غروبی غربت زدگان

(خجسته زيميرو)

روند مهاجرت و جابه جايى جمعيت در نقاط مختلف جهان، همزمان با تحولات تاريخي، ابعاد و شکل هاى مختلفى به خود گرفته است. در طول تاريخ عوامل طبيعى و زيست محيطى از قبيل حوادث و بلاهاى طبيعى و عوامل سياسى مانند جنگ ها همواره در جابه جايى توده يى جمعيت هاى جوامع موثر بوده اند. در قرون اخير کشف قاره آمريکا و سيل مهاجرت اروپائيان در جست وجوى کار و شرايط زندگى بهتر و موج انتقال بردگان سياهپوست آفريقايى به اين قاره نقطه عطفى در تحولات مهاجرت هاى بين المللى بود. از ديگر تحولات تاريخى بزرگ مقياس موثر بر مهاجرت هاى بين المللي، رشد سرمايه داري، انقلاب صنعتى و گسترش صنعتى شدن و شکل گيرى نظام هاى سياسى مبتنى بر ناسيوناليسم و دولت- ملت هاى جديد بود. رقابت کشورهاى صنعتى اوليه براى به دست آوردن بازار مصرف، نيروى کار و منابع طبيعى ارزان قيمت در قرن نوزدهم به رشد فرآيند استعمار و پيدايش جنگ هاى جهانى اول و دوم در نيمه اول قرن بيستم دامن زد.

 پويش استعمار و پيامدهاى تاريخى آن و ظهور جنبش هاى استقلال طلبانه کشورهاى جهان سوم و در حال توسعه در دهه 1960 به بعد و فرآيند خاص ملت سازى در اين جوامع به گونه يى بود که آثار و عواقب آن همچنان در پيدايش و گسترش مهاجرت هاى بين المللى در اشکال اجبارى و غيراجبارى آن موثر است. علاوه بر موارد مذکور رشد انفجارى جمعيت در کشورهاى فقير و در حال توسعه در کنار فرآيند جهانى شدن در ابعاد اقتصادي، فرهنگى و سياسى به عنوان يکى از عوامل تضعيف دولت- ملت ها و تداوم توسعه نامتوازن و نابرابر اقتصاد جهانى در قرن اخير مهمترين عوامل تشديد مهاجرت هاى بين المللى است. بنا به نظريه مانوئل کاستلز جامعه شناس امريکايي، در دوره اخير با رشد سرمايه دارى اطلاعاتى و شکل گيرى جامعه شبکه يى جهانى و نابرابرى ها و تمايزات ساختارى ناشى از آن، تحولات عميقى در عوامل ، اشکال و پيامدهاى مهاجرت در جهان به وقوع پيوسته است.

 آمارهاى موجود بيانگر تشديد مهاجرت هاى بين المللى در نيمه دوم قرن بيستم است به طورى که براساس آمارهاى ارائه شده توسط سازمان بين المللى مهاجرت (IOM) در سال 2000 ميلادي، حدود 175 ميليون نفر از مردم جهان خارج از زادگاه شان مى زيسته اند در حالى که اين رقم در سال 1960 تنها بالغ بر 76 ميليون نفر بوده است و در طول 40 سال رشد مهاجرت هاى بين المللى 9/2 درصد و بيشتر از متوسط رشد جمعيت جهان در اين دوره 5/2 درصد بوده است. همچنين براساس آمارهاى ارائه شده توسط سازمان هاى بين المللى در حال حاضر نزديک به 18 ميليون نفر پناهنده در جهان وجود دارد که حدود دو سوم آنها بيش از 10 سال در اردوگاه ها به سر مى برند و در معرض خشونت، تبعيض و بهره کشى هستند.

پناهندگى داراى اشکال مختلفى بوده از جمله پناهندگى اجتماعى و پناهندگى سياسى که معمولاً به شکل انفرادى و پراکنده است و پناهندگى به دلايل بلاهاى طبيعي، جنگ ها و منازعات مسلحانه که به صورت اضطرارى بوده و در شکل جمعي، توده يي، متمرکز و غالباً به شکل آوارگى نمود مى يابد.

در بررسى ريشه ها و عوامل تاريخى و کلان مهاجرت و پناهندگى توجه به توزيع جغرافيايى جمعيت پناهندگان، مناطق و کانون هاى بحران خيز و مبدأ و مقصد پناهندگان ضرورت دارد. نگاهى به آمارهاى مربوط به توزيع جغرافيايى جمعيت پناهندگان بيانگر آن است که مبدأ اصلى پناهندگان در تمامى اشکال آن کشورهاى فقير و در حال توسعه است و همچنين مقصد اصلى يا مناطق پذيراى پناهندگان در اشکال توده يى و متمرکز آن نيز غالباً همان کشورهاى فقير و در حال توسعه است. در اين ميان کشورهاى پيشرفته و توسعه يافته هم به دليل دورى از کانون هاى بحران خيز و هم به دليل سياست ها و قوانين مهاجرت و پناهندگى خود کمتر پذيراى پناهندگانى بوده اند که به شکل توده يى و متمرکز شکل گرفته اند. از طرف ديگر اين کشورهاى توسعه يافته، مقصد پناهندگان سياسى و اجتماعى هستند که به شکل فردى و پراکنده اقدام به مهاجرت و پناهندگى مى کنند.

خاورميانه و آفريقا به عنوان کانون هاى بحرانى پناهنده خيز و پناهنده پذير در دوره اخير مطرح هستند. عوامل تشديدکننده جنگ ها و منازعات سياسى و قومى که ريشه اصلى مهاجرت هاى اجباري، آوارگى و بى پناهى هستند در اين مناطق غالباً منشاء ژئوپولتيکى داشته و ناشى از ميراث تاريخى استعمار و فرآيند نادرست ملت سازى در آفريقا و خاورميانه است. به عنوان مثال نگاهى به نقشه جغرافيايى کشورهاى آفريقايى و شکل مرزبندى اين کشورها اين امر را تاييد مى کند چنان که خطوط صاف مرزهاى کشورهاى آفريقايى در نقشه هاى جغرافيايى حاکى از ساخت اجبارى اين نوع مرزبندى و ملت سازى است. اين شکل مرزبندى ها تناسبى با ترکيب و تجانس قومى و قبيله يى و فرهنگى موجود در سرزمين هاى آفريقايى ندارد به طورى که گاه يک قبيله و قوميت به طور تصنعى در بين چندين کشور تقسيم شده است.

 اين امر همواره منازعات قومى داخلى کشورها و درگيرى بين کشورهاى آفريقايى و طبعاً آوارگي، بى خانمانى و مهاجرت هاى اجبارى را دامن مى زند و دال بر ناتمام بودن پروژه ملت سازى در اين جوامع است. تجربه منازعات قومى در رواندا و ديگر کشورهاى آفريقايى مرکزى و نيز فاجعه اخير دارفور و تنش بين کشورهاى سودان و چاد تاييدى بر اين مدعا است. زمينه منازعات قومى و مذهبى تشديدکننده مهاجرت هاى اجبارى و پناهندگى در کشورهاى خاورميانه نيز وجود دارد. آنچه که در مساله افغانستان، عراق، کشمير، اسرائيل و فلسطين جريان دارد نيز قصه مشابه قاره سياه است. مساله آوارگان و پناهندگان فلسطين غم انگيزترين تراژدى آوارگى و پناهندگى در دوره اخير را رقم زده است. در مجموع مساله پناهندگى و آوارگى در کشورهاى جنوب ناشى از همپوشانى و هم افزايى تاثيرات عوامل سياسى ، اقتصادى و اکولوژيکى است.

پرداختن به عوامل ساختارى و جهانى مساله آوارگى و پناهندگى به معناى ناديده گرفتن عوامل و شرايط داخلى و قبول تئورى توهم توطئه در پيدايش مسائل و پديده هاى سياسى و اجتماعى نيست اما بررسى موارد واقعى و گستره و نوع مداخلات و ميزان آسيب پذيرى متفاوت جوامع فقير و در حال توسعه و کشورهاى توسعه يافته در مقوله مهاجرت و پناهندگى نشانه هايى از شرايط و گفتمان نابرابر و سلطه آميز در اين مقوله را دربر دارد. در اين گفتمان، کشورهاى ثروتمند به دليل ثبات سياسى و اقتصادى و همچنين دور بودن از کانون هاى بحران، هيچ گاه تبعات و هزينه هاى زيادى را در پذيرفتن آوارگان و مهاجران کشورهاى فقير و بحران زده متحمل نمى شوند، آنها با توجه به سياست ها و قوانين مهاجرت و پناهندگى خود غالباً به جذب پناهندگان سياسى و اجتماعى در شکل محدود و فردى اقدام مى کنند و حتى در نحوه جذب مهاجران از کشورهاى فقير و درحال توسعه نيز - به رغم شعارهاى بشردوستانه و برابرى طلبانه- به جذب نخبگان علمي، فکرى و اقتصادى اين کشورها اقدام مى کنند. به نحوى ضمنى مى توان گفت مکانيسم ها و قواعد اقتصادى - سياسى حاکم بر مهاجرت و پناهندگى دربردارنده فرآيند بازتوليد روابط استثمارى و سلطه است و منجر به انتقال سرمايه هاى مادى و انسانى از کشورهاى حاشيه به کشورهاى مرکز است.

 تبعات اين سياست هاى جذب مهاجران و پناهندگان سياسي، اجتماعى و علمى و فکرى توسط کشورهاى ثروتمند، تداوم فقر و عقب ماندگى و ايجاد انسداد در اصلاحات اجتماعى و سياسى در کشورهاى فقير و در حال توسعه است. اکنون سال ها است که قوانين، سياست ها و عملکردهاى کشورهاى اروپايى و امريکاى شمالى مبتنى بر انتخاب نخبگان و نيروهاى متخصص و همچنين منتقدان سياسى و اجتماعى کشورهاى فقير و در حال توسعه است. اين کشورها ديگر نيروى کار ساده و فاقد مهارت کشورهاى در حال توسعه را کمتر مى پذيرند. در ذيل اين سياست ها است که کشورهاى قدرتمند به رغم دخالت در منازعات کانون هاى بحرانى و ايجاد پناهندگى و آوارگى در ابعاد کمى گسترده به همان ميزان تعهدى در قبال اين کميت گسترده آوارگان و پناهندگان و مهاجران نمى پذيرند، اکنون کشورهاى فقير آفريقايى و آسيايى گريبانگير فقر و بلاياى طبيعى و جنگ هاى طولانى و مداوم به گورستان بدهى هاى بنگاه هاى مالى جهانى و شرکت هاى چند مليتى کشورهاى شمال تبديل شده اند و به تعبير مانوئل کاستلز با خارج شدن از مدارهاى ثروت، قدرت و اطلاعات در جامعه شبکه يى جهانى تبديل به سياه چاله هاى جهان چهارم شده اند، متاسفانه بايد گفت کشورهاى مدعى اروپاى غربى و امريکاى شمالى به رغم تبليغات گسترده پيرامون حقوق بشر، دموکراسى و کنوانسيون هاى بين المللى با برقرارى گفتمان يک سويه و گزينشى در حوزه مسائل پناهندگى و مهاجرت - که نمونه اخير آن سياست هاى افراطى سارکوزى در برخورد با مهاجران و گروه هاى حاشيه يى است - کماکان منافع ملى فزون طلبانه و حتى ايدئولوژيک خود را بر گفتمان جهانى حقوق بشر ترجيح مى دهند.

 کشورهای غربی تا قبل از دهه نود به عنوان میزبانان پناهندگان و فراریان از کشورهای مختلف  شناخته می شدند. امروز آن دوران کاملا به نقطه آخر و پایان خود رسیده است. با این وجود هنوز در قوانین رسمی کنوانسیون ژنو و پروتکول1967سازمان ملل هیچ تغییری ایجاد نشده است. برای نمونه در میان کشورهای غربی سوئدن به یکی از سختگیر ترین آنها در زمینه پناهنده پذیری تبدیل شده است. این سختگیریها از نوع عادی آن، در مورد چند و چون مصاحبه پناهندگان با ادارات پناهند گی کشورهای غربی نیست. قبلا نحوه مصاحبه ها و چگونگی تعریف داستان زندگی و شکل فرار با کمترین تناقضات، برای آنها در درجه اول اهمیت بود. امروز از این خبرها نیست.

 کیسهای پناهندگی کماکان و بر طبق روال گذشته بطور شخصی بررسی میشود. اما جوابها کاملا یکسان و بر اساس به اصطلاح ارزیابی آنها از امن بودن کشور مربوطه صادر می گردد. نکته دیگر این است که امروز نه مصاحبه ها را جدی میگیرند و نه مدارک تکمیلی و نه تائیدیه هیچ سازمانی را. علاوه بر این حتی بخاطر صرف هزینه آن، حاضر به ترجمه مدارک تکمیلی پناهند گان هم نیستند.

 ادارات مربوط به امور پناهندگان، از آنجاییکه در بسیاری موارد نمی توانند ایرادی اساسی ازدوسيه پناهنده بگیرند، با این جمله کوتاه به آنها پاسخ منفی میدهند :   اداره مهاجرت تمام مدارک و مشکلات شما را یکی پس از دیگری پذیرفته است. اما این اداره همواره معتقد است که شما به دلیل اینکه یک چهره شناخته شده و یا رهبر یک گروه خاص اجتماعی در کشور خود نبوده اید و از آنجاییکه اطلاعات ما در خصوص وضعیت کشور شما نشان می دهد در صورت بازگشت با هیچ مشکلی مواجه نخواهید شد، بنابراین درخواست پناهندگی شما از جانب این اداره پذیرفته نخواهد شد.

این سختگیریها هیچ شباهتی به نوع گذشته آن در دهه نود و سالهای قبل از آن ندارد. اینها تماما نشانه ضدیت کامل این کشورها با حقوقی است که این دسته از فراریان در دوران دنیای دو قطبی و جنگ سرد از آن برخوردار بودند و هنگام فرار از اختناق و سرکوب سیاسی به آنها پناه می دادند . دانمارک هم از جمله کشورهایی بود که در همان دوران خود را طرفدار و حامی حقوق پناهندگان میدانست. اما مدتهاست که به دلیل روی کار آمدن یک دولت راسیستی، کمتر پناهجویی به آن کشور برای پناه گرفتن مراجعه می نماید!
در دوران جنگ سرد هر انسان ناراضی که از شرق به غرب فرار میکرد، بی درنگ بعنوان سمبول و قهرمان مبارزه با اختناق و دیکتاتوری، با آغوش باز پذیرفته میشد.

 در آن دوران کشور سوئدن  یکی از سخاوتمند ترین کشورهای غربی در برخورد به پذیرش پناهندگان بود و امروز یکی از سختگیرترین آنها است . دلیل اصلی سخاوتمندی کشورهای اروپایی در آن دوران، مبارزه با شرق و کشورهای بلوک شرق بود. این یکی از دلایل اصلی پذیرش پناهنده بود. دلیل دیگر آن کمبود نیروی کار لازم در میان بسیاری از کشورهای غربی بود که به محض پذیرفتن پناهجویان، بلافاصله آنها را وارد بازار کار میکردند. یکی دیگر از دلایل پناهنده پذیری دول غربی در آن دوران، ژست دفاع از حقوق بشر بود که برای آنها خاصیت و معنای مهمی داشت. کشورهای غربی معتقد بودند که قوانین مذبور و پروتکول 1967 از طرف غرب، برعلیه کشورهای بلوک شرق نوشته شده است.

امروز با هر معیاری که به آن دوران نگاه کنیم وضعیت دنیا را بسیار دردناکتر مشاهده مینماییم. جنگ و خانه خرابی در چهار گوشه دنیا در این سالها ادامه یافته و به صحنه همیشگی تصاویر تلویزیونی و موضوع تقریبا عادی رسانه ها تبدیل شده است. اسلام افراطي بر بخشهای زیادی از خاورمیانه، آسیا و شمال آفریقا با توسل به زور و با تحمیل ترور و آدمکشی و جنگهای خانمان سوز و تحمیل سیاهترین زند گی به مردم در این مناطق تسلط یافته است. زن در جوامع اسلام بنيادگرا و کشورهای حاکم بر این مناطق عملا بعنوان انسان پذیرفته نمیشود . ترور، اعدام و سلب زندگی و اجرای ضد انسانیترین احکام علیه بشریت در ابتدای قرن بيست ويک از جمله قوانین مدنی و مدرن کشورهای آسیایی، خاورمیانه و شمال آفریقاست.

بالغ بر هفتاد درصد از پناهندگان در دنیا محصول رشد اسلام افراطي و خشونت کور بنيادگرايي میباشند.

 تا قبل از فروپاشیدن بلوک شرق، شعار دول غربی شعار دفاع از جهانشمول بودن حقوق پناهندگی بود. بر مبنای اوضاع کنونی جهان و موقعیت فعلی، دول غرب برای شانه خالی کردن از زیر بار ادعاهای دیروز دفاع از حقوق بشرشان و برای توجیه نادیده گرفتن ابعاد عظیم ظلم و ستم و زیر پا گذاشتن حقوق اولیه انسان دربخشهای مختلفی از جهان، تز نسبیت فرهنگی را به عملکرد همیشگی خود تبدیل کرده اند . بر مبنای این تز تمام ستمهایی را که بر کشورهای موسوم به جهان سوم وارد میشود، به حساب فرهنگ بومی خود آنها مینویسند. این تز برای فرهنگها نسبیت قایل است و به همین اعتبار هر نوع فرهنگ عقب مانده و ارتجاعی را بر هویت انسانی ترجیح می دهند. دول به اصطلاح پناهنده پذیر غرب بر اساس این تز، زنانی که از ترس خشونت و تهدید و پیگرد ناموسی و تعلقات جنسی فرار میکنند و فعالینی که به دلیل سرکوب سیاسی پناهنده شده اند را به جرم زیر پا گذاشتن قانون و فرهنگ بومی خود، به آن کشورها باز میگردانند . با این عملکرد معیارهای انسانی و جهانشمول در خصوص پناهندگان را قربانی نسبیت فرهنگی و ارزشهای ملی و مذهبی و سنتهای عقب مانده و چند فرهنگی میکنند

بازتاب نظم نوین جهانی در بخشهای زیادی از جهان بر روند پناهنده پذیری تأثیرات به مراتب مخرب و غیر انسانیتری گذاشت. اسلام افراطي  که خود دست پرورده غرب علیه کمونیسم بود امکان یافت دور دیگری با جنایت و آدمکشی توجه دنیا را به خود جلب نماید. بنابراین اسلام افراطي به هر درجه ای در دنیا گسترش یافت به همان درجه ارزشهای انسانی و معیارهای پذیرش پناهندگان مخدوش و یکی پس از دیگری زیر سؤال رفت.
فجایع يازده سپتامبر یکی از سیاهترین دورانها برای پناهندگان بود و نتایج آن در سطح کشورهای غربی به کنترول شدیدتر مرزها، دستگیری و بازداشت بیشتر خارجی تباران غیر اروپایی و حمله به حقوق پناهندگان بود. در واقع نظم نوین جهانی نه تنها به آسایش و امنیت و رفاه برای مردم تبدیل نشد که توام شد با موجی از آدمکشی بین تروریسم دولتی و غیر دولتی که قربانیان آن عادیترین مردمی هستند که در راه رفتن به سر کار و مکتب ، در این چند سال اخیر به طرز وحشتناکی کشته شده اند و این کشتار همچنان از شمال آفریقا تا عراق، فلسطین و افغانستان ادامه دارد و این مناطق به میدانی بزرگ برای جولان و تاخت و تاز تروریسم و اسلام افراطي تبدیل شده است.

در این دوره حقوق و دستاوردهای بشر مورد بیشترین تعرض قرار گرفت. برای نمونه حق فرار انسانها بخاطر حفظ جان خود عملا ممنوع اعلام شد، زندانیان و اسیران جنگی مورد بیشترین شکنجه و بی احترامی هم از سوی تروریسم دولتی و هم از طرف تروریسم غیردولتی قرار گرفتند، زنده زنده سربریده شدند، عریان و دست و پا بسته در شکنجه گاههای جنگی تحقیر شدند و هزاران مورد تجاوز و کثیفترین و ضد انسانیترین رفتارها از جانب آنها در مورد مردم بی گناه صورت گرفت بطوریکه وجدان بشریت را تکان داد و نفرت عمیقی را در میان مردم علیه تروریسم کوراسلامی افراطي و تروریسم دولتی ایجاد کرد.

در این دوره فقر و فلاکت در بخشهای مختلفی از جهان، گوشه های دیگری از بازتاب نظم نوین جهانی برای بشر بود. نه تنها در عراق بخاطر محاصره اقتصادی و قطع خدمات درمانی هزاران کودک جان خود را از دست دادند، در جمهوریهای شوروی سابق نیز بدلیل جنگهای قومی و مذهبی، مردم با فقر و فلاکت و مرگ و میر بیشتری مواجه گردیدند، تروریسم دولتی در شکل پیمان نظامی ناتو و گردنکشی آمریکا و تحمیل جنگهای نابرابر در گوشه و کنار دنیا، دول غرب را نیز به کشورهای پناهنده زا تبدیل کرد و باعث آوارگی میلیونی مردم در نقاط مختلف جهان شد . تلاش و تعرض سرمایه در این دوره تنها به پناهندگان خلاصه نشد. این تعرض به بخشهای زیادی از دستاوردها و خواسته های اساسی مردم در غرب هم بود. از بیمه های اجتماعی تا خدمات درمانی و جابجایی و انتقال شرکتهای صنعتی بزرگ از این گوشه به آن گوشه جهان و بیکار سازیهای وسیع براثر آن تا بالا بردن هزینه مسکن و حمل و نقل، همه و همه، تعرض لجام گسیخته سرمایه داری برای بازپس گرفتن رفاه و مایحتاج عمومی مردم بود.

در دل این اوضاع سیاه است که معیارهای پناهندگی، آن مفهوم و خاصیت اولیه خود را از دست میدهد و بعنوان ضعیفترین حلفه به حقوق پناهندگی حمله میشود، درها بر رویشان بسته میشود، از کشور بیرونشان میکنند و هیچ کس مسئولیتی در قبال آنها بعهده نمیگیرد . دیگر پناهنده برای دول به اصطلاح پناهنده پذیر نه خاصیت رونق دادن به بازار کار را دارد و نه مفهوم و معنی دفاع از حقوق بشر را . آشکارا و علنی اعلام میکنند که ما دیگر آن امکانات و رفاه و خدمات قبلی را نداریم تا بتوانیم پناهندگان را تحت پوشش خود قرار بدهیم. برای دولتهای غربی هیچگاه دفاع از حقوق بشر در درجه اول اهمیت نبوده است. اینها قبل از هر چیز منافع اقتصادی و دیپلوماتیک خود را با کشورهای دیکتاتور و سرکوبگر و پناهنده زا بر منافع مردم سرکوب شده و آواره ترجیح میدهند.

 حوادث تازه خطه اروپا بويژه ماجراهاى تروريستى لندن بارديگر نگاه ها را به سوى اتباع ومهاجران خارجى جلب كرده است. اكنون موضوع مهاجران دراروپا ازرديف مسائل اجتماعى خارج شده وحالت يك مسأله مهم سياسى وحتى امنيتى را پيدا كرده است. تغيير نگاه شهروندان مهمان و مهاجر اروپا كه روزى اينجا را سرزمين ثروت و رفاه تلقى مى كردند باعث شده است كه اين مسائل به تهديدى جدى براى آينده اتحاديه اروپا تبديل شود . سياست هاى اتخاذ شده توسط كشورهاى عضو و همين طور توسط خود اتحاديه تاكنون نتوانسته است بارى از اين بحران بكاهد. ازهمين روست كه با وقوع هر حادثه اى امنيتى يا سياسى ، موجى تازه از تهديد واضطراب جامعه مهاجران را فرا مى گيرد .

 مشكل امروز مهاجرين فقط اين نيست كه آنها امنيت ندارند يا در معرض تهديد وتحقير هستند بلكه انواع گوناگون مشكلات اجتماعى به آنان روى آورده است . چنان كه حادثه ناگوار تولون كه اخيراً اتفاق افتاد و طى آن ۱۸مهاجر مخفى در درياى مديترانه غرق شدند سؤالات بسيارى را درباره سياست اتحاديه اروپا نسبت به مهاجرين غير قانونى مطرح كرد . فرانسه نيز براى نخستين بار اجازه داد تا اين اجساد روز ۷ جون در گورستانى در غرب تولون دفن شوند. حتى وزير مهاجرت و هويت ملى فرانسه نيز شخصاً در مراسم تدفين اين مهاجران به اصطلاح زيرزمينى شركت كرد .

اين مهاجران كه چهار نوجوان نيز در بين آنان ديده مى شد زندگى خود را از دست دادند تنها به اين اميد كه به دوراز فقر، بدبختى و خشونت موجود در سرزمين هايشان در آفريقا، بتوانند زندگى بهترى را در اروپا تجربه كنند . اما در نهايت نه تنها به اين رؤياى خود دست نيافتند بلكه بهره آنان از زندگى در اروپا مرگ و سنگ قبرى بود كه روى آن نوشته شده است: مرگ در دريا، ناشناس، ماه مه ۲۰۰۷.

خانواده هاى اين قربانيان نيز حداقل بايد ۵ سال منتظر بمانند تا بتوانند اجساد آنها را از دولت فرانسه تحويل بگيرند . اين تنها فرانسه نيست كه چنين مهاجرانى در آنجا دفن شده اند . جزاير قنارى در اسپانيا و جزاير لامپه دو ساى ايتاليا نيز مدفن صدها تن از اين مهاجرين ناشناس هستند كه به دلايل نامعلوم سياسى واجتماعى سر به نيست شده اند . تنها ويژگى كه اين مهاجرين نسبت به همتايان قربانى خود دارند اين است كه مراسم تدفينى برايشان برگزار شده است ، زيرا بسيارى ديگر نيز بوده اند كه در اعماق درياى مديترانه يا شنزارهاى صحراى آفريقا ناپديد شده اند و ديگر اثرى از آنان يافت نشده است .

گزارش ها از ميزان تلفات جانى مهاجران درقاره اروپا بسيار تكان دهنده است ؛ از سال ۱۹۹۸ يعنى كمتر از ده سال قبل ، بيش از ۵ هزار مهاجر مخفى در بنادر كشورهاى عضو اتحاديه اروپا جان خود را از دست داده اند كه از اين تعداد بيش از ۱۵۰۰ نفر در دريا غرق شده اند. اين آمار ها كه در ماه سپتامبر توسط سازمان عفو بين الملل اعلام شد بى شك بسيار پايين تر از آمار واقعى است. حتى در ساير موارد مشابه همانند سوتا و مليلا كمه، دريا و بيابانى نيز در كار نبوده و شمار قربانيان نامشخص باقى مانده است .

 واقعيت اين است كه خشونت، امروز چاشنى برخورد اروپايى ها با مهاجرين شده است . در يك رشته حوادث نيروهاى امنيتى اسپانيايى، مهاجرين را هنگام عبور از مرزهاى شمال مراكش به رگبار بستند يا عده زيادى در زير ضربات باتوم اين نيروها در پائيز سال ۲۰۰۵ جان خود را از دست دادند؛ اتفاقى كه پس از ۱۱ سپتامبر بارها در اروپا رخ داده است . آمارهاى به رگبار بستن آن روز شمارمهاجرين كشته شده را ۱۵ نفر اعلام كردند. در رباط، پايتخت مراكش، گزارش رسمى در اين باره از سوى شوراى مشورتى حقوق بشر منتشر شد كه اعلام داشت در ماه اكتبر ۱۴ مهاجر آفريقايى جان خود را از دست داده اند اما اين گزارش جان باختگان ماه سپتامبر ( ۴ يا ۵ نفر ) و ماه اکتبر ( حداقل ۴ نفر ) را شامل نمى شد. اين در حاليست كه ديگر مشخص نشد اجساد اين قربانيان كجا و چگونه به خاك سپرده شدند .

  طى اين اتفاقات وزير مهاجرت فرانسه سعى داشت ظاهراً خود را نگران جلوه دهد در چند مرحله فرمان وجواز سركوب مهاجرين را صادر كرد دولت پاريس تلاش كرد كه مشكل اروپا با مهاجرين را موضوعى اجتماعى وبه عبارتى جنايى نشان دهد لذا وزير مهاجرت اين كشور اظهار داشت كه به شدت با قاچاقچيان انسان و گرو هاى هنجار شكن كه سعى دارند از فقر اين مهاجرين بهره بردارى كنند مبارزه خواهد كرد . از اين روست كه اكنون در پاريس يا بروكسل مقر اتحاديه اروپا گفته مى شود كه تدابير شديدترى عليه اين جريانات اتخاذ خواهد شد.
كسى منكر اين نيست كه بخشى از مشكل مهاجرين به مسأله آمد وشد آنان و يا ورود غير قانونى مربوط مى شود و قاچاقچيان انسان و مواد مخدر بيشترين سوء استفاده را از اين شهروندان معصوم مى كنند.

 براساس گزارش منابع سازمان ملل تعداد مهاجرين غير قانونى كه از سوى اتحاديه اروپا اعلام شده است حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال است كه تنها ۱۴ درصد از اين ها از راه دريا مهاجرت مى كنند و بقيه از مرزهاى خاكى وارد اروپا مى شوند .  آيا اين مشكلات مى تواند مجوزى براى بدنام سازى مهاجرين و اتباع و گنجاندن آنان درليست هاى سياه مراكز امنيتى شود؟ آنها در سال ۲۰۰۴ پس از تأسيس اداره نظارت بر مرزهاى اتحاديه اروپا تحت عنوان Frontex ، طرح ديگرى توسط اين اتحاديه به نام Rabit به كاربسته شد تا مرزهاى اين اتحاديه هر چه بيشتر امنيتى تر شود. Rabit در واقع مخفف عبارتى انگليسى به معناى گروههاى مداخله سريع در مرزها است كه وظيفه مقابله با مهاجرين غير قانونى را بر عهده دارند .

 اين گروهها كه از مسوولين وموظفين جزوتامهاي  ملى حافظ مرزهاى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا تشكيل شده اند سريعاً براى سركوب گروههايى از اتباع كشورهاى جهان سوم در خاك كشورهاى اتحاديه فرا خوانده مى شوند . به عبارت ديگربنا به ادعاى مسئولان اتحاديه اروپا در صورت هجوم گسترده مهاجرين ، اين نيروها بلافاصله به كمك همكارانشان به سوى كشورهاى مهاجر پذير گسيل خواهند شد. اما اين سؤال مطرح است كه براى چه؟ پاسخ اين سؤال به روشنى در متنى آمده است كه درماه اپريل توسط پارلمان اروپا آن هم با اكثريت مطلق به تصويب رسيد : صلاحيت تفتيش و بررسى اسناد هويت مهاجرين و تحقيق ازآنان .

اروپاى جديد راه تازه اى را در برخورد با مهاجرين بويژه در پايتخت هاى مهمى مانند لندن وپاريس در پيش گرفته اند. نسل جديد دولتمردان اروپا با تفكرى كه بن مايه آن تفكيك نژادى است با مهاجرين واتباع خارجى روبرو مى شوند سهم غالبى از اين نگاه خشونت آميز عايد مردم مسلمان وعرب خاورميانه شده است. ابهام ها، سؤالات وبيم فراوانى درباره رفتار امروز وفرداى اروپا نسبت به مهاجرين وجود دارد كه براى هيچ يك از آنها پاسخى داده نشده است . از جمله اين كه چرا اروپا دراوج ادعاى حقوق بشرى ونوع دوستى به آسانى بديهى ترين هنجار هاى سازمان ملل درباره مهاجرين را زير پا نهاده است و اساساً با وضعيتى كه نيروهاى امنيتى اروپا با اين مهاجرين با خشونت رفتارمى كنند كدام مرجع ذيصلاحى وجود دارد كه به شكايت آنان رسيدگى كند؟ اين عناصر به اصطلاح نامطلوب پس از دفع ازاروپا به كدام سمت برگردانده خواهند شد؟

 مى توان گفت بين قربانيان سوتا و ميليا در دو سال پيش و قربانيان تولون و لندن تفاوت چندانى وجود ندارد. چند قطره اشك و چند ضربه باتوم وچندين روز حبس با اعمال شاقه. كشورهاى ثروتمند اروپا ديگر بيش از اين چيزى ندارند تا به اينها بدهند . برخورد با مهاجرين و مهاجرت، اين حلقه مفقوده جهانى سازى - به گفته دو تن از محققان يونسكو به نامهاى آنتونى پكود و پل دو گوشتان اير- مسأله ساده اى نيست . دو محقق برجسته يونسكو كه طرفدار عملى حقوق مهاجرت هستند توصيه مى كنند علاوه بر اين كه بايد موانع و تبعيض هاى حاكم بر مرزهاى خاكى اروپابرچيده شوند بايد مرزهاى فهم انسان ها وسياستمداران اروپايى نيز باز شوند. آنها اظهار مى دارند كه بسيار ساده لوحانه است برخى فكر كنند با اعمال تغييرات اندكى در رفاه مهاجرين يا با اعمال تحريم هاى مالى، خواهند توانست مرهمى كارساز برزخم عميق مهاجرين پيدا كنند.

 دفتر اتحاديه اروپا برای کنترول مرزها،Frontex،تصميم گرفت کنترول راه دريا به جزاير قناری را افزايش دهد تا از اين راه پناهنده وارد اسپانيا نشود. با بسته شدن مرزهای زمينی تعداد زيادی از فراريان بخش نفرين شده زمين، به اميد يافتن مکانی هرقدر کوچک در بهشت غرب به دريا ميزنند. اما ديوارهای دور کشورهای پيشرفته را هر روز بلندتر ميکنند، البته در برابر نيازمندان. دفتر اتحاديه اروپا در اجرای تصميم جديد خود که آن را کمک به اسپانيا خواند، تعداد بيشتری از کشتی ها و هواپيماها و هيلی کوپترهای کشورهايی را که در اطراف مديترانه هستند مامور جلوگيری از ورود پناهندگان به جزاير قناری ميکند. از اين راه عمدتا پناهندگان آفريقايی استفاده ميکنند.

منابع مورد استفاده: پناهندگى و مهاجرت، بازتوليد فقر و نابرابرى- روشنگري، عملکرد منفي اروپا در قبال پناهندگان و بيائيد براي حمايت از پناهندگان بپا خيزيم .

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

سه شنبه، ۲۰  می   ۲۰۰۸

www.esalat.org