گرايان تند مزاج و برخاسته از فرهنگ خشك و خشن عرب بر گرداننده ميشود.

جاي شك ندارد كه بوش را مردم خواستند تا بگويند وثابت كنند كه پاسخ كلوخ انداز سنگ است. اگر ديروز صدها نفر در برجهاي تجارت جهاني با زندگي خود وداع كردند، امروز دنيا با يكپارچه شدنش بر عليه اسلامگرائي بنيادي به پا ميخيزد تا به اثبات برساند كه ما نه يك سنگ بلكه پاسخمان را با كوهي از سنگ به شما ميدهيم.

چگونه برنامه قرعه کشی ويزه زيرسوال قرارگرفت؟

وزارت خارجه خطرات امنيتی در " برنامه قرعه کشی ويزه" كشف نموده است و به كنگره توصيه مينمايد درخواست كنندگان از كشورهای حامی تروريسم را محروم كند.

بازرس كل وزارت خارجه ايالات متحده متوجه شده است برنامه ای كه برای تسهيل و خوش آمد مهاجرين طراحی شده، ممكن است در را بروی جانيان، تروريستها، و مامورين دولتهای دشمن باز كند. در جلسه ۲۹ آوريل ۲۰۰۴، معاون بازرس كل خانم آن دبليو. پترسون به كنگره توصيه كرد تغييرات لازم را در آن قانون اعمال كنند تا روزنه مزبور بسته شود و از خطر جلوگيری گردد. تحقيقات بازرس كل نشان داد كه نكات آسيب پذير چندی از نظر امنيتی در برنامه قرعه کشی رواديد وجود دارد. اين برنامه به نحوی طراحی شده كه مهاجرت از كشورها و مليت هايی را به ايالات متحده تشويق كند كه به نسبت بايسته در آمريكا حضور ندارند؛ و لذا به شهروندان آن ممالك اين فرصت را ميدهد كه رواديد مهاجرتی را از طريق بخت آزمايی و برنده شدن در قرعه كشی به دست آورند. شهروندان كشورهايی كه از جانب وزارت خارجه آمريكا بعنوان بانی و حامی تروريسم معرفی شده اند ميتوانند در اين برنامه شركت كنند، اگر چه در حالت عادی بدست آوردن رواديد مسافرت به آمريكا برای آنان بسيار دشوار و محدود است. خانم پترسون تاكيد كرد كنگره نسبت به بستن اين راه اقدام نمايد و از اعطا اين فرصت به مهاجرين بالقوه دشمن و خطرناك جلوگيری كند.

پترسون اظهار داشت: " در صورتی كه توصيه های ما بكار بسته شوند، خارجی هايی كه از ظلم و تعدی در كشورهايی نظير كوبا، ليبي، سوريه، و ايران می گريزند، ديگر حائز شرايط شركت و درخواست ويزا در چارچوب برنامه قرعه کشی رواديد محسوب نخواهند شد. " او ضمنا اضافه كرد كه برخی نگرانی ها از جانب وزارت خارجه در خصوص اين سياست اعلام گرديده كه مبادا اين روال بصورت هميشگی در مورد كسانی كه سعی دارند از دولتهای ستمگر بگريزند اعمال گردد. تحقيقات بازرسی همچنين نشان داد كه هر ساله هزاران داوطلب مبادرت به ارائه درخواستهای متعدد ميكنند تا باين وسيله شانس خود را در قرعه كشی و بخت آزمايی بالا ببرند. او توصيه كرد كنگره هر داوطلبی را كه متوسل به چنان ترفندی شود برای هميشه از شركت در برنامه و تسليم درخواست محروم نمايد. بررسی مزبور همچنين باعث كشف يك سری اقدامات خلاف و متقلبانه در كنسولگری های ايالات متحده شد كه طی آن برخی كارمندان سعی ميكردند بخاطر سودجويی درخواست های وارده برای قرعه كشی را دستكاری كنند. پترسون در عين حال قبول كرد كه از زمان كشف اين مشكلات، وزارت خارجه اقدام به برقراری برخی شيوه های جديد و تكنيكهای پيشرفته و استفاده از فن آوری مدرن نموده كه تغييرات مزبور احتمالا باعث كاهش پاره ای از مسائل شده است. او ضمنا خاطر نشان ساخت كه بازرسی كل به تحقيقات خود در اين زمينه ادامه ميدهد.

ابتدا از اينكه اين فرصت به دفتر بازرس كل (OIG) داده شده تا در مورد برنامه قرعه کشی رواديد وزارت متبوع توضيح دهيم از آن كميسيون محترم تشكر ميكنم. در اينجا مايلم در مورد تحقيقات، كشفيات، و توصيه های مندرج در گزارش پائيز گذشته اين دفتر، و همچنين اقدامات و پيشرفت هايی كه وزارت متبوع در پاسخ به توصيه های ما انجام داده است، صحبت كنم. هم چنين لازم است يادآوری نمايم كه دفتر OIG روابط كاری خوبی با وزارت خانه دارد، و در حال حاضر سرگرم اقداماتيست كه عملكرد كنسولگری ها را تقويت نموده بهبود بخشد، و شيوه ها و رهيافت هايی را ابداع و اعمال نمايد كه امكان تقلب و خلاف را در برنامه های رواديد و گذرنامه كاهش دهد. وزارت خارجه گام هايی را در جهت اعمال توصيه های OIG برداشته است، معذالك بنظر ميرسد برخی تغييرات و اصلاحات قانون گزاری در اين زمينه لازم باشد تا به طور موثر كليه نقاط ضعف و آسيب پذير برنامه قرعه کشی رواديد ترميم و اصلاح شود؛ منجمله رد درخواست شركت در قرعه كشی از سوی داوطلبان كشورهای حامی تروريسم، جلوگيری از ارائه درخواستهای متعدد از سوی يك داوطلب، و حصول اطمينان از اينكه برنامه از نظر مالی خود كفا بوده دارای بار مالی نباشد.

در فوريه ۱۹۹۵ كنگره برنامه چندمليتی رواديد را به تصويب رساند كه اجازه ميداد سالانه ۵۰۰۰۰ رواديد مهاجرتی به اتباع كشورهايی اعطا شود كه در ميان ۴۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ مهاجری كه سالانه به ايالات متحده وارد ميشوند نسبت كمتری دارند. عمده ترين طريق مهاجرت به آمريكا بر اساس ارتباطات خانوادگی و يا استخدام ميباشد. لكن داوطلبان برنامه قرعه کشی رواديد قادرند بر اساس تحصيلات و / يا تجربه كاری نيز صلاحيت دريافت رواديد مهاجرتی را كسب نمايند. داوطلبان ميبايد تنها نشان دهند دارای تحصيلاتی معادل ديپلم دبيرستان در آمريكا هستند، يا دو سال تجربه كاری در رشته ای را دارند كه در آمريكا نيازمند حد اقل دو سال كارآموزی يا تجربه كاری است. چنانچه داوطلب مزبور در قرعه كشی برنده شد، مانند تمامی ديگر داوطلبان مهاجرت، او نيز مشمول كليه موارديست كه بر اساس آن داوطلب را ميتوان از اعطا ويزا محروم نمود، منجمله شرايط جسمی و طبی نا مناسب و رفتار سابقه جنايی.

در ابتدا برنامه قرعه کشی رواديد نيز يكی از چند برنامه ويزای مهاجرتی بود كه انجام آن بر عهده مركز ملی رواديد در پورسموث، نيو همشاير گذاشته شد. در سپتامبر ۲۰۰۰ پردازش درخواست های برنامه قرعه کشی ويزا به مركز جديدی به نام مركز كنسولی كنتاكی (KCC) واقع در ويليامزبرگ كنتاكی منتقل شد. بر خلاف برنامه های قبلی بخت آزمايي، KCC درخواستهای شركت در بخت آزمايی را در ايالات متحده پردازش ميكند، و به اين ترتيب از بار كارهای اداری – دفتری كنسولگری های آمريكا می كاهد و مسئوليت های مربوط به بايگانی مدارك را از دوش آنها بر می دارد. كارمندان KCC درخواستهای شركت در بخت آزمايی را دريافت و پردازش ميكنند، برندگان قرعه كشی را تعيين مينمايند، و درخواست ويزای مهاجرتی برندگان را بررسی و پردازش ميكنند، و ترتيب برنامه مصاحبه های حضوری در كنسولگری های خارج از آمريكا را برای داوطلبان ميدهند. كارمندان كنسولی در آن دفاتر سياسی و كنسولگری ها پس از مصاحبه درخواست ها را رد يا قبول ميكنند.

تحولات اخير در برنامه قرعه کشی رواديد

اين جانب از مركز كنسولی كنتاكی بازديد كردم و تحت تاثير توانايی بالای مركز در كشف و ابطال درخواستهای دوبله و جعل کاري قرار گرفتم كه بر اساس فن آوری شناسايی صورت قادر است درخواست هايی را كه مبتنی بر نشانی سكونت يا اسامی داوطلبان است كشف و رد كند. اطمينان دارم كه اداره امور كنسولی خوشحال خواهد شد اقدامات خود و فن آوری مور نظر را مستقيما و دست اول مورد بازديد كارمندان شما اعضا محترم كميسيون قرار دهد. اين فن آوری قادر است عمليات مفصلی را كه سابقا وقتی بين 7 تا 15 ميليون پاكت درخواست به صورت دستی به مركز ميرسيد --- و پردازش آن عملا نا ممكن يا بسيار دشوار بود --- به راحتی انجام دهد. تا امسال قرعه كشی ويزای چندمليتی به صورت دستی و بر روی كاغذ انجام ميشد، و وزارتخانه آنرا كارگربر، ناكارا و كم بازده، و هزينه بر تشخيص داده بود. اما امسال وزارت خارجه يك سيستم جديد و كاملا الكترونيكی برای ثبت و پردازش به نام " DV – E برای بخت آزمايی 2005 - DV " بكار برد كه ظرف دو ماهی كه برای ثبت نام تعيين كرده بود نزديك به شش ميليون درخواست از طريق اينترنت دريافت نمود. لازم به يادآوريست كه بررسی ما قبل از آغاز سيستم جديد كه طی دو ماه اول نوامبر تا 30 دسامبر 2003 انجام شد، صورت گرفت. از اين رو OIG در نظر دارد بررسی ها و كشفيات قبلی خود را در چارچوب و با عنايت به سيستم جديد تحت بازبينی مجدد در آورد. OIG اين اقدام را همزمان با تحقيق در مورد برنامه های كنسولی به انجام خواهد رساند، و به توصيه های خود در مورد راهكارهايی برای تقويت و بهبود اين برنامه ها ادامه خواهد داد. تحقيقات كنسولی در حال اجرا موفق شده اند برخی خلاف ها و تقلب ها را كه شامل برنامه قرعه کشی رواديد نيز ميشود شناسايی كنند، گر چه اين موارد بيشتر مربوط به آن گروه از درخواستها ميشود كه قبل از آغاز برنامه ثبت نام جديد ( E-DV) ارائه گرديده. در يك محل متوجه شديم برخی داوطلبان درخواست دوبله با عكس مشابه ارائه داده اند كه از چشم فن آوری تشخيص صورت دور مانده است. در محلی ديگر موفق به كشف ترفندی شديم كه بعضی كارمندان محلی کنسولگری های وزارت خارجه برای تقلب و سو استفاده بكار می بستند؛ آنها درخواست های برنده شده در قرعه كشی را به صورت سفيد خريداری ميكردند، و از اين فرصت كه بسياری از داوطلبان توان مالی پرداخت هزينه های مربوط به رواديد را ندارند سو استفاده ميكردند. در اين قبيل موارد كارمندان محلی کنسولگری ها FSN برای هر درخواست برنده تا 4000 دلار پرداخت مينمودند. پس از دريافت درخواست های برنده، كارمندان مزبور FSNs عكس برندگان واقعی را با مشتريان قلابی خود تعويض ميكردند، و از آنان چندين برابر قيمت پرداختی را دريافت ميكردند. در بعضی موارد FSNs اسامی تمامی داوطلبان [ برنده ] يك حوزه را با خريداران قلابی تعويض می نمودند.

در چنين موقعيتی در برنامه E-DV [ قرعه کشی رواديد – الكترونيكي] برندگان در قرعه كشی تازه از نتيجه كار خود مطلع ميشوند، و از آنها خواسته ميشود پروسه درخواست ويزای خود را پيگيری كنند. با استفاده از تكنولوژی شناسايی نام و تصوير صورت و دسترسی به فن آوری بانك اطلاعاتی و استخراج اطلاعات، مشخصات هر برنده با داده های انبار شده در بانك اطلاعاتی كنترل ميشود تا موارد دوبله و تكراری كشف شده منجر به سلب صلاحيت و حذف نام متقلب گردد. اعتقاد وزارتخانه اينست كه پس از بكار گيری كامل سيستم الكترونيكی E-DV اين گونه تقلب ها به مراتب كمتر خواهد شد. بررسی ها و تحقيقات آتی ما نشان خواهد داد تا چه ميزان از نقاط ضعف و آسيب پذير اين طرح كاسته خواهد شد.

كشفيات و توصيه ها

در ارتباط با بررسی اوليه ما از برنامه قرعه کشی رواديد، لازم به ذكر است كه بند 306 از قانون تشديد امنيت مرزها و اصلاح رواديد مصوب 2002، به طور كلی صدور ويزای غير مهاجرتی را برای خارجيهای تبعه كشورهای حامی تروريسم ممنوع اعلام نموده، مگر اين كه وزير خارجه تشخيص دهد آنها تهديدی برای امنيت ملی ايالات متحده محسوب نميشوند. لكن محدوديت مشابهی برای ويزای مهاجرتي، منجمله از طريق برنامه قرعه کشی رواديد DVP، وجود ندارد. به اين خاطر، و به سبب آسيب پذيری برنامه به تقلب و نيز سهولت ثبت نام و درخواست، دفتر OIG بر اين باور است كه برنامه دارای خطرات متعددی برای امنيت ملی آمريكاست؛ از جمله اين كه مامورين اطلاعاتی دشمن، جنايت كاران و خلافكاران، و تروريستها ميتوانند از اين طريق وارد ايالات متحده شده و سكونت دائم به دست آورند. در نتيجه يافته های اخير OIG به وزارتخانه پيشنهاد اكيد نموده نسبت به اصلاح قانون مهاجرت و تابعيت اقدام نمايد، به نحوی كه از روند درخواست شركت در برنامه قرعه کشی رواديد DVP داوطلبانی را كه اتباع كشورهای حامی تروريسم هستند حذف و محروم كند. گرچه وزارتخانه علی الاصول با توصيه های OIG موافق است و كليات پيشنهاد اين دفتر را می پذيرد، معذالك در مورد برخی عواقب ناشی از آنها دارای نگرانی ها ئيست؛ منجمله اين كه مبادا اين اقدامات باعث شود كسانی كه صادقانه از رژيم های ظالم و ستمگر ميگريزند (گر چه آن كشورها حامی تروريسم هم باشند) بطور دائم از خروج آن كشور و مهاجرت به ايالات متحده منع و محروم شوند. برای نمونه چنانچه توصيه های ما بكار گرفته شوند، خارجی هايی كه از ستم دولت در كشورهايی مانند كوبا، ليبي، سوريه، و ايران ميگريزند حائز شرايط برای درخواست ويزا از طريق برنامه قرعه کشی رواديد نخواهند بود.

در عين حال اين امر نيز درست است كه شيوه های جديد بررسی كنسولي، و هشياری بيشتر در اين خصوص خود موجب تضمين بيشتر و مراقبت بالاتری در مقابل ورود تروريست ها به خاك آمريكا از طريق برنامه قرعه کشی رواديد خواهند شد. مامورين كنسولی با تمامی داوطلبان برنده در قرعه كشی برنامه رواديد چندمليتی مصاحبه خواهند كرد، و به هنگام آغاز بررسی و پردازش عملی درخواست ويزای داوطلب سوابق جنايی و پليسی و مدارك طبی و سلامتی او را به دقت كنترل خواهند نمود. از اكتبر سال جاری اثر انگشتان اشاره كليه داوطلبان ويزای مهاجرتی و غير مهاجرتی بصورت ديجيتال گرفته خواهد شد. اين سيستم در حال حاضر در 17 حوزه ويزای مهاجرتی و بيش از 100 حوزه ويزای غير مهاجرتی در حال اجراست. در واقع ظرف پايان ماه اكتبر تمامی حوزه ها دارای چنين توانی خواهند شد. اين به آن معنی است كه اثر انگشتان را ميتوان با اطلاعات ذخيره شده در مورد جانيان و تروريست ها ظرف 15 دقيقه مقايسه و كنترل كرد. اين سيستم هم چنين اين مزيت را دارد كه چنانچه داوطلبی برای مثال درخواست ويزای غير مهاجرتی تحت نام آقای اسميت كرد، و سپس با شركت در برنامه قرعه کشی رواديد درخواست ويزای مهاجرتی با نام ديگری ارائه داد، سيستم انگشت نگاری او را لو خواهد داد و به عنوان داوطلب متقلب معرفی خواهد كرد. سيستم ثبت نام الكترونيكی موارد تقلب و خلاف را كاهش خواهد داد، و از فشار كاری بر كارمندان كنسولی ما نيز خواهد كاست. لازم به ذكر است كه در بنگلادش كارمندان كنسولی 85 درصد از برندگان بخت آزمايی سال 2002 را با استفاده از نظام جديد پردازش درخواست ويزا در چارچوب DVP رد كردند، و توضيح دادند كه اداره كنسولی در آن محل بسيار هشيار عمل نموده و از امكان تقلب و راه كارهای خلاف در اين زمينه به شدت جلوگيری كرده است.

گزارش OIG به سوء استفاده گسترده و اقدامات خلاف در برنامه قرعه کشی رواديد اشاره دارد. با وجود سختگيری فراوان در مقابل ارائه درخواست های دوبله و مخدوش، مركز كنسولی كنتاكی سالانه هزاران مورد از درخواست دوبله و مخدوش را كشف و ابطال می نمايد. در حال حاضر جريمه تسليم درخواست مخدوش و دوبله از دست دادن صلاحيت شركت در برای همان سال كشف تقلب خواهد بود. از سوی ديگر هويت قلابی امريست شايع و مدارك تقلبی نيز بسيار متداول است. بسياری كشورها كنترل ضعيف و ناقصی بر امور سجل احوال و كارت هويت خود دارند؛ و به اين وسيله زمينه را برای سوء استفاده و تقلب مهيا ميكنند. در بعضی ممالك كنترل به قدری ناقص و ضعيف است كه مامورين كنسولی ميبايد فرض را بر اين بگذارند كه كليه مدارك مربوط به مسافرت، شناسايی هويت، و اسناد و مدارك مدنی بی اعتبار هستند. در نتيجه OIG به وزارتخانه توصيه كرد پيشنهاد تغيير و اصلاح قانون مهاجرت و تابعيت INA را بدهد و كليه داوطلبان بزرگسالی را كه با تقلب درخواست مخدوش يا دوبله داده اند برای هميشه از شركت در برنامه بخت آزمايی و قرعه كشی محروم گردند. وزارتخانه به اطلاع OIGرسانده كه با توصيه های آن موافق است و در حال حاضر مشغول بررسی عوارض و نتايج قانونی توصيه های ما ميباشد. در حال حاضر بر اساس نص صريح قانون مهاجرت و تابعيت INA --- 212 (a) (6) (C) --- تنها اشخاصی حائز شرايط دريافت ويزا نيستند كه مرتكب تقلب شده اند يا اين كه عامدا اطلاعات غلط داده اند. در مورد داوطلبان برنامه قرعه کشی رواديد روشن نيست كه آيا تسليم درخواست دوبله و مخدوش به منزله ارائه اطلاعات غلط به عمد است يا خير. وزارتخانه همچنين نگران اين موضوع است كه مبادا داوطلبی را غير منصفانه و غير عادلانه برای هميشه محروم نمايد؛ برای نمونه در جائی كه داوطلب خود هيچ اطلاع يا دخالتی در تسليم درخواست های دوبله برای شركت در قرعه كشی نداشته است. ضمن اين كه OIG از موافقت وزارت خارجه در اين مورد راضی و خرسند است، شايد بتوان با قانونگزاری روشنگرانه راهكاری را پيدا كرد و بكار بست كه برای هميشه از ارائه درخواست های دوبله و چند گانه جلوگيری نمود. تعداد قابل توجهی اداره و كارمند در اداره كل خدمات رواديد دايره امور كنسولی سي. اي. (CA/VO) سرگرم اداره و نظارت بر بخشهايی از برنامه قرعه کشی رواديد هستند و OIG بر اين باور است كه اين نحوه مديريت و نظارت ميبايد محكمتر شود و اقتدار بيشتری پيدا كند. دفاتر سياسی و كنسولگری ها هنوز راهنمای كتبی در اين مورد، كه كشور به كشور معادل تحصيلی ديپلم دبيرستان در ايالات متحده چيست و چه ميزانی است، در اختيار ندارند. بسياری سفارت خانه ها پرسنل كافی و مترجمين كارآ در اختيار ندارند تا در مورد توان واقعی و كيفيت آموزش و تجربه كاری داوطلبان نظر موثق دهند و تصميمگيری كنند. CA / VO هر ساله گزارشی آماری در مورد ويژگی های DVP برای كنگره آماده ميكند، اما گزارشی آماری يا تحليلی در اين مورد نه برای KCC تهيه ميشود، نه برای كنسولگری ها در خارج از آمريكا، و نه برای مديران ارشد CA. دفتر بازرسی كل به وزارتخانه توصيه كرد يك سری استاندارد و ضوابط برای مقايسه سطح آموزش دبيرستانی در خارج از آمريكا با آموزش دبيرستانی در داخل آمريكا تدوين كند و در اختيار مراكز ذی صلاح قرار دهد. OIG همچنين معتقد است كه وزارت متبوعه ميبايد سالانه اقدام به تهيه گزارشی در مورد گرايشات رواديد قرعه کشی و نيز مسائل مربوط به برنامه مزبور در سطح منطقه ای و جهانی نمايد.

در پاسخ مثبت به توصيه فوق، وزارت خانه اخيرا مبادرت به خريد كتاب مرجعی نموده كه به تازگی چاپ شده و تلاش كرده سطوح تحصيلی و آموزشی خارجی را درجه بندي، استاندارد، و با آموزش داخل آمريكا مقايسه كند؛ و آگاهی به نسبت خوبی در خصوص آموزش و تجربه كاری مورد نياز داوطلبان به دست دهد. وزارت در نظر دارد يك نسخه از اين كتاب را برای كليه حوزه هايی كه با برنامه DVP سرو كار دارند ارسال نمايد. بعلاوه وزارت مشغول تهيه گزارش مبسوطی در مورد گرايشات و مسائل مربوط به برنامه 2003 – DV است كه اخيرا تكميل شده است. بنظر OIG اين اولين گام اساسی در جهت تدوين يك راهنما برای برنامه مزبور است. تا آنجا كه به توصيه ما به وزارت در مورد تهيه گزارش سالانه مربوط ميشود، ما توجه داريم كه وزارتخانه خلاصه ای از داده های دموگرافيك، گرايشات، و شناخت مسائل برنامه را از طريق بانك اطلاعاتی رواديد قرعه کشی تهيه و منتشر ميكند. منتظريم گزارش و داده ها اطلاعات مزبور را دريافت كنيم و ببينيم در مورد موارد تقلب و ساير ويژگی های برنامه چه گفته و چگونه جمع بندی نموده است.

بر خلاف ساير درخواست های ويزا، در برنامه جاری DVP هزينه ويزا فقط از داوطلبانی كه در قرعه كشی برنده شده اند دريافت ميشود. لذا ميليون ها داوطلب ديگر برای شركت در اين برنامه هزينه ای پرداخت نميكنند، و كل مخارج طرح توسط دولت ايالات متحده پرداخت ميگردد. برای سال مالی 2002 وزارت برآورد نموده هزينه طرح مازاد بر آنچه از داوطلبان برنده دريافت شده مبلغی معادل 840000 دالر بوده كه از بودجه دولت تامين شده است. توصيه OIG به وزارت اين است كه اختيار دريافت هزينه پردازش درخواست ويزا را از تمامی داوطلبانی كه در برنامه مزبور نام نويسی ميكنند از مقامات ذی صلاح كسب كند، و خود مبادرت به جمع آوری وجوه كرده اين طرح را از نظر مالی خود كفا كند. مضافا اينكه OIG متوجه شد در حال حاضر هيچ بودجه ای برای مبارزه و جلوگيری از تقلب در برنامه پيش بينی نشده است. اقدامات مبارزه با تقلب و هزينه مربوط به آن عادتا از محل موارد تقلب در ويزای غير مهاجرتی تامين ميگردد. بسياری از سفارت خانه ها و كنسولگری ها با حجم قابل توجهی از درخواست رواديد قرعه کشی موارد تقلب و خلاف را به واحد مبارزه با تقلب خود گزارش نمی كنند، و برخی هيات های سياسی حتی دارای واحد مبارزه با تقلب و خلاف نيستند. در نتيجه OIG توصيه نموده وزارت متبوع تصميم گيرد آيا تحقيقات ميدانی مبارزه با خلاف و ضد تقلب برای برنامه DV مفيد و يا ضروری است يا خير؛ و چگونه ميتوان به نحوی صحيح و بايسته هزينه و عوارض نام نويسی و پردازش ويزا را صرف عمليات مبارزه با تقلب در کنسولگری های آمريكا نمود.

وزارت خانه هيچ مبلغی بابت نام نويسی و ورود در برنامه بخت آزمايی از داوطلبان دريافت نمی كند، ضمنا در گذشته به اين نتيجه رسيده بود كه اخذ مبلغ مختصری برای نام نويسی و پردازش از طريق سيستم پستی بيهوده و غير عملی است. گر چه OIG نيز می پذيرد دريافت مبلغ مختصری برای درخواست نام نويسی پستی راه گشا نمی باشد، لكن سيستم جديد الكترونيكی ممكن است در را به روی سيستمی بگشايد كه با دريافت مبلغی بتواند هم هزينه های طرح و هم مخارج اداری مربوط به آن را پوشش دهد. بر اساس يك نمونه متخذه از يك منطقه از داوطلبان، 50 درصد داوطلبان از داخل ايالات متحده درخواست ارائه ميكنند؛ و 70 در صد داوطلبان به نوعی از خدمات يك كار گشا و مشاور تسهيل گر برای ثبت نام استفاده ميكنند. بسياری از اين گروه اخير كار گشايان يا مشاورين حقوقی را ميتوان در سايت های اينترنتی يافت، و البته برای خدمات خود وجوهی دريافت ميكنند. با استفاده از سيستم پرداخت الكترونيكي، داوطلبان ميتوانند مبلغ مختصری برای ثبت نام در طرح DVP پرداخت نمايند، و اين امكان را به دولت آمريكا بدهند كه از عهده پرداخت هزينه های مامورين مبارزه با خلاف در خارج از آمريكا بر آيند، بخصوص در كشورهايی كه مشكل اساسی با خلاف و تقلب دارند. چنين رهيافتی ممكن است مسئله درخواست های دوبله را نيز تا حدودی كاهش دهد، زيرا درخواست ها ديگر مجانی نيستند. بعلاوه OIG به اين نتيجه رسيد كه وزارتخانه در موقعيت بهتری است كه تمام هزينه های مربوط به اين طرح را از حوزه های مستقر در خارج از كشور صحيحتر و دقيقتر تخمين بزند. در حال حاضر اين اطلاعات بطور دقيق و صحيح در دسترس نيست و گزارش نميشود. بعلاوه، بند 636 از حقوق عمومی (18) 208 – 104 اقتضا ميكند مبلغی به عنوان هزينه های مربوط به برنامه قرعه کشی رواديد دريافت گردد، كه البته در حال حاضر تنها از برندگان اين برنامه دريافت ميشود. شايد قانون گزاری اصلاحی و روشنگرانه بتواند به وزارتخانه اختيار دهد دريافت وجه را گسترش داده شامل همه داوطلبان و درخواست كنندگان كند، و به اين ترتيب منبع مالی برای تحقيقات ضد تقلب و مبارزه با خلاف را تامين نمايد.

زمانی كه OIG بررسی خود را در مورد DVP آغاز كرد، هنوز هيچ پست سازمانی در مركز كنسولی كنتاكی برای كارمند مبارزه با تقلب وجود نداشت. به تازگی به اين دفتر گزارش شده كه اينك پست سازمانی لازم برای كارمند مزبور در نظر گرفته شده و بزودی فردی در پست مزبور مستقر خواهد شد تا عمليات و سياست های مبارزه با خلاف و تقلب را هماهنگی و اداره كند. هفته قبل به هنگام بازديدم از مركز KCC وزارت متبوع تاكيد نمود كه در حال استخدام كارمند مزبور برای مبارزه با خلاف هستند. در زمان بررسی اوليه از KCC تنها رئيس مركز بود كه كارمند كنسولی با تجربه ای بود. در ضمن OIG توصيه نمود يك بررسی و مطالعه در مورد حجم كار آن مركز در ارتباط با كادر موجود صورت گيرد تا معلوم دارد آيا پست سازمانی برای يك كارمند كنسولی تمام وقت، و هم چنين پست ديگری برای پاسخگويی با تلفن به زبان های مختلف، لازم است؛ و بايد در مركز كنسولی كنتاكی داير گردد يا خير؟

در مورد پست پاسخگوی تلفنی به زبان های مختلف، وزارت خانه تصميم گرفت با توجه به اينكه در ميان داوطلبان ويزا از طريق برنامه قرعه کشی رواديد، بجز زبان انگليسی زبان عمده و شايع ديگری كه عمدتا توسط داوطلبان تكلم شود، وجود ندارد، لذا وزارت خانه در حال حاضر مشغول مطالعه است كه آيا پاسخ به سئوالات ارباب رجوع به زبان های خارجی را كلا به مركز ملی رواديد احاله كند، با توجه به اينكه كارمندان حاضر در آن مركز به 40 زبان مختلف تكلم ميكنند. OIG قطعا با اين نظر موافق است زيرا بنظر ميآيد رهيافتی معقول و از هر جهت قابل اجرا باشد. وزارت خانه و هم دايره امور كنسولی در كاستن از موارد تقلب و ديگر آسيب ها پيشرفت هايی حاصل نموده اند، و اين كار عمدتا از طريق بكار گيری سيستم شناسايی تصويری انجام گرفته است. در نتيجه تماس های ما با دايره امور كنسولی و كارمندان كنسولی مستقر در خارج از كشور، به نكات فراوانی پی برديم و از كمبود های برنامه مطلع شديم. در دفتر بازرسی كل باور ما اينست داوطلبانی كه از كشورهای حامی تروريسم درخواست داده اند از اين برنامه حذف شوند؛ كسانی كه به ترفند ثبت نام دوبله يا بيشتر متوسل ميشوند جريمه شوند؛ و برنامه مبلغی را به عنوان هزينه پردازش از كليه متقاضيان دريافت كند تا وزارت متبوع بتواند به امكانات مالی بيشتر دست يابد و كارمندان بيشتری استخدام كند تا از تعداد درخواست های دوبله و مخدوش بكاهد. بازرسان كنسولی با تجربه اين دفتر به من پيشنهاد داده اند از يك نظر ديگر نيز در كار بهبود حاصل نماييم، و آن اين كه كشور هايی را كه در آنجا تقلب زياد مشاهده ميشود از برنامه DV حذف كنيم. اغلب توصيه ها و پيشنهادات حاضر نياز به وضع قوانين جديد دارند. ما در نظر داريم تا چند ماه ديگر با عنايت به تغييراتی كه در فن آوری بوجود می آيد و با توجه به علاقه عمومی به موضوع و توجه خاص كنگره به اصلاح امور، مجددا اين برنامه را تحت بررسی قرار دهيم. بديهی است به همكاری خود با وزارت خانه و با كنگره ادامه خواهيم داد و راه حل هايی را برای اين مسائل ارائه خواهيم كرد.

اروپا و مهاجرين

درين غربت هزاران دادوبيداد

نوايي باغ وبوستان رفته از یاد

خوشا آن روزگار شا دما نی

کنون من مانده ام يک دشت فرياد.

"يوروداک "(بانک اطلاعاتى انگشت نگارى از متقاضيان پناهندگى اتحاديه اروپا) تبديل به ابزارى موثر جهت اخراج پناهندگان شده است. يوروداک در راستاى هماهنگ کردن سياست پناهندگى در کشورهاى عضو اتحاديه اروپا در اوايل سال۲۰۰۳ ايجاد شد. با ايجاد يوروداک، از هر متقاضى پناهندگى در کشورهاى عضو اتحاديه اروپا انگشت نگارى مىشود و اين اثر انگشت در بانک عظيم اطلاعاتى که همه کشورهاى عضو به اطلاعات آن دسترسى دارند، ثبت مىگردد. اثر انگشت افرادى که تلاش کنند، بصورت غيرقانونى وارد اتحاديه اروپا شوند، نيز در يوروداک ذخيره مىگردد. بر اساس معاهده "دابلين " که در سال۱۹۹۷ ميان همه کشورهاى اتحاديه اروپا به اضافه "نروژ و ايسلند" به امضا رسيد، يک متقاضى پناهندگى موظف است در اولين کشورى که به آن وارد مىشود، تقاضاى پناهندگى خود را تسليم کند. جواب منفى از يک کشور اتحاديه اروپا به معنى پاسخ منفى از کليه کشورهاى عضو خواهد بود.

 در گذشته متقاضيان پناهندگى در اروپا مىتوانستند پس از گرفتن جواب منفى در يک کشور اتحاديه اروپا شانس خود را جهت گرفتن پناهندگى در کشور ديگرى از اعضاى اين اتحاديه آزمايش کنند، اما اينک يوروداک چنين امکانى را از بين برده است. مقامات کليه کشورهاى عضو اتحاديه اروپا اکنون مىتوانند با مراجعه به بانک اطلاعاتى يوروداک و تطبيق اثر انگشت متقاضيان پناهندگى با اطلاعات اين بانک براحتى کنترل کنند که آيا شخص مورد نظر در ديگر کشورهاى اتحاديه اروپا متقاضى پناهندگى بوده است يا خير. ناروي و ايسلند با وجود اينکه عضو اتحاديه اروپا نيستند به بانک اطلاعاتى يوروداک متصل هستند و موظفند که اثر انگشت همه متقاضيان پناهندگى را ثبت کنند. طى دو سالى که از عمر يوروداک مىگذرد، هفت هزار و۷۶۵ متقاضى پناهندگى از طريق تطابق اثر انگشتشان با اين بانک اطلاعاتى در کشورهاى اتحاديه اروپا شناسايى شده اند که قبلا در کشور ديگر اين اتحاديه تقاضاى پناهندگى کرده اند. اين متقاضيان پناهندگى به همان کشورى که در آن درخواست پناهندگى کرده و پاسخ منفى گرفته اند، اخراج شده و آن کشورها نيز در اکثر موارد آنها را با اعمال زور به کشور خودشان برگردانده است.

 آمار بسيار جديدى که کميسيون اتحاديه اروپا منتشر کرده نشان مىدهد که از زمانى که يوروداک آغاز بکار کرده، بطور متوسط هر روز سه نفر متقاضى پناهندگى در نقاط مختلف سوئد شناسايى شده اند و از هر سه نفرى که طى سال گذشته در سوئد تقاضاى پناهندگى کرده اند، يک نفر از طريق يافتن اثر انگشتش در يوروداک از سوئد ن اخراج شده است. همچنين از هر پنج تقاضاى پناهندگى تسليم شده در سوئد ن مجموعا يک هزار و ۲۵۹ متقاضى قبلا در سوئدن تقاضاى پناهندگى کرده اند. همين آمار نشان مىدهد که از۲۳ هزار نفرى که در سال گذشته در سوئد ن تقاضاى پناهندگى کرده اند، ۱۴ درصد قبلا در ناروي يا سوئد ن متقاضى پناهندگى بوده، هفت درصد در فنلاند و آلمان متقاضى پناهندگى بودند و هفت درصد نيز از کشور ديگرى در اتحاديه اروپا تقاضاى پناهندگى کرده اند. بسيارى از افرادى که در سوئدن با تقاضاى پناهندگيشان مخالفت مىگردد، به ناروي رفته و در آن کشور تقاضاى پناهندگى مىکنند، ناروي نيز براحتى با مراجعه به يوروداک آنان را شناسايى کرده و به سوئد تحويل مىدهد. اين متقاضيان پناهندگى در سوئد سعى مىکنند که با هويتى جديد، تقاضاى پناهندگى تسليم کنند که باز هم يوروداک آنان را شناسايى مىکند.

 بر طبق آمال کميسيون اتحاديه اروپا، سوئد ن کشورى است که بالاترين تعداد متقاضيان پناهندگى را ثبت کرده است. کشورهاى آلمان، اتريش، فرانسه و انگلستان نيز از ديگر کشورهاى داراى تعداد زياد کشف متقاضيان پناهندگى با تقاضاهاى دوبل هستند. مقر بانک اطلاعاتى انگشت نگارى اتحاديه اروپا (يوروداک ) در لوکزامبورگ است و حدود نيم ميليون اثر انگشت متقاضيان پناهندگى در آن ذخيره شده است از همه کسانى که در اتحاديه اروپا تقاضاى پناهندگى مىکنند، بصورت

سيستماتيک انگشت نگارى شده و در اين بانک ذخيره مىگردد. اثر انگشت افرادى که تلاش مىکنند بصورت غيرقانونى وارد اتحاديه اروپا شوند نيز در يوروداک ثبت مىگردد، حتى اگر تقاضاى پناهندگى هم نکرده باشند. بر اساس آمار زير، يوروداک در دو سال گذشته دشمن شماره يک متقاضيان پناهندگى در اتحاديه اروپا بوده و اين تعداد پناهندگان با تقاضاى پناهندگى دوبل در سالهاى۲۰۰۳ و۲۰۰۴ شناسايى شده اند.

رديف کشور تعداد در سال۲۰۰۳ تعداد در سال۲۰۰۴

۱ ناروي ۸۰۷ ۱۳۲۹

۲ سوئد ن۶۷ ۱۲۵۹

۳ آلمان ۳۸۰ ۸۰۵

۴ فنلاند ۱۰۹ ۵۱۰

۵ اتريش ۲۶۲ ۲۳۶

۶ بلژيک ۷۵ ۲۲۰

۷ فرانسه ۲۷ ۱۷۷

۸ هلند ۱۲۵ ۱۴۴

۹ ايتاليا ۵۷۶ ۱۳۹

۱۰ يونان ۱۵۲ ۹۵

۱۱ انگلستان ۱۴ ۶۳

۱۲ لوکزامبورگ ۱۵ ۵۱

۱۳ لهستان ۰ ۲۶

۱۴ اسلواکى ۰ ۱۸

۱۵ اسپانيا ۳۸ ۱۳

۱۶ ايرلند ۲ ۷

۱۷ اسلونى ۰ ۵

۱۸ پرتگال ۰ ۴

۱۹ ايسلند ۲ ۱

جمع کل ۲۶۵۴ ۵۱۱۱.

با ترور كارگردان هالندى و بالا گرفتن موج خشونت در اين كشور اكنون اين سوال مطرح مى شود كه آيا مسئولين امور در كشورهاى اتحاديه اروپا از رشد اينچنينى خشونت در آنجا غافلگير شده اند. مسئول اقدامات ضد ترور اتحاديه اروپا در اين باره مى گويد كه اقدامات تروريستى درست در زمانى كه كمترين انتظار انجام آن مى رود، مى بايست به انتظار آن بود. پوليس و مأموران امنيتى از مدت ها پيش به آن پى برده بودند كه افراطگرايى در محافل اسلامى افزايش مى يابد. او مى گويد، اما مهمترين مسئله اين است كه تمام ااطلاعات و تجربيات در اين موارد تبادل نظر گردند، زيرا اين تهديدى براى همه محسوب مى شود واقدامات اين چنينى ممكن است در تمام اروپا اتفاق افتد. او معتقد است كه مسئولان امور مى بايد اطلاعات رسيده را با سرعت بيشتر در اختيار كشور بعدى قرار دهند و از آن مهمتربا كشورهاى ديگر در شمال آفريقا و كشورهاى خاورميانه و خاور دور همكارى كنند. او بر اين امر تأكيد مى كند كه مى بايد به شهروندان اروپايى گفت كه ما تضمينى بر عدم امكان انجام اعمال تروريستى نمى توانيم بدهيم. در اين ارتباط اهميت امكان انطباق زندگى مهاجرانى كه در اتحاديه اروپا زندگى مى كنند، با بيشتر محل سكونتشان افزايش مى يابد. به همين جهت وزراى كشور دولت هاى عضو اتحاديه اروپا، در روز جمعه اين هفته گردهم آمدند تا اصول پايه اى را تصويب كنند كه بر مبناى آن شرايط انطباق زندگى مهاجران در اين كشورها تسهيل گردد. آن ها در به تصويب رساندن ۱۱ ماده به توافق رسيدند. بر مبناى اين تصميم گيرى، مهاجران موظفند كه ارزش هاى پايه اى در اتحاديه اروپا را به رسميت بشناسند. آنان مى بايد زبان، تاريخ و نهاد هاى كشور مورد سكونت خود را بياموزند. آن ها در انجام تكاليف دينى شان آزادى دارند. اما اين اعمال مى بايد با قوانين موجود هماهنگى داشته باشد. از طرف ديگر آنان مى بايد امكان رشد و دسترسى به بازار كار، آموزش و فرهنگ، خدمات و كالاها را دراين كشورها داشته باشند و مورد تحقير قرار نگيرند. هدف اين است كه آنان در محل زندگى خود در روند امور تحولات سياسى و اجتماعى شركت جويند.

پديده مهاجرت در آلمان

در این غربت گل وبويي نیامد

صد ای شرشر جويي نیامد

بهاران رفته باز آمد دوباره

به بام ما پرستویی نیامد.

      

چندی پيش كارگردان هالندی تئو فان‌گوخ كه فيلمی در رابطه با اسلام‌گرايی ساخته بود، به گونه فجيعی توسط بنيادگرايان اسلامی به قتل رسيد. در پی اين ترور، بحث داغ مهاجرت در اروپا در سراسر اتحاديه، داغتر شد. نگاهی به پديده مهاجرت و مهاجران در كشور آلمان می افكنيم. نو درصد از جمعيت آلمان را اتباع خارجی تشكيل ميدهند كه اكثرا به عنوان مهاجر به اين كشور آمده و در اينجا مقيم شده اند. در سالهای اخير بحث پيرامون مهاجران و چگونگی مهاجرت به آلمان، آنچنان حاد شده كه چندی پيش قانونی زير عنوان قانون مهاجرت از مجلسين كشور گذرانده و برای توشيح رئيس جمهور آماده شده است. اين قانون بخشی از قانون مربوط به موقعيت اتباع خارجی در آلمان را شامل ميشود و تعيين ميكند كه اين كشور به چه نوع مهاجرانی نيازمند است و سالانه تا چه اندازه قادر است مهاجر بپذيرد. از آنجا كه ايرانيان نيز عده قابل توجهی از مهاجران يادشده را تشكيل ميدهند، در اين گفتار نگاهی به گذشته مهاجرت به آلمان می اندازيم و دلايل مهاجرت و تصويب چنين قانونی را برميشمريم. اگر نگاهی به تعداد و دلايل مهاجرت خارجيان به آلمان در چند دهه اخير بيندازيم و اين كه تا چه اندازه غير آلمانی ها جذب جامعه اين كشور شده اند، آشكارا به ضرورت اصلاح قانون مهاجرت آلمان پی ميبريم. نخستين و عمده ترين دليل ورود و اقامت اتباع خارجی كمبود نيروی كار و تقاضای خود آلمانيها برای جذب اين نيروها به كشور بود.

در سال ۱۹۶۰ ميلادى، تنها يك درصد از جمعيت آلمان را اتباع خارجی تشكيل ميدادند. از همين سال بود كه به طور جدی و رسمى، تبليغات وسيعی به منظور جذب نيروی كار انجام گرفت و باعث شد كه تا سال ۱۹۷۰ سه ميليون مهاجر به دنبال كسب مشاغل مختلف از كشورهای اروپايی به خصوص از تركيه، به آلمان آمدند. در سال ۱۹۷۳ كه تبليغات يادشده رسما پايان گرفت، پنج درصد از جمعيت كشور را اتباع خارجی تشكيل ميدادند. پس از گذشت سی سال يك بار ديگر در آلمان، نياز به جذب نيروهای خارجی به طور جدی احساس شد. اين بار اما كشور به نيروهای متخصص ممتاز در زمينه های فنى، علمی و اقتصادی احتياج پيدا كرد. از سال ۲۰۰۰ ميلادی قرار شد برای چنين اشخاصی كارت سبزی صادر شود كه در مقايسه نظير كارت اقامت در كشور ايالات متحده امريكا است. بخش ديگری از اتباع خارجی در آلمان را دانشجويانی تشكيل ميدهند كه تا كنون صرفا برای تحصيل به صورت موقت در اينجا اقامت ميگزيدند.

اكنون اما اين پرسش پيش آمده كه آيا صحيح است عده ای به كشور بيايند، با زبان و فرهنگ اينجا آشنا شوند، در اينجا تحصيل كنند ولی از نظر قانونی مجاز نباشند پس از پايان تحصيل در آلمان بمانند و به شغل و حرفه ای بپردازند؟ و اما بخش عظيمی از مهاجران را آلمانی تبارانی تشكيل ميدهند كه از كشورهای اروپای شرقی مانند لهستان و رومانی و همچنين از قزاقستان و اتحاد شوروی سابق به آلمان آمده اند. از سال ۱۹۹۰ ميلادی تا كنون، بيش از دو ميليون آلمانی تبار به كشور وارد شده‌اند كه اكثر آنها در كشورهای شوروی سابق ميزيسته اند. گفتنى‌ست كه بخش اعظم اين مهاجران، پيش از اين پيوندی با آلمان نداشته اند و حتی زبان آلمانی هم نميدانند. از اين رو جذب ايشان در جامعه، با مشكلات بزرگ و جدی روبروست.

بخش ديگری از اتباع خارجی مقيم آلمان، پناهجويان و پناهندگانی هستند كه در پی جنگها و برخوردها و تعقيبها از كشورهای گوناگون به آلمان گريخته و به اينجا پناه آورده‌اند. در پی جنگهای شديد در منطقه بالكان دولت آلمان تا مدتی به فراريان اين كشورها موقتا اجازه ورود و اقامت ميداد در حالی كه درصد پذيرش درخواست پناهندگى، بطور كلی بسيار تقليل يافته است. در سال ۲۰۰۱ ميلادی بيش از ۱۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف آلمان، درخواست پناهندگی دادند كه از اين تعداد، تنها حدود ۵ هزار نفر پاسخ مثبت دريافت كردند. گفتنی است كه متاسفانه در ميان مقامات كشور، نسبت به موجه بودن دلايل درخواست بسياری از پناهجويان، ترديد پيدا شده است. مسئله جذب اين قشر از شهروندان، بحثی جدی در ميان مردم و مقامات، براه انداخته، به ويژه كه در سالهای اخير، گمان ميرود حدود چندصدهزار خارجی نيز بطور غير قانونی در كشور زندگی ميكنند كه به دليل عدم برخورداری از امكانات اقتصادی و اجتماعى، به آسانی مرتكب اعمال غير قانونی ميشوند و حتی دست به كارهاى خلافى از قبيل استفاده و فروش مواد مخدر، مى‌زنند.

هم اكنون بيش از ۷ ميليون غير آلمانى در آلمان زندگی ميكنند كه نه درصد جمعيت كل كشور را دربر ميگيرند. در اين ميان تركها بزرگترين اقليت به شمار ميآيند و تعدادشان به دو ميليون تن ميرسد. طبيعی است كه اين ۷ ميليون خارجی در يكجا متراكم نشده و در شهرهای مختلف پراكنده اند. البته در محله Kreuzberg در برلين عده كثيری از تركها زندگی ميكنند كه به واسطه برخورداری از ويژگی های زندگی زادگاه خود، جذب جامعه آلمان نشده اند. آنها از فروشگاههای مخصوص تركى خريد ميكنند، اكثرا در كشور خود ازدواج ميكنند و همسرانشان را با خود به آلمان ميآورند و حتی گفته ميشود كه گاه كودكانشان با وجود آنكه در آلمان بدنيا آمده اند، زبان آلمانی نميدانند. در اين رابطه جامعه‌شناسان از يك جامعه موازی سخن ميگويند جامعه ای كه از روند جامعه اصلی يعنی جامعه آلمان، جدا افتاده است.

از سوی ديگر اغلب آلمانيها از فرستادن كودكان خود به مدارسی كه دارای شاگردان خارجی بسيار باشند، ابا دارند چون ميترسند كودكان ايشان در مدرسه دچار كم‌آموزی يا بدآموزی گردند. نمونه های يادشده به خوبی نشان ميدهند كه تا چه اندازه مسئله جذب اتباع خارجی در جامعه آلمان، مهم و جدی است. به راستی چه بايد كرد تا برخورد سنتهای گوناگون و اديان مختلف بجای ايجاد تنشها، باعث غنا و اعتدال در اين جامعه گردد؟ اين موضوعی است كه بار ديگر لزوم اصلاح و تجديد قانون مهاجرت را اثبات مينمايد. بارى. اگر نگاهی به طرحهای احزاب آلمان در رابطه با قانون مهاجرت بيندازيم به تفاوتهای جدی و تنش‌زا ميان آنها برنمىخوريم بلكه مىبينيم كه اگر مبارزات انتخاباتی در ميان نباشد، احزاب به زودی و به خوبی ميتوانند قانون مهاجرتی تصويب كنند كه رضايت خاطر همه آنان را فراهم سازد. برای نمونه احزاب دخيل در دولت ائتلافی كنونی عنوان ميكنند كه يك خارجی تنها زمانی ميتواند از فلان موقعيت شغلی برخوردار گردد كه در آن شهر رقيب آلمانی برای آن شغل وجود نداشته باشد در همين حال نيروهای اپوزيسيون مايلند كه اداره كار پيش از صدور جواز مذكور، مطمئن باشد كه در سراسر كشور جانشين آلمانی برای چنين شغلی موجود نيست. باز در همين رابطه حزبی معتقد است كه فشارهای مضاعف بر زنان ميتواند دليلی برای درخواست پناهندگی باشد در حالی كه يك حزب ديگر چنين دليلی را برای پناهندگی كافی نميداند.

كوتاه سخن اين كه: چهل سال پس از اولين موج ورود كارگران خارجی به آلمان ميبينيم در برخی نقاط كشور جوامعی موازی جامعه اصلی پديد آمده كه به خاطر سهل انگاری در جذب شهروندان خارجى، از جامعه اصلی جدا افتاده اند. از سوی ديگر سياست آلمان در رابطه با مهاجرت نشان ميدهد كه اين كشور با وجود اقتصاد و سيستم آموزشی سالم و پيشرفته قادر نبوده است از ميان اتباع خود متخصصان كافی در امور فنی و علمی تربيت كند و هنوز به نيروهای خارجی نيازمند است. مليتهای گوناگون كه ميتوانند برای اين كشورغنای فرهنگی و زبانی به بار آورند، اكثرا ناخواسته ايجاد تنش مينمايند به ويژه كه كم نيستند كسانی كه اتباع خارجی را تنها به عنوان نيروی كار پذيرا هستند. نكته مهم ديگر قانون پناهندگی است كه با چنان محدوديتها و مشكلاتی همراه است كه از پناهجويان موجوداتی منفعل و مردمگريز پديد آورده است. نمونه هايی كه گفتيم آشكارا نشان ميدهند كه تاخير در اصلاح و تجديد قانون مهاجرت به همان اندازه كه به زيان اتباع خارجی ميباشد به ضرر شهروندان آلمانی نيز هست.

نماینده دولت فدرال در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان فراکسیون چپ پارلمان آلمان در مورد آمار افراد پناهجو و پناهنده آمار زیر را ارائه کرده است: آمار پناهجویانی که تا قبل از 01. 01. 2005 وارد آلمان شده و پرونده در خواست آنها بسته شده است، 165000 نفر می باشد. اگر به این افراد آمار پناهجویانی که پرونده آنها هنوز بسته نشده وکماکان در جریان است را هم بیافزائیم، مجموع آمار آنها 184000 نفر خواهد شد. از مجموع این افراد 107000 نفر بیش از شش سال و 72000 نفر بیش از هشت سال است که در این وضع بسر می برند. پناهجویانی که وارد آلمان شده ودرخواست پناهندگی خود را ارائه میدهند، بر اساس یک سیستم توزیع کامپیوتری و بر اسا س میزان جمعیت هر ایالت، در آلمان تقسیم میشوند. ایالت نوردراین وستفالن با بیش از 18 میلیون نفر جمعیت، بالاترین سهمیه پذیرش پناهندگان را با 22. 4 % به خود اختصاص میدهد. اداره آمار ایالت نورد راین وستفالن در یک گزارش 43 صفحه ای مجموع هزینه هائی که این ایالت در سال 2004 برای پناهجویانی که مشمول قانون تأمین اجتماعی خاص پناهجویان هستند را، بصورت ریز لیست کرده و آنرا انتشار داده است. خبر کوتاه زیر از کاهش مستمر این هزینه ها حکایت دارد.

در سال 2004 در مجموع 65067 نفر در ایالت نوردراین وستفالن زیر پوشش قانون تامین اجتماعی خاص پناهجویان قرارداشته اند. در سال 1996 این رقم بالغ بر 130000نفر بوده است. در سال 2004 در مجموع 324 میلیون یورو در این زمینه هزینه شده بوده است که سرانه ای برابر 18 یور برای ایالت محسوب میشود. این هزینه ها در سال 1996 تقریبا 646 میلیون یورو بوده است که سرانه ای برابر 36 یورو خواهد بود. از مجموع هزینه ها 168 میلیون یورو آن به صورت نقدی، 39 میلیون یورو به صورت کمکهای جنسی و18 میلیون یورو آن بصورت پرداخت کوپن( گوت شاین) بوده است.

در حدود ۲۰۰ هزار نفر به دلايل سياسى، محدوديت هاى مذهبى و يا به علت تحت تعقيب بودن از كشور خود گريخته و در حال حاضر در آلمان زندگى می‌كنند. اين افراد جدا از كسانى هستند كه به طور رسمى با در خواست پناهندگى آنها موافقت شده است. در اين بين افرادى نيز وجود دارند كه تا كنون در خواستى براى پناهندگى ندادند، ولى سالهاست كه در آلمان زندگى می‌كنند و بلاتكليف‌اند. دولت آلمان با وجود مطلع بودن از اين امر بنا به دلايل انسان دوستانه، اصطلاحا وجود آنها را تحمل می‌كند، اما اين امكان نيز وجود دارد كه هر زمانى كه دولت آلمان تصميم بگيرد آنها را به وطن خودشان باز گرداند.

وضعيت حقوقى كودكان پناهنده

امروز در جوامع غربي سخن از آزادي ود موکراسي، بصورت يک مبحث عادي و پيش پا افتاده امّا با ديدي دوگانه و آلوده به تبعيض در آمده است. تبعيض بين خوديها و غير خوديها و رسم گرافها از جنس همان مرزبنديهاي رهبران فاشيسم که امروز حتي از اداي آن نيزابائي ندارند.

 تمايز بين انسانها وفشار به آناني که خارجي يا بهتر بگويم ( پناهنده ) ناميده ميشوند، در جهت بازگشت به فضائي مسموم، آلوده به خشونت نابرابري وتحت استبداد ديني ودر پي آن حبس وشکنجه هاي روحي و نهايتأ پرتاب كردن انسانها به گوشه خيابان بدون هيچ سرمايه وسرپناهي، حقيقت واصل ماجرائي است که البته باشعارهاي اين دولتها بسيار متفاوت ميباشد.

كارنامه آلمان ۱۵ سال پس از تصويب ”كنوانسيون حقوق كودك“ درخشان نيست. در آلمان حقوق پايه‌اى كودكان، مانند حق برخوردارى از آموزش مجانى در مدارس، مدام مورد تهديد است. بر شمار كودكانى كه به دام فقر گرفتار مىآيند روز به روز افزوده مى‌شود. ”جامعه حقوق بشر آلمان“ كه متشكل از ۴۵ سازمان مدافع حقوق بشر است هشدار مى‌دهد كه به ويژه وضعيت كودكان پناهنده در آلمان وخيم است. در روز ۱۹ نوامبر نمايندگان اين ۴۵ سازمان در برلين گرد آمدند و در باره وضعيت حقوق كودكان در آلمان به بحث نشستند.

روز بيستم نوامبرروز حقوق كودك است. در روز بيستم نوامبر سال ۱۹۸۹ ميلادى مجمع عمومى سازمان ملل متحد ”توافق‌نامه‌اى را در باره حقوق كودكان“ تصويب كرد كه به آن ”كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل متحد“ مى‌گويند. با اين كنوانسيون براى نخستين بار ابزارى در اختيار اعضاى سازمان ملل متحد قرار گرفت كه كشورهاى عضو اين سازمان مى‌توانستند با آن وضعيت كودكان را در كشور خود بسنجند. اگر در آلمان اين كنوانسيون را مبناى ارزيابى خود از وضعيت حقوقى كودكان قرار دهيم، مى‌توانيم بگوييم كه كارنامه آلمان ۱۵ سال پس از تصويب اين كنوانسيون درخشان نيست. سالانه ۹۰۰ كودك فرارى در آلمان پناه مى‌جويند. اين كودكان از كشورهاى گوناگون به آلمان مى‌آيند، از افغانستان يا عراق، از رواندا، اتيوپى يا لبنان. آنها از جنگ داخلى و خشونت، پيگرد و گرسنگى گريخته‌اند.

مقامات دولتى آلمان آنها را ”فراريان خردسال بى همراه“ مى‌نامند. حدود ده هزار كودك پناهنده در آلمان وجود دارد، كه اكثر آنها با آغوش باز در اين كشور پذيرفته نشده‌اند. اگر چه آلمان كنوانسيون حقوق كودك را امضا كرده است، اما آن را به طور كامل اجرا نمى‌كند. دولت آلمان رفتار يكسانى با آلمانيها و خارجيان ندارد. براى همين است كه كودكان پناهنده به هيچ وجه از حقوقى يكسان با كودكان آلمانى برخوردار نيستند. در اين باره هايكو كاوفمن Heiko Kaufmann از ”جامعه حقوق بشر آلمان“ مى‌گويد: ”براى نمونه كودكان تا به سن ۱۶ مى‌رسند براى شركت در جلسه دادگاه بالغ شناخته مى‌شوند، در موردشان مقررات محدودكننده قانون پناهندگى اجرا مىگردد و بدين ترتيب در عمل اجازه كار و تحصيل ندارند. مى‌توان آنها را در بند مخصوص پناهجويانى نگاهداشت كه پليس مى‌خواهد به كشورشان بازگرداند و نيز مى‌توان آنها را بى‌آنكه كسى همراهيشان كند‌ از آلمان بيرون كرد.

 بيشتر كودكان پناهجو بى‌آنكه كاغذ و برگه هويتى به همراه داشته باشند وارد آلمان مى‌شوند و اغلب خود نمى‌دانند چند سال دارند. اگر اداره رسيدگى به امور خارجيان سن كودكى را كه بى‌برگه هويت وارد آلمان شده است، حدود ۱۶ سال برآورد كند، اين كودك اجازه نخواهد يافت به مدرسه برود و بايد به خانه‌اى مخصوص پناهندگان برود. تفاوتى نمى‌كند كه اين كودكان چه سرنوشت و تجربه‌هايى را پشت سر گذاشته‌اند، در آلمان در درجه نخست به آنها به عنوان خارجى نگاه مى‌كنند – و نه به عنوان كودك. براى همين است كه ”جامعه حقوق بشر آلمان“ دولت آلمان را فرامى‌خواند به اينكه ”قيد و شرطهايى را كه در رابطه با كنوانسيون حقوق كودك دارد، بردارد و خود در فكر طرح قواعدى باشد تا به كمك آنها بتوان وضعيت كودكان پناهنده را بهبود بخشيد. “در برخى ايالتهاى آلمان خانه‌هايى وجود دارند به نام Clearinghäuser، خانه‌هايى براى كمك به كودكان آسيب‌ديده، كه با امكانات درمانى و اجتماعى خود براى كودكان پناهجو بسيار مفيد بوده‌اند.

اكثر كودكان فرارى‌اى كه به آلمان مى‌آيند به لحاظ روحى به شدت آسيب ديده‌اند. به آنها در اين خانه‌ها كمك پزشكى، روان‌درمانى و تربيتى مى‌شود. هايكو كاوفمن از ”جامعه حقوق بشر آلمان“ در اين باره مى‌گويد: ”كودكان نبايد از همان اول با روشهاى بازجويى از پيش‌تعيين شده و يكسان ماموران مرزى آلمان روبرو بشوند، بلكه بايد مكانى را بيابند كه در آن بعد از همه تجربه‌هاى وحشتناكى كه هنگام فرار پشت سر گذاشته‌اند، در آرامش و مراقبت و با صرف وقت و در وضعيتى كه مناسب زندگى كودكان است، بتوان فهميد و مشخص كرد كه چگونه به بهترين وجه مى‌شود موجب راحتى و آسايش اين كودك شد؟“ براى آنكه بتوان پناهجويان خردسال را در خانه‌هايى براى كمك به كودكان آسيب‌ديده زير نظر مربيان و روانشناسان سكنى داد، بايد قاعده‌اى يكدست در اين زمينه براى سراسر آلمان وجود داشته است. ”جامعه حقوق بشر آلمان“ از دولت آلمان درخواست كرده است كه چنين قاعده‌اى را كه وجود آن به معناى احترام به اصول كنوانسيون حقوق كودك نيز هست، معين كند.

 

حق پناهندگى براى زنان ستم ديده

     

سكوتم را به باران هديه كردم

 تمام زند گي را گريه كردم

 بيا د شا نه هاي مرمرينت

 به هر خاكي رسيدم تكيه كردم.

در بسيارى از كشورهاى دنيا زنان زير پيگردند، شكنجه مى‌‌شوند، مورد تجاوز قرار می‌گيرند و در پى اعمال خشونت نقص عضو پيدا مي‌كنند - چون زن‌اند. اگر چه كنوانسيون ژنو مصوبه ۲۸ ژوييه ۱۹۵۱ به كسانى كه مجبور به ترك وطن‌ خود می‌شوند، قول مى‌دهد كه بتوانند در كشورى ديگر پناه جويند، اما واقعيت در مورد زنانى كه به خاطر زن بودن خشونت ديده‌اند، چيز ديگرى است. تنها كشور كاناداست كه به زنانى كه متحمل تبعيض و خشونت بوده‌اند حق پناهندگى می‌دهد. در كانادا، براى نمونه، ازدواج اجباری، استثمار جنسى و ختنه زنان می‌توانند دلايل كافى براى قبول درخواست پناهندگى باشند.

هنوز بسيارى از كشورهاى جهان هستند كه چنين دلايلى را براى دادن پناهندگى نمی‌پذيرند. تلاش بسيارى از سازمانهاى مدافع حقوق پناهندگان و حقوق زنان اين است كه اين وضعيت را تغيير دهند. بتازگى سمينارى در پاريس با شركت استادان رشته مطالعات زنان دانشگاههاى كشورهاى مختلف برگزار شد.

هدف اين سمينار بحث در باره لزوم ايجاد آگاهى در اين مورد بود كه در سراسر جهان مردان با زنان هر كارى كه می‌خواهند می‌كنند و اين وضعيت بايد تغيير كند. ژروم والو، استاد دانشگاه سوربون پاريس از سازماندهندگان اين سمينار بود. ژروم والو در باره خشونتى كه بر زنان اعمال می‌شود و حق آنان براى پناهنده شدن در كشورى ديگر گفت: خشونتهايى كه بر زنان اعمال می‌شوند شبيه به هم هستند، مثل ختنه كردنشان، ازدواج اجباری، نگهدارى آنان به صورت برده و فحشاى اجباری.

يا اينكه حقوق و آزاديهاى زنان را از آنها می‌گيرند، حقوقى كه در بسيارى از اسناد بين‌‌المللى به عنوان حقوق پايه‌اى تغييرناپذير به رسميت شناخته شده‌اند. در بسيارى از كشورها، در بسيارى از فرهنگها، حتى در فرهنگ خود ما، ميليونها زن هستند كه به اين صورت قربانى خشونتهاى خاصى هستند كه بر زنان اعمال می‌شود. اما بندرت كسى می‌داند كه در واقع اين حق زنان است كه تقاضاى پناهندگى بدهند و به عنوان زنانى كه زير پيگردند درخواست حمايت كنند.

ژروم والو می‌داند كه در حقيقت به درد خاص زنان توجه چندانى نمی‌شود. افزون بر اين در اروپا مدام شمار پناهجويان بيشتر می‌شود و شمار كسانى كه تقاضاى پناهندگی‌شان پذيرفته می‌شود كمتر. به گفته جين فريدمن استاد دانشگاه ساوث هامپتون و يكى ديگر از سازمان‌دهندگان سمينار پاريس اين مسأله باعث شده كه علاقه زيادى براى توجه به حقوق زنان پناهجو وجود نداشته باشد. جين فريدمن می‌گويد:

به طور كلى زنان نيمى از جمعيت آوارگان جهان را تشكيل می‌دهند. اما تعداد زنانى كه موفق می‌شوند به اروپا بيايند و تقاضاى پناهندگى بدهند بسيار كمتر از مردان است. تنها ۳۰ درصد پناهجويان در اروپا زن هستند. اين نشان می‌دهد كه براى زنان، در مقايسه با مردان، بسيار دشوارتر است كه پول لازم را براى سفر و پناهنده شدن در كشورى ديگر تهيه كنند. و در ميان معدود زنانى هم كه می‌توانند تقاضاى پناهندگى بدهند، تنها تعداد بسيار كمى هستند كه تقاضايشان قبول می‌شود. براى مقامات دولتى فرقى نمی‌كند كه پناهجو زن باشد يا مرد. و نمونه‌هاى كمى داريم كه زنى پناهندگی‌اش قبول شده باشد چون قربانى خشونتهايى بوده كه به طور خاص بر زنان اعمال می‌شود. روشن است كه شيوه تفكر قانونگذاران و كسانى كه پرونده پناهجويان زير دستشان است بايد تغيير كند. همه شركت كنندگان در سمينار پاريس براين نظر بودند كه در باره موضوع ”زنان و پناهندگی“ كار پژوهشى و علمى زيادى انجام نگرفته است.

در اين مورد بسيار كم تحقيق شده است كه زنان همه كشورهاى دنيا روزانه از چه فشارها و اجبارهايى رنج می‌كشند. و نيز در اين مورد كه چه چيز زنان را مجبور به فرار و آوارگى می‌كند. در نتيجه امكان مطرح كردن اين موضوع در رسانه‌ها و تبديل آن به بحثى در پهنه همگانى محدود است. تنها چند سالى است كه سازمانهاى حقوق بشر و انجمنهايى كه در رابطه با حقوق پناهندگى كار می‌كنند گروههايى هم براى بررسى وضعيت زنان تشكيل داده‌اند. خشونت عليه زنان را اغلب جدى نمی‌گيرند و با اين استدلال كه اين خشونت زاده فرهنگ و آداب و رسوم است، آن را بی‌ضرر جلوه می‌دهند. نمونه بارز آن جنگ است كه زنان نخستين قربانيان آن هستند؛ چنانچه صدهاهزار زن در سودان در منطقه دارفور قربانى جنگ شده‌اند.

حقوقدان و پژوهشگر امريكايى مرى دويچ-شنايدر می‌گويد: سازمان ملل متحد می‌گويد: اگر ما فقط ۲ درصد پولهايى را كه سازمان ملل سالانه خرج می‌كند تا به جنگها خاتمه دهد، خرج جلوگيرى از جنگ كنيم، می‌توانيم مانع وقوع يك تا دو جنگ در سال بشويم. به نظر من اگر ما زنان در اين كار شركت كنيم و خطرات جنگ را بشناسيم و مذاكرات براى جلوگيرى از جنگ را انجام بدهيم و طرحهاى مربوط به صلح را باجرا دربياوريم می‌توانيم جلوى چند جنگ ديگر را هم بگيريم.

تعداد جنگها كه كمتر باشد، تعداد آوارگان و پناهجويان هم كمتر می‌شود. سازمان ملل در كنفرانس جهانى زنان در سال ۱۹۹۵ در پكن اعلام كرده بود كه بايد در همه سطوح جامعه به زنان حقوقى برابر با مردان داد. به گفته مرى دويچ اشنايدر اگر به اين پيشنهاد سازمان ملل توجه می‌شد، با اين همه خشونتى كه بر زنان اعمال می‌شود روبرو نبوديم. اما در اين جهت تلاشى نشد، و وسايل مالى براى پيشبرد اين كار در اختيار گذاشته نشد و اراده سياسی‌اى هم وجود نداشت كه بخواهد به طور جدى برابرحقوقى زنان را متحقق كند.

بيستم ژوئن، “روز جهانى آوارگان” بود، روزى كه در آن همه مردم جهان فراخوانده مى‌شوند تا به انسانهايى بيانديشند كه مجبور به فرار از ميهن خود شده‌اند. بيست و ششم ژوئن، “روز جهانى مبارزه با شكنجه” است و روز پشتيبانى از كسانى كه شكنجه ديده‌اند. بسيارى از آوارگان و پناهندگان تجربه هاى سختى را پشت سر دارند كه تاثير خود را بر روان آنها نهاده است. عرضه كمك روان درمانى به آنان يكى از هدفهاى سازمانهاى حقوق بشر است. سالها بود كه در بسيارى كشورها روزى به نام آوارگان وجود داشت.

 در چند كشور افريقايى روز آوارگان را در بيستم ژوئن برگزار مى‌كردند. براى اعلام همبستگى با افريقا كه پذيراى بيشترين تعداد آوارگان بوده و به طور سنتى و با بزرگوارى روزى را به نام آنان خوانده بود، مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ روز بيستم ژوئن را روز آوارگان ناميد. هدف از برگزارى مراسم گوناگون در اين روز، از كنسرت موسيقى راك و كلاسيك گرفته تا كنفرانس و جلسه سخنرانى، از خاطر نبردن آوارگان و پناهندگان، پشتيبانى از آنان و ارج نهادن بر شهامتشان است.

در روز جهانى آوارگان جايزه‌اى به نام نانسن نيز به شخصيت يا گروهى اهدا مى‌شود كه خدمت برجسته‌اى به آوارگان و پناهندگان كرده باشد. نام جايزه نانسن برگرفته از نام دانشمند نروژى فريديف نانسن Fridtjof Nansen است كه در سال ۱۹۲۱ به عنوان نخستين كميسر عالى پناهندگان سازمان ملل متحد منصوب گشت. امسال اين جايزه به سازمان حقوق بشر مموريال Memorial كه مركز آن در شهر مسكو است، تعلق گرفت. اين سازمان از زمان تاسيس خود در سال ۱۹۸۸ به هزاران آواره در داخل فدراسيون روسيه كمك كرده است. آوارگان و پناهندگان بخشى از جمعيت جهان‌اند كه به خاطر جنگ يا تعقيب سياسى يا ناهمخوانى با هنجارهاى جامعه اى كه از آن برخاسته اند، مجبور به گريختن از وطن خود شده‌اند تا در جايى ديگر مامنى بيابند. در بسيارى مواقع پناهجو بى هيچ پول و وسايلى است، تنهاست با لباسى كه بر تن دارد، كنده شده از خانواده، دوستان، جامعه، فرهنگ و زبان خود. هر آواره و پناهنده‌اى بارى از تجربه‌هاى تلخ را بر دوش مى‌كشد، تجربه‌هايى چون احساس بيگانگى در ميهن خود، زندگى مخفيانه پر هراس در وضعيت خفقان و ديكتاتورى، زندان، شكنجه و جنگ. وولفگانگ گرنتس Wolfgang Grenz، كارشناس امور پناهندگان شاخه آلمان سازمان عفو بين الملل در اين باره مى گويد:

“اشكالهايى كه وجود دارد اين است كه اغلب وقتى پناهجويى مى گويد شكنجه شده است، به گفته اش اهميتى نمى دهند و حرفش را باور نمى كنند. هنوز هم مواردى وجود دارد كه در آن مردها از زنها بازجويى مى كنند. در بسيارى مواقع زنها خجالت مى كشند از آنچه تجربه كرده اند بگويند. بازجوها هم متوجه نمى شوند كه آنها احتمالا شكنجه شده اند. مواردى هم پيش آمده كه پناهجو گفته كه شكنجه شده، اما اصلا به گفته وى توجهى نكرده اند و پرسيده اند ديگر چه دارى كه بگويى. بعد به اين نتيجه رسيده اند كه گفته هاى پناهجو خيلى كلى بوده و اين پيامدهاى وحشتناكى داشته، مثل اخراج پناهجو از كشور. ما درخواست كرده ايم كه كارمندان اداره رسيدگى به امور پناهندگان و دادگاهها آموزش ببينند و حساسيت بيشترى داشته باشند.

” در سه سال اخير سازمان عفو بين الملل در آلمان خواستار دگرگونى در اين زمينه شده است. به گفته وولفگانگ گرنتس نتيجه آن بوده است كه: “برخى چيزها بهتر شده است. اداره امور پناهندگان براى كارمندان خود كلاس درس گذاشته تا براى گفتگو با كسانى كه مى گويند شكنجه شده اند، آمادگى داشته باشند. بهبودهايى ديده مى شود، اما هنوز هم مواردى وجود دارد كه در آن اصلا به اينكه پناهجو شكنجه شده است توجه نمى كنند. ” هنوز راه درازى باقيست تا آنچه نويسنده و شاعر فرانسوى ويكتور هوگو با خوش بينى در سال ۱۸۵۱ نوشت، تحقق يابد. هوگو نوشته بود كه ”شكنجه به زباله دان تاريخ پيوسته، همانجا كه انكيزيسيون هم هست و همانجايى كه مجازات اعدام هم به زودى به آنها مي‌پيوندد. “ اما يقينا گامهايى كه در راه حساس كردن افكار عمومى به سرنوشت آوارگان و پناهندگان برداشته مى شود، سرانجام راه به آن هدف خواهد برد.

بلژيک و پناهندگان

    

این درد جاودانه مرا هم کسی ندیده

سوز دل زمانه مرا هم کسی ندیده

برسر آنم که کوچ کنم ز آشیان خویش

چون رنج آشیانه مرا هم کسی ندیده.

      

بلژيک درگذر تاريخ

پنجاه سال قبل از ميلاد مسيح قوم Celtic در بلژيک کنونی سکنی گزيدند. حدود سال ۵۰ قبل از ميلاد مسيح

بلژيک به تصرف رومی ها درآمد.

سال ۳۷۵: قبيله Franks از پايين رود راين به منطقه فلامان نشين بلژيک مهاجرت نمودند ولی نفوذ رومی ها بر منطقه فرانسوی زبان بلژيک افزايش يافت.

از سال ۸۹۰ با فروپاشی امپراطوری Carolingian و تقسيم آن به کشورها و بخشهای مختلف، بلژيک بخشی از فرانسه کنونی شد.

سده ۱۲ تا ۱۴ ميلادی: پيروزی فلامانها در عرصه سياست و اقتصاد (پارچه و لباس)

سده ۱۴ تا ۱۵ ميلادی: دوک Burgundy که موقتا از آلمان و فرانسه استقلال گرفته بود از تجزيه کشور جلوگيری کرد.

سال ۱۴۷۷: بدليل ازدواج شاهزاده Burgundian و Emperor Maximilian I بيشترين بخش بلژيک کنونی به تملک Habsburgs در آمد.

سال ۱۵۵۵: بلژيک بعنوان بخشی از ميراث شارل پنجم به پادشاه اسپانيا واگذار شد.

سال ۱۷۱۴: پس از شکست اسپانيا، بلژيک توسط اتريش فتح شد.

سال ۱۷۹۵: بلژيک ضميمه خاک فرانسه شد.

سال ۱۸۱۵: بلژيک ضميمه خاک هالند شد.

سال ۱۸۳۰: بلژيک برای نخستين بار دارای حکومت پادشاهی و مستقل شد.

سال ۱۸۳۱: نخستين پادشاه بلژيک Leopold I سوگند وفاداری ياد کرد و تا سال ۱۸۶۵ حکومت نمود.

سال ۱۸۶۵: پادشاهی Leopold II که کولونی های بلژيک را بوجود آورد تا سال ۱۹۰۹

از سال ۱۸۸۱: ايجاد کولونی پادشاهی کنگو

سال ۱۹۰۸: کنگو يکی از استانهای بلژيک شناخته شد.

سال ۱۹۰۹: پادشاهی آلبرت اول تا سال ۱۹۳۴، در جنگ جهانی اول آبروی فراوانی برای بلژيک فراهم آورد.

سال ۱۹۱۹: پس از جنگ جهانی اول، طبق معاهده ورسای بلژيک Eupen و Malmédy که از آن آلمان بودند را از آن خود ميکند و محافظت از کشورهای رواندا و برونئی را نيز قبول ميکند.

سال ۱۹۳۴: جانشينی Leopold III تا سال ۱۹۵۱ پادشاه خارج شدن از کشور را قبول نميکند ولی در سال ۱۹۴۴ به آلمان تبعيد ميشود و در سال ۱۹۵۰ به بلژيک باز ميگردد.

سال ۱۹۴۰-۴۴: بلژيک در جنگ جهانی دوم به اشغال نيروهای آلمان در آمد.

سال ۱۹۴۹: بلژيک يکی از بنيانگزاران پيمان آتلانتيک شمالی NATO شد.

سال ۱۹۵۰/۵۱: بازگشت شاه و کناره گيری او به نفع پادشاه Baudouin I

سال ۱۹۵۷: بلژيک پيمان رم را برای ايجاد اتحاديه اقتصادی اروپايی امضا نمود.

سال ۱۹۶۰: کنگو از بلژيک جدا و مستقل شد.

سال ۱۹۶۲: رواندا و برونوئی از بلژيک جدا و مستقل شدند.

سال ۱۹۹۳: پادشاه Albert II پس از مرگ ناگهانی برادرش به سلطنت رسيد.

سال ۱۹۹۴: پس از تغيير قانون اساسی، بلژيک تبديل به يک دولت فدرال شد.

ثارنوال بروکسل در گزارشی اعلام کردند که با کمک پوليس فدرال اين کشور يک شبکه ی بين المللی مواد مخدر که بين کشور مراکش و بلژيک فعاليت ميکرد را نابود نموده اند. پوليس فدرال بلژيک در همين رابطه با کشف ۱۸۰ کيلوگرم مواد مخدر جاسازی شده در يک لاري موفق به دستگيری ۵ نفر در بروکسل شدند. با همکاری پوليس بين الملل ۳ قاچاقچی هم در مراکش دستگير شدند و رئيس اين باند که در کشور هالند بود با مقدار هنگفتی پول نقد به چنگ پوليس افتاد. پوليس برای دستگيری قاچاقچيان در بلژيک به خانه ی آنها در محله های Sint-Gillis و Brussels و Boom يورش برده است. اين حمله با همکاری قسمتهای گوناگون ثارنوالي و مناطق مختلف پوليس صورت گرفته است. به گفته ی پوليس دو نفر از کسانی که در بلژيک دستگير شدند برادرانی ۲۲ و ۲۹ ساله هستند.

همچنان دوازده نفر که به جرم قاچاق انسان در بلژيک دستگير شده بودند، قاضی در دادگاه به محکوميتهای سنگين جريمه و زندان تا ۱۰ سال برای آنان رای داد. از اين گروه که با هماهنگی ساير گروه های قاچاق انسان در کشورهای ديگر کار می کردند به عنوان بازوی بلژيک آنان نام برده می شود که پس از دستگيری و محاکمه بين ۲ تا ۱۰ سال به زندان محکوم شده اند. اين گروه به جرم قاچاق ۱۰۰ هزار نفر -بيشتر ترک و کرد- در چندين سال از بلژيک به انگلستان محاکمه شده اند. بيشتر کسانی که قربانی اين گروه شده اند بين چند هزار تا ۱۰ هزار يورو برای رفتن به انگلستان به آنها پول داده بودند. قاضی گذشته از حکم زندان برای اعضای اين گروه برای ۹ نفر از آنان جريمه ای ۵۵۰۰ يورويی در نظر گرفت و از هر يک از سه نفر از سران آنها ۵۵۰ هزار يورو جريمه درخواست نمود که در مجموع جريمه ی اعضای اين گروه را به دو ميليون يورو می رساند. قاضی Dirk Moeremans در رای خود بسيار استوار و خشن بوده است. او به محکومان گفت که آنها با کار خود انسانيت را زير پا گذاشته اند و با انسانها همچون کالا برخورد کرده اند. او گفت که شکايتهايی دريافت کرده که محکومان مسافران قاچاق را برای ۱۱ ساعت زير باران نگاه داشته اند، آنها را در خانه های کوچک روی هم ريخته و مچاله کرده اند، به آنها مواد مخدر داده و حتی به برخی از آنان تجاوز کرده اند. کانون" برابری شانسها" در بلژيک از رای صادره خشنود است و جريمه های سنگين را برای مبارزه با قاچاقچيان لازم می داند.

از ژانويه ی ۲۰۰۷ سيستم پذيرش پناهنده در بلژيک برای پناهندگان تازه وارد بگونه ای اساسی تغيير خواهد نمود و بسيار تندتر خواهد شد.

در سيستم تازه ی پناهنده پذيری دولت بلژيک، تمامی پرونده ها در يکسال رسيدگی می شوند. اين زمان شامل اعتراض به رای دادگاه نيز می شود و تمامی پناهجويان تازه وارد برای ۴ ماه بايستی در کمپهای باز زندگی کنند. با توجه به وضعيت نه چندان مناسب زندگی در کمپهای پناهندگی، وزارت بهداشت و وزارت سازگاری اجتماعی بلژيک مامور رسيدگی و بهينه سازی کمپها برای زندگی بهتر پناهجويان شده اند. بر اساس گزارشها اين کمپها گنجايش ۱۵۶۰۰ نفر را دارند و از هم اکنون خود را برای پذيرش پناهجويان آماده نموده اند.

همچون گذشته مديريت و پخش کردن پناهجويان در کمپهای باز بلژيک بعهده ی Fedasil و صليب سرخ بلژيک است. کمپهای باز بلژيک در چهار گوشه ی اين کشور قرار دارند و زندگی در آنها با محدوديتهای زيادی همراه است. از نامدارترين کمپهای باز می توان Petit-Château, Kapellen, Florennes, Rixensart را نام برد. برخی از پناهجويان نيز در آپارتمانهای کوچک اشتراکی زندگی خواهند کرد. اين گروه از پناهجويان تا زمانی که پرونده ی آنها در حال بررسی است زير نظر اداره ی کمکهای اجتماعی CPAS = OCMW خواهند بود. وزارت سازگاری اجتماعی بلژيک خواستار واگذاری امکانات بيشتر به افرادی است که شرايط ويژه ای دارند. افرادی که بيمار يا ناتوان (معلول) هستند، سن شان کمتر از ۱۸ است و يا خانواده هايی که کودکان زيادی دارند از اين جمله خواهند بود. بنا به دستور کميساريای عالی پناهندگی و قوانين حقوق بشر در سطح ملی و بين المللی، اقامت پناهجويان در کمپها بيشتر از ۴ ماه مجاز نيست و وزيران بلژيکی خواستار آن هستند که پس از چهار ماه پناهجويان زير نظر اداره ی کمکهای اجتماعی OCMW = CPAS قرار گرفته و برای خودشان خانه تهيه کنند. اين طرح برای يکسال نخست بصورت آزمايشی است و چنانچه خوبی آن مشخص شود برای سالهای ديگر نيز تمديد خواهد شد.

همچنان بيش از صد نفر از پناهجويان و مهاجران بلاتکليف روبروی دفتر حزب سوسياليست بلژيک دست به همايش زدند و خواستار فشار احزاب سياسی به دولت برای کمک به پناهجويان شدند.

امروز گروه بزرگی از پناهجويان از مليتهای گوناگون روبروی دفتر اصلی حزب سوسياليست بلژيک PS گرد در بلوار Empereur در بروکسل گرد هم آمدند. اين گروه به مديران حزب سوسياليت قولهايشان را ياد آوری کردند و خواستار اقدامات عملی بيشتر برای قانونی سازی (Régularisation) و کمک به پناهجويان و مهاجران بلا تکليف شدند. حزب سوسياليست که از نيرومندترين احزاب بلژيک است به پناهجويان قول داده بود که مشکلات آنها را با پشتکار با اعضای دولت در ميان خواهد گذاشت و به دولت اجازه نمی دهد از رسيدگی به مشکلات آنان طفره برود. اين همايش از ساعت ۱۶ تا ۱۷ ادامه داشت و در پايان سخنگوی حزب سوسياليست بر خواسته ی خود برای کمک به پناهجويان تاکيد کرد ولی گفت که هنوز برخی از نکته ها برای اين کار بايستی توسط کارشناسان دولتی روشن شوند. اين حزب طرح خود در اين زمينه را همين هفته رسما به رسانه ها اعلام خواهد نمود. گروه های پناهجو خواستار دريافت چنين کمک هايی از سوی حزب ليبرال MR و حزب CDH و Ecolo نيز شده اند.

ازجانب ديگردوصد نفر از شهروندان انسان دوست بلژيکی همچون سالهای گذشته به نشانه ی اعتراض به نگهداری کودکان پناهجو در مراکز بسته روبروی يکی از آنها دست به همايش زدند. گروهی از شهروندان با هماهنگی کانونهای پشتيبانی از حقوق پناهجويان بصورت سمبوليک برای دادن پيشکش جشن کريسمس روبروی مرکز 127bis در شهر Steennokkerzeel گرد هم آمدند. اين گروه با فرستادن پيشکش جشن کريسمس همانند Saint-Nicolas شدند و به کودکانی که ناخواسته در اين مرکز نگهداری می شوند ابراز همدردی نمودند و خواستار برچيده شدن اين کمپها در بلژيک شدند. کسانی که در اين همايش شرکت داشتند از سه منطقه ی بروکسل، هالندی زبان و فرانسوی زبان بلژيک به اين شهر آمده بودند. گفتنی است که نزديک به يکصد هزار نفر در بلژيک بصورت غيرقانونی زندگی می کنند و از چندين سال پيش تاکنون با راهپيمايی، تحصن و اعتصاب غذا و آب خواستار دريافت پروانه ی زندگی در اين کشور می باشند، درخواستی که با سرسختی دولت اين کشور روبرو شده است و نرمشی در آن به چشم نمی خورد. در اين ميان کودکان زيادی هستند که ناخواسته سرنوشتشان با سرنوشت پدر و مادرشان گره خورده و به ناچار همراه آنان در کمپهای بسته زندگی سختی می گذرانند. گروه های پشتيبان حقوق بشر سالهاست که از دولت بلژيک می خواهند با دادن اولويت به پناهجويانی که بچه دارند آنها را در شهرها مسکن بدهند که با توجه به سخت تر شدن سياستهای پناهنده پذيری دولت اين کشور تا کنون ممکن نشده است.

همچنان گزرشهايی بر اساس شهادت شهروندان وجود دارد که يک چهارم از پناهجويان بلژيکی -بدون آنکه ضروری باشد- در يکی از ۶ کمپ بسته ی اين کشور (centres fermés) در شرايط بد نگهداری می شوند. بطور متوسط ۸ هزار مهاجر خارجی که بصورت غيرقانونی به بلژيک سفر کرده اند همه ساله به اين شش کمپ فرستاده می شوند. اين کمپها در گذشته پادگانهای بزرگ در برابر تهديد کشورهای بلوک شرق بودند و سربازها را در خود جای می دادند و در Steenokkerzeel و Zaventem و Melsbroek و Merksplas و Bruges و Vottem قرار دارند. سازمانهای پشتيبانی از پناهجويان بهمراه کانون Refugee Work Flanders گزارشهای خود را بر اساس شهادت کسانی که از نزديک کمپها را ديده اند فراهم نموده اند. گزارشهای اين کانونها نشان می دهد که ۲۵ درصد از دستگير شدگان پس از مدتی بدون هيچ دليل ويژه ای آزاد شده اند که خود نشان دهنده ی اشتباه در دستگيری آنهاست. اين پناهجويان که گاهی بهمراه همسر و فرزندان خود در شرايط ناگوار روزگار گزرانده اند ادعا می کنند که زندگی در کمپهای بلژيک آنها را دچار افسردگی کرده و به گفته ی کارشناسان آثار زيانبار زندگی در اين شرايط روح کودکان را تا پايان زندگی آزار خواهد داد. به گفته ی شاهدان کمبود امکانات پزشکی و روانپزشکی در اين کمپها به چشم می خورد که شراي زندگی در کمپها را براستی غير انسانی می کند. دادگاه حقوق بشر اروپا ( European Court of Human Rights) دولت بلژيک را بخاطر نگهداری يک کودک ۵ ساله ی کنگويی در چنين کمپی و بازپس فرستادن او بتنهايی به کشورش محکوم نمود و اين کار را "غير انسانی" خواند.

گفته می شود در برخی از اين کمپها پناهجويان زير فشارهای روانی و حتی فيزيکی -زور- قرار گرفته اند که دست به کارهايی که دوست ندارند بزنند ولی از آنجا که صدای پناهجويان در پشت ديوارکمپها خفه می شود و هيچ مدرکی وجود ندارد، اثبات آنها مشکل بنظر می رسد. استفاده از زور در بيشتر موارد برای بازگرداندن پناهجويان به کشورشان صورت گرفته است و کانون Refugee Work Flanders خواستار فيلمبرداری از تمام مراحل اخراج تک تک پناهجويان شده است.

خشونت ووحشت در يونان و تركيه

    

پرستوهاي شادي پر گرفتند

سفرتا غربت د يگر گرفتند

گمانم ميروند د يگر نيايند

زمين سرد پشت سر گرفتند.

همواره از رسانه های گروهي، اخبار و گزارش هايی درباره پناهندگان در کشورهای مختلف می شنويم چون پناهنده ای خودکشی کرد؛ پناهندگان دست به اعتصاب غذا زدند؛ گروهی پناهنده اخراج شدند؛ راسيست ها کمپ پناهندگان را به آتش کشيدند؛ کودکان پناهنده دچار بيماری های روانی و افسردگی شدند؛ قاچاقچيان پناهجويان را به دريا انداختند و. . .

 اما گزارش اخير روزنامه پرتيراژ "حريت" ترکيه، بسيار دردناک و تکان دهنده است. مامورين مرزی يک دولت دموکراتيک عضو اتحاديه اروپا، در يکی از جزاير مرزی خود تعدادی پناهنده را دستگير می کنند به دست آنها دستبند می زنند و با کشتی پليس دريايی به سواحل شهر ازمير ترکيه، روانه می سازند. اما در نزديکی ساحل دستبند را از دست آنها باز کرده و به دريا می ريزند. اين خبر با تصاوير پناهندگان در شماره بيست و هفتم سپتامبر ۲۰۰۶ روزنامه حريت چاپ شده است. ۴۰ تن پناهنده به طور قاچاق از طريق ترکيه به مرزهای يونان نزديک می شوند. اين ۴۰ نفر در جزيره ساکيز توسط ماموران مرزی يونان دستگير می گردند. سپس آنها را با يک کشتی پوليس دريايی به نزديکی های سواحل ترکيه روانه می کنند و آنها را در آنجا به دريا ميريزند. روستائيانی که صدای فرياد کمک به گوششان رسيده بود به ياری آنها می شتابند و ۳۱ نفر را که دو نفرشان زن بودند نجات ميدهند. اما ۶ پناهنده غرق و ۳ تن ديگر نيز مفقودالاثر می شوند.

 اين پناهندگان از کشورهای فلسطين، تونس، الجزاير، عراق و لبنان، نخست به استانبول آمده بودند و سپس از طريق دريای اژه، قصد ورد به يونان را داشتند که در جزيره ساکيز يونان دستگير ميشوند. برخی از اين پناهجويان از کشتی پا به خاک جزيره گذاشته بودند و برخی نيز در داخل کشتی برای خروج آماده می شدند که توسط نيروهای امنيتی ساحلی يونان محاصره و دستگير می شوند. مامورين مرزی به دست همه اين ۴۰ پناهنده دستبند زدند. سوار کشتی امنيتی مرزی نمودند و به سوی سواحل ترکيه به حرکت درآمد. کشتی يونانی پناهجويان را به نزديکی های ساحل شهر ازمير ترکيه آورد. در آنجا مامورين امنيتی دستبندها را از دست پناهجويان باز کردند و آنها را در ۳۰۰ - ۴۰۰ متری ساحل به دريا ريختند.

ساعت چهار و سی دقیقه ی صبح بود که روستائيان با شنيدن فريادهای کمک کمک به پوليس مراجعه کردند و واقعه را خبر دادند. آنهابه منطقه آمدند و با قايق های ماهيگيری به سوی صداها حرکت کردند. از آبهای اين منطقه ۱۹ تونسي، ۵ فلسطيني، ۵ عراقي، ۲ لبنانی که جمعا ۳۱ نفر بودند از خطر مرگ نجات داده شدند. ۳ تونسي، ۱ فلسطيني، ۱ جزايری و ۱ عراقي، يعنی ۶ نفر نيز که شنا نميدانستند غرق ميشود. 3 تونسی هم مفقودالاثر هستند. يکی از نجات يافتگان عراقی اين واقعه دهشتناک را چنين تعريف کرد: ما هنگامی که به جزيره يونانی وارد شديم بعضيهايمان پا به خاک جزيره گذاشته و بعضيها هم در کشتی آماده پياده شدن بودند که ماموران ساحلی يونان ما را محاصره کردند. پس از دستگيری به دستهايمان دستبند زدند و ما را سوار کشتی خود کردند. کشتی به سوی آبهای ترکيه به حرکت درآمد. در آبهای ترکيه، نخست دستبندها را از دستهای ما باز کردند و سپس همه ما را به دريا ريختند. آنهايی که شنا بلد نبودند غرق شدند. ما با مرگ روبرو بوديم. روستائيانی که صدای فريادهای ما را شنيده بودند به ياری ما آمدند و ما را از مرگ حتمی نجات دادند.

 محمد کاراجا، يکی از اهالی روستای کوچوکباحچه نيز گفت، حوالی ساعت چهار و سی دقیقه بود که با صدای سگ های ده از خواب پريدم. فريادهای کمک کمک از دريا شنيده می شد.

 بلافاصله به پوليس محلي رفتم و آنها را در جريان واقعه قرار دادم. آنها به ساحل آمدند و با قايقهای ماهيگيری به سوی فريادهايی که از آنجا می آمد حرکت کردند. در آنجا با انسان هايی که با لباس در حال غرق شدن بودند روبرو شدند و آنها را نجات دادند. اين خبر بسيار هولناک است. انسانهايی که به اميد رسيدن به يک زندگی انساني، جنگ و کشتار، زندان و شکنجه و اعدام را پشت سر گذاشته و راههای طولانی و پرخطر را پشت سرگذاشته بودند، اين بار توسط مامورين يکی از دولت های دموکراتيک غرب، به آغوش مرگ فرستاده شدند. اين عمل غيرانسانی مامورين دولت يونان را بايد شديدآ محکوم کرد.

همچنين نامه های اعتراضی به سفارتخانه های يونان در کشورهای مختلف ارسال کرد. از دولت يونان، به دليل اين جنايت آشکار و عمدی عليه بشريت به نهادهای بين المللی مانند پارلمان اتحاديه اروپا و کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر و پناهندگان شکايت کرد. دولت يونان، حداقل بايد به بازماندگان غرق شدگان و همچنين به اين 31 پناهنده خسارت بپردازد. از سوی ديگر اين پناهندگان بايد به يک کشور پناهنده پذير انتقال داده شوند و تحت مداوا قرار گيرند. بايد از هر طريق اين جنايت دولت يونان را با هدف همبستگی با پناهندگان و رعايت حقوق انسانی و اجتماعی و سياسی آنان و محکوم کردن اقدامات ضدپناهندگی دولتهای دموکراتيک غرب را به گوش جهانيان رساند.

تركيه يكى از گذرگاههاي مهم پناهجويان از آسيا، خاورميانه و شمال آفريقاست. سالانه هزاران نفر براى پيدا كردن سرپناهى امن و گريز از انواع خشونت هاي سياسى اجتماعي اقتصادى حاكم در كشورهايشان راهى تركيه و از مسير غرب تركيه به سمت اروپا ميشوند. محدوديت ها و كنترول شديد مرزهاي غربى تركيه عملا باعث ميشود تعداد كثيري از اين پناهجويان نتوانند از مرز عبو كنند و در دام پوليس امنيتى مرزها اسير شوند. زندان اديرنه يكى از بازداشتگاههايي است كه پناهجويان دستگير شده در منطقه اديرنه را در آن نگه ميدارند. براساس گزارشات شفاهى دريافتي از شاهدان عينى و پناهجويان بازداشتي در زندان اديرنه اين زندان بطور معومل گنجايش ١٥٠ نفر را دارد اما اغلب بين ٥٠٠ تا ٧٠٠ پناهجو را در آن نگه ميدارند. زندان اديرنه همواره بيش از ظرفيت و گنجايش خود مملو از پناهجويان دستگير شده ميباشد. پناهجويان عموما از كشورهاي عراق، سومالى، ايران، افغانستان و كشورهاي آسيايي و آسياي جنوب شرقى است.

 وضعيت زندان و امكانانت و استنداردهاي آن بشدت پايين و حتي خارج از استنداردهاي متعارف يك زندان معموملى است. زندان اديرنه با استناد به همين شواهد و اظهارات شاهدان عينى با مطلقا كوچكترين استنانداردهاي متعارف يك زندان را ندارد. اين شرايط بايد تغيير يابند. كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا و نهادهاي بين بايد توجه ويژه اي به وضعيت اين زندان از خود نشان داده و حتما بايد هيئت ويژه اي براي بررسى كامل و دقيق زندان به اين زندان اعزام شده و دوت تركيه را براي بهبود وضعيت زندانهايش از جمله زندان اديرنه تحت فشار قرار دهند.

ازسوى ديگر طبق تعهدات بين المللى زندانى كردن پناهجويان جرم است. دولت تركيه حق ندارد با هر بهانه اى اقدام به زندانى كردن پناهجويان نمايند. كليه پناهجويان زندانى بايد فورا از اين زندان آزاد شده و دولت تركيه بايد تضمين دهد كه پناهجويان را بازداشت و زندانى نخواهد كرد.

مطالبات فورى از كميسارياي پناهندگان سازمان ملل

- كميسارياي پناهندگان سازمان ملل تركيه موظف است كه پرونده افراد محبوس در زندان اديرنه را در اولويت فعاليتهاي خود قرار داده و نسبت به رسيدگى فوري به درخواست پناهندگى اين پناهجويان اقدام جدي بعمل آورد.

- كميسارياي پناهندگان سازمان ملل بايد رسما از وزارت كشور و وزارت دادگستري تركيه بخواهد كه كليه پناهجويان زندانى را از اين زندان آزاد كند تا پروسه پناهندگى آنها در شرايط متعارفى بررسي شود.

. كميسارياي پناهندگان سازمان ملل موظف است كليه پناهجويان در اين زندان را تحت درمان و مراقبتهاي پزشكى ويژه قرار دهد.

- كميسارياي پناهندگان سازمان ملل بايد كيس هاي زنان پناهجو را در اولويت بررسى هاي خود قرار دهد و توجه ويژه اي نسبت به وضعيت پناهندگى آنها انجام دهد.

اسپانيا و پناهندگان

   

از چرخ به هر گونه همی‌دار امید

وز گردش روزگار می‌لرز چو بید

گفتی که پس از سیاه رنگی نبود

پس موی سیاه من چرا گشت سفید.

    

در ۱۰ سال آينده بين ۷۰۰ تا يک ميليارد نفر در جهان، به علت بی­کاری جلای وطن کرده و به کشورهای ثروتمند مهاجرت می­کنند. نماينده سازمان ملل متحد در امور مهاجرت ضمن بيان اين مطلب افزود: هم­اکنون ۲۰۰ ميليون نفر خارج از کشورهای خود زندگی می­کنند و سالانه نيز ۲،۵ تا ۳،۵ ميليون نفر با انگيزه­ مهاجرت سرزمين خود را ترک می­کنند.

 با توجه به اين مهاجرتها ميزان مرگ و مير مهاجران در مرزها افزايش يافته است. تنها در اواسط ماه دسامبر ۲۰۰۴، اجساد ۷۷ پناهجو در مرزهای عراق، ترکيه و يونان کشف شد.

اجساد ۶ پناهجو در ارتفاعات سرد و يخ زده آرارات توسط يک گروه کوهنوردی کشف شد و به گفته مقامات ترکيه، سالانه ۳۰ پناهجو در اين ارتفاعات در اثر سرما و گرسنگی جان می­سپارند.

 خبرگزاری هانيز خبر از مرگ ۲۱ پناهجوی افغاني، هندي، پاکستانی و عراقی در آب­های يونان را داد. اين پناهجويان پس از يک هفته سرگردانی در آب­های دريای مديترانه از شدت گرسنگی و تشنگی جان داده و بعد به دليل نا آرامی دريا به درون آب پرت شده بودند. مقامات گارد ساحلی يونان نيز اعلام داشته­اند، در ابتدای سال جاری تاکنون بيش از ۱۰۰ پناهجو در مسير رسيدن به يونان در آب­ها غرق شده و جان خود را از دست داده­اند. خبر ديگر حاکی از مرگ ۵۰ پناهجوی عراقی در نوار مرزی شمال عراق است. تمامی اين پناهجويان در اثر برخورد با يک ميدان مين وسيع کشته شده و از بين رفته­اند. به گفته مقامات مستول سالانه در اين مناطق بيش از ۲۵ نفر به قتل می­رسند.

حدود هشت تا ‪ ۱۰هزار مهاجر افريقايى از سال ‪ ۱۹۸۹ميلادى هنگام عبور از مغرب براى ورود به خاك اسپانيا جان خود را از دست داده‌اند. در همين حال، مقامهاى مغربى در سال ‪۲۰۰۳ ميلادى ‪ ۳۶هزار و ‪ ۲۵۱مهاجر را كه تصميم به ورود غيرقانونى به خاك اسپانيا را داشتند بازداشت كردند. براساس اين گزارش، اسپانيا نيز ظرف پنج سال گذشته بيش از ‪۶۰هزار مهاجر غيرقانونى را دستگير كرده است. يكى از داده‌هاى مهم اين گزارش اين است كه براى اولين بار در سال ‪۲۰۰۳ ميلادى شمار بازداشت‌شدگان از كشورهاى افريقايى موسوم به زير صحرا از اتباع مغربى بيشتر بود.

 بنابراين گزارش، شمار مغربي‌ها ‪ ۱۲هزار و ‪ ۴۰۰نفر و آفريقاييهاى زير صحرايى ‪ ۲۳هزار و ‪ ۸۵۱نفر بود. مهاجران آفريقايى كه از مغرب عبور مي‌كنند از اتباع حدود ‪ ۴۰كشور در آن قاره هستند كه بيشتر آنها تابعيت مالي، نيجريه، گينه وسيرالئون را دارند. كارشناسان گفته‌اند حفاظت شديد نقاط مرزى موجب شده است كه در بسيارى از موارد اتباع زير صحرايى نتوانند وارد خاك اسپانيا شوند و درنتيجه در مغرب مستقر مي‌شوند كه اين امر مشكلات وخيمى را ايجاد كرده است. در مجموع مهاجرت اتباع كشور مغرب بطور قانونى و غيرقانونى از دهه ‪۶۰ ميلادى موج اصلى مهاجرت از سوى افريقا به اروپا بوده است و اكنون ‪۲/۶ ميليون نفر از اتباع آن كشور در كشورهاى عضو اتحاديه اروپا زندگى مي‌كنند. طبق اين گزارش در سال ‪ ۱۹۶۸اتباع مغربى در خارج از آن كشور ‪ ۱۶۰هزار نفر بودند كه در سال ‪ ۲۰۰۴ميلادى اين رقم به سه ميليون و ‪ ۹۰هزار هزار نفر افزايش يافته است. بيشترين شمار مغربي‌ها در فرانسه به ميزان ‪ ۴۳۴هزار نفر گزارش شده است و پس از آن، اسپانيا با ‪ ۳۵۸هزار و ‪ ۸۶نفر و ايتاليا با ‪ ۲۰۷هزار و ‪۲۵۰ نفر بيشترين تعداد آنها را دارد. ايرنا

همچنان يك سازمان غيردولتى مدافع حقوق بشر از مرگ بيش از هفت هزار مهاجر غيرقانونى در راه رسيدن به خاك اسپانيا در سال ‪ ۲۰۰۶ميلادى خبر داد.

 سازمان "حقوق بشر آندالوسيا" در اطلاعيه‌اى نوشته است: از اين تعداد، مشخصات يكهزار و ‪ ۱۶۷نفر بطور رسمى ثبت شده اما از سرنوشت سايرين، مراجع قانونى گزارشى منتشر نكرده‌اند. بر اساس اين اطلاعيه، از هر سه قايق حامل مهاجران غيرقانونى كه از خاك افريقا به سوى جزاير قنارى اسپانيا حركت مي‌كنند، تنها يكى از آنها موفق مي‌شود به ساحل اين كشور برسد و ساير آنان در آبهاى متلاطم اقيانوس اطلس واژگون مي‌شوند. سازمان يادشده به همين دليل برآورد كرده است بيش از هفت هزار نفر در سال گذشته ميلادى در راه رسيدن به خاك كشور اروپايى اسپانيا، كشته يا ناپديد شده باشند.

در همين حال، دولت اسپانيا گفت كه طى سال گذشته ميلادى ‪ ۱۰هزار و ‪۶۳۵ نفر مهاجر را كه بطور غيرقانونى وارد اين كشور شده بودند، اخراج كرده است. از اين تعداد، چهار هزار و ‪ ۸۶۴تن سنگالي، چهارهزار و ‪ ۹۰۹نفر مغربي، ‪ ۳۵۴نفر از مالي، ‪ ۳۰۳تن از موريتاني، ‪ ۱۱۰تن از گينه بيسائو و ‪ ۹۵نفر ديگر هم از نيجريه معرفى شده‌اند. بنا بر گزارش دولت اسپانيا، سال گذشته بيش از ‪ ۳۰هزار نفر بطور غير قانونى و به شيوه‌هاى مختلف از كشورهاى افريقايى موسوم به زيرصحرا، خود را به جزاير قنارى اين كشور رساندند. دفتر اتحاديه اروپا برای کنترول مرزها، Frontex، تصميم گرفت کنترول راه دريا به جزاير قناری را افزايش دهد تا از اين راه پناهنده وارد اسپانيا نشود. با بسته شدن مرزهای زمينی تعداد زيادی از فراريان بخش نفرين شده زمين، به اميد يافتن مکانی هرقدر کوچک در بهشت غرب به دريا ميزنند. اما ديوارهای دور کشورهای پيشرفته را هر روز بلندتر ميکنند، البته در برابر نيازمندان.

دفتر اتحاديه اروپا در اجرای تصميم جديد خود که آن را "کمک به اسپانيا" خواند، تعداد بيشتری از کشتی ها و هواپيماها و هيلی کوپترهای کشورهايی را که در اطراف مديترانه هستند مامور جلوگيری از ورود پناهندگان به جزاير قناری ميکند. از اين راه عمدتا پناهندگان آفريقايی استفاده ميکنند.

درپي قتل سه مهاجر آفريقايى در مرز اسپانيا و مغرب اعتراض گروه‌هاى مدافع حقوق‌بشر و سازمانهاى غيردولتى فعال در زمينه مهاجرت را در اسپانيا برانگيخته است. تاكنون علت اصلى مرگ اين مهاجران كه براثر جراحت و خونريزى جان خود را از دست داده‌اند، اعلام نشده اما مدافعان حقوق مهاجران، ماموران امنيتى اسپانيا را عامل و مسئول مرگ آنان اعلام مي‌كنند. سومين مهاجر نگون بخت كه از كشورهاى موسوم به زيرصحرا هستند، روز گذشته در مرز شهر اسپانيايى"مليا" واقع در شمال خاك مغرب در قاره‌افريقا درگذشت. تاكنون هويت قربانى اعلام نشده اما سازمانهاى غيردولتى و منابع بيمارستانى در مليا اعلام كرده‌اند كه مهاجر مزبور در ناحيه حلق دچار جراحت و خونريزى بود. نمايندگى دولت اسپانيا در مليا نيز علت مرگ وى را "اختلال تنفسى" بيان كرده است.

 براساس گزارشها، شمار بسيارى از مهاجران تنگدست سياهپوست كشورهاى زير صحرا براى تحقق روياى رسيدن به كار و نان در اروپا، هر روزه در خاك كشور مغرب در نزديكى مرز شهر "مليا" به انتظار مي‌نشينند تا در فرصتى مناسب بطور غيرقانونى وارد خاك اسپانيا شوند.

اين درحالى است كه دولت اسپانيا دو رديف ديوارهاى فنسى سه تا شش مترى مجهز به سيم خاردار در مرز خود تعبيه كرده و ماموران امنيتى اسپانيا نيز نقاط مرزى را تحت كنترل دارند. در چنين شرايطي، تلاش مهاجران براى ورود به شهرهاى اسپانيايى به درگيرى با نيروهاى امنيتى اين كشور منجر مي‌شود و نتيجه آن، مرگ مهاجران نگونبخت است. منابع خبرى اعلام كرده‌اند در پى افزايش درگيريهاى ماموران مرزى با مهاجران و نيز هجوم آنها براى ورود به خاك اسپانيا، دولت تصميم گرفته است به سرعت همه ديوارهاى مرزى را به ارتفاع ‪ ۶متر بالا ببرد. از سوى ديگر، در پى افزايش روند قتل مهاجران، اكنون احزاب مخالف دولت سوسياليست اسپانيا از "خوسه آنتونيو آلونسو" وزير كشور خواسته‌اند تا در باره حوادث اخير در مرزهاى جنوبى كشور به كنگره توضيح دهد.

 

مهاجرت در ايتاليا

    

آنقدر درد درون را در دل خود ريختم

تا كه خود با درد هستي سوز خود آميختم

برگ زردي بودم و در تند باد حادثات

بر تن هر شاخه بي ريشه اي آويختم.

 

كميسر عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همزمان با روز جهانى پناهنده با عنوان ,جايى كه آن را وطن مى ناميم, نام گرفته، اعلام كرد: ,به رغم برداشت بعضى ملل عمدتاً صنعتى، كه ادعا مى كنند حضور پناهندگان بار سنگينى را بر دوششان گذاشته است اكثريت ۵۰ ميليون پناهنده به سرزمين اغلب ويران خود بازگشته اند. , رودلوبرز با بيان اين كه ما به دفعات شاهد بروز شديد احساس پناهندگان در نقاط مختلف از كوزوو گرفته تا كامبوج، موزامبيك و تيمور شرقى بوده ايم، افزود: در آغاز هزاره جارى، كميساريا به ۱/۱ ميليون پناهنده كمك كرد تا پس از بازگشت به سرزمين خود، زندگى شان را دوباره آغاز كنند. امروزه، ما به بيش از ۵/۳ ميليون نفر كه در چند سال گذشته به وطنشان بازگشته اند يارى مى رسانيم. وى دو راه حل ادغام محلى در كشورهايى كه پناهندگان بدواً به آن پناهنده شده اند و اسكان مجدد در كشور هاى ثالث را براى پناهندگانى نام برد كه هرگز نمى توانند به وطن بازگردند.

مهاجرين علاوه بر همه فشارهايی که تحمل ميکنند متهم به اين هم هستند که عامل افزايش فشار بر مزدبگيران کشورهای ميزبان هستند. نشريه اکونوميست اتهاماتی را که در اين زمينه به مهاجرين زده ميشود چنين خلاصه ميکند:

"سه نگرانی بزرگ در مورد عواقب اقتصادی و مالی مهاجرت وجود دارد. اول اين که مهاجرين مشاغل را می دزدند. دوم اين که آن ها دستمزدها را پائين می آورند. سوم اين که آن ها از مزايای رفاه اجتماعی کش ميروند، و در نتيجه بار سنگينی هستند بر دوش ماليات دهنده گان. اکونوميست سپس ميپرسد:

"اين ترس ها چقدربر حق است؟"

پاسخ نشريه چنين است:

"اولی قصه پردازی است. اين اتهام که مهاجرين مشاغل را می دزدند، شکلی ديگری از همان مغلطه "حجم ثابت کار" است- که گويا فقط يک مقدار معين کار هست که بايد انجام شود. ولی بازار کار منعطف، خود را با مقدار عرضه نيروی کار انطباق ميدهد و با افرايش آن تعداد بيشتری شغل ايجاد ميشود."

اکونو ميست در دفاع از اين نظر به تحقيقات يک اقتصاد دان انگليسی اشاره ميکند:

"کريستين داستمن، اقتصاد دان دانشگاه لندن، نشان داده که درمهاجرت دهه های ۸۰ و ۹۰ شغلی از جمعيت موجود گرفته نشد. بعلاوه بازار کار کنونی انگليس که بيکاری درآن در پائين ترين سطح در ۲۸ سال اخير است و بيش از نيم ميليون جای خالی موجود است، بسيار سخت تر از دو دوره فوق است.

داستمن همين طور نشان داده است مزد کارگران فعلی تحت تاثير مهاجرين قرار نگرفته است، و اگر تاثيری هم داشته، کمی افزايش بوده است. " اکونوميست سپس ياد آوری ميکند که حتی در آمريکا که بنا بر تجربه معتقدندکه مهاجرت باعث کاهش دست مزد ميشود، خودشان ميزان کاهش را يک تا دو در صد اعلام ميکنند. جالب تر آن که حتی آن کاهش يک در صدی هم بارش بر مهاجر است:

" آنهاکه بيش از همه تحت تاثير قرار می گيرند، مهاجرين قبلی هستند، چون آن ها بيشتر در مشاغل پائينی کار ميکنند که مهاجرين جديد در مورد آن ها وارد رقابت ميشوند. " اما نگرانی سوم، يعنی اين که مهاجرين سربار جمعيت ميزبان شده و با گدايی از صندوق رفاه اجتماعی زندگی خود را ميگذرانند. در اين مورد اکونوميست مينويسد: " نگرانی سوم- اين که مهاجرين مزايای اجتماعی را کش ميروند- يک قصه پردازی ديگر است. اکثريت قاطع مهاجران به اين کشور می آيند که جای بهتری در بازار کار پيدا کنند. بيکاری در ميان خارجيان – به جز چينی ها و هندی ها – بيشتر از کسانی است که در بريتانيا به دنيا آمده اند، ولی اين به علت مشکلات در پيدا کردن کار است، که ناتوانی در دانستن زبان يکی از آن هاست"

اکونوميست اشاره ميکند به اين دليل است که خارجی ها بيشتر از انگليسی ها کار آزاد دارند و خود کارفرمای خود می شوند.

اما نکته جالب تر: مهاجرين باری بر دوش ماليات دهنده گان هم نيستند، بر طبق تحقيقات وزارت کشور در ۱۹۹۹ مهاجرين کشور ۵،۲ ميليارد پوند ۴ ميليارد دلار بيشتر از مقداری که از مزايا و خدمات اجتماعی مثل آموزش و بهداشت دريافت کردند، ماليات پرداختند. کونوميست مينويسد در آمريکا هم که ميزان استفاده از مزايای سيستم رفاه توسط مهاجران بيش از مالياتی است که می پردازند، علت مخارج آموزش فرزندان مهاجران تحصيل کرده است. يعنی در اين مورد هم آمريکايی ها برای آينده خود سرمايه گذاری ميکنند.

مهاجرين اغلب پست ترين مشاغل را بر عهده دارند، و بنا بر گزارش گاردين حتی در مشاغل سطح بالاتر که احتياج به سطح معينی از تحصيلات دارد، مثلا در سيستم بهداشت، دشوار ترين و کم جذبه ترين مشاغل، و بدترين مناطق خدمت نصيب پزشکان، پرستاران و ديگر کارکنان مهاجر است. بنابر اين ميتوان گفت کهحداقل اين گونه مهاجران که اکثريت آن ها را هم تشکيل ميدهند، نه تنها باری بر دوش اقتصاد کشور ميزبان نيستند بلکه ماليات بارکشی خود را هم ميپردازند.

رهبران سه‌حزب ايتاليا در بيانيه‌اى مشترك به وضعيت غيرانسانى اردوگاههاى مهاجران غيراروپايى در اين كشور اعتراض‌كردند و ازدولت خواستند تا اين اردوگاهها را جمع‌آورى كند. احزاب سبزها، نوبنياد كمونيست و كمونيستهاى ايتاليايى در اين بيانيه همچنين به قانون سختگيرانه‌اى كه دولت راستگراى اين كشور در خصوص مهاجران تصويب كرده، اعتراض كردند و خواهان اصلاح آن شدند. رهبران اين احزاب از دولت ايتاليا خواستند تا به نمايندگان پارلمان و خبرنگاران اجازه دهد از اين اردوگاههاى مهاجران بازديد كنند. دولت ايتاليا تاكنون هر درخواستى را براى بازديد از اين اردوگاهها رد كرده است. فدراسيون‌ملى مطبوعات ايتاليا نيز در اطلاعيه‌اى به منع بازديد خبرنگاران از اين اردوگاهها اعتراض و تاكيد كرد كه دولت دو سال است درهاى اين اردوگاه‌ها را روى خبرنگاران بسته است. اتحاديه اروپا نيز اخيرا از نحوه برخورد دولت راستگراى ايتاليا با مهاجران غيرقانونى و بويژه غيراروپايى انتقاد كرد.

باندهاى قاچاق انسان يك گروه از مهاجران غيرقانونى را در نزديكى سواحل ايتاليا به دريا ريختند اما امدادگران فقط توانستند ‪۶ نفر آنان را نجات دهند. جريان آب دريا نيز تاكنون پنج جسد را به كناره سواحل آورده‌است. يكى از اين مهاجران غيرقانونى كه ظاهرا تبعه چين است، گفت: ساحل ديده مي‌شد همين هنگام صاحب قايق ما را به درون دريا انداخت و خواست كه با شنا خود را به ساحل برسانيم.

امدادگران بلافاصله پس از آنكه كاپيتان يك كشتى باربرى به گارد ساحلى اطلاع داد كه شمارى جسد در نزديكى سواحل رويت شده است، به كمك غرق‌شدگان شتافتند. اين مهاجران‌پس از رسيدن به‌سواحل‌ايتاليا بلافاصله به كشورشان بازگردانده مي‌شوند. سالانه صدها مهاجر غيرقانونى در درياى مديترانه جان خود را از دست مي‌دهند.

سياست خصمانه بلر در قبال مهاجرين

عبور از سایه شب کار ما نیست

در این شبها کسی غیر خدا نیست

سکوت قطره ها بر شیشه ها ماند

به روی لب نوایی چز دعا نیست.

 

سازمان ملل متحد در پيامی به مناسبت ۱۸ دسامبر، روز بين المللی مهاجرت اعلام کرد از هر ۳۵ نفر مردم جان يک نفر مهاجر است. در اين پيام آمده است: روز بين المللی مهاجرت فرصتی است که به وسيله آن می توان کمک های شايان توجهی که مهاجران در سراسر قرن های گذسته به پيشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ های کشورهای جهان نموده اند را مورد توجه قرار داد.

کوفی عنان همچنين اعلام کرد: بايد به تلاش های خود برای تصويب گسترده " کنوانسيون حمايت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده هايشان " ادامه دهيم.

شايان ذکر است اين کنوانسيون از کليه کشوها می خواهد تا با همکاری يکديگر مانع از جا به جايی مخفی، استخدام غير قانونی، استثمار و مهاجرت بی نظم کارگران مهاجر شوند.

کشورهای اروپايی به تنهايی ۳ ميليون نفر جابه جا شده درونی (IDPs) دارد، يعنی کسانی که در اثر جنگ داخلی و پاکسازی ها از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و حتی به عنوان پناهنده هم به رسميت شناخته نمی شود. در جهان ۲۵ ميليون IDPs وجود دارد.

اين آمار را در گزارش که سازمان ملل منتشر کرده است. گزارش يادآوری کرده است که اين ها مردم فراموش شده جهانند که در شرايط بسيار فاجعه باری زندگی می کنند. به علت آن که اين ها پناهنده محسوب نمی شوند، حتی شامل کنوانسيون سازمان ملل هم نمی شود. گزارش مزبور بر بی خانمان شده های کشورهای عضو پيمان امنيت و همکاری اروپا OSCE متمرکز است. اين هم چند آمار ديگر از اين گزارش: در کشورهای OSCE ترکيه با يک ميليون جا به جا شده - عمدتا کرد از بخش های جنوب شرقی مقام اول را دارد.

فدراسيون روسيه ۳۶۰۰۰۰ جابه جا شده عمدتا چچن دارد که گزارش افشا می کند آن ها را عليرغم شرايط خطرناک تحت فشار قرار داده اند که برگردند.

آذربايجان بيش از نيم ميليون جا به جا شده به علت منازعات داخلی دارد که نمی توانند به خانه خود برگردند.

بوسنی هرزه گوينا ۳۲۳ هزار جا به جا شده دارد که عمدتا در حاشيه جامعه زندگی می کنند.

پناهندگان و مهاجرين به انگليس که تاکنون نيز با قوانين به شدت محدود کننده دولت تونی بلر روبرو بودند، اکنون به عنوان تدارک انتخابات آتی زير حمله موج جديد طرح های ضد پناهندگی قرار گرفته اند. طرح های جديد که آن را با طرح های ضد پناهندگی استراليا مقايسه کرده اند همه جنبه های انسانی قوانين پناهندگی را می زدايد. چالرز کلارک، وزير کشور بريتانيا طرح جديد مهاجرت و پناهجويی را به مجلس ارائه داد

طرح تازه پذيرش مهاجر در بريتانيا که محور اصلی آن، نظام امتياز بندی متقاضيان بر اساس توانايی های آنان است، ۷ فوريه از سوی دولت اين کشور به مجلس ارائه شد.

چارلز کلارک، وزير کشور بريتانيا در هنگام ارائه اين طرح خطاب به نمايندگان مجلس گفت مهاجران برای اقتصاد بريتانيا حياتی هستند اما فرايند مهاجرت نيازمند نظارتهای بيشتری است.

طرح جديد شامل اعمال جريمه برای کارفرمايانی است که از مهاجران غير قانونی استفاده کنند.

حزب محافظه کار بريتانيا که رقيب اصلی حزب حاکم (کارگر) محسوب می شود، گفته است اين طرح دير تهيه شده در حالی که حزب ليبرال دمکرات که سومين حزب در مجلس بريتانيا محسوب می شود، گفته اين طرح منجر به برقراری يک نظام کارآمد نخواهد شد.

وزارت داخله بريتانيا در شرايطی طرح تازه خود را ارائه کرده که موضوع مهاجرت به يکی از بحثهای اصلی احزاب در رقابت های انتخابات آتی اين کشور (بهار ۲۰۰۵) بدل شده است. دولت بريتانيا اين ادعا را که طرح اخير در واکنش به انتقادات حزب محافظه کار يا نگرانی تونی بلر (نخست وزير) از اينکه دولت اقدام چندانی درمورد پديده مهاجرت انجام نداده، ارائه داده را تکذيب کرده است. کلارک در مجلس بر آثار مثبت مهاجرت تاکيد کرد اما در همين حال گفت آنچه باعث ترويج تعصب می شود، نقايص موجود در نظام نظارت بر مهاجرت است. طرح جديد شامل برنامه ای پنجساله برای انجام اصلاحات در نظام پذيرش يا رد تقاضای مهاجرت و پناهندگی است که از جمله شامل تاکيد بر مهارتهای کاری متقاضيان مهاجرت و اخراج سريع کسانی است که تقاضای پناهندگی آنان رد شده است. کلارک همچنين اعلام کرد حق کسب اقامت دايم برای خانواده های مهاجر که به طور خودکار و پس از چهار سال کار قانونی شامل حال آنان می شود پايان می يابد. شيوه فعلی صدور "مجوز کار" نيز تغيير می کند و نظامی مشابه استراليا که بر مبنای امتياز بندی مهاجران بر مبنای توانايی های کاری انان است، جايگزين آن می شود. يک گروه مشاوره ای بازار کار نيز تشکيل خواهد شد که به بررسی و معرفی تخصص های مورد نياز اقتصاد بريتانيا خواهد پرداخت.

 تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، در مصاحبه ای با بی بی سی گفت که مردم اين کشور به حق در مورد سوء استفاده از نظام کنونی مهاجرت و پناهجويی احساس نگرانی می کنند. در عين حال، وی اظهار داشت که نظام های مهاجرت و پناهندگی در تمامی کشورهای جهان در معرض سوء استفاده قرار می گيرد و وضعيت بريتانيا در اين زمينه بدتر از ساير کشورها نيست. مخالفان دولت بريتانيا گفته اند که سياست کنونی در مورد برخورد با مهاجران غيرقانونی و پناهجويان باعث شده است اين کشور به مقصدی مطلوب برای کسانی مبدل شود که از شرايط لازم برای دريافت حق مهاجرت و پناهندگی برخوردار نيستند. بلر گفت که بر اساس سياست جديد حزب کارگر، سختگيری بيشتری در مورد پذيرش مهاجران صورت خواهد گرفت به نحوی که تنها خارجيانی با آن نوع مهارت هايی که واقعا مورد نياز بريتانياست موفق به دريافت مجوز کار در اين کشور شوند. وی پيشنهاد حزب محافظه کار برای تعيين سهميه معينی برای پذيرش مهاجران را رد کرد و گفت که هيچ رقم مشخصی نمی تواند منعکس کننده نياز اقتصادی کشور در يک مقطع زمانی خاص باشد و لازم است دولت بتواند اين رقم را بنا بر شرايط تغيير دهد. مقامات دولتی تاييد کرده اند که از رقم مهاجران غيرقانوني، که برخی از آنان به طور قاچاق وارد بريتانيا شده و بسياری نيز پس از انقضای ويزای جهانگردی خود در اين کشور مانده اند اطلاع دقيقی ندارند اما طرح جديد آنان اين مشکل را رفع خواهد کرد.

تصميم هاي تبعيض گونه کشورهاي هالند و دانمارک

   

مثل یک پرستوي آزاد تا افق پرواز کن

قصه ای تازه برای فصل سرما ساز کن

زندگی تکرار زخم کهنه دیروز نیست

بال های خسته ات را رو به فردا باز کن.

     

بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مجموعه دول غربی به سوی يک نوع "راسيست پناهندگی" می روند که به طور مادی در جهت نقض آشکار اين منشور و " دست چين" نمودن پناهند گانی هستند که از نظر اين دول "آرام" بوده و حداقل دارای مذهب اسلام نباشند. با يک بر رسی آماری از کشور هلند اين" راسيست پناهندگی" را بيشتر توضيح می دهيم. کشور هالند پس از قتل يکی از رهبران حزب راست افراطی اين کشور، پين فورتاوين، در سال ۲۰۰۲ و يک کار گردان سينما در سال ۲۰۰۴، تيو وانگوگ، در سال ۲۰۰۵ يک ترازنامه ورود وخروج منفی از مهاجرين ارايه می دهد که از سال ۱۹۵۰ به اين سو پديده جديدی در اين کشوراست. اداره مرکزی آمار در هلند اعلان می دارد که" توازن آماری مهاجرين" رقم منفی ۱۶۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۵ رانشان می دهد. بدين معنی که از ژانويه تا دسامبر ۲۰۰۵، ۹۱۰۰۰ نفر در هلند اقامت گزيدند که اکثرا متعلق به کشورهای اتحاديه اروپاو روسيه وچين است. (۶۶۰۰ نفر لهستاني، ۵۲۰۰ نفر آلمانی و ۳۲۰۰ نفر چينی هستند) و در همين دوره ۱۱۰۲۵۰ نفر هالند را به قصد کشور ديگر ترک کردند. ضمنا اداره کاريابی ضريب بيکاری را برای هالندی ها ۵ درصد در حالی که برای خارجيان مقيم اين کشور ۱۶ درصد گزارش می کند که نشان دهنده تبعيض حاکم بر بازار کار در اين کشور است. بنابر اين با آسيب پذير شدن اين منشور، نمی توان با استناد به کنوانسيون ۱۹۵۱ که منبعث از شرايط خاص پس از جنگ جهانی دوم است به انبوه متقاضيان پناهندگی پاسخ داد. در نتيجه بررسی تعريف تبعيدی سياسی از منظر حقوق بين الملل، که همواره تحت تاثير تفسير های يک جانبه و غير بردبار دست اندر کاران اداره پناهندگی کشور های گوناگون است، ما را نمی تواند به سمت يک کادر قابل قبول هدايت نمايد که منافع منشخص تبعيديان سياسی را تامين کند. از سال ۲۰۰۱ تاکنون پارلمان و دولت هالند با تصويب قانونهای سخت و اخراج پناهندگان به شيوه های مختلف تلاش نموده است تا از آمدن پناهندگان به هالند جلوگيری نمايد. در اين راستا حتی کار را تا آنجا پيش برده است که بيش از ۲۵ هزار نفر ازمتقاضيان پناهندگی که تاکنون جواب مثبت از دولت دريافت نکرده اند را راهی خيابان کرده است. لازم به ذکر است که اين پناهندگان بدون هيچ امکانی به خيابان و زير سقف آسمان فرستاده شده اند تا مجبور شوند شلاق ديکتاتورهای حاکم در کشورهايشان را به بيچارگی در اروپا ترجيح بدهند و هالند را ترک نمايند. اما حرکت های دولت هالند تاکنون نتوانسته مانع از آمدن پناهندگان به هالند شود. اقدامات سختگيرانه هالند برای جلوگيری از ورود پناهنده به هالند تنها يکسال توانست دوام بياورد.

تا دو ماه گذشته هر روز از تعداد پناهندگانی که به هالند می آمدند کاسته می شد. با کاسته شدن تعداد پناهندگان به هالند دولت تصميم گرفت 4 کمپ بزرگ اوليه را ببندد. بعد از به تعطيل کشاندن تمامی کمپ های بزرگ اوليه فقط يک کمپ در شمال هالند داير شد. تمام کارمندان اخراج شدند. بسته شدن اين کمپ ها برای دولت دست راستی يک پيروزی بزرگ بود. علاوه بر بستن کمپ های اوليه به خاطر وارد نشدن پناهنده، تعداد کمپ های ثابت نيز به خاطر اخراج پناهندگان و فرستادن آنان به خيابان به نصف رسيد.

در ادامه تعغيرات اساسی که دولت در قبال مساله پناهندگی در کشور هالند اتخاذ کرده بود وزرای اداره مهاجرت کشورهای اروپايی سفری به هالند داشتند. وزرای دول اروپائی در بازگشت به کشورهايشان همان شيوه ای را در قبال پناهندگان اتخاذ نمودند که دولت دست راستی هالند مدتها پيش بدان جامه عمل پوشانده بود. به اين ترتيب ما شاهد يک سياست واحد در قبال مساله پناهنده و پناهندگی در سراسر اروپا شديم. نتيجه اين حرکات منجر به بستن مرزها بر روی پناهندگان و سلسله مراتب اداری سخت برای متقاضيان پناهندگی شد.

پناهندگانی که تا ديروز فکر می کردند در کشورهای ديگر ساده تر ميتوانند جواب بگيرند، با هزار بدبختی راهی کشورها ديگر می شدند. با يکی شدن قانون پناهندگی در اروپا حال برای پناهندگان ديگر فرقی نمی کند که از کدام کشور تقاضای پناهندگی کنند. برای آنان حال مهم اين است که ورود به کدام کشور آسان و ارزان تمام می شود. به همين خاطر خيلی از متقاضيان پناهندگی از دولت هالند تقاضای پناهندگی ميکنند زيرا ورود و خرج سفر به هالند آسانتر و ارزانتر از ديگر کشور هاست.

طی دو ماه گذشته بيش از ۲۰۰۰ نفر پناهنده وارد هالند شده است. تعداد متقاضيان به حدی فراوان است که دولت جای کافی برای اسکان آنان ندارد. برای حل اين مشکل سه کمپ بزرگ که به خاطر کم بودن تعداد پناهندگان بايد بسته ميشدند دوباره بازگشائی شدند. افراد تازه وارد در اين کمپ ها اسکان داده شده اند.

تا اين لحظه مطبوعات و دولت در رابطه با اين شکست پس از آن همه سختگری و بودن ۲۵ هزار پناهنده بی جواب در خيابان موضعگيری نکرده است.

اکثر پناهندگان تازه وارد از کشورهای عراق و افريقا آمده اند. در ضمن تعدادی از آنها نيز پناهندگانی هستند که در کشور های ديگر تقاضای پناهندگی کرده اند و در آن کشورها از ريل پناهندگی خارج شده اند. اگر چه گروه دوم می دانند که بعد از مدتی به خاطر جواب منفی از کشور اول در هالند نيز پس آمدن اطلاعات آنان از لوکزامبورگ از ريل پناهندگی خارج می شوند. آنها در واقع يک نسل جديد کولی چند مليتی می باشند که اين شيوه را انتخاب کرده اند. آنان هر چند ماه در يک کشور تقاضای پناهندگی می کند. پس از انکه مشخص شد که آنان قبلا از کشور ديگری تقاضای پناهندگی کرده اند بلافاصله از ريل پناهندگی خارج و حکم اخراج آنان صادر ميشود. بعضی از آنان حتی چند بار در هالند با نام های مختلف تقاضای پناهندگی کرده اند.

در واقع می توان اين نتيجه را گرفت که مسئله پناهندگی را با سخت گيری نمی توان حل نمود. تا بشر در روی زمين هست اين مشکل وجود دارد و دولت هالند نمی تواند از ورود پناهندگان جلوگيری نمايد.

دولت هالند برای فرار از حقيقت دست به هر اقدامی ميزند.

همچنان پارلمان هالند با تصويب قانون اخراج پناهندگان حتی اگر جواب مثبت داشته باشند به پيشنهاد خانم فردونگ وزير مهاجرت دولت دست راستی هالند جواب مثبت داد. با تصويب اين درخواست و قانونی شدن آن، دولت هالند می تواند هر پناهنده ای که کوچکترين کار خلاف انجام دهد حتی اگر جواب داشته باشد و از جواب مثبت آن سه سال نگذشته باشد از کشور اخراج کند.

تمام احزابی که دولت را تشکيل می دهند از اين لايحه حمايت نمودند و تنها حزب کوچک دمکرات های ۶۶ که در دولت اعتلافی می باشد از آن حمايت نکرد. اما دو حزب دست راستی اپوزسيون و دو فراکسی يک نفره دست راستی از آن حمايت کردند. احزاب کارگر، سوسياليست، چپ سبز و مسيحيان متحد با آن به مخالفت پرداختند و از آن به عنوان قانون يک بام و دو هوا نام بردند.

بعضی از نمايندگان دست راستی مجلس خواستار اين بودند که تا آخر عمر اگر خارجيان در هالند کار خلاف نمايند پس از رفتن به زندان حتی اگر مليت هالندی داشته باشند از کشور اخراج نمايند. اما اکثريت نمايندگان با اين پيشنهاد مخالف بودند و طرح آنان به تصويب نرسيد.

بدين ترتيب پناهندگان ساکن در کشور دانمارک بر اساس قوانين اين کشور، تنها به اندازه نصف يک دانمارکی کمک های اجتماعی دريافت می کند. قوانين کار در اين کشور به نحوی تنظيم شده است که نه نيازهای پناهنده، بلکه نيازهای دانمارک را با سوء استفاده از مشکلات پناهندگان تامين می کند.

قوانين مربوط به مهاجرت در اين کشور روز به روز سخت تر می شود به طوری که مجازات کسی که يک پناهنده را پنهان کرده باشد بسيار بالاست و همچنين پناهنده ای که در تعطيلات به کشور خود سربزند ممکن است ديگر اجازه بازگشت به اين کشور را پيدا نکند. بر اساس اين گزارش به تازگی در دانمارک قانونی وضع کرده اند که به قانون ۲۴ معروف شده است. طبق اين قانون اگر کسی با يک خارجی غير از نروژی يا ايسلندی يا شهروندان کشورهای اتحاديه اروپا ازدواج کند - نمی تواند برای همسر خود زن يا مرد اجازه اقامت از اين کشور را اخذ کند. همچنين اگر يک تبعه دانمارکی بخواهد با يک خارجی ازدواج کند و او را به دانمارک بياورد، بايد هر دو ۲۴ سال را تمام کرده باشند و همسری که در دانمارک است خانه و کار دايمی داشته باشد و در بانک نيز ۵۰ هزار کرون وديعه بگذارد.

وضعيت اسفناک مهاجرين عراقي

دیریست که آتش ز تنم می ریزد

صد هنجره خون از سخنم می ریزد

با بار غمی که روی دوشم مانده ست

بر کوه اگر تکیه زنم می ریزد.

 

طبق گزارش منتشر شده از سوى کميته مهاجرين و پناهندگان آمريکا، شمار مهاجرين در سراسر جهان در سال گذشته با يک ميليون نفر افزايش به 5/11 ميليون نفر رسيد. در گزارش سالانه اين کميته‌آمده است مهاجرت مردم عراق به سوريه به علت جنگ داخلى اين کشور و فرار مردم سودان به علت وقوع بحران دارفور به سوى چاد از مهمترين دلايل افزايش تعداد مهاجرين در سال گذشته بوده است. اين کميته سال گذشته براى خاتمه دادن به نگهدارى مهاجرين در پناهگاهها فعاليتهاى زيادى انجام داد. اغلب کشورهاى مهاجرپذير، پناهندگان را مدتها در اين پناهگاهها که بي‌شباهت به انبار نبود نگهدارى مي‌کردند. تحت معاهده 1951 پناهندگان داراى حقوق مشخصى در کشور مهاجرپذير هستند از جمله حق داشتن يک زندگى طبيعي، اما اغلب کشورها از اعطاى اين حقوق به مهاجرين خوددارى مي‌کنند.

كاندوليزا رايس"، وزير خارجه آمريكا از تشكيل يك كميته‌ى كارى ويژه‌ى رسيدگى به امور پناهندگان عراقي، خبر داد. دولت آمريكا همواره به بي‌توجهى به شرايط دشوار ميليون‌ها شهروند عراقى كه به خاطر جنگ خانه و كاشانه خودرا ترك كرده‌اند، متهم مي‌شود. كميسارياى عالى پناهندگان وابسته به سازمان ملل شمار آوارگان عراقى از زمان حمله آمريكا به اين كشور را دو ميليون نفر برآورد كرده است كه شمارى از آنان به سوريه و اردن پناه برده‌اند و بيش از يك ميليون و ‪۷۰۰ هزار تن از آنان همچنان در عراق به سر مي‌برند. سازمان بين‌المللى مهاجرت ماه گذشته اعلام كرد، خشونت‌هاى مذهبى در عراق باعث شده روزانه يك هزار شهروند عراقى خانه و كاشانه خود را ترك كنند.

"پائولا دوبريانسكى"، معاون وزير امور خارجه آمريكا رياست اين كميته را برعهده خواهد داشت و شمارى از مسوولين بلندپايه وزارت خارجه آمريكا در امور خاورميانه هم عضو آن خواهند بود. همچنان يك انجمن كمك به آوارگان در مصر اعلام كرد كه اين كشور تاكنون پذيراى بيش از ‪ ۱۲۰هزار آواره عراقى بوده و ظاهرا موج فزاينده ورود اين آوارگان همچنان ادامه خواهد داشت. "اسام شاها" مدير اجرايى سازمان كمك به آوارگان آفريقا و خاورميانه در جريان كنفرانسى در دانشگاه قاهره گفت: در زمان حاضر ‪ ۱۲۰تا ‪ ۱۵۰هزار آواره عراقى در مصر بسر مي‌برند.

وى افزود: وزارت امور خارجه مصر نگران اين وضع است، زيرا با توجه به سنى و شيعه بودن آوارگان عراقى ممكن است درگيري‌ها و خشونت‌ هاى مذهبى در خاك مصر نيز بوجود آيد. سازمان ملل متحد در اين زمينه اعلام كرده است كه عراق درگير خشونت‌هاى مذهبى است، بطورى كه تنها در سال ‪ ۲۰۰۶ميلادى بيش از ‪ ۱۷۰هزار نفر بر اثر اين خشونت‌ها در اين كشور كشته شده‌اند.

كميسارياى عالى آوارگان سازمان ملل پيشتر اعلام كرد: حدود يك ميليون و ‪ ۸۰۰ هزار عراقى از كشور خود فرار كرده و در سوريه، اردن، لبنان، تركيه و مصر پناهنده شده‌ اند.

در همين حال شاهد هستيم كه "كاندوليزا رايس" وزير امور خارجه آمريكا روز پنجشنبه در برابر اعضاى كنگره اين كشور اعلام كرد كه كشورش با سوريه درباره عراقي‌هايى كه از كشور خود گريخته و براى يافتن پناهگاهى عازم سوريه شده‌اند، گفت وگو مي‌كند. رايس گفت كه به كاردار آمريكا در سوريه اجازه داده است كه درباره مساله عراقي‌ها با مقامات سورى گفت وگو كند. آمريكا در زمان حاضر در سوريه سفارتخانه دارد، اما پس از قتل "رفيق حريرى" نخست وزير پيشين لبنان در فوريه ‪ ۲۰۰۵ميلادي، "مارگارت اسكوبى" سفير خود در دمشق را فراخواند. براساس اعلام كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امر پناهندگان، درپى خشونت‌ها در عراق حدود ‪ ۲ميليون عراقى به كشورهاى ديگر ازجمله ‪ ۶۰۰ هزار نفر به سوريه پناهنده شده ‌اند.

زندگي رقت بار افغانان در ايران

به پـــــای خود مزن زنجــــــیر تقدیر،

به این گـــنبد گردون رهـــــی هست

اگـــــر باور نداری خیــــــز و دریاب،

که چون پا واکنی، جولانگهی هست)؟؟؟

      

فرمانده نيروهای انتظامي (پُلیس)، اسماعيل احمدی مقدم بار ديگر خبر از طرح اخراج گسترده‌ی مهاجران افغانی از ايران را داد. به گفته‌ی او اين اقدام که به دليل سرمای شديد در افغانستان موقتا به کندی پيش مي ‌رود، از ثور سال آينده به طور جدی پيگيری مي‌شود. طرح بازگرداندن خارجيان غيرمجاز از سال ۱۳۸۱ در دستور کار مقامات مسئول قرار گرفته اما تا کنون با توفيق چندانی روبرو نبوده است.

فرمانده ‌ی نيروی انتظامی (پُلیس) اسماعيل احمدي‌مقدم در تازه‌ترين اظهارات خود بار ديگر به مسئله‌ی اخراج خارجيانی اشاره كرد كه بدون مجوز در ايران سكونت دارند. او مي‌گويد ,در حال حاضر با توجه به سرمای بسيار سخت و طاقت‌فرسای افغانستان و همچنين وجود مشكلات معيشتی برای آنان تا حدودی طرد افاغنه از كشور با كندی پيش مي‌رود، اما اميدواريم در ارديبهشت اين امر با سرعت بيشتری صورت پذيرد‌. , احمدي‌مقدم مي‌افزايد ,يكی از اقداماتی كه برای جلوگيری از ورود اتباع بيگانه به كشور انجام داده‌ايم، ديوار و كانال‌كشی مرزهای شرقی كشور است كه تا‌كنون ۳۰۰ كيلومتر از اين طرح را انجام داده‌ايم و انتظار مي‌رود تا پايان سال اين امر به پايان برسد. طرح بازگرداندن خارجيان از سال ۱۳۸۱ مطرح و پيگيری مي‌شود اما تا كنون با موفقيت چندانی همراه نبوده است. حدود يك ماه پيش عليرضا احمدي، رييس اداره تابعيت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه در گفتگويی علت‌های شكست طرح بازگشت داوطلبانه‌ی افغانيهای مقيم ايران پرداخت. او معتقد است ,بايد پس از ۲۷ سال، مشكل رسيدگی به امور افغانهای ساكن ايران و افغانهايی كه هر روز از مرزهای كشورمان تردد مي‌كنند را تا به حال حل مي‌كرديم و خودمان را با ,نمي‌شودها, و ,اما اگرها, سرگرم و قانع نمي‌كرديم. , احمدی با اشاره به آسان بود تردد‌های غيرمجاز در مرزها مي ‌افزايد پس از سالها مقاومت در مرزهای شرقي، هنوز هم بزرگترين مشكل خود را انسداد مرزها اعلام مي ‌كنيم؛ حال آن كه در مورد قرارگاهی كه برای رسيدگی جدی به اين مساله در مرز احداث كرده ‌ايم، توجه كافی نداريم.

 احمد حسيني، مدير امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت داخله، از برنامه دولت برای ساماندهی اتباع مجاز افغانی تا سه ماه آينده خبر داده بود. با اين همه همچنان آمار دقيقی از تعداد افغانهای ساكن ايران در دست نيست. چندی پيش احمد حسينی در نشستی در كابل تعداد افغانها در ايران را ۱ ميليون و ۹۳۰ هزار نفر اعلام كرد و افزود از اين تعداد ‪ ۹۲۰ هزار تن پناهندگان ثبت نام شده و بقيه ثبت نام نشده هستند. اين در حالی است كه محمد حسن صالحی مرام، مدير اشتغال اتباع خارجی وزارت كار و امور اجتماعی مهرماه امسال تعداد افغان ‌های غيرمجاز در ايران را ۳ ميليون نفر اعلام كرده است. صالحی مرام همچنين از آغاز طرح اخراج خارجيان غيرمجاز خبر داده بود. به گفته او قرار است تا پايان سال ۵۰۰ هزار نفر از كشور اخراج شوند. جنگ، بيكاری و فقر شديد ميليونها افغانی را در ربع قرن گذتشه آواره كرده است. اوضاع نابسامان افغانستان بازگشت فوری پناهندگان به كشورشان را ناممكن مي‌كند. با آغاز زمستان يك موسسه بين‌المللی [اكسفام] كه در مناطق مركزی افغانستان فعال است گزارش داد كه نيمی از مردم اين منطقه به دليل خشكسالی با خطر قحطی و گرسنگی روبرو هستند. در اين گزارش تحقيقی همچنين اشاره شده ,مردان اين مناطق به علت تداوم خشكسالی طی پنج سال اخير مجبور به مهاجرت به ايران و پاكستان شده و اكنون زنان و كودكان با مشكلات زيادی دست و پنجه نرم مي‌كنند. , اندكی پيش از ارايه اين گزارش دولت افغانستان اعلام كرده بود كه به دليل خشكسالي ‌های سالهای اخير دو ميليون و ‪ ۵۰۰ هزار نفر در سراسر افغانستان با خطر گرسنگی روبرو هستند. با توجه به واقعيتهای كنونی افغانستان به نظر نمي‌رسد كه معضل پناهندگان افغانی كه اغلب به صورت نيروی كار ارزان در كشورهای همسايه به كار مشغولند به سادگی قابل حل باشد. حضور پناهندگان افغانی در ايران و پاكستان هزينه‌ ی بسياری بر كشورهای همسايه تحميل مي‌كند. مهرماه سال جاری احمد حسينی در پنجاه ‌وهفتمين نشست كميته اجرايی كميساريای سازمان ملل متحد در ژنو اعلام كرد ايران پس از دو دهه ميزبانی اتباع افغانی بدون كمكهای مناسب بين‌المللی در حال حاضر ديگر قادر به رسيدگی به امور اتباع مثل گذشته نيست و كمكهای بين‌المللی جوابگوی هزينه‌های دولت و مردم ايران نمي ‌باشد. با اين همه بسياری از صنايع و بخشهای بزرگی از فعاليتهای ساختمانی و خدمات در ايران از نيروی ارزان كارگران مهاجران سود مي‌ برند و از حضور پناهندگان ناخشنود نيستند.

همچنان دريک اقدام جديد وزارت کار ایران برای کارفرمایانی که از کارگران افغان استفاده می کردند ۲۰۰ میلیارد تومان برگه جریمه صادر کرده و کارفرمایان ایرانی ۸۰۰ میلیون تومان از این جریمه را پرداخت کرده اند. حسن صالحی مرام، مدیر اتباع خارجی وزارت کار ايران گفته است: "این تعداد برگه جریمه از ۱۲۰ هزار مورد بازرسی صادر شده و در این بازرسی ها ۱۵۰ هزار کارگر افغان غیر مجاز شناسایی شده اند. " طرح اخراج کارگران افغان از سه ماه پیش آغاز شده و بر اساس گزارش ها ۵۵۰ نفر از اعضای بسیج وابسته به سپاه پاسداران به عنوان بازرس این طرح را اجرا کرده اند. این طرح در ۱۷ شهر از ۳۰ شهر کشور اجرا شده که محل تجمع افغان ها بوده و به گفته مقامات دولتی بعد از اجرای این طرح، ۱۰۰ هزار نفر از کارگران افغان دستگیر و از کار اخراج شده و به جای آنها همین تعداد کارگر ایرانی به کار گرفته شده اند.

صالحی مرام، کسانی را که از کارگران افغان استفاده می کنند "کارفرمایان متخلف" نامیده که به گفته وی، به ازای هر کارگر افغان روزانه ۳۰ هزار تومان جریمه می شوند و در صورتی که در بازرسی های بعدی این کارگران همچنان در همان کارگاه مشاهده شوند به ازای هر روز ۳۰ هزار تومان دیگر به جریمه این کارفرمایان اضافه خواهد شد. برای چندمین بار به کارفرمایانی که از کارگران افغان استفاده می کنند ۱۵ روز مهلت داده شده تا نسبت به معرفی کارگر غیرمجاز خود اقدام کنند اما به گفته آقای صالحی مرام، از سال آینده به محض مشاهده کارگران افغان در کارگاه ها، کارفرمایان ایرانی جریمه می شوند. به گفته مدیر اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، ۱۰ هزار مورد درخواست صدور اجازه کار برای نیروهای افغان از سوی کارفرمایان ایرانی ارائه شده که برای چهار هزار و ۸۲۶ نفر اجازه کار در بخش کشاورزی و کوره پز خانه ها صادر شده است. پیش از اجرای این طرح تنها یک هزار نفر از کارگران افغان دارای اجازه کار بوده اند ولی اکنون تعداد کارگران دارای اجازه کار در ایران به حدود شش هزار نفر رسیده است. اجازه کار کارگران افغان شش ماهه است و برای کسانی صادر می شود که به صورت قانونی وارد ایران شده و دارای مجوز اقامت در این کشور باشند. اخراج افغان های مقیم ایران از چند سال پیش آغاز شده ولی طرح داوطلبانه خروج آنها از ایران با شکست مواجه شده و دولت ایران از سه ماه پیش طرح تازه ای را برای اخراج آنها به اجرا گذاشته است. در طرح جدید برای کارفرمایانی که از کارگران ایرانی به جای کارگران افغان استفاده کنند تسهیلاتی در نظر گرفته شده است و کارفرمایان ایرانی در صورت جایگزینی کارگر ایرانی با کارگر افغان تا سه سال از پرداخت حق بیمه معاف خواهد بود. در مقابل به کارفرمایان هشدار داده شده بود که اگر نسبت به معرفی کارگران خارجی اقدام نکنند مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و به سه تا شش ماه زندان محکوم خواهند شد. حجم هنگفت جریمه های صادر شده نشان می دهد که کارفرمایان ایرانی به تشویق ها و تنبیه های دولت توجهی نکرده و دولت نیز از روی ناچاری تنها به جریمه آنها بسنده کرده است. گزارشی از پیگرد قضایی کارفرمایان ایرانی به خاطر به کارگیری کارگران افغانی منتشر نشده و به نظر می رسد دولت فعلا از زندانی کردن کارفرمایان که با مشکلات مختلفی رو به رو هستند، منصرف شده است. کارفرمایان ایرانی از کمبود نقدینگی شکایت دارند و گرانی کالاها در چند ماه گذشته آنها را به شدت تحت فشار قرار داده است و به نظر می رسد آنها سعی دارند افغان های سختکوش و ارزان قیمت را به هر طریق ممکن حفظ کنند حتی اگر با جریمه های سخت مالی مواجه باشند. با وجود سختگیری های دولت در چند سال گذشته برای اخراج افغان های مقیم ایران، براساس گزارش وزارت کشور ۹۲۵ هزار نفر از طریق قانونی وارد ایران شده و در این کشور زندگی می کنند. آمار دقیقی از تعداد افغان هایی که به صورت غیر مجاز وارد این کشور شده اند در دست نیست اما وزارت کار ایران تعداد آنها را تا سه میلیون نفر هم برآورد کرده است. دولت پیش بینی کرده بود با اجرای این طرح تا پایان سال ۵۰۰ هزار افغانی از ایران اخراج کند اما بعید به نظر می رسد این کشور بتواند حتی به نیمی از هدف خود در روزهای باقی مانده از سال برسد. برنامه خروج داوطلبانه و طرح های اخراج اجباری افغانی ها در چهار سال گذشته موفقیت آمیز نبوده و پیش بینی نتیجه طرح تازه دولت ایران برای وادار کردن افغانی ها به خروج از این کشور که مشکلاتی را برای کارفرمایان ایرانی ایجاد کرده، دشوار است.

افغانستان اگرچه پس از سقوط رژيم طالبان درهای خود را عملا به روی ميليونها مهاجر افغان که از اين کشور گريخته بودند گشود ولی در ميزبانی درست و مناسب از اين پناهجويان موفقيت چندانی نداشت. کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در همکاری با حکومت افغانستان برنامه های بازگرداندن پناهجويان را از کشورهای همسايه (ايران و پاکستان) روی دست گرفته که در جريان آن، بيش از چهار و نيم ميليون پناهجوی افغان از اين دو کشور به افغانستان برگشته اند. ولی ديری نگذشت که بيشتر اين پناهجويان برگشته به افغانستان، از روند کند بازسازی و وضعيت بد اقتصادی در اين کشور سرخورده شده و دوباره راهی کشورهای همسايه شدند، جايی که به گفته اين پناهجويان، اگرچه زندگی بهتری در انتظار آنها نيست ولی حداقل می توانند نان شب و روز خود را بدست آورند.

افغانان در پاکستان

مسافر میرود همراه غم ها

که تنها میرود آن سوی دنیا

به دل گوید که آنجا غم نباشد

چه فکری کرده اما فکر بیجا.

 

وزير داخله پاکستان می گويد که دولت، آن دسته از پناهجويان افغان را که در نزديکی اسلام آباد پايتخت زندگی می کنند، به مناطق ديگری در اين کشور منتقل خواهد کرد. آفتاب شيرپاو گفته است که آنها معقدند اقامتگاههای پناهجويان افغان، می تواند "پناهگاههايی برای مجرمين و تروريستها" باشد. دولت پاکستان تصميم گرفته است مردمی را که در محلات فقيرنشين اطراف راولپندی زندگی می کنند، به اردوگاههايی در ديگر نقاط کشور منتقل کند. دليل اتخاذ اين تصميم، مسايل امنيتی عنوان شده، اما زمان آغاز اين جابه جايی، اعلام نشده است. دولت اسلام آباد، در اين اواخر و به دنبال بمبگذاريهای انتحاری در لندن تحت فشار قرار گرفته است تا با گروههای بنيادگرا و افراطيون مذهبی برخورد کند.

سه تن از چهار فردی که عامل بمب گذاری در خطوط مترو و يک اتوبوس در لندن شناخته شده اند پاکستانی تبار بوده و اخيرا از پاکستان ديدن کرده بودند. به نظر می رسد تصميم به تخليه محلات فقيرنشين نزديک پايتخت نيز، بخشی از اقدامات اسلام آباد، برای برآورده کردن خواسته های کشورهای غربی، به ويژه آمريکا و بريتانياست که خواهان کنترل بيشتر دولت اين کشور، بر فعاليتهای خرابکارانه ای هستند که از خاک پاکستان سازماندهی می شود. پوليس پاکستان اواخر ماه گذشته ميلادی چند مظنون به عضويت در گروههای ممنوعه را بازداشت کرد و همچنين به خارجيانی که در مدارس مذهبی اين کشور درس می خوانند، دستور داد تا خاک پاکستان را ترک کنند.

پاکستان تصميم گرفته است تمامی اردوگاه های پناهجويان افغان در مرز آنکشور با افغانستان را تا آخر ماه جاری ميلادی (اگست) ببندد. کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران (يو ان اچ سی آر) در يک اعلاميه گفته است که اين اردوگاها در مناطق "باجور" و "کورم" موقعيت دارند و بيش از يک صد و پنج هزار تن از پناهجويان افغان در آن زندگی می کنند. بر اساس تصميم حکومت پاکستان، اين پناهجويان تا ۳۱ ماه روان ميلادی فرصت دارند يا دوباره به افغانستان بازگردند و يا هم در ساير اردوگاه های مهاجران در خاک پاکستان مستقر شوند. کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران با انتشار يک اعلاميه گفته است: "از آنجايی که درگيری های دوامدار نيروهای امنيتی پاکستان با شبه نظاميان مظنون القاعده در اين مناطق، امدادرسانی به پناهجويان افغان در اين اردوگاه ها را ناممکن ساخته بود، يو ان اچ سی آر از تصميم استقرار مجدد پناهجويان به ساير اردوگاه ها حمايت می کند. "

 در همين حال، اقداماتی از اين دست مقامات پاکستانی خشم فعالان حقوق بشر را برانگيخته است. افراسياب ختک، يک عضو کميسيون حقوق بشر پاک اين اقدام در تضاد آشکار با "قوانين بين المللی" قرار دارد. " تعيين ضرب العجل برای خروج مهاجران افغان از پاکستان نمی تواند يک امر داوطلبانه برای پناهجويان باشد. اين موضوع تخطی آشکار از معاهده سه جانبه بين افغانستان، پاکستان و دفتر يو ان اچ سی آر است. " پيش از اين نيز اردوگاه های پناهجويان افغان در وزيرستان جنوبی و وزيرستان شمالی از سوی دولت پاکستان مسدود شده بود. دولت پاکستان اعلام کرده بود که مصمم است حدود ۶۰ هزار پناهجوی افغان را از اسلام آباد، پايتخت، و مناطق اطراف آن به ساير نقاط پاکستان منتقل کند.

 وزير داخله پاکستان گفت وی معتقد است که اقامتگاه های پناهجويان افغان در اين مناطق می تواند "پناهگاهی برای تروريست ها" باشد. اگرچه اين موضوع بيش از يکسال قبل از سوی دولت پاکستان اعلام شده بود اما در آن زمان مقامات افغانستان و شماری از مسئولان اجتماعات افغانها خواستار تاخير در اجرای اين برنامه شدند. وزير امور مهاجران پاکستان (۵ آگست) گفت که برنامه بازگرداندن پناهجويان افغان از پاکستان به کشورشان "به شدت" ادامه دارد. او تاکید که اگر اين برنامه همچنين دوام کند، تا سال ۲۰۰۶ ميلادی تمامی پناهجويان افغان از پاکستان خارج خواهند شد. بر اساس يک سرشماری مشترک سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان که در اوايل امسال انجام شد هنوز هم حدود سه ميليون پناهجوی افغان در مناطق مختلف پاکستان به سر می برند. بر اساس اين سرشماری، حدود ۱. ۳ ميليون اين افراد در ۱۱۵ اردوگاه و حدود ۱. ۷ ميليون پناهجوی ديگر در داخل شهرهای پاکستان زندگی می کنند. با اين هم گزارش ها حاکسيت که پس از فروپاشی رژيم طالبان در افغانستان در اواخر ۲۰۰۱ ميلادی، چندين ميليون پناهجوی افغان به شکل داوطلبانه به کشورشان برگشته اند. بيشتر اين افراد پس از هجوم نيروهای شوروی سابق به افغانستان در ۱۹۷۹ ميلادی به پاکستان مهاجر شدند و از بيش از ۲۵ سال گذشته تا حالا در آن جا زندگی می کنند.

همچنان دولت افغانستان از پاکستان تقاضا کرده است برنامه بستن اردوگاه های پناهجويان افغان در مناطق قبايلی آنکشور را به تعويق بی اندازد. مقامات پاکستانی پايان ماه جاری ميلادی (آگست ۲۰۰۵) را آخرين ضرب العجل برای بستن حدود ۳۲ اردوگاه پناهجويان افغان در مناطق باجور و کورم تعيين کرده اند که در آن بيش از صد و پنج هزار مهاجر افغان بسر می برند. دولت افغانستان با انتشار يک اعلاميه گفته است که قبل از اتخاذ هر گونه تصميم در مورد سرنوشت اين پناهجويان، بايد روی توافقنامه سه جانبه میان پاکستان، افغانستان و اداره پناهندگی سازمان ملل متحد (UNHCR) کار شود.

 با آنکه فعالان حقوق بشر اين تصميم پاکستان را خلاف قوانين جهانی مهاجرت مي دانند اما مقامات پاکستانی می گويند که افغان های مستقر در اين اردوگاه ها مجبور نيستند حتما به افغانستان برگردند. اين تصميم راه را برای پناهجويان افغان باز مانده است که اگر نمی خواهند به کشورشان برگردند می توانند در ساير اردوگاه های پناهجويان در مناطق ديگر پاکستان جابجا شوند. اداره پناهندگی سازمان ملل متحد نيز از اين تصمیم استقبال کرده و گفته است که درگيری های دوامدار نيروهای امنيتی با شبه نظاميان مظنون القاعده در مناطق قبايلی، برنامه امدادرسانی برای اين پناهجويان را "تقريبا نا ممکن" ساخته بود.

 يک سخنگوی اين اداره گفته است که شماری از اين پناهجويان اخيرا به افغانستان بازگشته اند و برخی ديگر نيز در حال سفر به کشورشان هستند. او گفت تا (۲۲ آگست) حدود ۳۸۵ مهاجر افغان اردوگاه ها در مناطق قبايلی باجور را ترک کردند و در اين حال بيش از سه هزار پناهجوی ديگر نيز نامهای خود را در اداره پناهندگی سازمان ملل متحد به خاطر بازگشت به افغانستان ثبت کرده اند. بر اساس سرشماری های که اوايل امسال سازمان ملل متحد و دولت پاکستان انجام داد، حدود سه ميليون پناهجوی افغان در مناطق مختلف پاکستان بسر می برند که بیشتر این افراد پس از هجوم نیروهای شوروی سابق به افغانستان در سال 1979 میلادی به آنکشور مهاجر شده اند.

مشکل مهاجرين افغان درغرب

يک روز٬سوار لحظه ها مــــی آيد. . .

با يک سبد از شکوفه ها مــــی آيد. . .

گل ها و بنـفشـه ها، به اسـتقبالـش ٬

با بدرقه ی فــرشته ها، مــــی آيد. . .

کميساريای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان خبر داده است که شمار پناهجويان در سال گذشته در کشورهای صنعتی تا ۵۰ درصد کاهش يافته است. طبق آماری که اين بنياد مدافع حق پناهندگی انتشار داده، در سال ۲۰۰۵ شمار متقاضيان به شدت کاهش يافته و به پايين ترين حد خود در بيست سال گذشته رسيده است. دفتر اين کميساريا در ژنو، اينک نگران آنست که سخت گيری در قوانين پناهندگی باعث شود که افراد واقعا تحت تعقيب سياسی و عقيدتی از اين حق محروم بمانند. کسانی کاهش شمار پناهجويان را به پايان گرفتن برخی از جنگهای منطقه ای نسبت می دهند، مثلا جنگ در بالکان. در ۲۵ کشور اروپايی شمار پناهجويان از سال ۱۹۸۸ به پايين ترين حد خود رسيده است. در ساير کشورهای صنعتی نيز وضع به همين منوال است. دولتهای ايالات متحده و کانادا در سال ۲۰۰۵ تا ۵۰ درصد کمتر از سال ۲۰۰۱ تقاضای پناهندگی دريافت کرده اند. در همين دوران در استراليا و زلاند نو شمار پناهجويان تا ۷۵ درصد کااهش داشته است.

 به عقيده اين کميساريا پايان گرفتن درگيری های منطقه ای تنها دليل کاهش شمار پناهجويان نبوده است. به نظر اين مؤسسه نگرانی اين است که با تشديد قوانين پناهندگی، افرادی که واقعا به خاطر مسائل عقيدتی تحت تعقيب هستند، از حق پناه به کشورهای ديگر محروم شوند. به نظر اين مؤسسه در کشورهای صنعتی نسبت به مشکلات پناهندگی برداشت نادرستی وجود دارد. برخلاف تصور بسياری از مردم در کشورهای صنعتی، بيشترين تعداد پناهندگان در کشورهای درحال توسعه مأوا گرفته اند، مانند تانزانيا و پاکستان و ايران. در سال ۲۰۰۵ بيشتر متقاضيان پناهندگی در کشورهای توسعه يافته، از مناطق جنگ زده آمده بودند، مانند صربستان و مونته نگرو و در مرحله بعد از چچن (در روسيه). شمار پناهجويان عراقی مدام رو به افزايش دارد و تنها در سال گذشته به ميزان ۲۷ درصد رسيد.

با حمله نظامی امريکا به افغانستان و سرنگونی رژيم طالبان درافغانستان شرايط تازه ای رودرروی افغان های ساکن آلمان قرار گرفته است، دولت آلمان با تاکيد بر اين نکته که شرايط در افغانستان تغيير کرده است از آنها می خواهد که بطور داوطلبانه به کشورشان بازگردند. طبق آخرين آمار وزارت داخله آلمان در سال ۲۰۰۵، ۵۷۹۳۳ افغان در آلمان زندگی می کنند که از اين تغداد ۷۴۷۶ نفر در آلمان متولد شده اند. بايد اضافه کرد که ۴۰۷۷ افغانی که تابعيت آلمان را گرفته اند شامل اين رقم نمی شوند. گروهی زيادی از کسانی که در سالهای گذشته از افغانستان به آلمان آمده اند، تقاضای پناهندگی کرده اند، آنها يا به عنوان پناهنده سياسی و يا به دلايل انسانی به عنوان پناهنده اجتماعی شناخته شدند و اقامت گرفتند.

در سال ۱۹۹۸ تعدادی از افغان هايی که اقامت کوتاه مدت در آلمان داشتند اما شاغل بودند توانستند اقامت بگيرند. با تغيير وضعيت سياسی در افغانستان، تمام گروه هايی که به دليل سياسی و اجتماعی اقامت گرفته بودند با مشکل تمديد اقامت خود روبرو شدند و دولت آلمان طرحی را برای بازگشت داوطلبانه آنها تصويب کرد. با وجود اينکه هنوز بازگشت اجباری افغان ها به اجرا درنيامده اما بيشتر آنها نامه هايی را دريافت کرده اند که در آنها وضعيت تازه افغانستان توضيح داده شده و با دلايل حقوقی به آنها گفته می شود که ماندنشان در آلمان برای دولت اين کشور، معنای سابق را ندارد. در مواردی هم، کسانی که برای تمديد اقامت خود به اداره خارجيان مراجعه کرده اند تنها توانسته اند اقامت های کوتاه مدت بگيرند. با توجه به وضعيت اجتماعی و نا امنی در افغانستان، شرايط تازه نگرانی های جدی را برا ی افغانهای ساکن آلمان بوجود آورده است.

 در مصوبه وزارت کشور آلمان در تاريخ ۲۴ ژوئن سال ۲۰۰۵، در مورد بازگشت افغان ها به کشورشان مواردی ذکر شده است که طی آن برای گروهی که شرايط خاصی را داشته باشند بطور مثال سن آنها بالای ۶۵ سال باشد و زندگی آنها از طريق کمکهای دولت آلمان تامين نشود، و يا کسانی که بيش از ۶ سال ساکن آلمان باشند و مدت ۲سال مشغول کار باشند می توانند اقامت بگيرند. در مورد کسانی که می بايد برگردند الويت به کسانی داده شده است که جرمی مرتکب شده باشند و يا مردان مجردی که زندگيشان از طريق کمکها ی دولتی تامين می شود. در ميان افغان هايی که به دفتر مشاوره حقوقی مراجعه کرده بودند نگرانی در مورد وضعيت بچه ها بيشتر به چشم می خورد. سکينه بيش از ده سال است که در آلمان زندگی می کند. او ۷ فرزند دارد به جز دو نفر، بقيه درس می خوانند. زنان جوان افغان که در آلمان بزرگ شده اند بيشتر از آنکه از وضعيت سياسی در هراس باشند از سنت ها و ارزش های اجتماعی نگران هستند. گروه زيادی از افغان های ساکن آلمان هنوز نتوانسته اند مصيبت هايی را که در افغانستان بر سرشان آمده فراموش کنند.

همچنان بريتانيا و فرانسه قصد دارند گروهی از مهاجران افغان را با هواپيمای اجاره ای به کشورشان بازپس بفرستند. اين تصميم پس از توافقی ميان پنج عضو اتحاديه اروپا برای همکاری و تقسيم منابع جهت استرداد مهاجران غيرقانونی به کشورهای مبدا گرفته می شود. وزرای کشور فرانسه، بريتانيا، آلمان، ايتاليا و اسپانيا پيشتر در ماه جاری اعلام کردند که موافقت کرده اند پروازهای مشترکی را برای استرداد کسانی که از يک کشور می آيند سازمان دهند. بريتانيا و فرانسه هيچ کدام جزئيات بيشتری درباره اين پرواز ارائه نکرده اند اما تصور می شود مسافران آن مردان مجرد افغان باشند. افغان ها اکنون چندين سال است که برای بازگشت به کشورشان تحت فشار فزاينده ای قرار دارند. در سال 2001، درحالی که هنوز طالبان در قدرت بود، افغان ها بزرگترين گروه پناهجويان در اروپای غربی را تشکيل می دادند. اما دولت های اروپايی به بهبود تدريجی اوضاع افغانستان از زمان سقوط طالبان، از جمله برگزاری انتخابات دموکراتيک رياست جمهوری در سال گذشته، اشاره می کنند. آنها همچنين اشاره می کنند که تاکنون بيش از سه و نيم ميليون پناهنده افغان عمدتا از پاکستان و ايران به کشورشان بازگشته اند. شماری از دولت های اروپای غربی برنامه های داوطلبانه بازگشت برای افغان ها به اجرا گذاشته اند. در گذشته برخی کشورها نيز افغان هايی را که ادعاهای پناهندگی آنها رد شده يا به طور غيرمجاز وارد خاک اين کشورها شده اند به اجبار به افغانستان بازپس فرستاده اند. وزارت داخله بريتانيا می گويد دولت اعتقاد دارد که همکاری مشترک برای بازپس فرستا&#