دوشنبه، ۱۲ اگست ۲۰۱۳
نوشته از ع. بصیر دهزاد
دیداری از کابل، یک ارزیابی تحلیلی از روند های
در هم پیچیدۀ سیاسی – نظامی
قسمت سوم
پارلمان بحیث ارگان قانونگذاری و وظایف نماینده گان "ملت"
نویسنده در بخش دوم دیدگاه های خود پیرامون موقف “دولت” و “طالبان” را با یک ارزیابی مقایسوی ارائه نمود. این مقاله بیشتر پیرامون موقف حقوقی پارلمان نخست با یک دید کوتاه متکی بر اساسات حقوق اساسی و بعداً روی وظایف اعضای پارلمان و پروبلم های موجود مرتبط بر این وظایف نکات نظری ارائه خواهد داشت. همچنان برای خواننده محترم ممکن جالب باشد تا معضلات ناشی از اصطکاک صلاحیت ها بین دستگاه حکومت (قوای اجرائیه) و پارلمان (قوه مقننه) مورد توجه قرار گیرد.
مشکلات در پارلمان افغانستان و تصاویر جالب آن بعضاً در برنامه های "خنده" در بعض از تلویزیون های خارجی و صفحات اینترنتی به نمایش گذاشته شده است. ما بالای اینکه کسی را از خستگی و طوالت صحبت ها و یا عدم توان تعقیب کردن صحبت ها خواب شان میبرد، صحبت نمیکنیم و یا تفوق کلتور افغانی ما که همیشه ریش سفیدان و بزرگان قوم که تنها احترام به آنها باعث انتخاب شان بحیث نماینده ملت میشود و تنها به عنوان انسانهای خیر خواه به کرسی های پارلمان راه یافته اند هم همان احترام را حفظ میکنیم. تنها "دعای خیر و نصیحت های بزرگوارانه همراه با خیر خواهی" آنها هم برای یک "پارلمان ملت" غنیمت است. علاوتاً موجودیت تعداد از وکلاء پاک طینت و با شرافت را در پارلمان نمیتوان از نظر دور داشت که در بحث های پارلمانی و برآمد های از طریق وسایل اطلاعات جمعی در موضع دفاع از تحول و ترقی و همچنان در موضع ادای مسئولیت و تعهد شان میباشند که به انتخاب کننده گان، مردم و ملت قول داده اند. دانش و پاکی و موضع سالم آنان همیشه مورد حمایت است ولی با کمال تاسف بحیث یک اپوزسیون اقلیت موثریت آنان در پروسه ها و فیصله ها کمتر است.
در اینجا بحث ما در مورد یک بخش از قوای ثلاثه “دولت” است که بزرگترین وظایف یعنی قانونگذاری و کنترل از تطبیق قانون توسط دستگاه حکومت، توجه به خواست های قانونی و نماینده گی از موکلین و منافع ملت را به عهده دارند. ما در مورد چنین مفهوم بزرگ حقوقی و ادای وظایف بزرگ ملی و “دولتی“ توسط یک دستگاه با اهمیت ابراز نظر میکنیم و آرزو های خود، خواست های ملی و وطنی و وظایف در قانون پیشبینی شده یعنی قانون اساسی افغانستان را در مقابل هم قرار داده به نتیجه گیری ها میرسیم.
از لحاظ حقوق اساسی هر سه ارگانهای قدرت “دولتی” یعنی ”پارلمان”، حکومت و دستگاه قضایی سه تمثیل کننده قدرت اند که هر سه نه در یک رقابت و تفوق قدرت بلکه در یک تناسب (کنترول و موازنه) تکمیل کننده آن وظایف “دولت” باید قرار داشته باشند که در قانون اساسی پیش بینی گردیده است.
اساساً پارلمان چهار وظیفه بزرگ را بحیث ممثل اراده ملت به عهده دارد:
اول وظیفه نماینده گی کردن از انتخاب کننده گان، مردم و ملت، بحیث پل محکم روابط بین مردم از یک جانب و با سیستم سیاسی از جانب دیگر. این وظیفه بدین مفهوم است که پارلمان عرایض، شکایات، خواست های انفرادی، گروهی و تقاضا های اقلیت ها را که در قطعنامه ها به پارلمان تفویض میگردند، در یک رابطه کاری مورد بررسی قرار میدهد. بدین معنی است که این تقاضا ها در صورت وضاحت در قانون باید اجراات آن از دستگاه اجرائیه مطالبه گردد و درصورت عدم وضاحت در قانون باید تعدیل و یا طرح جدید قانونی مطرح گردد. بررسی مسایل فوق معمولاً در قدم اول در داخل کمیسیون ها صورت میگیرد که نظر به بخش های مختلف تقسیم بندی شده اند.
وظیفه دوم پارلمان عبارت از قانون قانونگذاری است که پارلمان تحت تاثیر و محتوای قانون اساسی، قوانین و سایر اسناد حقوقی را مورد تصویب قرار میدهد و بعد از توشیح با اجراء گذاشته میشوند.
وظیفه سوم پارلمان عبارت از بحث های وسیع روی مسائل و مواد آجندای پلانی و یا موضوعات غیر پلانی که همه باید با یک تصمیمگیری اکثریت آراء به تصویب برسند. در پارلمان های کشور های که انتخابات بر اساسی سهم گیری احزاب سیاسی صورت میگیرد، مسایل در قدم اول در کمیسیون ها مورد بحث و توافق قرار داده میشود که کار جلسات عمومی پارلمان را در تصمیمگیری ها آسانتر میسازد. در جلسات عمومی آن موضوعات که قبلاً در داخل کمیسیون ها مورد توافق نماینده گان احزاب (نماینده گان شان در پارلمان) قرار گرفته است، در جلسات عمومی مجلس تنها به رای گیری قرار داده میشوند.
وظیفه چهارم پارلمان وظیفه کنترولی است که پارلمان حق دارد تا انجام وظایف توسط حکومت را در پرتو قوانین، مصوبات، پلان های کاری مورد کنترول قرار دهد که آیا وزارت ها وظایف را در چوکات قانون انجام داده اند و یا احتمالاً عدول از قانون و سوء استفاده از قدرت صورت گرفته است. روی همین ملحوظ پارلمان حق دارد تا وزرا و معینان و روسای ادارات مستقل را به جواب دهی فرا خواند. سوال و استجواب میتواند بصورت تحریری هم ارائه گردند.
صورت انجام وظایف در پارلمان افغانستان چگونه است، مساله است که نویسنده آنرا میخواهد مختصراً به ارزیابی گیرد.
آنچه دوره دوم با دور اول پارلمان افغانستان قابل مقایسه است این است که تعداد از افراد اهل رشته های تخصصی و روشنفکران تحول طلب در مقیاس کمتر از دور اول بخصوص در مجلس نماینده گان راه یافته اند. این بدین معنی نیست که افراد با مسئولیت، ملی، با احساس وطن پرستی، فارغ از تبعیضات و تمایزات ملی، زبانی و مذهبی در این "خانه ملت" وجود ندارند. این حلقه وجود دارند ولی از یک جهت توانائی آنان در برابر گروپ های مختلف در حد کمتر موثریت را بر فیصله های پارلمانی دارند. از جهت دیگر قرار گرفتن آنان در یک خط عملی و اخذ مواضع مشابه در مسایل روز و قضایای مبرم غیر محسوس است و نمیتوانند روان مجلس را به گونه ای تحت تاثیر آورند و توجه وسایل اطلاعات جمعی را (بحیث یک حلقه پارلمانی) بخود جلب نمایند. در میان حلقه روشنفکر چپ، میانه و نیرو های نسبی مستقل و دموکراسی پذیر تنظیم ها که در عین حال صاحبان تحصیلات و تجارب سیاسی اند، امکان و زمینه ائتلاف ها و اتخاذ موضع واحد (ولو یکروزه و یا صرفاً روی یک موضوع باشد) خیلی ها ضعیف است. زیرا این تعداد هر کدام خود را کاملاً مستقل میدانند و یا تعلقات احتمالی آنها به یکی از جناح های مربوط به دوره های مختلف جنگی و حکومات مختلف هنوز یک مانع احساسی و روانی است که خود را بیشتر به قضاوت ها و نتیجه گیری های گذشته مصروف میسازند تا یک موضع فعال و با مسئولیت برای دستیابی به متحدان مقطعی. از نظر موثریت بر پروسه ها این برای آنها مهم است که برای یک موضوع ولو کوچک قابل بحث پارلمانی باید هم نظران را جستجو نمود و موضع یگانه را شکل و سازمان داد. برای تعدادی که خود را مستقل و یا تحصیل یافته میداند، داشتن غرور شخصی مانع مراجعه به دیگران میشود. روی همین ملحوظ اخذ تصامیم و دادن رای در میان این گروه بیشتر نمیتواند از حد انفرادی به سوی ایجاد حلقه های پارلمانی انکشاف نماید. تا جای که احساس میگردد مشکل در بعض کرکتر ها هم نهفته است که تن دادن به ضرورت ها ی جدی (مراجعه به دیگران بخاطر مواضع مشترک و مشابه) هتک غرور و هم حفظ احساس غرور شخص در اتکایش به یک حلقه سیاسی و تنظیمی و یا داشتن پول و درجه بالای تحصیلی موانع احتمالی این تفاهمها و ائتلاف ها میشوند.
در پارلمان کنونی موجودیت تعداد از اعضا که در رشوه، فریب، سوء استفاده از کرسی و رول در مافیای قدرت و قاچاق مواد مخدره دست دارند، با استفاده از چتر های حمایتی مختلف، بعضاً گویی پارلمان را به گروگان گرفته اند. اینان میتوانند احساسات مختلف مذهبی، ملیت گرائی و زبانی را چنان با مهارت در میان اعضای پسیف پارلمان تحریک کنند که جلسات پارلمان هفته ها در گیر مسائلی (به مانند دانشگاه و پوهنتون و یا به بحث کشیدن انحراف گرانه معضلات میان کوچی ها و محلات هزاره نشین) بسازند. این گروه که میتوان آنان را "اژدها ی خصم و محور تحریک مخاصمات زبانی و ملیتی دانست بعضاً به ساده گی روان عمومی پارلمان را به گروگان میگیرند.
از آنجایی که این حلقه بگونه های مختلف و توسط حلقه های دیگری در عقب پرده که احتمالاً ریشه های آن به استخبارات خارجیان میرسد، تا اندازه تعداد حلقه ها و تعداد شخصیت های کلیدی “دولتی” را تطمیع نموده اند که دستگاه های عدلی و قضایی و دیگر نهاد های حراست حقوق اتباع در مهار کردن این حلقه های خطرناک عاجز اند و جرات از بیخ کندن این اژدها ها و اختاپوت ها را ندارد. آنان در یک لباس ملنگ و در دیگر لباس پلنگ اند (بگونه شوخی و مزاخ شیر ها را هم در قوطی کرده اند). این معضله جدی و خطرناک است که محور فساد، تقلب، زور و اعمال غیر قانونی را پیوسته در چرخش قرار میدهند.
در مجلس نماینده گان پارلمان افغانستان یکی از گروپ های که نقش اثر گذار را دارند، عبارت از تعداد افراد متعلق به تنظیم های "جهادی" اند که بیشترین آنها با مفاهیم دموکراسی، آزادی های حقوقی- مدنی و انکشافات جامعه بخصوص خواست های نسل جوان که یک نیروی عملاً موثر و فعال اجتماعی اند، هیچگونه اعتقاد ندارند و در برابر هر پدیده نو در مقاومت قرار میگیرند. در پهلوی این گروه تعداد قابل حساب قوماندان های تنظیمی – "جهادی" وجود دارند که در واقعیت با زور پول های اندوخته شده به کرسی های "پارلمان" راه یافته اند. تعداد مشمول این گروپ افراد اند که دارای چهره های دوگانه نه بلکه چند گانه هستند. این چهره ها از یک جانبی از حمایت تنظیم ها برای حفظ موقعیت خود استفاده میکنند و هم با نیرو های خارجی (دیپلمات ها و نماینده گان سازمانهای بین المللی) روابط دارند که خود را چهره های صاحب نفوذ، طرفدار دموکراسی و "حتی طرفدار حقوق بشر" جا میزنند. اینان با پول و امکانات دست داشته به آسانی میتواند در زیر چتر حمایتی خارجیان قرارگیرند. در میان همین "نماینده گان ملت" افرادی هستند که به آنها بدون شک میتوان دلالان و رهنمای معاملات رشوه، غصب زمین های “دولتی”، اخذ اوامر برای مقرری ها و امر احداث تعمیر های بلند منزل در محلات تجارتی شهر ها، بخصوص شهر کابل، رهائی مرتکبین جرایم و آوردن فشار ها بالای مقامات کلیدی حکومتی و دستگاه های عدلی و قضایی کشور، نامید. برای این تعداد تنظیم های "جهادی" و روابط با دیپلمات های خارجی فقط وسایل برای اهداف خود شان است.
بگونه مثال در هر وزارت دفاتر مستقل مربوط به وزارت “دولت” در امور پارلمانی وجود دارد که این ادارات مسئولیت تامین روابط بین نماینده گان پارلمان و وزارت مربوطه را دارد. کمتر وکلاء را در این ادارات ملاقی خواهید شد که معضلات قانونی مردم را مطرح نمایند که از آنها اخذ رای نموده و به کرسی پارلمان دست یافته است. ولی این وکلاء بیشتر به عریضه های افراد جهت اخذ امر مقرری ویا تعمیر های بلند منزل و یا سایر خواست های غیر قانونی مراجعه میکنند.
خطرناک ترین حلقه پارلمانی همین حلقه مافیایی اعم در عرصه قاچاق و فساد و سایر انواع اعمال غیر مشروع و خلاف قوانین اند که با مهارت های خاص از یک جهت زبان و دهان افراد کلیدی مربوط نهاد های مختلف “دولتی” (حکومت و دستگاه های عدلی و قضایی) را با پول، مهمانی های بزرگ و معاملات (قدرت، نفوذ، امکانات و شناخت های خویش را در اختیار یکدیگر قرار میدهند) میبندند. این گروه با فشار ها و استفاده از قدرت افراد مربوط حلقه مافیایی خود را در یک سیکل ادارات “دولتی” جابجا میکنند تا مثلاً در ساحهء تحت نفوذ پلیس، پلیس جنائی، وزارت مالیه، اداره څارنوالی، محکمه و ادارات ثبت اسناد وثایق و غیره کار های خود را به ساده گی انجام دهند و به اعمال غیر قانونی ادامه دهند. اینان در یک چهره خود را هم یک "جهادی" معرفی میکنند و در عین حال تحریک کننده احساسات مخاصمات قومی و زبانی و مذهبی اند. بدون شک باید گفت که این حلقه در پارلمان و سلسله های زنجیری آن در تمام دستگاه های “دولتی” خیلی بزرگ نیستند ولی نفوذ آنان در دستگاه مختلف “دولتی” قویاً وجود دارد که در حقیقت یک دستگاه بزرگ “دولت” را به گروگان گرفته اند و هم بحیث عوامل اهداف ضد ملی و در روابط با استخبارات خارجی اند که از آن کانال ها هم خود را محفوظ نگه میدارند.
مهار کردن این حلقه خطرناک مافیای قدرت و فساد مهارت کاری شجاعت و اعتقاد بدون تزلزل و طرح یک پلان بزرگ را میخواهد. ولی با آن حد که این حلقه وزیران و مسئولین مقامات بلند پایه را در ترس و محافظه کاری پیچانده اند، توانائی این مقامات در برخورد جدی بر علیه این گروه مشکل به نظر میرسد در حالیکه مهار این حلقه یک ضرورت زمان و انتخاب مسئولانه بر نجات وطن است. مهار کردن این حلقه مافیایی و همکاری و دفاع قاطع از یک هدف و پلان مقابله با این حلقه خشن و ظالم میتواند یک ضرورت تلقی گردد. برای رهبری “دولت” افغانستان، نیرو های چپ و لیبرال و همچنان برای حلقه های سیاسی که خود را تنظیم های جهادی مینامند، مهار فساد و عاملین اصلی یک هدف بزرگ ملی- وطنی در شرایط کنونی است که بخاطر آن میتوان اندیشه های سیاسی، تعلقات ملیتی، قومی و مذهبی و تنظیمی را بخاطر نجات وطن کنار گذاشت.
نباید کتمان نمود که تعداد از مقامات بلند پایه حکومت و دستگاههای عدلی و قضایی در برابر این حلقه "دهان پر آب" اند، ممکن هنوز در حلقه مافیای حل نشده باشند ولی "چیز چیزکی" انجام داده اند.
به عنوان مثال زمان که وزیر مالیه آقای زاخیلوال و وزیر داخله آقای پتنگ توسط ولسی جرگه فرا خوانده شدند، این دو وزیر با تمام پارلمان مواجه نبودند بلکه با یک حلقه مشابه به گروپ که در بالا به معرفی گرفته شدند. هر دو جانب در یک دعوا و در یک سند کشی یکی در برابر دیگر بودند. وزیر مالیه افغانستان اسناد را با امضاء ها به پارلمان به نمایش گذاشت که کی ها مثلاً در قاچاق مواد (آرد و الول) سهیم بوده اند. طرف دیگر که در رقابت با وزیر مالیه قرار داشتند هم اسناد را بعداً نشان دادند که دال بر این بود که وزیر مالیه هم در بعض مسایل یا ذی دخل بوده و یا در آگاهی قبلی قرار داشته است. یعنی ما در این قضیه دو طرف مسئول را شناسائی کردیم. جلسه ولسی جرگه و کمیسیون های ذیربط بدون آنکه مساله را به یک کمیسیون مستقل و بیطرف متخصص و آگاهان جهت بازرسی و کشف حقایق محول میکرد، همه بار دعوا را به څارنوالی افغانستان محول نمود. نویسنده بدین عقیده است که ایجاد کمیسیون های متخصص و مستقل (مستقل از نظر حزبی- سیاسی و سمتی) و متشکل از افراد با اعتماد و نکو کار در مواقع ضروری یک پرنسیپ شناخته شده است که میتواند ادای مسئولیت بزرگ پارلمان در برابر ملت و مردم باشد.
در قضیه وزیر داخله افغانستان موضوع ۱۵۰۰۰ درخواست و عرایض که دال بر تقاضا های غیر قانونی مینمود، مطرح گردید. موصوف در یک کنفرانس مطبوعاتی ارقام مختلف از سوء استفاده های اعضای پارلمان را ارائه نمود و نام از کست ها و ثبت های ویدیویی برد که بحیث اسناد مهم نزد وی نگهداری میشود. از نظر نویسنده میتواند این سوال از جناب پتنگ مطرح گردد که "شما چه مدت زمانی این اسناد مبنی بر اعمال غیر قانونی را حفظ نموده اید و اگر استیضاح شما در پارلمان مطرح نمیشد، تا چه زمان دیگر این اسناد را نگهداری میکردید و شانس ادامه جرایم فساد برای افراد مظنون را محفوظ نگه میداشتید.
از دیدگاه بررسی وظیفوی هر دو عمل جنابان زاخیل وال و پتنگ قابل مؤاخذه است. چونکه خواست و تقاضای ملت، مردم و نهاد های سیاسی، اجتماعی و مدنی بدون شک همین خواهد بود که عمل ضد قانونی باید در موقع آن به بررسی گرفته شود و چنین یک بررسی جدی میتوان از عین اعمال غیر مشروع دیگر پیشگیری نمود. بحیث یک افغان تحول طلب من هیچ گاهی تغییرات قابل لمس و مسئولانه پلیس ملی را در حفظ امنیت و جلوگیری از اعمال تروریستی “طالبان” نفی نمیکنم بلکه با چشم تقدیر بر آن مینگرم ولی جدیت بدون ترس و بدون محافظه کاریها در برابر استبداد مافیای زور و قدرت و فساد یک مسئولیت جدی یک وزیر کابینه خواهد بود که وی بدان تعهد داده و بر تعهد اش اعتماد صورت گرفته است و ملت در انتظار چنین جدیت است.
به عنوان یک جمعبندی کوتاه از این مقاله میتوان بدین نتیجه و سوال رسید که "پارلمان" افغانستان با توضیحی که در فوق از چهار وظیفه عمده بر بنیاد اساسات حقوق اساسی پارلمان داده شد، میتواند معضلات درونی فعلی و خواست های ملت در تناسب و توازن (خواست ها و زمینه ها و امکانات) قرار داشته باشد. آنچه به عنوان معضلات و تسلط افراد مافیایی بر پارلمان به وجود آمده و مردم محلات بیشترین ضرر را متحمل میشوند که خود رای خود را در صندوق های چنین افراد انداخته اند. این افراد مافیایی که صاحبان زور، قدرت و پول اند، در یک موقع انتخابات پول های گزاف را مصرف میکنند، پول و آرد تقسیم میکنند و مانند خیرخواه ترین ها چهره ملنگی خود را با نیرنگ نشان میدهند، همینکه به هدف رسیدند باز همان جابر و ظالم است که در چهره پلنگ های بی رحم بر سینه ملت و در قدم اول موکلین خود مینشینند. چهره های بدنام که خود را تحت شعار های تنظیمی و لقب های بزرگ، خاک در چشم همه و حتی تنظیم های خود شان میزنند، برای جامعه، حلقه های اجتماعی –سیاسی و تنظیمی لکه ها و زخم های چرکین خواهند بود.
نویسنده به این سوال مقاله هذا را خاتمه میدهد که باز هم رای ما به جابران و صاحبان قدرت و پول داده شود و یا به آنان که درد و رنج مردمان مظلوم را درک نموده باشد و با ادای مسئولیت از حق و حقانیت و منافع ملی دفاع نماید؟، صرف نظر از اینکه این فرد مورد انتخاب ما به کدام حلقه معین، ملیت و مذهب مربوط است.
به سلسله ادامه مقالات نویسنده بخش سیاست خارجی افغانستان را طی مقاله ارائه خواهد کرد که امید است مورد علاقمندی خواننده محترم قرار گیرد.
پایان قسمت سوم
«اصالت» مطابق پالیسی نشراتی خود در تصرف، ویرایش و تصحیحات لازم انشائی و تخنیکی در متن نوشته ها و مقاله ها
دست باز دارد و این حق را به خود محفوظ میدارد !
