پنجشنبه، ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳
اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
پیرامون طرح تعدیل در قانون جزای افغانستان
۲۷ نوامبر ۲۰۱۳
بازگشت به عصر حجر
به اساس گزارشات منتشره در رسانه های داخلی و بین المللی، وزارت عدليه افغانستان مصروف تسوید طرح جدید کود جزای افغانستان میباشد که در آن جزای سنگسار و دره زدن پیشبینی گردیده است.
این خبر در حالی به نشر رسیده که دو سه روز قبل در ولایت بغلان یک دختر و یک پسر که با هم نکاح هم نموده بودند، بر اساس به اصطلاح فیصله قومی توسط پلیس محلی بر خلاف تمام موازین شرعی و قانونی سنگسار و تیر باران گردیدند.
سکوت دولت موجود (که بیشتر شباهت به یک شرکت سهامی ناقضان حقوق مردم را دارد) و قوه قضائیه پر از فساد حکایت گر این واقعیت است که حاکمیت قانون در افغانستان وجود ندارد و ذهنیت طالبانی، بنیاد گرایانه دیوبندی، شریعت مداران طراز قم و جهل و بدویت به عوض ارگانهای حراست حقوق عمل مینمایند.
انجمن حقوق دانان افغان در اروپا در حالیکه این جنایت هولناک را به شدت تقبیح مینماید، در رابطه به تعدیل و یا طرح کود جدید جزای افغانستان مطالب آتی را بیان و مطرح مینماید:
اظهر و من الشمس است که در جمهوریت اول (مرحوم داوود خان) در عرصه تقنینی و در راستای حاکمیت قانون اقدامات بزرگ انجام یافتند که تدوین و انفاذ کود مدنی و کود جزای افغانستان از آن جمله میباشد. برای تنظیم حیات جامعه، مناسبات ذات البینی افراد، جامعه و دولت و اجرأت ارگانهای حراست حقوق یک نقطه عطف محسوب میگردد.
از جمله کود جزا محصول تجارب این دهه بعد از تمسک القضات امانیه (دوره مرحوم امان الله خان) بوده که در مشاوره همه جانبه دانشمندان برجسته شرعی و حقوقی افغانستان و مشاورین برجسته کشور های مانند فرانسه تدوین یافت که بزرگان همانند:
مرحوم پوهاند وفی الله سمیعی، مرحوم مولوی عبد البصیر، مرحوم داکتر سعید افغانی، مرحوم عبیدالله صافی، مرحوم ولید حقوقی، مرحوم داکتر عنایت الله ابلاغ، مرحوم عبدالمالک جوهر صدیقی، مرحوم عبدالهادی قاری زاده، مرحوم میر عزیزالحق ضعیفی، آقای اسماعیل قاسم یار و . . . در آن اشتراک داشتند که آقای عظیمی قاضی القضات فعلی و آقای غالب وزیر عدليه کنونی از مجموع آن جریانات وقوف کامل دارند.
در کود جزای افغانستان جزا های تعزیری تنظیم و تسجیل و مسایل حدود، دید و قصاص را به شریعت اسلامی و به محاکم ذیصلاح محول ساخته بود.
قابل تذکر است که احکام شریعت اسلام و مذاهب چهارگانه آن و تجربه داخلی و بین المللی در عرصه قانون گزاری و منجمله پرنسیپ مشروعیت جرم و جزا به شکل همه جانبه آن در قانون جزا تسجیل گردیده است و طی قریب به چهار دهه در معرض تطبیق قرار داشته است.
بدین رو انجمن حقوق دانان افغان در اروپا پیشنهاد مینماید تا:
در احوال فعلی که مدت بسیار کوتاه که از دولت موجود باقی مانده و یک نوع احوال اضطرار غیر رسمی بر کشور مستولی است، به هیچ وجه ضرورت آن دیده نمیشود تا تعدیل و یا طرح جدید کود جزا در دستور کار قرار گیرد.
متاسفانه اولیای امور با دستپاچه گی و در زیر تاثیر ذهنیت طالبانی مذبوحانه تلاش مینمایند تا این بزرگترین دست آورد تقنینی افغانستان را فدای بازیهای سیاسی و خوش آمد گوئی به طالبان و مولانا های نا مسلمان پاکستان نمایند، در غیر آن هر وجدان آگاه به خوبی میداند که هزار و یک موضوع مبرم دیگر مربوط به غصب حقوق مردم و تجاوز به حقوق زنان و اطفال منجمله خرید و فروش آنان بر طبق رسوم نا پسندیده بدوی و مغایر دین مقدس اسلام وجود دارد که باید در اولویت کاری دولت قرار داشته باشد.
انجمن حقوق دانان افغان در اروپا از پارلمان، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، حقوق دانان، جامعه مدنی. نهاد های مماثل در داخل و خارج کشور و مراجع ذیربط بین المللی میخواهد تا بخاطر عقیم ساختن این پلان قرون اوسطائی منبعث از ذهنیت طالبانی در دفاع از حاکمیت قانون و حقوق مردم مستضعف افغانستان صدای اعتراض شان را بلند نمایند.
با احترام
شورای رهبری انجمن
پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat