چشم انداز تحولات پاکستان و تاثير آن بر اوضاع افغانستان

بخش نخست  (راد مرد اسکاري)

 

مروري برتاريخ شصت ساله پاکستان 

مردم پاكستان توانستند شصت سال پيش در ‪ ۱۴آگست ‪ ۱۹۴۷ميلادي مصادف با ‪ ۱۳۲۶هجري شمسي از كشور هندوستان جدا و در جغرافياي سياسي جهان ظاهر شوند. اين كشور در ‪  ۳۰سپتامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد درآمد. سيستم اداره پاكستان تا ‪ ۲۳مارچ ‪ ۱۹۵۶به صورت مستعمره بود و از پادشاه انگليس حكم مي‌گرفت.  رهبران نهضت استقلال محمد علي جناح ، علامه اقبال لاهوري ، محمد علي جوهر ، ظفر علي‌خان ،  راجا محمود آباد ، فاطمه جناح و نواب لياقت علي‌خان تلاش كردند تا اين استقلال را بدست بياورند. اقبال در دوم جنوري ۱۹۳۷به محمد علي جناح بنيانگذار پاكستان نوشت: امروز شما تنها فرد مسلماني در هند هستيد كه جامعه اسلامي شبه‌قاره رهبري شما را در طوفاني كه عنقريب دامنگير همه اين سرزمين خواهد شد ، خواهانند.  در حقيقت روح اقبال توسط محمدعلي جناح جلوه ‌گر شد و طراح پاكستان پيش از وفات خويش طرح استقلال را نوشت و براي جناح فرستاد و ‪ ۹سال بعد از فوت او كشور پاكستان در ‪ ۱۴اگست سال ‪ ۱۹۴۷در نقشه جهاني پديدار شد.

آنچه كه تاريخ بيان دارد ، روند سلطه براي منطقه توسط انگليسي‌ها با حضور واس كوديگامه سياح انگليسي براي تجار در قرن پانزدهم آغاز شد. در قرن پانزدهم اوضاع شبه‌قاره بسيار وخيم شد و براي اين اقدام اروپا به بهانه تجارت منطقه را در اختيار گرفت و بعدها در جنگ پلاسي و بكسر انگليسي‌ها تقريبا همه نقاط شبه‌قاره را به‌تصرف خود درآوردند. در سال ‪ ۱۸۵۷عده‌اي كوشيدند تا با جنگ ، آزادي را به شبه‌قاره بازگردانند كه شكست خوردند و شبه‌قاره كاملا در اختيار پادشاه بريتانيا قرار گرفت.

 سيد احمد خان موسس دانشگاه عليگر در هند به اين نتيجه رسيد كه اگر بنا باشد مسلمانان از قيد و بند ظلم رها شوند بايد به علوم د ست يابند و تلاش بسياري كرد تا دانشگده عليگر را تاسيس نمود و در سال ‪ ۱۹۲۰اين دانشكده به دانشگاه تبديل شد. بعد از آن سيد احمدخان نظريه دو ملت بودن را ارايه داد و تاكيد كرد كه مسلمانان و هندوها و دو ملت جدا از يكديگر هستند.

 همزمان مردي شاعر ، اديب و انديشمند كه بعدها ستاره شرق نام گرفت با اشعار حماسي و احساسي خود ، آگاهي بخش ملت مسلمانان از طلم ، ستم و رهايي از بندگي شد و او كسي نبود جزء علامه اقبال لاهوري. اقبال زمينه‌ساز اين حركت استقلال و تقويت‌كننده بنيه فكري ، انديشه و اسلام براي مسلمانان شبه‌قاره بود. او تلاش كرد با اشعار شورانگيز خود روح انقلاب را در كالبد مسلمانان شبه قاره بدمد و آنها را از خواب بيدار كند و نسبت به حقوق و سرنوشت‌شان آگاهي دهد.

مردم مسلمان كه با تحصيلات هم همراه شده و آگاهي پيدا كردند براي بدست آوردن حقوق و تعين سرنوشت شان دست به حركت‌هايي زدند كه بوي جدايي و استقلال مي‌داد. در سال ‪ ۱۹۴۰اجلاس ساليانه تنها حزب مسلمانان مسلم ليگ در لاهور امروزي مركز ايالت پنجاب پاكستان برگزار شد و در آن تلاش همه حاضرين براي استقلال كشوري به نام پاكستان به توافق رسيدند. محمدعلي جناح كه از فرنگ برگشته بود به عنوان رهبر حزب مسلم ليگ روح نوشته‌هاي علامه اقبال لاهوري او را در خود گرفته و براي استقلال تلاشي شبانه روزي كرد. معمار انقلاب پاكستان اقبال لاهور در بسياري از نوشته‌ها خود خطاب به جناح و ديگر رهبران تاكيد بر رهايي از ظلم دارد.  زماني كه پاكستان مستقل شد، علامه اقبال ‪ ۹سال بود كه دارفاني را وداع گفته بود اما اشعار او چنان بود كه ملتي را تكان داد. شايد امروز بعد از شصت سال استقلال روند سياسي و تغيير منش به سمت و وسويي رفته است كه نياز به بررسي مختصر دارد.

 محمدعلي جناح يكسال بعد از استقلال بيمار و دارفاني را وداع گفت ،اما ‪۱۱ سال سياستمداران و حكمرانان پاكستان در جنگ و جدل با كشور همسايه خود هند بودند.  چهار شخص-  محمدعلي جناح ، خواجه ناظم‌الدين، ملك غلام محمد و جنرال اسكندر ميرزا به ترتيب براي ‪ ۱۱سال زمام امور را دردست گرفتند. بعداز تغييرات در قانون اساسي و تصويب در مجالس ملي و سنا ،كشور جمهوري شد.

 موضوعات مورداختلاف مانند كشمير ، مناطق شمالي و باتلاق مرزي سركريك رودخانه وولار ، ارتفاعات و يخچال‌هاي سياچن مسايلي بود كه از استعمار پير به جاي ماند و تا جايي پيش رفت كه سه جنگ بزرگ بين دو كشور تازه استقلال يافته هند و پاكستان رخ داد. در همين دوران نقش ارتش كشور پررنگ شد و ارتش آبديده و كارآزموده در جنگ‌ها وارد سياست شد. جنرال ايوب خان در سال ‪ ۱۹۵۸عليه جنرال اسكندرميرزا كودتا كرد و ‪۱۱ سال بر مسند قدرت باقي ماند. مردم كه استقلال خود را با كودتا مغاير ديدند توسط رهبران مذهبي و سياسي به خيابانها ريختند كه نتايجي در برنداشت ، جنرال يحيي خان در ‪ ۲۵مارچ ‪ ۱۹۶۹كودتاي نظامي كرد و ‪ ۲سال حكومت راند كه درهمين دوران پاكستان غربي از اين كشور جدا شد.

مردم دوباره مهر سكوت را شكسته و به خيابان‌ها آمدند و ذوالفقار علي بوتو رهبر حزب مردم را انتخاب كردند كه وي از سال ‪ ۱۹۷۱تا ‪ ۱۹۷۳زمام امور را در دست داشت تا اينكه او را به دار آويختند. سومين كودتا توسط جنرال ضياء‌الحق رخ داد كه او نيز از سال ‪ ۱۹۷۸تا اوت ‪ ۱۰ ، ۱۹۸۸سال بر مسند قدرت ماند تا اينكه آمريكايي‌ها او را به همراه سفير خود در پاكستان در هواپيمايي كه جنوب كشور به سمت اسلام‌آباد مي‌آمد ، منفجر كردند.  در اين مدت هيچ سياستمداري عليه حكومت نظامي حرفي نمي‌زد و همه همراه بودند، اين بار نيز مردم ساكت نشستند دوباره براي حفط دستاوردهاي استقلال كه روز علامه اقبال لاهوري و محمدعلي جناح مي‌گفتند به خيابانها ريختند. در اين دوران جنرال اسلم بيگ فرمانده ارتش پاكستان براي حفظ نظم امور حكومت را به دست گرفت و غلام اسحاق خان كه در اين دوران رييس مجلس سنا بود، به عنوان رييس جمهوري تعيين شد. غلام اسحاق‌خان انتخابات عمومي برگزار كرد و در نتيجه خانم بي‌نظير بوتو دختر پدري كه به دار آويخته شده بود با اكثريت آرا در سال ‪ ۱۹۸۸نخست وزير شد.

 در اين دوران احزاب از يكديگر تفكيك شده بودند و پاكستاني كه استقلالش را مديون حزب مسلم ليگ بود ، شاهد تفكيك احزاب به تعداد زياد شد. روند حضور نظاميان همچنان حفظ شد تا اينكه نواز شريف رهبر حزب مسلم ليگ ( نواز) در سال‌هاي ‪ ۱۹۹۳ ، ۱۹۹۰و ‪ ۱۹۹۷سه دوره با راي اكثريت نمايندگان مجلس ملي نخست وزير شد كه در دوره سوم نخست وزيري خود جنرال پرويز مشرف را به سمت فرمانده نيروي زميني ارتش منصوب كرد. اختلافات اين دو بالا گرفت و همچنان نقش ارتش در حكومت داري پررنگ شد تا جايي كه نوازشرف در ‪ ۱۲اكتبر سال ‪ ۱۹۹۹جنرال مشرف را از اين مسووليت عزل كرد كه اما قدرت نظاميان چنان قوي بود كه اين حكم پذيرفته نشد و بلافاصله ظرف كمتر از ‪ ۲۴ساعت جنرال مشرف بعد از نشستن هواپيمايش در فرودگاه اسلام‌آباد زمام حكومت را با كودتايي بدون خونريزي به دست گرفت.

مشرف به عنوان رييس اجرايي كشور نخست وزير وقت نواز شريف را دستگير و روانه زندان كرد و براي چندمين بار در طول تاريخ امور كشور مستقيما به دست ديکتاتوران نظامي افتاد. مشرف بعد از روي كارآمدن ، مردم را به دو جناح ميانه‌رو و تندرو تقسيم كرد و تا سال ‪ ۲۰۰۲امور كشور را اداره كرد.

وي از سال ‪ ۲۰۰۲ميرظفرالله خان جمالي را نخست وزير معرفي كرد و وي ‪۲ سال در اين مسوولت بود تا اينكه دولت موقت با نخست وزيري چوهدري شجاعت حسين رهبر حزب مسلم ليگ (حاكم) يا (قاعد اعظم) انتخابات جديد برگزار كرد و شوكت عزيز كه تازه از آمريكا بازگشته و مدتي نيز وزير اقتصاد ودارايي بود با اكثريت آرا به نخست وزيري انتخاب شد.

همچنين بعد از حادثه ‪ ۱۱سپتامبر ‪ ۲۰۰۱ميانه‌روها به روشنفكران جامعه تبديل شدند و تندروها به افراطيون مبدل گرديدند.  شايد اين سوال بسياري از مردم و مسوولان پاكستاني باشد كه خواسته‌هاي رهبران استقلال تامين شده است و يا با روي كاربودن و ادامه آن توسط ارتش آنچه را كه علامه اقبال لاهوري و محمدعلي جناح دنبال مي‌كردند ادامه دارد يا خير؟

حکومت نظامي مشرف واوج خشونت

چندي است كه زمزمه برقراري وضعيت اضطراري در پاكستان آغاز شده و برخي مقام‌هاي ارشد اين كشور آن را تاييد و برخي ديگر از جمله جنرال مشرف رييس جمهوري و شوكت عزيز نخست وزير در ظاهر شرايط را عادي دانسته و ضرورتي براي به اجراگذاردن چنين وضعيتي نمي‌دانند.

از سوي ديگر پاكستان با ناآرامي‌هاي سراسري ، تهديدهاي آمريكا براي حمله به مناطق قبايلي، تهديد تروريست‌ها براي انجام عمليات انتحاري و بمب‌گذاري در سراسر كشور، نزديك بودن به شصتمين سالروز استقلال، فروكش نكردن اعتراضات وكلا و قضات، انتخابات عمومي و شكايت از مشرف توسط قاضي حسين احمد رييس مجلس متحده عمل (ائتلاف ششگانه احزاب مخالف دولت) به ديوان عالي كشور به علت داشتن دو پست ، مواجه است. همين عوامل سبب شده است تا جنرال مشرف از رفتن به كابل براي شركت در نشست شوراي قبايلي دو كشور افغانستان و پاكستان خودداري كند و شوكت عزيز نخست وزير به اين سفر اعزام شد. در همين راستا نشست فوري بررسي وضعيت اضطراري با حضور مقام‌هاي ارشد نظامي، امنيتي و وزيران مربوطه به رياست جنرال مشرف در دفتر نظامي وي در راولپندي برگزار شد كه شايعات در اين ارتباط را به يقين مبدل ساخت.  پس از آن كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا در يك تماس تلفوني ‪۱۷ دقيقه‌اي درباره وضعيت پاكستان با مشرف گفت وگو كرد. محمد علي دراني وزير اطلاع‌رساني و تبليغات پاكستان نيز گفت: دولت در حال بررسي اين موضوع است ضرورتي براي اعلام شرايط فوق‌العاده در كشور وجود دارد يا نه.  طارق عظيم مشاور وزير اطلاع رساني پاكستان نيز اظهار داشت:  تهديدهاي آمريكا براي اقدام نظامي در نواحي قبايلي و مورد هدف قرار گرفتن اتباع چيني در هفته‌هاي اخير در جدي شدن بررسي براي اعلام وضعيت فوق‌العاده در كشور نقش داشته است.

 وي ناآرامي درمرزها، حملات انتحاري و تهديدهاي شهري را نيز ازجمله عوامل براي اعلام احتمالي وضعيت فوق‌العاده در پاكستان دانست.  در بند ‪ ۲۳۲قانون اساسي پاكستان براي برقراري چنين وضعيتي آمده است:  وضعيت اضطراري در پاكستان در شرايط جنگ، ناآرامي‌هاي داخلي و يا مورد هدف قرار گرفتن توسط كشور ثالثي اعلام خواهد شد. تبصره يكم اين بند اشاره دارد: اگر رييس جمهور وقت به نتيجه برسد كه اوضاع كشور بسيار وخيم شده و به سبب آن منافع ملي و موجود كشور در خطر از هم پاشيدگي است و كنترول ايالت‌ها نيز از دست دولت خارج شده، چنين وضعيتي را طبق بند ‪ ۲۳۲اعلام خواهد كرد.

 در تاريخ ‪ ۶۰ساله استقلال پاكستان تاكنون چندين بار اين وضعيت اعلام و اعمال شده است.  جنرال ايوب خان كه در سال ‪ ۱۹۵۸ميلادي با كودتاي نظامي به قدرت رسيد با استفاده از بند ‪ ۲۳۲قانون اساسي وضعيت فوق‌العاده در پاكستان اعلام كرد.  در سال ‪ ۱۹۶۲ميلادي طبق يك متمم و با راي نمايندگان مجلس ملي وقت اصلاحي صورت گرفت مبني بر اينكه حقوق اوليه مردم برقراري امنيت است اما ديوان عالي و دادگاه عالي كشور هر دو اختيار رسيدگي به موضوع را تا اعلام پايان حالت فوق‌العاده توسط رييس جمهوري و يا نخست وزير نخواهند داشت. اين وضعيت تا اواخر دوره حكومت جنرال ايوب خان برقرار بود. دومين زمان اجراي حالت فوق‌العاده در زمان روي كار آمدن جنرال يحيي‌خان در ‪ ۲۵مارچ سال ‪ ۱۹۶۹ميلادي رخ داد كه وي نيز با استفاده از همين قانون اين شرايط را اعمال كرد.

پس از جنرال يحيي خان با روي كار آمدن ذوالفقار علي بوتو وضعيت اضطراري برقرار بود تا اينكه در سال ‪ ۱۹۷۳ميلادي قانون اساسي نوين اجرا شد و با راي نمايندگان مجلس ملي حقوق اوليه مردم نيز جزئي از آن قرار گرفت و اين وضعيت لغو گرديد.  در سال ‪ ۱۹۷۷ميلادي و در پايان دوران حكومت چوهدري فضل الهي يك بار ديگر در پاكستان حكومت نظامي برپا گرديد و تا هنگام كشته شدن جنرال ضياء‌الحق در سال ‪ ۱۹۸۸ميلادي برقرار بود.  در ‪ ۱۳دسامبر ‪ ۱۹۸۸ميلادي با روي كار آمدن غلام اسحاق خان به عنوان رييس جمهور و نخست وزيري خانم بي‌نظير بوتو حالت فوق‌العاده در پاكستان پايان يافت.

 در ادامه روند استفاده از اين بند، با كودتاي بدون خونريزي جنرال پرويز مشرف در سال ‪ ۱۹۹۹ميلادي بر عليه نواز شريف رهبر حزب مسلم ليگ (شاخه نواز) و نخست وزير وقت بار ديگر در اين كشور حالت فوق‌العاده اعلام شد. در اين دوران جنرال مشرف كه فرمانده ارتش نيز بود به عنوان رييس اجرايي كشور اين وضعيت را به اجرا در آورد. آنچه كه در اجراي وضعيت فوق‌العاده در اين كشور حايز اهميت است و مطابق با بندهاي قانون اساسي توسط دولت فدرال به اجرا گذارده مي‌شود، ممنوعيت و اعمال كنترول در رفت وآمد، سلب آزادي و ممانعت از تجمع، ممنوعيت ايجاد انجمن، كنترول تاجران و تجار، سلب آزادي مطبوعات، رسانه‌ها و سخنراني‌ها، كنترول دارايي افراد با نفوذ حقيقي و حقوقي و بانك‌ها تا پايان وضعيت فوق‌العاده است.  براساس اعمال حالت فوق‌العاده نيروهاي ارتش و ماموران امنيتي در مراكز حساس، از جمله رسانه‌ها، بانك‌ها و ديگر نهادها مستقر خواهند شد.

 برخي ناظران سياسي در اسلام آباد بر اين باورند كه زمينه‌سازي اين شرايط با توجه به تاكيد جنرال مشرف و حزب مسلم ليگ(حاكم) براي انتخاب وي براي دومين دوره پنج ساله رياست جمهوري با لباس نظامي و دارا بودن دو پست حائز اهميت است.  به باور اين ناظران با به اجرا درآمدن وضعيت فوق‌العاده مجالس پاكستان يك سال ديگر تمديد خواهند شد و انتخابات عمومي به تاخير خواهد افتاد.  در چنين شرايطي فرماندهي ارتش توسط جنرال مشرف نيز حفظ خواهد شد.  از سوي ديگر تلاش آمريكا و انگليس در پي توافقي براي حضور بي‌نظير بوتو در صحنه سياسي و دولت آينده اين كشور حايز اهميت است و محبوبت وي را افزايش خواهد داد.  كارشناسان امور سياسي پيش بيني مي‌كنند پيش از اتمام ‪  ۵ساله فعاليت‌هاي مجالس در پاكستان وقوع حوادثي آينده اين كشور را متحول كند.

در حالي كه رييس جمهور پاكستان عنقريب مبارزات انتخاباتي خود را براي يك حضور پنج ساله ديگر در قدرت آغاز مي‌كند، حتي مقامات بلندپايه حزب حاكم هشدار داده‌اند كه ديوان عالي پاكستان تقريبا به طور حتم سد راه كانديداتوري پرويز مشرف خواهد شد وآن را خلاف قانون اساسي پاكستان اعلام خواهد كرد.

روزنامه‌ي نيويارك تايمز در گزارشي نوشته است: سياستمداران گفتند كه هم‌چنين تلاش‌هاي مقامات آمريكايي براي متقاعد كردن جنرال پرويز مشرف، رييس جمهور پاكستان به انجام توافقات تقسيم قدرت با بي‌نظير بوتو، نخست وزير سابق، به منظور راهكاري براي حفظ قدرت، با همين مشكل (مخالفت ديوان عالي) مواجه خواهد شد . قانونگذاران پاكستاني مي‌گويند دادگاه عالي پاكستان از زمان ناكام ماندن پرويز مشرف در عزل افتخار چودري، رييس اين دادگاه و بازگشت وي به اين سمت استقلال تازه‌اي به دست آورده است.

افتخار چودري كه بر عزم راسخ خود براي اجراي قانون اساسي و پايان دادن به استبداد و ديكتاتوري تاكيد كرده است، اكنون بزرگترين مانع پيش روي مشرف براي ماندن در سمت رياست جمهوري به شمار مي‌آيد. اسحاق خان خاك واني، وزير ايالتي اطلاعات و ارتباطات، طي يك مصاحبه گفت: فكر مي‌كنم كه او (مشرف) به سختي بتواند شرايط لازم را احراز كند. اميدوارم كه او بتواند ولي اگرهاي بسياري وجود دارد.

اما اظهارات صريح و غير معمول حاميان جنرال مشرف از جمله نخست وزير سابق و معاون رييس جمهور از حزب حاكم مسلم ليگ، بيانگر اين است كه آنها معتقد هستند حكومت نظامي جنرال مشرف با تغييرات بزرگي مواجه است . خاك واني گفت: احزاب مخالف دست كم در پنج مورد با كانديداتوي مشرف مخالفت كرده‌اند و از آنجا كه اكثر اين مخالفت‌ها بر اساس قانون اساسي هستند براي تصميم‌گيري به دادگاه عالي ارجاع داده خواهند شد. از بين اين مخالت‌ها به ويژه مي‌توان به اين حقيقت كه مشرف بر خلاف قانون اساسي هر دو سمت رياست جمهوري و رياست ارتش را دردست دارد، اشاره كرد.

وزير ايالتي اطلاعات و ارتباطات پاكستان و ديگران گفتند: اگر جنرال مشرف مي‌خواهد كه در دادگاه‌ها و در خيابان‌ها مخالفان خود را شكست دهد بايد از سمت خود در ارتش استعفا دهد . آنها گفتند كه از مشرف به عنوان يك كانديداي غير نظامي حمايت مي‌كنند ولي به عنوان يك فرمانده نظامي موضع وي به طرز روزافزوني در حال غير قابل دفاع شدن است . اين در حاليست كه برخي مي‌گويند حتي استعفاي وي از ارتش نيز احتمالا كافي نخواهد بود . يكي از دردسرساز‌ترين مشكلات موجود اين است كه رييس جمهور شصت چهارساله پاكستان كه در كودتاي سال 1999 قدرت را تصاحب كرد و سپس در همه پرسي سال 2002 رييس جمهور شد، احتمالا بعنوان رييس جمهوري نگريسته خواهد شد كه هم اكنون دو دوره‌ي متوالي تصدي خود (بيشترين حد مجاز) را سپري كرده است.

پس از حمله نظامیان پاکستان به مسجد لال و خاتمه سنگدلانه یک هفته محاصره این مسجد که در خلال آن ١٠٠ پاکستانی کشته شدند، نزدیک بود پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور وضعیت فوق العاده اعلام کند. چنین اقدامی به او اجازه می داد با به تعویق انداختن انتخابات، بر سر قدرت باقی بماند و دولت فعلی را حفظ کند. طارق عظیم معاون وزیر خارجه پاکستان در سخنان خود به افزایش خشونت ها در منطقه مرزی کشورش با افغانستان، و اظهار نظرهای تهدیدآمیز مبنی بر احتمال حمله نظامی یک جانبه آمریکا بر علیه القاعده در پاکستان، اشاره کرد. وی سپس افزود اعلام وضعیت فوق العاده مطلوب دولت نیست، اما نمی توان امکان آن را به کلی منتفی دانست.

وضعیت فوق العاده به مشرف اجازه می داد با دستیابی به قدرت، جنبش های آزادی خواهانه و مجلس را محدود کند. به عبارت دیگر می توانست مجلس را به حالت تعلیق درآورد، و فعالیت های دادگاه ها را زیر کنترول خود بگیرد. اما تنها چند ساعت پس از اظهارات معاون نامبرده، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا تلفونی در این مورد به مشرف اخطار داد. به نظر می رسد که این مکالمه تلفونی ١۵ دقیقه ای در ٢ شب به وقت پاکستان، جنرال را متقاعد کرد که به منظور پیشگیری از اعتراض جهانی و عکس العمل های شدید داخلی، طرح اعلام وضعیت فوق العاده را منتفی کند.  اما باید دانست که گرچه این بار از اعلام وضعیت فوق العاده خودداری شد، معلوم نیست در ماه های آتی چه رخدادهایی پیش خواهد آمد.

از هنگامی که مشرف در ٩ مارچ سال مسیحی جاری افتخار چودری رئیس دیوان عالی کشور را برکنار کرد، مخالفان سرسخت مشرف به پاخاسته اند. آنها با اعتراضات گسترده و راهپیمایی های چندین هفته ای، خواهان اعاده جامعه مدنی شده اند. چراکه این اقدام جنرال سبب افزایش حالت خصمانه در جامعه ای شد که پیش از آن نیز، به سبب تلاش های وی برای تغییر قانون اساسی و اصرارش مبنی بر در اختیار داشتن قدرت دوگانه به عنوان رئیس جمهور وحاکم نظامي  ، بر کشور مسلط بود.  در این پیوند، طارق فاطمی سفیر سابق پاکستان در واشنگتن در سخنرانی خود در بنیاد خیریه کارنگی برای صلح بین الملل، گفت: سیاست پاکستان حتی نامطمئن تر و پرهرج و مرج تر شده است. به طوری که ما داریم وارد مرحله ای بسیار نامطمئن و خطرناک می شویم. این سیاستمدار برجسته که در وزارت خارجه کشورش ٣۵ سال سابقه و تجربه کاری دارد، بر نیاز به برقراری مجدد دمکراسی واقعی و دولت غیرنظامی در پاکستان تأکید کرد. وی در عین حال تشریح کرد که حمایت ظاهرا چشم بسته واشنگتن از رژیم نظامی جنرال مشرف، نه به نفع منافع آمریکا و مبارزه این کشور با تروریسم، و نه به صلاح مردم پاکستان است.

بسیاری بر این عقیده اند که رژیم رئیس جمهور مشرف پس از به قدرت رسیدن خود در پی کودتای ١٩٩٩ ، بر کلیه ارکان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پاکستان کنترول نظامی اعمال کرده است. بنابراین مردم این کشور آشکارا وی را به سبب عدم احیای حکومت دمکراتیک، به چالش کشیده اند. به اعتقاد فاطمی اعتراضات چندین هفته ای پس از برکناری چودری نقطه عطفی در دوران ریاست جمهوری مشرف محسوب می شود. وی همچنین می گوید: عکس العمل ها چشمگیر بود. تمامی بخش های اجتماعی به پا خواستند، و ابراز انزجار کردند . چودری در سراسر کشور خطاب به جمعیت انبوهی که برای شنیدن سخنانش گردهم می آمدند، می گفت که قضات نباید زیر فشار سیاسی باشند. وقتی در ماه مه دولت کوشید از سخنرانی های وی پیشگیری کند، ٤٢ تن کشته شدند که اکثریت آنها را هواداران چودری تشکیل می دادند.  

به گفته فاطمی پس از اینکه مقامات اظهار داشتند که رسانه ها در مورد پوشش اخبار مربوط به برکناری چودری زیادی مستقل عمل می کنند، شروع به قلع و قمع رسانه ها کردند، و حمله بدنی به خبرنگاران به لیست کارهای خلاف دولت افزوده شد.اما دیوان عالی کشور در حکمی که سبب شگفتی کامل سرويس های امنیتی پاکستان شد، فرمان رئیس جمهور مبنی بربرکناری چودری را لغو کرد، و به بازگشت وی به سرکار خود رأی داد. فاطمی می گوید: دیوان عالی ناچار بود بین تفوق اسلحه و برتری قانون اساسی یکی را برگزیند، و تصمیم گرفت قانون را انتخاب کند. به گفته وی مردم معتقد بودند که این انتخاب منجر به دوره ای خواهد شد، که سیستم قضایی از حقوق افراد و مؤسسات دفاع خواهد کرد. از آن هنگام تاکنون سازمان های غیر دولتی و رسانه ها فعال تر از گذشته شده اند و جامعه مدنی نیرو گرفته است.

دوره مجلس فعلی در پایان سال جاری مسیحی تمام می شود، و باید انتخابات مجالس ملی و ايالتي برگزار گردد. انتخابات ریاست جمهوری نیز در همان حول و حوش خواهد بود. مشرف می خواهد مجلس فعلی که هوادارانش اکثریت آن را در دست دارند، پیش از انقضا او را برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست جمهوری برگزیند.  اما به گفته فاطمی احزاب مخالف آماده می شوند که با استفاده از قوه قضائیه و دادگاه ها، جنرال مشرف را برای ادامه نقشش و به ویژه تصمیم وی مبنی بر حفظ قدرت به عنوان فرمانده ارتش، به چالش قانون اساسی بکشند. چراکه جامعه مدنی نیروی تازه یافته است، و حزب رئیس جمهور در وضعیت مغشوش قرار دارد. به موازات کاهش محبوبیت مشرف در داخل، انزجار از حمایت مستمر دولت بوش از رژیم نظامی وی نیز، رو به افزایش است. چراکه از یازده سپتامبر تاکنون، واشنگتن در ازای قول همکاری جنرال مشرف در مبارزه با القاعده و طالبان، همه ساله یک میلیارد دالر به دولت وی کمک کرده است.

زیرا آمریکا در مبارزه با تروریسم، به پاکستان که در میان افغانستان، ایران، هند و چین قرار گرفته، به عنوان متحدی بسیار مهم می نگرد.  واشنگتن در صورت انتخاب و به قدرت رسیدن یک دولت دیگر در پاکستان که علاقه کمتری به انجام درخواست های آمریکا داشته باشد، از تهدید اسلام گرایان می ترسد. و مشرف از این ترس سوء استفاده کرده است. مثلا به رغم اینکه در انتخابات اکتبر سال ٢٠٠٢  -اتحاد شش حزب اسلامی موسوم به مجلس متحده عمل تنها ۱∕۱۱ درصد آراء را در سطح کشور به دست آورد، دولت نظامی با اطمینان گفت که این اتحاد در دو ايالت اکثریت را کسب کرده است.

به گفته فردریک گرری پژوهشگر امورپاکستان ، پیامی که این ادعا برای جامعه جهانی داشت، کاملا ساده بود: به ما بیش از حد فشار نیاورید، والا اسلام گراها ما را سرنگون می کنند. و این پیام واقعا کارگر افتاد. چراکه غرب در قبال استقرار مجدد دمکراسی، روشی توأم با تساهل در پیش گرفت و... ظاهرا پیدایش اسلام گرایان سبب شد که رژیم نظامی در مقایسه با تندروها، قهرمانی میانه رو به نظر برسد. گرری ميگويد مشرف موفق شده با بهره برداری از درگیری های افغانستان، نفوذ خود بر غرب را حفظ کند. اینک پاکستان در کمک به هر دو طرف مخاصمه در افغانستان، از موقعیت منحصر به فردی  برخوردارست. چراکه از یک سو طالبان را آموزش می دهد، تجهیز می کند و برایشان سرپناه فراهم می آورد،  در همان حال نیز برای نیروهای غربی که در تلاشند طالبان و هر بازمانده ای از القاعده را از بین ببرند، تدارکات آماده می کند. طالبان مستقر در پاکستان، به شورش های خود در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان ادامه داده اند.

پاکستان در درون خاک خود نیز، با خشونت های نظامی فزاینده ای مواجه است. مثلا از هنگام نبرد نیروهای دولتی با فعالان متحصن در مسجد لال در قلب اسلام آباد ، حدود ٣٠٠ تن در این کشور کشته شده اند.  با این همه مشرف اغلب اظهار می کند، که شورش های افغانستان مشکلی داخلی و برخاسته از نارضایتی های فزاینده از دولت این کشور می باشد. در اوائل ماه گذشته مشرف ناگهان سفر خود به کابل را لغو کرد، به نظر می رسید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را توبیخ می کند. چراکه قرار بود به همراه وی ریاست همایش صلح (جرگه امن) را، به عهده داشته باشد.

این اجلاس به منظور ایجاد تفاهم بین قبایل و تشویق آنان به خلاص شدن از شر شبه نظامیان خارجی در دو سوی مرز، برگزار شد. جرگه مذکور ابتکار سیاسی مهم رئیس جمهور کرزی در سال جاری محسوب می شد، که هنگام دیدار سپتامبر گذشته مشرف و کرزی با رئیس جمهور بوش در واشنگتن، مورد موافقت قرار گرفته بود. اما با غیبت جنرال مشرف، انتظار نمی رفت هیچ تفاهم و یا توافق واقعی حاصل شود. با این همه مشرف درست روز بعد از اعلام تصمیم خود مبنی بر عدم برقراری وضعیت فوق العاده، در یک چرخش کامل اظهار داشت که در آخرین روز جرگه شرکت خواهد کرد.

وی در این اجلاس اعتراف کرد، که در واقع تروريستان از درون خاک پاکستان پشتیبانی می شوند. به نظر می رسد که این چرخش نیز، نتیجه فشار آمریکا باشد.
به گزارش نیویارک تایمز تلفون ٢ بامداد کاندولیزا رایس به مشرف برای تأکید بر عدم اعلام وضعیت فوق العاده، سومین مکالمه تلفونی این خانم با مشرف در همان روز بود. بیشتر این گفتگو به افغانستان و جرگه صلح مربوط می شد. در حالی که مقامات آمریکایی مشرف را برای عدم افزایش قدرت خود و ایفای نقش قوی تر در مبارزه با شورشیان در مرز کشورش با افغانستان زیر فشار قرار داده اند، بسیاری می گویند که واشنگتن باید آماده باشد که مشرف برای بازگشت فوری دمکراسی وارد مذاکره شود.

 چراکه به موازاتی که دولت بوش به حمایت از رژیم مشرف ادامه می دهد، مردم پاکستان به نحوی فزاینده در مورد دستاوردهای دراز مدت مبارزه با تروریسم ابراز تردید می کنند. فاطمی می گوید: این ماجرایی بی پایان از درخواست ها و فشار آمریکا می باشد. اما این مبارزه بیش از آنکه پاکستانی باشد، آمریکایی است. چراکه افراد به خاطر مقاصد خودشان، باور می کنند دولت مشرف از مبارزه با تروریسم پشتیبانی کرده است.

 به اعتقاد وی در صورتی که دولت غیرنظامی بود، حجم این مشکلات بسیار کمتر می شد. او می گوید: اگر رهبر سیاسی واقعا انتخاب شده باشد، از پشتیبانی مردم برخوردارست و ناچار خواهد بود که پاکستانی ها را متقاعد کند مبارزه با تروریسم به نفع خودشان می باشد. اما وقتی دولت سالی یک میلیارد دالر از آمریکا کمک می گیرد، مردم یاری نمی کنند. لذا تنها یک دمکراسی منتخب است که می تواند شریک و یاری برای آمریکا باشد. چراکه آمریکا در جهان به عنوان کشوری که آزادی بر آن حکمفرماست شناخته می شود، و این غم انگیزست که در واقع این امر را در سایر کشورها تشویق نمی کند.

 فاطمی خاطرنشان می کند که سه کشوری که بیش از همه از کمک های آمریکا برخوردارند، مصر، اردن و پاکستان می باشند. در عین حال این کشورها دارای بیشترین احساسات ضدآمریکایی هستند. وی می گوید: مردم به نحو قابل مشاهده ای، نارضایتی خود را نشان می دهند. چراکه آمریکا از رژیم هایی پشتیبانی می کند، که حمایت، اعتبار و مشروعیت خود را از دست داده اند.  به نظر می رسد در صورت وجود چنین احساسات شدید ضد آمریکایی، یک دمکراسی واقعی به انتخاب گروه های مخالف این کشور منجر شود. همانگونه که فلسطینی ها به حماس، و مردم عراق به دولتی هوادار ایران، رأی دادند.

همچنین مصری ها نیز در روندی رو به افزایش به اخوان المسلمین رأی داده، و مردم لبنان هم پشتیبانی خود را از حزب الله مورد حمایت ایران و سوریه، نشان داده اند.  با این حال کارشناسان می گویند که در پاکستان هیچ نشانه ای دال بر این وجود ندارد، که اسلام گرایان از پشتیبانی کافی اکثریت برخوردار باشند. اما فاطمی هم خاطر نشان می کند که اگر به آنها قدرت بدهیم، میانه رو تر خواهند شد. اما در صورتی که ایشان را نادیده بگیریم و کنار بگذاریم، افراطی تر می شوند.

 واقعیت اینست که هیچ کس نمی داند که در صورت روی کار آمدن یک دولت واقعی مدنی و دمکرات در پاکستان، چه پیش خواهد آمد. فاطمی اعتراف می کند: مشکلات ما نتیجه اشتباهات خودمان است. اما دولت های خارجی نیز نباید با حمایت از رژیم های ناخواسته، این مشکلات را پیچیده تر کنند.

نيويارك‌تايمز افزوده است: هم‌چنين اين مساله مطرح است كه حتي اگر مشرف از فرماندهي ارتش استعفا دهد به لحاظ حقوقي بين زمان استعفا و و زمان كانديداتوري بايد دو سال فاصله وجود داشته باشد . در نهايت مشرف براي انتخاب شدن به سمت رياست جمهوري براي يك دوره پنج ساله‌ي ديگر از سوي مجلس ملي كنوني با مشكل عدم صلاحيت مواجه است . اسحاق خان خاك واني اظهار داشت: به لحاظ سياسي و اخلاقي فكر نمي‌كنم كه او (مشرف) از سوي مجلس كنوني،‌ مجددا انتخاب شود. اگر قرار بود من توصيه‌اي به مشرف كنم به او مي‌گفتم، آقا لطفا اونيفورم خود را بکشيد ، يك فرمانده‌ي جديد براي ارتش منصوب كنيد و سپس كانديداي رياست جمهوري شويد . اين در حاليست كه جنرال تاكنون اين ايده را رد كرده است.

وي در جمع طرفداران حزبي خود گفته است، وي با لباس نظامي كانديداي انتخابات خواهد شد . مشرف كه تا مرز اعلام حالت فوق‌العاده در كشور پيش رفت، ولي تحت تاثير فشار سنگين رسانه‌ها سياستمداران و ديپلمات‌ها از تصميم خود صرفنظر كرد، تاكيد دارد كه طرح‌هاي وي طبق قانون اساسي است . اما طرفداران سياسي مشرف به طور روز افزوني مي‌گويند، حتي اگر مشرف بر سر تقسيم قدرت با بوتو به توافق برسد، بعيد است كه دادگاه عالي پاكستان بلندپرواز‌ي‌هاي مشرف را مطابق قانون اساسي اعلام كند .

ريچارد بوچر، معاون وزير امور خارجه‌ي آمريكا در امور آسياي ميانه و جنوب آسيا كه اخيرا براي گفت‌وگوهاي دو روزه با دولت پاكستان در اسلام آباد بود، گفت، در اين گفت‌وگوها جنرال مشرف متعهد شده كه حكومت پاكستان را از حالت نظامي به دموكراسي تغيير دهد و در جريان اين انتقال به مساله سمت خود در ارتش رسيدگي كند . بوچر به جزييات بيشتر اشاره نكرد.

اسحاق خاك واني اظهار داشت، اگر كانديداتوري مشرف با شكست مواجه شود بدين معني است كه حزب حاكم بايد يك يا دو كانديداي ذخيره آماده كند . خاك واني شوكت عزيز، نخست وزير پاكستان يا چودري شجاعت حسين، رييس حزب مسلم ليگ را به عنوان جانشين‌هاي احتمالي مشرف براي كانديداتوري پيشنهاد كرد . بيشتر حاميان سياسي رييس جمهور در مصاحبه‌هاي خود گفته‌اند كه ترجيح مي‌دهند جنرال مشرف از فرماندهي ارتش استعفا دهد وپس از انتخابات جديد پارلماني،‌ محبوبيت خود را براي رياست جمهوري مورد سنجش قرار دهد . رياض حسين پيرزاده قانونگذار با تجربه كه در سال 2002 به خاطر علاقه به جنرال مشرف به مسلم ليگ پيوست گفت: من يك انتخابات آزاد و عادلانه را كه در آن او (مشرف) پدرانه رفتاركند،‌ توصيه‌ مي‌كنم. در صورتيكه او مجبور به واگذاري قدرت شود اين انتقال بايد قانوني و به طور مسالمت آميز صورت بگيرد. هيچ كس نمي‌تواند براي هميشه در قدرت باشد و او كارهاي زيادي براي كشورش انجام داده است . قانونگذاران گفتند، روحيه حاكم بر كشور به رهبري انجمن‌هاي وكلا و مخالفان سياسي ممكن است بر هر گونه پيمان تقسيم قدرت بين مشرف و بي‌نظير بوتو غلبه كند .

سيد كبير علي واستي، معاون مسلم ليگ پيش بيني كرد، در صورتيكه اين اتفاق رخ دهد جنبش بزرگ‌تري عليه رييس جمهور به راه خواهد افتاد . وي گفت، انجمن‌هاي وكلا كه در حمايت از افتخار چودري رييس دادگاه عالي تظاهرات سراسري را عليه مشرف سازماندهي كردند پس از بازگشت از تعطيلات تابستاني در اول سپتامبر‌مبارزات تازه اي را عليه كانديداتوري وي با اونيفورم نظامي به راه خواهند انداخت  . رياض حسين گفت: دولت در شرايط دشواري است زيرا وكلا روحيه قاطعانه‌اي دارند. ماه دشواري در انتظار پاكستان است.

تشنج ، خشونت وبنيادگرايي

خشونت روز ۱۲ ماه مه اوباش در کراچی برای شهری که به خاطر حرکت آزادانه گروه‌های مسلحی که متناوباً به روی هم فير کرده و گاهی اوقات نيز با پوليس و نيروهای نظامی ‌درگير می‌شوند و تاريخی از خشونت شهری دارد، ممکن است چيز تازه‌ای نباشد. با اين وصف، آنچه که در انظار عمومی‌ تازه‌ترين مورد خشونت را در تاريخ پاکستان بی‌سابقه کرده است اين است که اين مورد به طور مستقيم با اين پرسش در ارتباط است که پرويز مشرف برای حفظ قدرت خود تا کجا حاضر است برود.

فاکت‌های اين خشونت معروف‌تر از آنند که نياز به تکرار داشته باشند. همه می‌دانند که «جنبش قومی متحده» Muttahida Qaumi Movement که پيش از اين «جنبش قومی مهاجر» ناميده می‌شد، و در مرکز و هم‌چنين در ايالت سند در قدرت سهيم است، در اين خشونت دست داشت. (والي ايالت سند از طرف «جنبش قومی متحده» تعيين شده و وزير اعظم آن عضو حزب «مسلم ليگ پاکستان» (قائد اعظم) که هوادار مشرف است، می‌باشد. اين يکی از نمونه‌های معاملات اپورتونيستی بر سر تقسيم قدرت است که هدف آن جلوگيری از تشکيل دولت از طرف «حزب مردم پاکستان»، حزب بی‌نظير بوتو و بزرگ‌ترين حزب پاکستان می‌باشد.) «جنبش قومی متحده» مدعی است که مهاجران (کسانی که بعد از تقسيم شبه قاره از هند مهاجرت کردند و اعقاب آن‌ها) را نمايندگی می‌کند؛ و بزرگ‌ترين پايگاه آن در کراچی، بزرگ‌ترين شهر و مرکز مالی کشور واقع است، جايی که مهاجران نزديک به ٩٠ درصد جمعيت آن را تشکيل می‌دهند. اين نيز جزو دانسته‌هاست که «جنبش قومی متحده» بيش‌تر به خاطر شهوت رهبران آن برای قدرت معروف است تا دغدغه آن‌ها برای مهاجرانی که هنوز هم خود را در وطن دومشان بی‌ريشه می‌يابند.

علت خشونت اين بود که «جنبش قومی متحده» با استفاده از قمه‌کشان نقابدار خود خواست مانع تشکيل جلسه کانون وکلای کراچی شود؛ قاضی افتخار چودهری (Iftikhar Chaudhari)، قاضی‌القضات سابق ديوان عالی پاکستان- که دولت فدرال در اپريل با زور او را از کار برکنار نمود- قرار بود درآن جلسه سخنرانی کند. قاضی چودهری از زمان برکناری خود در چند شهر در جلسات مشابهی که از طرف انجمن وکلا تشيکل شده بود سخنرانی کرده بود. وکلای پاکستان در حال حاضر يکی از گروه‌های اصلی هستند که برای احيای دمکراسی در کشور مبارزه می‌کنند. بدرفتاری با قاضی چودهری در فرودگاه محمد علی جناح کراچی، تلاش «ناموفق» برای جلوگيری از سخنرانی او در جلسه، و سپس ناپديد شدن ناگهانی نيروهای پوليس فدرال از حوالی ساختمان ديوان عالی سند درست قبل از آن‌که خشونت شروع شود، جملگی به تلاش‌های خبيثانه رژيم مشرف برای جلوگيری از رساتر شدن صداهای هوادار- دمکراسی اشاره می‌کنند.

نظر به اين‌که جلسات قبلی که قاضی چودهری در آن‌ها سخنرانی کرده بود روی‌هم‌رفته عاری از خشونت بودند، هيچ شهروند عادی و يا ناظر سياسی حاضر به پذيرش نظر رسمی نيست که ادعا می‌کند او می‌خواست به خشونت در کشور دامن بزند. همين‌طور هم، هيچ‌کس مايل به قبول ادعای پرگزافه جنرال پرويز مشرف نيست که می‌گويد «راهپيمايی يک ميليونی» که همان روز برپا شد دليل کافی بر ادامه محبوبيت اوست. يکی از دلايل فرمايشی بودن آن راهپيمايی اين است که حتا اگر تمام جمعيت پايتخت کشور برای شنيدن سخنان رييس‌جمهور جمع می‌شدند، تعداد آن‌ها يک ميليون نمی‌شد. به عبارت ساده، همان‌طور که پرويز هودبهوی (Pervez Hoodbhoy) يکی از برجسته‌ترين روشنفکران مترقی کشور گفته است آن راهپيمايی «ماشين سازمانی دولت را به طور کامل به کار گرفت و به طور وسيع مورد تمسخر واقع شد. آن راهپيمايی نشان ضعف بود نه قدرت.» همين را در باره کشتار دهشتناک روز  دوازده مه در کراچی نيز می‌توان گفت.

علاوه براين، خشونت  دوازده مه يک جنبه از جامعه سياسی پاکستان در عرض نيم قرن گذشته را برجسته می‌کند. از زمانی که جنرال ايوب خان قدرت را در کشور غضب نمود، قوه قضاييه پاکستان بيش‌تر به خاطر رفتار مطيعانه‌اش معروف است تا ژست‌گيری برای کسب استقلال خود. لازم نيست زياد به عقب برگرديم، ديوان عالی پاکستان مجموعه متمم‌هايی را که مشرف در سال ۲٠٠۴ تحت عنوان «چارچوب قانونی نظم» به طور رسمی اعلام کرده بود، معتبر ندانست؛ هدف اين تغييرات در قانون اساسی اين بود که به مشرف امکان بدهد هم‌زمان رييس‌جمهور و فرمانده ارتش باشد. در پاکستان «کميسيون انتخابات» و ديگر ستون‌های يک جامعه سياسی دمکراتيک نيز تضعيف شده اند. اما در همين شرايط بود که قاضی چودهری با صدور احکام ديوان عالی دست به يک اقدام خارق‌العاده زد. يکی از آن احکام به خصوصی‌سازی کارخانه‌های فولاد پاکستان مربوط می‌شود. هنگامی که دادگاه به رياست قاضی چودهری خصوصی‌سازی را غيرقانونی اعلام کرد، اين امر يک عقب‌نشينی برای محافل حاکم بود، به عنوان مثال، صدور آن حکم موجب خشم شوکت عزيز نخست‌وزير و يکی از نزديکان مشرف شد، که منافع غير قانونی در آن معامله داشت.

اما اين پايان ماجرا نبود. دخالت ديوان عالی در قضيه ناپديد شدن مرموز (يا آنچه روزنامه «دان» «ناپديد شدن عدوانی» ناميده است) نيز با افشاگری پيرامون ماهيت واقعی جنگ رژيم مشرف با ترورريسم موجب سرافکندگی آن رژيم شد. از ۱۱ سپتامبر به اين سو، مشرف از هر وسيله‌ای که در اختيار داشته است برای استمالت از عمو سام و متقاعد کردن او به اين‌که پاکستان در «جنگ يانکی ««عليه تروريسم» حکومت خط اول خواهد بود، استفاده کرده است. با اين وصف، باور عمومی اين است که مشرف بيش‌تر از دغدغه از ميان برداشتن اين بلا، نگران دالرهايی است که از آمريکا می‌گيرد، يا اميدوار است به نام نبرد در آن جنگ در آينده به دست آورد. اما برای آن‌که مشرف بتواند با حمايت امپرياليست‌های آمريکايی که طی دهه‌ها دولت‌های مختلف پاکستان را سر کار آورده و يا از کار برکنار کرده اند، به حکومت خود ادامه دهد، يک انگيزه قوی او هنوز اين است که يانکی‌ها را متقاعد نمايد که او بهترين شانس آن‌ها عليه بنيادگرايی اسلامی است.

بدين منظور، مشرف نه فقط تلاش کرد خود را به عنوان «چهره منّور اسلام» در اين بخش از جهان معرفی کند، بلکه باور عمومی اين است که برای رسيدن به مقصود خود به برخی تاکتيک‌های مشکوک متوسل شد. يکی از آن تاکتيک‌ها اين بود که او پليس يا افراد سازمان اطلاعاتی را به سراغ فعالين عادی احزاب سياسی اپوزيسيون می‌فرستاد و پس از دستگیری، آن‌ها را به عنوان «تروريست‌های فعال» به نيروهای آمريکايی مستقر در منطقه تحويل می‌داد- البته برای هر يک از آن «تروريست‌ها» مقدار ثابتی دلار دريافت می‌کرد. در انظار عمومی، اين دليل واقعی ناپديد شدن‌های مرموزی است که به دستور «سيا»، با استفاده از همان تاکتيکی که در شيلی در دوره ديکتاتوری خون‌آشام پينوشه به کار گرفته شد، صورت گرفته است.

نزديکان برخی از آن «تروريست‌ها» (يکی از آن‌ها فقط ۱۱ ساله بود و همراه پدرش که ريکشا می‌کشيد دستگير شد) ، نا اميد از تمام محافل ديگر، به ديوان عالی مراجعه کردند. ديوان عالی به پليس و دولت دستور داد وضعيت همه آن افراد را روشن کند، ليستی از آن افراد تهيه کرده و در اختيار دادگاه قرار دهد، در عمل نام برخی از آن افراد در اختيار دادگاه قرار گرفت. اين کافی بود تا واقعيت آن ناپديد شدن‌ها را علنی کند، و بيانيه‌های صادره و مصاحبه‌های انجام شده از طرف اين بازداشت شدگان، دولت را در وضعيت بدی قرار داد. اين که بسياری ديگر هنوز جزو «ناپديد شدگان» باقی مانده اند و نزديکانشان کم‌ترين تصوری از وضعيت آن‌ها ندارند، موضوع ديگری است.

 اين، ترس مهلکی را توضيح می‌دهد که مشرف را در بر گرفته است. دليل اين است که ديوان عالی در صدد بود طی چند ماه آينده- قبل از برگزاری انتخابات سراسری برای مجلس ملی و مجالس ايالتی در اکتبر (اگر اصلاً برگزار شوند) به چند پرونده از نظر سياسی حساس رسيدگی نمايد. يکی از آن پرونده‌ها مشروعيت تصدی هم‌زمان مقام فرماندهی کل ستاد ارتش از طرف پرزيدنت پرويز مشرف است، مورد ديگر به اعتبار قانونی تصميم اخير کابينه مربوط می‌شود که به موجب آن مجلس ملی و مجالس ايالتی موجود، قبل از پايان دوره جاری‌شان، می‌توانند رييس‌جمهور جديد را تعيين کنند.  معنی تصميم اخير ساده‌تر از آن است که بتواند کسی را فريب دهد. در حالی که «مسلم ليگ پاکستان» (قائم اعظم) و هم‌چنين «جنبش قومی متحده» طی سال‌های اخير حمايت رأی‌دهندگان را از دست داده اند، ترس مشرف اين است که آن‌ها نتوانند در مجالس جديد رأی کافی برای انتخاب او به رياست جمهوری را به دست آورند.

 در واقع، به خاطر همين ترس بود که مشرف اخيراً سعی نمود حمايت بی‌نظير بوتو را به دست آورد، گرچه پيرامون سرنوشت اين حرکت نمی‌توان مطمئن بود (يک موضوع اگر چه محتمل، اين است که استمالت ژنرال از «حزب مردم پاکستان» ممکن است موجب آن شود که حمايت «جنبش قومی متحده» را از دست بدهد.) استنباط عمومی اين است که اين دليل دولت برای خلاص شدن از قاضی افتخار چودهری بود، زيرا او بسيار غير قابل اداره به نظر می‌رسيد. هنگامی که قاضی به «توصيه» تقديم استعفانامه خود وقعی ننهاد، به جز برکنار کردن عدوانی او از مقامش، راه ديگری برای دولت باقی نماند. موضوع اکنون به «ديوان قضايی پاکستان» ارجاع شده است، اما همان‌طور که سرمقاله ديلی تايمز در ۱٣ مه نوشت «امکان هر نوع مصالحه‌ای برای تصحيح اشتباه اوليه برکناری قاضی‌القضات پاکستان از بين رفته است.»

ترس مشرف از زد و بندهای دوجانبه‌اش، که سعی کرده است هم‌زمان از امپرياليست‌های آمريکايی و از بنيادگرايان اسلامی استمالت نمايد، نيز ناشی می‌شود. او در ژانويه ۲٠٠۲، شش گروه تروريستی، شامل «لشکر طيّبه» و «حزب المجاهدين» را غيرقانونی اعلام کرد (سه ماه پيش از آن، او دو گروه ديگر را غيرقانونی اعلام کرده بود) و حساب‌های بانکی آن‌ها را مسدود نمود، اما آن گروه‌ها تحت اسامی جديد به فعاليت خود ادامه می‌دهند و رژيم مشرف به آن‌ها اجازه اين کار را داده است. علاوه براين، در سپتامبر ۲٠٠۵ به نحو گسترده‌ای گزارش شد که مشرف برای خريد صلح در منطقه وزيرستان، ميليون‌ها روپيه به برخی از اين گروه‌ها پرداخته است. ناظران فکر می‌کنند او بسيار زيرکانه بازی کرده است، اما هيچ‌کس مطمئن نيست او چه مدت قادر خواهد بود در آن واحد از اين دو قايق سواری بگيرد. بنيادگرايان زياد از او راضی نيستند، و چهار بار به جان او سوءقصد شده است، و چه کسی می‌داند عمو سام چه موقع فرد «بهتری» را برای ايوان صدر (محل اقامت رييس‌جمهور) در اسلام آباد در نظر خواهد گرفت. هر چند وقت يک‌بار در رسانه‌های غربی «اخباری» در اين باره ظاهر می‌شود.

در چنين شرايطی است که رژيم مشرف در آستانه انتخابات، يک‌بار ديگر در جهت جلب حمايت گروه‌های بنيادگرا در صدد استمالت از آن‌ها بر آمده است. نمی‌توان از ياد برد که «مجلس عمل متحده» (Muttahida Majlis-e-Amal)، ائتلافی از شش حزب «اسلامی»، به خاطر مشروعيتی که رژيم مشرف در گذشته به آن‌ها داده بود، نفوذی به هم زدند: «مجلس عمل متحده» در حالی که مجلس ايالتی در منطقه مرزی غربی را کنترل می‌کند، يکی از طرفين شرکت کننده در دولت بلوچستان است و در مجلس ملی به عنوان يک اپوزيسيون رسمی شناخته می‌شود. «مجلس عمل متحده»، به نوبه خود در حمايت از «چارچوب قانونی نظم» صادر شده از طرف رژيم ترديدی نشان نداد.  خنده‌دار اين‌که MMA (مخفف Muttahida Majlis-e-Amal)) برای Mulla-Military Alliance (ائتلاف ملا- نظامی) نيز به کار برده می‌شود، اصطلاحی که از طرف مردم برای مسخره کردن «مجلس عمل متحده» به ويژه بعد از حمايت آن از «چارچوب قانونی نظم» مورد استفاده قرار می‌گيرد. اين موجب شرمندگی احزاب بنيادگرای تشکيل دهنده «مجلس عمل متحده» شده است.

با اين‌که «مجلس عمل متحده» حداقل دو بار (به خاطر تصويب قانون حمايت از زنان، معروف به «لايحه حسبه»، و بعد از سوءقصد به جان نواب اکبر بوگتی از طرف ارتش) تهديد به خروج از مجلس کرده است، ولی تاکنون نشان داده است که يک ببر کاغذی است. علاوه بر اين، «مجلس عمل متحده» گرفتار اختلافات درونی است. در حالی که قاضی حسين احمد، رييس «جماعت اسلامی»، از تحريم نهادهای قانونگذاری حمايت می‌کند، اين کار برای «جمعيت العلما» که رييس آن مولانا فضل الرحمان رهبر پوزيسيون در مجلس ملی است و تاکنون پايگاه حمايتی بزرگی در مناطق قبايل به دست آورده است، موضوع کم اهميتی نيست. اين به مشرف زمينه اميدواری را می‌دهد که شايد بتواند از بنيادگرايان استفاده ابزری نمايد، و او در وضعيتی نيست که بخواهد آن‌ها را به هيچ طريقی از خود براند.

تحولات مجلس لال در اسلام آباد بايد از اين زاويه در نظر گرفته شود.
همه چيز موقعی شروع شد که «اداره توسعه اسلام آباد» به غاصبان اخطار نمود مناطق غصبی خود در پارک‌های عمومی و مناطق سبز را تخليه نمايند، اين شامل ۸ مسجد می‌شد که در اراضی غصبی ساخته شده اند. اين موجب خشم مولانا عبدالعزيز، رييس مجلس لعل، مولانا عبدالرشيد قاضی، و معاون و برادر کوچک‌تر او شد، اين دو يک حوزه علميه برای پسران و يک «دانشگاه» اسلامی به نام «جامعه حفسا» (Jamia Hafsa) نيز برای دختران را اداره می‌کردند. اين دو علناً از طالبان و جنگنده‌های قبايل که با ارتش می‌جنگند حمايت می‌کنند و هسته گروه‌های جنگنده، منجمله «جيش محمد» را به خود جذب نموده اند.

نتيجه اين بود که گروه بزرگی از دانشجويان دختر «جامعه حفسا»، بورقا به تن و چماق به دست به مغازه‌های سی دی (CD) فروشی اسلام آباد حمله کردند، نوارها و سی دی‌ها را به عنوان ترويج کننده ايده‌ها و فرهنگ ضد اسلامی سوزاندند، و سپس در ۲۱ ژانويه يک ساختمان عمومی را اشغال کردند، و از آن موقع آن ساختمان را در اشغال خود دارند. هم‌زمان با اين، آن‌ها به خانه شخصی که فکر جديد دارد حمله کردند، و گفتند که خانه او مثل يک فاحشه خانه عمل می‌کند، سه زن و يک کودک را ربودند، و تنها بعد از مجبور کردن آن‌ها به «اعتراف» و معذرت خواستن، آزادشان کردند.

اين امر به معروف و نهی از منکر دانشجويان «جامعه حفسا» و تحريک کنندگان آن‌ها توجه را به شباهت‌های آن‌ها با «باجرنگ دال»(Bajrang Dal) ، «دورگا واهينی»(Durga Vahini) و ديگر گروه‌های «سنگ پاريواز»(Sangh Parivar) در هند جلب می‌کند. روحانيون مجلس لال هم‌چنين تهديد کردند که در صورت عدم توجه به خواست‌های آن‌ها- بازسازی مساجد تخريب شده و اعمال قوانين شريعت در پاکستان- حمام خون به راه خواهند انداخت. بنابراين روشن است که کار آن‌ها به معنی قانون را به دست خود گرفتن و حرکت به سمت گروگان گرفتن کل کشور بود. اين مورد نشان می‌دهد که يک گروه بنيادگرا هر موقع که بخواهد می‌تواند دست به هجوم زده و دولت را مجبور به تسليم در مقابل فشار خود نمايد.

تعجب برانگيزترين چيز برخورد رژيم مشرف به اين قانون‌شکنان بود. گرچه اين رويدادها در پايتخت کشور، يعنی در برابر چشمان دولت اتفاق افتاد، و گرچه اسلام آباد منطقه‌ای است که مستقيماً تحت کنترل دولت فدرال قرار دارد، اما دولت برای متوقف کردن اين اقدامات غيرقانونی حتا يک انگشت خود را تکان نداد.

برعکس، دولت فکر کرد سنجيده‌تر آن است که برای استمالت از آن بنيادگراها به نازل‌ترين سطح سقوط نمايد. در حالی که تظاهرات نسبتاً بزرگی از طرف مردم عادی در راولپندی، لاهور، مولتان، کراچی و ديگر شهرها بر پا شده و از دولت می‌خواست در برابر چنان اقدامات غيرقانونی گام‌های قاطعی برداشته و حاکميت قانون را تضمين کند، دولت فکر کرد سنجيده‌تر آن است که در برابر ديکتات بنيادگرايان سر تسليم فرود آورد. طوری که دولت در بعضی مناطق از چماق عليه تظاهر کنندگان استفاده کرد، بدون ترديد اولويت ايدئولوژيک دولت را نشان می‌دهد.
پاسخ دولت به قانون‌شکنان مجلس لال چه بود؟ دولت در ابتدا، اعجاز الحق، وزير امور مذهبی را مأمور مذاکره با دو برادر نمود؛ بايد به خاطر داشت که اين وزير پسر ضياء الحق مرحوم است، و پرويز مشرف برای راضی کردن هواداران ضياء الحق، او را وارد کابينه کرد. اما هنگامی که اعجاز الحق در مأموريت خود شکست خورد، چودهری شجاعت حسين، رييس «مسلم ليگ» (قائم اعظم) «به طور سر زده» به مسجد رفت و با رييس و معاون او برای رسيدن به يک «توافق مسالمت‌آميز» مذاکره نمود.

هنگامی که حسين بعد از دور دوم مذاکرات با روحانيون توافق با آن‌ها را اعلام می‌کرد از دختران دانشجوی چماق به دست «جامعه حفسا» به عنوان «دختران ما» و «مدافعان مذهب» نام برد، و «هر گونه اقدامی عليه آن‌ها» را رد کرد. او هم‌چنين گفت دو خواست معترضان پذيرفته شده است. سخنان او که «پرس تراست هند» (PTI) آن را مخابره کرد می‌گويد: «ما توافق کرديم مساجد را از نو بسازيم و تا آنجا که به قوانين شريعت اسلام مربوط می‌شود، پاکستان يک جمهوری اسلامی است و برای بهبود قوانين گام‌هايی می‌تواند برداشته شود.» واضح است که حسين بدون تأييد رييس خود در ايوان صدر، جرأت اعلام چنان سياست‌هايی با پی‌آمدهای درازمدت را نمی‌داشت.

بنابراين، همانطور که پرويز هودبهوی، پروفسور فيزيک در دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد و يکی از مروجين خردگرايی در کشور می‌گويد: «تکيه سری مشرف بر کارت طالبان- کارتی که او سال‌ها متهم به استفاده از آن است- با تضعيف اتوريته و قضاوت او، افزايش می‌يابد.» در حالی که دولت «نارضايتی خود را در کراچی با گلوله نشان می‌دهد... روحانين مجلس لال با مصونيت عمل می‌کنند. هيچ گامی برای قطع برق، گاز، تلفون و وب سايت، يا حتا بستن ايستگاه راديويی اف. ام. غيرقانونی آن‌ها، برداشته نشده است.» بنابراين، تعجب‌آور نبود که اين بنيادگرايان علناً به استادان زن دانشگاه در اسلام آباد نسبت به پوشيدن لباس‌های مدرن و يا نشان دادن صورت خود در ملاء عام اخطار داده اند، يکی از آن‌ها، يک استاد تاريخ در روز هفت مه در دفتر کار خود مورد حمله يک جوان ريشو واقع شد، اين جوان مدعی است الله به او دستور داد به استاد زن حمله کند. مشرف که رييس هيأت امنای دانشگاه است در اين مور سکوت کرده است.

به طور خلاصه، به گفته پرفسور هودبهوی «تا چند سال پيش، اسلام آباد يک شهر آرام، با نظم، مدرن و متفاوت با تمام شهرهای پاکستان بود. شهری که عمدتاً اقامتگاه نخبگان بالای پاکستان و ديپلمات‌های خارجی بود... (اما اکنون) صحنه برای انتقال اسلام آباد به يک دژ طالبان در حال آماده شدن است.»

بدون ترديد گفتن اين‌که خشونت دوازده  مه در کراچی صحنه را برای خروج جنرال آماده کرده است- آن‌طور که برخی مفسرين می‌گويند- غير واقعی است. هم‌چنين معلوم نيست که آيا او برای طولانی‌تر کردن حکومت خود، در کشور وضعيت فوق‌العاده اعلام خواهد کرد يا نه. اما فرای هر ترديد منطقی يک چيز روشن است و آن اين‌که هر موقع او از صحنه خارج شود، «مشرف ميراثی از خود باقی گذاشته است که چندين نسل ادامه خواهد يافت.» می‌توان اضافه نمود که ميراث او، در بهترين حالت، ميراثی غيرقابل اطمينان است.با استفاده ازمنابع خبري .

   www.esalat.org