تبصره کوتاه پیرامون مجمع انکشافی افغانستان !

 چهارمین مجمع انکشافی افغانستان به اشتراک نمایندگان شصت کشور و نهاد های کمک کننده بتاریخ 29 و 30 اپریل 2007 در کابل تدویر یافت.هدف اساسی این گردهمایی را بررسی کارکرد های دولت افغانستان ظرف یکسال گذشته و بحث روی برنامه های اینده بازسازی افغانستان تشکیل میداد.

در این کنفرانس مسئولان دولتی دستاورد های دولت را طی چهار سال که سال گذشته نیز ادامه آن است به حاضرین معلومات ارایه نمودند و اولویتهای اینده را در بخش های معارف، صحت، و انرژی (استراتیژی پنجساله در بخش معارف، صحت و انرژی) پیشنهاد و چالشها را نیز عنوان کردند. در آغاز حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از پشرفت و انکشافات در مدت چهار سال در عرصه های معارف، صحت، مخابرات، تربیه پولیس، ایجاد ظرفیت، مبارزه علیه فساد اداری، ترمیم – احداث و اسفالت سرکها، افزایش عواید دولت و جریان نهادینه شدن دمکراسی یاد آوری نمود و از کمکها و مساعدت جامعه جهانی در زمینه اظهار سپاس و قدردانی نمود.و موجودیت کمبود ظرفیت، فساد اداری و مواد مخدر را از چالشهای در پیشرو متذکر شد. کبیر فراهی معین سیاسی وزارت خارجه ضمن تمجید همکاری جامعه جهانی گفت که افغانستان با همکاری جامعه جهانی توانسته است تا ظرفیت حکومت را از نگاه رشد اقتصادی، زیربنا، طرفیت کاری و از بین بردن مواد مخدر و تامین امنیت بالا برده و زمینه سرمایه گذاری را مهیا سازد.

داکتر انورالحق احدی وزیر مالیه افغانستان از دستاورد های ان وزارت از جمله ترتیب بودجه سال 1386 سخن گفت و خواهان ان شد تا جامعه جهانی و حکومت افغانستان پروژه هایی را روی دست بگیرند که به امحای فقر و تآمین اشتغال بانجامد.

پروفیسور اسحاق نادری  مشاور رئیس جمهور در عرصه اقتصاد ضمن تآکید به بازسازی افغانستان اولویتهای عمده را تهیه ی انرژِی، ارتقای قوای بشری، اعمار سرکها و جاده ها، زراعت، اعمار اسکان برای عودت کنندگان، احیای سیستم ابیاری، از بین بردن بیکاری، تآمین امنیت، ارتقای ظرفیت در سکتور خصوصی و دولتی و مبارزه با مواد مخدر بر شمرد.

«تام کونیکس» نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان نیز در رابطه به پیشرفت های که بعد از «موافقتنامه لندن» در افغانستان در عرصه تعلیم و تربیه، اعمار مکاتب، صحت و انحلال گروپ های مسلح غیر مسئول صحبت نمود و حملات انتحاری، فساد اداری، و نا امنی در بعضی از مناطق را از چالشها خواند که تا هنوز وجود دارد و راه بیرون رفت از آن را طرح یک استراتیژی ملی برای افغانستان دانست و از شاملین کنفرانس خواست تا پیرامون آن بحث نمایند.

 طور معلوم این مجمع ادامه کنفرانس های توکیو درجنوری سال 2002، برلین مارچ 2004، لندن جنوری 2006 بعد و از توافقنامه کنفرانس بن در دسامبر 2001 در دوره های حکومات مؤقت، انتقالی و منتخب می باشد.که طی آن جامعه جهانی تعهد مبلغ 30 ملیارد دالر امریکایی کمک را غرض بازسازی افغانستان انجام داد و الی اکنون مبلغ زیاده از 13 ملیارد آن اجرا شده است که 3،7 ملیارد آن حدود 28 % از طریق بودجه دولت و باقی از طریق انجیو ها و موسسات بین المللی به مصرف رسیده است.

موضوع چگونگی اجرای مصارف کمکها و شفافیت آن از همان آغاز کار مطرح بود. بررسی های اولیه مصارف و نتایج حاصله چهار سال  نخست نشان داد که کمکها به شکل موثر استفاده نشده است و کنفرانس لندن در سال 2006 ضمن بررسی وضعیت افغانستان پس از توافقات بن متعهد به پرداحت ده ملییار دالر در بازسازی افغانستان شد، فیصله نمود تا کمک ها با احتیاط و مؤثر به مصرف رسانیده شود. و دولت افغانستان را مکلف بر اجرای تعهدات جدی در محور های زیر ساخت :

-      تقویت امنیت؛

-      تآسیس اداره سالم وکارا وتطبیق قانون؛

-      ایجاداقتصاد مشروع وتقویت آن؛

علاوتاً موضوع مواد مخدر محور مستقل در نظر گرفته شد که مساعی دو جانبه را می خواست.

ولی باز هم از نخستین روز های پس از برگزاری کنفرانس لندن این نگرانی مطرح شد که دولت افغانستان ظرفیت لازم برای مصرف پول های کمک شده را ندارد و به علت نبود یک سیستم شفاف حسابدهی، ممکن است در مصرف پول ها مشکلاتی به وجود بیاید. و به این منظور گروهی متشکل از نمایندگان ملل متحد و افغانستان تشکیل شد تا از اجرای توافقات لندن نظارت کند.

یک سال بعد از آن سازمان ملل متحد کنفرانس دو روزه را به تاریخ 30 و 31 جنوری 2007 در برلین به هدف ارزیابی اجرای توافقات لندن به شرکت نمایندگان از 20 کشور جهان به اضافه گروه نظارت بر این توافقات برگزار نمود.

 دولت افغانستان در تمام کنفرانس ها از جمله در این کنفرانس و کنفرانس مورخ 30 و 31 اپریل 2007 خود را پابند به اجرای تعهدات اش معرفی نموده و دستاورد هایش را همان موضوعاتی عنوان می کند که ارقام آن در بسیاری موارد سیر نزولی را می پیماید (امنیت، مبارزه با مواد مخدر، فساد اداری و عدم شفافیت در اجرای مصارف کمکها).

به نظر بنده دلیل تمامی این ناکامی ها، بی اعتمادی ها و تشویش ها را  نداشتن یک استرایژی دقیق ملی و عدم تصنیف اولویتها در آن تشکیل می دهد .

چیزی را که دولت افغانستان الی اکنون و در چند مرتبه تحت عنوان استراتیژی ملی به جامعه جهانی معرفی نموده است. غیر دقیق، شتابزده، دور از واقعیت ها و غیر دلسوزانه بوده، شگفت آور اینست که این برنامه ها توسط افراد متخصص و تکنوکرات خوشنام در نزد غرب (در پست های وزارت و ادارات بالایی دولتی) و کارشناسان سازمان های بین المللی و کشور های غربی با معاشات بلند ترتیب و با شور و شعف مارش کنان به کنفرانسها ارایه گردیده و از جانب آنها دفاع و کمکهای وعده شده نیز به سلسله همین افراد و حتی به اظهارات بعضی از سازمان ها به اعتبار و اعتماد بالا افراد معین اجرا و توسط افراد موصوف مصارف کانالیزه شده است. در حالیکه کمکها به کشور افغانستان، دولت ومردم آن صورت می گیرفت. پس اساس هرگونه اعتماد دولت و مردم آنکشور باشد نه افراد. وزرا می آیند و میروند، این مردم افغانستان است که باید پاس احسان را ادا و بار گران قروض را که ناشی از ثوابدید جامعه جهانی و عملکرد چنین افراد است حمل کنند.

این برخورد نادرست عده ی از کشور ها سبب غرور تعدادی از وزارا گردید و آنها را بی اعتنا در برابر رئیس دولت و مردم گرداند و ساحه مانور بیشتر را در اختیار انها قرار داد و عده دیگر وزارا و اراکین را که از این امکان دور بودن عقده مند و تا جایی بی تفاوت ساخت . و زمینه ساز بی اعتمادی و تضاد در درون حکومات گردید. بناً موجودیت این امر از یک سو و نبود استراتیژی دقیق ملی از سوی دیگر سبب گردید تا اصلاحات اداری، استخدام افراد طرح و به اجرا گذاشتن پروژه ها  و به کار انداختن کمکها سلیقوی صورت گیرد و فرصت مساعد را نیز برای مؤسسات بین المللی و انجیو ها فراهم سازد تا خود پروژه بسازند و تطبیق نمایند.و اکنون بعد از گذشت پنج سال نتیجه این است که از منابع استفاده درست صورت نگرفته است و مؤثریت آن در رشد اقتصادی و بازسازی کشور خیلی کمرنگ است.و در نتیجه موجب نارضایتی مردم و کاهش اعتماد جامعه جهانی گردیده و تازه دولت تحت فشار مردم متوجه ناکامی ها و کمبودات مشی خود و حیف میل منابع توسط انجیو ها و موسسات بین المللی شده است و در این کنفرانس به آن اشارات صریح نموده است.

از نظر دولت علت عدم مؤثریت کمکها را در اقتصاد افغانستان صرف پول توسط انجیوها و موسسات بین المللی می باشد که بخشی اعظم کمکها را بخود اختصاص داده است و تاثیرات ان در اقتصاد افغانستان خیلی اندک است بنابر اظهارات مسؤلین در بخش اقتصادی دولت، از صرف یک دالری که توسط انجیو ها صورت گرفته تنها بیست سنت آن در اقتصاد افغانستان بکار رفته است اما از هر دالریکه توسط دولت به مصرف رسیده هشتاد سنت آن در اقصاد بکار رفته است که تفاوت موثریت آن چهار برابر است و بتآسی از آن از جامعه بین المللی به اصرار تقاضا می نماید تا سهم دولت در اجرای مصارف از کمکها افزایش یابد .یعنی کمکهای خویش را بیشتر از طریق دولت بمصرف رسانند. و در مقابل جامعه جهانی پایین بودن سطح ظرفیت، فساد و کارایی دولت در مبارزه علیه مواد مخدر، تآمین امنیت و گسترش حاکمیت دولت عنوان می کند.

در این میان یک نوع تضاد منافع به ملاحظه میرسد . عده ی از کشور ها با ترجیح یکجانبه به منافع ملی خویش در بازسازی افغانستان سهم میگیرند. یعنی با اجرای کمک ها از طریق موسسات خودی و استخدام متخصصین خود همزمان در رشد اقتصادی کشور اش می افزاید .یعنی با یک تیر دو هدف را شکار می کند و این کار تا حدودی زیاد طبیعی است. و موجودیت ضعف دولت بر تداوم این امر کمک می کند ولی هر گاه دولت بتواند در آینده  ظرفیتها و توانایی های خویش را در عرصه های مختلف ارتقآ دهد در آنصورت اگر نتواند معادله را به نفع خویش  تغیر دهد حد اقل خواهد توانست که تعادل نسبی را در آن بوجود آورد. در آنصورت منابع در جای لازم بمصرف رسیده و تا حد زیاد از حیف و میل منابع توسط موسسات خارجی جلوگیری بعمل میاید.

به نظر بنده این کار تنها با-معرفی یک استراتیژی واقعاً ملی که در بر گیرنده کلیه نیازمندی های کشور را در عرصه های مختلف و تصنیف دقیق اولویتها در آن باشد است .

این کار را می توان با دو شیوه عملی ساخت :

1.   از طریق انجام سروی و مطالعه جدید نیاز مندی ها و اولویتها و تنظیم آن در چوکات یک برنامه واحد؛

2.   از طریق باز نگری و وارد نمودن اصلاحات و تکمیلات در طرح های قبلی ارایه شده  بنام استراتیژی ملی و توحید آن.

در این استراتیژی محور های اساسی بازسازی افغانستان باید واقعبینانه و بصورت واضح تعریف گردد و نیازمندی های اشد در آن در قالب تصنیف اولویتها ردیفبندی و از آن دفاع قاطع صورت گیرد؛ تمامی فعالیتهای موسسات بین المللی و انجیو ها مرتبط به بازسازی افغانستان در چوکات همین استراتیژی صورت پذیرد. در این حالت هم فعالیتهای دولت وهم فعالیتهای موسسات بین المللی در جهت تحقق اهداف بازسازی افغانستان جریان پیدا نموده و با تحقق تدریجی آن پیشرفت و رشد در اقتصاد کشور رونما خواهد گردید. موفقیت این استراتیژی بستگی مستقیم به تواتایی های جانب افغانستان دارد که باید به آن توجه جدی صورت گیرد . جامعه جهانی تا زمانیکه از ظرفیت کاری دولت اطمینان حاصل نکند، پول بیشتری را در اختیار آن قرار نخواهد داد و شاید در آن  کاهش بعمل اورد، کاهش در کمک های سالانه اتحادیه اروپا از 200 ملیون یورو به 150 ملیون شاهد این مدعا است و این مژده خوب برای موسسات و انجیوها خواهد بود که از این فرصت استفاده برند.

ایجاد و ارتقای ظرفیت از وظایف تآخیر ناپذیر دولت بود و است که باید از پنج سال قبل با جدیت و مسؤلیت اغاز میگردید و ادامه می یافت، ولی متآسفانه تلاشهای دولت طی این مدت علرغم صرف مبالغ انگفت در زمینه موفقانه نبوده است.

اکنون لازم است تا دولت از گذشته درس بگیرد. و سیستم پروژه های ارتقای ظرفیت را در چوکات استراتیژی ملی طرح و در این زمینه از دیگر کشورها و سازمان های بین المللی به ویژه بانک جهانی بخواهد تا تجارب شان را در اختیار افغانستان قرار دهند. و اجرای این مهم زمان نسبتاً طولانی را خواهد گرفت و تا ان زمان از ظرفیتهای کاری موجود با احساس و مسؤلیت ملی استفاده گردد. چیزی که الی اکنون تحت تآثیر تمایلات سلیقوی و سیاسی قرار گرفته و جامعه را بحرانی تر ساخته است. و تداوم این سیاست نتنها موجب از دست دادن امکانات و فرصت های مناسب گردیده، بلکه افغانستان را به یک کشور غریبتر و مقروض تبدیل مینماید که مسؤلیت آن بدون شک بعهده مسؤلان این دوره خواهد بود.

 

 

 

می 2007 هالند                  دکتر دستگیر رضایی

 

 

www.esalat.org