جمعه، ۲ نوامبر ۲۰۱۲
فساد اداری چرا؟؟؟
روح الله شریفی
با عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز! همه داد از فساد ادری میزنند، بیایید که فرق بین فساد اداری و مالی را طور واضح صحبت کنیم و ریشه های اصلی آنرا دریابیم. این پدیده در دهسال گذشته طور سرساسم آور در کشور ما ظاهر و همه ابعاد زنده گی اتباع کشور را دربر گرفت.
چرا؟ دلائل؟
باید اولتر از همه گفت که فساد اداری استفاده جویی از صلاحیت و دفتر به مقاصد شخصی، قومی، گروهی، زبانی، مذهبی و حزبی می باشد. دوم کارشکنی، کاغذ پرانی بیجا و بی مورد تا مراجعین را مجبور به پرداخت پول و سائر تحایف و امتیاز به مقامات نمایند، می باشد.
بل فساد مالی دربر گیرنده اختلاس های که از ارقام کوچک مالی شروع و به ملیون ها افغانی و دالر در پروژه ها و ساخت زیر بنا وغیره . . . که دولت و جامعه جهانی صرف از فساد اداری یادآوری میکنند و همه خواهان دور ساختن این پدیده هستند مگر هیچگاه در پی صحبت در باره ریشه های اصلی و افرادی که مسؤلیت رشد این پدیده هستند، نیستند.
اولین فردی که در این پروسسه شریک و در رشد آن نقش بسزای خود را ایفأ نموده شخص اول مملکت رئیس جمهور می باشد: ایشان خود شان مصروف درین سلسله هستند چون اخذ پول از کشور های همسایه، منطقه و جهان بدون طی مراحل قانونی و آگاهی مراجع مسؤل و ملت مانند دریافت پول از کشور ایران که در مطبوعات افشأ شد مگر هیچ جوابی از طرف ایشان به ملت ارائه نشد. جناب عالی از ریاست های که مستقیماً مسؤل تأمین روابط بین شخصی رئیس جمهور با وزارتخانه ها و مردم است بی خبر است و هر پیشنهاد به ماه ها درین ریاست (اداره امور و دیگران) دوام پیدا میکند و روابط نقش والا دارد. شایسته سالاری و مسلکی بودن افراد اصل نیست چون پول و سفارش نقش خاص خود را دارد.
مسدود کردن راه ها پیش از حرکت به یک ساحه به ساعت ها که مردم در چی مشکلات روبرو میشوند، مگر ایشان میگویند که در راه هیچ کس را ندیده اند. جنابعالی یکبار هم درین مدت زمان که زعیم ملت هستید روبرو از مردم غریب بازدید نموده اید؟
تعیین افراد در پست های عالیرتبه به اساس سلیقه های شخصی و قومی مانند تعیین چند نفر از یک منطقه مثل وردک که در واقعیت هیچ ظرفیتی کاری و مسلکی ندارند و یا تقسیم ارگانهای دولتی به اساس قومیت مانند وزیر هزاره، وزیر تاجک و پشتون . . . و ارتقای آن نهاد به نماینده گی همان قوم که وزیرش تقرر نموده است. افرادی که در اصل هیچ ظرفیت ندارند بار ها و بار ها در پست های مهم تعیین میشوند که گویا در افغانستان چند تن محدود وجود دارند که باید در یک پست تعیین و اگر کار کرده نتوانستند باید در یک پست دیگر تقرر داده شوند مانند چند تن والی از یک ولایت به ولایت دیگر و یا وزرای که کبر سن شده و افرادی موجود است که جای گزین خوب و بدیل مؤثر ایشان میباشد. جنگ سالاران که هیچ تجربه مسلکی و علمی در وزارت تعیین شده ندارند و فرصت های موجوده را از دست داده و میدهند و هیچ دست آورد مثبت نداشته و نه خوهند داشت مانند وزیر انرژی و آب که هیچ چیزی از انرژی و تنظیم آب نمیدانند، پس چطور مؤثریت خواهند داشت؟ صرف دور ساختن وی از ولایت هرات و مصروف نگهداشتن وی در کابل تحت نظر شخص رئیس جمهور می باشد. و یا وزیر عدلیه، شخصی که در دهه ظاهر شاه زنده گی میکند و موارد امروزه را میخواهد که مانند دوران ظاهر شاه تنظیم و اداره نماید و هیچنوع آگاهی از مدرنیزه امروزی ندارد و همچنان تطابق بین سنتگرائی و مدرنیزه ایجاد نمایند.
وقتی که افراد مصؤنیت های شخصی دارند چرا به چپاول و رشوه ستانی دست باز نداشته باشند؟ بجای مسؤلیت، مصؤنیت شخصی و پشتیبانی مقامات باشد، پس گنجایش برای شفافیت، حسابداری و مسؤلیت در قبال ملت بمیان نخواهد آمد.
افرادی که از طریق نهاد فاسد کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی (مشهور بنام کمیسیون فساد اداری) تقرر حاصل می نمایند اکثریت 98% توسط پول به چوکی های عالی که حق یک شخص مسلکی و شایسته را تلف میکنند دست مییابند. پس اداره چطور میتواند که مؤثر، کارآ، شفاف، حسابده و در عرضه خدمات مسلکی ماهران به مراجعین محور باشد. عدم آگاهی افراد غیر مسلکی و کم سواد از قانون و ناتوانی در تطبیق قوانین، عدم کنترول دارائی شخصی مقامات، کارمندان و سائرین . . . چون یک شخص به یک مقام میرسد و بعد از یک سال صاحب ملیون ها افغانی و زنده گی مرفه میگردد. هیچ نهاد مسؤل و صادق نیست که دریابد چطور این همه دارائی درین مدت کوتاه امکان پذیر شد؟
ملیارد ها دالر کمک جامعه جهانی به این کشور و باز هم مردم در فقر و بدبختی به سر میبرند. چرا؟ این همه کمک ها چی شد و کی مسؤل حیف و میل پول ها شد؟ در رأس وزارتخانه افراد غیر مسلکی و عدم موجودیت پلان و پالیسی واحد طرح شده برای زیربنا و تحقق و رشد اقتصاد واقعی نه مصنوعی که امروز ما شاهد بحران اقتصادی هستیم و هیچ ضمانتی برای یک اقتصاد دوامدار بدون کمک های جهانی وجود ندارد. هیچ نوع میکانیزم ایجاد نشده که از دارائی های عامه تحفظ صورت گیرد. مثلاً وسایط نقلیه که از طرف جامعه جهانی به نهاد های امنیتی داده شده طور بی رحمانه استفاده میشود که بعد از مدت کوتاه از کار می ماند و هیچ مسؤلیتی راننده ندارد و به هیچ کسی جوابگو نیست. استفاده شخصی از وسایط نظامی و توقف در پست منازل شخصی افراد و یا وسائل کمک شده به نهاد که هیچ کسی دقیقاً قمیت واقعی و تعداد آنرا نمیداند و بعد از مدت گم، و از بین میرود.
رئیس صاحب جمهور باید اولتر از همه شخص خود را درست بسازند و بعداً در باره اصلاحات در نهاد ها فکر کنند. از مسؤلیت های تاریخی و وجیبه ملی خود فرار کرده نمیتوانید و جوابگو هستید و خواهید بود.
با احترام،
(«اصالت» در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)
