بانک جهانی و صندوق بین المللی پول

چهارشنبه، ۱۰ فبروری ۲۰۱۰

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول

در خدمت

انحصارات سرمایه داریست!

محمد طاهر نسیم

چهار موضوع در برابر کشورهای وام گیرنده از "بانک جهانی" و "IMF" قرار دارد:

1- تجارت آزاد

2- قوانین کار انعطاف پذیر

3- خصوصی سازی صنایع

4- کاهش بودجه دولت و نظارت دولت

خلاصه: اسارت اقتصادی!!

برخی تصورات ساده لوحانه در اذهان عده ای از اقتصاد دانان جای گرفته است که گویا کمک های وام دهی، صندوق بین المللی پول: international monetary fund که به کشورهای روبه انکشاف و مورد نیاز، پرداخته میشود، بشردوستانه بوده است. سخنان آنان از وامهای با بهره های گویا کم از طریق IMF و با نک جهانی برای کشورهای فقیر جهان، در چوکاتی و به شکلی مطرح میگردد، که از یک مؤسسه خیریه، صحبت به عمل می آید در حالیکه واقعیت به شکل دیگریست و باید حقایق درست را جستجو کرد، که ماهیت این صندوق و کمک ها را برملا میسازد.

"تیموتی گیتز" در مقابل "کمیسیون بانکی" کانگرس آمریکا در یک گزارشی به تاریخ اپریل ۱۹۹۸، روشن ساخت:

". . . سال گذشته، صندوق بین المللی پول به پیشنهاد آمریکا گردن نهاد . . . منبعد وامهای داده شده به اعضاء، در مواقع اضطراری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ پوشن (۳ تا ۵ درصد) بیش از نرخهای معمولی (قبلی) "صندوق"، خواهد بود."

وی ادامه میدهد:

"این جریان کمک خواهد کرد که منافع آمریکا تأمین شده، و بهترین واکنش به چالشهای که منافع آمریکا را در آینده به مخاطره می اندازد، نشان داده شود."

· بانک جهانی، و صندوق بین المللی پول، چهار موضوع را برای کشورهای وام گیرنده در دستور کار خود تعیین کرده است: تجارت آزاد Free Trade، قوانین کار انعطاف پذیر – Flexible Labor Laws-، خصوصی سازی – Privatization - و کاهش بودجه دولت و نظارت دولت. اینگونه است که سیاست های کلان اقتصادی - کشورهای فقیر عملاً در کنترول IMF و بانک جهانی قرار میگیرند، سیاست های نیو لیبرال مانند سیلی خروشان تار و پود اقتصاد کشورهای فقیر را درهم میکوبد! تعرفه های اقتصادی تا حد صفر، کاهش می یابد و راه برای ورود کالاهای انحصارات خارجی باز میکند.

· صنایع اصلی مانند آب و برق خصوصی میشوند، و آماج هجوم سرمایه های انحصارات قرار میگیرند. قیمت آب و برق افزایش می یابد، قوانین کار، حد اقل دستمزد و هرگونه حفاظت حقوق کارگران تحت عنوان "قوانین کار انعطاف پذیر"، دستخوش نابودی میگردد. با کاهش شدید بودجه دولت و نظارت دولت، به موج بیکاران می افزاید. رقابت برای بدست آوردن کار، شدید و شدید تر میشود.

· دستمزدها در این روند، پائین و پائین تر می روند و اینجاست که جریان سرمایه های انحصارات بزرگ با استفاده از کار ارزان، محصولات ارزان را، در این کشورهای فقیر تولید میکنند.

· کودکان خردسال با دستمزد کمتر برای کمک به اقتصاد خانواده های فقیر خود، وارد بازار کار میشوند.

· دولت برای پرداخت بهره های سرسام آور و وامهای که از IMF گرفته است، راهی دیگری جز کاهش بازهم هزینه های خود ندارد. اخراج کارگران و کارمندان از وظایف دولتی شان، ادامه می یابد.

· کارگاههای که نان و مایحتاج چندین فامیل را که به طور سنتی به دور هم جمع شده بودند، تأمین مینمودند، قدرت رقابت با اجناس خارجی که با تولید گسترده و کیفیت بالاتر، وارد کشور میشوند، ندارند، و یکی پس از دیگری به ورشکستگی دچار میشوند!

· تولیدات کشاورزی داخلی در مقابل محصولات خارجی، توان مقاومت را از دست میدهند!

· دولت ها تسهیلات ویژه ای برای صادر کننده گان قائل میشوند و حتی کمک های مالی میکنند. به این ترتیب در مجموع و در نهایت امر، پولی که دولت به دستی از IMF گرفته بود، از دست دیگر تحویل کورپوریشن های انحصاری، مینماید!

· در موازات مرحله "خصوصی سازی" و "آزاد سازی سرمایه":- Capital Market Liberation – ورود و خروج سرمایه بدون هیچگونه محدودیتی و نظارت، آزاد میشود. سرمایه های خارجی به داخل هجوم می آورند و قیمت ها سر به آسمان میکشد!

· طبیعی است، زمانی که ملتی در هم میشکند و گام به سوی نابودی میگذارد و خونش با تصامیم IMF و بانک جهانی مکیده میشود، کمک های دولتی قطع میگردد مردم قدرت خریداری مواد سوخت و خوراکه و دیگر مواد نیاز را از دست میدهد، بالاخره، غلیان و شورش آغاز میشود . . .
این بخش از طرحهای همان بانک هاست که اوضاع نا آرام شود. جریان سیل آسای سرمایه ها به خارج آغاز گردد، دولت با از دست دادن تمام ذخایر ارزی اش عملاً در ورشکستگی، قرار میگیرد، و وقت آن فرا میرسد که بقیه دارائی های یک ملت، حتی از کوچکترین معادن آن گرفته، تا بنادر و یا هر چیز دیگری به بازار لیلامی، گذاشته شود!
سرمایه های خارجی تازه بهترین خرید های خود را در زمان ورشکستگی این کشورها انجام میدهند . .
در برابر ملیونها انسانی که در این بازی باخته اند، برندگانی بزرگی قرار دارند: بانکهای غربی و عمدتاً آمریکائی و خزانه داری آمریکا که ملیاردها و ملیاردها دالر را کمائی میکنند! این سیاست، سیاستی است که در پلانهای همگانی انحصارات بین المللی، به منظور "جهانی سازی" در قوانین "گلوبالیزیشن" گنجانیده شده است.

· در گزارش سازمان ملل متحد مؤرخ ۱۹۹۹ آمده است:
"قوانین جدید گلوبالیزیشن و آنان که این نمایش را می نویسند، تمرکزش بر ضمیمه ساختن بازارهای جهان است. این امر نیازهای مردم را نادیده میگیرد. این پروسه منجر به تراکم قدرت و به حاشیه راندن ملتها و کشورهای فقیر میشود . ."
و اکنون اعترافات "بانک جهانی" را از زبان خودش، در گزارش منتشرۀ سال ۱۹۹۹، بشنوید:
" گلوبالیزیشن نشان داده است که فقر و نا برابری را افزایش می بخشد، بهای سازگار شدن با یک فضای باز (اقتصادی) را انحصاراً فقرا خواهند پرداخت، صرف نظر از اینکه این پروسه چقدر به طول انجامد"!!

· در حقیقت روند "جهانی سازی"، از سالهای بیشتری پیش، آغاز گردیده است. در آغاز دهه ۱۹۹۰ در مرکز طرحهای مدافعین "تجارت آزاد" و "بازار آزاد" قرار گرفت. ۵۰ اقتصاد از ۱۰۰ اقتصاد مسلط دنیا که همگی کورپوریشن ها- شرکت های بزرگ انحصاری- هستند و نه کشورها، زمینه را برای شتاب زده گی این پدیده آماده دیدند. و در هماهنگی با عناصر دولتی به خصوص گرداننده گان کاخ سفید، مؤسسات و سازمانهای اقتصادی بین المللی "بانک جهانی" و "IMF" و غیره برنامه ریزی وسیعی را برای شکل دادن به روند پروسه " گلوبالیزیشن" آغاز کردند.

· و اروپا نیز خود بخشی از این طرح بود، به ویژه بعد از فروپاشی اتحادشوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپائی، و آمریکا خودرا با موفقیت به خصوص یکتاز احساس میکرد، که باید از این خلاء تاریخی، استفاده کند و تسلط خودرا بر تمام جهان بگستراند!

· تحلیگران سرمایه داری جهانی در مراکز مطالعات و اکادمیک خود، دنیا را در برابر سرمایه داری "نیولیبرال" بی رقیب و بدون چالش می بینند، و آزادانه پلانهای فعالیت های خودرا مطرح و بدون کدام موانعی، پیش میبرند. اما در آینده به چه بحران های رو برو خواهند شد، جواب به مطالعات و دقت گسترده ای بعدی نیاز دارد!

* * *

محمد طاهر نسیم

فرانکفورت

۲۵ جنوری ۲۰۱۰

تایپ کامپیوتری از ع . ق . فضلی

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد