دوشنبه، ۱۱ جنوری ۲۰۱۶
استاد (صباح)
فرصت های طلایی که از دست رفت
استاد (صباح)
شهیدان وطن در خون تپیده
برای حفظ تو قلبش دریده
تمام لاله های سرخ صحرا
خون مردم توست آنجا چکیده.
تونی بلر- اگر طالبان سرنگون شوند، ما با همكارى شما دولتى را كه از پشتیبانى وسیعى برخوردار باشد، براى بازسازى افغانستان و این همه خرابى و ظلم و ستمى كه بر شما رفته است جانشین خواهیم كرد. دولتى كه تمامى گروههاى قومى و مذهبى را متحد كند. تا شما از فقر و ستمى كه اكنون موجودیت انسانى شما را تهدید مى كند، رهایى یابید.
بوش گفته بود - مردم تحت اختناق افغانستان سخاوت آمریكا و متحدین آن را خواهند شناخت. همزمان كه هدفهاى نظامى را بمباران مى كنیم براى مردان، زنان و كودكان در حال مرگ از گرسنگى و رنجدیده افغانستان از هوا دوا، غذا و دیگر مایحتاج اولیه زندگى خواهیم ریخت. آمریكا دوست مردم افغانستان است. هر آنچه که آنان بر زبان راندند، دروغ بود.
طی چند سال اخیر بسیاری از کشورها پتانسیل های اقتصادی خود را شکوفان کرده و راه را برای رشد و توسعه کشورهایشان فراهم کرده‌اند. حال زمان آن است که برنامه توسعه اقتصادی در افغانستان بار دیگر بازنگری شود.
افغان‌ها می توانند با اتکا به منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی خود در آسیا و همچنین تحت مدیریت یک امپراطور اقتصادی که طرح هایی برای اقتصاد افغانستان و اصلاحات اقتصادی در کشور در کوتاه مدت داشته باشد، به منبع پایداری برای رشد اقتصادی خود دست پیدا کنند.
طی ۱۳ سال گذشته، اقتصاد کشور با میانگین رشد ۹٫۲ در صدی، رشد ۲ رقمی را شاهد بوده و این در حالی است که نرخ تورم در این کشور تک رقمی بوده است. اما طبق برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، از سال ۲۰۱۳، رشد تولید ناخالص داخلی از ۱۳٫۵ در صد به ۳٫۲ در صد کاهش یافته است. این سقوط وحشتناک در رشد تولید ناخالص داخلی، به واسطه خروج نیروهای خارجی، انتخابات و حکومت شراکت، از بین رفتن اعتماد تجارتی و وجود فساد گسترده در داخل دولت به وجود آمده است.
به نقل از فارن پالسی برای ایجاد یک اقتصاد پایدار در افغانستان، راهکارهای مختلفی وجود دارد- از احیای جاده ابریشم گرفته تا ایجاد یک اقتصاد منبع محور (با توجه به منابع عظیم معدنی این کشور). در زمان حکومت کرزی یا هیچکدام از این طرح ها اجرایی نشد و یا اولویت‌های امنیتی بر برنامه‌های اقتصادی مقدم شد. همچنین چون کرزی هرگز تمایلی به داشتن یک برنامه و طرح اقتصادی برای افغانستان نداشته لذا موضوعات اقتصادی هرگز در رأس برنامه های وی نبوده است. وی بر این باور بود که سرازیر شدن میلیون ها دالر کمک خارجی، جریان اقتصادی کشور را حفظ کرده و ارز خارجی مورد نیاز را وارد چرخه اقتصادی می کند- اما وی متوجه نبود که این کمک ها نیز مانند هر کمک خارجی دیگری مدت زیادی دوام نخواهد داشت.
با تشکیل دولت موقت به رهبری کرزی در سال ۲۰۰۲، اشرف غنی که هماهنگ کننده وقت کمک های افغانستان بود، اولین استراتژی توسعه اقتصادی پسا طالبان، با عنوان «چارچوب توسعه ملی» (NDF) را تدوین کرد. در این سند اولویت های توسعه اقتصادی و کاهش فقر در افغانستان در ۴ بخش مشخص شده بود. بعدا این سند به صورت یک طرح ۷ ساله موسوم به «تأمین آینده افغانستان» به کشورهای کمک کننده حاضر در کنفرانس برلین ارائه شد.
با آغاز فعالیت اشرف غنی به عنوان وزیر مالیه و پس از آن، ورود شمار زیادی از وزیران به صحنه افغانستان، تعداد قابل توجهی از استراتژی های جدید توسعه ای برای افغانستان تدوین شد. از«استراتژی توسعه ملی افغانستان» (ANDS) و «برنامه های اولویت ملی» (NPPs) در کنفرانس کابل گرفته تا سند ارائه شده در «کنفرانس توکیو ۲» با عنوان «به سوی یک افغانستان خودکفا». متأسفانه هیچیک از این طرح‌ها به طور کامل اجرا نشد.
در کشور اولویت های سیاست گذاری منوط به نظر شخصی هر یک از وزرای مالیه بود؛ در واقع، هر یک از آنان طرح های اقتصادی خود را برای افغانستان تدوین کرده و آن را به عنوان مجموعه اولویت های توسعه اقتصادی افغانستان، در کنفرانس‌های جدیدی که با حضور کمک کنندگان بین المللی برگزار می شد ارائه می کردند.
از سال ۲۰۰۱ به بعد، هر ساله میلیون ها دالر کمک خارجی برای مشاوران فنی، پروژه های مشورتی و برنامه های مربوط به توسعه ظرفیت ها به افغانستان سرازیر شده اما هیچکدام از آنها دستاورد چندانی نداشته است. این موضوع یک وضعیت بی ثبات در زمینه مشاوره‌های داخلی و خارجی به وجود آورده است؛ یعنی مشاورانی که غالبا کارآیی لازم را ندارند برای مشورت های کوتاه مدت به کار گرفته می شوند که اغلب این مشاوره‌ها نیز به شدت ناکارآمد است.
این رایزنی‌ها منجر به تهیه صدها سند شده که جز قرار گرفتن روی قفسه وزارتخانه ها و خاک خوردن، اثر دیگری نداشته اند. تطابق این اسناد با واقعیت های میدانی و نیز قابلیت اجرایی آن بسیار کم بوده است. چارچوب ورود و خروج مشاوران باید طبق شاخص‌های مشخص و براساس کارآیی و لیاقت افراد تعیین شود. کشور هنوز فاقد یک چارچوب سیاسی مالی است؛ چارچوبی که با تعیین اهداف درآمدی و هزینه ای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بتواند به تنظیم نوسانات تقاضا و تولید ناخالص داخلی در عرصه اقتصادی کمک کند. سیاست مالی که محدود به بودجه ملی است، سالانه حدود ۷ میلیارد دالر برآورد می شود.
بودجه عملیاتی حدود ۴۰ درصد است که هزینه آن توسط جامعه بین الملل تأمین می‌شود و شامل بودجه توسعه ای که کاملا وابسته به کمک های خارجی است نیز می شود. اما اتکای شدید اقتصاد به کمک های خارجی مشکلات عدیده ای به وجود آورده است. بروز بیماری هالندی (جایی که افزایش توسعه منابع طبیعی موجب کاهش در بخش تولید و خو گرفتن به دریافت کمک مالی می‌شود) شماری از سیاستگذاران را مجبور کرده تا با صرف وقت و انرژی به دنبال یافتن منابع درآمدی داخلی و پایدار و رشد اقتصادی باشند.
بانک مرکزی موسوم به «د افغانستان بانک»، اصلی ترین بدنه قانونگذاری است که مسئول بخش‌های بانکداری و مالی در اقتصاد این کشور است. این بانک گرچه یک نهاد کارآمد است اما فاقد تجربه، ظرفیت، مهارت و استقلال مورد نیاز برای یک بانک مرکزی مدرن است. این نهاد نیز مانند بسیاری از بانک‌های مرکزی، تا همین اواخر بخشی از وزارت مالیه بود اما قانون اساسی جدید وضعیت آن را تغییر داد و آن را تبدیل به یک موسسه مستقل کرد. استقلال بانک مرکزی پدیده جدیدی است و این نهاد حتی تا به امروز نیز نتوانسته مهارت ها و ظرفیت های اساسی برای تدوین و اجرای سیاست های پولی مستقل را کسب کند. به علاوه، سقوط «کابل بانک» در سال ۲۰۱۰ و گسترش دارایی های ناسالم و خطرناک در سیستم مالی و بانکی، وجهه و اعتبار بین‌المللی نهادهای مالی و بانکی را خدشه دار کرده است.
بخش بانکداری و مالی کشور در آستانه قرار گرفتن در لیست سیاه بود، چون دولت نتوانست مقررات مالی ضد تروریسم و پولشویی اتحادیه بین‌المللی بانکداری را تصویب کند. اما خوشبختانه، پارلمان در آخرین لحظات و تحت فشار شدید داخلی و خارجی، این مقررات را تصویب کرد. ایجاد یک بخش پرتحرک مالی و بانکی نیازمند یک بانک مرکزی توانمند، شایسته و مستقل است که بتواند سیاست‌های پولی معتبر و قابل پیش بینی را اجرا کند. رئیس بانک مرکزی موظف است یک سیاست پولی جدید را مطابق با واقعیت های اقتصادی افغانستان تهیه، تصویب و اجرا کند.
موقعیت جغرافیایی کشور، سال ها مایه درد سر کشور بوده و آن را به طعمه ای برای امپراطوری های شرق و غرب و نیز یک منطقه حائل بین شوروی سابق و آمریکا بدل کرده بود. اما حالا با یک رهبری هوشمندانه می توان این وضعیت را تغییر داد. هم اکنون ۳ قدرت نو ظهور اقتصادی دنیا در همسایگی افغانستان قرار دارند: چین، هند و روسیه. هیچ یک از این کشورها خواهان یک افغانستان بی ثبات و نا امن که می تواند به طور بالقوه مانع رشد اقتصادی آنان شود نیستند. به رغم کاهش مسیرهای تجارتی جاده ابریشم، حتی امروز نیز قابلیت افغانستان برای ایفای نقش یک مسیر بین منطقه ای به طور کامل از بین نرفته است.
افغانستان یک کشور با ارزشی در منطقه آسیای جنوبی و مرکزی است. به جز قرارداد تسهیم آبی که اواخر دهه ۱۹۵۰ بین ایران و افغانستان به امضا رسید، هیچ توافقنامه دیگری درباره حق تسهیم آب بین افغانستان و همسایگانش وجود ندارد. به خاطر نبود اینگونه توافقنامه ها، بسیاری از پروژه های آبیاری و برق آبی کوچک و متوسط «بانک جهانی» و «بانک توسعه آسیایی» معلق شده اند. افغانستان می تواند با استفاده از این فرصت، درباره تسهیم آب باهمسایگانش وارد مذاکره شود و یا آب خود را به فروش رساند یا اینکه چیز دیگری به جای آن دریافت کند.
علاوه بر این، ۴ کمربند زمین شناسی از رسوبات با کیفیت لیتیوم با خلوص ۶۰ تا ۷۰ درصد در سراسر کشور پراکنده است. زمین شناسان و «مرکز زمین شناسی آمریکا»، افغانستان را «عربستان لیتیوم» نام نهاده اند. هم اکنون، انحصار بازار لیتیوم جهان در دست چین است و این کشور بیش از ۹۰ درصد سهم بازار را در دست دارد. افغانستان نیز می تواند با غرب شریک شده و از این موقعیت بهره برداری کند؛ بدین ترتیب هم می تواند یک منبع پایدار رشد اقتصادی داشته باشد و هم لیتیوم مورد نیاز بازار الکترونیک جهان را تأمین کند.
افغانستان، آب، خاک و اقلیم مورد نیاز برای تبدیل شدن به سبد غذایی منطقه را دارا است. کشور که ازفضای خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است، پتانسیل مناسبی برای جذب میلیون ها دالر سرمایه گذاری خارجی و داخلی در زمینه زراعتی و فرآوری محصولات غذایی دارد. وجود حجم گسترده ای از زمین های قابل کشت و منابع آبی عظیم در بخش‌های شمالی و جنوبی افغانستان، نقطه امیدی برای کشور به شمار می رود.
رئیس جمهور جدید افغانستان باید روی ۳ اولویت تمرکز کند. امنیت غذایی، توسعه تجارت محصولات زراعتی و استاندارد کردن محصولات زراعتی برای صادرات آن به بازارهای منطقه‌ای و جهانی. ارائه اعتبارات زراعتی به دهقانان از طریق بانک توسعه زراعتی و مکانیزه کردن بخش زراعتی نیزباید در اولویت برنامه‌های دولت جدید باشد.
در حال حاضر، پهنه تجارت کشور در تمام آسیای جنوبی و مرکزی، خاور میانه، اروپا و آمریکای شمالی گسترده شده است اما آینده بخش تجارت در منطقه آسیای جنوبی قرار دارد. آسیا که توسط همسایگان افغانستان یعنی چین و هند ترغیب و به جلو رانده شده است، قصد دارد به موتور رشد اقتصاد جهانی بدل شود. یک اقتصاد منسجم و منطقه ای در افغانستان می تواند از طریق هزینه های ترانزیتی، مالیات، درآمد خطوط لوله نفت و گاز و بالاتر از همه، انتقال دانش و فناوری، میلیون‌ها دالر کسب درآمد کند.
ارزش معادن افغانستان حدود ۱ تریلیون دالر تخمین زده می شود. این مقدار تنها مربوط به ۳۰ درصد منابع کشف شده است و ۷۰ درصد باقیمانده خاک کشور هنوز باید مورد اکتشاف قرار گیرد. این بخش از زمین های شناسایی شده شامل فلزات، هیدروکربن ها و عناصر کمیابی هستند که می توانند پایه های آینده یک اقتصاد پایدار در افغانستان را تشکیل دهند. البته این منابع با ارزش مانند یک شمشیر ۲ لبه است که اگر درست مدیریت نشود می تواند افغانستان را مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی وارد چرخه معیوب خشونت ها کند. بنا بر این این موضوع بسته به نحوه مدیریت و سیاست های دولت جدید افغانستان خواهد بود.
طبق ارزیابی اخیر سازمان ملل، در افغانستان حدود ۴ میلیارد دالر رشوت پرداخت شده و میانگین پرداخت رشوت حدود ۱۶۰ دالر است. این در حالی است که سرانه درآمد در کشور حدود ۶۷۰ دالر است و این یعنی برای دسترسی به خدمات عمومی، حدود ۲۰ درصد این درآمد به صورت رشوت پرداخت می‌شود.
فساد در کشور به قدری گسترده و فراگیر است که از آن به عنوان اقتصادی در داخل اقتصاد تعبیر می شود. البته میزان کل فساد در قراردادها، خریدها و جمع‌آوری درآمد هنوز مشخص نشده است که این مسئله میتواند خطر بزرگی برای صلح و ثبات بلند مدت کشور تلقی شود. اشرف غنی رئیس جمهور، که پیش از این وزیر مالیه و نیز نماینده بانک جهانی بوده است، به خوبی از این چالش‌ها آگاه است برای مبارزه با فساد در عالی‌ترین سطوح ممکن ابراز تمایل کرده است.
افغانستان دارای تعداد زیادی سازمان‌های مدیریت مالی و اقتصادی، نهادهای گسترش سرمایه گذاری و سازمان های سیاست گذاری اقتصادی است که همه آنها وظایف هم پوشاننده و تعاریف شغلی مبهمی دارند. این موضوع باعث ایجاد سردرگمی و نارضایتی در بین سرمایه گذاران و کمک کنندگان در کشور شده است.
در حال حاضر، وزارت مالیه درباره اختیارات و نقش سیاسی خود، با وزارت اقتصاد، سازمان به شدت فاسد، حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (AISA) و سازمان توسعه صادرات افغانستان (EPAA) درگیر است. دفتر «مشاور اقتصادی ارشد افغانستان» نقش تشریفاتی دارد. بانک مرکزی افغانستان ناکارآمد بوده و فاقد مهارت‌ها و ظرفیت‌های لازم برای نظارت بر بخش‌های مالی و بانکی در کشور است. حتی سازمان تازه تأسیس موسوم به شورای امور اقتصادی افغانستان یک نهاد غیر کارآمد است که ساختار سازمانی مناسبی ندارد.
تاریخ به ندرت شاهد رهبران ملی بوده که فرصت داشته اند برای تغییر سرنوشت ملت خود بر چالش‌های فراوان پیش رویشان فائق آیند. اما دولت جدید افغانستان هم اکنون فرصت دارد تا برنامه توسعه اقتصادی کشور را بار دیگر بازنگری و تدوین کند. گرچه میلیون ها دالر کمک خارجی به افغانستان سرازیر شده است اما نبود مداخله بین‌المللی و حمایت کمک کنندگان می تواند موجب فروپاشی اقتصاد کشور شود.
افغانستان نیاز به یک امپراطوری اقتصادی دارد که توسط یک غول اقتصادی با بصیرت چون «لی کوان یو» در سنگاپور، «مان موهان سینگ» در هند یا «دینگ ژیائوپنگ» در چین اداره شود؛ افرادی که تصمیمات شجاعانه ای گرفتند و تلاش کردند یک اقتصاد بومی و خودکفا را برای ملت خود به ارمغان آورند. رئیس جمهور جدید نیز میتواند با سرمایه گذاری در پتانسیل‌های اقتصادی کشور و همچنین اتکا به ثروت های طبیعی و موقعیت استراتژیک افغانستان، آن را به منبع ثروتی برای همه افغان‌ها و نسل‌های آینده بدل کند. این یک فرصت تاریخی برای اشرف غنی و تیم اقتصادی وی است تا بتوانند سرنوشت آینده افغانستان را به طور کامل تغییر دهند.
دردهای خانمانسوز و بی درمان مردم وطن، کدام ها اند؟؟؟
بسوز امروز ای ققنوس مظلوم !
که از سوز تو عـــدل و داد خیزد
به فـــردا از دل خاکـــــــستر تو
هــــــزاران خوشه ی فریاد خیزد.
مردم زجر کشیده ی افغانستان با تحمل فجیع ترین مصیبت ها به وضوح دیده بودند که: ایالات متحده چگونه گروه های نظامی مختلفی را تحت عنوان مجاهد سازماندهی کرد و نهایتاً هم خونخوار ترین این مزدوران را، به نام طالبان، بر زندگی محقر آنان مسلط ساخت.
این سخن به اندازه كافى غم انگیز است كه همه پیش بینى ها درباره آنچه که طالبان آدم می کشند و خارجی ها تماشا می کنند گفته مى شد درست از آب درآمد. آتش جنگ از دروازه هاى پایتخت گذشت و امروز شبح ترور و نا امنى برگرد ادارات دولتى و غیر دولتى شهر مى گردد. عجیب است كه تصمیم گیران جنگ افغانستان در مقر فرماندهى ناتو روز هاى نظاره گراند.
مردم كه گریبانشان اكنون دیگر باز به چنگ گروه سركش طالبان افتاده، حق دارند نسبت به همه چیز شك كنند از وعده هاى دولت تا توانایى و كفایت ناتو و از كارآمدى دستگاه هاى اطلاعاتى آمریكا تا زد و بند جنرال هاى پاكستانى با طالبان. پایتخت، به عنوان آخرین دژ اقتدار در نا امنى عمیقى غوطه ور است؛ این اتاق یعنى این كه همه سنگرهاى امید فرو ریخته است و كابل فاصله چندانى با روزگار تلخ قدرت نمایى جنگ سالاران ندارد. ارقام عملیات هاى انتحارى كه اغلب مراكز دولتى را نشانه مى روند، در این شهر رو به افزایش است. اما فاجعه غیر قابل جبران در جایى واقع شده كه شاید به چشم نمى آید و در نتیجه نظرسنجى ها عیان شده است و آن بریدن رشته هاى امید مردم است كه پس از ۳ دهه آوارگى و بى خانمانى، چراغ زندگى را در وطن خود روشن كرده بودند. هیچ ضربه اى به دولت و شركاى داخل و خارج او از این شدید تر نیست كه ادامه زندگى و تحمل اوضاع براى كابل نشینان همانند بسیارى از نقاط كشور، سخت و سخت تر مى شود. به هر تقدیر در طلیعه آغاز سال جدید، ۳ رشته تحولات مهم رخ نموده است كه این ۳ واقعه هم بر سرنوشت جبهه ائتلاف نظامى ناتو و دولت زیر حمایت آنان تأثیر فوق العاده اى دارد، هم این كه وضع آینده كشور را براى مردم روشن خواهد كرد.
اتفاق نخست، سرایت عملیات انتحارى به پایتخت است. واقعه دوم لجام گسیختگى جنگ و خارج شدن حملات ناتو از موازین اخلاقى و انسانى، به نحوى كه جنگ افزارها و هواپیما هاى ناتو به راحتى مردم و غیر نظامیان را هدف مى گیرند و رویداد سوم كه در واقع برآیند این دو حادثه است؛ بروز شكاف در صف دولت و حكومت گران است كه نخستین نشانه آن تشكیل دولت ائتلافی بین غنی و دبل عبدالله بود. حادثه اى كه در ذهن ناظران، خاطره نزاع سیاسى سالیان اداره تنظیمی را تجدید كرده است.
بازار عملیات انتحارى در افغانستان به اندازه عراق رونق گرفته است، اما با روندى كه این روزها داشته مى توان پیش بینى كرد كه در همان مسیر عراق پیش مى رود. انتحارى در افغانستان بر همان اسلوب و اصول تروریستى در عراق متكى است، یعنى از جان مردم بى گناه و بى پناه به عنوان ابزارى براى تولید وحشت و حربه اى براى زمینگیر كردن بیگانگان بهره مى گیرد. طالبان همانند هم کیشان خود در عراق، امید زیادى به موفقیت تاكتیك عملیات انتحارى دارند. آنها نیز دریافته اند كه این نوع جنگ، پاشنه آشیل قدرت هاى نظامى خارجى است. در واقع ناكامى اردوی آمریكا در برابر این نوع حملات تروریستى، سركردگان طالبان را ترغیب كرد كه سوار بر دوش سربازان انتحارى خود، راه سخت بازگشت دوباره به صحنه افغانستان را براى خود هموار كنند. به این ترتیب دور جدید نبرد در افغانستان با گسترش حملات انتحارى طالبان آغاز شد. و یکی از فرماندهان طالبان تروریست در بیانیه اى همه طرف هاى جنگ را از این تصمیم با خبر كرد كه طالبان چرخه تازه جنگ را بر پاشنه حملات انتحارى پیش خواهند برد.
تا كنون صدها تن قربانى این حملات انتحارى و بمب گذارى بوده اند. طالبان افراد انتحارى خود را روانه نقاط استراتژیك كشور بویژه كابل كرده است، گروه هاى ۲۰ و ۳۰ نفره طالبان در این گونه حملات شركت داشته اند. این ارقام همچنین حاكى است كه امسال، افزایش خشونت ها نسبت به سالهای پیش بیشتر بوده است، تا جایى كه طالبان در جنوب و اکنون در شمال کشور قدرت مهمى محسوب مى شوند و نبردهاى عمده اى در مقابل نیروهاى داخلی و خارجی سازمان داده اند.
نكته مهم در این خشونت ها، این است كه طالبان بویژه در عملیات اخیر كابل، از تاكتیك هایى شبیه به تاكتیك هاى جنگجویان عراق استفاده مى كنند. بمب هاى كنار جاده و حملات انتحارى با استفاده از موتورهاى حامل بمب، حوادث مرگبارى است كه همه روزه با هدف نیروهاى امنیتى و یا خارجى و گاهى هم افراد غیرنظامى رخ مى دهد. الگو بردارى دیگر، این بوده كه جنگى پنهانى نیز با قتل و ترور مقام هاى محلى دولت، مقام هاى قضایى و افرادى مانند معلمان در جریان است. با توجه به آن كه همانند سلفى هاى عراق حملات به مكتب خانه ها و مراكز آموزشى رایج شده و تا حدودى نیمى از این مكاتیب در هلمند، کندز، ننگرهار، حوزه جنوب غرب و. . . یا به آتش كشیده شده و یا تهدید به بستن شده اند. ادامه دارد. . .
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat