پنجشنبه، ۷ مارچ ۲۰۱۳
(بخش دوم)
والنتین کاتاسونوف
پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه
بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»
مترجم: ا. م. شیری
۱۶ حوت ۱۳۹۱
چالشهای ناشی از غیررسمی کردن اقتصاد جهانی
بر اساس برآورد تاکس یوستایس نت وُرک (بعد از این «تین». م.)، از سال ۱۹۷۰تا سال ۲۰۱۰، در حدود ۷ تریلیون و۳۰۰ میلیارد تا ۹ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار از اقتصادهای توسعه یافته (مجموعا، از ۱۳۹ کشور) به خارج منتقل شده است (بطور متوسط، سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار). با احتساب درصدها و انواع دیگر درآمدها، حجم واقعی این سرمایه ها به کمی بیش از ۱۵ تریلیون دلار می رسید (محافظه کارانه ترین برآورد). اگر این پولها به پیرامونی منتقل نمی شدند، کشورهای فقیر می توانستند دیون خود را پرداخت نمایند و بطور جدی توسعه یابند. اگر سرمایه های گزارش نشده همه کشورهای توسعه یافته را در نظر بگیریم که طبق برآوردهای سنتی مجموعا ۴ تریلیون ویکصد میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۰ بدهی خارجی داشتند، به این نتیجه می رسیم که بدهی آنها منفی ۱۱ تریلیون دلار است، بعبارت دیگر، در واقع، این کشورها، کشورهای بستانکار خالص هستند، نه بدهکار. به بیان ساده تر، اگر پولها در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته باقی می ماندند، مردم آنها (۸۵ درصد جمعیت جهان) می توانستند بطرز مطلقا دیگری زندگی کنند.همانطور که در گزارش گفته می شود، دارائی های خارج شده به گروه کوچک ثروتمندان تعلق دارد، ولی سنگینی بدهی های دولتی بر دوش همه شهروندان آوار می شود. کارشناسان عقیده دارند، که اگر سالانه مبلغ پنهان ۲۱ تا ۳۲ تریلیون دلار ۳ درصد درآمد داشته و مالیات این درآمد ۳۰ درصد بوده باشد، سود حاصل از دارائی های غیرقانونی در همان سال اول می توانست ۱۹۰ الی ۲۸۰ میلیارد دلار برسد و خود این مبلغ تقریبا دو برابر بیشتر از میزان آن کمکهایی است که کشورهای رشدیافته اقتصادی (کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) برای توسعه کشورهای خارج از منطقه زیستی «میلیاردرهای طلائی» اختصاص می دهند.
جیمس هنری تأکید می کند، که حجم مالیاتهای پرداخت نشده بسیار بزرگ است و خود آن «برای اصلاح قابل توجه اوضاع اقتصادی بسیاری از کشورها، بویژه کشورهای رو به رشد کفایت می کند». توأم با آن، به گفته مدیر تحقیقات، در این خبر جنبه های مثبت هم وجود دارد وآن این که، جهان «چاله های سیاهی» را که سیل پول به آنها سرازیر می شود، شناسائی کرد و حجم این «گنج» پنهان در پیرامونی ها را برآورد نمود.
تقویت جنبه های پنهان اقتصاد جهانی موجب بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی، بخصوص در سه عرصه اساسی زیر می شود:
۱ــ سطح پائین مالیات در مناطق پیرامونی، پایه های کشورهایی را که دولتها آنها از خدمات مخفی استفاده می کنند، تضعیف می کند. طبق خوشبینانه ترین برآوردها، بودجه همه کشورهای جهان سالانه از ۳ تریلیون دلار پنهان شده در سرزمینهای پیرامونی محروم می شوند.
۲ــ انجام عملیات مخفی، پیش نیازهای شستن درآمدهای غیرقانونی و تأمین بودجه تروریسم بین المللی از طریق پیرامونی ها را فراهم می سازد. کشورهای پیرامونی به رشد جرایم سازمانیافته اقتصادی، بویژه، جرایم فرامرزی کمک می کنند.
۳ــ در نتیجه اعمال مقررات ضعیف مالی، خطر سرازیر شدن سیل غیرقابل کنترل پولهای باصطلاح گرم به مناطق پیرامونی افزایش می یابد و موجب بی ثباتی نظام مالی جهانی می شود.
دولت باراک اوباما: «جنگ صلیبی» علیه پیرامونیها
از زمان شروع مبارزه با مخفی کاری مالی (سالهای اول قرن حاضر)، آمریکا و کشورهای اروپائی ناگهان متوجه شدند، که مقادیر قابل ملاحظه ای از مالیاتها را از دست می دهند. در آمریکا، طبق برآوردهای رسمی، خزانه دولتی به سبب استفاده مالیات دهندگان آمریکائی از خدمات پیرامونی، سالانه حداقل از ۱۰۰ میلیارد دلار محروم می شود. بویژه دولت باراک اوباما نیروی زیادی را برای مبارزه با پیرامونی ها صرف نمود. حتی قبل از آنکه بحران مالی آغاز شود، کار تدوین لایحه قانونی «جلوگیری از سوءاستفاده از پناهگاههای مالیاتی» در آمریکا آغاز شده بود؛ اوباما به فشارها برای تقدیم لایحه قانونی به کنگره آمریکا ادامه داد. موارد زیر، مهمترین موازین لایحه بودند: ۱ــ اعمال الزامات دقیق تر برای اخذ مالیات از آمریکائیان تحت صلاحیت پیرامونی؛ ۲ــ اعطای اختیار به خزانه داری آمریکا برای اتخاذ تدابیر ویژه علیه صلاحیت خارجی و بنگاههای مالی، که موانعی در مقابل جمع آوری مالیات ایجاد می کنند؛ ۳ــ بستن مالیات به تراستهای تحت پوشش، که برای خرید املاک و مستغلات، مصنوعات هنری و جواهرات زینتی به اشخاص آمریکائی مورد استفاده واقع می شوند، و برسمیت شناختن افرادی که عملا از دارائی های تراستهای غیرقانونی سود می برند؛ ۴ــ افزایش میزان جریمه برای استفاده کنندگان از پناهگاههای مالیاتی تا ۱۵۰ درصد درآمد آنها از این نوع فعالیتها.
افزایش شدید بدهی دولتی و کسری بودجه فدرال آمریکا پس از وارد شدن کشور به بحران مالی، مقامات آمریکا را به اعلام بیانات پر سروصدا در باره برنامه «مقابله» خود با پیرامونی های جداگانه وادار ساخت. اظهارات باراک اوباما در این زمینه، شدیدترین آنها بود. جزایر کیمن، منطقه مورد علاقه سرمایه های آمریکائی در نقطه دید ویژه او قرار گرفت. شرکتهای خواهر(تابعه) غولهای آمریکائی و جهانی مانند کوکاکولا، پروکتر اند گامبل، جنرال موتورز، اینتل، فدیکس، اسپرینت و غیره، در آنجا به کسب و کار مشغولند. در جهان مالی این ادعا که مشهورترین ساختمان متعلق به دنیای مالی نه ساختمان بورس نیویورک یا لندن، بلکه آگلند هاوس، یک ساختمان پنج طبقه معمولی واقع در کیمن بزرگ، یعنی، آدرس حقوقی هزاران شرکت ثبت شده در جزایر کیمن می باشد، شاید یک شوخی بنظر برسد. باراک اوباما در ۵ ژانویه سال ۲۰۰۸ در منچستر ایالت نیوهمپشایر اظهار داشت: «در جزایر کیمن ساختمانی هست که در آن ۱۲ هزار شرکت آمریکائی ثبت شده اند. این، همان بزرگترین ساختمان جهان، یا بزرگترین مرکز تقلب در جهان است. ما این مسئله را بررسی می کنیم». اما، صرفنظر از قصد نامزد ریاست جمهوری وقت آمریکا، که از قضا پس از بقدرت رسیدن هم تزلزل نشان نداد، با نفوذترین شخصیت جهان نتوانست از عهده آگلند هاوس برآید.
تصویب قانون اصول مالیاتی مربوط به حسابهای خارجی در ماه مه سال ۲۰۱۰ در آمریکا را می توان جدی ترین گام عملی در عرصه مبارزه با پیرامونی ها دانست. در ماه فوریه سال ۲۰۱۲ توافقنامه همکاری برای اجرای این قانون با فرانسه، ایتالیا، آلمان، انگلستان و اسپانیا امضاء شد. در چهارچوب این توافقنامه، آژانس ملی مالیات از حق مبادله اطلاعات و ارائه گزارش برخوردار است. اما ایالات متحده آمریکا بویژه از این قانون بهره می برد. بر اساس مفاد این قانون، بانکها و سایر بنگاههای مالی کشورهای دیگر می بایست داوطلبانه به بنگاه سرویس مالیاتی آمریکا بدل شوند. آنها باید در باره حسابهای مشکوک (از نقطه نظر منافع مالیاتی آمریکا) و معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکائی گزارش بدهند. اگر بانکها و سایر بنگاههای مالی کشورهای دیگر به «همکاری» با سرویس مالیاتی آمریکا تمایل نشان ندهند، در اینصورت آمریکا می تواند اقدام مقتضی در رابطه چنین بنگاههائی بعمل آورد. درک این واقعیت دشوار نیست، که تحت پوشش مبارزه با پیرامونی و سوءاستفاده های مالیاتی، ایالات متحده آمریکا می خواهد کشورهای دیگر را به زیر کنترل مالی مستقیم (اداری) خود درآورد.
مبارزه با پیرامونی ها و طرح مالی جدید
اینک برای سلب هویت صاحبان ثروتها، نه از یک سرزمین پیرامونی، بلکه، باید از همه زنجیره پیرامونیها استفاده کرد، که در میان آنها قطعا سرزمینهائی وجود دارند که شرکتها بنام صاحبان و مدیران اسمی ثبت می شود و صاحبان اصلی در هیچ یک از اسناد رسمی قید نمی شود. آنها را ذینفعان (سود برندگان واقعی) می نامند. چنین طرحی، مثلا، بوسیله مقامات فاسد، سران گروههای جنایتکاران سازمانیافته مورد استفاده واقع می شود.
امروزه در اسناد رسمی مختلف (مثلا، در تارنماهای رسمی) اسامی دارندگان اسمی اوراق قرضه به چشم می خورد که بعنوان بانکهای معظم جهانی ارائه دهنده خدمات اولیه بانکی تعریف می شوند. ولیکن خود صاحبان اسمی هم فاش نمی کنند که صاحبان واقعی اوراق قرضه چه کسانی هستند. چنین اطلاعاتی را فقط در صورت درخواست دادگاه می توان بدست آورد و خود این، مناسب ترین شکل پنهان کردن چهره برای کسانی است که نمی خواهند «آفتابی بشوند».
برای نشان دادن مثال، لازم نیست راه دوری برویم. یک نگاه گذرا به شرکتهای سهامی روسیه کافیست. صاحبان ۹۷ درصد سهام شرکت لوک اویل، سهامداران اسمی هستند. بانک بین المللی هلند («اوراسیا») صاحب اسمی سه چهارم سهام آن است و بقیه سهام به صاحبان روس تعلق دارد. هر چند تصور می شود که بسته عظیم سهام «لوک اویل» به مدیرآن آن-واحد علی اکبراوف (۲۱ درصد) و لئونید فدون (۹ درصد) تعلق دارد، ولی اشخاص حقیقی صاحب ۳ درصد سهام هستند. با این حال، راستی آزمائی این اطلاعات ممکن نیست.
بر اساس گزارشات اخیر، صاحبان ۲۷ درصد سهام شرکت دولتی «گازپروم» نیز اسمی هستند. بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت معدن و متالوژی «نیکل ناریل» به شرکتهای خارجی یا پیرامونی تعلق دارد. سهامداران اسمی، صاحب ۲۵ درصد سهام شرکت «روسالا» هستند و کلیت شرکت بواسطه پیرامون اداره می شود.
عملا بزرگترین بانکهای جهان، شرکتهای حقوقی و حتی اشخاص حقیقی جداگانه، که قبلا مجری صلاحیتهای جانبی بودند، وظیفه سهامداران و ذینفعان نهائی مخفی را بر عهده خود گرفتند. به همین سبب، نتیجه «مقابله» دولتهای غربی با پیرامونی ها بمثابه «منطقه اطلاعات غیرشفاف» ناچیز بود.
مبارزه با پنهانکاری مالی بمثابه ابزار تقسیم حوزه نفوذ جهانی بین گروههای مالی
تحت پوشش مبارزه دولتهای غربی با پیرامونیها، بانکهای غربی حوزه نفوذ خود را تقسیم می کنند. فشارهای دولتهای آمریکا و انگلیس در سوئیس برجسته ترین نمونه آن است. به بهانه مبارزه با پیرامونیها، روند نابودسازی سومین مرکز مالی بین المللی بوقوع می پیوندد. در سال ۲۰۱۱ برن مجبور شد با ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه قراردادی دایر بر همه گونه همکاری با دولتهای این سه کشور بمنظور افشای اطلاعات مربوط به مالیاتهای پرداخت نشده اتباع آنها که مشتری بانکهای سوئیس هستند، امضاء کند. در نتیجه، خروج گسترده سرمایه ها از سوئیس آغاز شد. به کجا؟ به مناطق تحت کنترل بانکهای آمریکائی و انگلیسی، پیش از همه به جزایر ویرجین بریتانیا و باهاما واقع در حوزه قضائی همان انگلستان (این سرزمینها ظاهرا مستقل هستند، اما در واقع سرزمینهای پادشاهی «خارج از انگلستان» هستند که فرمانداران آنها را الیزابت دوم، ملکه انگلیس منصوب می کند). بخشی از سرمایه ها به بانکهای معتبر فعال در اراضی آمریکا و انگلستان انتقال یافتند.
اما همه قضیه این نیست. بانکهای سوئیس مجبور شدند سر کیسه را شل کنند. در ماه اوت سال ۲۰۱۱ سوئیس رسما ۶۰۰ میلیون دلار بعنوان مالیاتهای پنهان اتباع انگلیس که سرمایه خود را بصورت سپرده در بانکهای سوئیس نگهداری می کنند، به این کشور پرداخت کرد. از ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ وزارت دادگستری آمریکا بانجام تحقیقات در مورد کمک ۱۱ بانک سوئیس، از جمله آنها، بانکهای وگلین، کردیت سوئیس و جولیوس بائر به «فرار از مالیات شهروندان آمریکا» مشغول است. در آغاز سال ۲۰۱۲، بانک وگلین، یکی از بانکهای قدیمی سوئیس، کسب و کار خود را بخاطر تحقیقات آغاز شده فروخت. این مسئله منتفی نیست که بانکهای سوئیس مبالغ قابل ملاحظه ای تحت عنوان غرامت بخاطر فرار مشتریان آمریکائی خود از پرداخت مالیات، به وزارت خزانه داری آمریکا پرداخت می کنند.
مبارزه با پنهانکاری مالی: باید مجازات کرد، عفو ممکن نیست
هنگام آخرین بحران مالی، همه کشورهای عمده غربی و بسیاری از سیاستمداران سرشناس به مبارزه با پنهانکاری مالی پیوستند. حتی پاپ رُم بندیکت شانزدهم اعلام کرد، که «پناهگاههای مالی را از برکات دعای خود محروم می کند». در سند رسمی «شورای عدالت و آزادی» پاپ رم، منتشره بمناسبت پایان کنفرانس بین المللی تأمین مالی برای توسعه منعقده در دوحه (۲۹ نوامبر ۲۰۰۸) گفته می شود، که بازارهای قلمرو پیرامونی ها با سودهای غیرقانونی مرتبط است. کاربرد سیاستهای مالی غیرمنطقی در سرزمینهای پیرامونی، باعث بحران مالی کنونی گردید. آنها با فراهم ساختن امکانات برای پنهان کردن مالیات، سیل عظیم خروج سرمایه را براه انداختند، خسارات غول آسا به کشورهای فقیر وارد آوردند و به همین سبب باید بسته شوند.
اما پس از پایان فاز اول بحران مالی آتش ضد پیرامونی غرب بسرعت به خاموشی گرائید. سیاست واقعی اغلب کشورهای غربی در قبال سرزمینها پیرامونی بسیار متناقض است. از یک سو، آنها تلاشهایشان را برای حفظ (و حتی توسعه) آن بخش از سرزمینهای پیرامونی تشدید می کنند که سرازیر شدن جریان سرمایه از همه جهان به حساب بانکهای خود را تأمین می نمایند. از دیگر سوی، اقداماتی برای ممانعت از ریزش سرمایه از اراضی خود به قلمرو پیرامونیها، که ماهیت ملاحظات مالی را دیکته می کند، به عمل می آورند.
گام عملی دولت باراک اوباما در امر مبارزه با پنهانکاری مالی در حوزه کارائیب، که در بالا ذکرش رفت، فعلا تأثیر بسیار ناچیزی داشته است. دقیقا چنین «تعیین تکلیف» با پیرامونیهای خود (با سوئیس و لوکزامبورگ) را دولتهای اروپا و چین (با هنگ کنگ) وعده کردند. پس از شروع بحران در سال ۲۰۰۸ سران گروه ۲۰، ضمن بررسی تدابیر مقابله با بحران، بارها بستن پناهگاههای مالی را متعهد شدند. در سال ۲۰۱۰، اصلاحاتی در کنوانسیون مدل مالیاتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بعمل آوردند، که بر اساس آنها، موازین افشای اطلاعات را سختگیرانه تر کردند. از سال ۲۰۱۰ بیش از ۶۰۰ توافقنامه در باره تبادل اطلاعات امضاء شده است که علاوه بر هر چیز، اسرار بانکی را بشدت محدود می کنند. با این وجود، هیچ موفقیت قابل ملاحظه ای در پی نداشتند.
تجربه عملی دولت آلمان- دستیابی دولت فدرال و دولتهای منطقه ای به دیسکهای غیرقانونی حاوی اطلاعات در باره در بانکهای مربوطه، در مبارزه با پوششهای سرمایه در مناطق پیرامونی اروپا شایسته توجه است. این اقدام با اینکه از سوی بسیاری از مقامات رسمی و سیاستمداران اروپا بعنوان یک «کار غیراخلاقی» مورد انتقاد قرار گرفت، ولی بسیار مؤثر بود. با این حال، امروز زمانیکه بحران بدهی در اروپا اوج گرفته و اقتصاد آلمان زیر بار سنگین به نفس نفس افتاده، «پاکیزگی اخلاقی» برای مقامات آلمان اهمیتی ندارد.
شاید قوانین ضد پیرامونی ضروری باشند، ولی شرایط مبارزه با پیرامونی ها آماده نیست. مثلا، ایتالیا قوانین خوبی در این زمینه تدوین و تصویب کرده، اما بلحاظ سهم اقتصاد «سایه» در تولید ناخالص ملی و از لحاظ حجم خروج سرمایه، در میان کشورهای اروپای غربی همچنان پیشتاز است. در عین حال، در قلمرو کشورهای اروپای شمالی، که میزان مالیات به حد کافی بالاست، سطح استفاده از طرحهای پیرامونی «سیاه» و «خاکستری» بسیار پائین است. با وجود اینکه میزان مالیات بر درآمد حاصل از استخراج نفت و گاز در نروژ ۸۰ درصد است، ولی شرکتهای نفتی خارجی بعلت فقدان کامل فساد، حمایتهای مؤثر دولتی از پروژه های عظیم و دقیق، شرایط ثابت و شفاف، توجه خود را به این کشور معطوف داشته اند.
هدف مبارزه با پیرامونی ها در مجموع عبارت از نابود ساختن بنگاههای پنهانکاری مالی و همچنین، استفاده از آن برای تقویت موقعیت شرکت کنندگان این مبارزه در مبارزه رقابتی می باشد. در یکی از آخرین بررسیهای دایر بر سرزمینهای پیرامونی گفته می شود: «جنگ با پیرامونی ها، جنگ بسیار عجیبی است. پیشبرد آن در همه حال، بمعنی مبارزه با دست راست خود است. زیرا پیرامونی ها یکی از سنگ بناهای جهان مالی هستند. زدن آنها باعث تخریب همه ساختار می شود... چرا جنگ با پیرامونیها جنبه جهانی پیدا نکرد؟ چرا لندن به این همه پیرامونی نیاز دارد؟ چرا در حیات خلوت آمریکا گل زندگی کارائیب شکوفا می شود؟ برای اینکه پیرامونیها بهترین وسیله برای تصاحب پولهای دیگران هستند. خارج کنندگان سرمایه های خودی مهم نیستند، اما آنچه به بیگانه ها مربوط می شود، بیائید، از آمدن شما خرسندیم. پولهای همه جهان را پیرامونیها جمع آوری می کنند، بدین سبب، هیچکس حق موجودیت پیرامونیها را انکار نمی کند.
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat