فساد در جمهوری اسلامی افغانستان

Tue, December 15, 2009 17:19

فریدون عامل

هشت سال از عمر فاسد دولت ملوث به فساد در افغانستان سپری گردید. امپریالیزم اشغالگر و کمپرادوران آن در نظام جمهوری اسلامی افغانستان اینک در قالب دغدغه های مبارزه با فساد اداری در دستگاه دولت افراطاً فاسد و ارتجاعی، به سلسلهء تکتیک های عوام فریبانهء خویش به عوام فریبی مردمان افغانستان و جهان متوسل گشته اند. هدف این عوام فریبی میسر ساختن تداوم سیطرهء متعفن قرون وسطایی ارتجاع حاکم در کشور است. امپریالیزم جهانی و نمایندگان کمپرادور آن در افغانستان تلاش میورزند در چشمان خلق زحمتکش و ستمکش افغانستان و کارگران جهان که اکنون ماهیت امپریالیستی اشغال کشور را درک و دیگر به تقبل هزینه مالی و تلفات جانی این جنگ امپریالیستی حاضر نیستند، خاک بپاشند.

اما از داغ شدن مسئله فساد در جمهوری اسلامی افغانستان در سطح ملی و بخصوص بین المللی، دو نتیجه بدست می آید. اولاً:"اعتراف" امپریالیزم اشغالگر و نمایندگان ارتجاعی آن در حاکمیت کابل مبنی بر موجودیت فساد گسترده و فراگیر در دستگاه دولت کنونی حقانیت تحلیل نیروهای انقلابی-دموکراتیک افغانستان را مبنی بر صورت و سیرت نهایتاً فاسد و ارتجاعی حاکمیت جهادی-مافیایی به اثبات رسانید؛ ثانیاً: "اعتراف" به موجودیت فساد گسترده و فراگیر در دولتِ برآمده از کنفرانس بُن و سائر ارگانهای مرتبط با آن بشمول موسسات غیر دولتی ملی و بین المللی فعال در افغانستان به این معناست که طی هشت سال گذشته یک نظام افراطاً فاسد و چپاولگرِ دارایی های عامه، یعنی سرقت سالاری (Kleptocracy) و قاچاق سالاری مواد مخدر (Narco- kleptocracy) بر فرق خلق زحمتکش افغانستان میخکوب بوده است!

وظیفه نیروهای انقلابی-دموکراتیک افغانستان است که یک تحلیل علمی- طبقاتی از موجودیت فساد در دولت و جامعه ارائه دهند تا باشد زحمتکشان افغانستان و کارگران جهان که قربانی دولت های فاسد جهان سرمایه اند، به ماهیت اصلی تکتیک های عوام فریبانه منافع سرمایه پی ببرند.

فساد ناشی از شیوه تولید و ماهیت طبقاتی دولت

دولت محصول آشتی ناپذیری تضادهای طبقاتی (ماهیت طبقاتی دولت) و افزاری برای استثمار طبقهء ستمکش (ماهیت استبداد طبقاتی دولت) است. یعنی دولت حاکمیت سیاسی طبقهء حاکم و یک دستگاه استبدادی بخاطر اعمال خشونت سازمان یافته و سیستماتیک برعلیه طبقات محکوم است(1)*. دولت که در جوامع برده داری بحیث افزار اعمال ستم بر بردگان بوجود آمد، در جوامع فیودالی و سرمایه داری با هدف اعمال خشونت سازمان یافتهء طبقهء حاکم بر علیه طبقات محکوم الی امروز به همین منظور وجود دارد.

فساد در تمام اشکال و مشخصات آن (اداری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی، غیرقانونی وغیره) در ماهیت فساد طبقاتی بوده که در شیوه تولید اقتصادی-اجتماعی سرمایه داری ریشه دارد. فساد جزء لاینفک شیوه تولید سرمایه داری و یک پدیدهء اجتناب ناپذیر درین نظام هست که از ماهیت و خاصیت بهره کش سرمایه داری ناشی میگردد. در جوامع سرمایه داری منافع طبقهء سرمایه دار با فساد پیوند حیاتی و خلل ناپذیر دارد. به عبارهء دیگر، فساد در جوامع سرمایه داری (سرمایه داری پیشرفته یا سرمایه داری ابتدایی) تأمین کنندهء منافع طبقهء سرمایه دار میباشد. شیوع انواع مختلف فساد در جوامع سرمایه داری (مثلاً پرداخت معاشات گزاف و سائر امتیازات پُر هزینه در دستگاه های دولتی، پرداخت اضافی یا "بونس" به مدیران بانکها و شرکتهای بزرگ علاوه بر معاشات، هدیه تحایف گرانبها، ترتیب مهمانی های پُر هزینه و امثالهم) به صورت یک امر "طبیعی" جزء فرهنگ طبقاتی این جوامع است. این فرهنگ فساد-فرهنگ بورژوازی-انعکاس دهندهء رابطه ایست بین دولت (بحیث حاکمیت سیاسی طبقهء سرمایه دار) و بازار (بحیث حاکمیت اقتصادی طبقهء سرمایه دار) که آنرا "مشارکت عمومی-خصوصی" (Public-Private Partnership) نیز مینامند.

انگلس در اصل خانواده، مالکیت خصوصی و دولت به این نقش دولت در "جمهوری دموکراتیک" یعنی جمهوری بورژوازی چنین می پردازد:

"درینجا [در جمهوری دموکراتیک-جمهوری بورژوازی] ثروت بطور غیرمستقیم ولی بیش از پیش مطمیناً به دو صورت اعمال قدرت مینماید: از طریق فاسد ساختن آشکار مقامات رسمی که امریکا نمونه کلاسیک آن هست و از طریق ائتلاف دولت با بازار سهام...و نهایتاً طبقهء دارا از طریق آرای عمومی بطور مستقیم حاکمیت میکند".(2)

بطور مثال، در ایالات متحده امریکا تمویل کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری از سوی سرمایه داران بزرگ و شرکت های بزرگ سرمایه یک نوع این فساد طبقاتی ناشی از حاکمیت شیوه تولید سرمایه داری در جامعه امریکا است. دولت ایالات متحده امریکا در تمام لایه های ترکیبی اش نماینده و تأمین کننده منافع طبقات سرمایه دارِ آنکشور است.

منافع طبقات سرمایه دار در جوامع سرمایه داری جز منفعت طبقاتی و شخصی چیزی دیگری نیست. لهذا دستگاه دولت و سائر ارگانهای خدمات عمومی و خصوصی در خدمت منافع طبقه سرمایه دار (یعنی مالکین وسایل عمده تولید) قرار میگیرد. دولت نیز در کُلیت آن ظاهراً به کارگران و زحمتکشان ولی در اصل و ماهیت به طبقه سرمایه دار تعلق دارد. به این ترتیب، دولت به افزاری برای تأمین منافع طبقهء سرمایه دار و دفاع از آن مبدل گردیده است.

از برکت اقتصاد بازار، "مشارکت عمومی-خصوصی" در افغانستان نیز از یکطرف حاکمیت سیاسی-اقتصادی کمپرادوران و از جانب دیگر ایجاد پیوندهای محکم میان آنان و منافع سرمایه منطقوی و جهانی را بار آورده است. دولت در اختیار نیروهای ارتجاعی-مافیایی قرار دارد که سرمایه ملی و ثروت ملی کشور را غصب و تاراج مینمایند. این نیروهای ارتجاعی-مافیایی یا کمپرادوران با منافع سرمایه منطقوی و جهانی پیوند حیاتی و خلل ناپذیر دارند و در آخرین تحلیل دنباله رو سرمایه داری جهانی و امپریالیزم جهانی اند. ثروت ملی کشور ما که حاصل رنج های بیکران و عرق ریزی زحمتکشان کشور است، در اختیار همین ارتجاعیون قرون وسطایی قرار میگیرد که مراکز عمدهء انحصار و انباشت سرمایه شان خارج از مرزهای جغرافیای افغانستان موقعیت دارد. قوای سه گانه یا ثلاثهء دولت میان همین نیروهای ارتجاعی–مافیایی بمثابه بازار سهام تقسیم شده است. ارتجاع حاکم در افغانستان (چه در پوزیسیون و چه در اپوزیسیون) پیوندها و وابستگی های عمیق و دیرینه با محافل و حلقات سرمایه در سطح منطقه و جهان دارند. از همینرو، بخش عمدهء سرمایه های بادآوردهء شان نیز خارج از مرزهای ملی افغانستان در انباشت و چرخش قرار دارد؛ در حالیکه از بخش غیرعمدهء این سرمایه های بادآورده برای چپاول اراضی وسیع ملی، خرید کرسی های عالیه و پُر درآمد دولتی، خرید سهام در شرکت های بزرگ تجارتی فعال در افغانستان، راه اندازی شبکه های تلویزیونی مبتذل و دیگر رسانه های جمعی بمنظور مغشوش ساختن افکار و اذهان زحمتکشان کشور، قاچاق گستردهء مواد مخدر وغیره صرف بخاطر حفظ و تحکیم حاکمیت ارتجاعی و ضد مردمی خویش استفاده میبرند. چنین است که حاکمیت ارتجاعی کنونی در افغانستان نه تنها از لحاظ سیاسی بلکه از لحاظ اقتصادی-مالی نیز عاری از هر گونه صبغهء ملی و مردمی میباشد.

اقتصاد سیاه و بازار سیاه فعال در افغانستان شامل عایدات چندین ملیارد دالری مواد مخدر، فروش و قاچاق احجار قیمتی، فروش و قاچاق منابع طبیعی کشور و امثالهم بمراتب بالاتر از تولید ناخالص ملی است. با در نظرداشت تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی میان ارتجاع حاکم در افغانستان، "ثروت ملی" و "پول سیاه" در اختیار یک قشر معدود تشکیل دهندهء ۱ یا ۲ فیصد نفوس افغانستان قرار دارد. این در حالیست که اکثریت قاطع مردم افغانستان هنوز از دسترسی به ابتدایی ترین نیازمندیهای اساسی زندگی شامل خدمات صحی عامه، تعلیم و تربیه، آب آشامیدنی صحی، ترانسپورت، مخابرات، خدمات و تسهیلات زراعتی و امثالهم محروم اند؛ ۷۰ الی ۸۰ فیصد نیروی مستعد به کار در افغانستان که اکثریت نفوس کشور را تشکیل میدهد، بیکار یا کم کار اند؛ مطابق آمار رسمی، حدود ۲۰ ملیون انسان افغانی زیر خط فقر زندگی میکنند (3)؛ کمیت قابل ملاحظهء زنان و دختران افغانستان در اثر فشار فقر، تنگدستی و عقبمانی موجود در جامعه افغانی به خودسوزی دست میزنند یا به تن فروشی و شیوه های مشابه امرار حیات روی آورده اند؛ تعداد اطفال کارگر و موارد تجاوز جنسی و کودک آزاری بطور تکان دهنده روزافزون است؛ افغانستان بلندترین میزان مرگ و میر اطفال و زنان را در مقایسه با منطقه و جهان دارد (مطابق آمار رسمی، در افغانستان برای هر ده هزار نفر صرف ۲ داکتر و برای هر ده هزار نفر صرف ۵ بستر در شفاخانه ها موجود است [4])؛ ۶۶ فیصد نفوس افغانستان به امراض روانی مبتلا اند(5)؛ حد اوسط هزینه پرداخت رشوه توسط خانواده های افغان به ۱۰۰ دالر امریکایی در یکسال میرسد (6) آنهم در یکی از فقیرترین کشوریکه عاید سرانه افراد آن ۴۲۶ دالر امریکایی میباشد (7)؛ افغانستان از بزرگترین تولید کننده مواد مخدر (۹۳ فیصد کُل تولیدات جهان [8]) فعلاً به کشور مصرف کننده مواد مخدر نیز تبدیل گشته چنانچه بیش از دو ملیون انسان افغانی به مصرف مواد مخدر معتاد گردیده اند؛ تولید ۸۲۰۰ تُن مواد مخدر در سال ۲۰۰۷ بیشتر از تقاضای جهانی (۴۵۰۰ تُن)، بعد از رُشد تجارت مواد مخدر در چینِ قرن نزده و در تاریخ معاصر پیمانهء بی نظیر محسوب میگردد(9). ارزش داخلی کُل صادرات مواد مخدر افغانستان در سال ۲۰۰۷ به 4 ملیارد دالر امریکایی بالغ گردید و بدین ترتیب اقتصاد موادمخدر افغانستان ۵۳ فیصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را تشکیل داد (10). این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۳.4 ملیارد دالر امریکایی رسید(11). اما ارزش فروش مواد مخدر افغانستان در بازارهای امریکا و اروپا، ۱۰۰ برابر ارزش آن در داخل افغانستان افزایش می یابد(12) یعنی سالانه به بیش از ۳۰۰ و ۴۰۰ ملیارد دالر امریکایی بالغ میگردد. اگر این رقم با بودجهء مصارف سالانهء امریکا در جنگ افغانستان مقایسه شود، معلوم میگردد که یکی از دلایل عمده حضور امپریالیزم در افغانستان عایدات مواد مخدر به نفع آن است. مجموع مصارف امریکا از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۹ در جنگ افغانستان، ۲۰۶ ملیارد دالر امریکایی میشود(13) در حالیکه حد اوسط مجموع عایدات مواد مخدر افغانستان از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۹ از هزار ملیارد دالر امریکایی فراتر میرود! حتی مجموع مصارف امریکا در جنگ های عراق و افغانستان (باالترتیب ۶۸۴ و ۲۰۶ ملیارد دالر امریکایی) از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۹ که ۸۹۰ ملیارد دالر امریکایی میشود، کمتر از حد اوسط مجموع عایدات مواد مخدر افغانستان (با ارزش فروش آن در بازارهای امریکا و اروپا) درین هفت سال است.

چنین است پیوند "اقتصاد ملی" افغانستان با اقتصاد جهانی بعد از اختیار نمودن اقتصاد بازار بحیث "طبیعی ترین راه انکشاف اقتصادی" کشور! به عبارهء دیگر، مرکزِ ثروتمند (جهان سرمایه) از طریق بازار جهانی پیرامونِ فقیر (افغانستان) را چنین مورد بهره کشی و استثمار قرار میدهد.

در هشت سال گذشته با وجود "سرازیری" دهها ملیارد دالر امریکایی به افغانستان، در زندگی اکثریت قاطع خلق کشور ما تغییرات محسوس به ملاحظه نمیرسد (طی شش سال گذشته ۱۵ ملیارد دالر در "پروژه های انکشافی" در افغانستان به "مصرف" رسیده است[14]). علت آن واضح است: در اثر فساد گسترده و فراگیر در حاکمیت کنونی و سائر ارگانهای مرتبط با آن بشمول دستگاههای موجود امپریالیزم اشغالگر و موسسات غیر دولتی آن نه تنها ملیاردها دالر پول کارگران جهان که به افغانستان "سرازیر" شده، حیف و میل گردیده بلکه حاکمیت ارتجاعی و امپریالیزم اشغالگر به چپاول و غارت دارایی های عامه و منابع طبیعی، کشت و قاچاق مواد مخدر به پیمانه وسیع با عاید چندین ملیارد دالر پرداخته اند. امروز در افغانستان سرمایه داران بزرگ افغان با ارزش صدها ملیون دالر و چندین ملیارد دالر از برکت چپاول و غارت دارایی های عامه وجود دارند.

امپریالیزم اشغالگر و دولت ارتجاعی دست نشاندهء آن در افغانستان بخاطر فریب زحمتکشان کشور از یکطرف و منحصر ساختن منافع عایده به مفاد خود از طرف دیگر، بار ملامتی فساد گسترده و فراگیر را که هر دو در آن شریک اند، به دوش یکدیگر حواله میکنند (از ۱۵ ملیارد دالر فوق ۵ ملیارد یا ۳۰ فیصد از طریق دولت و ۱۰ ملیارد یا ۷۰ فیصد آن از طریق امپریالیزم جهانی در "پروژه های انکشافی" در افغانستان به "مصرف" رسیده است [15]). امپریالیزم اشغالگر دولت دست نشاندهء خود را فاسد میخواند و دولت دست نشانده نهادهای وابسته به خود و وابسته به امپریالیزم (یعنی موسسات غیر دولتی ملی و بین المللی وغیره) را به فساد متهم میکند. به اصطلاح معروف افغانها "دیگ دیگه میگه سیاه".

پس جای تعجب نیست که زحمتکشان افغانستان بعد از فقر و بیکاری (که خود ناشی از فاسد بودن و بی کفایتی حاکمیت ارتجاعی کابل است)، فساد گسترده و عمیق را دومین علت اصلی مشکلات شان محسوب میدارند(16).

از جانبی هم، طبقات سرمایه دار منطقه و جهان که خود حاکمیت دولت های فاسد را در اختیار دارند، منافع شانرا در موجودیت یک دولت فاسد و اقتصاد سیاه در افغانستان می بینند. پس ارتجاع حاکم در کشور تأمین کننده منافع طبقات سرمایه دار منطقه و جهان در افغانستان است. به عبارهء دیگر، امپریالیزم جهانی، طبقات سرمایه دار ارتجاعی منطقه و ارتجاع حاکم در افغانستان بخاطر غارت دارایی های افغانستان و استثمار کارگران، دهقانان و زحمتشکان کشور در یک اتحاد نامقدس متشکل گردیده اند. از همینرو، امپریالیزم اشغالگر و ارتجاع منطقه که از نفوذ گسترده در دولت ارتجاعی افغانستان برخوردار اند، یکی از موانع اصلی در راستای مبارزه با فساد در افغانستان میباشند. مثلاً کمپنی دولتی چین MCC برای بدست آوردن قرارداد استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر که بزرگترین "پروژه انکشافی" در افغانستان محسوب میگردد، برای وزیر معادن و صنایع دولت مبلغ 30 ملیون دالر امریکایی رشوه پرداخت نموده است(17).

فساد جهانی ناشی از سرمایه داری جهانی

با جهانی شدن سرمایه داری، فرهنگ بورژوازی یعنی فرهنگ فساد نیز ابعاد جهانی کسب کرده است. فرهنگ جهانی فساد که از حاکمیت شیوه تولید سرمایه داری جهانی ناشی میگردد، طبعاً مرزهای ملی را عبور نموده و بحیث یک پدیدهء جهانشمول و جهان وطنی مجموع کره خاکی را احتوا نموده است.

همانطوریکه سرمایه داری از طریق بازار جهانی (World Market) به دوام حیات می پردازد، فساد جهانی نیز از طریق بازار سیاه جهانی (World Black Market) در چارچوب قوانین سرمایه داری نه تنها به موجودیت خود ادامه میدهد بلکه عنصر حیاتی دوام سرمایه داری نیز میباشد.

در جوامع سرمایه داری، فساد بمثابه یک عنصر ضروری برای تحصیل منفعت و انباشت سرمایه، حداقل ساختن تقسیم ثروت و دور نگهداشتن بخش های عمدهء فعالیت اقتصادی از نظارت عمومی وسیلهء مناسبی به حساب میرود.

فساد که برای رُشد اقتصاد سرمایه داری فواید بیشمار دارد، در ابعاد جهانی اش با جرایم سازمان یافته مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان بخصوص قاچاق زنان و اطفال بیشتر بمنظور بهره کشی جنسی مثلاً برای "سیاحت جنسی" (مجموع عایدات تخمینی ناشی از قاچاق انسان ۳۲ ملیارد دالر امریکایی محاسبه گردیده [18])، پولشویی (صندوق بین المللی پول [IMF] مبلغ پولشویی در جهان را نزدیک به ۲ تریلیون دالر امریکایی در سال ۲۰۰۳ تخمین نموده است. بدین ترتیب، بهترین نظام های پیشرفته بانکداری سرمایه داری مراکز بزرگ فساد مالی بخصوص پولشویی یا سفید کردن "پول سیاه" اند)، فروش و قاچاق اسلحه توسط کشورها، بانکها و شرکتهای بزرگ جهانِ سرمایه ولی همچنان توسط موسسات "خیریه" و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد وغیره پیوند ناگسستنی دارد. مثلاً تن فروشی و فحشاء در بسیاری از جوامع سرمایه داری بشکل قانونی یا غیرقانونی زیر نظارت دولت ها بمثابه یک "سکتور" عمدهء اقتصادی فعالیت دارد. یا به گونهء مثال در منطقه جنوب آسیا سالانه چند ملیون دختر و زن بمنظور "عرضه خدمات جنسی" به بازارها قاچاق میشوند؛ در نتیجهء استثمار جنسی این برده های جنسی ملیونی و بهره کشی مختلف از نیروی کار شان که در تحت قلمرو و نظارت دولت ها صورت میگیرد، ده ها ملیارد دالر به بازار جهانی-محور فعالیت نظام سرمایه داری جهانی-سرازیر میگردد.

ساختار کلاسیک نظام سرمایه داری (19)

مطابق به احصائیات بانک جهانی (یکی از نهادهای فاسد سرمایه داری)، ارزش تمام پول های که در سال ۲۰۰۳ در سراسر جهان بطور رشوه پرداخت گردیده، بالغ بر یکهزار ملیارد دالر امریکایی (یا یک تریلیون دالر امریکایی) میشود. سازمان "شفافیت بین المللی" (Transparency International) در گزارش "سنجش فساد جهانی" سال ۲۰۰۹ خویش آورده است که حد اوسط ۷ فیصد عاید مصرفی سالانهء "مردم" در جهان بخاطر پرداخت رشوه به مصرف میرسد و میافزاید که پرداخت این رقم توسط مردم نسبتاً فقیر میتواند تأمین نیازمندیهای اساسی روزانهء شانرا به چالش بکشاند (20). مطابق به احصائیات همین گزارش فیصدی عاید مصرفی سالانه جهت پرداخت رشوه در سراسر جهان به این ترتیب است: کمتر از ۱ فیصد عاید سالانه (۳۶ فیصد مردم)، بین ۱ الی ۱۰ فیصد عاید سالانه (۴۰ فیصد مردم)، بین ۱۱ الی ۲۰ فیصد عاید سالانه (۱۳ فیصد مردم)، بیش از ۲۰ فیصد عاید سالانه (۱۰ فیصد مردم).

سازمان ملل متحد [بهتر گفت سازمان دول متحد] (که خود به فساد گسترده و فراگیر آغشته میباشد) مانند صدها کنوانسیون دیگر، بر مبنای قطعنامه ۵۵/۶۱ مورخ ۴ دسامبر ۲۰۰۰ مجمع عمومی خویش کنوانسیون (UNCAC) را ظاهراً برای "مبارزه" با فساد به تصویب رسانید و سازمان های بین المللی چون "شفافیت بین المللی" سالانه لست فاسد تا فاسد ترین و "سالم" تا "سالم ترین" کشورها را انتشار میدهند. در گزارش سال ۲۰۰۹ "شفافیت بین المللی" افغانستان بعد از سومالیا فاسدترین کشور جهان معرفی شده است.

فساد ناشی از بیوروکراسی

"از دایرهء بیوروکراسی هیچ کسی را فرار نیست. هیرارشی [سلسلهء مراتب] بیوروکراسی، هیرارشی دانش است. بالاترین رده فهم جزئیات را به رده های پائین می سپارد، در حالیکه رده های پائین فهم کُلیات را به بالاترین رده نسبت میدهند. بدین گونه، هر دو یکدیگر را می فریبند."(21)

"تا آنجایی که به فرد بیوروکرات ربط دارد، هدف دولت هدف شخصی وی را میسازد: رسیدن به سمت های عالیه، بنای شغل معیشتی. نخست، فرد بیوروکرات زندگی واقعی را محض مادی میداند چون موجودیت انفکاکی روح چنین زندگی در بیوروکراسی هست. پس بیوروکرات لابد زندگی را تا حد ممکن مادیت میبخشد. ثانیاً زندگی واقعی، تا آنجایی که هدف عمل بیوروکراتیک شود، برای بیوروکرات مادیست زیرا روحش [توسط بیوروکراسی] تعیین گردیده، هدفش نیز [توسط بیوروکراسی] تعیین میگردد، در یک کلام، هستی اش در موجودیت بیوروکراسی است."(22)

بیوروکراسی در تمام اشکال و مشخصات آن (اداری، سیاسی، اقتصادی وغیره) یکی از عوامل عمدهء توسعه فساد و ارتشاء در جامعه و در دستگاه های دولتی میباشد. به هر پیمانهء ایکه میزان بیوروکراسی ازدیاد یابد به همان پیمانه میزان فساد نیز ازدیاد می یابد. بیوروکراسی یعنی فساد سازمان یافته و سیستماتیک.

بعد از مرگ لنین در سال ۱۹۲۴، با تحکیم و توسعه مرکزیت بیوروکراتیک استالینی در عوض مرکزیت دموکراتیک لنینی در دستگاههای دولتی و حزبی اتحاد شوروی، آهسته آهسته فساد در دورن نظام نفوذ کرد و در شکل جمع گرائی بیوروکراتیک (Bureaucratic Collectivism) قدرت سیاسی و اقتصادی را از آنِ خود ساخت. فساد در شکل جمع گرائی بیوروکراتیک در زمان لیونید برژنف به اوج خود رسیده بود. چنانچه دستگیری اعضای خانوادهء برژنف در زمان زمامداری یوری اندروپوف نیز به سلسلهء مبارزه با آنچه "مافیای برژنف" خوانده میشد، صورت گرفت. ولی بنابر خاصیت طبقاتی اتحاد شوروی سابق و اقتصاد پلان شده، فساد گسترده و عمیق صرف به مرکزیت بیوروکراتیک یعنی هیئت حاکمه حزبی و دولتی محدود ماند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، مرکزیت بیوروکراتیک فاسد که از اول با ماهیت پلان شدهء شیوه تولید اقتصادی در تضاد دایم بود، در شکل الیگارشی فاسد سرمایه در جمهوری فدراتیف روسیه که اقتصاد آن بر مبنای شیوهء تولید سرمایه داری تنظیم گردید، الی امروز به داوم حیات می پردازد. به عبارهء دیگر، فساد از شکل جمع گرائی بیوروکراتیک به شکل جمع گرائی الیگارشیک (Oligachical Collectivism) درآمد.

در چین "کمونیستی" نیز مرکزیت بیوروکراتیک در وجود سیستم تک حزبی و اقتصاد سرمایه داری از دیگر نمونه های بارز میباشد. قدرت سیاسی-اقتصادی حتی نه در اختیار جمع گرائی بیوروکراتیک بلکه در دست جمع گرائی الیگارشیک تمرکز یافته است. این کشور "کمونیستی" که باید مالکیت خصوصی وسایل عمده تولید در آن از میان برداشته میشد و چین "کمونیستی" بسوی رعایت اصلِ از هر کس نظر به استعدادهایش، به هر کس مطابق به نیازهایش به پیش میرفت، در پی اصلاحات دههء ۸۰ میلادی، اقتصاد بازار-شیوه تولید سرمایه داری- را مبنای ساختار اقتصادی-اجتماعی خویش قرار داد. امروز چین "کمونیستی" مرکز فعالیت ۴۰۰ شرکت بزرگ چندین ملیتی/فرامرزی جهان(23) و موجودیت یک هزار پولدارترین افراد بشمول ۱۳۰ ملیارددار (شهروندان چین) میباشد(24). در حالیکه صدها ملیون انسان چینی و ده ها ملیون کارگر غیرچینی درین کشور "کمونیستی" در شرایط "کار بردگی" به زنده ماندن تلاش میورزند.

در انگلستان که مادر دموکراسی لیبرال در جهان محسوب میگردد، موجودیت فساد گسترده و عمیق در مورد مصارف اعضای قوای سه گانه دولت درین اواخر از مطالب داغ مطبوعات بود. تضاد موجود در ظواهر فریبای دموکراتیک دولت های بورژوازی با ماهیت غیردموکراتیک و ضد دموکراتیک و بیوروکراتیک شان ظرفیت حیات همزمان را ندارند.

اما در افغانستان این کمپرادوران اند که در شکل یک "بیوروکراسی کمپرادور"، دستگاه های بیوروکراتیک و فاسد دولتی را در بدل دریافت امتیازات فوق العاده به نفع امپریالیزم جهانی اداره میکنند.

موجودیت بیوروکراسی در یک جامعه و بخصوص دستگاه های دولتی آن عدم موجودیت دموکراسی را نشان میدهد. میزان موجودیت بیوروکراسی و یا عدم آن، بیانگر میزان موجودیت دموکراسی و فراگیری آنست.

فساد ناشی از اصلاحات

ایدیولوژی جهان سرمایه – نولیبرالیزم- با ایجاد هراس و وحشت در مورد "خشونت آمیز" و "قهر آمیز" بودن انقلاب ها بخاطر فریب خلق های زیر ستم جهانِ سرمایه، از "اصلاحات" در نظام اصلاح ناپذیر سرمایه داری حرف میزنند. ولی طی بیش از دو صد سال حاکمیت سرمایه داری–که بهره کشی و استثمار کارگران، دهقانان و سائر زحمتکشان جهان مبنای حیات آنرا تشکیل میدهد- دیدیم که هیچگونه علایم اصلاح پذیری درین نظام متبارز نبوده و هرگز نخواهد بود. اصلاح سرمایه داری به آن میماند که پلنگ را از گوشت خوری به علف خوری تشویق نمود! پس جای تعجب نیست که 56 فیصد مردم جهان اقدامات دولت ها در راستای "مبارزه" علیه فساد را ناموثر محسوب نموده اند(25).

اصلاحات در دستگاه دولت ارتجاعی-مافیایی حاکم در افغانستان در تمام لایه های ترکیبی اش بمثابه دنباله رو جهان سرمایه و امپریالیزم جهانی نیز به تشویق نمودن پلنگ از گوشت خوری به علف خوری میماند!

دیگر که ماهیت ارتجاعی و ضد مردمی دزدان ثروت ملی خلق زحمتکش افغانستان و حامیان فاسد بین المللی آنان روشن گردیده، امپریالیزم اشغالگر و نمایندگان ارتجاعی آن در حاکمیت کابل تلاش میورزند گویا با وارد نمودن "اصلاحات" در دستگاه حاکمیت ارتجاعی اصلاح ناپذیر آنهم بعد از هشت سال با فساد "مبارزه" نمایند و به این ترتیب تا چند سال دیگر خلق کشور ما را قربانی تکتیک های عوام فریبانهء خویش گردانند.

در افغانستان که هنوز زیرساخت های اساسی مبارزه با فساد وجود ندارد، افسانهء مبارزه با فساد با روساخت های فاسد موجود جز فریب خلق کشور ما چیزی دیگری نمیتواند باشد؛ فساد را نمیشود با فساد شُست!

ارتجاع حاکم در افغانستان و حامیان فاسد بین المللی آن میخواهند با راه اندازی محکمه های نمایشی این یا آن وزیر، معین، سفیر یا رئیس و با برگزاری کنفرانس ها ظاهراً نشان دهند که در راستای "مبارزه" با فساد مصمم و جدی اند. ولی باید خاطر نشان ساخت که فساد در خاصیت طبقاتی دولت ریشه داشته و به فرهنگ یک طبقه و یک قشر نیرومند که قدرت سیاسی-اقتصادی را در اختیار دارد، ارتباط میگیرد. فساد جزء فرهنگ جوامع سرمایه داری و منفعت طلبی طبقاتی و شخصی است. فساد یک پدیده ایست که از بستر نابسامانیهای اقتصادی-اجتماعی در یک جامعه سر میکشد. خلاصه نمودن مبارزه با آن در وجود افراد جز فریب خلق های ستمکش چیزی دیگری نیست.

"پروسه" اصلاحات و میکانیزم های اصلاحاتی "مبارزه" با فساد که طی هشت سال گذشته در افغانستان پیاده گردیده، نه تنها از کاهش و از میان برداشتن فساد عاجز بوده بلکه خود ملوث به فساد بوده اند.

چه باید کرد؟

موجودیت فساد در تمام اشکال و مشخصات آن (اداری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی وغیره) بیانگر انحطاط و فرسودگی ارزشهای شایستهء بشری ناشی از شیوه تولید اقتصادی-اجتماعی سرمایه داری در یک جامعه میباشد. مبارزه با آن وقتی موثر خواهد بود که هدف مبارزه تعویض نظم حاکم با نظم جدید باشد؛ مبارزه با فساد زمانی نتیجهء موثر بار میاورد که مبارزین بر علیه این پدیده، مشترکات و پیوندهای طبقاتی با توده های زیرستمِ جامعه داشته باشند.

مبارزه با فساد زمانی به ثمر خواهد رسید که براندازی شیوه تولید حاکم و همراه با آن مناسبات اجتماعی تولید حاکم و برقراری شیوه تولید نوین و همراه با آن مناسبات اجتماعی تولید نوین در پی باشد!

در همه جا شکایت از عدم موجودیت عزم و ارادهء سیاسی بخاطر مبارزه با فساد گوش ها را کر میکند. باید گفت که عزم و ارادهء سیاسی بخاطر مبارزه با فساد از یک دولتی ناشی میگردد که منافع طبقه/ هیئت حاکمهء آن با منافع توده های کارگر، دهقان و زحمتکش جامعه پیوند ارگانیک و خلل ناپذیر داشته باشد!

ماشین بیوروکراتیک-نظامی سرکوبگر را که در خدمت طبقات و اقشار ستمگر قرار دارد، بایست در هم کوبید و الی میسر شدن زوال تدریجی آن بدون قید و شرط در خدمت مستقیم طبقات کارگر، دهقان و سائر زحمتکشان قرار داد!

صرف آن نیروهایی قادر به مبارزه با فساد اند که منافع طبقاتی شان با منافع کارگران، دهاقین و سائر زحمتکشان خلق افغانستان پیوند حیاتی و خلل ناپذیر دارد!

پس بمنظور مبارزه با فساد مبرم ترین وظیفهء نیروهای انقلابی- دموکراتیک افغانستان کسب انقلابی قدرت سیاسی-اقتصادی بشمول قدرت دولتی است که برای تحقق آن تأخیر ناپذیرترین وظیفهء این نیروها انسجام و تشکل در یک سازمان سیاسی انقلابی-دموکراتیک میباشد!

به پیش به سوی تحقق این امر!

**********

فـریـدون عـامـل

۱۵ دسامبر ۲۰۰۹

پی نوشت ها:

(1)

Lenin, Vladimir Ilyich (1918). The State and Revolution (The Marxist Theory of the State and the Tasks of the Proletariat in the Revolution). Marxists Internet Archive (MIA):

<http://marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch01.htm#s1>

(2)

Engels, Frederick (1884). The Origin of the Family, Private Property and the State. Marxists Internet Archive (MIA):

<http://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/ch09.htm>

(3)

افغانستان: بیست میلیون نفر زیر خط فقر. سایت بی بی سی فارسی ۱۷ اکتوبر ۲۰۰۸. تاریخ مشاهده ۲ دسامبر ۲۰۰۹

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2008/10/081017_a-afghan-world-poverity-day.shtml<

(4)

اداره مرکزی احصائیه جمهوری اسلامی افغانستان. تاریخ مشاهده نوامبر ۲۰۰۹

http://www.cso.gov.af/demography/health.html<

(5)

IRIN. AFGHANISTAN: Middle aged and mentally ill in Kabul (18 October 2009). Retrieved December 2009

<http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=86599>

(6)

USAID Afghanistan. Assessment of Corruption in Afghanistan (2009). Retrieved December 2009

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADO248.pdf<

(7)

The World Bank. Afghanistan Country Overview 2009. Retrieved December 2009

http://www.worldbank.org.af

(8)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Annual Report 2009. Retrieved November 2009

>http://www.unodc.org/documents/about-unodc/AR09_LORES.pdf

(9)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Annual Report 2008. Retrieved November 2009

>http://www.unodc.org/documents/about-unodc/AR08_WEB.pdf

(10)

همان منبع

(11)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Annual Report 2009. Retrieved November 2009.>http://www.unodc.org/documents/about-unodc/AR09_LORES.pdf

(12)

همان منبع

(13)

USA Today. Cost of Afghan war explodes with new strategy (December 2^nd, 2009). Retrieved December 2009

<http://www.usatoday.com/news/washington/2009-12-02-war-costs_N.htm>

(14)

وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان. تاریخ مشاهده نوامبر ۲۰۰۹

http://www.moec.gov.af/Contents/25/Documents/138/HistoryOf%20EconomicalInAfg.htm<

(15)

همان منبع

(16)

Oxfam. The Cost of War, Afghan Experience of Conflict, 1978- 2009. Press Release 18 November, 2009

http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2009-11-18/poverty-unemployment-fuel-conflict-afghanistan<

(17)

Washington Post Foreign Service. November 18, 2009

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/17/AR2009111704198.html<

(18)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Annual Report 2008. Retrieved November 2009>http://www.unodc.org/documents/about-unodc/AR08_WEB.pdf<

(19)

(IWW) . نوامبر ۲۰۰۹ سایت "کارگران صنعتی جهان"

<http://www.iww.org/graphics/documents/posters/class_pyramid.gif

(20)

Transparency International. Global Corruption Barometer 2009. Retrieved November 2009

<http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2009

(21)

Marx, Karl (1843-44). Critique of Hegel's Philosophy of Right. Marxists Internet Archive (MIA):

<http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/ch03.htm>

(22)

همان منبع

(23)

Von Yadong Luo. Strategy, structure, and performance of MNCs in China (2001) .P. 15.Retrieved December 1, 2009

http://books.google.ch/books?id=xi3amIAV1sEC&printsec=frontcover&dq

(24)

Hainan Clearwater Bay 2009 Hurun Rich List. The Richest People in China. Retrieved November 2009.

http://www.hurun.net/listen162.aspx

(25)

Transparency International. Global Corruption Barometer 2009. Retrieved November 2009

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2009

* ترجمه ها درین مطلب از نگارنده (ف.ع) اند.

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد