عملکرد حقوقی سازمان ملل متحد
 از تاسيس تا اکنون

)وطندار(

 

از حدود سال 1941 ميلادی که اطلاعات دقيقی در مورد جنايات نازی ها در آلمان هيتلری و سرزمين های اشغالی به دنيای خارج درز کرد، فکر و عزم ايجاد سازمان ها و تعهدات بين المللی برای حفظ صلح جهانی قوت گرفت (منشور اتلانتيک در اگست 1941، اعلاميه ملل متحد در ژانويه 1942 و پيشنهادات دامبارتون اوکس برای تاسيس سازمان ملل متحد در سپتامبر و اکتبر 1944). با پايان گرفتن جنگ جهانی دوم و آگاهی از ويرانی های وحشتناک آن (55 مليون کشته، 27 مليون زخمي، نابودی بسياری کشورها و شهرها و 5/1 تريليون دالرخسارت)، اهداف ارزشمند سازمان ها و تعهدات بين المللی فوق بيش از پيش نمايان شد. کوره های آدم سوزي، افشای جنايات جنگی در دادگاه نورنبرگ، راه پيمائی مرگ باتا آن، و نتايج بمباران های اتمی هيروشيما و ناکازاکی به فکر و عزم جديد جهانی برای حفظ صلح در دنيا کمک کرد.

 در 26 جون 1945 ميلادی منشور ملل متحد توسط نمايندگان 50 کشور موسس سازمان ملل متحد در سانفرانسيسکو به امضا رسيد. اگر چه در پيشنهادات دامبارتون اوکس برای تاسيس سازمان ملل متحد به موضوع حقوق بشر اشاره ای گذرا شده بود، ولی آگاهی از توانائی انسان در نابودی و انجام اعمال وحشيانه، منجر بر اصرار و ابرام شديدی بر شناسائی حقوق اساسی انسانها گرديد. در حقيقت در اثر اصرار نمايندگان کشورهای کوچک و بسياری از سازمان های غير دولتی بود که موضوع حقوق بشر بطرق زير در مقدمه و ماده اول منشور سازمان ملل متحد گنجانده شد:

مقدمه:«با تائيد مجدد ايمان به حقوق اساسی انسانها، کرامت و ارزش شخص انسان، حقوق برابر مردان و زنان و کشورهای بزرگ و کوچک».

ماده اول: «... پيشبرد و گسترش احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون توجه به نژاد، جنسيت، زبان و مذهب».

يشنهاد تدوين يک سری اصول جهانی حقوق بشر که بدوا از طرف کشورهای پاناما، مکزيک، شيلي، و کوبا ارائه شده بود مورد تائيد گسترده همه کشورها قرار گرفت و توافق گرديد که تدوين « اسناد بين المللی حقوق» يکی از اولين وظايف سازمان جديد التاسيس باشد.
 تاسيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل
در اولين جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که درتاريخ 16 فوريه 1946 در لندن منعقد شد، قطعنامه تاسيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به تصويب رسيد.
 

وظيفه اين کميسيون ارائه پيشنهادات، توصيه ها و گزارشات در موارد زير به کنسول اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود:

a.   اسناد بين المللی حقوق.

b.   اعلاميه يا ميثاق جهانی در مورد آزادی های مدني، وضعيت زنان، آزادی اطلاعات و موارد مشابه

c.   حمايت ار اقليت ها

d.   جلوگيری از تبعيض بر مبنای نزاد، جنسيت، زبان و مذهب.

در اين جلسه، اعضای هسته اوليه کميسيون حقوق بشر انتخاب شدند ولی بعدا در جلسه 29 اپريل تا 20 می 1946، ترکيب نهائی کميسيون مرکب از 18 عضو از کشورهای استراليا، بلژيک، بلاروس، چين، شيلي، مصر، فرانسه، هندوستان، لبنان، پاناما، فليپين، اوکراين، اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي، يوگسلاوي، اوروگوئه، بريتانيا و ايالات متحده آمريکا انتخاب شدند. سپس کميسيون از دبير کل سازمان ملل تقاضا نمود که کليه اطلاعاتی که در زمينه وظايف کميسيون در جهان وجود دارد، جمع آوری گردد. پيرو اين تقاضا بود که بخش حقوق بشردر دبيرخانه سازمان ملل تاسيس گرديد. شورای اقتصادی و اجتماعی در 21 جون 1946 شرايط، نحوه کار و عضويت در کميسيون حقوق بشر را تصويب نمود.
 تهيه و تدوين اعلاميه جهانی حقوق بشر
تهيه و تدوين اعلاميه جهانی حقوق بشر در هشت (8) مرحله، و حدود دو سال به طول انجاميد. در اين مدت، هر يک از نکات اعلاميه توسط نمايندگانی با عقايد متفاوت از اروپای شرقی و غربی گرفته تا تمدنهای آسيائی و امريکائي، از سيستم های حقوقی آنگلوساکسون و لاتينی گرفته تا معتقدات مذهبی و فرهنگی خاور ميانه، همگی مورد بحث های مهيج و پر حرارت قرار گرفت (عکس ها از آرشيو سازمان ملل متحد).

مرحله 1 - اولين جلسه کميسيون حقوق بشر(ليک ساکسس- نيويورک، 27 ژانويه تا 10 فوريه 1947)

در اولين جلسه کامل کميسيون حقوق بشر، افراد زير به عنوان هيات مديره انتخاب شدند:

آمريکا - رئيسه متحد ايالات از (Eleanor Roosevelt) روزولت النور خانم - 1 وی همسر فرانکلين روزولت رئيس جمهور فقيد آمريکا در دوران جنگ جهانی دوم است. تهيه، تدوين و تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تحت هدايت و نظارت اين زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذيرفته است. وی از طرف بسياری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترين زن قرن بيستم شناخته شده است.

از فرانسه - نايب رئيسRene Cassin2 -  پروفسور رنه کاسن

وی پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بين الملل به ويژه حقوق بشر در دانشگاه پاريس بود. او زندگيش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود بطوريکه در دهه 1920 وی را پدر يتيمان فرانسه می خواندند. در سال 1968 جايزه صلح نوبل را بخاطر تهيه اولين پيش نويس کامل اعلاميه جهانی حقوق بشر دريافت نمود.

از لبنان – گزارشگر Charles Habib Malik3 - پروفسور چارلز حبيب مالک

وی دکتر فلسفه از دانشگاه هاروارد و معتقد به تعريف حقوق بشر از منظر حقوق طبيعی بود. او در عين حال، رئيس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و در سال 1948 که اعلاميه جهانی حقوق بشر مورد بررسی مجمع عمومی قرار گرفته بود، رئيس کميته سوم (اجتماعي، انسانی و فرهنگی) بود. وی در شکل گيری و تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر نقش حياتی ايفا نموده، در سال 1951 به رياست کميسون حقوق بشر و بعدا به رياست مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد.
از چين - نايب رئيس Peng Chung Chang4 - آقای پروفسور پنگ چونگ چنگ وی دکتر مطالعات چين از دانشگاه کلمبيا و در مدت تهيه و تدوين اعلاميه صدای قوی کشورهای آسيائی بود. او از هرگونه يکجانبه گرائی جلوگيری ميکرد و بسياری از مشکلات عقيدتی و انشائی اعلاميه را از طريق مذاکره و گاهی حتی با طنز حل و فصل کرد. استاد حقوق بين الملل دانشگاه مک گيل کانادا و John Peter Humphrey آقای پروفسور جان پيتر هامفری رئيس بخش حقوق بشر دبيرخانه سازمان ملل اگرچه رسما عضو هيات مديره کميسيون و کميته تهيه پيش نويس نبود، ولی وی تهيه کننده مدارک اوليه چهار صد و هشت صفحه ای و اولين پيش نويس اعلاميه برای کميته تهيه پيش نويس بوده است. او در خلال بحث ها نيز، نقش ميانجی با ارزشی بين فلسفه های مختلف را ايفا نمود.
اعضای کميسيون پس از بحث های مفصل در مورد شکل و محتوای اسناد بين المللی حقوق، خود را در مقابل انبوهی ازاطلاعات و مدارک يافتند و تصميم گرفتند که يک کميته تهيه پيش نويس مرکب از نمايندگان هشت کشور استراليا، شيلي، چين، فرانسه، لبنان، اتحاد جماهير شوروی ، بريتانيا و ايالات متحده آمريکا تشکيل داده، و بهمراه رئيس بخش حقوق بشر دبيرخانه، مسئوليت تهيه يک پيش نويس جهانشمول را به عهده گرفتند. شورای اقتصادی و اجتماعی بعدا اين پيشنهاد را تائيد کرد.

مرحله 2 - اولين جلسه کميته تهيه پيش نويس (ليک ساکسس - نيويورک، 9 تا 25 جون 1947) در اين جلسه، دو پيش نويس مورد مقايسه قرار گرفتند. اولی پيش نويس رئوس اسناد بين المللی حقوق بشر که توسط رئيس بخش حقوق بشر دبيرخانه سازمان ملل تهيه شده بود و در بر گيرنده تمامی حقوق های پيشنهاد شده در پيش نويسهای بين المللي، قانون اساسی کشورها، پيشنهادات اعضای کميسيون حقوق بشر، سازمانهای غير دولتی و افراد علاقمند بود. دومی پيش نويسی که نماينده بريتانيا در کميسيون برای تصويب در مجمع عمومی پيشنهاد کرده بود. اين دو پيش نويس از نظر فرم اوليه اسناد حقوق بشر مقايسه شدند و تصميم گرفته شد که پيش نويس بخش حقوق بشر دبيرخانه سازمان ملل، مبنای کار قرار گيرد. برخی از نمايندگان معتقد بودند که فرم اسناد حقوق بشر بايد به صورت اعلاميه (دارای وزن اخلاقی و بدون تعهد حقوقی برای کشورهای عضو سازمان ملل) باشد و برخی ديگر معتقد بودند که فرم آن بايد به صورت ميثاق (دارای تعهد حقوقی برای کشورهای عضو سازمان ملل که آنرا قبول می کنند) باشد.

پس از بحث های فراوان، کميته به اين نتيجه رسيد که بهترين فرم، يک اعلاميه کلی با مفاهيم عمومی و متعاقب آن يک يا چند ميثاق با حقوق های مشخص می باشد. از اينرو کميته پيش نويس تصميم گرفت دو سند را تهيه و به کميسيون حقوق بشر پيشنهاد نمايد - يکی پيش نويس اوليه يک اعلاميه جهانی برای اصول کلي، و ديگری پيش نويس اوليه يک ميثاق بين المللی حقوق بشر برای متعهد نمودن کشورهای امضاء کننده آن. در اين جلسه از پروفسور رنه کاسن خواسته شد تا بر مبنای پيش نويس اوليه پروفسور جان پيتر هامفري، پيش نويس کامل اعلاميه جهانی را تهيه نمايد.
مرحله 3 - دومين جلسه کميسيون حقوق بشر (ژنو- سوئيس، 2 تا 17 دسامبر 1947) در اين جلسه که بسياری از سازمانهای غير دولتی وحتی افراد علاقمند نيز حضور داشتند، اين فکر و انديشه که اسناد حقوق بشر متشکل از سه قسمت يعنی يک اعلاميه، يک ميثاق، و معيارهای اجرا باشد، قوّت گرفت. خانم النور روزولت تاخير در تشکيل جلسات را غير قابل قبول می دانست و اعضای کميسيون را تشويق می کرد تا بجای نطق های طولانی تبليغاتي، بر روی هدف کميسيون يعنی تهيه و تدوين اعلاميه متمرکز شوند.

برخی از اعضا کميسيون تا روزی 18 ساعت کار می کردند. پس از مباحثات زياد، توافق شد که اگر چنانچه اعلاميه، بعنوان مقدمه ميثاق (و نه بجای آن) مطرح گردد، مورد پذيرش بسياری از دولت های طرفدار ميثاق قرار خواهد گرفت. حاصل کار اين جلسه، به «پيش نويس ژنو» معروف شد و جهت اظهار نظر برای همه دولتهای عضو سازمان ملل ارسال شد.
مرحله 4 - دومين جلسه کميته تهيه پيش نويس (ليک ساکسس - نيويورک، 3 تا 21 می 1948) در اين جلسه، نظراتی که از سوی بسياری از دولت های عضو سازمان ملل در مورد «پيشنهاد ژنو» ارائه شده بود، يکايک مورد بررسی قرار گرفت. پيشنهادات سازمان ملل در مورد آزادی اطلاعات، پيشنهادات اعضای کميسيون در باره وضع زنان و اعلاميه حقوق و وظايف انسان که در نهمين کنفرانس بين المللی کشورهای آمريکائی در مارچ تا می 1948 در بوگوتا – کلمبيا تشکيل شده بود، نيز مورد بررسی قرار گرفت. در اين جلسه، پيش نويس ميثاق بطور کامل باز نويسی شد ولی به علت کمی وقت، فقط قسمتی از پيش نويس اعلاميه باز نويسی شد و معيارهای اجرا اصلا مورد بررسی قرار نگرفت.
مرحله 5 - سومين جلسه کميسيون حقوق بشر(ليک ساکسس - نيويورک، 24 می تا 18 جون 1948) در اين جلسه، اعضای کميسيون مجددا يکايک مواد اعلاميه را مورد برسی قرار دادند و توانستند اعلاميه را تلخيص و بطور کامل باز نويسی کرده و آنرا بدون رای مخالف تصويب نمايند. ولی کميسيون وقت نداشت که پپش نويس ميثاق را که کميته باز نويسی کرده بود، و يا معيارهای اجرا را بررسی نمايد. گزارش اين جلسه و پيش نويس اعلاميه جهانی به شورای اقنصادی و اجتماعی فرستاده شد.
مرحله 6 - تصميم شورای اقتصادی و اجتماعي
شورای اقتصادی و اجتماعی در جلسه 25 و 26 اگوست 1948 ژنو که با حضور همه اعضا شورا تشکيل شده بود، پس از استماع مواضع يکايک اعضا، تصميم گرفت که پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشررا بهمراه کليه مدارک و گزارش ها ئی که از سومين جلسه کميسيون حقوق بشر دريافت کرده بود و نيز صورت جلسه مذاکرات شورای اقتصادی و اجتماعی را برای مجمع عمومی ارسال دارد.
مرحله 7 - بررسی پيش نويس در کميته سوم مجمع عمومي
مجمع عمومی درجلسه 24 سپتامبر 1948 در پاريس، پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشر را برای بررسی جامع و دقيق به کميته سوم مجمع عمومی (کميته اجتماعي، انسانی و فرهنگي) ارجاع نمود. کميته سوم از 30 سپتامبر تا 7 دسامبر 1948 جمعا 85 جلسه را صرف بحث و بررسی درباره پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشر نمود. در اين مدت، 168 اصلاحيه رسمی درباره مواد مختلف پيش نويس، توسط کشورهای عضو سازمان ملل ارائه گرديد. کميته سوم، ابتدا پيش نويس را بطور کلی و سپس يکايک مواد را به تفصيل مورد بررسی قرار داد.
در قسمت بررسی های کلي، نماينده ايالات متحده گفت: اين اعلاميه فقط اولين قسمت از اسناد حقوق بشر منشور ملل متحد است که می بايستی توسط ميثاق حقوق بشر که بصورت قرارداد لازم الاجرا تنظيم شده، و مقررات اجرائی داشته باشد تکميل گردد. نماينده نروژ گفت: اعلاميه طوری طرح شده است که استانداردهای اخلاقی را بجای تعهدات قانونی می نشاند. وی تائيد نمود که حقوق بشر را نبايد در حيطه اختيارات داخلی دولت ها محسوب نمود. نماينده پاکستان گفت: لازم است که مردم دنيا وجود يک قانون را برای رفتار متمدنانه در روابط بين المللی و امور داخلی خود بپذيرند. نماينده فيليپين گفت: هدف اصلی اعلاميه، فقط دستيابی به موفقيت اخلاقی نيست بلکه قادر نمودن همه انسانها به شناخت حقوق و از اينرو شخصيت خود می باشد. وی تائيد نمود که انسان می بايستی احساس کند که قوای مجريه، مقننه و قضائيه نميتوانند حقوق اساسی او را خدشه دارنمايند. نماينده شيلی گفت: تجاوز به حقوق شناخته شده در اعلاميه به معنی تجاوز به اصول سازمان ملل است. نماينده فرانسه گفت: اعلاميه، تقسير معتبر منشور ملل متحد بوده و با تصويب آن، موضوع حقوق بشر ديگر يک موضوع داخلی نبوده بلکه يک نگرانی بين المللی است.

وی اظهار اميدواری کرد که اعلاميه، بيان حقوق همه انسانهای جهان - و نه فقط 58 کشور عضو سازمان ملل، بوده باشد. نماينده لبنان گفت: هيچ کشوری نمی تواند اصول اعلاميه را بدون تجاوز به مبانی منشور ملل متحد مورد تجاوز قرار دهد. نمايندگان بلژيک، چين و فرانسه پيش نويس اعلاميه را به جهت اينکه مصالحه ای بين نظرات بسياری از دولت ها بود، ستودند. نماينده آفريقای جنوبی گفت: اعلاميه در شکل فعلی آن، پا را ازحد حقوق عمومی قابل قبول فراترگذاشته است. نماينده عربستان سعودی گفت: اعلاميه عمدتا بر مبنای فرهنگ غربی استوار است که در بسياری از موارد با الگوی فرهنگی کشورهای شرقی متفاوت است ولی اين بدان معنی نيست که اعلاميه مخالف الگوی فرهنگی کشورهای شرقی است، حتی اگر با آن مطابقت نداشته باشد. وی در پايان خواستار تغير و تعديل حق ازدواج « بدون هيچگونه محدوديت مذهبي» و نيز خواستار حذف عبارت «حق آزادی تغير مذهب و عقيده» شد، و آنها را زياده از حد خواند.

نمايندگان عراق، سوريه، بوليوي، ونزوئلا و دانمارک نظر نماينده عربستان سعودی را تائيد نمودند ولی نماينده هندوستان گفت که قانون اساسی هندوستان حق تغير مذهب را مجاز شمرده و اين در مورد مسلمانان هندوستان نيز صادق است. وی گفت قبول نظر نماينده عربستان سعودی يک «فاجعه» است. نماينده فرانسه گفت که يکی از مهمترين جلوه های آزادی عقيده، آزادی تغير عقيده است. نماينده شوروی گفت: پيش نويس اعلاميه فاقد سه شرط لازم يعنی ضمانت آزادی برای همه با در نظر گرفتن حق حاکميت دولت ها، ضمانت حقوق بشر با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعی و ملی هر کشور، و شرح وظايف شهروندان نسبت به کشورشان، مردمشان و دولتشان می باشد.

نمايندگان بلاروس و اوکراين نظرات مشابهی ارائه نمودند.  پس از بررسی های کلي، اعضای کميته سوم درجلسه 94 (5 اکتبر 1948) موافقت نمودند که فقط مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر را به تفصيل بررسی نمايد زيرا که دو سند ديگر (ميثاق و معيارهای اجرا) هنوزآماده بررسی نبودند. با اين وجود، کميته سوم از ارائه نظرات در مورد دو سند ديگر اسناد بين المللی حقوق جلوگيری نکرد.
کميته سوم در جلسه 168 (30 نوامبر 1948)، پيشنهاد نماينده لبنان را برای برقراری يک سوکميته تصويب نمود. سوکميته می بايستی کليت اعلاميه جهانی حقوق بشر را فقط از نظر«ترتيب، هماهنگي، يک نواختی و فرم» بررسی نموده و نتيجه را به کميسيون سوم گزارش نمايد. هم چنين از سوکميته خواسته شد تا يک گروه پنج نفره زبان متشکل از زبانهای رسمی سازمان ملل تشکيل داده و متن اعلاميه به اين زبان ها را دقيقا مورد باز بينی و کنترل قرار دهند. سوکميته متشکل از نمايندگان استراليا، بلژيک، چين، کوبا، اکوادور، فرانسه، لبنان، لهستان، اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي، بريتانيا، و ايالات متحده آمريکا طی ده جلسه از 1 تا 4 دسامبر 1948 هر يک از مواد اعلاميه را با دقت باز بينی و کنترول نمود. کميته پيشنهاد نمود که مواد مربوط به بردگی و شکنجه و نيز تساوی در برابر قانون و حق رجوع به محاکم ملی صالحه به دو قسمت تقسيم شوند. گزارش کميته در جلسات 175 تا 178 (4 تا 6 دسامبر 1948) کميته سوم به دقت مورد بازبينی و موافقت قرار گرفت. پس از آنکه محتوی و ترتيب اعلاميه بطور جداگانه مورد تصويب کميته سوم قرار گرفتند، درباره کل متن رای گيری به عمل آمد که در نتيجه، پيش نويس اعلاميه با 29 رای موافق، 7 رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصويب رسيد.
در جلسه 179 کميته سوم (7 دسامبر 1948)، نماينده اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی دلايل خود را برای دادن رای ممتنع درباره پيش نويس اعلاميه بدين صورت بيان داشت که بيشتر اصلاحيه های کشورش مورد قبول قرار نگرفته و متنی که در جلسه 178 تصويب شده است عملا برابر با پيش نويس اوليه بوده و از اينرو مورد رضايت کشورش نيست. وی سپس پيشنهاد نمود که مجمع عمومي، تصويب پيش نويس مصوب کميته سوم را بدليل اينکه « در بسياری از مواد به اصلاحات عمده » نياز دارد، تا جلسه آتی مجمع به تعويق اندازد. نمايندگان بلاروس و اوکراين از اين پيشنهاد شوروی پشتيبانی کردند. نمايندگان ايالات متحده، فيليپين، فرانسه و اکوادور با پيشنهاد شوروی مخالفت کرده و اظهار داشتند که کميته قبلا پيش نويس اعلاميه را تصويب نموده است و عمل نماينده شوروی غير قانونی است. پيشنهاد شوروی با 6 رای موافق، 26 رای مخالف و 1 رای ممتنع تصويب نشد.
مرحله 8 - بررسی نهائی پيش نويس در مجمع عمومی با حضور کليه اعضا
مجمع عمومی سازمان ملل در جلسات 9 و 10 دسامبر 1948 که با حضور کليه اعضا در پاريس تشکيل شد، پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشر را مورد بررسی نهائی قرار داد. در اين جلسات، نمايندگان سی و پنج کشور ابراز نظر نمودند ولی بسياری از آنها نکاتی را متذکر می شدند که قبلا در کميته سوم هم بيان شده بود. هنگام تقديم پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بررسی نهائی و تصويب، خانم النور روزولت رئيس کميسيون حقوق بشر اظهار داشت: «امروز ما در آستانه يک واقعه بزرگ در حيات سازمان ملل متحد و بشريت قرار گرفته ايم».
تماينده لبنان گفت: اعلاميه، نمودار يک مرحله مهم از تاريخ انسانيت است. وی گفت پيش نويس اين اعلاميه بر مبانی قاطع بين المللی استوار است زيرا که پيش نويس اوليه بخش حقوق بشر دبيرخانه نه تنها مجموعه صدها پيشنهاد توسط دولتها و افراد عادی بوده است، بلکه قوانين و مقرارت همه اعضای سازمان ملل را نيز در بر گرفته است . نماينده ايالات متحده گفت: اعلاميه از علاقه عميق به صلح نشات گرفته و بر مبنای اين اعتقاد است که انسان می بايست آزاد باشد تا بتواند شخصيت خود را به حد کمال توسعه داده و حيثيت اش مورد احترام باشد. نماينده شيلی گفت: از وقتی که اعلاميه تصويب شود ديگرهيچ کس نمی تواند به حقوقی که در آن اعلام گرديده تجاوز کند، ولی مطرود جامعه بين المللی نگردد.

نماينده فرانسه گفت: اعلاميه قويترين و فوری ترين اعتراض انسانيت بر ضد ظلم است. نماينده فيليپين گفت: در جلسه سوم مجمع عمومي، سازمان ملل برای زنده بودنش امتحان پس ميدهد. در اين لحظه خطير و در مقابل يک دنيای نگران، سازمان ملل با بوجود آوردن اين اعلاميه، بقای خودش را تضمين می کند. نماينده ايسلند گفت: اعلاميه، مقدمه قانون اساسی آينده جهان است. نماتنده بريتانيا گفت: تهيه پيش نويس اعلاميه، نشانی در جاده پيشرفت انسان است. وی گفت که هيچگاه سابقه نداشنه است که اين همه کشور بهم پيوندند و بر سر آنچه که آنرا حقوق بنيادين فرد می نامند، موافقت کنند. نماينده دانمارک گفت: اعلاميه، وعده ای را که درمورد برابری مرد و زن در منشور سازمان ملل داده شده است، به يک واقعيت زنده تبديل کرده است. نماينده کانادا گفت: اعلاميه ازکمال مطلوب نشات گرفته و بيانگر شرافتمندانه ترين اصول و آرزوهاست. نماينده بوليوی گفت: انسانيت وارد مرحله جديدی ميشود که می بايستی به تدوين يک قانون اساسی بين المللی بيانجامد که در آن حق حاکميت دولتها، بنفع فرد انسانی محدود گردد.
بسياری از نمايندگان به جهانشمول بودن اعلاميه و روحيه مصالحه ای که در تدوين آن بکار رفته است، اشاره کردند. نماينده شيلی گفت: نمايندگان 58 کشور متمدن موفق شدند که بر اختلافات عقيدتی و قضائی خود فائق آمده، بر روی يک اعلاميه برای حقوق بشر موافقت کنند. نماينده فرانسه گفت: عمده ترين نکته جديد اعلاميه، جهانشمول بودن آنست. وی گفت به علت جهانی بودن، اين اعلاميه از ديدگاه وسيعتری نسبت به اعلاميه های ملی برخوردار است. نماينده استراليا گفت: پس از پذيرش و تصويب توسط اکثريت اعضای سازمان ملل، اين اعلاميه با قدرت و اختيارت بسيار وسيعتری به جهان عرضه خواهد شد. وی معتقد بود که همه بشريت در تهيه پيش نويسی که به ثمر رسيده است، شرکت داشته است.

 نماينده برزيل گفت: اعلاميه، نه منعکس کننده نقطه نظرات مردمی خاص است، ونه بيان کننده يک دکترين سياسی و يا نظام فلسفی ويژه. بلکه اعلاميه، نتيجه همکاری معنوی و اخلاقی بسياری از کشورها است. نماينده نيوزلاند گفت: تهيه و تدوين اعلاميه کار مشکلی بوده است زيرا که تاليف کنندگان آن دارای سوابق اجتماعي، اقتصادی و فلسفی متفاوتی بودند. ولی ثابت شد که با حسن نيت و علاقه صميمانه به همکاري، می توان نظرات متباين را با يکديگر آشتی داد. نماينده هلند گفت: اگرچه اعلاميه برای دولتها لازم الاجرا نيست، ولی دارای يک نيروی عظيم اخلاقی است و برای همه آنهائی که جهت اعتلای استانداردهای مادی و معنوی زندگی تلاش می کنند، به عنوان يک چراغ راهنما مورد استفاده خواهد بود. نماينده مکزيک گفت: اعلاميه، به عنوان مبنای به حقيقت پيوستن يکی از والاترين اهداف سازمان ملل يعنی توسعه و تشويق احترام جهانی به حقوق بشر محسوب ميشود. نماينده نيوزلاند گفت: اعلاميه، به عنوان بيان اصول، فقط دارای نيروی اخلاقی است. نماينده اروگوئه گفت: اعلاميه، مکمل طبيعی منشورملل متحد است و از اينرو تنفيذ و احترام نهادن به مواد آن يکی از تعهدات کشورهای عضو است. نماينده سوريه گفت: طی قرنها استبداد، تمدن بتدريج پيشرفت کرده است تا نهايتا اعلاميه حاضر تدوين شده است.

اعلاميه کار چند نماينده مجمع و يا شورای اقتصادی و اجنماعی نيست بلکه دستاورد نسل های انسانی است که برای اين هدف کار کرده اند و اکنون مردم جهان می بينند که هدفشان توسط سازمان ملل بدست آمده است. نماينده لبنان گفت: با قبول منشور ملل متحد، اعضای سازمان ملل قبلا بطور رسمی تعهد کرده اند که در پيشبرد و گسترش احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی کوشا باشند ولی اين اولين بار است که حقوق بشر و آزادی های اساسی به تفصيل بيان شده است. از اينرو، هر دولتی می داند که خود را تا چه حد متعهد نموده است و در صورت عدم اجرای تعهد، هر شهروندی ميتواند به دولت خود اعتراض کند. وی خاطر نشان ساخت که اعلاميه وسيله مفيدی برای انتقاد بوده و باعث تغير در روشهای حقوقی کنونی خواهد شد.
 نظرات موافق با برخی ملاحظات
در اين ميان، کشورهای هالند، بلژيک، کانادا و مصرضمن حمايت شورانگيز ازاعلاميه، از برخی جنبه های آن ابراز ناخرسندی کردند. نماينده هلند از اينکه مبنای الهی انسان و سرنوشت فنا ناپزير آن در اعلاميه قيد نشده است، اظهار تاسف کرد. نماينده بلژيک آرزو داشت که مبنای واقعی برابری حقوق يعنی منشاء مشترک و سرنوشت همه انسانها در اعلاميه قيد ميگرديد. نماينده کانادا معتقد بود که زبان اعلاميه دارای کلمات مبهم و غيردقيق است و اگر چنانچه متن اعلاميه قبل از ارائه به مجمع عمومي، توسط کميسيون بين المللی حقوق بررسی ميشد، اين اشکال بر طرف می گرديد. نماينده مصر با توجه به ماده مربوط به ازدواج بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت يا مذهب گفت که در کشور او و تقريبا در همه کشورهای مسلمان، برخی محدوديت ها در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلملن وجود دارد. اين محدوديت ها يک خصلت مذهبی است که از اصول مذهبی مسلمانان سرچشمه می گيرد و نمی توان آنرا ناديده انگاشت.
تمايندگان آفريقای جنوبي، شوروي، اوکراين، چکسلواکي، بلاروس، لهستان و يوگسلاوی اعلاميه را مورد انتقاد قرار دادند. نماينده آفريقای جنوبی گفت: اعلاميه، در مورد حقوق و آزادی ها، پا را بسيار فراتر از آنچه که در منشور ملل متحد آمده، گذاشته است. نماينده شوروی گفت: اعلاميه دارای کمبود ها و نواقص جدی است. برخی از مواد درباره موضوعات بسيار مهم نظير برده داری و يا حق آموزش بسيار خلاصه بيان شده است. ماده مربوط به آزادی نشرعقايد، مسئله آزادی بيان را حل نمی کند زيرا که می بايستی از انتشار عقايد خطرناک نظيرعقايد جنجگجويانه و فاشيستی جلوگيری نمود ولی همين ماده، آزادی انتشار عقايد عدالت جويانه و متعالی را تامين نمی کند. برای موثر بودن آزادی بيان، کارگران بايد بتوانند عقايد خود را ابراز دارند و بدين منظور مبايستی به وسايل چاپ و روزنامه دسترسی داشته باشند.

وی هم چنين از نبود ماده ای که حقوق اقليت های ملی را تضمين کند و حق حاکميت دولت ها را محترم بشمارد، ابراز تاسف کرد. نمايتده اوکراين گفت: قبل از اينکه حق کار کردن، استراحت کردن، و آموزش عملی شود، می بايستی ابتدا سيستم اقتصادی بخش خصوصی را بطور عمده تغير داد. برابری واقعی بين افراد بشر فقط تحت يک سيستم اقتصادی که تضمين کننده شرايط و فرصتهای برابر برای توسعه ظرفيتهای هر فرد باشد، امکان پذير است و آنچه که در اعلاميه آمده است، برابری نيست. نماينده چکوسلواکی گفت: اعلاميه با روحيه انقلابی عجين نشده است، جسورانه و مدرن نيست و در آن، الغای مجازات اعدام در زمان صلح مورد موافقت قرار نگرفته است. اعلاميه فقط کمال مطلوب های متعالی را بيان داشته ولی هيچ وسيله ای برای اجرای آنها در زندگی سخت روزانه کارگران تامين نکرده است.

نماينده بلاروس گفت: اعلاميه، فقط بيان حقوق بشر است و در آن هيچ ضمانتی برای حقوقی که بيان شده است، وجود ندارد. نماينده پولند گفت: اعلاميه، فقط حقوق و آزادی های متعارف در مکاتب قديمی آزادی خواه را بيان می دارد ولی اصلا اين موضوع را بيان ننموده که در مقابل آن حقوق، فرد در برابر همسايگان، خانواده، هم حزبی ها و کشورش وظايفی دارد. هم چنين حقوق فرد برای تکلم به زبان خود و حفظ فرهنگ ملی کاملا ناديده گرفته شده است. وی گفت در واقع اين اعلاميه در مقايسه با اعلاميه حقوق انسان و شهروند که بر اثر انقلاب فرانسه بوجود آمد، و مانيفست کمونيست که در يکصد سال قبل حقوق انسان را لازم شمرده، و نيز اصول الهام بخش انقلاب اکتبر، يک قدم به عقب است.

نماينده يوگوسلاوی گفت: حقوق بشر که معمولا در برگيرنده حقوق سياسی و مدنی است، بايد به حقوق اجتماعی نيز توسعه يابد.  در پايان نماينده هندوستان گفت: حق داشتن عقايد مختلف، يک حق مقدس است که مردمی که واقعا دموکراتيک هستند، آنرا حق طبيعی و رسمی خود می دانند. وی گفت، نظير ساير کشورها، هندوستان هرگز با محدود کردن حقوق سياسی بخاطر حقوق اجتماعی – هر چند اصيل - موافقت نخواهد کرد. نماينده بوليوی نظرات نمايندگان را بدين گونه جمع بندی نمود: در خلال تهيه و تدوين اعلاميه، دو مکتب فکری مخالف با يکديگر برخورد کردند. از يک سو، نظريه شوروی که می خواهد « فرد، تحت سيطره دولت باشد» و از سوی ديگر، نظريه کليه کشورهای دموکراتيک که « فرد را قادر می سازد تا دولت تشکيل دهد که به نوبه خود، می بايستی به حقوق فرد احترام بگذارد». وی گفت، مردم دموکراتيک از نظريه ای که در آن، خوشحالی انسانها تحت سيطره دولت های مقتدر کمونيست باشد، وحشت دارند.

نماينده شوروی مجددا اعتراضات خود را نسبت به اعلاميه ابراز نموده و گفت که اعلاميه بر خلاف حق حاکميت ملی است و از اينرو کاملا با اصول سازمان ملل متحد ناهماهنگ است.

وی اظهار داشت که استقلال و سعادت هر کشوری بر اساس حاکميت ملی است و اين اصل تنها ضامن کشورهای کوچک در مقابل مقاصد تجاوزگرانه دولت های قوی است. وی سپس چهار اصلاحيه نظير انچه که در کميته سوم ارائه نموده بود، پيشنهاد کرد. يکايک اين اصلاحيه ها مورد رای گيری قرار گرفت ولی هيچ کدام از آنها پذيرفته نشد. هم چنين پيشنهاد شوروی (که مورد تائيد بلاروس، چکوسلواکي، پولند، اوکراين، و يوگسلاوی بود) برای به تعويق انداختن تصويب اعلاميه تا چهارمين جلسه عادی مجمع عمومی رد شد. سپس رئيس مجمع عمومی پيشنهاد بريتانيا مبنی بر حذف يک ماده از اعلاميه و تلفيق آن با ماده ديگر را به رای گذاشت که مورد تصويب قرار گرفت.
 تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
پس از دو سال کوشش خستگی ناپذير و 1233 رای گيری جداگانه در مورد هر کلمه، جمله، بند و ماده پيش نويس، درپاريس منعقد گرديد، Palais de Chaillot  جلسه تاريخی 10 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که درجهت تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر به رای نمايندگان کشورها گذاشته شد. در ابتدا،217 A III قطعنامه شماره نماينده لهستان پيشنهاد نمود که هر يک از بندهای مقدمه و نيز يکايک مواد بطور جداگانه مورد رای گيری قرار گيرند و سپس اعلاميه جهانی به رای نمايندگان کشورها گذاشته شد.

 پس از رای گيری بر روی يکايک بندهای مقدمه و هر يک از مواد سی گانه، اعلاميه به رای نمايندگان کشورها گذاشته شد. در نتيجه، اعلاميه جهانی حقوق بشر با 48 رای موافق، 8 رای ممتنع و بدون هيچ رای مخالف به شرح زير به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد:  موافق (48): افغانستان، آرژانتين، استراليا، بلژيک، بوليوي، برزيل، برما، کانادا، شيلي، چين، کلمبيا، کاستاريکا، کوبا، دانمارک، جمهوری دومينيکن، اکوادور، مصر، السالوادور، حبشه، فرانسه، يونان، گواتامالا، هائيتي، ايسلند، هندوستان، ايران، عراق، لبنان، ليبريا، لوکزامبورگ، مکزيک، هالند، نيوزلاند، نيکاراگوئه، ناروي، پاکستان، پانامه، پاراگوئه، پرو، فيليپين، تايلند، سوئدن، سوريه، ترکيه، بريتانيا، ايالات متحده آمريکا، اروگوئه و ونزوئلا.

ممتنع (8): اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي، بلاروس، چکوسلواکي، پولند، اوکراين، يوگسلاوي، آفريقای جنوبی وعربستان سعودي. مخالف (0) غايب (2)
بر طبق مقدمه اعلاميه، حيثيت ذاتی کليه اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکيل ميدهد (حقوق انتقال ناپذير آن حقوقی است که شخص به صرف انسان بودن دارای آن حقوق بوده، هديه ای نيست که توسط شخص ديگری به او اعطا شود و يا بتوان آنرا متوقف کرد و يا پس گرفت). ماده 1 اعلاميه ميگويد تمام افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. ماده 2 ميگويد هرکس بدون تمايز از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب ، عقيده سياسي، مليت، وضع اجتماعي، ثروت و يا ولادت، می تواند از حقوق و آزاديهای مندرج در اعلاميه بهره مند شود. مواد 3 تا 21 حقوق مدنی و سياسي، و مواد 22 تا 27 حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را مختصرا توضيح ميدهند. مواد 28 و 29 نحوه تعامل شخص و اجتماع را بيان می کنند. ماده 30 راه را برای از بين بردن حقوق و آزادی های مندرج در اعلاميه توسط دولتها، جمعيت ها و افراد از طريق تفسيرها و فعاليت های مخالف روح و مفاد اعلاميه مسدود می کند.
 از سال 1948 که اعلاميه جهانی حقوق بشر به تصويب رسيد، نظام حکومتی هفت کشور از هشت کشوری که به اعلاميه جهانی رای ممتنع داده بودند، بکلی دگرگون شده است ولی تحقيقات پروفسور هرست هانوم نشان می دهد که قوانين اساسی حداقل بيست وشش (26) کشور بطور واضح به برتری اعلاميه( Hurst Hannum) جهانی حقوق بشر بر قوانين داخلی ايشان اشاره کرده اند. برای مثال: ماده 31 قانون اساسی کامبوج « .. با برسميت شناختن و احترام به حقوق بشر بر طبق موازين منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق ها و قراردادهای مربوط به حقوق بشر، و حقوق زنان و کودکان» و يا مقدمه قانون اساسی گينه استوائی «... و تاکيد قاطع بر حقوق و آزاديهای انسان که در اعلاميه جهانی حقوق بشر 1948 تعريف و تقديس شده است» و يا ماده 1 قانون اساسی حبشه « حقوق انسانی هر شخص برمبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل که در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی تصويب و اعلام گشت، بطور کامل و بدون هيچگونه محدوديت مورد احترام می باشد» و يا مقدمه قانون اساسی گابُن « با تائيد قاطع بر پيروی از حقوق بشر و آزادی های اساسی که در... اعلاميه جهانی حقوق بشر 1948 تقديس گرديده...» و يا مقدمه قانون اساسی هائيتی «...در تطابق با اعلاميه استقلال 1884 و اعلاميه جهانی حقوق بشر 1948...» و يا ماده 46 قانون اساسی نيکاراگوئه «... احترام بی نهايت به حقوق بشر و پيشبرد و حفاطت از آن و کاربرد کامل حقوقی که در اعلاميه جهانی حقوق بشر،...ميثاق بين المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل» و يا مقدمه قانون اساسی نيجريه «.. پيوستگی به اصول دموکراسی و حقوق بشر همانطور که در.. اعلاميه جهانی حقوق بشر 1948 تعريف شده است» و يا ماده  16 قانون اساسی پرتغال « مواد قانون اساسی و قوانين مربوط به حقوق بنيادي، در هماهنگی با اعلاميه جهانی حقوق بشر قرائت و تفسير خواهند شد» و يا ماده  20 قانون اساسی رومانی «مواد قانون اساسی مربوط به حقوق و آزادی های شهروندان بر طبق اعلاميه جهانی حقوق بشر، تفسير و اجرا می شود» و يا مقدمه قانون اساسی سنگال «اعلام پيوستگی قاطع به.. حقوق بنيادی همانطور که در.. اعلاميه جهانی حقوق بشر 1948 امده است» و يا ماده  9 قانون اساسی تانزانيا «حفاظت و نگهبانی از کرامت انسانی بر طبق اعلاميه جهانی حقوق بشر» و يا ماده  10 قانون اساسی اسپانيا «استاندارد حقوق و آزادی های شناخته شده در قانون اساسي، در تطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و... تفسير خواهد شد».  مفاهيم و مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر در بسياری از معاهدات منطقه ای و بين دول گنجانيده شده و به عنوان پشتوانه بيش از دويست مدرک حقوق بشری که بخشی از جهان امروز ما هستند، در آمده است. تا سال 1995، رای 23 دادگاه در فرانسه، 6 دادگاه در استراليا، 7 دادگاه در هندوستان، 9 دادگاه در هلند، 11 دادگاه در بريتانيا، 89 دادگاه در ايالات متحده و 11 دادگاه در ساير کشورها با توجه به اعلاميه جهانی حقوق بشر صادر شده است. اين نشان دهنده وزن اخلاقی اعلاميه در بسياری از کشورها است. تلاش چندين سازمان غير دولتی بين المللی (نظيرعفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر)، صدها سازمان غير دولتی ملی و نيز فعاليت افتخاری هزاران روشنفکر حقوق بشری در کشورهای مختلف جهان، همه نشانگر آگاهي، و تعهد ايشان در پياده کردن مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر است.
همانطور که قبلا اشاره شد، اعلاميه جهانی حقوق بشرفقط قسمت اول اسناد بين المللی حقوق بشر می باشد. پس از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی ملل متحد تصميم گرفت که پيش نويس دو ميثاق بين المللی که ترجمان روشن و دقيق دو گروه از حقوق های مندرج در اعلاميه ( يعنی حقوق مدنی و سياسي، و حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگي) باشند، را تهيه کند. بحث و بررسی بر روی مواد اين دو ميثاق توسط کشورهای عضو سازمان ملل، 18 سال به طول انجاميد تا سر انجام در سال 1966 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا هستند، به اتفاق آرا به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد.

حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد

و حمايت احترام به حقوق انسانی و آزاديهای اساسی همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ويا دينی آنان؛ وبا تاکيد مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هر

انسان به حقوق برابر و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ويا بزرگ؛ با آرزوی پيشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر سازمان ملل متحد و در اعلاميه جهانی حقوق بشر در کنوانسيون جلوگيری و مجازات اقدام برای نابودی نژادي کنوانسيون بين المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی کنوانسيون بين المللی حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی اعلاميه امحاء همه انواع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقيده و مذهب و کنوانسيون حقوق کودکان و همچنين ديگر راهکارهای مربوطه بين المللی که در سطح جهانی و يا منطقه يی و يا بين هر يک از کشور های عضو سازمان ملل متحد تصويب و منعقد گرديده است ؛ وبا توجه به مفادماده 27 کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقليتهای قومی دينی و زبانی ؛ با ملاحظه اينکه تامين و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام اديان و زبانهای اقليت ها منجر به ثبات سياسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر ميبرند ميشود ؛  با توضيح اين حقيقت که تامين و حفظ مستمر حقوق افراد اقليتهای ملی  نژادی مذهبی و زبانی يکی از شرايط لازم پيشرفت اجتماعی و بطور عام و در چهارچوب يک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقويت مودت و همکاری ساکنين آن کشورها ميباشد؛ با توجه به نقش مهمی که سازمان ملل متحد در حفظ اقليتها بعهده دارد ؛ با يادآوری کاريکه در مجموعه سازمان ملل متحد علل الخصوص در کميسيون حقوق بشر زير کميسيون جلوگيری از ستم به اقليتها و حفظ آنان و ضميمه های الحاقی کنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر و ديگر ساز و کارهای مناسب اعلاميه جهانی حقوق بشر برای حفظ و پيشبرد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادی و مذهبی و زبانی بايد انجام گيرد ؛ با تکيه بر کار های مهمی که بوسيله حکومتها و موسسات غير وابسته به حکومتها برای حفظ اقليتها و پيشبرد و حفظ حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی بايد انجام پذيرد؛ با برسميت شناختن احتياج افراد به اطمينان به کارآيی تمهيدات پيشبرد حقوق بشر بين المللی در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی و نزادی مذهبی و زبانی ؛ اين بيانيه را در حقوق افراد اقليتهای ملی يا نزادی دينی و زبانی اعلام ميدارد:

ماده 1

1.    ملل عضو موجوديت و هويت اقليتهای ملی و قومي فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای اين اقليتها حفظ و شرايط حمايت از حفظ هويت آنانرا فراهم خواهند نمود.

2.    ملل متبوع کليه تمهيدات لازم قانونی و تصميمات ضروری را در جهت نيل به اين هدف اتخاذ خواهند نمود.

ماده 2

1.    افراد متعلق به اقليتهای ملی و قومي مذهبی و زبانی (که ازاين پس اقليتها خوانده ميشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هرنوع اعمال تبعيض يا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گيرند.

2.    افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بگونه يی موثر در حوزه های فرهنگي مذهبی اقتصادياجتماعی فعال بوده و در دگانی عمومی شرکت جويند .

3.    افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بطور موثر در تصميمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقليتی که به آن تعلق دارند ويا در محلی که در آن زندگی ميکنند در تصميمات (تا آنجائيکه با قوانين ملی در تضاد نباشد ) شرکت کنند.

4.    افراد متعلق به اقليتها حق دارند که انجمنهای مخصوص به خود را ايجاد و راه اندازی نمايند.

5.    افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بدون هيچ تبعيض و اجحافی تماسهای آزادانه و صلح آميز خود رابا اعضاء ديگر گروه خود و با افراد ديگری که به اقليت آنان تعلق دارند برقرار نموده وادامه دهندو هم چنين با اتباع ملل هم مرز که باآنان قرابت ملی قومی ويا مذهبی وزبانی دارند تماس داشته باشند.

ماده 3

1.    افراد متعلق به اقليتها منفردا يا با ديگر افراد گروه به حالت اجتماع ميتوانند بدون هيجگونه اعمال تبعيض و اجحاف کليه حقوق خود راو منجمله آنچه که در اين بيانيه اعلام شده است اعمال نمايند.

2.    اعمال ويا عدم اعمال حقوق اعلام شده در اين بيانيه دارای هيچ نتيجه منفی برای افراد متعلق به اقليتها نمی باشد.

ماده 4

1.    ملل متبوع کليه اقدامات لازم را هرجا که ضروری باشد برای اطمينان افراد متعلق به اقليتها در تامين به اعمال موثر حقوق انسانی و آزاديهای اساسی آنان و برابری در مقابل قانون بدون هيچگونه اجحاف و تبعيض اعمال خواهند داشت .

2.    ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرائط مناسب در مورد افراد متعلق به اقليتها در جهت ابراز ويژه گيهای آنان وترويج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص باقوانين ملی يا استانداردهای بين المللی مغايرت داشته باشد .

3.    ملل متبوع در صورت امکان بايداقدامات لازم را در اينکه افرادمتعلق به اقليتها فرصتهای مناسبی برای يادگيری زبان مادری ويا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادری حود داشته باشند ايحاد نمايد.

4.    ملل متبوع در صورت امکان تمهيدات لازم را در زمينه تحصيل به زبان مادری و تشويق در کسب معلومات تاريخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقليتها وجود دارد اعمال خواهند نمود.

5.    ملل متبوع بايد اقدامات لازم را برای شرکت کامل افراد متعلق به افليتها در توسعه اقتصادی و پيشرفت ملی در کشورشان بنمايند

ماده 5

1.    سياستها و برنامه های ملی بايد درجهت تحقق بخشيدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.

2.    برنامه های تعاون و همکاری بين ايالات بايد در تحقق بخشيدن به منافع مشروع افراد متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.

ماده 6

1.    ايالات بايد در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقليتها با در نظرگرفتن ديگر مسائل بايددر زمينه تبادل اطلاعات و تجارب برای تشويق متقابل و کسب تفاهم و اطمينان در بين آنان نيز کوشا باشند.

ماده 7

1.    ملل متبوع بايد در جهت تحقق حقوق مشروحه در اين اعلاميه برای اقليتها کوشاباشند.

ماده 8

.1    هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد مانع تحقق تعهدات بين المللی ملل متبوع دررابطه با افراد متعلق به اقليتها باشد. خصوصا ملل متبوع با اعتقاد کامل تعهدات و الزاماتی را که در معاهدات وموافقت نامه های بين المللی پذيرفته اند انجام خواهند داد.

.2    تحقق عملی حقوق مندرج در اين اعلاميه نبايد مانع بهره وری افراد از حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و آزاديهای اساسی آنان شود .

.3    اقدامات انجام شده بوسيله ملل متبوع برای تحقق موثر برخورداری از حقوق اعلام شده در اين بيانيه نبايد در درجه نخست طوری تفسير شود که در تخالف با اصل برابری افراد متخذ از اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار گيرد.

.4    هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد بنيان هيچ فعاليتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان ملل متحد قرار گيرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکميت تماميت ارضی و استقلال سياسی ملل را خدشه دار نمايد.

ماده 9

1.    ادارات تخصصی و ارگانهای ديگر سازمان ملل متحد بايد در تحقق کامل حقوق و اصول مندرج در اين بيانيه در خيطه صلاخيت های مربوطه خودشان شرکت نمايند.

حقوقي به نام بشر

حقوق بشرتضمین هایی اخلاقی انگاشته می شوند که مردم در همه ی کشور ها و فرهنگ ها، به صرف انسان بودن شان باید از آنها برخوردار باشند. اینکه این تضمین ها  حقوق خوانده شده اند بدان معناست که به همه افراد جویای آن تعلق می گیرند، دارای اولیت بالایی هستند، و احقاق آنها اجباری است و نه مستحب. حقوق بشر را اغلب جهانشمول می انگارند، به این معنا که همه ی افراد از آن برخوردارند، و باید برخوردار باشند. این حقوق مستقل دانسته می شوند، به این معنا که فی نفسه وجود دارند و فارغ از اینکه توسط نظام قانونی کشوری به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند یا نه، به عنوان معیارهای توجیه و نقد حاضر اند ( نیکل، 1992: 561-2). آموزه اخلاقی حقوق بشر معطوف به تشخیص پیش شرط های است که هر انسانی برای حداقل بهره برداري نیاز دارد. حقوق بشر  هم معطوف به پیش شرط های لازم برای زندگی خوب هستند، مانند حقوق منع شکنجه و هم معطوف به پیش شرط های ایجابی، مانند حقوق برخورداری از سلامت. این آرمان طی پنجاه سال اخیر در اعلامیه ها و بیانیه های حقوقی مختلفی تبلور یافته است، که نخستین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) بوده و پس از آن از همه مهم تر در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(1953) ، و میثاق جهانی حقوق مدنی و اقتصادی(1966) درج شده است.

این سه سند در مجموع شالوده ی آموزه ای اخلاقی را تشکیل می دهند که به عقیده ی بسیاری، یک منشور حقوق بین المللی ارائه می دهند که قادر به  برقراری نظم ژئوپلیتیک معاصر می باشد. با این حال مقصود از آموزه حقوق بشر ارائه ی یک آموزه اخلاقی جامع نیست. توسل به حقوق بشر به رویکرد اخلاقی جامعی منجر نمی شود. برای مثال، حقوق بشر  معیاری برای پاسخ به این پرسش که آیا دروغ گفتن ذاتاً غیراخلاقی است؟ یا اینکه فرد تا چه حد باید نسبت به دوستانش وفادار باشد؟ به دست نمی دهند. مقصود  اصلی حقوق بشر ارائه ی مبنایی برای تعیین شکل و محتوای هنجارهای اخلاقی بنیادی حیطه ی عمومی است. به قول جیمز نیکل، مقصود از حقوق بشر صیانت از شرایطی است که لازمه ی تأمین زندگی نیکو برای افراد است. معمولاً مراجع عام قدرت، چه ملی و چه بین المللی، به عنوان بهترین ضامن های تأمین آن شرایط شناخته می شوند، و لذا در نظر بسیاری، آموزه حقوق بشر منشأ تعیین ضمانت های اخلاقی پایه ای محسوب می شود که همگی ما حق داریم از همدیگر، و نیز از آن مؤسسات ملی و بین المللی که مستقیماً قادر به تاثیر گذاری بر مهمترین علائق ما هستند، طلب کنیم. آرمان حقوق بشر فراهم نمودن نظم ژئوپلیتیکِ به اصطلاح پسا- ایدئولوژیکی  است که چارچوب مشترکِ بنیادیِ  اقتصادی-سیاسیِ  مورد نیاز همه ی انسان ها برای نیل به حداقل بهره برداري را تعیین کند. با اینکه دولت– ملت ها نقش مهمی در کارآمدی عملی ترویج و حمایت قانونی از آموزه ی حقوق بشر دارند، اما اعتبار غایی حقوق بشر منوط به التزام دولت ها به آن انگاشته نمی شود. توجیه اخلاقی حقوق بشر مقدم بر ملاحظات ملی محسوب می شود. یک هدف اصلی آموزه ی حقوق بشر فراهم نمودن معیارهای مشروعی است که همه دولت-ملت ها بدان ها ملزم باشند. توسل به ارزشهای ملی نباید بهانه ای به ملت-دولت ها بدهد که تعهدات بنیادی خود برای صیانت از حقوق بشر را  کنار نهند. به این ترتیب، آموزه حقوق بشر درحالت ایده آل معطوف به ارائه ی  ابزار نیرومندی به افراد است تا با آن مشروعیت کلیه ی صورت های معاصر اقتدار سیاسی و اقتصادی را که مدعی اعمال قدرت بر مردم اند، ارزیابی کنند. اهمیت آموزه ی حقوق بشر به عنوان یک معیار اخلاقی و سیاسی معاصر، فزاینده است. از نظر بسیاری از حامیان سرسخت حقوق بشر، این آموزه مبنای مشروعیت اخلاقی را برای برقراری نظم ژئوپولیتیک معاصر فراهم می آورد. گفته می شود که همگان به تساوی دارای حقوق انسانی هستند. نتیجه ی عرفی این ادعا این است که هر کسی وظیفه ی حمایت و ارتقای حقوق انسانی هر کس دیگر را برعهده دارد. با این حال، معمولاً تعهد صیانت از حقوق بشر مسئولیت دولت های ملی و سازمان های بین المللی،  و بین الدولی شمرده می شود. فیلسوفانی مانند توماس پوگ (1995) احتجاج می کنند که نهادن عمده ی تعهد اخلاقی صیانت از حقوق بشر  بر دوش چنین سازمان هایی درست بدین خاطر  است که آنها  برای انجام مؤثر این وظیفه بهترین و توانا ترین مراجع اند. در این خوانش، سازمان های غیردولتی و شهروندان منفرد نیز نقش مهمی در صیانت جهانی حقوق بشر دارند، اما بار تعهد اصلی باید برگرده ی مؤسسات ملی و بین المللی مربوطه، مانند ملت-دولت ها و سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی باشد. شاید کسی به این دیدگاه متمایل باشد که اگر تمامی افراد سراسر کره ی زمین، وظایف متقابل شان در قبال حقوق بشر را انجام دهند می توان  به طور مُکفی از حقوق بشر صیانت کرد. اما این ′خصوصی سازی′ حقوق بشر دو عامل آشکار را نادیده می گیرد: افراد مایل اند که خواسته های اخلاقی نزدیکان شان، به ویژه افراد خانواده و حلقه آشنایان شان را در اولویت قرار دهند ؛ دیگر اینکه توانایی افراد برای انجام وظایف شان، تا حد زیادی، وابسته به  موقعیت اقتصادی شان است. بنابراین، نابرابری های جهانی در توزیع ثروت عملاً به ساکنان کشور های فقیر امکان  نمی دهد که از یاری کسانی که در کشور های غنی می زیند برخوردار شوند. پوگ بر پایه ی این دلایل  تاکید دارد که بار مسئولیت باید بر دوش مؤسسات ملی و بین المللی باشد. حمایت و ارتقای مکفی حقوق بشر هم  مستلزم  آن است که دولت-ملت ها خدمات و مؤسسات لازم برای شهروندانشان را تدارک دیده باشند و هم نیازمند همکاری ملت-دولت ها در سطح سازمان های جهانی  است تا شرایط ضروری جهانی جهت حمایت و ارتقای حقوق تک تک انسان ها را فراهم آورند. این سازمان ها برای صیانت مکفی از حقوق بشر افراد عملاً چه باید بکنند؟ آیا حق بشری دختر من برای برخورداری از آموزش کافی مستلزم این است که اداره متولی آموزش هر آنچه که ممکن است برای کمک و ارتقای آموزش کودک من انجام دهد؟ آیا این امر مستلزم تدارک یک کتابخانه در کلاس جهانی، سفرهای مطالعاتی مکرر به خارج، و استخدام توانا ترین و فرهیخته ترین آموزگاران است؟ مسلماً جواب منفی است. با توجه به محدودیت نسبی منابع و  نیاز به اولویت بندی این منابع، می گوییم صیانت مکفی از حقوق بشری افراد، موکول به آن است که سازمان های اجتماعی و دولتی  به چنان نحو شایسته ای عمل کنند که حقوق  همه ی  افراد برای نیل به حداقل زندگی نیکو محفوظ بماند. معمولاً  بیشترین مسئولیت  فراهم کردن شرایط مکفی برای نیل به زندگی نیکو را وظیفه ی  دولت های ملی می دانند. مقصود فیلسوفانی مانند برایان اورند (2002) نیز تاکید بر همین نکته است. او می نویسد مقصود از حقوق بشر، صیانت از ′سطوح حداقلی رفتار شایسه و محترمانه′ با انسان هاست. اما توجه به این مطلب اهمیت دارد که حتی وظیفه ی تأمین سطوح حداقلیِ رفتار شایسته و محترمانه با انسان ها را نمی توان کاملا محدود به مرزهای ملی نمود. صیانت و ارتقای مُکفی حقوق انسانی همگان، برای نمونه مستلزم دولت-ملت های غنی تر و قوی تری است که به یاری  کشورهایی  برخیزند  که فعلاً از تأمین حقوق بنیادی شهروندان شان ناتوانند. گرچه ممکن است تصور اورند از حقوق بشر در نظر برخی بی جهت محتاطانه نماید، نگاه مختصری به میزان رنج و محرومیت انسان ها در بسیاری از نواحی جهان امروز کافی است تا نشان دهد که ما تا چه میزان از تحقق همین استاندارد کاملا حداقلی نیز به دوریم.

 مؤسسات ملی و بین المللی در وحله اول دارای مسئولیت صیانت از حقوق بشر هستند. آزمون انجام موفقیت آمیز این مسئولیت، همانا خلق موقعیت برای همه افراد جهت نیل به حداقل زندگی نیکو است.  تحقق حقوق بشر مستلزم استقرار شرایط به گونه ایست که همگان بتوانند از کمینه ی زندگی نیکو برخوردار شوند. لذا نباید این  آرمان را با کوشش برای خلق جامعه ی آرمانی اخلاقی اشتباه گرفت. بسیاری می پندارند که آرمان حقوق بشر ایجاد آرمانشهر (اتوپیا)  است و بنا بر این پندار بدان ایراد می گیرند. این ایراد ربطی به مطالبات اساسی حقوق بشر ندارد، اما یادآور این مطلب است که حتی تحقق معتدل ترین آرمان ها نیز درجهان امروز بسی دشوار است. آرمان های بالفعل حقوق بشر، در نظر نخست بسی معتدل اند. اما این مطلب نباید ما را از دریافت همه توان بالقوه ی حقوق بشر باز دارد. حقوق بشر خواهان ایجاد جوامعی است که از نظر سیاسی دموکرات باشند و در آنها همه شهروندان از وسائط نیل به کمینه ی زندگی نیکو بهره مند گردند. اگرچه موضوع حقوق انسانی افراد ممکن است فروتنانه نماید، اما توان این حقوق مطلق است. به بیان دیگر، خواسته های این حقوق بر دیگر اهداف اجتماعی ممکن مقدم شمرده می شوند. رونالد داورکین اصطلاح ′حقوق به عنوان آس ها′ را برای توصیف این خاصه وضع کرده است. او می نویسد، "بهتر است حقوق [بشر] را  به عنوان آس های میدان بازی توجیه تصمیمات سیاسی بدانیم که بیانگر هدفی برای  کلیت جامعه است."(1977:153) داورکین، محاجه می کند که ملاحظات مربوط به ادعای حقوق باید هنگام تعیین سیاست و توزیع  منافع عمومی مقدم بر دیگر ملاحظات باشند. پس به این ترتیب، لحاظ کردن حقوق یک اقلیت برای اینکه تبعیضی بر آنها نرود باید مقدم بر  نفعی باشد که ممکن است از آن تبعیض نصیب اکثریت شود. به این ترتیب، حق یک فرد برای برخورداری از تغذیه ی مناسب باید مقدم بر میل دیگر افراد برای سیرچرانی باشد، به رغم حظ وافری که آنان می برند. در نظر داورکین، حقوق به عنوان آس ها، بیانگر همان ایده آل برابری است که زیربنای آموزه ی معاصر حقوق بشر می باشد. حقوق را به عنوان  آس ها دانستن، وسیله ایست برای تضمین اینکه با همه افراد در قبال برخورداری از حقوق بنیادی انسانی، به نحو یکسانی رفتار می شود.  ممکن است  تحقق تام و کمال آرمان حقوق بشر مستلزم بسیج کلیه ی منابع موجود نباشد، اما این نباید از قوت حقوق بشر به عنوان ملاحظات مقدم در تعارض های اجتماعی و سیاسی بکاهد.

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights  یا UDHR ،1948)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را در بر می گیرد که کشور ها موظف به رعایت و صیانت آنها هستند. این حقوق را می توان به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کرد: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که آزادی مشارکت  سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شورا، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی را  تضمین می کنند؛ حقوق دادرسی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیرعلنی، و مجازات سبعانه حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندیِ برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه (یا حقوق "اقتصادی و اجتماعی") ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی هستند. خانواده ی دیگری از حقوق را هم که می توان برشمرد، حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده اند. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست.

 ایده ی کلی حقوق بشر را می توان با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق  تشریح کرد. با تشخیص ویژگی های حقوق بشری به این پرسش پاسخ داده می شود که چه حقوقی در  توصیف عام مفهوم  حقوق بشر می گنجند، و نه در زمره ی حقوقی خاص. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند اما بر سر اینکه آیا یک حق مشخص جزو حقوق بشر محسوب می شود یا نه، اختلاف نظر داشته باشند. حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که مربوط به نحوه ی رفتار میان اشخاص باشند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ "در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد." (پوگ، 2000، 47). اما باید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی نخست معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به دو سو هدایت می کنند. از یک سو  دولت را  از تبعیض نهادن در اقدامات و سیاست هایشان منع می کنند؛ و از سوی دیگراین وظیفه را بر دوش دولت می نهند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

 دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و/یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن  استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی تجلی می یابد (در این سطح می توان آن را حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانون اساسی" دانست)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که تمام حقوق بشری، به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

 سوم اینکه، حقوق بشر پرشماراند (چند جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشرقائل بود، یعنی حق حیات، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلا، تضمین محاکمه ی عادلانه، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و  جلوگیری از  نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر  سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به مؤسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندیی انتزاعی یا مشروط از آنها ارائه نماید تا این حقوق را فراتاریخی جلوه دهد، اما واقعیت این است که صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی مؤسساتی معاصر و انضمامی هستند. 

چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق  معطوف به اجتناب از مصیبت اند و نه حصول فضیلت. تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل" اند و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و حقوقی را به تصمیم گیری دموکراتیک در سطوح ملی و محلی وامی گذارند. این امر پذیرش تفاوت های عمده ی فرهنگی و حکومتی را درچارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

 پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشور ها و مردمان جهان امروز را در برمی گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت از آنها را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانی نمودن حقوق بشر، قوانین بین المللی نقش محوری دارند. می توانیم بگوییم که حقوق بشر جهانشمول هستند، مشروط بر آن که بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.

 هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قوی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبداد های ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استوار اند، اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه  الزاما جق به معنای قوی کلمه. زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه حق، صاحبِ حقی دارد – یعنی شخص یا سازمانی که از آن حق معین برخوردار است. به بیان عام، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردمان،  گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (مانند زنان، کودکان، اقلیت های قومی و دینی، مردم بومی)، و گاهی همه ی گروه های قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبه ی دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقه ی صاحب حق می باشد (برانت 44،1983 ). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در وحله ی نخست سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحله ی اول بر عهده ی دولتی است که آن شخص در قلمرو آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت  متبوع اش است. وظیفه ی سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را برعهده دارند. وظیفه ی احقاق حقوق بشر نوعاً مستلزم کنش هایی معطوف  به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولا اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق چندان کاری بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهده ی متولیان امر صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگانش را ملزم می دارد تا" با استفاده از حداکثر ... منابع در دسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیه ی حقوق مندرج در این میثاق... گام بردارند". البته می توان احتجاج کرد که این حقوقِ  هدف وار ، حقوق نیستند بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تری از حقوق بدانیم.

 حال که این هشت مؤلفه ی کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است سه انگاره ی دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همه ی حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. مطابق این ادعا، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه گیرا نمی خواند که یکی از وظایف اصلی دولت این است که با تأسیس نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکیت از حقوق مردم صیانت کنند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) که می گوید" حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت شود" (ماده ی 1.2 ) به این مضمون دلالت دارد.  و به همین سیاق، کنواسیون ملل متحد علیه شکنجه (UN Torture Convention ،سازمان ملل،1984)  لازم می دارد که " همه ی دولت های عضو باید تضمین کنند که در قانون جزائی شان همه ی صور شکنجه جرم محسوب شود" (ماده ی 1.4).

ادعای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر سلب نشدنی هستند. سلب نشدنی بودن بدان معنا نیست که حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی تواند بنا بر ملاحظات دیگر آنها را نقض کرد. اگر بگوییم حقی سلب نشدنی است، بدان معناست که نمی توان صاحب حق را به دلیل سوءعمل اش یا به طور خودخواسته از آنها محروم نمود. من تردید دارم همه ی حقوق بشر به این معنا سلب ناشدنی باشند. اگر معتقدیم که زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای تردد آزادانه می تواند به صِرف ارتکاب جرائم جدی، موقتا یا دائما نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که همه ی عمرش را در  صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادیِ تردد خود را داوطلبانه کنار نهد. پس حقوق بشر سلب نشدنی نیستند، اما فروگذاشتن آنها دشوار است.

 سوم اینکه، به نظر من، باید این پیشنهاد جان رالز در کتاب ´قانون مردمان´ را رد کرد که می گوید بنا به تعریف، حقوق بشر مرزی مشخص می کنند که پس از آن تحمل مشروعیت دیگر کشورها پایان می یابد. رالز می گوید که حقوق بشر "مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم تعیین می کنند" و نیز "مداخله ی قهرآمیز، مثلا با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (رالز 1999، 79-80)  این ایده که حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند که پس از آن مشروعیت حاکمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. نیازی به انکار این مطلب نیست که حقوق بشر برای تعیین حدود تحمل موجه یک دولت، مفید هستند اما، بنا بر دلایلی چند، می توان در مورد  اینکه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می کنند تردید کرد. نخست اینکه "تحقق" حقوق بشر ایده ی بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را تحقق نمی بخشد؛ تمامی کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند.  بعضی کشور ها در این مورد مسائلی جدی دارند، و مشکلات بسیاری دیگر بس عظیم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی کشورها در قبال این مشکلات نیز متفاوت است. مثلا ممکن است مقصر اصلی مشکلات یک کشور، دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

 به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی که حدود تحمل یک دولت را مشخص می کنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد رالز فهرست زیر را پیشنهاد می کند: "حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی، رعیتی، اشغال عدوانی، و آزادی مکفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالکیت (مالکیت خصوصی)؛ و برابری رسمیِ ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یکسان با موارد یکسان)" (رالز 1999، 65). رالز با ذکر این فهرست، اغلبِ آزادی ها را، مثلاً حق مشارکت سیاسی، حقوق برابری، و حقوق رفاه را از شمول  حقوق بنیادی خارج می کند. فرو نهادن حقوق برابری و دموکراسی، بهای گزافی است که او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرزگذارنده بر تحمل یک حکومت را اعطا کند. اما می توانیم  مقصود اصلی رالز را بدون پرداختن این هزینه نیز حاصل کنیم. مقصود اصلی او این است که کشورهایی را که به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل کرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از رالز پیروی کنیم و حقوق بشر را  با انگاره ی اساسا نحیفی از این حقوق معادل بگیریم. بر عکس، می توانیم آموزه ای پیش نهیم که بر پایه ی آن مشخص می کنیم کدام حقوق از همه  مهم تر اند تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یک دولت قرار دهیم. این آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید. 

در خلال جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهایی که با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند که لازم است پس از جنگ یک سازمان بین المللی به منظور ارتقای صلح و امنیت بین المللی ایجاد شود. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود که ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشته بود که کمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یک منشور بین المللی حقوق شد. قرار بر این شد این منشورِ حقوق، مشابه منشور حقوق برخی کشورها باشد ، اما بتوان آن را برای مردمان همه ی کشور ها اعمال نمود. منشور بین المللی حقوق در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر(UDHR) به تصویب رسید (مورسینک 1999). اگر چه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند که این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همه ی کشورهایی که به عضویت سازمان ملل متحد در می آیند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت  منشور به صورت یک اعلامیه درآمد – یعنی یک دسته استانداردهای پیشنهادی- و نه یک معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق "تعلیم و آموزش" و "ایجاد ملاک های ملی و بین المللی برای تضمین رعایت و نظارت بر اجرای آنها"  پیشنهاد کرد.

UDHR در ارائه ی الگویی برای معاهدات حقوق بشری پیرو آن، و واداشتن کشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به موفقیت های شگرفی دست یافته است (مورسینک 1999). امروزه عمده ی مقصود مردم از اموری که حقوق بشر خوانده می شوند مندرجات UDHR و معاهدات پیامد آن است. با این حال، پایبندی به هنجار های UDHR در عمل به اندازه ی تحسین خشک و خالی آن نبوده است. هنوز در بسیاری از نقاط جهان عملا کل گستره ی حقوق بشر پذیرفته نشده است.

جنگ سرد به زوال ایده ی تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر  پی گرفتند.

در اوایل 1950 کشورهای اروپای غربی یک معاهده ی حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا کردند. کنوانسیون اروپایی European Convention of Human Rights یا ECHR، شورای اروپا، 1950 حقوق مدنی و سیاسی استاندارد را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا کنندگان اولیه ی ECHR کشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهه ی 1990 بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، از جمله روسیه، نیز به آن پیوستند. امروزه این میثاق توسط 41 کشور امضا شده و 800 میلیون نفر را دربرمی گیرد.

 مطابق کنوانسیون اروپایی ، یک دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights)  تأسیس شده که وظیفه ی تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را برعهده دارد. کشورهای امضا کننده ی کنوانسیون اروپایی توافق کرده اند که فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند، اما همچنین توافق کرده اند که تحقیق و تفحص، وساطت و احکام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه کنوانسیون اروپایی  موثر ترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه که مقرّ آن در شهر استراسبورگ فرانسه است از هر دولت عضو یک قاضی دارد – اما این قضات مستقلا منسوب می شوند و نماینده ی دولت متبوع شان نیستند.  اگر شهروندان هر یک از کشورهای عضو شکایتی در مورد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و  نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند، می توانند دادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. در این دادگاه شکایات دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر کشورهای عضو نیز پذیرفته می شود، اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه  خود را برای بررسی شکایتی صالح بداند،  به آن رسیدگی و در خصوص آن حکم صادر می کند. پیش از صدور حکم، دادگاه می کوشد تا با وساطت قضیه را حل کند. اگر این مصالحه ناکام ماند، دادگاه حکم صادر می کند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشر بین المللی انجامیده است (جاکوبز و وایت 1996، جانیس، کِی و بِرَدلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احکام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا که همگی به کنوانسیون اروپایی و حاکمیت قانون متعهد اند، و اگر احکام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گیرد.

در سازمان ملل نیز به رغم وجود جنگ سرد، تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر به ثمر  نشست. کنوانسیون ضد نسل کشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا کننده دارد. این معاهده نسل کشی را تعریف و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می کند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل کشی می سازد و دولت ها را ملزم می دارد که مواد مربوط به پیشگیری از نسل کشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بکوشند اشخاص یا سازمان هایی را که بدان اقدام کرده اند مجازات، و پیگرد اشخاص متهم به نسل کشی را میسر سازند. دادگاه جنایی بین المللی ( The International Criminal Court) که در سال 1998 بر اساس این معاهده در رُم تأسیس شده مرجع پیگرد قانونی نسل کشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.

 طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است. پیش نویس های میثاق های بین المللی در سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای ملاحظه ی نظر کسانی که معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوه ی حقوق مدنی و سیاسی لحاظ شوند، دو معاهده تدوین شد: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights  یا ICCPR، سازمان ملل، 1966b) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights  یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات که تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966  به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول کشید تا مقبولیت کافی  برای به اجرا درآمدن پیدا کنند.

مضمون ICCPR اغلب حقوق مدنی و سیاسی مندرج در UDHR  و مضمون  ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمه ی دوم UDHR است.

 در بازه ی زمانی میان امضای UDHR  به سال 1948 و تصویب میثاق های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، که به تازگی از بند استعمار رسته بودند به عضویت سازمان ملل درآمدند. اغلب این کشور ها مایل به همراهی با رویکرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر کردند که بازتاب علائق و مسائل مبتلابه شان، مانند لغو استعمار، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان  باشد. میثاق های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یکسانی هستند که بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت خود و کنترل بر منابع طبیعی خود تأکید می ورزند. در این میثاق  ها به حقوق علیه تبیعض اولویت داده شد. اما حقوق مالکیت و  پرداخت خسارت اموالی که توسط دولت غصب شده از آنها حذف شده است. کشوری که یک معاهده ی حقوق بشر ملل متحد را امضا می کند، متعهد می شود که حقوق مندرج در آنها را رعایت کنند. آن دولت همچنین تعهد می کند که مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. تقریبا 150 کشور میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را امضا نموده اند، و این میثاق نمونه ی یک نظام استاندارد ملل متحد برای اعمال یک منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این میثاق،  سازمانی به نام کمیته ی حقوق بشر ایجاد شده که وظیفه ی آن ارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو کمیته ی حقوق بشر نماینده ی دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلکه به عنوان متخصصان مستقل درنظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امکان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقید به مواضع دولت شان مطرح کنند. برخلاف کنوانسیون اروپایی، ICCPR برای تفسیر مفاد خود یک دادگاه بین المللی پیش بینی نکرده است. کمیته ی حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینکه یک عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر هست یا خیر ابراز کند، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و کرافورد 2000).

 ICCPR دولت های امضا کننده را ملزم می دارد که در مورد تعهدشان به این معاهده مرتباً گزارش دهند. کمیته ی حقوق بشر وظیفه ی دریافت، مطالعه و اظهارنظر انتقادی در مورد این گزارش ها را برعهده دارد (بوِرفین 1999، مک گولدریک 1994) . این کمیته جلساتی عمومی برای استماع  نظرات سازمان های غیردولتی مانند عفو بین الملل  برگزار می کند، و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می کند. آنگاه کمیته ی حقوق بشر "ملاحظات نهایی" خود را منتشر می کند که در آن پایبندی کشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است که کشورهای امضا کننده ی ICCPR همکاری خود را با کمیته ی حقوق بشر حفظ کنند و مشکلات حقوق بشری خود را در معرض افکار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق کشور ها به تشخیص مشکلات حقوق بشری شان و اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد کشورهایی که تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند  کارآمد نیست. و نتایج کمیته ی حقوق بشر  اغلب چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایِفسکی 2001). علاوه بر رویه ی گزارش دهی اجباری، ICCPR حاوی بند مجزایی است که جداگانه امضا می شود. به موجب این بند، کمیته ی حقوق بشر صلاحیت می یابد تا به دریافت، بررسی و وساطت در مورد شکایات افرادی بپردازد که معتقد اند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز، و کاستان 2000). تا سال 2000، 95 دولت از 144 امضا کننده ی ICCPR این بند اختیاری را امضا کرده اند. در مجموع، این نظام اِعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به کمیته ی حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار به  تغییر رویه هایشان کنند یا حقوق یک قربانی را اعاده کنند. ابزار های کمیته منحصر می شوند به تعقیب، وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افکار عمومی. توجه به حقوق اقلیت ها از دغدغه های دیرین جنبش حقوق بشر بوده است. اسناد حقوق بشر تأکید دارند که همه ی مردم، از جمله اعضای اقلیت های قومی و گروه های مذهبی، حقوق پایه ی یکسانی دارند و باید بتوانند بدون تبعیض از این حقوق برخوردار شوند. حق رهایی از تبعیض به ویژه در UDHR و معاهدات پیرو آن متجلی شده است. مثلا ICCPR دولت های امضا کننده اش را متعهد می کند تا حقوق اتباع شان را بدون "هرگونه تبعیض، از جمله تبعیض برپایه ی نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، خواستگاه ملی یا اجتماعی، محل تولد، یا موقعیت اجتماعی" محترم شمارند و ایفا کنند. برخی از حقوق فردی استاندارد، برای اقلیت های قومی و دینی اهمیتی ویژه دارند. از جمله ی این حقوق، اجتماع آزادانه، تشکل یافتن، آزادی دین، و آزادی از تبعیض اند. اسناد حقوق بشر همچنین شامل حقوقی است که صریحاً به اقلیت ها مربوط می شوند و از آنها حمایت ویژه ای به عمل می آورند.برای مثال ماده ی 7 از ICCPR می گوید که حقوق  اشخاصِ وابسته به اقلیت های قومی، مذهبی، یا زبانی "برای اجتماع با دیگر اعضای گروه خود، در پرداختن به فرهنگ، تعلیمات دینی و اجرای مناسک، یا استفاده از زبان خود نباید نادیده گرفته شود."

 گروه های اقلیت اغلب در معرض خشونت هستند و هنجارهای حقوق بشری از دولت ها می خواهند که چنین خشونت هایی را متوقف کنند و تدابیر لازم را علیه آنها اتخاذ نمایند. بخشی از این وظیفه به ایفای حق حیات برمی گردد، که یک حق استاندارد فردی است. اما حق علیه نسل کشی، گروه ها را در برابر تلاش برای محو یا زوال حفاظت می کند. میثاق ضد نسل کشی یکی از اولین معاهدات حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بود که مطابق آن: 

... نسل کشی مصداق هر یک اعمال زیر است که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک ملت، گروه قومی، نژادی یا مذهبی انجام گیرد: (الف) کشتن اعضای گروه؛ (ب) ایجاد آسیب جدی جسمی یا روانی؛ (پ) گروه را به شرایطی دچار  کردن که به نابودی جسمی کلی یا جزئی شان بیانجامد؛ (ت) تحمیل شرایطی به قصد جلوگیری از زادو ولد درون گروه؛ (ث) انتقال قهرآمیز کودکان گروه به گروهی دیگر.

 حق حافظت در برابر نسل کشی از حقوق گروه هاست. صاحبان این حق، گروه ها هستند و این حق برای گروه ها، به عنوان گروه، حمایت هایی تأمین می کند. این حق عمدتاً سلبی است، به این معنا که دولت ها و دیگر مؤسسات را ملزم می دارد که از محو گروه ها اجتناب کنند؛ اما همچنین این حق مستلزم آن است که به این منظور ابزارهای قانونی و حمایت های دیگر نیز منظور شوند.

 آیا یک حق گروهی نیز می تواند در ایده ی عام حقوق بشر که پیش تر مطرح شد بگنجد؟ بله، به شرطی که مفهوم کسانی را که می توانند واجد حقوق بشر باشند گسترده تر کنیم تا گروه های قومی و دینی را نیز در برگیرد. چه بسا بتوان این امر را با ملاحظه ی این نکته بهتر توجیه نمود که بهره مندان  از حق حفاظت در برابر نسل کشی، افرادی هستند که با حمایت از آنها در برابر تلاش برای محو گروهی که بدان تعلق دارند، از امنیت بیشتری برخوردار می گردند.

روز دهم دسامبر 1948 که طرح پيشنهادی «کميسيون حقوق بشر» در اجلاس فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحّد در پاريس, به رأی گذارده شد, تنها چهار سال از پايان فاجعه جنگ جهانی دوّم می گذشت. در سر آغاز اعلاميّه آمده بود که «عدم شناسايی و تحقير حقوق بشر به ارتکاب اعمال وحشيانه ای انجاميد که روح بشريّت را به عصيان واداشته است». عظمت و مهابت فاجعه, چه به لحاظ کيفيّت و چه از نظر کميّت, آنچنان بود که هيچيک از دولتهای عضو سازمان ملل نو بنياد يارای مخالفت با طرح پيشنهادی را نداشتند. امّا موانع سياسی, ايدئولوژيک, اعتقادی و مذهبی مانع از آن نشدند که نمايندگان هشت کشور با دادن رأی ممتنع, حداقل عدم موافقت خود را با آن طرح اعلام کنند. اين کشورها عبارت بودند از : شوروی و پنج کشور اروپای شرقی عضو «اردوگاه سوسياليسم», افريقای جنوبی و عربستان سعودی. دشمنی اردوگاه سوسياليسم به زعامت استالين, با مقوله حقوق بشر از بديهيّات بود و ريشه در ايدئولوژی مارکسيسم ـ لنينيسم داشت. مارکس در 1843 در اثر خود« در باره مسأله يهود», اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه را از مقوله اغفال و فريبکاری (mystification) خوانده بود. اعلاميّه ای که در آن مالکيت خصوصی به عنوان يکی از چهار «حقوق طبيعی که مشمول مرور زمان نميشوند» قلمداد شده بود, نمی توانست توسط مارکس و ديگر معتقدان به مبارزه طبقاتی در جريان قرن نوزدهم, دوران اوج سرمايه داری افسار گسيخته استثمارگر به نقد کشيده نشود. امّا در نخستين دهه های قرن بيستم و با تشکيل «جامعه ملل» پس از پايان جنگ جهانی اوّل, جامعه حقوق بشر و شهروند که در 1898 در پاريس و در جريان« قضيّه دريفوس» پايه گذارده شده بود, مبارزه ای را «بر ضّد هر گونه بی عدالتی» آغازيد و از تدوين اعلاّميه تکميلی حقوق بشر ياد کرد. اين اعلاميّه در کنگره جامعه حقوق بشر فرانسه در 1936 به تصويب رسيد که در آن مفهوم دموکراسی اقتصادی را تبيين و تعريف کرده بودند و از جمله در ماّده 4 اعلاميه تکميلی در باره حق کار گفته بودند که ساعات کار بايستی به اندازه ای تعديل شوند که به کارگر حق استراحت و مرخصّی با پرداخت حقوق را بدهد و آنانکه قادر به کار کردن نيستند, بايستی از حق معيشت برخوردار شوند.

از اينرو رنه کاسن (René Cassin) , عضو جامعه حقوق بشر فرانسه که در کنگره 1936 به اعلاميه تکميلی رأی موافق داده بود و در سالهای 48-1947 به عنوان عضو کميسيون حقوق بشر سازمان ملل تهيه نخستين طرح اعلاميه جهانی حقوق بشر را به عهده گرفته بود, از اعلاميه تکميلی بهره فراوان گرفت. طرح نهايی که به تصويب کميسيون حقوق بشر رسيد و روز دهم دسامبر 1948 در مجمع عمومی به رأی همگی اعضای سازمان ملل گذارده شد, تفاوت کلّی و بنيادی با اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 داشت. در مقدمّه اعلاميّه شناسايی کرامت (Dignité) ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس «آزادی, عدالت و صلح در جهان» شناخته شده و ظهور دنيايی که در آن انسانها در «بيان و عقيده آزاد و از ترس وفقر فارغ باشند, به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است».

 در مواّد اوّل و دوّم چهار استوانه بنيادين اعلاّميه ياد شده اند : آزادی, برابری, عدم تبعيض و هم بستگی. سپس ساختار اعلاّميه جديد در حوزه های حقوق مدنی و سياسی و حقوق اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی بشر در 28 ماّده ديگر ترسيم شده است. اگر در ماّده 17 حق مالکيّت مورد شناسايی قرار گرفته, در ماّده 23 از حق کار, انتخاب آزادانه و شرايط منصفانه کار, حمايت در قبال بيکاری, حق دستمزد يکسان و کافی در حدّی که زندگی موافق شأن و کرامت انسانی را برای کارگر و خانواده اش تأمين کند, حق تأمين اجتماعی و حق تشکيل سنديکا و اتحاديه شناخته شده اند. همچنين در مأده 24 از حق استراحت, و تفريح و رخصتی با پرداخت حقوق و در مأده 25 از حق برخورداری از رفاه و مسکن و سلامتی و مراقبت های صحي, تأمين اجتماعی در قبال بيکاری, پيری, نقص عضو .... ياد شده است. در زمينه حقوق فرهنگی و اجتماعی هم نو آوريهای مواّد 26 تا 30 اعلاميّه جهانی حقوق بشر غير قابل انکارند.

امّا ايدئولوژی و ذهنيّت مخالف و بلکه دشمن فرديّت (Individualisme) که شالوده و بنياد حقوق بشر به شمار می آيد, نه تنها اين تحول عظيم حقوقی را غير کافی می نامد که در فردای تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر و در تمامی دوران جنگ سرد به دشمنی علنی با «حقوق بورژوايی» می پردازد و تأمين حقوق اقتصادی ـ اجتماعی را مقدّم و مرجّح بر حقوق و آزاديهای فردی و سياسی تلقی می کند تا نظامهای توتاليتر حاکم بر «اردوگاه سوسياليسم» را توجيه کند. 40 سال پس از تصويب اعلاميّه جهانی حقوق بشر و فروپاشی «اردوگاه سوسياليسم», جهانيان به عيان ديدند که در پشت «ديوار» هم از عدالت اجتماعی که به بهانه تحقّق آن آزادی را قربانی کرده بودند, خبری نبود. ايدئولوژی, مکتب و مذهبی که فرديّت را برنمی تابد نمی تواند نه با اصل آزادی انسانها موافق باشد و نه با اصل برابری و عدم تبعيض در برخورداری از حقوق. ماّده يک اعلاميه جهانی حقوق بشر می گويد : تمامی افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ کرامت و حقوق با هم برابرند. همه انسانها از عقل و وجدان برخوردارند و بايستی نسبت به يکديگر با روح هم بستگی (برادری) رفتار کنند.

در ماّده 2 اصل عدم تبعيض آمده و اينکه تمتع و برخورداری از تمامی حقوق و آزادي های مندرج در اعلاميّه هيچگونه وجه تمايزی را بر نمی تابد به ويژه از جهت نژاد, رنگ, جنس, زبان, مذهب, عقيده, مليّت, وضع اجتماعی, ثروت, ولادت ..... بديهی است که افريقای جنوبی که در آن اکثريت سياه پوست قربانی نظام آپارتايد تحميل شده از سوی اقليّت سفيد پوست است نه تنها موافق اين دو ماّده نيست که دشمن آنست. در همه فرق و مذاهب اسلامی و از جمله فرقه وّهابی مذهب رسمی حکومت مذهبی عربستان سعودی, نه مسلمان با غير مسلمان حقوق يکسان دارد نه زن با مرد و به طور کلّی حقوق و آزاديهای اساسی محدود و محصور به موافقت و انطباق با قواعد شريعت اسلامند. ايدئولوژی مبتنی بر جنگ طبقاتی در راستای برقراری ديکتاتوری پرولتاريا هم با مقوله حقوق بشر به روايت اعلاميه جهانی حقوق بشر, تنافی ذاتی دارد. چه در آن ايدئولوژی و چه در ذهنيّت مکتبی ـ مذهبی, حقوق تابعی است از ايدئولوژی و مکتب. از اينرو نه حقوق «عنصر انقلابی» با حقوق «ضدانقلاب» يکسان است و نه حقوق مؤمن با حقوق کافر و مرتّد به مذهب و مکتب. بدينسان فرد انسان مطيع و منقاد ايدئولوژی و مکتب است و در چنين زمينه ای است که «تکليف» مقدّم و مرجّح بر «حق» است. مردمان متعهد و مکلفنّد که جسم و روح خود را در خدمت ايدئولوژی, حزب, نظام, مکتب .... گذارند و چنانچه اقتضا کند جان خود را فديه کنند تا نظام بر پا و بر جا بماند. منافع و مصالح عمومی, بخوانيد حزبی, مکتبی, گروهی ...., مقدّم بر جان و حقوق و آزادي و مصلحت فرد انسان است.
امّا تنها دشمنان مکتبی ـ ايدئولوژيک شناخته شده حقوق بشر نبودند که به مقابله و معارضه علنی با آن برآمدند, غالب 48 دولتی که روز 10 دسامبر 1948 به اعلاميه جهانی حقوق بشر رأی موافق دادند و دولت هايی که ساليان بعد به عضويت سازمان ملل در آمدند و اعلاميّه را هم پذيرفتند, هر زمان که منافع و مصالح سياسی و اقتصادی آنها اقتضا کرده و می کند, حقوق بشر را به بوته فراموشی سپرده و می سپارند. در دوران جنگ سرد سازمان ملل متحّد عرصه ای بود برای رويارويی و زور آزمايی ايدئولوژيک و تصفيه حسابهای سياسی ـ ديپلماتيک. جلوه ای از اين مقابله سياسی ـ ايدئولوژيک در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل تجلّی می يافت. غرب و در صدر آن ايالات متحده امريکا, به آن اندازه که دغدغه نقض حقوق بشر در شوروی و اروپای شرقی را داشت, نگران وضعيّت حقوق بشر در عربستان سعودی, فلسطين اشغالی و ديکتاتوری های نظامی در افريقا و امريکای جنوبی نبود. از اينرو تلاش ها و مبارزه های کوشندگان و مدافعان حقوق بشر نه تنها بر ضّد دشمنان شناخته شده حقوق بشر که شامل حال دوستان صوری و ريا کار و موافقان عهد شکن هم می شدند. چاره کار را از يکسو در آن می ديدند که اصول سی گانه اعلاميه, را در چارچوب عهدنامه های بين المللی تکميل و تدوين کنند تا عدم اجرای مفاد عهدنامه ها از سوی دولت های امضا ء کننده عهدنامه ها متضمّن ضمانت اجرا باشد. از سوی ديگر, نقض مستمّر و فاحش حقوق بشر به ويژه جنايات بين المللی (کشتار دسته جمعی, جنايات بر ضد بشريّت و جنايات جنگی) به يک مرجع قضايی بين المللی ارجاع شود و جنايتکاران به کيفر رسند. در چنين زمينه ای بود که طّی دو دهه ميثاق های بين المللی حقوق مدنی وسياسی و حقوق اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی, عهدنامه بين المللی بر ضد شکنجه, عهدنامه لغو هرگونه تبعيض در باره زنان, عهدنامه لغو تبعيض نژادی, عهدنامه حقوق کودک و دهها کنوانسيون بين المللی ديگر در زمينه حقوق بشر به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيدند و اکثر کشورهای عضو سازمان ملل به عضويت آنها در آمدند. عهد نامه تشکيل دادگاه جزايی بين المللی هم پنجاه سال پس از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر, با وجود کارشکنی ها مدام و مستمّر ابر قدرتهای دو اردوگاه, به تصويب رسيد و دادگاه جزايی بين المللی کار خود را آغازيد.

امّا تنها دولت ها و ابر قدرتها در زمره دشمنان و ناقضان حقوق بشر نيستند.

گروههای مخالف آنها به ويژه گروههای معتقد به ايدئولوژی انقلابی, مکتبی, مذهبی, هم اگر نيم نگاهی به سازمان های حقوق بشر دارند و جلب حمايت آنانرا خواستارند, تنها و تنها برای افشای جناياتی است که به رقبای خود که بر اريکه قدرت تکيه زده اند, منتسب می کنند. ولی خود از معامله به مثل و بدتر از آن در باره مسئولان و عماّل حکومت مضايقه ندارند و دامنه «مبارزه» خود را به مردمان بی دفاع و بی گناه می کشند , گروگان می گيرند, در کوچه و بازار بمب می گذارند, با عمليات انتحاری هم از مردم يک شهر و يک کشور قربانی می گيرند و هم جان خود را در سودای جنگ نابرابری که بر خود تحميل کرده اند, از دست می دهند, فاجعه 11 سپتامبر 2001 و جز آنرا می آفرينند ..... بدينسان قربانی نقض حقوق بشر, به ناقض و دشمن حقوق بشر مقلوب ميشود. در ذهنيّت انقلابی ـ مکتبی او, حقوق بشر جايی ندارد. هر که با او نيست در جبهه دشمن است و کشتن او مجاز و مشروع. اگر برای فرد انسان فارغ از مليّت, مذهب, عقيده سياسی... حقوقی و از جمله حق زندگی قائل بود, هرگز به خود اجازه نمی داد که به اقدامی دست يازد که به مرگ انسان بيگناهی بينجامد که نه تنها طرف مبارزه او نيست بلکه ممکنست مخالف سياست دولت يا ابر قدرتی باشد که وی با مجريان آن سياست در مقابله و جنگ است. ولی بينش انقلابی ـ ايدئولوژيک و مکتبی ـ مذهبی او در ثنويتی گرفتار است که جواز ارتکاب چنين جنايتی را به وی می دهد بدون اينکه انديشه جان خويش را هم بکند !

در زمانه و روزگاری چنين نا بسامان و سهمگين, ضرورت و وجوب دفاع از حقوق بشر در پهنه جهان و مبارزه با نقض حقوق بشر از سوی هر دولت و قدرت و گروهی, برای ما مدافعان حقوق بشر بيش از پيش احساس ميشود. در غير اينصورت صلح و امنيّت و آسايش و به مرور زمان حقوق و آزادی های اساسی از جامعه های انسانی رخت بر می بندند و دنيايی که ژرژ اورول در اثر مشهور خود «هزار و نهصد و هشتاد و چهار» تصوير کرده بود, در برابر ديدگان وحشت زده نسل های آينده نمايان خواهد شد. پيش شرط اين مبارزه شناسايی و رعايت اصل جهان شمول بودن حقوق بشر است. از اينرو در قبال نقض حقوق بشر به ويژه از سوی «دوستان صوری و رياکار» که همواره از حقوق بشر برای مقاصد و منافع سياسی خويش سوء استفاده کرده اند, نمی توانيم و نمي بايستی بی تفاوت بمانيم.
بديهی است که انتظار و توقّع ما از دموکراسی های غربی و در صدر آنها ايالات متحده امريکا در رعايت حقوق بين المللی بشر (Droit International des Droits de l’Homme) که طّی 60 سال گذشته تدوين شده, بيشتر از دولت ها و حکومت هايی است که نه تنها دشمن مقوله حقوق بشرند که در دو دهه اخير به دستاويز نسبيّت فرهنگی, جهان شمول بودن حقوق بشر را مورد ترديد قرار داده و بر حقوق بين المللی بشر اَنگ غربی زده و می زنند. گوانتانامو, ابوغريب, زندانهای مخفی امريکا در اروپای شرقی و خاورميانه و آسيا, جنايات جنگی ارتش امريکا در عراق و افغانستان .... نه تنها به حيثيّت و اعتبار معنوی و سياسی ايالات متحده امريکا در پهنه جهانی لطمه و صدمه جبران ناپذيری زده که کار ما مدافعان حقوق بشر را بيشتر و مشکل تر از گذشته کرده است. حکومت های خودکامه و فاسد جسارت و جرأت بيشتری از گذشته در تحديد حقوق و آزادی های مردمان و حبس و زجر و شکنجه مخالفان خويش يافته اند. ولی چگونه می توان از شکنجه در زندانهای اردوي امريکا در عراق, در گوانتانامو, در افغانستان .... بی تفاوت گذشت ؟ چگونه می توان اسرای جنگی را از حقوقی که در چهار کنوانسيون ژنو برای آنان مقرّر شده محروم کرد ؟ چگونه می توان صدها انسان را بدون تفهيم اتهاّم, بدون دسترسی به وکيل مدافع, بدون داشتن حق ملاقات با خانواده يشان, ماهها و سالها در بازداشت نگاه داشت ؟ اين اصول از 1791 وارد قانون اساسی امريکا شده اند و چگونه بزرگترين دموکراسی جهان به خود اجازه می دهد که به دستاويز مبارزه با تروريسم, قانون اساسی ورويّه قضايی خود را نقض کند و نمونه وسرمشق حکومت های جبّار وقهّار شود ؟ و ما مدافعان حقوق بشر چگونه می توانيم با سياست يک بام و دو هوا کنار آئيم ؟ اعتبار و حيثيت مبارزه ما و بلکه موقعيت وحيثيّت مقوله حقوق بشر در جهان, در گرو مبارزه با چنين سياستی است. من نمی توانم از کميسيون حقوق بشر يا شورای کنونی حقوق بشر انتظار داشته باشم که شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی و قتل زهرا کاظمی را محکوم کند ولی در قبال آنچه که در گوانتانامو و ابوغريب می گذرد بی تفاوت بماند. اگر چنين کنم, از عنوان مدافع حقوق بشر سوء استفاده کرده ام. مليّت نه مانع ورادعی است در تمتّع و برخورداری از حقوق بشر و نه عاملی که دفاع از حقوق بشر را در محدوده مرزهای يک کشور متوقف کند.

ديگر اينکه هدف و مقصود ما مدافعان حقوق بشر از اينهمه کوشش, تلاش و مبارزه, استقرار و پيشرفت حقوق بشر در پهنه جهان است. ما به مراتب ترجيح می دهيم که درخواست ها, اعتراض ها و زنهارمان به گوش حکومتگران فرو رود و دست از نقض حقوق بشر بکشند و به جبران مافات برآيند تا اينکه به صدور قطعنامه ای از سوی شورای حقوق بشر يا مجمع عمومی سازمان ملل دلخوش کنيم. از اينرو مدافعان حقوق بشر در ايالات متحده امريکا و در ورای مرزهای امريکا, نطق جرج دبليو بوش در آستانه پنجمين سالگرد فاجعه 11 سپتامبر را پيروزی بزرگی برای خويش و برای حکومت قانون و حقوق در جهان به شمار می آورند. دادخواستی که «کانون حقوق اساسی» (Center of Constitutional Rights) عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر, به ديوانعالی ايالات متحده امريکا تقديم کرده بود, در ماه ژوئن گذشته نتيجه داد و ديوانعالی حکم داد که رئيس جمهور حق ندارد که اصول و قواعد حاکم بر بازداشت و محاکمه را درباره زندانيان گوانتانامو رعايت نکند. تلاش ها و مبارزه های مدافعان حقوق بشر هم منجر به صدور دو تصميم از سوی «کميته حقوق بشر» و «کميته ضّد شکنجه», ارگانهای ناظر بر اجرای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و عهد نامه بين المللی بر ضد شکنجه, شدند که به موجب آنها از ايالات متحده امريکا خواسته شد که به فوريت زندانيان گوانتانامو را آزاد کند و از شکنجه و بدرفتاری به کسانی که به اتهاّم فعاليت های تروريستی دستگير شده اند خودداری نمايد. برای رئيس جمهور امريکا راه ديگری جز اعتراف نماند و پذيرفت که «سيا» در خارج از ايالات متحدّه امريکا, زندانهای مخفی داشته که در آنها دهها تن را به اتهام فعاليت های تروريستی بازداشت کرده بودند, که چهارده تن از آنان به گوانتانامو انتقال يافته اند.

بوش قول داد که تمامی اين زندانيان از حقوق پيش بينی شده در کنوانسيون های ژنو در باره اسرای جنگی, برخوردار شوند و بازجويی های همراه با فشار و تهديد و ارعاب و بی خوابی ..... ممنوع گردند.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در اطلاعيّه ای که در ارتباط با پنجمين سالگرد فاجعه 11 سپتامبر 2001 صادر کرد ضمن ابراز خوشوقتی از اين پيروزی ياد آور شد که محدوديت هايی که در زمينه حقوق و آزادی های اساسی طّی پنج سال گذشته به دستاويز مبارزه با تروريسم, ظهور و بروز کرده اند محدود به ايالات متحده امريکا نيست و در اکثر کشورها و از جمله کشورهای اروپايی, اصول و قواعد حقوق بشر به ويژه در زمينه دستگيری و محاکمه, نقض شده اند. اين اطلاعيه با اين تذکار خاتمه می يابد که مبارزه با تروريسم بايستی با احترام به حقوق و آزا دی های اساسی توأم و همراه باشد و در تمامی عهدنامه های بين المللی راجع به حقوق بشر, مقررات استثنايی برای مواقع استثنايی پيش بينی شده اند و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در گزارشی که در ماه اکتبر 2005 زير عنوان «کليد های سازگار نمودن مبارزه بر ضّد تروريسم با حقوق بشر» منتشر کرده, به اين مهّم پرداخته است.

حقوق بشر میراث تاریخی دیرینه ای دارند. بنیان فلسفی اصلی حقوق بشر، باور به وجود صورتی از عدالت است که برای همه آدمیان، همه جا معتبر می باشد. به این ترتیب، آموزه ی معاصر حقوق بشر در عرصه ی ژئوپولیتیک معاصر نقشی حیاتی یافته است. گفتمان حقوق بشر توسط مردمان بسیاری در موقعیت هایی بسیار متفاوت فهمیده و استعمال می شود. حقوق بشر در فهم معاصر از اینکه انسان ها و مؤسسات  سیاسی ملی و بین المللی چگونه باید با همدیگر رفتار کنند، نقشی ناگزیر دارد. بهتر آن  است که حقوق بشر را ضمانت های اخلاقی بالقوه ای برای نیل هر انسانی به کمینه ی زندگی نیکو  بدانیم. میزان عدم تحقق این آرمان نشانگر شکست عظیم جهان معاصر در استقرار نظمی استوار برپایه ی حقوق بشر است.

مبنای فلسفی حقوق بشر معروض نقادی های سختی بوده است. اگرچه برخی جنبه های بحث برانگیز میان حامیان و معارضان حقوق بشر حل نشده باقی مانده اند، و چه بسا حل نشدنی باشند، درحالت کلی قوت اخلاقی حقوق بشر پابرجا می ماند. چه بسا مجاب کننده ترین انگیزه ی پذیرش وجود حقوق بشر می تواند برپایه ی به کارگیری قوه تخیل باشد. بکوشید جهانی بدون حقوق بشر را تصور کنید!

رویکردها  :مضمون و فلسفه ی حقوق بشر، مبانی فلسفی حقوق بشر، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي . لیبرال دمکرات و عملکرد ملل متحد .

 

   www.esalat.org