جمعه، ۱۴ نوامبر ۲۰۱۴
عبدالله از وزارت خارجه تا ریاست اجرائیه
بخش سوم
تحقیق و پژوهش از استاد (صباح)
دیریست که آتش ز تنم می ریزد
صد هنجره خون از قلمم می ریزد
با کوله غمی که بر دوشم ا ست
بر کوه اگر تکیه زنم می ریزد.
«عبدالله! عملکرد ناسالم و نامعقول در وزارت خارجه دارد که حتا کرزی با تمام مصلحت گرایی و روزگذرانی و بی کفایتی ناگذیر شد که وی را ازین وزارت سبکدوش نماید و تا اکنون وزارت خارجه درگیر اشخاص عقده مند و بی سواد و بی کفایتی است که وسیله وی به این اداره مقررگردیده بود.» و امروز اشرف غنی میخواهد با چنین یک کسی اداره خوب و کاری را در کشور بسازد، ما همه شاهد خواهیم بود و می بینیم که چه واقع میشود.
اول- این ائتلاف کاملا نامتجانس و ناقص است (میگویند- دو سلطان در یک ملک نگنجد).
دوم - غنی و عبدالله با هم بر سر تعین و تقرری افرادی ناسالم به مشکل توافق خواهند کرد.
سوم - غنی مخالف رشوت و چپاولگری است و عبدالله و گروپش به این پدیده شوم عادت دارند.
چیزی که برتری غنی را نسبت به عبدالله متبارز مینمایاند، تحصیلات، تجارب و عملکرد های وی است و طی سیزده سال گذشته اشرف غنی هیچ پا ینت منفی در مورد اختلاس و چپاولگری ندارد و عبدالله برعکس، اگر عبدالله در پنهانی به اختلاس مبادرت نماید و اما به گروپ و تنظیمی که تعلق و وابستگی دارد چگونه میتواند جلو آنان را بگیرد؟.
مـا نمودیم جمع، آینهـا بـرده اند
مال ملت را به یغما برده اند.
فساد بی حد و حصر در ادارات دولت، که در واقع به یکی از عمده ترین عوامل ناکامی در طول سالهای گذشته مبدل شده است تنها محدود به وزارتخانه ها و ارگان های بیرون از قصر ریاست جمهوری نمانده است. تا سفارتخانه ها و نماینده گی های سیاسی ریشه دوانده است. کارمندان سفارتخانه ها متشکل است از پسر خلیلی، پسر الکو، خواهرزاده کرزی، خویش و قوم دبل عبدالله، ملا مارشال فهیم، سید منصور نادری، صبغت الله مجددی، قانونی، یونس قانونی، وزیران کابینه. . .
در سفارتخانه ها و نماینده گی های سیاسی کشور تمامی افراد به شمول دریورها با زد و بندهای سیاسی، مصلحتی، تنظیمی و روابط شخصی تعیین میشوند و همچنان به زبان ساده چپاولگری ها و حق تلفی به پیمانه وسیعی جریان دارد. متاسفانه وزارت خارجه به اساس زد و بندهای گروپی و تنظیمی به عنوان سفیر و دیپلومات به خارج اعزام میکند که توانمندی و استعداد و تحصیل حقوقی و دیپلوماتیک ندارند و یا سند جعلی تحصیلی دارند.
با كشورم چه رفته است
كه گل‌ها هنوز سوگوارند. . .
از قلب خاك های فراموش سركشد
تا از قنات حنجره ها
فوج خشم و خون
روی غروب سوختۀ مرگ پركشد:
این نعرۀ من است
این نعرۀ من است كه روی کاغذ می‌پیچد
و خاك‌های سكوت زمانۀ تاریك را می آشوبد
و با هزار مشت گران
بر قلب دشمن می كوبد
این نعرۀ من است كه می روبد
خاكستر زمان را از خشم روزگار. . .
عبدالله طی مدت وزارتش با تخریب و ویران کردن زیر ساخت های اداری و اصول کاری وزارت و جابجایی بدون حساب و کتاب دوستان و هم حزبی هایش در پست های گوناگون، از یک سو این وزارتخانه را به ناکارآمدی مطلق کشانید و از سوی دیگر این ناکارآمدی باعث شد سیاست خارجی افغانستان فاقد اعتبار و هویت و حتی از اصول و زیر ساخت های اولیه اش در عرصه بین المللی تهی شود. در حالیکه درب وزارت خارجه بر روی افراد برخی از اقوام کاملا بسته ماند، از یک قوم و یک دره معین، تحصیل کرده، کم سواد، بی سواد، راننده و حتی دربانش پکول را به دور انداخته و نکتایی به گردن آویخته و به عنوان دیپلمات و نمایندگان سیاسی و دستگاه دیپلماسی افغانستان رهسپار کشورهای خارج شدند. آمار رسمی که بر مبنای تناسب قومیت و ولایات و جنسیت منتشر شده است می تواند به خوبی نارسایی های ذکر شده را بازتاب دهد، آمار تعداد کارمندان وزارت خارجه بر مبنای قومیت:
تاجیک: دوصد و نود و یک نفر
پشتون: صد و نود و دو نفر
سادات(عرب): هفتاد و سه نفر
هزاره: سی و یک نفر
ازبک: نوزده نفر
ترکمن: پنج نفر
قزلباش: چهار نفر
پشه یی: دو نفر
ایماق: دو نفر
نورستانی: دو نفر
مجددی: دو نفر
بلوچ: یک نفر
آمار تعداد کارمندان وزارت خارجه بر اساس ولایات:
کابل صد و هفتاد و دو نفر،
ولسوالی پنجشیر شصت و شش نفر، بعد ازین پنجشیر به ولایت ارتقا داده شد،
پروان چهل،
بدخشان بیست و نو،
ننگرهار بیست و هفت،
لغمان بیست و چهار،
لوگر بیست و یک،
کندز بیست و سه،
کاپیسا بیست دو،
کندهاربیست و یک،
بلخ بیست و دو،
هرات نوزده،
فاریاب هفده،
تخارشانزده،
غزنی هفده،
وردک پانزده،
بغلان چهارده،
پکتیا یازده،
بامیان هشت،
جوزجان هشت،
غور هشت،
نورستان پنج،
فراه چهار،
سمنگان سه،
ارزگان سه،
میدان دو،
خوست یک،
نیمروز یک،
کنر یک نفر،
همچنین بر اساس این آمار از برخی قومیت ها هیچ فردی در هیأت رهبری یعنی در بست های یک و دو وجود ندارد. این عدم توازن تنها رنگ قومی نداشت. بر مبنای همان زیرساخت های فکری بنیادگرایانه و زن ستیزانه جمعیت، تبعیض جنسیتی نیز در انتخاب کادر اداری وزارت خارجه اعمال گردید و درمیان نزدیک به ششصد و پنجاه تن کارمند، تنها حدود سی زن کارمند در پست های بسیار پایین مانند منشی گری و خدمات دفتری مشغول به کار است و در نمایندگی سیاسی در کشورهای دیگر، تنها یک زن (زاهده انصاری) به عنوان سفیر در بلغاریا ایفای وظیفه می کند. بر اساس نتایج کمیسیون بررسی دوسیه های کارمندان وزارت خارجه مشخص شده است که تنها یک سوم کارمندان وزارت خارجه تحصیلات عالی دارند و حدود نیمی از کارمندان وضعیت تحصیلی شان مبهم و در حد صنف ابتدایی تا صنف دوازدهم می باشد. همچنین حدود یک پنجم کارمندان وزارت خارجه با اسناد تحصیلی جعلی و فاقد اعتبار در این وزارتخانه مشغول به کار هستند!.
در اکثر کشورهای خارجی سفارتخانه های افغانستان به دلیل ترکیبب قومی خاص و آشفتگی و نبود نظم و انضباط اداری به دفاتر احزاب جهادی بیشتر شباهت دارند تا نمایندگی سیاسی. کارمندان و حتی سفرای افغانستان به دلیل نداشتن تحصیلات کافی و یا نداشتن تحصیلات درخور کار در وزارت خارجه، از عرف و مقررات دیپلماسی و حقوق بین الملل هیچ نمی دانند. این امر بیش از همه چیز منزلت و احترام افغانستان را نزد کشور های میزبان به پایین ترین سطح تنزل داده است. مطابق یک قانون نانوشته اما پذیرفته شده بین المللی در همه کشورها انتخاب سفرا و کارداران سفارتخانه ها و کنسولگری ها بر مبنای تصمیم و هماهنگی مشترک وزارت خارجه و وزارت امنیت صورت می گیرد و بر این اساس سفارتخانه ها نه تنها نماینده سیاسی یک کشور محسوب می شوند، بلکه حافظ منافع امنیتی کشور نیز هستند. عدم اعمال کنترول امنیتی بر کارداران نمایندگی های سیاسی باعث شده است انواع فساد در این سفارتخانه گسترش یابد و کارمندان، سفارتخانه ها را به تجارتخانه های غیرقانونی تبدیل نمایند. خرید و فروش غیرقانونی پاسپورت، جعل و فروش اسناد تحصیلی، خرید و فروش بورس تحصیلی، رشوه ستانی از مراجعین در قبال انجام کارهای شان فسادهای رایج در سفارتخانه های افغانستان است.
سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری افغانستان در مشهد می تواند یک نمونه عینی از این سفارتخانه ها باشد. به نظر می رسد هیچیک از کارمندان بخش های مختلف این دو نمایندگی که به دلیل وجود تعداد زیاد مهاجر افغان در ایران همواره با تعداد زیادی مراجعه کننده نیز روبرو هست، از ادب و رفتار دیپلماتیک چیزی نمی دانند. آنان هرگز به این تصور نیستند که از سوی وزات خارجه برای راه اندازی کارهای قانونی و حل مشکلات مراجعه کنندگان در آنجا نشسته اند.
عبدالله که مهره کلیدی دولت مصلحت گرای کرزی بود (وزیرخارجه) و اکنون اکت اپوزیسیونی مینماید و به خود چهره منتقد رژیم را گرفته از طرح مصالحه دولت با طالبان میخواهد سود سیاسی ببرد.
در حالیکه که رهبری اداره نام نهاد صلح را ربانی و اکنون بالای این میراث پسرش صلاح الدین ربانی نیشخوار میزند. عبدالله با پررویی و دیده درایی هر زمانی که از سفر غرب باز میگردد از صلح، دموکراسی و مردم سالاری سخن میگوید، اما مردم ما فراموش نمیکنند که جنایات، چپاولگری ها، تجاوز بر ناموس مردم و دوزخ ساختن کشور بوسیله گروپ جهادی شورای نظار که عبدالله یکی از مهره هابود. همین خیانت و جنایتی تنظیم جمعیت بود که پاکستان زمینه را مساعد دیده طالبان را برمردم ما تحمیل کردند. حتی رهبران عبدالله در ابتدا از طالبان حمایت کردند، ربانی آنان را فرشته های صلح نامید و احمد شاه مسعود با آنان به مذاکره نشست و گفت اهداف ما و شما کاملا یکیست. (در میدان شهر) مردم ما هیچ زمانی از اداره فاسد و چپاولگر کنونی که امتحان داده اند به خوشبختی نخواهند رسید. این اداره زمانی میتوانست موفقانه عمل نماید و اعتماد مردم را جلب کند که انسانهای چپاولگر و خود فروخته مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار میگیرفت و از جانب دیگر مسوولیت ادارات دولتی بدست افراد صادق و خدمتگار وطن و مردم میبود.
کسانی که با عبدالله رابطه نزدیک دارند، اورا آدم بی سواد، بی کفایت، هرزه، زن باره، و بی تعهد می دانند. مهم تر از همه او را دارای رفتار دو خصلتی می شناسند که ترکیبی از رفتار زنانه و مردانه میباشد. علاقه شدید او به عطریات، استفاده از لوازم آرایش زنانه، افراط در خرید لبهاسهای گرانبها، اداهای زنانه و خیلی چیزهای دیگر از جمله پدیده های اند که در اخلاق و رفتار عبدالله مشاهده میگردد و این پدیده ها در جامعه افغانستان رفتار و اخلاق زنانه تعریف میشوند.
بعضی ها دلیل زن باره بودن عبدالله را مشکلات دوران فامیلی او میداند که در هر صورت، این گونه اخلاق و رفتار برای یک مدیر سیاسی عیب بسیار برجسته و ضعف آشکار تلقی میگردد. برعلاوه اینها، عبدالله فاقد تقید و تعهد به ارزشها و نورمهای مروج در مناسبات دوستی میباشد که در این راستا به هیچ معیاری تعهد و تقید ندارد. . .
همچنان عبدالله در برنامه تلویزیون پنجره در امریکا نقطه نظرهای خود را در مورد جنایتکاران جنگی، مردم، محاکم قضایی و عمداتا در باره ای تاریخ سه دهه ای اخیر بیان نموده است. وی به جواب گرداننده این تلویزیون گفت- مسله ای جنایتکار جنگی یک اصطلاح است. و انتباه هر کس از آن فرق میکند. که را می توان مجرم جنگی خطاب کرد؟. در افغانستان محاکم قانونی برای محاکمه ای جنایتکاران وجود ندارد. و. . . و. . .
عبدالله خیلی ماهرانه از حاکمیت ح د خ ا- شروع نموده و از حضور ارتش سرخ یاد آوری کرد. درین جا از جنگ و مقاومت علیه اشغال با آب تاب فراوان یاد آوری نمود اما از شکست دولت نجیب تا آمدن طالبان را ماهرانه در دو کلمه خلاصه نموده و یکباره طالبان و القاعده و مبارزه ی جهانی علیه این گروه را به بحث گرفت.
اما وی در تلویزیون طلوع که در برابر سوالی گرداننده این شبکه که چرا جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر و چپاولگران دارایی عامه به محاکمه کشیده نمیشود و ژورنالیست میپرسد، با آمدن نظام جدید و پشتیبانی ممالک غرب و آمریکا در افغانستان چرا زمینه ای محاکمه ای جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر مهیا نشد. برعلاوه تعداد زیادی از همین جنایتکاران در پست های حساس حکومتی و دولتی جای گرفتند. آیا آنان مستحق چنین ریواردی بودند و یا هستند. عبدالله با این سوال سخت گیر افتاد. در مملکتی که دارای قانون اساسی، رییس جمهور منتخب و همچنان پارلمان و با پشتیبانی هزاران سرباز امریکایی است. محاکم قانونی وجود نداشته باشد تا به دوسیه های سیاه چند قلدر، قاچاقبر مواد مخدر و جنایتکار رسیده گی شود. اما عبدالله گاهی نمی خواهد راجع به جنایاتی که دار و دسته شورای نظار در کابل بصورت خاص مرتکب شده اند حرفی بمیان آرد. او ماهرانه مدت دو سال جنگ و ویرانی را با یک کلمه خلاصه کرده و آمدن طالبان و القاعده را یاد میکند. دبل عبدالله همان طوری که در آمریکا در برابری سوالی خانمی که میپرسد شما میلیونها دالر از خارجی ها گرفتید و وی ناگذیر به اعتراف میگردد.
دوران حاکمیت دبل عبدالله در وزارت خارجه شاید یکی از بدترین دوران باشد که وزارت خارجه افغانستان به خود دیده و مایوسانه و سوگمندانه کشیده است. ضعیف، روزگذران و ناآگاه ترین اشخاص در پستهای سیاسی و در کرسی های وزارت خارجه مقرر گردید و تا اکنون نیز درین کرسی ها مانند لتهای سلطان محمود لمیده اند.
سوگمندانه ده ها دیپلومات سفیر و جنرال قونسل در خارج از كشور را سراغ داریم كه اضافه از ده سال میشود از حقوق و امتیازات عالى برخوردار اند و اشخاصى هستند كه در طی بیست سال كار و ماموریت خود در وزارت خارجه به خارج نرفته اند. مشت نمونه خروار اشخاص و افرادی که در پستها و کرسی های دیپلوماتیکی و سیاسی کشور در عیش و عشرت زنده گی دارند اینان اند و در گزارش بعدی با تفصیل خواهم نوشت.
قهار عابد مسوول دفتر، جنرال قنسل در کراچی و مسوول عمومی گارد حفاظتی عبدالله و فعلا رییس بخش فرهنگی وزارت امور خارجه، کیان احدی که همشیره اش خانم عبدالله است و مسوول قنسلی سفارت افغانستان در کانادا و صمد عمر که ده سال در سفارت نیشخوار میزد و اکنون نیز سفیر در اروپا است.
ثاقب سکرتر اول قنسلی در کراچی و مستشاردر دهلی نو. . . ، مسعود خلیلی به حمایت عبدالله عبدالله که نزدیک به دو دهه میشود از خوان سفارت خود و خانواده اش را تغذیه ی مینماید، مسلم سرخه اتشه نظامی در لندن، حاجى راشد الدین خسر برده احمد شاه مسعود - جنرال قونسل در دبى كه در دوران وزارت دبل عبدالله و اکنون نیز به یك امپراطور تبدیل شده و وی هیچگونه تحصیلی نیز ندارد و نزدیک به ده سال میشود بصفت شاردافیر در ابوظبى و بعدا جنرال قونسل در دبى حکمروایی دارد. سید شهاب الدین مهره کشور ازبکستان سرپرست سفارت افغانستان در تاشکند و داماد سید منصور نادری نزدیک به پنج سال، نصیر احمد نور بیش از ده سال در نماینده گى سیاسى افغانستان در كویت و قطر كار نمود و فعلا بصفت سفیر در امارات عربى تقرر یافته و همانطور فضل الرحمن فاضل رئیس قونسلى كه ده سال در سفارت افغانستان در هند و جنرال قونسل در بن مشغول بود و اكنون نیز در تلاشی تقرر بصفت سفیر است، ابراهیمى در دبى و خانمش در ابوظبى و همچنان از بی بند و باری و چپاولگری در سفارت افغانستان در برلین و واشنگتن همه اطلاع دارند. من لازم ندیدم تا همه عملکردهای کاری و کسانی را که عبدالله به وزارت خارجه سرش دو قلو زده است نام ببرم و ممکن است مورد قهر و غضب عبدالله و گروپ دسیسه بازش قرار بگیرم. ببنیم عبدالله در ریاست اجرائیه چه گلی را به آب خواهد داد.
بصیر سالنگی
سلاح بدستان با تفنگ، زندگی افسانوی برای خود ساخته اند. آیا ممكن است با زاری و التماس زندگی شانرا گرفت؟ گروپ های مسوول خلع سلاح در مناطق زیر نفوذ اینان باید به مشوره و حتی هدایت شان گردن بگذارند. اینان كه خود كوزه گر و كوزه خر و كوزه فروش اند، چطور ممكن است با چنین سیاستی بهشت خود را بدستان خود ببازند؟
منطقه تاریخی شیرپور در مرکز شهر کابل ویران شد، خانه های آن با بولدوزر هموار شد و میان اعضای کابینه و افراد با نفوذ از جمله فرماندهان جهادی تقسیم شد. در این منطقه، نزدیک به ۳۵۰ خانه آباد شده که از نظر مخارج و نوع معماری، در شهر کابل کم نظیر است، ولی آنگونه که دیده می شود شماری زیادی از این خانه ها برای موسسات غیر دولتی و شرکت ها به کرایه ماهانه تا ده هزار دالر داده شده است.
بصیر سالنگی از قوماندان شورای نظار به رهبری احمدشاه مسعود، از چهره های خشنی است که در زمان انتصابش به صفت قوماندان امنیه کابل، به مشوره جهادی های مشهور و در رأس فهیم و خانواده اش سر از پا نشناخته و به رسم غارتگرانی با وحشت تمام به تاریخ ۱۳ سنبله ۱۳۸۲ به شیرپور یورش برده و کاشانه مردم مظلومی را که در جنگ های تنظیمی به آنجا متواری و مسکن گزین شده بودند، ویران و زنان کودکان شان را با بیرحمی بیرون راندند. آنان با بلدوزر تمامی بناهای تاریخی را نابود نموده ساحه را برای چورکان آماده کردند تا به خانواده های خود قصرخانه های مافیایی را به میراث گذارند. تنظیمی ها در کنار دیگر غارتگری هایشان، شیرپور آن مهد تاریخی و یادگار شیر بچه های شهید کابل و غازیان جنگ ضد انگلیسی را نابود ساختند چون ارزشی به تاریخ و فرهنگ ما قایل نیستند و فقط به جیب ها و شکم خود فکر می کنند. بی جهت نیست که عامه مردم نام "چورپور" یا "موش پور" را روی قصر ها و بناهایی که بروی اجساد شهدای جنگ استقلال طلبانه‌ی مردم کابل اعمار شد، گذاشتند. لست توزیع نمرات شهرک شیرپور در روزنامه ها و مطبوعات تصویری وسیعا منتشر شد. کسانیکه در ویرانی قلعه نقش بارز داشتند، فهیم، وابستگانش و سایر اراکین دولتی از جمله بصیر سالنگی قوماندان امنیه وقت کابل را می توان برشمرد.
سه صدوپنجاه نمره زمین چهار بسوه یی كه مساحت مجموعی آن به۱٢٠٠٠٠ متر مربع (٦٠جریب) می‌رسید برای اراكین بلند رتبه دولتی شامل وزرا، قوماندانان، جنرال‌ها، معاونان وزرا، والیان، روسای دوایرامنیت، تجار وابسته به فهیم، قانونی و بسم‌اله لوی‌درستیزقبلی وزیردفاع فعلی ویونس قانونی و همچنان خانواده‌های فهیم، قانونی، عطا، جنرال داوود و د یگرا ن توزیع گردید و اكثریت خانه‌های مهاجرین زیر نقشه آمد.
به تاریخ۱٣ سنبله۱٣٨٢ قوماندانی امنیه كابل تحت قوما نده‌ی عبدالبصیر سالنگی كه درآن ساحه زمین گرفته بود، به منطقه هجوم برده و به تعداد ٣٠ منزل را توسط بلدوزر به زور ویران كردند. آنان برای مردم فرصت جمعآوری اموال شان را هم ندادند و چندین كودك درین جریان زخمی شد.
البته زمین دزدی بصیر سالنگی و دیگر دزدان جنگسالار داستان طولانی و دردناک دارد. به تاریخ ٢٨ سرطان ١٣٩٠ به یک نمونه دیگر آن اشاره ای دارد: مسوولین ریاست ناحیه چهارم شهر کابل می گویند که بصیر سالنگی والی ولایت پروان، در مربوطات این ناحیه با استفاده از قدرت دولتی و رنجرهای پولیس، یک ساحه‌ی سبز را که در نزدیکی بادام باغ قرار دارد، غصب کرده است. این ساحه در سرکی که از جانب کارته پروان به بادام باغ می رود، جوار تانک تیل نزدیک خانه‌های رهایشی قرار دارد که به گفته مسوولین این ریاست با وجود تقاضا‌های مکرر آنان از سالنگی به‌خاطر توقف کار احاطه این ساحه، افراد او شبانه به این ساحه می آیند و اطراف آن را احاطه میکنند.
مسوولین ریاست ناحیه چهارم شهر کابل می گویند که بصیر سالنگی والی ولایت پروان، در مربوطات این ناحیه با استفاده از قدرت دولتی و رنجرهای پولیس، یک ساحه‌ی سبز را که در نزدیکی بادام باغ قرار دارد، غصب کرده است.
این ساحه در سرکی که از جانب کارته پروان به بادام باغ می رود، جوار تانک تیل نزدیک خانه‌های رهایشی قرار دارد که به گفته مسوولین این ریاست با وجود تقاضا‌های مکرر آنان از سالنگی به خاطر توقف کار احاطه این ساحه، افراد او شبانه به این ساحه می آیند و اطراف آن را احاطه میکنند. رییس ناحیه چهارم شهر کابل میگوید: ساحه ای را که بصیر سالنگی در کنار خانه‌ی خودش در نزدیک بادام باغ احاطه کرده است، ساحه‌ی سبز می باشد. من به سالنگی زنگ زدم و گفتم که والی صاحب افرادش را بیرون کند و ساختمان را توقف بدهد، همان روز والی صاحب افرادش را کشید، ولی باز هم افراد او دیوار احاطه را رنگ کردند.
مساله غصب زمینهای دولتی همزمان با اداره‌ی موقت و با غصب زمینهای شیرپور توسط اراکین بلند‌رتبه‌ی دولتی آغاز شد و تا اکنون نیز در شماری از ولایات و حتا در شهر کابل جریان دارد که غصب ساحه‌ی سبز نزدیک بادام باغ توسط بصیر سالنگی، یکی از این نمونه هاست. عمر محمدی یک تن از باشندگان ساحه میگوید بصیر سالنگی همان گونه که بنیان گذارغصب زمینهای شیرپور بود و تا هنوز پول دو نمره زمینی که در این ساحه دارد را نداده است، باز هم به غصب زمین های دولتی پرداخته و این بار ساحه سبز دولتی نزدیک خانه اش را غصب کرده است. بارها باشندگان محل از سالنگی تقاضا کرده‌اند که از دیوار کشی این ساحه که زمین دولتی است دست بردارد، اما سالنگی صراحتا گفت که هر کسی که می گوید باید از این کار دست بکشم، بیاید و امنیت مرا تامین کند.
همچنان چندی قبل محمد نصرت اقبال كه به حیثت یك خبرنگار در آژانس خبری خصوصی كار می كند از سوی والی پروان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این خبرنگار می گوید: هنگامی كه می خواست یك دوست خود را در یكی از رستوران های شهرنو كابل ملاقات كند، با بصیر سالنگی والی پروان روبرو گردید و والی، چند كلمه زشت و جدی به وی گفت و وقتی كه می خواست جواب اظهارات اش را بدهد، با بوتل و شیشه و مشت بر وی حواله كرد. گفتنی است كه ماه گذشته حسین نظری، خبرنگار شبكه خصوصی تلویزیونی ٣، در ساحه چمن حضوری كابل نیز مورد لت و كوب شدید افراد ناشناس قرارگرفت و در این حادثه، دوربین فیلم برداری گزارشگر تلویزیون نگاه هم، از سوی مهاجمین برده شد.
سید طیب جواد
روزنامه «دیلی بیست» به تاریخ ١٨ دسامبر ٢٠١٣ اسنادی را فاش نمود که سید جواد طیب پرده بر‌می دارد. بر اساس این اسناد اداره توسعه ی بین‌المللی امریکا (USAID) سالانه بیش از ١٠٠٠٠٠ دالر جیره به سید طیب جواد می پرداخت که این رقم شامل کرایه خانه و مصارف غذایی او نمی شود. جواد از سال ٢٠٠٢ الی ٢٠٠٣ رئیس دفتر کرزی بود و بعدا سفیر افغانستان در آنکشور شد. سید طیب جواد همزمان از دو پیمانکار امریکا RANCO و «انترنیوز» دالر دریافت می کرد. به گفته مسئولان اداره توسعه‌ی بین المللی امریکا این پول بخاطر جلب تحصیلکرده های غرب در دولت کرزی به حیث تکنوکرات‌ها برای بازسازی افغانستان پرداخت می شد.
بر اساس گزارش، قراردادی که بین جواد و RANCO به امضا رسیده نشان میدهد سید جواد با معاش روزانه ٣١٤. ١٢ دالر برای شش ماه بحیث مشاور با این پیمانکار امریکا ایفای وظیفه کرده است. اسناد نشان میدهند که RANCO به اردو و وزارت خارجه امریکا کارهای گسترده‌ای انجام داده است. در این قرارداد که به تاریخ ٧ نوامبر ٢٠٠٢ امضا شده روزانه ٦٠ دالر بخاطر بود و باش در کابل و ٤٠ دالر مصارف غدایی جواد نیز در نظر گرفته شده بود. او امضای خود را در روی قرارداد تصدیق می کند اما از جزئیات قرارداد اظهار بی خبری می کند.
طیب جواد خود می گوید: من درمورد این که اینها پیمان‌کاران خصوصی یا دولتی بودند، چیزی نمی دانستم. برای من این معاشی بود که از سوی ایالات متحده‌ی امریکا پرداخت می شد. شاید کمترین معاش به من پرداخت می شد. افراد زیادی بودند که پول نقد دریافت می کردند.
اندریو ناتسیوس که در آن زمان رییس یو. ایس. اید بود میگوید: در روزهای نخستین جنگ افغانستان، USAID برنامه ی را روی دست گرفته بود که مطابق آن باید صدها تحصیل کرده‌ی افغان که در خارج زندگی میکردند، به تکنوکرات‌های دولت کرزی تبدیل شده و ظرفیت حکومت را تشکیل دهند. پرداخت معاش رقابتی با معاش این تکنوکرات‌ها در غرب بخشی از این برنامه بود. این تکنوکرات‌ها توسط پیمان کاران USAID استخدام شده و در وزارتخانه های افغانستان به کار گماشته شده بودند. عقد این گونه قرار‌دادها راهی بود که ما می توانستیم با طی کردن آن زودتر برنامه های مان را اجرا کنیم. ما این برنامه را خاموشانه اجرا کردیم، چون این کار بین تکنوکرات‌ها و ملیشه‌های افغان (جنگ سالاران) متحد با ما تنش ایجاد می‌کرد. لاری سمپلر، معاون مدیر یو. ایس. اید برای افغانستان و پاکستان میگوید: در مراحل اولیه ی بازسازی افغانستان این گونه معاملات ضروری بود. . . ما در صورتی که ضرورت باشد، با بازیگرانی که در حکومت جدید نقش مؤثری داشته باشند نیز این کار را خواهیم کرد.
دیلی بیست می‌افزاید که دیوید هوفمن رئیس «انترنیوز» به جواد طی یک ایمیلی که بعدها به دسترس این نشریه رسیده نوشته: من خیلی خوشحالم از این که در زمینه‌ی استخدام شما و کمک به رییس جمهور کرزی مساعدت کردم. ما در حالت عادی چنین چیزی را در نظر نمی‌گیریم، چون این کار با استقلالیت ژورنالیستی ما در تضاد قرار دارد. اما ما اوضاع در افغانستان را استثنایی تشخیص داده و با این کار موافقت کردیم. سید جواد طی شش ماه فعالیتش با این نهاد به صفت مشاور٤٩٠٠٠ دالر دریافت کرد.
کریستین فیر معاون استاد در پوهنتون جورج تاون امریکا می گوید: ما از روز اول سیستمی را ایجاد کردیم که فاسد بود. ما کسانی را داشتیم که هم زمان از دو منبع معاش دریافت می کردند؛ یکی از ما و دیگری از بانک جهانی. این عاملی است که نتیجه‌ی آن یک سیستم فاسد است.
گل آقای شیرزی
وال ستریت ژورنال، گل آقا شیرزی والی جلال آباد را متهم به رهایی هراس افگنان طالب در بدل پول و اختلاس ماهانه چهار میلیون دالر از عواید گمرکی شهرک بندری تورخم و در ضمن خویشاوندان و نزدیکان وی را نیز در اخاذی ها و غصب زمین های دولتی و دارایی های عامه و دست داشتن در چور و چپاول های املاک دولتی متهم نمود. این اتهام در حالی صورت می گیرد که سال گذشته شماری از اعضای شورای ولایتی و استادان پوهنتون ننگرهار، گل آغا شیرزی را به اعمال غیرقانونی و غصب زمین های دولتی و هم چنان به زنبارگی و می خوارگی نیز متهم کرده بودند. حتا باری در یک رسوایی فساد اخلاقی در جرمنی سر و صدا های را در سطح رسانه های داخلی و خارجی بلند نمود که وی را متهم به اعمال ناشایست نمودند.
گل آغا شیرزی که نام اصلی اش شفیق است در سال ١٩۵۶ در کندهار متولد گردید. او فرزند حاجی عبداللطیف است که تا صنف دوازده درس خوانده. پدرش دکان کوچک چای فروشی داشت.
حاجی عبداللطیف در دوران جنگ ضد شوروی از قوماندان های مشهور کندهار بود که شیرزی نیز با او یکجا کار می کرد. بعد از کشته شدن پدرش به وسیله باند گلبدین، او تخلص شیرزی را به خود انتخاب کرد. گل‌آغا در زمان جنگهای داخلی قوماندان محاذ ملی بود. پس از سقوط دولت نجیب از ١٩٩٢ تا ١٩٩٤ شیرزی بحیث والی کندهار ایفای وظیفه کرد. گفته می شود در وقت حاکمیت او کندهار به مرکز فساد، قاچاق، رشوت، دزدی و تجاوز مبدل شده بود.
پس از ورود طالبان به کندهار شیرزی به کویته پاکستان فرار کرد تا اینکه در سال ٢٠٠١ او به هدایت سی. آی. ای امریکا بخاطر تسخیر کندهار با آی. ایس. آی پاکستان که از زمان جنگهای داخلی روابط خوب داشت، دوباره تماس گرفت. شیرزی که فرد بی بند و بار و جاه طلب بود به این خواست امریکا جواب مثبت داد و با جمع کردن تقریباً هزار نفر از کمپهای مهاجرین افغان از راه چمن وارد افغانستان شد که در مدت کم به کمک سلاح‌های پیشرفته پاکستانی توانست منطقه تخت پل کندهار را تصرف کند و راه کندهار و سپین بولدک را ببندد.
او به محض داخل شدن به کندهار بار دیگر مقام قبلی خود را غصب کرد و برادرانش عبدالرازق و حاجی بچه، میدان هوایی کندهار را در کنترول خود گرفتند. آنان از این طریق مواد غدایی و لوژستیکی نیروهای خارجی را تامین و همچنان زمینه قاچاق مواد مخدر به کشورهای خارجی را مهیا میکردند.
با به قدرت رسیدن گل آغا شیرزی کشت و قاچاق مواد مخدر در کندهار ۵٠ فیصد افزایش یافت حال آنکه در دوران حاکمیت طالبان به صفر رسیده بود. فساد و بدامنی به اوج خود رسید که حتی کرزی هم نمی توانست از آن چشم پوشی کند و همین امر باعث شد تا شیرزی را از ولایت کندهار برکنار و به کابل فراخواند.
نادر نادری کمشنر سابق کمسیون حقوق بشر در یک مصاحبه با خبرنگار امریکایی (lasrever) در ماه جون ۲۰۰۵ میگوید: زمانیکه شیرزی والی کندهار بود او هیچ اداره نداشت، نمی توانست که ولایت را کنترول کند. دزدی، زرع و قاچاق مواد مخدر، تجاوزهای جنسی بالای زنان و مردان و حتی اطفال به اوج خود رسیده بود.
روزنامه کانادایی به نام «گلوبل میل» به تاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۰ می نویسد: شیرزی بخاطر دریافت یک میلیون دالر در هفته از تجارت مواد مخدر، از سمتش که والی کندهار بود برکنار شد.
یکی از شرکای نزدیک گل آغا حاجی بشیر نورزی بود. نورزی که قاچاقبر شناخته شده در سطح جهانی بود از افراد خاص «سیا» در افغانستان به شمار می رفت. او مدت زیادی با سازمان استخباراتی امریکا همکار بود که بعدها بنا بر سازشهای درونی سازمان، اورا به بهانه ای به نیویارک خواست و در آنجا وی را دستگیر کرد. شیرزی مدت کوتاهی در وزارت شهرسازی و مسکن و بعد در وزارت فواید عامه که عاید زیاد داشت کار کرد و مدتی هم مشاور کرزی بود.
بالاخره درسال ٢٠٠٤ به حیث والی ننگرهار مقرر شد. وی در ابتدا با چند کار ظاهراً بازسازی، خود را در بین مردم محبوب ساخت و کرزی نیز به او لقب «بلدوزر» داد. مردم ننگرهار که سالهای متمادی از وجود جنایتکارانی چون حاجی قدیر، دین محمد، حضرت علی، یاسینی و غیره به ستوه آمده بودند چشم امید به او بستند اما دیری نگذشت که این امیدها به سراب بدل شدند. «بلدوزر» تمامی قراردادهای ساختمانی را به شرکتهای خصوصی خود سپرد که از خورد و برد‌ش صاحب میلیونها دالرشد. وی که فرد عیاش و منفور است تمام وقتش در خوشگذارنی می گذرد. با وجود داشتن ۳ زن و ١٨ طفل، رقاصه ها را از پاکستان دعوت می کند و محافل عیاشی برپا می‌دارد.
او چندی قبل در یک سفر از دوبی به کابل عاشق یک کارمند هواپیما می شود. از این عشق مافیایی دیری نمی گذرد که «بلدوزر» با این دختر ازدواج می کند و او را به کلکسیون زنان حرمسرایش می افزاید. بعد از گذشت مدت کوتاه این خانم به بهانه دیدن خویشاوندان خویش به آلمان می رود و از شیرزی تقاضای ٤٠٠ هزار دالر بخاطر خرید اپارتمان می کند و در همانجا پناهنده می شود.
در ابتدا مقامات بلند پایه امریکا نیز او را بخاطر بازسازی و امنیت ولایت می ستودند ولی با گذشت چند سال آنان می گویند که ننگرهار به مرکز فساد مبدل گشته و والی زمینه بازگشت طالبان را مساعد ساخته است.
وال ستریت ژورنال به تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۱۲ یک ارزیابی انجام شده از سوی مقامات امریکایی را چنین گزارش کرد که «بلدوزر» در شاهراه تورخم جلال آباد یک صندوق ساخته به نام «صندوق شیرزی» و از موترهایی که از این مسیر عبور و مرور می کنند پول می گیرد. بنابر این سند شیرزی ماهانه از یک و نیم میلیون الی چهار میلیون دالر دریافت می کند. موتررانان می گویند که ما مکلف به پرداخت پول در «صندوق شیرزی» هستیم در غیر آن به ما اجازه نمی دهند تا موتر خود را حرکت دهیم.
در گزارش یاد شده از جعفر اتمانزیی دریور موتر باربری نقل شده است:
من متواتر در هر پیره (نوبت) ۵٠٠ افغانی به صندوق شیرزی می پردازم، آنان میگویند این پول بخاطر بازسازی است ولی خدا می داند که پول به کجا می رود. این سند می افزاید زمانیکه شیرزی به آلمان سفر داشت از طرف پولیس میدان هوایی آلمان به مدت دوساعت بخاطر انتقال بکسهای پر از پول بازداشت شده بود ولی بنابر داشتن پاسپورت دیپلوماتیک رها میشود و پول را با خود می برد. سند می افزاید که والی ننگرهار در بدل پول، شورشیان طالب را نیز رها می کند. مافیای شیرزی در تمامی دم و دستگاه ولایت ننگرهار ریشه دوانده، هیچ اداره ای نیست که گل آغا در آنجا شریک نباشد. گفته می شود در راس هر اداره افرادی که مقرر میشوند عواید را باید با شیرزی تقسیم کنند.
احسان الله کامه وال برادر شریف کامه وال عضو ولسی جرگه رییس گمرک ننگرهار است که از عواید بدست آمده با شیرزی شریک است. چندی قبل عزیزالله لودین رییس مبارزه با فساد اداری اعلام کرد که از گمرک ننگرهار ٨۳٢ میلیون افغانی مفقود شده ولی اگر کمی واضح بگویم این پولی است که در بین رییس گمرک و شیرزی تقسیم شده است.
منبع دیگری که شیرزی از آن عاید سرشار بدست می آورد ریاست برق ننگرهار است که در راس آن شخص فاسدی به نام گل مراد قرار دارد که سالهای قبل در شهرجلال آباد کیله فروشی داشت. او برق دولتی را که کیلوات یک و نیم الی دو افغانی است به نام برق جنراتوری به قمیت ۶٠ افغانی بالای مردم می فروشد که به نام برق گل مراد یاد می شود و اکثریت مردم فقیر در گرمای طاقت فرسا بدون برق زندگی می کنند.
حاجی فاروق تیکه دار از چوکره های دیگر شیرزی است که هده های موتر و مارکیت‌های بزرگ را به قیمت ناچیز به اجاره می گیرد و در داوطلبی هم فرد دیگری نمی تواند برنده شود چون از حمایت شیرزی برخوردار است. تمامی غرفه های یخ فروشی و میوه فروشی شهر مربوط فاروق و گل مراد است که به مردم به کرایه می دهند.
حضرت علی و گل کریم در غصب زمینها دست بالای دارند. آنان زمینهای مردم را به قیمت ارزان می خرند و به قیمت بالا دوباره به فروش می رسانند که شاروالی نیز در آن دخیل است.
یکی از افراد خاص شیرزی در غصب زمینها ملخی است. او فرد لومپن و چاقوکش مشهور است که زمینهای مردم را به زور غصب کرده در آن شهرک می سازد. در دشت قاسم آباد (دامان) که مربوط فامیل اسحاق زی، اخگر و چراگاه عربها بود، ملخی آن را غصب کرد که صاحبانش عریضه به دست در ادارات دولتی سرگردان می گردند اما کسی به ندای شان گوش نمی دهد. شهرک غازی امان الله خان که در ۱۵ کیلومتری شهر جلال آباد قرار دارد نمونه دیگری از چپاول شیرزی است. گل آغا آنرا به اساس فرمان کرزی بالای نجیب زراب هر نمره به قیمت ۵۰۰۰ افغانی فروخت و حال هر نمره آنرا (۱۰۰۰۰۰۰) ده لک افغانی به فروش میرساند.
باز محمد شیرزاد رییس صحت عامه ننگرهار نیز از شرکای فساد «بلدوزر» است. این شخص با ساختن شفاخانه های شخصی و وارد کردن ادویه بی کیفیت پول گزافی بدست می‌آورد.
څارنوال حاجی قیوم رییس څارنوالی بخاطر فسادش چندین مرتبه برکنار شد ولی به زور والی دوباره مقرر شد. او به گفته شیرزی زندانیان طالب را در بدل پول رها میکند.
الله داد رییس معارف ولایت ننگرهار مربوط حزب اسلامی افغانستان که از تقرر هر معلم در مکاتب مختلف از ١٠٠٠٠ افغانی الی ۵٠٠٠٠ افغانی رشوه میگیرد، بخش اعظم آن را به شیرزی میپردازد.
در دولت مافیایی افغانستان کسانیکه بیشترین فساد را دارند، بلند ترین مقام را می گیرند. شیرزی چون از مهره های مهم امریکاست کسی قادر نیست وی را از مقامش برکنار کند. بی مورد نبود که وقتی اوباما اولین بار به افغانستان سفر کرد، فوری به دیدار این چاکرش شتافت. یک مقام بلند پایه افغان می گوید که تمامی والی ها را می توانیم برکنار کنیم جز شیرزی چون با برکناری وی بی ثباتی به میان می آید.
در همین حال یک مقام قوای ائتلاف به وال ستریت ژورنال» به تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۱۲ میگوید: ما میدانیم که او فاسد است. اما ما از خود سوال می کنیم که آیا او از خط قرمزی که برای ما معیار است عبور کرده؟ به نظر ما تا به حال او این خط را عبور نکرده. شیرزی و امثالش که دمش در دست خارجیان است تا زمانیکه سیاستهای آنان را خوب عملی کنند ولو در هزار گند و مرداری غرق باشند در قدرت می مانند ولی هرگاه وجود شان خطری برای آنان و یا در اثر نا آگاهی از فرمان شان سرپیچی کنند، در یک ساعت نیست و نابود میگردند.
گل آقا شیرزی از زمره قدرتمند ترین افراد دولت محسوب شده و نزدیك ترین فرد به نیروهای آمریكایی نیز می باشد. خوش خدمتی گل آقا شیرزی در مقاطع مختلف به آمریكایی ها نشان داده است كه این فرد از جمله افراد نادری است كه از قدرت و نفوذ خود در منطقه به نفع فقط آمریكا استفاده می كند. گل آقا شیرزی نقش اساسی را در كنفرانس بن و تشكیل دولت انتقالی، لویه جرگه و حتی عزل و نصب افراد بر عهده داشته است. از طرف دیگر وی افراد مختلف و بی بند و بار را از گوشه جمع آوری و در قندهار و جلال آباد تحت نفوذ خود گرفته در مواقع لزوم از آنها استفاده می كند. شیرزی در تضعیف احزاب و قدرت های مسلح متفرق، گام های در روند حاكمیت کرزی بر عهده داشته است.
گل آقا شیرزی در گذشته بارها اسماعیل خان والی قبلی هرات را به همكاری با نیروهای ایرانی متهم كرده است. حتی در مواقعی این اتهام از نوع همكاری های تسلیحاتی و اطلاعاتی بر علیه دولت بحساب آمده فشارهای مختلف و متفاوتی بر والی قبلی هرات از این ناحیه وارد آمده است.
گل اقا شیرزی شاید تنها فردی باشد كه بعد از نماینده ویژه آمریكا ایران را به كرات، متهم به دخالت مستقیم در امور داخلی افغانستان كرده است. همین فرد با همین افكار بدون هیچ مقدمه ای یكباره از ایران سر درآورده پشت درهای بسته به معامله با ایران نشست این معاملات هرچند به ظاهر در راستای فعال كردن بازارهای مرزی زابل ایران با نیمروز بود اما حكایت از یك تبانی پشت پرده برعلیه اسماعیل خان داشت. این تبانی همچون گذشته هیچ منافعی دایمی و درازمدت را برای ایران به ارمغان نخواهد آورد بل باعث از دست رفتن برخی نقاط قوت ایران به عنوان همسایه های دارای مرزی طولانی با افغانستان در درازمدت خواهد شد. این واقعیت را نمی توان از نظر دور داشت كه فردی با اندیشه قوی حمایت از آمریكا یكباره به جمله دشمنان آمریكا در منطقه پیوسته منافع آنها را بر حضور قدرتمند آمریكا ترجیح دهد. در این میان سیاستمداران ناپخته ایرانی فكر می كنند توانسته اند یكی از دشمنان قسم خورده خود را در منطقه به یك دوست دایمی مبدل ساخته از وی به عنوان حافظ منافع خود در افغانستان استفاده كنند، كه هدایت كالاهای ترانزیتی تجار افغانستان از سمت مرز دوغارون در زابل توسط دولت ایران، نشانه روشن این ساده اندیشی است.
زیرا بعد از آنكه گل آقا شیرزی نتوانست در قسمت ورود اجناس به افغانستان از میزان حسابهای گمركی هرات برای دریافت مالیات گمركی در قندهار بكاهد، از ایران به عنوان وسیله ای ساده و راحت برای رسیدن به مقصود سود جسته اجناس ترانزیتی را به سمت مرز زابل هدایت كرد. تا بدین وسیله هم اسماعیل خان را از لحاظ درآمد گمركی تضعیف سازد و هم به دیگران بگوید كه چگونه و به چه راحتی میانه اسماعیل خان با ایران راضعیف ساخته نگاه سیاستمداران ایرانی را به سمت خود معطوف كرده است.
گل آغا شیرزی، کسی که به گفته ی خودش کرزی به او بولدزر خطاب می کند، یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر دنیاست که علاوه بر آن در همراهی با سایر عوامل بنیاد گرا در جنوب و شرق افغانستان در سرکوب روشنفکران و آزادی بیان نقش اساسی داشته ا ست و دارد. طبق گزارش یک روزنامه کانادایی، شیرزی زمانی که والی قندهار بود، هفته ای یک میلیون دالر آمریکایی از راه قاچاق مواد مخدر و دزدی از عواید گمرکی نصیب می شود. گل آغا شیرزی، پس از بدست گرفتن ولایت ننگرهار، مانند دوران ولایت قندهار، همچنان در قاچاق مواد مخدر و دزدی از عواید گمرکی دست دارد. دولت چند ساله حامد کرزی، دولت سرشار از فایده برای جنایتکاران، قاچاقچیان مواد مخدر و چپاولگران دارایی های همگانی بوده و هست. حامد کرزی بارها با انجام تحقیقات درباره رفتار غیرقانونی گروپ نزدیک خود مانند شیرزی مخالف کرده و مانع شده است.
روزنامه وال ستریت ژورنال گزارش داده است که گل آقا شیرزوی والی ننگرهار در شرق افغانستان در سفری که در آلمان داشت در میدان هوایی این کشور، به دلیل حمل یک بکس پول مورد بازرسی ماموران پولیس قرار گرفته است. ماموران پولیس به این دلیل که شیرزوی پاسپورت دیپلمات داشته، توانسته است با این مقدار پول وارد آلمان شود. هنوزمعلوم نیست که در بکس شیرزوی چی مقدار پول بوده اما روزنامه والستریت ژورنال خبر داده است که والی ننگرهار بیشتر این پول ها را از قاچاق مواد مخدر، غضب زمین، اخاذی ها و امور گمرکی بدست می آورد. این روزنامه مدعی شده که در مورد تجارت غیر قانونی گل آقا شیرزوی سند دارد و به نظر می رسد که این سند ازسوی یک مقام بلند رتبه ملکی ایالات متحده امریکا تهیه شده است.
فساد گسترده در افغانستان از نگرانی های عمده جامعه جهانی است، و این پدیده پس از نا امنی، بزرگترین چالش برای افغانستان خوانده شده است. مقامات امریکایی این موضوع را تایید کردند که فساد اداری در ولایت ننگرهار از مشکلات عمده این ولایت است. ولیم سپیکس یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا، به روزنامه والستریت ژورنال گفته است که این وزارت ادعای فساد اداری را جدی می پندارد. در گزارش گفته شده که ولایت ننگرهار به یکی از مراکز فساد اداری در افغانستان تبدیل شده است و مقام های محلی این ولایت میلیون ها دالر از فساد اداری موجود در این ولایت بدست می آورند.
وحیدالله شهرانی
وحید الله شهرانی تابیعت کشور انگلستان را دارا بوده و هرگز نخواسته و نمی خواهد که تابیعت دوم خویش را از دست دهد. همچنان شهرانی همین اکنون در ارگانهای حراست از قانون به اتهام اختلاس و وارد درین خساره به دولت تحت تعقیب عدلی قرار دارد و الی روشن شدن دوسیه نسبی اش حق ندارد بحیث وزیر ایفای وظیفه نماید. زیرا حکم محکمه میتواند وی را به حرمان از حقوق مدنی اش محکوم نماید. موضوع دیگر اینکه قانون اجتماعی و حق شهروندی اینرا حکم نمیکند که با اتلاف حق هزاران متخصص دو نفر از یک فامیل عضویت کابینه را حاصل نمایند.
برای اینکه مردم را در روشنی یک حقیقت تلخ در رابطه به اتهام وارده علیه وحیدالله شهرانی متوجه ساخته باشیم به استناد اسناد مدلل، مستند و موثق، عدم تجربه کاری منفعت جویی، اختلاس و خساره رساندن به دولت را در زمان تصدی پست معینت مالی وزارت مالیه تذکر میدهیم. قرار نظارتی کمیته موظف تحقیق و بررسی لوی څارنوالی که توام نامه شماره 929/512 مورخ 01/05/1386 اصدار یافته است در ضمن تشریح رویداد قضیه که از سوی مسئولین و ادارات مختلف استفسار به عمل آمده است نتیجه یک برسی مسلکی و همه جانبه موظفین حراست از قانون را برملا میسازد که نتیجه گیری و نظریه خویشرا چنین نگاشته اند.
وزارت محترم انکشاف شهری به منظور تسخین مرکز گرمی مکروریان ها به اساس مصوبه شماره 23 مورخ 17/07/1385 شورای محترم وزیران به وزارت مالیه هدایت میدهد تا مبلغ یک میلیون دالر را به منظور خریداری تیل مورد ضرورت به دسترس وزارت انکشاف شهری قرار دهد تا از طریق وزارت محترم اقتصاد معادل مبلغ یک میلیون دالر خریداری گردد. که موضوع را تحت داوطلبی قرار میدهند، در مجلس داوطلبی نماینده گان ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع، وزارت های محترم مالیه، اقتصاد و انکشاف شهری اشتراک داشتند که قیمت تیل نوع پیچنوی از قرار فی تن چنین ارائه شده است:
ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع فی تن مبلغ 535 دالر امریکائی
شرکت عبدالله ندا فی تن مبلغ 635 دالر امریکائی
شرکت حمید مسلم فی تن مبلغ 630 دالر امریکائی
شرکت زاهد ولید فی تن مبلغ 855 دالر امریکائی
شرکت غضنفر فی تن مبلغ 800 دالر امریکائی
که نازلترین قیمت از ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع بوده ولی هیئت مجلس داوطلبی و ارزیابی بدون در نظر داشت سوابق و اعتبار تصدی دولتی که به تمام وزارت خانه ها، ادارت دولتی و حتی تاجران مسئولیت عرضه خدمات مواد نفتی رابدوش دارد. در حالیکه وزارت اقتصاد ذریعه مکتوب رسمی تقاضا نموده تا قرار داد با ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع عقد گردد، که کاپی آن به وزارت مالیه نیز اخبار گردیده بود ولی محترم وحید الله شهرانی به جواب مکتوب وزارت اقتصاد رسمآ هدایت داده است که قرار داد با شرکت حمید مسلم عقد گردد. که چنین اجراات هیئت داوطلبی و ارزیابی و هدایت محترم شهرانی معین مالی وزارت مالیه از یک طرف ریاست تصدی مواد نفتی را از مفاد باز مانده و از جانب دیگر در فی تن تیل پیچوی مبلغ نود و پنج دالر و در مجموع 1583 تن به مبلغ 385، 150 دالر امریکائی وزارت انکشاف شهری را متضرر و خساره مند ساخته اند. که اسامیان هریک:
بهاوالدین بهبودی، وفی الله عبادی نماینده وزارت اقتصاد، حمیدالله زاهد نماینده وزارت مالیه، محمد ابراهیم رئیس انسجام، اسدالله بارکزی معاون اداری تدویر و مراقبت مکروریانها و وحید الله شهرانی معین وزارت مالیه طبق ماده 270 و 273 قانون جزا هر کدام قابل تحقیق و تعقیب عدلی پنداشته میشوند.
بنا اوراق قضیه با یک نقل قرار بعد از تائید مقامات ذیصلاح بریاست محترم تحقیق جرایم ارسال گردد. ریاست تحقیق جرایم لوی څارنوالی ذریعه مکتوب شماره 827/592 مورخ 14/07/1387 موضوع را بعد از انجام تحقیقات و بررسی همه جانبه چهار ورق اتهام نامه ترتیب نموده و بعد از تائید غرض تعقیب عدلی به مراجع عدلی و قضائی ارسال نموده است. قابل تذکر است که که تورید تیل پیچنوی بجز از تصدی مواد نفتی و گاز مایع که بعد از تثبیت مورد مشخص استعمال آن جواز داشته اشخاص حقیقی و حکمی نمیتوانند به تورید آن مبادرت ورزند، اما وحیدالله شهرانی با مداخله مستقیم خلاف قانون تدارکات عمل نموده و زمینه را برای شرکت حمید مسلم که از جمله اقارب وی بوده بمنظور منفعت جوئی شخصی، دولتی را متضرر ساخته که جدا مورد مواخذه قانونی و تعقیب عدلی میباشد. از دیدگاه مردم چنین افراد بی تجربه کارائی لازم ندارند نباید به پست پر مسولیت وزات گماشته شوند.
عمر زاخیلوال
در۳ اگست ۲۰۱۲، تلویزیون طلوع گزارش ویژه ای از دارایی های غیر قانونی عمر زاخیلوال، وزیر مالیه، را به نشر رساند. در گزارش آمده که طی ۵ سال یک و نیم میلیون دالر امریکایی به حساب زاخیلوال از منبع نامعلوم واریز شده است. در ضمن گزارش های نیز از دست داشتن او در اختلاس های کلان پول در گمرک‌های کشور به نشر رسید. در پی این افشاگری‌ها، زاخیلوال با تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی کوشید خودش را پاک جلوه دهد و خود را خدمت‌گزار ترین شخص وانمود کند. او این گزارش را مغرضانه گفت و افزود که تنها ۲۰۰ هزار دالر امریکایی را از «شرکت صافی لاند مارک» جهت کارزار انتخاباتی کرزی دریافت نموده است. با تشدید فشار رسانه‌ها وی نزد دیپلمات‌های خارجی رفته گریست، قضیه همانجا خاتمه یافت و این فاسد تا کنون بر خزانه ملت تکیه زده است.
فهرست زیر تشکیلات گمرک های وزارت مالیه است و نشان می دهد که وزیر مالیه ی خود را یک انسان روشنفکر و متعهد به ارزشهای ملی می داند و همواره از شایسته سالاری و مدیرت کارآ و فعال سخن می گوید، خود وی چقدر در دام و دایرهی تنگ اندیشه متصلب و خشک قوم پرستی و سمت گرایی گیر مانده و یک وزارت که هر اتباع کشور حق دارد نظر به شایستگی و تخصص در آن کار کند، از قوم خود پر کرده است.
۱- سید مبین شاه معین عواید گمركها از ننگرهار
۲- بسم الله كامه وی رییس عمومی گمركها از ننگرهار
۳- عمر مهمند رئیس پلان گذاری گمركها از ننگرهار
۴- گل پاچا رییس تكنیكی ریاست عمومی گمرك ها از ننگرهار تحصیلات در بخش زراعت1. سید مبین شاه معین عواید گمركها ازننگرهار
آمریت ها:
۱- آمریت تخلفات گمركی: امان/ از تخار
۲- آمریت لابراتوارها: ستار سرحال/ از جلال آباد
۳- آمریت هماهنگی: عمران/ جلال آباد
۴- آمریت تعرفه و قیمتگذاری سرور صدیقی/ از پشتونهای خانآباد
۵- آمریت مراقبت سیار: عزیز از غزنی
۶- آمریت اداری و پلانگذاری: واكمن/ از جلال آباد
۷- آمریت كا ركنان: خیر محمد از جلال آباد
۸- آمریت معافی: ثناالله از جلالآباد
۹- آمریت ترانزیت داخلی و خارجی محبوب: از بدخشان
۱۰- مدیریت جوازدهی: رحیم / از جلال آباد
۱۱- مدیریت قیمت گذاری: بریالی/ از جلال آباد
مسولین گمرك های ولایت ها:
۱- صفی الله رییس گمرك ولایت كابل از پشتون های كابل
۲- حاجی عزیز رییس گمرك ولایت بلخ / از ولایت غزنی
۳- احسان الله كامه وال رییس گمرك هرات از ننگرها
۴- خلیق الله رییس گمرك ولایت ننگرهار از ننگرهار
۵- الهام الدین مظهر رییس گمرك ولایت نیمروز از ننگرهار
۶- مزمل رییس گمرك قندهار (جبرا از بلخ به قندهار تبدیل گردیده است)
۷- رییس گمركهای پکتیا، پكتیكا و خوست از افراد خود همین ولایتها میباشند
۸- شفیالله رییس گمرك حیرتان سكونت اصلی ولایت ننگرهار
۹- مدیر ترانسپورت بندر حیرتان سكونت اصلی ولایت ننگرهار.
۱۰- حبیب الله رییس گمرك اندخوی سكونت اصلی ولایت بلخ.
۱۱- فضل الله فاضل مدیر گمرك بندر شیر خان از ولایت وردك.
۱۲- شمس الرحمن رییس گمرك اسلام قلعه.
این بخشی کوچکی از تشکیلات وزارت مالیه است که نود و نو در صد آن از یک ولایت و از یک قوم تعیین و تنها یک در صد از ولایتهای که در بالا نام برده شد تعیین گردیده است، به همین ترتیب بخشهای دیگری این وزارت شاید از چنین وضعیتی برخوردار باشد؛ هنوز در مورد بخشهای دیگر تحقیق جریان دارد.
انورالحق احدی
در اواخر ماه جدی ١٣٩١ دوازده تن از کارمندان وزارت تجارت و صنایع به شمول یکی از معینان این وزارت، نامه سرگشاده ی عنوانی حامد کرزی انتشار دادند که در آن از «استبداد و خود کامگی لجام گسیخته» در این وزارت سخن گفته شده است. این نامه که اسناد فراوان را نیز ضمیمه داشت، از موارد وحشتناک فساد و دزدی و دغلکاری در این وزارت پرده برداشته شده است. درین نامه احدی متهم شده که در تمامی چپاولگری ها دست داشته است.
درین نامه یاد شده از فساد مالی در قرارداد های مواد نفتی با قزاقستان، ایران و روسیه اسنادی ارائه شده و گفته می شود که ارقام قرارداد ها بعد از تحریف و تغییر به شورای وزیران ارسال شده و در این جریان میلیونها دالر به جیب وزیر و افراد مورد اعتمادی که در اطرافش جابجا نموده ریخته است. این کارمندان مدعی اند که در اثر ساخت و پاخت وزیر و رئیس تصدی مواد نفتی (فرید شیرزی) با «کمپنی مشهور با الفساد بنام سروری گروپ»، گاز مایع بسیار بالاتر از قیمت بازار جهان خریداری شده و هفت میلیون دالر از بودجه دولت به این شرکت انتقال یافته اما فقط بخش کوچکی از این مواد انتقال داده شده و بس.
در کشور هایی که حداقل اصول دموکراتیک حاکمیت داشته باشد، وقتی اینچنین اتهامات شدید بر یک مقام دولتی زده شد، قبل از همه وزیر خود استعفایش را پیش می کند تا زمینه بررسی بیطرفانه قضیه میسر گردد. اما وزیران فاسد افغانستان که هر کدام خود را در کرسی چسپانده اند، با بیشرمی تمام به کار شان ادامه میدهند.
فاجعه اینجاست که در افغانستان، عناصر فاسد، قومباز و بیکاره حتی خود را به ریاست جمهوری کاندید می کنند.
چند سال قبل هم نامهای از جانب زرنگ ن. گ که خود را کارمند وزارت تجارت نامیده در سایتهای اینترنتی انتشار یافت، که در آن گفته شده احدی به تمامی نزدیکان خود در وزارت دستور داده است تا تلاش نمایند از ناکامی های این وزارت خبری به بیرون درز نکند. این در حالی بود که بیکارگی وزارت در حل مشکلات ترانزیتی با ایران و پاکستان به سرخط اخبار مبدل شده بود.
ضمنا در گزارش سال ١٣٨٤ ریاست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری سندی وجود دارد که از حیف و میل ١٤٤ هزار دالر امریکایی توسط احدی ذکر رفته، چیزی که تا امروز نهاد های عدلی افغانسان در برابر آن چشم بستند.
من متن کامل نامه سرگشاده کارمندان وزارت تجارت و صنایع را ذیلا نقل می کنم و آروز می کنم که آنان تا آخر برای محاکمه احدی و دیگر حکام فاسد این وزارت تلاش نمایند و اجازه ندهند که پول ملت توسط یک مشت غارتگر ضدملی به جیب زده شود.
در وزارت تجارت و صنایع استبداد و خود کامگی لجام گسیخته بیداد مینماید. آیا کسی میدانند که قرارداد های عقد شده خریداری مواد نفتی از کشور قزاقستان، کشور روسیه و کشور ایران میان وزارت تجارت و صنایع و کشورهای فوق الذکر عملا صورت پذیرفته دربرگیرنده کدام فساد عظیم غیرقابل تصور بوده، و در آن عملیه چه جفا و ناروای به حق ملت مظلوم و مردم بلاکشیده پر درد و رنج خفته است.
قرارداد مقدار سه صد هزار تن مواد نفتی با جمهوری اسلامی ایران و تعداد (١٤٠) هزار تن تیل با کشور قزاقستان که فی تن منفی (٦٠) از نرخ روز بین المللی و مقدار پنج هزار تن تیل با کشور روسیه که منفی (٦) فی تن بوده که بین وزارت تجارت و صنایع و کشور های متذکره عملا صورت گرفته ولی به عوض اینکه یک کمیت قابل ملاحظه را جهت تامین رقابت با بازار و حفظ ثبات قیم و غرض حمایت از مستهلکین و ذخایر تصدی مواد نفتی تذخیر میگردید، برعکس از مجموع کمیت های مواد نفتی منعقده را بدون اینکه پیش شرط و یا میکانیزم مشخص که تاجران تورید کننده مواد نفتی در امر نحوه فروش، عرضه و قیمت تمام شد با اندکی مفاد شان تعهد کتبی حاصل شده باشد، زمینه فروش با دست باز آن هم به شکل بی رحمانه و سخت ظالمان توسط همین شرکت ها به بازار وارد گردیده و هم اکنون نیز ادامه دارد که در آن تفاوت قابل ملاحظه که دراصل قیمت نرخ روز جهانی منفی قرارداد گردید تمام آن به جیب شخص وزیر تجارت افتاده. قابل تذکر است که: مقدار سه صد هزار تن تیل که از جانب شخص وزیر صاحب با جانب ایران عقد گردید است، از دو جهت قابل دقت و تامل است.
گزارش را که وزارت تجارت در مورد قیمت خرید تیل متذکره به مجلس شورای محترم وزیران ارایه و تصویب آنرا کسب نموده، درحقیقت امر قیمت ارایه شده به شورای محترم وزیران با اصل حقیقت کمپنی قیمت ارایه نموده است، به مراتب بالاتر و غیرقابل مقایسه بوده در زمینه واضحا از جانب وزارت تجارت شورای محترم وزیران اغوا گردیده و در تفاوت قیمت ارایه شده، با اصل قیمت مشهود است.
تیل متذکره که به قیمت نازل از نرخ روز کشور ایران خریداری گردیده علت اساسی آن نازل بودن کیفیت مواد نفتی تا حدی گفته میشود. تیل که بعد از بکار گرفتن در دستگاه انرژی اتومی که کاملا فاسد دارای تششعات نیز بوده است. که بکار گیری آن نه تنها در سرعت بخشیدن استهلاک وسایط بلکه مستقیما بالای محیط زیست اثر منفی گذاشته بر حیات صحی مردم ما اثر مدهش دارد. سوال اساسی اینست که دولت و یا وزارت تجارت و صنایع چه مکلفیت دارد مواد نفتی مورد ضرورت کشور را خود عقد قرارداد نماید. و زمینه انتقال و فروشات آن مطلقا بدسترس سکتور خصوصی عرصه تورید کننده گان مواد نفتی بگذارد. این در حالیست که مجموع صد در صد مواد نفتی تاجران به بازار عرضه میدارند و دولت سه سال گذشته نیم فیصد سهم خویش را در عرصه تورید و توزیع مواد نفتی را به عهده نگرفته چه انگیزه باعث گردید که وزارت تجارت و صنایع قرارداد های مواد نفتی را با کشور های متذکره به امضاء رسانیده و خود مسئولیت تورید، انتقال و فروش آنرا به عهده نمیگیرد. بطور مخفی و سری و دور از انظار نظام عامه طبق میل و اراده اش به کمپنی های طرف معامله خویش سهم بندی نموده، مواد نفتی قرارداد شده را واگذار مینماید. و تاجران هم بدون کوچک ترین احساس مسئولیت و یا حداقل تعهد طبق میل آزمندانه تیل متذکره را قیمت گذاری نموده با تمام بی رحمی در بازار عرضه میدارند. معلوم است که زیر همین کاسه نیم کاسه ای است. که حجم فساد برخاسته شده از این معامله به حساب آمار و ارقام به مراتب بالاتر از حد تصور است. به گونه ای مشت نمونه خروار اسناد ضم است. با استفاده از این نمونه میتوانید اسناد سایر قرارداد ها را دریابید.
طی سال جاری به تعداد بالاتر از شصت تن از کارمندان و کارکنان بطور باالمقطع به معاش اکثرا بالاتر از ماهانه مبلغ ده هزار افغانی استخدام گردیده اند این در حالیست تشکیل منظور شده به اساس نیاز سنجی منابع بشری با در نظرداشت کمی و کیفی کار وجود دارد البته از این جمله قراردادیان قسمت اعظم شان هواخواهان حواریون شخص وزیر را تشکیل میدهد. اسناد مکمل بطور نمونه ضم است.
در طی سال جاری به تعداد بالاتر از (٦٥) تن پرسونل که شامل کارمندان قراردادی میگردد به معاش ماهوار حد اکثر (١٧٥) هزار افغانی و حداقل آن مبلغ (١٥) هزار افغانی از بودجه ارتقای ظرفیت خارج از چهارچوب تشکیل منظور شده استخدام گردیده اند که اکثریت شان از جمله هواداران حزب مربوط به وزیر صاحب بوده اسناد ضم است. عموم خریداری های که از بودجه CBU یعنی ارتقای ظرفیت در طی سال جاری تدارک گردیده مغایر قانون تدارکات بصورت غیر قانونی بوده که حجم پولی آن را میلیون ها افغانی احتوا مینماید. و همچنان برای تعداد بیست نفر از کارمندان شامل پروسه رتب که در عین زمان از بودجه منظور شده عادی وزارت می بایست مانند سایر کارمندان وزارت از معاش نورمی و قانونی شان استفاده مینمودند به پاس خدمات وابستگی و علاقمندی های شخصی و سیاسی شان از طریق همین بودجه CBU معاش دالری که غیر قابل مقایسه با معاش نورمی و قانونی بوده قیمت خوش خدمتی شان را میپردازد این خود بیان زنده از بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی بوده و یک عملیه مشهور از فساد بوده میتواند. یادداشت کارمندان از چنین امتیازی مستفید میگردند ضمیمه است.
مقرری های که صورت گرفته بطور عمده در سطح پست های ١-٢ اکثریت شان دارای اسناد جعلی تحصیلی بوده یک عده شان حتی اسناد عینی تحصیلات جعلی خود را هم عملا با اداره نه سپرده اند چنانچه یکی از نمونه های بارز و انکار ناپذیر آن تقرر آقای سلیمان بصیر در قدم نخست بحیث آتشه تجارتی افغانی مقیم دوبی که جعلا و تذویرا در حالیکه اسناد گواهی میدهد که موضوع حتی محروم صنف ١٢ سال ١٣٧٤ لیسه حبیبه بوده و اسناد جعلی کار تامینات اجتماعی وزارت محترم کار و امور اجتماعی را نیز در اثنای تقرر اولی اش حاضر نموده بود بعدا به منظور نصب و جابجای آقای مذکور در متن پیشنهاد که عنوانی مقام محترم عالی ریاست جمهوری موصوف دارای تحصیلات لیسانس رشته کمپیوتر ساینس و ماستر پوهنتون اکسفورد بطور کازبانه جازده میشود. چندی نگذشته بود که همان سلیمان بصیر به حیث معاون آتشه تجارتی ایالات متحده امریکا عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری باز با کتمان حقیقت اسناد تحصیلی شان پیشنهاد و منظوری اخذ میگردد. این در حالیست که از طریق مقام محترم لوی څارنوالی رسما مکتوبی به آدرس وزارت تجارت توصل و در آن نسبت جعلی و تذویری بودن اسناد تحصیلی آقای سلیمان بصیر وظیفه موصوف به حالت تعلیق درآورده شود. ولی وزارت تا دیر زمان به این مطالبه قانونی مقام محترم څارنوالی چندان وقعی نگذاشته زمینه فرار موصوف را از دوبی به واشنگتن مساعد ساخت. این یکی از نمونه های تقرر ولی نعمت های اش در پست های عالی وزارت تجارت. اگر در زمینه روشن شدن و دقیق ساختن اسناد تحصیلی روئسای که توسط جناب وزیر صاحب در بست و مقام های بلند در داخل و خارج از کشور برگزیده شده بررسی گردد تقرر سرپرستان که خلاف قانون توظیف گردیده اند تشت رسوایی از این قبل اجراات شان بر ملا خواهد شد.
تعدیل درجه کارکنان قراردادی به بست کارمندان که در حیطه صلاحیت مقام وزارت نبوده غرض نصب هواخواهان اش خلاف قانون عمل نموده و اشخاص متعلق به طرز تفکرش را در بست (٣) که از صلاحیت شان بوده مقرر نموده از این گونه اجراات موارد زیاد موجود اند که یک نمونه از این نوع اجراات ضمنا تقدیم است.
در بخش سوء استفاده از صلاحیت کاری جناب وزیر صاحب و هواداران اش ضما یک کاپی از اسنادی که در آن در طول سال جاری به تعداد یکصد تن از کارمندان طی نامه های جداگانه غرض اجرای پاسپورت خدمت صرفا به وزارت محترم امور خارجه معرفی گردیده اند که قسمت اعظم همین اشخاص بصورت زمینه اجرای پاسپورت خدمت را از طریق خویش مساعد ساخته اند ضما تقدیم است.
چندی قبل موسسه A. D. P طی درخواستی خویش از مقام وزارت تجارت تقاضای عقد قرارداد مجموعه مواد نفتی مورد ضرورت دولت را رسانیده بندر حیرتان، بندر تورغندی به قیمت نازلتر از (١٠٠) دالر امریکائی از نرخ جهانی را نموده بود به آن پاسخ منفی داده. در حالیکه عقد قرارداد تورید مواد نفتی با کمپنی متذکره با قیمت ارائه شده غیر قابل مقایسه بوده با قرارداد های که قبلا توسط جناب وزیر صاحب تجارت صورت گرفته چون منفعت شخص وی به خطر می افتد آگاهانه نخواسته یک گام انسانی به سود مردم و مستهلکین مواد نفتی را بردارد. این خود مبین حقایق است. که دست اندرکار بودن وزیر تجارت با حلقات مافیائی مواد نفتی بطور آشکار دستکار ناپذیر و بی تردید گواهی میدهد.
وزیر تجارت و صنایع شخصا به معه رئیس تصدی مواد نفتی قرارداد تعداد (٧٠٠٠) تن گاز را با کمپنی بدنام و مشهور با الفساد بنام سروری گروپ در حالی عقد نموده اند که قیمت فی تن گاز در کشور ترکمنستان مبلغ (٦٠٠) دالر با دست دوم در ولایت هرات فی تن مبلغ (٩٠٠) دالر امریکائی با کمپنی متذکره به امضاء رسانیده و مبلغ (١٨٠) دالر از بندر تورغندی الی رسانیدن کابل توافق نموده مبلغ شش میلیون دالر را طور پیش پرداخت به کمپنی متذکره نقدا تادیه نموده صرف مقدار (١٥٠٠) تن از جمله (٧٠٠٠) تن را تحویلگری نموده که ظرف مدت یکسال نسبت نداشتن قابلیت رقابت با سکتور خصوصی تورید کننده گان مواد نفتی و گاز مایع هم اکنون قسمت اعظم از آن گاز مایع مواد نفتی بدون فروش باقیماند. و از آن زمان تا کنون پول دولت نزد کمپنی سروری بحیث طلب باقیمانده و تحت دوران شخصی کمپنی متذکره قرار دارد. این در حالی است که در طول سال روان هم در ولایت هرات فی تن گاز مایع مبلغ (٥٨٠) دالر بطور معمولی خرید و فروش میگردد. قابل تذکر است وزیر تجارت در همراهی با رئیس تصدی مواد نفتی همواره در همچو مواد هشت ترکیبی خریداری نفت و گاز مایع از جنب یکنفر از لوی څارنوالی و امنیت ملی را که هم نوا با ایشان بوده آمد با خود همراه داشته اند که ایشان نیز در همین خیانت شامل اند.
شرکت افغان کارت به منظور دوران سرمایه خویش آفر های مواد نفتی از منابع مختلف مطالبه نموده که کمپنی به تعداد چهار قلم روغنیات را حسب ذیل آفر داده است.
تیل دیزل نوع (٩٢) را در سال (٣٠٠٠٠٠) پارتی دارد درهر ماه (٢٥٠٠٠) تن از قرار فی تن (٧١٥) دالر رسانیده بندر حیرتان.
تیل طیاره در سال (٣٠٠٠٠٠) تن در سال پارتی وار ماهوار داد ماهوار هر تن (٢٥٠٠٠) تن از قرار فی تن (١١١٥) دالر رسانیده بندر حیرتان.
تیل پطرول در سال (٣٠٠٠٠٠) تن در سال پارتی وار ماهوار قرارداد ماهوار هر تن (٢٥٠٠٠) تن از قرار فی تن (٨١٠) دالر رسانیده بندر حیرتان.
گاز مایع (٣٠٠٠٠٠) تن در سال پارتی وار در هر ماه (٢٥٠٠٠) تن از قرار فی تن (٥١٥) دالر رسانیده بندر حیرتان.
بطور قرار داد LC متقبل گردیده که موضوع جهت کسب موافقت به مقام وزارت تجارت تقدیم و مقام وزارت تجارت و صنایع جریان موضوع را به جلسه هیئت رهبری محول نموده ولی در جلسه به امر فوق جدا مخالفت نموده زیرا منافع نامشروع را که در زدوبند با حلقه معانی ها داشته عملا نخواست به پیشنهاد متذکره توافق نماید این خود مبین آغشته بودن به فساد اداری وزیر تجارت و صنایع بوده. اسناد ضما تقدیم است.
جناب وزیر صاحب تجارت به حدی در فساد اداری تا گلو غرق است که حتی برای یک دقیقه هم فرصت آنرا در نمی یابد که فرمان اخیر شماره (٤٥) رئیس جمهور که درواقعیت نخستین گام در اتخاذ تدابیر جلوگیری از فساد اداری و تامین حکومت داری عاری از فساد محسوت میگردد حداقل یک جلسه کاری را با هیئت رهبر وزارت تجارت و صنایع را در امر تحقق عملی آنرا سمت دهی نماید دائیر نه نموده. چه بسا که مسایل مربوط به فرمان متذکره را با سه تن معینات خویش با قبول مسئولیت در قبال فرمان شریک نه نموده. هویدا است چون شخص شان در عمق فساد اداری غرق است. حداقل جرئت اخلاقی آنرا ندارد تا در مبارزه علیه فساد صحبت نماید.
گزارشات که در زمینه چگونگی تحقق فرمان متذکره به اداره امور شورای وزیران ارسال نموده از بنیاد دور از حقیقت بوده صرفا اغوای مقامات صالحه بیش نمی باشد. تقرر اتشه های تجارتی که حافظ و مصرف دقیق هویت و ارزش های افغانی در خارج از کشور بوده عموما بدون در نظرداشت سابقه یکروزه کاری در وزارت تجارت و صنایع و تجارب و کارایی شان، در بدل رشوت تقرر حاصل نموده اند. اکثریت شان در جریان، و یا ختم وظیفه با استفاده از پاسپورت سیاسی پناه گزین دیگر کشور های میگردد.
در تقرر کادرها پیشنهادات که ازجانب ریاست منابع بشری به ریاست جمهوری ارایه میگردد اکثرا با کتمان حقایق به شکل تذویری که شامل سابقه کاری، تحصیل، تجارت و کاردانی که همچگونه واقعیت نداشته درج پیشنهاد گردیده مقامات صالحه را اغوا مینماید، برعلاوه پست هایی را که شخص مسئول در آن عملا موفقانه کار مینماید و برحال وظیفه بوده با کتمان حقایق پست متذکره را کمبود وانمود کرده جفاکارانه به سرنوشت افراد متعهد به وطن، مجرب و کار فهم جفا نموده اند که بطور مثال مشت نمونه خروار پیشنهاد تقرر رئیس سپین زر از قندوز آمر هوتل سپین زر واقع شهر کابل را تذکر داد. از روزی که میرویس احمدزی به صفت رئیس منابع بشری که از نزدیکترین شخص به وزیر میباشد تمام مقرری ها به اساس روابط شخصی، قومی، لسانی، خویشاوندی و رشوت خوری صورت گرفته و اشخاص و افراد که به حزب افغان ملت تعلق داشته و با هم اقارب و نزدیکان خویش را نداشته و تمام ایشان غرق فساد اداری و اخلاقی میباشد که چند تن ایشان در وقت رشوت گرفتن از طرف ارگانهای امنیتی دستگیر ولی به اساس سپارش وزیر صاحب رها گردیده و دوباره با بسیار چشم سفیدی در شعبات مربوطه ایفای وظیفه مینمایند.
سفر های کاری که به کشور های خارجی صورت میگیرد اشخاص و افراد از طرف وزیر غرض فحشا و ساعت تیری انتخاب میگردند که هیچ نوع ارتباط کاری به مجالس مذکور نمیداشته باشد، حیثیت افغانستان را پایمال نموده و تمسخر آمیز در همچنین مجالس اشتراک مینمایند در حالیکه موافقه سفر شان از مقام عالی ریاست جمهوری گرفته نمیشود و کرایه و سفریه شان از مجرای غیر قانونی اجرا میگردد. طور مثال سفر اخیر یکتعداد کارمندان وزارت به کشور قزاقستان بوده که سه نفر دختر (وجیحه با رزاق بچه مامای وزیر، شهناز با حمید رحیمی سکرتر وزیر، نادیه جان با غازی خیل سرپرست ریاست مطبوعات وزیر و غیره) که نامبرده گان فحشا و بدکاری را در وزارت ترویج نموده و یک تن را بنام رئیس تشریفات عبدالله معرفی و یک عراده تیز رفتار را بشکل غیر قانونی برایشان داده و نامبرده زنهای کثیف و فاحشه را در اوقات رسمی و غیررسمی به دهلیز مذکور آورده و دوباره به خانه های شان توسط همین موتر میرسانند. از این سبب یک تعداد زنها و دختران پاکدامن از رفتن به دهلیز مذکور خودداری نموده و وظیفه خویش را مجبورا ترک نموده است.
وزیر تجارت و صنایع مهمانی های حزبی و قومی خویش را غرض جلب و جذب اشخاص بانفوذ و وکلای پارلمان برای آمادگی انتخابات ریاست جمهوری در هوتل سپین زر چندین بار برپا نموده و پول مصارف مهمانی را از دارائی هوتل اجرا نموده است. این عمل غیر قانونی وزیر و گروپ شان از طرف کارمندان و آمر هوتل تقبیح گردیده و وقتیکه آمر قبلی هوتل که یک شخص متدین و تحصیل کرده و دارای سابقه طولانی کار میباشد از چندین تقاضا و عملکرد غیرقانونی وزیر و گروپ شان انتقاد نموده به عوض اش یک کس که هیچ نوع ارتباط کاری به وزارت نداشته و دو برادر موصوف فعلا درین وزارت ایفای وظیفه مینمایند به اساس روابط قومی و خویشی با رئیس منابع بشری به صفت آمر هوتل سپین زر مقرر گردیده است و در پیشنهاد تقرر موصوف کتمان حقایق صورت گرفته است.
وزیر و معین مجرب شان (مزمل شنواری) به افراد و اشخاص حزبی و قومی خویش ماهانه مقداری زیادی از پول های دولت به نامهای گوناگون از تصدیهای دولتی و شرکت ها اجرا نموده و مینماید و به کسانیکه در وزارت هیچ نوع رسمیات نداشته پول و پاسپورت خدمت اجرا نموده است.
بطور مثال به اساس پیشنهاد غیر قانونی رئیس منابع بشری برای مزمل شینواری بنام تحصیل دوره ماستری در انستیتوت امریکائی ربع وار صد ها هزار افغانی از دارائی وزارت تجارت اجرا گردیده و میگردد. جریان موضوعات جهت رسیدگی و اقدام لازم به مقام محترم تقدیم است.
یادداشت فوق بطور فشرده تهیه گردیده هر گاه مقام محترم لازم دانند سایر مسایل تخطی های گسترده تر نیز برملا خواهد شد.
ادامه دارد . . .
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat