برخورد قاطع با جنایات و جنایتکاران

شنبه، ۶ سپتامبر ۲۰۱۴

برخورد قاطع با جنایات و جنایتکاران

سنبله ۱۳۹۳ (سپتامبر ۲۰۱۴)

زناموس درشهر نامی نماند بساز و به قانون مقامی نماند«اکبرنامه»

افغانستان با گذشت بیشتر از یکدهه از تصویب قانون اساسی و سیطره مدعیان حقوق بشر و دموکراسی، در نبود حاکمیت قانون و ضعف ارگانهای حراست حقوق، مثال ملک بی صاحب را میماند که «قانون جنگل» در آن حکمروائی دارد. موجودیت تفنگ بدستان بی بند و بار در سراسر کشور، تسلط باند های دهشت افگند، حضور گسترده ئی باندهای مافیائی، بیکاری، فقر و . . . دهها مصائب جانکاه دیگر باعث گردیده که روز تا روز مردم در معرض جنایات ضد بشری قرار داشته و ناموس، جان و مال مردم با خطرات جدی مواجه باشد و هر روز اخبار ناگوار مبنی بر وقوع فاجعه حقوق بشر، بر تراژیدی خونبار مردم نمک بپاشد و با دریغ و درد که جنایتکاران از چنگال قانون فرار مینمایند، آنعده محدود که گرفتار میگردند در دالانهای ارگانهای حراست حقوق و قوه قضائیه فاسد، رها گردیده و یا مورد مرحمت اولیائی امور قرار گرفته و مورد تفقد به اصطلاح شورای صلح و اعضای پارلمان قرار میگیرند.

شیوع طاعون معافیت از قانون، تداوم جنایات نابخشودنی در برابر مردم را تضمین نموده است.

اظهرومن الشمس است که مردم بی دفاع و مستضعف افغانستان کفاره دولت فاسد، حاکمان نابکار و نبود حاکمیت قانون را میپردازند. افزون بر آن تشدید جنگ اعلام ناشده، گسترش فعالیت دهشت افگنان مزدور و دوام «سریال انتخابات» که رای و ارده مردم را به تمسخر گرفته اند کشور را در سراشیب سقوط بدامن تروریست های بین المللی و جنایتکاران قرار داده است. در تداوم همین جنایات سازمان یافته ضد انسانی و اسلامی و خلاف شعایر ملی، گروپ مسلح جنایتکار، ملبس با یونیفورم پُلیس در ولسوالی پغمان، جنایت هولناک را در برابر هموطنان بی دفاع ما مرتکب گردیدند که مایه شرمساری عاملین آن و خسرالدنیای و الاخره آنان گردیده و باعث نفرت، انزجار و اعتراض شدید مردم شریف و عزتمند قرار گرفته است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه این جنایت خلاف کرامت انسانی و فاجعه حقوق بشری را بشدت محکوم مینماید در ابراز نفرت و انزجار برعلیه عاملین آن با مردم و نهادهای مدافع حقوق و عزت مردم صدای اعتراض را بلند و از نهادهای مماثل میخواهد که صدای نفرت و انزجار شانرا منسجم و بلند نگهدارند تا جنایتکاران و عاملین این جنایت هولناک مورد مرحمت اربابان دولت فساد قرار نگیرد و بر طبق احکام قوانین جزائی به اشد مجازات محکوم و بالای شان تطبیق گردد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه بر ضد فرهنگ معافیت جنایتکاران مبارزه مینماید، تحقق حقوق مردم را در گرو ایجاد دولت مقتدر ملی و انفاذ حاکمیت قانون و تحکیم ارگانهای حراست قانون و قوه قضائیه مستقل و مبرا از فساد، میداند و مصرانه از مردم و نهادهای مدافع حقوق آنان میخواهد که در این راستا پیشگام باشند.

با احترام

رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد