از صفحات تاریخ

 حوادث در افغانستان چگونه شکل گرفت؟

 (حقايق که بايد گفته ميشد: در حاشيه عفو جنايتکاران جنگي توسط ولسي جرگه )

تدوين کننده و پژوهشگر : ) دوشي چي)

قسمت سوم

تلاش براي تسخيرجهان

 ))تلاش کردم تا در اين نبشته هاي تاريخي زيباترين اشعار و ناياب ترين تصويرها تهيه و به پيشگاه شما عزيزان تقديم گردد. هدف از انتخاب تصوير مستند سازي و حقيقت نگاري را افاده مينمايد و مزين شدن با اشعار شيوه ي جديد ي است تا از يکطرف بحث هاي تاريخي را با شعر صيقل داد و از جانب ديگر خواننده را از يک نواختي بيرون کرد… ((

پرنده پر زد و پر یادم آمد
غمی اندوه گستر یادم آمد
چو در مغرب فرو می رفت خورشید
وداع تلخ مادر یادم آمد.

به داغت آرزو مرد و هوس سوخت
 در این آتشفشان حتی نفس سوخت
خدایا سوز دل را با که گویم
که زیبا مرغک من در قفس سوخت.

من آن مرغم که امروز پری نیست
قفس زادم قفس را هم دری نیست
مرا گفتند روزی از دربرآی
ولی در من چراغ باوری نیست.

غمی سنگین به چشم باغبان بود
که گل هایش به یغمای خزان بود
ز غم جان داد و یاران گریه سر کرد
صدای گریه اش در ناودان بود.

معناي جديدي که از واژه امپرياليسم مي شناسيم مولود تحولاتي است که در دهه 1870 ميلادي رخ داد؛ يعني در دوراني که به «عصر ديزرائيلي» معروف است. اين واژه تا اوائل دهه 1870 به نظام سياسي سلطنتي (امپريال) خودکامه و استبدادي اطلاق مي شد و «امپرياليست» به کسي گفته مي شد که هوادار چنين امپراتور يا امپراتوري است. براي مثال، در 15 اکتبر 1869 روزنامه تايمز لندن «امپرياليسم» را «بدترين شکل نظام استبدادي» خواند و در 8 سپتامبر 1870 روزنامه انگليسي ديلي نيوز از انقلاب فرانسه به عنوان «سقوط امپرياليسم و اعلام جمهوري» در فرانسه ياد کرد.

کاربرد واژه «امپرياليسم» به معناي جديد و امروزين از نيمه دوّم دهه 1870 آغاز شد. در سال 1878 جوزف چمبرلين جنگ بريتانيا در افغانستان را پيامد «منافع امپرياليستي بريتانيا» ناميد و در دهه پاياني سده نوزدهم ميلادي اين مفهوم رواج گسترده يافت. در مارس 1899 والتون در ماهنامه کانتمپوراري ريويو «امپرياليسم» را چنين تعريف کرد: «اصل يا فرمول دولتمردي به منظور تبيين وظايف دولت در رابطه با امپراتوري»؛ و در 6 مه 1899 لرد روزبري در ديلي نيوز امپرياليسم را «افتخار به امپراتوري» بريتانيا دانست و ميان «امپرياليسم معقول» و «امپرياليسم وحشي» تفکيک قايل شد. از ديد او، «امپرياليسم معقول» چيزي نيست مگر «وطن پرستي در گستره اي وسيع تر.» در 23 ژانويه 1899، ويندام در ديلي نيوز نوشت: «امپرياليست کسي است که اين حقيقت را مي پذيرد که کشور او جزء، و در واقع مغز و قلب، امپراتوري است که در سراسر جهان پراکنده است.» بدينسان، در پايان سده نوزدهم، در بريتانيا «امپرياليسم» به سياستي اطلاق مي شد که خواستار گسترش قلمرو امپراتوري بريتانيا در راستاي منافع تجاري و مالي بود؛ و يا به سياستي که خواستار متمرکز ساختن کارکردهاي دولت هاي محلي عضو امپراتوري بريتانيا در مسايل مهمي چون امور دفاعي، تجارت داخلي امپراتوري و غيره بود.

 در ايالات متحده آمريکا، اين واژه به سياست گسترش نفوذ دولت آمريکا و يا سلطه اين دولت بر کشورهاي ديگر، به شکل مستعمره يا کشورهاي تابع به سبک قدرت هاي اروپاي غربي، اطلاق مي شد. امروزه، دائرة المعارف بريتانيکا «امپرياليسم» را چنين تعريق مي کند: سياستي که از سوي يک دولت براي سلطه بر مردمي در وراي مرزهاي آن، که خواستار اين سلطه نيستند، به کار مي رود. پژوهش علمي در زمينه امپرياليسم از سال 1902 ميلادي و با کتاب جان اتکينسون هابسون، اقتصاددان انگليسي، آغاز شد.

از آن زمان تاکنون صدها کتاب و هزاران مقاله در اين حوزه منتشر شده و کاربرد و تبيين پديده «امپرياليسم» کاربردي عام، جهاني و آکادميک يافته است. هابسون «امپرياليسم جديد» را «نيرومند ترين جنبش در سياست جاري دنياي غرب» خواند. به زعم او، اين مرحله جديدي در تاريخ تکاپوهاي استعماري غرب است که با استعمار کلاسيک فرق دارد. هابسون سال 1870 ميلادي را مبداء اين دوره جديد دانست. اين جنبش در طول سه دهه پاياني سده نوزدهم بخش عظيمي از جهان را به امپراتوري بريتانيا و ساير قدرت هاي غربي منضم نمود. طبق آماري که هابسون از سِر رابرت گيفن نقل مي کند، امپراتوري بريتانيا در اواخر سده نوزدهم 13 ميليون مايل مربع با جمعيتي در حدود 400 تا 420 ميليون نفر را در بر مي گرفت که تنها حدود 50 ميليون نفر از نظر نژاد و زبان بريتانيايي بودند. يک سوّم اين امپراتوري را نسل گذشته بريتانيا، يعني نسل ديزرائيلي، به دست آورده بود. اين موج امپرياليستي به بريتانيا اختصاص نداشت. در دوراني که هابسون آن را «عصر امپرياليسم» ناميد تمامي قدرت هاي غربي به اين موج پيوستند. فرانسه از سال 1880 تا زمان هابسون 5 / 3 مايل مربع با 37 ميليون نفر جمعيت را به زير سلطه گرفت.

 امپرياليسم ايتاليايي از سال 1880 طلوع کرد و سرزمين هاي شمال آفريقا را به زير سلطه گرفت. آلمان از سال 1884 طي 15 سال يک ميليون مايل مربع با 14 ميليون نفر جمعيت را به زير سلطه امپرياليستي خود گرفت. ايالات متحده آمريکا نيز با اشغال هاوايي و ساير مستملکات امپراتوري استعماري اسپانيا به اين موج پيوست. هابسون توسعه طلبي روسيه را امپرياليسم نمي دانست و آن را تنها گسترش ارضي مي شمرد که با امپرياليسم جديد متفاوت است. به اين ترتيب، هابسون نوشت: «شاخص اصلي امپرياليسم جديد، رقابت قدرت هاي امپرياليستي است.»

هابسون نيروي محرکه اين «امپرياليسم جديد» را صدور سرمايه و حاکميت اليگارشي سياسي و مالي مي دانست که در مواردي به آريستوکراسي موروثي بدل شده است. طبق بررسي هابسون، در بريتانيا، فرانسه، آلمان، ايالات متحده آمريکا و ساير کشورهاي سرمايه داري، انباشت اضافه سرمايه به ظهور دو طبقه انجاميد: «پلوتوکراسي» (زرسالاري) و «طبقه متوسط داراي نقدينگي».هابسون يکي از شاخص هاي عصر امپرياليسم را افول تجارت و رشد صدور سرمايه مي داند:در سال هاي 1856- 1859 واردات بريتانيا از مستعمرات 5 /46 در صد کل واردات اين کشور بود که در سال هاي 1896- 1899 به 5 /32 در صد کاهش يافت. در اين دوره حجم صادرات نيز از 1/ 57 در صد به 9/ 34 در صد کاهش يافت. به عبارت ديگر، به رغم گسترش سريع قلمرو امپراتوري بريتانيا در اين سال ها، نقش مستعمرات در تجارت اين کشور به شدت کاهش يافته بود. هابسون نشان مي دهد که دولت و ملت بريتانيا در سه دهه پاياني سده نوزدهم به شدت از سياست امپرياليستي ضرر کرده است. هابسون اين پرسش را مطرح مي کند که پس به چه دليل «ملت بريتانيا به چنين کسب و کار سُستي» دست مي زند؟ او «تنها پاسخ ممکن» را اين مي داند: «در اين کسب و کار، منافع ملت تابع منافع گروه معيني قرار گرفته که کنترول منابع ملّي را در دست دارند و از آن براي نفع خصوصي خود استفاده مي کنند.» هابسون به اين جمله سر توماس مور، انديشمند انگليسي عصر هنري هشتم، استناد مي کند: «در هر جا مي توانم توطئه ثروتمندان را تصوّر کنم که به نام و در زير لواي دولت و جامعه [کامنولث] در جستجوي تأمين منافع خودند.» هابسون مي افزايد:

 هر چند امپرياليسم جديد کسب و کار بدي براي ملت است ولي کسب و کار خوبي براي طبقات و تجارت هاي درون ملت است. صرف مخارج زياد در تسليحات، جنگ هاي پرهزينه، سياست هاي خارجي پرمخاطره و دشوار، انسداد اصلاحات سياسي و اجتماعي در درون بريتانيا، هر چند صدمات بزرگي بر ملت وارد مي سازد ولي به منافع کاسب کارانه صنايع و مشاغل معيني خدمت مي کند. شاخص ديگر اين امپرياليسم جديد صدور سرمايه است. هابسون نشان مي دهد در حالي که سهم صادرات و واردات تجاري با مستعمرات از دهه 1870 کاهش يافته، ولي طي اين سال ها درآمد سرمايه داران از سرمايه گذاري خصوصي در مستعمرات به شدت افزايش يافته است. براي مثال، طبق آمارهاي مالياتي دولت بريتانيا، که کمتر از ميزان واقعي است، در سال 1884 درآمد سرمايه گذاران بريتانيايي از سرمايه صادر شده به مستعمرات 33,829,124 پوند بود که در سال 1900 به 60,266,886 پوند افزايش يافت. 6/ 18 ميليون پوند اين درآمد از سرمايه گذاري در شبکه هاي راه آهن در خارج از بريتانيا بود که 6/ 4 ميليون پوند آن تنها از راه آهن هند بود. سر رابرت گيفن، سود خالص اين سرمايه گذاري را در سال 1880 حدود 70 ميليون پوند تخمين مي زند که در پايان سده نوزدهم به 90 ميليون پوند رسيد و خود هابسون رقم اخير را 120 ميليون پوند تخمين مي زند. هابسون کل سرمايه گذاري خارجي بخش خصوصي بريتانيا را در پايان سده نوزدهم حدود دو ميليارد پوند مي داند. بنابراين، نيروي محرکه امپرياليسم جديد سرمايه داران بزرگي هستند که از اين طريق سودهاي کلان به جيب مي زنند.

مثلاً، جان پي يرپونت مورگان و دوستانش که از جنگ آمريکا در فيليپين ميليون ها دالر سود بردند. هابسون بخشي از کتاب خود را به «عوامل اخلاقي و احساسي» امپرياليسم اختصاص داده است.

او مي نويسد بخشي از مردم انگليس، از جمله کليساي اين کشور، گاه صادقانه خواستار گسترش مسيحيت در ميان ملت هاي غيراروپايي و پايان دادن به رنج هاي آن ها هستند؛ ولي امپرياليست ها از اين احساسات اخلاقي- ديني سوءاستفاده مي کنند و سياست هاي سودجويانه خويش را در اين پوشش پنهان مي نمايند. مصر بارزترين نمونه است. بريتانيا با اهداف نظامي و مالي آشکار مصر را اشغال کرد ولي اعلام کرد که به خاطر مردم مصر اين کشور را اشغال کرده و به زودي نيروهاي خود را خارج خواهد کرد. به نوشته هابسون، در کتاب هاي درسي انگليسي مي خوانيم که در هيچ دوره از تاريخ مصر فلاحين اين کشور حکومتي چنين دلسوز نداشته اند! يا لئوپولد، پادشاه بلژيک، زماني که سرزمين کنگو را به دست آورد، فريبکارانه اعلام کرد: «تنها برنامه ما تجديد حيات اخلاقي و مادي کشور [کنگو] است.» اين امر درباره امپرياليسم ايالات متحده آمريکا نيز صادق است. به نوشته هابسون، «رسالت تمدن ‎سازي»، که ايالات متحده آمريکا مدعي آن است، نيروي محرکه امپرياليسم آمريکايي است و «به شکلي آشکار تابع عامل اقتصادي.» او افزود: اشتياق پرشروشور روزولت براي توسعه" تمدن" نبايد ما را فريب دهد. اين آقايان راکفلر، پي يرپونت مورگان، حنا، شواب، و همکاران آن ها هستند که به امپرياليسم نياز دارند و آن را بر شانه اين جمهوري بزرگ غرب تحميل مي کنند.

 آن ها به امپرياليسم نياز دارند زيرا مي خواهند از منابع عمومي کشور خود استفاده کنند براي ايجاد زمينه هاي سودآور براي گردش سرمايه هاي خود که در غير اين صورت عاطل خواهد ماند.

هابسون چنين نتيجه گرفت: «تمامي سياست هاي امپرياليسم آميخته با فريبکاري است.» هابسون در فصل چهارم بخش اوّل کتابش توجه ويژه اي به جايگاه نظامي گري در پيدايش و توسعه امپرياليسم جديد، نقش کانون هاي مالي در جنگ هاي سده نوزدهم و سهم بزرگ زرسالاران يهودي در ترکيب اين آريستوکراسي مالي معطوف مي‌دارد بي آن که صراحتاً واژه «يهودي» را به کار برد. او مي نويسد: اين کاسب کاران بزرگ- بانکداران، دلالان بورس، صرافان، وام دهندگان، و مشوقين [مالي] کمپني ها- عصب مرکزي کاپيتاليسم بين المللي را تشکيل مي دهند. نيرومندترين پيوندهاي سازماني ايشان را متحد کرده است و همواره به نزديک ترين و سريع ترين شکل ممکن در ارتباط با هم اند و در قلب سرمايه هر کشوري جاي دارند. آن ها به طور عمده، تا آنجا که در اروپا ديده مي شود، در زير نظارت مرداني از يک نژاد خاص و معين قرار دارند که در پس ايشان سده ها تجربه مالي نهفته است و جايگاهي يگانه در هدايت سياست کشورها دارند. هيچگونه جهت دهي سريع سرمايه بدون رضايت آنان و به جز از طريق بنگاه هاي آنان ممکن نيست.

 او سپس صريح تر به اين «نژاد خاص و معين داراي سده ها تجربه مالي» اشاره مي کند و مي افزايد: «آيا جداً مي توان جنگ بزرگي را از سوي يک دولت اروپايي تصوّر کرد و يا وام بزرگي را که يک دولت بزرگ به آن نياز دارد، که بنياد روچيلد و مرتبطين مخالف آن باشند؟» چنان که مي بينيم، «امپرياليسم» پديده اي واقعي است نه مفهومي فاقد مايه ازاي خارجي، و آغازگر تبيين علمي اين پديده جان اتکينسون هابسون است. ايدئولوژي مارکسيسم و رساله معروف امپرياليسم: بالاترين مرحله سرمايه داري، اثر ولاديمير ايليچ لنين، ندارد. لنين رساله فوق را در بهار 1916، يعني چهارده سال پس از انتشار کتاب هابسون، در زوريخ نوشت و در اوّلين پاراگراف مقدمه خود بر چاپ اوّل آن (1917) به صراحت اعلام کرد که رساله خود را بر بنياد کتاب هابسون نوشته است. انديشه اصلي در رساله لنين تکرار اين نظريه هابسون است که امپرياليسم را پيامد تطور کاپيتاليسم جديد مي دانست که بر بنياد آريستوکراسي مالي و صدور سرمايه پديد آمده و از اين منظر با استعمار گذشته متفاوت است. آن چه در رساله فوق به لنين تعلق دارد، جدل هاي قلمي او با ساير مارکسيست ها در پيرامون مفهوم امپرياليسم است و آميختن اين مفهوم با شعارهاي تقديرگرايانه و پيشگويي هاي که امپرياليسم مرحله نهايي سرمايه داري و سرمايه داري در حال احتضار است. هابسون چنين نتيجه مي‌گيرد: «تمامي سياست‌هاي امپرياليسم آميخته با فريبکاري ‏است.»‏ انتشارات دانشگاه آکسفورد نيز به مناسبت يکصد سالگي امپرياليسم هابسون کتابي منتشر کرده ‏است. ‏اين کتاب اثر پيتر کاين، محقق برجسته تاريخ امپرياليسم بريتانيا و استاد تاريخ اقتصادي در ‏دانشگاه شفيلد هالام، است.

هشدار آيزنهاور

  

ای همه زنجیریان بند گسسته
ای به سرسنگ جام ننگ شکسته
ای ز شما نام مرد رنگ گرفته
ای همه بر تارک زمانه بنشسته
 ای سرتان سز
ای دمتان گرم
ای همه ابر و نکرده خم به اسیری
ای همه اسطوره های پک دلیری
 جان و تنم خاک رهگذر شما باد
دست خدای بزرگ یار شما باد
ای دلتان پک روح شرف خون رزم جان جهانید
بند گسل پاکزاد پاک روانید
مردمک چشم مردمان زمانید
عطر امیدید
بانگ امانید
نادره مردید
شیر زنانید
ای همه تن داغگاه عطصه ی نخجیر
ای به قفس دست و پای بسته به زنجیر
ای همه مردی
بند گسل باد دست عقده گشایت
جان من و جان ملتی به فدایت
بانگ بزن بانگ دیر پای رهایی
سقف فلک پر طنین ز شور و نوایت
مشعل عشق و امید باد به دستت
بند اسارت گسسته باد ز پایت
اس سر تو سبز سرخ باد زبانت
شعله ی هر اشک شوق شمع سرایت
چشم زمان روشن از چراغ نگاهت
گوش وطن شادمان از اوج صدایت
با همه مردم بگو که های برادر
زین همه خشم و خروش کم نتوان کرد
ای به فدای تو پکباز دلاور
قمت رعنایت
 قامت مردانگیست خم نتوان کرد
ای همه عزت
دانش و آزادگی و دین و مروت
این همه را بنده ی ستم نتوان کرد. سهیلی

آيزنهاور در پايان دوره رياست جمهوري اش، در 17 ژانويه 1961- چهار روز پيش از آن که جان کندي قدرت را به دست گيرد، در يک پيام تلويزيوني خطاب به مردم آمريکا درباره «خطر نفوذ بيش از حد مجتمع نظامي- صنعتي» هشدار داد. او گفت: نهادهاي غول آساي نظامي- صنعتي در ايالات متحده يک «تجربه جديد» است و بايد براي مقابله با نفوذ بيش از حد لابي نظامي- صنعتي چاره اي انديشيد. اين هشدار ژنرال دوايت آيزنهاور، فرمانده نامدار متفقين در جنگ جهاني دوّم و کسي که در دوران رياست جمهوري اش پيوندهاي عميق با مجتمع نظامي- صنعتي داشت و با ابزار سرويس مخفي و کودتا ديکتاتوري هاي سرکوبگر و دست نشانده را در ايران و گواتمالا به قدرت رسانيد، عجيب و غيرعادي به نظر مي رسد. بهرروي، چه اين هشدار را نوعي جنگ تبليغاتي عليه دولت نوخاسته کندي تلقي کنيم و چه بيان تجربه تلخ يک ژنرال پير، مضمون آن مي تواند بيانگر ظهور يک پديده بسيار خطرناک در دنياي معاصر باشد: سيطره هيولايي به نام مجتمع نظامي- صنعتي. اندکي پس از هشدار آيزنهاور، فشار لابي نظامي- صنعتي دولت ايالات متحده را به جنگ ويتنام وارد کرد و با ايجاد بزرگ ترين فجايع انساني سودهاي کلان به جيب زد.

 به اين ترتيب، صنايع نظامي و شيميايي ايالات متحده رونقي بيش از گذشته يافت و در اين فضاي جديد بود که توليد بمب افکن هاي جديد ب. 70 آغاز شد. در ساختار دو حزبي ايالات متحده، لابي نظامي- صنعتي تنها با حزب جمهوري خواه پيوند عميق ندارد، بلکه در حزب دمکرات نيز داراي نمايندگان متنفذي است. توجه کنيم که ورود ايالات متحده به جنگ ويتنام در زمان حکومت حزب دمکرات، نه جمهوريخواه، صورت گرفت. و توجه کنيم که بيل کلينتون، از حزب دمکرات، بودجه نظامي سال 2001 ايالات متحده را به چنان سطحي افزايش داد که هيچگاه در مخيله آيزنهاور جمهوري خواه نمي گنجيد. امروز، چهل سال پس از هشدار آيزنهاور، سيطره بلامنازع مجتمع نظامي- صنعتي بر سياست ايالات متحده در عملکرد دولت جرج بوش به رأي العين مشاهده مي شود. پيوندهاي جرج بوش با مجتمع نظامي- صنعتي چنان بي پرواست که حتي در تبليغات انتخاباتي او نيز پنهان نمي شد. بوش در سخنراني انتخاباتي 23 سپتامبر 1999 محورهاي برنامه نظامي خود را چنين بيان داشت:

- احياي اعتماد متقابل ميان رئيس جمهور و نظاميان،

- دفاع از مردم آمريکا در برابر تهديدات تسليحاتي و تروريستي،

 - بنيانگذاري صنايع نظامي ايالات متحده در سده نوين،

جرج بوش براي تحقق اين اهداف، کساني را به عضويت در دولت خويش فراخواند که عميق ترين پيوندها را با غول هاي تسليحاتي و شيميايي ايالات متحده دارند. او يکسره وزارت دفاع را در اختيار نمايندگان کمپني هاي تسليحاتي و شيميايي قرار داد. دونالد رامسفلد، وزير دفاع کهنه کار جرج بوش، در رأس اين گروه جاي دارد. علاوه بر کمپني هاي تسليحاتي مانند لاکهيد مارتين و نورتروپ گرومن، غول هاي شيميايي- دارويي الي ليلي، مونسانتو، مرک و دوپونت نيز در دولت بوش حضور آشکار دارند. اين مافياي شيميايي- مسئول بسياري از فجايع انساني و زيست محيطي در جهان امروز است. کمپني دوپونت همان است که در دوران جنگ دوّم جهاني اولين بمب اتمي جهان را ساخت و با اعمال نفوذ خود دولت هري ترومن را مجبور کرد تا آن را در آزمايشگاه جاپان آزمايش کند. انفجارهاي اتمي هيروشيما (6 اوت 1945) و ناکازاکي (9 اوت) در زماني رخ داد که جنگ جهاني به پايان رسيده و انفجارهاي فوق هيچ توجيه نظامي نداشت. اين فاجعه به کشتار فوري حداقل 200 هزار انسان انجاميد.

 پيوندهاي بي پرواي دولت بوش با کمپاني هاي تسليحاتي و شيميايي و سازهاي جنگ طلبانه اي که از بدو به قدرت رسيدن سرداد چنان آشکار بود که محافل سياسي و روشنفکري مخالف نظامي گري را در ايالات متحده به هراس انداخت. در فاصله زماني صعود دولت بوش تا حادثه 11 سپتامبر برخي محافل سياسي و مطبوعات ايالات متحده و دنياي غرب مرتب درباره خطر "بازگشت جنگ ستارگان" ريگن و تجديد حيات سياست هاي دوران "جنگ سرد" هشدار مي دادند و از دولتي سخن مي گفتند که «در بدر به دنبال دشمن مي گردد.» دولت بوش از بدو شروع کار خود به دنبال بهانه اي بود تا رؤياهاي بلند نظامي گرايانه خود را پيش برد. مجتمع نظامي- صنعتي به شبحي نياز داشت تا جايگزين شبح "خطر کمونيسم" شود و برنامه هاي او را در نزد افکار عمومي و محافل سياسي مخالف موجه سازد. حادثه 11 سپتامبر اين توجيه را فراهم ساخت.

تجارت اسلحه

 

چراغ ماه چو شب در حباب هاله نشست
به یاد آه یتمان دلم به ناله نشست…
چنان گلوله ی دشمن در ید سینه ی دوست
که خون به جای مرکب به هر مقاله نشست
ز بس شکست قد سرو قامتمان در باغ
به هر شکوفه گل اشک جای ژاله نشست
از آن شرار که در بزم غنچه ها افتاد
خدا گواست چه داغی به جان لاله نشست
ز آه من که بر این نامه ریخت خامه بسوخت
به گریه آتش اشکم بر این رسانه نشست. سهیلی

شايد کمتر کسي بداند که سوداگري اسلحه و مواد مخدر اولين و دومين شاخه بزرگ اقتصاد جهان امروز را تشکيل مي دهد: از ساليانه پنج تريليون دالر حجم کل تجارت جهاني حداقل 16 درصد آن (800 ميليارد دالر) به اسلحه تعلق دارد و 8 درصد (400 ميليارد دالر) به مواد مخدر. به عبارت ديگر، تقريباً روزي دو ميليارد دالر صرف اسلحه مي شود و روزي يک ميليارد دالر صرف مواد مخدر. اين در حالي است که اگر هر ساله فقط 40 ميليارد دالر صرف مبارزه با بيسوادي و فقرزدايي شود، پس از ده سال جهل و فقر ريشه کن شده و تمامي مردم دنيا از سواد و بهداشت و تغذيه کافي برخوردار خواهند شد.

 اين سرمايه ‎هاي عظيم از کجا مي آيد و چه کساني از گردش آن سود مي برند؟ چرا اين همه درباره ساير شاخه هاي اقتصاد سخن گفته مي شود ولي درباره اصلي ترين شاخه هاي اقتصاد جهاني (اسلحه و مواد مخدر) و نقش آن در توسعه يافتگي و عقب ماندگي ملت ها سخني در ميان نيست؟کمپني هاي تسليحاتي غرب بزرگ ترين توليدکنندگان کالايي به نام اسلحه هستند و دولت هاي بزرگ غربي مشتريان اصلي ايشان. در رأس اين گروه دولت ايالات متحده آمريکا جاي دارد که ساليانه بيش از 300 ميليارد دالر صرف امور نظامي خود مي کند. گرانقيمت ‎ترين کالاي جهان هواپيماهاي نظامي و جنگنده‎ هاي هوايي است. يک فروند بمب افکن ب. 2 دو ميليارد دالر و يک فروند جنگنده ف. 22 حدود 200 ميليون دالر قيمت دارد. بمب افکن ب. 2 در جنگ يوگسلاوي با موفقيت آزمايش شد و در جنگ افغانستان نيز به کار گرفته شد. در اولين لحظات شروع جنگ افغانستان (7 اکتبر 2001 ) پنتاگون با مباهات اعلام کرد که اين هواپيماها مستقيماً از خاک ايالات متحده پرواز مي کنند و به مقر خود بازمي‎گردند. چه کالايي از اين باارزش‎ تر! و به اين دليل است که دولت آمريکا اعلام کرد که قصد دارد 40 فروند ديگر از اين بمب افکن ها را از کمپني سازنده آن (نورتروپ گرومن) خريداري کند.

بخش مهمي از برنامه ها و اقدامات کمپني هاي تسليحاتي دنياي معاصر براي افزايش فروش کالاهاي خود به اين مشتريان اصلي است و به اين دليل هر ساله مبالغ هنگفتي براي تأثيرگذاري بر دولت ها سرمايه گذاري مي شود. در سال هاي 1997 -1998 چهار کمپني درجه اوّل تسليحاتي ايالات متحده 34 ميليون دالر در انتخابات هزينه کردند و در انتخابات سال 2000 با صرف مبالغ بيشتر از جرج بوش و حزب جمهوري خواه حمايت نمودند. ويليام هارتنگ، پژوهشگر ارشد انستيتوت سياست جهاني، مي نويسد: «حمايت سازندگان اسلحه از جمهوري خواهان بي دليل نيست. از سال 1995 که جمهوري خواهان در کنگره قدرت يافتند هر ساله 5 تا 10 ميليارد دالر بيش از آن چه که دولت کلينتون تقاضا مي کرد بر بودجه پنتاگون افزودند.»

علاوه بر دولت هاي بزرگ غربي، و در رأس ايشان ايالات متحده آمريکا، که مشتريان اصلي کمپني هاي تسليحاتي به شمار مي روند، ساير کشورها نيز در بازار جهاني اسلحه جايگاه مهمي دارند. اين اهميت به دو دليل است: اوّل، تنش و جنگ در مناطق استراتژيک جهان بر تقاضاي دولت هاي بزرگ غربي براي خريد اسلحه تأثير مستقيم مي گذارد و گاه آن را به شدت افزايش مي دهد. براي مثال، در ماجراي حمله صدام به کويت، دولت ايالات متحده آمريکا 60 ميليارد دالر صرف لشکرکشي موسوم به جنگ خليج فارس (1991) کرد و در جريان جنگ بالکان، آمريکا روزانه بين 40 تا 100 ميليون دالر خرج بمباران خاک يوگسلاوي نمود. اين حوادث براي کمپني هاي تسليحاتي دنياي غرب بسيار سودآور بود. دوّم، فروش مستقيم اسلحه به کشورهاي توسعه نيافته نيز بخش مهمي از تجارت جهاني اسلحه را شامل مي شود. کمپني هاي تسليحاتي ايالات متحده آمريکا و بريتانيا اولين و دومين صادرکننده بزرگ اسلحه به کشورهاي جهان سوم هستند. ايالات متحده آمريکا 1/ 49 درصد بازار اسلحه جهان سوم را در اختيار دارد.

در سال 1999 فروش اسلحه آمريکا به اين کشورها 9 /12 ميليارد دالر بود که در سال 2000 رشد چشمگير کرد و به 6/ 18 ميليارد دالر رسيد.

 در سال 2000 بريتانيا دومين صادرکننده اسلحه به کشورهاي جهان سوم بود. کمپني هاي تسليحاتي اين کشور 19 درصد بازار اسلحه اين کشورها را در اختيار دارند. کمپني هاي فرانسوي سومين صادرکننده اسلحه به کشورهاي جهان سوم هستند و 4/ 12 درصد بازار فوق را در اختيار دارند : در طول سال هاي 1993 -2000 کمپاني هاي تسليحاتي ايالات متحده آمريکا (4/ 78 ميليارد دالر) اولين، بريتانيا (2/ 37 ميليارد دالر) دومين، فرانسه (9/ 21 ميليارد دالر) سومين، روسيه (3/ 17 ميليارد دالر) چهارمين فروشنده اسلحه به کشورهاي در حال توسعه بودند. در دنياي توسعه نيافته، خاورميانه بزرگ ترين بازار اسلحه است و تا مدتي پيش، به تأثير از ماجراي حمله صدام به کويت، عربستان سعودي بزرگ ترين واردکننده اسلحه به شمار مي رفت. عربستان در سال هاي 1993 -1996، 9/ 31 ميليارد دالر، در سال 1998، 8/ 10 ميليارد دالر و در سال 1999، 1/ 6 ميليارد دالر اسلحه خريد. ولي در سال 2000 امارات متحده عربي به بزرگ ترين خريدار اسلحه بدل شد. در اين سال امارات 4/ 7 ميليارد دالر اسلحه خريد که 4/ 6 ميليارد دالر آن بابت خريد 80 فروند جنگنده اف. 16 از کمپني لاکهيد مارتين بود. امارات متحده عربي طي سال هاي 1997 -2000 جمعاً 14 ميليارد دالر اسلحه خريداري کرد. به اين ترتيب، عربستان سعودي که زماني بزرگ ترين خريدار اسلحه در ميان کشورهاي در حال توسعه به شمار مي رفت جايگاه پيشين خود را از دست داد.

منطقه خاوردور دومين بازار بزرگ اسلحه در جهان توسعه نيافته است و تايوان، با 6/ 2 ميليارد دالر در سال، بزرگ ترين واردکننده اسلحه در اين منطقه به شمار مي رود. سلاح هاي کوچک (مانند تفنگ) نيز بخش مهمي از تجارت جهاني اسلحه را دربرمي گيرد. در اين عرصه نيز کمپاني هاي تسليحاتي ايالات متحده و بريتانيا پيشتاز هستند و اولين و دومين صادرکننده سلاح هاي کوچک به شمار مي روند. طبق برآورد انستيتوت سياست جهاني، در دهه پاياني سده بيستم چهار ميليون نفر قرباني سلاح هاي کوچک شده اند که 80 درصد ايشان زن و کودک اند. يکي از اولين اقدامات دولت جرج بوش دوّم، پس از به قدرت رسيدن، مخالفت با محدوديت فروش سلاح هاي کوچک از سوي سازمان ملل بود.

پنتاگون

 

در این غم سرا غمگساری نبود
 بسی ناله کردیم و یاری نبود
 اگر لحظه یی خنده بر لب نشست
در آن خنده ها اعتباری نبود
همه عمر ما در زمستان گذشت
 به یک روز آن هم بهاری نبود
 به هر جمع رفتم پریشان شدم
که جز مردم سوگواری نبود
بسا زنده دیدم در این خکدان
که کاشانه اش جز مزاری نبود
یکی گرد برخاست از این کویر
دریغا که با آن سواری نبود
تو گفتی دگر می شود روزگار
 دگر شد ولی روزگاری نبود
مرا مرگ بهتر از این زندگیست
که در جبر آن اختیاری بود
دلت را مکن رنجه از برد و باخت
که این زندگی جز قماری نبود. سهیلی

منظور از پديده اي که در نوشتار امروزين غرب با نام "مجتمع نظامي- صنعتي" Military- Industrial Complex معرفي مي شود، مجموعه صنايع نظامي خصوصي دنياي معاصر است که با هدف تأمين سود بيشتر به نحوي همبسته بر اقتصاد و سياست داخلي و خارجي دولت ها تأثير مي گذارد. امروز، مجتمع نظامي- صنعتي شبکه اي بسيار گسترده و مقتدر از کمپاني هاي مُعظم را دربرمي گيرد که بيشترين نفوذ را در سياست داخلي و خارجي دولت هايي چون ايالات متحده آمريکا و بريتانيا اعمال مي کنند.

چهل و دو سال پيش (17 ژانويه 1961)، ژنرال دوايت آيزنهاور در واپسين پيام دوران رياست جمهوري خود، و نيز به مناسبت پايان پنجاهمين سال خدمت نظامي و سياسي اش به دولت ايالات متحده آمريکا، درباره گسترش مجتمع نظامي- صنعتي و مخاطرات آتي آن براي دمکراسي آمريکايي چنين هشدار داد:

ما صنايع تسليحاتي آفريده ايم که ابعاد آن بسيار گسترده است. علاوه بر اين، سه و نيم ميليون نفر از مردان و زنان ما به طور مستقيم در نهادهاي دفاعي [دولتي] شاغل اند. ما ساليانه بيش از درآمد خالص تمامي کمپاني هاي ايالات متحده براي امنيت دفاعي خود خرج مي کنيم. ترکيب نهادهاي نظامي گسترده [دولتي] و صنعت بزرگ اسلحه سازي [خصوصي] براي آمريکا تجربه جديدي است. نفوذ اقتصادي، سياسي و حتي معنوي در هر شهر آمريکا، در هر مجلس ايالتي و در هر اداره دولت فدرال احساس مي شود... در شوراهاي دولتي ما بايد مراقب نفوذ غيرقابل کنترول مجتمع نظامي- صنعتي، چه آشکار و چه ناپيدا، باشيم. امکان ظهور فاجعه آميز قدرتي که در جايگاه خود قرار ندارد وجود دارد و اين قدرت مقاومت خواهد کرد. ما هيچگاه نبايد اهميت اين خطر را براي آزادي هاي خود يا فرايند دمکراتيک جامعه خود دست کم بگيريم.

پديده اي که آيزنهاور از آن سخن گفت در دهه هاي بعد به سرعت رشد کرد و به گودزيلايي بدل شد که به طور عمده از بودجه دفاعي ثروتمندترين کشور جهان تغذيه مي کند. افزايش بودجه پنتاگون (وزارت دفاع ايالات متحده آمريکا) به معناي تغذيه بيشتر و پروارتر شدن اين هيولا بود. در دوران "جنگ سرد" بهانه اي به نام "خطر کمونيسم" توجيه کافي را براي افزايش بودجه پنتاگون فراهم مي ساخت و لذا کانون هاي سياسي همبسته با مجتمع نظامي- صنعتي در بزرگنمايي اين خطر و بهره برداري مالي از آن به شدت ذينفع بودند. با فروپاشي اتحاد شوروي و بلوک کمونيستي اين بهانه موقتاً از ميان رفت ولي مجتمع نظامي- صنعتي به سرعت بهانه اي جديد به نام "بنيادگرايي اسلامي" جعل کرد. بدينسان، بودجه پنتاگون، که در سال هاي نخستين پس از فروپاشي اتحاد شوروي به شدت کاهش يافته بود، بار ديگر افزايشي چشمگير يافت و اينک در دولت جرج بوش دوّم و به بهانه "جنگ با تروريسم" به ارقامي عظيم مشابه اوج دوران "جنگ سرد" رسيده است.

بودجه پنتاگون در سال 1978، يعني در آغاز دولت جيمي کارتر، از حزب دمکرات، 1/ 116 ميليارد دالر بود که در پايان کار اين دولت (1981) به 5/ 175 ميليارد دالر رسيد. با سقوط دولت کارتر، افراطي ترين محافل نظامي گراي ايالات متحده به قدرت رسيدند؛ همان کانوني که جرج بوش دوّم نيز به آن تعلق دارد. رونالد ريگن، از حزب جمهوري خواه، رئيس اين دولت و جرج بوش اوّل معاون او بود. اين کانون به دنبال بهانه اي براي افزايش چشمگير بودجه پنتاگون مي گشت و سرانجام اين بهانه را، شايد بر اساس فيلم هاي تخيلي هاليوود، يافت. در 23 مارس 1983 رونالد ريگن با اعلام طرح تحقيقاتي بلندپروازانه اي به نام "جنگ ستارگان" ملت آمريکا و جهانيان را شگفت زده کرد. اين پروژه، که تشابه نام آن با فيلم مؤثر "جنگ ستارگان" جرج لوکاس (1977) عجيب مي نمايد، از آن زمان تا سال 2000 بيش از 70 ميليارد دالر براي جامعه آمريکايي هزينه دربرداشت بي آن که ثمري در برداشته باشد و به ساخت سلاح کاراي جديدي بيانجامد. بدينسان، بودجه پنتاگون به رقم عظيم 8/ 429 ميليارد دالر در سال 1985 رسيد.

اين کانون در سال هاي رياست جمهوري جرج بوش اوّل (1989-1992) تحرکات خود را ادامه داد. با تزلزل در ارکان اتحاد شوروي و سرانجام انحلال رسمي آن (د سامبر 1991) بهانه "خطر کمونيسم" ديگر نمي توانست توجيهي براي سوداگري لجام گسيخته نظامي باشد. در چنين فضايي است که سناريويي به نام "جنگ خليج فارس" (1991) طراحي و اجرا شد. اين ماجراي هولناک نيز در اصل يک سوداگري عظيم مالي بود. گوردون آدامز، محقق دانشگاه جرج واشنگتن، هزينه جنگ خليج فارس را براي دولت ايالات متحده آمريکا 60 ميليارد دالر ارزيابي مي کند. در آغاز زمامداري جرج بوش اوّل بودجه پنتاگون 382 ميليارد دالر بود که در پايان آن به دليل فروپاشي اتحاد شوروي به 6/ 274 ميليارد دالر تقليل يافت. در اولين دوره زمامداري کلينتون، از حزب دمکرات، بودجه پنتاگون هنوز از فروپاشي اتحاد شوروي و پايان دوران جنگ سرد متأثر بود ولي بتدريج مافياي نظامي گراي ايالات متحده شبحي به نام "بنيادگرايي اسلامي" را جايگزين "خطر کمونيسم" کرد و به بهانه اين "تهديد جديد" براي "امنيت ملّي" ايالات متحده، تلاش براي افزايش بودجه پنتاگون و ارتقاء آن به ميزان دوران "جنگ سرد" را آغاز نمود.

بودجه پنتاگون از 8/ 259 ميليارد دالر در سال 1997 به 3/ 296 ميليارد دالر در سال 2000 افزايش يافت. به اين دليل است که برخي مطبوعات آمريکايي آن چه را که دولت آمريکا "بنيادگرايي اسلامي" مي نامد به طنز " لولوي پنجصد ميليارد دالري" نام نهادند. مجتمع نظامي- صنعتي داراي پيوندهاي جدّي با نخبگان راست گرا و نهادهاي پژوهشي وابسته به ايشان است. در اين ميان به ويژه پيوندهاي اين لابي با بنياد هريتيج و مرکز سياست امنيتي حائز اهميت فراوان است. مرکز اخير را فرانک گافني، از مقامات پنتاگون در دوران ريگن، در سال 1988 براي زنده نگه داشتن پروژه "جنگ ستارگان" ايجاد کرد. اين مؤسسه، که به عنوان مرکز عصبي "لابي جنگ ستارگان" شناخته مي شود، در عرصه پژوهشي و انتشاراتي بسيار فعال است. اين نهاد از زمان تأسيس آن تا سال 1998 بيش از دو ميليون دالر از پيمانکاران اصلي "جنگ ستارگان"، به ويژه کمپني لاکهيد، کمک مالي دريافت کرد و پنج تن از مديران لاکهيد- از جمله جرج کيورث، مشاور علمي ريگن در پروژه "جنگ ستارگان"- در هيئت مديره آن عضويت دارند. ادوارد فولنر، رئيس بنياد هريتيج، نيز عضو هيئت مديره اين مؤسسه است.

در ژوئيه 2000 کلينتون انتقاد خود را از برنامه هاي موسوم به "سيستم موشکي دفاع ملّي"، که در قالب طرح هاي "جنگ ستارگان" دنبال مي شد، بيان داشت و با ابراز بي اعتمادي به نتايج اين طرح ها ادامه پروژه هاي مربوطه را به تعويق انداخت. ولي رؤياهاي ريگن حاميان قدرتمند خود را داشت و از آغاز زمامداري جرج بوش دوّم احياء شد. بوش بلافاصله زمزمه احياي پروژه "جنگ ستارگان" را سرداد و در اوّل مه 2001 خواستار گسترش تسليحات قاره پيما شد. اين در حالي است که طبق پيمان سال 1972 ميان آمريکا و اتحاد شوروي سابق گسترش اين سلاح ها منع شده بود. زمزمه هاي جرج بوش دوّم به معناي افزايش ساليانه ده ميليارد دالر به بودجه دفاعي ايالات متحده بود.

در واقع، جرج بوش دوّم از آغاز زمامداري اش قصد داشت بودجه پنتاگون را براي سال مالي آينده (2002) به مقدار 33 ميليارد دالر افزايش دهد و آن را از 310 ميليارد به 343 ميليارد دالر برساند. در فضاي فقدان دشمني قهار مانند اتحاد شوروي اين افزايش هيچ توجيهي نداشت و اعتراض شديد کارشناسان را برانگيخت. اين شعار مطرح شد که "اگر نمي توانيم با 300 ميليارد دالر در سال از کشورمان دفاع کنيم، بايد ژنرال هايمان را عوض کنيم." و حتي کساني مانند لارنس کورب، از مقامات دوران ريگن، اعلام کردند که با مديريت بهتر و صرفه جويي بيشتر مي توان همين بودجه کنوني 310 ميليارد دالري پنتاگون را به ميزان 64 ميليارد دالر کاهش داد. با توجه به اين واکنش‎ها، به زودي براي کانون هاي نظامي گراي ايالات متحده روشن شد که به دليل فقدان خطري آشکار براي امنيت داخلي ايالات متحده افزايشي چنين نامعقول نمي تواند موفق شود. حادثه 11 سپتامبر بهانه کافي را براي تحقق اين خواست فراهم آورد. توجه کنيم که از نخستين ساعات حادثه 11 سپتامبر مقامات دولت بوش آن را نه به عنوان يک اقدام تروريستي بلکه به عنوان "حمله به آمريکا" توصيف کردند و در اين کشور "وضعيت جنگي" اعلام نمودند.

در 22 مه 2001، زماني که هنوز جنجال "جنگ با تروريسم" و مقررات ويژه "زمان جنگ" دست دولت بوش را براي هر اقدامي عليه بشريت باز نگذارده بود، روزنامه گاردين نوشت:

جرج بوش مأموريت اصلي رياست جمهوري خود را پنهان نمي کند. اين مأموريت عبارت است از اعطاي پاداش به کمپني هايي که او را در صعود به قدرت ياري رسانيدند. علاوه بر کمپني هاي نفتي و سيگرت، از جمله اين پاداش ها اعطاي 200 ميليارد دالر از بودجه دولت ايالات متحده به کمپاني هاي تسليحاتي است. بوش، براي انجام اين کار، به نام امنيت ملّي، در جستجوي احياي خصومت و سوءظن است. او آرزو دارد که پيمان ضد سلاح هاي قاره پيما را نقض کند و تعادل سلاح هاي هسته اي جهان را بهم زند. او مي خواهد پيمان ناتو را به تمامي مرزهاي غربي روسيه گسترش دهد و قدرت پير در حال احتضار ولي خطرناک را به هراس اندازد. ولي براي تحقق چنين اهدافي صنايع نظامي به منازعه نياز دارند. به اين دليل، ايالات متحده در سراسر جهان در جستجوي بهانه است. با حادثه 11 سپتامبر 2001، بوش، دونالد رامسفلد و ساير مقامات پنتاگون بهانه لازم را يافتند. آنان مرتب اعلام مي کردند که جنگ با تروريسم "جنگي جديد" و با "تاکتيک هاي جديد و ناشناخته" است. اگر به اهداف مستتر در اينگونه جملات توجه نکنيم شايد منظور واقعي ايشان را درنيابيم. ولي رامسفلد در جمله زير با صراحت اهداف واقعي هياهوهاي دولت بوش را اعلام کرده است. او گفت: سيستم جنگي ايالات متحده در دوران جنگ سرد و براي مقابله با ابرقدرتي چون اتحاد شوروي ساخته شده و تسليحات توليدشده نيز براي مقابله با اهداف آن زمان طراحي شده است. اکنون که با پديده اي "نو" و "ناشناخته" به نام "تروريسم جهاني" مواجهيم، تسليحات آن دوران کهنه و فاقد کارايي است و اينک به سيستم دفاعي و تسليحاتي جديد و متناسب با اين د شمن جديد نياز داريم.

نمونه چنين تسليحات جديد جنگنده هاي اف. 35 (JSF) است که قرارداد 200 ميليارد دالري ساخت آن با لاکهيد منعقد شد؛ قراردادي که مطبوعات از آن به عنوان «بزرگ ترين قرارداد تسليحاتي تاريخ» ياد کردند. توجيه رامسفلد براي ساخت اين جنگنده هاي جديد جت چنين بود: جنگنده هاي گرانقيمت اف. 22 براي مقابله با جنگنده هاي جديدي طراحي شده که اتحاد شوروي هيچگاه موفق به ساخت آن نشد و بنابراين پاسخگوي نيازهاي "جنگ با تروريسم" نيست! با چنين تمهيداتي، دولت بوش که کار خود را با 5/ 310 ميليارد دالر بودجه دفاعي آغاز کرده بود، به بهانه "جنگ با تروريسم" رقم عظيم 2/ 343 ميليارد دالري را براي سال 2002 به تصويب کنگره رسانيد. اين مبلغي است بسيار بيش از آن چه که در اوج جنگ جهاني دوّم خرج مي شد. توجه کنيم که رقم فوق بجز بودجه 30 ميليارد دالري سازمان هاي اطلاعاتي آمريکا است.

ويليام هارتنگ، پژوهشگر ارشد انستيتوت سياست جهاني، در مقاله "بازنگري به مجتمع نظامي- صنعتي" مي نويسد: برخلاف تصورات اوليه، با فروپاشي جنگ سرد، مجتمع نظامي- صنعتي از ميان نرفت بلکه به سادگي خود را تجديد سازمان داد. در دوران زمامداري کلينتون سه "غول" بزرگ تسليحاتي ايالات متحده- لاکهيد مارتين، بوئينگ و رايتئون- پيمان هايي معادل 30 ميليارد دالر در سال از پنتاگون به دست آوردند. هشدار آيزنهاور درباره سيطره مجتمع نظامي- صنعتي هنوز نيز مانند دهه 1960 اهميت دارد. به رغم انحلال پيمان وارسا و فروپاشي اتحاد شوروي، بودجه نظامي ايالات متحده امروز عظيم تر از دوران آيزنهاور است.

 در سال 1999 ميزان بودجه نظامي ايالات متحده آمريکا و متحدين آن (دولت هاي عضو ناتو، کورياي جنوبي و جاپان) 36/ 62 درصد هزينه هاي نظامي کل جهان بود و در مقابل دولت هاي که از سوي ايالات متحده به عنوان " د شمنان بالقوه" معرفي مي شدند (روسيه، چين، کورياي شمالي، ايران، سوريه، عراق، ليبي و کوبا) در مجموع 45/ 14 درصد هزينه هاي نظامي جهان را صرف مي کردند و ساير کشورها 19/ 23 درصد. هارتنگ مي پرسد: در فضايي که از تهديد نظامي روسيه خبري نيست، چه خطري صرف بيش از يک چهارم تريليون دالر در سال را براي جنگ و تدارک جنگ توجيه مي کند؟ در آن زمان پنتاگون براي توجيه بودجه خود تهديد عراق و کورياي شمالي را مطرح مي کرد. هارتنگ مي افزايد: اغراق در زمينه تهديدات موجود براي امنيت ايالات متحده، سنت د يرين و غيرشرافتمندانه پنتاگون است.

 در اوايل دهه 1990 آشکار شد که بزرگنمايي تهديد نظامي شوروي طي ساليان مديد به تأثير از اطلاعات نادرست جاسوسان دوجانبه اي چون آلدريش آمس بوده است. بعدها، حوادثي مانند بمب گذاري در سفارتخانه هاي آمريکا در کنيا و تانزانيا (اوت 1998) و ادعاي آزمايش هاي موشکي ايران (ژوئيه 1998) و کورياي شمالي (اوت 1998) و جنگ هوايي ناتو در کوزوو (از 24 مارس 1999) توجيه لازم را براي افزايش بودجه نظامي پنتاگون فراهم ساخت. سود برندگان اين سناريو چه کساني هستند؟ ويليام هارتنگ پاسخ مي دهد: «پيمانکاران نظامي پنتاگون و برخي از شخصيت هاي اصلي کنگره که به طور مرتب دالرهاي نظامي را به جيب مي زنند.»

پول ونبرد

  

به گوشم باز آوایی زند زنگ
 نمی دانم چه خواهد این دل تنگ
 خدایا در دیار غربتی دور
 که می کوبد به دیوار دلم سنگ ؟.

نفس ها را به پشت ابر بستم
 شتابم را به سنگ صبر بستم
 به خاکم قطره ای باران نبارید
تن خود را به خشک قبر بستم.

 به روی شاخه گل بی تاب مانده
 به پا شد بلبل در خواب مانده
 میان بوستان دیگر نبینی
 شب خاموش بی مهتاب مانده.

پيمان دوصد ميليارد دالري دولت بوش با کمپني لاکهيد به عنوان بزرگ ترين قرارداد خريد نظامي تاريخ شناخته مي شود. اين حادثه بيانگر ابعاد حيرت انگيز هياهوي عظيمي است که از 11 سپتامبر 2001 با عنوان "جنگ با تروريسم" به راه انداخته شد. در طول 50 روز افکار عمومي آمريکا و اروپا به شدت از حادثه تکان دهنده انفجار نيويارک متأثر بود و در زير فشار بمباران تبليغاتي- رواني رسانه هاي متنفد، در سردرگمي کامل به سر مي برد. در چند روز بعد تر تأثيرات اين بمباران تبليغاتي رو به افول نهاده و بتدريج پرسش هاي جدّي درباره ماهيت و اهداف واقعي سياست هاي نظامي گرايانه و جنگ افروزانه دولت جرج بوش مطرح مي شود. تاراج عظيمي که در اين مدت کوتاه با توجيه "جنگ با تروريسم" صورت گرفته، مهم ترين محوري است که توجه افکار عمومي را به خود جلب مي کند.

مبالغي که در اين دوره کوتاه به سود شبکه قدرتمند کمپني هاي تسليحاتي بر جامعه آمريکا تحميل شد، حيرت انگيز است: در پيامد حادثه 11 سپتامبر، کنگره به طور اضطراري مبلغ 40 ميليارد دالر به عنوان مخارج "جنگ با تروريسم" تصويب کرد که نيمي از آن بايد در جنگ افغانستان صرف شود و نيم ديگر به بازسازي و جبران خسارات داخلي اختصاص يابد. گوردون آدامز، محقق دانشگاه جرج واشنگتن، هزينه جنگ افغانستان را ساليانه 15 تا 20 ميليارد دالر براي دولت آمريکا و 10 تا 15 ميليارد دالر براي دولت بريتانيا برآورد مي کند. اين ارقام اضافه بر هزينه هاي معمول نظامي است که قبل از جنگ نيز صرف مي شد.

داستان در اينجا به پايان نمي رسد: پنتاگون، باز به بهانه "جنگ با تروريسم"، خواستار 6/ 32 ميليارد دالر افزايش بودجه خود نسبت به سال مالي گذ شته شد. به اين ترتيب، در هفته پيشين و در فضاي رواني مرعوبي که هنوز به شدت متأثر از هياهوي تهديد تروريسم و بيوتروريسم است، کنگره بودجه 2/ 343 ميليارد دالري پنتاگون را براي سال مالي 2002 تصويب کرد. بنابراين، قرارداد دوصد ميليارد دالري با لاکهيد پايان کار نيست، آغاز آن است. هم اکنون، کساني مانند نورم ديکز (نماينده دمکرات از واشنگتن) و رندي کانينگهام (نماينده جمهوري خواه از کاليفرنيا)، با حمايت از دونالد رامسفلد، وزير دفاع، تلاش مي کنند تا 40 فروند هواپيماي بمب افکن ب. 2 براي دولت ايالات متحده خريداري کنند. اين هواپيما به وسيله کمپني نورتروپ گرومن، شريک لاکهيد در قرارداد ساخت جنگنده هاي اف. 35، ساخته مي شود و قيمت هر فروند آن دو ميليارد دالر است. با توجه به چنين سودجويي هاي بي پروا، روزنامه بالتيمور کرونيکل مي نويسد: «خانواده هاي قربانيان حادثه 11 سپتامبر از اين پول ها سودي نبردند بلکه پيمانکاران تسليحاتي برنده اصلي آن بودند»؛ و با توجه به همين پديده است که جوزف کرنکوين، از بنياد صلح کارنگي، مي نويسد:

 «برخي از تراژدي 11 سپتامبر براي توجيه برنامه هاي شان بهره مي برند و توليد تسليحات نظامي را در زير پوشش مبارزه با تروريسم قرار مي دهند.»با توجه به ارقام خيره کننده اي که پروژه "جنگ با تروريسم" فراروي مافياي نظامي گراي غرب قرار داده، جنگ در منطقه قطعاً به سادگي و به سرعت پايان نخواهد يافت. بيهوده نيست که مقامات دولت بوش مرتب تکرار مي کنند که اين جنگي طولاني است. در اين جنگ طولاني، بن لادن و القاعده بهانه اي بيش نيست. هدف غارت است و مهم ترين منبع اين غارت ثروت ملّي ثروتمندترين کشور جهان، ايالات متحده آمريکا، است. اين ارقام نجومي بايد هزينه شود تا، به گفته جرج بوش، با موشک دو ميليون دالري چادر ده دالري منهدم گردد.

بزرگ ترين قرارداد تسليحاتي تاريخ

  

محیط من حصار سیاهی هاست
 چرا اگر تو نور باشی و از خاک وارهی، شومی
 چرا اگر ز اصل ثمر گیری
 نشسته در گلورس ویرانه، شیون بومی
 محیط من نقاب تباهی هاست
 چرا اگر تو مهر باشی و مجموع اختران خواهی
 چه ابرهات به خاک سیاه بنشاند
 چرا اگر به عشق نماز آری
 ز هر کرانه تو را تیر زهر می خواند
 محیط من غبار جداییهاست
 چه واژگونه تو خاموش می شوی در خویش
 چه شوم خاک تو را باد می کند، فریاد
کدام فاجعه شبکورتر که در این جمع
غبار گردی و خورشیدیت رود از یاد. وحدت

در روز جمعه / 26 اکتبر 2001 رسانه ها از انعقاد بزرگ ترين قرارداد تسليحاتي تاريخ خبر دادند؛ قراردادي به ارزش دوصد ميليارد دالر! در يکسوي اين قرارداد پنتاگون (وزارت دفاع ايالات متحده آمريکا) قرار دارد و در سوي ديگر کمپاني لاکهيد مارتين که بزرگ ترين مجتمع نظامي- صنعتي ايالات متحده و جهان به شمار مي رود. موضوع قرارداد، ساخت حداقل سه هزار فروند جنگنده هاي جديد جت موسوم به J.S.F. است که اف. 35 نيز ناميده مي شود. اين جنگنده ها از سال 2008 در نيروي هوايي آمريکا به کار گرفته خواهد شد. اين پيمان براي لاکهيد سودهاي عظيمي به ارمغان آورده و مي آورد. علاوه بر 20 ميليارد دالري که به عنوان قسط اوّل به کمپاني فوق پرداخت شد، افزايش سريع قيمت سهام لاکهيد در بازار بورس 231 ميليون دالر سود نصيب سهامداران اين کمپاني کرد. مقايسه رقم دويست ميليارد دالري فوق با ارقامي که در گذشته صرف تسليحات مي شد، ابعاد عظيم مالي قرارداد لاکهيد را روشن تر مي کند: براي مثال، کل بودجه اي که طي سال هاي 1957 -1999، يعني تقريباً در نيمه دوّم سده بيستم ميلادي، صرف توسعه سيستم موشکي ايالات متحده آمريکا شد 122 ميليارد دالر بود؛ و کل بودجه اي که صرف قرارداد عظيم ساخت جنگنده هاي اف. 22 شد 70 ميليارد دالر بود.

در 27 اکتبر 2001، نيويارک تايمز ابعادي ديگر از «بزرگ ترين پيمان نظامي تاريخ آمريکا» را آشکار کرد. روشن شد که انعقاد قرارداد فوق با لاکهيد، کمپني بوئينگ، دومين سازنده هواپيماهاي نظامي ايالات متحده و جهان، را در وضع مالي وخيمي قرار داده و اين کمپني مجبور است تا پايان سال 2001سي هزار تن از کارکنان خود را بيکار کند. اولين واکنش کمپني بوئينگ تلاش براي شريک شدن در پيمان بود. اين اقدام مسبوق به سابقه است: بوئينگ پيشتر در قرارداد ساخت جنگنده هاي اف. 22 نيز به عنوان پيمانکار لاکهيد وارد عمل شده بود. معهذا، اگر اين تلاش به فرجام نرسد، بوئينگ اعمال فشار از طريق نمايندگان حامي خود در کنگره را آغاز خواهد کرد. هر دو کمپني لاکهيد و بوئينگ ساليانه ميليون ها دالر خرج تبليغات انتخاباتي مي کنند و هر دو از پشتوانه نيرومندي در کنگره برخوردارند. پيش تر نمايندگان ايالت ميسوري در کنگره اخطار کرده بودند که اگر بوئينگ از اين قرارداد بي بهره شود جرج بوش حمايت ايشان را از دست خواهد داد. هر چند دولت بوش و لابي لاکهيد از حمايت نمايندگان ايالت هاي جنوبي و مرکزي، به ويژه تکزاس و جئورجيا- پايگاه اصلي جرج بوش، برخوردارند، ولي به نوشته نيويارک تايمز، «هيچ تضميني وجود ندارد که قرارداد لاکهيد از حمايت کنگره برخوردار شود.» ادوارد الدريج، معاون وزارت دفاع در امور خريد و تأمين تکنولوژي، پيشاپيش به مقابله با اقدامات لابي بوئينگ در کنگره برخاست و اعلام کرد: «پنتاگون با هرگونه اعمال فشار از سوي کنگره براي شريک شدن بوئينگ در قرارداد فوق مخالف است ولي اگر دو کمپاني داوطلبانه به توافق برسند حرفي ندارد.»

کمپاني لاکهيد مارتين همان است که پيشتر جنگنده اف. 22 را در خدمت نيروي هوايي ايالات متحده قرار داده بود؛ جنگنده اي که هر فروند آن بيش از 200 ميليون دالر ارزش دارد. معهذا، امروز مقامات پنتاگون مدعي اند که جنگنده هايي مانند اف. 16 و اف. 22 در فضاي "جنگ سرد" و به منظور مقابله با جنگنده هاي پيشرفته دشمن خارجي (اتحاد شوروي) طراحي و ساخته شده بود و به دليل فروپاشي اتحاد شوروي کارايي آن کاهش يافته و پاسخگوي تمامي نيازهاي امروزين نيست. کاربري اصلي جنگنده هاي جديد اف. 35 نه مقابله هوايي با جنگنده هاي پيشرفته روسي، بلکه جنگ هوايي- زميني است. فضاي کنوني جنگ با افغانستان نياز به اين نوع از کاربرد را چنان ملموس مي سازد که گاه انسان تصور مي کند تمامي اين حوادث تنها به خاطر اثبات ضرورت ساخت جنگنده هاي اف. 35 بوده است.

به دليل بمباران تبليغاتي- رواني دولت بوش و رسانه هاي متنفذ حامي آن، و سردرگمي و گيجي ناشي از آن، پنتاگون موفق شد به سادگي قرارداد عظيم لاکهيد را منعقد کند وگرنه، در شرايط عادي، چنان که نيويارک تايمز مي نويسد، در کنگره نسبت به ساخت هواپيماهاي اف. 35 نظر مساعد وجود نداشت. در اين فضاي رواني دستکاري شده، به گفته گوردون آدامز، محقق دانشگاه جرج واشنگتن، «کنگره آماده است تا هر چه پنتاگون مي گويد بپذيرد.» معهذا، اگر مذاکرات لاکهيد و بوئينگ به نتيجه نرسد، بايد شاهد بروز اختلافات شديد در درون کنگره ايالات متحده بر سر اين قرارداد بي سابقه باشيم؛ تنازعي که مي تواند پايگاه اجتماعي و سياسي لرزان جرج بوش را لرزان تر کند. لابي بوئينگ، به عنوان دومين پيمانکار بزرگ پنتاگون، هم در دولت بوش و هم در کنگره، آن قدر نيرومند است که بتواند سهم خود را از آشفته بازار "جنگ با تروريسم" بگيرد.

۳۵۰ ميليارد دالر، هزينه جنگ عراق براى آمريكا

  

تشنه ام چون کویر تبداری
 که زبان می کشد به سینه ی آب
 نه امیدی که چشمه ای یابم
 نه فریبی که ره برم به سراب.

در دلم سنگ تیره گون خطا
 در گلو عقده های پوزش لال

در سرم خاطرات بی سامان
 بر لبانم قصه های ماه وسال …

…چشم من بسته با طلسم شکیب
 زانکه شبکور شهر خورشیدم
 دیگرم دخمه ایست بستر خواب
 چون شبی پیش یار خوابیدم.

زیر آن دخمه پشت یک در کور
دیر گاهیست کز نهیب هراس
 می شنوم ناله باز کن در را
 با توام ای که می سپاری پاس

لیکن از گوشه های دخمه ی ژرف
 خسته آهنگ و آشنا به هراس،
 پاسخ اید که - : باز کن در را
با تو ام ای که می سپاری پاس. تمیمی

پايگاه اينترنتى گاردين نوشت: خبرها نشان از اين دارد كه « بوش» رئيس جمهورى آمريكا به زودى بااكراه دستور تازه خود مبنى بر ايجاد تغيير در سياست هاى آمريكا در عراق صادر خواهد كرد.
اين روزنامه انگليسى بخشى از اهميت اين تغيير سياست ها را دراين دانست كه بوش در حالى ناچار به اتخاذ اين تصميم است كه هنوز در انتظار دريافت گزارش گروه «بيكر ـ هاميلتون» در مورد عراق به سر مى برد. به نوشته اين روزنامه، جيمز بيكر دوست خانوادگى بوش، قرار است در هفته جارى گزارش خود را درخصوص چگونگى پايان دادن به جنگ درعراق ارائه كند. اين روزنامه اينترنتى درپايان نوشت: انتظار مى رود گزارش مزبور چارچوبى را براى بازگرداندن تدريجى نيروهاى آمريكا در يك برنامه يك ساله يا بيشتر پيشنهاد كند.
 خبرگزارى فرانسه در گزارشى آمارى از جنگ عراق ميزان هزينه آمريكا در اين جنگ را از زمان آغاز تجاوز به اين كشور در مارس ۲۰۰۳ تاكنون ۳۵۰ ميليارد دالر برآورد كرد.
اين خبرگزارى در گزارش خود با استناد به آمار و ارقام ارائه شده توسط كنگره نوشت: «بنا بر گزارش ۲۲ سپتامبر اداره بودجه كنگره، حدود ۲۹۰ ميليارد دالر كه شامل ۲۵۴ ميليارد دالر هزينه عمليات نظامى در جهان است براى سال مالى ۲۰۰۶ در نظر گرفته شده است.» بنابراين گزارش، اين ميزان در ۳۰ سپتامبر به تصويب كنگره آمريكا رسيد. مركز تحقيقات كنگره هزينه جنگى آمريكا را ۳۱۹ ميليارد دالر برآورد كرده كه ۷۳ درصد از بودجه اختصاصى آمريكا براى مبارزه با تروريسم كه پس از حملات ۱۱ سپتامبر در رديف بودجه اين كشور قرار گرفته، به خود اختصاص خواهد داد. كنگره ۷۰ ميليارد دالر براى جنگ با تروريسم در سال ۲۰۰۷ اختصاص داده است.۵۰ ميليارد دالر از بودجه وزارت دفاع نيز براى جنگ عراق در نظر گرفته شده است تا ميزان هزينه هاى واشنگتن در عراق در ۳ سال و نيم گذشته به ۳۵۰ ميليارد دالر برسد.
اين گزارش در حالى منتشر مى شود كه يكى از سناتورهاى دموكرات نيز ماه گذشته اعلام كرد وزارت دفاع ۱۲۷ ميليارد دالر بودجه اضافى براى جنگ در عراق و افغانستان درخواست خواهد كرد تا هزينه جنگ با تروريسم از ۵۰۰ ميليارد دالر بگذرد. بودجه هاى مذكور هزينه جنگ با تروريسم را پرهزينه تر از هزينه آمريكا در جنگ ويتنام خواهد كرد كه در سال ۱۹۷۵ خاتمه يافت.
بنا بر اعلام كنگره، هزينه هاى آمريكا در عراق در سال جارى از ۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دالر در ماه به ماهى ۸ ميليارد دالر افزايش خواهد يافت.
>۲۰ ميليارد دالر براى بخش نفت عراق
گزارش ديگرى حاكى است كه مشاور آمريكايى دفتر بازسازى عراق اعلام كرده است كه عراق براى بازسازى بخش نفت، به ۲۰ ميليارد دالر سرمايه نياز دارد. روبرت كيس گفت: از مجموع ۱۸۹ طرح نفتى، تاكنون ۹۶ طرح اجرا شده و هنوز ۹۰ طرح ديگر در دست اجرا است.
> اعتراف رامسفلد به ناكارآمدى آمريكا در عراق
همزمان با اعلام هزينه سرسام آور ارتش آمريكا در عراق روزنامه واشنگتن پست نوشت كه دونالد رامسفلد، وزير دفاع سابق آمريكا دو روز پيش از استعفاى خود سندى محرمانه را به كاخ سفيد فرستاد و طى آن اعلام كرده است كه راهبرد آمريكا در عراق به «اصلاح مهم» نياز دارد.
وى در سند ۶ نوامبر نوشته است: «مسلماً آنچه كه نيروهاى آمريكايى هم اكنون در عراق در حال انجام آن هستند، به خوبى كارساز و يا از سرعت كافى برخوردار نيست.» سند گسترده و غيرمعمول وزير دفاع سابق آمريكا يك مجموعه از ۲۱ مسير ممكن اقدام را درباره راهبرد عراق پيشنهاد مى دهد كه شامل مواردى است كه بسيارى از آنها مسير اشغال آمريكا را تغيير مى دهد. اين سند براى نخستين بار توسط روزنامه نيويارك تايمز منتشر شد و پنتاگون نيز اصالت آن را تأييد كرد. وزير دفاع سابق آمريكا در اين سند خواستار افزايش قابل ملاحظه تعداد مربيان نظامى آمريكا و همچنين قرار دادن سربازان عراقى در جوخه هاى آمريكايى براى تقويت مهارت هاى زبان عربى نظاميان آمريكايى است. برخى از گزينه هاى پيشنهادى رامسفلد شامل عقب نشينى و يا بازگشت ۱۴۰ هزار نظامى آمريكايى در عراق به عنوان راهى براى تحت فشار قرار دادن دولت عراق در جهت گرفتن مسئوليت بيشتر براى امنيت خودشان است.
> ارتش آمريكا ۱۴ پايگاه نظامى در عراق احداث مى كند
مقام هاى آمريكايى از برنامه ارتش اين كشور براى ساخت ۱۴ پايگاه نظامى در عراق و اشغال بلندمدت اين كشور خبر دادند. روزنامه اماراتى الخليج در شماره ديروز خود به نقل از برخى مسئولان وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) نوشت ارتش اين كشور براى اشغالى طولانى مدت از طريق ايجاد ۱۴ پايگاه نظامى در عراق با بهانه حمايت از تأسيسات و خطوط نفتى و عمليات جديد احتمالى در منطقه، برنامه ريزى مى كند. بنا بر اين گزارش، ساخت اين پايگاه ها ۴‎/۵ميليارد دالر هزينه خواهد داشت و ۱۰۰ هزار سرباز را در خود جاى خواهد داد. اين پايگاه ها در شهرهاى موصل، كركوك، تكريت، بغداد (۴ پايگاه)، بلد، فلوجه، نقرة السلمان، الصقر و اچ ترى (منطقه مرزى شمال شرقى با ايران) ناصريه و بصره خواهد بود.
> نمايه ۶۰ ساله مداخله آمريكا در جنگ هاى گوناگون
خبرگزارى فرانسه در گزارشى از واشنگتن، دخالت نيروهاى آمريكا در جنگ هاى مهم ۶۰ سال گذشته را با جنگ عراق مقايسه كرده است.
دراين گزارش كه آمار آن از منابع وزارت دفاع آمريكا و فرماندهى مركزى آمريكا كسب شده، آمده است: تعداد كل نيروهاى آمريكايى در عراق در حال حاضر ۱۳۹ هزار نفر است و ۱۵ تيپ رزمى اين كشور در عراق درحال جنگ هستند. شمار تلفات آمريكاييان در عراق تاكنون ۲هزار و۸۸۱ نفر و تعداد نيروهايى كه در عمليات جنگى كشته شده اند ۲ هزار و ۳۱۴ نفر بوده و مجموع مجروحين در ميدان هاى جنگ نيز ۲۱ هزار و۹۲۱ نفر تخمين زده شده است. نظاميان آمريكايى در ديگر جنگها جنگ ويتنام (۱۹۶۲- ۱۹۷۵).
اوج حضور نظامى آمريكا در جنگ ويتنام با ۵۰۰ هزار نيرو بود و تعداد تلفات نظامى اين كشور نيز ۵۸ هزار و ۲۰۹ نفر اعلام شد. جنگ كره (۱۹۵۰ - ۱۹۵۳) آمريكا در اوج قدرت نظامى خود در جنگ كره داراى ۳۰۲ هزار و ۴۸۳ نيرو در اين جنگ بود. آمريكا دراين جنگ ۳۶ هزار و ۵۷۴ نفر از نظاميان خود را ازدست داد.

اما برژينسكي معتقد است

 

هرگز نخوانده ام،
 شعری ز شاهنامه ی فردوسی بزرگ
 گویاتر از حماسه ی خشم نگاه او
 کز پشت میله های گران، قفل های سرد
 خواند ترانه ها،
 از صبح زندگی
از شام بندگی
هرگز ندیده ام،
 گلبرگ لاله های لب چشمه سارها
 سرخ شود چو خون شهیدان... ماه
 هرگز به گوش خویش،

 نشنیده ام که رعد خروشان به کوهسار
 باشد رسا، چو بانگ دلاویز این شعار
 پیروز....
هرگز نچیده ام،

از بوستان چهره ی معشوق، بوسه ای
 شیرین تر از دو بوسه ی گرمی که پارسال
در گیر و دارمرگ بچیدم ز گونه ای،
 از گونه ی رفیق عزیزم که تیر خورد.تمیمی

 مشاور امنيت ملي اسبق آمريكا اعلام كرد: نفوذ آمريكا در جهان به علت غرق شدنش در بحران‌هاي خاورميانه، خليج فارس، افغانستان و پاكستان از بين رفته است. زبيگنيو برژينسكي مشاور امنيت ملي اسبق آمريكا، در گفت‌وگو با روزنامه راسيسكا گازتا - چاپ روسيه - اظهار داشت: علت اصلي از بين رفتن نفوذ آمريكا در جهان به سياست اين كشور در عراق كه هماهنگ با شرايط اين كشور نيست باز مي‌گردد. وي گفت: دولت جورج بوش، آمريكا را وارد بحران خطرناكي كرده است كه راه رهايي از آن قابل شناسايي نيست. آمريكا در عراق غرق شده است. مشاور امنيت ملي اسبق آمريكا تصريح كرد: روابط آمريكا و روسيه بايد محتاطانه باشد. در واقع تجزيه‌ي شوروي سابق بر روابط آمريكا و روسيه تاثير گذاشته و جايگاه روسيه در جهان تغيير كرده است. البته روسيه نيز بخشي از نفوذ قبلي‌اش را از دست داده است.

وي درباره پيشنهاد سناتور ريچارد لوگار در خصوص "استفاده از خشونت از سوي سازمان ناتو در مواقعي كه ايران و روسيه از صادرات نفت و گاز خود به عنوان اهرم براي فشار عليه كشورهاي عضو ناتو استفاده مي‌كنند" گفت : لوگار به كشورهاي عضو ناتو توصيه كرده كه در مواقعي كه ممكن است صادركنندگان نفت و گاز از اين مساله براي اعمال فشار بر كشورهاي عضو ناتو استفاده كنند يك طرح عمل مشتركي را براي رويارويي با اين مساله تهيه كنند؛ اما به اعتقاد من اجراي اين طرح زمان زيادي طول خواهد كشيد. برژينسكي 78 ساله كه از سال 1977 تا 1981 مشاور جيمي كارتر، رييس جمهور وقت آمريكا بود، هم اكنون در مركز مطالعات استراتژيك و بين‌المللي در واشنگتن مشغول به فعاليت است. وي در طول فعاليتش در كاخ سفيد روابط آمريكا با چين را به حالت متعارف در آورد، هم چنين با شوروي سابق در محدود كردن سلاح‌هاي هسته‌يي به توافق رسيد.

مبارزه جديد با بنيادگرايي

 

هزاران کوچه در خوابست
 هزاران کوچه ی تاریک
هزاران چهره ی ترسیده پنهان
 هزاران پرده ی افتاده ی سنگین
هزاران خانه در خوابست
هزاران چهره ی بیگانه در خوابست
میان کوچه ی تنها میان شهر
میان دستهای خالی نومید
هزاران پرده یکسو می رود آرام
هزاران پرده ی افتاده ی سنگین
 میان کوچه ی تنها
 میان شهر
میان رفت و آمدهای بی حاصل
میان گفت گوهای ملال آور.آزاد

جنگ سرد در سال 1991 به پایان رسید. اما اگر جنگ سرد به مثابه جنگ سوم بود، بنابه تعبیر بعضی محافظه کاران، ایالات متحده اکنون در گیر جنگ جهانی چهارم است، و این بار علیه اسلام؟ آیا بنیادگرائی اسلامی «کمونیسم جدید» است؟ آیا جنگ علیه تروریسم در قرن بیستم، معادل جنگی جهانی علیه اتحاد شوروی است؟ تهدید تروریسم اسلامی، واقعا چقدر جدی است؟ و به طور کلی، پس از پایان جنگ سرد، رابطه ی آمریکائی ها با اسلام سیاسی چه تغییری کرده است؟ آیا با از بین رفتن رقابت ایالات متحده و شوروی، این اتحاد متوقف شد، یا به صورت زائده و غیر ضروری در آمد؟ آیا طیف راست اسلامی با از هم پاشیدن دشمن کمونیست، خشم و غضب خود را به جای دشمن کمونیست، متوجه شیطان بزرگ در غرب سکولار کرد؟ آیا ایالات متحده اکنون با دشمن جهانی که هیولائی چند سر، مرکب از ایران، سوریه لیبی، سودان و عربستان سعودی که مجموعا می تواند شبکه ای جهانی تعبیر شود، مواجه شده است؟ یعنی با شبکه ای که «مایکل لدین» از کارورزان جریان ایران کنترا، آن را « هیولاهای ترور» می نامد؟ از یازده سپتامبر 2001، این تصور که ایالات متحده و دنیای اسلام در مرحله ی تصادم قرارگرفته اند، به صورت نوعی باور قدرت گرفت. اگر بر جنگ اول عراق در سال 1991 مهر آغاز ضرورت دنیای تازه پا به عرصه ی وجود گذاشته را زدند، آیا جنگ دوم عراق (جنگ با مردم محروم و ستمدیده ی عراق) کاملا مفهوم متفاوتی به نام برخورد تمدن ها را نمایندگی می کند؟ مخالفان این نظریه – که به وسیله ی برنارد لوئیس و ساموئل هانتینگتون نمایندگی می شوند -، جنگ بوش با تروریسم را، نه کارزاری علیه القاعده و متحدان این جریان، بلکه نبرد غول آسای ترکیب یهودی – مسیحی علیه جهان اسلام ارزیابی می کنند. خیلی صاف و ساده، در پنتاگون جنگ علیه تروریسم معروف به " هین کردن " (G-WOT) است که در همان وزن جهاد است.

 رهبران جریان محافظه کار جدید، مثل " جیمز وول سی " یکی از مدیران سابق سی آی ا و تحلیل گر سیاسی و " نورمن پودورتس "، اعلام کردند که کارزار علیه اسلام، در واقع جنگ جهانی چهارم است. جرج بوش و صاحب منصبان کلیدی او، قدرت اسلام سیاسی - و گاهی خود اسلام را – با قدرت فاشیسم و کمونیسم مقایسه می کنند. به زعم آنان، وجود ظرفیت شبکه جهانی ی این جریان، موجودیت آمریکائی را تهدید می کند، و به این دلیل، گام های موثری که هنوز به چند و چونش نیندشیده اند، باید علیه آن بر داشته شود. ضرورت وارد شده به جنگ جهانی چهارم، د کترین جدید و یک جانبه ی ایالات متحده را می طلبد. پس باید پای جنگ های پیش گیری کننده و تعرضی بروند که جنگ علیه افغانستان، عراق و بعد ملت های دیگر را شامل می شود. و باید شدیدآ و به صورت گسترده ای بودجه نطامی و اطلاعاتی خود را افزایش دهند. این همه، بدان معنی بود که وزارت امنیت داخلی DHS، قانون میهن پرستی ایلات متحده آمریکا، فرماندهی شمال پنتاگون برای تخلیه ی فوری نیروهای مسلح در داخل ایالات متحده، و قوانین جدید وزرات عدليه که به اف بی آی، پولیس و نیروهای فشار ضد تروریسم در پنجاه و سه شهر ایالات متحده، اختیارات فراوان جدیدی می دهند. اگر چه در قابل رویت ترین نمونه، تصادم تمدن ها، جنگ علیه ترور و کارزار دولت بوش برای تغیر خاورمیانه، سرشار از تضاد و تناقص و دروغ های آشکار است. دشمنی که در یازده سپتامبر 2001 به ایالات متحده حمله کرد، نه اسلام بود، نه اسلام بنیادگرا بود، نه اخوان المسلمین و حزب الله و حماس، یا سایر گروه های موسوم به طیف راست اسلامی بودند. این دشمن، القاعده بود.

 سازمان اسامه بن لادن یک قدرت جهانی نیست و هیچ گونه تهدید مادی برای ایالات متحده به شمار نمی آید. القاعده گروهی فناتیک است که به شیوه ی مافیائی سوگند خونی خورده است. حمله این سازمان به نیویورک و واشینگتن در سال 2001 خشم همه ی جهان را بر انگیخت، و حملات موثر متقابل – با استفاده از نظام اطلاعاتی، اقدامات قانونی، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک – و حملات منتخب و سنگین نظامی – می توانست این سازمان را تضعیف و نابود کند. هیچ تردیدی وجود ندارد که نابود کردن القاعده، بدون جنگ در افغانستان، بدون جنگ در عراق، و بدون جنگ " علیه تروریسم " امکان پذیر بود. ولی دولت بوش، خواسته و با کمال میل موضوع تهدید مخصوص القاعده را یاد کرد. به یقین، گروه بن لادن نشان داد که توانائی ایراد ضرباتی جدی را دارد. از یازدهم سپتامبر 2001 به بعد به این سازمان نشانه هائی در عربستان سعودی، اسپانیا، ترکیه و نقاط دیگر را هدف گرفت. اما به خلاف ادعای بدون دلیل و مدرک، "اش کرافت" دادستان کل که در سال 2001 می گفت هزاران نیروی عملیاتی القاعده در ایالات متحده نفوذ کرده اند، از یازدهم سپتامبر 2001 به بعد، حتی یک نمونه ی اقدام خشونت بار از جانب القاعده در آمریکا رخ نداد. و کمترین دلیل و مدرکی وجود ندارد که ثابت کند القاعده به سلاح های اتمی، بیولوژیکی، یا شیمیائی مجهز است، یا در صدد دست یابی به آنها است. در حالی که بن لادن می تواند حملات تروریستی را سازمان بدهد، همان گونه که دیگران قادر به این کارند، تهدید واقعی القاعده محدود و قابل مهار است. بسیاری از ملت های دیگر، از جمله اسرائیل، ایرلند و ایتالیا، تهدید های تروریستی جدی را سال ها تجربه کرده اند.

 در مقام مقایسه، نه القاعده، نه یاران هم مرام این سازمان، نه به طور کلی طیف راست اسلامی، و به همین دلیل، نه مجموعه ی جهان اسلام، در مقابل انحصارطلبی ها و توسعه طلبی ها ی جهانی ی آمریکائی، آن گونه نیستند که اتحاد جماهیر شوروی بود. ترکیب کشورهای خاورمیانه، که بسیاری شان ضعیف، فقیر و به وسیله ی لشکرهای بین المللی در هم شکسته اند، قادر نیستند به نقطه و مرحله ای صعود کنند که اینترپرایز آن را «جنگ جهانی چهارم» توجیه کند. اما با متوسل شده به چنین انحرافی که اسلام را دشمنی مثل شوروی جلوه می دهد، دولت بوش و متحدان او از میان محافظه کاران جدید، در واقع راه توسعه طلبی ها و امپراتوری جهانی ایالات متحده را هموار می کنند. بخصوص توسعه طلبی ها و امپراتوری جهانی با حضور قاطع در خاورمیانه ی بزرگ تر، از جمله پاکستان، آسیای میانه، و دریای سرخ مدیترانه و منطقه ی اقیانوس هند، مورد نظر است. بد نیست بپرسیم که آیا اشغال خاورمیانه از طرف ایالات متحده، وابسته و مربوط به این هدف هاست، یا جنگ علیه تروریسم؟ آیا پیش بردن این هدف، به آن دلیل نیست که محافظه کاران جدید می خواهند لنگر سرکردگی جهانی ایالات متحده را، با کاشتن پرچم آمریکا در آن مناطق حیاتی، اما بی ثبات، به آب بیندازند؟ آیا پیش بردن این هدف به بهانه ی " جنگ با تروریسم " و مقایسه تهدید اسلام با تهدید شوروی، به این علت نیست که بیش از دو سوم نفت جهان در عربستان سعودی و عراق انباشته است؟ آیا به این جهت نیست که دولت بوش چنان رابطه ی تنگاتنگی با اریل شارون و طیف راست اسرائیل ایجاد کرده است؟ این تصور که واقعاّ تروریسم اسلامی هدف دولت جرج هربرت واکر بوش است، با سیاست دولت او در خاورمیانه در تناقض قرار می گیرد. اگر دشمن تروریسم اسلامی است، چرا دولت این همه انرژی را علیه عراق، سوریه و سازمان آزادیبخش فلسطین به کار می گیرد؟ بشار اسد رئیس جمهور سوریه، و رئیس پیشین سازمان آزادیبخش فلسطین، هر دو از مخالفان کین توز اخوان المسلمین بودند، اما خود را به ناگهان و بی خردانه در فهرست متحدان القاعده یافتند. هم چون این، با حمله به عراق، دولت بوش خود را با هدفی نامناسب و بی مورد مواجه دید. از سال 1968 که صدام حسین به قدرت رسید، دشمن مصمم اسلامیست ها، از آیت الله خمینی ایران، تا تروریست های شیعه و خود القاعده بود.

حزب بعث سوسیالیست عرب، در هر دو شاخه ی سوریه ای و عراقی، معتقد به جدائی دین از دولت ( سکولار) است، و کوشش های دولت بوش برای مرتبط کردن عراق با القاعده، بازی مهمل و مسخره ی سیا و وزارت امور خارجه بود. در واقع، با تجاوز به عراق و اشغال این کشور، بوش نه تنها با طیف راست اسلامی در یک جهت قرار گرفت، بلکه عملا به همکاری با آنان پرداخت: پیش از اشغال، در جریان تجاوز نظامی، و پس از اشغال، ایالات متحده از ائتلاف کنگره ملی در تبعید حمایت کرد که در آن دو حزب بنیادگرای شیعه؛ شورای عالی انقلاب اسلامی عراق (SCIRI)، و حزب الدعوة نقش حائز اهمیتی داشتند. شورای عالی انقلاب اسلامی عراق و حزب الدعوة، روابط تنگاتنگی با جمهوری اسلامی ایران داشتند و پس از جنگ نیز، هر دو جریان از نزدیگ با آیت الله علی سیستانی کار کردند. دولت بوش نه تنها هدف های غلطی را انتخاب کرده، بلکه با قشون کشی علیه تروریسم، دقیقا راه نادرستی را برای تعدیل مطالبات طیف راست اسلامی برگزیده است. با قرار دادن القاعده، جهاد اسلامی و گروه های تروریست مشابه در جبهه ای واحد، بسیار گسترده تری از گروه های طیف راست اسلام بنیادگرا و احزاب سیاسی در جهان اسلام، در واقع تهدیدی حائز اهمیت را نمایندگی می کنند، منتها نه برای امنیت ملی ایالات متحده، بلکه برای دولت ها، روشنفکران، نیروهای پیشرو و سایر آزاد اندیشان ملت های اسلامی، از مراکش تا اندونزیا. اکنون از فیس (FIS) در الجزیره گرفته تا اخوان المسلمین در مصر و حماس در فلسطین و بنیاد گرایان شیعه در عراق و گروه اسلامی پاکستان، با حمایت روحانیون فوق ارتدودوکس عرب عربستان سعودی، و سازمان هائی مثل اتحاد جهانی مسلمانان و بانک های اسلامی، تبدیل به تهدیدی جدی و واحد برای خاورمیانه شده اند. البته این تهدید ی است که با ابزارها ی نظامی نمی شود در مقابلش ایستاد.

این تهدید، با ادامه ی حضور سیاسی و نظامی و اقتصادی ایالات متحده در منطقه، روز به روز جدی تر و وخیم تر خواهد شد. فقط با عقب نشینی فوری نظامی از افغانستان، کاستن از حضور مصرانه آمریکائی ها در عربستان سعودی و خلیج فارس، هم چون این، تغییر سیاست حمایت از موقعیت تجاوز کارانه اسرائیل نسبت به ناسیونالیسم فلسطین، ایلات متحده می تواند از شدت خشم و نفرت مردم از خود، که به مثابه نفتی بر آتش اسلامیسم است، بکاهد. با این حال، کاستن از جای پای آمریکا در خاورمیانه، با سیاست دولت بوش مغایرت محوری دارد. شاید در نهایت بدگمانی باید گفت که دولت بوش، برای ادامه ی سیاستی که ترسیم مجدد نقشه ی خاورمیانه است، به نظریه ی نبرد گسترده علیه تروریسم شدیدا دامن زده است. محافظه کاران جدید تندرو، یا "ایده آلیست" ؛ از مقام های دولتی گرفته تا استراتژیست های متفکر و نظریه پردازی که بر چوکي های راحتی تکیه زده اند، مثلا انستیتوت اینترپرایز آمریکا، انستیتوت هودسن، و پروژه برای قرن جدید آمریکائی، اعلام کرده اند که جنگ های افغانستان و عراق، تازه دو شلیک مقدماتی بودند برای هموار کردن نقشه ی سلطه کامل بر ایران، سوریه، عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس. حتی بخش اعظم جریان اصلی دولت بوش، در حالی که تحت تاثیر نظریات خشونت گرای محافظه کاران جدید قرار دارد، از گرایش حضور نظامی وسیع تر ایالات متحده در منطقه ای به وسعت شمال آفریقا تا اندونزیا حمایت می کند.

 منتقدان زیرک سیاست مبتنی بر عملیات نظامی علیه تروریسم دولت بوش و مقاصد جهان گشایی این دولت، بر آنند که این سیاست، استراتژی تضمین آتش افروزی است و شیوه ای است که به نظر می رسد برای ایجاد تروریست های بیشتری، نسبت به آنان که کشته می شوند، طراحی شده است و خشم و خشونت علیه اشغال عراق و افغانستان، به احتمال قوی جهادی های تازه ای را در آن دو کشور به میدان جنگ کشانده، و این برخورد خونین، می تواند به پاکستان و عربستان سعودی سرایت کند. در این دو کشور، محافظه کاران و دولت های مبتنی بر اسلام، ممکن است با گروه های مخالف جدیدی که بن لادن، مجاهدین، طالبان و زمینه ی تندرو وهابی آنها را ایجاد می کنند، درگیر شوند. دومین دندان تیز سیاست دولت بوش در خاورمیانه، احتمالا در اثبات خط مخالفی پیش می رود که موسوم به لاف و گزاف های ایالات متحده برای ایجاد دموکراسی و اصلاحات در این منطقه است. تناقض این دو مشی سیاسی، بسیار روشن است. حمایت دولت آمریکا از دموکراسی در منطقه، دست کم در ظاهر خود گیج کننده است.

سال ها، بخصوص در جریان جنگ سرد، ایالات متحده ستون نگه دارنده ی دیکتاتورها، شاهان، امیران و روسای جمهوری مادام العمر در خاورمیانه و اطراف و اکناف جهان بود. در جهان عرب - عربستان سعودی، اردن، مصر و کشورهای خلیج فارس-، این مستبدان، در وحدت با طیف راست اسلامی، و با حمایت معماران سیاست ایالات متحده، حکمرانی کرده اند. در سالیان متمادی، خواستگاه مخالفان قدرت در منطقه و رژیم های دست راستی، بدون استثنا چپ – از لیبرال های آمریکائی، تا چپ اروپائی و اتحاد جماهیر شوروی – بود. به یقین از بین رفتن دیکتاتوری و ایجاد دموکراسی تازه جوانه زده در جهان عرب، ایران، پاکستان، افغانستان و آفریقای مسلمان، باید هدف با ارزشی در سر می داشت.اما تفسیر و تعبیر دولت بوش از اصلاحات دموکراتیک، مورد سوء ظن است.

 اول آن که بسیار فرصت طلبانه است. تاکید دم افزای دولت بوش بر ضرورت وجود دمکراسی در جهان عرب، زمانی شدت گرفت که دروغ های کاخ سفید در مورد هدف های اعلام شده برای جنگ با عراق، بر ملا شد. دروغ هائی مثل سلاح های کشتار جمعی و کشف روابط احتمالی عراق با القاعده. وقتی معلوم شد که ادعاهای بوش برای حمله به عراق یاوه است، پرزیدنت بوش موضوع را عوض کرد که برای صدور دمکراسی به عراق جنگی چنان مهلک را آغاز کرده است.

 دوم آن که دولت بوش در تشخیص واقعیت مورد بدگمانی دیکتاتورهای حاکم بر خاورمیانه و ضد آمریکائی ها قرارگرفت و بعد ها فشارش را بر موضوع دموکراسی متمرکز کرد. در مضمون توسعه طلبانه و سلطه جویانه ی دولت بوش در سیاست خاورمیانه ای، تاکید بر موضوع تحمیل دموکراسی، فقط بهانه ای است برای گسترش در گیری سیاسی و نظامی ایالات متحده در منطقه. از مجرای دموکراسی ها ی مورد ادعای ایالات متحده در کشورهای تولید کننده نفت، ابتکارهای گستاخانه و ناسیونالیستی که همواره تضمین شده تلقی می شوند، دولت بوش را دچار نقشه های دراز مدت برای منطقه کرده است. فقط ساده اندیشان کودن باور می کنند که ایالات متحده در تعقیب استراتژی « تغییر رژیم» در منطقه ای که دارای دو سوم ذخائر نفتی جهان است، آرزومند ایجاد دولت هائی است که به مقاومت در مقابل سلطه جوئی ایالات متحده در منطقه دست بزنند.

مسلما دولت بوش نمی تواند با توسعه و دموکراسی در کشورهای عربی و ایران موافق باشد که روابط آنان را با، مثلا روسیه و چین، به هزینه ی آمریکا، نزدیک تر کند.

به عکس، دعوت ظاهری به ایجاد دموکراسی در خاورمیانه، برای دولت بوش این امکان را فراهم خواهد کرد که فشارهای بیشتر، یا کمتری را به دولت های منطقه که مانعی بر سر راه دست یابی به هدف های امنیت ملی ایالات متحده اند، وارد کند. بنابراین، سوریه اکنون زیر فشار دو طرفه ی اسرائیل و عراق تحت اشغال ایالات متحده چلانده می شود، و ایران میان عراق و افغانستان تحت اشغال " ناتو " گیر افتاده است. از سال 2001، ایالات متحده به موقعیت برتری غیرموازی در منطقه دست یافته است. محافظه کاران جدید که جنگ عراق را موفق می دانند، چیزی بیش از این نمی خواهند که اقدامات فشرده آمریکائی برای تغییر رژیم های ایران و سوریه، با هدف ایجاد ترکیب ائتلافی جدیدی از اسرائیل، ترکیه و پاکستان – که البته به وسیله آمریکا سازماندهی و اداره شود – شدت بیشتری یابد و پیش برود. تکلیف حکومت های مستبد آمریکائی، مثل عربستان سعودی، اردن و مصر این وسط چه می شود؟ برای ایجاد تعادل و گسترش توسعه طلبی های جرج هربرت واکر بوش که با تشدید فشار بر موضوع دموکراسی امپریالیستی در مورد عراق، سوریه، ایران و سازمان آزادیبخش فلسطین در مقابل دولت های طرفدار غرب به پیش می رود، کوشش ها و طرح های آمریکائی باید نمکی هم داشته باشد.

برای آن که سیاست ایالات متحده شامل چشم اندازها و نظریات متفاوت است، دولت بوش در رابطه با مهم ترین متحدان عرب خود، علامت های دو پهلو می فرستد. جریان اصلی معماران سیاست ایالات متحده، مقام های سیا و وزارت امور خارجه، و متحدان آنان با علایق و منافع مشترک در منطقه- مثل کمپانی های نفتی، بانک ها و سازندگان ابزارهای جنگی –، می خواهند که بوش از فشار خود برای تغییراتی در قاهره و ریاض بکاهد و روند سیاست موجود را کندتر کند. دیگران، که ایدئولوژیک ترند، به نظر می رسد عقیده ای نجات بخش را به نمایش گذاشته باشند که رونوشت تجربه ی عراق، باید به زور به مصر و عربستان سعودی تحمیل شود. و بعضی محافظه کاران تندرو جدید، مثل « ریچرد پرله» و مایکل لدین، با خشونت و سرسختی برآنند که عربستان سعودی و مصر هم به عنوان حامیان القاعده، باید یکسان تلقی شوند، و مطالبه شان این است که ریاض باید به فهرست محورهای شرارت رئیس جمهوری افروده شود. همه ی آنان، این واقعیت را نادیده می گیرند که هم مصر و هم عربستان سعودی، دهه ها زیر فشارهای داخلی و خارجی بوده اند تا به مردم خود آزادی های اجتماعی و سیاسی بدهند و به اصطلاح لیبرالیزه شوند و هر دو کشور این تجربه را دارند که برای اصلاحات دموکراتیک، گاهی مصلحت جویانه حرکتی کرده اند که قصدش فقط فرار از شرایط و فشار موجود بوده است. ضرورت ظرافت در رفتار و معامله با این دو کشور، اغلب باعث فرار و نجات نیروهای ایدئولوژیک تر دولت بوش، در دولت و کنگره شده است.

زمینه و مضمون تجربه ایالات متحده با طیف راست اسلامی اما، در مورد دوقلوهای مصر و عربستان سعودی، پر از امکانات خطرناک است. تشدید فشار بر هر دو کشور در جهت لیبرالیزه شدن، می تواند به این نتیجه منجر شود که طیف راست اسلامی در قاهره و ریاض به قدرت برسد. با این حال، درست مثل جریان جنگ سرد که ایالات متحده اسلامیست ها را به ناسیونالیسم عرب ترجیح داد، دولت بوش و متحدان محافظه کار جدید دولت او، گاهی وقت ها تمایل خود به ترجیح دادن طیف راست اسلامی را هم ابراز کردند و در عمل نشان دادند. هر وقت که ضرورت انتخاب میان رژیم های ناسیونالیست متمایل به چپ و اسلامیست ها پیش آمد، واشینگتن بی درنگ اسلامی ها را انتخاب کرد. به خلاف مباحث و لفاظی های رایج در مورد تصادم تمدن ها، دولت بوش مخالف جست و جوی متحد در میان طیف راست اسلامی نبود.

در عراق، دولت بوش پس از جنگ انهدامی و اشغال این کشور، با آیت الله سیستانی، دو حزب وابسته به ایران، و نیروهای سازمان یافته ی شیعه ی بنیادگرا همدست شد. رهبری محافظه کاران جدید در نقاط دیگر هم از طیف راست شیعه حمایت کردند. از جمله درعربستان سعودی فراسوی مطالبه ی اصلاحات دموکراتیک برای ایجاد تغییراتی در جهت به وجود آوردن کشوری جدید، از جریان های شیعه ی شرقی برای تشکیل حاکمیتی شیعه حمایت کردند. در این ولایت شرقی، شیعه ها دارای اکثریت اند. در نوار غزه و ساحل غربی رود اردن، اریل شارون خیمه شب بازی با حماس، جهاد اسلامی و حزب الله را برای تضعیف سازمان آزادیبخش فلسطین ادامه داد، و در سال 2005، حماس توانست به صورت قدرتمندترین جریان منتخت غزه درآید. به نظر می رسد حتی کسانی که بیشترین و شدیدترین هشدار را در مورد برخورد عظیم اسلام و مسیحیت می دادند، می کوشیدند تا راه کاری برای سازش با اسلامیست های طیف راست اسلامی پیدا کنند. با این حال، برای مصرف تبلیغاتی، دولت بوش حامل این سیاست بود که سیاست خاور میانه ای خود را برخورد تمدن ها بنامد. بعضی متحدان این دولت، بخصوص اعضای طیف راست مسیحی، به سادگی می کوشیدند تا اسلام را به عنوان دینی شیطانی و خوشونت گرا تبلیغ کنند. این جریان، مدعی است که بنیادگرائی اسلامی و بن لادن، «با آزادی ما دشمنی دارند»، نه آن که با سیاست های ایالات متحده در گیر باشند. با این نظریه، ایالات متحده جنگ با تروریسم را، به این بهانه که آمریکای خداشناس، به خاطر ترس از خدا با «محور شرارت» درگیراست، چهارچوب بندی کرده است. علیرغم تناقضاتی که در موضوع جنگ با ترور وجود دارد، بهتر است میلیون ها آمریکائی با این نظریه اغوا شوند که چون ما از خدا می ترسیم، و «محور شرارت» تهدید کننده است، مسیحی ها باید جنگ با جهان اسلام را تا پایان ادامه دهند و راهی جز این وجود ندارد.

 از سال 1991 تا 2001 چه اتفاقی افتاده که اسلام را از نیروی متحد، به شروری خطرناک و کین توز تبدیل کرده است؟ آسان ترین پاسخ می تواند بر گردد به هول و هراس هائی که پس از حمله ی القاعده در سال 2001 به وجود آمده است. اما واقعه ی یازده سپتامبر 2001، پس از یک دهه سر در گمی ایالات متحده رخ داده است. برای دنبال کردن تغییراتی که از طرح ساختن دنیای جدید تا برخورد تمدن ها پیش آمده است، ضروری است که به سه بحران اسلام سیاسی در دهه ی نود توجه کنیم:

بحران های الجزیره، مصر و پدیدآمدن طالبان. در مدت دوازده سال میان جنگ اول تا جنگ دوم عراق، خاورمیانه تغییرات سرگیجه آوری را از سر گذارند. پس از ملغی شدن نتیجه ی انتخابات الجزایر در سال 1991 که به پیروزی اسلامی ها منجر شده بود، طیف راست اسلامی جنگ داخلی خشونت بار و درنده خویانه ای را به این کشور تحمیل کرد. در مصر، جریان زیرزمینی اسلامی که از حمایت کامل نهاد اخوان المسلمین برخوردار بود، تقریبا حسنی مبارک را در اواسط دهه ی نود سرنگون کرد. و بعد، در افغانستان جنبش تحت الحمایه ی پاکستان طالبان، کابل را به تصرف خود در آورد و هولناک ترین نوع مذهب سالاری (تئوکراسی) جهان را به مردم افغانستان تحمیل کرد. در خلال این بحران ها، دولت های جرج بوش و بیل کلینتون (از احزاب جمهوری خواه و دموکرات ایالات متحده که نوام چامسکی آنان را قدرت غالب می نامد) نتوانستند سیاست شفافی را در رابطه با اسلام سیاسی پیشه کنند. حتی با وجودی که اخوان المسلمین و طیف راست اسلامی بر ایران، افغانستان، پاکستان و سودان مسلط شدند – و الجزیره، مصر، سوریه و فلسطین را مورد تهدید قرار دادند -، نه بوش (پدر) موقعیت را درک کرد، نه بیل کلینتون. نظام اطلاعاتی ایالات متحده و ماشین گزافه گوی ضدتروریسم، در مرحله ی اول به خیزش القاعده توجه نکردند، در حالی که این سازمان حضورش را با سلسله حملات رو به افزایش دهه ی نود اعلام کرده بود، و نتوانستند رشد و توسعه ی این جریان را متوقف کنند. اگر پاسخ های متفاوتی نسبت به سیاست ها ی خود می دادند، اگر به اهمیت بالای جنبش اسلامی پی می بردند، و اگر تحلیل گران نظام اطلاعاتی ایالات متحده با دقت بیشتری رد پای حملات خشونت بار اخوان المسلمین و القاعده را دنبال می کردند، شاید وقایع 2001 و پی آمدهایش رخ نمی دادند.

 به یقین اگر ایالات متحده در خلال سال های 1990 سیاستی را در پیش می گرفت که به نتیجه ای منطقی ره می برد، این تصور خطرناک که آمریکا با بر خورد تمدن ها رو به رو شده است، تبدیل به چنین معضلی نمی شد که امروز شده است. دولت ایالات متحده، متفکران و جهان مبتنی بر سیاست گذاری، به این صورت تقسیم بندی شده است که چگونه در پایان جنگ سرد باید به تجدید حیات و طغیان مجدد اسلامی پاسخ داد. بعضی ها می خواستند سیاست تفاهم آمیزی را در قبال اسلامیسم توسعه دهند، دیگران برآن بودند که با این جریان باید کشور به کشور بر اساس پایگاه هایش عمل کرد. بعضی ها معتقد بودند که باید سیاست رویاروئی با اسلامیست ها را به پیش برد، دیگران فکرمی کردند باید با آنان همکاری کرد، یا به مدارا پرداخت. پراگماتیست ها، بر آن بودند که سیاست ایالات متحده باید مبتنی بر حمایت از رژیم های موجود در قاهره، عمان، الجزیره و سایرین باشد، اما ایده آلیست ها ازاین نظریه دفاع می کردند که دموکراسی باید در منطقه گل بدهد، حتی اگر اسلامیست ها در موقعیتی قرار بگیرند که انتخابات را ببرند.

در دهه ی میان 1991 و 2001، سیاست ایالات متحده در قبال طیف راست اسلامی، گیج و متناقض بود. جملگی موافق بودند که تروریسم اسلامی بد است، اما این درست همان نقطه ای است که توافق ها متوقف می شوند، ضمن آن که هیچ کس از آن غافل نیست. پایان درگیری های ایالات متحده و اتحاد شوروی در خاورمیانه، ایالات متحده را با منطقه ای مواجه کرد که اسلام سیاسی بازیگر اصلی آن بود. طیف راست اسلامی جریان های مختلفی را از رژیم های محافظه کار اسلامی در پاکستان و عربستان سعودی، تا رژیم های تندرو ایران و سودان، تا سازمان های فرادولتی مثل اخوان المسلمین، طالبان و حزب الله، و هسته های تروریست راست، مثل القاعده را در بر می گرفت. بعضی از این جریان ها از جمله ی متحدان بودند، بعضی ها تهدید آمیز بودند، بعض دیگر به صورت خطرناکی روش خصمانه داشتند. اما چگونه می شود دوست را از دشمن تمیز داد؟ در خلال سال های 1990، ایالات متحده به صورت مردد، اما با آتش افروزی، وارد معامله و زد و بند با طیف راست اسلامی شد. نخست در الجزیره، سپس در مصر، و بالاخره، باردیگر در افغانستان. در هر سه مورد، اسلامیست ها توانستند توجه آتش افروزان ایالات متحده را که جهادی های افغانی را تغذیه ی مالی می کردند، و معتقد به تامین مهارت در جنگ – از جمله ساختن بمب، قتل و حملات سبک چریکی بودند، به خود جلب کرده و آنان را وارد دعوا کنند.

 اتحاد جماهیر شوروی که از افغانستان خارج شد، طیف راست اسلامی به مثابه تهدیدی علیه ثبات، امنیت و علایق ایالات متحده دست به کار شد. نیویورک تایمز در سال 1993 گزارش می دهد « یک سال پس از آن که شورشیان مسلمان دولت کمونیست را در افغانستان ساقط کردند، جنگ طولانی افغانستان به سایر کشورهای جهان اسلام سرایت کرد. مثلا، جريکها، سلاح برداشتند تا دولت های الجزیره، مصر و سایر کشورهای اسلامی را سرنگون کنند.» و ادامه می دهد که « دیپلمات های غربی و مقام های عرب می گویند هزاران نظامی کاراسلامی، در کارزارهای زیر جلی وخشونت بار برای برانداختن دولت های الجزیره، مصر، یمن، تونس، اردن، ترکیه و سایر کشورهای تحت استیلای اسلامی ها، وارد عمل شدند و اساسا پایگاه شان نیز افغانستان بود.» طیف راست اسلامی، با غرق شدن در آگاهی جدید، الهام گرفتن از آن و رسیدن به این باور که شورش و قیام آنان ابرقدرتی را در افغانستان شکست داده است، قدرتی را که تازه کسب کرده بود، در بوته ی آزمایش قرار داد.

( در همه ی کتابی که تا کنون خوانده اید، لابد به این نتیجه رسیده اید که جز با حمایت ها، برنامه ریزی ها، پول ها، آموزش ها و کمک های نظامی و طراحی های ایالات متحده، بریتانیا، اسرائیل، کشورهای اروپائی و حتی کمک های چین، طیف راست اسلامی که در درجه ی اول شمشیرش را بر گردن کمونیست ها، ملی گرایان، معتقدان به جدائی دین از دولت ( سکولاریست ها ) فرود آورد، و اساسا بدون حضور مادی قدرتی که می خواست با استفاده ی ابزاری از اسلامیسم در جنگ سرد پیروز شود و اتحاد شوروی را نابود کند، نمی توانسته است به قدرت مورد نظر نویسنده در این تکه از کتاب دست یابد) بحران های 1992 تا 1999 الجزیره، پس از وقوع انقلاب ایران، نخستین ماشه ی تجدید نظر سیاست امریکا را در قبال اسلام سیاسی چکاند. در خلال هفت سال جنگ داخلی الجزیره، سیاست تجدید نظر ایالات متحده به همین منوال پیش رفت و با تناقض های نظری، این اتهام را از جانب پاریس و سایر کشورهای اروپائی به خود وارد کرد که واشینگتن به این دلیل با اسلامیست های الجزیره مدارا می کند تا منافع خود در مورد نفت و گاز و علایق صنعتی خود در شمال آفریقا را، منتها به خرج اروپائی ها، تامین کند.

 مساله ی بغرنج و پیچیده، و در واقع معمای ایالات متحده در الجزیره، انتخاب میان شورشیان در این کشور که اکثریت آرا را کسب کرده بودند، و سلطه ی نظامی، اما سکولار در الجزیره بود که برای انسداد پیروزی اسلامیست ها، دموکراسی را به حال تعلیق در آورده بودند. مساله این نبود که آیا ایالات متحده باید مستقیما در الجزیره دخالت کند، یا نه. هیچ یک از طرفین دعوا خواستار این دخالت نبودند، و به هر صورت این امر عملی نبود. ایالات متحده باید میان تاکیدش بر روند دموکراسی در الجزیره که در نتیجه ی آن آمریکا را با جنبش تندرو اسلامیست در یک خط قرار می داد، و ایستادن درکنار ارتش الجزیره، یکی را انتخاب می کرد. سرانجام، واشینگتن به درستی فشار ارتشی ها بر اسلامیست ها را تحمل کرد. این سیاست، نتیجه ی خوشایندی در برنداشت. پس ایالات متحده رژیم الجزیره را محکوم کرد و به حمایت دیپلماتیک از طیف راست اسلامی پرداخت که بر آیند آن – در الجزیره، و همه ی منطقه – می توانست فاجعه بار باشد.

 مقدمات و زمینه های بحران الجزیره، با ایجاد « جبهه ی نجات » که با مخفف فرانسوی آن به « فیس » FIS معروف است، در سال 1989 آغاز شد. در ژوئن 1990، « فیس » در انتخابات منطقه ای به پیروزی خیره کننده ای دست یافت. بعد، در دسامبر 1991، « فیس » توانست حزب حاکم به نام « جبهه آزادیبخش ملی » ( FLN) را در انتخابات پارلمانی با نتیجه 118 کرسی بر 16 کرسی، در نوردد. اما پیش از دومین دور رای گیری، و پیش از آن که « فیس » به قدرت برسد، ارتش برای باطل کردن انتخابات دخالت کرد و ده هزار تن از اعضا و هواداران فیس را دستگیر کرد. « فیس » که دید پیروزی اش را انکارکرده اند، زنجیر از پای کارزار تروریسم گشود. رئیس جمهوری الجزیره به قتل رسید، وزارت خانه ها را با بمب به هوا فرستادند و نیروهای مسلح این سازمان، صدها تن از مقام های امنیتی و پولیس را به قتل رساندند. جنگ داخلی آغاز شد. در طول این دهه، سازمان دومی هم به نام « گروه مسلح اسلامی » (GIA) پدید آمد که روابط تیره ای با « فیس » داشت. با گسترش و شدت یافتن خشونت، فرصت طلبان اسلامیست و گروه پارلمان در سایه، کارزاری از قتل عام و مثله کردن را آغاز کردند ؛ تلفات سنگینی از روستاها گرفتند، از آنان عشریه خواستند، و زنان و کودکان را بی رحمانه به قتل رساندند. ده ها هزارتن کشته شدند.

 اما سازمان « فیس» بدون مقدمه در سال 1989 ظهور نکرد. همان گونه که در پاکستان، مصر، سوریه، سودان و افغانستان در جریان جنگ سرد رخ داد، طیف راست اسلامی در الجزیره قدرتش را از مجرای نبرد با نیروهای چپ و ملی الجزیره، بخصوص در محیط های دانشگاهی گذراند و پایه ریزی کرد. درست مثل افغانستان که در آن « علمای » مرتبط با اخوان المسلمین مصر جمعیت مخفی اسلامیست را در سال های 1960 و 1970 بنیان نهادند، در الجزیره هم گروهی ازعلما و طلبه های مصری، که بسیاری شان از اعضای اخوان المسلمین بودند و در دانشگاه های اسلامی عربستان سعودی آموزش دیده بودند، به الجزیره صادر شدند تا عربی را به الجزیره ای های فرانسه زبان آموزش بدهند.

 غزالی و یوسف قراداوی، دو متکلم اسلامی صف اول که به خلیج فارس گریخته بودند و « هر دو از سفیران سیار اخوان المسلمین بودند و روابط تنگاتنگی با سلاطین نفتی داشتند، در عمل مشوق بیداری اسلامی در الجزیره ی اواسط 1980 بودند. » در سال های 1980، این کادر از فعالان طیف راست اسلامی، سلسله حملاتی را علیه دولت الجزیزه سازماندهی کردند. بسیاری از تروریست های درگیر در این حملات، در افغانستان بودند، یا از سوی جهادی ها به الجزیره می رفتند و باز می گشتند. یکی از آنان عبدالله اناس بود که در « اداره خدمات » طرفدار القاعده، به نیروهای اسامه بن لادن و اعظم پیوسته بود. وقتی اعظم به قتل رسید، اناس جانشین او شد. زمانی که « فیس » به وجود آمد، مهار امور هزاران مسجد را در سراسر کشور به کف گرفت و ماشین سیاسی – مذهبی را بنا نهاد. درست مثل طالبان، هر جا که « فیس » مهار امور کلی، یا منطقه ای را به دست می گرفت، مغازه ها وفروشگاه های مشروبات الکلی را بنا به تفسیر خود از فرهنگ اسلامی، ممنوع می کرد، زنان را مجبور می کرد چادر سرشان کنند و اغلب کسانی را که این ممنوعیت ها و احکام را رعایت نمی کردند، تحت تعقیب قرار می داد. « فیس » تحصیل کرده های الجزیره ای و طبقه متوسط سکولار را نفی کرد و اعلام کرد که قصد دارد «رابطه ی روشنفکری و ایدئولوژیک فرانسه و الجزیره را ممنوع کند.» یک ماه پیش از دسامبرکه پیروزی « فیس » در انتخابات به حال تعلیق در آمد، یعنی در نوامبر 1991، گروهی احتمالا مستقل، یا مرتد، از اسلامیست های الجزیره ای، کشور را با عملیات تروریستی خشمگین تکان دادند:

نخستین عملیات حیرت آور، حملات خونین به ایستگاه های مرزبانی کشور بود که در جریان آن، گروهی از کارکشته های « افغانی » سر سربازان وظیفه بیچاره را بریدند... این عملیات، دقیقا در زمانی صورت پذیرفت که چهار روز به سالگرد شهادت عبدالله اعظم در پشاور مانده بود. این، نشانه ای بود از آغاز جهاد در خاک الجزیره. بسیاری از الجزیره ای ها ترس برشان داشت که یک دولت اسلامی، اقتدار و حاکمیت ترور را نهادینه کند. برای دولت های عربی، از جمله مصر، اردن، تونس و مراکش، زنگ خطر به صدا در آمد. این دولت ها ترسیده بودند که مبادا الجزیره ی تحت حاکمیت اسلامیست ها، تبدیل به بیماری مسری شود. اقدام نظامی الجزیره، ایالات متحده را با موقعیت حساسی مواجه کرده بود :

 آیا واشینگتن باید بر اعمال زور نظامی بر نتیجه ی انتخابات مهر تائید می زد، یا از « فیس » و طیف راست اسلامی دفاع می کرد ؟ برای دولت بوش ( پدر ) که قبلا سیاست، ذهن و روح او به اشغال الزامات دنیای جدید در آمده بود، این واقعه تبدیل به معما شده بود. بوش ( پدر ) و وزیر امور خارجه اش جیمز بیکر نگران چشم انداز اسلامیسم در الجزیره بودند و به صورت نیمه رسمی موضعی گرفته بودند که گزارش سنای ایالات متحده آن موضع را « چیزی مثل نادیده گرفتن و اعلام رضایت با تکان دادن سر»نامید. جیمز بیکر، بعدها در توضیح این وضع و موضع، گفت : « وقتی من وزیر امورخارجه بودم، با وجودی که متوجه بودیم روش ها به صورت مغایر حمایت ما از دموکراسی است، سیاست خط کشیدن دور بنیاد گرایان تند رو در اسرائیل را دنبال می کردیم.» اما بسیاری دیگر از مقام های ایالات متحده، از جمله افسران سی آی ا که با « فیس » در رابطه بودند، با سیاست بوش – بیکر موافق نبودند.

 به گزارش « رابرت په لت رو » سفیر سابق ایالات متحده و مقام ارشد وزارت امور خارجه، در رابطه با سیاست بوش – بیکر در خنثی کردن اسلامیست های الجزیره، اختلاف نظرهای جدی وجود داشت. « رابرت په لت رو » می گوید : « در مورد عواقب فوری تصمیم نظامی ها در عقیم گذاشتن نتیجه ی انتخابات الجزیره، ما موضعی مخالف داشتیم. بیست و چهار ساعت بعد، نظر ما برگشت و نگاهی بسیار متفاوت به واقعه انداختیم.» دولت بوش ( پدر) که در مورد کارزار اسلامیست ها در الجزیره نا مطمئن عمل می کرد، در سیاست خود تجدید نظر کرد. این تجدید نظر اما، آش شله قلمکاری بیش نبود و می کوشید تا راه کاری برای برخورد با پدیده ای که کارشناسانش درک اندکی از آن داشتند و سیاستمدارانش، حتی مقام های ارشد دولتی و اعضای کنگره، توافق عامی در مورد آن نداشتند و دچار سردرگمی بودند، پیدا کند. صحنه های نبرد، هنوز شدت نیافته بودند، اما دست کم دو نظریه ی متداول، تا آن زمان شروع به بروز کرده بود.

یکی از آن ها، نقطه نظر سازش و مدارا بود که پیروانش می گفتند دلیلی وجود ندارد که ایالات متحده وحشتی از طیف راست اسلامی داشته باشد. این نظریه بر آن بود که دیپلمات های ایالات متحده و مقام های سی آی، باید کوششی جهانی را در سطح جهان برای ایجاد ارتباط با اسلامیست هائی که در جهت اجتناب از خشونت، تمایلی به گفت و گو از خود نشان می دهند، آغاز کند. نظریه دوم ( که هنوز هم وجود دارد )، برخورد تمدن ها بود که معتقد بوده است جهان اسلام دشمن اساسی و قسم خورده ی غرب است. بنا به این نظر، دشمن ایالات متحده فقط القاعده و حتی طیف راست اسلام سیاسی نیست، بلکه اساس و طبیعت دین اسلام که قرآن باشد و تمدن اسلامی، از بیش از سیزده قرن پیش که پدید آمده، نسبت به غرب حالتی تخاصمی دارد. در خلال سال های 1990، این دو مکتب رشد دم افزائی کرده اند و مدام نیز با یکدیگر در تضاد و تقابل بوده اند. هر یک از این دو مکتب را، نظریه پرداز خاصی نمایندگی می کند. نماینده ی نظریه مدارا و مماشات، « جان اسپوسیتو » از دانشگاه « جرج تاون » است، و نماینده نظریه ی برخورد تمدن ها « برنارد لوئیس » از دانشگاه پرینستون. در سال 1992، تصمیم گرفتند « ادوارد جره جی ین » را که آن زمان معاون وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک بود، به این کار بگمارند تا سیاستی را در قبال اسلام طراحی کند. پس او را برگزیدند که در ژانویه سال 1992، در « مری دی ین هاووس » واشنگتن سخنرانی کند. « دیوید مک » که معاون « ادوارد جره جی ین » بود، می گوید : « وزارت امور خارجه به من مراجعه کرد که نیاز به یک سیاست اسلامی دارند.» به گفته ی دیوید مک این سخنرانی عمدتا به آن جهت طراحی شده بود تا در مقابل آن بخش از مقام های دولت که شروع کرده بودند به بحث در این مورد که ایالات متحده باید با اسلام به عنوان دشمن جدید جهانی رفتار کند، چیزی بگوید و بایستد. مک می گوید :

« بعضی ها، بخصوص ریچرد شیفتر از دایره ی حقوق بشر، می گفتند که اسلام خطرناک است، و این درست زمانی بود که تز برخورد تمدن ها شروع کرده بود به علنی شدن. ما توانستیم جوری برنامه ریزی کنیم که دست بالا را داشته باشیم و نظریه ی مقابل را به عقب برانیم. خیلی ها در سالن کنفرانس بودند ؛ از مقام های امور خاور نزدیک، دایره ی اطلاعات و تحقیقات، دایره ی حقوق بشر، و بسیاری دیگر از کارشناسان امور اسلام که ازخارج از این دایره ها در کنفرانس حضور به هم رسانده بودند. و من متن سخنرانی « جره جی ین » را نوشته بودم. ما متن این سخنرانی را به جیمز بیکر داده بودیم و او گفته بود :« بسیار خوب، اگر می خواهید این نظریه را پیش ببرید، من حرفی ندارم.» ریچرد شیفتر معاون وزارت امورخارجه در امور حقوق بشر، طرفدار نظریه ی امتیاز رژیم های متمرکز بر رژیم های توتالیتر بود. او در مورد بحران الجزیره، می گوید از نظریه ی حمایت ایالات متحده از ارتش در اعمال فشار بر اسلامیست ها دفاع می کرد. اما برای شیفتر و بسیاری از سرسختان و محافظه کاران جدید، اهمیت مساله بسا فراتر از الجزیره بود. می گوید : « آن چه من می دیدم، رشد جنبشی شبیه کمونیسم بود. پس از فاشیسم و کمونیسم، این سومین یورش توتالیتر ها به دموکراسی بود.» به گزارش دیوید مک، ریچرد شیفتر می خواست لحن سخنرانی نسبت از آن چه تنظیم شده بود، تندتر باشد. و می گوید : « شیفتر و دایره حقوق بشر احساس می کردند که این شیوه بیان ساده اندیشانه است.»

سرانجام، سخنرانی « جره جی ین » علائم مشخصه ی حائزاهمیتی را روی میز گذاشت، اما از پاسخ دادن به پرسش های سخت اجتناب ورزید. « جره جی ین » نظریه برخورد تمدن ها را رد کرد و گفت : « دولت ایالات متحده اسلام را « ایسم » جدیدی ارزیابی نمی کند که با غرب در تقابل باشد، یا تهدیدی برای صلح در نظر آید. جنگ سرد جای خود را به رقابت تازه ای میان اسلام و غرب نداده است. دیرگاهی از جنگ های صلیبی گذشته است. آمریکائی ها اسلام را در میان بسیاری از اندیشه هائی که بر فرهنگ ما تاثیرگذاشته و آن را غنی کرده اند، به عنوان نیروی متمدن تاریخی پذیرفته اند.» اما از این فراتر می رود و می گوید :

توجه بسیاری صرف پدیده ای شده است که آن را به نام های مختلف اسلام سیاسی، احیای اسلام، یا بنیادگرائی اسلامی می شناسیم... بنابراین، در خاور میانه و شمال آفریقا، گروه ها و جنبش هائی را ملاحظه می کنیم که با حفظ ایده آل های اسلامی، به جست و جوی اصلاحاتی در جوامع خود بر آمده اند... پشت این جنبش ها، هیچ گونه یکپارچگی یا هماهنگی سازمان یافته ای را کشف نکرده ایم.

آن چه ملاحظه می کنیم، پیروانی هستند که در کشورهای مختلف زندگی می کنند و تاکید ها و تفسیر ها و نقطه نظرهای خود را در باره ی اصول اسلامی و دولت هائی دارند که با درجات مختلف و از طرق گوناگونی با این تاکید ها کوک می شوند. « جره جی ین » ادامه داد و افزود که ایالات متحده طالب انتخابات آزاد و افزایش حقوق اجتماعی درمنطقه بود، اما در اشاره ای آشکار به بحران الجزیره گفت : « ما نسبت به آن هائی که از مرحله ی دموکراسی برای رسیدن به قدرت استفاده می کنند، سوء ظن داریم. اینان فقط با استفاده ابزاری از مرحله ی دموکراسی می خواهند با نابود کردن آن، قدرت شان را حفظ کرده وسلطه ی سیاسی پیدا کنند.» و گفت که ایالات متحده مخالف آن هائی بود که خشونت، اختناق، یا « تناقضات مذهبی و سیاسی » را دنبال می کردند.» ( و لابد بر اساس مبانی همین مکتب در 126 نقطه ی جهان پایگاه نظامی دارد و با بمب های ده تنی و لیزری و بی رحمانه ترین ماشین های جنگی به ملت های افغانستان و عراق یورش برده و قدیمی ترین مبارزات سازمان یافته ی فیلیپین و کلمبیا و سایر نقاط جهان را لحظه ای آرام نمی گذارد و نقشه ی انهدام ملت های ایران و سوریه و سودان را با بمب های پنجهزار پوندي در سر دارد و به قول اسیتفن کینزر در آخرین کتابش به نام «براندازی »، در صد و ده سال گذشته، از هاوائی تا عراق، چهارده دولت را به خاطر منافع خود برانداخته است و خود، به قول هارولد پینتر نمایشنامه نویس بزرگ قرن بیستم، دو میلیون زندانی دارد و به قول نوام چامسکی در دهه ی شصت از طریق سیا هروئین مجانی میان سیاه پوستان آمریکا توزیع می کند تا جنبش سیاهان را عقیم کند. یعنی همان عملی که در تاریخ ترجمه ی این کتاب، اسلامی های حاکم بر ایران از طریق پخش و توزیع موادی به نام های اکستازی، شیشه، سنگ، اشک خدا، هروئین، گراس، تریاک و حشیش در میان مردم به تنگ آمده از ابعاد ستم می کنند.)

 در مجمع دیگری، جره جی ین به لحنی موافق، اما مبهم، از « اسلامیست های معتدل » سخن گفت ؛ اگر چه نتوانست توضیح بدهد و روشن کند که منظورش از « معتدل و میانه رو» چیست. در حالی که جره جی ین تروریسم را محکوم دانست و اشاره کرد که ایالات متحده مناسبات خوبی با کشورهائی چون عربستان سعودی و پاکستان دارد « که اساس نظام شان سفت و سخت بر اصول اسلامی بنا شده است »، کاملا از ورد به بحث در رابطه با خود طیف راست اسلامی و بیانیه اش طفره رفت. « جرجس » می نویسد : « مضمون مباحث تالار مری دین، شوربختانه سیاست دولت بوش در قبال آن گروه های اسلامی را روشن نکرد. » اگر سخنرانی « جره جی ین » نتوانست به صراحت خطوط اصلی سیاست آمریکائی در قبال اسلام سیاسی را ترسیم کند، در رابطه با واکنش خاص در مورد وقایع الجزیره، که ایالات متحده به صورتی خاموش در آن از معلق شدن دموکراسی به وسیله ی اعمال زور ارتش حمایت می کرد، کارآئی صریحی داشت. اما، در حالی که الجزیره درگرداب حملات خشونت بار و ضد حمله های ارتش علیه کارکشته های جهادی ها فرو می رفت و شرایط روز به روز هولناک تر می شد، اوضاع از بد هم بدتر شد. در سال 1993، دولت بیل کلینتون ( از حزب دموکرات)، دست به کوشش هائی زد تا مقام های دولت الجزیره و عناصر اسلامی مخالف دولت را به گفت و گو تشویق کند. اما اروپای غربی، بخصوص فرانسه، ایالات متحده را متهم می کردند که موضوع گفت و گو با اسلامیست های الجزیره را در جریان آن چه آنان بیداری و انتظار انقلاب اسلامی می نامیدند، به قصد تضمین منافع سیاسی و سود تجاری خود طراحی کرده است. بنابه گزارش « جرجس » که می گوید «شارل پاسکووا » وزیر داخله فرانسه واشنگتن را متهم می کند که « بنیادگرایان تروریست» را در خود پناه داده است، « فرانسوی ها انگیزه های آمریکائی را برای ملاقات با اسلامیست ها مورد حمله قرار دادند و دلیلش هم این بود که نسبت به توافق با « فیس » علیه دولت الجزیره مظنون بودند.

استدلال فرانسوی ها بر می گشت به « انورحدام » نماینده ی « فیس » در واشنگتن که در سال های 1990 تماس های جسته و گریخته ای با مقام های ایالات متحده داشت. « پله ترو » که معاون وزیر امور خارجه ی دولت کلینتون در امور خاور نزدیک بود، می گوید، «فرانسوی ها از ما می خواستند انورحدام را اخراج کنیم، اما هرگز در خواستی رسمی در این مورد به دست ما نرسید.» بلندترین صدائی که در مورد توافق با اسلامیست های الجزیره در آمد، از ناحیه ی « گراهام فولر » تحلیل گر سابق سی آی ا بود که ازهمکاران گروه « کیسی » در سال های 86 – 1984 برای هموار کردن زمینه های ماجرای ایران کنترا با هدف نزدیک شدن به ایران بود. بعد هم، برای محکم تر کردن استحکامات مخفی شرکت سهامی « راند » RAND، گراهام فولر کتابی نوشت تحت عنوان « الجزیره، دومین حکومت بنیادگرا ؟ » در این کتاب، فولر علنا تائید می کند که « فیس » حکومت بعدی الجزیره است و بحث می کند که این نباید باعث نگرانی ایالات متحده باشد. « این احتمال وجود ندارد که فیس کارزار گسترده ای علیه ایالات متحده و علایق غرب راه بیندازد.» فولر می نویسد « آیا ایالات متحده تمایل دارد مراحل دموکراسی را که در آن اسلامیست ها اقبال فراوانی دارند که در قدرت صدائی حائز اهمیت باشند، بگشاید ؟ » گراهام فولر، در همین کتاب اعتراف می کند که « فیس » (FIS ) حقوق زنان را زیر اختناق شدید خواهد برد و این عمل را به عنوان بشارت مذهبی به خارج از مرزهایش نیز صادر خواهد کرد و می افزاید « فیس سایر جنبش های اسلامیست را در مصر، تونس، لیبی و مراکش، با پناه دادن به آنان، کمک های مالی به ایشان و حتی مسلح کردن شان، شیر خواهد کرد.»

 اما بحث می کند که سرعت رشد آنان توقف ناپذیر است.

فولر می گوید « اگر تقریبا غیر ممکن نباشد، باز داشتن نیروهای اسلامیست کار دشواری است. در سال های آینده، به تعداد دولت های اسلامی، با شکل های مختلف، در خاور میانه افزوده خواهد شد. هم آنان، و هم غربی ها، باید زندگی کردن با یکدیگر را یاد بگیرند.» گراهام فولر در کتاب مورد بحث نظر می دهد که فیس « احتمالا از سرمایه گذاری خصوصی ایالات متحده در الجزیره استقبال خواهد کرد و روابط تنگاتنگ تجاری با الجزیره برقرار می کند... تا سال های اخیر، فیس کمک های مالی کلانی از عربستان سعودی می گرفت.» رساله ی گراهام فولر برای ارتش ایالات متحده و با حمایت های همه جانبه ی آنان نوشته شده بود. به نظر گراهام فولر، جنبش فیس در الجزیره تجربه ای بزرگ بود و ایالات متحده نباید از آن رو بر می گرداند و با آن فاصله می گرفت. نقطه نظرهای فولر، به طور مسلم در دوره ی ریاست جمهوری بیل کلینتون، بسیار موثر بود. اما بسیاری از الجزیره ای ها، بخصوص کارکشته های انقلاب که در سال 1962 به پایان رسید، تمایلی به تسلیم سکولاریسم و سوسیالیسم در مقابل بازار آزاد اسلامیسم نداشتند. « مولود براهیمی » رئیس سابق مجمع حقوق بشر الجزیره، می گفت : « ما را چه می پندارند، موش های سفید ؟ »

 

 

 توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

www. esalat. org