دکتر اسد محسن زاده
دژ و انسان
بهانه ای برای یاد از حقوق بشر
نوشتۀ: دکتر اسد محسن زاده
در جهان ستم بیکران و جنایت بی مانند در برابر اولاد آدم یاد از روزیست که بنام «روز بین المللی حقوق بشر» رقم زده اند و هر سالی باز با هیهاهوی بی پایان و دادن جایزه صلح نوبل، مدال ساخاروف، جایزه حقوق انسانی، نشر گزارش وضع حقوق بشر (۱) و بر پایی همایش هایی از حقوق انسان در بسا کشور های جهان «یاد» میشود.
در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ ترسایی «اعلامیه عمومی حقوق بشر» (۲) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سالهای بعدی کشورها و سازمانهای زیادی از جهان به انجام آن پابندی خود را وعده دادند. اعلامیه، سند مهم و مرکزی سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم میباشد که درونمایه آنرا اندیشه های عصر روشنگری «آزادی، برابری و برادری» (۳) دستاورد های مبارزه نیرو های چپ و صلح دوست و واقعیت های پیدا شده جهانی پس از جنگ دوم جهانی تشکیل میدهد. اعلامیه ها، قرار داد ها و فیصله نامه ها در مورد حقوق انسانی خواهان همکاری، احترام، برابری و تفاهم میان افراد خانواده بشر و تلاش در راه بر قراری آزادی، برابری و صلح در پهنه جهان میباشند. در خور یاد است که آنچه را امروز ما بنام حقوق بشر در اختیار داریم خلاصه نمی شود به «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مصوب سال ۱۹۴۸. در نزده ام ماه دسامبر سال ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد دو سند با اهمیت دگری «پیمان بین المللی در باره حقوق شهروندی و سیاسی» یعنی پیمان مدنی و «میثاق بین المللی در باره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» یعنی پیمان اجتماعی را به تصویب رسانید. با پیوستن شمار بیشتر کشورها به این آیین نامه ها در قدمه های بعدی «قرار داد در مورد رفع تبعیض در برابر زن ها»، حق دسترسی انسان به آب نا آلوده نوشیدنی و سایر قرار داد های گرانسنگ (۴) حقوق بیشتر انسانی را پذیرا شد.
پایه گذاری «کمشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق انسانی» در پی کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ در شهر وین ـ اتریش از شمار اقدامات درخور یاد در گستره شناسایی و ایجاد میکانیزمی برای دیده بانی از چگونگی پیاده نمودن درونمایه اسناد بالایی به شمار میآید.
پایه های بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر
مشخصه بنیادی اعلامیه را جهانشمول بودن ((Universalité، برابری ( (Egalitéو تقسیم ناپذیری (Indivisibilité) آن تشکیل میدهد.
جهانشمول یا یو نیورسالیته بودن این اصول نشانه اعتبار جهانی آن است که ارزش آن را محدود به جا، نظام و باورهای دینی، سیاسی و قومی نساخته و در همه جا و برای تمامی احاد بشر یکسان قابل اعتبار میباشد یعنی:
شناسایی حقوق بشر و اعتبار یکسان آن برای همه.
بر بنیاد این اصول، انسان ها با داشتن حقوق بنیادین برای زنده گی در آزادی، برابری و صلح موظف به احترام به حقوق انسانی سایر هم نوعان خود گردیدند. دولت ها پذیرفتند تا برای پیاده نمودن و تضمین حقوق انسانی دستگاه ها و اصول پذیرا را در مطابقت با درونمایه این اسناد ایجاد و آنرا در سیستم دادگستری کشور شان جا بجا سازند. با پذیرش اصل برابری یا اگالیته در این اعلامیه همه انسان ها را بدون تبعیض، برتری و یا پستی باهم برابر دانسته و برای برتری خواهی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جنسی، قومی، نژادی، زبانی و دینی، و کاستی های جسمی را بی اعتبار اعلام کرد. اصل سوم تقسیم ناپذیری یا اندیویزیبلیته خواستار آنست تا این اصول جهانی در مجموعه آن پیاده شده و نباید آنرا بخاطر منافع خودی به مهم و غیر مهم و دست اول و دست دوم دسته بندی کرد. همانگونه که آزادی عقیده و بیان از ارزش بزرگ برخوردار است نمی توان حق آزادی های اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی را زیر پا گذاشته و نادیده انگاشت.
از دیدگاه زمانی و پیوند اصول کلی «حقوق بشر» را به کته گوری های نسل اول، دوم و سوم تقسیم و درونمایه آنرا چنین برجسته میسازند:
نسل یکم به آن اصولی نام نهاده اند که مربوط به حقوق سیاسی و شهروندی کلاسیک بوده و از دستاورد های انقلاب بزرگ فرانسه بر گرفته شده است. اصول نسل دوم نتیجه رشد تیز نیرو های مولده با انقلاب صنعتی در اروپا و مبارزه اوجگیرنده طبقه کارگر و سازمانهای سیاسی و صنفی شان بوده و در بر گیرنده حقوق و آزدای های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میباشد. نسل سوم تکمیل کننده نسل های پیشین بوده و زمینه های صلح، حق تعین سرنوشت، منع شکنجه، رشد، آزادی و امنیت فردی، پایان بخشیدن به نظام برده داری، حفظ محیط زیست، دسترسی به آب نوشیدنی آلوده ناشده، گشت و گذار آزاد، دسترسی به و سایل ارتباط جمعی و رسانش، برابری در مقابل دادگاه، آزادی اندیشه و گزینش دین، گزینش سیاسی، حقوق زن و کودک و . . . را در بر میگیرد.
پذیرش اصول یادشده دستاورد بزرگ انسان برای شناسایی و ثبت برابر حقوقی وی در همه عرصه های حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده و نتیجه رویارویی و تقابل میان دولت ها، سازمانها و گروه های اجتماعی ترقی خواه و انسان گرا با دستگاه های آزادی کش و ستم پیشه میباشد.
بخاطر پیاده نمودن اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد وابسته به آن در کنار دولت ها و سازمانهای کشوری و منطقه وی، «OHCHR» یا کمشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق انسانی در ژنیو و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز وظیفه دیده بانی بر اجرا آنرا به گردن دارند.
در سطح قاره ها کنوانسیون ها و قرار داد های جداگانه ای در مورد حقوق بشر و وظایف و مسوولیت ها شهروندان و شهریاران مشخص و کشور های وفادار به آن میکانیزم و ساختار های نظارتی خود را پیریزی کرده اند. به گونه مثال در قاره اروپا در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی یا European Human Rights Convention حقوق شهروندان اروپا ثبت و مسوولیت دولت ها در پیاده نمودن این اصول فورمولبندی شده است. شایان ذکر است که بنا بر مصلحت های منطقه وی، در این کنوانسیون ها بگونه های متفاوتی تکیه برخانواده ای ازحقوق انسانی صورت گرفته است. بگونه مثال در کشورهای افریقایی تکیه بیشتر بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیجا شده گان و مساله آب و در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حقوق سیاسی و شهروندی وزنه بیشتر دارد.
دادگاه حقوق انسانی اروپایی در اشتراسبورگ فرانسه از تطبیق پیمان اروپایی حقوق بشر، دادگاه حقوق بشر بین الامریکایی (Inter-American Court of Human Rights/Corte Interamericana de Derechos Humanos) در قاره امریکا و داد گاه ویژه ای در افریقا از «منشور حقوق بشر افریقایی و حقوق خلق ها» از سال ۱۹۸۱ ترسایی به بعد از چگونگی وضع حقوق بشر در این قاره ها دیده بانی میکنند.
جنبه های انتقادی از وضع امروزین حقوق بشر
آموزه های وضع حاضر حقوق بشر در جهان نشاندهنده کاستی های بیشمار در پیاده نمودن اصول جهانی حقوق انسانی بوده و مایه نگرانی و مایوسی است. مایوسی وقتی بزرگتر و نامیدی بیشتر میگردد که پای جنگ، غارت و کژپیمانی در میان باشد. نقد و سنجش از آموزه های درد بار مساله های زیرین را بیشتر در این وضع دخیل می داند:
یک:
نبود تحرک پیشین در کار سازمانهای سیاسی، دولت ها، سازمانهای اجتماعی، «قدرتمندان بی مسند» (۵) و واگذاری سوال حقوق بشر و دفاع از آن به سازمان ها و یا سازمانک های «مدافع» حقوق بشر، مراکز حقوق بشر، انستیتیوت های پژوهشی حقوق بشر و دادگاه های حقوق بشر.
هنوز درونمایه اعلامیه جهانی حقوق بشر به شعار جنبش های اجتماعی و مردمی تبدیل نشده و شماری از انسان ها نا بجا انتظار آنرا دارند تا سازمان ملل متحد، نهاد کشوری دفاع از حقوق بشر و یا هم پاسداران «مداخله انسانی!» با زور برچه این حق را به مردم باز دهند.
دو:
جنگ، مداخله، غارت، بحران آفرینی، فشار اقتصادی و گسترش ترش منحیث ابزار سیاست های نیولیبرالیستی باعث شد تا انسانهای بیشتری قربانی بی حقی و بیداد شوند. گسترش رقابت، بی باوری و فرد گرایی، ناهمترازی رشد یابنده در سطح زنده گی میان اقشار و طبقات مختلف اجتماعی، به بیراهه کشانیده درونمایه مبارزه اجتماعی، تصویب و پیاده نمودن آیین نامه ها و اقدامات آزادی کش بنام دفاع از آرامش و امنیت و دهها اقدام دیگر بخاطر زیر پاگذاشتن حقوق و آزادی های انسانی.
سه:
کاستی در سیستم آموزشی و نبود آشنایی با حق انسانی در نتیجه جنگ روانی و حاکمیت سیستم امپریالیسم خبری.
نگاره ای از روز گار نا آرام و بی باور موجود نشاندهنده تقابل و رویا رویی هرچه گسترده تر منافع استراتیژیک نظام های غارتگر با انسان و حقوق آن میباشد. امروزه «صدور دموکراسی» و انتقال «ارزش های فرهنگی غرب» برای کشورها و مردمان «بی فرهنگ» و «فروتر» و «جنگ فرهنگ ها» زخم های سخت کشنده و درد باری را بر پیکر انسان بجا مانده است.
با آنکه در کشورهای سرمایه داری بیشتر بر جنبه های حقوق سیاسی و شهروندی تاکید دارند، اما در نتیجه سیاست های نیولبیرال همه روزه حقی از حقوق شهروندی زحمتکشان این کشور ها مورد دستبرد قرار میگیرد. بدینگونه امپریالیزم از یکسو خلق ها را میچاپد و از سوی دیگر همه روزه حقوق انسانی را به بهانه های گوناگون محدود تر میسازد.
دلبندی نظام سرمایه سالاری به جنگ، غارت و لشکر کشی با حقوق بشر سازگاری ندارند چه این نظام در هوای غارت و ستم برای بهره کشی سود جویانه است و نمی تواند تامین کننده حقوق بنیادین انسانی در راه برابری، صلح و رفع ستم باشد.
این جهانخواران، تاناتوس وار (۶) به شکنجه، تحقیر و مرگ دلبندی داشته که جنایت های بی مانند در ابوغریب، بگرام، دیگو گارسیا، گوانتانامو و شکنجه گاه های بیشمار آشکار و پهنان در سراسر جهان نشاندهنده احترام و باور آنها به انسان و حقوق انسانی میباشد. موجودیت بیداد گاه های بیشمار حکایت کننده بی سابقه ترین موج دست درازی بر حقوق بشر و نمونه های بی مانند شکنجه های فزیکی و روانی در هزاره سوم میباشد.
افغانستان و عراق که بخاطر «دمکراتیزه شدن!» از سوی امریکا، ناتو و همپیمانان مورد هجوم های بلا خیز قرار گرفتند، نمونه های درد بار و ناکامی از صدور دموکراسی بزور برچه و ریزش بم و خمپاره هستند. در این کشور ها نه دموکراسی جان گرفت و نه حقوق بشر برآورده شد. زیرا دموکراسی و حقوق بشر با هم پیوند تنگاتنگ داشته و نمی توان بدون پابندی به حقوق انسانی دموکراسی را پیاده ساخت.
فرمانرویان تازه و وابسته در این کشور ها سینه ها پیش کشیده و بخود میبالند که برای مردم اینترنت و آزادی رسانه ها را به ارمغان آورده اند. برای این ها صلح، حق تعین سرنوشت، منع شکنجه، رشد، آزادی و امنیت فردی، حفظ محیط زیست، گشت و گذار آزاد، دسترسی به و سایل ارتباط جمعی و رسانش، برابری در مقابل دادگاه، آزادی اندیشه و گزینش دین، گزینش سیاسی، حقوق زن و کودک و سلامتی، کار، مسکن و شرکت در زند ه گی اجتماعی و مصونیت، برابری جنسی و قومی و زبانی ارزش افتخار به آوردن انترنت و گسترش رسانه های وابسته به امپریالیزم خبری را ندارند. یکی از نتیجه های درد بار اشغال و انسان ستیزی امپریالیستی فرار بیشتری از مردم از کشور و پناه به دامن کشورهای غربی بخاطر زنده گی امن و بهتر میباشد. آنانیکه با قبولی هزار و یک مشکل خود را به «دژ آزادی!» نزدیک میسازند، تازه با بلاها و سیاست ها ی تبعیض گرانه، ستم، نابرابری و صد ها «بی حقی» دیگر در می افتند. انسان در بیرون این دژ در انتظار دستیابی به حقیست که بنام آن جنگ و لشکر کشی ها صورت میگیرد.
* * *
پیکار انسان برای رهایی، بهروزی و بهزیستی ضامن قدرت وی برای غلبه بر دشواری ها و ناسازکاری های زنده گی است. پایان بخشیدن به اندوه و بی حقی های موجود و رهایی از ستم و بهره کشی، فقر و بیداد در صورت میسر است که انسانها استعداد و توانایی و خرد شانرا بهم بسته و متشکل در دفاع از انسان و خواست ومنافع آن تلاش نمایند.
امروز، بویژه در افغانستان و جامعه افغانی مان بیشتر از هر وقت دیگر سوال به جنبش در آوردن مردمی در میان است که در پی تبلیغات اصحاب فریب و غارت به بیراهه کشانیده شده اند. تشکل مان بدور خواست ها و اندیشه های انسانی و دادن امید و اپتمیسم منطقی به درونه مبارزه اجتماعی خواست زمان و نیاز مبرم روز است.
حقوق پذیرفته شده بشر، اصول انسانی و مورد قبول است. این انسان است که با تلاش و پیریزی نظام سیاسی شایسته و مردم سالار میتواند این حقوق را تحقق بخشد.
۱۰ دسامبر ۲۰۱۰ ترسایی
کلاگنفورت ـ جمهوری اتریش
آویزه ها:
۱ـ در دهم دسامبر در اسلو پایتخت کشور ناروی جایزه جنجال بر انگیز صلح نوبل و در پارلمان اروپا در همین روز جایزه ساخاروف در اشتراسبورگ توزیع می گردد.
سازمان عفوه بین المللی در این روز گزارش سالیانه در مورد وضع حقوق بشر را به نشر میرساند و گزارشگران بدون مرز در این روز جایزه حقوق بشر اش را تسلیم میدارد. دهها سازمان و نهاد دیگر حقوق بشر نیز در این روز جایزه ها و تقدیر نامه های شآنرا اعطا میدارند.
سازمانها و کشورهای پابند به ارزش های حقوق بشر و پایمال کننده گان آن، هر دو با برگذاری همایش های از این روز یاد مینمایند.
امسال پارلمان اروپا تصمیم گرفت تا جایزه ساخاروف و مبلغ ۵۰۰۰۰ ایرو را به شهروند کوبا گیولمیرو فاریناس هیرنانندس Guillermo Fariñas Hernandez بسپارد. در خور یاد است که اقای فرسناس در کوبا چندین بار بخاطر اقدامات جنایی و زیر پا گذاشتن «حقوق انسانی» متهم به زندان شده است. وی در سال ۱۹۹۵ بخاطر حمله و زخمی ساختن همکارش به سه سال زندان و در سال ۲۰۰۲ بجرم تعرض بر پیر مردی که در نتیجه حمله فزیکی وی زخمی و زنده گی اش به خطر افتاد متهم به شش سال و ده ماه زندان از سوی دادگاه متهم شد.
۲ـ در این نبشته از متن المانی اعلامیه جهانی حقوق بشر
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
از نشرات کمیسیون حقوق بشر اتریش و جزوه «متن اعلامیه جهانی حقوق بشر» از نشرات حزب توده ایران استفاده شده است.
۳ـ: اعلامیه در باره حقوق انسانی و شهروندی Déclaration des droits de l'homme et du citoyen مصوب ۲۶ اگست ۱۷۸۹ در پارلمان فرانسه که در آن آزادی (لیبرته) Liberte برابری )اگالیته (Egalite و برادری (فراترنیته Fraternite) درونمایه آنرا میساخت.
۴ـ کنوانسیون ژنیو در مورد پناهنده گان، کنوانسیون کودکان سازمان ملل متحد، کنوانسیون در مورد بر کناری هر نوع تبعیض در برابر زنان، کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل متحد، کنوانسیون بین المللی در مورد برچیدن تمام اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون بین المللی در مورد کارگران دوره ای و خانواده هایشان، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد معیوبین.
۵ ـ در «رازدانی و روشنفکری ودینداری» کریم سروش روشنفکران را چنین خواند.
۶ ـ خدای مرگ در یونان باستان
