و. ای. لیوخین:
برگردان به دری: و. خوږمن
و. ای. لیوخین، حقوقدان افتخاری روسیه
* * *
جواب به سوالهای اخیری که امروز در برابر نسلهای جدید مردم قرار دارند
در چارم نوامبر سال ۱۹۹۱ من در سمت رییس ادارۀ لوی څارنوالی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی موظف در نظارت بر تطبیق قوانین در عرصۀ تاًمین امنیت عامه، من موضوع بررسی دوسیۀ جرایم در مورد رییس جمهوری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی یعنی میخاییل سرگیویچ گرباچوف را در زمینۀ تحولات در کشور رویدست گرفتم. این اقدام در حیطۀ صلاحیتهای من شامل بود و برای اقامۀ این دعوا زمینه های عینی نیز وجود داشت، اما با دریغ که تعقیب این مسئله میسر نشد. لوی څارنوال اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی آنوقت، ن. تروبین، تصمیم مرا رد کرد و من از پست خویش سبکدوش گردیدم.
دلایلی که مرا واداشتند تا دوسیۀ جنایی گورباچف به ارتباط دگرگونیهای میهن را رویدست گیرم، برخلاف ادعای بعضیها، هیچ نوع انگیزۀ شخصی نداشتند. من هیچگاهی با او معرفت نزدیک نداشتم، تنها یکبار او را از نزدیک ملاقات نموده بودم.
گورباچف آن سالها در سه چهرۀ متفاوت از هم ظاهر گردید: گورباچف آغاز پرسترویکا، گورباچف دوران اوج پرسترویکا و گورباچف سقوط واقعی اتحاد شوروی.
نخست – وقتی خط مشی تغییرات اعلان شد، این در واقع مانند موجی در سرتاسر کشور سیر کرد، تغییراتی که در آغاز از جانب عده یی کثیری مثبت تلقی میشدند.
دوم – پس از آنکه کتله های وسیعی از افراد به جنب و جوش افتادند، به خصوص بعد از آنکه او اذعان داشت که نمیداند آنها را به کدام مسیر رهنمایی کند. شاید او نمیخواست و یا نمیتوانست. دوران اقدامات عملی به گفتارهای میان تهی از ین ور و آن ور مبدل گشت، پښه پرځای (حرکت بدون پیشرفت)، فروریختن اقتصاد و انحطاط دولت داری.
سوم – پس از آنکه او به حالت افسرده گی روانی دچار گردید و هرنوع پشتیبانی توده ها را از دست داد، کلاً نقش رهبری کشور را ترک کرد. با سرعت غیر قابل باور به پایان شغل خویش گرایید، اما درین حالت کماکان به تخریب مقتدرترین دولت در طول تاریخ جهان ادامه داد.
تراژیدی سیاست گورباچف، که همیشه متمایل به سازشهای متناوب و بطور بی اراده و شگفت آوری متاًثر از عوامل و تاثیرات خارجی بود، در آن است که موصوف بعد از هفت سال حکومت داری، دیگر نه به درد چپ میخورد و نه به درد راست. او هرنوع تکیه گاه مردمی را از دست داد و توده ها مردودش کردند.
در مورد گورباچف حرفهای زیادی گفته خواهد شد و نظرها میتوانند متفاوت باشند.
بطور مثال غرب او را شخصیت پایان قرن بیستم قلمداد نمود. آلمانها او را « بزرگترین تبعۀ آلمان» خواندند. این همه ارج گذاری مال غربیهاست. اما آیا روسها و ارمنها، اوکراینی ها و آذربایجانیها، بوریات ها و مولداوها، تاتارها و موردواها نیز میتوانند او را چنین رییس جمهوری، ولو اسبق، خطاب کنند؟ البته که نه، نمیتوانند. در «دوران» گورباچف رنجها و بدبختی های بیکرانی بر آنها تحمیل گردید. تحولات موعود ناشی از سیاست بازسازی، برای عده ای کثیری به غم انگیزترین صفحات زنده گی شان مبدل گردید. جنگهای داخلی در قفقاز، در مولداویا و در تاجکستان شعله ور گردیدند.
بدین لحاظ اتهام اصلی بر گورباچف در عرصۀ سیاست ملی باید در سقوط دولت فورمولبندی شود.
گورباچف وقتی به «بازکردن قبرهای کهنه پرداخت» (اشاره به مسئلۀ ملی. مترجم)، فراموش کرده بود که از آنها تعفن برمیخیزد و از اثر این تعفن اطرافیان خفه میشوند. تحت ادارۀ او سراسر کشور شوراها به حفرگاه های باستانشناسی مبدل گشت. حقیقتاً هیچکسی در بارۀ اینکه «این آثار باستانی بدست آمده» را در کجا باید نگهداری کرد، سرحدات را چگونه باید دوباره تعیین کرد، خاکها را چسان باید از نو تقسیم و مردم با تعلقیت اتنیکی غیر متجانس و مذاهب مختلف را که از دیر باز بدینسو باهم عجین شده بودند به چه شکل باید حد بندی نمود، فکر نکرده بود.
گورباچف ملتفت نشد که چگونه او به تدریج و یکجا با ناسیونالسیتها و همراهانش که او را همواره به قهقرا رهنمون بودند، عجب گور بزرگی برای همۀ ما حفر کردند.
آنها در نبرد برای قدرت سیاسی و شخصی بطور آگاهانه مسئلۀ خیلی حساس و ناجور ملی را به بازی گرفتند. فرصت طلبهای اطراف گورباچف که خود را دموکرات میخواندند در گرجستان، ارمنستان، جمهوریتهای اطراف بحیرۀ بالتیک، مولداویا و سایر مناطق به قدرت رسیدند. این پروسه به هدف مبدل گشت و برای دستیابی به آن این افراد مسایل صلح وطن و رفاه مردمی را که در موجی از نزاع غوطه ور بودند، بکلی فراموش کردند.
نفاق ملی بشکل زنجیری، از حوادث قره باغ آغاز و در سرتاسر اتحاد شوروی سرایت نمود.
فرض شود که اگر در آنزمان گورباچف با حلقۀ سیاسی اطراف خویش با یک تصمیم قاطع آتش جنگ را در ساحۀ خودمختار قره باغ علیا در جوانه خاموش میکرد، با اطمینان میتوان گفت که از سقوط کشور بطور کل و شهادت صد ها و هزارها انسان بیگناه جلوگیری بعمل می آمد.
یقیناً جلوگیری از جنگ در آنزمان ممکن و میسر بود.
من حوادث قفقاز را خوب بیاد میآورم و آگاهی دارم زیرا برای مدت درازی یک گروپ تحقیق جرایم جنایی روی مسایل اختلافات قومی در آنجا را رهبری مینمودم. با صدها پناهندۀ ارمنی و آذربایجانی که تا «مغز استخوان» غارت و مغلوب شده بودند گفتگوهای داشتم. به چشمان اطفالی نگاه میکردم که مملو از ترس و وحشت بودند. به این تراژیدی نباید با دل بی غم نگریست و گوش فرا داد. تجارب نامنهاد گورباچف را با رنج و الم هزاران انسانی که در قفقاز زیست مینمایند نمیتوان به مقایسه نشست.
پیشنهاد های فوری ک. جی. ب.، وزارت داخله و لوی څارنوالی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در قبال خلع سلاح اجباری گروپک های مسلح شدۀ قفقاز ناشنیده ماندند. ما معتقد بودیم که این خلع سلاح باید انجام میشد و اگر در آن زمان یعنی سال ۱۹٨۹ در مورد این مسئله رهبری کشور از خود قاطعیت نشان میداد، امکان آن وجود داشت که از جنگ داخلی در قفقاز جلوگیری بعمل آید.
در بالا بیم آن وجود داشت که استعمال قوه بمنظور خلع سلاح گروپهای مسلح باعث خونریزی میگردد. بدون شک چنین بود و نمیشد از آن پرهیز کرد، ولی درآنصورت تنها خون باندیست ها و مجرمین ریخته میشد. اکنون این جنایتکارها اند که پیوسته خون مردم بیگناه، زنان و اطفال را میریزند.
«مهرورزی» گورباچف با مناطق خودمختار، برای روسیه نیز بدون عواقب نبود. در نبرد با یلتسن، برای تضعیف مواضع وی، گورباچف به شرکت مناطق خودمختار در مناظره ها و امضای قرارداد جدید شوراها بمثابۀ شخصیتهای حقوقی هم سطح با جمهوری های فدراتیف میدان داد.
من معتقدم که این گام خطرناک گورباچف برای میهن، یعنی جرو بحث و تدوین توافقات جدید اتحاد شوروی در حقیقت بمثابۀ وسیله و روپوشی برای ازبین بردن نهایی دولت شوراها مورد بهره برداری قرار گرفت. طبعاً او تنها نبود، بلکه رهبران جمهوریتها نیز درین جریان با او همراه بودند.
در واقع حرف برآنست که در دوران بازسازی در جامعۀ ما آن افرادی به قدرت رسیدند که معتقد بودند، انتخابات سال ۱۹۱۷ اشتباه آمیز بود. بدین سبب آنها دست به اقدام تلافی جویانه برای ازبین بردن سیستم سابق و جابجا نمودن سیستم مناسبات کهنۀ سرمایه داری بجای آن زده و با جدیت آنرا دنبال کردند. کسانی که در راس این جریان قرار داشته و آنرا سازماندهی و رهبری مینمودند، بخوبی میدانستند که تغییر این ساختار اجتماعی که قبلاً در قانون اساسی شوروی و جمهوریتها تدوین شده بود پیچیده و حتا ناممکن است. لذا مصمم شدند تا شوروی را به مناطق تجزیۀ نموده و نظام سرمایه داری را در هر جمهوریت احیا نمایند.
تفکر در مورد لغو قرارداد اتحاد شوروی سال ۱۹۲۲ همواره مرا بیاد «اسپ تروا» میاندازد که ذریعۀ آن جریان تخریب قلعه آغاز گردید.
تصادفی نبود که در آن روزگار سه جمهوریت اطراف بحیرۀ بالتیک تقاضای استقلال اقتصادی را پیشکش نمودند. آنجا بخوبی درک کرده بودند که ازبین بردن دولت واحد، بدون درنظرداشت آنکه با کدام اشکال و نیات صورت میپذیرفت، به لیتوانیا، لاتویا و استونیا امکان خروج آنها از ساختار اتحاد شوروی، بدون انجام یک رفراندم عمومی، را میسر میساخت. نظریۀ قرارداد جدید زمینۀ برداشت غلط تئوریک را تا سرحد پوچ گرایی و نفی کلی اتحاد شوروی بوجود آورد.
در کنگرۀ احزاب دموکراتیک منعقدۀ سال ۱۹۹۱، شهر خارکوف، در آستانۀ تدویر رفراندم سراسری شوروی در ارتباط به آیندۀ دولت ما، همه صریحاً مصمم شدند تا «رفراندم رد گردد» و «اتحاد شوروی از بین برود». در آن هنگام بوریس یلتسن، اناتولی سبچک، گ. پاپوف، س. ستانکیویچ و سایر رهبران جریانات «دموکراتیک» برضد رفراندم و دولت اتحاد شوروی برخاستند.
طوری که به همگان معلوم است، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در سی ام دسامبر ۱۹۲۲ با ترکیب جمهوری روسیه فدراتیف سوسیالیست شوروی، جمهوری اوکراین سوسیالیست شوروی، جمهوری بلاروس سوسیالیستی شوروی و جمهوریهای قفقاز پایه گذاری شد، سپس دیگر جمهوریها به آن پیوستند. بر اساس موافقتنامۀ ایجاد اتحاد شوروی و شرایط شمول در آن قانون های اساسی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سالهای ۱۹۲٤، ۱۹۳۶، ۱۹۷۷ و همچنان قانون اساسی جمهوریها تدوین گردیدند.
بدین وسیله اتحاد شوروی از اساس حقوقی مستحکمی برخوردار گردید و از همه مهمتر، این اساس برای اکثریت مردم به یک ضرورت و یک فضای حیاتی مبدل گشت. حقیقت اینست که منتقدین ابراز میدارند: اتحاد سابق، بعضی از جمهوریتها را بجایی نمیرساند، بلکه برعکس اختلافات و تفاوتهای زیادی، از جمله تقویۀ تسلط مرکز را بر می انگیخت.
با آنهم به کرات باید گفت که در آن هنگام تحلیل و میزان اوضاع با خونسردی ضرورت مبرم بود.
اولاً، نباید ارادۀ چند کارمند سیاسی را با ارادۀ مردم مغالطه کرد. تنها مردم و ملت حق تعیین خود ارادیت را دارند، نه پارلمانها و روسای جمهور. آنچه مربوط به ارادۀ اکثریت هموطنان میشد، روشن و قاطع در رفراندم هفدهم مارچ ۱۹۹۱ تبلور یافته بود، یعنی مردم میخواستند در فامیل واحد اتحاد شوروا ها زیست کنند.
ثانیاً، اگر ضرورت پیش آمده بود تا قدرت میان مرکز و جمهوریتها مجدداً تقسیم شود، این باید تنها از طریق وارد آوردن تغییرات در قانون اساسی و سایر قوانین انجام میپذیرفت. تازه اگر کدام جمهوریتی میخواست از ساختار اتحاد شوروی خارج شود، بازهم باید در مطابقت با قانون اساسی و سایر مقررات، ذریعۀ انجام انتخابات در جمهوریت ها عملی میگردید. مبانی حقوقی آن وجود داشت. رفراندم در مورد مسئلۀ عضویت در ساختار اتحاد شوروی به هیچ وجه نباید با رای گیری برای اعلان استقلال جمهوریتها تعویض میگردید، یعنی این دو مفاهیم از هم مجزا بودند.
بیجا نخواهد بود اگر مشترکاً به زمینه های که پروسۀ ایجاد دولت شوروی ما در سالهای بیست را استحکام بخشیدند نظر دوباره بیافگنیم. مواضعی که درین مواد درج گردیده بودند، در اهمیت و مفهوم خود مترقی، دقیق و از لحاظ حقوقی قابل تایید بودند و در آینده نیز چنین خواهد بود. از آن میتوان بسا چیزهای آموخت. در قرارداد سال ۱۹۲۲ ماده یی برای امضای کدام قرارداد جدید و یا نفی خود این قرارداد موجود نبود. تنها دو انتخاب وجود داشت: تصحیح و تعدیل بندهای از مواد قانون اساسی و یا خروج یک جمهوریت از ساختار اتحاد شوروی.
درینجا طبعاً پرسش بجایی مطرح میگردد: آیا گورباچف، بالفرض با داشتن تمایل و ارادۀ مثبت، میتوانست مانع از هم پاشیدن اتحاد شوروی گردد؟ بعقیدۀ من جواب باید مثبت باشد، بلی او میتوانست.
نظریۀ موجودیت و حفظ دولت واحد شوروی در حلقۀ شورای عالی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و در کنگرۀ نماینده گان مردم خیلی قوت داشت.
گورباچف هنوز حمایت اردو و ارگانهای حقوقی را در عقب خود داشت. از همه مهمتر: اتحاد شوروی در رفراندم ماه مارچ سال ۱۹۹۱ از پشتیبانی وسیعی برخوردار گردید. ازین بیشتر برای یک رهبر چی ضرورت است؟ تنها داشتن ارادۀ حراست از کشور! اراده و آرمان، اراده و قاطعیت!
حالا این اعتقاد هرچه بیشتر قوت میپذیرد که چنین آرمانی در نزد گورباچف اصلاً موجود نبود. تنها سخنرانیهای دراز و بیمفهوم، تنها حرکت بدون پیشرفت. در نتیجه دولت شوراها با وجود تمایل مثبت اکثریت مردم رو به زوال رفت.
فروپاشی نظام از کامپاین دقیقاً سازمان یافته و خوب طرح ریزی شدۀ بی اعتبار ساختن اردو، استخبارات دولتی (ک. جی. ب. مترجم) و څارنوالی آغاز یافت.
تضعیف وزارت امور داخله با اشکال خاصی روبرو نشد. کافی بود تا در راًس این ارگان یک آماتور «دموکرات» مانند ب. باکاتین را قرار داد و بدون مصرف انرژی خاصی هدف بدست می آمد.
این جریان در دو مورد دیگر قدری مشکلتر بود. اردو را از هر جهت متلاشی کردند، مسموم ساختند و در هر مورد تحقیر و توهین نمودند. آغاز این پروسه از حوادث تبیلیسی و انجامش با پخش افتراات در اطراف جنبش مادران سربازها بود. در تراژیدی تبیلیسی ردپای سبچاک نیز پیدا بود. موصوف با خشم و تکبر خاصی به فرماندهی نظامی قفقاز و به وزارت دفاع کشور در مورد نهم اپریل ۱۹٨۹ که از برکت استعمال قوای عسکری از جنگ جلوگیری کردند، مینگریست. البته که در آنزمان ازین طریق وقوع بدبختی بزرگی را جلوگیری کردند، اما بعدها کنترول اوضاع از توان شان خارج شد و اردو ناگذیر بیطرفی اختیار کرد.
حمله بر لوی څارنوالی توسط تعویض رهبری آن تحقق پذیرفت. در مدت سه سال سه فرد مختلف بر کرسی لوی څارنوال تکیه زدند.
کمیتۀ امنیت دولتی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی (ک. گ. ب.) را متلاشی کردند یعنی به دو بخش استخبارات و ضد استخبارات تقسیم نمودند. از داخل کشور اطلاعات مهم ستراتیژیک و سری دولتی به بیرون درز کردند. از امکان بعید است که گورباچف از حمله بر اردو و ارگان های حقوقی و عدلی آگاهی نداشت. ما بطور متداوم او را در جریان میگذاشتیم، ولی او عملاً برای جلوگیری از متلاشی شدن ساختار دولتی هیچ کاری نکرد. او به رفقا و همفکران سابق خود که همین چندی قبل بالای دوستی و سرسپرده گی شان حساب میکرد خیانت ورزید. به کمونسیت های جمهوری دموکراتیک آلمان و چکوسلواکیا، پولند و منگولیا، جمهوری های اطراف بحیرۀ بالتیک و گرجستان، ارمنستان و روسیه خیانت ورزید. او در مجموع به حزب خیانت کرد. او به روبیکس و هونیکر، به اومون ریژ (جزوتام خاص پولیس شهری برای اجرای وظایف فوق العاده. تکیه بر ویکی پدیا. مترجم)، به کارمندان څارنوالی در لیتوانیا و لاتویا که تا آخرین لحظات به اتحاد شوروی و قانونیت آن وفادار ماندند خیانت نمود. خیانتی به این مقیاس را جهان ما تا اکنون بخاطر ندارد.
او با سرشت خاین خویش افرادی از قماش خود مانند ا. ن. یاکوفلف، ا. سبچک، گ. پاپوف، ب. باکاتین، ای. شواردنادزه و شرکا را در اطراف خود گرد آورده بود.
این افراد در کشور ما به نام اشخاص دو رو و واعظین نظریات گمراه کننده معروف اند.
آنها از دیر زمان بدینسو در مورد سقوط سوسیالیزم و عدم توانایی ایده های سوسیالیستی تبلیغات میکردند و هنوز هم به آن ادامه میدهند. طبعاً در سالهای بازسازی، وضع زنده گی سوسیالیستی را چنان به چرخش آوردند، چنان به ابتذال کشیدند که در اذهان مردم واقعاً تردید و ناامیدی نسبت به آن رخنه کرد. مگر چنین نیست که در ازای سالها تخریبکاری میتوان هر نظریه ای را مردود کرد؟ آنها سوسیالیزم را تعمیر نه، بلکه با منتهای مهارت تخریب کردند.
اگر صادقانه قضاوت کنیم، آیا پس ازین همه، در حالی که در طول ده ها سال دشمنان پنهانی تیپ گورباچف، یلتسن، شواردنادزی، یاکوفلف و دیگران به عنوان سازماندهنده گان و رهبران «سازندۀ» سوسیالیزم در کشور قیافه یی صادقانه بخود اختیار نموده بودند، میتوانست سوسیالیزم تجلیل شود، شگوفان گردد و موفقانه به پیش گام بردارد؟ البته که نمیتوانست.
در عین زمان ما توانایی ها و دست آوردهای سوسیالیزم را بخوبی بخاطر داریم. کسی نمیتواند برما ادعا کند که ما در جهان کشور دست دوم بودیم. ما مطمئن ترین تضمین حقوق اجتماعی مردم را در میان تمام کشورها دارا بودیم و طوری به جلو میرفتیم که در غرب احساس ناآرامی عمیق، سرخورده گی و سردرگمی خاصی از آن بوجود آمده بود.
در سال ۱۹٨۹، بعد از تقررم به سمت رییس ادارۀ نظارت بر تطبیق قوانین در امور امنیت ملی، من به اطلاعات وسیعی در مورد حوادث اتحاد شوروی، منجمله اسناد محرم، دسترسی پیدا نمودم.
در رهبری، برخورد با شهروندان ملیت های مختلف، همچنانیکه تقرر نظامیان از جمهوریتهای اطراف بالتیک در اردو بطور متزاید کاهش یافت. تخلفات سنگینی در خصوص حقوق مسکن گزینی و کاری را به آن افراد نسبت دادند. این پیشامد به خصوص بعد از اعلان آزادی و تجزیۀ لاتویا، لیتوانیا و استونیا در سال ۱۹۹۰ در حالتی فزونی گرفت که تطبیق قوانین شوروی درین سرزمینها به تعلیق درآمد.
جنبشهای نامنهاد جبهۀ مردمی، سایودیست ها (سایود جنبش سیاسی - اجتماعی که در لیتوانیا در سال ۱۹٨۷ بمنظور آزاد ساختن و خروج لیتوانیا از ساختار اتحاد شوروی بوجود آمد و این پروسه را از سالهای ۱۹٨٨- ۱۹۹۰ رهبری میکرد. تکیه بر ویکی پدیا. مترجم)، کمیته های آزادی و امثال هم موفق شدند تا کنترول تام وسایل اطلاعات جمعی را بدست گیرند.
کامپاین ضد شوروی را بر بنیاد وسیعی براه انداختند که در آن عناصری از سطوح دولتی و حکومتی شامل بودند. در رهبری احزاب کمونیست جمهوریتها، در مراجع قانون گذاری و ساختارهای اجرائیوی، خیانت نه تنها به آرمانهای اتحاد شوروی، بلکه به منافع خلق خویش نیز بطور صریح آغاز گردید.
دریغا که بجای اتخاذ تصامیم مثبت، همسویی و مغازله با جدایی طلبان پیشه گردید. اضافه بر آن نمایندۀ مورد اعتماد گورباچف در جمهوریتهای اطراف بالتیک شخص ا. یاکوفلف، کسی که بعقیدۀ من هیچگاهی نه پیشتاز دولت اتحاد شوروی بود و نه قهرمان روسیه، تعیین گردید. گذارشهای بازدید او از جمهوریتهای اطراف بالتیک معروف اند. محتوای گذارشات بیانگر آن بودند که گویا در آنجا جریانات بطور سالم و عادی به پیش میرفتند و هیچ کسی در مورد خروج از ساختار دولت اتحاد شوروی حرفی به زبان نمی آورد. آن اطلاعات نادرست در نهایت امر به تخریب سرحدات و سرزمینها و چشم پوشی از حقوق و آزادیهای صدها هزار انسان ساکن آن بلاد انجامید.
پس از رخدادهای ماه آگست در کشور کودتای دولتی با تمام ظرافت، حیله گری و قدرت تخریبی آن آغاز یافت و در آن گورباچف و یلتسن نقش رهبر آرکستر را اختیار کردند.
بتاریخ ششم سپتامبر سال ۱۹۹۱ از طریق وسایل اطلاعات جمعی، اعلامیه یی شورای دولتی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در مورد برسمیت شناختن جدایی لاتویا، لیتوانیا و استونیا به نشر رسید. این خبر دقیقاً یکروز بعد از اتمام کار کنگرۀ پنجم فوق العادۀ شورای نماینده گان مردم اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی از ره رسید. خوشنماتر از همه اینبود، بعد از آنکه در پنجم سپتامبر، بوش (رییس جمهور ایالات متحدۀ آمریکا. مترجم) این سه جمهوریت را به رسمیت شناخت، گورباچف با تعجیل این اعلامیه را انتشار داد. او نمیتوانست از رییس جمهور آمریکا و رییس سابق سازمان سیا نافرمانی کند و یا از وی عقب بماند، لذا فیصله نامه های گ.س. – ۱، گ. س. – ۲ و گ. س. – ۳ در مورد جدایی آن جمهوریت ها را بسرعت امضا نمود.
وقتی متن فیصله نامه ها به ادارۀ ما مواصلت نمودند، من هدایت دادم تا درستی و قانونی بودن آنها را با بدقت بررسی نمایند. چند تن از کارشناسان ما آن اسناد را مطالعه نمودند و همه به اتفاق آرا به این نظر رسیدند که فیصله نامه های مذکور در مورد خروج جمهوریتها از چارچوب فامیل بزرگ اتحاد شوروی، مصوب سوم اپریل سال ۱۹۹۱، با قانون اساسی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و سایر قوانین شوروی مطابقت ندارند.
در جمهوریتهای اطراف بالتیک در بارۀ خروج آنها از ساختار اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی هیچ رفراندمی صورت نگرفت. این پروسه گاهی با نظرخواهی از مردم جعلکاری شد و گاهی هم توسط رای پرسی در مورد جدایی جمهوریتها به عوضی گرفته شد. همچنان کدام زمان و مرحله یی خاصی برای بررسی کلیه مسایل مورد اختلاف نیز تعیین نگردید. گذشته از آن شورای دولتی تحت قیادت میخاییل سرگیویچ گورباچف از چوکات صلاحیتهای خویش پا فراتر گذاشته و در مورد حیطۀ صلاحیتهای شورای عالی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی تصامیم اتخاذ کرد.
بتاریخ چارم نوامبر سال ۱۹۹۱ من در زمینۀ رویدست گرفتن دوسیۀ جنایی گورباچف در خصوص خیانت به میهن تصمیم قطعی اتخاذ نمودم. بلافاصله باید یاد آور شوم که پای هیچ همکار اداره ام را به این پروسه نکشاندم. من میدانستم که این پروسه چی خشمی، چی موجی انتقام جویی را بر خواهد انگیخت، بهمین جهت مصمم شدم تا همه چیز را به تنهایی پیش ببرم و هیچکسی را به مخاطره نیندازم.
برای ادعا در مورد مسوولیت جنایی، تنها اتهام قانون شکنی غالباً کافی نبوده، بلکه تعمیل خسارات قابل ملاحظه یی باید در دست داشت. در آن هنگام، و اکنون نیز، این فاکت ها در اختیار قرار دارند: تعمیل خسارات عظیمی به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت عامه و قابلیت دفاعی کشور. همچنان خیانت آشکار دیگری همانا خسارات واردۀ مادی و معنوی بر سایر ملیت های که تحت حمایه دولت قرار داشتند است. در جمهوریتهای اطراف بالتیک تعداد کثیری از مردم که از باشنده های بومی آن دیار نبودند، به افراد دست دوم مبدل گشتند که رییس جمهور با وجود سوگندی که برایشان خورده بود، آنها را فراموش نمود.
گورباچف آگاهانه به تخریب قانون اساسی دست یازید. تمام پروژه های قانون با شرکت مستقیم وی طرح میشدند. او این پروژه ها را در حالتی به ملاحظۀ شورای دولتی میرساند که خود در جرو بحث های آن شرکت مینمود و فیصله ها نیز با امضای او مزین میشدند.
آیا گورباچف میتوانست طور دیگری رفتار نماید؟ طبعاً، او باید طور دیگری عمل مینمود. او حتا سعی ننمود تا به اعضای شورای دولتی توضیح نماید که اینجا قانون اساسی زیر پا میشود. بالاخره او میتوانست مقاومت کند و از شرکت در این معاملات خائنانه و شرم آور ابا ورزد. و اگر حرفی از رفتار عمدی در میان باشد، اقدامات اخیر گورباچف آنرا به اثبات میرساند. در نهایت به دستور او مناسبات دپلوماتیک اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی با لاتویا، لیتوانیا و استونیا تامین گردید. این تصمیم را او به تنهایی اتخاذ نمود.
دریغا که در کشور ما بحث و گفتگو در مورد اشتباهات جدی، محاسبات نادرست و قانون شکنی های رهبران دولتی، همچنان که در مورد مسوولیتهای آنها در قبال خسارات عظیم و بیشمار وارد شده بر جامعه و مردم تنها بعد از درگذشت آنها مطرح میگردد.
اما باید این سوالات را اکنون که آنها هنوز در قید حیات اند مطرح کرد تا باشد که نقش آنها را تضعیف نمود و یا کم از کم تخریبات آنها را بی اثر ساخت.
درست بهمین منظور من نه تنها دوسیۀ گورباچف را رویدست گرفتم، بلکه تصمیم خویش را در اختیار همگان قرار دادم. با تاًسف تعقیب آن دوسیه به تقصیر لوی څارنوال سابق اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی یعنی تروبین میسر نشد. من عمیقاً معتقد هستم که دیری نخواهد گذشت تا این قضاوت نه تنها تاریخی گردد، بلکه اقامه دعوای حقوقی بر ضد کرده های گورباچف و شرکا به خاطر خون های ریخته شده و اشکهای دیده های هزاران روس، اسیتین، ارمن، آذربایجانی و دیگران، بخاطر محو فزیکی، تحقیر و اهانت باشنده گان غیر بومی مولداوی، جمهوریت های اطراف بحیره بالتیک، بخاطر مناطق از دست رفته و درهم ریختن اقتصاد، بخاطر فقر و گرسنگی هزاران هزار هموطن کشور ما اتحاد شوروی به راه انداخته خواهد شد.
گورباچف به قول خودش، گویا با درک پرنسیب های اساسی و وضع پیش آمده از پست های رسمی خویش کنار رفت، (چه وقاحت و چه پر رویی بیسابقه) در حالیکه وی را بیرون انداختند زیرا دیگر بدردبخور نبود و درست مانند پرازیتهای وجود، عمرش دیگر بسر رسیده بود. او از کرسی خویش مانند یک خائین و وطنفروش بیرون رانده شد و دیگران نیز به همین روال از صحنۀ تاریخ رانده خواهند شد.
ما شهروندان روسیه با سر کشیدن جامهای زهرآلود تا ته آن، به آیندۀ وطن مان با چشم های وحشت زده مینگریم.
روسها با چشمهای بسته، وصیت های بازسازی گورباچف را تعقیب وعملی میکنند. ما با تکرار اشتباهات، هر آنچه را که در غرب میبینیم کور کورانه پیروی نموده و بدون در نظرداشت ساختار اجتماعی و تفاوتهای ملی ما با جوامع غربی، موجب بروز دانه سرطانی در ارگانیزم اجتماعی خویش خواهیم گردید.
سالهای متمادی سپری شدند و اقامۀ دعوای من بر ضد گورباچف سوالهای متعددی را پیش کشید. گاه گاهی از من میپرسند: "آیا با این اقدام خویش در آنزمان اشتباه نکرده بودم و آیا در صورت دست دادن امکان، دوباره این عمل را تکرار خواهم کرد؟"
زمان به جانب من است، اثبات کننده حقانیت ادعای من است. قلمرو شوروی سابق از رنج و بدبختی انسانهای شوروی، تضادهای های قومی و منطقوی، خون و آتش، خود خواهی و جاه طلبی مالامال گردیده است. اینست ارمغان بازسازی و پریسترویکای مخرب گورباچوف که توسط آن شخصیت منحوس وی رقم زده شد و یلتسن با پررویی آنرا ادامه داد. دیگران اکنون در تلاش تکمیلش استند.
وقتی من دعوای حقوقی در چوکات قانون اساسی بر علیه گورباچوف را رویدست گرفتم، متوجه گردیدیم که جرم های متعدد جنایی در چوکات قانون جزایی اتحاد شوروی به دنبال خلاف رفتاریها از قانون اساسی اتفاق افتاده اند.
اگر دقیقتر بالای این موضوع مکث کنیم، درمییابیم که محو راکتهای اس اس ٢٣ در سال ١٩٨٧، که بر اساس موافقتنامه دوجانبه میان ایالات متحده و گورباچوف - شواردنادزه عقد گردیده بود یک جانبه عملی گردید. در سال ١٩٩٠ بیشتر از ٥١ هزار کیلومتر مربع مساحت آبی شوروی در سواحل بیرینگ در مجاورت خط استوا را به آمریکا تحویل دادند و متعاقبا شوروی ١٠ در صد ذخایر سید ماهی خویش را که از اهمیت استراتیژیک برخوردار بود از دست داد. گورباچف و شواردنادزه میخواستند این موافتنامه را از نظر شورای عالی پنهان نگهدارند.
در اپریل ١٩٩١ میخایل گورباچوف چک صد هزار دالری از جانب رئیس جمهور اسبق کوریائی جنوبی رو دی اوچیک در یافت نمود واین مبلغ در اگست همان سال در نتیجه تلاشی دفتر کار رئیس جمهور مصادره شد. من معتقدم که این مبلغ بجز از رشوه چیزی دیگری بوده نمیتواند.
برشماری فهرست عملکردهای خطرناک گورباچوف را یقینا میتوان ادامه داد، ولی مثالهای بالا کافیست تا طیف گناهان گورباچوف را تخمین نمود. همچنان با نمونه های بالا میتوان ابعاد اخلاقی، روانی و شخصیتی این میکروب طاعون را که تمام استعداد های انسانی خود را برای سبک وسنگین کردن از دست داده، میزان نمود.
مگر همان گورباچوف، این طاعون دهه اخیر قرن بیست، نبود که خود را کاندید کرسی رهبری ملی و کل اختیار و ناجی روسیه پیشنهاد نمود؟
خدایا ما را از چنین «ناجیان» نجات بده!!!
ب. ای. ایلیوخین، قانون دان افتخاری روسیه.
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat