از حدود سال 1941 ميلادی که اطلاعات دقيقی در مورد جنايات نازی ها در آلمان هيتلری و سرزمين های اشغالی به دنيای خارج درز کرد، فکر و عزم ايجاد سازمان ها و تعهدات بين المللی برای حفظ صلح جهانی قوت گرفت ( منشور اتلانتيک در آگوست 1941، اعلاميه ملل متحد در ژانويه 1942 و پيشنهادات دامبارتون اوکس برای تاسيس سازمان ملل متحد در سپتامبر و اکتبر 1944). با پايان گرفتن جنگ جهانی دوم و آگاهی از ويرانی های وحشتناک آن ( 55 مليون کشته، 27 مليون زخمي، نابودی بسياری کشورها و شهرها و 5/1 تريليون دالرخسارت)، اهداف ارزشمند سازمان ها و تعهدات بين المللی فوق بيش از پيش نمايان شد. کوره های آدم سوزي، افشای جنايات جنگی در دادگاه نورنبرگ، راه پيمائی مرگ باتا آن، و نتايج بمباران های اتمی هيروشيما و ناکازاکی به فکر و عزم جديد جهانی برای حفظ صلح در دنيا کمک کرد.

در 26 جون 1945 ميلادی منشور ملل متحد توسط نمايندگان 50 کشور موسس سازمان ملل متحد در سانفرانسيسکو به امضا رسيد. اگر چه در پيشنهادات دامبارتون اوکس برای تاسيس سازمان ملل متحد به موضوع حقوق بشر اشاره ای گذرا شده بود، ولی آگاهی از توانائی انسان در نابودی و انجام اعمال وحشيانه، منجر بر اصرار و ابرام شديدی بر شناسائی حقوق اساسی انسانها گرديد. در حقيقت در اثر اصرار نمايندگان کشورهای کوچک و بسياری از سازمان های غير دولتی بود که موضوع حقوق بشر بطرق زير در مقدمه و ماده اول منشور سازمان ملل متحد گنجانده شد:
مقدمه:« با تائيد مجدد ايمان به حقوق اساسی انسانها، کرامت و ارزش شخص انسان، حقوق برابر مردان و زنان و کشورهای بزرگ و کوچک».
ماده اول:«... پيشبرد و گسترش احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون توجه به نژاد، جنسيت، زبان و مذهب».
يشنهاد تدوين يک سری اصول جهانی حقوق بشر که بدوا از طرف کشورهای پاناما، مکزيک، شيلي، و کوبا ارائه شده بود مورد تائيد گسترده همه کشورها قرار گرفت و توافق گرديد که تدوين « اسناد بين المللی حقوق» يکی از اولين وظايف سازمان جديد التاسيس باشد.
 تاسيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل
در اولين جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که درتاريخ 16 فوريه 1946 در لندن منعقد شد، قطعنامه تاسيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به تصويب رسيد. وظيفه اين کميسيون ارائه پيشنهادات، توصيه ها و گزارشات در موارد زير به کنسول اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود:
(الف) اسناد بين المللی حقوق
(ب) اعلاميه يا ميثاق جهانی در مورد آزادی های مدني، وضعيت زنان، آزادی اطلاعات و موارد مشابه
(پ) حمايت ار اقليت ها
(ت) جلوگيری از تبعيض بر مبنای نزاد، جنسيت، زبان و مذهب
در اين جلسه، اعضای هسته اوليه کميسيون حقوق بشر انتخاب شدند ولی بعدا در جلسه 29 آوريل تا 20 می 1946، ترکيب نهائی کميسيون مرکب از 18 عضو از کشورهای استراليا، بلژيک، بلاروس، چين، شيلي، مصر، فرانسه، هندوستان، لبنان، پاناما، فليپين، اوکراين، اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي، يوگسلاوي، اوروگوئه، بريتانيا و ايالات متحده آمريکا انتخاب شدند. سپس کميسيون از دبير کل سازمان ملل تقاضا نمود که کليه اطلاعاتی که در زمينه وظايف کميسيون در جهان وجود دارد، جمع آوری گردد. پيرو اين تقاضا بود که بخش حقوق بشردر دبيرخانه سازمان ملل تاسيس گرديد. شورای اقتصادی و اجتماعی در 21 جون 1946 شرايط، نحوه کار و عضويت در کميسيون حقوق بشر را تصويب نمود.
 تهيه و تدوين اعلاميه جهانی حقوق بشر
تهيه و تدوين اعلاميه جهانی حقوق بشر در هشت (8) مرحله، و حدود دو سال به طول انجاميد. در اين مدت، هر يک از نکات اعلاميه توسط نمايندگانی با عقايد متفاوت از اروپای شرقی و غربی گرفته تا تمدنهای آسيائی و امريکائي، از سيستم های حقوقی آنگلوساکسون و لاتينی گرفته تا معتقدات مذهبی و فرهنگی خاور ميانه، همگی مورد بحث های مهيج و پر حرارت قرار گرفت (عکس ها از آرشيو سازمان ملل متحد).
مرحله 1 - اولين جلسه کميسيون حقوق بشر( ليک ساکسس- نيويورک، 27 ژانويه تا 10 فوريه 1947)
در اولين جلسه کامل کميسيون حقوق بشر، افراد زير به عنوان هيات مديره انتخاب شدند:
آمريکا - رئيس ه متحد ايالات از (Eleanor Roosevelt) روزولت النور خانم - 1
وی همسر فرانکلين روزولت رئيس جمهور فقيد آمريکا در دوران جنگ جهانی دوم است. تهيه، تدوين و تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تحت هدايت و نظارت اين زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذيرفته است. وی از طرف بسياری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترين زن قرن بيستم شناخته شده است.
از فرانسه - نايب رئيسRene Cassin2 - آقای پروفسور رنه کاسن
وی پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بين الملل به ويژه حقوق بشر در دانشگاه پاريس بود. او زندگيش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود بطوريکه در دهه 1920 وی را پدر يتيمان فرانسه می خواندند. در سال 1968 جايزه صلح نوبل را بخاطر تهيه اولين پيش نويس کامل اعلاميه جهانی حقوق بشر دريافت نمود.
از لبنان - گزارشگرCharles Habib Malik3 - پروفسور چارلز حبيب مالک
وی دکتر فلسفه از دانشگاه هاروارد و معتقد به تعريف حقوق بشر از منظر حقوق طبيعی بود. او در عين حال، رئيس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و در سال 1948 که اعلاميه جهانی حقوق بشر مورد بررسی مجمع عمومی قرار گرفته بود، رئيس کميته سوم ( اجتماعي، انسانی و فرهنگی ) بود. وی در شکل گيری و تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر نقش حياتی ايفا نموده، در سال 1951 به رياست کميسون حقوق بشر و بعدا به رياست مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد.
از چين - نايب رئيس Peng Chung Chang4 - آقای پروفسور پنگ چونگ چنگ
وی دکتر مطالعات چين از دانشگاه کلمبيا و در مدت تهيه و تدوين اعلاميه صدای قوی کشورهای آسيائی بود. او از هرگونه يکجانبه گرائی جلوگيری ميکرد و بسياری از مشکلات عقيدتی و انشائی اعلاميه را از طريق مذاکره و گاهی حتی با طنز حل و فصل کرد.
استاد حقوق بين الملل دانشگاه مک گيل کانادا و John Peter Humphreyآقای پروفسور جان پيتر هامفری
رئيس بخش حقوق بشر دبيرخانه سازمان ملل اگرچه رسما عضو هيات مديره کميسيون و کميته تهيه پيش نويس نبود، ولی وی تهيه کننده مدارک اوليه چهار صد و هشت صفحه ای و اولين پيش نويس اعلاميه برای کميته تهيه پيش نويس بوده است. او در خلال بحث ها نيز، نقش ميانجی با ارزشی بين فلسفه های مختلف را ايفا نمود.
اعضای کميسيون پس از بحث های مفصل در مورد شکل و محتوای اسناد بين المللی حقوق، خود را در مقابل انبوهی ازاطلاعات و مدارک يافتند و تصميم گرفتند که يک کميته تهيه پيش نويس مرکب از نمايندگان هشت کشور استراليا، شيلي، چين، فرانسه، لبنان، اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي، بريتانيا و ايالات متحده آمريکا تشکيل داده، و بهمراه رئيس بخش حقوق بشر دبيرخانه، مسئوليت تهيه يک پيش نويس جهانشمول را به عهده گرفتند. شورای اقتصادی و اجتماعی بعدا اين پيشنهاد را تائيد کرد.
مرحله 2 - اولين جلسه کميته تهيه پيش نويس ( ليک ساکسس - نيويورک، 9 تا 25 جون 1947)
در اين جلسه، دو پيش نويس مورد مقايسه قرار گرفتند. اولی پيش نويس رئوس اسناد بين المللی حقوق بشر که توسط رئيس بخش حقوق بشر دبيرخانه سازمان ملل تهيه شده بود و در بر گيرنده تمامی حقوق های پيشنهاد شده در پيش نويسهای بين المللي، قانون اساسی کشورها، پيشنهادات اعضای کميسيون حقوق بشر، سازمانهای غير دولتی و افراد علاقمند بود. دومی پيش نويسی که نماينده بريتانيا در کميسيون برای تصويب در مجمع عمومی پيشنهاد کرده بود. اين دو پيش نويس از نظر فرم اوليه اسناد حقوق بشر مقايسه شدند و تصميم گرفته شد که پيش نويس بخش حقوق بشر دبيرخانه سازمان ملل، مبنای کار قرار گيرد. برخی از نمايندگان معتقد بودند که فرم اسناد حقوق بشر بايد به صورت اعلاميه ( دارای وزن اخلاقی و بدون تعهد حقوقی برای کشورهای عضو سازمان ملل) باشد و برخی ديگر معتقد بودند که فرم آن بايد به صورت ميثاق ( دارای تعهد حقوقی برای کشورهای عضو سازمان ملل که آنرا قبول می کنند) باشد. پس از بحث های فراوان، کميته به اين نتيجه رسيد که بهترين فرم، يک اعلاميه کلی با مفاهيم عمومی و متعاقب آن يک يا چند ميثاق با حقوق های مشخص می باشد. از اينرو کميته پيش نويس تصميم گرفت دو سند را تهيه و به کميسيون حقوق بشر پيشنهاد نمايد - يکی پيش نويس اوليه يک اعلاميه جهانی برای اصول کلي، و ديگری پيش نويس اوليه يک ميثاق بين المللی حقوق بشر برای متعهد نمودن کشورهای امضاء کننده آن. در اين جلسه از پروفسور رنه کاسن خواسته شد تا بر مبنای پيش نويس اوليه پروفسور جان پيتر هامفري، پيش نويس کامل اعلاميه جهانی را تهيه نمايد.
مرحله 3 - دومين جلسه کميسيون حقوق بشر( ژنو- سوئيس، 2 تا 17 دسامبر 1947)
در اين جلسه که بسياری از سازمانهای غير دولتی وحتی افراد علاقمند نيز حضور داشتند، اين فکر و انديشه که اسناد حقوق بشر متشکل از سه قسمت يعنی يک اعلاميه، يک ميثاق، و معيارهای اجرا باشد، قوّت گرفت. خانم النور روزولت تاخير در تشکيل جلسات را غير قابل قبول می دانست و اعضای کميسيون را تشويق می کرد تا بجای نطق های طولانی تبليغاتي، بر روی هدف کميسيون يعنی تهيه و تدوين اعلاميه متمرکز شوند. برخی از اعضا کميسيون تا روزی 18 ساعت کار می کردند. پس از مباحثات زياد، توافق شد که اگر چنانچه اعلاميه، بعنوان مقدمه ميثاق (و نه بجای آن) مطرح گردد، مورد پذيرش بسياری از دولت های طرفدار ميثاق قرار خواهد گرفت. حاصل کار اين جلسه، به «پيش نويس ژنو» معروف شد و جهت اظهار نظر برای همه دولتهای عضو سازمان ملل ارسال شد.
مرحله 4 - دومين جلسه کميته تهيه پيش نويس ( ليک ساکسس - نيويورک، 3 تا 21 می 1948)
در اين جلسه، نظراتی که از سوی بسياری از دولت های عضو سازمان ملل در مورد «پيشنهاد ژنو» ارائه شده بود، يکايک مورد بررسی قرار گرفت. پيشنهادات سازمان ملل در مورد آزادی اطلاعات، پيشنهادات اعضای کميسيون در باره وضع زنان و اعلاميه حقوق و وظايف انسان که در نهمين کنفرانس بين المللی کشورهای آمريکائی در مارچ تا می 1948 در بوگوتا – کلمبيا تشکيل شده بود، نيز مورد بررسی قرار گرفت. در اين جلسه، پيش نويس ميثاق بطور کامل باز نويسی شد ولی به علت کمی وقت، فقط قسمتی از پيش نويس اعلاميه باز نويسی شد و معيارهای اجرا اصلا مورد بررسی قرار نگرفت.
مرحله 5 - سومين جلسه کميسيون حقوق بشر( ليک ساکسس - نيويورک، 24 می تا 18 جون 1948)
در اين جلسه، اعضای کميسيون مجددا يکايک مواد اعلاميه را مورد برسی قرار دادند و توانستند اعلاميه را تلخيص و بطور کامل باز نويسی کرده و آنرا بدون رای مخالف تصويب نمايند. ولی کميسيون وقت نداشت که پپش نويس ميثاق را که کميته باز نويسی کرده بود، و يا معيارهای اجرا را بررسی نمايد. گزارش اين جلسه و پيش نويس اعلاميه جهانی به شورای اقنصادی و اجتماعی فرستاده شد.
مرحله 6 - تصميم شورای اقتصادی و اجتماعي
شورای اقتصادی و اجتماعی در جلسه 25 و 26 اگوست 1948 ژنو که با حضور همه اعضا شورا تشکيل شده بود، پس از استماع مواضع يکايک اعضا، تصميم گرفت که پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشررا بهمراه کليه مدارک و گزارش ها ئی که از سومين جلسه کميسيون حقوق بشر دريافت کرده بود و نيز صورت جلسه مذاکرات شورای اقتصادی و اجتماعی را برای مجمع عمومی ارسال دارد.
مرحله 7 - بررسی پيش نويس در کميته سوم مجمع عمومي
مجمع عمومی درجلسه 24 سپتامبر 1948 در پاريس، پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشر را برای بررسی جامع و دقيق به کميته سوم مجمع عمومی (کميته اجتماعي، انسانی و فرهنگي) ارجاع نمود. کميته سوم از 30 سپتامبر تا 7 دسامبر 1948 جمعا 85 جلسه را صرف بحث و بررسی درباره پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشر نمود. در اين مدت، 168 اصلاحيه رسمی درباره مواد مختلف پيش نويس، توسط کشورهای عضو سازمان ملل ارائه گرديد. کميته سوم، ابتدا پيش نويس را بطور کلی و سپس يکايک مواد را به تفصيل مورد بررسی قرار داد.
در قسمت بررسی های کلي، نماينده ايالات متحده گفت: اين اعلاميه فقط اولين قسمت از اسناد حقوق بشر منشور ملل متحد است که می بايستی توسط ميثاق حقوق بشر که بصورت قرارداد لازم الاجرا تنظيم شده، و مقررات اجرائی داشته باشد تکميل گردد. نماينده نروژ گفت: اعلاميه طوری طرح شده است که استانداردهای اخلاقی را بجای تعهدات قانونی می نشاند. وی تائيد نمود که حقوق بشر را نبايد در حيطه اختيارات داخلی دولت ها محسوب نمود. نماينده پاکستان گفت: لازم است که مردم دنيا وجود يک قانون را برای رفتار متمدنانه در روابط بين المللی و امور داخلی خود بپذيرند. نماينده فيليپين گفت: هدف اصلی اعلاميه، فقط دستيابی به موفقيت اخلاقی نيست بلکه قادر نمودن همه انسانها به شناخت حقوق و از اينرو شخصيت خود می باشد. وی تائيد نمود که انسان می بايستی احساس کند که قوای مجريه، مقننه و قضائيه نميتوانند حقوق اساسی او را خدشه دارنمايند. نماينده شيلی گفت: تجاوز به حقوق شناخته شده در اعلاميه به معنی تجاوز به اصول سازمان ملل است. نماينده فرانسه گفت: اعلاميه، تقسير معتبر منشور ملل متحد بوده و با تصويب آن، موضوع حقوق بشر ديگر يک موضوع داخلی نبوده بلکه يک نگرانی بين المللی است. وی اظهار اميدواری کرد که اعلاميه، بيان حقوق همه انسانهای جهان - و نه فقط 58 کشور عضو سازمان ملل، بوده باشد. نماينده لبنان گفت: هيچ کشوری نمی تواند اصول اعلاميه را بدون تجاوز به مبانی منشور ملل متحد مورد تجاوز قرار دهد. نمايندگان بلژيک، چين و فرانسه پيش نويس اعلاميه را به جهت اينکه مصالحه ای بين نظرات بسياری از دولت ها بود، ستودند. نماينده آفريقای جنوبی گفت: اعلاميه در شکل فعلی آن، پا را ازحد حقوق عمومی قابل قبول فراترگذاشته است. نماينده عربستان سعودی گفت: اعلاميه عمدتا بر مبنای فرهنگ غربی استوار است که در بسياری از موارد با الگوی فرهنگی کشورهای شرقی متفاوت است ولی اين بدان معنی نيست که اعلاميه مخالف الگوی فرهنگی کشورهای شرقی است، حتی اگر با آن مطابقت نداشته باشد. وی در پايان خواستار تغير و تعديل حق ازدواج « بدون هيچگونه محدوديت مذهبي» و نيز خواستار حذف عبارت «حق آزادی تغير مذهب و عقيده» شد، و آنها را زياده از حد خواند. نمايندگان عراق، سوريه، بوليوي، ونزوئلا و دانمارک نظر نماينده عربستان سعودی را تائيد نمودند ولی نماينده هندوستان گفت که قانون اساسی هندوستان حق تغير مذهب را مجاز شمرده و اين در مورد مسلمانان هندوستان نيز صادق است. وی گفت قبول نظر نماينده عربستان سعودی يک « فاجعه» است. نماينده فرانسه گفت که يکی از مهمترين جلوه های آزادی عقيده، آزادی تغير عقيده است. نماينده شوروی گفت: پيش نويس اعلاميه فاقد سه شرط لازم يعنی ضمانت آزادی برای همه با در نظر گرفتن حق حاکميت دولت ها، ضمانت حقوق بشر با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعی و ملی هر کشور، و شرح وظايف شهروندان نسبت به کشورشان، مردمشان و دولتشان می باشد. نمايندگان بلاروس و اوکراين نظرات مشابهی ارائه نمودند.
پس از بررسی های کلي، اعضای کميته سوم درجلسه 94 ( 5 اکتبر 1948) موافقت نمودند که فقط مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر را به تفصيل بررسی نمايد زيرا که دو سند ديگر ( ميثاق و معيارهای اجرا) هنوزآماده بررسی نبودند. با اين وجود، کميته سوم از ارائه نظرات در مورد دو سند ديگر اسناد بين المللی حقوق جلوگيری نکرد.
کميته سوم در جلسه 168 ( 30 نوامبر 1948)، پيشنهاد نماينده لبنان را برای برقراری يک سوکميته تصويب نمود. سوکميته می بايستی کليت اعلاميه جهانی حقوق بشر را فقط از نظر« ترتيب، هماهنگي، يک نواختی و فرم» بررسی نموده و نتيجه را به کميسيون سوم گزارش نمايد. هم چنين از سوکميته خواسته شد تا يک گروه پنج نفره زبان متشکل از زبانهای رسمی سازمان ملل تشکيل داده و متن اعلاميه به اين زبان ها را دقيقا مورد باز بينی و کنترل قرار دهند. سوکميته متشکل از نمايندگان استراليا، بلژيک، چين، کوبا، اکوادور، فرانسه، لبنان، لهستان، اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي، بريتانيا، و ايالات متحده آمريکا طی ده جلسه از 1 تا 4 دسامبر 1948 هر يک از مواد اعلاميه را با دقت باز بينی و کنترل نمود. سوکميته پيشنهاد نمود که مواد مربوط به بردگی و شکنجه و نيز تساوی در برابر قانون و حق رجوع به محاکم ملی صالحه به دو قسمت تقسيم شوند. گزارش سو کميته در جلسات 175 تا 178 (4 تا 6 دسامبر 1948) کميته سوم به دقت مورد بازبينی و موافقت قرار گرفت.
پس از آنکه محتوی و ترتيب اعلاميه بطور جداگانه مورد تصويب کميته سوم قرار گرفتند، درباره کل متن رای گيری به عمل آمد که در نتيجه، پيش نويس اعلاميه با 29 رای موافق، 7 رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصويب رسيد.
در جلسه 179 کميته سوم ( 7 دسامبر 1948)، نماينده اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی دلايل خود را برای دادن رای ممتنع درباره پيش نويس اعلاميه بدين صورت بيان داشت که بيشتر اصلاحيه های کشورش مورد قبول قرار نگرفته و متنی که در جلسه 178 تصويب شده است عملا برابر با پيش نويس اوليه بوده و از اينرو مورد رضايت کشورش نيست. وی سپس پيشنهاد نمود که مجمع عمومي، تصويب پيش نويس مصوب کميته سوم را بدليل اينکه « در بسياری از مواد به اصلاحات عمده » نياز دارد، تا جلسه آتی مجمع به تعويق اندازد. نمايندگان بلاروس و اوکراين از اين پيشنهاد شوروی پشتيبانی کردند. نمايندگان ايالات متحده، فيليپين، فرانسه و اکوادور با پيشنهاد شوروی مخالفت کرده و اظهار داشتند که کميته قبلا پيش نويس اعلاميه را تصويب نموده است و عمل نماينده شوروی غير قانونی است. پيشنهاد شوروی با 6 رای موافق، 26 رای مخالف و 1 رای ممتنع تصويب نشد.
مرحله 8 - بررسی نهائی پيش نويس در مجمع عمومی با حضور کليه اعضا
مجمع عمومی سازمان ملل در جلسات 9 و 10 دسامبر 1948 که با حضور کليه اعضا در پاريس تشکيل شد، پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشر را مورد بررسی نهائی قرار داد. در اين جلسات، نمايندگان سی و پنج کشور ابراز نظر نمودند ولی بسياری از آنها نکاتی را متذکر می شدند که قبلا در کميته سوم هم بيان شده بود. هنگام تقديم پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بررسی نهائی و تصويب، خانم النور روزولت رئيس کميسيون حقوق بشر اظهار داشت: « امروز ما در آستانه يک واقعه بزرگ در حيات سازمان ملل متحد و بشريت قرار گرفته ايم».
 نظرات موافق
تماينده لبنان گفت: اعلاميه، نمودار يک مرحله مهم از تاريخ انسانيت است. وی گفت پيش نويس اين اعلاميه بر مبانی قاطع بين المللی استوار است زيرا که پيش نويس اوليه بخش حقوق بشر دبيرخانه نه تنها مجموعه صدها پيشنهاد توسط دولتها و افراد عادی بوده است، بلکه قوانين و مقرارت همه اعضای سازمان ملل را نيز در بر گرفته است . نماينده ايالات متحده گفت: اعلاميه از علاقه عميق به صلح نشات گرفته و بر مبنای اين اعتقاد است که انسان می بايست آزاد باشد تا بتواند شخصيت خود را به حد کمال توسعه داده و حيثيت اش مورد احترام باشد. نماينده شيلی گفت: از وقتی که اعلاميه تصويب شود ديگرهيچ کس نمی تواند به حقوقی که در آن اعلام گرديده تجاوز کند، ولی مطرود جامعه بين المللی نگردد. نماينده فرانسه گفت: اعلاميه قويترين و فوری ترين اعتراض انسانيت بر ضد ظلم است. نماينده فيليپين گفت: در جلسه سوم مجمع عمومي، سازمان ملل برای زنده بودنش امتحان پس ميدهد. در اين لحظه خطير و در مقابل يک دنيای نگران، سازمان ملل با بوجود آوردن اين اعلاميه، بقای خودش را تضمين می کند. نماينده ايسلند گفت: اعلاميه، مقدمه قانون اساسی آينده جهان است. نماتنده بريتانيا گفت: تهيه پيش نويس اعلاميه، نشانی در جاده پيشرفت انسان است. وی گفت که هيچگاه سابقه نداشنه است که اين همه کشور بهم پيوندند و بر سر آنچه که آنرا حقوق بنيادين فرد می نامند، موافقت کنند. نماينده دانمارک گفت: اعلاميه، وعده ای را که درمورد برابری مرد و زن در منشور سازمان ملل داده شده است، به يک واقعيت زنده تبديل کرده است. نماينده کانادا گفت: اعلاميه ازکمال مطلوب نشات گرفته و بيانگر شرافتمندانه ترين اصول و آرزوهاست. نماينده بوليوی گفت: انسانيت وارد مرحله جديدی ميشود که می بايستی به تدوين يک قانون اساسی بين المللی بيانجامد که در آن حق حاکميت دولتها، بنفع فرد انسانی محدود گردد.
بسياری از نمايندگان به جهانشمول بودن اعلاميه و روحيه مصالحه ای که در تدوين آن بکار رفته است، اشاره کردند. نماينده شيلی گفت: نمايندگان 58 کشور متمدن موفق شدند که بر اختلافات عقيدتی و قضائی خود فائق آمده، بر روی يک اعلاميه برای حقوق بشر موافقت کنند. نماينده فرانسه گفت: عمده ترين نکته جديد اعلاميه، جهانشمول بودن آنست. وی گفت به علت جهانی بودن، اين اعلاميه از ديدگاه وسيعتری نسبت به اعلاميه های ملی برخوردار است. نماينده استراليا گفت: پس از پذيرش و تصويب توسط اکثريت اعضای سازمان ملل، اين اعلاميه با قدرت و اختيارت بسيار وسيعتری به جهان عرضه خواهد شد. وی معتقد بود که همه بشريت در تهيه پيش نويسی که به ثمر رسيده است، شرکت داشته است. نماينده برزيل گفت: اعلاميه، نه منعکس کننده نقطه نظرات مردمی خاص است، ونه بيان کننده يک دکترين سياسی و يا نظام فلسفی ويژه. بلکه اعلاميه، نتيجه همکاری معنوی و اخلاقی بسياری از کشورها است. نماينده نيوزلاند گفت: تهيه و تدوين اعلاميه کار مشکلی بوده است زيرا که تاليف کنندگان آن دارای سوابق اجتماعي، اقتصادی و فلسفی متفاوتی بودند. ولی ثابت شد که با حسن نيت و علاقه صميمانه به همکاري، می توان نظرات متباين را با يکديگر آشتی داد. نماينده هلند گفت: اگرچه اعلاميه برای دولتها لازم الاجرا نيست، ولی دارای يک نيروی عظيم اخلاقی است و برای همه آنهائی که جهت اعتلای استانداردهای مادی و معنوی زندگی تلاش می کنند، به عنوان يک چراغ راهنما مورد استفاده خواهد بود. نماينده مکزيک گفت: اعلاميه، به عنوان مبنای به حقيقت پيوستن يکی از والاترين اهداف سازمان ملل يعنی توسعه و تشويق احترام جهانی به حقوق بشر محسوب ميشود. نماينده نيوزلاند گفت: اعلاميه، به عنوان بيان اصول، فقط دارای نيروی اخلاقی است. نماينده اروگوئه گفت: اعلاميه، مکمل طبيعی منشورملل متحد است و از اينرو تنفيذ و احترام نهادن به مواد آن يکی از تعهدات کشورهای عضو است. نماينده سوريه گفت: طی قرنها استبداد، تمدن بتدريج پيشرفت کرده است تا نهايتا اعلاميه حاضر تدوين شده است. اعلاميه کار چند نماينده مجمع و يا شورای اقتصادی و اجنماعی نيست بلکه دستاورد نسل های انسانی است که برای اين هدف کار کرده اند و اکنون مردم جهان می بينند که هدفشان توسط سازمان ملل بدست آمده است. نماينده لبنان گفت: با قبول منشور ملل متحد، اعضای سازمان ملل قبلا بطور رسمی تعهد کرده اند که در پيشبرد و گسترش احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی کوشا باشند ولی اين اولين بار است که حقوق بشر و آزادی های اساسی به تفصيل بيان شده است. از اينرو، هر دولتی می داند که خود را تا چه حد متعهد نموده است و در صورت عدم اجرای تعهد، هر شهروندی ميتواند به دولت خود اعتراض کند. وی خاطر نشان ساخت که اعلاميه وسيله مفيدی برای انتقاد بوده و باعث تغير در روشهای حقوقی کنونی خواهد شد.
 نظرات موافق با برخی ملاحظات
در اين ميان، کشورهای هالند، بلژيک، کانادا و مصرضمن حمايت شورانگيز ازاعلاميه، از برخی جنبه های آن ابراز ناخرسندی کردند. نماينده هلند از اينکه مبنای الهی انسان و سرنوشت فنا ناپزير آن در اعلاميه قيد نشده است، اظهار تاسف کرد. نماينده بلژيک آرزو داشت که مبنای واقعی برابری حقوق يعنی منشاء مشترک و سرنوشت همه انسانها در اعلاميه قيد ميگرديد. نماينده کانادا معتقد بود که زبان اعلاميه دارای کلمات مبهم و غيردقيق است و اگر چنانچه متن اعلاميه قبل از ارائه به مجمع عمومي، توسط کميسيون بين المللی حقوق بررسی ميشد، اين اشکال بر طرف می گرديد. نماينده مصر با توجه به ماده مربوط به ازدواج بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت يا مذهب گفت که در کشور او و تقريبا در همه کشورهای مسلمان، برخی محدوديت ها در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلملن وجود دارد. اين محدوديت ها يک خصلت مذهبی است که از اصول مذهبی مسلمانان سرچشمه می گيرد و نمی توان آنرا ناديده انگاشت.
 نظرات انتقادي
تمايندگان آفريقای جنوبي، شوروي، اوکراين، چکسلواکي، بلاروس، لهستان و يوگسلاوی اعلاميه را مورد انتقاد قرار دادند. نماينده آفريقای جنوبی گفت: اعلاميه، در مورد حقوق و آزادی ها، پا را بسيار فراتر از آنچه که در منشور ملل متحد آمده، گذاشته است. نماينده شوروی گفت: اعلاميه دارای کمبود ها و نواقص جدی است. برخی از مواد درباره موضوعات بسيار مهم نظير برده داری و يا حق آموزش بسيار خلاصه بيان شده است. ماده مربوط به آزادی نشرعقايد، مسئله آزادی بيان را حل نمی کند زيرا که می بايستی از انتشار عقايد خطرناک نظيرعقايد جنجگجويانه و فاشيستی جلوگيری نمود ولی همين ماده، آزادی انتشار عقايد عدالت جويانه و متعالی را تامين نمی کند. برای موثر بودن آزادی بيان، کارگران بايد بتوانند عقايد خود را ابراز دارند و بدين منظور مبايستی به وسايل چاپ و روزنامه دسترسی داشته باشند. وی هم چنين از نبود ماده ای که حقوق اقليت های ملی را تضمين کند و حق حاکميت دولت ها را محترم بشمارد، ابراز تاسف کرد. نمايتده اوکراين گفت: قبل از اينکه حق کار کردن، استراحت کردن، و آموزش عملی شود، می بايستی ابتدا سيستم اقتصادی بخش خصوصی را بطور عمده تغير داد. برابری واقعی بين افراد بشر فقط تحت يک سيستم اقتصادی که تضمين کننده شرايط و فرصتهای برابر برای توسعه ظرفيتهای هر فرد باشد، امکان پذير است و آنچه که در اعلاميه آمده است، برابری نيست. نماينده چکوسلواکی گفت: اعلاميه با روحيه انقلابی عجين نشده است، جسورانه و مدرن نيست و در آن، الغای مجازات اعدام در زمان صلح مورد موافقت قرار نگرفته است. اعلاميه فقط کمال مطلوب های متعالی را بيان داشته ولی هيچ وسيله ای برای اجرای آنها در زندگی سخت روزانه کارگران تامين نکرده است. نماينده بلاروس گفت: اعلاميه، فقط بيان حقوق بشر است و در آن هيچ ضمانتی برای حقوقی که بيان شده است، وجود ندارد. نماينده لهستان گفت: اعلاميه، فقط حقوق و آزادی های متعارف در مکاتب قديمی آزادی خواه را بيان می دارد ولی اصلا اين موضوع را بيان ننموده که در مقابل آن حقوق، فرد در برابر همسايگان، خانواده، هم حزبی ها و کشورش وظايفی دارد. هم چنين حقوق فرد برای تکلم به زبان خود و حفظ فرهنگ ملی کاملا ناديده گرفته شده است. وی گفت در واقع اين اعلاميه در مقايسه با اعلاميه حقوق انسان و شهروند که بر اثر انقلاب فرانسه بوجود آمد، و مانيفست کمونيست که در يکصد سال قبل حقوق انسان را لازم شمرده، و نيز اصول الهام بخش انقلاب اکتبر، يک قدم به عقب است. نماينده يوگوسلاوی گفت: حقوق بشر که معمولا در برگيرنده حقوق سياسی و مدنی است، بايد به حقوق اجتماعی نيز توسعه يابد.
در پايان نماينده هندوستان گفت: حق داشتن عقايد مختلف، يک حق مقدس است که مردمی که واقعا دموکراتيک هستند، آنرا حق طبيعی و رسمی خود می دانند. وی گفت، نظير ساير کشورها، هندوستان هرگز با محدود کردن حقوق سياسی بخاطر حقوق اجتماعی – هر چند اصيل - موافقت نخواهد کرد. نماينده بوليوی نظرات نمايندگان را بدين گونه جمع بندی نمود: در خلال تهيه و تدوين اعلاميه، دو مکتب فکری مخالف با يکديگر برخورد کردند. از يک سو، نظريه شوروی که می خواهد « فرد، تحت سيطره دولت باشد» و از سوی ديگر، نظريه کليه کشورهای دموکراتيک که « فرد را قادر می سازد تا دولت تشکيل دهد که به نوبه خود، می بايستی به حقوق فرد احترام بگذارد». وی گفت، مردم دموکراتيک از نظريه ای که در آن، خوشحالی انسانها تحت سيطره دولت های مقتدر کمونيست باشد، وحشت دارند.
 اصلاحيه های پيشنهادي
نماينده شوروی مجددا اعتراضات خود را نسبت به اعلاميه ابراز نموده و گفت که اعلاميه بر خلاف حق حاکميت ملی است و از اينرو کاملا با اصول سازمان ملل متحد ناهماهنگ است.

وی اظهار داشت که استقلال و سعادت هر کشوری بر اساس حاکميت ملی است و اين اصل تنها ضامن کشورهای کوچک در مقابل مقاصد تجاوزگرانه دولت های قوی است. وی سپس چهار اصلاحيه نظير انچه که در کميته سوم ارائه نموده بود، پيشنهاد کرد. يکايک اين اصلاحيه ها مورد رای گيری قرار گرفت ولی هيچ کدام از آنها پذيرفته نشد. هم چنين پيشنهاد شوروی ( که مورد تائيد بلاروس، چکوسلواکي، لهستان، اوکراين، و يوگسلاوی بود) برای به تعويق انداختن تصويب اعلاميه تا چهارمين جلسه عادی مجمع عمومی رد شد. سپس رئيس مجمع عمومی پيشنهاد بريتانيا مبنی بر حذف يک ماده از اعلاميه و تلفيق آن با ماده ديگر را به رای گذاشت که مورد تصويب قرار گرفت.
 تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
پس از دو سال کوشش خستگی ناپذير و 1233 رای گيری جداگانه در مورد هر کلمه، جمله، بند و ماده پيش نويس، درپاريس منعقد گرديد، Palais de Chaillotجلسه تاريخی 10 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که درجهت تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر به رای نمايندگان کشورها گذاشته شد. در ابتدا،217 A (III)قطعنامه شماره نماينده لهستان پيشنهاد نمود که هر يک از بندهای مقدمه و نيز يکايک مواد بطور جداگانه مورد رای گيری قرار گيرند و سپس کل اعلاميه جهانی به رای نمايندگان کشورها گذاشته شد. پس از رای گيری بر روی يکايک بندهای مقدمه و هر يک از مواد سی گانه، کل اعلاميه به رای نمايندگان کشورها گذاشته شد. در نتيجه، اعلاميه جهانی حقوق بشر با 48 رای موافق، 8 رای ممتنع و بدون هيچ رای مخالف به شرح زير به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد:
موافق (48): افغانستان، آرژانتين، استراليا، بلژيک، بوليوي، برزيل، برمه، کانادا، شيلي، چين، کلمبيا، کاستاريکا، کوبا، دانمارک، جمهوری دومينيکن، اکوادور، مصر، السالوادور، حبشه، فرانسه، يونان، گواتامالا، هائيتي، ايسلند، هندوستان، ايران، عراق، لبنان، ليبريا، لوکزامبورگ، مکزيک، هلند، نيوزلاند، نيکاراگوئه، ناروي، پاکستان، پانامه، پاراگوئه، پرو، فيليپين، تايلند، سوئد، سوريه، ترکيه، بريتانيا، ايالات متحده آمريکا، اروگوئه و ونزوئلا. ممتنع (8): اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي، بلاروس، چکوسلواکي، لهستان، اوکراين، يوگسلاوي، آفريقای جنوبی وعربستان سعودي.
مخالف (0)
غايب (2)
بر طبق مقدمه اعلاميه، حيثيت ذاتی کليه اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکيل ميدهد (حقوق انتقال ناپذير آن حقوقی است که شخص به صرف انسان بودن دارای آن حقوق بوده، هديه ای نيست که توسط شخص ديگری به او اعطا شود و يا بتوان آنرا متوقف کرد و يا پس گرفت). ماده 1 اعلاميه ميگويد تمام افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. ماده 2 ميگويد هرکس بدون تمايز از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب ، عقيده سياسي، مليت، وضع اجتماعي، ثروت و يا ولادت، می تواند از حقوق و آزاديهای مندرج در اعلاميه بهره مند شود. مواد 3 تا 21 حقوق مدنی و سياسي، و مواد 22 تا 27 حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را مختصرا توضيح ميدهند. مواد 28 و 29 نحوه تعامل شخص و اجتماع را بيان می کنند. ماده 30 راه را برای از بين بردن حقوق و آزادی های مندرج در اعلاميه توسط دولتها، جمعيت ها و افراد از طريق تفسيرها و فعاليت های مخالف روح و مفاد اعلاميه مسدود می کند.
بعد از تصويب اعلاميه
از سال 1948 که اعلاميه جهانی حقوق بشر به تصويب رسيد، نظام حکومتی هفت کشور از هشت کشوری که به اعلاميه جهانی رای ممتنع داده بودند، بکلی دگرگون شده است ولی تحقيقات پروفسور هرست هانوم
نشان می دهد که قوانين اساسی حداقل بيست وشش (26) کشور بطور واضح به برتری اعلاميه( Hurst Hannum) جهانی حقوق بشر بر قوانين داخلی ايشان اشاره کرده اند. برای مثال: ماده 31 قانون اساسی کامبوج « .. با برسميت شناختن و احترام به حقوق بشر بر طبق موازين منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق ها و قراردادهای مربوط به حقوق بشر، و حقوق زنان و کودکان» و يا مقدمه قانون اساسی گينه استوائی «... و تاکيد قاطع بر حقوق و آزاديهای انسان که در اعلاميه جهانی حقوق بشر 1948 تعريف و تقديس شده است» و يا ماده 1 قانون اساسی حبشه « حقوق انسانی هر شخص برمبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل که در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی تصويب و اعلام گشت، بطور کامل و بدون هيچگونه محدوديت مورد احترام می باشد» و يا مقدمه قانون اساسی گابُن « با تائيد قاطع بر پيروی از حقوق بشر و آزادی های اساسی که در... اعلاميه جهانی حقوق بشر 1948 تقديس گرديده...» و يا مقدمه قانون اساسی هائيتی «...در تطابق با اعلاميه استقلال 1884 و اعلاميه جهانی حقوق بشر 1948...» و يا ماده 46 قانون اساسی نيکاراگوئه «... احترام بی نهايت به حقوق بشر و پيشبرد و حفاطت از آن و کاربرد کامل حقوقی که در اعلاميه جهانی حقوق بشر،...ميثاق بين المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل» و يا مقدمه قانون اساسی نيجريه «.. پيوستگی به اصول دموکراسی و حقوق بشر همانطور که در.. اعلاميه جهانی حقوق بشر 1948 تعريف شده است» و يا ماده  16 قانون اساسی پرتغال « مواد قانون اساسی و قوانين مربوط به حقوق بنيادي، در هماهنگی با اعلاميه جهانی حقوق بشر قرائت و تفسير خواهند شد» و يا ماده  20 قانون اساسی رومانی « مواد قانون اساسی مربوط به حقوق و آزادی های شهروندان بر طبق اعلاميه جهانی حقوق بشر، تفسير و اجرا می شود» و يا مقدمه قانون اساسی سنگال « اعلام پيوستگی قاطع به.. حقوق بنيادی همانطور که در.. اعلاميه جهانی حقوق بشر 1948 امده است» و يا ماده  9 قانون اساسی تانزانيا « حفاظت و نگهبانی از کرامت انسانی بر طبق اعلاميه جهانی حقوق بشر» و يا ماده  10 قانون اساسی اسپانيا « استاندارد حقوق و آزادی های شناخته شده در قانون اساسي، در تطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و... تفسير خواهد شد».  مفاهيم و مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر در بسياری از معاهدات منطقه ای و بين دول گنجانيده شده و به عنوان پشتوانه بيش از دويست مدرک حقوق بشری که بخشی از جهان امروز ما هستند، در آمده است. تا سال 1995، رای 23 دادگاه در فرانسه، 6 دادگاه در استراليا، 7 دادگاه در هندوستان، 9 دادگاه در هلند، 11 دادگاه در بريتانيا، 89 دادگاه در ايالات متحده و 11 دادگاه در ساير کشورها با توجه به اعلاميه جهانی حقوق بشر صادر شده است. اين نشان دهنده وزن اخلاقی اعلاميه در بسياری از کشورها است. تلاش چندين سازمان غير دولتی بين المللی ( نظيرعفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر)، صدها سازمان غير دولتی ملی و نيز فعاليت افتخاری هزاران روشنفکر حقوق بشری در کشورهای مختلف جهان، همه نشانگر آگاهي، و تعهد ايشان در پياده کردن مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر است.
همانطور که قبلا اشاره شد، اعلاميه جهانی حقوق بشرفقط قسمت اول اسناد بين المللی حقوق بشر می باشد. پس از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی ملل متحد تصميم گرفت که پيش نويس دو ميثاق بين المللی که ترجمان روشن و دقيق دو گروه از حقوق های مندرج در اعلاميه ( يعنی حقوق مدنی و سياسي، و حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگي) باشند، را تهيه کند. بحث و بررسی بر روی مواد اين دو ميثاق توسط کشورهای عضو سازمان ملل، 18 سال به طول انجاميد تا سر انجام در سال 1966 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا هستند، به اتفاق آرا به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد.

منبع قابل استفاده : لیبرال دمکرات، اعلاميه جهاني حقوق بشر، تاريخ تشکيل ملل متحد، جهان بسوي صلح وعملکرد ملل متحد .

 

   www.esalat.org