تداوم چپاول و تاراجگری دوره سیاه کرزی

10 april 2016 01:50:24

تداوم چپاول و تاراجگری دوره سیاه کرزی

استاد (صباح)

بخش دوم

گام به گام باحقایق

مشکل اساسی امروز عبور از چنگال خونین قدرتمداران و استثمارگران است که آنان برای بقای خود نیاز به ابزار قهر و بسیج نیروهای محافظ خود است. تداوم بدبختی و بی سرانجامی و بی نتیجه گی مبارزات بی خشونت و عدالت خواهانه، علیه خودکامگی و امکان ساختن فضای امن و عاری از جنگ و فقر، فقظ در صورتی میسر خواهد شد که حفظ سود تولید و تصرف سرمایه های تولیدی انسان ها بدست صاحبان اصلی آن باز گردانده شود.

تلویزیون كه تو را داد نشان، خندیدم

دیدمت خنده چو بر روی لبان، خندیدم

من پس از ایام غم و صبر و سكوت

قدرتت بر همگان گشت عیان، خندیدم

گفته بودی شكست تو خیالی خام است

منِ بدیدم چو بشكسته فرمان خندیدم

آرد و روغن و برنج و تیل و چوپ

کرده نوسان و ازین نوسان خندیدم

پول همه روزها رود تا زیارت خدا

پول کافر که گشته مسلمان خندیدم

خبر سقوط قندوز کرده حیران چکنم

ولی از فرار همه زندانیان خندیدم

همه را سر بریدند و کشتند و بردند

دیدم آب از آب نخورد تكان، خندیدم

تا شنیدم كه تو گفتی واو چه بهتر

انتخابات، چنان نعره زنان خندیدم!

روزها همه دشمنی و شبها غیبت هم

اکنون دیدم دست در دست تان خندیدم.

در لیست والیان، والى ولایت بلخ، عطا محمد نور، والى غزنى، عثمانى، خواجه غلام غوث ابوبکر، والى كاپیسا، والى بدخشان، باز محمد احمدى و والى اسبق خوست، پتان یاد شده اند كه از موقف دولتى خود سوء استفاده کرده و اختلاس نموده اند. علاوه بر وزراى كابینه، والیان، رئیسان عمومی، چندین تن از مامورین وزارت حج و اوقاف نیز به اخذ رشوه و اختلاف در این لست متهم اند. منابع مطرح و مهم در پارلمان و شوراى ملی گفته اند كه در کنار اسماى افشا شده ارقام، اسناد و دلایل نیز ارائه شده كه به استناد آن این مقامات متهم دانسته شده اند. درباره تعدادی از این مقامات گفته شده است كه در چندین معاملات و براى سالهاى طولانى از منابع دولتى و مردمى سوء استفاده نموده اند.

محمد امین فرهنگ

مجلهء شپیگل چاپ آلمان بر وزیر تجارت سابق محمد امین فرهنگ اتهام وارد کرده است که وی در وقت وزارت خود به ملیون ها دالر سرمایهء دولتی دستبرد زده و این پول ها را در بانک های خارجی مخصوصاً در یک بانک سویس انتقال داده است. مجله شپیگل می نویسد:

علاوه بر آن، فرهنگ در یک مورد دیگر هم حکومت افغانستان و پارلمان این کشور را فریب داده است، زیرا وی باید قبل از وزیر شدن تابعیت آلمانی اش را فسخ می کرد، ولی او تا آخرین لحظه پاسپورت آلمانیش را حفظ کرده بود.

مجله می نویسد: محمد امین فرهنگ در سال ۱۹۸۱ به آلمان مهاجر شد و سال ها در پوهنتون بوخم درس می داد و در سال ۲۰۰۱ دوباره به کابل برگشت، ولی خانواده و فرزندانش در آلمان زنده گی خود را ادامه دادند. مجله از قول لوی څارنوال حکومت افغانستان محمد اسحق الکو نوشته است که می گوید: فرهنگ به چهار ملیون دالر از بودجهء وزارت خود دستبرد زده است. و به نوشته مجله، منابع دیگر این مبلغ را تا ۱۹ ملیون دالر تخمین کرده اند. به نوشته روزنامه، الکو گفته است که بر علیهء فرهنگ اسناد و شواهد در دست دارد و باید به زودی اتهامات علیه وی رسماً اعلان شود. به گفته الکو، بهتر است که فرهنگ خودش به کابل حاضر شود تا به این سوال ها پاسخ گوید.

مجله شپیگل می نویسد، در غیر آن الکو می گوید، مجبور خواهد شد که از برلین تقاضا کند تا این وزیر سابق را به کابل تسلیم نماید. نظر به نوشتهء مجله شپیگل، به اساس یک معلومات شعبهء گمرکی آلمان در سال ۲۰۰۸ ادارهء جنایی آن کشور هم پی گرد قانونی را در مورد آقای فرهنگ شروع کرد که گفته می شد وی یک مقدار پول بودجهء وزارتش را در یک حساب بانکی خصوصی در سویس انتقال داده است.

اسحق الکو

اسحق الکو لوی څارنوال در حکومت حامد کرزی، در تبانی با جمعی از مقامات عالیۀ محلی در بلخ، با پرداختِ دو میلیون دالر به مسئولان حکومتی و مرزی، از قلمرو افغانستان خارج شده است. تأیید رسمی این خبر تا کنون صورت نگرفته؛ اما فرار موصوف، فضاحتِ تبلیغاتی شدیدی را موجب شده و کش و گیر مقامات شمال با مرکز را افزایش میدهد. دولتِ وحدت ملی به یک تُکری پر از بقه مانند شده و عاملان رشوه و فساد، از هر گوشۀ آن قادر اند جستی زنند و جیم شوند. شکست دولت در کشیدن ریسمان خلاف کاران کابل بانک ضربه یی بود که این کشتی نو سفر را از نظر جلب اعتماد عمومی، سوراخ کرده است. به دستور دکتر غنی، دادستان کُل اسحق الکو برای حسابدهی و استردادِ ثروت های قید کرده، به طور اعلام ناشده، ممنوع الخروج شده بود. این اقدام از همان آغاز، با مخالفت و مزاحمت های حامد کرزی بر خورده و عبدالله را هم به پشتیبانی از څارنوال، قانع کرده بود. با آن هم دولت مرکزی برای حسابرسی به قضیۀ اسحق الکو دو گزینه دارد. نخست آن که دولت آلمان اگر با حکومت مرکزی یاری کند؛ ممکن است در ازاء تهیۀ اسناد و مدارک ثقه و دادگاه پسند، و درخواست رسمی حکومت غنی وی را به حکومت افغانستان تحویل دهد. کشورهای متحد از صدیق چکری گرفته تا نادر آتش و عنایت الله قاسمی را تا کنون هیچ خلافکاری به افغانستان تحویل نداده اند. ورنه آنان سهل قادر اند حسابات شخصی اسحق الکو و دیگران را نظارت کرده و محتوای آن را به بودجه دولت مرکزی منتقل کنند. گزینۀ دمِ دست این است که دولت جایداد های غیرمنقول و بسیار کلان اسحق الکو را میتواند مصادره کند. از جمله اسحق الکو در کوهدامن کنار جاده عمومی یک باغ بزرگ را به رشوت گرفته و هر بخش آن را به یک فساد خانۀ رسمی روزانه و شبانه بدل کرده بود. صحن و ساختمان آن را با رشوه های فزونتر، آرایش داده و با ساختن حمام سونا، حوض شنا و دیگر بخش های متممه، به یک تفرجگاه تبدیل کرده است. دولت می تواند اول تر از همه آن را تحت قیمومیت در آورد. در گزارش امروز آمده است که اسحق الکو از زمان ایجاد حکومت دکتر غنی، بخش های زیادی از املاک غیرقانونی را به طور غیر قانونی فروخته است. اگر مقامات از مردم کمک بطلبند، قضیه به زودی حل می شود. در گزارش قید شده که یک شاگرد نانوای گمنام در یکی از محلات آلمان، امروز به یک میلیاردر مبدل شده است. زنجیره میلیاردرها باز هم به جهادی ها ختم می شود.

الکو از ارتباطی ها و فعالان قدیمی حزب اسلامی حکمتیار بوده است. کرزی از وی در سرکوب جریان های مخالف بهره می برد و دستش را برای هر اخاذی باز گذاشته بود. تمام تاجران شاهد و حاضر اند و اگر مصلحت نکنند اسرار زیادی است که در ارتباط به الکو می توانند به مطبوعات و حکومت بگویند. دکتر غنی بی درنگ پس از روی کار آمدن، شبکه های رسمی اخاذی و فساد را که لوی څارنوال در تمامی بدنه های دولت به شکل یک دفتر ایجاد کرده بود؛ متلاشی کرد؛ اما از تعقیب و بازجویی وی خود داری ورزید. الکو حتی قبل ازین مسایل در قضیه بانک انکشاف زراعتی به جرم اختلاس ۱۸ میلیون دالر از نظر محاکم ثلاثه مجرم دانسته شده و تحت پیگرد قضایی قرار داشت. اما سلطه تیم کرزی مانع می شد که دست قانون به وی برسد. به همین علت، الکو بسیار مشوش بود که مبادا، دکتر غنی، دوسیه های وی را دو باره روی کار کند. شبکۀ مافیایی لوی څارنوالی، وی را درین سفر بی سر و صدا تا مزار شریف بدرقه کرده اند. الکو تنها دو میلیون دالر برای فرارش پرداخت.

فوزیه کوفی و کوفی ها

فوزیه کوفی در چند سال اخیر و از برکت حکومت مافیایی کرزی به یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر و سنگ های قیمتی در ولایت بدخشان تبدیل شده است. موصوفه سال ها یک برادر خود را کمیسار بندر شیرخان قندوز و برادر شوهر خواهر را کمیسار بندر اشکاشم ولایت بدخشان مقرر نموده بود و از این دو بندر صد ها کیلو گرام هیرویین را به تاجیکستان و از آنجا به روسیه قاچاق نمود. فوزیه کوفی با یک ابتکار فنی خواهر خود (مریم کوفی) را از ولایت تخار به پارلمان موفق ساخت تا هر دو در تبانی با تعدادی از چهره های همسو با ایشان در وزارت امور داخله به تجارت شان رونق بخشند. اما از بخت بد شان ورق برگشت و برادر کلان به جرم قاچاق مواد مخدر از وظیفه برکنار و به زندان افتاد. (تا فعلاً در زندان است) برادر کوچک به جرم اختطاف فراری شد. شوهر خواهر نیز به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان افتاد. پسر خاله که یکی از مدیران اجرایی قاچاق شان به حساب می رفت به جرم کشتن یکنفر (در شهرک آریا) روانه زندان پلچرخی کابل گردید. مردم بدخشان بخصوص مردم کوفاب از ظلم، ستم و استفاده جویی های این فامیل به ستوه آمده اما باز هم و در شرایطی که چهره اصلی این فامیل قاچاقبر به همه افشا گردید هنوز بر سر قتدار هستند.

همچنین نادرشاه کوفی برادر فوزیه کوفی که یک شخص کاملا بی سواد می باشد مدت ۱۲ سال است که به حیث ولسوال کوف آب وظیفه اجرا می کند! اسناد جعلی که در ریاست معارف بدخشان ترتیب گردیده نشان دهنده آن است که ریاست معارف بدخشان و به خصوص عصمت الله شرقی معاون تدریسی این ریاست در جرم این مساله دخیل هستند.

عبدالجبار ثابت

اسناد موجود در تحقیق كلید گروپ نام افراد زیر را نشان می دهد كه اعضای هیئت عالی رتبه دولتی بوده و در واگذاری قرارداد لیلام چوپ چارتراش در ولایت‏های كنر و نورستان دست داشتند:

عبدالجبار ثابت لوی څارنوال

محمد امین فرهنگ؛ وزیر اقتصاد وقت حكومت افغانستان

محمد اسحاق الكو؛ معاون لوی څارنوال در آن زمان و در حال حاضر لوی څارنوال دولت افغانستان و یکتن دیگر كه در آن زمان رئیس بازسازی اداره امور دارالانشای شورای وزیران بود.

کلید گروپ با محمد امین فرهنگ كه سمت وزارت اقتصاد حكومت افغانستان را در زمان قرار داد فوق به عهده داشت و همچنان عضو هیئت عالی رتبه دولتی در مجلس داوطلبی و لیلام چوب‌های چارتراش کنر و نورستان بود مصاحبه اختصاصی انجام داد. وی ضمن تاکید به برنده شدن شرکت نجیب الله اختری می گوید: از عقد قرارداد دومی توسط وزارت مالیه با شرکت های زاهد ولید و احسان الله بهار اطلاعی ندارم.

جنرال امین الله قوماندان سابق پولیس میدان هوایی، اسنادی را ارائه کرده، ثابت با یکی از کسانی که به قاچاق مواد مخدر مظنون شناخته شده است، رابطه بسیار نزدیک دارد. اما این موضوع هیچگاه ثابت نشده است. جنرال امرخیل ادعا کرد که من آمر قاچاق پولیس میدان هوایی را به اتهام ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر از کار برکنار کردم اما ثابت به من هشدار داد که او را دوباره به وظیفه اش برگردانم. البته پایان این کشاکش به سود آقای ثابت تمام شد و امین الله امرخیل از وظیفه اش برکنار گردید. رئیس جمهور کرزی درباره عبدالجبار ثابت چنین گفت: من به دیوانه هایی مانند جبار ثابت ضرورت دارم! البته معنای این سخن آن است که رئیس جمهور میتواند از وی به حیث عامل فشار علیه هر کسی که لازم بداند، استفاده کند. نخستین اقدام اجرایی جبار ثابت در هشت ماه پیش، صدور حکم بازداشت محمد صدیق چکری وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ دولت مجاهدین در زمان ریاست جمهوری دوماه پروفیسور صبغت الله مجددی بود که با مقاومت برهان الدین ربانی رهبر جمیعت اسلامی رو به رو شد. اتهام علیه چکری علاوه بر آن چندان مشخص نبود، از سوی افراد قدرتمند خنثی شد و این امر اعتبار ثابت را زیر سوال برد.

دومین مرحله اقدامات جبار ثابت در ولایت هرات در غرب افغانستان بود. وی رییس څارنوالی آن ولایت را برکنار کرد و فرد مورد نظر خودش را به کار گماشت اما ده روز بعد، فرد تعیین شده از سوی جبار ثابت به اتهام زنا و شراب نوشی آن هم در ماه رمضان ماه مقدس مسلمانان از سوی پولیس بازداشت شد و همراه با چند از رفقایش در صفحه تلویزیونها به نمایش گذاشته شد. جبار خود چندین نمره زمین رهایشی را در وزیر اکبرخان چپاول نمود.

محمد عمر شیرزاد

محمد عمر شیرزاد؛ سرپرست این ولایت در چندین قضیه اختلاس و رشوه ‌خواری دست دارد. شورای ولایتی فراه سرپرست این ولایت را متهم کرده است که وی بدون محصول گمرکی به ۲۰۰۰ تانکر تیل «بی ‌کیفیت» در مرز ابو نصر فراهی، اجازه ورود به کشور داده است. شیرزاد در بدل این کار، حدود دو میلیون دالر رشوه گرفته است. در بخشی دیگر گزارش شورای ولایتی فراه همچنین آمده است که سرپرست فراه شخصی را به نام اجمل که بست ترجمانی ولایت را بر عهده دارد، از چند ماه بدین ‌سو در مرز ابو نصر فراهی گماشته ‌است. اجمل تکت‌های غیر قانونی را بدون اجازه و مهر وزارت تجارت چاپ و روزانه صدها هزار افغانی به نفع والی جمع آوری می‌ کند. پیشتر روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی از فساد گسترده در گمرک های افغانستان پرده برداشته بود. بر اساس این گزارش «با تخمین بسیار محافظه‌ کارانه»، سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرک های افغانستان به تاراج می رود و از نتایج بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) نقل می‌ شود که افغانستان نیمی از عواید گمرکی ‌اش را در اثر فساد از دست می ‌دهد. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیز اعلام کرده بود که فساد در گمرک های کشور به «بلند ترین» سطح آن رسیده و بخش اعظم عواید افغانستان به سبب وجود فساد در گمرک ها از دست می روند. شورای ولایتی فراه همچنین محمد عمر شیرزاد؛ سرپرست این ولایت را متهم کرده است که در بدل یک میلیون دالر، قرارداد پروژه ساخت مسجد جامع فراه را به یک شرکت مورد نظر خودش سپرده ‌است.

ساختمان مسجد جامع شهر فراه به ارزش بیش از ۸۳۰ هزار دالر امریکایی از کمک مالی یک تاجر عرب، ساخته می‌شود. تهداب ساختمان این مسجد در ماه حمل سال جاری گذاشته شده و قرار است تا سال آینده کار ساخت آن، تکمیل شود. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اشرف غنی؛ رییس جمهور در رأس یک هیأت ۵۰ نفری راهی ولایت هرات شد و طی این سفر، ده‌ها کارمند و مسؤول ادارات محلی این ولایت را برکنار و برخی از آنها از جمله چندین کارمند گمرک هرات را به دادستانی معرفی کرد. غنی گفت که به دنبال ارائه گزارش هیاتی که او یک هفته قبل به منظور بررسی وضعیت هرات به این ولایت فرستاده بود، وارد اقدام عاجل شده و والی و ده‌ها مقام محلی این ولایت را برکنار کرده است. هرات مرکز زون غرب کشور محسوب می شود و فراه نیز یکی از ولایات غربی کشور است که بر اساس زون‌ بندی، تحت پوشش هرات به شمار می آید.

بانکی در قندهار

در ولایت قندهار گفته اند که کارمندان شعبه بانک مرکزی در ولسوالی سپین بولدک قندهار پول‌های این بانک را دزدیده اند. گفته شده که مدیر شعبه بانک مرکزی در ولسوالی سپین ‌بولدک در تبانی با دو مامور خود پول های بانک را دزدیده و بعدا به پاکستان فرار کرده اند. ضیا سخنگوی پولیس قندهار گفته که کارمندان بانک، این پول ها را به تدریج از خزانه بانک بیرون کرده اند. معاون بانک مرکزی گفته که هیاتی حقیقت یاب از کابل پایتخت به قندهار سفر کرده تا تحقیق کند که پول دقیقا چه قدر بوده است. در همین حال فضل احمد رئیس بانک مرکزی افغانستان در حوزه جنوب غرب می ‌گوید که متهمان پول ها را گرفته و با خانواده‌های خود به پاکستان سفر کرده‌اند. حالا آنها مفقود شده اند‍‌، اعضای خانواده و اقارب آنها هم خود شانرا ناپدید کرده اند، مدیر شان شش سال در این بانک کار کرده بود و خیانتی از او سر نزده بود. پنجاه میلیون افغانی از خزانه بانک برده شده است.

مسئولان بانک مرکزی می‌ گویند که کلیدهای خزانه شعبه این بانک در سپین ‌بولدک قندهار نزد اعضای یک کمیسیون بود اما از آنجایی که مدیر این شعبه اعتبار و سابقه شش ساله کار با بانک مرکزی داشت، از اعتماد خود استفاده کرده و کلیدها را پیش خود نگهداری می‌ کرده است. ولسوالی سپین بولدک قندهار با پاکستان مرز مشترک دارد و از ولسوالی‌های پر درآمد قندهار است. در شعبه بانک مرکزی در سپین‌ بولدک علاوه بر درآمدهای شهرداری و ترانسپورت، درآمدهای گمرک ها نیز سپرده می‌ شد. انک مرکزی در ولایت‌ ها و بیشتر ولسوالی های افغانستان نمایندگی دارد و پرداخت‌های رسمی و اجرای بیشتر معاملات پولی دولتی از طریق شعبه های این بانک انجام می ‌شود. در افغانستان ۱۶ بانک از جمله ۴ بانک خارجی فعال است.

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد