باد آورده را چگونه باد برد؟؟؟

Sat, 27 februari 2016 02:36:36

استـــاد (صـبـــــــاح)

باد آورده را چگونه باد برد؟؟؟

عجین شد شهر من با دود و باروت

به هر کوچه، قبرستان و تابوت

همی وحدت ملی حرف مفت است

همه چیز را زدند چون قند و قروت.

امروز در افغانستان بیش از ۲۴۰۰ کمپنی، شرکت و انجیو وجود دارد که اکثریت مطلق آنها برای کسب سود و منفعت کار می کنند. هرگاه دولت حد اقل از هر یکی این ۲۴۰۰ انجیو در یک سال ۲۵۰۰ دالر به عنوان مالیه اخذ بدارد، دولت می تواند مجموع بودجه ی عادی و یا ربع بودجه ی انکشافی خود را تأمین بدارد.

نتایج تحقیقات تازه تیم امریکایی فاش میسازد که قاچاقبران در معاملات و انتقال پول غیرقانونی به خارج از این مرکز مافیایی کار می گیرند که گفته میشود محمود کرزی و دیگر بستگان کرزی گردانندگان اصلی آن می باشند. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال این مرکز نزدیک به سه میلیارد دالر را بصورت غیرقانونی از کشور بیرون کرده است. وزارت مالیه امریکا بعد از وضع ممنوعیت علیه این مرکز و پانزده تن از گردانندگانش می گوید میلیارد ها دالر پول مواد مخدر از طریق این مرکز به قاچاقبران مواد مخدر به دوبی، آسیای جنوبی، ایران، پاکستان و غیره انتقال یافته است.

پس از سر و صدا ها در مورد کابل بانک اخیراً رسانه های خارجی سرمایه گزاری و تجارت افغان ها در دوبی را از ابعاد مختلف به بررسی گرفته اند روزنامه فایننشل تایمز به نقل از مسئولان اتحادیه تجاران افغان در دوبی نوشته است که سالانه حدود ده میلیارد دالر توسط تجاران در دوبی و افغانستان رد و بدل می شود شماری آگاهان معتقدند که بیشتر این پولها بجای اینکه در داخل کشور سرمایه گذاری شود از افغانستان خارج میگردد.

روزنامه فایننشل تایمز در مقاله اخیر خود نوشته است امروز دوبی به یک مرکز تجمع ثروتمندان افغانستان تبدیل شده است. سرمایه داران افغان در بزرگترین شرکت های ساختمانی و تجارت ملکیت در دوبی سرمایه گذاری کرده اند. و بزرگترین سرمایه گزاری در تجارت ملکیت در دوبی متعلق به شیرخان فرنود رئیس کابل بانک است که بالغ بر دو صد میلون دالر میشود برخی از تحلیل گران معتقد اند مقدار پول های که از افغانستان به دوبی آمده احتمال دارد پول های قانونی باشد، اما مقداری هنگفت هم وجود دارد که منابع آنها نامعلوم است این روزنامه در ادامه نوشته است در ماه مبارک رمضان هر شام در رستورانت نو تاسیس «شایسته» در دوبی شمار زیاد افغان ها برای افطار روزه جمع می شوند و در گرد میز افطار رستورانت شایسته در دوبی که هرنوع غذای افغانی افطار می کردند که این رستورانت به خانواده صافی تعلق دارد که شرکت هوایی صافی نیز از آن ها می باشد.

شرکت برادران صافی که متعلق به پسران صوفی قدوس هراتی میباشد و زمانی قراردادی "طالبان" در غرب افغانستان بودند ظرف دو دهه اخیر از لحاظ مادی رشد چند صد برابر و بی سابقه نموده حالا مالک هوتل صافی لند مارک و بزنس سنتر در کابل، مالک خطوط هوایی صافی و بزرگترین وارد کننده آهن آلات و روغن کم کیفیت شایسته در افغانستان می باشد. این روز نامه همچنان نوشته است که یک تعداد دیگر این تجار کسانی هستند که در کابل بانک سهم داشتند. یکی از آن ها برادر رییس جمهور کرزی محمود کرزی است. او می گوید با به قدرت رسیدن "طالبان" در افغانستان هرکسی که پول داشت کشور را ترک کرد که شمار زیاد آن ها به دوبی نقل مکان کردند.

به گفتهء او فضای تجارت در دوبی با سهولت ها همراه می باشد. او می افزاید در آن وقت تجارت در افغانستان در حال رکود قرار داشت و تاجران راه دیگر نداشتند بجز از این که به امریکا و اروپا و یا دوبی بروند این روزنامه خانواده ثروتمندی دیگر را نیز معرفی کرده افزدوده است. یک خانوادهء ثروتمند دیگر که در تجارت های مختلف در دوبی دست دارد خانوداه عزیزی می باشد که شرکت آن ها بنام «عزیزی انویست منت» تحت ریاست میرویس عزیزی در بزرگترین شرکت ساختمانی بنام نخیل جبل علی که جزایر خود ساخت در بحر می باشد و قیمت ترین منطقه دوبی به شمار می رود، سرمایه گذاری کرده است. اما شرکت نخیل به خاطر رکود اقتصادی در دوبی با مشکلات روبروست.

شرکت تجارتی عزیزی هوتک که مالک عزیزی بانک هم می باشد در واردات نفت به افغانستان سهم عمده دارد. با این وجود به باور شماری از کارشناسان اقتصادی دوبی به مرکز دیگر تجارتی افغان ها تبدیل شده است در همین حال مدیر انستیتوت تحقیقاتی شرق نزدیک و خلیج، تیودور کاراسیک می گوید:

نزدیک ترین سیستم بانک داری فعال و ساده برای افغانستان در دوبی می باشد. پول که به این جا می آید، می تواند قانونی باشد اما یک مقدار آن از درک قاچاق مواد مخدر، رشوت و اخاذی بدست آمده است. به نوشتهء روزنامه، یک تعداد از تاجران افغان که جای پای خود را در دوبی مستحکم کرده اند، اکنون می خواهند که تجارت های خود را دوباره در افغانستان نیز احیا کنند و یک مقدار پول خود را به کشورشان انتقال بدهند، اما فساد اداری و رشوه خوری آن ها را مایوس می سازد. از سوی دیگر با داخل شدن به افغانستان پای آن ها در یک ماجرا و یک نزاع سیاسی کشانیده می شود. شماری از تجار تاکید دارند که از پرداخت رشوت خسته شده اند و این پول دیگر بخشش به شمار نمی رود، بلکه یک اقدام تحریک آمیز و تهدید آمیز برای تجاران می باشد.

تاراجگری کمپنی ها و انجوها

چرا پنجره یی دل را شکستند؟

امید روشنایی را ببستند

کنون با یک تفنگ و بوجی پول

سر بازاری بد نامی نشستند.

اداره بین المللی بررسی بحران ها در گزارشی می نویسد بدون کمک های خارجی حکومت سقوط خواهد کرد، "طالبان" بخش اعظم کشور را تحت کنترول خواهند گرفت و ترس از آن وجود دارد که افغانستان دوباره به گرداب جنگ های داخلی دهه نود میلادی فرو رود. بعد از سی سال جنگ امیدواری های که در چند سال اخیر در ساحه صلح، اعمار مجدد موسسات اداری از جمله سیستم عدلی و قوای امنیتی، ایجاد شده بود، دوباره کاهش یافته است. همزمان با این که مشروعیت حکومت روز بروز بیشتر با سوال روبرو می شود، دولتمردان وقت زیاد خود را در تلاش برای حفظ توازن بین منافع خانوادگی، فرماندهان محلی، قدرتمندان با نفوذ و جامعه جهانی مصرف می کند که این تلاش ها در موجودیت درجه بالای فساد اداری و رشوت، فعالیت حکومت را خنثی ساخته، مانع اصلاحات شده است.

مصرفی ساختن زندگی در جامعه ی جنگ زده، فقیر و فلاکت بار ما با ایجاد نیاز های کاذب از سوی شرکت های داخلی و خارجی و انجوهای تجارتی، بگونه ی غیر مستقیم به دوام و گسترش فساد و عمل غیرقانونی انجامیده است. در شرایط فعلی افغانستان که فقر و نیازمندی سراسر جامعه را فرا گرفته و معاش کارمندان دولت و درآمد ناچیز مردم از عواید دهقانی، مالداری و کارهای روز مزد هزینه ی زندگی مصرفی را تأمین نمی کند، اشتغال در کار غیرقانونی و قاچاق متضمن تأمین زند گی مصرفی می باشد. در حالیکه کمپنی های موبایل با تبلیغات گسترده، نیاز کاذب برای مردم در داشتن موبایل ایجاد می کنند از یکطرف سود اصلی را از تیلفون موبایل در افغانستان دست اندرکاران اقتصاد غیرقانونی اعم از تاجران و قاچقچیان مواد مخدر و هر قاچاقچی کالا و اجناس، قاچاقچیان انسان و حتی باندها و مافیای دزدان میبرند و از طرف دیگر این نیاز کاذب که با تبلیغات و تلقینات کمپنی های سود جو و غارتگر ایجاد میشود، به ازدیاد صفوف دست اندرکاران اقتصاد غیرقانونی غرض تأمین هزینه و مخارج نیازهای کاذب زندگی مصرفی می انجامد.

آیا میتوان با معاش و حقوق دولت و درآمد ناچیز از کار و عواید مشروع توان خریداری تیلفون موبایل و سیم کارت آنرا در کابل و شهرهای کشور کسب کرد؟ چرا وزارت مخابرات در سالهای گذشته به جای همکاری و آماده سازی زمینه ی توسعه و گسترش شبکه های موبایل به توسعه ی تیلفون شهری نپرداخت؟ آیا تا کنون وزارت مذکور در مورد قیمت سیم کارت و هزینه صحبت از طریق آن ارزیابی و نظارتی انجام داده است؟ امروز در شهر کابل و سایر شهرهای مهم کشور تمام مغازه ها، دکانها، شرکت ها، دوا فروشی ها، رستورانت ها و . . . در تبلیغات تجارتی خود شماره ی موبایل را جهت تماس اعلان میدارند و ساکنان شهرها که مزد و حقوق کار خود را به افغانی دریافت می کنند مجبور هستند به دالر بپردازند. صدها هزار شماره موبایل را کمپنی های موبایل در افغانستان به فروش رسانیده اند و ماهانه صدها هزار دالر را از فروش سیم کارت نصیب می شوند اما شاید بیشتر از پنج فیصد مشتریان و دارند گان موبایل و حتی کمتر از آن نیاز واقعی به موبایل نداشته باشند. ممکن است ادعا شود که کمپنی های موبایل برای چند صد یا چند هزار نفر در افغانستان ایجاد اشتغال کرده است. ولی فراموش نباید کرد که از یکطرف با ایجاد اشتغال برای چند صد یا چند هزار نفر جیب صدها هزار نفر که با در نظرداشت خانواده های شان به ملیونها نفر میرسد بدون هیچ درد سر غارت و چپاول می شود و از جانب دیگر سود اصلی را دست اندرکاران اقتصاد غیرقانونی به خصوص تاجران و قاچاقبران مواد مخدر می برند.

در این شکی نیست که زمینه باید برای رشد اقتصاد و سرمایه گزاری های داخلی و خارجی در بخش های مختلف اقتصادی فراهم شود اما از این زمینه نباید کمپنی های سرمایه گزار، شرکت ها و انجیو های تجارتی و سود جو برای غارت و چپاول مردم استفاده کنند و دولت هیچ نظارتی به آنها نداشته باشد و یا بنا بر شیوع فساد مالی و رشوت ستانی در ادارات دولتی شریک آنها در این چپاول و غارتگری باشد. گفته میشود که امروز در افغانستان بیش از دوهزار پنجصد کمپنی، شرکت و انجیو وجود دارد که اکثریت مطلق آنها برای کسب سود و منفعت کار می کنند.

هرگاه دولت حد اقل از هر یکی این دوهزار انجیو در یک سال دو هزار و پنجصد دالر به عنوان مالیه اخذ بدارد، دولت می تواند مجموع بودجه ی عادی و یا ربع بودجه ی انکشافی خود را تأمین بدارد. در جوامع غربی که اقتصاد بازار، اقتصاد مروج و حاکم است، کمپنی ها و شرکت ها در سرمایه گزاری و کار خود آزادی کامل دارند، هیچگاه چنین نیست که دولت به کار آنها نظارت نداشته باشد و عواید شان از انظار دولت مخفی بماند تا از پرداخت مالیه در امان باشند. در آن جوامع حکومت ها از پانزده تا پنجاه در صد عواید کمپنی ها و شرکت ها را به عنوان مالیه اخذ میدارند و باز این مالیه از سوی حکومت در خدمات عمومی، رفاه اجتماعی چون تعلیم و تربیه، صحت عامه، پیشرفت در عرصه های مختلف، حاکمیت قانون و تأمین عدالت اجتماعی به مصرف میرسد. از این رو در آن جوامع نمیتوان مشاهده کرد که کارگری با مزد ماهانه ی یک و نیم هزار دالر محروم از امکانات امروزین زندگی چون تیلفون، تلویزیون، یخچال، برق، کمپیوتر و حتی موتر و . . . باشد اما صاحبان کمپنی ها و سرمایه داران که به صدها هزار دالر در ماه عاید داشته باشند برخوردار از امکانات متذکره باشند. اما امروز در افغانستان و به خصوص در شهرکابل پایتخت کشور همه روزه می بینیم که در اثر اشتغال عده یی به اقتصاد غیر قانونی چون تجارت و قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و اجناس دیگر، استخراج و قاچاق احجار کریمه، غارت و چپاول دارایی عامه، حرام خواری و رشوت ستانی و بهره گیری غیرمنصفانه و غارتگرانه از سیاست اقتصاد بازار در کسب سود و فایده، شکاف و فاصله ی عمیق روز افزون میان آنها و توده های کثیری از مردم ایجاد می شود.

شخصی در یک کوچه ی شهر از اقتصاد غیرقانونی قصری به قیمت صدها هزار دالر اعمار کرده است و از همه امکانات مدرن و عصری بهره مند است و شخص دیگری در همسایگی اش چیزی از آن امکانات ندارد. و حتی خانه ی گلی اش از سایه ی قصر چند طبقه یی همسایه از نعمت نور آفتاب هم محروم است و در زیرسایه ی آن قصر و زیر پای صاحب قصر در شکنجه و عذاب روحی و جسمی به سر میبرد. در حالیکه پول بسیاری از این قصرها از قاچاق مواد مخدر، از چپاول و غارت دارایی عامه و از عواید نامشروع اشتغال در اقتصاد غیرقانونی بدست آمده است، قصرها نیز بر خلاف نقشه ی شهرداری بصورت غیرقانونی اعمار گردیده اند. هر گاه توسعه و گسترش اقتصاد غیرقانونی، آزادی و غارت کمپنی ها، شرکت ها و انجیو های سود جو در افغانستان بدون نظارت و مانعی ادامه یابد ما در یکی دو دهه ی آینده و حتی کمتر از آن شاهد افغانستان خواهیم بود که نود تا نود و پنج در صد جمعیت آن فقیر، نیازمند و مزد بگیرخواهد بود و پنج فیصد نفوس آن به گونه ی یک ما فیای قدرتمند اقتصادی و سیاسی صاحب پول، سرمایه و گردانننده ی چرخ اقتصاد و سیاست باشند.

رشد و توسعه ی اقتصاد قانونی در افغانستان یکی از عوامل مهم و قابل ملاحظه در جلوگیری از تولید و تجارت مواد مخدر است. دولت باید در همکاری با جامعه ی بین المللی اقتصاد قانونی را در بخش های مختلف احیا و توسعه بخشد. به خصوص یک سرمایه گزاری وسیع و مؤثردر بخش زراعت می تواند راهگشای دقیق و مؤثر مؤفقیت در مبارزه با تولید و تجارت مواد مخدر باشد. این سرمایه گزاری به بازسازی و نوسازی زراعت می انجامد و با کشت جایگزین تریاک معیشت بدیل برای دهقانان و زارعین تریاک ایجاد میشود.

به همین گونه بخش های دیگر اقتصاد قانونی از توسعه ی صنایع کوچک تا صنایع کلان، احیاء و بازسازی فابریکات مختلف، ایجاد فابریکات نو در عرصه های مختلف تولید، توسعه ی توریزم و تجارت و مسایل متعدد دیگر کاری در جهت احیاء، رشد و گسترش اقتصاد قانونی خواهد بود.

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد