نمایشی تحت عنوان «بازرسی ذخیره طلای آمریکا»

پنجشنبه، ۱۴ مارچ ۲۰۱۳

نمایشی تحت عنوان «بازرسی ذخیره طلای آمریکا»

والنتین کاتاسونوف

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

پیشگفتار و ترجمه: ا. م. شیری

۲۳ حوت ۱٣۹۱

پیشگفتار

در طول چند ماه اخیر، مقالات مستند و مستدل بسیاری را ترجمه و اغلب آنها را با توضیحاتی به جامعه سیاسی دری و فارسی زبان تقدیم کرده ام. باور دارم که مطالعه این مقالات کمک شایان توجهی به شناخت ساختار نظام مالی- اقتصادی کنونی جهان خواهد کرد. این مستندات روشها و متدهای مختلف کاهبرداری و حقه بازیهای مالی- اقتصادی مافیای جهانی پول (بعبارت دیگر، دولت مخفی جهانی) و اهرمهای اجرایی آن: بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی در تاراج و چپاول ثروتهای مردم جهان را با وضوح کامل در انظار عموم قرار می دهند.

این مقالات همچنین، ریشه و اساس تمام بحث و فحصهای همه دوره ها، بخصوص دوران حاضر پیرامون «دمکراسی و دمکراتها»، «دیکتاتوری و دیتکتاتورها»، حقوق بشر و یکسری کامل مسائل دیگر برای به سقوط و انحطاط کشاندن جامعه و انحراف افکار عمومی از سرقت و چپاول دارائی های عمومی بوسیله سارقان مسلح بین الملی را روشن می سازند. این مقالات نشان می دهند که بورژوازی جهانی برای دستیابی به اهداف تبهکارانه خود به کدام سازوکارها دست می زند و یا با کاربست هر شیوه و روش نامقدس بخش مهمی از کشگران و فاعلانسیاسی، مبارزان صلح و عدالت را به راه های انحرافی می کشاند، به آنان پست و مقام می دهد، با حضور آنها سمینارها و کنفرانسها(مثل کنفرانسهای استکهلم، بروکسل و پراگ) برگزار می کند...

مطالب مستند و مستدل پیرامون شیادی های مافیای بین المللی پول، علل بنیادی جنگهای اشغالگرانه استعماری را با وضوح تمام روشن می سازد و نشان می دهد که چرا پس از آنکه پدیده تروریسم به سطح سیاست رسمی دولتهای امپریالیستی، بخصوص، امپریالیسم آمریکا ارتقاء یافت و حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ روی داد و بهانه ای برای اشغال نزدیک به دوازده ساله افغانستان و همچنین، لشکرکشی به کشورهای دیگر شد.

تمامی و هر تک تک مقالات مورد نظر، این واقعیت را ثابت که می کنند که آمارهای نهادهای مالی امپریالیسم دایر بر رشد یا رکود اقتصادی این یا آن کشور و یا اینکه اقتصاد آمریکا، بدهکارترین کشور جهان، بزرگتر اقتصاد جهان است، حرف بیهوده ای بیش نیست. بلکه درست در نقطه مقابل این ادعای بی پایه، می توان گفت که آمریکا بزرگترین سارق مسلح جهان است که هیچ کشوری از خطر آن در امان نیست.

همین مقالات روشن می کنند که چگونه پول بی پشتوانه بدهکارترین کشور جهان به ابزار و وسیله خطرناکی برای تخریب اقتصاد هر کشور دلخواه و اعمال تحریمهای ضد انسانی علیه کشورهای «نامطلوب» و محاصره اقتصادی آنها در دست سلطه جویان غربی بدل شده است. مثلا جنگ ارزی که از چند ماه پیش علیه کشور و مردم ایران شروع شد، یکی از ملموس ترین و برجسته ترین نمونه گستاخی مافیای جهانی پول است که درک آن به هوش و فراست فوق العاده ای نیاز ندارد. مثلا، هیچکس یا هیچ ارگانی با هیچ دلیل و سندی نمی تواند ثابت کند که اقتصاد آمریکا ناگهان سه برابر رشد یافت یا برعکس، اقتصاد ایران سه برابر کاهش یافت و این «رشد» یا «کاهش»، موجب کاهش بیش از سه برابری ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا گردید.

در خاتمه این گفتار مختصر، لازم به یادآوری می دانم که هر گونه برنامه ریزی و یا ارائه طرح اقتصادی برای مبارزه با بحران اقتصادی، تورم و کاهش سطح زندگی عمومی در شرایط سلطه جهانی دلار و کلاهبرداریهای مافیای بانکسترها، از قبل محکوم به شکست است.

در همه حال، موضوع افشای حقه بازیهای مافیای جهانی پول کماکان ادامه خواهد یافت و در آینده نچندان دور، همه آنها را در یک دفترچه به جامعه سیاسی افغانستان و ایران تقدیم خواهم کرد.

مترجم

***

موضوع ذخایر طلای آمریکا امروز ورد زبان عموم است. از وجود یا احتمالا نبود فلز زرد در گاوصندوقها و زیرزمینهای انبارهای آمریکائی، هم در خود ایالات متحده آمریکا و هم در خارج از آن نگران هستند. در عرض سالهای طولانی، مثلا، ران پُـل نماینده کنگره آمریکا برای بازرسی ذخیره رسمی طلای آمریکا، که از سال ۱۹۳۴ در ترازنامه وزارت دارائی (خزانه داری) ثبت است، سعی می کند. این مسئله اما بیش از حد گیج کننده است.

۱ــ شک و تردیدها در باره موجودی رسمی طلای آمریکا

بخش اعظم موجودی رسمی طلای آمریکا در انبار فورت ناکس نگهداری می شود، که در آستانه جنگ جهانی دوم به همین منظور ساخته شد. طلاهایی را که اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت هر اونس ترویی ۲۰ دلار به دولت فروختند، بدستور رئیس جمهور فرانکلین روزولت از همه نقاط کشور به این انبار منتقل کردند. بخش عمده طلاها را بانکهای عضو نظام ذخیره فدرال فروختند و در مقابل آن، بانکها گواهینامه های طلا دریافت کردند که در ترازنامه آنها انعکاس یافت. برخی ها این خرید را اجباری می نامند. این امر اما بمعنی مصادره طلاها بود. قیمت طلا در پایان عملیات، بازبینی شد و به ۳۵ دلار افزایش یافت.

ذخایر طلای آمریکا از آغاز سال ۱۹۵۰، بجز موارد جداگانه، مورد بازرسی عادی قرار نگرفته است. پس از بستن «پنچره طلا» در آغاز سالهای ۱۹۷۰(پایان دادن به مبادله طلا با دلار)، تصمیماتی مبنی بر بازرسی ذخایر طلا اتخاذ شد. برخی بازرسی های موردی در فاصله سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۶ بعمل آمد، ولی سپس، زیر فشار بازرس کل وزارت دارائی به آنها نیز خاتمه داده شد.

در مدت ۱۰ـ ۱۵ سال اخیر نه تنها در آمریکا، حتی در کشورهای دیگر هم این مسئله که همه امور در «پادشاهی طلا» رو براه است، شک و تردیدهایی ابراز می شود. تفاسیر زیادی وجود دارد:

۱ـ موجودی طلای خزانه داری آمریکا در محل خود قرار دارد، ولی با توجه به اینکه این طلاها بارها موضوع معاملات مختلف قرار گرفته اند (مثلا، بعنوان گرو استفاده شده اند)، آنها دیگر به خزانه داری تعلق ندارند.

۲ـ از ذخایر رسمی طلا چیزی در انبارها باقی نمانده است (بر اساس حسابهای وزارت دارائی، حداقل بطور کامل باقی نمانده است). آنها در نتیجه عملیات فروش، اجاره ای و اعتباری، از انبارها خارج شده اند.

۳ ـ در انبارها توده شمشهای مطابق با ترازنامه وزارت دارائی وجود دارند، ولی این شمشها کلا یا بخشا طلاهای تقلبی هستند. بمنظور پنهان سازی خارج کردن غیرقانونی شمشهای طلای واقعی، بجای آنها شمشهای تنگستن (ولفروم) گذاشته اند.

۴ـ ذخیره رسمی طلا دیگر به وزارت خزانه داری تعلق ندارد، این طلاها به بانکها (از همان بانکها که در سالهای ۱۹۳۴ آورده شده بودند) مسترد شده اند. وزارت خزانه داری بخشی از مبالغ بسیار هنگفت بدهی دولت ایالات متحده آمریکا به بانکهای عضو نظام ذخیره فدرال را با تحویل فلز زرد پرداخت کرده است.

بسیاری از منتقدان نظام ذخیره فدرال تأکید می کنند، که ذخیره رسمی طلا فقط ظاهرا به دولت آمریکا، بعبارت صریحتر، به دو ارگان مرتبط با هم ذخیره فدرال و خزانه داری تعلق دارد، اما عملا، بواسطه بانکسترها مدیریت می شود (در آمریکا بانکداران را معادل کانگسترها، بانکسترها می نامند).

۲ـ کنگره آمریکا بازرسی طلاها را می خواهد

کسانیکه موفق شدند تا ذخیره طلای آمریکا مورد بازرسی قرار گیرد، در دو جناح عمل می کنند: به بازرسی هم از نظام ذخیره فدرال و هم از خزانه داری آمریکا اصرار دارند. بازدیدها از جناح «فدرال رزرو»، پس از موج اول بحران مالی چند بار بعمل آمد. در اواسط سال ۲۰۱۲ مجلس نمایندگان آمریکا از تصویب لایحه قانونی مربوط به بازرسی کامل از فدرال پشتبانی کرد. اما، این لایحه بدلیل وجود متحدان زیاد بانکداران در مجلس سنا، که اهرمهایی هم برای جلوگیری از تصویب قانون دارند و می توانند از بازرسی ممانعت کنند، تا کنون به قانون تبدیل نشده است. زیرا بیم آن دارند که اسرار همکاری آنها با وزارت خزانه داری آمریکا در استفاده غیرقانونی از بخشی از ذخیره طلا و همچنین، داستان اعطای ۱۶ تریلیون دلار وام به بانکهای بزرگ آمریکائی و خارجی توسط بانک فدرال رزرو در جریان آخرین بحران مالی فاش گردد.

بعقیده برخی منتقدان نظام ذخیره فدرال، حاکمیت پولی آمریکا در زمانهای اخیر بی احتیاطی می کند و تصمیمات مقتضی برای اختفای عملیات غیرقانونی خود اتخاذ نمی کند... و این هم فقط یک مثال نمونه آن: در سالهای ۲۰۰۴- ۲۰۰۵ خزانه داری آمریکا در حسابرسی های خود ارزش ذخایر طلا را ۹۲۴,۱۰ میلیون دلار برآورد نمود. (ذخیره رسمی طلا در ایالات متحده آمریکا تا کنون با نرخ سال ۱۹۷۳، هر اونس تقریبا معادل ۴۲ دلار ارزیابی می شود). اما در ترازنامه تلفیقی فدرال رزرو، در سطر مقابل موقعیت طلا «گواهینامه های طلا» به ارزش ۰۳۶,۱۱ میلیون دلار قید شده است. نباید چنین می بود، مبلغ ارزش ذخیره رسمی طلا می بایست معادل ارزش حجم «گواهینامه های طلا» باشد. عدم تعادل ۱۱۲ میلیون دلاری مشهود، بمعنی تخلف از قانون ذخیره طلا می باشد. اگر چه در سال ۲۰۰۶ مقامات پولی ( ظاهرا، متوجه اشتباه خود شده اند) تعادل را برقرار نمودند، این احساس وجود دارد، که بانکسترها به عملیات غیرقانونی با طلا مشغول هستند.

ران پُـل با ارسال درخواست به فدرال رزرو و بازجوئی مقامات این تشکیلات، سعی می کند برخی «اسرار طلا»ی فدرال رزرو افشاء نماید. از جمله، در ماه ژوئن سال ۲۰۱۱، اسکات آلوارس، بازرس کل فدرال زرو به کنگره آمریکا فراخوانده شد. چند پرسش مربوط به طلا در مقابل او مطرح شد. آلوارس قسم خورد که از سال ۱۹۳۳ حتی یک اونس هم فلز زرد در اختیار بانکهای فدرال رزرو نبوده است. ران پُـل در رابطه با «گواهینامه های طلا» کنجکاوی نشان داد و پرسید: آیا آنها رسیدهائی هستند که به بانکها حق درخواست و دریافت طلا از خزانه داری آمریکا اعطاء می کنند؟ آلوارس فقط با بیان اینکه «اینها اوراق حسابداری» هستند که ترازنامه های بانکها را منعکس می سازند، نتوانست جواب مشخصی بدهد، که «گواهینامه های طلا» چیست.

چنین درخواستها و بازپرسیها نتوانستند موضوع طلا را روشن سازند. بدین جهت، ران پُـل مسئله ورود بازرسان به «خزانه طلا»ی خزانه داری، یعنی به فورت ناکس و نه فقط به آنجا را پی گرفت. در زمانهای مختلف بخشی از طلای خزانه داری به انبارهای دیگر در خاک ایالات متحده آمریکا، به وست پوئینت، به دنور (ضرابخانه آمریکا) و زیرزمینها بانکهای وابسته به فدرال رزرو انتقال داده شدند. این طلاها را گاهی اوقات «سایر طلاهای خزانه داری» می نامند. طلاهای واقع در انبار بانک فدرال رزرو نیویورک توجه خاصی را بخود جلب می کند. بر اساس برخی اطلاعات، بخش اصلی «سایر طلاهای خزانه داری» در آنجا نگهداری می شود. اگر طلای فورت ناکس بخشا مورد بررسی قرار گرفته است، بازرسان اما به «خزانه طلا»ی بانک فدرال رزرو نیویورک نگاه هم نکرده اند. تصمیم حاکمیت آمریکا برای بازرسی این «خزانه های طلا» یکی از خبرهای مهیج سال گذشته بود.

۳ــ زیرزمینهای مخفی طلا در مانهتن

انبار بانک فدرال رزرو نیویورک بلحاظ حجم خود با حجم فورت ناکس تقریبا معادل است. این انبار در مانهتن در عمق چند طبقه واقع است. بر اساس داده های موجود در منابع عمومی، ۲۱۶ میلیون اونس فلز متعلق به دهها کشور جهان در زیرزمینهای بانک فدرال رزرو نیویورک قرار دارد. این میزان معادل ۲۲ درصد ذخیره رسمی طلای جهان است. طلای خزانه داری آمریکا هم که باید مورد بازرسی قرار می گرفت، در اینجا نگهداری می شود. همه بی صبرانه منتظر نتایج بازرسی بودند. اطلاعاتی مبنی بر اینکه بازرسی در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ بعمل آمده، به رسانه های جمعی آمریکا راه یافت. ماههای سپتامبر، اکتبر، نوامبر... اما پشت سر ماندند و هیچ اطلاعیه رسمی در مورد نتایج بازرسی از خزانه داری آمریکا صادر نشد. مکث شوم ادامه یافت. آلمانیها با اصرار بر درخواست خود مبنی بر استرداد اندوخته طلای آلمان که در زیرزمین همان بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می شود، نفت به آتش پاشیدند.

و بالاخره، دوره طولانی انتظار به پایان رسید و در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ گزارش وزارت دارائی دایر بر انجام بازرسی، انتشار یافت. و این هم عنوان کامل آن: گزارش ممیزی. بازرسی اداره برنامه ریزی وزارت خزانه داری ایالات متحده از ذخیره طلای بانک فدرال رزرو بتاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲. اداره کل بازرسی. وزارت خزانه داری. واشینگتن دی. سی. ۴ زانویه ۲۰۱۳. ( Audit Report. Audit of the Department of the Treasury’s Schedule of United States Gold Reserves Held by Federal Reserve Banks as of September 30, 2012. Office of Inspector General. Department of the Treasury. Wash., D.C., January 4, 2013.)

همه کارشناسان به مطالعه این سند مشغول شدند. و این، همه آن چیزی است که آنها در سند یافتند:

۱ـ مجموع گزارش، ۱۴ صفحه.

۲ـ ۱۳ صفحه از ۱۴ صفحه این گزارش، حاوی اطلاعات بی ربط به بازرسی می باشد. این گزارش شامل صفحه حاوی عنوان با تصاویر و فهرست مطالب، صفحاتی با گزیده هائی از قوانین آمریکا مبنی توضیح موازین انجام بازرسی و همچنین، تشریح و توصیف وزارت دارائی می باشد.

۳ـ نتایج خود حسابرسی فقط در یک صفحه به خواننده ارائه می شود. اولا، بنظر می رسد خود بازرسی تنها یک روز تمام طول کشیده است- ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۲. ثانیا. در گزارش گفته می شود که ۹۹ و ۹۸ صدم درصد همه «سایر طلاهای خزانه داری» در انبار بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می شود. ثالثا، حجم طلا در اونس ترویی نگهداری شده در انبار بانک فدرال رزرو نیویورک و همچنین قیمت واحد آن بر اساس نرخ سال ۱۹۷۳ و نرخ روز (۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۲)، به ترتیب: ۵۶۸ میلیون دلار و۸۹۲.۲۳ میلیون دلار (قیمت گرده شده) و وزن آن، ۵۷.۴۶۶ تن اعلام شده است. به هیچ چیز دیگری در این سند اشاره نشده است.

اقدام ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۲ را حتی بطور تخیلی هم نمی توان «بازرسی ذخیره رسمی طلای ایالات متحده آمریکا» نامید. دلایل کافی برای ای مدعا وجود دارد. و این هم برخی از آنها:

۱ـ در این کار، بازرسان مستقل شرکت نداشتند. وزارت دارائی خود از خودش بازرسی بعمل آورد.

۲ـ بازرسی مستند انجام نشد. ممکن است طلای مورد بازرس در آنجا قرار داده شده یا دوباره گذاشته شده باشد.

۳ـ برای تأئید اینکه ۹۹ و ۹۸ صدم درصد همه «سایر طلاهای خزانه داری» در زیرزمین بانک فدرال رزرو نیویورک قرار دارد، بازدید از همه انبارهای نگهداری «سایر طلاهای خزانه داری» ضروری بود. احتمالا، این باصطلاح «بازرسی» فقط بمنظور اخذ گواهی از بانک فدرال رزرو نیویورک و دیگر انبارهای نگهداری اندوخته طلای بعمل آمد.

حتی اگر مأموران وزارت دارائی آمریکا ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۲ در پی اخذ گواهی نبوده و از انبارهای زیرزمینهای مانهتن بازدید می کردند هم، نمی توانستند به چیزی بنام «شمشهای طلا» بیاندیشند، هر چند آنها تنگستن زراندود بوده باشند. اما مأموران در پایان بازدید خود، قیمت طلا را بر اساس نرخ جاری بازار با ماشین حسابگر حساب کردند. چنین بازدیدی اکنون در دنیای مالی «بازرسی» خوانده می شود.

برای جلب اطمینان به بازرسی بعمل آمده، رسانه های آمریکائی تصویری مثل «مته زنی» شمشهای طلا واقع در زیرزمینهای بانک فدرال رزرو نیویورک را ترسیم نمودند. از شمار شمشهای «مته زده شده» هم نام برده شد و همچنین گفته شد که حتی میزان فلز گرانبها در چندتائی از آنها بالاتر از حد استاندارد بود. در نتیجه «بازرسی»، بازبینی ارقام و افزایش ذخیره طلائی طلای آمریکا تا چند اونس، ممکن گردید! اما من این نوع بیانیه ها را تنها افسانه های روزنامه نگاری تلقی می کنم. چرا که در گزارش رسمی وزارت دارائی آمریکا حتی هیچ اشاره ای به انجام بازرسی فیزیکی طلاها نشده است.

کارشناسان جدی طلا نیز درست همین ارزیابی را از گزارش «بازرسی طلا» دارند.جیمس تورک (James Turk)، کارشناس مشهور طلا نوشت: «من نمی خواهم کلمه ”بازرسی“ را بکار ببرم. برای اینکه این کلمه بمعنی به مسخره گرفتن بازرسی واقعی است... بازرسی طلا، بطور کلی انجام نگرفته... آنها فقط ”اوراق ثبت امور مالی وزارت دارائی“ را دیده اند»...یعنی اینکه آنها اسناد حسابداری را می بینند و می گویند: بلی، در اسناد گفته شده است، که «همه طلاها در جای خود قرار دارند». چکیده کلام جیمس تورک: «من واقعا ناراحت شدم، زیرا فکر می کردم که هیچ اتفاق جالبی رخ نداده است، اما در واقعیت امر، همه اینها زباله هستند. رسانه بزرگ برای فریب دادن مردم آن را منتشر کرده اند (و کشورها) را وادار ساختند تا تصور کنند که طلاها در جای خود قرار دارد...».

یادآوری می کنم، که از حوادث موسوم به «بازرسی» تا انتشار گزارش حوادث، بیش از سه ماه طول کشید. احتمالا، سبب چنین مکث طولانی این بوده، که خزانه داری آمریکا و مدیریت بانک فدرال رزرو برای «اجماع» بر سر اینکه «بازرسی» بدنام به چه شکلی به عموم ارائه شود، به چنین زمانی نیاز داشتند. بنظر می رسد، بعد از بحث و گفتگوی بسیار بر سر این فرمول توافق کردند: «سکوت بهتر از حرف زیادی زدن است».

تعریف «بازرسی طلا»- فقط یکی از تازه ترین نمونه های آن است که، چگونه بانکسترها افکار عمومی را به سخره می گیرند. آنها این کارها را هر بار با وقاحت بیشتر و گستاخی هر چه تمامتر انجام می دهند.

:

Mar 14, 2013 00:13

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد