دو دولت (کرزی و غنی) و یک عملکرد

2 April 2016 13:35:10

دو دولت (کرزی و غنی) و یک عملکرد

استاد (صباح)

بخش ۱

گام به گام با حقایق

اگر فضای ادارات دولتی از وجود عناصر فاسد، بنیادگرا، خاین و استفاده جو پاک گردد، اگر دولت از عملکردهای سازشکارانه با بنیادگرایان جاه طلب دست بکشد و اگر ظرفیت ها مطابق قابلیت افراد و اشخاص با فهم، صادق و متعهد به آرمانهای ملی و نیز معیارهای شایسته سالاری در نظر گرفته شود، به یقین که مشکلات از سر راه برطرف خواهد شد. هنوز دیر نشده است که مسئولین امور به سوی قانون مداری و تطبیق اصول و قوانینی که تامین کنندۀ منافع علیای ملت ماست گام های صادقانه، دلسوزانه و مسئولانه بردارند تا باشد تطبیق قوانین عدلی، قضایی و سایر لوایح و مقررات تحت شعاع و انضباط و مسئولیت پذیری در جامعه به گونهً یک فرهنگ اداری محل تطبیق خویش را دریابد و دوایر دولتی از لوث عناصر بنیادگر، استفاده جو و بیسوادی که با نیش و نوش از پوست و استخوان مردم ما به اعتبار مردم افغانستان استفاده می نمایند و یا بنیاد اجتماعی نوپای مردم را که سده ها عذاب کشیده اند با فرایند و بازتاب فساد اداری هستی ملت ما را به یغما میبرند روی معیارهای حسابگرانه به چنگال قوانین عدلی و قضایی مجبور به تصفیه حساب گردند. و دور نیست که مردم ما با مشت کوبندۀ قانون و علاقمندی به حفظ دارایی های عامه و بیت المال اکثر کسانی را که با سوء استفاده از قدرت مرتکب چنان خیانتی گردیده اند مورد بازخواست و سرزنش قرار بدهند، زیرا در امتداد زمان، تاریخ آیینه تمام نمای افعال و اعمال مردم است.

وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو؟

مصیبت از مسلمان است یا کفار یا هر دو؟

همه داد وطن خواهی زنند، اما نمی دانم

وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو؟

وطن را فتنه ی مسند نشینان داد بر دشمن

و یا این مردم بی دانش بازار یا هر دو؟

کمند بندگی بر گردن بیچارگان محکم

ز بند سبحه شد یا رشته ی زنار یا هردو؟

وکیل از خدمت ملت تغافل می کند عمدا

و یا باشد وزیر از مملکت بیزار یا هر دو؟

وکیلان و وزیران اند خائن، فاش می گویم؛

اگر در زیر تیغم یا به روی دار یا هر دو

تو را روزی به کشتن می دهد ناچار،

زبان راستگو یا طبع آتش بار یا هر دو. لاهوتی

در شرایط کنونی در افغانستان شصت فیصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند در حالیکه تنها مصرف نظامیان آمریکا در افغانستان ۲۳۰ میلیارد دالر بوده است.

روزانه در کشور فقط در کابل بخاطر محیط ناسالم و غیر بهداشتی ده نفر جان خود را از دست می دهند.

روزانه در کشور حدود ۷۰۰ طفل می میرد.

روزانه در کشور ۴۴ زن در هنگام زایمان جان خود را از دست می دهد.

روزانه در کشور ۱۰ نفر بر اثر انفجار ماین از بین میرود.

روزانه در کشور حداقل ۲۰ نفر بر اثر بمباران ها و حملات انتحاری از بین میرود.

در کشور یک و نیم میلیون نفر به بیماری های ناعلاج مبتلا می باشد

در کشور یک و نیم میلیون نفر دارای بیماری های کلیوی و جگر می باشد.

در کشور دو میلیون نفر به بیماری قند و دیابت گرفتار می باشد.

در کشور دو میلیون نفر معتاد به مواد مخدر هستند که از این میان ۱۲۰ هزار نفر زن و ۶۰ هزار نفر آن اطفال زیر ۱۳ سال می باشند.

کشور دومین کشور فاسد در جهان است.

کشور بعد از سومالیا ضعیف ترین و فقیر ترین کشور در جهان است.

کشور در سال جاری دو میلیون تن بیشتر از مصرف جهان، مواد مخدر تولید کرده است.

شصت درصد اقتصاد کشور مافیایی می باشد.

چهار میلیون جوان در ایران و پاکستان به ارزان ترین و مطیع ترین شکل نیروی خود را به خارجی ها به فروش می رساند. سالانه تنها در بخش دولتی افغانستان ۴۰۰ میلیون دالر اختلاس و دزدی می شود.

میزان ناامنی، اختطاف، خود سوزی، خودکشی، تجاوز به نوامیس به مراتب افزایش یافته به دلیل اینکه هیچ متجاوزی بر عناف زنان به اشد مجازات محکوم نشده است و هیچ اختطاف گری محکوم به اعدام نگردیده و در زمینه خودسوزی و خودکشی فرهنگ سازی در کشور انجام نگردیده است.

با این وجود اگر ما از روی آمار و ارقام به وضعیت افغانستان در سالهای گذشته نگاه کنیم، آنچه لازم است از پیشرفتهای دولت طی این سالها به دست خواهیم آورد و میزان وجود فساد در ارگانهای دولتی به دست خواهد آمد.

خلاصه کلام این که اگر واقعا جناب کرزی و غربی ها قصد مبارزه با فساد را دارند، ابتدا باید از خود و نزدیکانشان شروع نمایند و سپس در رده های پایین تر با افزایش حقوق و ایجاد منابع درآمد سالم رشوه گیری و اختلاس را کاهش دهند. چرا که معلمی که تنها پنج هزار افغانی درآمد دارد چاره ای ندارد به جز فروش نمره و کارمندی که تنها چند هزار افغانی حقوق می گیرد که معاش زندگی را نمی شود چاره ای ندارد به جز گرفتن رشوه. اما باز هم اشاره شود که فساد در افغانستان مربوط به رده های پایین نمی باشد و باید ریشه آن که مربوط به خود مسئولان است از بین برود.

ماریا میلر، وزیر فرهنگ اطلاعات انگلستان، پس از یک رسوایی مالی به تاریخ ۹ اپریل ۲۰۱۴ از سمتش استعفا داد. در ابتدا پول حیف و میل ‌شده توسط وی ۴۵ هزار پوند اعلان شد ولی پس از تحقیق این رقم به ۵۸۰۰ پوند کاهش یافت. خانم میلر می ‌گوید این پول را به عنوان مصارف نمایندگی دریافت کرده بود و به‌ خاطر ساخت خانه به والدینش به مصرف رسانید. ولی در افغانستان مافیایی و غرق در فساد از رییس دولت گرفته تا وزرا و وکلا و مشاورین همه تا گلو در اختلاس و خورد و بردهای میلیون ‌دالری گور هستند و هر روز در رسانه‌های داخلی و خارجی بوی خیانت و غارت شان بالا است، ولی آب از آب تکان نمی ‌خورد و فردا همان وزیر یا رییس در چوکی بالاتر نصب می ‌گردد و یا بدون حساب‌ دهی و محاکمه نزد بادارن خارجی خود پناه می ‌برد و با پول باد‌آورده عیش و نوش می ‌کند. در این کشور بی ‌در و دروازه به هر پیمانه که مفسد باشی به همان اندازه مقامت بلند می‌ رود.

در افغانستان، کرسی های دولتی بر اساس زد و بند ها و معامله گری های سیاسی به افراد داده می ‌شوند و شایستگی و لیاقت و یا دید خدمت به مردم و وطن به حرفهای پوچ و بی‌ معنی می ‌ماند. پست های پایین تر در سطح ریاست و مشاور و سفیر و دیگر مقام های پول آور به قیمت های هنگفت خرید و فروش می‌ شوند و کسانیکه مقرر می‌شود، آن کرسی را بزنس شخصی پنداشته بدون دغدغه خاطر به جمع آوری پول از هر طریق نامشروع و حرام می‌ پردازد و با این پولهای بادآورده که به قیمت سیه روزی مردم فقیر ما به چنگ می ‌آورند در دوبی، دهلی، لندن و سایر جا ها به سرمایه گذاری و عیاشی می‌پردازند. در حالیکه حامد کرزی با معاونش از فاسدان درجه یک کشور اند، چطور می ‌شود از مبارزه علیه فساد حرفی به میان آورد؟ حامد کرزی و خانواده‌ اش، طی دهسال از هوتلی های خارج نشین، به میلیونر ها مبدل شدند و برادرانش در راس مافیای اقتصادی و مواد مخدر کشور قرار دارند. این خانواده تنها در چپاول ده هزار جریب زمین و اعمار شهرک عینو مینه قندهار، غصب فابریکه سمنت غوری، کابل بانک، املاک دوبی و غیره سرمایه گذاری های قارونی به جیب زدند اما در جریان ثبت دارایی مقامات شاهد بودیم که کرزی چطور با چشم‌ پارگی وصف ناپذیری مجموع داراییش را فقط بیست هزار دالر عنوان نمود.

معاون کرزی، فهیم قسیم با برادرش حسین فهیم در راس مافیای زمین قرار داشته، از طریق چپاول دارایی های عامه و غصب زمین، سرمایه سرسام آور اندوخته و پول های حرام را در داخل کشور با اعمار بلند منزلها و شرکت ها و در خارج از کشور به کار انداخته اند. کریم خلیلی با برادرش حاجی نبی زمین های وسیع را در کابل قبضه کرده به میلیونها دالر به فروش رسانیدند و از هیچ به سرمایه داران اصلی کشور تبدیل و صاحب غلغله گروپ، چینل تلویزیونی و غیره شدند. تنها در قضیه کابل بانک، قریب یک میلیارد دالر از پول ملت به غارت رفت، اما از آنجاییکه خانواده کرزی و فهیم در این کلاه برداری تاریخی سهیم اند تا حال بر دوسیه این چپاول پرده انداخته شده و اقدام جدی در برابر عاملانش صورت نمی‌ گیرد در حالیکه گردانندگان اصلی این بانک حقایق مهمی را در دست داشتن شخص حامد کرزی، حسین فهیم، محمود کرزی، قدیر فطرت، عمر زاخیلوال و دیگران در فساد و چپاول بانک فاش نمودند. اما دیر یا زود فرنود و فیروزی نیز از بند رها شده برایشان حق‌السکوت پرداخته خواهد شد.

فساد در رده های پایین تر دولت از والیان ولایات تا شاروالی ها، محاکم، پولیس، اردو، امنیت ملی، گمرک ها، سفارت ها، ریاست های مستقل، پارلمان و سنا و . . . آنچنان همه ‌گیر است که فغان ٩٩٪ مردم بدبخت را که ضربه اصلی این وضعیت اسفبار را می‌ خورند به آسمان بلند کرده است چون در هیچ اداره دولتی ممکن نیست بدون پرداخت رشوه یا داشتن واسطه بتوان کاری را ازپیش برد. بنا بر گزارش «شفافیت جهانی»، در سال ٢٠١٠، از هر هفت افغان یکی مجبور به پرداخت رشوه بوده که مقدار اوسط آن سه برابر معاش یک افغان عادی بوده است.

روزی نیست که بوی گند فساد و دزدی های میلیون دالری بالاترین مقامات دولت کرزی، اعضای پارلمان و دیگر نهادهای دولتی به مطبوعات درز نکند، اما در برابر تمامی این خیانت های ملی دستگاه پوسیده و شخص کرزی سکوت نموده تا حال یک تن از مقامات هم به جرم فساد محاکمه نشده است چون تمام شان غرق دزدی و پر کردن جیب های گنده شان اند. اداراتی هم که زیر نام «مبارزه با فساد» یکی پی دیگری ساخته می ‌شوند، خود منشای فساد بوده و جز مصارف هنگفت از بودجه ملت هیچ دستآوردی ندارند.

طی چند سال گذشته ما موج تازه‌ ای از فساد را در قراردادهای خاینانه معادن افغانستان شاهدیم. این گنج زیر زمینی که تحت اداره یک دولت ملی می ‌توانست به بازسازی و خوشبختی کشور منجر گردد، در دست خاینان ملی به یک رنج مضاعف به ملت ما مبدل شده و از حالا شاخ به شاخ شدن های زورمندان و مافیای اقتصادی را بر سر تصاحب آن شاهدیم. یک نمونه خیانت در زمینه معادن، قرارداد سه میلیارد دالری برای استخراج ١٦٠ میلیون بیرل نفت خام از سه حوزه دریای آمو برای ٢٥ سال آینده است که به کمپنی بدنام «وطن» که بوسیله پسران کاکای کرزی (راتب پوپل و راشد) گردانندگی می‌ شود مدتی قبل سر و صدا های زیادی را به دنبال داشت. راتب پوپل که در گذشته از دیپلمات های طالبان در سفارت اسلام آباد بود هنوز هم با طالبان رابطه دارد و در بدل انتقال امن مواد لوژستیکی امریکا و ناتو به طالبان باج می‌ پردازد. او قبلا به جرم قاچاق مواد مخدر نه سال را در امریکا در بند گذشتانده است، اما با واسطه شخص کرزی قرارداد پول آور بالا را همراه با یک کمپنی چینی به چنگ آورد. نهاد های امریکایی وغربی نیز در گستردن فرهنگ فساد و غارتگری در کشورما نقش مهم دارند. بخش مهمی از کمک های جهانی توسط خود خارجی ها حیف و میل شده و به شیوه های گوناگون از آن به جیب میزنند. پایگاه هوایی بگرام که مرکز عمده نیروهای امریکایی در کشور است، منبع فساد و دزدی بشمار می‌ رود. قسمت اعظم پولهایی که به نام پروژه های بازسازی افغانستان واریز می‌ شوند، درقدم اول درهمینجا به جیب مقامات امریکایی می ‌ریزند و بعد از طریق قراردادی ها و «سب کانترکت» ها قدم به قدم دزدی می‌شوند و یک فیصدی ناچیز آن به اصل مقصد به مصرف می ‌رسد.

فساد با وضعیت کنونی افغانستان پیوند ناگسستنی دارد. تا مزدوران امریکا و غرب حاکمیت دارند و کشور ما تحت سیطره امریکا قرار دارد، ننگ هایی که از آن ذکر به عمل آمد و باعث شده که از افغانستان و مردمش یک تصویر بد و هولناک به جهانیان به نمایش گذاشته شود، دامان وطن ما را رها نخواهند کرد. این مردم افغانستان اند که باید با مبارزه شجاعانه شان این لکه های ننگ را از افغانستان بزدایند. مردم افغانستان باید به آگاهی برسند و برای رسیدن به استقلال و آزادی مبارزه کنند، تا با نابودی میهن فروشان و غداران حاکم، کشور ما از گودال فساد و غارت و جنایت و بربریت خلاصی یابد. از حاکمان مزدور و بی‌ غیرت کنونی هیچ انتظاری برای بهبود وضعیت نباید داشت.

در زیر به چند نمونه کوچک فساد مالی مقامات به‌حیث «مشت نمونه خروار» اشاره می ‌کنم تا به شاریدگی و گندیدگی و ماهیت ضد مردمی این دولت مزدور و دست ‌نشانده پی ‌ببریم و به کسانی که امروز هم با دیده ‌درآیی تلاش دارند تا این افراد فساد را سفیده‌ مالی کنند به ‌مثابه لکه ‌ننگ به رخ شان کشیده باشم.

روزنامه گاردین به تاریخ ۱۶ جون ۲۰۱۱ طی یک گزارشی در مورد قضیه «کابل بانک» فاش نمود که خلیل ‌الله فیروزی در انتخابات دور دوم نزد کرزی آمد و به وی گفت که چه کمک کرده می تواند؟ کرزی هم او را با زاخیلوال فرد مورد اعتماد کرزی رخ کرد. زاخیلوال هم بدون کدام سند مبلغ ۴ میلیون دالر امریکایی را از نزد وی دریافت نمود. روزنامه از زبان فیروزی می‌ افزاید که ما در مقابل این کمک ۴۳۰، ۰۰۰ حساب بانکی دولت را دریافت نمودیم که از این طریق ماهانه ۴ میلیون سود داشتیم. ولی سهم‌ دار دیگر «کابل بانک»، فرنود می ‌گوید که در کنار این پول، فیروزی مبلغ ۲۰۰ هزار دالر را به عمر زاخیلوال و ۸۰۰ هزار دالر را به عمر داوودزی نیز به شکل رشوت پرداخته‌ است. چون افراد شامل در این فساد در چوکی‌ های بلند دولت لمیده‌ اند، به این خاطر قضیه بعد از اندک سر و صدا دفن شد.

در ۱۴ فبروری ۲۰۱۱، روزنامه نیویارکر رسوایی مالی سه تن از اراکین دولت گندیده کرزی را فاش نمود. در این گزارش آمده که حنیف اتمر وزیر داخله پیشین، فاروق وردک وزیر معارف و یونس قانونی عضو ولسی جرگه به شکل رشوت از «کابل بانک» پول دریافت کرده، ولی معلوم نیست که هر یکی از این‌ها چه مبلغ را به‌دست آورده‌اند. گزارش می‌افزاید که قانونی اخذ پول از این بانک را به شکل کمک کمپاین انتخابات پارلمانی تایید نمود ولی مقدار آن را نگفت. گزارش به نقل از خلیل ‌الله فیروزی چنین می‌ نویسد:

بسیاری از مقامات دولت کرزی مزد بگیر «کابل بانک» بودند. هیچ‌ یک از وزرا شهامت صحبت علیه ما را ندارند. آنان از ما هستند. این اخاذی هم بدون کدام پیگرد قانونی زیر خاک شد و در نتیجه همین خیانت‌ های مقامات بود که در افتضاح «کابل بانک»، در یک اختلاس یک‌ میلیارد دالری، بزرگ‌ ترین کلاه‌ برداری مالی تاریخ کشور رقم خورد.

در دوران زمامداری کرزی لیستی از ادارات دولتی دست به دست شد که بعدها کرزی لیست متذکره را پنهان نمود.

منابع آگاه در ستره محکمه و شوراى ملی گفته اند كه بیست و یک تن از مقامات بلند پایه دولتى به اخذ رشوه و فساد ادارى متهم اند كه لیست نامهاى آنها به پارلمان تسلیم داده شد. در این لیست نامهاى یازده وزیر، شش والى و چندین رئیس عمومی، مشاور وزیر مسئولین دولتى شامل است كه از موقف دولتى سوء استفاده نموده و مبالغ هنگفت را حیف و میل نموده اند. در این لیست چندین وزیر حكومت كرزى و تعدادی مشاور وزیران و رییسان عمومی شامل اند كه گمان میرود تعدادشان در كابینه بعدى هم عضویت داشته باشند. در این لیست رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه، محمد صدیق چكرى، وزیر حج و اوقاف، جلیل شمس، وزیر اقتصاد، نعمت الله شهرانى، سرمشاور وزیر رئیس جمهور شامل اند.

علاوه بر این افراد، لوی څارنوالی نامهاى تعدادی از وزراى كابینه و والى ولایات را نیز دراین لیست به پارلمان تسلیم نموده بودند كه درباره اختلاس و فساد آنها اسناد و مدارک در دست دارند.

همچنان در لیست، وزراى حكومت كرزى، حمیدالله قادرى، وزیر ترانسپورت، اكبر اكبر، وزیر مهاجرین، رامین، وزیر زراعت، عنایت الله قاسمى، وزیر ترانسپورت، فرهنگ، وزیر تجارت، مسعوده جلال، وزیر زنان نیز شامل اند. علاوه بر وزیران یاد شده، در این لیست نامهاى شیر محمد اعتبارى، بسم الله بسمل نیز شامل است. همچنان در لیست والیان، والى ولایت بلخ، عطا محمد نور، والى غزنى، عثمانى، خواجه غلام غوث ابوبکر، والى كاپیسا، والى بدخشان، باز محمد احمدى و والى اسبق خوست، پتان یاد شده اند كه از موقف دولتى خود سوء استفاده کرده و اختلاس نموده اند. علاوه بر وزراى كابینه، والیان، رئیسان عمومی، چندین تن از مامورین وزارت حج و اوقاف نیز به اخذ رشوه و اختلاف در این لست متهم اند. منابع مطرح و مهم در پارلمان و شوراى ملی گفته اند كه در کنار اسماى افشا شده ارقام، اسناد و دلایل نیز ارائه شده كه به استناد ان این مقامات متهم دانسته شده اند. درباره تعدادی از این مقامات گفته شده است كه در چندین معاملات و براى سالهاى طولانى از منابع دولتى و مردمى سوء استفاده نموده اند.

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد