از ح. حريف – آلمان:
امپرياليست های امريکا بحيث ادامه دهندگان راستين راه اسلاف شان يعنی انگليس ها اين شياطين بزرگ بين المللی، بنابر اهداف استراتيژيک اقتصادی، سياسی و نظامی شان، تلاشهای گسترده ای را بخاطر تسلط بر جهان با رويکرد نو استعماری تا سرحد تجاوز و اشغال نظامی کشورها براه انداخته که اين روند تا همين اکنون با پيآمد های فاجعه بار آن به صورت بيشرمانه ادامه دارد.
چنانچه به همين سلسله از دهه ها قبل به اينسو بنابر ارادهء حضور فزيکی و نظامی در منطقهء استراتيژيک ما برنامه های دراز مدتی را طرح و جهت تحقق آن، ابزار و وسايلی را بکار بستند، طوريکه جبههء نا مقدسی را در وجود ژاندارم های منطقه چون ايران و بعدها پاکستان، محافل ارتجاعی و خائن عربی، پيمان متجاوز و جنگ افروز «ناتو» و صهيونيست های غاصب و ضد بشر اسرائيل تشکيل داده تا در برابر هرگونه جنبشهای ترقيخواهانه و استقرار حاکميتهای ملی که دست استعمارگران جهانی را از سرنوشت مردم کوتاه می سازند، مقابله نموده و به صورت مشخص در امور کشورما، با ايجاد، آموزش و تمويل سخاوتمندانه باند گروپهای ضد ترقی و دهشت افگن اسلامی و با استفاده از سلاح کهنهء «دين در خطر است»، مجاهدين راه «اسلام و آزادی» را، «سربازان خدا» لقب داده و در چهار دههء گذشته، جنگ خونينی را بالای مردم ما تحميل کردند، که با پيآمد های فاجعه بار آن، تلفات و قربانيهای بيشمار انسانی و خسارات سنگين مالی، تا امروز ادامه دارد.
چنانچه همين جهانخواران و در رأس امپرياليست های امريکا بوده و هستند که گروه های تبهکاری را به نامهای مجاهدين، القاعده و طالبان، ايجاد و بحيث ابزار و مواد سوخت جنگ و سپر انسانی استفاده بُرده که گروه های متذکره بنابر منفعت زمانی امريکا و غرب، گاهی با القاب «مجاهدين راستين اسلام و آزادی» و در يک مقطع ديگر «تروريست و دهشت افگن»، خطاب گرديده اند.
طالبان، اين لشکر سياه و عقبگرا که پروژهء مشترک امريکا، پاکستان و سازمان تروريستی و بنيادگرای القاعده که طی سالهای هشتاد صدهء قبل ميلادی از طرف امريکا و حمايت و همکاری سران و محافل مرتجع و خائن عربی بحيث ابزار عليه رقيب دوران جنگ سرد و «خطر کمونيسم» بکار گرفته شد، وقتی از کنترول خارج شدند، ما شاهد بوديم که امريکا از حادثهء تروريستی 11 سپتامبر بحيث «پيراهن خونين» استفاده برده و به بهانهء اينکه حمله عليه امريکا از لانهء تروريستان يعنی افغانستان سازماندهی و اجرا شده است، انگشت اعتراض را بطرف القاعده که مهمان طالبان بوده، دراز و خلاف تمام نورم های قبول شدهء بين المللی با کاربُرد نظامی با ساقط ساختن «امارات طالبان» اقدام نمود.
در اينجا حرف از حمايت و يا حقانيت نظام قرون وسطائی، تروريستی و سياه طالبان نه، بلکه حرف به شيوهء حضور نظامی اشغالگران امريکائی و متحدين «ناتو» ی آنست که چگونه با رويکرد نظامی به اشغال سرزمين ما پرداخته و آنرا «جنگ عليه تروريزم» عنوان نموده اند، در حاليکه مطابق شواهد و مدارک تخنيکی مندرج گزارشهای قبلاً نشر شده (بررسی آن از هدف و حوصلهء اين نوشته خارج است)، چگونه محافل حاکمهء وقت امريکا در تفاهم نزديک با حلقات معين صهيونيستی اسرائيل، سناريوی حادثهء تروريستی ۱۱ سپتامبر را ترتيب و اجراء نمودند، که در زمان محدود به تعداد (۳۰۰۰) تن از شهروندان بيگناه امريکا، جانهای شيرين شانرا از دست داده و دهها ميليارد دالر خسارات مالی تحميل گرديد؟!
آنهائيکه چنين قتل عام را به صورت وحشيانه انجام می دهند، چطور می توانند ادعا نمايند که به جنگ عليه تروريسم می روند؟! آقای «رامزفيلد» وزير دفاع بوش بيدرنگ اعلام داشت که «امريکا جنگی را آغاز نموده است، که پايان اش معلوم نيست!». به همين ترتيب بوش با افادهء اين مطلب که: «هر آنکه با ما نيست، با تروريستان است!»، ائتلاف تحميلی متجاوزين و اشغالگران بين المللی را تدارک و تحت قوماندهء خويش قرار داد، چنانچه در اين ائتلاف از کشور کوزوو، که خود تحت اشغال است، نيز نيروی نظامی وجود دارد.
امريکا / ناتو، مطابق نورم ها و موازين نو استعماری، بعد از اشغال کشورما بائيستی بخاطر حفظ دوامدار منافع غارتگرانه ای شان و کنترول افغانستان بوسيلهء نوکران و دست نشاندگان شان، به دولت سازی می پرداختند. بنابر همين منظور آنها جلسات ۹ روزه را در ماه های نوامبر و دسامبر ۲۰۰۱ در شهر بُن آلمان به نام «کنفرانس بُن» داير، که در اين کنفرانس، هيچگونه نمايندگی از مردم جنگ ديده و عذاب کشيدهء افغانستان وجود نداشته و برخلاف از دشمنان واقعی مردم چون جنگ سالاران، عاملين جنگهای داخلی، از قاتلين و تروريستها، از متجاوزين به جان، مال و شرف مردم، از قاچاقبران مواد مخدر، از ويرانگران بنياد های اقتصادی کشور، از بروکرات های فاسد، از تکنوکراتهای که هرگز و برای يک لحظه هم بخاطر منافع ملی ما فکر نکرده اند، و از جواسيس سازمانهای خطرناک چون «سی.آی.ای»، «آی.اس.آی» و MI6 تحت عنوان های «جبههء متحد»، «جريان رُوم» و «جريان صلح قبرس»، دعوت به عمل آمده و ظاهراً تحت نظر سازمان ملل، ولی در واقعيت امر به اداره و گردانندگی مستقيم کارشناسان امريکائی و سازمان «سيا» که در پُشت پردهء کنفرانس بحيث همه کاره ها قرار داشتند، تا بر تصاميم و فيصله های قبلاً اتخاذ شده، مُهر تائيد کنفرانس را بگيرند، که چنين هم کردند!
کار کنفرانس که همراه با بی نظمی ادامه داشت، مزدوران «دعوت شده» بخاطر گرفتن قدرت و امتياز بيشتر به فرق همديگر می کوبيدند، چنانچه آقای ربانی که به کمک طيارات B52 و F16 مجدداً به تاج و تخت کابل راه يافته بود، حاضر به کنار رفتن از قدرت نبود، آقای قانونی تحت فشار امريکائی ها بخاطر قناعت دادن ربانی بيشترين وقت خود را مصروف مکالمات تيلفونی با کابل می نمود. آقای ربانی اصرار می ورزيد که بنابر «نقش برجستهء» جبههء متحد در «براندازی طالبان»، سهمی بيشتری در قدرت می خواهند. آقای حاجی قدير آن جنگ سالار معلوم الحال و مافيای مواد مخدر، بنابر اينکه اصل «نمايندگی متناسب» پشتونها رعايت نگرديده، تالار کنفرانس را ترک نمود.
به همين ترتيب، نتيجهء رأی گيرئيکه به اثر آن آقای «ستار سيرت» به اکثريت قوی بحيث رئيس حکومت مؤقت پيش بينی گرديد، از طرف امريکائی ها مردود اعلام و در عوض چهرهء گمنامی چون «حامد کرزی» که از جملهء مُهره های مورد اعتماد امريکا بوده و قبل از تدوير کنفرانس به اين سمت مدنظر گرفته شده بود، بالای کنفرانس قبولانده شد، در حاليکه کرزی در کار کنفرانس شرکت نداشته و تحت نظر و حمايت کارشناسان نظامی «سی. آی. ای» امريکا و تحت چتر هليکوپترهای شان، در ولايت ارزگان بسر می بُرد، و البته اين اولين اقدام «دموکراتيک» مُدعيان دموکراسی و حقوق بشر بشمار می رود که به نمايش گذاشته اند.
فيصله های بُن که به تاريخ پنجم دسامبر امضاء گرديد، بر مبنای آن ابتداء يک حاکميت مؤقت ششماهه در نظر گرفته شد که به تاريخ ۲۲ دسامبر در کابل تأسيس گردد و مبنای اجراات خود را از نظر حقوقی، قانون اساسی ۱۳۴۳ قرار دهد، البته با حذف فصل های پادشاه و قوای مقننه و اجرائيه.
از همان آغاز کار، کاملاً روشن گرديد که امريکا مُدل رژيم سياسی جمهوری رياستی را که رئيس جمهور در مرکز قدرت قرار داشته باشد، در وجود کرزی بحيث رژيم سياسی کشور تحميل نمود، چنانچه بعدها در قانون اساسی جديد نيز تسجيل شد.
همچنان مطابق فيصله های «بُن»، حکومت مؤقت بائيستی با حکومت انتقالی پيگيری شده و در نهايت حکومت انتخابی رويکار می آمد که بخاطر مشروعيت بخشيدن پروسه های متذکره و تصويب قانون اساسی جديد، لويه جرگه های «اضطراری» و «قانون اساسی» نيز پيش بينی گرديد.
مطابق قانون اساسی، رژيم سياسی جمهوری رياستی، يعنی رئيس جمهور در مرکز قدرت و بحيث رئيس قوهء اجرائيه، همچنان پارلمان افغانستان شامل دو مجلس نمايندگان و سنا و قوهء قضائيه. سيستم اقتصادی کشور بر مبنای «اقتصاد بازار»، پيش بينی گرديده بود، که همه فيصله ها مطابق پيش بينی ها در طی دو سال بعدی بدون انحراف الی حکومت «انتخابی» تطبيق گرديد.
امريکا از همان آغاز در پروسهء دولت سازی و بازسازی بالای همين «مجاهدين» راه «اسلام و آزادی»، حساب و سرمايگذاری کرد، چنانچه در مقدمهء فيصله های «بُن» می خوانيم که: «... با ابراز تشکر از مجاهدين افغانی که طی چندين سال از استقلال، تماميت ارضی و وحدت ملی کشور دفاع نموده و نقش مهمی در مبارزهء ضد دهشت افگنی، ظلم و تعدی ايفاء نموده و فداکاريهای شان آنها را قهرمانان جهاد، صلح ثبات و بازسازی وطن افغانستان گردانيده است...» توجه کنيد که چقدر خنده دار است که آنچه در شأن آنها اصلاً وجود ندارد و برخلاف آنچه انجام داده اند، مورد «قدردانی» قرار گرفته و اين امريکائی ها از ابتداء تا امروز بالای چه کسانی سرمايگذاری نموده اند؟!
در کُل، صريحاً می توان گفت که دشمنان واقعی داخلی و خارجی و اين ضد بشرها، هزاران کيلومتر دور از انظار مردم ما و نمايندگان آنها دور هم جمع شده، بخاطر امتياز دهی و امتياز گيری متقابل به نام «موافقات بُن»، معاملات ننگين و خائنانه را به امضاء رسانيده، طوريکه «مجاهدين» راه «اسلام و آزادی»، دروازه های کشورما را دو پله ای بر روی اشغالگران امريکا/ناتو باز نموده و در مقابل متجاوزين و اشغالگران، سرنوشت مردم بيچاره و بينوای ما را به اختيار جنايتکاران، دزدان، قاتلان، متجاوزين به ناموس مردم، قاچاقبران مواد مخدر، تاراج کنندگان دارائی های ملی و مردم، غاصبان زمين، جواسيس و مزدوران بيگانه و مفسدين اداری (بنابر آخرين احصائيه های «سازمان شفافیت بین الملل»، افغانستان با قرار گرفتن در مقام اول، يکی از فاسد ترین کشورهای جهان شناخته شد)، سپرده و ثمرهء آن وضعيت رقتبار موجود است که مردم ما در آن چون آتش سوزان دوزخ فرياد کنان می سوزند و می سازند!
رژيم کاپی شده ای امريکائی (جمهوری رياستی) و «اقتصاد بازار» آن، که در امريکا و کشورهای اروپائی، که با وصف صدها سال رشد آرام اقتصادی، اجتماعی و سياسی آنها، هنوزهم با بحرانات و نوسانات همراه است، در کشور جنگ زده و عقب نگهداشته شده ای چون افغانستان که تا هنوز در اکثر موارد مناسبات فئودالی بران حاکم است، چطور می تواند عامل رشد و دگرگونيهايی در حيات مردم ما باشد؟!
طی پنجاه سال در کشورما، با تسلط اقتصاد رهبری شده(سکتور دولتی) تمام بخش های عمدهء اقتصادی از طرف وزارت های سکتوری و با تمويل بودجهء دولتی با طرح پلانهای پنجساله، رهبری و اداره می شد، ولی با استقرار اقتصاد بازار، اين نظام لجام گسيخته و فاسد بدون آنکه لااقل به شکل آرام و مرحله ای جايگزين اقتصاد رهبری شده ای دولتی می گرديد، با تأسف بی پايان ديديم که تحميل اين نظام اقتصادی که راه پُر از درد و عذاب نظام سرمايداری است، بيش از پنجاه در صد مردم ما را در زير خط فقر قرار داده و با مبدل ساختن کشور بحيث بازار مصرفی، اموال بی کيفيت کشورهای همسايه، حتی پياز و سير هم از کشور چين وارد می شود.
به همين ترتيب، با بيشترين رقم بيکاری(چهل در صد)، کشورما ريکارد بيکاران را در جهان دارد. «اقتصاد بازار»، تمام فابريکه های توليدی دولتی، صنايع دستی، مانوفکتوری و کسبه کاری را بيرحمانه منهدم کرد و در نهايت بدبختی بزرگ از اين نيست که، در برابر (شش ميليارد دالر) واردات سالانه، صرف (چهار صد ميليون دالر) صادرات داشته و بخاطر استقرار مصنوعی ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی، بانک مرکزی سالانه صدها ميليون دالر را در بازار سياه به ليلام می کشد، و اسفناک تر اينکه، دولت نتوانسته است که در معاملات مردم، پول افغانی را جايگزين پولهای خارجی نمايد و همزمان با ورود اشغالگران، سيل بی شماری از «انجو» ها (N.G.E.O) به نام سازمانهای کمک رسان غير انتفاعی که از همه ماليات و پرداخت های محصولی معاف بودند، به کشور سرازير شدند. گردانندگان اين بنيادها که اکثر چپاولگران و خائنين به منافع ملی کشور بوده و از اينکه به صورت آگاهانه از طرف خارجی ها سوق و اداره می شوند، وطن ما را در واقعيت به جاسوس خانهء بزرگ مبدل ساختند و بالاخره به عوض کمک به غارت مردم و تهاجم فرهنگی پرداختند. آنها از هيچگونه موازين حقوقی و دولتی تابعيت نکرده و با عدم شفافيت در اجراات توأم با غارت و دزدی شان حاضر به هيچگونه حسابدهی نيز نمی باشند و تا کنون دولت افغانستان نمی تواند شمار دقيق آنها را در دست دهد و اينکه مصروف چگونه فعاليت های «بشر دوستانه» هستند و ثمرهء آن چه بوده، شيطان هم به حساب آنها نمی رسد؟!
همچنان اشغالگران، يکعده از تکنوکرات های دارای تابعيت دوگانه را نيز با خود آوردند. آنها که قبل از آمدن، جيب های کلان برای خود آماده کرده بودند، در پُست های بزرگ دولتی جابجا گرديدند. آنها که اکثر در تحت نظر سازمانهای جاسوسی غرب بحيث حمايت کنندگان منافع آنها آموزش ديده بودند، مهارت شان زبان خارجی و کمپيوتر بوده و در حاليکه هيچگونه انگيزه برای خدمت به جز پول اندوزی نداشتند، بعد از چاپيدن پول های باد آورده به نام کمک های خارجی، هر کدام صاحب تجارت های کلان و ويلا های شخصی ناشی از معاش های دهها هزار دالری شده و بالاخره در اتکاء با پاسپورت خارجی و در پناه حاميان غربی خود، دوباره به زندگی آرام ادامه دادند. کمک های خارجی که ادعا می شود رقم آن به (۶۰ ميليارد دالر) رسيده، نتوانسته است وضع فلاکتبار زندگی مردم را نه تنها تغيير نداده، بلکه مصيبت های بيشماری را علاوه داشته است، زيرا بخش بزرگ اين پولها در پروسهء فساد حاکم بر دولت از طرف خارجيها و مزدوران داخلی مورد حيف و ميل قرار گرفته و حتی از همين پولها، مخالفين مسلح نيز تمويل گرديده اند، طوريکه در يک قرارداد اکمالاتی خارجيها با يک کمپنی خصوصی امنيتی، به ارزش (۳۶۰ ميليون دالری)، مبلغ (۱۶۰ ميليون دالر)، نصيب طالبان شده است.
و يا مطابق به گزارش «طلوع نيوز»، در حاليکه معاشات کارمندان دولتی ماهانه از ۵ تا ۳۲ هزار افغانی معرفی گرديده، ولی کارمندان دفاتر رياست جمهوری مطابق دستور های خاص رئيس جمهور، در يک روز الی (۱۰ هزار افغانی) بدست ميآورند، که صد برابر معاش عادی کارمندان است.
ائتلاف اشغالگران به رهبری امريکا، که در تمامی عرصه های چون نظامی، امنيتی، اقتصادی و باز سازی و دولت سازی و بالاخره تأمين دموکراسی و حقوق بشر به شکست های صريح مواجه شده اند، بخاطر فريب ذهنيت های شهروندان شان و چپاول آرای آنها و بخاطر تصاحب کرسی های انتخابی به خدعه و فريب دست زده و ارقام و گزارش های غلط را به مردم شان عرضه می نمايند، چنانچه اوباما از همين نيرنگ ها در دور دوم انتخابات رياست جمهوری امريکا استفاده نموده و صريحاً گفت که جنگ ما در عراق و افغانستان به پايان رسيده و پيشرفتهای قابل ملاحظه نصيب مردمان اين دو کشور شده است، و بدينوسيله توانست در دور دوم رياست جمهوری نيز در قصر سفيد باقی بماند، در حاليکه بنابر گفتهء «جيمی کارتر» يکی از رئيس جمهور های قبلی امريکا، انتخابات رياست جمهوری سال جاری، يکی از پُر هزينه ترين انتخابات در تاريخ امريکا بوده که طی آن مبلغ (۶ ميليارد دالر) هزينه گرديد، که می توان گفت بدترين انتخابات در جهان بوده است. بلی! نصف اين مبلغ را «وال ستريت» پرداخته است نه مردم. بناء رئيس جمهور بائيستی در خدمت «وال ستريت» و يا (يک در صد) مردم امريکا باشد!
بر می گرديم که دستآورد های يازده سال بعد از «کنفرانس بُن» چه بوده است:
- موجوديت يک دولت مافيائی، فاسد و معامله گر، شامل ستون پنجم از جواسيس سازمانهای استخباراتی غربی و کشورهای همسايه، همراه با قوای مسلح تنظيمی و سياسی بر اساس اعتراف وزير داخله برحال جمهوری اسلامی افغانستان.
- موجوديت پارلمان جنگ سالار، عاری از سواد تقنينی و مزدوران بيگانه ها.
- سيستم قضائی رشوه خوار و بدنام طالب صفت.
- زرع و توليد بيش از (۹۰ در صد) ترياک جهان و موجوديت يک ميليون معتادين به مواد مخدر در کشور.
- گسترش بی امنيتی و بی ثباتی در اکثر نقاط کشور و تداوم تجاوز نظامی پاکستانی ها.
- توسعهء بی اعتمادی و سقوط روحيهء وحدت ملی ميان اقوام، مليتها و حتی خانواده ها.
- ادامهء قتل و کشتار مردمان ملکی به وسيلهء اشغالگران و مخالفين مسلح.
- نقض صريح موارد حقوق بشری و انواع خشونت بخصوص عليه زنان و اطفال.
- سيستم بی کيفيت آموزش و پرورش و تهاجم فرهنگی کشورهای بيگانه.
- تاراج و چپاول دارائی های عامه و غضب هزاران جريب زمين های دولتی و مردم.
رئيس جمهور فاسد، اجير و بی کفايت، در حاليکه عوامل اساسی تمام ناهنجاری های موجود را می داند، بخاطر فريب و اغفال مردم و اينکه خود را بی صلاحيت و موسيچه ای بی آزار معرفی داشته باشد، انگشت اعتراض و انتقاد را به طرف خارجی ها دراز نموده و بار ملامتی را بالای آنها انداخته، طوريکه در اينجا و آنجا شکايت می کند، که اين خارجيها فساد را از بيرون با خود آورده و صريحاً اعتراف می نمايد که به صورت مقايسوی (۵ در صد) فساد موجود، در حکومت های «کمونيستی» (جمهوری دموکراتيک افغانستان) وجود نداشته است. خارجيها به عوض آنکه ريشه های تروريسم را در پاکستان بخشکانند، در ميان قريه های ما جنگ کرده و تلفات اهالی ملکی را بار می آورند. آنها در ميان حاکميت ما، يک حکومت جداگانه ساخته و بدين ترتيب ظرفيت و اتوريتهء ما را تضعيف می نمايند . . .
از جانبی هم، متجاوزين اشغالگر در رأس ضد بشرهای امريکائی، دولت کابل را مسؤول تمام نابسامانيهای موجود معرفی داشته و از پاريس تا توکيو و از لندن تا انقره و از بروکسل تا شيکاگو، در مورد افغانستان گردهمائی های بين المللی را به اشتراک شرکای ائتلاف شان داير و «تدابير» مقطع ای اتخاذ و چون نوشته های روی يخ در مقابل آفتاب سوزان، خود و ماليه دهندگان خود را اغوا می نمايند!
گاهگاهی، چنين ادعا های را نيز سر می دهند که گويا «توافقات بُن» که در واقعيت امر يک نسخهء علاج دقيق درد ها و معضلات موجود مردم و کشور جنگ زدهء افغانستان بوده، اصلاً مطابق هدايت «دوکتوران حاذق» «بُن»، مورد تطبيق قرار نگرفته است، چنانچه اخيراً هموطنان ما شاهد بودند که بعد از تقريباً يک دهه «طراحان بُن» بر روی صحنه قدم رنجه و بعد از معرفی عريض و طويل خود ها بحيث «کار شناسان ارشد» که کار آموزی خود ها را در بربادی و تجزيهء کشورهای متحد و يکپارچه به پايهء اکمال رسانيده اند، ادعا نمودند که توافقات «بُن» به کژراهه رفته است.
اينها که در آموزشگاه های امپرياليست ها چنين آموزش ديده اند، که چگونه می توانند در خدمت اهداف و منافع غارتگرانهء غارتگران و متجاوزين قرار گرفته و در حدود منافع آزمندانه ای آنها گويا که به «حل منازعات» بپردازند، برخلاف، قيافهء «مستقل» بخود گرفته و خود را ناجی و دلسوز مردم معرفی داشته و از نام خود ها، «ابتکار صلح!» پيشکش نمودند، که طی آن کوچکترين انگشت انتقاد را آگاهانه به عوامل و طرف های مربوط که در مرکز آن همين اشغالگران امريکا/ناتو قرار دارند، دراز ننموده و همهء مشکلات را به گردن دست نشاندگان و مزدوران انداخته، بخاطر اصلاح وضع و تحقق بهتر «توافقات بُن»، برنامهء سه مرحله ای را به حساب «تفاهم بین الافغانی، لويهء جرگه انتقالی و عمران و باز سازی»، مطرح نمودند.
وقتی اين «ابتکار صلح» دقيقاً مورد ارزيابی قرار می گيرد، عناصر متشکلهء سه مرحلهء مندرج آنرا همين حاکميت فاسد کابل، جنگ سالاران، مافيای مواد مخدر، بروکراتهای خائن، دوکانداران دين، متجاوزين به نواميس و اموال مردم و در اتحاد و همکاری با همين «جامعهء جهانی» متجاوز و اشغالگر تشکيل می دهد. در حاليکه مشکل جدی و علاج ناپذير مردم و کشور ما همين ها بوده و تا زمانيکه سايهء اشغال از سرزمين ما دور نشود و اين حاکميت ضد ملی و مزدور جای خود را با يک دولت ملی و انتخابی مردم عوض نکند، منازعهء افغانستان راه حل ديگری ندارد!
در طرح، از تعديل قانون اساسی، بوجود آوردن حکومت وسيع الابنياد وحدت ملی و از دموکراسی پارلمانی در وجود يک حکومت غير متمرکز از سطح مرکز تا ولسوالی حرف زده شده و از استعمال کلمهء «دموکراتيک» به نرخ روز استفاده صورت گرفته است.
در طول تاريخ، لويه جرگه ها به جز از يکی- دو مورد، در تمامی لويه جرگه های داير شده از اينکه هيچگونه نمايندگی از مردم در آن وجود نداشته، مصوبات آن در جهت تحکيم مناسبات قبيله سالاری و استبدادی سير کرده و نقش منفی ايرا در جهت انکشاف اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی کشورما بازی کرده است.
مطلب تازه ايکه در اين «ابتکار صلح» امريکائی به مشاهده می رسد، همانا تغيير نوع رژيم از جمهوری رياستی به جمهوری پارلمانی يا ادارهء غير متمرکز که در پرنسيپ گامی است در جهت تحقق دموکراسی، و اما در شرايط موجود ادامهء جنگ و موجوديت تيم فاسد حاکم بر سرنوشت مردم و ادامهء اشغال بيگانگان و سياست بازيهای همسايه های طماع، می توان در عملی ساختن چنين طرحی مؤفق شد؟! هرگز نه!
امريکائيها اخيراً اعلان داشته اند که ديگر طالبان دشمنان آنان نيستند و جنگ را در افغانستان پايان يافته اعلان نموده اند، و از طرفی با مصرف (۱۹ ميليارد دالر) به ساختن پايگاه های مستحکم نظامی پرداخته که از اعمار يک «پنتاگون» دوم حرف زده می شود و در نهايت با باقی ماندن (۳۰ هزار) از نظاميان امريکائی بعد از سال ۲۰۱۴، چگونه می توان به اين تناقض گوئی ها پاسُخ داد، و از جانبی از گسترش جنگ و نا امنی ها تا دروازهء ارگ رياست جمهوری، که خود از نيرومندی مخالفان مسلح حکايت می نمايد؟! آيا می توان از تدوير يک انتخابات دموکراتيک که از کابل تا ولسوالی نمايندگان مردم به حاکميت برسند، حرفی به ميان آورد؟! بازهم جواب منفی است!
از همينجاست که در «زير کاسه» «ابتکار صلح» امريکائی ها، «نيم کاسه» قرار دارد و آن اينکه، از پايان سال ۲۰۱۴ که ادعا می شود، که ائتلاف اشغالگران ديگر ماموريت جنگی نداشته و اين وظيفه را به نيروهای مسلح افغان واگذار می نمايند، و آنهم نيروهای مسلحی که سلاح ثقيل و نيروی هوائی ندارد و تا کنون در حملات خودی، با نفوذ عميقی که دشمن در ميان آنها بوجود آورده است، به تعداد (۵۰) تن از نظاميان خارجی را هدف گلوله قرار داده اند.
پس معلوم می شود و همانطوری که روشن است، هدف از موجوديت نظامی خارجی ها، مقابله با تروريسم نبوده و مطابق منافع منطقه ای شان، وضعيت ارزيابی و مواضع شان روشن می شود و به همين ترتيب طرح جمهوری پارلمانی يا نظام غير متمرکز، نه تحقق دموکراسی پارلمانی، بلکه باز کردن راه برای تجزيهء کشور می باشد، چنانچه وجود اختلافات عميق سياسی، قومی، زبانی و مذهبی در موجوديت خائنين ملی درون و بيرون نظام، با وابستگی شان با بيگانگان و برعلاوه گسترش نفوذ طالبان تروريست و ساير باند های تبهکار مسلح مخالف نظام و توسعه سراسری بی ثباتی، شرايط مناسب جهت تحقق اين هدف ناپاک می باشد.
طوريکه امريکائی ها بعد از پايان سال ۲۰۱۴ بدون درگير شدن با مخالفين مسلح و قبول تلفات انسانی و مصارف جنگی، کنترول واحد های کوچک کشور را از طريق نصب دست نشاندگان و مزدوران فروخته شده به سادگی انجام داده و خود سرگرم اهداف اساسی شان که همانا چپاول منابع سرشار و دست نخوردهء طبيعی منطقه و محاصره و مقابلهء رقيب های منطقه ای و بين المللی شان شوند.
توجه کنيد به اظهارات آقای کرزی در نمايشگاه توليدات داخلی:
«... امريکا به ارتباط به قرارداد امنيتی بالای ما فشار وارد می کند، ما هم خواسته های خود را داريم...» و بعد از آنکه خواسته و مطالبات خود را نام می برد، با تمام وقاحت و بيشرمی می گويد: «... اينکه امريکا در منطقه چه می کند، ما غرض نداريم...»
شما خود قضاوت نمائيد که می شود نام چنين قرارداد را واقعاً «قرارداد امنيتی» گذاشت، يا قرارداد افروختن تشنج منطقوی، و چگونه مزدوران داخلی و امريکائی های اشغالگر، اغواگرانه داد می زنند که قرارداد های استراتيژيک و امنيتی عليه منافع و مصالح کشورهای همسايه و منطقه نمی باشد؟!
امريکا/ناتو، که تجربه کافی در رابطه با تجزیهء کشور فدرالی يوگوسلاوی دارند، آنها با بکاربُرد همان متود ها توانستند بعد از مرگ مارشال تيتو رهبر يوگوسلاوی سابق، خائنين ملی چون «توچمن» ها را حمايت سياسی و مالی نموده و تا توانستند تخم تفرقه فرقوی و مذهبی را بذر نموده و بعد از شعله ور ساختن جنگ داخلی در سال ۱۹۹۳، با اعلام منطقهء پرواز ممنوع، بدون مجوز شورای امنيت، دهها هزار ماموريت جنگی را انجام داده و مدت ۷۹ روز پيهم به بمباران وحشيانه ای يوگوسلاوی زير نام مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر پرداخته و بعد از تحميل دهها هزار کشته و ويرانيهای بی اندازه، صدها هزار انسان آواره و مهاجر شدند.
بعد از تجزيهء کشور مذکور به واحد های کوچک، جنايتکار ترين و خائن ترين اشخاص را بحيث دست نشاندگان و مزدوران در حاکميتهای آن جابجا نموده که به طور مثال می توان از «هاشم تاچی» اين جنايتکار معروف و مافيای اعضای بدن انسان و دوست نزديک جورج بوش، که از جملهء شبه نظاميان جنگهای داخلی بوده است، در آخرين پارچهء يوگوسلاوی به نام «کوسوو» در موجوديت قوای اشغالگر «ناتو» به قدرت رسانيده شد، نام بُرد.
بدين ترتيب، امريکا و «ناتو» ادعا نمودند که منازغهء کشورهای حوزهء بالکان را حل نموده و متخصصين «حل منازعات»، شايستهء «افتخارات» دانسته شدند. ننگ و نفرين به آنها و با اين ادعا های دروغين شان. هرگاهيکه قوای اشغالگر منطقه را ترک نمايد، از اينکه آنها چنان اختلافات عميق و موضعگيری های چندين جانبه را ميان مردمان منطقه خلق نموده اند، که بلادرنگ شعله های جنگهای داخلی، دوباره زبانه خواهد کشيد. به همين ترتيب، امريکا می خواست در طول سالهای اشغال عراق، با بکاربُرد متود های مشابه، آنکشور را نيز پارچه پارچه نمايد، که تا کنون مؤفق نشده است.
بناء امريکائی ها، بخاطر توجيح حضور خود، بائيستی منازعه را به ميان آورند، نه اينکه به «حل منازعه» بپردازند و بنابر همين هدف بوده است که می خواستند به بهانه ای «ابتکار صلح»، سناريوی «بُن» را يکبار ديگر و به شيوهء ديگر تکرار نموده و تا باشد که لااقل برای يکی - دو دهه ای ديگر عمر ننگين اشغال خود را تمديد نمايند، در غير آن اگر خواسته باشند به دو منازعهء حاد و طولانی منطقوی چون تشکيل دولت مستقل فلسطين و پايان تجاوز و اشغال دولت تروريستی صهيونيست های اسرائيل و حق تعين سرنوشت کُرد ها که از سالهای هشتاد صدهء گذشته الی هم اکنون بخاطر اين داعيهء ملی شان بيش از چهل هزار کشته داده اند، نقطهء پايان گذارند، که متأسفانه بحيث شريک جنايتکاران بين المللی، جنگ بخاطر چاق کردن منازعات فوق، نقش فعال را بازی نموده و می نمايند.
اکنون به همگان روشن است، که شعارهای «مبارزه عليه تروريسم» و حمايت از «دموکراسی و حقوق بشر»، بهانه های است بخاطر تسلط بر جهان و آنهم با رويکرد نظامی و جنگی، و اگر امريکا با شعارهای سر داده شده متذکره صادق است، بر مبنای يک ضرب المثل معروف ما «کل اگر طبيب بود، اول سر خود را علاج می کرد!»، که در اينجا وضع را در داخل خود امريکا مطابق ارقام منتشره شدهء خود شان، مختصراً از نظر می گذرانيم:
- امريکا ۱۶ هزار ميليارد دالر قرضدار بوده و هر روز اين رقم افزايش می يابد.
- ۴۴ ميليون امريکائی زير خط فقر زندگی می کنند.
- ۵۰،۷ ميليون امريکائی بيمهء صحی ندارند.
- ۵،۶ ميليون نفر از شهروندان بينوای امريکا، کمک های روزمرهء غذائی دريافت می کنند.
- رقم واقعی بيکاری در امريکا، بيشتر از ۲۰ در صد است.
- از جملهء ۳۰۰ ميليون شهروندان امريکا، ۹۰ ميليون آنها دارندهء ۳۰۰ ميليون قبضه سلاح گرم اند.
- همه ساله از جملهء هر پنج امريکائی، يکنفر آن قربانی جنايت می شوند.
- ۱،۷ ميليون امريکائی در زندان ها بسر می برند. يعنی از هر ۱۰۰ نفر بزرگ سال، يک نفر آن محبوس اند، که ۶۰ در صد آنرا رنگين پوستان تشکيل می دهد.
- سالانه ۱۲۰۰۰ مورد قتل با سلاح گرم صورت می گيرد.
مطابق «قانون وطنپرستی» که در زمان بوش توسط سنا به تصويب رسيده است، مقامات امنيتی صلاحيت دارند تا تمام نامه های پُستی، ايميل ها، سايت های انترنتی، حسابات بانکی، مکالمات تيلفونی و حتی اينکه امريکائی ها کدام عنوان کتابها و آثار نوشتاری را به خوانش می گيرند، تفتيش و کنترول نمايند و حتی بدون حکم محکمه با صلاحيت به تفتيش و تلاشی منازل و اماکن دست زده و به دستگيری و تلاشی بدنی افراد در ملای عام بپردازند.
ببينيد! اين حال و احوال مردمی است که دولتمداران شان همه ساله با تهيهء گزارش های عريض و طويل در رابطه با تحقق دموکراسی و حقوق بشر، کشورهای بيشماری را انتقاد نموده و بحيث نقض کنندگان حقوق بشر نکوهش می نمايد.
با آنچه گفته آمد، چنين نتيجه می شود که، هيچگونه اراده ای چه از جانب متجاوزين و اشغالگران امريکا/ناتو، و چه از جانب جنايتکاران دست نشاندهء داخلی در جهت تأمين صلح، بازسازی کشور، استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی وجود نداشته و نمی تواند وجود داشته باشد، زيرا حوادث گذشتهء کشور نشانداد که آنها به جز از تخريب، غارت، ترور، ايجاد وحشت و دهشت، ويرانگری و بربادی، هيچ برنامهء ديگری ندارند و تا کنون که چندين کنفرانس بين المللی و توافقنامه های دوجانبه و چندين جانبه به امضاء رسيده و دهها ميليارد دالر هزينه گرديده، وضع از هر جهت روز تا روز بدتر شده است و هيچ آدرس با صلاحيتی که بتواند با تمام شفافيت، طرف های درگير معضل کشور ما را مورد سوال قرار داده و مأخذه نمايد، به شمول سازمان ملل متحد وجود ندارد، زيرا اين نهاد بيمار نيز ابزاريست در دست جنايتکاران و غارتگران بين المللی و سازمانيست کاملاً ناتوان که مطابق اعتراف آقای بانکی مون نيازمند اصلاحات و باز سازی بنياديست، چناچه خودش از بی کفايتی و فساد گسترده ای درونی آن رنج می برد./
دستان ناپاک و خونين غارتگران داخلی و اشغالگران بين المللی، از سرنوشت مردم کشور ما کوتاه!
آلمان- دسامبر ۲۰۱۲
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat
