بوش بی عاطفه ترين مرد تاريخ

(تهيه و ويرايش  از اصالت)

بوش، با اعمال گسترده و بي قانوني در آمريکا، جنگ را عليه مردمان ستم ديده عراق و افغانستان و يا آن گونه که خود  ميخواست، آغازکرد.

در تاريخ آمريکا به ندرت ديده مي شود که يک  رييس جمهوري با مطرح کردن تهديدهايي موهوم، تا اين اندازه، پا را از اختيارات قانوني خود فراتر گذارد. آشکار ترين اقدام کاخ سفيد در زير پا گذاشتن قوانين مدني آمريکا، اعمال فشار بر کنگره براي تصويب قانون ميهن پرستي بود که به ماموران اطلاعاتي آمريکا اجازه مي دهد بدون کسب اجازه از مقام هاي قضايي، مظنونين به تروريسم را تحت تعقيب قرار دهند و براي مدت طولاني، بدون وکيل بازداشت نمايند. وجود زندان هاي گوانتانامو، ابو غريب، بگرام و ديگر زندانهاي مخفي در اروپا، نمونه اي از رفتارهاي فراقانوني بوش است. صدها انسان که به زعم مقامهاي آمريکايي، بسياري از آنها حتي تفهيم اتهام نيزنشده اند، چندين سال است در بدترين شرايط جسمي و روحي در زندانهاي آمريکا تحت شکنجه هاي وحشيانه قرار دارند اما مقام هاي آمريکا با توسل به توجيهات عجيب از جمله لزوم مبارزه با تروريسم، آنها را از حقوق اوليه يک زنداني محروم کرده اند. چندي قبل راديو انگليسي برون مرزي در اين باره با فيليس بنيس مدير پروژه خاورميانه و عضو ارشد موسسه مطالعات سياسي در واشنگتن دي سي گفت و گو کرده است که مشروح آن را مي خوانيد:

س: رئيس جمهور آمريکا جرج بوش ادعا کرده است که اختيارات وي بسيار گسترده است و  مي تواند صدها مورد از مفاد قانون اساسي را که صلاح نمي داند ناديده بگيرد و از آنها اطاعت نکند از جمله قوانين و مقررات نظامي، قوانين مربوط به مهاجرت، اختصاص بودجه به مطالعات تحقيقاتي فدرال و غيره. آيا وي معتقد است که بالاتر از قانون است؟

ج: از زماني که دولت بوش قدرت را به دست گرفته است ما شاهد بوده ايم که مقامات آمريکا خود را نه در برابر قوانين بين المللي و نه در برابر قوانين آمريکا مسئول ميدانند و اقدامات بسياري را هم اتخاذ کرده اند که يا مغاير با قانون اساسي آمريکا است و يا مغاير با قوانين بين المللي و هيچگاه توسط سازمان ملل و يا قانونگذاران آمريکايي تاييد نشده اند. تهديدهاي آمريکا عليه ايران در خصوص فعاليت هاي هسته اي آن در زماني که ايران يک کشورغيرهسته اي است مغاير با قوانين بين المللي است. اين يک امر بديهي و واضح در هر کشوري است که کنگره و يا پارلمان آن کشوراين وظيفه و قدرت را دارد که قانون را بنويسد و رئيس جمهور مي بايستي مراقب باشد تا آن قوانين به نحو احسن به اجرا دربيايند ولي بوش بارها و بارها ادعا کرده است که نيازي نمي بيند قانوني را که به عقيده وي مغاير با قانون اساسي است به اجرا بياورد. برنامه استراق سمع داخلي قانون ميهن پرستي و بسياري از اقدامات و يا سياست هاي بوش مغاير با قانون اساسي است. در واقع بوش قانون آمريکا را دور مي زند و مفاد قانون اساسي را ناديده مي گيرد.

س: جرج بوش همچنين ادعا کرده است که اين قدرت را دارد هر قانوني را که کنگره به تصويب مي رساند ولي به عقيده وي مغاير با قانون اساسي است و يا با برداشت و تعبير وي از قانون اساسي جور نمي آيد، کنار بگذارد. ولي اين به عهده کيست که قانون اساسي آمريکا را تعبير و تفسير کند. مسئوليت نهايي تفسير قانون با چه کسي است؟

ج : مسئوليت نهايي تفسير قانون در آمريکا به عهده محاکم عالي است. نشانه هايي هم وجود داشته است که بيانگر اين است، محاکم اين آمادگي را دارد که با دولت بوش به چالش بپردازد و در برابر ايده دولتمردان بوش که معتقدند مي توانند قانون اساسي آمريکا و يا قوانين بين المللي را کنار بگذارند، ايستادگي کنند.

مثلاً مقامات دولت بوش معتقدند که نيازي نيست زندانيان گوانتانامو در محاکم بيايستند از خود دفاع کنند و حقوق يک زنداني جنگي را براي آنها در نظر بگيرند  ولي محاکم نسبت به اين امر شکايت کرده و گفته است که مظنونين تروريستي که در زندان هاي تحت امر نيروهاي آمريکايي اند مي بايستي اين حق را داشته باشند که در محاکم از خود دفاع کنند و يا اينکه براي خود وکيل انتخاب کنند و نبايستي مورد شکنجه واقع شوند و همچنين اينکه حقوق يک زنداني جنگي مي بايستي براي اين افراد رعايت شود. محاکم همچنين موارد زيادي را گوشزد  کرده است که دولت بوش قانون اساسي را نقض کرده است و به مفاد قانون احترام نگذاشته است و همانطوريکه گفته  قانونگذاران درهرکشوري مي بايستي قوانين را بنويسند و اگر ابهامي در قانون وجود داشته باشد قانونگذاران مي بايستي آن ابهام را برطرف کنند و براي همه روشن سازند و رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه اجراييه مي بايستي مراقب باشد تا اين قوانين اجرا شوند. اگر هم در جايي قانون اساسي رعايت نشود قوه قضاييه مي بايستي به آن تخلف رسيدگي کند و رئيس جمهور حق اين را ندارد که قانون را تعبير و يا تفسيرکند. ولي متاسفانه بوش قانون را براي خودش تعبير مي کند و اگر قانوني را ببيند که مطابق با تعبير دلخواه او نيست آن  قانون را ناديده مي گيرد و حتي نقض مي کند.

س: برخي از تحليلگران معتقدند که اظهارات بوش مبني بر ناديده گرفتن برخي از قوانين، بيانگر تلاش وي براي گسترده تر کردن اختيارات خود به بهاي ناديده گرفتن کنگره است و همچنين توازن بين سه قواي دولت را برهم ميزند. نظرشما در اين خصوص چيست ؟

ج: بله بوش بلافاصله پس از حملات يازدهم سپتامبر قانون ميهن پرستي ر ا گذراند و برخي از برنامه ها و سياست ها را روي کار آورد که هدف از آنها دقيقاً افزايش قدرت و اختيارات رئيس جمهور و قوه اجراييه مثل پوليس است. به عنوان مثال در برنامه استراق سمع داخلي و يا زنداني کردن مظنونين تروريستي و يا تفتيش منازل و يا محيط هاي تجارتي و اداري در صورت عدم حضور مالک، ما شاهد اين امر بوديم که نيروي پوليس به تنهايي و بدون گرفتن مجوز محاکم اقدام مي کردند و بهانه اي که مي آورند اين بود که اخذ مجوز محاکم براي چنين کارهايي زمان زيادي نيازدارد و دولت در مبارزه جهاني خود عليه تروريسم با شکست مواجه خواهد شد. بنابر اين تلاش اول بوش اين بود که اختيارات خود و نيروهاي تحت امر خود را گسترده تر کند. بدين ترتيب کنگره برخي از اختيارات خود را از دست داده است و در برخي از موارد هم ضعيف شده است توازن قدرت در دولت بوش به هم خورده است و همانند دوره هاي پيشين نيست. البته دولت بوش از ترس و وحشت به عنوان يک ابزار بسيار قدرتمند استفاده نموده و توانسته است بسياري از سياست هاي خودرا به مرحله اجرا بگذارد و حتي توانسته است قانونگذاران کنگره را وادار کند طبق خواسته وي عمل کنند و قانون خاصي را که مطابق ميل و اراده خودش ميباشد به تصويب برساند. و هم اکنون ما با چالش زيادي در آمريکا براي متوازن کردن قدرت بين سه قوه دولتي مواجه هستيم .

س: عکس العمل محققان و تحليلگران حقوقي و استادان حقوق و همچنين قانونگذاران کنگره در خصوص اظهارات جرج بوش چگونه بوده است؟

ج: بسياري از اعضاي کنگره موضع رسمي دراين خصوص اتخاذ نکرده اند. برخي از محققان حقوقي هم گفته اند که بايد ابهامات ر ا در قانون اساسي برطرف کنيم و همه چيز به طور بسيار واضح و شفاف بيا ن شود تا زمانيکه در خصوص قانون خاصي صحبت مي شود هر کسي براي خود تعبير و تفسير جداگانه اي از قانون نکند. به همين دليل است که ما مي بينيم رئيس جمهور تعبير جداگانه اي  را از يک قانون مي کند و کنگره تعبير ديگري را و به همين دليل بوش مي گويد قوانيني را که با تعبير وي از قانون اساسي مطابق نيست اجرا نمي کند و آنها را کنار مي گذارد. اکثر محققان حقوقي بر اين باور هستند که کارهاي بوش غير قانوني و غير منطقي است و دليل توجيه پذيري ندارد مثل برنامه استراق سمع داخلي. وکلاي کاخ سفيد و کنگره هم از اظهار نظر در اين خصوص خودداري کرده اند و برخي هم معتقدند که بوش به عنوان رئيس جمهور مي تواند با امضاي خود برخي ازاقدامات را اجرا کند.

س: آيا ممکن است مواردي را درخصوص اردو و جنگ نام ببريد که جورج بوش نسبت به اجراي آن قوانين بي احترامي کرده است ؟

ج: قانون اساسي آمريکا اين اختيارات و قدرت را به کنگره مي دهد تا اعلام جنگ کند قوانين را درخصوص دشمن اسير شده وضع کند و براي نيروهاي نظامي هم مقرراتي را تعيين کند. ولي جرج بوش مي گويد به عنوان فرمانده عمومي قوا مي تواند هر يک از قوانين و يا تصميمات کنگره را براي ساماندهي اردو ناديده بگيرد. مثلاً در زماني که بوش رئيس جمهور بوده است کنگره حداقل چهار بار قانوني را گذرانده که درگير شدن نيروهاي آمريکايي را در کلمبيا منع مي کرد ولي جرج بوش اعلام کرد که مجبور نيست از آن قوانين اطاعت کند چرا که فرمانده قوا است. همچنين قانوني وجود دارد که از رئيس جمهور مي خواهد قبل از برداشت بودجه از محل يک برنامه مجاز و اختصاص آن به يک برنامه سري و محرمانه، کنگره را مطلع کند ولي بوش مي گويد که مجبور نيست اين قانون را رعايت کند. دراکتبر ۲۰۰۴ يعني پنج ماه پس از افشاي رسوايي شکنجه زندانيان در ابوغريب، کنگره قوانين جديدي را در خصوص زنداني هاي نظامي وضع کرد و بوش نيز آنها را امضا کرد ولي سپس گفت که مي تواند همه آنها را ناديده بگيرد. همچنين طبق قانون پنتاگون بايد در استخدام  زندانبان ها و آموزش دادن به آنها مبني بر رفتار مناسب با زنداني ها نهايت دقت را به عمل آورد و به مقاطعه کاران در عراق اجازه ندهد که عمليات جاسوسي و امنيتي انجام دهند و يا اينکه از طرف دولت آمريکا قانون را اجرا کنند ولي بوش مي گويد که مستحق است تمامي اين قوانين را کنار بگذارد.

علاوه بر اين قانون جديدي وجود دارد که اختيارات بازرسي عمومي را براي عراق مشخص کرده است ولي بوش ادعا کرده است که مي تواند او را از تحقيق در خصوص موضوعات اطلاعاتي و يا امنيتي و جنايي منع کند و مي تواند اين امور را به پنتا گون محول کند. در عوض بوش محدوديت هايي ر ا بر اي بازرسي کل تعيين کرده است. طبق قانون، بازرسي کل اين قدرت را داشت که درصورت عدم همکاري هريک ازمقامات آمريکايي، موضوع را به کنگره اطلاع دهد ولي بوش گفته است که او بدون اجازه دولت حق چنين کاري را ندارد.

 

منبع : نشريه جنايت بوش .

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

یکشنبه،  ۲۲  جون   ۲۰۰۸

www.esalat.org