استـاد (صـبـاح)
حاکمیت فعلی ائتلاف یا اختلاف؟؟؟
«رویداد ها و حوادث سیاسی و نظامی افغانستان»
گفتنی های نا گفته
مرد بزرگ آمریکای لاتین میگفت: اگر خفه ام كنند سازش نخواهم كرد و ایمانم را قربانی مصلحت نمیكنم. وی میگفت: مردم را دریاب! هرگز سازش نکن! بلی کسانی که سازش نمی کنند٬ می میرند٬ اما مرگ شان عین حیات و زندگیست. بلی اگر این طور بی تفاوت باشی تو نیز می میری٬ اما در چهره ات نشانی از مرگ نخواهد بود . . .
می گویند، آدم های شجاع، آن های هستند که وقتی در یک نبرد و بازی شکست خوردند، جوان مردانه شکست را بپذیرند و اگر کمی عاقل باشند، به دنبال یافتن دلایل شکست هستند. و آدم های زبون، کج اندیش و افراطی آن های هستند که پس از شکست به دنبال بهانه جویی باشند.
عبدالله رییس اجرائیوی قبل از گرفتن چوکی میگفت: اگر قطعه قطعه شوم حکومت تقلبی را نخواهم پذیرفت و من به ملت عدالت پسند اعلام می کنم که نتیجه ی تقلب را حتی یک روز نمی پذیریم فقط حکومتی باید در چوکی قرار بگیرد که ملت خواسته است. مردم از ما خواستند و می خواهند و در انتظار بودند و هستند که ما حکومت خود را اعلام کنیم. . .
از زیر دل یاد کردم خدا، رفتم و شد
نه عرب و ایران از پی دعا رفتم و شد
بنگر نه با پکول چرکین و موتر گروزین
من با سرلوچ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺧﺪﺍ، ﺭﻓﺘﻢ ﻭﺷﺪ
نه دروغ گفتیم و نه کرده ام چپاول
ﺑﺮﺧﻼ ﻑ دروغ گویی اینها، ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺪ
ﺭﻳﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯ ﺍﺩﺏ ﺻﺎﻑ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺗﻴﻎ
ﻫﻤﭽﻨوﻥ ﺁﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻕ ﻭ ﺻﻔﺎ، ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺪ
ﻣﻦ زبان ﻋﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧمی ﺪﺍنم و ندانم
ﻧﻨﻤﻮﺩﻡ اﺯ ﺗﻪ ﺣﻠﻖ ﺍﺩﺍ، ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺪ
ﺍﺯ کفر و ملحد و جهاد ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺳﺨﻨﯽ
خوانده ترانه ی ﻣﻬﺮ ﻭ ﻭﻓﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺪ
ﭽﻮن نیازی ﻧﻪ به لنگی ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﻧﻪ پکولنه به دختر بی گناه دادم فتوا رفتم و شد
او از ترس با چند وکیل در منزل فرخنده
ﻣﻦ بدون هیچ ﭼﻮﻥ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺪ
آنان حج رفتن از برای تجارت و پولمن از بهر کمک مسکین و گدا رفتم و شد
در شیرپور و دبی قصرها بنا کرد و بلدنگ
من خانه ندارم و نه قصر بهر جا رفتم و شد
او سالهاست مکه گوید و نجف را بجوید
ﻣﻦ در بزم عزیزان با شور و نوا ﺭﻓﺘﻢ ﻭﺷد. . .عملکردهای شتاب زده، مصلحتی، عجولانه، فرمایشی و هدایت شده خلاف میل توده ها شرایطی را به وجود آورده كه به درگیری های داخلی، نا امنی، سرقت مسلحانه، اختطاف و بی اعتمادی منجر شده است. در طی این مدت این انتظار موجود بود که در عرصه های تأمین امنیت، بازسازی و قانونمداری، طرد فساد اداری و دولتی و سایر نابسامانی های که از دوران بی کفایتی و روز تیری کرزی باقی مانده است کار های بزرگی انجام میشد اما نشد و خواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی و نیرومند و پاسدار قانون و تأمین کنندهء امنیت و ادامه دهنده بازسازی، تأمین کار و رفاه اجتماعی به یأس تبدیل گردید. در دولت فعلی، حاكمیت قانون گسترش نیافته، دشمنان قوی تر شده، نا امنی و خشونت افزایش پیدا نموده، فقر، بیکاری، بی نظمی، بی اعتمادی و دلسردی پله های اوجگیری اش را سرسام آور طی میکند.
با تداوم حکومت فعلی فساد مالی، رشوه ستانی، زورگویی، بی قانونی، فساد اجتماعی، جنایت اخلاقی، بزن، ببر و بکش سلاح داران، بیكاری، فقر، و چور و چپاول به اوج خود رسید.
کشور به سوی هرج و مرج می رود و در حال سقوط به دامان افراط گرایی، تفنگداری و بنیاد گرایی است.
طالبان تا دروازه های کابل پیش آمده اند و اما رییس جمهور و رییس اجرائیه مصروف چانه زنی کرسی و قدرت اند.
طالبان بار دیگر دولت را به مبارزه طلبیده و در بعضی ولایات فرمان میرانند. آنها کنترول بعضی مناطق را به دست گرفته و دستور آنان در مقایسه با قانون دولت از قبولیت بیشتر برخوردار است زیرا جبراً بالای مردم بی دفاع می قبولانند چون دولت نمیتواند تامین کننده امنیت جانی و مصوونیت زندگی اجتماعی باشد.
قاچاقچیان و دزدان مشهوری که همین اکنون در پستهای بزرگ مرکزی و ولایتی لمیده اند و طی بیش از دو دهه با چپاولگری، با استخراج، قاچاق و فروش سنگهای قیمتی و سایر احجار کریمه که بی شرمانه و خبیثانه به این دزدی خویش هنوز نیز ادامه میدهند. و قاچاق مواد مخدر، معادن، انبارهای اسلحه، چور و چپاول سرمایه های دولتی و شخصی، رشوت و رشوت ستانی، قتل و جنایت های تکان دهنده، دزدی و اختلاس، خویش خوری و قوم پرستی . . . به پیمانه زیادی به چشم می خورد، با اندوه فراوان با گذشت هر روز وسعت بی سابقه پیدا نموده و قانون و دولت را زیر سوال برده اند. فساد اداری، مواد مخدر، تروریزم، فقر، نا امنی، فقدان کار و زنده گی بخور و نمیر، مشکلات با همسایه ها، حاکمیت جنگ سالاران و نظایر آن همچون یک نظام پیوسته به هم عمل می کنند.
در هر حال ایجاد یک دولت مقتدر مرکزی با اتکا به اصل مردم سالاری که بتواند به خواسته های مردم پاسخ مثبت بدهد، تنها راه سیاسی بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود. در غیر آن هر شخصی با تجربه ای هم اگر در این حلقه بسته و در سیستم بهم آمیخته قرار گیرد موفقیت چندانی نخواهد داشت.
در کشور بسیارى از فرمانداران محلى و ولایتى هم از اردو، پولیس و افسران امنیتی قبلاً فرماندهان جناح هاى مختلفى بوده اند كه براى سرنگونى طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ در تصرف قدرت پیشدستی و خلاف توافق قبلی کابل را تصرف نمودند. مردم مظلوم وطن که سه دهه در آتش خون و نفاق، دار و ندارش را از دست داده، دیگر نمی تواند بدبختی های زورگویی، بیگانه پرستی، بروکراسی و فساد اداری را تحمل کند. ملت باید آگاه باشد که اعمال آنعده عناصر شرارت پیشه و خایین به منافع ملی که کوچکترین پابندی به هیچ قوانین بجز منافع خود ندارند، قابل عفو و بخشش نخواهد بود. اینان باید بدانند که تا طولانی مدت نمیتوانند به اعمال بنیاد گرایانه و خائنانه برخلاف اتحاد ملی و وابستگی با استعمار کهن و جهان خوار ادامه بدهند. تاریخ این دوره که بیانگر اعمال و کردار انسانهاست، آیینه وار بروی عملکرد های انسانی قضاوت خواهد کرد و کتمان جای هیچ خایین ملی را بدون چالش نخواهد گذاشت.
کسانیکه پدیده های منفی اجتماعی را سازمان میدهند و یا زمینه های مختلف را در این جهت مساعد میسازند دشمنان شناخته شده مردم اند. از طرف دیگر علی رغم تشکیل دولت، حضور بیش از هزاران نیروی ائتلاف، تشکیل اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی در افغانستان، هنوز کشور تا برقراری صلح و امنیت کامل فاصله زیادی دارد. دلیل این خودسری در جامعه است که همچنان مسئله تداوم حاکمیت، قانونیت و عدالت را زیر سوال میبرد. وجود سه دهه جنگ و بی ثباتی، نوعی فرهنگ ذلت بار سیاسی را در کشور پرورش داده است.
از ویژگی های این فرهنگ ننگین می توان به جنگ طلبی، منطقه پرستی، قانون گریزی، قبیله گرایی، ملیت خواهی، قوم پرستی، خویشخوری، گروپ بندی، مصلحت خواهی. . . انگشت گذاشت.
یکی از جدی ترین بحران ها در کشور وجود سلاح و جنگ سالاران، شونیستهای قوم و قبیله خواه، اسارت نظام بدست یک مشت افراد منفعت طلب، متعدد است. این نیروها با در نظرگرفتن زمان، همواره موقعیت خود را در صحنه قدرت و سیاست افغانستان ارزیابی می کنند و به محض اینکه احساس کنند منافع آنها به خطر افتاده، با رنگ و نیرنگهای گوناگون، با دسیسه های ماجرا جویانه، با ظاهر قوم پرستی و ملیت خواهی، با دامن زدن به مسایل زبانی و فرهنگی، با نام دین و مذهب، با شرارت و شیطنت متعدد سعی در بی ثبات سازی و هرج و مرج اجتماعی می کنند. درین اواخر ما شاهد زورگویی و سفسطه خوانی عطا نور در بلخ هستیم که با هر سخنی شاخ میمالد.
از جانب دیگر تعدادی که در کرسی های قدرت لمیده اند سالیان درازی از چور و چپاول، از دزدی و راه گیری، از زورگویی و بی بند و باری، از کشتن و بستن و بردن، از بی قانونی و پخپل سری و از ظلم و وحشت ثروت اندوخته اند. آیا آنان نظام قانونی را در کشور می پذیرند؟ به هیچ صورت نه! درین شرایط احساس و تاریخی از دولت مردان کشور توقع برده میشود که اختلافات و منافع مادی خویش را کنار گذاشته و همچون ابرمرد تاریخ هوشی مین در خدمت مردم خویش قرارگیرند.
شصت سال زندگی هوشی مین توأم با کار مداوم در زندگی و فعالیت در کارهای مملکتی بود.
او قلب و عشق خود را وقف هموطنان خود از همه طبقات و اقشار زن و مرد پیر و جوان اقلیت های ملی و گروههای مذهبی کرده بود. هوشی مین نمونه درخشان روحیه ی بود که به طور بنیانی انقلابی است، بی پروائی و پشتکار در مبارزه، وقف کامل تمام زندگیش را با روح فداکاری برای رهائی مردم، ملت و تمام بشریت، برای استقلال و آزادی وقف بود.
زمامداران کشور!
مرد بزرگی می گفت- وقتی پا در رکاب اسب می نهی بر بال تاریخ سوار شده ی عمل تو ماندگار می شود چون هزاران فرزند به دنیا نیامده این سرزمین آزادی شان را از بازوان و اندیشه ما می خواهند. پس با عمل خود می آموزانیم که پدرانشان نسبت به آینده آنان بی تفاوت نبوده اند و آنان خواهند آموخت آزادی شان را به هیچ قیمت و بهایی نفروشند.
کرسی داران وطن !
انسان با ریشه و فرهنگ یکسان برای خود محدوده و مرز ساخته است و نام آن را وطن نامیده است، وطن یا میهن مکانی است که فرد خود و اجداد او در آنجا بدنیا آمده اند. وطن خاک پاکی است که لحظه به لحظه گام انسان را بر خود احساس می کند وطن جای است که انسان در آن زندگی می کند، کار می کند، تولید می کند، شادی می کند و غمگین می شود.
چه کسانی وطن فروشند؟ سوالی است زیبا که برای آن پاسخهای بسیاری داده اند. برخی این افراد را خیانتکار، برخی جاسوس و برخی بی هویت می نامند. وطن فروش کسی است که راههای تزلزل کشورش را برای بیگانگان فراهم نماید خائن کسی است که عرق ملی نداشته باشد، بی هویت کسی است که با حفظ منافع خود یا عده ای ثروت دیار خود را به تاراج دهد. جاسوس کسی است که سربلندی کشورش را نخواهد و اسرار کشورش را در اختیاربیگانگان قرار دهد.
وطن پرست کیست؟ آن کسی است که نام خاک خود را همیشه زنده کند، در حوزه کاری خود به همگان نشان دهد که از سرزمینی است که به آن می بالد. در نوشته ها و عملکردهای خویش غرور ملی بیافریند و مردم را به دور اتحاد و یگانگی انسجام بدهد. در مذاکرات خارجی کشورش را نفروشد.
حکومتی که تا شش ماه ۵۰ در صد کابینه خود را تشکیل نتواند و سیاست های داخلی و خارجیش را حداقل به صورت نسبی تنظیم کرده نتواند، شکست خورده است. مردم در مجموع، به خصوص شورای ملی، مجلس سنا، شورا های ولایتی و نهادهای جامعه مدنی، از هم فروپاشی حکومت وحدت ملی نگران هستند. رییس جمهور غنی ضمن اعلام پلان پنج ساله کاری حکومتش، تاکید کرد که سیاست های داخلی را تنظیم کرده و تغییرات در برخی از نهادها به خصوص کمیسیون مستقل انتخابات و مبارزه با فساد اداری از اولویت های کاری وی می باشد، اما تا کنون گام های موثرعملی در این راه ها بر داشته نشده است. این در حالی است که به گفته او کمک های بین المللی تا اندازه زیاد وابسته به اصلاحات درون حکومتی در افغانستان می باشد.
جامعه جهانی در حالی کمک های خود را مشروط به اصلاحات بنیادی و از بین بردن فساد در افغانستان کرده است که تا حال اکثر وزارت خانه ها و ولایت ها توسط سرپرست ها اداره می شود که آنان حتی صلاحیت عزل و نصب را ندارند در حالیکه تغییرات و عزل و نصب ها در هر نهاد دولتی توسط رهبری آن نهاد یک امر ضروری است.
کسانی که در حیطه کاری خود صلاحیت عزل و نصب و مجازات و مکافات را نداشته باشند، چگونه می توانند مصدر خدمت واقع شوند، بنا بر این باید گفت تمام عوامل موجود سبب می شود که دولت وحدت ملی روز بروز ضعیف تر شود.
دولت وحدت ملی همانگونه که در سیاست های خارجی ضعیف عمل کرده است، در سیاست های داخلی خود نیز تا کنون شکست خورده است، زیرا اقتصاد کشور با رکود مواجه است و تاجران ملی و بین المللی علاقه ای به سرمایه گذاری در افغانستان را ندارند و همچنین بیکاری و فقر در حال افزایش است.
در ابتدا گمان می رفت که رییس جمهور غنی کله اقتصادی خوبی دارد و طبق گفته های خود افغانستان را به یک کشور تولیدی تبدیل می کند، اما بلند بردن مالیات پیش از تغییر و توسعه اقتصادی و هم چنین تظاهرات عده از دکانداران و نانواییها در شهر کابل به دلیل بلند بردن مالیات از سوی دولت، نشان داد که این روند با اقتصاد فعلی کشور سازگار نیست و دولت در سیاست های داخلی خود ضعف دارد.
دولت وحدت ملی همانگونه که تا کنون در سیاست های داخلی خود ناکام بوده است در سیاست های خارجی نیز با تعاملات که در این اواخر با برخی از کشورها داشته است. به خصوص اعلام حمایت از کشور عربستان سعودی در قضییه یمن ضعیف عمل کرده است. گفتنی است برخی از نمایندگان مجلس نیز از فرو پاشی دولت وحدت ملی به دلیل ضعف های که دارد ابراز نگرانی کرده و ازعموم اعضا خواستند که دو روز کاری خود را جهت بررسی بحران های موجود در حکومت به خصوص علت تاخیر در معرفی اعضای کابینه اختصاص دهند.
شش ماه از زمان آغاز به کارِ دولت وحدت ملی می‌گذرد. در این شش ماه دولت وحدت ملی از آزمون های سختی عبور کرد و در برخی موارد به شدت به بن بست خورد. آن‌چه را که رهبران دولت وحدت ملی در آغازین روزهای کاری خود به مردم وعده سپرده بودند، در بسا موارد برآورده نشد و بر این اساس می توان گفت که کارنامۀ کاری تا این جای کار، کارنامه یی قرین به موفقیت نبوده است.
غنی در آغاز روزهای کاریِ خود به مردم اطمینان دادند که در مبارزه با فساد از هیچ تلاشی دریغ نخواهند ورزید و هیچ چیزی مانع دست یافتنِ افغانستان به جامعۀ بدون فساد نخواهد شد. غنی برای این که ارادۀ محکم خود در مبارزه با فساد را ثابت کند، در اولین گام پس از ادای سوگند وفاداری، دستور به باز شدن پروندۀ بزرگترین فساد مالی در افغانستان را داد. بازشدن پروندۀ کابل بانک این امیدواری را در سطح جامعه به وجود آورد که دولت وحدت ملی بر خلاف دولت قبلی ارادۀ مستحکم در راه مبارزه با فساد اداری دارد. اما پس از چندی معلوم شد که بحث فساد اداری در کشور چنان فربه و گسترده است که با چنین حرکت های نمادین نمی توان به ریشه‌های آن دست پیدا کرد. غنی با حرکت نمایشیِ کابل بانک نه تنها برنامه یی مدون در مبارزه با فساد ارایه نکرد، بل در همان شعارهای انتخاباتیِ خود باقی ماند.
ایجاد کابینۀ متخصص: از دیگر وعده های دولت مردان جدید، ایجاد کابینۀ متخصص و کارا در افغانستان بود؛ کابینه یی که بیشتر تخصص گرا و مبتنی بر شایسته سالاری باشد و کمتر در بندِ مصلحت های گروهی، حزبی و قومی. اما دولت وحدت ملی، وقتی فهرست نخستین کابینه را به مجلس نماینده‌گان فرستاد، مشخص شد که اکثریت افراد معرفی شده نه تنها از تخصص لازم در وزارتِ معرفی شده برخوردار نیستند، بل با داشتن شهروندیِ دوم و یا داشتن پیشینۀ بد، با معیارهای لازمِ رسیدن به کرسی‌های وزارت برابر نیستند. این مورد، ضربۀ بزرگی به وعده‌های رهبران جدید بود و به نحو فزاینده یی نگاه جامعه را نسبت به کارکرد دولتِ جدید دگرگون کرد.
دولت جدید حالا پس از گذشت شش ماه با کابینه یی ناقص کار می کند و هنوز مشخص نیست که باقی ماندۀ اعضای کابینه چه زمانی از مجلس رای اعتماد به دست خواهند آورد. غنی هر زمانی که با پرسش کم کاری در عرصه‌های دیگر روبه رو شده، تأکید ورزیده است که تلاش‌های اصلی اش در محور گفت و گوهای صلح و تأمین امنیت سراسریِ کشور تمرکز یافته است. او به این منظور، چندین سفر خارجی انجام داد و حتا شایعاتی ورد زبان‌ها شد که به زودی گفت و گوهای مستقیمِ صلح با طالبان آغاز می شود. اما پس از گذشت شش ماه هنوز هیچ خبری از گفت و گوهای صلح نیست. از جانب دیگر، دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضادی در این رابطه در هستۀ رهبری کشور شکل گرفته است.
غنی خواهان عذرخواهی و دادن برخی امتیاز ها به گروههای مخالفِ مسلح برای پیوستن به روند صلح است؛ اما از جانب دیگر در ریاست اجرایی این گونه امتیاز بخشی‌ها به ضررِ دستاوردهای سیزده سالۀ اخیر تعبیر شده و گفته می شود که هیچ معاملۀ پنهانی در مورد صلح نباید انجام شود. غنی نیز هرچند از گفت و گوهای آشکار با گروه های شورشی حرف می زند، اما در عمل دیده شده است که او برخی حرکت های پنهانی را در این زمینه رهبری می کند. در همین حال، بر اساس گفته های آگاهان امور، غنی راه درستِ رسیدن به صلح را با معامله کردن با پاکستان اشتباه کرده است. به این اساس، می‌توان گفت که کارنامۀ دولت وحدت ملی در تأمین امنیت و گفت و گوهای صلح نیز کارنامه یی موفقیت آمیز و در خورِ ستایش نبوده است.
غنی بر اساس مفاد توافق نامۀ سیاسی، دستور ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را داد؛ کمیسیونی که در رأس آن یکی از اعضای برجستۀ تیمِ او قرار دارد و بیشتر اعضای آن، در روند انتخابات به نحوی سهیم بوده اند. ریاست اجرایی نسبت به گزینش رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی واکنش نشان داد و متذکر شد که رییس جمهوری در این خصوص با ریاست اجرایی مشوره نکرده است. در همین حال، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هیچ برنامه و دستور کاری برای اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی کشور در اختیار ندارد و آن گونه که دیده می شود، این کمیسیون برای وقت کشی و بستنِ زبانِ منتقدان ایجاد شده است. دولت وحدت ملی تا این جای کار، در اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان یکی از اصل‌های مهم توافق نامۀ سیاسی ناکام بوده است.
از وعده‌های عمدۀ سران جدید تأمین امنیت کشور بود. غنی به عنوان رییس جمهوری کشورهمواره تأکید کرده است که در تأمین امنیت جانی و مالیِ شهروندان از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید. اما گزارش ها چیز دیگری می گویند. بر اساس گزارش های رسانه های داخلی و خارجی، اوضاع کشور و نفوذ گروههای تندرو بیش از هر زمانِ دیگری تهدید آفرین شده است. حالا افزون بر تهدید طالبان، گروه نوظهور داعش نیز نگرانی‌های فزاینده یی را در کشور به وجود آورده است. عدالت و سپردن کار به اهل کار از بخش‌های عمدۀ وعده های انتخاباتی سران جدید بود. غنی و عبدالله همواره می گفتند که برای تأمین عدالت اجتماعی و کار آفرینی در کشور برنامه های سریع و قابل توجه دارند. اما با گذشت شش ماه دیده میشود که نه تنها در عرصۀ کاریابی و سپردن کار به اهل کار چیزی از پیش نرفته، بل لشکر بیکاران به مراتب از سال های پیش افزایش یافته است. در نتیجه می توان گفت که شش ماه عمر دولت وحدت ملی برای مردم چندان پُرلطف نبوده و این دولت در بخش‌های اساسی از وعده‌های خود تا امروز ناکام بوده است.
بدبختانه تمام کسانی که در حکومت وحدت ملی شامل هستند در طول این سالها به جنگ و غارت و چپاولگری مشغول بودند.
دولت وحدت ملی در حال حاضر برای تداوم قدرت جنایتکاران و غارتگران و برای تداوم نظام مافیایی تلاش می نماید. حکومت وحدت ملی برای تعیین چگونگی تقسیم چوکی ها و منصب ها است. اشرف غنی در مورد سیاست خارجی کشور میگوید: سیاست خارجی برای ما اهمیت حیاتی دارد. امنیت در افغانستان با امنیت در دنیا گره خورده است. قاچاق مواد مخدر یک مشکل جهانی است. نیاز دارد تا پنج حلقه را در روابط خارجی خود مشخص کند و گفت که امیدواریم با تامین ارتباط با این پنج حلقه به امنیت، توسعه و تحول برسیم. حلقه اول سیاست خارجی او با کشورهای همسایه بود و تاکید کرد که بی‌ثباتی در کشورهای همسایه با بی ثباتی در کشورش ارتباط دارد و افغانستان نیاز دارد تا با کشورهای همسایه یک پیمان همکاری منطقه ای امضا کند. حلقه دوم را کشورهای اسلامی تشکیل میدهد. حلقه سوم سیاست خارجی دولت او کشورهای آمریکا، کانادا و جاپان هستند و تاکید کرد که صلح هدف استراتژیک ما است و حلقه چهارم سیاست خارجی کشورش را رابطه با کشورهای آسیایی خواند و گفت که "افغانستان را به چهارراه آسیا و پل منطقه تبدیل خواهد کرد.
او با اشاره به فقر گسترده در کشورهای آسیایی افزود که تلاش ما آن است که در این قاره به فقرزدایی برسیم".
حلقه پنجم سیاست خارجی سازمان‌های بین المللی است. ما نیت، برنامه و اراده به اصلاحات داریم. ما امیدواریم که با تامین ارتباط با این پنج حلقه به امنیت، توسعه و تحول برسیم. از خاک افغانستان علیه هیج کشوری استفاده نخواهد شد و از کشورهای همسایه نیز توقع مشابه دارد.
همچنان اشرف غنی در دیدار با رهبری وزارت خارجه پلان صد روز نخست وزارت امور خارجه را به رییس جمهور غنی ارایه و مورد ارزیابی قرار داد. پلان صد روز نخست آن وزارت در عرصه های مختلف از جمله اصلاحات اساسی در امور بنیادی و منابع بشری، دیپلوماسی عامه، اقتصادی- توسعوی، امنیتی، فرهنگی و آموزشی، تحکیم و گسترش مناسبات با کشورها و سازمان های بین المللی است. در تطابق با سیاست های دیگر، سیاست خارجی، همکاری های منطقوی، حقوق شهروندان و مهاجرین، حقوق بشر و امور بین المللی زنان و علمی سازی سیاست خارجی، از دیگر موارد سیاست خارجی دولت افغانستان است.
همچنین رییس جمهورغنی، پلان صد روز نخست وزارت امور خارجه مورد ارزیابی قرار داد و ضمن تاکید بر اصل شایسته سالاری در وزارت امور خارجه، گفت: باور دولت این است که هیچ افغان از افغان دیگر کمتر و یا بیشتر نیست و این مسئله باید به حیث یک فرهنگ در وزارت امور خارجه و نمایندگی های دیپلوماتیک افغانستان در خارج از کشور مبدل شود. سفارت خانه های افغانستان باید به نمایندگی های خدمتگذار به مردم تبدیل شوند. ظرفیت های کاری کارمندان وزارت خارجه باید بررسی گردد، گفت که تمرکز روی یک تعداد از سفارت خانه ها نیز صورت گیرد و کارهای شان به شکل اساسی اصلاح گردد. سیاست خارجی کشور در حقیقت سیاست داخلی آن می باشد، بدین معنی که سیاست خارجی نباید در دست چند تن محدود بماند بلکه دست اندرکاران سیاست خارجی باید از سیاست داخلی کشور واقف بوده و بر عکس آن کابینه و والیان از سیاست خارجی کشور مطلع باشند.
منافع ملی کشور، محور سیاست خارجی ما را تشکیل میدهد و سیاست فعال خارجی افغانستان باعث ایجاد صلح و ثبات در کشور می گردد. ما باید از مهاجرین افغان در خارج از کشور بخصوص کشور های پاکستان و ایران حمایت نموده، به مشکلات شان رسیده گی نمائیم. باید از حقوق شهروندان افغان در کشور های عربی حمایت صورت گیرد و در زمینه فراهم آوری تسهیلات بخاطر کاریابی به آنها، توجه بیشتر مبذول گردد.
این درحالی است که حکومت وحدت ملی امیدواری های زیادی را در بین مردم برای خارج شدن از وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی ایجاد کرده است هرچند که عده ای براین باورند که تشکیل این حکومت به معنای تداوم قدرت شخصیت های سیاسی گذشته است و در واقع نمی تواند تاثیر مثبتی در روند حکومت داری بگذارد. اشرف غنی در نظر دارد شایسته سالاری را روی دست گرفته اصلاحاتی را عملی نماید.
بربنیاد اصلاحات در وزارت خارجه این سفیران از وظایف‌شان برکنار شده‌اند:
نجیب الله مجددی، سفیر افغانستان در امارات متحده‌ی عرب؛ پسر صبغت الله مجددی
ضیاالدین مجددی، سفیر در جمهوری چک؛ یکی از نزدیکان حضرت صبغت الله مجددی عزیز الله کرزی، سفیر در روسیه؛ کاکای حامد کرزی
سید احمد عمر خیل، سفیر در عربستان سعودی یکی از نزدیکان عبدالرب رسول سیاف
غلام سخی غیرت، سفیر در اندونزیا از نزدیکان رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه ی پیشین
ضیاالدین نظام، سفیر در ایتالیا
شام لال، سفیر در کانادا
ننگیالی طرزی، سفیر در سویس
محمد قاسم فاضلی، سفیر در سازمان یونسکو
اسدالله عمر، سفیر در فرانسه
محمد داوود یار، سفیر در بریتانیا
پیشتر رییس‌جمهور غنی گفته بود کارمندان وزارت خارجه به شمول سفیران را کم و به جای آنان بورس های به محصلین در بیرون از کشور را افزایش خواهد داد. اما گزارش های نشر شده که برخی دیپلومات‌ها و کارمندان وزارت خارجه در بیرون از کشور درخواست پناهندگی داده و دوباره به کشور برنگشته اند.
بیش از صد مشاور در اداره ائتلافی
مجموع معاش مشاوران ریاست جمهوری و ریاست اجراییه به ملیونها افغانی میرسد. مشاوران ریاست جمهوری و ریاست اجراییه که شمار آنان به صد تن می رسد هر یک آنها ماهانه تا دو صد هزار افغانی معاش می گیرند.
رییس جمهور غنی جمعا دوازده نفر
عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور ۱۳ مشاور
سرور دانش معاون دوم غنی ۷ مشاور
عبدالله رییس اجرایی ۸ مشاور
محمد خان رحمانی معاون اول ریاست اجرایی ۱۰ مشاور
و تعداد مشاروین محمد محقق معاون دوم عبدالله نیز به ۱۰ تن می رسد. اما این پروسه همچنان ادامه دارد و رییس جمهور تازه چهار نفر دیگر را به صفت مشاور به کار گماشته است.
مشاورین محمد اشرف غنی رییس جمهور
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی
حضرت عمر زاخیلوال مشاور رییس جمهور در امور اقتصاد ملی
جمعه خان همدرد را به حیث مشاور امنیتی،
قطب‌الدین هلال را به حیث مشاور امور صلح،
اکرم خپلواک را به عنوان مشاور امور صحت
خالد فاروق را به حیث مشاور امور داخلی.
عبدالعلی محمدی مشاور رییس جمهور در امور حقوقی
اسدالله غضنفر مشاور رییس جمهور در امور فرهنگی
خلیل زمر مشاور رییس جمهور در امور محجوزین و محبوسین
برید جنرال حبیب الله احمدزی مشاور امنیت خاص رییس جمهور
هیله علم مشاور رییس جمهور در امور روابط بین الملل
احمد وفی امین مشاور رییس جمهور در امور اداری و تشریفاتی
معاون اول ریاست جمهوری مشاورین اش به سیزده تن میرسد که در این میان دو مشاور اقتصادی دارد.
مشاورین عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری
لعل محمد تاشی و احمد شكیب بخشى- مشاورین امور اقتصادی
یونس طغرا مشاور امور روابط بین المللی
حمیدالله تواچی- مشاور امور اجتماعی
عبدالحمید مرادی- مشاور امور جوانان
مسعوده عمری- مشاور امور زنان
پیرمحمد خاکسار- مشاور خاص امور نظامی
سید جعفر نادری- مشاور امور امنیتی
سلطان فیضی- مشاور امور مطبوعاتی
فضل احمد بورگیت- مشاور امور سیاسی
سید احمد سعید- مشاور امور عدلی و حقوقی
صلاح الدین برهانی- مشاور امور صحی
محمد نبی ایوبی- مشاور امور دینی
احمد شکیب بخشی مشاور امور اقتصادی
مشاورین سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به هفت تن میرسد.
عبدالله شفاهی مشاور حقوقی
امان فصیحی مشاور فرهنگی
سعادت غزنوی مشاور دینی
فرید خروش مشاور مطبوعاتی
عزیزه وهاج مشاور امور زنان
سرور جوادی مشاور امور اجتماعی
اسلم جوادی مشاور سیاسی که حالا استعفا داده است.
مشاورین عبدالله عبدالله رییس اجرایه به هشت میرسد.
سید آقا حسین سانچارکی مشاور ارشد امور فرهنگی و اجتماعی
سید طیب جواد مشاور ارشد سیاسی و امور بین المللی
ظاهر اغبر مشاور ارشد نطامی و امنیتی
عمر صمد مشاور امور پالیسی و استراتیژی
محمد قربان حقجو- مشاور اقتصادی
حبیبه سرابی مشاور امور زنان و جوانان
محمود صیقل مشاور ارشد و نماینده خاص رییس اجرایه
احمد نور واقف مشاور امور دینی و تدریسی
بیک نظر بلخی مشاور امور مذهبی.
مشاورین محمد خان به یازده تن میرسد که دو مشاور در امور اقوام و قباییل و دو مشاور در اموردینی دارد.
مشاورین معاون اول ریاست اجرایه
محمد ظاهرعزیز مشاور سیاسی و اموربین المللی
محمد حلیم تنویر مشاور امور فرهنگی و اجتماعی
عبدالجباری شلگری مشاور امور حقوقی و پارلمانی
قاضی نجی الله مشاور امور دینی
صفی الله مشاور فرهنگی و رسانه ها
سیف الدین مشاور اقوام و قبایل
محمد سرور- مشاور اقوام و قبایل
محمد رضا مشاور امور دینی
عبدلمنان مشاور امور دینی
عبدالصبور- مشاور امور حکومت داری
اسدالله مشاور امور انکشافی و اقتصادی
مشاورین محمد محقق به ده تن میرسد.
مشاورین محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه
غلام محمد ییلاقی -مشاور امور انکشافی و اقتصادی
عبدالوهاب عزیزی- مشاور سیاسی و امور بین الملل
محمد آصف فروغ مشاور امور اجتماعی و فرهنگی
محمد نادر شریعتی مشاور امور امنیتی
محمد باقر ناطقی - مشاور امور دینی
علی آقا علی زاده مشاور امور اقوام و قبایل
نجیب الله مقصودی مشاور امور حقوقی و پارلمانی
ولی الله رحمانی - مشاور امور فرهنگی و رسانه ها
قاضی محمد نظیف مستضعف- مشاور امور دینی
موسی مصباح مشاور امور اقوام و قبایل
باری سلام عضو جامعه مدنی
در این فهرست بالا تنها سه بانو مشاور وجود دارد و بس، حبیبه سرابی مشاور امور زنان و جوانان رییس اجرایه، عزیزه وهاج مشاور امور زنان. هیله علم مشاور در امور روابط بین الملل بقیه مشاور مردان اند.
اخیرا غنی بیست نفر دیگر را در جمع مشاورینش علاوه نمود و دبل عبدالله نیز در برابری با غنی به تعداد مشاورینش افزود و همچنان معاونین عبدالله هم معتقداند از هر دو مقام عقب نمانند و درتکاپو شده اند.
اشرف غنی بر بنیاد یک فرمان جمعه خان هم درد را به عنوان مشاور امنیتی، قطب الدین هلال را به عنوان مشاور صلح، اکرم خپلواک مشاور سیاسی و خالد فاروق را به حیث مشاور امور داخلی‌اش برگزیده است.
جمعه خان هم درد از ولایت بلخ است، پیش از این به عنوان والی بلخ، جوزجان و پکتیا کار کرده است.
قطب الدین هلال نیز در خوست به دنیا آمده و به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ارتباط دارد.
او خودش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نیز نامزد کرده بود. اکرم خپلواک که به عنوان مشاور امور داخلی مقرر شده نیز پیش از این در پست وزیر سرحدات اقوام و قبایل و والی پکتیا کار کرده است.
اشرف غنی، ۱۸ مشاور جدید برای خود تعیین کرده که نام همایون جریر، محمد علی جاوید، وزیر پیشین حمل و نقل، فضل کریم ایماق، شهردار پیشین کابل، علم کوچی، نماینده پیشین مجلس دیده می‌شوند.
همچنان عبدالله عبدالله طی این مدت اشخاص ذیل رابه صفت مشاورش تعین نموده است:
سید طیب جواد
جبیبه سرابی
جنرال ملک برادر رسول پهلوان
جنرال ظاهر اغبر
قربان حقجو
حاجی امام قل
مخمود صیقل
محمد ظاهر عزیز
محمد حلیم تنویر
عبدالجبار شلگری
نجی‌الله
صفی الله
سیف الدینمحمد سرور ذاکر
محمد رضا فاضل
عبدالمنان
عبدالصبور توحیدی
اسدالله
فاضل سنچارکی
رحمان اوغلی . . . ادامه دارد. . .
توجه:
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat