اعلامیهء انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا

دوشنبه، ۱۸ جنوری ۲۰۱

اعلامیهء انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا

در دفاع از حقوق و خواستهای مشروع مهاجرین افغان در هالند

جنوری ۲۰۱۰

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مسئولیت مسلکی خود میداند تا بدین وسیله مراتب تشویش و نگرانی خویش را از شیوه برخورد مقامات هالند به خصوص وزارت عدلیه آنکشور در برابر پناهجویان افغان ابراز نماید. این برخوردهای خلاف قانون در طول بیش از دهسال، صدمات جدی به صحت جسمی و روانی این تعداد پناهنده گان به خصوص زنان و اطفال شان وارد نموده است.

وضع دشوار حقوقی، محروم ساختن از حقوق اولیه معیشتی و بهداشتی، زندانی ساختنهای مکرر و محروم ساختن اعضای خانواده از مصئونیت، رشد و انکشاف روانی، انگیزه های است که انجمن خود را به حیٍث یک نهاد اجتماعی و مسلکی مکلف به دفاع از حقوق و امتیازات مشروع و انسانی پناهجویان افغان میداند. قرار معلوم حکومت هالند و مخصوصاً وزارت محترم عدلیه بر اساس معلوماتها و انگیزه های غیرموجه، یکتعداد از افغانان را نه تنها از حقوق پناهندگی محروم ساخته است، بلکه تعدادی از آنها را بصورت مکرر هفته ها و ماهها تحت نظارت قرار داده و میدهد. تشدید این فشارها اعضای دیگر خانواده را نیز در حالت دشوار روانی و معیشتی قرار میدهد. نظر به ارزیابیها، از جمله گزارشهای سازمانهای حفاظت حقوق اطفال در هالند، تعداد از اطفال و نوجوانان این خانواده های افغان نسبت عدم اطمینان به آینده و وحدت خانواده گی، به پروبلمهای حاد روانی مواجه شده اند، که رشد جسمانی و روانی آنان را به خطر جدی مواجه ساخته است. قرار دادن طفل در چنین حالت، واضحاً میتواند در تناقض با حفظ و حمایت حقوق طفل و خانواده قرار گیرد. در حالیکه تأمین و حمایت حقوق اطفال در کشورهای اروپائی مورد توجه تمام حکومات، احزاب سیاسی و نهاد های حامی حقوق بشر قرار دارد، در مورد تضمین های قانونی هم وجود دارد. یقیناً حکومت و سایر مقامات هالند هم در این امر استثنا پذیر نخواهد بود.

تطبیق استثنایی قوانین ملی هالند و مواد کنوانسیون های بین المللی به خصوص محتوای بنداف ماده ۱ کنوانسیون ملل متحد سال ۱۹۵۱ در امور پناهندگی بالای یک کتگوری مشخص، بدون رعایت اصل فردی بودن جرم و مجازات، شک و گمان ها را در تفسیر و شیوه تطبیق مواد قانون، آنهم بر بنیاد مضنونیت، بوجود میآورد. در حالیکه اندویدوالزم حقوقی (اصالت فردی) اساس ساختار سیاسی و حقوقی را در سیستم و نظام حقوقی (کشورهای پیرو دموکراسی) تشکیل میدهد. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا خودرا با ارزیابیها و نتیجه گیریهای متخصصین، نهادهای مسلکی حقوقی و حمایت حقوق بشر در هالند و بعضی کشورهای دیگر همسو دانسته و از موضعگیری آنان پشتیبانی میکند.

دستگیریهای نیمه شب و انواع برخوردهای غیرقابل تصور دیگر میتواند برخورد حقوقی و بشرخواهانه وزارت عدلیه هالند را جداً تحت سوال قرار دهد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن ابراز تشویش جدی خویش از وضع وخیم پناهندگان افغان و خانواده های شان، طرفدار راه حل معقول حقوقی و ختم این قانون شکنیها در کشور دموکرات هالند است. البته از نظر ما عطف توجه نهادهای حقوقی کشور هالند و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و نهادهای بین المللی همچو ملل متحد و سازمان عفو بین المللی حائز اهمیت خواهد بود.

همچنان ما توجه مقامات حکومت افغانستان، اخصاً وزارت امور خارجه را در رفع این معضله حایز اهمیت میدانیم، اما با کمال تأسف اقدامات شان تا اکنون ناکافی و غیرمحسوس بوده. در حالیکه دفاع از تمام منافع اتباع افغان در خارج کشور مسئولیت حقوقی دولت افعانستان میباشد. ما امیدواریم تا حکومت افغانستان در جستجوی راه حل معقول و قانونی، موضوع را در واقعبینی حقوقی با مقامات حکومت هالند مطرح نمایند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن دفاع و پشتیبانی از خواستها و حقوق مشروع پناهندگان افغان و خانواده های شان، توقع دارد تا هر افغان سهم خویش را در همنوائی و دفاع از حقوق بشری پناهندگان افغان با نظرداشت مسئولیت اخلاقی شان انجام دهند.

به امید احقاق حقوق حقه پناهنده گان افغان

پروفیسور دوکتور غلام سخی مصئون

رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد