جمعه، ۱۰ اپریل ۲۰۱۵
داکتر اشرف غنی، چه نفع را از عمر زاخیلوال میبرید؟؟؟
استاد (صباح)
مروری خیلی کوتاه بر کارنامه زاخیلوال
حضرت عمر زاخیلوال در ماۀ جون سال ۲۰۰۷ میلادی ۵۰ هزار دالر را به بیرون از کشور انتقال داده است. اما در ماه می همین سال برای مصارف خانواده اش ۵ هزار دالر از حساب اش بیرون کرده است.
دوماه بعد از آن در ماه جولای سال ۲۰۰۷ یک صد هزار دالر را برای خرید یک خانه به واشنگتن میچول بانک کانادا انتقال داده است، یک ماه بعد درست به همین بانک ۵۰ هزار دالر دیگر نیز بخاطر خرید یک خانه دیگر فرستاده است. اما در ماه می سال ۲۰۰۸، ۵۰ هزار دالر را نخست به حساب بانکی اش در چارتر بانک و پس از آن بگونه شتابزده و در همان روز به حساب بانکی اش در رویال بانک کاناداد انتقال داده است. در ماه اکتوبر سال ۲۰۰۸، ۷۰ هزار دالر را به خواهرش ملالی زاخیلوال برای خرید خانه به کانادا فرستاده است. بر بنیاد این سند چارتر بانک سرانجام در سال ۲۰۰۹، ۶ هزار دالر را به حساب بانکی اش در رویال بانک کانادا انتقال داده است. در یک سند دیگری از ستندرد چارتر بانک که شماره حساب بانکی زاخیلوال در آن است چگونگی حساب های وی را در سال ۲۰۰۶ در این بانک نشان می دهد. در ماه اپریل سال ۲۰۰۶، ۷۴۱، ۶ دالر را از د افغانستان بانک به این بانک انتقال داده است که ازدیاد پول در این حساب بانکی ماهانه ادامه داشته است، پس از چهار ماه مقدار پول زاخیلوال در این حساب به بیشتر از ۱۰۹هزار دالر رسید! در همین حال یک سند دیگری از بانک الفلاح نشان می دهد که بیش از ۲۶۴ هزار دالر به حساب بانکی فضل عمر ننگیالی که شماره حساب بانکی آن است از حساب بانکی زاخیلوال انتقال داده شده است.
باز این دل از غمی دیرینه لبریز است
باز میلرزد شاخه های بیدی سرگردان
باز میریزد فرو بر چهره ام باران
باز رنجورم خداوندا پریشانم
باز میبینم که بی تابانه گریانم
باز این دنیا غم انگیز است
بهار در دهکده ما پاییز است
میدانی بهار پائیز است و مرگ شرافتها.
از خانواده ی کرزی تا معاونانش متهم به فساد اداری بودند، اما تاهنوز کسی در پیوند با فساد اداری محاکمه نشده است. کرزی با اعضای خانواده و معاونانش شماری از بانک ها را تاراج کرده اند اما هیچ یک از آنان به دادگاه کشیده نشده اند. در همین حال وی موضع گیری در برابر ارتشا و فساد را در برابر وزیر مالیه قابل توجه می دانند. پس از افشای حساب های بانکی وزیر مالیه و چگونگی واریز شدن پول های بانکی به حساب وی در چند سال گذشته رییس مجلس سنا موضع گیری اداره مبارزه با فساد اداری را در برابر وزیر مالیه پرسش برانگیز می داند و از کوتاهی شورای ملی در بررسی این دوسیه انتقاد کرده اند. نمایندگان خواهان ارائه ی معلومات درست و شفاف از سوی حکومت در مورد این پول ها شده بودند: زاخیلوال باید در این مورد به مردم افغانستان پاسخگو می بود.
بی تفاوتی شورای ملی در برابر بررسی اتهام اختلاس مالی توسط عمر زاخیلوال وزیر مالیه، انتقاد و نیز پرسشی است که برخی نمایندگان از همکاران شان در خانه ی ملت دارند. مرحوم عزیزالله لودین رییس اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری، چندین تن از اعضای کابینه را متهم به فساد اداری کرده بود. حتی در برخی از موارد نام آن ها را نیز فاش نموده بود که کسی به آن توجه نکرد. در طول سیزده سال گذشته از خود كرزی گرفته تا پائین ترین اقوام آن در بهترین پست های دولتی ایفای وظیفه کرده اما هیچ بازدهی مثبت در قسمت فعالیت های شان نداشته و برای مردم افغانستان جای تاسف است. در طول سالهای گذشته فساد اداری در ادارات دولتی به اوج خود رسیده، اما كسی نیست که جلو متهمین به فساد اداری را بگیرد و برای محاکمه به مراکز عدلی و قضایی معرفی نماید. در تمام موضوعات روز و بخصوص در راستای فساد اداری دست معاونین و وزرای کابینه رئیس جمهور كرزی دخیل بودند.
در طول سیزده سال گدشته تقریبآ همه کمک های خارجی فقط در کیسه ی اطرافیان و کابینه کرزی فرو رفت و با همین پول هاست که صلاح الدین ربانی، یونس قانونی، برادران کرزی و فهیم، رسول سیاف، خانواده مجددی و گیلانی، رحیم و فاروق وردگ، قاضی قضات و لوی څارنوال، احدی و زاخیلوال، وزیران و والایان، دبل عبدالله و امرالله صالح، گل آغا شیرزی و وارثین حاجی قدیر، اسد الله خالد و بسم الله محمدی، عطا محمد والی بلخ و حاجی نبی و کامگار شریک پیدا و پناهش، انوری و شیخ آصف محسنی، سفیرانی وابسطه به حامد کرزی، رنگین دادفر سپنتا و دیگران یکباره صاحب ملیاردها دالر، شهرک های خصوصی و بلدینگ ها و شرکت های تجارتی گردیدند و هر کدام خود را قدرت های مستقل در کشور میدانند و هیچ نیروی قادر به کنترول آنها نیست. همچنان بیشترین پروژه های بازسازی، امنیتی و اقتصادی موسسات بین المللی نیز در اختیار همین ها قرار دارد. اسناد افشا شدهء محرم دیپلماتیک ایالات متحده امریکا نشان می دهد که کرزی از جانب حلقات داخلی خود ضعیف و در برخی از مواقع بی توجه به نیک و بد خوانده شده است.
به نوشته خبرگزاری رویترز این دید بی اعتمادی داخلی می تواند در تناسب به انتقاد های خارجی مخرب تر باشد. بر اساس این گزارش کرزی که در ارتباط به وفاداری تیمش حساس می باشد به نظر می رسد از این خشمگین خواهد شد که اعضای کابینه اش در مورد کاستی هایش صحبت کرده، یا نگرانی های شان را درمورد او با سفارت ایالات متحده امریکا شریک ساخته اند. پی انتشار اسناد دیپلوماتیکی آمریكا كه در آن حضرت زاخیلوال وزیر مالیه، كرزی را به عنوان انسانی ضعیف توصیف كرده بود، استعفا داد.
عمر زاخیل وال میگوید، روابط با سفارت آمریكا در كابل به علت اسنادی افشا شده، تیره شده است. زاخیل وال طی كنفرانس خبری تصریح كرد، وی هرگز از واژه ضعیف برای توصیف كرزی، استفاده نكرده و تصریح كرد كه كارل ایكنبری، سفیر سابق آمریكا در افغانستان از نام وی برای تایید نظرات خود درباره كرزی سوء استفاده كرده است. این عمل كاملا غیر حرفه‌ای، توهین آمیز و غیر دیپلماتیك است. این مساله دیگر هیچ اعتمادی بین من و ایكنبری باقی نمی‌گذارد. در میان دو صد و پنجاه هزار اسناد دیپلماتیك منتشر شده آمریكا توسط ویكی لیكس، گزارش شده است كه زاخیل وال خطاب به ایكنبری اظهار كرده بود كه كرزی شدیدا مردی ضعیف است كه به حقایق گوش نمی‌دهد.
وی گفت - من به رئیس جمهور گفتم چنانچه كوچكترین تردیدی دارد كه من چنین فكری در مورد او می كنم، در آن صورت با كمال میل استعفا می دهم، اما كرزی گفت گمان نمی كند من چنین حرفی زده باشم و از من خواست تا در سمت خود باقی بمانم. وی افزود، قطعا این اتفاق نه تنها به روابط من با سفیر آمریكا بلكه به روابط وی با برخی از وزرای دولت لطمه زده است. زاخیل وال در پاسخ به پرسشی مبنی بر این كه آیا سفیر آمریكا و یا مقامات دیگر سفارت باید استعفا دهند، گفت كه این به مساله ایكنبری بستگی دارد.
زاخیلوال هم چنین در اسناد منتشر شده خطاب به ایكنبری گفته است: كرزی به سرعت تحت تاثیر حرف های كسانی قرار می گیرد كه نزد وی می آیند تا گزارشی از داستان های غیر قابل باور توطئه علیه وی بدهند.
اداره مبارزه با فساد اداری می گوید از حامد كرزی این كشور خواسته كه وظیفه عمر زاخیلوال، وزیر مالیه را به حالت تعلیق درآورد. عزیزالله لودین، رئیس این اداره به بی بی سی گفت كه اتهامات گسترده ای در مورد فساد و رشوه ستانی در وزارت مالیه افغانستان موجود است كه برای بررسی بی‌طرفانه آن نیاز است تا پست زاخیلوال به حال تعلیق درآید. لودین می گوید كه این اتهامات، شامل موارد زیاد تخطی، رشوه ستانی و سوء استفاده می شود كه در نتیجه آن، میلیونها افغانی از این وزارت مفقود شده است. یكی دیگر از گزارش هایی كه به گفته لودین در مورد وزیر مالیه باید بررسی شود، سرازیر شدن حدود یك میلیون دالر به حساب بانكی زاخیلوال است. گفته شد حدود یك میلیون دالر به حساب بانكی شخصی عمر زاخیلوال، وزیر مالیه واریز شده است. من فكر می كنم باید پرسیده شود و تحقیق شود كه این پول از كجا آمده، برای چی آمده و كجا فرستاده شده. این مسایل را باید بپرسیم. به رئیس جمهور گفتم كه باید یك هیات از چهار نهاد ترتیب شود تا بعضی از مسایلی را در وزارت مالیه كه به نظرم خلاف قانون است، بررسی كند و رئیس جمهور هم با این نظر موافق بود و قرار است بزودی هیاتی كار خود را در وزارت مالیه آغاز كنند.
رسانه ها از زاخیلوال در مورد پولی كه به حساب او واریز شده، نقل قول كرده اند كه این پول، از عواید شخصی و تجاری او بوده است. با این حال، رئیس اداره مبارزه با فساد می گوید كه واریز شدن این مقدار پول در حساب بانكی یك وزیر برحال حكومت، می تواند سوال برانگیز باشد. یك وزیر باید موقف خود را مشخص كند كه آیا تجارت می كند؟ كارهای تحقیقی می كند و یا وزیر مالیه می باشد. من در این مسئله تضاد منافع می بینم كه در قانون جزای افغانستان ممنوع است. علاوه بر وزیر مالیه، چهار وزیر برحال دیگر كابینه نیز باید وظایف شان به حال تعلیق درآید تا تحقیقات در مورد موجودیت فساد در وزارتخانه هایشان به درستی انجام شود. در یکی دیگر از اسناد منتشر شده در ویکی لیکس، عمر زاخیلوال، وزیر مالیه را به عنوان «انسانی به شدت ضعیف» توصیف کرده که به حقایق گوش نمی سپارد.
زاخیلوال را درمورد قرارداد های با كمپنی كرول انگلیسی از بودجه كابل بانك، بازرسی كند كه چرا زاخیلوال بدون توجه به منافع ملی، میلیون ها دالر از سرمایه باقی مانده كابل بانك را با كمپنی كرول انگلیسی بخاطر یك حرف واهی چون ارزیابی جایداد های كابل بانك قرارداد كند، در حالیكه این كار را می تواند خود شعبات كابل بانك در ظرف یك هفته انجام بدهند، پس شما یكبار لیست كمپنی كرول را ببنید كه با اخذ پانزده میلیون دالر یك گزارش فضیحانه و كاملا غلط از دارایی های كابل بانك تهیه نموده و به ادارات مربوطه ارایه كرده است. . .
به تعداد چهار نفر انگلیسی زیر نام كمپنی كرول به مدت شش ماه به مبلغ پانزده میلیون دالر از بودجه ملی توسط زاخیلوال قرارداد می گیرند و تعهد می كنند كه در بدل این مبلغ هنگفت، تمامی دارایی های كابل بانك را بصورت فیزیكی از نزدیك بررسی نمایند، اما آیا این كار صورت گرفت؟ نه، هرگز.
بلكه همان چهار تن انگلیس به انگلستان می روند و از طریق ایمیل به شعبات كابل بانك خواهان اخذ معلومات می شوند.
اینگونه: بطور مثال: شعبه اداری كابل بانك، لیست تمامی جنراتورهای نمایندگی های خویش را در سرتاسر افغانستان همراه با مصارف صورت گرفته های بالای آن از تاریخ . . . الی تاریخ . . . در طی سه روز به ما روان كنید، اگر در جریان ارسال گزارش تان تاخیر صورت گرفت، موضوع را به وزارت مالیه گذارش می دهیم،. . . در نتیجه همین فشار ها شعبات كابل بانك از ترس وزیر مالیه و ادارات دیگر در نتیجه مبادا شكایت كرول، ارقام دور از واقعیت را برای این كمپنی ایمیل می كنند، این در حالی است كه كمپنی خودش متعهد شده است كه باید خودش از نزدیك برود و از صورت موجودیت تمامی دارای های مربوط كابل بانك چه در مركز و چه در ولایات كشور بررسی نماید، كه چنین كاری هرگز صورت نمی گیرد و در نتیجه به همیگونه رسوایی، كمپنی كرول گزارش شش ماهه خود را كه سر تا پا، ناقص و اشتباه است به ادارات ذیربط تحویل می دهد و مبلغ پانزده میلیون دالر را از بودجه ملی كشور برداشت می نماید. . . !
زلمی زابلی می گوید: وزارت مالیه ادعا کرده که در سال گذشته تمام نیازهای ضروری مردم برطرف شده است.
زلمی زابلی اظهار داشت: وزارت مالیه به سلیقه ی خود بودجه را به کابینه ی فعلی به سرپرست موجود پیشنهاد کرده است و آنها آن را به پارلمان فرستاده اند.
آنها ضرورت اولیه ی اکثریت ولایات را در نظر نگرفته اند. وزیر مالیه در مجلس طوری حرف می زد که به طور مثال در نیمروز همه آب آشامیدنی دارند و در نورستان شفاخانه های زیادی هست و مردم دیگر نیازی به شفاخانه ندارند و تمام ضرورتها رفع شده است. ما اینها را به رییس جمهور می گوییم، که دو کار غیرقانونی را انجام داد. به وزیر مالیه که فسادش ثابت شده است مدال تقدیر داد و زاخیلوال که در موضوع کابل بانک صد درصد دست دارد، به جای اینکه مجازات شود در حال حاضر هم مشاور ارشد و هم سرپرست وزارت مالیه می باشد. پس ما نتیجه می گیریم که رییس جمهور نمی خواهد افغانستان آباد شود و برپای خود بایستد و به سمت خودکفایی برود. زلمی زابلی عضو مجلس سنا گفت: در مجلس، وزیر مالیه دروغ های بسیاری گفت. افغانستان را در سال گذشته خوب و عاری از هر مشکلی تعریف کرد و می گفت ما چنان کار کردیم که سه هزار و ششصد سرک منتهی به روستاها را آسفالت نموده ایم. این در حالی است که ما در مجموع این تعداد سرک آسفالت شده نداریم چه برسد به روستاها و دیگر اینکه می گفت ما تمام نیازی که در ولایات بود رفع کردیم و بودجه ای که در سال گذشته داشتیم کفایت کرد، در حالی که می دانیم هیچ وزارتی جز حدود سی درصد بودجه خود را مصرف نکرد.
وزیر مالیه در مجلس سنا گفته است که ما در مصرف بودجه سال گذشته از لحاظ شفافیت در ردیف چهار و در سطح دنیا در ردیف پنجاه هشت هستیم. این در حالی است که ما در دنیا از لحاظ فساد مالی در ردیف دوم قرار داریم. اکثریت ما در مجلس این گزارش را نپذیرفتیم و باید وزارتخانه هایی که ادعا می کنند که ما افغانستان را گل و گلزار کرده ایم بیایند و گزارش دهند. روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی از فساد گسترده در بنادر کشور خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، «با تخمین بسیار محافظه‌کارانه»، سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات افغانستان چپاول می‌شود و بازرس ویژه امریکا برای بازسازی» (سیگار) نقل می کند که «افغانستان نیمی از عواید گمرکی اش را در اثر فساد از دست می‌دهد». اما دولت افغانستان از این غارت سرمایه ملی به خوبی آگاه است و اسناد کافی به دست دارد، ولی آن را از دید ملت مخفی ساخته است. «حزب همبستگی افغانستان» به اسناد معتبر «اداره عالی مبارزه با فساد اداری» و چندین نهاد دیگر دست یافته است که از جزییات چپاول دهها میلیون دالری در گمرک های تحت مدیریت عمر زاخیلوال پرده برمی دارد.
با آغاز کار اشرف غنی او در نخستین روزهای کار اقدام به برخی جا به جایی‌ها در حکومت کرد از جمله در نخستین روزها عمر زاخیلوال وزیر مالیه حکومت فاسد کرزی را به عنوان مشاور اقتصادی خود به کار گماشت. زاخیلوال یکی از مهره های کلیدی در حکومت کرزی بود که شیریان های اصلی منابع مالی و اقتصادی حکومت را در چنگ داشت. در کنار چپاول دهها میلیارد دالر کمک‌های بادآورده از منابع خارجی، مقامات حکومت کرزی از درک عواید داخلی نیز تا توانستند غارت کردند که حسابش برای هیچ کس معلوم نیست.
بیشتر عواید داخلی افغانستان از ناحیه گمرک‌ها بود که چپاول لجام گسیخته در آن جریان دارد. عواید گمرک‌ها از سوی وزارت مالیه جمع آوری می شود. اختلاس و سوء استفاده های مالی در گمرک ها بارها به بحث‌های داغ رسانه ای مبدل شده است. حدود دو سال پیش عزیزالله لودین، رییس سابق اداره مبارزه با فساد اداری، در جلسه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه در مورد میلیاردها افغانی اختلاس در بنادر حیرتان و تورخم گفت اما حکومت دزد پرور و فاسد پرور کرزی اصلا به آن توجهی نکرد و حتا برای زیرزدن آن تلاش صورت گرفت.
سایت رسمی «ولسی جرگه» به تاریخ ٢٣ دلو ١٣٩٠ نوشت: در جلسۀ کمیسیون عدلی و قضائی به ریاست محمد سرور عثمانی فراهی و به اشتراک عزیزالله لودین رئیس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری. . . . وی(لودین) از مفقود بودن هشتصد و سی و نه میلیون افغانی در گمرک تورخم، سه ملیارد و پنج صد میلیون افغانی در گمرک حیرتان و طلبات شرکت آریانا خبر داد. اما اسناد این فساد و خیانت گسترده در گمرکات افغانستان تا امروز زیر زده شده و بازخواستی نیز از وزیر مالیه و حواریونش در زمینه صورت نگرفت.
باآنکه گزارش «نیویارک تایمز» می نویسد که گمرک عمده شمال در چنگ عطا محمد و گمرک سپین بولدک در چنگ جنرال عبدالرزاق قوماندان امنیه قندهار است، اما ما عمدتا آن را سند فساد شخص زاخیلوال می‌دانیم چون اگر او خود در این خیانت ملوث نمی بود، هرگز سرمایه ملی به این پیمانه وسیع توسط زیردستانش به یغما نمی رفت. این اسناد نتیجه بررسی و تحقیق هیات مشترک اداره امنیت ملی، لوی څرنوالی و ریاست عمومی نظارت و مبارزه علیه فساد از دو بندر حیرتان و تورخم و گمرک‌های بلخ و ننگرهار است که در جریان سالهای ١٣٨٨ و ١٣٨٩ انجام شده‌است. این تحقیق به درخواست اداره مبارزه علیه فساد اداری و فرمان ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته‌است.
بر اساس مکتوب شماره (٦٨٣) مورخ ١٦ میزان ١٣٩٠ و مکتوب شماره (٨٠٨) مورخ ٢٣ عقرب ١٣٩٠ ریاست عمومی نظارت و مبارزه با فساد اداری هیات مختلط از نماینده‌های امنیت ملی، لوی څارنوالی تحت ریاست اداره مبارزه با فساد ادری به بندر حیرتان سفر کرده و در جریان تحقیق دریافته که ١٤ شرکت لوژستیکی و انتقالاتی با اسناد جعلی معافیت گمرکی از پرداخت محصول گمرکی و مالیه فرار کرده اند. براساس این گزارش اداره گمرک حیرتان زیر نام محصول گمرکی از این شرکت‌ها مقداری پول به دست آورده است اما این پول وارد خزانه حکومت نگردیده است. مجموع پولی که این شرکت‌ها از مالیات آن فرار کرده اند بیش از هفتاد میلیون دالر ذکر شده است. این تحقیق از سوی محمد طاهر شریفی - نماینده اداره عالی مبارزه با فساد اداری، دگروال عبدالوهاب - نماینده امنیت ملی، عبدالوحید حکیمی - نماینده اداره لوی څارنوالی و عبدالباری یوسفی - نماینده اداره عالی مبارزه با فساد اداری انجام شده‌است.
فساد مالی در بنادر ننگرهار و تورخم براساس مکتوب شماره (٩١٥٧) مورخ ١٧ جدی ١٣٩٠ دارالانشای شورای وزیران هیاتی از چندین ارگان را به گمرک های ننگرهار و کابل موظف ساخته تا در مورد محصولات گمرکی و مشخص شدن حقایق بررسی هایی انجام دهند و گزارش را به ریاست جمهوری ارایه کنند. براساس این گزارش، وزارت مالیه نماینده خود را به حیث عضو هیات تحقیق معرفی نکرده از فرمان ریاست جمهوری سرپیچی کرده است. هیات اعزامی حکومت دریافته که هزاران موتر بدون ثبت و راجستر رسمی از این بندر وارد خاک افغانستان و به همین ترتیب از افغانستان بیرون شده اند، اما پول اخذ شده از درک محصول آن وارد خزانه حکومت نشده است. نظر به تحقیق این هیات تغییرات فاحشی در جدول ها و کتاب‌های وارده و صادره که فاقد سیستم کمپیوتری بوده مشاهده شده و هزاران وسایط نقلیه طی مراحل گمرکی نگردیده‌اند.
در اسناد گفته می شود: از قرار تفاوت ورودی وسایط تورخم و ریاست گمرک ننگرهار جمعا ١٤٦٧٧ فورم T1 وسایط این عمل شان موجب خساره تخمین مبلغ ٨٣٩٢٤٤٧٩٥ افغانی به دولت گردیده است که خود نمایانگر یکنوع توافق بین مسئولین مربوط وقت ریاست گمرک ننگرهار را نشان می‌دهد. نزدیک به هفده میلیون دالر معادل نه صد میلیون افغانی فساد مالی در این دو گمرک است که هیات اعزامی دولت به آن دست یافته‌است.
مسوول اصلی اینهمه غارت دارایی‌های عامه در گمرک های افغانستان شخص زاخیلوال است. قبلا نیز گزارش های فراوانی از ملوث بودن او به فساد حتا در نشریات جهانی انعکاس یافته است و گزارش‌هایی نیز در رسانه‌ها پخش شد که او نزدیکان و اقاربش را در پست های کلیدی وزارت مالیه نصب کرده است تا کار غارتگری ها به دور از چشم ملت پیش روند. اشرف غنی در حدود یک ماه کارکردش در ریاست جمهوری بیش از صد بار تاکید کرده که با مفسدان و اختلاس گران جدی برخورد می کند و در کابینه او برای یک چنین اشخاص جایی نخواهد بود. حالا اسناد اختلاس مشاور اقتصادی اشرف غنی روی میز او قرار دارد و مردم نیز در انتظار محاکمه او هستند. فردی که با این همه اتهامات جدی فساد و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی مواجه می باشد وحتا در گندیدگی قضیه کابل بانک نیز بار بار نام او منحیث یکی ازعوامل بحران ذکر می شود (که ثابت شدن آن خیانت ملی محسوب می گردد) هرگز حق ندارد که یک روز منحیث سرپرست وزارت مالیه باقی بماند و در پست «مشاور اقتصادی رییس جمهور» در ارگ جا داشته باشد.
بیش از یک و نیم ماه حکومت اشرف غنی و عبدالله و نصب چهره‌های ناکام و فاسد گذشته در پست‌های مهم جدید، نشانگر آن است که شعار «مبارزه جدی با فساد اداری» نمایش بیش نیست و عملا مثل گذشته مفسدان و غارتگران کلان نوازش داده شده، فاسدان کم زور و درجه چندم زیر پا می‌شوند. ادامه این سیاست خاین نوازی، دولت را مثل گذشته قهرمان فساد در جهان نگه خواهد داشت و مردم نگونبخت و فقیر ما قربانیان اصلی آن خواهند بود.
زمانی مردم متاثرگردید که اشرف غنی در اولین انتصاب دولت جدیدش كسانی را انتخاب كرد كه متاسفانه همه در معرض اتهام هایی چون فساد مالی، اختلاس و جنایت های جنگی می باشند و سابقه ی آنها سراسر پر از قتل، دزدی، غارت اموال بیت المال و . . . می باشد در حالی كه امید آن می رفت وی برخلاف كرزی شایسته سالاری را جایگزین فردگرایی كند. بعد از این رییس جمهور جدید، عمر زاخیلوال را به عنوان مشاور عالی اقتصادی خود منصوب نمود.
زاخیلوال طی سالهای اخیر چندین بار از سوی دولت طرد شد ولی دوباره به سفارش سازمانهای استخباراتی غرب روی كار آمد. تا كنون هیچ كس علت سفر های ماهیانه زاخیلوال به كشورهای اروپایی را نفهمیده است. هرچند كه در افشاگری های چند وقت قبل واضح شد كه عمر زاخیلوال با دختر ایرانی الاصل با تابعیت آمریكا، رابطه ی پنهانی داشت و این دختر موظف بود تا ماهیانه جناب وزیر صاحب را تخلیه اطلاعاتی كند. جالب اینجا است كه با وجود بسیاری از اسناد و مدارك و شواهد مستند، وی هرگز از پست های مهم دولتی بركنار نشد، فقط از یك پست به پست دیگر انتقال یافت. از آنجایی كه مورد تایید قدرتهای غربی به ویژه آمریكا بود، در دولت كرزی گاه بصورت مستقیم و گاه بصورت غیر مستقیم مسوول خزانه و تعیین مخارج دولت بود.
درواقع طی این چند سال اخیر، این زاخیلوال بود كه تعیین می كرد به هر وزارتخانه چقدر مخارج بدهد. بارها دیده شد كه وی بدون در نظر داشت مصوبات مجلس و حتی دستور رییس جمهور، بنا به صلاحدید خودش عمل می كرد و به دلیل وابستگی كامل او به سازمان سیا، بسیاری توان اعتراض در مقابل او را نداشتند. این اقدامات خودسرانه وی در حالی ادامه یافته است كه كرزی تا آستانه بركناری وی پیش رفت و حتی تا سه ماه زاخیلوال را به حضور نپذیرفت و می گفت: نمی خواهد این شخص فاسد را ببینند ولی در عمل توان بركناری وی را نداشت. به هر حال اینك چندین سال است كه قدرت مالی افغانستان در دستان وی می باشد و این زاخیلوال بود كه سلطان پول افغانستان بود نه كرزی. حال اشرف غنی چنین شخصی را كه سهیم در بزرگترین اختلاس ها و فسادهای مالی است به عنوان مشاور عالی اقتصادی خود انتخات كرده است.
سرازیر و رد و بدل شدند میلیون ها دالر در حساب عمر زاخیلوال نمونه ای بارزی از فساد میلیونی میباشد که یکی از وزیر های مهم در پست حفاظت سرمایه ملی در کابینه سه و نیم میلیون دالر را برداشت کرده است. اسناد انتشاریافته به رسانه ها نشان می دهد که وزیر مالیه یکی از آلوده ترین افراد کابینه به فساد میباشد. ایشان همزمان منحیث یک وزیر و تجارت پیشه مصروف کار است که در حساب اش میلیون ها افغانی رد و بدل می گردد. این مبلغ که افشا گردیده، مبلغی است که علنی رد و بدل می گردیده وبه یقین دهها معامله دیگر بصورت مخفی انجام می گیرد. یعنی دهها میلیون دیگر بصورت مخفی از طریق دوستان و آشنایان به خارج و یا در داخل سرمایه گذاری می گردد. از سوی هم بر اساس اسنادی که بانک الفلاح به رسانه ها ارایه نموده، در حساب (زاخیلوال) در سال دو هزار هفت تنها پنجا هزاردالر بوده و حال درمدت چند سال فعالیت در کابینه میلونها دالر به حساب اش واریز شده و به همین مقدار دیگرهم از حساب برآمده است. از طرف دیگر این وزیر مالک چندین باغ و خانه های مجلل در سطح شهر کابل میباشد. این در حالی است که خود وی بر داشتن یک باغ در تایمنی و دو باغ بزرگ در قرغه و پغمان اقرار نموده و گفته که صاحب این مکان ها می باشد و از هزینه یا سرمایه شخصی خویش خریداری نموده است. آیا ایشان از سرمایه پنجا هزار دالری خود که در ابتدا به یکی از حساب های بانکی خویش داشته، قادر به خرید این مکان های بزرگ بوده است. به یقین که چنین نیست!
البته بعید نیست که وی صاحب چندین مکانی دیگر در کشورهای خارجی از جمله انگلیس، کانادا، دوبی بشمول امریکا نباشد و از طریق پول های بزرگی که از حساب های وزیر مفسد به بیرون از کشور انتقال یافته خریداری نکرده باشد. از سوی دیگر اداره مبارزه با فساد از دستبرد های بزرگ در قرار دادهای این وزارت نیز سخن گفته، که هیچ جای شکی وجود ندارد. بنآ نه تنها این وزارت بلکه تمام ارگان های دولتی آلوده به فساد بوده و می باشد. فرار وزیر های کم زور و پنا جستن به کشورهای غربی نمونه ای از این ادعا ها و اتهام ها می باشد.
بیشترین بهره از منابع خبری و تبصره پیرامون آن بخاطر استناد به حقیقت نویسی و حوادث نگاری
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat