جمعه، ۱۲ جون ۲۰۰۹
انتخابات ریاست جمهوری:
کودتای سیاسی- قانونی علیه مردم افغانستان
قرار است در ماه اگست سالروان میلادی، درام سیاسیِ زیر نام انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به صحنهء نمایش گذاشته شود که بیشتر به انتصابات ریاست جمهوری میماند تا انتخابات ریاست جمهوری. در واقعیت، روند جاری به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری، کودتای سیاسی- قانونی به سلسلهء کودتای های سیاسی (قانونی) شروع شده از بُن میباشد که بمنظور توجیه تداوم بقای نظام فاسدِ حاکم اما فریب مردم افغانستان راه اندازی میگردد. این کودتا هم سیاسی و هم قانونی است: سیاسی بخاطریکه میکانیزم های سیاسی (چون کمیسیون مستقل انتخابات و غیره) تدویر آنرا مهیا میسازد و قانونی بخاطریکه میکانیزم های قانونی (چون قانون اساسی، قانون انتخابات و غیره) که بخاطر تضمین و تأمین منافع ارتجاع حاکم در کشور تدوین و تصویب شده، به اصطلاح به آن مشروعیت میبخشد.
نظام حاکم در افغانستان یک نظام سارق (kleptocracy) میباشد که هیئت حاکمهء آنرا مجنون های سرقتِ (kleptomania) ثروت و دارایی های عامه تشکیل میدهد. حاکمیت ارتجاع حاکم در کشور طی هفت سال گذشته بخوبی صحت این گفته را ثابت میکند. این کودتای سیاسی- قانونی به هیچ وجه ساختار و تقسیم قدرت را در کشور به نفع مردم دگرگون نمیسازد و در وضع زندگی روزمره مردم افغانستان تغییر نمی آورد. نتایج آن از قبل معلوم است: قرار گرفتن حلقات مطلوب ارتجاع کهن و یا ارتجاع نوین (یا ترکیبی از ایندو) در راس قدرت دولتی. امپریالیزم جهانی بخاطر تداوم قدرت مجریان سیاست هایش در افغانستان (چه از نوع ارتجاع کهن یا از نوع ارتجاع نوین) سرمایه گذاریهای لازم نموده است. شرکت درین روند یعنی سهم گرفتن درین کودتای سیاسی- قانونی بر ضد مردم افغانستان.
از همینرو، نیروهای واقعاً چپ افغانی بجا و نیکو طرح تحریم فعال این کودتای سیاسی- قانونی را پیش کشیده اند. این طرح نه تنها بخاطر این بجاست که حداقلِ شرایط و فضای مناسب بخاطر تدویر انتخابات دموکراتیک در کشور ما مساعد نمیباشد بل به این خاطر که نظام حاکم دارای ماهیت و محتوای ضدِ دموکراتیک و ضدِ مردمی میباشد؛ "انتخابات" آن نیز دارای عین ماهیت و محتواست.
نباید دچار ابهام گشت. عدم شرکت در "انتخابات ریاست جمهوری" به مفهوم حاشیه نشستن یا متوقف ساختن مبارزه در راه آزادی انسان زحمتکش و ناظر بودن در قبال مسایل جاری کشور نیست؛ مبارزهء خستگی ناپذیر و غیرقابل توقف چپ انقلابی افغانی بخاطر نجات توده های زحمتکش خلق افغانستان از طلسم استثمار و استبداد ادامه دارد. "انتخابات ریاست جمهوری" یک حرکتیست از بالا به بالا، از راست به طرف راست. حتی یک حرکتِ از بالا به پائین هم نیست. محور آنرا ارتجاع تشکیل میدهد: ارتجاع کهن (اخوان الشیاطین) و ارتجاع نوین (اخوان المدرنین)!
نیروهای چپ انقلابی در اصل مخالف شرکت در پارلمان ها و انتخابات عمومی بورژوازی- ارتجاعی نیستند. مثال های تاریخی درین زمینه موجود میباشد. ولی شرکت در "انتخابات" بمنظور بهره برداری بمقصد تبلیغ و ترویج در میان توده های زحمتکش مردم افغانستان، زمانی موثر و مفید واقع میگردد که نمایندگان واقعی توده های زحمتکش در حیات سیاسی کشور حضور داشته باشند. ولی چنین نیست. از جانبی هم، شرکت در هر گونه انتخابات یگانه گزینه برای مبارزه سیاسی نیست آنهم "انتخاباتی" که در مخالفت روشن با منافع توده های زحمتکش کشور ما قرار دارد.
مشکلات و مسایل دامنگیر مردم کشور ما پایه های بُنیادی اقتصادی- اجتماعی دارد که با قرار گرفتن این یا آن فرد یا گروه از میان ارتجاع کهن یا ارتجاع نوین (که در تشدید این بحران اقتصادی- اجتماعی نقش فعال دارند) کماکان حل ناشدنی باقی میماند. ارتجاع کهن و ارتجاع نوین از لحاظ شکل (سیما) دارای تفاوت های معیین و مشخص اند ولی در ماهیت یکی و تکمیل کنندهء یکدیگر. آنها فقط و فقط مجریان و تطبیق کنندگان سیاست های امپریالیزم جهانی در یک کشور اشغال شده میباشند. پس رأی دادن به ارتجاع کهن یا ارتجاع نوین برای مردم افغانستان هیچ تغییری را به ارمغان نمی آورد. برعکس، رأی انداختن به صندوق ارتجاع کهن یا ارتجاع نوین به مفهوم رأی دادن به برنامه های امپریالیزم جهانیست!
انعکاس و تحقق خواست ها و مطالبات برحق اکثریت مطلق مردم افغانستان- کارگران، دهقانان و زحمتکشان- به حضور نیرومند و یکپارچهء نمایندگان واقعی این لایه های اجتماعی در حیات سیاسی کشور بستگی دارد. با تأسف باید گفت که تا حال، نمایندگان واقعی کارگران، دهقانان، زحمتکشان و سایر اقشار آسیب پذیر جامعه افغانی در حیات سیاسی کشور حضور ندارند. بنابرین، تا زمان حضور نیرومند نمایندگان راستین و صدیق اکثریت مطلق جامعه افغانی (این اکثریت خاموش) در حیات سیاسی کشور، ارتجاع کهن و یا ارتجاع نوین سرنوشت خلق افغانستان را به زنجیر خواهند کشید.
دردمندانه باید اذهان نمود که مردم کشور ما بایست چند سال دیگر نیز سنگینی بی عدالتی های حاکم در جامعه افغانی را بدوش بکشند. بی امنیتی، فقر، بیکاری، بیماری، فساد افقی و عمودی در دولتِ تخدیر، کشت، قاچاق و مصرف مواد مخدر و موجودیت ساختارهای مافیایی قدرت در کشور از جمله مشکلاتی اند که کماکان دامنگیر مردم ما خواهند بود.
چپ انقلابی کشور باید روند تحریم فعال "انتخابات ریاست جمهوری" را بر سه محور به پیش ببرد:
· راه اندازی تبلیغات و کمپاین های وسیع طرد و تجرید بازیگران و شرکت کنندگان این کودتای سیاسی- قانونی؛
· افشای خاصیت و ماهیت ارتجاعی، ضدِ مردمی، ضدِ پیشرفت و ترقی نظام حاکم در سطح ملی و بین المللی؛ و
· راه اندازی تبلیغات و کمپاین های تأثیر گذار ضِد جنگِ تروریزم امپریالیستی و مردم کُشی توسط نیروهای نظامی امپریالیزم جهانی در افغانستان.
فریدون عامل
۱۲ جون ۲۰۰۹
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat