غارت و چپاول گری در دو حاکمیت

شنبه، ۱۳ اگست ۲۰۱۶

استـاد (صبـاح)

(از غارتگری و فساد پروری کرزی تا تقسیم پنجاه پنجاه اشرف غنی)

منزل یک رییس جمهور صادق و وطنپرست و منزل یک والی جهادی قاتل و چپاول گر

اگر مردم می میمرد گپ نیست

دگر جای تآمل یا عجب نیست

ببین این قاتلان همه جهادیست

بلی! پنجابی، ایرانی، عرب نیست.

ارقام تکان دهنده و تأمل بر انگیز فساد گسترده اداری، چپاول زمین و اموال دولتی و شخصی، اختلاس های کلان، کشتار غیرنظامیان، افزایش بی سابقه خشونت علیه زنان، خود سری جهادی ها، آوارگی جوانان در کمپ های غربی، گسترش فقر و فحشا، خود کامگی حکومت و از همه مهمتر دخالت های کشورهای منطقه و امر و نهی استثمار گران بزرگ در تعیین و تبیین سیاست و امنیت افغانستان، معنای حاکمیت دولتی و اقتدار مردمی را در دو حاکمیت (کرزی و غنی) زیر سوال برده است.

مردم كه گریبانشان به چنگ آدمکشان جهادی و تروریستان طالب افتاده، حق دارند نسبت به همه چیز شك كنند از وعده هاى دولت تا توانایى و كفایت ناتو و از كارآمدى دستگاه هاى اطلاعاتى آمریكا تا زد و بند جنرال هاى پاكستانى با طالبان. پایتخت، به عنوان آخرین دژ اقتدار در نا امنى عمیقى غوطه ور است؛ این كه همه سنگرهاى امید فرو ریخته است و كابل فاصله چندانى با روزگار تلخ قدرت نمایى جنگ سالاران ندارد. ارقام عملیات انتحارى كه اغلب مراكز دولتى را نشانه مى روند، در این شهر رو به افزایش است.

اما فاجعه غیرقابل جبران در جایى واقع شده كه شاید به چشم نمى آید و در نتیجه نظر سنجى ها عیان شده است و آن بریدن رشته هاى امید مردم است كه پس از ۳ دهه آوارگى و بى خانمانى، چراغ زندگى را در وطن خود روشن كرده بودند. هیچ ضربه اى به دولت و شركاى داخل و خارج او از این شدید تر نیست كه ادامه زندگى و تحمل اوضاع براى كابل نشینان همانند بسیارى از نقاط كشور، سخت و سخت تر مى شود. به هر تقدیر در طلیعه آغاز سال جدید، ۳ رشته تحولات مهم رخ داده است كه این ۳ واقعه هم بر سرنوشت جبهه ائتلاف نظامى ناتو و دولت زیر حمایت آنان تأثیر فوق العاده اى دارد، هم این كه وضع آینده كشور را براى مردم روشن خواهد كرد.

اتفاق نخست، سرایت عملیات انتحارى به پایتخت است. واقعه دوم لجام گسیختگى جنگ و خارج شدن حملات ناتو از موازین اخلاقى و انسانى، به نحوى كه جنگ افزارها و هواپیما هاى ناتو به راحتى مردم و غیر نظامیان را هدف مى گیرند و رویداد سوم كه در واقع برآیند این دو حادثه است؛ بروز شكاف در صف دولت و حكومت گران است كه نخستین نشانه آن تشكیل دولت ائتلافی بین غنی و دبل عبدالله بود. حادثه اى كه در ذهن ناظران، خاطره نزاع سیاسى سالیان اداره تنظیمی را تجدید كرده است.

بازار عملیات انتحارى در افغانستان به اندازه عراق رونق گرفته است، اما با روندى كه این روزها داشته مى توان پیش بینى كرد كه در همان مسیر عراق پیش مى رود. انتحارى در افغانستان بر همان اسلوب و اصول تروریستى در عراق متكى است، یعنى از جان مردم بى گناه و بى پناه به عنوان ابزارى براى تولید وحشت و حربه اى براى زمینگیر كردن بیگانگان بهره مى گیرد. طالبان همانند هم کیشان خود در عراق، امید زیادى به موفقیت تاكتیك عملیات انتحارى دارند. آنها نیز در یافته اند كه این نوع جنگ، پاشنه آشیل قدرت هاى نظامى خارجى است. در واقع ناكامى اردوی آمریكا در برابر این نوع حملات تروریستى، سركردگان طالبان را ترغیب كرد كه سوار بر دوش سربازان انتحارى خود، راه سخت بازگشت دوباره به صحنه افغانستان را براى خود هموار كنند. به این ترتیب دور جدید نبرد در افغانستان با گسترش حملات انتحارى طالبان آغاز شد. و یکی از فرماندهان طالبان تروریست در بیانیه اى همه طرف هاى جنگ را از این تصمیم با خبر كرد كه طالبان چرخه تازه جنگ را بر پاشنه حملات انتحارى پیش خواهند برد.

تا كنون صدها تن قربانى این حملات انتحارى و بمب گذارى بوده اند. طالبان افراد انتحارى خود را روانه نقاط استراتژیك كشور بویژه كابل كرده است، گروه هاى ۲۰ و ۳۰ نفره طالبان در این گونه حملات شركت داشته اند. این ارقام همچنین حاكى است كه امسال، افزایش خشونت ها نسبت به سالهای پیش بیشتر بوده است، تا جایى كه طالبان در جنوب و اکنون در شمال کشور قدرت مهمى محسوب مى شوند و نبردهاى عمده اى در مقابل نیروهاى داخلی و خارجی سازمان داده اند. نكته مهم در این خشونت ها، این است كه طالبان بویژه در عملیات اخیر كابل، از تاكتیك هایى شبیه به تاكتیك هاى جنگجویان عراق استفاده مى كنند. بمب هاى كنار جاده و حملات انتحارى با استفاده از موتورهاى حامل بمب، حوادث مرگبارى است كه همه روزه با هدف نیروهاى امنیتى و یا خارجى و گاهى هم افراد غیرنظامى رخ مى دهد. الگو بردارى دیگر، این بوده كه جنگى پنهانى نیز با قتل و ترور مقام هاى محلى دولت، مقام هاى قضایى و افرادى مانند معلمان در جریان است. با توجه به آن كه همانند سلفى هاى عراق حملات به مكتب خانه ها و مراكز آموزشى رایج شده و تا حدودى نیمى از این مكاتب در هلمند، کندز، ننگرهار، حوزه جنوب غرب و . . . یا به آتش كشیده شده و یا تهدید به بستن شده اند. جالب است بدانید بر اساس آمار موجود طی سیزده سال اخیر یعنی از سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۱۳ قریب به ۳۵ هزار نفر از هموطنان غیر نظامی ما در اثر این جنگ کشته شده اند. بیش از ۶۵ هزار غیر نظامی نیز در این عملیات زخمی شده اند که تعداد نقص عضو شدگان، معیوب و معلول شدگان قریب به پنجاه فیصد می باشد. هرچند که اگر سازمانی مستقل موجود می بود تا این آمار را ضبط کند مطمئناً بسیار بیش از اینها بود.

که البته کشته شدن قریب پنج هزار نظامی "اردوی ملی" و زخمی شدن ده هزار تن از این عزیزان و کشته شدن هزار محافظ شخصی را طی این ۱۳ سال باید به آمار فوق اضافه کرد. این تنها ارقام کشته شدگان و زخمی ها می باشد. به یقین نمی توان گفت خسارت وارده به خانواده های این افراد که بی سرپرست و یتیم شده اند، چه میزان است؟ هیچگاه مقامات خارجی و داخلی درک نخواهند کرد چه تعداد از مردم بیگناه بخاطر سیاستهای آنها ناقص العضو و معلول شده اند. هرچند که خسارات وارده به منافع ملی نیز قابل تصور و بیان نمی باشد.

اما علاوه بر این مسایل، اکنون مواردی از تاثیرات چند جانبه جنگ نشر می شود که واقعاً مایه شرمساری است. به گفته رییس سازمان هلال احمر کشور بسیاری از دختران و زنان از سوی نظامیان خارجی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند که به خاطر ترس از آبرو و حیثیت خود، آن را گزارش نمی کنند. هرچند که تا کنون قریب پنجاه مورد گزارش رسمی از تجاوز خارجی ها به نوامیس افغانستان ثبت شده است.

پس واضح است جنگ صدمات و ضربات سنگینی به جای می‌ گذارد و عواقب سنگین‌ تری بعد از جنگ بر جای می‌ ماند. شیوع امراض مختلف از جمله سرطان و تولد کودکانی که قلب آنها سوراخ است از پیامدهای جنگی می باشد که خارجی ها آن را تحمیل کرد و قصد اتمام آن را ندارند. البته به گفته آگاهان مسایل صحی روز به روز بر تعداد فرزندان ناقص الخلقه افزوده می شود که احتمالا حاصل استفاده از سلاح های بیوشیمی در جنگ است.

متاسفانه غربی ها آنچنان اذهان عمومی را درگیر مسایل حاشیه ای کرده اند، که بسیاری از دولتمردان و مردم کشور از اتفاقات وحشتناکی که پیرامون آنها رخ می دهد، غافلند. مسایلی مانند فروش مشروبات الکلی و گوشت خوک در بازارهای داخلی، راه اندازی مخفیانه قمارخانه ها، ترویج بی بند و باری، به فساد کشاندن جوانان، گسترش بی حجابی و تزلزل نظام خانواده، مواردی بود که داد و فغان شورای علما را که همیشه سکوت پیشه داشتند، نیز درآورده است.

کاش فرصت بیش از این مجمل بود تا می دیدیم این خارجی هاعلاوه بر جان ما، با قلب و روح ما چه کرده اند؟ آیا واقعا حاصل این سیزده سال جنگ در افغانستان که نمی دانیم چه حاصلش بوده است.

ارزش قربانی شدن این همه هموطن و این همه جرایم را داشت؟ اگر کسی بپرسد که این همه قتل و غارت و جسارت در ازای به دست آوردن چه چیز بوده است، آیا کسی هست پاسخگو باشد؟ آیا دولت، رییس دولت و مستشارانش این قدر جرات دارند تا کارنامه ای برای سیزده سال حکمرانی خود بر این سرزمین ارایه دهند که همه موارد اعم از ضرر و منفعت این جنگ، در آن قید شده باشد؟ به یقین افغانستان بی در و پیکر تر از آن است که کسی بخواهد به موضوع جنایاتی که طی این سالها در کشورما مرتکب شدند، بپردازد.

فارین‌ پالیسی نشریه‌ ی چاپ امریکا در شماره خود آورده است که زمان گفتگوهای صلح با طالبان گذشته و اکنون نبرد این گروه در افغانستان، نبرد قدرت و مواد مخدر است. این نشریه هشدار داده است که پاکستان به بهانه ‌ی کمک به روند صلح افغانستان، از کابل امتیاز می‌ گیرد؛ هرچند اسلام‌ آباد اختیارِ طالبان را از دست داده است. تحلیلگران این نشریه گفته اند که نبرد طالبان، اکنون نبرد مواد مخدر است و اسلام‌ آباد برای این ‌که کابل را از نزدیک شدن با دهلی‌نو دور نگه دارد، تعهد کمک به روند صلح داده است.

طالبان با آغاز حمله‌های بهاری، رییس‌ جمهور را در گفتگوهای صلح که از سوی حکومت پاکستان زمینه ‌سازی گردید، به چالش کشیدند. این حمله‌ ها نشان می ‌دهند که ستراتیژی دولت کابل در این گفتگوها ناکام است، زیرا پاکستان خود با چالش طالبان درگیر است و اکنون خیلی دیر است که اسلام‌ آباد طالبان را به گفتگوهای صلح بکشاند.

در بخشی از مقاله فارن ‌پالیسی نیز آمده است که سیاست اسلام ‌آباد در برابر کابل، حتا برای واشنگتن هم روشن نیست.

افغانستان میدان رقابت هند و پاکستان است. اسلام‌ آباد هرگز نمی‌خواهد که دهلی‌ نو و کابل در پیوند با موضوعات مختلف همدردی داشته باشند. تلاش پاکستان همواره به دور نگهداشتن افغانستان و هند متمرکز بوده است، زیرا اسلام‌آباد یک افغانستان نیرومند در همسایه ‌گی ‌اش نمی ‌خواهد.

اوباما؛ رئیس جمهور امریکا از کنگره خواستار بیش از یک میلیارد دالر کمک های نظامی و غیرنظامی از جمله افزایش شش برابر در تامین مالی نظامی خارجی این کشور شد. کمک های پیشنهادی امریکا برای مبارزه علیه تروریزم، افراط گرایی، توسعه اقتصادی و ایمنی تاسیسات هسته ای می باشد. کمک های امریکا و تعامل با پاکستان برای آوردن ثبات به افغانستان و ترویج روابط بهتر میان اسلام آباد و دهلی نو می باشد. طرح بودجه پس از منتشر شدن در سال مالی جدید به کنگره برای افزایش بیش از شش برابر تامین مالی نظامی خارجی فرستاده شد.

امریکا در سال مالی جدید به غیر نظامیان و برقراری امنیت در پاکستان مساعدت می کند.

دولت امریکا در سال مالی جدید بیش از ۸۰۰ میلیون کمک های اقتصادی و امنیتی به پاکستان می کند. تخصیص کمک های مالی امریکا به پاکستان در حدود ۵۳۴۰۰۰. ۰۰۰ دالر کمک نظامی و ۳۰۷۰۰۰. ۰۰۰ دالر کمک های امنیتی به این کشور می باشد. سند بودجه نشان میدهد که درخواست کمک ها به منظور تعهد امریکا به ارائه کمک های امنیتی برای ترویج مبارزه علیه تروریزم و افراط گرایی و ارتقای سطح قابلیت ها و تامین مالی ارتش پاکستان برای افزایش ثبات در منطقه مرزی و همچنین ثبات کلی در درون مرزهای این کشور است.

مشکل غصب زمین های دولتی و مردمی، چور و چپاول دارایی عامه از سوی جهادگران و مقاومت چیان راه خدا، از بارز ترین مظاهر فساد در کشور است و به نظر می رسد دولت نیز توانایی چندانی برای مبارزه با این معضل عظیم اجتماعی و اقتصادی ندارد. مردم بر این باور اند که غاصبان با وزارتخانه های دولتی و نمایندگان مجلس، پیوند دارند و این امر، مانع از اعمال قانون و سلطه دولت بر آنها می شود. تا اکنون میلیون ها جریب زمین در سراسر کشور، به صورت غیرقانونی در اختیار زورمندان است و اکثر این چپاولگران و زورگیران از نزدیکان مقام های حکومتی و قوماندانان جهادی جمعیتی، شورای نظار و اتحاد سیاف اند که با زور سلاح و کشتن و بردن و بستن سخن می گویند.

اداره ناظران حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید، ایالات متحده امریکا و کشور های کمک کننده باید بر افغانستان فشار وارد کنند که مقامات حکومت و نیروهای امنیتی این کشور را که به نقض جدی حقوق بشر متهم اند، مورد تعقیب قانونی قرار دهد. این گروه حقوق بشر در یک گزارش گفته است، پاسخ دهی افراد قدرتمند باید در اولویت کاری حکومت افغانستان قرار داده شود.

فیلیم کاین معاون مسئوول بخش آسیایی اداره ناظران حقوق بشر می گوید: ایالات متحدهء امریکا که پس از سرنگونی رژیم طالبان تعداد از جنگ سالاران را کمک کرده، اکنون باید تلاش های بین المللی را رهبری کند تا حکومت جدید افغانستان را در برکناری ناقضان حقوق بشر که در مقامات بلند رتبه این کشور کار می کنند، کمک کند. برای هیچ کسی خارج از دایرهء قانون معافیت و تخفیف مجازات، نباید مورد اجرا باشد. اگر کسی مرتکب تخطی از حقوق بشر شده باشد و جرم وی بر اساس قانون و نهاد های عدلی افغانستان تثبیت شده باشد، دولت مکلف است که در مطابقت با قانون با او برخورد نماید: در ادارات دولتی هم اگر کسی موجود باشد، در پرتو تعهد حقوق بشری حکومت جدید با آنعده از کسانی که در تصامیم شان تخطی های حقوق بشری صورت گرفته، بخصوص زمانیکه شکنجه و عذاب مطرح باشد و در سایر موارد هم، قانون باید تطبیق شود و عدالت به وجه بهترش عملی گردد.

عدم پیگرد قانونی متهمان جنایت های جنگی از نگرانی های جدی است و این کار سبب شده است که شمار زیادی از غیرنظامیان افغان در درگیری ها کشته شوند. باید برای شناسایی و پیگرد جدی این جنایت ها در افغانستان تحقیقات جدی صورت گیرند، از این سازمان خواسته است تا قتل های سازمان یافته یی که از سوی ویکی لیکس افشاء شده اند را به بررسی بگیرد. در همین حال آن بخش از تلفات ملکی در افغانستان که به نیروهای جهانی به ویژه نظامیان امریکایی و انگلیسی نسبت داده می شود، پس از انتشار هزاران سند محرمانه ی جنگ افغانستان توسط پایگاه اینترنتی ویکی لیکس، هرچندگاه یکبار به موضوع داغ در رسانه های غربی تبدیل شده و نگرانی هایی را بر می انگیزد.

به همین تازه گی ها رسانه های غربی مواردی از فعالیت های جنگی نظامیان بریتانیایی را فاش کرده اند که در نتیجه ی آن ۲۶ تن از غیرنظامیان افغان کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شده اند و در تازه ترین مورد قرار است تا سه تن از سربازان استرالیایی در پیوند با کشته شدن ۵ کودک افغان در ولایت ارزگان در جریان یک عملیات نظامی این نیرو ها در سال ۲۰۰۹، مورد پیگرد عدلی قرار بگیرند.

اگرچه به نظر می رسد، روی سخن فلیپ آل ستون بیش تر متوجه نیرو های بین المللی بوده و این بعد قضیه نیز از جهت های مختلفی درخور اهمیت بوده و رسیده گی جدی را می طلبد، اما رسیده گی به جنایت های جنگی سه دهه ی گذشته یکی از بزرگترین چالش های موجود فراراه رسیدن به صلحی عدالت محور در کشور بوده که به دلیل حضور گسترده ی ناقضان حقوق بشر در ساختار نظام سیاسی، دولت افغانستان در نه سال گذشته حتا از تبارز اراده ی لازم در راستای به اجرا گذاشتن برنامه های مطروحه ی خویش بسان برنامه ی عمل برای صلح مصالحه و عدالت، در این راستا ناتوان بوده است. در پیوند با نحوه ی برخورد کشور های غربی شامل در ایتلاف جهانی ضد ترور با اتهاماتی از نوع آنچه سه تن از سربازان استرالیایی به آن روبرو می باشند، می توان گفت؛ این دولت ها به خاطر اقناع افکار عامه ی شان هم که شده، با این موارد با جدیت برخورد خواهند کرد.

اما در مجموع آنچه پرسش برانگیز تلقی شده می تواند این که تقریبا تمامی کشور ها و طرف های صاحب نقش در قضایای افغانستان با موضوع رسیده گی به جنایت های ضد بشری انجام شده در افغانستان که به نظر می رسد تا اکنون نیز ادامه دارد، برخوردی سیاسی، مقطعی و ابزار گرایانه داشته اند.

ایالات متحده ی امریکا و دیگر کشور های شامل در جنگ افغانستان، هر گاه که منافع شان ایجاب می کرده یا می خواسته اند فردی یا جریانی را زیر فشار قرار دهند، از آغاز تحقیقات در پیوند با جنایت های جنگی در مورد آنان سخن گفته اند، اما در موارد بیشماری برغم انتظار های مردم و نهاد های مدافع حقوق بشر در برابر جنایت های مشهود بشری و یا افرادی که متهمان اصلی این گونه جنایت ها پنداشته می شوند، با اغماض و مدارا برخورد کرده و حتا به این گونه افراد و جریان ها امتیازاتی نیز قایل شده اند.

حکومت ادعا دارد که به تلاش های خود در زمینه استرداد زمین های دولتی از چنگال غاصبین در مرکز و ولایات ادامه می دهد، در حالیکه مردم از کندی کار در زمینه شکایت دارند. احمد شهیر شهریار رییس ادارهء اراضی می گوید: پدیده غصب زمین از سوی زورمندان به یک معضله بزرگ مبدل شده و مانع تطبیق پلان های دولت در جهت انکشاف کشور شده بود، اما تلاش در واپس گیری آن از چنگال غاصبین به شدت ادامه دارد. آقای شهر یار می گوید: «مسالهء غصب زمین مشکلات عمده را در پلان انکشافی افغانستان ایجاد کرده است.

ما در تلاش هستیم که چطور زمین های غصب شده را دوباره استرداد کنیم. ما تا حال توانستیم حدود هجده هزار جریب زمین غصب شده را دوباره استرداد کنیم که این زمین ها در ولایات غرنی، کندز، هرات، ننگرهار و کابل است. این زمین های بود که ازطرف زورمندان و مردم منطقه غصب شده بود.

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد