طلای بانکهای مرکزی: تاریخ مصادره آرام (۱)

یکشنبه، ۱۷ جون ۲۰۱۳

طلای بانکهای مرکزی: تاریخ مصادره آرام (۱)

والنتین کاتاسونوف

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

مترجم: ا. م. شیری

۲۶ جوزا ۱۳۹۲

در زمانهای اخیر طلا به یکی از بحثهای کلیدی رسانه های جهان تبدیل شده است. در پی گزارشات مربوط به طرح آلمان و دیگر کشور دایر بر برگرداندن ذخیره طلای خود از آمریکا و انگلیس که در دوره های مختلف به این کشورها انتقال داده شده، علاقمندی به فلز زرد شدت میگیرد. بحثهای شدیدی در این باره که بانکهای مرکزی و وزارتخانه های دارائی ذخیره طلای سپرده شده به آنها را تا چه درجه از اطمینان نگهداری میکنند، شروع شده است. شک و گمانهائی بوجود آمده است، که موجودی طلا در آنجاها کمتر از میزان اعلام شده میباشد. در مقاله مورد ذکر احتمال داده میشود که در انبارهای بانکهای مرکزی کشورهای توسعه یافته اقتصادی، در واقع طلا وجود ندارد.

۱. فروش طلا، یا قسمت فوقانی کوه یخ

بانکهای مرکزی در طول چهار دهه از دست ذخیره طلای خود آزاد شدند. برای این «آزادسازی» دو شیوه مورد آزمایش قرار گرفت: آ- فروش عمومی فلز؛ ب- معاملات مخفی.

ساده ترین و آشکارترین شیوه فروش فلز زرد از ذخیره رسمی همه کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی که در سال ۱۹۷۵ بالغ بر ۳۶ هزار و ۷۰۰ تن برآورد میشد، انجام گرفت. این موجودی نشاندهنده قسمت فوقانی و قابل مشاهده کوه یخ است. فروش، بلافاصله پس از آنکه استاندارد طلا- دلار عملا و سپس قانونا منحل گردید (سالهای ۷۰ سده گذشته)، شروع شد. همه فروشها از ذخیره رسمی طلا را میتوان در سه گروه دسته بندی کرد:

۱ــ فروش اولیه در نیمه دوم سالهای ۷۰ تا ۸۰ قرن بیستم. این حراجی بود که با سازماندهی خزانه داری آمریکا و صندوق بین المللی پول اتفاق افتاد؛

۲ــ فروش بواسطه بانکهای مرکزی در چهارچوب توافقنامه طلا موسوم به موافقتنامه واشنگتن، که از پائیز سال ۱۹۹۹ عملا شروع شد؛

۳ــ فروش پراکنده توسط بانکهای مرکزی مختلف و سازمانهای بین المللی در سالهای مختلف.

در سالهای ۷۰ قرن گذشته آمریکا- ۵۳۰ تن، صندوق بین المللی پول- ۷۳۲ تن، مجموعا ۱۲۶۲ تن طلا فروختند. در سالهای ۱۹۸۰مقامات پولی جهان تقریبا نه فلز زرد فروختند و نه خریدند، میزان اندوخته طلا در وضعیت راکد قرار داشت. در سالهای ۱۹۹۰ فروش خالص طلا از مقدار رسمی ذخیره کشورهای توسعه یافته اقتصادی به رقم قابل ملاحظه ۲۹۰۰ تن رسید. در پایان سال ۲۰۰۰ مقدار رسمی ذخیره طلا در جهان ۳۶۰۰ تن کمتر از سال ۱۹۷۵ بود.

از آغاز سال جدید فروش طلا ترجیحا در چهارچوب توافقنامه واشنگتن به مرحله اجرا در آمد. در ماه سپتامبر در سال ۱۹۹۹ در واشنگتن توافقنامه ای بین ۱۷ بانک مرکزی، از جمله، بانک مرکزی اروپا دایر بر پنج سال پیش فروش طلا به امضاء رسید. در نتیجه، این توافقنامه بنام «اولین توافقنامه واشنگتن در مورد طلا» نامیده شد. این موضوع بطور رسمی اعلام گردید، که این توافقنامه با هدف ممانعت از فروش فلز زرد بانکهای مرکزی بدین سبب امضاء شد که به بازار طلا آسیب وارد نشود. در واقعیت امر هدف متناقض بود- بمنظور حمایت از نرخ پائین طلا، بانکهای مرکزی به فروش ذخیره فلز خود موظف شدند. برای کشورهای مختلف «سهمیه هائی» تعیین گردید، عرضه مجموعا ۲ هزار تن فلز به بازار در عرض پنج سال برنامه ریزی شد. در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۴، با ارائه معیارهای جدید فروش برای هر یک از شرکت کنندگان معاملات، توافقنامه اصلاح شد و نام «دومین توافقنامه واشنگتن در مورد طلا» به آن داده شد. بالآخره، در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۹، «سومین توافقنامه واشنگتن در مورد طلا»، پا به عرصه وجود نهاد. در چهارچوب توافقنامه های واشنگتن، سوئیس بیش از همه طلا فروخت (۱۳۰۰ تن). فرانسه، انگستان و هلند در ردیفهای بعدی جای گرفتند. از میان دیگر کشورها، میتوان از اسپانیا و پرتقال نام برد. میانگین سالانه فروش خالص بانکهای مرکزی در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ برابر ۳۸۵ تن بود. ولیکن، در اوج بحران مالی در سال ۲۰۰۹، چرخشی در سیاست بانکهای مرکزی روی داد. آنها از فروشندگان ناب به خریداران ناب فلز زرد تبدیل شدند. این چرخش سعی کرد صندوق بین المللی پول را که ۴۰۳ تن از ذخیره فلز زرد خود را در دوره زمانی سپتامبر سال ۲۰۰۹ تا دسامبر سال ۲۰۱۰ فروخت، متعادل سازد.

در طول چهل سال پس از شکست استاندارد طلا، در مجموع نزدیک ۶۵۰۰ تن فلز زرد از مقدار ذخیره رسمی فروخته شد (فروش خالص)، که حجم ذخیره رسمی را تقریبا ۱۸ درصد کاهش داد. در حال حاضر، طبق گزارشات رسمی، این ذخایر کمی بیشتر از ۳۰ هزار تن میباشد.

۲ــ فروش طلا هم سرقت محسوب میشود

بررسی جزئیات بسیاری از معاملات بانکهای مرکزی در زمینه فروش فلز زرد نشان میدهد که معاملات زمانی انجام شد، که نه تنها به نفع فروشنده نبود، بلکه بسود خریدار بود. تنها دو مثال ذکر میکنیم:

در سالهای ۱۹۹۹- ۲۰۰۲، وقتی که بازار جهانی طلا در مقایسه با بیست سال قبل در پائین ترین حد قرار داشت، بانک مرکزی انگلیس تقریبا ۴۰۰ تن، یا بیش از نیمی از ذخیره رسمی طلای کشور را طی ۱۷ مزایده فروخت. تصمیم برای فروش طلا از سوی وزیر دارائی وقت، گوردون براون اتخاذ شد. تا شروع فروش، میزان ذخیره طلا، ۷۱۵ تن بود ولی پس از آن، به کمی بیش از ۳۰۰ تن کاهش یافت. وجوه حاصل از فروش این فلز به دلار آمریکا، یورو و ین تبدیل گردید. در سال ۲۰۱۰ بررسی این مسئله شروع شد. هنگام تحقیقات (بهار سال ۲۰۱۰) نرخ طلا چهار برابر بالاتر از هنگام فروش ذخیره طلا بود (۱۲۵۰ دلار در مقابل ۲۵۶- ۲۹۶ دلار بازای هر اونس ترویکای طلا). چنین نتیجه حاصل میشود که در این دوره ضرر حاصل از فروش طلا تقریبا به ۷ میلیارد پوند استرلینگ رسید. جالب توجه اینکه، در دوره زمانی سالهای ۱۹۹۹- ۲۰۰۱، لاری سامرس، که با گوردون براون رابطه تنگاتنگی داشت و هنگام تصمیم گیری برای فروش طلا او را تحت فشار قرار داد، وزیر دارائی آمریکا بود.

مثال دیگر- سوئیس. در سال ۱۹۹۹ ذخیره رسمی طلای سوئیس درست ۲۵۹۰ تن بود، که در ردیف دوم بعد آمریکا قرار داشت. در دوره سالهای ۲۰۰۰- ۲۰۰۵ بانک مرکزی سوئیس مجموعا ۱۳۰۰ تن آن را فروخت. قیمت متوسط هر اونس ترویکای طلا در این دوره بالغ بر ۳۵۰ دلار بود (منحنی ۲۵۰ تا ۴۵۰ دلار). در پائیز سال ۲۰۱۲ نرخ فلز زرد در بازارهای جهانی به مرز ۱۸۰۰ دلار رسید؛ که خود این، بمیزان بیش از پنج برابر نرخ دوره سالهای ۲۰۰۰- ۲۰۰۵ را نشان میدهد. تصور آن مشکل نیست که زیان حاصل از این معاملات در پایان قرن گذشته به ۶۰ میلیارد دلار سر میزد. این میزان ضرر، چند برابر بیشتر از زیان فروش ذخیره طلای انگلیس بوسیله گوردون براون بود.

مثالهای مذکور آشکارا ثابت میکنند، که فروش طلا، نه خواست نهادهای پولی و مردم انگلیس و سوئیس، بلکه، خواست خریدارانی بود که ترجیح میدادند خود را تبلیغ نکنند.

۳ــ سالهای ۱۹۹۰: عملیات مخفی برای خارج کردن طلا از زیرزمینهای بانکهای مرکزی

در سالهای ۱۹۹۰، بعقیده بسیاری از کارشناسان، بانکهای مرکزی به استفاده گسترده از ذخایر طلای خود برای اجاره دادن این فلز (یکی از اشکال عملیات اعطای وام) دست زدند. عملیات با طلا بصورت مخفی از جامعه، همچنین، مجالس قانونگذاری و دولتها انجام شد. پائین آوردن نرخ فلز زرد که به رقابت پنهان خود با دلار آمریکا همچنان ادامه میداد، یکی از اهداف اصلی چنین عملیات مخفیانه بود. الیگارشی مالی (صاحبان «ماشینهای چاپ» بانک فدرال رزرو) در این زمان برای خرید دارائی ها در سراسر جهان به دلار قدرتمند نیاز داشتند (این است همه واقعیت «جهانی سازی» اقتصادی و مالی). بسیاری از کارشناسان به کار افشای برنامه های الیگارشی مالی جهانی، که بانکهای مرکزی اکثریت کشورهای جهان را به تبعیت از منافع خود وادار نموده، مشغول شدند. حتی سازمان اقدام ضد تراست طلا (Gold Anti-trust Action) که افشای عملیات مخفی «کارتل طلا» را بعنوان هدف خود تعیین کرد، تشکیل گردید. «کارتل طلا»، به باور کارشناسان اقدام ضد تراست طلا، بمنظور کاهش قیمت فلز زرد بحساب استفاده از منابع بانکهای مرکزی و خزانه داری در نظر گرفته شده است. بانک فدرال نیویورک، بانک مرکزی انگلیس، بانکهای وال استریت (در وهله نخست، بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس) و دیگر بانکها و شرکتهای مالی، از جمله آنها، اروپائی، ساختار کارتل را تشکیل میدهند. همچنین، بانکهای مرکزی کشورهای دیگر (مثلا، بانک فدرال آلمان، بانک ملی سوئیس) و شرکتهای تولیدکننده طلا به انجام عملیات مجزا جلب شدند. حتی سازمان معتبر بشدت گره خورده با تولید طلا، مثل شرکت خدمات معادن طلا (Gold Fields Mineral Services) اذعان کرد، که در آغاز قرن بیست و یکم در حدود ۵ هزار تن فلز زرد که در ترازنامه بانکهای مرکزی ثبت شده بود، در خارج از این بانکها وجود داشت. کارشناس مشهور غربی طلا، جیمس ترک (James Turk) با استفاده از اسناد نظام پولی و گمرکی انگلیس و آمریکا به این نتیجه گیری رسید، که در فاصله سالهای ۱۹۹۱- ۲۰۰۲ مقدار ۷۲۸۷ تن فلز زرد فقط از ذخایر رسمی این دو کشور مخفیانه نشت کرده است.

ارزیابی کارشناس نامدار طلا، فرانک ونروزو که در سال ۱۹۹۸ گزارش مشروحی در باره بازار طلا تحت عنوان «کتاب سالانه طلا- ۱۹۹۸» منتشر ساخت، بسیار چشمگیرتر است. ونروزو در این گزارش نتیجه گیری میکند، که فروش طلا بوسیله بانکهای مرکزی، حجم طلای مورد تقاضا را بطور تصنعی سالانه ۱۶۰۰ تن کاهش داد (ضمن عرضه سالانه ۴۰۰۰ تن). از ۳۳۰۰۰ تنی که در آن هنگام بانکهای مرکزی در اختیار داشتند، بر اساس تخمین ونروزو، سهم طلای فیزیکی در واقع ۱۸۰۰۰تن بود. در خارج از بانکهای مرکزی در حدود ۱۵۰۰۰تن فلز اعطاء شده به مؤسسات خارجی به روش اجاره دادن، وامدهی و عملیات «مبادله قابل برگشت» (بشرط مبادله قابل برگشت طلا با دیگر دارائیها) در گردش وجود داشت. اصولا تخمین ونروزو با برآورد جمیس ترک بی شباهت نیست. این تخمینها با در نظر گرفتن خروج رسمی طلا نه تنها از این دو کشور، بلکه، از اکثریت بانکهای مرکزی توسعه یافته، بسیار گسترده تر هستند.

۴ــ کلاهبرداری حسابداری بانکهای مرکزی

اگر بانکهای مرکزی کشورهای غربی ذخایر موجود خود را به اجاره میدهند، اصولا آنها نباید در باره مقدار مشخص طلای خارج شده از انبارهای خود هیچ اطلاعاتی را افشاء کنند. بر اساس سند مربوط به آمار حسابداری ذخایر طلای نظام اروپائی توصیه های موجود در مورد گزارشدهی، از بانکهای مرکزی خواسته نمیشود بین طلای موجود در گاوصندوقهای خود، و طلایی که آنها بشکل اجاره یا عملیات «قابل معاوضه» به اطراف داده اند، خطی ترسیم نمایند. در این سند گفته میشود، که «عملیات قابل معاوضه با طلا، مستقل از نوع عملیات انجام شده (یعنی معاوضه طلا، قرارداد خرید مجدد، سپرده ها یا اوراق بهادار)، طبق توصیه های موجود در مقررات صندوق بین المللی پول بر روی میزان ذخیره طلا تأثیر نمیگذارد. بدین ترتیب، طبق مقررات موجود در باره گزارشدهی، به بانکهای مرکزی اجازه داده میشود که در ادامه نیز طلاهای فیزیکی را حتی اگر آنها را کلا و کاملا با چیزی معاوضه کرده یا به اجاره داده باشند، در ترازنامه خود وارد نمایند. این موضوع را از این مدعا که بانکهای مرکزی غربی ذخیره طلای خود را چه نام میدهند، میتوان فهمید. مثلا، دولت انگلیس ذخیره طلای خود را (شامل طلاهای معاوضه شده و اوراق بهادار) «طلا» میخواند. این، همان فرمولبندی دقیقی است که در گزارشات رسمی ذکر میشود. چنین فرمولبندی، هم از سوی وزارت دارائی آمریکا، هم از طرف بانک مرکزی اروپا که ذخیره طلای خود را ««اعم از طلای سپرده گذاری شده»، «اعم از طلای معاوضه شده»، «اعم از طلای سپرده گذاری شده و طلای معاوضه شده»، «طلا» مینامند. تعداد بسیار کمی از بانکهای مرکزی در محاسبات خود روشن می کنند که کدام بخش از ذخایر طلای آنها بشکل فیزیکی فلز و یا، کدام قسمت آن بصورت اوراق بهادار یا تعویضی و غیره نگهداری میشود. بعید است تقویت اقتدار بانک مرکزی موجب بشود که مدیریت بانک به اینکه طلای آن بشکل «شمش»، تحت عنوان وام در اختیار واسطه هایی قرار داده شده، که پس از دریافت طلا آن را مثلا، به چین میفروشند، اذعان کند. با این حال، آمار و ارقام دلایل کافی برای باور به این مدعا بدست میدهند، که دقیقا چنین اتفاق می افتد. به احتمال زیاد، طلای بانکهای مرکزی از بین رفته، و بانکهای دلال فروشنده طلا، هیچ شانس واقعی برای بازگرداندن آن ندارند.

ادامه دارد . . .

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد