چپاول، اختلاس، فساد و رشوت در کشور بیداد نمی کند؟؟؟
بخش هشتم ( تحقیق و پژوهش استاد صباح )
مسافر خسته خسته می نویسی
چرا با لب بسـته می نویسی ؟
عیان بنویس ز درد و رنج مردم
بگو چرا شکسته می نویسی؟
بیش از یک دهه میگذرد که ناتو، پنتاگون و آیساف در افغانستان میتازند، اما مردم هنوز هم در سایه تفنگ، فساد، استبداد و آدمکشی بسر برده و زندگی برای مردم بی واسطه و فقیر شکنجه بار و دردناک است.
فقط تفاوت کشور با یک دهه قبل اینست که ریش و پکول تبدیل به دریشی های رنگارنگ و نکتایی باریک و دبل گردیده و بعضی از کلمات مانند دموکراسی، جامعه مدنی، حقوق زنان، حقوق بشر، مردم سالاری و انتخابات جای جهاد، مقاومت، پیدا و پناه، وند بازی، فاتح، نعره تکبیر، مجاهد و ملحد را اشغال و آنانیکه چور و چپاول میکنند این کلمات و جملات را یاد گرفته اند و با آن بازی می کنند. قوماندان ها و جنگ سالاران غارتگر و آدم کش که از راه رذالت و چپاول و فساد و قاچاق مواد مخدر به میلیونرها مبدل شده اند. از زمان به قدرت رسیدن کرزی، مواضع و تصمیم های ضد و نقیض وی برای همگان آشکار است به گونه ی که امروز با یک مساله موافقت و فردا موضعش یکصد و هشتاد درجه در قبال همان مساله تغییر می کرد.
عملکردهای شتاب زده، مصلحتی، عجولانه، فرمایشی و هدایت شده خلاف میل توده ها شرایطی را به وجود آورده كه به درگیری های داخلی، ناامنی، سرقت مسلحانه، اختطاف و تولید تریاك منجر شده است. نزدیک به یکنیم دهه از زمان سقوط حكومت سیاه طالبان می گذرد، حدودی صد و پنجاه هزار نظامی کشورهای هم پیمان آمریکا و حدود دوصد هزار نفر پرسونل اردوی ملی، صدهزار پولیس ملی و هزاران پرسونل امنیت ملی مصروف مبارزه با طالبان و القاعده و تأمین امنیت در کشورمی باشند اما سرانجام این مأموریت تا به امروز تداوم نا امنی، افزایش موج خشونت، گسترش درگیریها از جنوب و شرق به شمال و غرب كشور، افزایش كشت خشخاش و رونق تجارت تریاك، توقف روند بازسازی، قدرت گیری دشمنان وطن بوده است. در طی این سال هااین انتظار موجود بود که در عرصه های تأمین امنیت، بازسازی و قانونمداری، طرد فساد اداری و دولتی و سایر نابسامانی ها کارهای بزرگی انجام میشد اما نشد و خواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی و نیرومند و پاسدار قانون و تأمین کنندهء امنیت و ادامه دهندهء بازسازی، تأمین کار و رفاه اجتماعی به یأس تلبدیل گردید. در دولت فعلی، حاكمیت قانون گسترش نیافته، دشمنان قوی تر شده، ناامنی و خشونت افزایش پیدانموده، فقر، بیکاری، بی نظمی، بی اعتمادی و دلسردی پله های اوجگیری اش را سرسام آور طی میکند.
با تداوم حکومت کرزی فساد مالی، رشوت ستانی، زورگویی، بی قانونی، فساد اجتماعی، جنایت اخلاقی، بزن، ببر و بکش سلاح داران، بیكاری، فقر، و چور و چپاول به اوج خود رسید. از جانب دیگر ریاست عمومی امنیت ملی بدون درنظرداشت مصوونیت و قانونیت، دست به گرفتاری و اذیت قلم بدستان کشور زده و خودسرانه و ظالمانه میخواهد که هر روزنامه نگار یک بار مزه تلخ کوته قلفی و فشار فزیکی و روانی این اداره را بچشند تا مطابق میل آنان سیاه را سفید و ناحق را حق بگویند. این شیوه آینده امیدوارکننده در کشور ندارد، زیرا اعتماد مردم از دست میرود.
کشور به سوی هرج و مرج می رود و در حال سقوط به دامان افراطگرایی، تفنگداری و بنیادگرایی است. طالبان بعد از فرار به کوه ها بار دیگر دولت را به مبارزه طلبیده و در بعضی ولایات فرمان میرانند. آنها کنترول بعضی ولایت و ولسوالی ها را به دست گرفته و دستور آنان در مقایسه با قانون دولت از قبولیت بیشتر برخوردار است زیرا جبرآ بالای مردم بی دفاع می قبولانند چون دولت نمیتواند تامین کننده امنیت جانی و مصوونیت زندگی اجتماعی باشد.
تعداد بیشتر مردم به کشت خشخاش که مواد خام هیروئین از آن به د ست می آید رو آورده اند. مأمورین دولت از مردم رشوت درخواست نموده و آن را شیرینی می خوانند و بسیاری از آنها در تجارت مواد مخدر دست دارند. بسیاری از مردم به دولت بی باور شده اند و از این که دولت نتوانسته در زند گی شان تحول مثبت بیاورد، مسئله فساد در دولت را حل نماید و برمسایل مواد مخدر و شورش طالبان و رفع موانع از جاده های کابل راه حلی پیدا کند مأیوس شده اند.
عبور و مرور مقامات دولت به خصوص در سطح وزیر یا بالاتر و یاپایان تر، یکی از معضلات بزرگ و طاقت فرسای مردم شهر کابل است و علی رغم اعتراضات، انتقادات و گوشزدهای مکرر و مداوم مردم و انعکاس آن از طریق رسانه های گروهی، متأسفانه این مشکل کماکان لاینحل باقیمانده است.
عبور و مرور اراکین و سران حکومت، در این سال ها دیگر تنها یک مشکل نیست، بلکه علت دیگری در ایجاد فاصله، خشم، نارضایتی و حتی انزجار مردم نسبت به مسوولین نظام است. آنچه که در حین عبور و حتی پس از ختم نمایش جلال و شکوه افسانه ی مقامات نثار آنان می شود، دشنام و دعا از کسانی است که به جز آه و ناله چاره ی دیگری ندارند و حتی اگر هنگام گذر قدرتمداران مسیر آنان را تخلیه نکنند، بدون هیچ ارزش و بهای ممکن است، زیر تایر شوند و یا وسیله نیروهای امنیتی و بادیگارادان مقامات جان بدهند. در مملکتی که به ادعای رسانه ها هر صبح دو ساعت به خاطرعبور و مرور قاضی القضات، لوی څارنوال، سران جهاد و مقاومت، فرماندهان تفنگدار و وزیران غربی و شرقی کابینه که در یک جیب تابعیت کشورهای خارجی را دارند و در جیب دیگر بسته های دالر که از برکت چوکیهای بادآورده وند زده اند، عبور و مرور سفیران و نمایندگان فوق العاده کشورهای غربی، فرماندهان و قطار قوای ائتلاف و خودسری و ماشه کشی این قوا زندگی را بر مردم شهر به جهنم دردناکی تبدیل کرده اند.
قاچاقچیان و دزدان مشهوری در پستهای بزرگ دولتی لمیده اند و طی بیش از دو دهه با استخراج، قاچاق و فروش سنگهای قیمتی که بی شرمانه و خبیثانه به این دزدی خویش هنوز نیز ادامه میدهند. و قاچاق مواد مخدر، معادن، انبارهای اسلحه، چور و چپاول سرمایه های دولتی و شخصی، رشوت و رشوت ستانی، قتل و جنایت های تکان دهنده، دزدی و اختلاس، خویش خوری و قوم پرستی. . . به پیمانه زیادی به چشم می خورد، با اندوه فراوان با گذشت هر روز وسعت بی سابقه پیدا نموده و قانون و دولت را زیر سوال برده اند.
از یکطرف نگرانی هاى بین المللی از تشدید بحران در کشور و افزایش خطر طالبان، تا جایی پیش رفت که برخی از مقامهاى سازمان ملل حتی از احتمال بازگشت افغانستان به دوران سیاه گذشته در نتیجه افزایش خشونت طالبان و کم توجهی بین المللی به این کشور تحت تاثیر بحران عراق سخن می گویند. و این احتمال وجود دارد که کشور بار دیگر به کشور ناکام مبدل شود و در اختیار تروریستهاى مواد مخدر قرار گیرد.
فساد اداری، مواد مخدر، تروریزم، فقر، نا امنی، فقدان کار و زندگی بخور و نمیر، مشکلات با همسایه ها، حاکمیت جنگسالاران و نظایر آن همچون یک نظام پیوسته به هم عمل می کنند.
در هر حال ایجاد یک دولت مقتدر مرکزی با اتکا به اصل مردم سالاری که بتواند به خواسته های مردم پاسخ مثبت بدهد، تنها راه سیاسی بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود. در غیر آن هر شخصی با تجربه ای هم اگر در این حلقه بسته و در سیستم بهم آمیخته قرار گیرد موفقیت چندانی نخواهد داشت. در کشور بسیارى از فرمانداران محلى و ولایتى هم از اردو، پولیس و افسران امنیتی قبلاً فرماندهان جناح هاى مختلفى بوده اند كه براى سرنگونى طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ در تصرف قدرت پیشدستی و خلاف توافق قبلی کابل را تصرف نمودند.
آن چه كه این نیروها مى توانند انجام بدهند، استفاده از سمت دولتى خود براى كشت خشخاش و قاچاق مواد مخد راست. آنها هنوز اسلحه در اختیار دارند نفوذ گذشته خود را بر مردم حفظ كرده اند. تامین امنیت و جمع آ وری سلاح یکی از همان اصطلاحات و اسمای بی مسمایی است که ا ز زبان مسوولین دولتی و تریبیون ها و بلند گوها در داخل و خارج کشور به مود روز و مود سال بدل گردیده، اما واقعیت خلاف آن است که می بینیم، میشنویم و احساس میکنیم. تعدد و تداوم اختطاف ها، سرقت ها، قتلها، انفجارات و انواع بی امنی ها در کشور واقعیت تلخی است که از سپیده دم دولت موقت آغاز شده، در دولت انتقالی تشدید و با امتداد اداره کرزی به اوج رسیده است. تا زمانی كه بنیاد گرایی و قانون گریزی از كشور ما نابود نشود، هیچ قانون و قانونمندی . . . نمی تواند اثر مثبت در بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی داشته باشد.
گرچند در طول سال‌های گذشته، در ظاهر اعلام شده كه دولت و به خصوص وزارت تجارت از توسعه صنایع حمایت می كند، اما فعالیت‌ها در این بخش، جدی و گسترده نبوده و تسهیلات لازم از قبیل زمین، انرژی، آب، امنیت، اعتبارات بانكی و. . . در اختیار سرمایه گذاران و تولید كنندگان قرار نگرفته است. مشكل عمده‌ی دیگر در راستای حمایت از صنایع و رشد تولیدات این بوده كه دولت نخواسته از بخش تولیدی به بهانه اقتصاد بازار در برابر واردات بی رویه و بی‌كیفیت، حمایت كند. از آن‌جایی كه هیچ گونه حمایتی از تولیدات داخلی وجود نداشته، تولید كنندگان داخلی نتوانسته اند در برابر كالاهای ارزان و بی كیفیت دیگر كشورها، رقابت كنند و به تدریج، از صحنه رقابت حذف شده و در ابتدای راه، با ورشكستی روبرو شده اند. تعطیل شدن بسیاری از صنایع نوپای كشور، گواه روشن بر این مطلب است.
د افغانستان بانك به عنوان بانك مركزی از زمان شروع به كار خود، گرچه سیاست های را در مورد كنترول حجم پول و تثبیت ارزش آن انجام داده و توانسته است ارزش افغانی را در مقابل ارزها‌ی خارجی بعضا بالا هم ببرد، اما همین سیاست مورد انتقاد بسیاری از اقتصاد دانان و كارشناسان مسائل مالی قرار گرفته است، زیرا موجب شده صادرات كشور تضعیف و از آن طرف واردات افزایش یابد و به دنبال آن تولید نوپای داخلی از بین رفته و بیكاری در كشور روزافزون گردد. متغیرهای كلان اقتصادی مانند اشتغال، تورم در كالاهای اساسی و تراز بازرگانی خارجی نشان می دهد كه سیاست های پولی بانك مركزی تأثیر چندانی نداشته و اگر موفقیتی بتوان برای آن برشمرد تنها در كنترول نقدینگی و تثبیت نرخ ارز خلاصه می شود كه آن هم از سوی بسیاری از كارشناسان اقتصادی مورد تردید است. بنابر این، حكومت در اتخاذ سیاست پولی مناسب، موفقیت های چندانی نداشته است.
قرار بود تا پایان سال هشتاد و نو، انرژی برق به دسترس حد اقل شصت پنج در صد خانواده‌ها، نود در صد تأسیسات غیر رهایشی در شهرهای بزرگ و حد اقل بیست پنج در صد خانواده‌ها در دهات، قرار بگیرد، هفتاد پنج درصد مصارف انرژی برق از مصرف کنندگان شبکه ملی نیروی برق تأمین شود و یک استراتژی به منظور توسعه و استفاده از انرژی های تجدید پذیر تا پایان سال هشتاد و شش، ایجاد گردد كه هیچ كدام تا كنون محقق نشده است.
دولت متعهد شده بود كه تا پایان سال هشتاد و پنج، فضای مناسب را جهت استخراج مؤثر معادن و منابع طبیعی ایجاد كند و تا آخرسال هشتاد و نو، زیر ساخت‌های لازم را به منظور جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی در بخش معادن و منابع طبیعی بهبود بخشد كه تا كنون كار مهمی صورت نداده است.
قرار بود تا پایان سال هشتاد نو، دولت برنامه های را طرح و اجرا نماید تا زمین های تحت كشت خشخاش و دیگر مواد مخدر، رو به كاهش باشد، ولی تا كنون موفقیت چشم گیری نداشته است.
دولت تعهد كرده بود تا پایان سال هشتاد و نو، در راستای برآورده شدن اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال، شمار افرادی که درآمد شان کمتر از یک دالر آمریکایی در روز است، سالانه سه درصد و شمار افرادی که از گرسنگی رنج می برند سالانه پنج درصد کاهش یابد، ولی شواهد حكایت از افزایش فقر در جامعه دارد.آنچه گفته شد تنها نمونه های از كوتاهی ها و ناكامی های حكومت در زمینه اقتصادی است. این موارد نشان می دهد كه حكومت یا در پلان گذاری دچار اشتباه و بلند پروازی شده و اهداف دور از دسترس حداقل در زمان‌های پیش بینی شده برای خودش طراحی كرده و یا در مرحله عمل كم كاری صورت گرفته است. در هردو حالت، ضعف متوجه حكومت است.
اما حقیقت مسلم این است که اختلاس، فساد، کار شکنی و رشوه مانع همه اقدامات انسانی و وطنی گردید و کرزی در غندی خیر مصروف روزگذرانی و مصلحت گرایی با جنگ سالاران در داخل و چشم پتکان و جنگ زرگری با خارجی ها گردید و مردم در ظلمت، زورگویی و بی بند و باری تفنگداران میسوزد.
سهم خارجی ها در اختلاس، فساد و رشوت
جنگ چنان بی عدالتی است همه ی آنهایی كه آن را به راه می اندازند، می بایست صدای وجدان را در درون خود خفه كرده باشند.
بیهوده نشسته ایم اما بی تاب
که بیا تو به یاری ما بشتاب
تا خود دست و آستین بر نزنیم
با اینان تکان نمی خورد آب.
به درختان جنگل گفتم چرا شما با این عظمت از تكه آهنی بنام تبر میرنجید؟
گفتند، رنج ما از تبر نیست، از دسته ی آنست كه از جنس خود ماست.
جالب اینجا است زمانی که بازرسان آمریکایی در افغانستان مشغول بررسی دوسیه ها بودند، هرچه بیشتر تحقیق می کردند متهمان، تعداد بیشتری از همدستان خود را معرفی می نمودند که بازرسان قبلی نیز جزو این اختلاس کنندگان بودند. با این توضیح که بازرسانی را که آمریکا برای جلوگیری از اختلاس مامور کرده بود، خود با مفسدین اقتصادی همکاری داشتند. در این میان روش دزدیده شدن این پولها نیز بسیار جالب توجه است، یکی از کارمندان محلی سفارت آمریکا دو صد و چهل هزار دالر را به جای هزینه های لوژستیکی به حساب شخصی خود واریز کرده بود، بعضی از سربازان مبالغ هنگفتی را در میان پرچم، داخل گدی های بازی اطفال و یا داخل لباس بابا نوئل پیچیده و در غالب بسته های شخصی برای خانواده های خود ارسال کرده اند.
رقم پولهای ناپدید شده و یا دزدی شده در افغانستان به میلیاردها دالر می رسد و همچنان گفته می شود میلیاردها دالر نیز از این کمکها دوباره به آمریکا باز گردانده شده، هیچ کس نمی داند یا نمی گوید چقدر پول به خاطر سوء مدیریت آمریکا در بازسازی افغانستان تلف و یا در اثرسوء استفاده از دست رفته است. بنا به عقیده بسیاری از آگاهان این یك جرم آشكار در منطقه جنگی محسوب می شود، زیرا هدف این بودجه‌های بازسازی مناطق جنگی و رسیدگی به وضعیت مردم جنگزده می باشد، نه پر کردن جیبهای خودی. به هر حال باید برخی مقامات افغانستان خطاب به غربیها بگویند- احسنت بر شما که راه و چاره رشوت، اختلاس و فساد اقتصادی را به ما آموزش می دهید. به راستی مفسدین اقتصادی افغانستان حتما وقتی این همه فساد به سبک غربی را دیده اند، با خود گفته اند چرا وقتی آمریکایی ها می دزدند و می برند، ما دزدی نکنیم و نبریم؟!.
اداره تفتیش کمک های دولت آمریکا برای افغانستان، از سالها به این سو در پی ردیابی موارد سوء استفاده، اختلاس و یا هم دستبرد به دارایی‌های کمک شده آمریکا در افغانستان است. اداره تفتیش موارد متعددی از حیف و میل و دستبرد به دارایی های کمک شده آمریکا در افغانستان را افشا کرده است. چند هفته پیش اداره تفتیش در گزارشی از خریداری غیر ضروری چندین میلیون دالری وسایل اضافی موترهای نیروهای پولیس خبر داد. این اولین بار نیست که بازرسان و رسانه‌ها پرده از روی اختلاس‌های میلیون دالری بر می دارند.
سال گذشته رسانه‌های بین‌المللی خبراز اختلاس ۴۲ میلیون دالری در شفاخانه نظامی سردار محمد داوود، دادند. این خبر منجر به برکناری رئیس شفاخانه شد. با وجود ادارات با صلاحیت و مقتدر مبارزه با فساد اداری و مصارف هنگفت در این راه، چرا فساد اداری در افغانستان محو نمی شود؟ ضعف مدیریت در نظام، عدم شفافیت در حساب‌دهی و پاسخ دهی، یکی از مهم ترین عوامل فساد گسترده اداری در کشور شناخته شده است. آلوده بودن برخی از مقامات در ادارات و طمع برای سوء استفاده از دارایی‌های عمومی و خاطر جمعی از بازپرسی نشدن از سوی دولت، زمینه ساز شده تا آنها بی باکانه دست به فساد بزنند.
کرزی با انتقاد از کشورهای غربی مبنی بر پناه دادن به مفسدان اقتصادی، تصریح کرد- چنانچه طالبان در خارج از افغانستان پناهگاه دارند، مفسدان اقتصادی افغانستان نیز پس از ارتکاب جرم به لندن، واشنگتن و پاریس فرار میکنند. کسانی که دارای گذرنامه خارجی هستند، هر گونه فسادی را در افغانستان مرتکب شده و سپس به خارج فرار می کنند.
بدیهی است که همه شهروندان خارجی که زیر عناوین مختلف برای تطبیق پروژه‌های بزرگ داخل افغانستان می شوند، از فساد مبرا نیستند. در بسیاری از موارد بحث های در این خصوص از سوی مقامات کشور مطرح شده، باری کرزی در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل، پرده از این ماجرا برداشت و گفت که خارجی‌ها گوشه‌ای از عامل فساد اداری در افغانستان هستند و آنها در عقد قرارداد های بزرگ با هزینه های هنگفت و آلوده با فساد، دست دارند. زمزمه های دست داشتن خارجی ها در این ماجرا، از گذشته ها سر زبان ها بود.
داستان حضور کارمندان خارجی در یگانه شرکت هوانوردی دولتی در افغانستان در سال ۲۰۰۶ و اختلاس شصت میلیون دالری و ضرر ۴۰ میلیون دالری توسط رئیس پیشین این شرکت به کمک کارمندان خارجی، نمونه هایی از دست داشتن شماری از خارجی ها در فساد اداری در کشور است. وارد کردن غیر قانونی موترهای زره پوش به افغانستان توسط یک بریتانیایی به کمک همکاران افغانش در سال ۲۰۱۰ که منجر به بازداشت این خارجی از سوی اداره امنیت ملی گردید، نمونه دیگری از این ماجرا هاست.
پس از اظهارات كرزی مبنی بر این كه فساد اداری در افغانستان ریشه در قراردادهای خارجی دارد، سفیر امریكا در كابل به دست داشتن كشورش در فساد اداری افغانستان اعتراف كرد. وی با حضور در یك كنفرانس خبری در كابل، اعتراف كرد، امریكا به صورت تصادفی و از روی اشتباه در برخی موارد به گسترش فساد اداری در افغانستان كمك كرده است و این مسئله در بیشتر قراردادهای امریكایی رخ داده است. این دیپلمات امریكایی درباره تحویل عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانك مركزی كه از سوی دولت متهم به فساد است و هم اكنون در امریكا به سر می برد، گفت- امریكا نمی تواند وی را به دولت تحویل دهد زیرا میان دولت های امریكا و افغانستان چنین قراردادی وجود ندارد. در پنج سال گذشته، چهل نفر از اختلاسگران امریكایی كه متهم به فساد اداری بودند، محاكمه شدند، آنها باعث میلیونها دالر اختلاس شده بودند كه بعد از رسیدگی دوباره این پول ها به چرخه اقتصاد امریكا بازگشت.
همچنان سفیر انگلیس در کابل گفت که کمکهای خارجی به افغانستان به افزایش فساد در این کشور جنگ زده افزوده است. در برخی موارد ما باید خود را مقصر بدانیم که پول خود را در راهی بسیار معقول و منطقی هزینه نکرده ایم. وی این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که کرزی در مصاحبه با شبکه ان بی سی، امریکا و نیروهای ناتو را به افزایش خشونت و فساد در کشور دانست. این در حالی است که بر اساس گزارش اخیر شفافیت بین‌المللی درباره بررسی بین المللی فساد بخش عمومی، افغانستان به عنوان یکی از سه کشور فاسد دنیا شناخته می شود.
اشرف غنی و فساد بهم تنیده، دولت از هم پاشیده و مردم ستمدیده
بیا اینجا به فصل درد بنگر
یتمان وطن یـــخ کرد بنگر
برو بخوان سرود زندگی را
همه گوید بیا ای مرد بـنگر.
خوانده بودم! دستهای که کمک می کنند، مقدس تر از لب های اند که دعا می خوانند
آقای اشرف غنی! افغانستان دچار بحران ها و مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی شده است. فقر و جهل دو عامل اساسی مشکلات جامعۀ بوده اند. بی عدالتی، بی قانونی، جنگ، کشتار، ویرانی، نا امنی، آوارگی، فقر، مرض، فساد اداری، بنیادگرای، تبعیضات قومی و مذهبی، مواد مخدر و دهها مشکل دیگر سالهاست که دامن جامعۀ را فرا گرفته و زندگی آرام و خوش را از شهروندان کشور سلب نموده اند. پس راه چاره بی اندیشید در غیر آن تو نیز مانند کرزی غرق مصلحت گرایی و بی کفایتی خواهی شد. فردا تاریخ وطن نامت را در صفحه سیاهش خواهد نوشت.
برخی ها اقتصاد کشور را در اختیار خود قرار داده و در تمام بازارها و تجارت کشور دخالت دارند. دیده بان شفافیت افغانستان در گزارش تازه خود از در اختیار داشتن بازار و تجارت کشور توسط برخی از مقامات دولتی خبر داده و ابراز نگرانی کرده است. تجارت و بازار کشور را تحت نفوذ خود دارند که حتی قیمت مواد را دربازار تعیین می کنند.
کیها این عمل را انجام میدهند؟، والی ها، اعضای پارلمان، فرماندهان جهادی و برخی از وزرا دولت.
دولت محیط مناسبی برای فعالیت این افراد فراهم کرده است تا برای حفظ منافع اقتصادی خود، از قدرت سیاسی و نظامی خود در این راستا استفاده کنند. جامعه جهانی اکثر قرارداد های ساختمانی و لوژستیکی را به خاطر به اتمام رساندن پروژه و بدون در نظر داشت این که آیا آنها در فساد اداری یا کارهای غیرقانونی دست داشته اند یا خیر، به اینان می دهد که این می تواند تجارت غیر مشروع را تقویت کرده و بی اعتمادی و نارضایتی را بین دیگر داوطلبان به وجود آورد.
اگر یک فرد مقتدر به حرفه تجارت وارد گردد؛ رقیبان کم قدرت به شکل داوطلبانه از بازار خارج میشوند و با تهدید و استفاده از زور، مجبور به بستن تجارت خود در کشور می شوند.
افغانستان میلیاردها دالر از طریق انحصار اقتصاد مردم صدمه می بیند. تجارت در کشور اغلب به نام جنگ سالاران و قدرتمداران و یا به نام یکی از افراد نزدیک آن ها ثبت می شود. برای محدود ساختن قدرت در بازارها، باید قوانین ضد انحصار به گونه ی ساخته شود که رقابت بازار را در کشور تسهیل کند و به نفع مصرف کنندگان تمام شود، دولت باید دسترسی عادلانه و شفاف تاجران را به محیط های صنعتی تسهیل کند و افراد داخل دولت باید به صورت منظم دارایی‌های آن ها ثبت و بررسی شود.
اشرف غنی در کنفرانس خبری خود پس از بازگشت از سفر چهار روزه چین، وعده داد به شدت با فساد مالی مسوولان کشوری مثل اختلاس یک میلیارد دالری کابل بانک در دولت قبلی، برخورد خواهد کرد. مساله کابل بانک در دست تحقیق است و فرایند قانونی خود را طی می کند و امیدواریم دادگاه و نظام قضایی کشور حکمی عادلانه برای این رسوایی اتخاذ کنند. اما مردم بدانند که کشور بیش از این شاهد جرایم مربوط به بانک ها و اختلاس نخواهد بود چون بانک ها و نهادهای مالی پایگاه اساسی برای سرمایه گذاری هستند.
بر اساس گزارش نهادهای مربوطه، دو سال پیش میزان فساد اداری در دفاتر دولتی یک میلیارد دالر در سال بود، اما این رقم در سال دو هزار سیزده میلادی به میلیارد دالر افزایش یافته بود که بیشترین آمار این فسادها به ترتیب در بخشهای عدلی و قضایی، پولیس، معارف و صحت عامه صورت گرفته و همچنین در دفاتر تذکره و پاسپورت نیز فساد اداری گسترده ای وجود دارد.
متاسفانه در دولت کرزی، فساد اداری آنچنان در کشوربه اوج خود رسید که بر اساس گزارش نهاد بین المللی، افغانستان در زمره مفسد ترین کشورهای جهان قرار گرفت و بعد از گذر سیزده سال تا کنون راه حلی برای ریشه کن کردن آن پیدا نشده است. وجود ادارات موازی مختلف و عدم هماهنگی آنان و همچنین افراد زورمند و مقاماتی که هرگز اجازه عملکرد صحیح به اداره مبارزه با فساد اداری را نمی دهند از عواملی است که تا کنون مفسدین را در مقامات بلند پایه خود نگاه داشته و فساد را هر روز در کشور تشدید می کند.
فساد در همه ارگانها ریشه دوانده است. از جمله مقامات دولتی، سیاستمداران و اعضای پارلمان که با انعقاد قراردادهای نا مشروع با جامعه جهانی و كسب صدها میلیون دالر از راه غیرقانونی به اژدهای اقتصادی در كشور تبدیل شده اند و در زمانی كوتاه، منازل، موترها و سرمایه های هنگفتی به دست آورده اند كه اکثرا از راه نا مشروع کسب شده است. امتیاز دادن پنهانی برخی از کشورهای خارجی به دادن معاشات چندگانه به مقامات بلند پایه دولتی نیز از عمده ترین عوامل گسترش فساد در حکومت می باشد.
علت این است که در کشور ما عدم رسیدگی به متهمان فساد در رده های بالاتر دولت و تطبیق نشدن یکسان قانون باعث عامل اصلی افزایش فساد اداری است. تا کنون زورمندان و کسانی که خود را بالاتر از قانون می دانند، به هرگونه فساد، جنایت دست می زدند و هیچ نیرو و قدرتی نتوانست آن ها را به محاکمه بکشاند.
آقای رییس جمهور غنی! توجه جدی و عاجل تانرا به دو موضوع بسیار مهم جلب مینمایم:
1- >: به اساس ارقام كشورهای غربی كه بسیار محتاطانه و محافظه كارانه است حدود ۰۰۰ ۴۰۰ كودك در کشور مشغول گدایی هستند و تنها در شهر كابل بیشتر از ۰۰۰ ۴۰ كودك روزانه ده ساعت به كار طاقت فرسای بدون رخصتی مصروف اند كه ۲۰% آن را دختران و ۸۰% آن را پسران تشكیل می‌دهد. عاید روزانه اینان كمتر از یك چهارم دالر می باشد. اینان اكثراً به خرده فروشی، سگرت فروشی، تركاری فروشی، دستگردانی و غیره روز میگذرانند و تعدادی هم به كار جمع آوری استخوان انسانها از گورستان ها و جمع آوری كاغذ و آهن‌باب هستند كه تا حال تعداد قابلی توجهی از آنان قربانی مین‌های ضد پرسنل شده اند.
اما از همه مصیبت بار تر وضعیت كودكانی است كه در زباله های شهر سرگردان اند. اینان صبح وقت در هوای سرد زمستان در تكه‌های كهنه و فرسوده ی بنام لباس خود را می پیچانند و با بیقراری از وزش سرما در انتظار سطل زباله ی هستند كه در كوچه‌ها ریخته می شود. وقتی فردی سطل زباله اش را خالی می‌كند با تعجب می بینی كه كودكان و سگهای ولگرد یكجا به طرف زباله هجوم می آورند. طبعاً سگها پیشی می گیرند و كودكان با فریادها و تهدیدها به زحمت قادر میشوند سگهای گرسنه را از آنجا برانند و خود مصروف پالیدن شوند. این كشمكش به بازی روزمره كودكان و سگان مبدل شده و هر دو به آن سخت عادی شده اند. و اما كودكان در زباله های شهر تجاوز دیده‌ی ما چه می خواهند؟ استخوان؟ ابداً. چون با معاش ماهوار صدهزار افغانی صرفاً می توان سه كیلو گوشت خریداری كرد.
پوست میوه؟ نه. چون ارزان ترین میوه ملاخور، فی چارك كمتر از ۰۰۰ ۱۲ افغانی نیست كه به استثنای تفنگ بدستان خاین كسی توان خرید آن را ندارد. كودكان در زباله‌ها صرفاً چیزهای می یابند كه می توانند در سوخت از آن كار بگیرند. آمار غربی تعداد كودكان مكتب نرفته را ۴۰% می داند ولی رقم واقعی به مراتب بیشتر است. زیرا امروز در كابل كودك هر فامیلی اگر كار نكند باید از گرسنگی بمیرد. با معاش نان آور خانه می توان ماهانه جمعاً صد قرص نان خرید كه به مشكل تنها شكم یك نفر از آنان سیر می شود. كودك باید درس نخواند و نان خشك خود را خودش كمایی نماید. و اگر شوق تحصیلی دارد یا باید آن اشتیاق را در خود بُكشد و یا اینكه شبها گرسنه بخوابد.
2- >: فصل سرما از راه می رسد و قیمت مواد سوختی و ارتزاقی طبق معمول در کشور بالا می رود. بی جا شدگان داخلی که در نقاط مختلف کابل مسکن گزیده اند، شاکی اند که مشکلات شان رو به افزایش است. بر اساس ارقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، حدود شصت و نو هزار بیجا شده داخلی در کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان ثبت شده اند. از این رقم، سه هزار خانواده اکنون در کابل زندگی می کنند. هزار و دوصد خانواده تنها در چهار راهی قنبر شهر کابل مسکن گزیده اند.
مشکلات مردم فقیروبی بضاعت فراترازهرمشکلی است درهرطرف که نظر افگنیم مردم را دچارابنوه مشکلات و نابسامانی های می یابیم که در زندگی خویش با آن دست و گریبان است و زندگی امروزی را با تحمل صدها رنج و مشقت به فردا میرساند، فردای نامعلوم و بی سرنوشتی. با وجود اینکه مهاجرت و زندگی در زیر چادر (خیمه) ها در هر فصل سال به خصوص در روزهای سرد زمستان مشکل است با آنهم تعدادی از خانواده ها از روی اجبار و یا هم بخاطر جلب کمک های سازمانهای امداد رسان در زیر خیمه ها زندگی می کنند. با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک خارجی به افغانستان هنوز هم هزاران خانواده مهاجر در شهر کابل در زیر خیمه ها زندگی می کنند.
در کابل که در آن بعضی ها از برکت سیلاب دالر صاحب شرکت های هوایی و آسمانخراش ها در دوبی و سینگاپور شدند مگر خیمه نشینان این شهر با شکایت از دشواری های زندگی در فصل زمستان از دولت می خواهند آنها را کمک کنند لیکن متاسفانه دولت آنها را به باد فراموشی سپرده است و زمانی آنها را به یاد می آورد که از کشورهای خارجی بنام آنها تقاضای کمک می کند.
جنگ و نا امنی در شماری از ولایت های کشور، از جمله جنوب و شمال شرق کشور، باعث آوارگی هزاران خانواده به مناطق فقیر نشین شهر کابل و شماری از شهرهای بزرگ دیگر، شده است. گزارش ها می رساند که شماری از کودکان آواره بر اثر سرمای شدید زمستان جان خود را از دست داده و گفته می شود که این خانواده ها از نظر اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو هستند.
بیش از هزار دوصد فامیل در نزدیکی چهار راهی قنبر در زیر خیمه زندگی میکنند، اینها مهاجرانی هستند که طی این سالها از عدم امنیت و گاهگاهی جنگ های که در ولایات نا امن از جمله ولایت هلمند و قندهار صورت گرفت به کابل آواره و در زیر خیمه ها مسکن گزین شده اند، اگر گذری در این خیمه ها داشته و وضعیت زندگی امروزی این مهاجرین را مشاهده کنیم در مییابیم که وضعیت زنده گی مهاجرین (خیمه نشین) تا به چه حد خراب است.
مردان و زنان جوان بیکار، در کنار دیوار ها نشسته و هیچ برنامۀ برای زندگی ندارند، تنها به کمک های که از سوی نهاد های خیریه و تاجران کشور برای شان مساعدت میگردد چشم دوخته اند، کودکانی معصومی دیده میشوند که بدون داشتن لباس مطلوب، پاپوش در چنین هوای سرد و نمناک زمستانی مشغول سرگرمی و خاک بازی اند.
همچنان در نزدیکی مرستون کابل به تعداد بیش از پنجاه فامیل دیگر در زیر خیمه ها با وضعیت مشابه روبرو هستند، در جریان صحبت های که با مردم در این کمپ داشتم همه فقط تقاضای کمک از دولت و نهادهای خیریه را مطرح میکردند و در پاسخ به هر سوالی میگفت که شما خود ببیند که ما هیچ چیز نداریم و دولت باید با ما کمک کند، منظورشان کمک های اولیه از قبیل مواد غذائی، البسه و هم ادویه بود، اما در قمست ایجاد اشتغال و یا هم توزیع زمین جهت اسکان شان در زمین های دولتی هیچ نظری نداشتند.
اینجاست که نهاد های مسئول باید در نخست برای خیمه نیشنان زمینۀ کار را مساعد سازد و ثانیا در قسمت اسکان اینها، توزیع زمین و یا هم برگشت شان به ولایات شان اقدام گردد در غیر آن سرنوشت کنونی این مهاجرین با وضعیت محقر و خرابی که روبرو است افزایش یافته و کمکهای که به ایشان صورت میگیرد افراد جوان مهاجرین کمپ یاد شده را به بیکاری تشویق مینماید.
ادامه دارد . . .
توجه:
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat