بالاترين آرزوي افراد بشر آن است كه جهاني پديد آيد كه نوع بشر در آن جهان از آزادي فكر و بيان برخوردار و از بيم و پريشاني رها باشند.
(راد مرد)
هنوز به اندازه زمانی که میخواستم راهم را بیابم تنها هستم . اما اکنون وظیفه تاریخی ام را حس میکنم. نه همسر دارم، نه فرزند، نه برادر و دوستانم تنها تا زمانی با من دوست می مانند که هم عقیده باشیم، اما شادم . از زندگی چیزی را حس می کنم که همان نیروی عظیم درونی است که همیشه داشته ام و هم توانایی ارتباط با دیگران و احساس محتومی در مورد رسالتم دارم که هیچ ترسی در دلم بر جای نمی گذارد.) چه گوارا(
آزادي، گرچه از ديرگاه در شمار مفاهيم برجسته و فاخر فلسفه سياسي بوده، در دنياي جديد نيز نگاهي گسترده و نو به آن شده و اهميت افزون تري يافته است. اين اهميت از چه رو است؟ آيا انسان دنياي قديم با اين مفهوم فربه فلسفي و ديني و اجتماعي زندگي کنوني، بيگانه بوده است؟ پاسخ هر چه باشد از يک نکته نمي توان غفلت کرد و آن اينکه آدمي همواره آزاد چشم به جهان مي‌گشايد و خداوند، آزادي را به طور تکويني در نهاد او به وديعت نهاده است. گرچه بنا به نوشته برخي انديشمندان، تولد آزاد آدمي، در بند بودن همواره اش را در زندگي جمعي به دنبال داشته است. آزادي در دنياي قديم و جديد دغدغه تمامي آزادانديشان و آزادمنشان بوده است. آزادي چيست و چرا درباره آن سخنان والا و دل ربايي گفته شده و مي‌گوييم؟ در يک کلام بايد گفت آزادي جوهره انسانيت و آدمي بودن و آدمي زيستن است. آزادي يعني آن که بتواني آن گونه رفتار کني که خود، آن را برگزيده اي. مانعي در پيش نباشد و فارغ از هر چه و هر که به آن چه مطلوب تو است دست يابي و آن کني که مي‌خواهي. اما آيا اين تعريف دست يافتني است؟ به طور مسلم، پاسخ منفي است. انساني که دائم در تعامل با ديگران به سر ميبرد، نمي تواند به همه خواسته‌ها و انتخاب‌ها و گزينش‌هاي خود دست يابد.
از اين رو، آدمي، لاجرم بايد به سمتي حرکت و ميل نمايد که بتواند
از حد مطلوب و مطمئني از اين عنصر جوهرين شخصيت و هويت انساني خويش
بهره مند گردد.
در پاسخ به چيستى آزادى و فضاهاى
گوناگون آن، آثار متنوع و متعددى نگارش شده است. اما اين پرسش جاى
طرح و بررسى دارد كه چرا تا كنون بشر به يك پاسخ، برداشت و تفسير
واحد و مورد اجماع از آزادى دست
نيافته است و تلقى‌هاى گوناگونى از آزادى
رواج دارد. به نوشته آيزايا برلين
«در تاريخ بشر همه اخلاقيون آزادى
را ستوده‌اند. اما معنى آزادى نيز
مانند كلمات خوشبختى، خوبى، طبيعت و حقيقت به قدرى كشدار است كه با
هر گونه تفسيرى جور مى آيد.» وي
مى‌نويسد، نويسندگان تاريخ عقايد، بيش از دوصد
تعريف براى اين واژه ثپت كرده اند. اگر چه مفهوم
آزادي همواره پر ابهام و رازآلود
بوده است، اما همواره يك خواست همگاني بوده و هست.
در يك بحث از مفهوم آزادي ميتوان
به «آزادي
منفي» و «آزادي
مثبت» اشاره كرد. آزادي
منفي را در فارسي بايد به «رهايي»
يا «آزادي
از» بازگردانيم. آزادي
از، يعني آزاد بودن از يك رشته
منع‌ها و زنجيرها و زورها، آزادي
از بيگانگان،
آزادي
از سلطان جبار، آزادي
از حاکمان زر و زور و
آزادي
از زنجيرهايي كه بر دست و پاي انسان بسته شده است. كسي كه
در زندان است، طالب آزادي «آزادي
از» و «آزادي
منفي» است. ميگويد در زندان را
باز كنيد تا از زندان بيرون بروم. كسي كه بنده است و طالب
آزادي است.
كسي كه دست و پاي او را به زنجير بسته‌اند، ميخواهد زنجير را نفي
كند.
از
اين جاست که فضاهاي آزادي مطرح
مي شود و افراد مطلوب و مقصود خود را طرح مي‌نمايند. غالباً
بسياري از اختلافات مکاتب نيز، به غير از اختلاف در مباني نظري، از
اين جا ناشي ميشود. چنان که مي توان گفت در ديدگاه غالب
انديشمندان غرض از دست يابي به آزادي،
رسيدن به سعادت و کمال است. مي توان گفت که در نگاه مردان نيز،
آزادي روشي است براي دست يابي به
هدفي ديگر كه همانا رسيدن به كمال و سعادت.
از اين رو است كه پاره اي از متفکران، براي دست يابي به اين هدف متعالي، آزادي را به نحو مطلق جايز دانسته است. انسان با آزادي مطلق در راه رشد استعدادهاي متعالي تلاش مي ورزد و سعي ميكند به قله‌هاي تعالي و كمال دست يابد. به اين ترتيب، انسانِ آزاد متولد شده، به دلايل گونه گون در سرتاسر زندگي درپيچيده و از هر سوي محدود ميشود. فضايي که در آن افزون بر حاکم شدن کسان نالايق بر جان و مال و ناموس مردم، آن حقوق اساسي اي که بر آن تأکيد و توصيه کرده بود به انديشه جبرگرايانه جاهلي تقليل ميابد و حقوق اساسي مردم و به ويژه حق پر ارزش آزادي در گستره وسيع آن پايمال و از آنان دريغ ميشود.
امر به خوبي‌ها و پاکي‌ها و نهي از بدي‌ها و ناشايستگي‌ها در حوزه عمومي و نظارت بر کار حاکمان و کارگزاران، در شمار اساسي ترين حقوقي است که هر انساني در‌انديشه انساني خويش ملزم و موظف به برخورداري و اداي آن است. اين حق، اما زمان و مکان نمي شناسد و در تمام تاريخ زندگي بشر جاري است و تمام زندگي انسان را مشروب مي‌سازد. آزادي در نظارت بر اعمال و رفتار حاکمان و حتي قيام در برابر حکمرانان جابر به وضوح طرح شده است. ايشان، خود، در عمل به انسانها آموختند که اين حق، مشروع و اساسي است و در پاره‌اي از موارد بايد از جان گذشت تا بتوان بر حکومت و حاکمان تأثير نهاد.
در واقع بايد گفت که آزادي در شمار ارزشهاي اصيل، اساسي و والاي هر انساني است که در اين کره خاکي نفس مي کشد و زندگي ميکند. حکومتهاي مستبدي که در طول تاريخ بر انسانهاي بي شماري حکم رانده اند و حضور مستبدانه اين حکومتها فضا را براي معنويت تنگ و تاريک کرده است. در فضاي زور و خشونت، حرکت به سمت معنويت و سعادت دست نايافتني و دشوار گرديده است.
آزادي
يكي از اصيل ترين ارزشهاي نوع بشر به شمار مي رود؛ به گونه اي
كه همگان آن
را ميستايند . فيلسوفان متافيزيك و فلاسفه ي علوم اجتماعي، به
ويژه حقوق و سياست
و عالمان علوم اجتماعي نيز در اين زمينه سخنها رانده اند
.
با اين كه مفهوم
آزادي
جزء مفاهيم بديهي محسوب مي شود ولي در رسيدن به آن، گرفتار
دشواريها و
پيچيدگيهاي فراواني هستيم . در زمينه ي تعريف
آزادي، نمي توان تعريف روشني از
آن
عرضه كرد و هر مكتب و فلسفه اي با توجه به پيش فرضهاي خود ، به
تفسير آن پرداخته
است؛ بر اين اساس، سوء تفاهم و اختلاف نظر در اين مفهومِ انتزاعي،
فراوان به چشم
ميخورد
.
مطهري،
در كتاب «تكامل اجتماعي انسان»
مينويسد
: «
آزادي
يكي از
بزرگترين و عالي ترين ارزشهاي انسان است؛ به تعبير ديگر، جزء
معنويات انسان است
ـ معنويات انسان، يعني چيزهايي كه مافوق حدّ حيوانيت اوست ـ
آزادي براي انسان،
ارزشي مافوق ارزشهاي ماديست . انسان هايي كه بويي از انسانيت
بردهاند، حاضرند
با شكم گرسنه و تن برهنه و در سخت
ترين شرايط، زندگي كنند ولي در اسارت يك انسان
ديگر نباشند و آزاد زندگي كنند» .
دموکراسی
اما آزادي چيست و چرا درباره آن سخنان والا و دل ربايي گفته شده و مي‌گوييم؟ در يک کلام بايد گفت آزادي جوهره انسانيت و آدمي بودن و آدمي زيستن است. آزادي يعني آن که بتواني آن گونه رفتار کني که خود، آن را برگزيده اي. مانعي در پيش نباشد و فارغ از هر چه و هر که به آن چه مطلوب تو است دست يابي و آن کني که مي‌خواهي. اما آيا اين تعريف دست يافتني است؟ به طور مسلم، پاسخ منفي است. انساني که دائم در تعامل با ديگران به سر مي برد، نمي تواند به همه خواسته‌ها و انتخاب‌ها و گزينش هاي خود دست يابد. از اين رو، آدمي، لاجرم بايد به سمتي حرکت و ميل نمايد که بتواند از حد مطلوب و مطمئني از اين عنصر جوهرين شخصيت و هويت انساني خويش بهره مند گردد.
دموکراسی یا حکومت همه مردم، واژه های است یونانی الاصل که از ترکیب 2 کلمه «دمو» به معنی مردم و «کراسی» به معنی حکومت و الحق به به زیبایی به مردم سالاری ترجمه شده. یونانیان باستان قدرت را در کل متعلق به همه شهروندان می دانستند و معتقد بودند که بهترین نوع حکومت زمانی تحقق می یابد که دارندگان صفت شهروندی بتوانند در قدرت سیاسی شرکت کنند، به عبارت دیگر حکومت و قانون به اراده مردم به وجود آید و همه مردم این توانایی را داشته باشند که در برهه ای از زمان به قدرت برسند، بنابراین:
1.در فرهنگ سیاسی یونان تمرکز قدرت در اختیار یکنفر یا چند نفر پذیرفته نبود.یعنی منوکراسی و آریستوکراسی با خواسته های آنها سازگار نبود. چراکه منوکراسی حکومت های خودکامه به وجود می آورد و آریستوکراسی موجب تسلط گروه های بسته و زورگو می شد.
2.فرمانروایی همه شهروندان، مستلزم وجود آزادی بیان و عقیده بود.
3.همه شهروندان می بایستی در اظهار نظر، سخن گفتن و پیشنهاد دادن در اجتماع شهروندان از اصل برابری برخوردار می بودند.در این مورد هم نه محدودیتی وجود داشت و نه امتیاز خاصی.
4.اخذ هر گونه تصمیمی بر مبنای اکثریت آرای مردم بود و این به معنای دیکتاتوری اکثریت نبود بلکه به حقوق اقلیت هم بطور کامل احترام گذاشته می شد.
در حکومت های
دموکراتيک، اين مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند
.
اگر چه
تفاوت های جزئی ميان حکومت های دموکراتيک مختلف جهان به چشم می
خورد، برخی اصول و
شيوه های خاص دولت های دموکراتيک را از ساير اشکال دولت ها متمايز
می
سازند
.دموکراسی
دولتی است که کليه شهروندان آن، چه مستقيم و چه غير
مستقيم و از طريق نمايندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظائف
مدنی خود را انجام
می دهند
.دموکراسی
مجموعه ای از اصول و روش ها است که از آزادی انسان دفاع
می کند؛ دموکراسی نهادينه شدن
آزادی است
.
دموکراسی
بر پايه حکومت اکثريت و
حفظ حقوق فردی و اقليت ها استوار است. تمامی
دموکراسی ها، ضمن احترام به
خواست
اکثريت، مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد و همچنين گروه های اقليت
هستند
.دموکراسی
ها مراقب تشکيل دولت های مرکزی قدرت هستند و با هدف تمرکز زدايی،
آنها
را به سطوح ايالتی و محلی خرد می کنند با درک اين که دولت های محلی
بايد در حد
امکان در دسترس و پاسخگوی مردم باشند
.دموکراسی
ها می دانند که يکی از
عملکرد های اصلی شان دفاع از حقوق اوليه ای همچون آزادی بيان،
آزادی دين، حق
برخورداری برابر از حمايت قانون، و فرصت سازماندهی و مشارکت کامل
در امور سياسی،
اقتصادی، و فرهنگی يک جامعه است
.
دموکراسی
ها به طور منظم انتخابات آزاد و
عادلانه برگزار می کنند که همه شهروندان حق شرکت در آن را دارند.
در يک دموکراسی،
انتخابات نمی توانند نمايی ظاهری باشند که ديکتاتورها و يا يک حزب
خاص پشت آن مخفی
شوند، بلکه، انتخابات رقابت های واقعی هستند بر سر حمايت مردم.
دموکراسی
دولت ها را قانون مدار می سازد و متضمن اين است که تمامی شهروندان
از حمايت برابر
قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوق شان دفاع کند
.
دموکراسی
ها
متفاوت از يکديگر اند و هر يک از آنها حيات سياسی، اجتماعی، و
فرهنگی خاص ملت خود
را منعکس می کند. دموکراسی ها
همگی بر پايه يک سری اصول اساسی استوار اند، نه بر
پايه شيوه های يکسان
.
در يک حکومت دموکراتيک، شهروندان نه تنها حق و حقوق
دارند، بلکه موظف به مشارکت در سيستم سياسی ای هستند که از حقوق و
آزادی ها يشان
دفاع می کند
.جوامع
دموکراتيک به ارزش هايی همچون تحمل، همکاری، و مدارا
پايبند هستند. دموکراسی ها
دريافته اند که برای دستيابی به وفاق، مدارا لازم است و
همچنين اينکه شايد وفاق هميشه قابل حصول نباشد. به قول «ماهاتما گاندی»،
"عدم
تحمل خود يک نوع خشونت است و يک مانع برای به وجود آمدن يک روحيه
دموکراتيک
راستين."
دموکراسي ديروز و دموکراسي امروز
به كساني كه صداي مرا مي شنوند مي گويم :نااميد نشويد. رنجي كه اكنون در بين ماست گذر حرص آدمي است، تلخي بشري است كه راه پيشرفت انسان او را مي ترساند. نفرت آدمي مي گذرد و ديكتاتورها مي ميرند؛ و قدرتي كه از مردم مي گيرند به مردم باز خواهد گشت و تا زماني كه انسان ها مي ميرند آزادي نابود نخواهد شد) چارلي چاپلين)
بین دموکراسی های عصر ما و دموکراسی های عصر باستان فصله ای در حدود 20 قرن یا به عبارت بهتر 2000 سال وجود دارد. چه قبل از دموکراسی یونان باستان و چه بعد از دموکراسی های یونان باستان آثاری از دموکراسی در سایر نقاط دیگر جهان وجود داشت که مثل یونان هرگز نبودند.
در اروپای قرون وسطی اندیشه های یونان باستان به فراموشی سپرده شده بود و خودکامگی و استبداد، ملل حوزه تمدن باستانی یونان را از ریشه های تاریخی خود دور کرده بود.اما با شکوفایی علمی و فرهنگی که در این قرون در دنیای اسلام و به خصوص ایران به وجود آمد، اوروپا را هم بهره مند کرد . اندیشمندان مسلمان از راه ترجمه کتاب های یونان باستان و گرفتن نکات و نقاط قوت فرهنگ های بزرگی مثل ایران و مصر ادغام آنها با تفکرات حاصل از قرآن به سیر تفکر تازه بشری قدرتی تازه دمیدن و اروپایان با ایجاد روابط سیاسی و بازرگانی گسترده هم با میراث گذشتگان خود آشنا شدند وهم فرهنگ اسلام را شناختند. نهضت دین پیرایی عامل آزادی را در نظر جدید کلیسا به وجود آورد و کم کم اندیشه برابری انسان ها در برابر خداوند، جانشین نظریه های اقتدارگرایانه قرون وسطایی کلیسا ها و کشیشان که نماد مذهب در آن زمان بودند شد. علاوه بر آن موضوعاتی از قبیل مفهوم حکومت، حاکمیت، جامعه، مردم و اهداف حکومت دوباره موضوع روز شد و در میان متفکران اروپایی و سردمدارن آنها «ژان ژاک روسو» مورد بحث و مذاکره قرار گرفت.
«روسو» می گوید : مردم یعنی اعضای جامعه ای که دارای حقوق طبیعی و انسانی هستند و با همگرایی و اراده خود و با عقل سرنوشت خود را رقم می زنند. بنابر این،فکر مردم سالاری جدید، دیگر مانند ایام باستان محدود به مشارکت افراد نمی شد، بلکه از این پس، اندیشه انسانی در بست آزادی های عمومی و حقوق فردی صورت بندی شده بود. اما برای اینکه دموکراسی مانند سایر اشکال حکومت دچار فساد و استبدا نشود دارای شرایطی است که در پست بعدی شرایط دموکراسی را عنوان می کنم.
شيوه هاي دموکراسی
وقتی مردم آرای خود را در صندوق رای می اندازند، با اين عمل در واقع خود را عليه اين احساس كه حكومت از آن آنان نيست واكسينه كرده اند. بعد از اين است كه مردم تا حدودی می پذيرند كه اشتباه حكومت، اشتباه خود آنهاست؛ قصور و بی كفايتی آن متعلق به خودشان، و هر گونه قيامی عليه حكومت در واقع عليه خود آنهاست.
(جان كنت گالبرايت)
اگر حکومتی بصورت دموکراتیک باشد باید بزرگترین شمار مردم و شهروندان در صورت بندی قدرت و سیاست مشارکت داشته باشند.
1. بنابر این اولین شرط وجود انتخابات آزاد است. منظور از انتخابات آزاد هم این هست که تمام افرادی که خود را دارای شرایط نمایندگی مردم می دانند بتوانند کاندید شوند و مردم دارای آزادی بیشتری باشند تا بتوانند اندیشه هایی را که نزدیک به فکر و سیاق خودشان هست را انتخاب کنند.بنابراین مشارکت همگانی جنبه غیر مستقیم دارد و با گزینش نمایندگان بوجود می آید.هر چه هیات انتخاب کننده گسترده تر باشد و شرایط انتخاب شوندگان وانتخاب کنندگان به یکدیگر شباهت یابد درجه دموکراسی بیشتر است.
در مردمسالاری جدید همه مردم در مرحله انتخابات بطور مساوی آزاد هستند و در این زمینه کسی بر دیگری برتری ندارد.به عبارت دیگر هنگام انتخابات و گزینش گروه ها، احزاب، و افراد در برابر هم صف آرایی می کنندو هرکس متاع خویش را در بازار سیاست عرضه می کند . و کسانی که در این میان اکثریت را پیدا کردند زمام امور را به دست می گیرند و جامعه را برحسب دکترین خود برای مدت معینی به پیش می برند.
و کسانی که در اقلیت هستند باید حکومت را بپذیرند و از سوی دیگر اکثریت باید احترام اقلیت را حفظ کند و اگر انتقادی از سوی اقلیت می شود بداند که در جهت خیر و سعادت ملی است و آن را قبول کند.
2. وجود آزادیهای مشروع ، حقوق فردی و آزادی های عمومی امروز از شرایط پایه ای دموکراسی است و بدون وجود این آزادی ها تحقق دموکراسی امکان پذیر نیست. حقوق انسانها در زمینه آزادی های اجتماعی باید براساس اعلامیه های حقوق بشر باشد.
آزادی دیگر تنها حق مشارکت در امور عمومی جامعه نیست، بلکه آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی احزاب مخالف دولت هم از شرایط پایه ای دموکراسی هستند و عدم وجود هر کدام از این انواع آزادی ها برابر هست با نبود دموکراسی و آن حکومت را برابر می کند با مونوکراسی و یا آریستوکراسی.
3.تحمل چند گانگی سیاسی، یکی از مهمترین شرایط رفتاری برای تحقق حکومت مردم، تحمل متقابل مردم در برابر آزادی انتخاب عقاید افراد جامعه است.همه می دانیم که اگر اصل آزادی مراعات شود طبعاً شیوه ها و گرایش های مختلفی بروز و ظهور خواهد کرد و احزاب و گروه بندی های سیاسی مختلفی به وجود می آید. تاریخ ثابت کرده است که هیچ جامعه ای همه مردم بصورت یکسان تمایلات و منافع سیاسی واحدی ندارند.
چند گانه گرایی ایجاب می کند که هر شهروند بتواند از میان امکانات گوناگون و راه حلهای متنوع بنابر اندیشه خود گزینش کند.
4.تفکیک قوا، اصل تفکیک قوا، تدبیری اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک نفر یا یک گروه از فرمانروایان و پرهیز از استبداد و خودکامگی به و جود می آید.بطوری که نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 آن را از الزام آورترین اصول حقوق اساسی دانسته اند.اصل شانزدهم اعلامیه می گوید:«در جامعه ای که حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا بر قرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد» .قدرت توسعه طلب و شتاب گیرنده است که «مانند سیلابی بنیان افکن، به تدریج در بستر زمان دراز آهنگ تر می شود و دیوار ها و سد ها و موانع را از سر راه خود می روبد و راه را برای اعمال هرچه بیشتر نظرات شخص یا گروه حاکم هموار می کند.در این میان، آزادی اسیر دام هوس ها می شود و مرغ همایون دموکراسی در فضای جامعه بال پر می ریزد.
جان لاک اولین نویسنده بود که بحث تفکیک قوا را مطرح کرد.
اما «منتسکیو» این نظریه را پرورش داد و در جهت اثبات لزوم تفکیک قوا می نویسد:«هنگامی که قدرت قانونگذاری با قدرت اجرایی در یک شخص یا دستگاه فرمانروایی واحدی جمع شود، از آزادی اثری باقی نخواهد ماند، زیرا بیم آن هست که «شهریار» یا «سنا» قوانین خود کامه ای وضع کنند و با خودسری به اجرا گذارند.اگر قدرت قضا از قانونگذاری و اجرایی جدا نباشد، باز هم از آزادی نشانی نخواهد ماند.»
و معتقد بود برای اینکه نتوان از قدرت سو استفاده کرد، باید دستگاه های حاکم طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند.و برای حصول تفکیک قوا هم شرایطی را آورده است :
1.قوا باید از هم متمایز و منفک باشند.
2. ارکان و سازمان های مناسبی که تجسم بخش هر کدام از این قوا باشند و ضمنا وظایف مستور در آنها را به انجام رسانند، به وجود آید.
3.این دستگاه ها طوری در برابر هم قرار گیرند که هم کار دولت انجام شود و هم امور حکومت انجام پذیرد و هم مرز توقف یکدیگر را رسم کنند و نگذارند هیچکدام از قوا از محدوده خود خارج شود.
5.محدودیت مدت تصدی مشاغل سیاسی، چون در دموکراسی، حاکمیت اصالتاً متعلق به مردم است و بروز این حاکمیت بواسطه آراء اکثریت محقق می شود، بنابر این نمی توان اساساً مشاغل سیاسی را در دست صاحبان آن دایمی کرد.زیرا نیاز های جامعه پیوسته در حال دگرگونی است و لذا ترکیب اکثریت ها نیز پس از مدت معینی تغیر می یابد. بنابراین اصل محدودیت دوره های تصدی با طبیعت دموکراسی سازگار تر است و تجدید انتخابات و شکل گیری دوره های جدید بهتر میتواند آرمان های مقطعی حکومت را نمودار سازد.
حاکمیت تئوکراتیک
من متأسفم اما نمي خواهم امپراتور شوم – كار من نيست. من نمي خواهم به كسي دستور دهم يا جايي را فتح كنم. من دوست دارم به همه كمك كنم، اگر امكاني باشد – يهودي، بي دين، سياه، سفيد. ما همه مي خواهيم به همديگر كمك كنيم؛ نوع بشر چنين است. ما همه مي خواهيم در شادي يكديگر زندگي كنيم؛ نه در رنج و بدبختي يكديگر. ما نمي خواهيم از يكديگر متنفر باشيم و همديگر را تحقير كنيم. در اين دنيا اتاقي براي همه يافت مي شود و زمين نيك غني است و مي تواند براي همه غذا فراهم كند. (چارلي چاپلين(
کهن ترین اعقاد در مورد سرچشمه حکومت منشا ماوراءالطبیعه ای آن است.بر اساس این نظریه قدرت فرمانروایان از خالق و آفریننده جهان هستی نشات میگیرد و اراده و ذات پروردگار در سپردن امر فروانروایی و اعمال قدرت به فرد یا گروه یا طبقه ویژه ای دخالت دارد. بسیاری از حکومت های تمرکز گرا، اقتدارگرا، موروثی و مطلق در گذشته و همچنین دیکتاتوری های جدید خود را به نحوی متعلق به خدا و انتخاب شده از سوی خدا می دانند. حاکمیت اساساً از آن خداست (قرآن کریم به این مطلب به صراحت اشاره کرده است) و پیامبران از سوی او ماموریت دارند تا قواعد الهی را به بشر انتقال دهند و مردم را به راه حق و راستی راهنمایی کنند.لذا پیامبران واسطه هایی هستند برای راهنمایی مردم و ابلاغ وحی به انسانها. پیامبران الهی قاعدتاً خود برای حکومت فرستاده نشده اند و اگر در برخی اوقات پیامبرانی حکومتی تاسیس کردند، این حکومت به خواست تمام مردم بوده است و خواست مردم بر هر چیزی از نظر پیامبران در مورد حکومت دارای ارجعیت بوده است. اما در مورد رژیم های سیاسی اول منوکراسی توده ای (جدید) که امروز در دنیا کاربرد بیشتری دارد شروع می کنم و تعریف خود دموکراسی را برای پست بعدی می گذارم .
مونوکراسی
سربازان : براي بردگي مبارزه نكنيد! براي آزادي بجنگيد! در فصل هفدهم سنت لوك نوشته شده "قلمروي خداوند در ميان انسان هاست" – نه يك انسان و نه گروهي از انسان ها بلكه همه انسان ها، در شما، شما مردمي كه قدرت داريد؛ قدرتي كه ماشين بسازيد؛ قدرتي كه شادي پديد آوريد. شما مردمي كه قدرت داريد تا زندگي را آزاد و زيبا كنيد تا اين زندگي را پر از حادثه كنيد .سپس، به نام دموكراسي، اجازه دهيد آن قدرت را استفاده كنيم! متحد شويم .
براي يك دنياي جديد مبارزه كنيم، دنياي آراسته اي كه به همه انسان ها اجازه مي دهد كار كنند كه به شما آينده و امنيت دوره سالمندي مي دهد. با وعده اين چيزها، دژخيمان به قدرت مي رسند ولي آنها دروغ مي گويند. آنها به وعده هاي خود عمل نمي كنند؛ و هرگز نخواهند كرد. ديكتاتورها خود را آزاد مي كنند ولي مردم را برده مي كنند. اكنون، مبارزه كنيم براي رسيدن به آن وعده ها! مبارزه كنيم براي آزاد كردن دنيا، براي از بين بردن موانع، براي دور كردن حرص، نفرت و ناشكيبايي. مبارزه كنيم براي جهان منطقي، جهاني كه علم و پيشرفت به شادي انسان مي انجامد. )چارلي چاپلين(
در این نوع رژیم ها قدرت در دست یک نفر متمرکز است و صاحب قدرت آن را متعلق به خود می داند. مابین ایجاد کننده قدرت یعنی پایه گذار دولت، و دارنده آن فاصله زیادی نیست.شخص مونوکرات در راس سلسه مراتب سیاسی کشور قرار می گیرد و عالی ترین مقام ممکن را به خود اختصاص می دهد . پس الزاماً در نقش اقتدار گرایی هست و شخصی یا نهادی وجود ندارد که بتواند دامنه گسترده اقتدار وی را محدود کند، بنابراین در عملکرد های وی بر حسب مورد استبداد رای،خودکامگی و .....امثال آنها اجتناب ناپذیر است.
مونوکرات یا فرمانروا برای استحکام بخشیدن به قدرت خود معمولا از راه های مختلفی استفاده می کنند که:
1) به دست آوردن قدرت را به مشیت و قضا و قدر مربوط می داند و یا نبوغ خارق العاده خود و در این رهگذر می کوشد برای حقانیت قدرت خود محملی تدارک نماید.
2) با نهادینه کردن قدرت شخصی یا موروثی کردن قدرت پایه های تداوم اقتدار خویش را فراهم می سازد.اقدام به نام تاریخ، منافع ملی،انجام ماموریت ماوراء الطبیعی، همه در جهت تحکیم قدرت شخصی و تثبیت لزوم آن به وسیله شخص زمامدار است. در صورتی که گروه قابل توجهی از مردم به نحوی این گونه توجیهات را بپذیرند و قدرت وی را با باور های معنوی پیوند دهند یا حداقل به این نتیجه رسند که وجود چنین فرمانروایی برای امنیت و رفاه موجودیت آنها لازم است ، قدرت مونوکراسی در جامعه استقرار می یابد.
مونوکراسی های توده ای
نامه آبراهام لینكلن به آموزگار پسرش :
به پسرم درس بدهید او باید بداند كه همه مردم عادل و همه آن ها صادق نیستند، اما به پسرم بیاموزید كه به ازای هر شیاد، انسان صدیقی هم وجود دارد . به او بگویید، به ازای هر سیاستمدار خودخواه، رهبر جوانمردی هم یافت می شود .به او بیاموزید، كه در ازای هر دشمن، دوستی هم هست . می دانم كه وقت می گیرد، اما به او بیاموزید اگر با كار و زحمت خویش، یك دلار كاسبی كند بهتر از آن است كه جایی روی زمین پنج دلار بیابد .به او بیاموزید كه از باختن پند بگیرد. از پیروز شدن لذت ببرد. او را از غبطه خوردن بر حذر دارید. به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یادآور شوید .اگر می توانید، به او نقش موثر كتاب در زندگی را آموزش دهید. به او بگویید تعمق كند، به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود. به گل های درون باغچه و زنبورها كه در هوا پرواز می كنند، دقیق شود .به پسرم بیاموزید كه در مدرسه بهتر این است كه مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد. به پسرم یاد بدهید با ملایم ها، ملایم و با گردن كش ها، گردن كش باشد. به او بگویید به عقایدش ایمان داشته باشد حتی اگر همه بر خلاف او حرف بزنند .به پسرم یاد بدهید كه همه حرف ها را بشنود و سخنی را كه به نظرش درست می رسد انتخاب كند .ارزش های زندگی را به پسرم آموزش دهید. اگر می توانید به پسرم یاد بدهید كه در اوج اندوه تبسم كند. به او بیاموزید كه از اشك ریختن خجالت نكشد .به او بیاموزید كه می تواند برای فكر و شعورش مبلغی تعیین كند، اما قیمت گذاری برای دل بی معناست .به او بگویید كه تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد .در كار تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید اما از او یك نازپرورده نسازید. بگذارید كه او شجاع باشد، به او بیاموزید كه به مردم اعتقاد داشته باشد توقع زیادی است اما ببینید كه چه می توانید بكنید، پسرم كودك كم سال بسیار خوبی است.
نظریه پردازان مونوکراسی های جدید و توده ای سعی کردن تا این رژیم ها را از قید محدودیت زمان و حالت غیر عادی برهانند و به این گونه رژیم ها خصلتی دائمی بخشند.مثلا موسولینی رهبر فاشیسم ایتالیا از قرن فاشیسم صحبت می کرد و یا هیتلر پیشوای ناسیونال سوسیالیسم آلمان از هزاره نازیسم صحبت می کند.
در این گونه حکومت ها قدرت واقعا به یک فرد متعلق است و یا اینکه در وجود صاحب اقتدار واقعی تجسم بخشیده می شود.کلیه مجالس و شورا ها در عمل دارای قدرت واقعی نیستند و نقش آنها بسیار محدود است.
مثلا موسو لینی در ایتالیا هم رئیس حکومت ، هم نخست وزیر و هم دبیر دولت بود و کلیه اختیارات حکومتی را در خود جمع کرده بود و به طور کلی تجسم قوه موسس و قوه مقننه و رهبر دادگستری و فرمانده عالی نظامی بود. ویا هیتلر که هم رئیس کشور ،هم رئیس دستگاه اجرایی ، هم قانونگذار برتر و همچنین بالاترین مقام قضایی تلقی می شد.قوه موسس و فرماندهی کل قوا هم با او بود. در مونوکراسی توده ای از مردم ، خلق ، پرولتاریا دائما سخن به میان می آید. از عامل مردم به عنوان بهانه ، مقصد ومقصود برای استقرار و تمرکز قدرت استفاده می شود.شرکت مردم ، رای مردم ، همه پرسی یا سایر اشکال مشارکت ، همه در جهت استقرار دیکتاتوری بسیج می شوند . ولی نوع استفاده از آراء مردم به گونه ای نیست که برای مخالفان جایی باقی بگذارد. این ابزار ها و وسایل برای مردم مانند حکومت های دموکراتیک برای وصول به قدرت یا مشارکت در قدرت سیاسی نیست ، بلکه به منظور استقرار قدرت مسلط دیکتاتوری و پشتیبانی از آن مورد بهره برداری واقع می شود.
مروري برقانون
همه افراد در پيشگاه قانون يكسانند و حق دارند كه بي هيچ تفاوت از
پشتيباني قانون به طور برابر استفاده كنند.هر كس حق دارد در مقابل
هر گونه تبعيض كه ناقض اين اعلاميه باشد و در مقابل هر گونه عملي
كه چنين تبعيضي را تشويق كند, از حمايت يكسان قانون برخوردار گردد.
دوران درازى از تازيخ بشريت، حاكمان و قانون در يك رديف قرار
داشتند ــ قانون به
سادگى چيزى بود كه حاكم مى خواست. نخستين گام در جهت فاصله گرفتن
از اين استبداد،
نظر حاكميت به وسيله قانون بود كه مفهوم پايين تر بودن حاكم از
قانون و الزام او
براى حاكميت از راه هاى قانونى را شامل مى شد. حكومت هاى مردم
سالار با ايجاد
حاكميت قانون، در اين راه فراتر رفتند. هرچند هيچ جامعه اى بدون
مشكل نيست، اما
حاكميت قانون از حقوق سياسی، اجتماعى و اقتصادى حمايت مى كند و به
ياد ما مى آورد
كه استبداد و بى قانونى تنها انتخاب هاى ما نيستند
.
حاكميت قانون بدان
معنا است كه هيچ فردی، چه رييس جمهور و چه يك فرد عادى از قانون
بالاتر نيست. حكومت
هاى مردم سالار، قدرت را از طريق قانون به كار مى بندند و خود ملزم
به اطاعت از آن
هستند
.قوانين
بايد در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگويان، مقامات
نظامی، رهبران مذهبى يا احزاب خود گماشته باشد
.مردم
در حكومت هاى مردم سالار
مشتاق پيروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان
اطاعت مى كنند.
هنگامى كه قانون توسط مردمى گذاشته مى شود كه بايد از آن اطاعت
كنند عدالت به
بهترين نحو ممكن برقرار مى شود
.براى
حاكميت قانون، يك دستگاه قدرتمند و مستقل
قضايى لازم است كه داراى اختيار، اقتدار، دارايى و اعتبار لازم جهت
زير سوال بردن
مقامات حكومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانين و دستورات
مملكتى باشد
.از
اين رو قضات بايد بسيار تعليم ديده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند.
آنان براى
انجام وظيفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضايى بايد به اصول مردم
سالارى پايبند
باشند.
قوانين حكومت مردم سالار ممكن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبيل:
قانون
هاى اساسى مكتوب، مصوبات و قواعد، تعاليم مذهبى و اخلاقى و آداب و
رسوم فرهنگى
داشته باشند. قوانين، بدون در نظر گرفتن منشا هايشان بايد براى
حفاظت از حقوق و
آزادى
هاى مردم پيش بينى هاى لازم را به عمل آورند:
از
آن جا كه شرط
قانون، حمايت يكسان از همهان است، نمى تواند تنها براى يك فرد يا
گروه قابل اجرا
باشد.
شهروندان
بايد از بازداشت خودسرانه و تفتيش بى دليل منازل يا مصادره
اموالشان در امان باشند.
شهروندان
متهم به جنايت، سزاوار محاكمه سريع و علنى
هستند و حق دارند كه با شاكيانشان مخالفت يا از ايشان سوال نمايند.
اگر اين افراد
محكوم شوند، مجازات بى رحمانه و غير معمول براى آنان در نظر گرفته
نمى شود
.شهروندان
را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. اين اصل،
از
شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده يا شكنجه حمايت مى كند
و اقدام پليس را
به چنين رفتارهايى به شدت كاهش مى دهد
.براي
بحث در خصوص مسايل فوق ابتدا بايد دانست كه تعريف قانون چيست؟
علماي حقوق تعاريف مختلفي را هرچند در يك راستاست بيان مي‌دارند كه
در اينجا به يك مورد از آنها اشاره ميگردد:
«قانون مفهومي است كلي و قضايي و غيرموقت كه مجالس ويژه آن را براي
اجراء، تصويب كرده و به عموم مردم عرضه مي‌دارند» اگر در اين تعريف
به جاي عبارت «مجالس ويژه»، «مراجع صلاحيتدار» گذارده شود تعريف
قانون به معناي اعم بدست ميآيد يعني شامل تصويب نامه و آئين‌نامه
(نظامنامه) نيز ميگردد.
يا عبارتي كامل تر ميتوان گفت قانون در مفهوم عام شامل قانون
اساسي، قانون عادي، آئين‌نامه‌ها و تصويب نامه‌ها، عرف و آراي وحدت
قضايي ميگردد. اما قانون در معني خاص معمولا به مصوبه‌هاي مجالس
قانون گذاري گفته ميشود.
يك قانون معمولا داراي عناصر زير ميباشد:
1- قاعده‌اي حقوقي (قضايي) است با اين توضيح كه بايد گفت روابط
انسانها با يكديگر متفاوت است. مثلا رابطه پزشك و بيمار، رابطه دو
دوست با يكديگر، رابطه دو همسايه با يكديگر، رابطه استاد و شاگرد
كه همه اينها يك رابطه معمولي انساني است. اما هنگامي كه دو نفر با
يكديگر قرارداد بيعي (خريد و فروش) منعقد مي‌نمايند در واقع يك
رابطه حقوقي (قضايي) برقرار نموده‌اند. چنين رابطه‌اي بطور خاص تحت
حاكميت و اداره قانون است. پس در عقد بيع، نكاح، بيمه و طلاق و
غيره عموما يك رابطه حقوقي برقرار است. هر چند در موارد ديگر نيز
در برخي از اشكال رابطه حقوقي هم برقرار است.
2- قانون ضمانت اجرا دارد.
3- قانون استمرار دارد ولي لازم نيست دائمي باشد (قانون آزمايشي
مثلا براي دو سال)
4- قانون بيش از يك نمونه (يا مصداق) دارد. پس برا اين اساس گفته
ميشود قانون بودجه واقعا قانون نيست بلكه مجازا قانون است زيرا
تنها يك مصداق دارد.
قانون در مفهوم عام آن شامل سلسله مراتبي از مهمترين تا
پايين ترين مرتبه ميباشد. اول قانون اساسي كه مهمترين اصول مربوط
به مسايل يك كشور و افراد آن ميباشد و مراجع ايجاد آن هم با موارد
ديگر تفاوت دارد كه معمولا تحت عنوان مجلس خبرگان، موسسان و غيره
بيان ميگردد. دوم قوانين عادي است كه توسط مجالس قانون گذاري
كشورها وضع ميگردند كه در كشورهاي مختلف بستگي به نظام قانون
اساسي آنها دارد. سوم تصويب نامه، آئين‌نامه و بخش‌نامه‌هاست كه
معمولا توسط قوه مجريه تحت شرايط و ضوابط خاصي ايجاد ميگردند.
چهارم عرف است كه عملكرد رايج مردم يا قشر خاصي از آنها است و
قانون عمل به آن عرف را اجازه داده است. پنجم آراي وحدت رويه است
كه در مقام تعارض دو راي متفاوت در موضوع خاصي ديوان عالي كشور
رايي صادر ميكند كه از آن به بعد ملاك عمل دادگاه‌ها قرار ميگيرد
و در واقع در حكم قانون است. بحث ما در اين مقاله نوع دوم قانون
يعني قوانين عادي است كه در جمهوري اسلامي ايران توسط مجلس شوراي
اسلامي وضع ميگردد و سپس به تاييد شوراي نگهبان ميرسد.
بطور كلي اهداف قانون را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد:
1- اهداف كلي و كلان كه قانون گذار بايد در وضع يك قانون، آن اهداف
كلي را علاوه بر اهداف جزيي و خاص وضع يك قانون خاص در نظر بگيرد.
به عنوان مثال در شرايط فعلي در جمهوري اسلامي ايران به هنگام وضع
يك قانون بايد اهداف برنامه چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله
چهارم را در نظر گرفت و قوانين را در چارچوب آن وضع كرد.
2- اهداف خاص و موردي كه وضع يك قانون خاص براي نيل به آن اهداف
خاص صورت مي‌پذيرد.
در پيروي از اهداف خاص بايد به مسايل زير توجه نمود و آنها را در
وضع آن قانون خاص ملحوظ و مورد بررسي قرار دارد:
الف- توجه به قشر مورد نظري كه قرار است در خصوص آن قشر قانون وضع
گردد. مثلا قشر كشاورز يا يكي از مسايل مربوط به كشاورزي و اينكه
در اين رابطه هدف خاص ما در ارتباط با اين قشر چيست؟
ب- بررسي كليه جوانبي كه به نحوي به آن قشر خاص مربوط ميگردد از
قبيل وضعيت محلي و آب و هوايي، وضعيت خانوادگي، وضعيت فرهنگي و
ميزان تحصيل و خواندن و نوشتن، وضعيت اقتصادي و غيره
ج- بررسي مشكلات مختلف موجود و بالقوه آنان
د- بررسي و يافتن راه حل‌اي ممكن براي حل آن مشكلات
هـ - بررسي اين سوال كه آيا حل اين مشكلات تنها با وضع قانون امكان
پذير است يا به عوامل ديگر نيز بستگي دارد؟
و در صورت وجود عوامل ديگر آن عوامل كدامند؟ چه نهادهايي در حل اين
مشكلات نقش دارند زيرا همه مشكلات را با انجام قوانين قضايي و
ضمانت اجراهاي كيفري و حقوقي نميتوان حل نمود.
ز- بررسي و در نظر گرفتن ضمانت اجراهاي مناسب براي آن قانون اعم از
ضمنات اجراهاي حقوقي و كيفري (جريمه، حبس و غيره) بدين معني كه آيا
اين قانون تنها به يك دسته دستورالعمل‌هايي منجر ميگردد يا
پشتوانه اين دستورالعمل‌ها با انجام تنبيهات و مجازات‌هايي همراه
است.
پس بطور كلي در رابطه با دسته دوم از اهداف قانون يا هدف خاص از
وضع قانون بايد براي وضع يك قانون اين سوال مطرح گردد كه هدف خاص
از وضع اين قانون چيست و چرا ما مي‌خواهيم چنين قانوني را تصويب
كنيم؟ و در پي مشخص شدن آن به بررسي مسايلي كه در فوق مطرح گرديد
بپردازيم تا به هنگام وضع و تدوين قانون همه جوانب مربوط در نظر
گرفته شود تا قانوني جامع و كامل داشته باشيم. البته به غير از
محتواي يك قانون وضعيت شكلي و ظاهري تنظيم قوانين مساله ديگري است
كه بايد به آن نيز توجه نمود كه مواد آن قانون بياني حقوقي داشته و
سليس و روان باشند تا در آينده در تفسير و اجراي آن دچار مشكل
نگرديم و قانون وضع شده داراي ابهامات و نواقص ديگري نباشد.
يكي از مسايلي كه در چرايي وضع قوانين مطرح ميگردد توجه به موضوع مخاطب است. بدين معني كه توجه به قشر يا اقشار مخاطب چرايي تصويب هر قانون را روشن مي‌سازد. ما بايد ملاحظه كنيم كه اگر مثلا قصد ما اين است كه براي كشاورزان قانون يا قوانيني وضع كنيم تمامي مسايلي كه به نحوي با اين قشر مربوط ميگردد كه پيش از اين به آنها اشاره شد را بايد در نظر بگيريم، ضمن اينكه موضوع مورد نظر كه قصد داريم در ارتباط با آن قانوني را برايشان وضع كنيم در نظر بگيريم. مثلا موضوع بيمه براي كشاورزان يا موضوع اجرت براي كار كشاورزي و غيره. پس چرايي تصويب يك قانون به قصد و اراده واضعين آن مربوط ميشود كه منظور و هدف آنان چيست و پس از روشن شدن هدف براحتي به سراغ مخاطب و سپس موضوعي كه براي آن قشر در نظر داريم خواهيم رفت و طبيعتا قانون مناسبي را تصويب خواهيم كرد. پس از طرح موضوع در خصوص مخاطب، يك تقسيم بندي كلي دو دسته‌اي نيز خواهيم داشت. همانگونه كه پيش از اين اشاره شد مخاطب ما فرد است با توجه به مكتب فردگرايي يا جمع است با توجه به مكتب جمع‌گرايي يا توجه به هر دو و تلفيق آنها. در صورتي هم كه ملاك ما جمع است آيا جمع خاصي است يا كل جامعه در نظر گرفته ميشود؟ البته به نظر ميرسد كه توجه به يك جمع خاص با در نظر گرفتن يك دسته بندي كلي ميتواند صورت گيرد. توجه به قشر مرفه جامعه، توجه به قشر متوسط جامعه يا توجه به اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه. علاوه بر نگرش كلي در خصوص مخاطب، آن گونه كه ذكر شد ميتوان مخاطبان جزيي‌تر را نيز در نظر گرفت. مثلا قشر كارگران، قشر كشاورزان، قشر توليدكنندگان و صنعتگران، قشر عالمان و اساتيد دانشگاه، قشر دانشجويان، قشر فرهنگيان، قشر دانش آموزان، خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران، قشر ورزشكاران، قشر زنان، قشر كودكان و نوجوانان، قشر پزشكان، قشر هنرمندان، معلولين و جانبازان، نظاميان، مجرمين و غيره.
پارلمان و دولت
1)
هر كس حق دارد مستقيما يا بوسيله نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده
باشند در اداره امور عمومي كشور خود شركت جويد.
2) هر كس حق دارد مانند ديگران متصدي مشاغل عمومي كشور خود گردد.
3) اراده ملت اساس قدرت اختيارات ملي است؛ اين اراده بوسيله
انتخابات شرافتمندانه صورت مي گيرد كه دوره به دوره از طريق
انتخابات عمومي يكسان, با رأي مخفي يا بنا به روشي مشابه با آن كه
آزادي
رأي را تأمين مي كند, انجام مي يابد.
)ازاعلاميه
حقوق بشر)
رهبران حكومت هاى مردم سالار، با موافقت مردم حكومت مى كنند. قدرت اين رهبران به دليل تسلط بر ارتش ها يا ثروت اقتصادى نيست. علت اين قدرت، احترام به حدودى است كه راى دهندگان در انتخابات آزاد و عادلانه براى آنان قايل شده اند . افراد در حكومت هاى مردم سالار، طى انتخابات آزاد، قدرت هايى را كه توسط قانون تعريف شده اند به رهبرانشان مى سپرند. در مردم سالارى قانونی، قدرت ها به نحوى تقسيم بندى مى شوند كه قوه قانون گذار به وضع قوانين بپردازد، قوه اجرايى آن ها را به كار بندد و به مرحله اجرا درآورد و قوه قضاييه به طور مستقل فعاليت نمايد .
سران حكومت هاى
مردم سالار نه مستبدان منتخب و نه ”روساى جمهور مادام العمر“
هستند. آنان براى زمان
مشخصى قدرت را در دست دارند و نتايج انتخابات آزاد را حتى اگر به
مفهوم كناره گيرى
شان از قدرت حكومتى باشد مى پذيرند
.
در حكومت هاى قانونى مردم سالار، حدود
قدرت اجرايى معمولا به سه طريق مشخص مى شود: توسط يك نظام بررسى و
سنجش كه قواى
اجرايی، قانون گذار و قضايى را از يكديگر جدا مى سازد؛ توسط
فدراليسم كه قدرت را
بين حكومت سراسرى و حكومت هاى ايالتی/ منطقه اى تقسيم مى كند؛ و
توسط ضمانت هاى
قانونى حقوق اساسی
.
حدود قدرت اجرايى در سطح كشورى توسط مرجعيت قانونى كه در
شاخه قانون گذار قرار داده شده است و نيز يك دستگاه قضايى مستقل،
مشخص مى شود.
قدرت
اجرايى در حكومت هاى مردم سالار امروزى معمولا به يكى از اين دو
صورت سامان
دهى مى شود: نظام شورايى يا نظام رياست جمهوری
.
در نظام شورايی، حزب
اكثريت مجمع قانون گذار، شاخه اجرايى حكومت را به رياست نخست وزير،
تشكيل مى
دهد.
در نظام شورايی، شاخه هاى قانون گذار و اجرايى كاملا از يكديگر
مجزا
نيستند، چرا كه نخست وزير و اعضاى كابينه از درون مجلس انتخاب مى
شوند. در چنين
نظام هايی، اپوزيسيون سياسى وسيله اصلى محدود نمودن يا نظارت بر
عملكرد اجرايى به
شمار مى رود.
در
نظام رياست جمهوری، رئيس جمهور جدا از اعضاى هيات قانون گذار
انتخاب مى شود.
در
نظام رياست جمهوری، رييس جمهور و هيات قانون گذار، هر كدام
مبانى قدرت و حوزه هاى سياسى خود را دارا هستند تا بتوانند در حين
خدمت، يكديگر را
ارزيابى و سنجش نمايند.
حكومت هاى مردم سالار، تنها خواهان دولت هايى
محدود و نه ضعيف هستند. در نتيجه توافق بر سر مسايل كشورى ممكن است
به كندى صورت
گيرد، اما زمانى كه محقق شد، رهبران اين حكومت ها مى توانند با
قدرت و اطمينان
زياد، دست به كار شوند
.
سران حكومت هاى مردم سالار قانونمند، فعاليت هايشان را
همواره در چارچوب قانون كه قدرتشان را تعريف و حدود آن را مشخص مى
سازد، مى
گنجانند.
پارلمان Parliament
به مجموعه‌اي از افراد گفته ميشود كه در هر كشور به منظور وضع قوانين و نظارت بر اجراي آنها معمولا با راي آزاد، مستقيم و مخفي مردم انتخاب ميشوند.
در كشورهايي كه تفكيك قوا صورت پذيرفته است، پارلمان قوه قانونگذاري را تشكيل ميدهد.پارلمان در بيشتر كشورها از دو مجلس تشكيل ميشود. يكي مجلسي كه اعضاي آن مستقيما توسط مردم انتخاب ميشوند مانند مجلس عوام انگلستان، مجمع ملي فرانسه و مجلس نمايندگان ايالات متحده آمريكا و ديگري مجلسي كه اعضاي آن با شرايط محدودتري و نه ضرورتا راي مردم انتخاب ميشوند. امتيازي كه نمايندگان مجلس از آن برخوردار ميشوند كه براساس آن نميتوان آنها را بدون اجازه مجلس به هر اتهامي بازداشت كرد.
پاسخگویی دولتی به این معناست که کارکنان عالیرتبه دولت – انتخابی و یا انتصابی – موظفند که درباره تصمیمات و اقداماتشان به شهروندان توضیح دهند. پاسخگویی دولت با استفاده از مکانیسم های مختلفی حاصل می شود – سیاسی، قانونی و اجرایی – که به منظور جلوگیری از فساد وضع شده اند و تضمین می کنند که کارکنان دولت همچنان پاسخگو و در دسترس مردم هستند. در صورت عدم وجود چنین مکانیسم هایی امکان رشد فساد وجود دارد . مکانیسم اصلی پاسخگویی سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخابات و دوره های خدمت معین، مقامات انتخاب شده را مجبور می کند که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و برای رقبای انتخاباتی فرصتی فراهم آورند تا به شهروندان سیاست های جایگزین را ارائه کنند. اگر رای دهندگان از عملکرد یکی از مقامات راضی نباشند، ممکن است وقتی که دوره خدمتش به پایان می رسد، به او رای ندهند.
این امر که مقامات دولتی به چه میزان از لحاظ سیاسی پاسخگو هستند، بستگی دارد به این که مقام شان انتصابی است یا انتخابی، هر چند وقت یکبار دوباره انتخاب می شوند و چند دوره می توانند بر سر خدمت باشند . مکانیسم های پاسخگویی قانونی شامل این موارد است:
قانون اساسی، مصوبات قوه مقننه، حکم ها، قوانین، دستورالعمل ها و دیگر ابزارهای قانونی که تعیین می کنند مقامات دولتی چه کارهایی را می توانند انجام دهند و چه کارهایی را نمی توانند و دیگر این که شهروندان چگونه می توانند بر علیه مقاماتی که اقداماتشان رضایت بخش نیست، اقدام کنند . یک قوه قضایی مستقل لازمه اصلی موفق بودن امر پاسخگویی قانونی است، که به عنوان محل دادرسی ای که شهروندان دعاوی خود علیه دولت را به آنجا می برند در خدمت مردم است.
مکانیسم های پاسخ گویی قانونی شامل موارد زیر است:
مقررات اخلاقی و اصول رفتاری برای مقامات دولتی، که نمایی کلی از شیوه های غیر قابل قبول ارائه می دهد؛ تضاد منافع و قوانین مربوط به علنی کردن دارایی ها، مقامات دولتی را مستلزم می دارد که منبع درآمد و دارایی های خود را علنی کنند تا شهروندان بتوانند قضاوت کنند که آیا منافع مالی مقامات احتمالا به طور ناشایست اقدامات آنها را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر؛
قوانین " آفتابی " ، مدارک و صورت جلسات دولتی را در دسترس مطبوعات و عموم قرار می دهد؛
لزوم مشارکت شهروندان، ایجاب می کند که برخی تصمیمات دولت می بایست نقطه نظرات مردم را لحاظ کند؛ و بررسی قضایی، به دادگاه ها این قدرت را می دهد که تصمیمات و اقدامات مقامات و سازمان های دولتی را بررسی کند . مکانیسم های پاسخگویی اجرایی شامل اداراتی در سازمان ها یا وزارتخانه ها و رویه هایی در پروسه های اجرایی است و طوری تنظیم شده اند تا تضمین نمایند که تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی منافع شهروندان را مد نظر دارد.
مکانیسم های پاسخگویی اجرایی شامل موارد زیر است:
سازمان های فریاد رس مردم، مسئول شنیدن و پرداختن به شکایات شهروندان می باشند؛
حسابرس های مستقل که استفاده از سرمایه های ملی را به دقت مورد بررسی قرار می دهند تا نشانه هایی از سوء استفاده بیابند؛
دادگاه های اجرایی ای که به شکایات شهروندان در مورد تصمیمات ادارات رسیدگی می کنند؛
قوانین اخلاقی ای که از به اصطلاح " افشاگران" – کسانی در بین افراد دولتی که در مورد فساد یا سوء استفاده از قدرت دولتی به افشا گری می پردازند – در برابر اقدامات تلافی جویانه حمایت می کند.
پارلماندار(پارلمانتاريِست) Parliamentarist
به نظام‌هايي مي‌گويند كه با روش پارلمانداري اداره ميشوند.
پارلمانداري(پارلمانتاريسم) Parliamentarism
به روش كشورهايي گفته ميشود كه در آنها پارلمان در جايگاه قوه قانونگذاري قرار ميگيرد و گمارش و عزل دولت با نظر پارلمان صورت ميگيرد.
وظايف پارلمان کدامند؟
پارلمان قوانين را تصويب کرده و در مورد مالياتها و هزينه های دولت تصميم گيری می کند. پارلمان دولت و ادارات دولتی را مورد بررسی قرار می دهد و در مورد سياست خارجی موضع گيری می کند. در اغلب موارد پيشنهادات دولت مبنای تصميمات پارلمان را تشکيل می دهند.
وظايف دولت کدامند؟
کشور را دولت اداره و رهبری می کند. اينکار از طريق ارائه پيشنهادات(لوايح) به پارلمان و اجرای تصميمات اتخاذ شده توسط پارلمان صورت می گيرد.
چه کسی می تواند به پارلمان پيشنهاد ارائه کند؟
فقط دولت، نمايندگان پارلمان و ارگانهای مختلف پارلمان می توانند به پارلمان پيشنهاد ارائه کنند. پيشنهادات دولت لوايح و پيشنهادات نمايندگان پارلمان طرح ناميده می شوند. طرح در اغلب موارد پيشنهاد متقابل يک لايحه است.افراد حقيقی يا سازمانها از طريق تماس گرفتن با احزاب يا نمايندگان پارلمان امکان تأثير گذاری برخوردارند.
کميسيون پارلمان و کار آن چيست؟
کميسيونهای پارلمان نوعی گروههای کاری هستند که از نمايندگان پارلمان تشکيل شده و کليه پيشنهادی ارائه شده به پارلمان را مورد بررسی قرار می دهند. سپس کميسيون پيشنهاد خودرا به مجلس ارائه می کند و نظر خودرا در مورد چگونگی تصميم گيری در مورد مسائل مختلف مطرح می کند.
در ظاهر، اصول حکومت اکثريت و دفاع از حقوق افراد و اقليت ها دو امر متناقض به نظر می رسد. اما اين اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که يک دولت دموکراتيک ناميده می شود را استوار نگه داشته اند . حکومت اکثريت وسيله ای است برای سازماندهی دولت و تصميم گيری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طريقی ديگر به ظلم و ستم. همانطور که هيچ گروه خود منتصب حق آزار ديگران را ندارد، هيچ اکثريتی، حتی در يک دموکراسی، نيز نبايد حقوق و آزادی های اساسی يک فرد و يا گروه اقليت را سلب نمايد . اقليت ها – چه به دليل قوميت، باورهای دينی، موقعيت جغرافيايی، سطح درآمد، و يا فقط به عنوان بازنده های انتخابات و يا يک مناظره – از حقوق اساسی تضمين شده برخوردارند که هيچ دولت و يا گروه اکثريت منتخب و يا غير، حق سلب آن را ندارد . اقليت ها بايد اطمينان داشته باشند که دولت ها از حقوق و هويت آنها دفاع می کنند. وقتی که اين اطمينان حاصل شد، اين گروه ها می توانند در نهادهای دموکراتيک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثيرگزار باشند.
از جمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتيک بايد از آن دفاع کند، می توان از آزادی بيان، آزادی دين و عقيده، مراحل تشريفات قانونی و حق برخورداری برابر از حمايت قانون، و آزادی بيان عقيده، مخالفت، و مشارکت کامل، در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد . دموکراسی ها می دانند که دفاع از حقوق اقليت ها به منظور حفظ هويت فرهنگی، رسوم اجتماعی، احساسات درونی فردی، و فعاليت های دينی، جزو وظائف اوليه آنها است . پذيرش اقليت های قومی و فرهنگی که در نظر اکثريت جامعه بيگانه، و يا حداقل عجيب می نمايند، از بزرگ ترين چالش هايی است که دولت های دموکراتيک می توانند با آن روبرو شوند. اما دموکراسی ها به اين نکته توجه دارند که گوناگونی می تواند سرمايه عظيمی محسوب شود. آنها اين گوناگونی های هويتی، فرهنگی، و ارزشی را به ديده چالشی می نگرند که آنها را قوی تر و غنی تر می سازد ، نه به عنوان تهديد . هيچ يک راه حل خاصی نمی تواند برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت های بينشی و ارزشی گروه های اقليت وجود داشته باشد – تنها اين آگاهی مسلم وجود دارد که فقط از طريق فرايند دموکراتيک تحمل، گفتگو، و ميل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق هايی که در بر گيرنده ارکان دوگانه حکومت اکثريت و حقوق اقليت اند دست می يابند.
قوه قضاييه
بزرگداشت شرف و حيثيت كه ملازم همه افراد خاندان بشري است, و بزرگداشت حقوق برابر و انتقال ناپذير آنان, پايه آزادي و عدالت و صلح جهان است.
الكساندر هاميلتون يكى از تدوين گران قانون اساسى ايالات متحده،
در دفاع از نقش
قوه قضاييه در ساختارحكومت مشروطه، در شماره 78 مجله "فدراليست"
نوشت: " اگر
قوه قضاييه از قواى مقننه و مجريه تفكيك نشود،
آزادى وجود نخواهد داشت. ...
آزادى
موجبى براى هراس از قوه قضاييه به تنهايى ندارد، لكن بايد از اتحاد
آن با هر يك از
دو قوه ديگر شديدا بترسد." ديدگاه هاميلتون ماوراى تفاوت هاى موجود
در سيستم هاى
قضايى كشورها را مى بيند. زيرا تنها با استقلال قضايى است كه
ميتوان رعايت كامل
"حكومت
قانون" را براى مردم تضمين نمود. همان گونه كه رئيس جمهور آمريكا
وودرو
ويلسون نوشت "در دادگاه است كه معلوم ميشود حكومت به وعده هايش عمل
ميكند يا نمى
كند. بنابراين مبارزه فرد براى يك حكومت مشروطه البته مبارزه براى
وضع قوانين خوب
است ... لكن همچنين براى دادگاه هاى با شعور، مستقل، و بى طرف نيز
ميباشد
."
اين اصل كه قوه قضايى مستقل اساس اداره مناسب دادگسترى و اجراى
عدالت است
عميقا در نهادهاى حقوقى عرب جا گرفته است. عملا تمامى قوانين اساسى
عرب استقلال
قضايى را تضمين كرده اند. براى مثال، اصل 104 قانون اساسى پادشاهى
بحرين ميگويد
: "
آبروی قوه قضاييه و پاكدامنى و بى طرفى قضات، مبنى حكومت درست است
و تضمينى براى
حقوق و آزادى ها. هيچ مقامى حق
دخالت در حكم قاضى را ندارد، و تحت هيچ شرايطى نمى
توان در مسير عدالت دخالت كرد. قانون استقلال قضايى را ضمانت
مينمايد ..." اصل 65
قانون اساسى مصر ناظر است به: "استقلال و مصونيت قوه قضاييه دو ركن
اصلى براى تضمين
حقوق و آزادى هاى مشروحه در قانون
است." قانون اساسى اردن، در اصل 97 اعلام ميكند:
"
قضات مستقل هستند، و در انجام وظايف قضايى خود تابع هيچ مرجع و
مقامى نيستند مگر
قانون."
ما همين مفاهيم ظريف را در شش اصل " اصول رفتار قضايى بانگلور" نيز
مى بينيم كه تحت توجهات سازمان ملل و براى تقويت تماميت و سلامت
قضايى در جهان
تدوين گرديده. اصل اول ميگويد: " استقلال قضايى لازمه حكومت قانون
است و تضمين
كننده اصلى محاكمه منصفانه. لذا قاضى وظيفه دارد اين استقلال را چه
از جنبه فردى و
چه از لحاظ نهادين حفظ كرده اعتلا بخشد." اعلاميه قاهره در باره
استقلال قضايى
كه در كنفرانس دوم عدالت عرب در فوريه 2003 تدوين گشت " قبول كرد
... استقلال
قضايى ركن اصلى است كه آزادى هاى
مدنی، حقوق بشر، روند توسعه فراگير، اصلاحات در
تجارت و نظام سرمايه گذاری، همكارى هاى اقتصادى منطقه اى و بين
المللی، و ساختمان
نهاد هاى دموكراتيك ... همگى بر آن استوار است."
همين اصل در عين حال زير
بناى موقعيت قوه قضاييه در ايالات متحده است. پدران بنيان گزار
آمريكا تشخيص دادند
كه از جمله اساسى ترين عوامل براى كاركرد موثر قضا در ايالات متحده
اينست كه اين
قوه تابع هيچ بخش ديگرى از حكومت نباشد. براى حصول چنين هدفی،
قانون اساسى آمريكا
سيستم قضايى فدرال مستقلى را، از طريق جداكردن وظايف قانون گزارى
حكومت (مقننه) از
اجرا و اعمال قانون (بخش قضايی)، ايجاد نمود. اين جداسازى يا تفكيك
قوه مقننه از
قوه قضاييه عامل حياتى و ضرورى براى بر قرارى حاكميت قانون بوده
است. وقتى نقش
قانون گزار و قاضى توسط بازيگران مختلف حكومتى ايفا گردد، خطر خود
كامگى حكومت به
ميزان زيادى تقليل مى يابد. وقتى قدرت انشاء قانون را از قدرت
تفسير و اعمال آن جدا
كنيم در واقع بنياد اصلى حاكميت قانون را پى ريخته ايم: يعنى اصلى
كه ميگويد
اختلافات و دعاوى بر اساس قانون و مقرراتى كه از قبل جارى و حاكم
بوده قضاوت و حل و
فصل ميشوند.
يك قضاى مستقل به آن معنى است كه هم قاضى در انجام وظايف خود
مستقل است و هم قوه قضاييه بصورت يك نهاد مستقل است و قلمرو اقتدار
و فعاليت آن از
نفوذ و دخالت ساير عوامل حكومت مصون ميباشد. بنا بر اصول بانگلور
استقلال قضايى
داراى هر دو "وجه فردى و نهادى است
."از
نظر استقلال فردى قاضی، دو راه براى
تضمين استقلال ارائه ميگردد. اول اين كه قاضى بايد از تلافى يا
تهديد به تلافى
بيمناك نباشد، تا ترس و نگرانى در تصميم گيرى او اثر نداشته باشد.
دوم، شيوه اى كه
قضات بر آن اساس انتخاب ميشوند، و اصول اخلاقى كه بايد به آن
پايبند باشند، بايد به
نوعى باشد كه خطر فساد و نفوذ از بيرون در آن به حد اقل برسد.
در ايالات
متحده با مصون نگاه داشتن سمت و دستمزد قاضى از دخالت نيروهاى
بيرونى او را در
برابر تلافى و انتقام حفاظت ميكنند. طبق قانون اساسى آمريكا، قضات
فدرال سمت خود را
"در
طول مدت حسن رفتار" حفظ ميكنند؛ كه به معنى تمام عمر، در غياب
رفتار ناشايست،
ميباشد. بعلاوه قانون اساسى اطمينان ميدهد تا زمانيكه قضات فدرال
شاغل باشند،
دستمزدشان تقليل نمى يابد. اين تضمين ها موجب ميگردد قاضى از اعمال
قانون هراسى به
دل راه ندهد. اطمينان از شغل و دستمزد قاضى را آزاد ميگذارد تا آن
گونه كه به نظر
او ميرسد قانون را به بهترين نحو، با انصاف، و بى طرفانه در مورد
طرفين دعوا اعمال
كند. پادشاهى بحرين نيز رهيافت مشابهى را در مورد اعضاى دادگاه
قانون اساسى به
كار ميبرد و آنها را در محل خود با اطمينان استقرار ميدهد. در اصل
106 قانون اساسى
آمده است كه اعضاى ديوان در طول مدت خدمت " قابل عزل يا انفصال
نيستند".
از
سوى ديگر بايد اطمينان حاصل كرد كه قضات قدرت خود را بى طرفانه
اعمال نمايند، و نه
بر اساس منافع شخصى يا نفوذ خارجی. قاضى نبايد تحت تاثير يكى از
طرفين دعوا قرار
گيرد يا از يكى عليه ديگرى طرفدارى كند، و خود نيز نبايد در نتيجه
دعوا ذى نفع
باشد. قاضى كه تن به نفوذ و فشار و فساد دهد، احترام و اعتماد
شهروندان را از دست
خواهد داد. هر گاه يك قاضى حكمى دهد كه در آن خود ذى نفع است، يا
به ديگرى لطفى
ميكند، و يا حقى را از كسى پايمال ميكند، آن حكم و راى حاكميت
قانون را مخدوش
مينمايد. به هنگام انتخاب قاضى يا اصول اخلاقى كه راهنماى رفتار
آنهاست، اين دغدغه
ها بايد مد نظر قرار گيرند. انتخاب قاضى بر اساس لياقت، پاكدامنی،
و پايبندى
اخلاقی، بطور طبيعى تضمينى است كه قاضى مزبور بى طرفانه عمل خواهد
كرد. هر ملاحظه
ديگرى جز ويژگى هاى فوق براى انتخاب و نصب يك قاضى (توسط يك مقام
سياسى يا از طريق
آراى راى دهندگان) اين احتمال را بيشتر ميكند كه قاضى بخاطر آن
ملاحظات از قضاوت
منصفانه و بى طرفانه ناتوان خواهد بود. با توجه به اينكه گسترش
محدوده اى كه انتخاب
قاضى با كفايت از داخل آن صورت ميگيرد موجب انتخاب بهتر و افضل
ميشود، باعث شد كه
اعلاميه بيروت حاصل اولين كنفرانس عرب در خصوص عدالت توصيه نمايد
:"
انتخاب قضات از هر تبعيضى بر اساس نژاد، رنگ، جنسيت، اعتقاد مذهبی،
زبان، مليت،
موقعيت اجتماعی، ميلاد، توان مالى، علايق سياسى و مسلكی، و يا هر
ملاحظه ديگرى مبرى
و آزاد خواهد بود. بخصوص به هنگام انتخاب قضات، اصل برابرى فرصت
بايد دقيقا مراعات
شود تا اطمينان حاصل آيد كه همه متقاضيان سمت قضايى بطور يكسان و
عينى مورد بررسى و
برآورد قرار گرفته اند." بعلاوه، اعلاميه اشعار ميدارد :" هيچ
تبعيضى ميان مرد و زن
براى قبول مسئوليت قضايى مجاز نمى باشد." رعايت اين توصيه ها نه
تنها به انتخاب
افضل و بر اساس لياقت قضات كمك ميكند، بلكه هر تبعيض نهادينه شده
در دستگاه قضايى
را (كه ممكن است در صورت يكدست و يك رنگ بودن قوه قضاييه ايجاد
گردد) كم رنگ تر
خواهد كرد
.
بديهى است رعايت اصل استقلال قضايى بدون مشكلات مربوط به خود نمى
باشد. يكى از مشكلات زمانى پديد ميآيد كه قاضى منتخب يا
منصوب گاه داراى استقلال در
مقابل فشار سياسى است و گاه در مقابل منافع شخصى مستقل است. از سوى
ديگر مصون بودن
در مقابل نفوذ ساير شعب حكومت، و حتى از جانب ساير دستگاه هاى
قضايی، و اطمينان از
حفظ سمت و دريافت دستمزد مادام العمر، قاضى را در مقابل انظباط و
نظارت نيز مصونيت
ميبخشد. پر واضح است اگر يك قاضى به ابتدايى ترين اصول استقلال
قضايى پايبندى نشان
ندهد ( و مثلا رشوه بگيرد) مستوجب بركنارى و اخراج ميشود؛ اما بجز
اين، و در مورد
اعمالى كمتر، اعمال تنبيه و انظباط بسيار دشوار خواهد بود
.در
ايالات متحده
ايجاد و حفظ قوه قضايى مستقل و منصف از طريق اعمال خود- انظباطى و
مراعات هنجارهاى
اخلاقى توسط خود قضات بوده است. به قول رئيس سابق ديوان عالى كشور
هارلن ستون
"
تنها كنترل بر اعمال قدرت توسط خوددارى خود ما صورت ميگيرد." هر
ايالت آمريكا و
هر دستگاه قضايى فدرال داراى آئين نامه اخلاقى خاص و محكمى است كه
قضات خود را ملزم
به رعايت دقيق آن ميدانند. اولين بند از اين آئين اخلاقى قضات
فدرال را ملزم ميكند
"
تماميت و استقلال قضايى را رعايت و حفظ نمايند." آئين نامه به
علاوه ميگويد
: "
يك قوه قضاييه مستقل و شرافتمند لازمه داشتن عدالت در جامعه ماست."
علاوه بر
اينكه قضات از انجام برخى اعمال منع شده اند، مثلا قضات حق ندارند
در پرونده اى كه
خود نفعى در آن هستند قضاوت كنند، آئين رفتار قضات اهميت استنباط
در قضا را نيز
يادآور ميگردند. استنباط يا برداشت فساد، جانبداری، يا ساير ويژگى
هاى غير اخلاقى
به همان اندازه كه واقعيت آنها ميتواند به حال جامعه مضر بوده
اعتماد آنرا نسبت
سيستم قضايى سست كند، يا احترام براى حاكميت قانون را مخدوش نمايد.
قضات نه تنها
نبايد مرتكب عمل غير صالح نشوند، بلكه بايد تصور آنرا نيز در اذهان
ايجاد نكنند.
لذا قضات فدرال بايد از انجام اعمالى كه تصور عمل غير صالح را در
اذهان ايجاد ميكند
خوددارى نمايند. به اين ترتيب مجموعه آئين اخلاقى بشكلى تدوين شده
كه بى طرفى در
محاكمات و دقت در رسيدگى قضايى را تا حدود زياد تامين و تضمين
ميكند
.
اعلاميه قاهره حكومت هاى عرب را ترغيب كرد كه " يك مجموعه حرفه اى
و
اخلاقى براى قوه قضاييه پيشبينى كنند كه مناسب حرفه شريف قضا
باشد." يك راه ساده
براى اين كار اينست كه اصول بانگلور را اقتباس كنند. اين اصول حول
شش محور اصلى
قرار دارند: استقلال، بى طرفی، تماميت و درستی، شايستگى و
برازندگی، مساوات، و
اهليت و صلاحيت قانونی. جزئيات دستورالعمل و مصاديق هر اصل محتوى
عملى به هر يك از
ارزشهاى فوق ميدهد. اعتقاد من اينست كه اين اصول در صورت اجراى
كامل و صحيح همان
نقش مهم مجموعه آئين رفتار در آمريكا را ايفا خواهد كرد.
تا اينجا صحبت از
رويكردهايى بوده كه افراد و قضات را يارى ميداده آزادانه به كار
خود بپردازند و از
نفوذ بيرونى مصون بمانند. اما يك قوه قضاييه مستقل بايد در مقابل
فشار و نفوذ
سيستماتيك از خارج از دستگاه قضايى و بخش هاى ديگر حكومت نيز حمايت
شود و مصون
بماند. يك جنبه بنيادى و حياتى از اين استقلال نهادين اينست كه
مطمئن شويم دستگاه
قضايى داراى منابع مالى كافى است. همان طور كه تضمين حداقل دستمزد
براى استقلال
قاضى لازم است، تامين مالى كافى باعث كاركرد درست دستگاه قضايى
خواهد شد. اعلاميه
بيروت در اين زمينه توصيه ميكند : " دولت بايد يك بودجه مستقل و
مكفى براى قوه
قضاييه، شامل كليه شعب و ادارات و موسسات آن، پيشبينى كند. اين
بودجه بصورت كلى (يك
قلم) و سر بسته در بودجه سالانه كشور آورده ميشود، و هزينه و تقسيم
آن بر اساس
پيشنهاد شوراهاى عالى قضايى در داخل دستگاه قضايى انجام خواهد شد."
اعلاميه قاهره
ضمنا دولت ها را دعوت كرد " در استقلال مالى دستگاه قضايى بكوشند."
اين گونه
استقلال مالى كافى و بى قيد و شرط، دستگاه قضايى را در مقابل نفوذ
بى جا از جانب
ساير دستگاه ها بيمه و مصون ميكند.
مطلب پيچيده تر در اين مورد روابط و
مداخله ميان مقامات اجرايى و قضايى است. پيشتر در مورد تنش موجود
ميان استقلال از
ساير بازيگران حكومتى از يك سو و حصول اطمينان از اين كه استقلال
شخصى خود را با
سقوط در دامان جانبدارى و فساد شخصى از دست نمى دهد، صحبت كردم. در
ايالات متحده ما
بيشتر نگران فشار از نوع اول (فشار سياسی) هستيم، و دغدغه نوع دوم
را بيشتر به اصول
اخلاقى و انضباط شخصى قاضى واگزار ميكنيم. البته در شرايط مختلف
ممكن است توجه به
هر دو مطلب ضرورى باشد، و ايجاد تعادل در ميان آن دو نيز داراى
اهميت است. در ضمن
همواره بايد هشيار بود كه استقلال قضاييه را به بهانه اعمالى كه به
ظاهر براى تنبيه
و منضبط نمودن قضات به اصطلاح سركش انجام ميشود مخدوش ننمود.
البته استقلال
قضايى براى خود هدف نيست، بلكه وسيله ايست براى رسيدن به هدفى مهم.
اين ركن اساسى
براى حاكميت قانون است، و به شهروندان اطمينان ميدهد قوانين
عادلانه و بصورت يكسان
اعمال خواهند شد. اهميت اين موضوع هيچ جا به اندازه حمايت قضايى از
حقوق بشر و ملت
نيست. استقلال قضايى به قاضى اجازه ميدهد تصميماتى بگيرد كه چندان
به مذاق مردم خوش
نميآيد. قضات فدرال آمريكا گاه ناچار شده اند خلاف جريان شنا كنند
و احكامى صادر
نمايند كه بر خلاف خواسته اكثريت مردم است. براى نمونه در سال 1954
در حكم بروان
عليه اداره آموزش، ديوان عالى اعلام نمود كه صرف امكانات آموزشى
مجزا براى كودكان
نژاد هاى مختلف (حتى اگر يكسان باشند) فى حد ذات نابرابر و تبعيض
آلود است، و اين
نظر آتشى از انتقادات شديد در كشور بر پا ساخت. معذالك، اين راى
نقطه عطف و تاريخى
بود كه مبارزه براى آزادى هاى
مدنى و حقوق سياسى مساوى را گام بزرگى به پيش
راند
.استقلال
قضايى همچنين به قضات اجازه ميدهد آرايى صادر نمايند كه بر
خلاف منافع ساير دستگاه هاى دولتى است. روساى جمهور، وزرا، و قانون
گزاران گاه راه
حل هاى سهل و ممتنع براى امور روزمره مى يابند. اينجا وظيفه مخصوص
يك قوه قضايى
مستقل است كه ببيند آيا آن راه حل ها حقوق و
آزادى هاى مردم را مخدوش و محدود
ميكند
يا خير؛ و در صورت لزوم از نقض آن حقوق جلوگيرى نمايد. استقلال
قضايى آن منبع شجاعت
و شهامت را در اختيار ميگذارد تا در خدمت قانون و حاكميت قانون
باشد
.
هر
كشور اثر مخصوص خود را بر دستگاه قضاييش ميگذارد، لكن برخى اصول
هستند كه فراتر از
تفاوت هاى ملى عمل ميكنند و زمينه مشترك دارند. اهميت يك قوه
قضاييه مستقل يكى از
اين اصول ميباشد. لكن گرچه توافق تئوريك بر سر اين كه استقلال
قضايى ركن اصلى براى
حفظ حاكميت قانون است آسان حاصل ميگردد، آنچه دشوارتر است وظيفه به
عمل در آوردن
اين اصول تئوريك است.
احزاب سياسی
همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده مي شوند و داراي موهبت خرد و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند.
براى محافظت و حمايت از حقوق و
آزادى
هاى فردى، يک ملت مردم سالار بايد به کمک يک
ديگر حکومت مورد نظرشان را بسازند و راه اصلى دست يابى به آن، وجود
احزاب سياسى
است
.
احزاب سياسى، سازمان هايى داوطلب براى ايجاد پيوند بين مردم و
حکومت
هستند. احزاب، نامزدهايى را در نظر مى گيرند و براى انتخاب شدن آن
ها به سمت هاى
دولتى مبارزه مى کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده
مى سازند
حزب اکثريت (يا حزبى که براى گرداندن دولت انتخاب مى شود) سعى مى
کند تعدادى برنامه
و سياست را به قانون اضافه کند. احزاب اپوزيسيون مى توانند از
سياست حزب اکثريت
انتقاد و پيشنهاد هاى خودشان را مطرح کنند.
احزاب سياسى راهى را براى شهروندان
باز مى کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در
حکومت، مورد
سوال قرار دهند
.
اعتقاد احزاب سياسى مردم سالار به اصول مردم سالارى باعث مى
شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام
بگذارند و آن را
به رسميت بشناسند
.
مانند تمام حکومت هاى مردم سالار، اعضاى احزاب مختلف، معرف
فرهنگ هاى گوناگونى هستند که از آن ها برخاسته اند. برخى از اين
احزاب کوچک هستند و
گرد مجموعه اى از اعتقادات سياسى شکل گرفته اند. بعضى ديگر بر اساس
منافع اقتصادى
يا پيشيشنه مشترک، سازمان يافته اند. احزاب باقى مانده، مجموعه
هايى غير منسجم از
شهروندانى متفاوت هستند که ممکن است تنها هنگام انتخابات گرد هم
آيند.
مصالحه
و صبر، از ارزش هاى تمام احزاب سياسى مردم سالار- چه جنبش هاى کوچک
و چه ائتلافات
بزرگ مردمى - به شمار مى رود. احزاب مى دانند که تنها از طريق
اجتماعات بزرگ و هم
کارى با احزاب سياسى و سازمان هاى ديگر مى توانند رهبرى و ديد
مشترکى را که منجر به
حمايت مردمى مى شود، به دست آورند.
احزاب مردم سالار از بى ثباتى و تغيير
پذيرى عقايد سياسى آگاه هستند و مى دانند که راى مشترک، اغلب مى
تواند از تقابل
نظرها و ارزش ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آيد.
اپوزيسيون
قانون
مند از مفاهيم اصولى همه حکومت هاى مردم سالار به شمار مى رود.
اين بدان معنا
است که در سياست، تمام جناح ها – با همه تفاوت هايشان – در ارزش
هاى اساسى
آزادى
بيان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره مندى يک سان مردم ازپشتيبانى
قانون، مشترک
هستند. جناح هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزيسيون به فعاليتشان
ادامه مى دهند و
اطمينان دارند که نظام سياسى از حق آنان براى ايجاد تشکل ها و
اعتراض علنى، حمايت
مى کند. در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرا
مردم را به دست
خواهد آورد
.در
حکومت مردم سالار، کشمکش بين احزاب سياسى، نه جنگى براى بقا که
رقابتى براى خدمت به مردم است.
جامعه
اراده مردم و انتخابات آزاد و منصفانه، از هر مكانيزم و رويكرد دولتی قويتر است، حال هرچه ميخواهد قوی و خشن باشد ... رژيم های غير دموكراتيك نمی توانند تحقق اراده مردم و حقوق پايه آنها را مانع شوند.
هميشه برای يك اصل رای دهيد، حتی اگر تنها رای دهنده بوديد، و خيالتان راحت باشد كه اين تنها رای شما گم نميشود . آدامز .
غالبا تعاریفی که جامعه شناسان از جامعه به دست داده اند با یکدیگر شباهت دارد و نکات مشترکی در آنها دیده می شود . بسیاری از متفکرین جامعه انسانی را با بدن انسان مقایسه کرده اند ، رشه این شیوه تفکر را بایستی در یونان قدیم جستجو کرد . ارسطو جامعه را به موجودی زنده تشبیه می کند که قانون تولد و رشد و مرگ بر آن حاکم است . اسپنسر فیلسوف انگلیسی عقیده دارد که هم جامعه هم بدن انسان تابع اصل تکامل بوده و از طرف دیگر سیستم عصبی در انسان را با نظام ارتباطات در درون جامعه مقایسه کرده است . اگوست کنت بانی جامعه شناسی معتقد است که جامعه از تمام افراد زنده و همچنین از تمام کسانی که از این جهان رفته اند ولی با تاثیر خود در ذهن اخلاف خویش به حیات خود ادامه می دهند تشکیل می یابد . به نظر کنت هیچ موجودی به اندازه جامعه مستعد پیشرفت سریع و بویژه ترقی مداوم نیست زیرا در نتیجه توالی نسل ها اجتماع مسلط بر زمان گردیده است و بنابراین از نظر وی جامعه همانند کاروانی از نسل های گذشته و معاصر است که در راه ترقی و تعالی سیر می کند . امیل دورکیم جامعه را موجودی زنده می شمارد و معتقد است همچنانکه هر جانداری تنها از اجتماع ساده سلولها بوجود نیامده و دارای حس عمومی یا حیات می باشد ، جامعه نیز تنها از گرد آمدن ساده افراد تشکیل نیافته بلکه دارای وجدان و روحی جمعی است و مطالعه جلوه های وجدان جمعی ( حالات روحی و عاطفی جمع ) را می توان موضوع علم جامعه شناسی دانست . گاستون بوتول جامعه شناس فرانسوی جامعه را متشکل از گروه انسانهایی که دارای طرز فکری مشابه اند می داند که روابط آنها مبتنی بر تفاهم متقابل است .
مطهری در کتاب جامعه و تاریخ جامعه را مجموعه ای از افراد انسانی
می داند که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاصی به یکدیگر پیوند
خورده و زندگی دسته جمعی دارند . زندگی دسته جمعی این نیست که
گروهیاز انسانها در کنار هم و در یک منطقه زیست کنند و از یک آب و
هوا و یک نوع مواد غذایی استفاده نمایند . آهوان یک گله نیز با هم
می چرند و با هم می خرامند و با هم نقل مکان می کنند اما زندگی
اجتماعی ندارند و جامعه تشکیل نمی دهند .
زندگی انسان که اجتماعی است به معنی اینست که ماهیت اجتماعی دارد .
از طرفی نیازها ، بهره ها ، برخورداریها ، کارها و فعالیتها ماهیت
اجتماعی دارد . جز با تقسیم کارها و تقسیم بهره ها و رفع
نیازمندیها در داخل یک سلسله سنن و نظامات میسر نیست . از طرف دیگر
نوعی از اندیشه ها ، ایده ها ، خلق و خویها بر عموم حکومت می کند و
به آنها وحدت ویگانگی می بخشد و به تعبیر دیگر :
جامعه
عبارتست از مجموعه ای از انسانها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت
نفوذ یک سلسله عقیده ها و ایده ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و
در یک زندگی مشترک غوطه ورند . آلن بیرو در فرهنگ علوم اجتماعی
تعاریفی چند از جامعه به قرار زیر را بدست می دهد :
وحدت جزیی ، جسمی ، روانی و اخلاقی بین موجودات هوشمند ، با برخورداری از حکومتی پایا ، فراگیر و کارا ، در جهت تحقق هدفی مشترک بین تمامی افراد . ( وحدت جزیی ، پیوند و تشارک بین افراد یک جامعه است ، نه از هر نظر ، بلکه از برخی جهات آنچنانکه فردیت آنها نیز محفوظ بماند )
جمعی سازمان یافته ، متشکل از افرادی که در سرزمین مشترک زندگی می کنند و به صورت گروهی با یکدیگر ، در جهت ارضای نیازهای اجتماعی اساسی ، همکاری دارند ، فرهنگی مشترک دارند و هر گروه به صورت واحد اجتماعی متمایزی به کار می پردازند .
گروهی متشکل از موجودات انسانی که با پیوند های روانی ، زیستی ، فنی و فرهنگی ، همبستگی یافته اند .
با این تعاریف می توانیم به تعریف جامعی از جامعه به قرار زیر اشاره کنیم : یک جامعه ، جمعیتی سازمان یافته از اشخاصی است که با هم در سرزمینی مشترک سکونت دارند ، با همکاری در گروهها نیازهای اجتماعی ، ابتدایی و اصلی شان را تامین می کنند و با مشارکت در فرهنگی مشترک به عنوان یک واحد اجتماعی متمایز شناخته می شود .
ویژگیهای جامعه
ممکن ا ست مردم به نظز کا ملا غیر قابل تحمل به نظر ایند اما اگر ما 10 قدم به سمت چپ گام بردارید و با نوری که از زاویه ای دیگر می اید به انان بنگرید امکان بسیار زیادی وجود دارد که انان را بخشنده کریم و مهربان ببینیم اینها بستگی به این دارد که از چه نقطه ای به انان بنگرید.
«آلن بیرو» ویژگیهای اساسی جامعه را به قرار زیر بر می شمرد :
عمومیت : به عنوان یک واحد معنی دار در سازمان هستی ، هم فرد را در خود جای می دهد ، هم جایگزین آن می شود و افرادی در هر دو جنس و تمامی سنین را در بر می گیرد .
تداوم و استمرار : طول عمر جامعه ، از طول هستی هر یک از افراد فراتر می رود . معمولا انسانها در یک جامعه تولد می یابند ، با آن انطباق می پذیرند ولی نمی توانند خود جامعه ای خاص بنا کنند .
مشارکت کم و بیش فعالانه که مورد خواست افراد است ، کم و بیش از آن آگاهند و آن را در وجود خویشتن احساس می کنند . لیکن در جریان این مشارکت ، هرکس از مزایای حیات جمعی سهم می برد ، ضمن آنکه نقشی فعال در آن ایفا می کند .
هر جامعه به صورت یک واحد عملیاتی یکپارچه است که افراد باید در درون آن جذب شوند و در برابر قوانین مربوط به جریان امور در جامعه خاضع باشند یعنی به تبعیت از قانون بپردازند .
در هر جامعه برخی تفاوتهای درونی از نظر روابط ، وظایف و نقشها وجود دارد که در جامعه صنعتی این تمایزات ابعاد وسیعتری یافته است ولی در هر حال هدف از چنین تمایزاتی در نقشها و وظایف رفع نیازهای مختلف جسمانی ، روانی ، فرهنگی و فنی به بهترین وجه است .
وظایف جامعه
هیچ وقت فراموش نکن که به هنگام ترک این زندگی نمی توان هیچ چیز مادی را با خود ت به همراه ببری نه جسم را با خودم به همراه بردم نه پولی را که در سراسر زندگی جمع اوری کردم و نه حتی چیزهای که به انها علاقهمند بودم تنها چیزی که هنگام ترک این دنیا با خودم می بریم خاطره میزان عشقی است که به مردم هدیه داده ایم فرزندم زندگی با انچه می بخشیم اندازه گیری می شود نه انچه که دریافت می کنیم.
ایجاد روابط : جامعه افراد را در زمان و مکان دور هم جمع می کند ، به گونه ای که بتوانند میان خودشان روابط انسانی برقرار کنند .
نظام ارتباطی : جامعه وسایل ارتباطی سیستماتیک و کامل در اختیار افراد می گذارد به طوری که آنان به کمک زبان و دیگر نمادهای مشترک می توانند معانی و مقاصد رفتارهای یکدیگر را بفهمند .
نظام قشر بندی : جامعه نوعی نظام قشر بندی پایگاه های اجتماعی و طبقات ایجاد می کند که به هر شخص در ساختار اجتماعی پایگاه یا موقعیتی نسبتا پایدار می دهد .
نظام جایگزینی : جامعه برای جانشینی نسلها که برای بقا و تداوم هستی اش ضروری است تدابیر و شیوه های منظم و کارآمد تدارک دیده است . بعبارت دیگر جامعه از طریق ازدواج ، خانواده ، گروه های خویشاوندی تداوم خود را تضمین می کند . این وظیفه را می توان تحت عنوان نظام جایگزینی جامعه نیز عنوان نمود .
نظام نظارت اجتماعی : جامعه با نظارت و مراقبت از الگوهای مشترک رفتاری ( ارزشها و هنجارها ) که افراد آنها را در روابط با هم نوعان خود به کار می برند نظم اجتماعی را ایجاد می کنند . نظام نظارت اجتماعی به دو دسته تقسیم می شود : بخشی از آن نظام مقررات و ارزشها را شامل می شود و بخشی دیگر نظام تنبیه و پاداش را در بر می گیرد که در حقیقت محرکهای رفتاری افراد از آن ناشی می شود .
همنوایی اجتماعی : جامعه از طریق نظام سازمان یافته تربیتی رسمی یا غیر رسمی اش ، نسبت به اجتماعی شدن ( جامعه پذیر کردن و فرهنگی کردن ) افراد اقدام می کند .
نظام تولیدی : جامعه با سازمانها و گروههای گوناگون اقتصادیش کار تولید و توزیع کالاها و خدمات ضروری برای زندگی افراد را سامان می دهد .
نظام دفاعی : جامعه با سازمانهای سیاسی ، اداری و انتظامی خود امنیت خارجی و نظم را تامین نموده و ضمنا به تدابیری در زمینه پزشکی و بهداشتی نیز دست می یازد تا اعضایش طولانی تر و با تندرستی بیشتری زندگی کنند و نسل آینده بتواند با تامین بیشتری به بزرگسالی دست یابد .
دموکراسي وآزادی مطبوعات
}ای آزادی من از ستم بیزارم ، از بند بیزارم ،از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم از باید بیزارم از هر چه و هر که ، که تو را در بند می کشد بیزارم. ای آزادی مرغک پر شکسته زیبای من ، کاش می توانستم تو را از از چنگ پاسداران وحشت ، سازندگان شب و تاریکی و سرما ، سازندگان دیوار ها و مرز ها و زندان ها و قلعه ها رهایت کنم ، کاش قفست را می شکستم و در هوای پاک بی ابر و بی غبار بامدادی پروازت می دادم (شریعتی){
در جامعه مردم سالار، مطبوعات نبايد زير نظر حکومت کار کنند. در دولت هاى مردم سالار، نه وزارت اطلاعاتى براى کنترول مطالب روزنامه ها يا فعاليت خبرنگاران وجود دارد، نه شروطى براى بررسى صلاحيت خبرنگاران و نه اجبارى براى اين که خبرنگاران به اتحاديه هاى زير نظر حکومت بپيوندند. مطبوعات آزاد، مردم را آگاه مى سازد، گردانندگان را مورد سوال قرار مى دهد و شرايطى را براى مباحثات منطقه اى و سراسري، فراهم مى کند . حکومت هاى مردم سالار به مطبوعات آزاد بال و پر مى دهند . سيستم قضايى مستقل، جامعه مدنى تحت حاکميت قانون و بيان آزاد همگى از مطبوعات آزاد حمايت مى کنند. مطبوعات آزاد بايد از حمايت قانونى برخوردار باشد . در حکومت هاى مردم سالار، دولت مسوول اعمالش است. به همين دليل شهروندان انتظار دارند از تصميماتى که دولت به نمايندگى از آن ها مى گيرد با خبر شوند. مطبوعات با نظارت بر دولت، "حق آگاهى” مردم را با فراهم کردن شرايطى براى زير سوال بردن دولت و سياست هاى آن تامين مى کند. حکومت هاى مردم سالار براى روزنامه نگاران امکان دسترسى به جلسات عمومى و اسناد ملى را فراهم مى کنند. آن ها محدوديت از پيش تعيين شده اى براى گفته ها يا نوشته هاى روزنامه نگاران قايل نمى شوند . لازم است که مطبوعات در قبال خود نيز عمل کردى مسوولانه داشته باشند. مطبوعات از طريق انجمن هاى حرفه اي، شوراهاى مستقل مطبوعات و "نمايندگان ويژه" يا منتقدان درون سازمانى که شکايات مردمى را بررسى مى کنند، مسوول رسيدگى به شکايات مربوط به زياده روى هايشان هستند و به اين ترتيب مسووليت پاسخ گويى آن ها از درون حفظ مى شود .مردم سالارى نيازمند انتخاب و تصميم گيرى مردم است. براى جلب اعتماد مردم نسبت به مطبوعات، روزنامه نگاران بايد گزارش هايى حقيقى بر مبناى منابع معتبر و اطلاعات موثق تهيه کنند. سرقت ادبى يا گزارش دروغين، مخالف با سازندگى مطبوعات آزاد است .مطبوعات براى جداسازى جمع آورى اطلاعات و نشر آن ها از روند هاى نگارشى بايد هيات تحريريه اى به دور از نفوذ حکومت داشته باشند .روزنامه نگاران نبايد تحت تاثير عقايد مردم قرار گيرند و لازم است تا مى توانند به دنبال حقيقت باشند. مردم سالارى به مطبوعات اجازه مى دهد تا بدون ترس از دولت يا به نفع آن به جمع آورى خبر و اطلاع رسانى بپردازد .در حکومت هاى مردم سالار کشمکشى پايان ناپذير بين دو حق مهم وجود دارد. يکى از اين حقوق وظيفه دولت در حفظ امنيت ملى و ديگرى حق آگاهى مردم با تکيه بر قابليت روزنامه نگاران در دسترسى به اطلاعات است. لازم است که حکومت ها گه گاه دسترسى به برخى از اطلاعاتى را که براى انتشار عمومى بسيار حساس تلقى مى شوند محدود سازند. اما روزنامه نگاران در حکومت هاى مردم سالار کاملا حق دارند که اين مسايل را پى گيرى کنند.
مروري بر رده بندی جهاني آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٦
بـزرگترين آزادی بشر توانايی تصميم گيری و انتخاب نگرشهای خويشتن است.
اسرائيل، لبنان، سزمين های خود مختار فلسطين
: جنگ
ويرانگر آزادی مطبوعات
فرانسه و ايالات متحده بازهم جايگاه خود را
در رده بندی از دست داده اند، به همين ترتيب به واسطه ی ماجرای
کاريکاتورها جهان
عرب نيز تنزل کرده است
.
گزارشگران بدون مرز پنجمين جدول رده بندی ساليانه
خود از آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. در حالي که کشور های
سرکوبگر همچنان در
جای خود در قعر جدول مانده اند، کشورهای در حال توسعه گاه از
کشورهای غربي جلو زده
و به بالای جدول صعود کرده اند
.
متاسفانه هيچ تغييری درکشوردرنده گان آزادی
مطبوعات در جهان به وجود نيامده است. روزنامه نگاران کورياي شمالي
،اريتره ای ، ترکمن
، کوبايي ، برمه ای و يا چيني برای امر اطلاع رساني از جان و آزادی
خود هزينه مي
پردازند. اين اوضاع به شدت خطرناک است، رهبران اين دول به فوريت
بايد انتفاد ات را
پذيرفته و به سرکوب منظم و خشونت بار رسانه ها پايان دهند. هر سال
کشورهای جديدی از
نيمکره جنوبي به رده بالاتری دست مي يابند و در رده های پيشين دولت
های اروپايي و
امريکا قرار مي گيرند. اين خبر خوبي است که يکبار ديگر نشان مي دهد
که حتا اين اگر
کشورهايي فقير باشند اما مي توانند به ويژه آزادی بيان را محترم
شمارند. بر عکس
افول بطئي اما ثابت شرايط در ايالات متحده، فرانسه و ژاپن، ما را
به شدت نگران کرده
است
.
سه کشور جهنمي برای آزادی مطبوعات کورياي شمالي ١٦٨ آخرين رده،
ترکمنستان
١٦٧
و اريتره ١٦٦ بازهم بر شدت العمل خود در برابررسانه ها افزوده اند.
روزنامه
نگار ترکمنستاني اوگلوسپار مرادوف در زندان و در زير شکنجه کشته
شد. رئيس جمهور
مادام العمر صفرمراد نيازوف، نشان داد که مي تواند عليه کساني که
جرائت مي کنند وی
را مورد انتقاد قرار مي دهند به شديدترين خشونت ها متوسل شود.
گزارشگران بدون مرز
همچنين مراتب نگراني شديد خود را در باره ی وضعيت روزنامه نگاران
اريتره ای که بيش
از پنج سال است در زندان های مخفي بسر مي برند، اعلام مي دارد.
درکورياي شمالي کيم ايل
جونگ قدرتمند همچنان سلطه ی مطلق خود را بر سر مطبوعات حفظ کرده
است
.
باز هم مثل هميشه کشورهای اروپای شمالي برنده اين مسابقه ی آزادی
بيان
شدند. هيچ موردی از سانسورو هيچ تهديد و ارعاب و يا اقدام تلافي
جويانه ای نه در
فنلاند، نه در ايرلند، ونه در اسيلند و هالند شمارش نشده است.
تنزل امريکا و جاپان در رده بندی، فرانسه نيز امتياز از
دست داده است
ايالات متحده امريکا (در رده ٥٣) نسبت به سال
گذشته ٩ امتيازاز دست داده است، وقتي که در سال ٢٠٠٢ گزارشگران
بدون مرز اولين رده
بندی ساليانه خود را منتشر کرد، امريکا در هفدهمين جايگاه قرار
داشت. مناسبات ميان
مطبوعات با دستگاه حاکمه رئيس جمهور بوش، از زماني که وی طرح امنيت
ملي را به اجرا
گذاشته است و هر روزنامه نگاری که جنگ وی "عليه تروريسم" را مورد
سوال قرار دهد،
مشکوک تلقي ميکند، کاملا تخريب شده است. دستگاه قضايي فدرال که بر
خلاف ٣٣
ايالت متحد، حق ويژه نهان داشتن منبع اطلاعات را به رسميت نمي
شناسد، حتا روزنامه
نگاراني را که کارشان هيچ ربطي به تروريسم ندارد، را نيز تهديد مي
کند. جرج ولف
روزنامه نگار و وبلاگ نويس برای عدم پذيرش ارائه بايگاني فيلم های
ويدئويي اش به
دادگاه و زنداني شد. از سوی ديگر بازداشت بدون اتهام فيلم بردار
سوداني شبکه
الجزايره از تاريخ ١٣ ژوئن ٢٠٠٢ در پايگاه نظامي گوانتانامو و عکاس
اسوشيدتد پرس،
بلال حاجي از ١٢ آوريل ٢٠٠٦ در عراق، اين طرازنامه را سنگين تر
کرده است
.
فرانسه از سال گذشته ٥ رده و ٢٤ رده نسبت به پنج سال پيش عقب نشسته
است
.
تعدد بازرسي های قضايي رسانه ها و تعقيب قضايي روزنامه نگاران
دغدغه واقعي ست برای
سازمان های صنفي و سنديکا ها در اين کشور. پائيز ٢٠٠٥ به شکل ويژه
برای خبرنگاران
فرانسوی دشوار بود، تعداد بسياری از آنها در ماجرای خصوصي کردن
شرکت کشتي راني جنوب
درمنطقه کرس و در جريان تظاهرات خشونت بار ماه نوامبر در حومه های
پاريس، مورد
تهاجم و تهديد قرار گرفتند
.
سيستم محدود سازی کلوپ مطبوعات و برآمد
ناسيوناليسم، تهديد برخي از دستاوردهای دمکراتيک، عات نزول ١٤ رده
برای جاپان در رده
بندی امسال شد. روزنامه نيهون کزيا مورد حمله قرار گرفت و تعدادی
از روزنامه نگاران
توسط گروهک های راست افراطي مورد تهاجم قرار گرفتند.
نتايج ماجرای کاريکاتور پيامبر اسلام
اولين قرباني اين ماجرا ، دانمارک است ( در رده ١٩) که صدرنشيني
خود را به علت تهديدات جدی که عليه صاحبان اثر کاريکاتورهای پيامبر
اسلام در پائيز
٢٠٠٥
به عمل آمد، از دست داد. برای اولين بار در طي سالهای اخير ، در
اين کشور
بسيار مراعات کننده ی آزادی های بنيادين، روزنامه نگاران در اثر
تهديدات مرتبط با
انجام وظيفه شان تحت حفاظت پوليس قرار گرفتند
.
سپس يمن (در رده ١٤٩) با از
دست دادن ١٣ امتياز به علت دستگيری تعدادی از روزنامه نگاران و
توقيف رسانه هايي که
کاريکاتور های دانمارکي را منتشر کرده بودند
.
در عوض، به جز يمن و عربستان
سعودی (در رده ی ١٦١) بقيه کشورهای پيشتاز عربي، صعود قابل توجه ای
در جدول رده
بندی داشته اند. کويت (در رده ٧٣) جايگاه رهبری دنيای عرب را درست
پيش از امارات
متحده عربي( در رده ٧٧) و قطر (در رده ٨٠) حفظ کرده است.
جنگ ويرانگر آزادی مطبوعات
لبنان از رده ی ٥٦ به ١٠٧ تنزل کرده است. مطبوعات لبنان درسال ٢٠٠٥
قرباني بمب گذاری و در سال ٢٠٠٦ حمله ی اسرائيل، از وخامت سياست
منطقه ای همچنان
رنج مي برند. مطبوعات لبنان که از جمله آزادترين و مجرب ترين
مطبوعات دنيای عرب
هستند، به جدیت نياز به جوی آرام و تضمين امنيت دارند. ناتواني
دولت خودمختار
فلسطين(در رده ١٣٤) در برقراری ثبات در سرزمين های تحت نظارت خود و
رفتار اسرائيل
در خارج از مرزهای خود به شکل جدی آزادی مطبوعات در خاورميانه را
به خطر انداخته
است
.
وضعيت در سريلانکا نيز کمابيش بدين منوال است. در سال ٢٠٠٢ اين
کشور
در زمان صلح در رده ی ٥١ قرار داشت، امسال که جنگ ميان شورشيان
تامول و نيروهای
دولتي آغاز شده است به رده ١٤١ رفته است. ده ها روزنامه نگار تامول
در بعد مورد
اتهام قرار گرفتنشان از هر دو سوی درگيری به هواداری از طرف مقابل،
قرباني خشونت
شده اند
.
وضعيت آزادی مطبوعات در نپال نسبت به درگيری نظامي که در سالهای
اخير کشور را مي لرزند، به شکل مطلوبي تغيير کرده است. " انقلاب
دمکراتيک" در آوريل
گذشته آزادی های بنيادين را در کشور گسترش داده است. اينگونه بايد
شاهد صعود نپال
در رده بندی سالهای آينده گزارشگران بدون مرز باشيم.
تغييرات حکومتي نجات بخش
برخي
تغييرات در راس حکومت گاهي برای آزادی مطبوعات نجات بخش هستند.
هائيتي در پي
برکناری جان برنارد آريستيد در سال ٢٠٠٤ در طي دو سال از رده ی ١٢٥
به رده ی ٨٧
رسيده است. اگر چه هنوز تعدادی از پرونده ای قتل روزنامه نگاران
بدون مجازات مانده
اند، اما از شدت خشونت عليه مطبوعات کاسته شده است
.
توگو (در رده ٦٦) در پي
مرگ گانسينبه ايادما در فوريه ٢٠٠٥ و به قدرت رسيدن پسرش، و پيشبرد
طرح آشتي ملي با
مخالفان، تحت حمايت جامعه بين المللي، ٢٩ رده صعود کرده است
.
و بالاخره در
موريتاني کودتای اوت ٢٠٠٥ به سانسور حاکم برمطبوعات پايان داد.
موريتاني از رده ی
١٣٨
به رده ٧٧ صعود کرده است و يکي از مهمترين موارد صعود در اين رده
بندی است.
به جز در تونس، بهبود شرايط در
افريقای شمالي
شرايط در الجزاير و مراکش بهبود يافته است.
در اين دو کشور قدرت های حاکم نسبتا تحمل بيشتری در برابر مطبوعات
از خود نشان مي
دهند. از سوی ديگر در سال جاری براي اولين بار گزارشگران بدون مرز
توانست به ليبي
سفر و با مقامات رسمي ديدار کند
.
کنار نهادن خطوط قرمز تحميل شده بر
مطبوعات توسط دربارشاه مراکش و باز شدن فضا برای راديو و تلويزيون،
اجازه داد که
مراکش (در رده ٩٧) نسبت به سال گذشته بيست و سه رده صعود کند. با
اين حال دو هفته
نامه مستقل تل کل و لو ژورنال در سال جاری در پي محکوم شدنشان به
اتهام اهانت به
پرداخت جريمه های سنگين محکوم شدند
.
همچنين الجزاير(در رده ١٢٦) و ليبي (در
رده ١٥٢) در حال پيشرفت هستند و به ترتيب سه و ده رده صعود کرده
اند. اگر چه در پي
پروژه عفو عمومي عبدالعزيز بو تفليقا در سال ٢٠٠٦ روزنامه نگاران
الجزايری کمتر
مورد حمله قرار گرفته اند. اما هيچ طرح اصلاحي مشخصي برای بهبود
وضعيت آزادی
مطبوعات پيشنهاد نشده است. در ليبي مقامات قول داده اند دسترسي
بهتر به اطلاعات و
به ويژه به اينترنت و شبکه ماهواره ای کشورهای عرب و خارجي را
فراهم آورند. با اين
همه دولت معمر قذافي همچنان صداهای معترض را سرکوب مي کند.
در تونس (در رده
١٤٨)
توقيف روزنامه ها، اخراج های و قطع دستمزد از دل مشغولي های روزمره
روزنامه
نگاران است. برگزاری نشست جهاني برای آزادی گردش اطلاعاتي در
نوامبر سال گذشته،
مضحکه ای واقعي بود. تعداد بسياری از روزنامه نگاران حاضر در اين
نشست به شکل
تنگاتنگ و علني از سوی ماموران اطلاعاتي کنترول مي شدند. يک روز
پيش از آغاز نشست
روزنامه نگار ليبراسيون مورد ضرب و شتم واقع شد و گروهي از
تلويزيون بلژيک و فرانسه
مورد آزار و تهديد قرار گرفتند.
در ايران، سوريه و عربستان سعودی سرکوب ادامه
دارد
اين کشورها سالهاست که درانتهای جدول رده بندی قرار
دارند. در عربستان سعودی(در رده ١٦١)، سوريه(در رده ١٥٣) و
ايران(در رده ١٦٢) در
حالي که مطبوعات مستقل وجود ندارد، رسانه های رسمي فقط ابزار تبليغ
حکومتي هستند.
قدرت مردان حاکم، کنترل کامل کردش اطلاعات را در دست دارند و خطوط
قرمز متعددی را
که نبايد از آنها گذشت، ترسيم مي کنند. خودسانسوری بهترين وسيله
برای حفظ خود از
سوی دست اندرکاران رسانه هاست. از سوی ديگر خبرنگاران خارجي به
ندرت موفق به دريافت
ويزا مي شوند.
تازه آمدگان در جمع کشورهای
رعايت کننده ی آزادی بيان
دو کشور برای اولين بار در ميان
بيست کشور صدرنشين جدول قرار گرفته اند. بوليوی (در رده ١٦) اولين
کشور نيمکره
جنوبي در اين جايگاه است. روزنامه نگاران بوليويايي در سال گذشته
از آزادی قابل
مقايسه ای با همکارانشان در اطريش و کانادا بهره بردند. با اين حال
دوقطبي شدن رو
به رشد فشا در ميان رسانه های دولتي و خصوصي، موافقان و مخالفان
رئيس جمهور ايو
مورالس،مي تواند شرايط را پيچيده کند.
بوسني هرزوگوين (در رده ١٩) صعود
بطئي خود را که در بعد از پايان جنگ يوگسلاوی سابق آغاز کرده است ،
ادامه مي دهد.
اين کشور امروز وضعيت بهتری نسبت به همسايگانش چون يونان(در رده
٣٢) و ايتاليا(در
رده ٤٠) که عضو اتحاديه اروپا هستند، دارد
.
کشور غنا(در رده ٣٤) نيز در
جايگاه مناسبي قرار دارد. در ميان کشورهای آفريقايي چهارمين رده را
دارد، پس از سه
کشور راس نشين قاره بنين (در رده ٢٣)، نامبيا(در رده ٢٦) و جزيره
موريس (در رده
٣٢).
رده خود را حفظ کرده است. مطبوعات غنا در شرايط اقتصادی دشواری به
سر مي برند
اما مشکل تهديد های حکومتي را برای خود حل کرده است
.
در آخر پاناما (در رده
٣٩)
از محيط سياسي آرام و جدی بهره مي برد که رشد فضای مطبوعات آزاد و
فعال آنرا
فراهم کرده است. اين کشور در سال گذشته سي رده صعود کرده است.
مشاهير و نوابغ جهان درباره آزادي
لئوبوسکالیا :زندگی سفر نیست . زندگی هدف نیست ، زندگی یک روند متحول است که شما قدم به قدم آن را طی می کنید . و اگر بتوانید این قدم ها و لحظات را شادی آفرین کنید به معنای واقعی ، زندگی کرده اید . زندگی بالاترین موهبتی است که به شما ارزانی شده است . از این فرصت قبل از آن که خیلی دیر شود ، استفاده کنید .
_ آزادي تلاش خردمندانه آدمي در جستجوي علت حادثه هاست. (هربرت ماركوزه )
_ آزادي محدود كردن قدرت دستگاه هاست نه اضافه كردن آن (ويلسن)
_ آزادي عبارت است از امكان انساني براي هر نوع ترقي و تكامل (شفق )
_ آزادي حقيقي اين نيست كه قانون بردار نباشد بلكه فقط مطيع قوانين دروني خويش بودن است.(تن )
_ آزادي عبارت است از اينكه شخص مجبور نباشد بر خلاف
_ آزادي براي بسياري از مردم سرمايه دكان است
_ آزادي اين نيست كه هركس هرچه دلش خواست بكند . بلكه آزادي حقيقي قدرتي است كه شخص را مجبور به انجام وظايف خود بكند. (مكدونالد )
_ آزادي بزرگترين عطيه و موهبتي است كه به انسان عطا شده و در قبال آن تمام نعمات و عطاياي ديگر پوچ و ناقابل و بي مصرف است (اپيكتوس )
_ آزادي عبارت است از اينكه يك فرد يا جامعه در پيروي و گفتنو نوشتن حق و بكار بستن بحق اختيار كامل داشته باشد (شفق )
_ آزادي تنها ارزش جاودانه تاريخ است (البر كامو )
_ آزادي چيزي است شبيه سلامتي. اين هر دو را تااز دست نداده ايم قدرشان را نميشناسيم (والتور )
_ آزادي هيچ وقت انتظار ما را ندارد . ما بايد در طلبش از دل و جان دريغ نكنيم.چه در هيچ جايي از زواياي
تاريخ سراغ نداريم آزادي و دموكراسي سهل و ساده تحصيل شده باشد (امرسون )
_ آزادي انديشه و قلم و زبان و مجامع و شغل وغيره موجب آبادي و عمران ممالك است (دهخدا )
_ آزادي دريايي متلاطم و طوفاني است .مردان ترسو
آرامش استبداد را بر اين طوفان ترجيح ميدهند (جفرسن )
_ اگر در روح كسي حس استقلال نباشد آزاد نميتواند باشد ( حلمي ضياء )
_ انسان در همان لحظه كه تصميم بگيرد آزاد باشد آزاد است ( ولتر )
_ با دادن آزادي به برد گان - آزادي مردم آزاد راتامين ميكنيم (لينكلن )
_ بزرگترين افتخار قوميكه آزاد به دنيا آمده اند اين است كه اين آزادي را به كودكان خود انتقال دهند .( هاوارد )
_ بشريكه حق اظهار عقيده و بيان فكر خود را نداشته باشد موجودي زنده محسوب نميشود (مونتسكيو )
_ بمن آزادي بدهيد يا مرگ ( پل هانري )
_ تمام مردم آزادي را دوست دارند ولي مهارت عجيبي در معدوم كردن آن بكار ميبرند (ولتر )
_ طبيعت حتي به حيوانات زبان بسته نيز آزادي بخشيده است (تاس توس )
_ عشق در ترس و بيم بوجود مي آيد و در آزادي شكفته ميگردد (ژاراد بوار )
_ فكر آزادي همسال و معاصر ظلم و تعدي است نهضت آزادي خواهي هميشه در اثر مظالم استبداد و شكنجه و آزار ستمگران بوجودآمده است (ويليام داگلاس )
_ كسيكه براي حفظ جان خود از آزادي صرف نظركند استحقاق آزادي و سلامتي را ندارد (فرانكلين )
_ معني حقيقي آزادي مسئوليت است. به همين خاطر است كه اغلب از آن ميترسند ( شاو )
_ مقدسترين چيزها براي انسان سلامت روح - هوش - عشق و آزادي مطلق است (چخوف )
_ ملت از راه آزادي به تعليم و تربيت دست مي يابدنه برعكس (شاو )
_ هركس بايد سعي كند در حيات خود خشتي محكم بر اساس كاخ آزادي بگذارد( اسپرت سيسيد )
_ يكي از مختصات آزادي اين است كه آن را كاملا از نظر فردي نميتوان تصور و ادراك كرد.آزادي هر فرد بستگي خيلي نزديكي به آزادي ديگران دارد (پول لانژرون )
رويکردها: وزارت خارجه آمريکا ، خانه ملت ، قانون ودولت ، نقش دموکراسي دردولت هاي مردمي و اصول و مبانی دموکراسی