پنجشنبه، ۲۹ می ۸۰۰۷
افغانستان
در مرحله گذار از نظام
(سیستم)
عنعنوی
به نظام
(سیستم)
اقتصاد بازار
عصری
دکتور دستگیر (رضایی)
نظام (سیستم) اقتصادی افغانستان مطابق به ماده (۱۰) قانون اساسی مصوب لویه جرگه(مجلس بزرگ)نظام بازارتعین گردید. واین تصمیم در حالی اتخاذ شد که در افغانستان سیستم ونظام مشخص اقتصادی وجود نداشت واین بمعنی آن است که در این کشور اقتصاد عنعنوی، سکتور قوی اقتصاد دولتی (هدایت شونده)، مرحله اقتصاد بازار رقابت آزاد اجزا وعناصر اقتصاد بازار عصری موجود بود که آنرا بشکل فرضی میتوان یک سیستم ضد ونقیض نامید، وباید متذکر شد که وزن وبار سیستم عنعنوی در این تناسب از ثبات نسبی برخوداربود . ودر زندگی اقتصادی کشور هریک این سیستم ها در جریان بود و نقش معین را داشت ودارای خصوصیت گذار بودند واین گذار از ده ها سال بدینسو ادامه داشته است .بنآ با توجه به این خصوصیت گذار میتوانیم آنرا«سیستم اقتصادی گذار از عنعنوی به بازار عصری» اسم گذاشت. و این اصطلاح تقریبآ شبیه «سیستم گذار» ویا «اقتصاد مرحله گذار» است که مدل این سیستم هنوز در (اروپای شرقی، کشور های حوزه بالتیک، آسیائی میانه و روسیه وشکل خاص آن در چین وویتنام) وجود دارد.حالا در پرتوی قانون اساسی برای دولت اقغانستان لازم است تا از چنین یک وضعیت به اقتصاد بازار عصری گذار نماید. واین کار را با انجام یک رشته اقدامات مانند : اقدامات ضد انحصار، غیر دولتی سا زی ، خصوصی سازی مالکیت وغیره انجام دهد. طبعیست که انجام این اقدامات و گذار ازاین مرحله تدریجی، نه شتابزده وانقلابی صورت گیرد.
اقتصاد بازار در افغانستان پدیده نو نیست تاریخی طولانی دارد ولی این بازار همواره متآثر از مداخلات دولت بوده است.
بررسی شآن نزول این موضوع در روشنی اصول تئوری اقتصادی وپراتیک وتجربه بین المللی به تفصیل ارایه میگردد.
مشخصات اساسی ومشکلات گذار به بازار در شرایط کنونی، ایجاد ساختاربازاری.
افغانستان درشرایطی اتی به اقتصاد بازار معاصر گام می بردارد:
- حضور قوی دولت درسکتور اقتصادی؛
- موجودیت انفلاسیون؛
- بیکاری؛
-کمبود مواد؛
- عدم موجودیت انگیزه اقتصادی فعالیتهای کاری؛
- عدم موجودیت زیربنائی لازم؛
- تسلط اقتصاد غیر رسمی(سیاه)؛
- تسلط روانی اقتصاد دولتی واتکای اکثریت جامعه به نقش فعال دولت در عرصه اقتصاد وغیره.
با توجه به مطالب فوق وتجارب بین المللی لازم است تا مسایل مانندی:-خصوصی سازی، ثبات وتوازن مکروایکونومی، توسعه تشبثات ، آزادی روابط اقتصادی خارجی، ومسلمآ سیاست اجتماعی در جهت حمایه افراد کم درامد در منصه اجرا قرار گیرد. از نظر تئوری وپراتیک اقتصاد بازار مستلزم روابط متقابل وباهمی بازار ها (کار، سرمایه، کالا، و غیره) بوده ومتکی برآن اهداف مهم در مرحله گذار عبارتند از:
۱- رشد بازار کالا وخدمات ، البته منظور از کالا ها وخدمات تولیدی وهم کالا وخدمات برای بخش غیر تولیدی است. طور معلوم بازار در گذشته در افغانستان وجود داشته واکنون نیز موجود است اما هدف از بازار حقیقی کالا وخدمات است نه صرف محل خرید وفروش ساده. بازار حقیقی عبارت از قیمت گذاری کردن (تشکل قیمت) ، زمانیکه قسمت اعظم محصولات در بخش خصوصی تولید شود میباشد.
۲- تشکل ویا ایجاد بازار مالی:- در اینجا صحبت از بخشی است که تا اکنون برای کشور افغانستا ن شناخته ناشده است مانند بازار اوراق بهادار( سهم، ابلیگیشن وغیره) اهمیت این نوع بازار را بدون توجه به تجربه کشور های غربی ونقش آن در اقتصاد درک نمودن مشکل است. در اصل بازار مالی عبارت ازاوج ساختار بازار، پیچیدگی ومیکانیسم دقیق تنظیم خطوط آنست. درمرحله گذار لازمست تا چنین بازار منظور وایجاد گردد زیرا یدون سهم، ابلیگیشن وغیره اسناد واوراق بهادار اقتصاد بازار معنی ندارد. نشر ودوران(معامله) آزاد اوراق بهادار شهادت دهننده آنستکه دارنده ،صاحب صلاحیت و مالک سرمایه بوده وحق بر مفاد آنرا دارد. خاتمه دادن به انحصار مالکیت دولتی به فابریکات، موسسات ودارایی های غیر منقول شرایط لازمه آن می باشد.به عباره دیگر دارندگان اوراق بهادار(شمار آنها در کشور های پیشرفته اقتصاد بازار به ملیونها میرسد) آنها نتنها امکان آنرا پیدا میکنند که منبع اضافی مفاد را بدست آورند، بلکه مالک هم گردند وبطور جدی فشار اجتماعی را در جامعه کاهش دهند.
۳- ایجاد وتنظیم بازار کار:- در شرایط بازار دوره تضمین اشتغال، وسلب امکان اخراج نیروی کار غیرمولد تا زمانیکه از جانب وی کدام عمل خلاف نزاکت های اجتماعی مشاهده نرسیده باشد، توسط آمر کارخانه از بین میرود.محل کار برای فارغ التحصیلان موسسات عالی ومتوسط ودیگر کتگوری های مردم تا حدی تضمین شده بود. شکل دیگر را بخود میگیرد. اکنون سیستم قرارداد(کانترکت) عملی میگردد که براساس آن مکلفیت ومسئولیت طرفین را در فرایند معقولیت اشتغال بازتاب میدهد.د.
به عنوان خلاصه باید گفت که، اقتصاد بازار عبارت از اقتصادی است که درآن بازار کالا وخدمات،اوراق بهادار وکار فعالیت متقابل را انجام میدهد. وراه رسیدن به این نوع اقتصاد واحد نیست، پس کدام راه به این بازار می انجامد؟ پاسخ به این سئوال را در روابط متقابل سیاسی وگامهای اقتصادی میتوان جستجو نمود که دراتی از آن سخن گفته خواهد شد.
خصوصی سازی:- سئوال اساسی وریشه یی گذار به بازار است.وآن بمعنی حرکت بسوی است که در آن موقف بارز را سکتور خصوصی( تشبثات انفرادی، شرکتهای سهامی، کارخانجات مختلط) احراز نماید.وضعیت اجتماعیو چگونگی مثاد واثر تشویقات بازار وابسته از شیوه عملی شدن واجرای آن است. وچگونگی.خصوصی سازی به برقراری توازن وعدم مداخله درتمام اشکال مالکیت - دولتی، کلکتیوی وخصوصی را ممکن میسازد. صرف با اعاده مالکیت به انسان میتوان به پیدایش دلچسپی ومسئولیت پذیری مولد به محصول دارای قابلیت رقابتی حساب نمود.خصوصی سازی را بعضآ انقلاب آرام مینامند که جهان را احتوا میدارد.در حقیقت امر بیشتر از ۵۰ کشور به درجات مختلف در جهان در حال حاضر به این فرایند شرکت دارند،کارخانجات دولتی به فروش رسانیده میشود،عرصه زراعت وصنایع از کنترول دولت خارج شده وبه اجاره داده میشود.تلاش وگستره این تحولات به ویژه از سال ۱۹۸۱ تشدید یافت. واکنون درکشور های دارای ایدولوژیها وسطوح مختلف پیشرفت مورد اجرا قرار میگیرد.طوریکه دیده میشود مفکوره خصوصی سازی برای بسیاری از کشور های دارای سطح مختلف پیشرفت هنوز تازگی وجذابیت خود را دارد.
شرایط ومقدمات خصوصی سازی:- انگیزه وعلت اساسی خصوصی سازی به ویژه در کشور های کمتر انکشاف یافته، عبارت از موجودیت بحران بودجه، درک این مطلب که کارخانجات وموسسات دولتی قاعدتآ منحیث مصرف کننده ثروت ملی متبارز است.متکی به آن مفکوره قوی بوجود آمد که در عیوض پس انداز (ذخیره) مفاد ویا ارایه خدمات موثر،آن صرف باعث تخلیه خزانه میگردد. ومطابق برآن بشکل طبیعی نتیجه گرفته میشود که نقش سکتور خصوصی تقویت بخشیده شود. به مرور زمان اکثریت کارخانجات دولتی که انحصاری بود تبدیل به نمایندگی های اجیر،اجراکننده کار متحدین سیاسی، فعالین وفادار سیاسی ومتقاعدین نظامی گردید. در تمام کشورها این نوع کارخانجات از حساب مالیات مسقیم وغیر مستقیم وجود دارد. که از برکت امتیازات مالیاتی حمایه گردیده،علاوتآ سوبسیدی های اضافی را در شکل قرضه های خارجی وکریدت های بانکهای داخلی تصاحب میشوند. وبه این طریق سکتور خصوصی را در بازارسرمایه دچار گسیختگی میسازد. چنین اقدام دولتی موانع را در راه پیشرفت نوسازی وتشبثاتی بوجود میآورد.
تجارب بین المللی خصوصی سازی:- براساس بعضی ارزیابی ها در سال ۱۹۸۴ سهم دولت در اقتصاد ۱۹ کشور اروپای غربی برای اولین بار ازآغاز سالهای جنگ دوم جهانی روبه کاهش نهاد. خصوصی سازی گسترش مصممانه را در اروپا بخود گرفت،زیرا مالکیت دولتی نتایج مورد انتظار، سطح نازل سلسله مراتب، ایزدیادعلاقمندی وابتکار اشتراک کارکنان را تآمین کرده نتوانست.
در «انقلاب» خصوصی سازی مقام اول را بریتانیا به خود اختصاص داد. تقریبآ سوم حصه اشتغال در تولیدات-بصورت مجموع ۶۰۰ هزار جای کار به سکتور خصوصی در نتیجه فروش کمپنی های دولتی واگذار گردید.این تدابیر در مطابقت با حصول مفاد از فروش فاند دولتی املاک (خانه سازی) به خزانه دولت بریتانیا زیاده از ۲۶ ملیارد دالررا وارد ساخت وسهم دولت در تولیدات داخلی را از ۱۰ به ۶ درصد کاهش داد.یک تعداد کارخانه ها را بطور مثال یا فروخت ویا سهم آنرا رایگان به کارکنان آن تقسیم نمود.
همینطور در سال ۱۹۸۲ کارگران وکارمندان بزرگترین کمپنی موتر های حمل ونقل ترانسپورتی درانگلستان ۸۳% سهام آنرا بدست آوردند که ارزش هر سهم بالغ به ۵۰۰ دالر میشد. از آن زمان بازدهی تولید به ۳۰% ارتقا یافت وکمپنی به حدی سودآور شده که قیمت سهام آن ۴۰ برابر افزایش پیدانمود.وبعد از آن نوبت به« برتش تیلی کوم» که ششمین بزرگترین کمپنی تلفن در جهان است که ضرورت به وسایل غرض مدرن سازی تجهیزات داشت، رسید و حکومت انگلستان ۵۱% سهام آنرا به بلندترین مبلغ در آن بفروش رسانید. ودر این کار ارجحیت به کسانی داده شد که در کمپنی کارمیکردند وبه اساس آن ۹۵% سهام آنرا کارگران وکارمندان آن خریداری نمودند.
درسال ۱۹۷۹ زمانی که مارگریت تاچر صدراعظم انگلستان شد ، هر خانه واپارتمانی که به دولت تعلق داشت با سوسیدی قسمی به کرایه داده شد.در شصت سال آخیر حدود ملیون خانه واپارتمان(تقریبآ ۱۷% مجموع فاند دولتی خانه) با تخفیف تا ۶۰% وابسته از عمر آن بفروش رسانیده شد.
هرگاه در سال ۱۹۷۹ صرف ۵% انگلیس ها دارنده سهم بودند، در ختم سال ۱۹۸۶ این رقم به ۱۶% افزایش پیدا نموده .بنابر بعضی ارزیابی ها انفلاسیون از ۲۴ به ۴% کاهش را نشان داده است. این به آن معنی است که حکومت تقریبآ نصف عرصه صنایع دولتی و قسمت قابل ملاحظه فاند خانه را بفروش رسانیده است.در مثال خصوصی سازی در انگلستان حد اقل ۲۲ شیوه مختلف قسمی ویا کلی واگذاری مالکیت ویا وظایف مبنی بر انجام خدمات به سکتور خصوصی مشخص شده است. شیوه ها عبارتند از:- فروش ویا تقسیم رایگان سهام، قرارداد در رابطه به انجام خدمات، فروش املاک (خانه) دولتی به اجاره داران خانه، انصراف از انحصار به منظور رشد رقابت وغیره بود .
در فرانسه مجلس ملی وثنا قانونی را در اگست ۱۹۸۶ به تصویب رساند که غیر ملی سازی ۶۵ کمپنی دولتی وگروپهای بانکی را در طول مدت ۵ سال اجازه داد. ومبالغ حاصله از آن بالغ بر ۵۰ ملیارد دالرگردید.برای خدشه دار نشدن غرور ملی، سهم ا شتراک خارجی در مالکیت به ۲۲% محدود ساخته شد.
کمپنی دولتی اطریشی «فیست الپن» اختیار دار ۱۹۸ کارخانه به تدریج به سرمایه گذارهای خصوصی بفروش رسانیده میشود. حکومت سوسیالستی در هسپانیا زیاده از دوصد موسسه را بفروش رساند. تسریع آهنگ خصوصی سازی در ایتالیا والمان تا انداز ه با بیان اینکه استفاده غیر موثر از منابع مالی دولت توسط حکومات محلی وفیدرالی وهمچنین عدم کارایی وصلاحیت بیروکراسی حکومتی ادامه دارد.
فروش بزرگترین کمپنی ملی تلفن" نیپون تلفن اند تگراف"(TNT) که کاملآ به دولت تعلق داشت،با فروش صرف هفتم حصه آن حکومت را صاحب زیاده از ۱۳ ملیارد دالر ساخت. وپول آن به بودجه خاص انتقال داده واز آن در در پوشش قرضه های دولتی استفاده صورت میگیرد.جاپان همچنان اقدام به واگذاری راه آهن دولتی به دست سکتور خصوصی نمود تا بودجه را از کسر نجات دهد(در سال ۱۹۸۵ رقم آن بالغ به زیاده از ۱۱ ملیارد دالر میگردید).
چگونگی شیوه های خصوصی سازی در کشور های سوسیالستی سابق:- در المان بعداز اتحاد حکومات تنها یک پرنسیپ عملی شد وآن صرف فروش نه کدام واگذاری. در هنگری از همان آغاز حکومت اعلام نمود که فقط در بدل پول. در پولند سه راه پشنهاد شد. راه اول-سرمایه سازی. در اول تمام کمپنی های بزرگ به شرکتهای سهامی تبدیل وبعدآ فروش اسهام به عموم منجمله خارجی ها. راه دوم :- به کارخانجات کوچک ومتوسط ارتباط داشت که سودآوری نداشت وقادربه تولید محصول دارای قابلیت رقابت نبود باید تغیر شکل می یافت ویا کاملآ میده میشد. را سوم:- کوپون های سرمایه گذاری وتوزیع آن به شکل رایگان. در رومانیا از همان آغاز در بدل پول بود ولی فیصله شد که ۳۰% آن به شکل رایگان در اختیار همه قرار داده شود. در لیتوانیا در شکل فروش سهام . در روسیه از اخیر سال ۱۹۹۲ خصوصی سازی در شکل چک(واوچر) آغاز شد. هر شهروند یک واچر را با ارزش اسمی(نامینال) ۱۰۰۰۰ ربل که میتوانستن در سه شکل آز آن استفاده نمایند تصاحب نمودند: ا- حاصل نمودن سهم کاخانجات خصوصی شده در بدل واچر. ۲- تبدل چک به سهم فاند های سرمایه گذاری دولتی ویا خصوصی.۳- فروش آن به افراد به نرخ بازار. (برای تفصیل مراجعه شود به مجله " سوالات اقتصادی" شماره (۸) ،سال ۱۹۹۲ صفحه ۴۹-۵۰).
توازن مکروایکونومی (اقتصاد کلان)
حرکت از یک سیستم عنعنوی به اقتصاد بازار معاصر وغرض انجام موفقانه آن باید به تجربه جهانی در این زمینه تکیه کرد و منطق دارد تا آنرا به شش پرنسیپ کلاسیک فورمولبندی نمود . کلاسیک از آن جهت نامیده می شود که پایه اصلاحات را در اکثر کشور ها ی حهان که مر حله گذار به اقتصاد بازار را موفقانه پشت سر گذاشته اند تشکیل میدهد.
۱- توازن مکروایکونومی به حداقل رسانیدن کسر بودجه دولتی، قطع نشر غیر ضروری پول و ارایه کریدت امتیازی معنی میدهد.
۲- لیبرالیزیشن (آزادی) قیمت. قیمت براساس عرضه وتقاضا شکل میگیرد.
۳- مالکیتی خصوصی از جمله در عرصه زراعت، ضمانت قانونی مبنی بر حمایت حق مالکیت وتآمین کننده اطمینان بر اجرای قرادادها.
۴- خصوصی سازی کارخانجات دولتی به شمول قانونی ساختن حق افراد در ساختن کارخانه های جدید،فروش قسمت اعظم مالکیت دولتی وغیر انحصاری ساختن تولیدات در بخشهای مختلف.
۵- برقرار نمودن تیپ اقتصاد باز، بشمول مناسبات آزاد تجارتی، که در آن سرمایه گذاری خارجی حمایت شده بتواند،ارایه امکان اخراج مفاد.
۶- محدود ساختن مداخله مستقیم دولت دراقتصاد.
تکمیل موفقانه اصلاحات اقتصادی نیازمند بازنگری نقش عنعنوی وسنتی دولت است. این بمعنی انصراف ازقسمت اعظم وظایفیست که ادارات دولتی میخواست در شرایط نظام قبلی افغانستان ویا دولت های کشورهای اقتصاد هدایتی مانند فرمایشات دولتی به بسیاری از انواع محصولات، تصویب قسمت زیاد از سرمایه گذاریها ی پروژه ها، تعین قیمتها وغیره.
مزیدآ در نظام اقتصادی بازار وظیفه اساسی دولت عبارت از حمایه وتآمین شرایط غرض اجرای حقوق مالکیت وقرارداد های اقتصادی منعقده، کمک ومساعدت به رقابت در بازار با اجرای سیاست ضد انحصار (مانوپول)، سیاست عاقلانه مالیاتی وپولی، تکامل سیستم حمایه اجتماعی، کمک به انکشاف عرصه اساسی انفرستروکتور- ترانسپورت وسایل ارتباط وغیره میباشد.
البته نقطه نظر های مختلف پیرامون این سوال که چگونه اقتصاد را بعداز تجارب خیالی دوباره سازی وجان دادن در جهان وجود دارد . از جمله در روسیه حین گذار به بازار ازاد دو نظر وجود داشت: نظر آهسته وگام به گام و نظر تداوی شوک گونه . مهم ولازم به یاد آوری است که تمامی فعالیتهای اساسی توازن سطح مکرو را با تکیه به تجارب جهانی همزمان انجام داد. انجام جراحی سطحی پلاستیک امراض اقتصادی را علاج کرده نمیتواند. تدابیر نیمه صرف موجب پیچیدگی مسایل میشود. لازمستکه تا «عملیات جراحی» عاجل رویدست گرفته شود. واین عملیات باید ژرف ودقیق آماده گرددوبا دست فیصله کن شق (پاره) شود. ( کورنای.ی. راه بسوی اقتصاد آزاد .مسکو سال ۱۹۹۰ صفحه ۳).
به ترتیب به پرابلمهای توازن مکروایکونومی می پردازیم. ازجمله پرابلمهای که نیازمند حل عاجل در جریان عملیات توازن مکروایکونومی دارد کاهش میزان انفلاسیون تشکیل میدهد. در سطح مکرو عرضه وتقاضا باید متوازن وبیلانس شده باشد.حکومت باید آزادی قیمت ( لیبرالیزیشن) را عملی سازد که بعد از آن وبا گذشت موعد معین توازن در بازار حکفرما میگردد. وسیاست ضد انفلاسیون روی دست گرفته شود.سیاست ضد انفلاسیون بدون امحای کسر بودجه ویا کاهش جدی آن امکان پذیر نیست.مصارف بودجه نتها باید براساس بخش عواید آن باشد واین کاراصلاحات جدی انستیتوت اساسی آن یعنی نظام مالیاتی را ایجاب میکند. سیستم مالیاتی منطبق بر اقتصاد بازار حاوی یک رشته پرنسیپ های متمایز میباشد.وقبل ازهمه این سیستم فقط باید غیر ایدلوژیک واز لحاظ سیاسی بیطرف (نترال ) باشد.
دراساس سیستم متمدن مالیاتی موجود در کشور های دارای اقتصاد بازار دو اصل قرار دارد: ۱- پرنسیپ حصول مفاد، وقتی کسی مالیه را میپردازد که وی بیشترین مفاد را از نعمات ارایه کرده دولت بدست میآورد.۲- پرنسیپ توانایی پرداخت ، وقتیستکه مرکز ثقل مالیه گذاری بر اساس میزان واندازه مفاد بدست آمده وضع میگردد.
در حقیقت اشکال مالیاتی، پرنسیپ مادی شده اصلاحات مالیاتی میتواند، مالیه بر ارزش افزوده شده، بر کمیت اشتغال، مالیات بر عواید، محصول گمرکی ،مالیات برمالکیت ها وغیره باشد.
کسر بودجه را میتوان نتنها با افزایش عواید از طریق مالیه ، بلکه با کاهش بخش مصارف آن از میان برد. حکومت باید حد اکثر کاهش را در مصارف نظامی، سوبسیدی بودجوی قیمت وغیره سوسیدی های تولیدی ومصارف اجتناب پذیر را عملی سازد.
جنبه اجتماعی –سیاسی توازن مکرو رابطه به آن دارد که،هیچ یک از حکومات نمیتواند از تدابیری نه آنقدر معمول در رسیدن به توازن بودجه بمثابه عامل مهم محدود سازی آهنگ انفلاسیون فرار کند. در جریان توازن، علاوه بر توجه به تدبیر نامبرده،لازم است که به تقاضای مکروایکونومی( تقاضای کل) نظارت نمود.
تنظیم تقاضا در سطح مکرو در مرحله گذار در سیاست سختگرانه محدویت پولی قرار دارد. یکی ازشیوه های برجسته اجرای چنین سیاست عبارت از وضع نرخ بلند بهره بر وسایل قرضوی میباشد.
در پروسه اجرای « عملیات متوازن سازی» مزید بر تدابیر در بالا ذکر شده لازمست تا: نرخ واحد تبادله اسعار؛ وقابلیت تبادله پول داخلی به اسعار خارجی در معرض اجرا قرار گیرد. بانک مرکزی باید بصورت آزاد تبادله پول داخلی را به هرگونه اسعار قابل تبادله دیگر برای اشخاص حکمی وحقوقی انجام دهد. وآزادی تمام فعالیت خارجی صرف نظراز شکل مالکیت به عمل آید.
حین اجرای قابلیت تبادله اسعار علاوه بر شرایط دیگر لازمست که دو شرط اساسی رعایت گردد. یکی از آن اجرای کنترول شدید تقاضای بر اسعار قابل تبادله از سوی موسسات دولتی است. در اینجا باید سیاست شدید وسختگیرانه پولی(نرخ بلند بهره بر کریدت) نقش خود را ایفا کند. شرط دیگرداشتن مقدماتی قابلیت تبادله ، عبارت ازریزرف موجود اسعار قابل تبادله دولتی میباشد.
اجرای تدبیر پیرامون تعین نرخ واحد به اسعار قابل تبادله ولیبرالیزشن تجارت خارجی موجب توازن داخلی وخارجی اقتصاد گردیده و مطابق بر آن به حجم وکیفیت محصولات تولیدی اثر می گذارد.
هرگاه تدابیری توازن مکروایکونومی به اوقات مختلف وغیر مکمل بکار رود ضرر آن نسبت به مفاد به اقتصاد زیاد است.مثلآ لیبرالیزشن قیمت بدون مطابقت آن با سیاست تشدیدی پولی –کریدتی موجب شمولیت جامعه در پیچاپیچی انفلاسیون مزمن واثرات مخرب ناشی از آن میگردد. تدابیری غیر قطعی فقط دف الوقت می باشد وبس! .
ماهیت توازن مکروایکونومی عبارت از اجرای رابطه متقابل تمامی تدابیر میباشد. کاهش انفلاسیون ایجاب توازن بودجه را مینماید. توازن بودجه در نوبت خود فقط در نتیجه سیستم جدید مالیاتی ممکن است
قطع سوبسیدی کارخانجات مواجه به ضرر در ارتباط به اجرای سیستم جدید مالیاتی وهمچنان با امکان تشخیص سودآوری کارخانجات بر پایه توازن قیمت بازار.
نقش دولت درایجاد ساختار(استروکتور) بازار
در مرحله گذار لازم است که نقش دولت در اقتصاد را از نو درک نمود. در اینجا طوریکه دیده میشود مداخله مستقیم دولت در عرصهای اقتصادی باید بتدریج تکمیل وبا نظم دهی غیر مستقیم عیوض گردد. در حقیقت کاملآ حتمی هم نیست ، مثلآ رسانیدن وظایف پلانی تاسطح هریک کاخانجات کوچک وبزرگ. برعکس صلاحیت را به بخش اداری وسایر کلکتیو واگذار ساخته وخود با دست باز به سازماندهی فعالیتهای خاص مربوطه تعین استراتیژی انکشاف بپردازد.
مزیدآ دولت در شرایط اقتصاد بازار باید رول دیگر را نسبت به نظام های اقتصادی غیر بازار بازی نماید. متذکر میشویم که این رول کوچک نیست بلکه شکلی دیگردارد، حتی میتواند بزرگتر باشد، بخاطریکه شهروند اش متشبث ویا کلیکتیو کاری دارنده احساس استقلالیت ومسولیت حین اتخاذ تصامیم به دور از دخالت دولت گردد. ارتقا وتقویت رول دولت در طرح قوانین جدید که شرایط مساوی را دربرابر تمامی شهروندان قرار دهد بمشاهد میرسد. شگوفایی وقدرت دمکراسی تنها در گروی همین اصل است. بر پایه این دولت میتواند فعالیتهای گوناگون مفید برای جامعه را انجام دهد واز وظایف مختلف خود از جمله میتواند از قانون گذاری، تشبثاتی وبین المللی استفاده نماید.
دولت وحاکمیت قانونگذاری. وظایف قانونگذاری دولت ارایه طرح محتوا ومیکانیسم اجرای قانونی که تآمین کننده فعالیت نومال زندگی جامعه باشد،ارایه مینماید.
قانونگذار دقیق – ناظم وهدایت کننده قوی بازار است. او قاعده بازی در بازار را وضع میکند تا که بازار را از حالت وحشی به حالت متمدن بر گرداند که اساس آن نه تنها بر مفادمتقابل تبادله بلکه بر رعایت مقررات حقوقی اقتصادی طرف خیلی ضعیف ، شهروند عادی جامعه، مستهلک، مولدین کوچک .غیره باشد.
تنظیم حقوقی در عملکرد نورمال اقتصاد بازار عبارتند از:- قوانین ضد انحصار(ضد تراست)؛ قوانین راجع به مالکیت (خاصتآ راجع به سرمایه گذاری خارجی مهم است)؛ قوانین راجع به معاملات، قراردادهاو تعهدات؛ قوانین راجه به حمایت مستهلکین ومسولیت در برابر آنها؛ قوانین مالیاتی؛ قوانی راجع به کار وحمایت اجتماعی گروپ معین اهالی؛قوانین در مورد حفاظت میحط زیست( مرتبط به فعالیتهای تولیدی) ودیگر انواع آن.
مکث مفصل به مسئله تنظیم ضد انحصار وقانونگذاری در مورد مالکیت.
دراقتصاد بازار نورمال تمام کارخانجات وشرکت ها با یکدیگر رقابت میکنند. بنابرین در مرحله گذار لازمست تا شرایط ومقدمات پیدایش رقابت ساخته شود. در نخست ،لازمست تا قوانینی ساخته شود که به متشیثین اجازه ایجاد شرکتهای جدید را بدهد.در گام دوم، جریان خصوصی سازی کارخانجات باید ساختن بازار رقابتی را پیش بین باشد.سوم، باید بازار داخلی بروی متشبثین خارجی باز باشد. چهارم، باید قوانین اجازه دهنده رقابت وممنوعیت اتحادیه های انحصار ویا قرارداد قیمت نسبی بوجود آورده شود.قوانین جدید افغانستان باید در مطابقت با این نیاز ها عیارساخته شود. ذهنیت ارجحیت دادن به سکتور معین( دولتی) کنار گذاشته شود.
مزیدآ برآن در مرحله گذار ایجاد انواع فعالیتهای کارخانجات بر اساس شکل جدید مالکیت ساده وسریع پیش نخواهد رفت طوریکه بعضآ در قوانین ومقررات بمشاهده میرسد. در مثال ما مالک تمام کارخانجات ومسسات بزرگ دولت است. با توجه به ذهنیت مسلط ارجحیت دان واتکا بر سکتور دولتی دراقتصاد بر روان جامعه، در چند سال نزدیک ما شاهد چندان تغییر فاحش در تناسب بین سکتور دولتی وسکتور های جدید نخواهیم بود. واین در کل معنای آنرا نمیدهد که ما حرکت حادثه را به سمت جریان مثبت ومفید بر نگردانیم. البته تجربه عملی شده طی چند سال را میتوان کامیابی دانست. ولی نمیتوان کافی وکامل دانست لازمست تا قوانین ومقررات متناسب به ماهیت مرحله گذار وزمینه ساز اسقرارنظام اقتصاد بازار مدرن طرح وتطبیق گردد.(مطالعه وبررسی قوانین نافذه باید صورت گیردنواقص وکمبودی های موجود رفع وتکمیل گردد).
علاوتـآ دولت باید برای تآمین وایجاد شرایط رقابت ، فعالیتهای غیر انحصاری سازی(دیمونوپولیزیشن) اقتصاد را بصورت قانونی وحقیقی مساعدت وحمایت کند.
انحصاری زدائی در مرحله گذار به ویژه زمانی مهم است که رقابت بین تولیدات داخلی که از قدرت قابل ملاحظه انحصار برخوردار نبوده وورود تولیدات وشرکت های خارجی در بازار افغانستان .در این شرایط به خصوص بدون وضع محدویت به تجارت خارجی انحصار بسیار قوی خواهد بود.
مسئله خیلی مهم در پروسه انحصار زدائی و خصوصی سازی ایجاد تشبثات گوناگون در بخشهای مختلف وو سعت ساحه مانورآنها میباشد.دراینجا برای مقایسه از درجه انحصار وغیر انحصار یک مثال ازاتحاد شوروی سابق وایالات متحده آمریکا را مشاهده میکنیم.در مساحت اتحادشوروی سابق ۴۶ هزار کارخانجات صناعتی،3 هزار موسسات عمده تجارتی، صدها موسسه ساختمانی ودر مجموع حدود ۵۰ هزار موسسه بدون عرصه خدمات وتجارت پرچون وزراعت موجود بود. و در همین دروه در امریکا زیاده از ۵،۳ ( سه عشاریه پنج ) ملیون کارخانجات وموسسات مشابه یعنی ۷۰ مرتبه بیشتر وجود داشت (کورس تئوری اقتصادی اثر م.ن.چیپورین وای.ا.کیسلوف ،مسکو سال ۱۹۹۵ صفحه ۵۴۸).
از اینرودر مرحله گذار به اقتصاد بازار نورمال لازم به ایجاد شمار زیادی از موسسات شرکت ها وکارخانجات وتجزیه موسسات بزرگ میباشد.
البته موثریت تولیدات واداره ورعایت محک واصول کاملآ روشن زیادترین عاید با کمترین مصرف درایجاد موسسات وکارخانجات حتمی است. نباید فراموش کرد که در حالات معین موجودیت انحصار نیز لازم خواهد بود. مثلآ هرگاه در برابر موسسات یزرگ موجود رقابت موسسات بزرگ خارجی باشد درآنصورت موسسه باید حفظ گردد واگر موسسات بزرگ وجود نداشته باشد به اتحاد وادغام موسسات کوچک به یک کمپنی بزرگ مبادرت بعمل آید. در کشور های دارای موسسات بزرگ در مرحله گذار به بازار ، این نوع موسسات بدلیل تخنیکی وتولیدی ممکن است حفظ گردد وبطور نافع استفاده شود چنانکه در روسیه فابریکه نیکل حفظ گردید.وهمینطور ممکن است انحصار برترانسپورت، سیستم ارتباطات ودیگرانفرستروکتور عرصه های تولیدی وغیر تولیدی حفظ گردد.
قوانین ضد انحصار حداقل باید سه وظیفه مهم را حل نماید: اول :- تحکیم تولیدات موجود. دوم:- جلوگیری از پیدایش انحصار جدید.سوم:- اجازه ندادن به عقد قرارداد ها بین کمپنی ها مبنی برتقسیم بازار، تعین نرخ (قیمت) انحصاری ودر نهایت برقراری کنترول از جانب آنها.
در این شرایط تعین وظایف سیستم گذار اقتصادی در موعد مقرره از یک وضعیت به وضعیت دیگر صرف در آن صورت میتوان حل شود که گام گذار دقیق وبشکل مناسب گذاشته شود. قبل از همه سخن در باره آن میرود که مردم نتنها باید هدف اصلاحات را بدانند بلکه احساس کنند وشخصآ اثرات مادی را ازتحولات موجود و تحولاتی که در آینده بوقوع می پیوندد لمس نمایند.
دولت وتدابیر ضد بحران (کریزس). با حفظ قدرت اجرائیوی ضعیف در افغانستان خروج از بحران بدون ضایعات بزرگ ودر زمان کوتاه ممکن نیست. بنآ لازمست تا مسایل اتی را در جمله اقدامات راجع به انتخاب وحمایت دولت در استقامتهای اولویت ها در تولیدات وخدمات بگنجانید:
امتناع از تمویل مستقیم تاسسسات اقتصادی؛
دادن صلاحیت زیاد به محل مبنی بر حمایت از ساختار های جدید اقتصادی( بازار، بانک های تجارتی، مراکز تجارتی،کنسرن، شرکت های سهامی ،اتحادیه ها وفارم های زراعتی؛
سیاست گسترده مالیاتی، وقتی که قسمتی از مالیات جمع آوری شده در ساحه غرض حمایت از نوع مشخص فعالیتها در اختیار ساحه باقی بماند؛
افزایش تام نیروی ارگان های حمایت از قانون بمنظور اجرای نورمال فعالیتهای تشبثاتی؛
ایجاد شرایط مالی وتشکیلاتی برای پیدایش تولیدات جدید مشخص؛
آموزش دقیق وضعیت بازار کار وطرح سیاست موثر اشتغال وغیره.
تشبثات دولتی. وظایف تشبثاتی دولت در برگیرنده فعالیتهای مختلف اقتصادی با اشتراک کامل ویاقسمی دولت میباشد. از جمله مالکیت دولتی، سهم سرمایه دولت در این ویا آن کمپنی که منافع دولت را با شیوه وشکل دیگرتآمین کند، میباشد.
مالکیت دولت در حال حاضر به بخش های بزرگ ازموسسات تولیدی ،ترانسپورتی وعرصه های اقتصادی تامین است که در آینده باید تدریجی کاهش داده شود. ودولت باید تاسیسات دارای ماهیت ملی ( شاهراه ها وخطوط ترانسپورتی هوایی وزمینی،انرژی برق ویک تعداد عرصه های صنایع استخراجی وتولیدی را در اختیار داشته باشد.
طوری معلوم اقتصاد نسبتآ کمتر موثرشوروی سابق وکشور های اروپای شرقی نه از خاطر موجودیت سکتور دولتی بود بلکه آن کاملآ دولتی ساخته شده بود.به عیوض اشکال وشیوه مختلف تاثیر دولت، که هدف آن رشد سکتور خصوصی اقتصاد باید میبود،علاقندی ومنافع مطلق اقتصادی دولتی مطرح بود. به همین منظور در مرحله گذار بسیار مهم است تا با آموزش تجربه داخلی وخارجی ،چنان میکانیسم تاثیر گذاری دولت در اقتصاد را ایجاد کرد که در گام نخست پیشرفت سکتور خصوصی را در اقتصاد تآمین کرده بتواند وآنرا به حیث پایه شگوفایی جامعه مبدل سازد.حضور سرمایه دولت قبل از همه در شرکت های سهامی میتواند متصور باشد. که آن از طریق غیر دولتی سازی ویا از اتحاد کمپنی های انواع مختلف مالکیت تشکیل میشود.در این حالت شرکت دولت را نتنها در تنظیم تولیدات همچنان در حمایت از اقدامات جدید نیز میتوان تصور نمود.
سرمایه گذاری خارجی وتنظیم دولتی :- سرمایه گذاری خارخی باید از حمایت جدی دولت برخوردار گردد. جلب این وسایل میتواند به اشکال مختلف صورت گیرد: از قرضه در بانک های خارجی وموسسات بین المللی تا فروش مستقیم موسسات افغانی در مالکیت سرمایه گذار خارجی. ایجاد کمپنی های مختلط میتواند یک شکل آن باشد. جلب عاقلانه سرمایه خارجی در افغانستان قطعآ به مفاد است. اولآ سرمایه گذاری خارجی میتواند کشور را در مدرنیزه شدن سریع بیز ویا پایه صنایع وافزایش ظرفیت تولیدی کمک کند.ثانیآ:- شرکت های خارجی باساختن فابریکه تجارب سازماندهی تولید وکار را که توآم با قدرت رقابتی سرمایه داری است انتقال خواهد داد.
برای تآمین سرمایه گذاری بزرگ خارجی در افغانستان شرایطی چندی لازم است: ا- دولت باید مصئونیت وامنیت فزیکی وسرمایه سرمایه گذار خارجی را تضمین نماید. سرمایه دار باید اطمینان داشته باشد که سرمایه ودارایی آن ملی ساخته نخواهد شد وغیره. 2- دولت باید شریط تبادله مفاد به افغانی را با اسعار معتبر به سرمایه گذار خارجی مساعد سازد.3-دولت نباید بیش از حد نقش سرمایه گذاری خارجی را جدی بگیرد،زیرا نه بصورت کل سرمایه گذاری های خارجی عامل اساسی رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
عامل اساسی عبارت از جریان متداوم وسایل ، ذخایر وریزرف ها از منابع داخلی می باشد.
طبیعی است که سخن قبل از همه در باره مرحله گذار میرود، که جامعه واقتصاد از ثبات فاصله دارد، بازار تشکل نیافته، شعور اجتماعی حاکم در مورد سرمایه گذاری خارجی بمثابه مداخله اقتصادی به هدف اسارت کشور وتبدیل آن منبع اشیای خام وغیره.
به هر صورت تجارب جهانی گواه برآن است که انکشاف اقتصاد بازار علاقمند فعال جذب سرمایه گذاری های خارجی در خود میباشد. مثلآ خارجی ها در دهه های آخیر سده بیست به ارزش مجموعی ۳۲۹ ملیارد دالر منابع ووسایل را در امریکا در اختیار دارد. واین مبلغ مساوی است به ارزش محصول ناخالص سالانه کشور انکشاف یافته ای مانند استرالیا.این امر افراد عادی جامعه آمریکا را مضطرب ومشوش خواهد ساخت ولی صاحبان بیزنس آمریکا( حدود ۸۰ درصد بشکل فعال از سرازیر شدن سرمایه خارجی در اقتصاد حمایت میکنند) وآن کاملآ از حمایت وپشتیبانی حکومت برخوردار است. این اصل در قرن موجود در اکثر کشورهای انکشاف یافته جهان معمول است.
میکروایکونومیک (اقتصاد کوچک): کارخانجات وشرکتها (کمپنی) در شرایط غیر دولتی سازی.
طور معلوم کارخانه عبارت ازحجره و واحد اقتصاد (ملی) می باشد. تنها در آن کالا ها وخدمات مادی وغیر مادی ساخته میشود. از اینرو اقتصادی کمپنی، مناسبات آنها با مرکز ودر بین خود آنها، با بانکها ودیکر موسسات کریدتی، بیمه وی باید موضوع مورد دقت جدی تئوری وپراتیک مرحله گذار قرار گیرد. اما برای افزایش دادن موثریت فعالیت آ ن باید حالت آن تغیر داده شود از کارخانجات دولتی کاربا مقررات جدی وسخت به کاری نسبتآ استقلال بیشتر. البته این کار صرف درنتیجه سیاست نیرومند غیر دولتی سازی میتواند حاصل شود.
راه ها واشکال غیر دولتی سازی. مشکل بزرگ در جریان غیر دولتی سازی موسسات نتنها تعین شکل و شیوه غیر دولتی سازی(سهامی، خصوصی سازی (پریواتیزیشن)، به اجاره دادن وغیره) میباشد بلکه طرح میکانیسم روابط متقابل کارخانجات وموسسات با دولت واداره محلی نیزمیباشد.
تا سال ۲۰۰۲ تقریبآ ۹۰ تا ۹۵ درصد موسسات بزرگ( فابریکات، تصدی ها وکارخانجات) دولتی بوده اند که در نتیجه اجرای اصلاحات ( سیاست غیر دولتی سازی وخصوصی سازی) در پرتوی قانون اساسی ورویکرد به بازار آزاد اقتصادی این رقم سال از سال روبه کاهش میرود.
کارخانجات ،کمپنی ها ، فابریکات وروایط آنها در شرایط گذار به بازار.
در شرایط گذار وروایط متقابل جدید بین کارخانجات وکمپنی ها بوجود میآید که به عیوض اخذ حتمی اجازه از دولت یامرکز،تماس مستقیم که بر اساس علاقمندی ومنافع متقابل استوار باشد است. موازی به پیشرفت سیاست غیر دولتی سازی، وغیر انحصاری سازی، ساختار بازار شکل میگیرد و روایط متقابل بین کمپنی ها بیشتر ثبات پیدا می نماید. کالا ها وعرضه خدمات از کیفیت بیشتر برخوردار شده وطرفین امکان انتخاب بیشتر پیدا مینماید.
تدریجی روابط بین کارخانجات وبانک ها تغیر میبابد.این یک مسئله بسیار جدی است ، هرگاه تصورکنیم که بانکها در گذشته رول جدی را در اقتصاد بازی نمیکرد. استقلال نداشت، نمیتوانست کریدت را طوری سفارش کند ،که اساسنامه بانک بمثابه موسسه کریدتی تقاضامینماید.مثلآ کریدت به موسسه داد میشد که از قبل بحیث قرضدار فاقد توان باز پرداخت شناخته شده بود. یعنی توانایی باز پرداخت قرضه را نداشت. البته مثال های زیاد وجود دارد که حکومت حمک وفرمان میداد که کریدت اجرا شود و مصئونیت آن تقاضا نگردد. حالا خوشبختانه در افغانستان سیستم جدیدی بانکی بوجود آمده که اجزای آنرا بانکهای خصوصی با سرمایه حدود ۸۵ ملیارد افغانی ، که براساس استقلال وافزایش ریسک در سیاست کردیدتی پوره تا سرحد ورشکستگی بانکی فعالیت میکند، دربر میگیرد.حالا بانکها اجرای کریدت را بر اساس بیمه و وریسک انجام میدهند قبل از اجرای کریدت باید وضعیت مالی واقتصادی مشتری دقیق بررسی گردد. قوانین تنظیم کننده وکنترول کننده بانکهای دولتی نیز باید بوجود آید که براساس آن شکل گیری روابط موسسات را با بودجه دولتی مشخص گردد.در اینجا بشکل جدی منابع تمویل موسسات تغیر میکند از ترزیق تسهیلات بودجوی (بدون بازگشت پول)، به شکل کریدت (با باز گشت ودر موعد معین) درمیآید. حالا دیگر برای کارخانجات وموسسات باید مفهوم باشد که پول را نتنها میتوان اخذ کرد بلکه باید آنرا در زمان معین برگرداند و برای استفاده ازآن بهره بپردازد.در این روابط رول کاملآ جدیدبرای کمپنی های بیمه وی بوجود میآید. در پهلوی بیمه های دولتی بیمه های خصوصی عرض وجود میکند که مانند بانکها براساس ریسک تجارتی کار میکنند. هرگاه سطح ریسک بالا باشد،بانک میتواند به مشتری پیشنهاد کند که کریدت را بیمه نماید وریسک خود را به گردن شرکت بیمه حواله نماید. در اینجا در حقیقت کنترول دوگانه بوجود میآید ، بانک وشرکت بیمه هر دو حالت توانایی باز پرداخت موسسه ارزیابی واهداف کریدت را مطالعه ومتعاقبآ تصمیم میگیرند. هرگاه شرکت بیمه تصمیم به رد بیمه ریسک تجارتی بگیرد در آنصورت مربوط به بانک است که کریدت را اجرا میکند ویا خیر؟
خلاصه رول جدید بانک وشرکتهای بیمه سطح مسئولیت کمپنی ها را در برابر اجرای تعهدات اش ارتقا میبخشد.
روابط اقتصادی خارجی:- روابط اقتصادی خارجی عامل اساسی برای پیشرفت اقتصاد ملی می باشد. برای بعضی از کشور ها تجارت خارجی،یگانه امکان بدست آوردن کالا های است که در داخل کشورش موجود نمیباشد.اما برای اقتصاد های بزرگ مانند آمریکا وغیره این نه آنقدر مطرح است. باسپاس از تقسیمات بین المللی کار هر کشور میتواند مشغول تولید کالای شود که تولید آن موثر وارزان بمقایسه دیگر کشور ها باشد.
اتکا به نیروی خودی؟ - عبارت از سیاستی است که در آن دولت به نوعی تلاش میکند که افزایش واردات بر صادرات را اجازه ندهد،کنترول سخت بر حرکت کالا، خدمات ویا سرمایه ازطریق سرحدات خود. این سیاست ها از سیاستهای دولت های توتالیتار، رژیم های سیاسی که میکوشد اکثرآ تماس خارجی اتباع خود را مانع گردد.
طرفداران ایده اتکاء به نیروی خودی در میان بخش معین از مردم کم نیستند که معتقد اند که کشور های ضعیف رشد یافته دربند وابستگی کشور های رشدیافته قوی می افتند،هرگاه خود را متکی بر نیرو خودی محدود نسازند.البته این عقیده دارایی نکته مهم هم است . بعنی در نهایت هر کشور زندگی وترقی به تکیه برامکانات خود کند. لیکن در کل هیچ کشور نمیتواند به نتایج جدی ومثبت در امور اقتصادی واجتماعی نایل گردد تاکه به استفاده مفید مبادله بین المللی تلاش نورزد.مثلآ افغانستان میتواند به منابع طبیعی،معادن وزراعت ودر دراز مدت به نیروی بشری خود اتکاء کند و ماشین الات ،تخنیک وتکنالوژی وغیره کالا ها وخدمات را از بازار های جهانی خریداری کند. البته این کار در شرایط اقتصاد نورمال مد نظر است در وضعیت کنونی بحران وحالت گذار کشور نه نتنها بیشتر نیازمند مبادلات خارجی ،بلکه وابسته به کمک های خارجی میباشد.
البته در بدل صادرات مواد خام نه تنها مقدار کالا ها وخدمات مورد ضرورت را میتوان خرید بلکه ماشین الات وتکنالوژی جدید را نیز میتوان بدست آورد.بفکرم وقتی آن رسیده تا به مفکوره های کهنه مبنی بر نیمه مستعمره خواندن کشور های صادر کننده مواد خام توسط کشور های واردکننده را کنار گذاشت. کشور های انکشاف یافته جهان مانند: امریکا،استرالیا، انگلستان و ناروی ودیگران از جمله کشور های صادر کننده مواد خام و وارد کنندگان تخنیک وتکنالوژی عصری هستند ودر عین حال کشور چاپان در همین سطح زندگی وپیشرفت اقتصادی صادر کننده تکنالوژی و بیشتروارد کننده مواد خام است.
علاوه بران مزیت تجارت خارجی در آنستکه آن امکان میدهد سطح اقتصادی کشور را مقایسه کرد که چگونه پیشرفت آن تشویق شده است. در پرتو آن یک کشور از فشار باز تولید آزاد میشود ودیگر کشور تحرک خارجی برای پیشرفت بدست میآورد.هرگونه محدویدت در تجارت خارجی تاثیرات منفی را به اقتصاد ببار میآورد.البته در کل این معنی آنرا ندارد که آن موضوع مورد نظارت وانتظام دولت قرار نگیرد.
تنظیم دولتی تجارت خارجی:- انکشاف تجارت خارجی رقابت بین مولدین کالا راتسریع می بخشد، آنها را وادار به بستن تولید غیر نافع ویافتن تولید نافع وبهبودی سازماندهی کار وغیره میگرداند. از اینرو مردم شاید در کل برنده باشند، وضعیت بعضی از عرصه تولیدات بد شود. فشار تقاضای مبنی بر ممنوعیت و محدود سازی جریان حرکت کالا از سرحدات بر دولت شروع شود. از آنجائیکه مفاد تجارت خارجی نسبت به زیان آن کمتر است دولت باید مساعدت ها ویارانه های زیر را انجام دهد: (مدد معاش به بیکاران، برنامه تجدید تربیه حرفوی وارتقای مهارت وغیره ).
غیر دولتی سازی تجارت خارجی خصوصیت حتمی را بخود میگیرد. اما این پروسه تفکر دقیق وبرخود سنجیده شده را می طلبد.مثال:- از لحاظ تئوریک ممکن است تصور کرد که در پروسه غیر دولتی سازی ،زمانیکه اداره قبلی اقتصاد ملی شکستانده میشود، رکود تولیدی بوجود میآید، علائم ابتدایی بحران بمشاهده میرسد، بوجود آیی بیکار ویا افزایش آن به ظهور میرسد. در این شرایط دولت با مسئله حل ناشوند روبرو میشود: وضع تعرفه های بلند گمرکی به منظور محدود سازی واردات در نتیجه کمبود اسعار لازم وکالا های صادراتی ویا وضع میزان وتعین اندازه بر اموال وارداتی.
درچنین شرایط تعرفه(وضع مالیه بر اموال وارداتی برای بلند بردن قیمت آن در بازار داخلی) دارای ارجحیت زیاد نسبت به(محدویت وارادت کالا) است . چون تعرفه ها عاید دولت را افزایش میدهد و محدویت به واردات اموال به شکل مصنوعی قیمت اموال خارجی را باتوجه به کمی نسبی مقدار آن بلند میبرد وباعث متمول شدن مولدین خارجی میشود. واین به معنی آن استکه خساره اقتصادی به اقتصاد ملی در پرتوی سیاست تعرفه میتواند تا اندازه محدود شود واما با پالسی غیر موثر تعین میزان واندازه واردات اندازه این خساره خیلی بیشتر خواهد شد.
در بازار نورمال باید خود تعین کند که کدام کالا ها صادر وکدام وارد گردد.دراین حالت لزوم دیده نمیشود که دولت فعالیتهای اقتصادی خارجی موسسات را بصورت کامل نظارت کند. در کار گذار به ساختار بازار بدون تاثیرگذاری قوی دولت با توجه به آنچه که در عمل دیده میشود، نمیتوان نایل شد. بنآ در مرحله موجود به نفع افغانستان خواهد بود تا کالاهای صنایع دستی،پوست باب، میوه های تازه وخشک را صادر وماشین الات زراعتی وکالا های که درساختمان انفرستروکتور وزیر بنای اقتصادی بکار میرود وارد نماید واکیدآ باید از واردات اشیای لوکس وغیر ضروری ابا ورزد.
چنین برخود ممکن است معقول باشد هرگاه آن بمثابه مرحله در راه رسیدن به اقتصاددارای تکنالوژی پبشرفته ارزیابی گردد.برای این منظور شیوه بهترتامین چنین آینده ، عبارت از استفاده مفاد از صدور موادخام نه به بمقاصد خریداری کالاهای استهلاکی مردم بلکه برای سرمایه گذاری های تآخیر ناپذیر در عر صه های زیربنایی وپیشرفت زراعت ،صنایع. واین سرمایه گذاری ها اساس انکشاف آینده اقتصادی وسطح زندگی مردم را در افغانستان خواهد گذاشت.
سیستم (نظام) حمایت اجتماعی- این سیستم حاوی مجموعه اجزای باهم مرتبط در جهت تسهیل فشار( بار) مرحله گذار به بازار، همچنان بمثابه مشوق فعالیت کاری تمام لایه های اجتماع می باشد.قبل از همه سیستم حمایت اجتماعی، تآمین دفاع بخش اسیب پذیر جامعه را در بر میگیرد مانند: کهن سالان، معیوبین، خانواده های کثیرالاولاد،یتیمان ومریض ها. این عمل از طریق شاخص های حقوق بازنشتگی، مساعدت ها، توزیع انواع مختلف کوپون ها، غذا ودیگر انواع کمک اجرا میشود. نقش مهم را برای این لایه اجتماع میتواند وباید سازمان های خیره وفاند ها، کمپنی های دولتی وغیردولتی وسهمگیری شهروندان جداگانه بازی نماید..دوم- دولت باید شرایط لازم را غرض رشد شرکت های خورد ومتوسط که توان جذب کارگران وکارمندان اخراج شده از سکتور دولتی را داشته باشند ،ایجاد نماید.سوم- دولت ودر اینده ساختار تشبثاتی باید مخارج معین را در ارتباط به ارتقای مهارت ،تجدید مهارت ویا کارگران اخراجی بنابر ترتیبات تولیدی واقتصادی قبول نماید.چهارم- دولت باید سیستم قوانین را طرح وتطبیق نماید که حق انتخاب وسیع شهروند را به فعالیتهای زندگی که در تضاد با اخلاق ورفتار جامعه نباشد، تآمین نماید.
مرحله گذار به اقتصاد بازار آزاد ازمایش وتجربه برای هریک انسان است.برای بعضی این مرحله آسان،برای عده دشوار وبرای تعدای از مردم یک فاجعه تمام میباشد. اما این مرحله برای ما اجتناب ناپذبر است.
دورنمائی ایجاد مکانیسم موثر اداره اقتصادی در افغانستان ارتباط به جلب تجارب داخلی وتجربه جهانی در این عرصه دارد. انتخاب نهائی مدل سیستم گذار و مدل اقتصاد بازار عصری در نهایت امر در نتیجه تناسب نیرو های سیاسی، ویژگی اجرای دیگرگون سازی وتحولات، مقیاس وموثریت حمایت اصلاحات از جانب جامعه بین المللی وعنعنا ت تاریخی مشخص خواهد شد. در زیر به انواع ومدلهای سیستم (نظام) اقتصادی اشاره میگردد.
انواع ومدل های سیستم اقتصادی
اجزای سیستم اقتصادی:- اجزای عمده سیستم اقتصادی عبارت از مناسبات اجتماعی واقتصادی بر پایه شکل مالکیت به منابع اقتصادی ونتایج فعالیتهای اقتصادی در هر سیستم ؛سازماندهی ومدیریت فعالیتهای اقتصادی؛ میکانیسم اقتصادی، شیوه نظمدهی فعالیتهای اقتصادی در سطح مکروایکونومی؛ روابط مشخص بین عوامل اقتصادی است.
در دو نیم قرن آخیر سیستم های مختلفی در جهان وجود داشته است: دو سیستم بازار، که درآن سیستم اقتصاد بازار مسلط بوده – اقتصاد بازار رقابت آزاد (کپیتالیسم خالص) و اقتصادی بازار معاصر(کپیتالیسم معاصر) و دوسیستم غیر بازار عبار از سیستم عنعنوی وسیستم اداره قوماند است.در چارچوب این ویا آن سیستم اقتصادی مدل های گوناگون انکشاف وتوسعه اقتصادی کشور ها ومناطق جداگانه موجود میباشد.در زیر به بررسی چارنوع اساسی سیستم اقتصادی میپردازیم:
سیستم اقتصاد بازار رقابت آزاد(کپیتالیسم خالص):- بانکه این سیستم در قرن ۱۸ بوجود آمد وموجودیت خود را در ختم قرن ۱۹ ودهه اول قرن ۲۰ (در کشورهای مختلف به اشکال مختلف)به انجام رسانید، ولی بسیاری از اجزای خود را به کپیتالیسم معاصرانتقال داد.
تفاوت بارز علائم این سیستم اقتصادی عبارتند از:- مالکیت خصوصی بر منابع سرمایه گذاری؛میکانیسم بازار نظمدهی فعالیتهای مکروایکونومی؛ متکی بر رفابت آزاد؛موجودیت گسترده استقلال فعالیت خریدار وفروشنده هر کالا وخدمات.
یکی از شرایط اساسی کپیتالیسم خالص تبارز ازادی شخصی تمام اشتراک کنندگان فعالیتهای اقتصادی،نتنها سرمایه دار ومتشبث بلکه کارگر نیز میباشد.
آزادی فعالیت تشبثاتی کسانیکه که سرمایه دارد شرط حل کنند پیشرفت اقتصادی قرار گرفت. سطح جدید انکشاف «عوامل انسانی» حاصل شد، بویژه نیروی مولده جامعه. کارگر وسرمایه دار بمثابه اجنت اقتصادی مناسبات بازار دارای حق مساوی عرض وجود نمود.مفهوم «کارگر آزاد مزدبگیر» حق انتخاب به خریدار نیروی کار؛ محل فروش آن،آزادی حرکت در محدوده بازار کاررا پیشکش میکند.به همین ترتیب همه صاحبان کالا ،کالاخودرا در بدل پول بفروش میرسانند و کارگر نیز دارای آزادی انتخاب دراشیاء مورد نیاز میباشد.سمت مقابل آزادی انتخاب قبول مسولیت شخصی در نگداری نیروی کار در شرایط نورمال،در اتخاذ تصامیم درست، در مراعات شرایط قرارداد کارقرار دارد.
میکانیسم حل وظایف مهم در این سیستم کدام ها اند؟ این ها از طریق قیمت وبازار حل میشوند.نوسانات قیمت،سطح بسیار بالا ونازل آن را شاخص نیازمندی اجتماعی تعین میکند. در وضعیت بازارسطح ودینامیک قیمت هم آهنگ میگردد،مولدین کالا خود مسئله توزیع تمام منابع را حل میکنند، کالا های را تولید میکنند که تقاضا به آن در بازار وجود داشته باشد.تلاش متشبث در جهت کسب بیشتر مفاد، استفاده صرفه جویانه وداخل مرز منابع طبیعی،بشری و سرمایوی، بکار اندازی گسترده تمام منابع قابلیت وتوانایی تشبثاتی در عرصه فعالیت اش تاکه به تشویق قوی انکشاف و تکمیل تولیدات وگشادن امکانات سازنده مالکیت خصوصی گردد، میباشد.
اقتصاد بازار معاصر (کپیتالیسم معاصر) – در مقایسه با تمامی سیستم بازار گذشته نرمی وانعطاف بسیار زیاد از خود نشانداده ،آن قادر به ایجاد زمینه جدید مبنی بر تغیر شرایط داخلی وخارجی است.
در نیمه دوم قرن ۲۰ زمانیکه انقلاب علمی فنی توسعه گسترده یافت وانفرستروکتور تولیدی واجتماعی رشد سریع نمود وتآثیر گذاری دولت در پیشرفت اقتصاد ملی بسیار فعال گردیدد.در ارتباط به آن میکانیسم اقتصاد،سازماندهی شکل فعالیتهای اقتصادی، وروایط اقتصادی بین عوامل اقتصادی نیز تغیر کرد.
بعضی از مشخصات کپیتالیسم معاصر و کپیتالیسم خالص
|
کپیتالیسم نیمه دوم قرن ۲۰ |
کپیتالیسم قرون ۱۸و۱۹ |
مشخصات عمده |
|
اشتراکیت ودولتی سازی بخشی اقتصاد به سطح ملی وبه مقیاس بین المللی |
اشتراکیت تولید در چوکات کارخانه |
میزان اشترکیت تولید |
|
فعالیت اقتصادی بر پایه مالکیت کلکتوی خصوصی ودولتی |
فعالیت اقتصادی متشبث-کپیتالست انفرادی |
برتری شکل مالکیت |
|
نظمدهی فعال دولتی اقتصاد ملی به منظور تشویق تقاضای مصرف کننده وعرضه،جلوگیری از بحران وبیکاری وغیره |
انتظام خودی سرمایه های انفرادی بر اساس بازار آزاد در شرایط مداخله ضعیف دولت |
تنظیم اقتصادی (نظم بخشی) |
|
ایجاد فاند های بیمه های اجتماعی دولتی وخصوصی وتآمینات اجتماعی |
بی دفاعی اجتماعی شهروند در شرایط بیکاری،مریضی وکهن سالی |
تضمین اجتماعی(گرنتی اجتماعی) |
در اقتصاد کشور های توسعه یافته اقتصاد بازار تغیرات چشم گیری در میکانیسم اقتصادی رونماگردیده است.متد پلانی اقتصادی، انکشاف بعدی را در چوکات شرکتهای جداگانه درشکل سیستم اداره مارکیتینگ ادامه داده. وهمزمان در سطح مکرو (کلان) انکشاف متد پلانی مرتبط به تنظیم دولتی اقتصادصورت میگیرد.
پلان بمثابه وسیله فعال زمینه سازی به نیازی بازار قد علم میکند. ودر نتیجه آن سوالات کلیدی توسعه اقتصادی حل جدیدی پیدا میکند.مثلآ سوال مبنی برحجم وساختار محصولات تولید شده بر اساس تحقیقات مارکیتینگ در سطح شرکت وهمچنان تحلیل اولویتهای استقامت های پیشرفت علمی وفنی ، پیشبینی انکشاف نیازمندی اجتماعی در سطح مکرو حل میشود. پیشبینی بازار از قبل امکان میدهد که تولید کالا های کهنه را متوقف و به تولید مدل کالاهای با کیفیت جدید گذار نمود. سیستم اداره مارکیتینگ برای تولید امکان آنرا بوجود میآورد تا قبل از آغاز تولید مصارف کمپنی انفرادی را برساند ،اساس تولید مقادیر زیاد این نوع کالا در مطابقت با مصارف اجتماعآ لازم گردد.پروگرام (پلان) ساحوی وعمومی دولتی همچنان تاثیر قابل ملاحظه را در حجم وساختار تولید کالا وخدمات، وتامین آن با نیازمندی ها ی روبه تغیر جامعه دارد.
موضوع استفاده از منابع در چارچوب کمپنی های بزرگ برپایه استراتیژی پلان گذاری با در نظرداشت عرصه های آینده دار حل میشود ودر عین زمان تقسیمات مجدد منابع برای انکشاف عرصه های جدید از طریق تخصیص بودجه عمومی دولتی وپروگرام های بین دولتی اجرا میگردد. ودر نهایت تقسیمات مجموع محصول ملی تولید شده نه تنها در شکل عنعنوی موجود، بلکه با تخصیص اضافی بیشتر منابع توسط کمپنی های بزرگ و هم توسط دولت غرض «انکشاف فاکتور های انسانی» تمویل سیستم آموزش، از جمله آماده سازی مجدد کارکنان مسلک های مختلف ،تکمیل خدمات صحی مردم، نیاز های اجتماعی راه حل پیدا میکند.
در حال حاضر نه کمتر از ۳۰-۴۰ درصد تخصیصات بودجه دولت کشور های پیشرفته اقتصاد بازار برای تآمینات اجتماعی پروگرام ها متعدد «مبارزه با فقر» بمصرف میرسد.همزمان شرکت های بزرگ در مواظبت از همکاران،تلاش در فعال سازی کارکنان، میکوشد تا سطح بازدهی تولید را افزایش وضایعات وقت کاررا کاهش دهد ودر نتیجه قابلیت رقابتی شرکت را تحکیم بخشد.
سیستم عنعنوی:- در اقتصاد کشور های ضعیف انکشاف یافته سیستم عنعنوی اقتصاد موجود است.این نوع سیستم بر پایه تکنالوژی عقب مانده، تقسیم گسترده کار بادست، اقتصاد چند گانه بنا یافته است.
چندگانگی اقتصاد به معنی آنست که در سیستم موجود انکشاف اقتصادی در تعدادی از کشور ها شکل طبیعی بنا یافته بر پایه پیشبرد اقتصاد عمومی کلکتوی و شکل طبیعی تقسیم محصول تولید شده، وجود دارد. تولید کوچک کالایی اهمیت خیلی زیاد را حایز است که بر مالکیت خصوصی بر منابع تولید وکار خود مالک اساس یافته است. در کشور های باسیستم عنعنوی تولید کوچک کالا به تعداد زیاد دهاقین و اقتصادکسبه کاران تعلق دارد که در اقتصاد غالب و مسلط اند.
در شرایط نسبتآ ضعیف رشد متشبثین ملی رول مهم را دراقتصاد این کشور ها سرمایه خارجی بازی میکند.
در زندگی جامعه عنعنات وعادات، ارزشهای مذهبی وفرهنگی ، طبقات وتقسیم طبقاتی حاکم است که عامل بازدارنده پیشرفت اجتماعی اقتصادی میباشد. حل مسئله کلیدی اقتصاد شیوه بخصوصی خود را در محدوده اقتصاد چندگانه دارد. رول فعال دولت در اقتصاد شیوه خاص سیستم عنعنوی میباشد. تقسیم مجدد قسمت قابل الملاحظه عاید ملی از طریق بودجه دولت برای انکشاف انفرستروکتور وحمایت اجتماعی از مردم غریب بکار گرفته میشود.
سیستم اداره قومانده (پلان گذاری مرکزی):- این سیستم در اتحاد شوروی سابق واروپای شرق ویک تعداد کشور های آسیایی مسلط بود.در سالهای آخیر تعدادی زیادی از نوسیندگان روسی و غیر روسی کوشیدن تا در کار های شان مشخصات عام آنرا ارایه بدهند.( ایگور حیدر. ریفورم اقتصادی وساختار سلسله مراتب. مسکو ۱۹۹۰).
علائم مشخصه این سیستم عبارت از مالکیت اجتماعی( ودر واقع دولتی) در عمل بر تمام منابع اقتصادی ، انحصاری و وبیوروکراتیک سازی اقتصاد در شکل خاص ، پلان گذاری اقتصادی مرکزی بمثابه پایه میکانیسم اقتصادی می باشد.
میکانیسم اقتصادی این سیستم دارای یک رشته ویژگی است.آن خواهان آنست که در نخست - تمام کارخانه ها بصورت مستقیم ازمرکز واحد یعنی ارگان بالایی دولت اداره شود،که خود شهادت به عدم استقلال عوامل اقتصادی دارد. دوم- دولت بشکل کامل تولیدات وتوزیع محصولات را کنترول میکند ودر نتیجه آن فعالیت متقابل بازاری میان عوامل جداگانه اقتصاد را ملتفی میسازد. سوم- دستگاه دولتی فعالیت اقتصادی را به کمک متد برتریت اداری- ونظارتی اداره میکند که در نتیجه آن علاقمندی مادی به نتایج کار را از میان میبرد.
استفاده افراطی از مرکزیت توسط قدرت اجراییه باعت انکشاف بیروکراسی در میکانیسم اقتصادی وروابط اقتصادی میگردد. مرکزیت بیروکراسی در نفس خود قادر به تامین رشد موثر فعالیتهای اقتصادی نیست. در اینجا مقصد قبل از همه در آنست که تسلط کامل اقتصاد دولتی منجر به انحصار بی سابقه در تولید وفروش محصولات میشود . انحصار بزرگ قبول شده در تمام عرصه های اقتصادی ملی وحمایت وزارت ها وادارات در شرایط عدم موجودیت رقابت مواظبت به نصب وبکاری گیری تخنیک وتکنالوژی جدید را از بین میبرد.
در کشور های دارای این سیستم حل مسایل کلان اقتصاد ی، تثبیت نیازمندی جامعه ، تقسیمات نعمات ،نیروی بشری،منابع مالی بصورت مرکزی بدون شرکت مستقیم مولد ومستهلک عملی میگردد. در حالیکه دولت نمیتواند نیازمندی جامعه را طور دقیق وبه جزئیات بفهمد واز طرف دیگردرک تغییرات در نیازمندی جامعه از پیش ناممکن است.بخش قابل ملاحظه منابع با توجه به تسلط دستگاه ایدلوژیک به انکشاف کمپلکس صنایع نظامی هدایت میشود.تقسیم محصولات میان مولدین قویآ از جانب ارگان مرکزی براساس تعرفه های قابل قبول همه به ترتیب درآورده میشود،وهمچنان تصویب مرکزی نوماتیف وسایل ومنابع فاند مزدها عملی میگردد. مشخصه بارز تقسیم محصول در این سیتم عبارت از موجودیت ترتیب امتیازات برای نخبگان اداری وحزبی است.
عدم قابلیت زیست این سیستم وعدم توانایی دسترسی به دستآوردهای علمی فنی ونداشتن ظرفیت تآمین گذار به شیوه انکشاف سریع(انتینسیف) اقتصادی، بازسازی اجتماعی واقتصادی را در تمام کشور های سوسیالستی اجتناب ناپذیر ساخت واستراتیژی اصلاحات اقتصادی در این کشور ها را قانون انکشاف تمدن جهانی مشخص نمود.
مدل در قالب سیستم :-در هر سیستم مدل ملی سازماندهی ومدیریت اقتصادی با توجه به مشخصات تاریخی،سطح انکشاف اقتصادی،شرایط اجتماعی وملی وجود دارد. چنانکه در سیستم اداره قوماند مدل اتحادشوروی ، چینائی وغیره وجود داشت. در سیستم کپیتالیسم معاصر مدل های مختلف وجود دارد. که به مهیمترین آن اشاره میکنیم:
مدل آمریکائی بر پایه سیستم توسعه همجانبه فعال تشبثاتی، متمول سازی بیشتر بخش فعال جمعیت استوار است. ساختن سطح زندگی قابل قبول برای گروپ های کم درآمد از حسا ب امتیازات ومساعدت های قسمی. سوال تساوی اجتماعی در کل در اینجا مطرح نمیشود.این مدل بر سطح بلند بازدهی کار وتمایل کامل به دستآورد موفقیت شخصی بنیاد یافته است.
مدل چاپانی :- با تعین سطح عقب مانی زندگی مردم (از جمله سطح مزد کار) از سطح رشد بازدهی کار مشخص میشود. از این طریق به کاهش قیمت تمام شد وافزایش سریع قابلیت رقابتی آن در بازا جهانی دسترسی پیدا کردن است. البته این نوع مدل صرف در حالت انکشاف استثنائی شعور ملی، ارجحیت منافع ملی بر منافع شخصی وانفرادی مشخص،آمادگی قبول ضررمعین از جانب مردم در برابر شگوفائی وطن ممکن است وبس!
مدل سویدنی:- با اجرای سیاست قوی اجتماعی در جهت کاهش نابرابری ثروت بوسیله تقسیم مجدد عاید ملی بنفع لایه های کم درآمد جامعه تفکیک میگردد. در این کشور سهم دولت در فاند های اساسی صرف 4 در صد است اما سهم مصارف دولتی در سال سالهای هشتاد بمیزان 70 درصد محصول ناخالص داخلی، که اضافه از نصف آن به اهداف اجتماعی اختصاص یافته بود. طبیعیست که این کار صرف درشرایط موجودیت سطح بلند مالیه گذاری ممکن میگردد. این شکل مدل به
« اجتماعی گردانی عملی شونده» مسما است، که در آن وظیفه تولید به دوش کارخانه های شخصی فعال براساس رقابت بازار ووظیفه تآمین سطح بلند زندگی( بشمول اشتغال،آموزش،بیمه های اجتماعی) واجزای متعدد انفرستروکتور(ترانسپورت وپروژه های علمی تحقیقاتی) بدوش دولت است.
اقتصاد بازار سوسیال(اجتماعی) جرمنی:-این مدل بر اساس انحلال کانسرن های زمان هتلر وپیشکش امکان انکشاف پایداربه تمام اشکال اقتصاد(بزرگ،متوسط،خورد) بود.وپوشش مخصوص در آن برای کارخانه های کوچک، ومتوسط، اقتصادی دهاقین استفاده میشود ودولت اثر فعال بر قیمت،مالیه ونورم های تخنیکی دارد.
۲۹ می ۲۰۰۸ هالند دوکتور دستگیر رضایی
تذکر: در صورت ضرورت به منابع لطفآ به ایمل ادرس زیر مراجعه فرمائید.