»به پيشواز از روز مادر«
امروز يكى از شاخصه هاى توسعه انسانى، ميزان حضور زنان و نحوه ايفاى نقش آنان در عرصه هاى گوناگون فعاليت است كه تأثيرى جدى بر ديگر اقدامات، در اين زمينه دارد؛ زيرا زنان با داشتن نقش مادرى و همسرى، میتوانند در حل معضلات اجتماعى و غيره نقش مؤثرى ايفا كنند. بنابراين، بحرانهاى اخلاقى و بنبستهاى خانوادگى، رشد بیرويه جمعيت، شيوع بسيارى از بيماریهاى لاعلاج و غيره در سراسر جهان، جملگى بيانگر اين واقعيت است كه جامعه بشرى در عصر حاضر، آنچنانكه بايد و شايد به نقش زنان در توسعه انسانى اهميت نداده و رشد ناكافى زنان و وجود فقر فرهنگى در ميان آنان، مؤيد اين مطلب است كه ريشه و علت بسيارى از بحرانها و ناهنجاریهاى قرن حاضر را بايد در همين مسئله جستوجو كرد.
در ادوار گذشته همواره اين اصل مطرح بوده است كه زن موجب شقاوت و بدبختى است و هيچ نقش مثبتى در جامعه ندارد. ارسطو زن را ناقص میدانست و معتقد بود آن جا كه طبيعت از آفريدن مرد ناتوان است، زن را میآفريند و زنان و بندگان از روى طبيعت، محكوم به اسارت هستند و به هيچ وجه سزاوار شركت در كارهاى عمومى نيستند. اقوام يهود نيز زن را مايه بدبختى و مصيبت میدانستند و وجود او فقط از آن رو قابل تحمل بود كه يگانه منبع توليد سرباز به شمار میرفت. يهوديان قديم به هنگام تولد دختر شمع روشن نمیكردند و مادرى كه دختر به دنيا میآورد، میبايست دو بار غسل كند. در آيين هندو، زن مِلك افراد مذكر بوده و پس از مرگ شوهر نيز، همراه او سوزانيده میشده است. همچنين «بوميان جزيره تيمور، هنگام عقد پيمان دوستى، به معاوضه زنان خود میپرداختند؛ زيرا قاعدتاً زنان را بخشى از اموال خودشان میشمردند.
در حوالى تبت رسم بر اين بود كه وقتى مسافرى از راه میرسيد، مرد از خانه بيرون میرفت و زن، دختر و خواهر را باقى میگذاشت تا هر نوع كه ميهمان میخواهد، از او پذيرايى كنند.» در مقابل، در حالى كه در بعضى از جوامع، زن موجودى پست تلقى میشد، جوامعى نيز وجود داشتهاند كه بهاى لازم را به زن و ارزشهاى او مىدادهاند. به طور مثال آيين كنفوسيوس مقام انسانى خاصى براى زن قائل شده است و او را كاملترين مخلوقات معرفى كرده است. البته در اين آيين، اختيار مطلق زن با مرد است. در عبور مسير طولانى و پرفراز و نشيب تاريخ، انديشمندان، فلاسفه و متفكران سهمى به سزايى در ساخت بنيانهاى حقوقى داشتهاند؛ زيرا از سويى موجب آگاهى مردم از حقوق خود شدهاند و از سوى ديگر، صاحبان قدرت را ترغيب و تشويق يا مجبور به رعايت حقوق مردم و ايجاد قواعد تضمينكننده اين حقوق نمودهاند. بعد از انقلابات مردمى فرانسه و صدور اعلاميه «حقوق بشر و شهروند» (۲۶ اوت ۱۷۸۹) در عرصه بينالمللى، با كنگرهها و كنفرانسهاى جهانى روبهرو مىشويم كه در هر كدام از آنها، دولتها تعهّداتى را به نفع اتباع خود پذيرفتند. همچون كنگره ۱۸۱۵ وين، كنگره ۱۸۷۱ و كنفرانس صلح لاهه ۱۸۹۹. واقعيتى را كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه قبل از ۱۹۴۵ و تصويب منشور ملل متحد هيچ گونه متن و سند بينالمللى كه بر وجود يا تعريف اين حقوق دلالت داشته باشد، وجود نداشت و در معاهداتى هم كه از ۱۹۱۹ ميان متفقين از يك سو و لهستان، چكاسلواكى، يونان، رومانى و يوگسلاوى از طرف ديگر منعقد شده بود، اساساً به حقوق اقليتها اختصاص داشت و از اين حيث، خود متضمن نوعى نابرابرى ميان اقليّت و اكثريت بود.
و پارهاى موارد ديگر مانند موافقتنامه منع خريد و فروش سياهان (۱۸۱۵ - وين)، منع بردگى (۱۸۹۰)، حقوق بشر دوستانه (از ۱۸۶۴ به بعد) و ديگر موافقتنامههاى بينالمللى در قلمرو حقوق بشر دوستانه، محدودهاى بسيار اندك داشتند؛ زيرا در آن دوران، اصل «عدم مداخله در امور داخلى كشورها»، اصل اساسى بود كه رعايت بىچون و چراى آن لازم به شمار مىرفت. تا قبل از اين تاريخ، افراد بيگانه اگر مستحق پارهاى حقوق بودند، اين حقوق تحت عنوان بيگانه به آنها تعلق مىگرفت و نه تحت عنوانى ديگر. با اين كه برابرى حقوقى در بسيارى از كشورهاى غربى به رسميت شناخته شده است، اما اين برابرى حقوقى به هيچ وجه نشانگر برابرى واقعى و حاكم بر مناسبات زنده و جارى در جامعه نيست. «مفهوم ارائه شده از حقوق زن مبيّن آن است كه فقط تساوى قانونى و صورى زنان با مردان براى بهبود وضعيت آنان كفايت ا اين برابرى حقوقى به هيچ وجه نشانگر برابرى واقعى و حاكم بر مناسبات زنده و جارى در جامعه نيست.
«مفهوم ارائه شده از حقوق زن مبيّن آن است كه فقط تساوى قانونىنمىكند، زيرا تبعيض مبتنى بر جنسيت نظام موجود را، مبتنى بر سلطه و انقياد حمايت مىكند. تنها با شناخت دقيق ماهيت اين نظام و دگرگون ساختن تدريجى آن، آزادى از اين انقياد نظام يافته زنان به دليل جنسيت و نيل به تساوى واقعىامكانپذير خواهد بود.» «مفهوم مطلق حقوق زن» در واقع بسيارى از اين تبعيضها و ستمها را بايد نشأت گرفته از مناسبات ستمآلود ميان زن و مرد دانست و تا اين مناسبات ستمآلود، دگرگونى نيابند، تحقق برابرى واقعى زنان و مردان، آرزويى بيش نخواهد رود. بنابراين برابرى قانونى به تنهايى نمىتواند تمام يا حتى بيشتر نابرابريها را از بين ببرد و «بايد ضمن آنكه از طريق تثبيت چارچوبهاى حقوقى بينالمللى به برابرى قانونى دست مىيابيم، در كنار آن از طريق بالا بردن سطح آگاهيهاى عمومى در جهت حصول تساوى جنسى و از طريق تغيير سنن و الگوهاى رفتارى ديرينه كه موجب ادامه تبعيض عليه زنان مىباشد، به تساوى واقعى نيز رسيد.»
البته تا حدى كه آن تساوى مغاير فقه اسلامى نباشد. به عبارت ديگر، يكى از چالشهاى رو در روى زنان اين است كه بسيارى از الگوهاى رفتارى و فرهنگى و اجتماعى و همچنين سنتها و عرفهاى جوامع، عملاً آنها را از بسيارى از امتيازات بىبهره مىسازد و مانع از مشاركت واقعى آنان در زندگى عمومى شده و بالمآل تبعيض دوفاكتو (در عمل و واقعى) را نسبت به آنان در پى دارد كه بايد با اتخاذ تدابيرى خاص در جهت مقابله با اين نوع از تبعيضها گام برداشت و در امحا و ريشهكنى آنها كوشيد. حقوق بشر به لحاظ ماهيت و سرشتى كه دارد، از قيد زمان و مكان رها است. بنابراين از يك سو موجب ظهور نظامهايى بوده كه در رهايى انسان از پندارهاى جزمى و سوق دادن وى به منزلگاه واقعى مؤثر بودهاند و از طرف ديگر در حال حاضر با تحولاتى كه در خود آن ايجاد شده است، دگرگونىهايى را در مبانى كلاسيك «حاكميت» به وجود آورده است؛ زيرا مقوله حقوق بشر، امروز كشورها را ناگزير مىسازد كه نسبت به نحوه رفتارى كه با اتباع خود دارند، پاسخگو باشند. و با توجه به تعداد و حجم اسناد حقوق بشرى، از مطلقيت حاكميت كاسته و به سوى اقتدار منطقى همراه با مسئوليت و تعهد پيش مىرود.
و اين يكى از دست آوردهاى مهم تلاش جامعه بينالمللى در جهت تضمين و رعايت حيثيت انسانى و محدود كردن حاكميت مطلق دولتها، در قلمرو حقوق بشر مىباشد. بعد از جنگ جهانى دوم و حتى در خلال جنگ، رايزنىها و چارهجويىها براى ايجاد راهكارهايى مناسب و مؤثر در پايان دادن به نقض حقوق انسانى آغاز شد و تنها بعد از اين جنگ، خصوصاً بر اثر وحشت كاربرد بمب اتمى در هيروشيما و ناكازاكى، حمايت بينالمللى از افراد بشر به سرعت گسترش يافت و ديگر بحث بر سر اين نبود كه افراد بشرى در صحنه بينالمللى به عنوان عضوى از يك گروه، مورد حمايت قرار گيرند، بلكه موضوع اين بود كه از آنها به صورت تكتك موجودات انسانى مراقبت و حمايت شود. به هر حال بعد از جنگ جهانى دوم و با تشكيل سازمان ملل متحد مقوله حقوق بشر كه تا آن زمان از جمله مسائلى به شمار مىرفت كه به استناد ماده ۱۵ ميثاق جامعه ملل، در صلاحيت انحصارى دولتها قرار داشت، از زندان حاكميت بىچون و چراى دولتها خارج شد و تحقق نخستين هدف سازمان ملل متحد كه حفظ صلح و امنيت بينالمللى بود، منوط به رعايت آن شد و حقوق بشر به موجب بند دوم از مقدمه منشور و بند سوم از ماده يك منشور به صورت مرام اصلى سازمان ملل متحد در آمد و ماده ۵۵ صراحتاً از ارتباط دو مفهوم حقوق بشر و صلح و امنيت بينالمللى سخن به ميان آورد.
همچنين در بند «ب» شق ۱ ماده ۱۳ از جمله وظايف مجمع عمومى سازمان ملل، انجام دادن مطالعات و توصيههايى براى ارتقاى همكارىهاى بينالمللى در زمينههاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، آموزشى و بهداشتى و كمك به تحقق حقوق و آزادىهاى اساسى براى همه افراد بشر بىهيچ تبعيضى ذكر شده است. در مواد ديگر منشور نيز به مناسبت، از حقوق بشر و رفع هرگونه تبعيض، سخن به ميان آمده و در ماده ۶۸، تأسيس كميسيون حقوق بشر پيشبينى شده است. بر همين اساس در اساسنامه يونسكو نيز كه در ۱۶ نوامبر ۱۹۴۵ در لندن امضا شد به مسئله حقوق بشر و تأمين آزادىهاى اساسى او توجّه بسيارى مبذول گرديده است. در ماده اول، هدف يونسكو را تأمين صلح و امنيت به وسيله همكارى بين ملتها از طريق آموزش، علم و فرهنگ، به منظور احترام جهانى به عدالت، براى حكومت قانون و براى حقوق بشر و آزادىهاى اساسى، بدون تبعيض از حيث نژاد و جنس، زبان يا مذهب ذكر كردهاند.
پس از آن، «اعلاميه جهانى حقوق بشر» با يك مقدمه و سى ماده، از سوى مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصويب شد. اين اعلاميه كه مبناى مباحث جهانى حقوق بشر است، بر احترام به حيثيت و كرامت ذاتى انسان و تساوى حقوق همه افراد خانواده بشرى و رعايت آزادىهاى اساسى افراد تأكيد دارد. اما نكته مهم آن است كه صِرف وجود اين قوانين و مقررات در قالبهاى مختلف، در عمل كافى نبوده است و در عصر جديد با دگرگونى اشكال بردگى و استضعاف مواجه هستيم و همان اجحافها و تبعيضها و نابرابرىهاى قديم به شكلهاى ديگر، البته اين بار به نام مردمسالارى، حقوق بشر، توسعه و...، همچنان به چشم مىخورد؛ به طورى كه كوفى عنان، دبير كل سازمان ملل، اخيراً به مناسبت روز جهانى لغو بردگى اعلام كرده است: «متأسفانه در آستانه قرن بيست و يكم همچنان با انواع قديمى و حتى گونههاى جديد بردگى مواجه هستيم.»
وى تصريح كرده: «صدها هزار نفر، به گونهاى، در بردگى زندگى مىكنند و مىميرند. زنان و كودكان به صورت خاصى در معرض همه گونه بردگى قرار دارند كه شامل انجام كارهاى ناشايست، فحشا، بىكارى و نيز فروش و سوءاستفاده از كودكان است.» در واقع در آغاز قرن بيست و يكم، ميزان توسعه و عدالتجويى دولتها، با نحوه رسيدگى و توجه آنان به مسائل زنان محك زده مىشود كه يكى از عرصههاى اصلى چالشهاى آنان نيز مىباشد. وضعيت جديد جامعه بينالمللى نشاندهنده آن است كه كشورهاى غربى، خواهان تحميل ديدگاههاى خاص خود به ديگر كشورها هستند تا جهان شاهد سيطره فرهنگى اقليتى سودجو باشد كه بالمآل، هويت فرهنگى و سياسى ملل را نشانه رفته است. از اين رو وضعيت زنان در جهان امروز هنوز در هالهاى از ابهام فرو رفته است و موجبات نگرانى را فراهم كرده است. «به رغم پيشرفتى كه صورت گرفته، كارهاى بسيار بيشترى باقى مانده است كه بايد انجام گيرد، در حالى كه زنان در بعضى جوامع به پيشرفتهاى مهمى نائل شدهاند، هنوز هم تقريباً در همه جا به مسائل زنان، اولويتى ثانوى اعطا مىشود.
زنان به شيوههايى پنهان و آشكار با تبعيض و راندگى به حاشيه جامعه مواجهاند، در ثمرات توليد به گونهاى برابر سهيم نيستند و ۷۰% فقيران جهان را تشكيل مىدهند ... زنان و مردان هنوز در جهانى نابرابر زندگى مىكنند. ناهمترازيهاى جنسيتى و نابرابريهاى ناپذيرفتنى در همه كشورهاى جهان ادامه دارد. اينك هيچ كشورى در جهان يافت نمىشود كه زنان و مردان آن از برابرى كامل برخوردار باشند.»( از بيانيه سکرترجنرال وقت سازمان ملل، «پطروس غالى» كه در روز پايانى چهارمين كنفرانس جهانى زن در پكن (۱۵ سپتامبر، ۱۹۹۵) قرائت شد.) گزارشها و اخبار رسانههاى گروهى، نشان از وضعيت نابهنجار، نگرانكننده و تكاندهنده زنان در گوشه و كنار اين دهكده واحد جهانى دارد. امروز خشونت، تجاوز، شكنجه، تحقير، خشم و اضطراب براى زنان در تمام جهان، واژههاى آشنايى هستند. در گزارشى كه توسط يونيسف (صندوق كودكان ملل متحد) تحت عنوان «پيشرفت ملل» در ۱۹۹۷ انتشار يافته آمده است: «ارتكاب جنايت عليه زنان، اغلب در سطح وسيعى ناديده گرفته شده و كمتر از حد معمول تحت پوشش خبرى قرار مىگيرد، ولى دانشمندان علوم اجتماعى، اكنون دريافتهاند كه ميزان اعمال خشونت به زنان، به مراتب بيش از ميزان برآوردهشده آن است.»
البته در مقام حافظ صلح بودن و حمايت از حقوق ابناء بشر، عبارت «رعايت جهانى و مؤثر حقوق بشر» مستلزم آن است كه سازمان ملل متحد بتواند با شكستن موانع ناشى از حاكميت ملّى كشورها، در هر قلمرو گام بر دارد و مراقب حفظ حريم حقوق بشر در كشورهاى مختلف باشد. همچنان كه در عمل هم، مفهوم حاكميت مطلق و استقلال تام در اقدامات و فعاليتهاى يكجانبه واحدهاى ملّى، متأثر از تحولات بينالمللى و گسترش معاهدات ناظر بر حقوق بشر، با ايجاد نهادها و تأسيسات حقوقى، دستخوش تغيير و تحول شده و فرايندى ايجاد شده است كه با اهميت يافتن روزافزون مقوله حقوق بشر، دولتها در مقابل جامعه جهانى مسئولاند.
با توجه به مسائل پيشگفته، بر آن شديم كه به منظور افزايش آگاهى علاقهمندان تحقيق در حوزه مسائل زنان، به بحث بررسى موضوع حقوق زنان و حمايتهاى بينالمللى از آنان، به خصوص در عرصه كاركرد سازمان ملل متحد بپردازيم. در اين پژوهش به اهم كاركردهاى سازمان ملل در دو مقوله، توجه شده است:
1. سيستم حمايتى سازمان ملل در تهيه و تنظيم اسناد و معاهدات بينالمللى
در اين زمينه، اسناد و معاهدات منطقهاى و بينالمللىِ بسيارى انعقاد يافته است كه كشورهاى گوناگون، در آن عضو و متعهد به اجراى مفاد آن هستند. اين اسناد بينالمللى و كنوانسيونها هر كدام با توجه به موضوع و هدف خود، در مقوله خاصى از حقوق بشر تهيه و تنظيم شدهاند كه براساس آن، از زنان، كودكان، اقليتها، كارگران مهاجر و... حمايتهاى ويژهاى مىكنند.
2. بررسى كنفرانسهاى بينالمللى موثر در تدوين و توسعه حقوق زنان
درباره حقوق بشر و خصوصاً حقوق زنان، تاكنون كنفرانسهاى بسيارى توسط سازمان ملل و دولتها در عرصه منطقهاى و بينالمللى برپا شده است. در موضوع حقوق بشر، دو كنفرانس عمده در سالهاى ۱۹۶۸ در تهران و ۱۹۹۳ در وين برگزار گرديده است. اولين كنفرانس، در آستانه بيستمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر و همزمان با سال بينالمللى حقوق بشر براى بررسى پيشرفتهاى بهدست آمده حقوق بشر از زمان تصويب اعلاميه و بررسى راهكارها و راهحلهاى مورد استفاده سازمان ملل، جهت تنظيم برنامههاى بعدى، از ۲۲ آوريل تا ۱۳ مه ۱۹۶۸ در تهران برگزار شد و تصميمات آن به صورت قطعنامهاى به نام «اعلاميه تهران» صادر گرديد كه در آن به همه موضوعات مطرح حقوق بشر آن زمان پرداخته شده بود.
كنفرانس دوم حقوق بشر در ژوئن ۱۹۹۳ در وين برگزار شد كه حاصل كار كنفرانس به عنوان «اعلاميه وين و برنامه عمل» به تصويب اجماع نمايندگان ۱۷۱ دولت رسيد. در اعلاميه اين كنفرانس به مباحث جهانى بودن و توسعه حقوق بشر، همكارىهاى بيشتر دولتها در زمينه با عدم تساهل دينى، حقوق كودكان، حقوق زنان، اقليتها و... پرداخته شد. علاوه بر دو كنفرانس فوق، كنفرانسهاى ديگرى هم توسط سازمان ملل متحد برگزار گرديده است كه هر كدام گامهاى بلندى در جهت تشويق، ترويج و احترام به حقوق بشر محسوب مىشوند. اين كنفرانسها عبارتاند از:
- كنفرانس ملل متحد درباره آزادى اطلاعات، ۱۹۴۶؛
- كنفرانس ملل متحد در مورد مقاولهنامه تكميلى مربوط به لغو بردهدارى، تجارت برده و نهادها ورويههاى مشابه بردهدارى، ۱۹۵۴؛
- كنفرانس ملل متحد درباره از بين بردن بىوطنى يا تقليل آن در آينده، ۱۹۵۴؛
- كنفرانس ملل متحد در زمينه وضعيت پناهندگان و افراد بىوطن؛
- كنفرانسهاى چهارگانه ملل متحد در خصوص وضعيت زنان (كنفرانس مكزيكوسيتى ۱۹۷۵، كنفرانس كپنهاك ۱۹۸۰، كنفرانس نايروبى ۱۹۸۵، كنفرانس پكن ۱۹۹۵ و كنفرانس نيويورك ۲۰۰۰).
فصل اول
سيستم حمايتى سازمان ملل در تهيه و تنظيم اسناد و معاهدات بينالمللى
الف: اعلاميه حقوق و كنوانسيونهاى عام
1. منشور ملل متحد ۱۹۴۵
با تشكيل سازمان ملل متحد، وضعيت حقوقى زنان بهبود يافته و همزمان با ديگر موضوعات مطروحشده در سازمان ملل، مورد توجه همه دولتها قرار گرفته و موجب پديد آمدن اسناد بينالمللى در تضمين حقوق زن شده است. منشور ملل متحد اولين سند بينالمللى الزامآور است كه تساوى زن و مرد را براى دولتهاى عضو سازمان ملل متحد، منْجزّاً ذكر كرده است.
از ۱۶۰ نماينده امضاءكننده منشور ملل متحد، چهار نفر زن بودهاند كه عبارتاند از:
الف - مينروا برناردينو(پاورقي 1 . Minerva Bernardino) (جمهورى دومنيكين)
ب - ويرجينيا سى. گيلدرسليو(Virginia c. Gildersleeve) (ايالات متحده)
ج - برتا لوتز(Betha Lutz) (برزيل)
د - وو يى. فنگ(Wu Yi. Fang) (چين)
در مقدمه منشور آمده است: «ما مردم ملل متحد با تصميم ... اعلام مجدد ايمان خود ... به تساوى حقوق بين مرد و زن ... و براى نيل به اين هدفها ... مصمم شدهايم كه براى تحقق اين مقاصد، تشريك مساعى كنيم.»
هيچ سند حقوقى قبلاً به اين شدت و قدرت به برابرى همه انسانها تأكيد نكرده بود و به خصوص، تبعيض براساس جنسيت را محكوم نكرده بود.( The United Nation's and the advancement of women, p. 01.) در مقدمه منشور، «بند سوم»، به «حصول همكارى بينالمللى و... پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزداىهاى اساسى براى همگان بدون تمايز از حيث نژاد، زبان و مذهب» تأكيد شده است. همين عبارت در بند «ب» ماده ۱۳ منشور درباره وظايف مجمع آمده است: «ترويج همكارى بينالمللى در زمينههاى اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى، آموزشى و بهداشتى و كمك به تحقق حقوق بشر و آزادىهاى اساسى براى همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب.» و در ماده ۵۵، بند «ج» باز هم بر تساوى بين زنان و مردان تأكيد مى كند: «احترام جهانى و مؤثر حقوق بشر و آزادىهاى اساسى براى همه بدون تبعيض از حيث نژاد - جنس و زبان يا مذهب.»
در ميان هدفهاى اساسى، نظام قيمومت نيز برطبق مقاصد ملل متحد «تشويق احترام به حقوق بشر و آزادىهاى اساسى براى همه بدون تمايز از حيث نژاد. جنس، زبان يا مذهب...» و «تأمين رفتار يكسان در امور اجتماعى، اقتصادى و تجارى براى همه اعضاى ملل متحد و اتباع آنها و نيز رفتار يكسان در اجراى عدالت براى اتباع مزبور...»( ماده ۷۶ بند «پ» و «ت» منشور ملل متحد.) قرار دارد. تساوى زنان و مردان در تصدى مشاغل و مناصب در چارچوب ملل متحد در ماده هشت منشور آمده است. «سازمان ملل متحد براى تصدى هر شغلى به هر عنوان، تحت شرايط مساوى، در اركان اصلى و فرعى خود هيچگونه محدوديتى در استخدام مردان و زنان برقرار نخواهد كرد.» توجه و دقت در موارد منشور كه درباره حقوق بشر است و مقدمه آن، بيانگر آن است كه منشور در گام نخست، همه افراد را به عنوان انسانهايى كه واجد حيثيت و شرف انسانىاند، در نظر مىگيرد و براى حفظ و تداوم آن راهكارهايى ارائه مىدهد كه توسط مجمع عمومى و شوراى اقتصادى - اجتماعى بايد انجام شوند.
البته در عمل، سازمان ملل در زمينه كاربرد صحيح و مؤثر منابع انسانى و مديريت بهينه - آن طور كه ادعا كرده - ناتوان و ناموفق بوده است و نتوانسته اين تساوى و عدم تبعيض را در يك سازمان بينالمللى اجرا نمايد. در سال ۱۹۸۶، كارشناسان «گروه ۱۸» به اين نتيجه رسيده بودند كه مديريت و خط مشى استخدامى در سازمان ملل متحد به علت فشارهاى سياسى و عوامل ديگر مؤثر بر انتخاب كاركنان، آسيب ديده است. آنها از مجمع عمومى تقاضا كردند كه انتخاب و گماردن كاركنان را براساس اصول منشور ملل متحد تضمين كند. هفت سال بعد، در آوريل ۱۹۹۳، نماينده كاركنان تأكيد كرد: «آيينهاى مديريت، سياستهاى جذب نيرو و ترفيع بايد به طور روشن، بخردانه، منصفانه و به دور از هرگونه تبعيض و سمتگيرى سياسى، ساخته و پرداخته شود. بدين ترتيب، با وجود نيم قرن تلاش در جهت تحقق حقوق برابر، مندرج در ماده هشت منشور و نيز گذشت ۲۵ سال از صدور قطعنامههاى متعدد مجمع عمومى، به نظر مىرسد پر كردن خلأ موجود بين سياستگذارىهاى مربوط و فعليت يافتن برابرى موردنظر (البته اگر اين سياستگذارى را صحيح و مطابق فطرت انسانى بدانيم)، منشور نيازمند سپرى شدن سالهاى بسيار است.
2. اعلاميه جهانى حقوق بشر ۱۹۴۸(universal Declaration of Human Right's.)
اعلاميه جهانى حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در قصر شايلو شهر پاريس با ۴۸ رأى موافق، هشت رأى ممتنع و بدون مخالف به تصويب رسيدو داراى يك مقدمه و سى ماده است كه حاوى حقوق مدنى و سياسى، اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى است كه همه افراد در تمام كشورها بايد از آن بهرهمند گردند.
در مقدمه، اوليّات معلوم و همچنين تفكراتى كه الهامبخش نويسندگان اعلاميه بود، به طور كلى بيان شده است: يگانگى خانواده بشرى، شأن و منزلت انسان، حقوق اساسى (حقوق ثابت و انتقالناپذير) مرد و زن. به طور كلى محتواى اين اصول، و تأمل در نتايج مصيبتبار بىتوجهى و زير پا گذاشتن حقوق بشر، توجه به رابطه منطقى رعايت اين حقوق با استقرار قانون و آزادى در نظامهاى داخلى و برپايى صلح ميان ملتها، زمينههاى فكرى پديدآورندگان اين اعلاميه بوده است. در اين اعلاميه حيثيت ذاتى و حقوق مساوى و انتقالناپذير همه خانواده بشرى به عنوان شالوده آزادى، عدالت و صلح در جهان شناسايى شده و از سى ماده اين اعلاميه، كه بر اساس نگرش ليبرال و مادىگرا تدوين شده است ده ماده به صراحت، به مفهوم تساوى حقوق بين همه افراد انسانى را پرداخته است. به طور كلى مواد ۳ الى ۲۱ اعلاميه، درباره حقوق مدنى و سياسى، مواد ۲۲ تا ۲۷ درباره حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و مواد ۲۸ تا ۳۰ اعلاميه، وجود سيستمى را كه تحقق حقوق بشرى در آن ممكن و ميسّر باشد، جزو حقوق اصلى بشر قلمداد كرده است.
در مواد ۲۸ تا ۳۰ ابتدا نظم اجتماعى ملى و بينالمللى را لازمه تحقق كامل حقوق و آزادىهاى ضرورى دانسته، سپس به تكاليف فرد در قبال جامعه اشاره كرده و حد و مرز خاصى را مشخص نموده است كه فرد نبايد از آن فراتر گام نهد. درباره اعتبار حقوقى اعلاميه بايد گفت: اعلاميه در واقع يك قطعنامه مجمع عمومى است (قطعنامه شماره (۳) الف ۲۱۷) كه عدهاى همچون كلسن و هنكين آن را از لحاظ حقوق بينالملل فاقد تعهدات الزامآور مىدانند. كلسن اعلاميه را قدمى در بيان حقوق بشر و آزادىهاى اساسى تلقى نموده، آن را در حكم سندى نمىداند كه دولتها را مكلف كرده باشد، به خصوص كه سيستم اجرايى خاصى هم در اعلاميه پيشبينى نشده است و هنكين هم، اين اعلاميه را سند سياسى مىداند كه در پى ايجاد حداقل مشتركى است و آن را معاهده و هنجار حقوقى نمىداند كه براى دولتها الزام حقوقى ايجاد كند و اين امور را ناشى از فقدان ضمانت اجرا در اعلاميه مىداند. همچنين در اين باره دو نظريه ديگر نيز مطرح شده است:
براساس نظر نخست، مواد اعلاميه را نوعى متن كمكى براى تفسير و تعيين مصاديق منشور ملل متحد قلمداد مىكند و از آنجا كه منشور به علت حالت معاهدهاى داشتن، الزام معاهدهاى به دنبال دارد، الزام حقوق ناشى از مواد ۵۵ و ۵۶ را شامل اعلاميه هم مىنمايند، همچنانكه براونلى اعلاميه را به عنوان «تفسيرى مجاز» از تعهدات حقوق مذكور در منشور مى داند؛ اما براساس نظر دوم كه طرفداران بيشترى هم دارد، قواعد مندرج در اعلاميه به تدريج جنبه عرف بينالمللى به خود گرفته است و قواعد عرفى بينالمللى محسوب مىگردد كه الزام حقوقى به همراه دارد و همه كشورها چه عضو ملل متحد و چه غير عضو مشمول الزام اعلاميه هستند؛ زيرا مفاد اين سند بنيان تمام مقاولهنامهها و ميثاقهاى حقوق بشر را تشكيل مىدهد و از هنگام تصويب آن تاكنون رويه مداوم دولتها و تلاشهاى فراگير و گسترده اركان سازمان ملل متحد و نهادهاى مختلف تخصصى آن به تصويب قطعنامههاى گوناگونى منجر شده است كه به اعلاميه اشاره نموده اند و در واقع بر مبناى اعلاميه شكل گرفتهاند. بنابراين، عملاً مىتوان ادعا كرد كه اصول مندرج در اين اعلاميه، اعتبار حقوق بينالمللى عرفى را يافته است. به طورى كه آمال و آرمانهاى اين اعلاميه در قوانين اساسى بسيارى از دول تازه استقلاليافته منعكس شده، اين اعلاميه در تصميمات محاكم داخلى يادآورى گشته، و در قطعنامهها و گزارشهاى اركان مختلف ملل متحد غالباً مورد استناد قرار گرفته است.
در مواردى نزد ديوان بينالمللى دادگسترى اين اعلاميه، مبناى محكوم ساختن اعمال تبعيضآميز، مانند رودزياى جنوبى و آفريقاى جنوبى، بوده است.
3. ميثاقهاى بينالمللى حقوق
از آنجايى كه اعلاميه جهانى حقوق بشر مكانيزمهاى اجرايى و ضمانت اجرا نداشت و از طرفى هم حاوى مطالب كلى در زمينه حقوق بشر بود؛ لذا نياز به آيينهاى اجرايى دقيق در اين زمينه كاملاً محسوس بود. بنابراين مجمع عمومى، در قطعنامه شماره (III( 712E از شوراى اقتصادى - اجتماعى خواست كه كميسيون حقوق بشر مسئله تنظيم طرحى در خصوص حقوق بشر با معيارهاى اجرايى را در اولويت كار خود قرار دهد. هدف اين بود كه اصول، ضوابط و استانداردهاى پذيرفته شده در اعلاميه حقوق بشر به طور دقيق و مشروح، در يك سند بينالمللى الزامآور براى دول تصويبكننده آن وارد شود و دولتها در مقابل آن متعهد و ملزم شوند و سرانجام اعلاميه جهانى حقوق بشر در زمينه ملى و بينالمللى ضمانت اجرا بيابد.
حقوق بشر مجمع عمومى در نهمين اجلاس خود در سال ۱۹۵۴، نتيجه فعاليت كميسيون را به كميته سوم احاله كرد تا كميته، بررسى ماده به ماده آن را شروع كند كه اين بررسى تا بيست و يكمين نشست مجمع عمومى در سال ۱۹۶۶ به درازا كشيد و سرانجام در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، مجمع عمومى در قطعنامه شماره (۲۲۰۰) دو ميثاق حقوق مدنى و سياسى و پروتكل اختيارى منضم به آن و ميثاق حقوق اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى را كه گامهاى مهمى در راه ترويج و اعتلاى حقوق بشر محسوب مىشوند به تصويب رسانيد كه در آنها مكانيزمهاى خاصى براى تضمين كنترول و نظارت بر اجراى قواعد حقوق بشر عرضه شده است. اين دو ميثاق حاوى همه حقوق بشر است كه با دقت و صراحت بيشترى نسبت به اعلاميه جهانى حقوق بشر آمدهاند و رعايت حقوق مندرج در ميثاقها براى دولتها يك تكليف حقوقى محسوب مىگردد.
هر دو ميثاق در مقدمه (بندهاى يكم، دوم و سوم) و مواد ۱، ۳ و ۵، مشابه هم هستند. بند نخست و دوم هر دو، مقدمه بيان كلى اصول عمومى است كه به مسئله شناسايى حيثيت ذاتى همه اعضاى خانواده بشرى و حقوق يكسان و انتقالناپذير آنها به عنوان اساس و مبناى آزادى و عدالت و صلح جهانى مىپردازد و براساس ماده يك هر دو ميثاق، اصل خودمختارى به عنوان يك حق جهانى تلقى شده است. در ماده سه هر دو ميثاق، كشورهاى عضو دو ميثاق متعهد مىشوند كه حقوق يكسان مدنى و سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى را به طور يكسان براى همه زنان و مردان تضمين كنند. اين ماده نه تنها بر حقوق برابر زنان و مردان در تمتع و انتفاع از حقوق بشر تأكيد مىكند بلكه از دولتها مىخواهد كه اين اصل را يك حقيقت تلقى كنند. در ماده سه هر دو ميثاق، هرگونه تبعيض جنسى در بهرهمندى و برخوردارى از حقوق مربوط به آن، يعنى حقوق مدنى، سياسى و اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ممنوع و استفاده يكسان و مساوى زنان و مردان از اين حقوق تضمين شده است.
الف) ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى
اين ميثاق كه داراى يك مقدمه و ۵۳ ماده در شش بخش است، در قطعنامه شماره 0022A در تاريخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصويب مجامع عمومى رسيد و براى امضا و تصويب دولتها مفتوح بود و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با توديع سى و پنجمين سند الحاق و گذشت سه ماه از آن، برطبق ماده ۴۹ لازمالاجرا شدو تا ماه مه ۱۹۹۸، ميثاق ۱۴۰ عضو داشته است. در اعمال ميثاق و بهرهمندى و برخوردارى همه افراد از مفاد و حقوق مندرج در ميثاق، اصل بر رفع هرگونه تمايز و تبعيض از هر حيث بوده است. در اين ميثاقهاى بينالمللى، به مقرراتى برمىخوريم كه مىتوانند در رفع خشونت عليه زنان، كارساز باشند. بند (۱) ماده ۲۶ ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى، كليه اشخاص را در مقابل قانون مساوى مىداند و اعلام مىدارد كه بدون هيچ گونه تبعيضى، استحقاق حمايت بالسّويه قانون را دارند.
از اين لحاظ، قانون بايد هر گونه تبعيض را منع و براى كليه اشخاص، حمايت مؤثر و متساوى، عليه هر نوع تبعيض، خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسى و عقايد ديگر، اصل و منشأ ملى يا اجتماعى، مكنت، نسب يا هر وضعيت ديگر، تضمين بكند.
همچنين ماده ۶ فوقالذكر، حق زندگى را از حقوق ذاتى شخص انسانى مىداند و ماده 7 از هر شخص در مقابل شكنجه و رفتار و تنبيههاى بيرحمانه، غيرانسانى يا تحقير كننده، حمايت مىكنند، ضمن آنكه در ماده 9 حمايت از حق آزادى و امنيت هر شخص تضمين شده است. افزون بر اين، در ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، «حقوق مساوى زنان و مردان در برخوردارى از تمام حقوقى كه در اين ميثاق شناخته شده است و نيز بسيارى از حقوق واقعى و ذاتى ديگر تضمين شده است.» بديهى است كه اگر خشونت بر اساس جنسيت شايع باشد، زنان نمىتوانند از آن حقوق به طور كامل بهرهبردارى كنند.
همچنين مفهوم ضمنى ماده ۷ ميثاق پيش گفته، آن است كه زنان بايستى از هر گونه خشونت و آزار رسانى جنسى، به ويژه در محيط كارى به دور باشند. طبق اين ماده، حق هر كس براى تمتع از شرايط عادلانه و مساعد كار به رسميت شناخته شده است.
اين مواد را مىتوان تجلى تصميم مجمع عمومى در مورد گنجاندن حقوق برابر زنان و مردان در تمتع از حقوق بشرى دانست، ضمن آنكه مىتوان اذعان كرد كه اين ميثاقهاى به نوعى در مقام تفسير و تعبير اين موضوعات و تركيب آنها با موضوع خشونت بر اساس جنسيت بوده و در رفع آن اعمال مىتوانند مؤثر واقع شوند.
ب) ميثاق حقوق اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى onomic, social and cultural Right's)اين ميثاق براساس قطعنامه 0022A مجمع عمومى در تاريخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصويب مجمع عمومى رسيد و در تاريخ ۳ ژانويه ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد و تا ماه مه ۱۹۸۸ جمعاً ۱۳۷ عضو داشته است.
ميثاق داراى يك مقدمه و ۳۱ ماده است كه براساس ماده ۲۷ آن، با توديع سى و پنجمين سند الحاق، قدرت اجرايى يافت. به طور كلى ميثاق فوق در پى حمايت و ارتقاء حقوق بشر در سه دسته زير مىباشد.
- حق كار و اشتغال و شرايط عادلانه و يكسان و مطلوب كار؛
- حق برخوردارى از حمايتهاى اجتماعى، استانداردهاى زندگى و بالاترين استانداردهاى دستيافتنى بهداشت روانى و جسمانى؛
- حق آموزش و پرورش و برخوردارى از منافع آزادى فرهنگى و پيشرفتهاى علمى.
رفع تبعيض عليه زنان به خصوص در ماده ۳ منعكس شده كه: «كشورهاى طرف اين ميثاق، متعهد مىشوند كه تساوى حقوق مردان و زنان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى مقرر در اين ميثاق تأمين نمايند.»
بر شرايط عادلانه و مساوى كار زنان و مردان، حداقل دستمزد، مزد مساوى در برابر كار مساوى، بىهيچگونه تبعيض در ماده هفت، تأكيد و تصريح شده است كه شرايط كار زنان نبايد پايينتر از شرايط مورد استفاده مردان باشد. در ماده ده بر خانواده و اهميت آن، رضايت به ازدواج و مسائل مرتبط با امور خانوادگى، تأكيد شده و ديگر مواد هم در همه حقوق مربوط به آن، تساوى بين زن و مرد را برقرار نموده، رفع تبعيض در همه زمينهها را خواستار شده است.
ب: اعلاميههاى حقوق و كنوانسيونهاى خاص
با وجود صراحت مفاد اسناد عام درباره حقوق زنان، ضرورتهاى گوناگون زندگى زنان، به تصويب و تنظيم اسناد فراوان ديگرى هم منجر شده است كه به طور خاص به جنبههاى مختلف حقوق زنان مىپردازند؛ همچون: حقوق خانوادگى زنان، تابعيت، ازدواج و طلاق، اقامتگاه، منع قاچاق زنان، حقوق سياسى زنان، تعليم و تربيت و آموزش زنان كه به علت گستردگى اسناد و پرهيز از تطويل كلام در اين بخش تنها به طور اجمال به بررسى بعضى از اين كنوانسيونها مىپردازيم.
1. اولين كنونسيونهاى مربوط به حمايت از زنان
با توجه به اينكه زنان از حيث عفت و شرف آسيبپذيرند، لذا جامعه بينالمللى در معاهدات گوناگون، خود را متعهد به حمايت از زنان در مقابل تجاوز، خريد و فروش و فحشاى اجبارى و به طور كلى، حمايت از عفت و شرف زن، نموده است و در چند سند بينالمللى با موضوع خريد و فروش و بردگى جنسى و فحشاى زنان و كودكان دختر برخورد كرده است، از قبيل:
«كنوانسيون ترتيبات بينالمللى براى تأمين حمايت مؤثر عليه رفتار جنايتآميز در مورد خريد و فروش زنان سفيد پوست (۱۹۰۴)، كنوانسيون راجع به جلوگيرى از خريد و فروش و اغواى زنان كبيره (۱۹۳۳).»
با توجه به موضوعات خاص اين كنوانسيونها به نظر مىرسد كه آنها اعمالى چون خريد و فروش زنان، بردگى جنسى و ساير خشونتهاى جنسى جنايتآميزى را كه در جامعه عليه زنان صورت مىپذيرد، نشانه گرفتهاند.
2. كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعى، (۱۹۴۶)
يكى ديگر از اسناد بينالمللى كه مىتواند در رابطه با خشونتهايى كه در طول بازداشت زنان يا در زمان درگيريهاى مسلحانه داخلى و بينالمللى و يا عليه زنان پناهنده و فاقد مكان به كار گرفته شود، كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعى (ژنوسايد) مىباشد كه بر اساس آن، جنايت كشتار دسته جمعى (ژنوسايد) به كليه اعمالى كه به قصد نابودى تمام يا قسمتى از گروه ملى، قومى، نژادى يامذهبى ارتكاب يابد، اطلاق مىشود. مطابق اين كنوانسيون، اشخاصى كه مرتكب اين اعمال مىشوند، اعم از اينكه اعضاى حكومت يا مستخدمين دولت و يا اشخاص عادى باشند، مجازات خواهند شد. همچنين دول متعاهد قبول كردهاند كه كشتار جمعى (ژنوسايد) جزم سياسى نبوده و مرتكبين آن تابع مقررات استرداد مجرمين خواهند بود. «طبق ماده دوم اين كنوانسيون، مفهوم كلمه ژنوسايد يكى از اعمال مشروحه ذيل است:
«1- قتل اعضاى آن گروه 2- صدمه شديد نسبت به سلامت جسمى يا روحى افراد آن گروه 3- قراردادن عمدى گروه در معرض وضع زندگى نامناسب كه منتهى به زوال قواى جسمى كلى يا جزئى آن بشود 4- اقداماتى كه به منظور جلوگيرى از توالد و تناسل آن گروه صورت گيرد و ...» و مطابق ماده 3 نه تنها ارتكاب اين اعمال قابل مجازات است، بلكه شركت در جرم و شروع به ارتكاب و تبانى و تحريك مستقيم و علنى براى ارتكاب آن نيز قابل مجازات است.»
بنابراين توجه به اينكه تجاوز در جريان درگيريهاى مسلحانه، جنايت جنگى به شمار مىرود و تحت پارهاى شرايط و مطابق با تعريفى كه در كنوانسيون فوقالذكر قيد گرديده است، جنايت عليه انسانيت و يك فعل نژادكشى محسوب مىشود، لذا مىتوان براى مقابله با اين جنايت، به كنوانسيون مذكور تمسك جست.
3. كنوانسيون منع خريد و فروش اشخاص و بهرهكشى از فحشاى ديگران اين كنوانسيون اوليه دولتها خواسته است كه تمام اشخاص را در مقابل سوء استفادههايى، مانند خريد و فروش و بهرهكشى از فحشا، تحت حمايت خود قرار دهند و اين امر مستلزم در نظر گرفتن مجازات براى كسانى است كه از اين اعمال بهره مىبرند. اين كنوانسيون با اينكه فقط مختص زنان نبوده و مخاطب آن كليه اشخاص، اعم از زن و مرد و كودك مىباشد، اما مقرراتى را كه مقرر كرده در وضعيت زنان مؤثر مىباشد و از آنجا كه بيشترين قربانيان اين اعمال را زنان تشكيل مىدهند، در مقدمه اين معاهده بينالمللى، به طور خاص به زنان اشاره شده است و در آن آمده است كه: «فساد و فحشاى ناشى از قاچاق اشخاص، مغاير شخصيت و حيثيت و ارزش انسانى است و سلامتى خانواده و فرد و جامعه را به مخاطره مىافكند.»
و در مواد ۱ و ۲ از دول عضو خواسته شده كه به قاچاق زنان خاتمه دهند و به همين منظور متعهد شدهاند كه هر شخصى كه وسايل فحشا را فراهم مىآورد و يا ديگرى به منظور فحشا اغوا مى كند، مجازات نمايند، حتى اگر آن شخص نسبت به اين امر رضايت داده باشد. به علاوه طبق ماده ۱۰، اتخاذ تدابير لازم براى نظارت بر مؤسسات كاريابى به منظور ممانعت از در معرض فحشا قرار گرفتن افراد جويا كار، به ويژه زنان و كودكان از تعهدات دول عضو كنوانسيون است. بر اساس ماده ۱۹، دولتهاى عضو متعهد شدهاند كه تدابيرى در خور مقتضى براى مراقبت و نگهدارى قربانيان، برگرداندن قربانيان خودفروش، فقط با موافقت دولت متعهد و متحمل شدن هزينه برگشت قربانيان را تا آن حد كه خودشان قادر به پرداخت آن نيستند، اتخاذ نمايند. اين كنوانسيون در ۲۵ ژوئيه ۱۹۵۱ به اجرا در آمده است.
4. كنواسيونهاى ۱۹۴۹ ژنو و پروتكلهاى الحاقى ۱۹۷۷
اين عهدنامههاى شامل چهار سند است كه سه سند آن در واقع تجديدنظر در قراردادهاى قبلى است و چهارمين سند متضمن يك نوآورى در حقوق قراردادى جنگ است. اين عهدنامهها عبارتاند از:
1. عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بيماران نيروهاى مسلح هنگام اردوكشى، اين عهدنامه جانشين عهدنامههاى ژنو مورخ ۱۸۶۴، ۱۹۰۶ و ۱۹۲۹ شد.
2. عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بيماران و غرقشدگان نيروهاى مسلح در درياها.
2. عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسيران جنگى كه جانشين عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئيه ۱۹۲۷ شد.
4. عهدنامه مربوط به حمايت از افراد غيرنظامى در زمان جنگ.
امروز عهدنامههاى چهارگانه ژنو كه مجموعاً مشتمل بر ۴۸۵ ماده مىباشند، مهمترين اسناد بينالمللى در زمينه حقوق جنگ است كه تا سال ۱۹۸۵ از تصويب يا الحاق ۱۵۷ كشور برخوردار بوده است.
هم چنين، به دنبال مساعى كميته بينالمللى صليب سرخ، دو پروتكل به عنوان پروتوكلهاى الحاقى به عهدنامههاى ۱۹۴۹ ژنو به تصويب رسيد. اولين پروتوكل، مربوط به نبردهاى مسلحانه بينالمللى و ديگرى در زمينه نبردهاى مسلحانه غيربينالمللى است.
طبق ماده ۲۷ عهدنامه چهارم، زنان، مخصوصاً، در مقابل هرگونه لطمه به شرافتشان و به ويژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتك حرمت، مورد حمايت قرار گرفتهاند.
ماده ۱۴۷ آن عهدنامه، فهرستى از اعمالى را برشمرده است كه نقض فاحش مقررات عهدنامه محسوب مىشوند، از جمله وارد ساختن آسيبها و صدمات جدى و شديد به جسم يا سلامتى شخصى به صورت عمدى كه كميته بينالمللى صليب سرخ در تفسيرى كه ارائه داده است، اين عمل را شامل تجاوز دانسته است. افزون بر اين، اعمالى از قبيل آزار جنسى و هتك حرمت زنان از طريق مقررات اصولى ممانعت از خشونت عليه تماميت جسمانى، هويت و امنيت اشخاص، توسط حقوق بينالملل بشر دوستانه، غيرقانونى اعلام گرديدهاند.
در ضمن پروتوكل شماره ۲ الحاقى به كنوانسيونهاى ژنو كه در رابطه با درگيريهاى مسلحانه غيربينالمللى مىباشد، صراحتاً در ماده ۴ قسمت (e) اعمالى از قبيل تخطى و تجاوز به شرفت و منزلت شخصى، به ويژه رفتارهاى تحقير كننده و خفتانگيز، تجاوز، فحشاى اجبارى و هر شكلى از هتك حرمت را ممنوع اعلام كرده است. اين موضوع مورد اشاره ماده 3 مشترك ميان عهدنامههاى ژنو نيز مىباشد.
از سوى ديگر، طبق ماده ۷۶ عهدنامه چهارم، بند ۵ ماده ۷۵ پروتكل شماره ۱ و بند ۲۶ ماده ۵ پروتكل شماره ۲، زنان در صورت محروميت از آزادى، بايد در اماكنى جدا از مردان نگهدارى شوند و ماده ۷۶ پروتكل شماره ۱ مقرر مىدارد كه بايد نسبت به زنان باردار و مادران كم سن و سال توجهى خاص مبذول شود و همان طور كه در بند ۴ ماده ۶ پروتكل شماره ۲ نيز آمده است، طرفين متخاصم بايد به هر صورت ممكن، سعى نمايند از صدور حكم وا عمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتكاب جرايم مربوط به مخاصمه مسلحانه، خوددارى كنند.
اما در رابطه، با پناهندگان، كه به دليل عدم وابستگى به كشور متبوع خويش نمىتوانند از يارى قدرت حامى استفاده كنند و نيز هنوز پيوندى دائمى با كشور پذيرنده و پناه دهنده ندارند ماده ۴۴ عهدنامه چهارم به اين امر محدود مىشود كه در اتخاذ تدابير كنترل كننده پيشبينى شده، كشور اسير كننده با پناهندگان كه عملاً از حمايت هيچ دولتى برخوردار نيستند، به مثابه بيگانه دشمن، آن هم منحصراً بر اساس وابستگى و پيوند حقوقى به يك كشور، رفتار نخواهدكرد و طبق ماده 45 آن عهدنامه، فرد تحت حمايت را در هيچ حالى نمىتوان به كشورى كه آن فرد بيم اذيت و آزار، به دليل عقايد سياسى يا مذهبىاش دارد، منتقل كرد.
و نيز هنوز پيوندى دائمى با كشور پذيرنده و پناه دهنده ندارند ماده ۴۴ عهدنامه چهارم به اين امر محدود مىشود كه در اتخاذ تدابير كنترول كننده پيشبينى شده، كشور اسير كننده با پناهندگان كه عملاً از حمايت هيچ دولتى برخوردار نيستند، به مثابه بيگانه دشمن، آن هم منحصراً بر اساس وابستگى و پيوند حقوقى به يك كشور، رفتار نخواهدكرد و طبق ماده 45 آن عهدنامه، فرد تحت حمايت را در هيچ حالى نمىتوان به كشورى كه آن فرد بيم اذيت و آزار، به دليل عقايد سياسى يا مذهبىاش دارد، منتقل كرد.با توجه به اينكه اين مقررات خصوصيت خاصى ندارند كه زنان پناهنده را مستثنى نمايند، لذا شامل زنان پناهنده هم شده و مىتوان حكم مقرره را به آنها نيز تعميم داد. به طور كلى، حفاظت از مردم سرزمين اشغالى و در پيش گرفتن رفتار انسانى با آنها از اصول اساسى حقوق بينالملل در خصوص اشغال سرزمين در زمان جنگ است.
فهرست مطولّى از موارد تضمين حقوق ساكنان در كنوانسيون شماره ۴ ژنو و پروتكل شماره ۱ برشمرده شده است كه از جمله آنها مىتوان به موارد زير اشاره كرد: احترام به شرف، حقوق خانوادگى، اعمال مذهبى، دارايىهاى خصوصى و عرف و عادت غير نظاميان سان در مناطق اشغال، هم چنين گروگانگيرى، تنبيه دسته جمعى، اعمال تبعيض از لحاظ نژادى، مذهبى و سياسى، ضبط مواد غذايى و تداركات پزشكى به منظور محروم كردن ساكنان مناطق اشغالى از نيازهاى عادى، ممنوع است. و در نهايت اينكه اتخاذ رفتار انسانى در نبردهاى مسلحانه غيربينالمللى نيز توسط پروتكل شماره ۲ الحاقى به كنوانسيونهاى چهارگانه ژنو تضمين شده است.
5 . كنوانسيون ۱۹۵۱ راجع به وضعيت پناهندگان و پروتكل الحاقى ۱۹۶۷
اين كنوانسيون مشتمل بر يك مقدمه و چهل و شش ماده و يك الحاقيه و پروتكل مربوط به آن مورخ ۳۱ ژانويه ۱۹۶۷، مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده است. طبق ماده يك اين كنوانسيون، اصطلاح «پناهنده» به كسى اطلاق مىشود كه به علت ترس موجه از اينكه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليّت يا عضويت در بعضى گروههاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى، تحت شكنجه قرار گيرد،در خارج از كشور محل سكونت عادى خود به سر مىبرد و نمىتواند و يا به علت ترس مذكور نمىخواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد و ... همان طور كه ملاحظه مىشود، در اين ماده، «جنسيت» به عنوان يكى از زمينههاى ادعاى ترس از تعقيب، در نظر گرفته نشده است، در الى كه طبق نظر كميسارياى عالى پناهندگان، زمانى كه زنان بر پايه هراسى موجه از ايذا، از جمله خشونت جنسى و ديگر صور ايذا كه مرتبط با جنسيت است، ناگزير از گريز شوند و به كشورهايى كه شرايط زندگى بهترى دارند، پناه ببرند، كليه مقررات اين كنوانسيون به آنها نيز تعميم داده خواهد شد. لازم به ذكر مجدد است كه اين كنوانسيون با اينكه هيچ محدوديت جنسى لحاظ نكرده، اما با ضماير مذكر نوشته شده است.
6. كنوانسيون تكميلى راجع به الغاى بردگى، تجارت برده و نهادهاى مشابه بردگى، (۱۹۵۶)
با عنايت به اينكه يكى از موارد اعمال سنتى خشن و زيانبار عليه زنان و دختران، ازدواج زود هنگام و اجبارى آنها مىباشد، لذا يكى از اسنادى كه مىتواند در خاتمه دادن به چنين اعمالى مؤثر واقع شود، سند پيش گفته است كه در اين سند بينالمللى، بردگى تعريف شده و اين گونه اعمال ممنوع اعلام گرديده، اعمالى را در حكم برده فروشى محسوب كرده و اعلام داشته است كه دولتهاى متعاهد حق ندارند نسبت به انجام ان اعمال گامى بردارند و در ماده ۲ متعهد شدهاند كه «در موارد لزوم، حداقل سن مناسب ازدواج را مشخص نمايند و استفاده از تسهيلاتى را ترغيب نمايند - كه به واسطه آنها رضايت زوجين به چطور آزادانه در حضور مقام صالح مدنى و يا مذهبى ابراز مىشود - و نيز ثبت ازدواج را تشويق كنند.» طبق بند ۲ ماده ۱۶ اين سند بينالمللى، بطلان نكاح به سبب صغر سن دختر، بدين عبارت كه «نامزدى و نكاح كودك فاقد هر گونه اثر قانونى»، اعلام شده است و تعيين حداقل سن نكاح و ثبت اجبارى آن را مقرر داشته است.
بنابراين، هر عملى كه در اين كنوانسيون ممنوع اعلام شده، از جمله هر رسم و رسوم و قانونى كه ازدواج زود هنگام و يا اجبارى را تجويز كند، در حكم برده فروشى بوده و دول متعاهد اين كنوانسيون براى خاتمه دادن به چنين اعمال و نهادهاى مشابه بردگى و نهادهاى حقوقى عرفى ننگين، با يكديگر پيمان بستهاند. اين معاهده كه آخرين معاهده بينالمللى در زمينه منع برده فروشى مىباشد و اساساً براى منع روشهاى، نهادها و رسوم مشابه بردگى، همچون اجبار به خدمت در برابر دِيْن و فروش يا به ارث بردن زنان كه كنوانسيون بردگى مصوب ۱۹۲۶ آنها را دربرنمىگيرد، تهيه و تنظيم شده است، به منظور ممانعت از سوء استفاده از زنان و حمايت از شرف و عفت آنان نيز مقرراتى را در نظر گرفته است.
7. كنوانسيونهاى مصوب سازمان بينالمللى كار
در رابطه با موضوع آزار رسانى جنسى در محل كار، اسناد بينالمللى بسيار كمى وجود دارند. سازمان بينالمللى كارمصوبات زيادى در رابطه با شرايط اشتغال زنان و مردان، مزد مساوى براى كار مساوى و سياست اشتغال، داشته است اما مصوبهاى كه صريحاً اشاره به خشونتها و آزار رسانيهاى جنسى در محل كار داشته باشد، موجود نيست و تنها كنوانسيون سازمان بينالمللى كار كه مىتواند در اين رابطه مورد استناد واقع شود، كنوانسيون شماره ۱۱۱ مصوب ۱۹۵۸ مىباشد كه مفهوم تبعيض جنسيتى را مورد توجه قرار داده است و مىتواند در رابطه با رفع آزار رسانى جنسى عليه زنان در محل كار نيز مؤثر واقع شود. در ماده ۲ اين كنوانسيون آمده است: «هر يك از دولتهاى عضو كه اين مقاوله نامه را تصويب نموده، مقيد و موظف مىشود كه طبق اصول معينى كه با شرايط و رسوم و سنن محلى مطابقت داشته باشد، سياست عمومى و ملى را كه هدف آن استقرار تساوى، امكان موفقيت در استخدام و کار، رفتار برابر با كارگران و از بين بردن تمام اشكال تبعيض در اين مورد باشد، اتخاذ كند.» در اين مورد مقاوله نامههاى شماره ۱۰۰ مصوب ۱۹۵۱ و شماره ۱۲۲ مصوب ۱۹۶۴ نيز در مورد عدم تبعيض در اشتغال، تصريحاً و ساير مقاولهنامهها و توصيهنامهها، عموماً تساوى بين زن و مرد را در شئون مختلف كار و وظيفه مورد تأكيد قرار دادهاند.
8 . كنوانسيون رضايت در ازدواج و حداقل سن براى ازدواج و ثبت آن،
كميسيون مقام زنان، طرحى را در خصوص مسائلى چون آزادى كامل و داشتن رضايت براى ازدواج، حداقل سن براى ازدواج و ثبت آن، به شوراى اقتصادى - اجتماعى ارائه كرد. كه «كنوانسيون رضايت در ازدواج، حداقل سن براى ازدواج و ثبت آن» در سال ۱۹۶۲ در مجمع عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد.
طبق ماده يك آن كنوانسيون، «ازدواج بايد با رضايت طرفين صورت گيرد.»
در ماده 2 كنوانسيون از دولتهاى عضو درخواست شده است كه در نظامهاى قانونگذارى خود، حداقل سن براى ازدواج را در نظر بگيريند، مگر آنكه مقام صالحى، مجوز ازدواج را در موارد ضرورى و در جهت منافع زوجين، صادر كند. در ماده 3 كنوانسيون مذكور، ثبت ازدواج در محلهايى كه قانوناً تعيين گرديده، مقرر شده است.» Women,)DPI/, Newyork, May 6991), P.1) مواد اين كنوانسيون براى دولتهاى عضو در مقابله با اعمال سنتى زيانبار و خشن براى زنان كه يكى از آنها ازدواجهاى زود هنگام و اجبارى (بدون رضايت) مىباشد، مىتواند راهگشا باشد و با به كاربست اين مواد واتخاذ اقدامات قانونى مؤثر در اين زمينه، مىتوانند در جهت رفع اين گونه خشونتها عليه زنان در درون خانواده، گامى بردارند.
9. اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان
الف) چگونگى تنظيم و تصويب اعلاميه
همگام با تلاشها و فعاليتهاى گسترده در سطح بينالمللى در زمينه حقوق زنان، سازمان ملل متحد در ۷ نوامبر ۱۹۶۷ در اين باره، گامى مهم برداشت و با تصويب اعلاميه رفع تبعيض از زنان تلاش تازهاى را در اين زمنيه آغاز كرد. اين اعلاميه حاصل چهار سال بحث و بررسىهاى فراوان بود كه سرانجام در قطعنامهاى از طرف مجمع عمومى به بار نشست. در ۵ دسامبر ۱۹۶۳، مجمع عمومى از كميسيون مقام زن و شوراى اقتصادى - اجتماعى خواست كه كار بر روى پيشنويس اعلاميهاى درباره رفع تبعيض عليه زنان را آغاز كند.
با آغاز به كار كميسيون در زمينه تهيه پيشنويس، نوعى ناهماهنگى، به خصوص در زمينههاى مربوط به مقررات ازدواج، خانواده و اشتغال وجود داشت. با اين حال پيشنويس تهيه شد و توسط كميسيون مقام زن، به مجمع عمومى ارسال گرديد، اما مورد قبول مجمع قرار نگرفت و براى تجديدنظر و اصلاح به كميسيون بازگردانده شد. سپس در اوايل ۱۹۶۷ متن تجديدنظر و اصلاحشده از طريق شوراى اقتصادى - اجتماعى به مجمع عرضه گرديد كه در ۷ نوامبر ۱۹۶۷ به اتفاق آرا به تصويب مجمع عمومى رسيد.
ب) بررسى اجمالى مواد اعلاميه
اين اعلاميه داراى يك مقدمه و يازده ماده است كه در مقدمه اعلاميه، با وجود منشور ملل و اعلاميه جهانى حقوق بشر و دو ميثاق و همچنين پيشرفتهاى حاصل شده در تساوى قانونى و حقوقى، بر اين امر كه هنوز هم تبعيض بسيارى وجود دارد، تأكيد شده است و اين امر مبناى ضرورت تدوين اعلاميه بيان شده است.
اعلاميه در ماده دو، از همه دولتها مىخواهد كه قوانين، عرفها و رويههاى تبعيضآميز نسبت به زنان را از بين ببرند و حمايت حقوقى كافى براى استقرار تساوى در حقوق زنان و مردان اعمال دارند و براى تضمين اين امر تصويب يا الحاق به اسناد بينالمللى مربوط به رفع تبعيض عليه زنان و اجراى هر چه زودتر آنها را مىخواهد. تلاش در جهت آماده كردن افكار عمومى به منظور از بين بردن عرفها، آداب و رسوم و رويههايى كه موجب تحقير زنان در عرصههاى مختلف زندگى مىشوند، در ماده سه مورد تأكيد قرار گرفته است.
ديگر مواد درباره حقوق سياسى زنان (ماده ۴)، حقوق مربوط به تابعيت (ماده ۵)، حقوق مدنى زنان (ماده ۶)، از بين بردن مقررات تبعيضآميز در زمينه حقوق جزا (ماده ۷)، منع فحشا و بهرهبردارى و سوءاستفاده جنسى (ماده ۸)، حق دسترسى به آموزش و پرورش (ماده ۹) و حقوق اقتصادى - اجتماعى (ماده ۱۰) مىباشد. اعلاميه از همه دولتها، سازمانهاى غيردولتى و افراد مىخواهد كه با هر چه در توان دارند، در جهت به كار بستن اصول اعلاميه تلاش نمايندو در اين زمينه از ۱۹۶۸، دولتها، نهادهاى خصوصى ملل متحد و سازمانهاى غيردولتى، گزارشهايى را درباره اقدامات انجام داده شده توسط آنها براى ارتقاء منزلت زنان براساس اصول اعلاميه و اجراى آنها به سازمان ملل متحد تقديم كردهاند.
در خصوص ارزش حقوقى اين گونه اعلاميهها نمىتوان باور داشت كه مطلقاً فاقد ارزش حقوقى باشند. اين گونه اعلاميهها، به خصوص هنگامى كه به اتفاق آراء، يا فقط با چند رأى ممتنع در قبال جمعى بسيار قوى و با اهميت به تصويب مىرسند، اين حقيقت را آشكار مىسازد كه كشورهاى عضو جامعه بينالمللى در زمان معين، درباره مطلبى، قرار و عهدى ضمنى داشتهاند و اگرچه ارزش آنها به مراتب كمتر از ارزش الزامى معاهدات است، به هر تقدير بارقهاى از الزام نيز دراين قبيل اعلاميهها به چشم مىخورد و تنظيم و تدوين و صدور آنها بيشتر به منظور تدارك موقت و گذارى قواعد حقوقى است؛ يعنى آنها پيشدرآمد وضع قواعد حقوقى جديد تهستند كه تجلى تمام عيار آن در تصويب و اجراى معاهداتى است كه بعداً در موضوع موردنظر اعلاميه خواهند آمد. از طرف ديگر اين گونه قطعنامهها علاوه بر زمينهسازى براى تهيه معاهدات و اسناد بينالمللى، زمينه و بستر پيدايش عرف بينالمللى را هم فراهم مىكند و اين قطعنامهها دست كم چون به وسيله اكثر كشورها پذيرفته شدهاند و با مشخص كردن اينكه حقوق بينالملل در چه مسيرى بايد گام بردارد، مبيّن وجدان حقوقى اين كشورها هستند.
براونلى در اين زمينه با تأكيد بر نقش اعلامى قطعنامههاى مجمع عمومى مىگويد: «هنگامى كه قطعنامههاى مجمع عمومى درصدد بررسى موضوعات مصرّح در منشور ملل متحد مىباشد، مىتوان به عنوان تفسيرى مجاز از منشور محسوب شوند اما هنگامى كه بيانگر اصول جديد حقوقى مىباشند، هرچند در شكل و ظاهر به عنوان و صورت توصيه باقى مىمانند اما نقش آنها در تشخيص و تعريف رويه عملى كشورها و توصيه و تدوين عقايد عرفى جامعه بينالمللى غيرقابل انكار است.»
10. كنوانسيون رفع تبعيض از زنان ۱۹۷۹
در سال ۱۹۷۲ سکرترجنرال ملل متحد از كميسيون مقام زن خواست كه نظر دول عضو را درباره شكل و محتواى يك سند بينالمللى در زمينه حقوق زنان جويا شود. يك سال بعد شوراى اقتصادى - اجتماعى يك گروه كارى را براى بررسى تنظيم چنين كنوانسيونى تعيين كرد و كميسيون مقام زن در سال ۱۹۷۴ تهيه پيشنويس كنوانسيونى در اين زمينه را آغاز نمود. بررسى كميسيون به تهيه يك مقدمه و مقررات عمومى و سه بخش مربوط به حقوق سياسى - اجتماعى، حقوقمدنى و حقوق خانواده منجر شد كه در سطح وسيعى براى همه دولتها و ديگر سازمانها منتشر شد و پاسخها بسيار وسيع بود و پيشنهادهايى براى انجام دادن پارهاى تغييرات و اصلاحات توسط چهل كشور، چهار نمايندگى تخصصى ملل متحد و ده سازمان غيردولتى، عرضه شده بود. متعاقب آن در ۱۵ دسامبر ۱۹۷۵ مجمع عمومى در قطعنامه شماره ۳۵۲۱ از كميسيون مقام زن خواست تا در سال ۱۹۷۶ تهيه پيشنويس كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان را كه از سال ۱۹۷۰ در برنامه كارى كميسيون قرار داشت، تكميل كند.
N.DOC:A.RES.1253, 51 December 6791.) كميسيون مقام زن توانست با كمك گروه كارى تعيينشده براى اين منظور، پيشنويس كنوانسيون را تهيه و تنظيم نمايد كه اين پيشنويس مورد بررسى، بحث و تبادلنظر در كميته سوم مجمع عمومى قرار گرفت و همزمان در ۱۹۷۵ كنفرانس جهانى سال بينالمللى زن در مكزيكو برگزار شد و يك برنامه كارى تحت عنوان «كنوانسيون حذف تبعيض عليه زنان با روشهاى مؤثر براى اجراى آن» تصويب كرد.
پيشنويس تهيهشده توسط كميسيون مقام زن با بحثهاى فراوانى كه در سال ۱۹۸۷ بر روى آن انجام گرفت سرانجام در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ براساس قطعنامه ۱۸۰/۲۴ به تصويب مجمع عمومى رسيد كه در اين جا به برخى موارد آن اشاره مىشود:
الف) بررسى اجمالى مواد كنوانسيون
به طور كلى كنوانسيون داراى يك مقدمه و سى ماده است كه در شش بخش تنظيم شده و براى ايجاد تساوى بين زنان و مردان و رفع همه موارد تبعيض، كنوانسيون فهرستى از همه حقوق انسانى را عرضه مىكند و بر تساوى همه مردان و زنان در برخوردارى از آنها تأكيد دارد. در مقام كنوانسيون به منشور ملل متحد و حقوق اساسى، مقام و منزلت افراد و برابرى حقوق زن و مرد در منشور و اعلاميه جهانى حقوق بشر و جايز نبودن تبعيض، و حق استفاده از تمام حقوق مندرج در آن و تعهد دول عضو ميثاقها مبنى بر بهرهمند نمودن زنان و مردان از حقوق مختلف مندرج در آنها اعم از حقوق مدنى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و ديگر اسناد، قطعنامهها، توصيهنامهها و اعلاميههاى مربوط به برابرى زن و مرد اشاره شده است و از ناكارآمدى آنها اظهار نگرانى شده و اعلام مىدارد كه با وجود صدور اين اسناد، اعمال تبعيضات عليه زنان به طور گستردهاى همچنان ادامه دارد.
به طور كلى در مقدمه و از ماده يك تا شانزده بيش از ۱۷ بار از واژه «تبعيض» و مشتقات آن استفاده شده و بر از بين بردن آن بسيار تأكيد شده است. در ماده يك به تعريف تبعيض پرداخته و مىگويد: «از نظر اين كنوانسيون عبارت تبعيض عليه زنان به معنى قائل شدن هرگونه تمايز و استثنا يا محدوديت براساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزادىهاى اساسى آنها و بهرهمندى و اعمال آن حقوق برپايه مساوات با مردان، با صرفنظر از وضعيت تأهل آنها، در همه زمينههاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و ديگر زمينهها اثر مخرّب دارد».
به منظور مبارزه با تبعيض براساس جنسيت، كنوانسيون، دولتها را ملزم به شناسايى اهميت مشاركت اقتصادى و اجتماعى زنان در خانواده و جامعه به عنوان يك اصل كلى مىنمايد و تأكيد مىكند كه تبعيض مانع رشد و ترقى اقتصادى خواهد شد. همچنين بر آموزش زنان و مردان، بالا بردن سطح آگاهى آنان به منظور تغيير طرز تلقىها و برداشتها و از بين بردن تعصبات و عرفهاى مبتنى بر نقشهاى كليشهاى زنان، توجه و تأكيد شده است كه زنان همانند مردان در زمينههاى سياسى و حقوقى و عرصههاى گوناگون ديگر حق انتخاب دارند و آنچه كنوانسيون را بى نظير و الزامآور مىسازد، تأكيد بر از بين بردن هرگونه تبعيض - نه تنها در زندگى عمومى، بلكه در زندگى خصوصى نيز - مىباشد.
براساس ماده يك، وجود هرگونه قانون، رويه عملى و فرهنگ و سنت رايج كه بر شناسايى و استفاده و اعمال حقوق مساوى زن و مرد در همه زمينههاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و غيره لطمه بزند و زن را به لحاظ زن بودن و جنسيتش از برخوردارى از اين حقوق مساوى، محروم يا محدود كند، تبعيض محسوب مىگردد. مواد دو، سه، پنج، شش و ۲۴ براى از بين بردن هرگونه نابرابرى و استقرار تساوى بين زنان و مردان، تكاليفى را بر عهده دول عضو كنوانسيون مىگذارد. اقدام به قانونگذارى و ايجاب ضمانت اجراهاى مؤثر و كارساز، گنجاندن اصل مساوات در قوانين اساسى و غيره، از بين بردن قوانين تبعيضآميز، رفع تبعيض در محاكم و دادگاهها از جمله تكاليفى است كه براساس ماده دو، بر عهده دولتها نهاده شده است. ماده سه، متضمن نوعى تعهد عام و كلى براى همه دولتهاى عضو است كه براساس آن، دولتها متعهد مىشوند كه در همه زمينهها به خصوص در مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از جمله وضع قوانين به منظور توسعه و پيشرفت كامل زنان اقدام كنند تا اجراى حقوق بشر و بهرهمندى آنها از آزادىهاى اساسى بر مبناى تساوى با مردان تضمين شود.
از بين بردن رفتارهاى اجتماعى و الگوهاى رفتارى مضر به وضعيت زنان، تعصّبات، عادات و ديگر آداب و رسوم مبتنى بر تفكر پستانگارى يا برتربينى يك جنس نسبت به جنس ديگر، تعهد ديگرى است كه بر عهده دولتهاى عضو نهاده شده است (ماده پنج) و براساس ماده شش، بر نفى استثمار زنان و بهرهبردارى جنسى، خريد و فروش و استفاده از جسم آنها تأكيد شده است. به طور كلى شيوه نگارش كنوانسيون و استفاده فراوان از واژههاى «تبعيض»، «رفع تبعيض» و «تعهد دولتها» در خور تأمل است و گويا تدوينكنندگان كنوانسيون خواستهاند همه نابرابرىها را به يكباره از بين ببرند و بر همه تجاوزها و تعدىهاى روا داشتهشده در حق زنان، حصارى محكم از تعهد دولتها ايجاد كنند تا ديگر شاهد آن نباشند و اين نشاندهنده عزم و اراده جامعه بينالمللى و وجود تفاهم در زمينه از بين بردن نابرابرىهاى موجود درباره زنان است.
ب) مكانيسم اجرايى كنوانسيون
كميته رفع تبعيض عليه زنان: به منظور نظارت بر اجرا و بررسى پيشرفتهاى ايجاد شده در روند اجراى كنوانسيون، براساس ماده هفده كنوانسيون، كميته رفع تبعيض عليه زنان به وجود آمد. اعضاى كميته در ۱۶ آوريل ۱۹۸۲ توسط كشورهاى عضو كنوانسيون در اولين اجلاس خود انتخاب شدند و اولين جلسه كميته از ۱۸ تا ۲۲ اكتبر ۱۹۸۲ در وين برگزار گرديد. تركيب اعضاى كميته: براساس بند يكم ماده هفده كنوانسيون، از هنگام لازمالاجرا شدن كنوانسيون، كميته، مركب از هجده عضو بوده و پس از تصويب يا الحاق سى و پنجمين دولت به كنوانسيون، مركب از ۲۳ كارشناس خواهد بود كه اشتهار به حسن اخلاق و دارا بودن صلاحيتهاى لازم در زمينههاى مربوط به كنوانسيون، لازمه و ملاك انتخاب آنها است.
اين اعضا با تأييد مجمع عمومى و بر طبق شرايط تعيينشده توسط مجمع و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليتهاى كميته از سازمان ملل، مقررى دريافت مىكنند و دبير كل ملل متحد به منظور انجام دادن مؤثر وظايف كميته، براساس كنوانسيون به تمهيدات و اقدامات لازم مىپردازد (بندهاى هشت و نه ماده هفده كنوانسيون). همچنين كميته آييننامه داخلى، خود را خود تصويب مىكند و كارمندان مورد نياز را براى يك دوره دوساله انتخاب مىكند. الزام دولتهاى عضو در گزارش به كميته: براساس ماده هجده كنوانسيون، همه دولتهاى عضو تعهد مىكنند كه براى بررسى و نظارت كميته، در خصوص اقدامات قضايى و قانونى، ادارى و يا ديگر اقدامات به سرمنشي گزارش دهند. اين گزارشها از يك سو بايد حاوى پيشرفتهايى باشد كه بر اثر اقدامات گوناگون به وجود آمده و از ديگر سو بايد در برگيرنده مسائل، موانع و مشكلاتى باشد كه در روند اجراى كنوانسيون گريبانگير دولتها است. با وجود اين خطمشىها، خيلى از كشورها از اين رهنمودها تبعيت نكردهاند و در عرضه گزارش تا اكتبر ۱۹۹۳، ۷۲ دولت، يعنى تقريباً ۲۳ اعضا در گزارش دادن كوتاهى كردهاند؛ولى در اين زمينه اين نكته را نبايد فراموش كرد كه تهيه گزارش و عرضه آن وظيفهاى وقتگير و مستلزم وجود كاركنان كافى و ماهر و صرف هزينههاى گوناگون است.
چگونگى كار كميته: كميته، نهادى معاهدهاى، و بازوى اصلى كنوانسيون است و بر گزارشهاى عرضه شده به آن، از طرف دولتها و روند اجراى كنوانسيون نظارت دارد. در اين زمينه و به منظور بررسى گزارشهاى ارسالى كشورها، كميته، هرساله - به مدتى كه از دو هفته تجاوز نكند - در مقر اصلى سازمان ملل متحد يا هر محل ديگرى كه كميته تعيين نمايد، جلسه تشكيل مى دهد. براى رسميت يافتن اجلاس، حضور دوازده عضو لازم است و براى تصميم گيرى، حضور ۲۳ اعضا بايسته است و اجلاس به صورت علنى برگزار مىگردد.
كميته همچنين مىتواند از نهادهاى تخصصى ملل متحدو سازمانهاى غيردولتى (NGOs) براى كمك به اعضا در ارزيابى گزارشهاى دول عضو، اطلاعاتى دريافت كند كه اطلاعات تهيهشده توسط سازمانهاى غيردولتى در حيطه وظايف آنها و مرتبط با وضعيت زنان در كشورهاى مختلف تحت بررسى، مورد توجه و تأكيد اعضا قرار مىگيرد. ارزيابى فعاليت كميته: كميته همواره توصيههاى كلى را كه نتيجه و برآيند بررسىهاى خود بر روى گزارشهاى دولتها و ديگر منابع اطلاعاتى است، به دولتها عرضه نموده است. اين توصيهها گرچه تفسير الزام آور مواد كنوانسيون تلقى نمىشوند، براى كمك به دولتها در اقدامات لازم براى مطابقت بيشتر با كنوانسيون مؤثرند. استفاده ازمطالعات وتحقيقات زنان، زن دردنياي معاصروزن و زندگي .
19 April 2007 19:48:59
توجه:
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat