Fri, July 30, 2010 20:30

نور محمد غفوری

کابل – افغانستان

د ۱۳۸۸ لمریز کال د عقرب میاشت او د ۲۰۰۹ زیږدیز کال د نوامبر میاشت

 

د ګلوبالیسم دوه متضاد مخونه او اړوند سیاستونه

 

بشری ټولنې د خپل پیدایښت څخه تر ننه پورې د خپلو عامو او د هغې متفاوتو اجزاوو بیا د خپلو ځانګړو قوانینو مطابق وده کړی ده. یو له بله سره د انسانی ټولنې د مختلفو برخو پیوستون او یو پر بل باندې د هغو دوه اړخیزه او څو اړخیزه اغیزی له ډیرې پخوانه څرګندې او د ټولنیزو او سیاسی علومو د څېړنې موضوع ګرځيدلې ده.

هر څومره چې د انسان پوهې، علم او تخنیک زیات پرمختګ کړی دی، په همغه تناسب او اندازه د بشری ټولنې مختلفې اجزاوی او په دې لړ کې مستقل هیوادونه او ملتونه یو له بله سره نږدې شوی دی. د علم او تخنیک پرمختګ د ځمکې د مخ د مختلفو سیمو او برخو تر منځ د اړیکو د ټینګولو امکانات زیات کړی، یو د بل د تجربو څخه ګټه اخیستل يې آسانه کړی او د مختلفو اجزاوو ترمنځ يې اړوندتوب هم غښتلی کړی دی. په اوسنۍ روانه پېړۍ کې د بشری ټولنې د مختلفو اجزاوو، هېوادونو او ملتونو تر منځ دوه اړخیزه او څو اړخیزه اړوندوالی تر ټولو پخوا زمانو زیات شوی دی. لکه څنګه چې ویل کيږی، دنیا په یوه کلی بدله شوې او بشری ټولنې یو له بله سره داسې سريښ شوې چې د يوه کلی او واحد په حیث د خپل تکامل پړاوونه وهی. نن داسې ملی او سیمه ایزې پېښې کمې دی چې هغه د نړۍ په کچه اغیزې ونه لری.

د نړۍ په همداسې یو له بله سره تړلو شرایطو کې د انسانی ټولنې د ودې د عامو قوانینو د اغیزې ساحه، مقیاس او رول ورځ په ورځ زیاتیږی او د ملی او کوچنیو ټولنو د ودې د ځانګړو قوانینو ډګر تر خپل تاثیر لاندې راولی.

ډیرې هغه پروسې چې مخکې په ملی مقیاس لیدل کېدې، اوس يې نړیوال خصلت غوره کړی دی. هغه د کار ټولنیز ویش چې پخوا عمدتا په ملی او سیمه ایزه کچه تر سره کېده، اوس يې ځان ته نړیوال کرکټر نیولی دی.

ګلوبالیزاسیون او د مارکیټونو او سرحدونو خلاصون او آزادی نه یوازې د علمی او تخنیکی لاسته راوړنو په نتیجه کې منځ ته راځی، بلکې دا متناسبو سیاسی تدبیرونو او پریکړو ته هم اړتیا لری.

د ګلوبالیزاسیون په پروسه کې دا چانس رامنځته کيږي چې د نړۍ په ګوټ ، ګوټ کې لوږه او غریبی له منځه ولاړه شی او د انسان وژونکو ساری ناروغیو مخه ونیول شی. د سرمايې او تجارت په وړاندې د نړیوالو مارکيټونو د دروازو خلاصون او د هيوادونو د پولو آزادی د اقتصادی او سودا ګریزو معاملو د پراختیا سبب کیږي. دا د ډیرو کسانو له پاره د کار او عاید د ترلاسه کولو شرایط برابروی چې په پایلو کې يې د ډیرو انسانانو د ژوند سطحه لوړیږی. د خدماتو د رسولو آسانتیاوې او د نړیوالو سیالیو په نتیجه کې د خدمتونو د بیو ټیټوالی هم خلکو ته د ژوند آسانتیاوې برابروی.

د بلې خوا بیا ګلوبالیستی – کپیتالیستی سیستم د پراخه او رښتینې دموکراسۍ او د ټولنیز عدالت په وړاندې مزاحمتونه ایجادوی. د آزادې ټولنې او د بشریت ترمنځ د پراخه همکارۍ او پیوستون په مخه کې خنډ ګرزی. له پخوا موجودې بېعدالتۍ زیاتوی او د نویو بې عدالتیو د رامنځته کېدو له پاره شرایط برابروی.

د ګلوبالیسم د منفی اړخونو د له منځه وړلو او د هغو د تاثیراتو د مهارولو له پاره اړینه ده چې د هېواد په داخل، سیمه او نړۍ کې داسې سیاست پرمخ بوتلل شی، چې په کپیټالیستی – ګلوبالیستی شرایطو کې موجودو ټولنیزو ستونځو ته د ولسونو په ګټه ځواب وموندلای شی. د سرمایه داری سیستم د اقتصادی فعالیتونو بنسټ چې د زیاتې ګټې په تر لاسه کولو باندې ولاړ دی، په یوه ځای او يوه لاس کې د ډېرې سرمايې د راټولولو او انبارولو سبب ګرځي، خو د سرمايې تراکم او په یوه ځای راټولیدل نشی کولای چې تل د ولسونو د ژوند د سطحې لوړتیا او د ملت هوساینه له ځانه سره ولری.

د پیسو، سرمايې او سوداګریو پرمخ د نړیوالو بازارونو خلاصون ډیر ځله د خلکو په زړونو او مغزونو کې داسې ناسم امیدونه او فکرونه راپیدا کوی چې دا به د اوږدې مودې له پاره د اقتصادی ودې ثبات ته خدمت وکړی. خو لکه څنګه مو چې یادونه وکړه، کپیټالیستی تولید د لوړو ګټو د ترلاسه کولو له پاره دی، نو دې هدف ته د رسېدلو له پاره سرمایداران ډیر ځله کارګران بیکاره کوی او په تولیدی او خدماتی څانګو کې چې د جامعې له پاره اړینې خو د ګټې سلیزه يې کمه وی، د نویو سرمایو د اچولو څخه ډډه کوی. ددې په وړاندې داسی سیاست او سیاسی چوکاټونو ته اړتیا ده چې ملی سرمایه او وطنی شتمنی د ټولنیز او منطقوی عادلانه ویش له لارې د محصولاتو او ارزشونو په رامنځته کولو کې د ملت د پرمختګ او د هېواد دخلکو د ژوند د سطحې د لوړولو له پاره وکارول شی.

ګلوبالیزاسیون نړۍ د واحد مارکيټ په لور خوځوی. اقتصادی ځواک د هغو بانکونو، بیمو، موسسو او شرکتونو په لاس کې غونډیږی چې په ګلوباله نړیواله کچه فعالیت لری. لوی بین المللی شرکتونه د خپلو ګټو ستراتیژی د هېوادونو له پولو هاخوا تنظیموی. ډیر ځله قانونی او هیوادنیو پریکړو ته پام او احترام نه کوی. د هېوادونو ملی دولتونه او حکومتونه که هر څومره لوی او قوی هم وی، د ګلوبالو نړیوالو سرمایداری شرکتونو د فعالیتونو کنترول او څارنه نه شی کولای او د هغوی د بې قانونه عملونو مخنیوی ته يې زور نه رسی. له دې ځایه ددې اړتیا را منځته کیږی چې د هېوادونو ملی دولتونه یو له بله سره نږدې همکاری وکړی، تر څو وکولای شی د یو او بل په ګډه مرسته د ملی دولتونو رول او نفود غښتلی کړی.

نن د اروپایی اتحاديې غړو هېوادونو عملا همدا لاره نیولې ده او د همدې اتحادیې په پولو کې د ټولګټو ساتونکو سیاستونو او فعالیتونو بریاوې د همدې همکاریو او متقابلو مرستو په پایلو کې رامنځته کيږی او دا دنړۍ د نورو سیمو او سیمه ایزو دولتی همکاریو له پاره ښه مثال او سرمشق ګرځیدلای شی.

د اروپايی اتحاديې د غړو هيوادونو او نورو اروپایی دولتونو تر منځ ورځ په ورځ د يووالی د ایجاد او ټینګښت لورته میلان د ملی پولو له منځه وړل او د اروپا په کچه د واحدو سیاسی، اقتصادی، اجتماعی او پوځي سیاستونو ټاکل، د ټولنیز تکامل د عینی قوانینو مطابق د نړیوالې اقتصادی او سیاسی ودې څخه را پیدا شوو ستونځو ته د ځواب د موندلو رښتينې لار ده. په نننیو شرایطو کې د پوځی، ټولنیزو، اقتصادی او سیاسی ستونځو د حل له پاره په محدوده ملی ساحه کې د حل د لارو لټول، د منزوی او مجردو ملی ستراتیژیو جوړول او د سیمې او نړۍ اوضاع په پام کې نه نیول، غیر علمی او غیر عملی کار دی.

زموږ په هېواد کې داسې سیاست او سیاستوالو ته اړتیا ده چې وکولای شی د هېواد او منطقې د روانو ستونځو د حل له پاره د ملی، سیمه ایزو او نړیوالو فکټورونو د ژور او هر اړخيز تحلیل پربنسټ د حل لارې ومومی او د ټاکلې ستراتيژۍ د پلی کولو له پاره په ملی او نړیواله سطحه اغیزمن ځواکونه وپيژنی او په کار يې واچولای شی.

نن د انسانانو علم او حکمت له ټولو پخوانیو زمانو څخه ډیر پرمختګ کړی. د تخنیکی پرمختیا د پروسې چټکتیا زښته زیاته شوې او د انسانانو دروند جسمی کار ورځ تر بلې زیات د ماشین په واسطه اجراکیږي. د هغو ساری مرضونو مخه ونیول شوه چې پخوا به د بشریت د تباهۍ سبب ګرځیدل. خو د اوسنۍ زمانې د ځانګړو ستونځو څخه یوه داده چې علم او پوهه د پلورلو او پیرودلو په کالیو بدله شوې او یوازې د هغو کسانو لاس ورته رسی چې پیسې ولری او څرنګه چې په ډیرو هېوادونو کې د فقر او بډایۍ ترمنځ واټن ډیریږی، شتمنی د لږکیو په لاس کې لویږی او غریبی د ولسونو د پراخو ډیرکیو لمن نیسی، نو ځکه ډیر کسان د علم او پوهې د (متاع) د اخیستلو توان نه لری او د ژوندانه له دې ستر نعمت محروم پاته کیږی. له دې کبله د داسې سیاست د جوړولو او عملی کولو اړتیا ده چې د شتمنو او بیوزلو ترمنځ فاصله ورکه او یا لږ تر لږه کمه کړی، د طبیعی منابعو د تخریب مخه ونیسی او علم، تخنیک او نورو عامه وسایلو ته د ملت د ټولو وګړو د لاس رسۍ مساوات تضمین کړای شی، نوی او ځوان نسل ته د علم او پوهې زده کړه د هغوی د میندو او پلرونو د جیبونو او بانکی حسابونو د شتمنیو تابع و نه اوسی.

داحالت چې د شتمنو او ښاری قشرونو اولادونه د علم او مسلک د زده کولو امکانات لری او د اطرافی، خوارو او غریبو اولادونه له دې امکاناتو محروم او بېسواده پاته کیږی، باید تغییر وخوری. داسې سیاست او سیاسی  حقوقی چوکاټونه باید طرحه او عملی شی چې د هیواد د ټولو ولایتونو د اوسېدونکو له پاره د ښوونځیو او پوهنځیو د زده کړې امکانات برابر کړی. د کمپیوټر او بهرنیو ژبو د زده کړې کورسونه او د هر ډول علمی او فنی روزلو مرکزونه باید د هيواد د ټولو لوڼو او زامنو له پاره په مساویانه ډول برابر شی.

کله چې د ملتونو او دولتونو تر منځ پولې له منځه ځی، د انسانانو تګ او راتګ آسانه کيږی، ولسونه يو له بله سره ناستې ولاړې کوی، یو د بل د خوی، دودونو او کلتور څخه خبریږی، تجارت پرمختګ کوی، د کار موندلو چانسونه زیاتیږی او د ادیانو مذاهبو او کلتورونو پیژندګلوی، تبادله او دوه اړخیزه زغم زیاتیږی. خو دا باید په نظر کې ولرو، په هره اندازه چې نړۍ یو له بله سره ډیره مښلی، په همغه تناسب يې زیان هم زیاتیږی. همداسې چې محلی او ملی ښې او مثبتې پېښې او پديدې په چټکۍ او پراخه پیمانه په ټوله نړۍ کې خپریږی، همدا ډول مضرې او منفی پديدې او پېښې هم په چټکۍ سره په ټوله نړۍ کې خپلې اغیزې ښندی. دا عوامل په ملی سطحه کې د غښتلو دولتونو د شتون اړتیا رامنځته کوی. چیرته چې دولتونه ضعیف او په اداری فساد کې ډوب وی، هلته د انارشۍ، مافیایی ګروپونو، تروریسم او د داخلی او سیمه ایزو جګړو د راپیدا کېدو امکانات زیات وی، سیاسی او مذهبی فانډمنټالیسم او رادیکالیسم وده کوی، خصوصی وسله وال ګروپونه رامنځته کيږی، اتوپیسم او فناتیسم آسانه رواج موندلای شی، د دولت له چوکاټ او واک څخه بهر زورور قوماندانان د ملی شتمنیو د چور او د ملت د تر لاس لاندې کولو له پاره یو له بله سره سیالی او زورآزمایی کوی. د وسلو جوړولو صنعتګران او سوداګران د وسلو د تولید، قاچاق او تجارت له لارې لويې ګټې ترلاسه کولای شی او د کتلوی وژنې او اتومی وسلو د خپریدو او د خصوصی جګړه مارو قوماندانانو او تروریستانو لاسته د هغوی د ورتلو خطر زیاتیږی. دا ټول یوله بله سره د ولسونو او ملتونو د سوله ایز ژوند په لار کې خنډونه راپورته کوی.

په پایله کې: په هېواد اوسیمه کې داسې قوی دولتونو ته اړتیاده چې د دموکراتیکو قوانینو او د همدې قوانینو د تعمیل له پاره د غښتلو او مسلکی ارګانونو او کادرونو لرونکی وی. په سیمه ایزه کچه یو له بله سره همکاری او متقابلې مرستې وکړی او په هېواد او سیمه کې د نفاق او بدبینیو تخم له منځه یوړل شی. زموږ ولسونو ته دموکراسی او شخصی آزادی اړینه ده. د ملی اقتصاد وده باید د ټولنیز عدالت له پرنسیپونو سره همغږی ولری. د قومونو او ملتونو د عنعنو، هویت او کلتورونو احترام د ټولنيزې دوامدارې سولې د ټینګښت له بنسټيزو اصولو څخه دی او همدا باید د دولتی او غیر دولتی موسسو، شرکتونو او ارګانونو په سیاست کې غوره رول ولوبوی.